banner

تدبير الصفقات العمومية

محمد الشاوي

باحث في سلك الدكتوراه كلية الحقوق سلا

 

مقدمة:

تُعرف الصفقات العمومية على أنها عقود إدارية يلتزم بموجبها أحد الأشخاص، سواء كان ذاتياً أو معنوياً، تجاه شخص عمومي (دولة، مؤسسة عمومية، جماعة ترابية) بالقيام بأعمال لفائدة هذا الأخير وتحت إشرافه ومراقبته، مقابل ثمن محدد وطبقاً للشروط المضمنة في العقد المبرم بينهما، ويندرج ضمن الأعمال التي يتم الاتفاق عليها إما إنجاز أحد الأشغال أو القيام بخدمات أو تسليم توريدات تهم تسيير مرفق عمومي.

ومما لا شك فيه، أن الصفقات العمومية أضحت من أهم الوسائل التي تلجأ إليها الإدارات العمومية لتلبية حاجياتها في شتى المجالات، كما أنها تمثل الآلية المثلى لتنفيذ مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة([111])؛ فعن طريقها يمكن تحقيق المشاريع التنموية على أرض الواقع، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في الرواج الاقتصادي.

وأمام الأهمية التي تكتسبها الصفقات العمومية، أصبحت الهيئات العمومية ملزمة أكثر من أي وقت مضى لإيلاء العناية اللازمة لتدبير طلبياتها العمومية، وأن تحيطها بالقدر الكافي من الشفافية والوضوح([112])، لا سيما خلال المرحلة الإعدادية للصفقة، والتي يندرج في إطارها إعداد البرامج التوقعية والإعلان عنها بالجرائد الوطنية وفي بوابة الصفقات العمومية، حيث أن هذا الإجراء يعد بمثابة الإفصاح عن الاستراتيجية التي ستتبعها الإدارة في تأمين المتطلبات الضرورية لإشباع حاجياتها خلال كل سنة مالية.

لكن ورغم أهمية الإعلان عن البرامج التوقعية وضرورته في تكريس شفافية تدبير الصفقات العمومية (الفقرة الأولى)؛ إلا أن هذا الإجراء لا زالت تعترضه بعض الحدود التي تحول دون أدائه للأهداف المنوطة به (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: أهمية الإعلان عن البرامج التوقعية:

أصبحت الإدارات العمومية بعد التعديل الذي شهده نظام الصفقات العمومية لسنة 1998([113])، وكرسه مرسوم 5 فبراير 2007([114])، ملزمة بأن تكون أكثر تنظيماً من أجل توقع مجموع الأشغال والتوريدات والخدمات التي تود القيام بها بصفة مسبقة، وذلك تنفيذاً لمقتضيات المادة 87 من مرسوم 5 فبراير 2007، والتي تنص على أنه “يتعين على صاحب المشروع العمل قبل متم الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية، على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي يعتزم طرحها برسم السنة المالية المعنية، وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة”.

فإقرار قاعدة نشر البرامج التوقعية عند بداية كل سنة مالية، يعني إلغاء عنصر المفاجئة الذي كان يطبع تدبير الطلبيات العمومية([115])؛ إذ أنه في السابق لم تكن المقاولات المتنافسة على علم ودراية بالصفقات المزمع إبرامها من طرف الإدارات العمومية إلا وقت نشر الإعلان المتعلق بكل صفقة على حدة في الجرائد الوطنية، وهو ما كان يفتح المجال لخلق جو من عدم الثقة بين المتنافسين والإدارة صاحبة المشروع.

كما أن هذا الإجراء من شأنه أن يتيح للمقاولات المتنافسة التعرف بشكل قبلي على نوعية المشاريع المراد إنجازها، وبالتالي ستعمل منذ البداية على تنظيم بنياتها وإمكانياتها الإنتاجية للاستعداد بما فيه الكفاية للدخول في غمار المنافسة لتلبية الطلبيات العمومية؛ إضافةً إلى ذلك فإن نشر هذه البرامج يسمح بتجنب إعلام مقاولات دون أخرى مما قد يخل بمبدأ حرية المنافسة([116]).

علاوةً على ذلك، تساهم قاعدة نشر البرامج التوقعية في الكشف عن نية الإدارة في توخي مبدأ الشفافية في إبرام صفقاتها العمومية؛ الأمر الذي يقطع الطريق أمام أي محاولة لإبرام صفقات وهمية، خاصةً صفقات التوريدات ذات الصبغة الاستهلاكية([117]).

غير أن نشر البرامج التوقعية يفترض من صاحب المشروع أن يكون قد حدد مسبقاً أولوياته في الزمان والمكان، وربط تحقيقها وترجمتها على أرض الواقع بوجود المبالغ المالية اللازمة لبلورتها، وذلك عن طريق تحديد حاجيات إدارته من أشغال وتوريدات وخدمات بدقة متناهية تسمح برسم معالم السياسة الشرائية خلال السنة المالية، هذا دون إغفال لرصد الاعتمادات المالية اللازمة بالميزانية السنوية للإدارة لإشباع تلك الحاجيات؛ فعدم نهج هذه الاستراتيجية قبل الإعلان عن البرنامج التوقعي لا سيما عند غياب التحديد المسبق لحاجيات الإدارة زيادةً على سوء تقدير الاعتمادات المدرجة بالميزانية السنوية، غالباً ما ينعكس سلباً على مستوى إعداد البرامج التوقعية.

ونظراً لأهمية البرامج التوقعية كإجراء يروم دعم شفافية إبرام الصفقات العمومية، وكذا إنجاح مسلسل الشراء العمومي، بادرت السلطة التنظيمية منذ إقرار قاعدة نشر البرامج التوقعية في المرسوم المنظم للصفقات العمومية لسنة 1998، إلى التنصيص على إطار موحد لنشر المعلومات المتعلقة بالبرامج التوقعية([118])، يتخذ شكل جدول يتكون على الخصوص من المعطيات التي تحدد بوضوح طبيعة الصفقات المزمع إبرامها خلال السنة المالية، وذلك على الشكل التالي([119]) :

أ – جدع عام: يهم المعلومات الخاصة بالهيئة المعنية بالصفقات: كهوية الآمر بالصرف أو نائبه عند الاقتضاء، وعنوانه، ورقم هاتفه …إلخ.

ب– رقم الضبط: ويعطي رقم الصفقة المتوقع إبرامها.

ج– نوعية الخدمات المطلوبة: أشغال، توريدات، خدمات.

د – وصف تقني مقتضب ومكان تنفيذ الصفقة: يتيح للمتعاملين مع الإدارة التعرف على موقع إنجاز المشروع وحجمه، وكذا التعرف على الإمكانيات البشرية والمالية والتقنية الواجب تعبئتها من أجل إنجاز الصفقة.

هـ– التاريخ المحتمل لعرض الصفقة (الشهر – السنة): يمكن من أخبار المتعاملين مع الإدارة بالاستحقاقات المقررة، ويساعدهم على برمجة مشاركتهم في الصفقات العمومية.

والظاهر أن هذا الإطار الذي أقرته السلطة التنظيمية لنشر المعلومات المتعلقة بالطلبيات العمومية تفعيلاً لقاعدة الشفافية، يوحي بأن البرنامج التوقعي ينبغي أن يكون شاملاً لقائمة المشتريات العمومية للإدارة، وأن يصاغ بشكل دقيق ومفصل بغية تجنب أي مغالطات أو غموض يمكن أن يفرغ هذا الإجراء من مدلوله الإعلاني والاشهاري.

وعلى الرغم من الأهمية التي يكتسبها إعداد البرامج التوقعية ونشرها، سواء بالنسبة للإدارة مبرمة الصفقة أو حتى بالنسبة للمتنافسين؛ فإنه تمت مجموعة من الحدود والعوائق الذاتية والموضوعية تحول دون أداء هذا الإجراء للأهداف والوظائف التي كانت وراء إقرار المشرع التنظيمي له.

الفقرة الثانية: الحدود الواردة على نشر البرامج التوقعية:

إذا كانت المادة 87 من مرسوم 5 فبراير 2007 المنظم للصفقات العمومية تهدف إلى حث الإدارة على تحسين برمجة متطلباتها([120])؛ وذلك من خلال إعداد برامج توقعية لمختلف مقتنياتها السنوية، ونشرها لأجل تمكين المقاولات المتنافسة من الاستعداد والتنافس لتلبية تلك المتطلبات في أفضل الظروف الممكنة؛ فإن هذا الإجراء لا زال قاصراً عن بلوغ تلك الأهداف، فتمت مجموعة من العوائق والإكراهات التي تحد من نجاعته في ضمان تدبير فعال وشفاف للصفقات العمومية.

وتظهر أولى هذه العوائق من منطوق المادة 87 نفسها، حيث إن المشرع التنظيمي لم يحدد في نطاقها لغة نشر البرنامج التوقعي، كما لم يأخذ بعين الاعتبار جانب الازدواج اللغوي المعمول به مثلاً عند الإعلان عن الصفقة([121])؛ إذ أن عبارة “نشر البرنامج التوقعي … على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني” تحمل على الاعتقاد بكون هذا النشر إنما يتم بطريقة واحدة، سواء كان باللغة العربية أو باللغة الفرنسية، ومن هذا المنطلق يكون الاقتصار على نشر البرامج التوقعية في جريدة وطنية واحدة، وعدم التنصيص على أن يكون هذا النشر بلغتين من شأنه أن يحد من عمومية وإشهار البرامج التوقعية.

كما يلاحظ من جانب آخر أن صياغة المادة 87 جاءت على سبيل الوجوب؛ بمعنى أن نشر البرنامج التوقعي لا يمكن تجاهله من طرف صاحب المشروع؛ لأي سبب من الأسباب، باعتباره من أهم الوسائل التي تكشف عن نية الإدارة وتوضح معالم سياستها الشرائية خلال كل سنة مالية، وتساعد كذلك على توضيح الرؤيا من أجل تكريس مبدأ الشفافية تجاه سلطات المراقبة من جهة، واتجاه المقاولات المتنافسة من جهة ثانية، واتجاه العموم من جهة ثالثة.

وإذا أردنا الاستدلال على هذه القاعدة بالخلف؛ فإن أي إعلان للبرامج التوقعية لم يأت داخل المدة المحددة في المادة 87، وهي الثلاثة أشهر الأولى من بداية كل سنة مالية، يمكن أن يضع تصرفات الإدارة خارج القانون، وتكون بذلك قد خرقت مبدأً جوهرياً من المبادئ المنظمة لتدبير الصفقات العمومية ألا وهو مبدأ الشفافية([122]).

وفي اعتقادنا فإن ثنايا النص المتعلق بالإعلان عن البرامج التوقعية تفيد إلزامية ووجوب نشر هذه الأخيرة، وهو ما يدل بشكل قاطع على أن الرقابة على الصفقات العمومية لا ينبغي أن تقتصر فقط على مرحلتي الإبرام والتنفيذ، بل يجب أن تمتد إلى المراحل الأولى لإعداد الصفقة والمتمثلة في الإعلان عنها في هذه البرامج، وبعبارة أخرى التأكد هل الصفقة موضوع المراقبة تم نشرها ضمن البرنامج التوقعي أم لا؟([123]).

غير أن المادة 87 جاءت خالية من الضمانات المقررة لحماية البرامج التوقعية من عدم الإعلان عنها؛ إذ لم تتضمن أي جزاء ردعي لكل مخالفة من هذا النوع، كما أن دفاتر الشروط الإدارية العامة المحددة لمسؤولية الأطراف المتعاقدة([124])، قد أغفلت الإشارة إلى هذه المسألة، ومن شأن هذا المعطى أن يفرغ المادة 87 من محتواها؛ إذ سيغدو الإعلان عن البرنامج التوقعي مثل عدمه.

وبالفعل؛ فإن الالتزام بنشر البرامج التوقعية لم يتم العمل به – في البداية – إلا على نطاق محدود من طرف بعض الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الشيء الذي استدعى في أكثر من مناسبة تدخل السلطات الحكومية للتذكير بضرورة التقيد بأحكام المادة 87، وبالتالي نشر البرامج التوقعية خلال الآجال المقررة لها([125]).

ولعل عدم التقيد بنشر البرامج التوقعية من طرف بعض الإدارات العمومية هو ما دفع السلطة التنظيمية إلى التنصيص في مرسوم 5 فبراير 2007 المنظم للصفقات العمومية، على إدراج إطار البرنامج التوقعي ضمن قائمة الوثائق التي يتم تحديدها بموجب مقرر تنظيمي([126])، تأكيداً على إلزامية ووجوب التقيد بإعداد البرامج التوقعية والإعلان عنها في حينها، ومن هذا المنطلق تم إقرار نموذج موحد لنشر البيانات التوقعية([127]) المتعلقة بمختلف المقتنيات السنوية للإدارة، وذلك على الشكل التالي:

جدول يبين نموذج – إطار نشر المعطيات المتعلقة بالبرنامج التوقعي

نوع الصفقةموضوعهامكان التنفيذطرق الإبرامالتاريخ المحتمل لطرحهامراجع المصلحة المختصة
تدرج فيه طبيعة الأشغال، أو طبيعة التوريدات، أو طبيعة الخدماتيحدد فيه بشكل دقيق موضوع الصفقةيتضمن موقع إنجاز الصفقةطلب عروض، صفقات تفاوضية، مباراة، …إلخ– اليوم
– الشهر
– السنة
بيان المصلحة المعنية، ومراجعها الهاتفية والإلكترونية

تركيب شخصي([128])

والجدير بالذكر، أن الإصلاح الذي سيشهده نظام الصفقات العمومية من خلال المرسوم رقم 2.12.349([129])، نص بدوره على نفس البيانات الواردة في المقرر التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتي يجب أن يشتمل عليها البرنامج التوقعي قبل نشره؛ إذ أن المادة 14 من هذا المرسوم تقضي بأن: “يتضمن البرنامج التوقعي، على الخصوص، الإشارة إلى موضوع طلب المنافسة وطبيعة لعمل ومكان التنفيذ وطريقة الإبرام المزمع اعتمادها والفترة الزمنية المتوقعة لنشر الإعلان عن الدعوة إلى المنافسة المتعلق بالصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم السنة المالية المعنية” . وبالإضافة إلى ذلك؛ فإنه يمكن لصاحب المشروع أن يتدخل في أي وقت وحين لنشر برامج توقعية تعديلية أو تكميلية للبرنامج التوقعي الذي تم الإعلان عنه في بداية السنة المالية([130]).

خاتمة:

على الرغم من العناية التي أولها المشرع التنظيمي لنشر البرامج التوقعية من طرف الإدارات العمومية كإجراء يهدف أساساً توخي تفعيل مبدأ الشفافية في تدبير الطلبيات العمومية؛ إلا أنها تبقى، في اعتقادنا، غير ذات جدوى في غياب التنصيص على مقتضيات تلزم مختلف الإدارات العمومية بالإعلان عن حصيلة الصفقات التي تم إبرامها خلال السنة المالية ؛ إذ أن إجراء من هذا القبيل – لو تم إقراره في المرسوم المنظم للصفقات العمومية – من شأنه أن يتيح التعرف على معدل تنفيذ البرامج التوقعية Taux de realization des programmes prévisionnels من طرف مختلف الإدارات العمومية، وذلك من خلال مقارنة ما أنجز من الصفقات العمومية على أرض الواقع مع ما هو مبرمج أصلاً على مستوى البرنامج التوقعي؛ إضافةً إلى أنه سيضمن خلق مناخ من الثقة وسيعزز شفافية تدبير الصفقات العمومية، خصوصاً إذا كانت تلك الحصيلة السنوية متضمنة لجميع التفاصيل المتعلقة بالصفقات المبرمة (طبيعة الصفقة، طريقة الإبرام، المبلغ الإجمالي، نائل الصفقة …إلخ)، وكذا مجموع الشراءات التي تمت عن طريق سندات الطلب والتي لا يلجأ في إطارها إلى شكليات الدعوة العامة للمنافسة والشفافية.


[111] عبد العال سمير : الصفقات العمومية والتنمية ، سلسلة قانون الأعمال والمقاولات، مطبعة المعارف الجديدة ، الطبعة الأولى ، 2010، ص 5.

[112] ورد في بيان أسباب صدور مرسوم 5 فبراير 2007 المنظم للصفقات العمومية، أن إبرام الصفقات العمومية يجب أن يستجيب لمنطق احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية، والمساواة والشفافية في التعامل مع المترشحين، كما أن من بين أهداف صدور هذا المرسوم: “وضع آليات تمكن من ضمان الشفافية في إعداد الصفقات العمومية وإبرامها وتنفيذها” انظر بيان أسباب صدور مرسوم رقم 2.06.388 صادر في 5 فبراير 2007 ، بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، جريدة رسمية عدد 5518، بتاريخ 19 إبريل 2007 ، ص 1235.

[113] المادة 81 من مرسوم رقم 2.98.482 ، صادر في 30 دجنبر 1998 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، جريدة رسمية عدد 4654 ، بتاريخ 7 يناير 1999، ص 12.

[114] مرسوم رقم 2.06.388 صادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ، جريدة رسمية عدد 5518 ، بتاريخ 19 إبريل 2007، ص 1235.

[115] Ahmed ZEJJRAI : La réforme des marchés publics: Portée et limites, Revue Marocaine d’ Administration Locale et de Développement, Série Théme actuels, No 19, 2000, P. 17.

[116]   Houssine BEN BACHIR HASSANI: La transparence dans la gestion des marchés publice, Revue Marocaine d’ Administration Locale et de Développement, No. 50, mai-juin 2003, P. 58.

[117] توفيق السعيد : الصفقات العمومية المبرمة من قِبل الجماعات المحلية ، النظم القانوني الجديد، مطبعة طوب بريس ، الطبعة الأولى، 2003، ص 322 .

[118] تم نسخ هذا الإطار لاحقاً بموجب المقرر التنظيمي رقم 3.72.07 صادر في 18 شتنبر 2007، بشأن تطبيق المادة 86 من مرسوم 5 فبراير 2007 المنظم للصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 5565 بتاريخ 1 أكتوبر 2007، ص 3198 وما بعدها.

[119] منشور الوزير الأول رقم 4/2001 المؤرخ في 14 ماي 2001، والمتعلق بإحداث موقع على شبكة الإنترنيت لتخزين البرامج التوقعية وحصيلة عمليات منح الصفقات العمومية، هذا المنشور متوفر بالبوابة الاليكترونية لصفقات الدولة :

http://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/IMG/pdf/4-2001-2.pdf

[120] عبد اللطيف رونق: طرق ومساطر إعداد وإبرام الصفقات العمومية ، مجلة المعيار، عدد 34، يونيو 2005، ص 38.

[121] تنص المادة 20 من مرسوم 5 فبراير 2007 المنظم للصفقات العمومية، على أن الإعلان المتعلق بطلب العروض المفتوح يجب أن ينشر في لغة نشر الجريدة، وعلى الأقل، في جريدتين توزعان على الصعيد الوطني إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية .

[122] تنص المادة 1 من مرسوم 5 فبراير 2007 المنظم للصفقات العمومية على أن إبرام صفقات الدولة “يجب أن يستجيب لمبادئ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، والشفافية في اختيارات صاحب المشروع، ومن شأن هذه المبادئ أن تمكن من تأمين الفعالية في الطلبية العمومية، وحُسن استعمال المال العام” .

[123] توفيق السعيد : الصفقات العمومية المبرمة من قِبل الجماعات المحلية النظم القانوني الجديد، مرجع سابق، ص 322.

[124] يتعلق الأمر أساساً :

  • بمرسوم رقم 2.33.1087 صادر في 4 مايو 2000 ، بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة ، جريدة رسمية عدد 4800 ، بتاريخ 1 يونيو 2000، ص 1280 .
  • وبمرسوم رقم 2.01.2332 صادر في 4 يونيو 2002 ، بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة، جريدة رسمية عدد 5010 ، بتاريخ 6 يونيو 2002، ص 1800 .

[125] انظر على سبيل المثال :

  • منشور الوزير الأول تحت رقم 99/25 المؤرخ في 30 شتنبر 1999، حول الصفقات العمومية : نشر البرامج التوقعية.
  • منشور الوزير الأول تحت رقم 1/2001 المؤرخ في 25 يناير 2001 ، حول نشر البرامج التوقعية.

[126] المادة 86 من مرسوم 5 فبراير 2007، المنظم للصفقات العمومية ، مرجع سبق ذكره.

[127] مقر الوزير الأول رقم 3.72.07 صادر في 18 شتنبر 2007 ، بشأن تطبيق المادة 86 من مرسوم 5 فبراير 2007 المنظم للصفقات العمومية ، جريدة رسمية عدد 5565 بتاريخ 1 أكتوبر 2007، ص 3198 وما بعدها .

[128] ارتأينا أن ندرج في هذا الإطار جدولاً توضيحياً للمعلومات الواجب توفرها في إطار البرنامج التوقعي والذي يتم نشره من طرف مختلف الإدارات العمومية، علماً أن المقرر المذكور يتضمن ثلاث جداول: أولهما مخصص لصفقات الأشغال، والثاني يتعلق بصفقات التوريدات، والثالث يتضمن بيانات خاصة بصفقات الخدمات ، لكن على العموم ليس هناك اختلاف في المعطيات التي تتيحها هذه الجداول إلا في طبيعة الأعمال التي تكون موضوعاً للصفقات المزمع إبرامها.

[129] تجدر الإشارة إلى أن نظام الصفقات العمومية الحالي (مرسوم 5 فبراير 2007) سيعرف إصلاحاً جوهرياً بموجب مرسوم رقم 2.12.349 صادر في 20 مارس 2013، يتعلق بالصفقات العمومية، والذي سيدخل حيز التنفيذ تفعيلاً للمادة 173 منه ابتداءً من الفاتح من سبتمبر 2013 ، انظر نص هذا المرسوم بالجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 4 إبريل 2013 ، ص 3023 وما بعدها.

[130] المادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 ، صادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية ، السابق الذكر.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!