حكيمة مؤذن
باحثة بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي
جامعة محمد الخامس بالرباط
إذا كان مبدأ الضمان العام يقتضيه المنطق القانوني والذي أخذت به العديد من التشريعات المعاصرة([1])، ومنها التشريع المغربي ([2])، لكونه يوحي بأن أموال المدين تعتبر ضمانا كافيا لتعزيز الثقة لدى الدائن الذي منح ائتمانه، فإنه من الناحية العملية قلما تكفي هذه الأموال بمفردها لقضاء الديون، مما يضطر معها الدائن إلى الاقتصار على استيفاء جزء من حقه، بل قد يضيع حقه إذا تخلف لسبب أو لآخر عن المشاركة في التنفيذ على أموال المدين ([3])، بالإضافة إلى أن الدائن يشترك معه في هذا الضمان جميع دائني مدينه وكل من له حق متعلق بذمته ومن تم أصبح من الضروري، وحتى يطمئن الدائن إلى استيفاء حقه من مدينه كاملا غير منقوص، كان لابد من أن يسعى إلى الحصول على ضمانات أو تأمينات خاصة ([4]) تتفرع إلى نوعين: ضمانات عينية وأخرى شخصية.
والكفالة كأصل عام لا تخرج من نطاق الضمانات الشخصية والتي لها دور أساسي في إطار القواعد العامة باعتبارها وسيلة لتعزيز الثقة في القوة الملزمة للعقد بل وفي نطاق المعاملات ككل، وقد حظيت بتنظيم قانوني محكم بموجب القسم العاشر الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود المغربي من الفصل 1117 إلى الفصل 1169، وهي حسب مدلول الفصل 1117 “عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين إذ تم يؤده هذا الأخير نفسه”.
وإن كان التركيز غالبا ما يتم على وظيفة الكفالة في حماية الدائن والمدين، فإن للكفيل مصالح جديرة بهذه الحماية، خاصة إذا صدر الحكم القاضي بفتح مساطر صعوبات المقاولة في مواجهة المدين الأصلي، ومن تم محاولة التوفيق بين مصالح متعارضة مصلحة الكفيل في رجوع غير محفوف بالمخاطر والعثرات التي يرتبها صدور الحكم بفتح مساطر صعوبات المقاولة في مواجهة المدين الأصلي من جهة، ومصلحة الدائن في استيفاء دينه في أجله كيفما كانت المشاكل التي تصيب الكفيل من جراء هذا الوفاء، خصوصا وأنه كان يعلم بأن الهدف من منح كفالته إنما هو حماية الدائن من خطر عدم أداء المدين.
ومن تم يطرح التساؤل المحوري حول الوضعية التي يحتلها الكفيل في ظل مساطر صعوبات المقاولة مقارنة بوضعيته في ظل القواعد العامة من جهة، وبوضعية باقي الدائنين بعد فتح المسطرة من جهة أخرى؟.
من هذا المنطلق تظهر لنا أهمية دراسة الموضوع وضعية الكفيل في ظل مساطر صعوبات المقاولة سواء على الصعيد النظري أو العملي:
فعلى الصعيد النظري تتجلى أهمية الموضوع من خلال رسم تموقع الكفيل ضمن خارطة مساطر صعوبات المقاولة، أما على الصعيد العملي فتظهر من خلال دراسة التضارب بين كل من القواعد العامة والقانون التجاري، فإذا كان الكفيل يحظى باستقرار كبير في ظل قواعد القانون المدني، فإن وضعيته تعرف اهتزازا وتحولا خصوصا إذا ما استصدر الحكم الرامي بفتح مساطر صعوبات المقاولة ضد المدين الرئيسي.
لذا فإن دراسة وضعية الكفيل باعتباره طرفا في عقد الكفالة من خلال مساطر صعوبات المقاولة، يدفعنا إلى تخصيص (المطلب الأول) للحديث عن وضعية الكفيل خلال فترة إعداد الحل، على أن نتطرق إلى وضعيته في فترة تنفيذ الحل في (المطلب الثاني).
المطلب الأول: وضعية الكفيل خلال فترة إعداد الحل
تعتبر فترة إعداد الحل مرحلة ملاحظة وتشخيص وانتظار، يكون الهدف منها منح للأطراف المتدخلة الوقت الكافي لدراسة جميع المعطيات القانونية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، للوصول إلى أفضل الحلول المتاحة لإنقاذ المقاولة، وتفعيل هذا الإنقاذ كان وراء إقرار المشرع لقواعد استثنائية جديدة غير مألوفة، كما عطل مفعول مؤسسات قانونية أخرى تنظمها القواعد العامة.
وإذا كان الظاهر من خلال هذه المؤسسات أنها تحمي مصلحة المقاولة المدينة على حساب دائنيها وهو أمر يبدو مبررا بالنظر للغايات المذكورة، فإن السؤال يظل مطروحا بخصوص ما إذا كان يحق للكفيل أن يستفيد مما يستفيد منه هذا المدين عبر احتمائه بالطابع التبعي للكفالة، فيتمسك بمبدأ وقف المتابعات الفردية لدفع كل دعوى يقيمها الدائن على غرار ما هو ثابت للمدين (الفقرة الأولى)، وما إذا كانت تشمله آثار مسطرة التصريح بالدين بحيث يتحلل من هذا الأخير إذا ما سقط في مواجهة المدين لعدم التصريح به أو التصريح به خارج الأجل (الفقرة الثانية)، بالإضافة إلى الحرمان من التمسك بمبدأ وقف سريان الفوائد (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: نطاق تمسك الكفيل بقاعدة وقف المتابعات الفردية
أقر المشرع المغربي مبدأ وقف المتبعات الفردية بشكل شمولي، إذ أنه من جهة يتعلق بجميع الدائنين الناشئة ديونهم قبل صدور الحكم بفتح المسطرة دون أي استثناء أو تمييز فيما بينهم، ومن جهة ثانية يتعلق بكل الدعاوى التي يقيمها هؤلاء بغية الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال وكل إجراء من إجراءات التنفيذ سواء على المنقولات أو العقارات ([5]).
وإذا كانت قاعدة وقف المتابعات الفردية تجاه الدائن وكانت المادة 653 من م.ت المكرسة لها، إنما تخاطب الدائنين في مواجهة المدين المفتوحة في مواجهته مسطرة المعالجة، فإن السؤال يقي مطروحا بخصوص كفيل هذا الأخير وما إذا كان يشمله هذا المبدأ أم لا؟.
إن الإجابة عن هذا السؤال تستلزم إيجاد مفاضلة بين مبدأين أساسيين يطبعان مؤسسة الكفالة وهما ” صفة التبعية “، أي تبعية التزام الكفيل لالتزام المدين الأصلي، ومبدأ الضمان ” كمفهوم شامل وغاية أساسية من اللجوء إلى التزام الكفيل، وهو الأمر الذي أدى إلى تبلور رأيين متباينين، أحدهما يرجح الطابع التبعي للكفالة (أولا)، فيما ينتصر ثانيهما لفكرة الضمان (ثانيا).
إن سكوت المشرع المغربي حول إمكانية استفادة الكفيل من مبدأ المتابعات الفردية قد أعاد إحياء النقاش الذي عرفته الساحة الفرنسية قبل تعديل 10 يونيو ([6]) 1994، الأمر الذي انشطر بخصوصه الفقه المغربي إلى فريقين:
– فريق منتصر لفكرة الضمان: حيث دافع مؤيدو هذا الاتجاه عن رفض فكرة استفادة الكفيل من قاعدة وقف المتابعات الفردية، مستندين بالأساس على فكرة الضمان، فالكفالة تشكل ضمانة للدائن من المخاطر التي تهدد دينه قبل المدين، وأن إخضاع الكفالة لوقف الإجراءات يتنافى مع الغاية التي شرعت من أجلها.
ذلك أن السماح للكفيل بالاستفادة من مثل هذا الإجراء يجعل مصالح الدائن مهددة، ويتمثل ذلك في أنه إذا لم يستطع الدائن الحصول على دينه من مسطرة فتح التسوية القضائية لسبب أو لآخر -كوجود دائنين ممتازين مثلا- وسمح له الاستفادة بدوره من الإجراء المذكور الذي استفاد منه المدين الأصلي سيجعل من الصعب على الدائن تتبع الكفيل وإجباره على تنفيذ التزامه بمقتضى الكفالة، والتي لازالت الغاية منها وهي ضمان الكفيل للمدين متى تعذر على هذا الأخير تنفيذ التزامه تجاه دائنيه ([7]).
كما أن المشرع وبحرمانه للكفلاء بشكل صريح من التمسك بمخطط الاستمرارية ومن وقف سريان الفوائد ومن قابلية الاحتجاج ضدهم بسقوط الأجل كلها إشارات تحول دون استفادتهم من وقف المتابعات الذي هو إجراء خاص بالمقاولة ([8]).
ولما كانت هذه القاعدة متعلقة فقط بالمقاولة الخاضعة لمساطر المعالجة دون غيرها فإنه ليس هناك ما يمنع الدائن المستفيد من ضمانة شخصية على شكل كفالة، والذي نشأ دينه قبل الحكم بفتح المسطرة من رفع الدعوى المتعلقة باستيفاء الدين في مواجهة الكفيل حيث يعتبر ذلك استثناء ضمنيا من قاعدة وقف المتابعات الفردية ([9])، وأن القول بخلاف ذلك من شأنه أن يجرد الكفالة من كل فعالية، وقد وجد هذا الرأي بعض الصدى على مستوى التطبيقات القضائية إذ أيدته العديد من محاكم الموضوع ([10]) وهو الموقف الذي كان محط تأييد من قبل المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بموجب العديد من القرارات القضائية ([11]).
في حين ركز مؤيدي الفريق المنتصر للصفة التبعية للكفالة ([12]) على الآثار الناتجة عن الصفة التبعية للكفالة ([13])، فالكفيل بسيطا كان أو متضامنا ليس مدينا أصليا بالدين الذي يضمنه وإنما يضمن الوفاء بدين هو أجنبي عنه.
فتعهد الكفيل بالوفاء على هذا الأساس في حالة عدم وفاء المدين به إنما هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي، ونتيجة لذلك فهو يتبع هذا الأخير من حيث الوجود والصحة والوصف والنطاق والانقضاء ([14])، الأمر الذي ينتج عنه أن الكفيل يحق له أن يتمسك في مواجهة الدائن بجميع أوجه الدفوع التي يمكن أن يتمسك بها المدين سواء كانت شخصية أو متعلقة بالدين، وقد كرس المشرع المغربي هذه القاعدة صراحة من خلال الفصل 1140 من ق.ل ع ([15])، وما يؤكد هذه القاعدة ما أورده المشرع في الفصل 1150 من نفس القانون ([16]).
وبناء على ما سبق ذكره يمكن القول إن المدين المفتوحة في مواجهته إحدى مساطر صعوبات المقاولة وما دام أنه يستفيد من مقتضيات المادة 653 من م.ت المتعلقة بوقف المتابعات الفردية من خلال الدفع بها في مواجهة أي دائن، فإنه يصبح من حق الكفيل أن يتمسك بهذا الدفع أيضا ويستفيد من وقف المتابعات الفردية بدوره فحقه هذا نابع من صفة التبعية ولا يمكن حرمانه منه إلا بنص صريح، وهو ما أكده القضاء في العديد من القرارات ([17])، وهذا الاتجاه هو الأقرب إلى المنطق القانوني.
فمن جهة يلاحظ أن من أهم صفات الكفالة أنها تعتبر التزاما تبعيا للالتزام الأصلي، الأمر الذي يترتب عليه أن للكفيل حق مواجهة مطالبة الدائن له بالدفوع المتعلقة بالتزامه كما نشأ بعقد الكفالة وتلك المستمدة من مركزه ككفيل ([18]).
ومن جهة أخرى فإنه إذا كانت المقتضيات الجديدة المتعلقة بمساطر المعالجة قد أحدثت تمردا على بعض المفاهيم والمبادئ العتيدة (كمبدأ سلطان الإرادة -العقد شريعة المتعاقدين)، فإن هذا الخروج أو الإقصاء لا يطبق إلا بنص صريح وأن المادة 662 من م.ت التي يحتج بمقتضياتها القائلون -بخلاف ما ذكر- إنما تتعلق بعدم استفادة الكفيل متضامنا كان أم لا من مقتضيات مخطط الاستمرارية ووقف سريان الفوائد وأن تعميم هذه القاعدة على مبدأ وقف المتابعات الفردية، يعتبر تعميما غير مبني على نص تشريعي، حيث أن سكوت المشرع لا يعني استثناء الكفيل من التمسك بوقف المتابعات الفردية، بل يتعين إبقاؤه مستفيدا من القواعد العامة للكفالة من حيث التطبيق ([19]).
الفقرة الثانية: أثر مسطرة التصريح بالدين على حق الدائن في الرجوع على الكفيل
فتح المشرع للدائنين باب التصريح بالدين ([20]) كتصرف إلزامي للمحافظة على حقوقهم وتعويضا لهم عن المتابعات الفردية كحق تكفله القواعد العامة، من خلال إلزامهم بالتصريح بكل الديون التي نشأت قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة داخل أجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية ([21]).
ومتى لم يقع التصريح بالديون داخل الأجل المحدد في المادة 687 من م.ت ولم ترفع بشأنها دعوى رفع السقوط أو لم تقبل هذه الديون أو تم التصريح برفضها تنقضي بقوة القانون على أنه لا يقبل الدائن المهمل في التوزيعات التي تمت بالفعل ولا في المبالغ التي لم توزع بعد، وأجل التصريح هنا أجل سقوط وليس أجل تقادم ومن تم فهو لا يخضع للقطع أو الإيقاف، فإذا لم يتم رفع السقوط إذن وفق إجراءاته المحددة قانونا، فإن انقضاء الديون غير المصرح بها يكون بصفة نهائية ([22]) مما يحول دون الدائنين المعنيين بالأمر ومطالبة رئيس المقاولة بعد ذلك ([23])، الأمر الذي يخلق وضعية على قدر كبير من الخطورة، وهنا قد يظهر الكفيل كطوق نجاة بالنسبة لهذا الدائن ويسعى إلى تحقيق الغاية من الكفالة وهي استيفاء الدين من الكفيل إذا استحال عليه ذلك من ذمة المدين الأصلي.
وطالما أن المشرع لم يورد نصا صريحا بهذا الخصوص في م.ت، فإن الاحتكام للقواعد العامة وعلى رأسها قاعدة التمسك بالدفوع المنبثقة عن الصفة التبعية للكفالة طبقا للفصل 1140 من ظهير الالتزامات والعقود يصبح أمرا مفروضا.
غير أنه وبالرغم من صراحة القواعد العامة المتمثلة في الفصلين 1140 و1150 من القانون المذكورة فإن ذلك لم يمنع من وجود اختلاف فقهي حاد يتوزع على ثلاث اتجاهات:
الاتجاه الأول: ذو طبيعة اقتصادية أكثر منها قانونية ويقوم على الاحتكام إلى الغاية من الكفالة وهي تحقيق فكرة الضمان، فالوظيفة الأولية للكفالة هي تأمين الدائن من أي احتمال لعدم الأداء قد يصدر عن المدين الأصلي([24])، وذلك من خلال وضع ذمته المالية رهن إشارة هذا الدائن بدل ذمة المدين لتعذر التنفيذ عليها لسبب من الأسباب، وإذا كانت الغاية إذن من هذا الضمان هي الرجوع على الكفيل متى تعذر الرجوع على المدين الأصلي، فإن رفض رجوع الدائن على الكفيل لسقوط دينه يعتبر مناقضا لهذه الغاية ويفقد الكفالة كل أهميتها ويصبح اللجوء إليها كعدمه في حال فتح مسطرة المعالجة في حق المدين.
لهذا السبب نادى البعض ([25]) بضرورة ترجيح كفة الغايات الاقتصادية من الكفالة، لأن هذه الأخيرة لا يمكن أن تقوم بدورها التأميني إذا لم يكن بالإمكان الرجوع على الكفيل حيث سيصبح وجود الكفالة حينها كعدمه، وقد كان لهذا التوجه صدى في القضاء الفرنسي ([26])، خصوصا وأن هذا التوجه يميل إلى التلطيف من حدة الآثار السلبية لمؤسسة التصريح بالدين على الدائن المهمل، عن طريق تأمين فرصة أخرى لاقتضاء دينه من ذمة الكفيل ولو في غياب أي نص صريح يسمح بالقفز على القواعد العامة، متى كان هذا الكفيل مليء الذمة.
غير أن ترجيح كفة مصلحة الدائن وفق هذا التوجه يبقى دون سند مبرر، فقد حاول البعض الوصول لنفس النتيجة ولكن من خلال التمييز بين الكفالة العادية والتضامنية.
الاتجاه الثاني: يرتكز إلى إمكانية الرجوع على الكفيل من خلال التمييز بين الكفالة العادية والتضامنية، ومن أهم آثار التمييز أن الدائن يحق له في هذا النوع الأخير أن يرجع ابتداء على الكفيل -لكن مع بقاء التزام الكفيل تابعا لالتزام المدين الأصلي – قبل المدين الأصلي أو أن يطالبه بالأداء في نفس الدعوى دون أن ينتظر إعسار المدين الأصلي حتى يرجع على الكفيل كما هو الأمر في الكفالة العادية.
وقد كان لهذا التمييز تأثير على مستوى إمكانية الرجوع على الكفيل بعد سقوط الدين في مواجهة المدين الأصلي لعدم التصريح به، حيث نادى بعض الباحثين ([27]) بأنه إذا كان يترتب -في إطار الكفالة العادية – عن إهمال الدائن التصريح بدينه سقوط هذا الأخير في مواجهة مدينه الأصلي وفي مواجهة كفيله بالتبعية فإن الأمر على خلاف ذلك تضمن عقد الكفالة شرط التضامن إذ لا مجال لإعمال مقتضيات الفصلين 1140 و1150 من قانون الالتزامات والعقود.
فأثر السقوط في مواجهة المدين لا يمتد إلى الكفيل الذي يعتبر التزامه بالأداء مستقلا وهو ما يفسح المجال أمام الدائن في الرجوع عليه مع بقاء حق الكفيل قائما في مواجهة المدين الأصلي عبر مؤسسة التصريح بالدين، ذلك أن انقضاء الدين الأصلي لم يكن إلا منحة عرضية قررت استثناء للمقاولات المفتوحة في مواجهتها مسطرة المعالجة.
فهذا الرأي يبرر هذه النتيجة من خلال التمييز بين الكفالتين طالما أن المشرع أحال بخصوص آثار الكفالة التضامنية على المقتضيات المتعلقة بالتضامن بين المدينين ([28]).
الاتجاه الثالث: تطبيق صفة تبعية الكفالة: يميل هذا الاتجاه إلى تطبيق القواعد المنظمة لعقد الكفالة على العلاقة بين الدائن والكفيل ولو كان المدين الأصلي قد فتحت في مواجهته إحدى مساطر معالجة صعوبات المقاولة، وعدم تصريح الدائن بدينه داخل الأجل القانوني يترتب عليه انقضاء الدين الأصلي، وتبعا لذلك فإن انقضاء هذا الأخير يؤدي إلى انقضاء الالتزامات التبعية المتعلقة به بما في ذلك عقد الكفالة ([29]).
إن الكفالة ليست إلا التزاما تبعيا للالتزام الأصلي يتبعه وجودا وعدما، فإذا انتهى الالتزام الأصلي لأي سبب من الأسباب تنقضي الكفالة بدورها إعمالا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ([30]) لأن التابع لا يمكنه البقاء في ظل غياب سنده، ولعل هذه الحلول هي التي تبنتها محكمة النقض الفرنسية ([31]) مكرسة بذلك الصفة التبعية للكفالة للالتزام الأصلي([32]) بل إن هذه المحكمة ذهبت أبعد من ذلك حيث اعتبرت أن الحكم على الكفيل بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به لا يحول وهذا الأخير دون مواجهته للدائن بسقوط الدين لسبب لاحق لهذا الحكم ([33])، وذلك بعد أن سبق لها وأن اعتبرت في قرار آخر أن تصريح الكفيل بالدين حفاظا على حقه في مواجهة المدين لا يحفظ حق الدائن المهمل ([34]) وذلك في ردها على ما كان يعتقده هذا الأخير من إمكانية استفادته من تصريح الكفيل بدينه في مواجهة المدين والذي يقوم به من باب الاحتياط والذي اعتبرته اعتقادا غير مبني على أي أساس.
ولعل هذا التوجه هو نفسه الذي تبناه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) ([35])، غير أن تصريح الكفيل بالدين إنما هو للحفاظ على حقه في مواجهة المدين ولا يحفظ حق الدائن المهمل،
إن الكفيل على هذا النحو يحق له كل حين أن يطالب بالتحلل من الأداء بسب انقضاء الدين الأصلي مهما كانت طبيعة هذه الكفالة عادية أو تضامنية ([36]) تطبيق لصفة تبعية الكفالة للالتزام الأصلي وهو الأمر الذي يظهر معه أن الكفيل في مركز مريح، فهو يستفيد من قاعدة سقوط الدين المقررة بموجب قانون مساطر صعوبات المقاولة بالاعتماد على تقنية مستمدة من القواعد العامة للكفالة وهو ما يجعله في موقف قوي بالمقارنة مع وضعية الدائن التي لا شك أنها تصبح متأزمة أكثر لفشل اقتضاء دينه سواء من ذمة مدينه الأصلي أو من الذمة الاحتياطية للكفيل في ظل تفضيل المجلس الأعلى لتطبيق آثار الصفة التبعية للكفالة، وهو ما من شأنه الإضرار بمصالح هذا الدائن ([37])، مما يفرض معه ضرورة التدخل التشريعي لحسم هذا الإشكال ولإيقاف نزيف التضارب والتناقض في التطبيقات القضائية على مستوى محاكم الموضوع.
الفقرة الثالثة. إقصاء الكفيل من التمسك بوقف سريان الفوائد
من الآليات القانونية المستحدثة من طرف المشرع في إطار م.ت نجد مبدأ وقف سريان الفوائد (أولا) أثناء مرحلة إعداد الحل إلا أنه ارتأى إقصاء الكفيل منها تحقيقا للغاية من الكفالة (ثانيا) والتي زعزعت عبره العديد من المبادئ العتيقة والعتيدة في الأنظمة القانونية (كقاعدة العقد شريعة المتعاقدين)
أولا: وقف سريان الفوائد وإنقاذ المقاولة على حساب حقوق الدائن
إن بلوغ الهدف الأسمى من وضع نظام صعوبات المقاولة فرض على جميع الأطراف المتدخلة تضحيات سواء تعلق الأمر بالمدين نفسه أو الدائنين فيما شجع كل من قدم يد المساعدة للمقاولة بعد فتح مسطرة المعالجة ([38])، لهذا أقر المشرع إضافة إلى قاعدة وقف المتابعات الفردية وإجراءات التنفيذ قاعدة وقف سريان الفوائد ([39]).
على أن قاعدة وقف سريان الفوائد جاءت شاملة ([40])، إذ أنها تشمل أية فائدة مهما كانت طبيعتها قانونية أو اتفاقية أو بنكية أومن قبيل فوائد التأخير أو الزيادات، وهذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي استثني من مبدأ وقف سريان الفوائد بموجب المادة 55 من قانون 25 يناير 1985 تلك الناتجة عن عقد القرض المبرم لمدة تساوي سنة أو تزيد عن ذلك وعن العقد المقترن بتأجيل الأداء لمدة تساوي سنة أو تزيد عنها وذلك لتشجيع المؤسسات والمالية وغيرها من الأشخاص على تقديم القروض الطويلة الأمد على حساب القروض القصيرة الأمد، وهو أمر لا يتماشى والدور المهم الذي أضحت القروض القصيرة الأمد تؤديه والمستهلكين، بالإضافة إلى المشاكل العملية والمتعلقة بالأساس بكيفية الحساب بشكل قد ترهق أصول المقاولة، لذا فقد أحسن المشرع المغربي حين لم يأخذ بهذه الاستثناءات ([41]).
وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ وقف سريان الفوائد هذا يطال كل الديون أيا كان مصدرها، سواء كانت ناتجة عن قرض أو ورقة تجارية أو غيرها شريطة أن يكون هذا الدين قد نشأ قبل الحكم بفتح المسطرة.
ثانيا: انعكاسات إقصاء الكفيل من التمسك بوقف سريان الفوائد على وضعية الدائن
إن القول بتبعية التزام الكفيل للالتزام الأصلي تفتح الباب أمامه ليتمسك بكل الدفوع التي كان بإمكان المدين الأصلي أن يثيرها في مواجهة الدائن، وأن هذه القاعدة التي تكرسها القواعد العامة لا يمكن استبعادها إلا من خلال نص خاص، فتطبيق قواعد الكفالة على هذا الأساس يخول للكفيل التمسك بوقف سريان الفوائد في مواجهة الدائن بعد فتح المسطرة، وتأكيدا من المشرع على عدم فعالية وجدوى هذا الإيقاف في مواجهة الكفيل نص صراحة من خلال المادة 662 من مدونة التجارة على أنه “لا يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا: -… بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 659…”.
فمن خلال هذا النص نلمس خروج المشرع عن القواعد العامة للكفالة، وذلك من خلال حرمان الكفيل من التمسك بوقف سريان الفوائد الذي يستفيد منه المدين المفتوحة في مواجهته مساطر صعوبات المقاولة، وبهذا يكون المشرع قد تفادى الجدل الذي كان قائما في ظل القانون الفرنسي بموجب 25يناير 1985 قبل تعديله، وأمام سكوت المشرع الفرنسي ظل التساؤل قائما حول ما إذا كان من حق الكفيل أن يتمسك بوقف سريان الفوائد على غرار المدين؟
وإذا كان الفقه في فرنسا قد تحمس لفكرة تحقيق الكفالة لغايتها ورفض فكرة إمكانية تمسك الكفيل بهذا الوقف ،من خلال التأكيد على أن الغاية من الكفالة والهدف المتمثل في إنقاذ المقاولة يدعوان إلى القول بأن وقف سريان الفوائد هي مسألة شخصية تتعلق بالمدين لا يمكن للكفيل أن يستفيد منها، والقول خلاف ذلك حسب هؤلاء سيجعل الكفلاء يتمسكون بوضعية التزموا هم بتأمين الدائنين من سلبياتها، فإن القضاء كان له موقف مغاير حيث سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن رجحت كفة الكفيل ([42])، إلا أنه وحسما لهذا التضارب تدخل المشرع الفرنسي بموجب تعديل 10 يونيو 9419 ونص في المادة 1-38 على منع الكفيل صراحة من الاستفادة من مقتضيات المادة 55.
لعل من أهم نتائج الصفة التبعية للكفالة أنه لا يصح أن تتجاوز ما هو مستحق على المدين، إذ أن هذه القاعدة المكرسة في إطار القواعد العامة بنص الفصل 1128 من ق.ل.ع، ترسم إطار التزام الكفيل بحيث تجعله لا يتجاوز التزام المدين الأصلي، كما أن خروج المشرع المغربي بنص صريح عن هذه المقتضيات من خلال عدم السماح له بالتمسك بوقف سريان الفوائد، سيجعل هذه الأخيرة مجمدة في مواجهة المدين بينما تستمر في السريان في مواجهته وهو ما يجعله في نهاية المطاف ملزما بأن يؤدي للدائن أكثر مما هو مستحق على المدين الأصلي.
إن نتيجة كهذه بقدر ما تنطوي عليه من أضرار بمصالح الكفيل من خلال الخروج عن القواعد العامة المفروض أنها أكثر حماية له، فإنها بالمقابل تبعث على الاعتقاد بأن اختيار الدائن للضمانة الشخصية المتمثلة في الكفالة كان صائبا طالما أنه يعوض من خلالها ما يفقده من حقوق تجاه المدين الأصلي طيلة فترة إعداد الحل، وهو ما يجعل وضعيته في مواجهة المدين أفضل من وضعية باقي الدائنين ذوي الامتياز كانوا أو حاملي الضمانات العينية أو حتى دائنين عاديين.
لكن يبقى السؤال مطروحا دائما بخصوص آثار ذلك على المدين نفسه في ظل حق الرجوع المخول للكفيل ضده؟
ثالثا: الاحتجاج على الكفيل بسقوط الأجل
إذا كان هاجس الحفاظ على أموال المقاولة بهدف إنجاح فرص تسويتها وراء النص صراحة على عدم ترتيب سقوط الأجل ([43]) عن مجرد إصدار الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية كما هو مبين بالمادة 571 من م.ت، فإن اعتماد مخطط للتفويت الكلي للمقاولة الذي سيؤدي إلى نقل ملكية كل أموالها من المدين إلى شخص جديد (المفوت له) مقابل ثمن يوزع على الدائنين، أو التصفية القضائية التي يترتب عنها بيع أموال المقاولة قصد تصفية خصومها يجعل من الإبقاء على آجال الأداء المتفق عليها مع الدائنين أمرا غير ذي فائدة.
بالإضافة إلى أن أمرا من هذا القبيل لمن شأنه أن يهدم مبدأ المساواة بين الدائنين حيث سيتم تسوية الديون الحالة وتبقى المؤجلة إلى حين حلول أجلها وهو ما سيعتبر عبثا، حيث سيتم تجميد ثمن التفويت وبيع أموال المقاولة إلى حين آخر أجل لآخر دين، وهو ما دفع بالمشرع إلى النص صراحة في المادة 615 و627 من مدونة التجارة على أنه يترتب على الحكم القضائي بمخطط التفويت أو التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة ([44]).
وإذا كان احترام آجال الديون يحتج به في مواجهة الدائن في إطار مسطرة التسوية القضائية وسقوطه يحتج به في مواجهة المدين في التفويت الكلي والتصفية القضائية فإن السؤال يظل مطروحا بخصوص الكفيل، هل يمكنه التمسك بالآجال المتفق عليها ابتداء وفى الحالتين معا أم أن الأمر خلاف ذلك؟
فإذا كانت الغاية من الكفالة قد فرضت تدخلا صريحا من المشرع لحرمان لكفيل من التمسك بآجال الديون في الحالة الثانية، فإن سكوته في الحالة الأولى يبقي القواعد العامة سارية التطبيق.
1- حق تمسك الكفيل بآجال الأداء عند عدم سقوطها في مواجهة المدين: إن مقتضيات المادة 571 من م.ت جاءت صريحة في القول بأن الحكم بالتسوية القضائية لوحده لا يؤدي إلى استحقاق الديون المؤجلة، فهذه الأخيرة تظل محتفظة بآجال أدائها كما هي محددة في العقد الذي كان سببا في نشوئها.
وإذا كان الوضع بالنسبة للمدين صريحا فإن سكوت النص بالنسبة للكفيل قد يثير التساؤل حول ما إذا كان فتح هذه المسطرة يؤدي إلى سقوط أجل الديون في مواجهته؟
وللإجابة على هذا التساؤل فإن الاحتكام للقواعد العامة يضحى أمرا مفروضا، فإذا كان الكفيل قد التزام بأداء دين المدين بتاريخ محدد فإن هذا الأجل يتعين أن يتم احترامه في العلاقة بين الكفل والدائن.
إن هذا الأجل من جهة أولى أجل تعاقدي، ومن ثم وكما يتعين احترامه في مواجهة المدين، فإنه يتعين مراعاته في مواجهة الكفيل عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة ثانية فإن من أهم أحكام عقد الكفالة أن هذه الأخيرة لا يصح أن تتجاوز ما هو مستحق على المدين.
وإذا كان من الصعب الرجوع على المدين لعدم حلول أجل الدين طالما أن هذا الأخير لم يسقط لمجرد فتح مسطرة التسوية القضائية فإن احترام القاعدة أعلاه يمنع الرجوع على الكفيل قبل الأوان لما في ذلك من تجاوز لما تم الاتفاق عليه، ولكون التزامه سيصبح أكثر شدة وإرهاق من التزام المدين وهو ما لا تسمح به القواعد العامة كما ذكر ولم يرد أي نص خاص في مساطر معالجة صعوبات المقاولة يقر خلاف ذلك، فالصفة التبعية للكفالة تجعل الكفيل غير ملزم بأداء دين لم يحل أجله بعد في ذمة المدين الأصلي وهو الأمر الذي سبق للقضاء الفرنسي أن صرح به في العديد من القرارات ([45]).
وإذا كانت وضعية الدائن إذن ليست في أحسن أحوالها طالما أنه لا يحق له الرجوع على الكفيل رغم ثبوت إعسار المدين الأصلي إلا عند حلول آجال الأداء المتفق عليها، فإن الأمر يصبح مختلفا إذا ما سقطت هذه الأخيرة عند حصر مخطط التفويت أو الحكم بالتصفية القضائية.
2- الاحتجاج على الكفيل بسقوط الأجل حماية لمصالح الدائن: على خلاف الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية فإن الحكم القاضي بحصر مخطط التفويت الكلي أو التصفية القضائية للمقاولة وكما سبق يرتب حلول آجال الديون المؤجلة.
إن المفوت إليه ملزم بأداء ثمن التفويت الذي سيوزع على الدائنين حسب رتبتهم، هذا التوزيع الذي يفرض مسبقا تحديد حجم الديون وحلول آجال تلك التي لم تحن بعد وهو نفس المنطق الذي يسري في حال الحكم بالتصفية القضائية.
إن تطبيق القواعد العامة يفضي إلى نفس النتائج المشار إليها في حال التسوية القضائية، فالكفالة تعتبر عقدا متميزا بين الدائن والكفيل وهو مستقل عن العقد الأصلي بالرغم من الطابع التبعي للكفالة ([46])، وعليه فإن سقوط الأجل تجاه المدين الأصلي يبقى دون أثر على التزام الكفيل وهو الأمر الذي أجمع عليه الفقه في فرنسا ([47]) في ظل غياب نص مخالف، وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية ([48])، أما في التشريع المغربي، فإن الأمر أضحى محسوما بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 662 من مدونة التجارة.
ومن ثم لا يمكن للكفيل أن يتمسك بآجال الأداء كما هي متفق عليها في العقد الأصلي إذا أن مبدأ ” العقد شريعة المتعاقدين “، تصبح معطلة بفعل النص الخاص الذي أوردته القواعد المنظمة لمساطر المعالجة وهو الأمر الذي يكرس حرص المشرع على إقرار حماية أكبر لمصالح الدائن من خلال تفعيل الغاية من عقد الكفالة التي قد تتعطل إلى حين حلول آجال الأداء المتفق عليها بالرغم من سقوط آجال الديون في مواجهة الكفيل فيما لو تم اعتماد القواعد العامة.
المطلب الثاني: وضعية الكفيل أثناء تنفيذ الحل المتخذ
يشكل تنفيذ الحل المتخذ مرحلة العلاج والذي يختلف حسب الوضعية التي آلت إليها المقاولة، فكلما كانت وضعيتها قابلة للتسوية اعتمدت التسوية القضائية بمخططيها، مخطط الاستمرارية (الفقرة الأولى) أو مخطط التفويت لأحد الأغيار (الفقرة الثانية)، ومتى تعذر تبني التسوية القضائية اعتمدت التصفية القضائية متى أصبح وضع المقاولة بشكل لا رجعة فيه (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: عند اعتماد مخطط الاستمرارية
إذا كان المشرع المغربي قد حرص على محاولة إقرار نوع من التوازن في العلاقات بمناسبة وضع القواعد المتعلقة بمخطط الاستمرارية ([49])، مقابل السماح للمدين باستعادة حرية التصرف في أموال المقاولة والإبقاء على ملكيتها لها-عكس ما هو عليه الأمر عند اعتماد مخطط التفويت – فإنه فرض بالمقابل على السنديك القيام باستشارة الدائنين بخصوص الآجال والتخفيضات والعمل على توفير الحد الأدنى من الحماية، من خلال توفير ضمانات كفيلة بخلق الثقة بين الدائنين ومالك المقاولة ([50]).
فإذا كانت هذه الآجال والتخفيضات تعتبر بمثابة مزايا لفائدة المدين، فإنها بالمقابل تفسر على أنها تضحية من قبل الدائن يمنحها بمحض إرادته أو تفرض عليه في شقها المتعلق بالآجال من طرف المحكمة المختصة طبقا لمقتضيات المادة 598 من م.ت ([51])، لنتساءل عن وضع الكفيل من هذه التضحيات، هل يستفيد منها وتصبح الضمانة التي عول عليها الدائن غير ذات نفع لتتعطل بذلك الغاية منها، أم أن الكفالة تؤدي وظيفتها التأمينية من مخاطر إعسار المدين؟
إن الإجابة على هذا التساؤل يحيلنا إلى مقتضيات القواعد العامة خاصة منها الفصل 1154 من قانون الالتزامات والعقود والذي جاء فيه أن: ” الإبراء من الدين الحاصل للمدين يبرئ ذمة الكفيل….”، بمعنى أنه إذا انقضى الدين أو جزء منه نتيجة إبراء حاصل من الدائن للمدين برئت منه بالتبعية ذمة الكفيل بصفة كاملة أو في حدود ما انقضى منه.
إن تطبيق هذه القواعد لا يخدم مصالح الدائن الذي قبل منح تخفيضات لفائدة المدين، إذ من خلال الاستشارات الفردية أو الجماعية ([52]) التي يتولى السنديك القيام بها، يحصل هذا الأخير على موافقة كل دائن صرح بدينه بشأنه الآجال والتخفيضات المقترحة، ويتم عرض ذلك على المحكمة التي تشهد على هذه التخفيضات، التي تعتبر في جوهرها إعفاء للمدين حيث لا يبقى ملزما تجاه الدائن إلا بالدين المتبقي بعد هذا التخفيض ([53]).
غير أن تطبيق القواعد العامة سيؤدي حتما إلى إبراء ذمة الكفيل من الجزء الذي تنازل عنه الدائن، إلا أنه ووعيا منه بالدور الأساسي الذي تنبني عليه الكفالة فقد نص المشرع بصريح المادة 662 من مدونة التجارة بأنه: “لا يمكن للكفلاء متضامنين أم لا أن يتمسكوا… بمقتضيات مخطط الاستمرارية…”.
وإذا علمنا أن القاسم المشترك بين الأطراف الثلاثة الدائن والمدين والكفيل في مخطط الاستمرارية هي الديون المحصورة والآجال المحددة فيه، فإنه يصبح من السهل القول بأن المشرع قد تعمد حرمان الكفيل من الاستفادة من كل تخفيض أو آجال قد يمنحه الدائن لفائدة المدين لإنجاح المخطط (أولا) وذلك مرده إلى مبررات عدة (ثانيا)،
أولا: إقصاء الكفيل من الاستفادة بمخطط الاستمرارية
يتعين التطرق إلى كل من الآجال والتخفيضات.
– بالنسبة للآجال: حيث أنه إذا كان المدين يستفيد من هذه الآجال ([54]) فإن الكفيل بالمقابل لا يحق له التمسك بها لتأجيل حق رجوع الدائن عليه، وعليه يكون من حق هذا الأخير أن يطالبه بالأداء فورا إذا كان الدين حالا([55]).
والملاحظ أن حرمان الكفيل بناء على مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة، من الآثار المترتبة على صفة تبعية الكفالة للالتزام الأصلي، إنما جاء لتكريس الغاية من الكفالة وحماية حقوق الدائن لطالما أن الآجال المتحدث عنها، إنما تتعلق بوضعية خاصة يتواجد فيها المدين، وهي حالة الإعسار التي تتجاهلها القواعد العامة بدورها.
وإذا كانت مقتضيات الفصل 1157 من قانون الالتزامات والعقود تعتبر تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين الأصلي يفيد الكفيل، فإنها أوردت على هذه القاعدة استثناء مهما يتعلق بالحالة التي تكون فيها هذه الآجال قد منحت للمدين بسبب حالة عسره، إذ لا يحق حينها للكفيل أن يستفيد منها.
وما دام أن الآجال الممنوحة في إطار مخطط الاستمرارية إنما تتم بعد ثبوت التوقف عن الدفع وفتح مساطر المعالجة، فإن حالة العسر كما هي مقصودة في الفصل المذكور تصبح محققة، ومن ثم تصبح مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة مجرد تكريس للاستثناء المشار إليه في القواعد العامة.
– أما بالنسبة للتخفيضات ([56]): على خلاف الآجال التي يمكن أن تمنح بمحض إرادة الدائن أو تفرض من طرف المحكمة على الرافضين لها، فإن التخفيضات المصاحبة لمخطط الاستمرارية لا يجوز للمحكمة أن تفرضها على الدائنين الذين لم يوافقوا عليها أثناء الاستشارة الفردية أو الجماعية.
وإذا ما حدث وأن وافق الدائن على تخفيض جزء من الدين المطالب به ورغم أن ذلك يدخل في حكم الإبراء الجزئي الذي يستفيد منه الكفيل طبقا للفصل 1154 من قانون الالتزامات والعقود، ويحق له التمسك به تجاه الدائن في إطار القواعد العامة للكفالة، فإنه يصبح محروما من ذلك في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة بموجب المادة 662 من مدونة التجارة.
الأمر الذي يترتب عنه أن الكفيل يصبح ملزما بأداء كامل الدين في حالة مطالبة من قبل الكفيل بذلك دون أن يكون بإمكانه التمسك بالتخفيضات التي منحت للمدين، وسيكون حينها ملزما بأداء أكثر مما هو مستحق على المدين المكفول على خلاف ما تقضي به القواعد العامة التي لا تسمح بأن يتجاوز التزام الكفيل التزام المدين الأصلي كما هو مقرر في الفصل 1128 من قانون الالتزامات والعقود ([57]).
فهذه الإمكانية إذن تجعل الدائن المستفيد من كفالة شخصية في وضع أفضل مقارنة بباقي الدائنين طالما أنه قد يستوفي دينه كاملا من خلال الرجوع إلى الذمة المالية للكفيل بعد أن أصبح الرجوع على المدين الأصلي غير ذي جدوى أو على الأقل رجوعا مقترنا بقيود وتضحيات قاسية.
وعدم إمكانية تمسك الكفيل بمخطط الاستمرارية بما يتضمنه من آجال وتخفيضات يمكن تبريره إذن من خلال معطيين أساسيين يتمثل الأول في الطابع القضائي لهذا المخطط، والثاني في أولوية النص الخاص على العام في التطبيق، وهو ما سنحاول التطرق إليه في الفقرة الموالية.
ثانيا: مبررات عدم التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية:
إن إقصاء الكفيل من دائرة المستفيدين من مزايا مخطط الاستمرارية يرجع بالأساس إلى:
1. الطابع القضائي لمخطط الاستمرارية: لا شك أن مخطط الاستمرارية باعتباره تقنية قانونية جديدة ومبتكرة متفاوض مبدئيا بشأنها يستند إلى حكم قضائي ذي طابع إلزامي يحتج به إزاء كافة الدائنين ([58])، هذا الطابع القضائي الذي لا ينال منه ما أولاه المشرع من أهمية لإرادة الأطراف وهو ما حدا بالبعض إلى وصفه بالعقد القضائي ([59])، فالطابع القضائي للمخطط يعتبر في حد ذاته من أهم مبررات حرمان الكفيل من التمسك بمقتضياته تجاه الدائن.
وإذا كانت القواعد العامة تفتح أمام الكفيل باب التمسك بالآجال والتخفيضات الممنوحة للمدين، فلأنها تمت بمحض إرادة الدائن أي أن لها طابعا اتفاقيا، أما تلك الممنوحة في إطار مخطط الاستمرارية، فرغم أنها تبدو ذات طابع رضائي إلا أنها تجد سندها في الحكم القضائي الذي يحصر مخطط الاستمرارية فهي إذن ذات طبيعة قضائية.
ففي ظل القانون الفرنسي غالبا ما كان الكفيل يثير ويتمسك بكون الآجال والتخفيضات هي اختيارية، وبالرغم من تدخل المشرع الفرنسي بموجب المادة 1287 من القانون المدني الفرنسي، إلا أن القضاء ([60]) كان دائما يجيب بالرفض من خلال إعطاء هذه التخفيضات والآجال صبغة قضائية ومن ثم يمنع تطبيق قواعد الكفالة عليها، فالصبغة القضائية للمخطط ([61]) تضفي على مضامينه ومقتضياته طبيعة قضائية وهوما يجعل القواعد العامة للكفالة غير قابلة للتطبيق ([62]).
2. أولوية تطبيق النص الخاص على العام وتحقيق الغاية من الكفالة: وهذا المقتضى ما هو إلا تطبيق للمبادئ العامة، فالنص الخاص يطبق بالأولوية على النص العام، ومقتضيات المادة 662من مدونة التجارة، باعتبارها تعالج حالة خاصة وهي وضعية الكفيل على ضوء مخطط الاستمرارية في مساطر المعالجة تعتبر نصا خاصا يقدم في التطبيق على القواعد العامة المنظمة للكفالة ووضعية الكفيل في الأحوال العادية.
وهذا المقتضى الخاص يعتبر تكريسا لفلسفة المشرع والمهيمنة على هذه المساطر، المتمثلة في أنه إذا كان بإمكان القانون المنظم لهذه المساطر أن يخرج أو يلغي تطبيق القواعد العامة في بعض محطاته فإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بشكل صريح أي من خلال نص قانوني خاص ([63])، وهو يتماشى والوظيفة الأساسية من الكفالة، والمتمثلة في تأمين الدائن من احتمال عدم تنفيذ المدين لالتزاماته بالأداء في الأجل المتفق عليه، وهذه الغاية تتحقق من خلال السماح للدائن بالرجوع على الكفيل بكل الدين في حال تعذر الأداء من طرف المدين الأصلي لإعساره أو لوجود مانع قانوني كالقيود الواردة في مساطر المعالجة.
ومن ثم يظهر النص الخاص كأداة تحقق نوعا من الانسجام بين القواعد العامة والمقتضيات الخاصة بمساطر المعالجة من خلال التوفيق بين مبدأي تبعية الكفالة للالتزام الأصلي والغاية من الكفالة، وهو ما يخدم في نهاية المطاف مصالح الدائن المستفيد من هذه الضمانة مقارنة بباقي الدائنين ولو كانوا أصحاب امتياز.
وتبقى الإشارة واجبة أن المشرع المغربي لم يعمد إلى التمييز بين الكفلاء ([64])، بحيث ساوى بين الكفيل المتضامن والكفيل العادي في عدم التمسك بمقتضيات هذا المخطط، إذ لا يمكنهم الاستفادة منها أو الاحتجاج بها ([65])، بخلاف نظيره الفرنسي الذي عمد إلى التمييز بين الكفلاء المتضامنين والكفلاء العاديين، إذ اعتبر بأن الكفلاء المتضامنين والمدنيين المتعددين لا يمكنهم الاحتجاج بالآجال والتخفيضات الممنوحة في إطار مخطط الاستمرارية، بخلاف الكفلاء العاديين الذين يمكنهم الاحتجاج بذلك في مواجهة الدائنين ([66]).
وهو ما أيده العمل القضائي بدوره من خلال عدم إمكانية تمسك الكفلاء المتضامنين والمدنيين المتعددين بقواعد مخطط الاستمرارية، بخلاف الكفلاء العاديين الذين يستفيدون من هذه المقتضيات ([67]).
الفقرة الثانية: عند اعتماد مخطط التفويت
يعتبر مخطط التفويت الوسيلة الثانية المعتمدة للتسوية القضائية للمقاولة، وذلك كلما وجدت إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة ومناصب الشغل كلا أو بعضا، وكذا لإبراء ذمة المقاولة من الخصوم بناء على العروض المقدمة من لدن الأغيار ([68])، غير أن دراسة وضعية الكفيل في حالة اعتماد مخطط التفويت يفرض علينا ضرورة التمييز بين حالتين:
أولا: مصير الكفالة إثر تفويت العقد المكفول:
تعتبر العقود التي تقضي المحكمة بتفويتها طبقا للمادة 606 من م.ت، ضرورية للحفاظ على استمرارية نشاط المقاولة والتي غالبا ما تكون مصحوبة بضمان كفالة وتفرض على المتعاقد الآخر تغيير المدين بالمفوت إليه، مما يطرح معه إشكال هل يشمل تفويت العقد تفويت الكفالة الضامنة لتنفيذه؟
إذ من ناحية المتعاقد الآخر مع المقاولة الذي يفرض عليه مدين جديد في شخص المفوت إليه سيتمنى أن يستمر ضمان تنفيذ العقد، ومن جهة أخرى، سيحاول الكفيل بذل قصارى جهده ليضع حدا لضمانه حتى لا تستمر كفالته لفائدة شخص يجهله.
ومرد هذا الإشكال هو أن المادة 606 السالفة الذكر لم يتطرق لمصير الضمانات المصاحبة للعقد المفوت، ومن أجل إيجاد مبرر لاستمرار عقد الكفالة على الرغم من تغيير المتعاقد الآخر يجب البحث في الطابع الشخصي لعقد الكفالة، والتقصي عن مدى قابلية هذا العقد للتفويت.
1–الطابع الشخصي لعقد الكفالة:
تلعب الاعتبارات الشخصية ([69]) دورا ملحوظا في الضمانات الشخصية، إذ من جهة نجد أن الدائن يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للكفيل ومؤهلاته وأسلوب تعامله عن التعاقد، مما يضفي على الالتزام الطابع الشخصي ومن جهة أخرى يمكن للكفيل التمسك بالاعتبارات المتصلة بشخص المدين والدائن في بعض الحالات ([70]).
2- التفويت القضائي لعقد الكفالة:
عندما حصر المشرع أهداف قانون معالجة صعوبات المقاولة في الحفاظ على المقاولة والنشاط والعمل وتسوية الخصوم ([71]) اتضحت الحاجة إلى تعميم مبدأ استمرار العقود الوارد في المادة 573 من مدونة التجارة خلال فترة استمرارية الاستغلال ([72]).
ففكرة العقد المبرم لاعتبارات شخصية والذي يقوي المظاهر الشخصية في الروابط التعاقدية قد يشكل حاجزا أمام استمرار العقد، إلا أن هدف المشرع من سن نظام التسوية القضائية هو منح المتدخلين الوسائل الملائمة والكفيلة بتحقيق أهداف المسطرة، واستمرار العقد يساهم في تقوية وسائل تسوية المقاولة، وهو ما تؤكده الصياغة العامة التي جاءت بها المادة 573 أعلاه.
ولا يمكن تصور تحقيق أهداف القانون وإنقاذ المقاولة إذا لم تحافظ هذه الأخيرة على مؤهلاتها الاقتصادية وعلى محيطها التعاقدي الذي يجب أن يضم كل العقود وليس البعض منها فقط، ومن ضمنها تلك المبرمة تحت تأثير الاعتبارات الشخصية.
3– أساس تفويت عقد الكفالة:
تشكل الصفة التبعية للضمانات أساسا أوليا لقبول فكرة تفويتها في إطار مخطط التفويت، فهذه التأمينات وجدت من أجل ضمان دين يرتبط وجودها به، وارتباطها بالالتزام الرئيسي يخلق رباطا متينا بينهما يجعل مصير التابع مرتبط بالمتبوع، وهذ ا سيؤدي لامتداد القواعد المطبقة على الالتزام المضمون إلى ضمانه ([73]).
ومن ثم فتفويت العقد في إطار المادة 606 من مدونة التجارة يجب أن يؤدي إلى تفويت الكفالة التي تضمنه خاصة وأن تفويت العقد لا يؤدي إلى تجديده ([74]).
كما أن الفقرة الثالثة من المادة 606 تنص على أن العقود يجب أن تنفذ وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة على الرغم من كل شرط مخالف، ومن ثم تظل الضمانات المنشأة أثناء إبرام العقد صحيحة ([75])، لكن يجب تحديد ما إذا كانت الكفالة تدخل ضمن شروط التنفيذ المشار إليها في المادة 606 المذكورة؟
الجواب لن يكون إلا بالإيجاب لأن وجود الكفالة سيساهم في حسن تنفيذ العقد والأداء للدائن، كما أن تفويت العقد تبعا للطبيعة القانونية للكفالة ولشروط تنفيذ العقد المفوت المعمول بها عند فتح المسطرة يستوجب السماح بتفويت الكفالة المرتبطة به، إلا أن بعض الباحثين ([76])، يرفض التسليم بتفويت عقد الكفالة مستندا على أن تفويت العقود يجب حصره في العقود التي يكون المدين طرفا فيها، في حين أن عقد الكفالة يبرم بين الدائن والكفيل ([77]).
والمشرع المغربي لم يتطرق لوضعية الكفيل في حالة اعتماد مخطط التفويت، بل اقتصر في المادة 662 من م.ت على التنصيص بأن الكفلاء لا يمكنهم متضامنين كانوا أم لا التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية، وحتى في هذه الحالة لم يوضح المقصود من هذه المادة التي يوحي ظاهرها بأنها تتعلق فقط بالإسقاطات والآجال الممنوحة في إطار المخطط.
على أن سكوت المشرع لا يمكن أخذه كسند لاستبعاد تفويت عقد الكفالة، فإلى جانب الأسباب المؤيدة لانتقال هذا العقد مع الالتزام الرئيسي التي سبق ذكرها، نعتمد كسبب مبرر لانتقال الكفالة الاعتبارات التالية:
– إن الهدف من التسوية القضائية هو إنقاذ المقاولة، ومن أجل بلوغ هذا الهدف فرض المشرع على الأطراف المتدخلة (المدين، الدائن، الأجراء…) في مقابل ذلك عمل على تشجيع كل من قدم يد المساعدة للمقاولة بعد فتح مسطرة المعالجة ([78])، ومن تم لا يعقل أن نحمل المشرع ما لم يذهب إليه وأن نقول، عكس أهداف القانون، بأن الكفيل يبرأ لمجرد اقتباس الحل من طبيعة الكفالة ومن مدونة قانون الالتزامات والعقود، لأن هذه القواعد تستبعد عندما لا تساير أهداف التسوية القضائية.
– إن بعض العقود تستوجب طبيعتها انتقال ضمان الكفيل معها، خاصة عقد الائتمان الإيجاري الذي يتم تفويته في إطار المادة 606، فهذا العقد يكون تنفيذه مستمرا خلال فترة زمنية محددة ([79]).
– إن تفويت العقد لا يؤدي إلى التجديد، وبالتالي لا يمكن للكفيل التمسك بانقضاء التزامه استنادا على ذلك، فمثلا تفويت الأدوات المرهونة بواسطة حكم يحصر المخطط لا يؤدي إلى تجديد الالتزام وأن أداء المبالغ المستحقة من القرض لفائدة الدائن من طرف الشركة، يحظى بضمان الكفيل ([80]).
كخلاصة لما سبق، نقول بأنه لا يمكن التضحية بالكفالة أو بالأحرى بالوسائل التمويلية للمخطط دون إفشال هذا الأخير، ومن ثمة يستمر الكفيل ضامنا للالتزام ولا يمكنه أن يحتج بتغيير المدين كسبب لانقضائه لأن العملية تتم بدون تدخل إرادة الأطراف ولها طبيعة قضائية تسري تجاه الكل بمن فيهم الكفلاء، إلا أن انتقال الكفالة مع العقد المضمون قد تعترضه بعض الصعوبات ([81]).
وبناءا عليه لا نرى لماذا سنخصص للكفيل وضعا خاصا، مع العلم أن فلسفة المشرع تذهب إلى استبعاد كل القواعد العامة التي قد تشل مخطط التفويت، وعندما سن المشرع المادة 606 من نفس المدونة كان قصده أن يعطيها الأثر الناقل للعقود وليس أثرا يؤدي إلى انقضاء البعض منها، ومن ثم فعقد الكفالة مرتبط بالالتزام الرئيسي لكنه مستقل عن شخص المدين، هكذا يستمر العقد الرئيسي دون أي تجديد للرابطة الرئيسية التي نشأ عنها الدين ومعه ضمان الكفيل، فما هي آثار هذا الاستمرار على وضعية الكفيل؟.
ثانيا: أثار تفويت المقاولة على وضعية الكفيل
إن تبعية الكفالة للالتزام الرئيسي المضمون تؤدي إلى انتقال بعض الآثار المرتبطة بالدين المضمون إلى الكفيل، قد تكون هذه الآثار امتدادا طبيعيا لمسطرة التسوية وقد تؤدي إلى إنهاء الكفالة ذاتها.
- امتداد إجراءات مسطرة التسوية إلى الكفيل: إن فتح مسطرة التسوية ضد المدين -كما سبقت الإشارة – لا يبرئ الكفيل، بل إن هذه الوضعية تستوجب استمرار ضمان الكفيل للدائن، ونتيجة لاستمرار عقد الكفالة تمتد بعض إجراءات المسطرة على الكفيل أهمها التصريح بالديون والآجال والتخفيضات.
بالنسبة للتصريح بالديون نجد المادة 690 تنص على أن الديون غير المصرح بها داخل الآجال القانونية تتعرض للسقوط، بمعنى أن عدم التصريح يوازي انقضاء الدين.
وبعد أن كان أغلب الفقه ([82]) يتردد في قبول هذه الطريقة الجديدة لانقضاء الالتزامات المنظمة في قانون معالجة صعوبات المقاولة، والأثر الذي ترتبه على عقد الكفالة، تغير هذا الاتجاه بمجرد ما أصدرت محكمة النقض الفرنسية ثلاثة قرارات سنة 1990 واعتبرت أن انقضاء الدين بسبب عدم احترام إجراء التصريح به دفع يتعلق بالدين يمكن للكفيل إثارته في مواجهة الدائن ([83]).
وتأييدا لهذا الرأي نقول بأن عدم احترام الدائن لمسطرة التصريح وأجله يؤدي إلى سقوط الدين وانقضاء الكفالة بصفة تبعية ليجد الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود مجالا خصبا للتطبيق ([84]).
وأمام صراحة المادة 615 من مدونة التجارة عندما نصت على أن الحكم القاضي بحصر مخطط التفويت الكلي يؤدي إلى استحقاق الديون غير الحالة، قد نعتقد أن قاعدة سقوط الأجل لا تسري تجاه الكفيل، وسيلتزم هذا الأخير وفق الشروط الأصلية لعقد الكفالة ما لم يتفق على خلاف ذلك في هذا العقد بأن يقبل الكفيل بمقتضى شرط صريح أن تسري عليه شروط العقد الأصلي، إلا أن الفقرة الأخيرة من المادة 662 من نفس المدونة استبعدت ذلك عندما سمحت بالاحتجاج ضد الكفلاء متضامنين كانوا أم لا بسقوط الأجل.
وبالتالي فإن مصير الكفالة مرتبط بمصير الدين الرئيسي الذي يضمنه، ويجب على الكفيل تنفيذ الالتزام لكن لن يلتزم هذا الأخير بضمان الديون التي ستنشأ في المستقبل على عاتق المفوت إليه، إلا أن الوضع سيصبح أكثر تعقيدا في حالة التفويت الجزئي ([85]) حيث سيستمر الكفيل في ضمان القروض المتعلقة بفروع النشاط غير المفوتة، وسيتحرر بالنسبة للمستقبل فيما يخص الفروع التي لحقها التفويت.
إن صفة تبعية الكفالة للالتزام الرئيسي تفرض أن تستفيد من هذه الآجال، لأن آجال المخطط لا تشكل مجرد إيقاف للمتابعة، ولكنها تعدل تاريخ استحقاق دين المدين الرئيسي.
وبالرجوع إلى المادة الوحيدة التي تتحدث عن الكفيل نجدها قد وردت بصدد الحديث عن مخطط الاستمرارية دون مخطط التفويت، لذا فالمنطق القانوني يفرض تطبيق القواعد العامة المنظمة للكفالة خاصة الفقرة الأولى من الفصل 1157 من قانون الالتزامات والعقود ([86]).
ومن تم القول إن تمديد الأجل لا يفيد الكفيل لأنه يمنح بسبب فتح مسطرة التسوية تجاه المدين، ولولا وجوده في وضعية التوقف عن الدفع لما فتحت المسطرة تجاهه، وبالتالي فإن مقتضيات المادة 662 والتي لا تسمح للكفلاء متضامنين كانوا أم لا بالتمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية، تطبق بالقياس على مخطط التفويت، وعليه يجب على الكفيل الأداء في الحين وانتظار مرور الأجل حتى يتسنى له الرجوع على المدين المكفول ([87]).
وفي الأخير، لا يستفيد الكفيل من إسقاطات الديون التي قد تمنح للمدين في نطاق مخطط التفويت، كما لا يستفيد من مقتضيات المادة 639التي بموجبها يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية، على الرغم من أن المدين لم يعد ملزما بها منذ صدور هذا الحكم، لأن هذه الإسقاطات وهذا الإيقاف للفوائد يتمان بسبب عجز المدين، وهو الخطر الذي قدمت من أجله الكفالة.
2- أثر مسطرة التسوية على الكفيل: إن تقرير المحكمة اعتماد مخطط التفويت يستتبعه أوتوماتيكيا أداء الثمن من طرف المفوت إليه ليوزع هذا الثمن على الدائنين من قبل السنديك، وبعد ذلك تصدر ذات المحكمة حكمها بقفل المسطرة.
وعلى إثر ذلك تبرئ ذمة المدين ولا يسترجع الدائنون الحق في المتابعات الفردية تجاهه إلا أن هذا الأثر لا يمتد إلى الكفيل، فلا يؤدي قفل المسطرة إلى إبراء ذمته ويمكن للدائن الذي لم يحصل على الأداء كله أثناء عملية التوزيع الرجوع على الكفيل في حدود المبلغ الذي لم يحصل على أدائه ([88])، وفي حدود المبلغ الذي يضمنه الكفيل إذا كانت كفالته محددة، وسندنا في ذلك هو أن فقد حق المتابعات مرتبط بعجز المدين، وهذا العجز هو الخطر الذي منحت الكفالة لضمانه واستمرار هذا الخطر يتطلب الإبقاء على هذه الأخيرة([89]).
إن تبني حلا من هذا القبيل يؤدي إلى تحميل الكفيل الدين بصفة شخصية وفي وقت لا يمكنه الرجوع على المدين، إلا أن هذا الحل ليس حالة شاذة وسيكون الكفيل في نفس الوضعية لو نفذ التزامه منذ بدء المسطرة ووجد نفسه مكان الدائن نتيجة الحلول محله على إثر تنفيذ عقد الكفالة ([90]).
الفقرة الثالثة: عند اعتماد التصفية القضائية
تشكل التصفية القضائية المرحلة الثالثة من نظام صعوبات المقاولة، بل نجد أن التصفية ليست في حقيقة الأمر إلا معالجة وحلا من الحلول المقترحة تعمل المحكمة على تقريره متى تبين لها أن المقاولة في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه ([91]).
وإذا كانت الضمانات العينية تؤدي جزء من وظيفتها خلال هذه المسطرة، باعتبار أن حق الامتياز والأولوية الذي يمنح لحاملها وان كان منقوصا بفعل تأثير نصوص قانونية صريحة (كامتياز المادة 575 من مدونة التجارة) ([92])، فإن السؤال يبقى مطروحا بشأن الضمانات الشخصية وعلى رأسها الكفالة.
ففي ظل تفتيت أموال المقاولة وتصفيتها وتزاحم الدائنين على منتوج بيعها قد لا ينوب دائنا أو عدة دائنين منه شيئا، وهنا تلوح له في الأفق إمكانية تدارك ما فاته عن طريق اللجوء إلى الذمة المالية للكفيل خصوصا إذا كان مليء الذمة كما هو الشأن بالنسبة للأبناك.
وإذا كان من حق الكفيل -كما سبقت الإشارة إليه – أن يتمسك في مواجهة الدائن بالدفوع التي كان بإمكان المدين الرئيسي إثارتها في مواجهته، فإن الجواب عن التساؤل أعلاه يبقى رهينا بمعرفة ما إذا كان مقبولا من المدين أن يحتج بمقتضيات التصفية القضائية وقفل المسطرة للحيلولة دون ملاحقته بعدها، بمعنى أخر هل يحق للدائن استئناف المتابعات الفردية ضد المدين بعد قفل المسطرة لعدم كفاية الأصول، وبالتبعية الحق في ملاحقة الكفيل؟
أولا: حق الدائنين في استئناف المتابعات الفردية في مواجهة المدين بعد قفل المسطرة
إن فتح مسطرة التصفية القضائية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون التي نشأت ديونهم قبل صدور الحكم وذلك ما كرسته المادة ([93]) 653.
وإذا كان وقف المتابعات أمر وقعا ولم يثر إشكالا ذا قيمة سواء على مستوى الفقه أو القضاء بخصوص الفترة ما بين حكم فتح المسطرة وقفلها، فإن الأمر ليس كذلك بخصوص الفترة اللاحقة لقفل المسطرة خاصة مسطرة التصفية القضائية.
فإذا كانت الديون التي لم يتم التصريح بها يطالها السقوط وتنقضي إلى غير رجعة، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للديون التي تم التصريح بها بكيفية قانونية وثبتت صحتها بعد مسطرة التحقيق التي يقوم بها السنديك والقاضي المنتدب، فهذه الديون تبقى إذن قائمة إلا أن تحقيق أصول المقاولة في أحيان كثيرة قد لا يكفي لتسديدها.
وعليه فهل يحق مع هذا الوضع للدائن الرجوع على المدين في حال ما إذا أصبحت ذمته تتوفر على أصول أخرى بعد قفل مسطرة التصفية القضائية؟
للإجابة عن هذا التساؤل انقسم الفقه إلى فريقين:
1- الفريق الرافض لحق الدائنين في استئناف المتابعة الفردية: يرى أصحاب هذا الاتجاه ([94]) بأن الحكم القاضي بقفل التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول لا يؤدي إلى استعادة الدائنين حقهم في ممارسة دعاوى فردية ضد المدين المعني بالأمر، ما عدا إذا كان الدين ناتجا إما عن دعوى جنائية من أجل وقائع خارجة عن دائرة النشاط المهني لهذا المدين، وأما عن حقوق مرتبطة بشخص ذات المدين، كما يسترجعونها كذلك في حالة ثبوت غش تجاه الدائنين أو في حالة تطبيق لمنع من تسيير أو مراقبة مقاولة تجارية فردية أو في شكل شركة تجارية أو في حالة التفالس.
إن هذا الرأي المتأثر بالاتجاه العام السائد في فرنسا قانونا فقها وقضاءا يستند إلى فكرة تحقيق وترسيخ قاعدة المساواة بين صغار الدائنين وكبارهم على السواء، والحيلولة دون إقبار حقوق المدين في استئناف نشاط جديد وتكوين ذمة جديدة دون خشية التهديد باستئناف متابعات فردية بسبب ديون تتعلق بمسطرة سابقة ([95]).
2- الفريق المؤيد لإمكانية استئناف الدائنين لحق المتابعات الفردية: على عكس الاتجاه الأول يرجح البعض الآخر ([96]) حق الدائنين في استرجاع الدعاوي الفردية، لأن هذا الموقف يخلق التوازن بين مصالح المدين الذي يسترجع حقه في إدارة أمواله والتصرف فيها والتقاضي بشأنها ما لم يكن محكوما عليه بسقوط الأهلية التجارية ([97])، وبين مصالح الدائنين من خلال السماح لهم باستئناف الدعاوى الفردية، فضلا عن أن وقف المتابعات جاء ضيقا نسبيا (المواد 653- 655-654 من مدونة التجارة)، كما أن السكوت الذي لازم م. ت لا يمنع الدائن العادي حتى مع قفل المسطرة لعدم كفاية الأصول من أن يستعيد حقه في المتابعات الفردية ضد المدين عند ظهور أصول جديدة ([98]).
إن أهمية تأييد أحد الاتجاهين وان كانت تظهر بخصوص وضعية المدينة فإن تطبيق صفة تبعية الكفالة للالتزام الأصلي يجعل وضعية الكفيل رهينة بوضعية المدين في ظل غياب نص صريح يقضي بخلاف ذلك.
ففي ظل صراحة الفصل 279 من القانون التجاري لسنة 1913 الملغى الذي كان ينص على أنه: “… وبهذا الحكم يسترجع كل واحد من الدائنين الحق في إقامة دعاواه الفردية ضد أموال المفلس وشخصه “، كان الفقه والقضاء وتماشيا مع هذا النص الصريح مستقرين على الاحتفاظ للدائنين بهذا الحق ([99])، وإذا كانت مدونة التجارة قد التزمت الصمت بهذا الخصوص فإن ذلك لا يمكن أن يحمل على أنه منع للدائنين من ممارسة هذا الحق.
إن النصوص المنظمة لمساطر معالجة صعوبات المقاولة جاءت بالقواعد الواجبة اتباعها لمحاولة إنقاذ المقاولة ضحية حوادث عابرة، وإبقائها كفاعل في النسيج الاقتصادي أو تصفيتها في حال استحالة هذه التسوية وبأقل الأضرار الممكنة خاصة من خلال ضمان أداءات متكافئة للدائنين ([100])، والحيلولة دون إخفاء المدين لأمواله أو جزء منها، ولم يكن من بين أهداف المشرع قط من وراء هذه المساطر لا صراحة ولا ضمنا أن يحلل المدين من ديونه التي لم يطلها الانقضاء والى الأبد.
وعليه إذا تم قفل المسطرة لعدم كفاية الأصول، فمعنى ذلك أن كل أموال المدين قد تم تصفيتها وقسمة منتوج بيعها على الدائنين.
وطالما أن هذا المدين لم يتم التصريح بسقوط أهليته التجارية، فإنه لا شيء يحول بينه وبين استئناف نشاط جديد وتأسيس ذمة مالية جديدة بعد قفل المسطرة، وطالما أن ديون بعض أو كل الدائنين لم يطلها السقوط أو تتقادم، فإنها تبقى دائما في ذمته يحق لهم المطالبة باستيفائها في أي حين، لأن ما كان يجول واستيفاءها إنما كان منعا مؤقتا مرتبطا بضرورات المسطرة وهو منع يزول بزوالها (أي بقفلها) ([101]).
ولابد من الإشارة هنا إلى أنه وعلى خلاف صمت المشرع المغربي، فإن نظيره الفرنسي كان أكثر جرأة وحسم الموقف من خلال النص صراحة على أن دعاوى الدائنين تتوقف نهائيا بعد الحكم القاضي بقفل التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول ([102]).
ثانيا: حق الرجوع على الكفيل بعد قفل التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول
إن من أهم صفات الكفالة -كما سبقت الإشارة – أنها تابعة للالتزام الأصلي، تدور معه وجودا وعدما طالما لم يرد نص صريح يقر خلاف ذلك، فإذا استمرت العلاقة بين الدائن والمدين ظلت بالتبعية علاقة الدائن بالكفيل قائمة، وهو ما يفسح المجال أمام الدائن للرجوع على الكفيل، الأمر الذي يحقق الهدف من الكفالة،
1- استمرار علاقة المديونية بين الدائن والمدين بعد قفل مسطرة التصفية لعدم كفاية الأصول: إن قفل مسطرة التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول تنهي مشوار الدائن في استيفاء دينه، فهو من جهة لم يسقط دينه ولم ينقص لأنه قد صرح به داخل الأجل القانوني كما تثبت صحته بعد تحقيقه، إلا أنه من جهة ثانية لا يستطيع استيفاءه لعدم كفاية أموال المقاولة لتغطيته.
إن عدم سقوط الدين على هذا الأساس لا يلغي علاقة المديونية بين الدائن والمدين، إذ تظل قائمة ومنتجة لكل آثارها ومنها -وكما سبق الذكر- استئناف متابعة الدائن لهذا المدين بصفة فردية، بعد أن زال المانع بالحكم القاضي بقفل المسطرة ولا يستثنى من ذلك إلا الشخص المعنوي الذي يستحيل الرجوع عليه لأنه يفقد شخصيته المعنوية بمجرد قفل عمليات التصفية ([103]).
وحتى في ظل القانون الفرنسي الذي يمنع استئناف الدعاوى الفردية، فالحق يظل قائما إلا أن وسيلة تنفيذه تبقى معطلة لكن بنص صريح، فالحكم بقفل التصفية يفضي في هذا المجال إلى ضرورة التمييز بين التمتع بالحق وممارسته، ذلك أن الدائن يبقى حقه قائما إلا أنه لا يستطيع ممارسته ([104])، أي أنه يصبح حقا مجردا من الحق في الدعوى وهو ما تبنته محكمة النقض الفرنسية ([105]).
إلا أنه وفي غياب نص في م.ت من قبيل ما تضمنه القانون الفرنسية فإن الأمر يجب أن يظل على حاله أي استمرار علاقة المديونية بين الدائن والمدين وما يترتب عنها من بقاء حق الدعوى اللصيق به والذي يترتب عليه بدوره حق الدائن في الرجوع على الكفيل.
– حق الرجوع على الكفيل وتحقيق فكرة الضمان التي تقوم عليها الكفالة: كنتيجة مباشرة لاستمرارية العلاقة بين الدائن والمدين رغم قفل مسطرة التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول، فإنه وتطبيقا لصفة تبعية الكفالة للالتزام الأصلي فإن علاقة الدائن بالكفيل تبقى بدورها قائمة ومنتجة لكل آثارها.
فطالما أنه لا يحق للمدين أن يدفع في مواجهة الدائن بقاعدة منع استئناف المتابعات الفردية لعدم ورود نص يقررها على النحو الذي سبق تفصيله، فإنه من باب أولى لا يقبل هذا الدفع من قبل الكفيل الذي يستمد هذا الحق من العلاقة الأصلية بين المدين والدائن.
والملاحظ إذن أن النصوص القانونية الحالية تحقق تكاملا بين فكرتي تبعية الكفالة للالتزام الأصلي ومبدأ تحقيق الضمان كغاية من وراء عقد الكفالة، وهو ما لا يتحقق غالبا في ظل النصوص المنظمة لمساطر صعوبات المقاولة.
ومهما كان الأساس القانون المعتمد فإن الكفيل إنما التزم ضمان إعسار المدين، وهذا الإعسار يكون قد تحقق بفعل حكم التصفية القضائية ليتحمل في الأخير بأداء الدين للدائن، وهي الغاية التي من أجلها التزم وهو كل ما يتوخاه الدائن حيث تؤدي هذه الضمانة دورها الحمائي ([106]).
فإذا كانت هذه النتيجة إنما هي تطبيق للقواعد العامة في ظل مساطر صعوبات المقاولة وهي القواعد التي تؤكد عدم الحياد عن تطبيقها إلا بنص صريح ، فإن تحقيقها في ظل التشريع الفرنسي إنما جاء بنص خاص خول للدائن -بعدما منعه من استئناف المتابعات الفردية في مواجهة مدينه الأصلي بعد قفل المسطرة لعدم كفاية الأصول – حق الرجوع على لكفيل الذي خوله بدوره إذا ما أدى الدين حق الرجوع على هذا الأخير ([107])، وذلك للحيلولة دون تمسك الكفيل في مواجهة الدائن بقاعدة عدم إمكانية استئناف المتابعات الفردية وهو الدفع الذي رفضه القضاء ترجيحا للغاية من الكفالة وتأسيا على بقاء علاقة المديونية قائمة بين المدين والدائن لكون قفل التصفية إنما تم لعدم كفاية الأصول ليس إلا.
وفي انتظار أن يتدخل المشرع المغربي للحسم في هذه المسألة، فإن هذا الحل يبقى أقرب إلى تطبيق روح النصوص وأكثر تحقيقا للعدالة ([108])، وأن القول بخلاف ذلك من شأنه أن يشجع أصحاب المقاولات على سوء التدبير والقيام بتجاوزات مستقبلا خصوصا إذا لم يصدر في حقهم حكم بسقوط الأهلية التجارية، كما سيكون مبررا لافتعال التوقف عن الدفع وتهريب الأموال بهدف التخلص من الديون السابقة ومحاولة بناء ذمة مالية جديدة على أنقاض الحقوق المهدورة لدائنيه مع ما سيتتبع ذلك من تحامل على بعض المؤسسات كمؤسسة الإكراه البدني.. ([109]).
خاتمة
ونخلص على أنه إذا كانت رغبة المشرع واضحة المعالم بالنسبة للدائن وكذا المدين، فإنها ليست كذلك بالنسبة للكفيل حيث سكت عن وضعه في فترة الملاحظة تاركا المجال مفتوحا للاختلافات الفقهية والتي تأرجحت بين مؤيد لإعمال القواعد العامة الخاصة بالكفيل لضمان نفس الحماية للكفيل حتى في ظل مساطر صعوبات المقاولة، وبين رافض لتطبيق هذه القواعد العامة متمسكين بخصوصية مساطر صعوبات المقاولة، وهذا الاختلاف ترجمته الاجتهادات القضائية.
فإنه في ذات الوقت تغاضى عن وضع الكفيل مفردا له مادة وحيدة هي المادة 662 من نفس المدونة، ليبقى التساؤل مطروحا هل تحقيق الأهداف المتوخاة من مساطر صعوبات المقاولة يعني تجاهل الدور الذي به الكفيل؟ أم أن الأمر يفترض وجود رؤية تشاركية لجميع الأطراف دائن ومدين وكفيل….
ومنه نجد على أنه ليس من السهل تحديد وضعية الكفيل مقارنة بالدائن في إطار المساطر الجماعية، لأن ذلك يطرح فرضية التعارض بين القواعد العامة للكفالة مع القواعد المنظمة لهذه المساطر سواء في فترة إعداد الحل أو عند مرحلة تنفيذ الحل المتخذ،
فلو كان من الممكن أن نتقبل عدم استفادة الكفيل من المزايا التي يستفيد منها كل من المدين والدائن، بهدف تحقيق التوازن بين أهداف المساطر الجماعية ونظام الضمان أو الائتمان، فإن ذلك لا ينبغي أن يصل إلى درجة تجاهل الدور الذي يقوم به الكفيل والتشدد المبالغ فيه نحوه أكثر من الملتزم الأصلي، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نتيجة عكسية تكمن في تنفير التجار من الإقبال على الكفالة وبدلا من أن توظف بينهم كنعمة تصبح نقمة تجاه الكفيل ونعمل ما يحمل ذلك من أضرار على الائتمان ([110]).
[1] ومن بين هذه التشريعات نذكر:
– القانون المدني المصري الذي نص في مادته 234 على أن: ” أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا ما كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون “.
– القانون المدني الفرنسي الذي نص في مادته 2093 على أنه:
Les biens du débuter sont le gage commun de ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence
[2] نص الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود المغربي- على أن: “أموال المدين ضمان عام لدائنيه ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية”.
[3] عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر في التأمينات الشخصية والعينية، دار النهضة العربية القاهرة 1970، ص .5.
[4] تجدر الإشارة أن المنطق القانوني يفرض علينا استعمال مصطلح “الضمانات “لكونه أوسع بكثير من مصطلح “التأمينات”. ففكرة الضمان تعبر عن وظيفة اقتصادية أكثر من تعبيرها عن نطام قانوني محدد، بينما على العكس من ذلك نجد أن فكرة التأمينات تعبير عن نظام قانوني محدد له وسائله الفنية وسماته الخاصة.
للتوسع أكثر في الموضوع انطر:
– نبيل إبراهيم سعد: الضمانات غير المسماة، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة 2000، ص. 14-15.
[5] امحمد لفروجي: صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها دراسة تحليلية لنظام صعوبات المقاولة المغربي في ضوء القانون المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء فبراير 2000. ص 369.
[6] تبقى الإشارة إلى أن موقف المشرع الفرنسي من تمسك الكفيل بوقف المتابعات الفردية وأمام غياب نص صريح كانت مسالة تمسك الكفيل بوقف المتابعات الفردية قبل تعديل قانون 10 يونيو 1994 مثار خلاف على مستوى الفقه والقضاء، فانقسم الفقه إلى مؤيد لاستفادة الكفيل من وقف المتابعات الفردية ومعارض للفكرة وهو ما انعكس بشكل جلي على التطبيقات القضائية.
حيث أن غالبية الفقه الفرنسي يرى بعدم أحقية الكفيل في الاستفادة من هذه المقتضيات بسبب السياق الخاص للمساطر الجماعية الذي فرض تغليب الطابع المسطري للتسوية القضائية للمدين والغاية التأمينية للكفالة على صفتها التبعية، وذلك بعد التأكيد على أن وقف المتابعات هو دفع خاص لصيق بالمدين المفتوحة في مواجهته المسطرة فقط والذي لا يمكن للكفيل التمسك به اعتمادا على مقتضيات المادتين 2012 و2036 من القانون المدني الفرنسي، إلا أن هذا التوجه لم يسلم من الانتقادات ارتكزت بالأساس أنه تم إغفال الطابع الجوهري للصفة التبعية للكفالة التي لا يمكن تحديد تطبيق آثارها إلا بموجب نص خاص
أما على مستوى القضاء فإن محكمة النقض الفرنسية استقرت على اعتبار وقف المتابعات الفردية إجراءا خاصا بالمدين المفتوحة في مواجهته المسطرة ولغايات هذه المسطرة وهوما لا يمكن أن يستفيد منه الكفيل فالدائن من حقه الرجوع على الكفيل ولو أن دعواه هاته تابعة لدعواه ضد المدين الأصلي لكن وفي 10 يونيو 1994 تدخل المشرع الفرنسي وحسم النقاش من خلال التنصيص في المادة 2 من قانون 475/1994 على أن “الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية يوقف والى غاية الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو القاضي بالتصفية القضائية جميع الدعاوى ضد الكفلاء الأشخاص الطبيعيين “ومن تم فتوقف المتابعات في التشريع الفرنسي محدد من حيث الزمن والأشخاص المعنيين به.
وتبقى الإشارة إلى أنه ورغم وجاهة وجرأة هذا التعديل الذي أعاد للصفة التبعية للكفالة انتعاشها وقوتها التطبيقية، فإنه لم يسلم مع ذلك من الانتقادات انصبت من جهة على اعتبار أن التمييز بين الكفلاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير مبني على مبررات قوية، ومن جهة ثانية فإنه إذا كان الهدف من هذا المقتضى الجديد هو حث الكفيل المسير على الإسراع بالتصريح بالتوقف عن الدفع دون خشية متابعته شخصيا ككفيل على الأقل خلال فترة الملاحظة، فإن حرمانه في المقابل من التمسك بوقف سريان الفوائد خلال نفس المرحلة اعتبر مبررا للانقلاب على هذه الغاية، هذا فضلا على أن من شانه هذا الاستثناء التمييزي أن يحد من فعالية الكفالة.
للمزيد من التوسع انظر:
– Yves Guyon : droit des affaires Tome 2 ; 7ème édition ; Economica 1999 ; p. 266
-Fernand- Derrida et Pierre -Gode, Jean-Pierre Sortais : «Redressement et liquidation des entreprises» ; 5 années d’application de la loi du 25 janvier 1985. Dalloz 3ème édition, 1991 – Paris ; p. 12.
– Melle. Cadrat et Anne-Sophie : «le cautionnement dans le cadre des procédures de redressement et liquidation judiciaire» ; Diplôme d’études approfondies de droit privé ;Université Lille ; tome 2 ;1998 ; p. 62.
[7] التعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 1545 بتاريخ 18/12/2002، مجلة القضاء والقانون، عدد 148، ص. 287 وما يليها.
[8] عبد العزيز تريد: “آثار الحكم بالتسوية والتصفية القضائية على المتابعات الفردية “، مجلة القسطاس، العدد الرابع، يناير 2005، ص . 96.
[9] جواد الذهبي: “موقع الكفالة البنكية على خارطة الضمانات البنكية الشخصية “، مجلة المحاكم المغربية، العدد 110، شتنبر/أكتوبر 2007، ص. 89.
[10] قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2002/1567 الصادر بتاريخ 14-6-2002 في الملف رقم 155-2002-4 غير منشور.
والذي أكدته نفس المحكمة بقرارها عدد 1658/ 2002 بتاريخ 14/6/2002 في الملف رقم 1548-2002-4، غير منشور.
[11] قرار المجلس الأعلى عدد 1545 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2002 ملف تجاري عدد 640-2002-2 منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 148، مرجع سابق، ص..
والذي جاء في حيثياته ما يلي: “لكن حيث أنه وعلاوة على أن الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الاستئناف بان الدين قد انقضى بسبب عدم تصريح الدائن به أمام السنديك فإن مأخذه على القرار المطعون فيه انصبت حول ما قضى به من إيقاف البت في مواجهة (شركة ج .ب لايت) دون أن يشمله هو ذلك في حين أنه يعتبر كفيلا للمدينة الأصلية (شركة …..) وصفته هاته تحول دون استفادته من الإجراء السابق استنادا لمقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة التي تنص على أنه لا يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية وهو ما اعتمدته وعن صواب محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه بقولها أن الكفيل لا يستفيد من مخطط الاستمرارية عملا بمقتضيات المادة 662 المذكورة.
[12] ولقد اختلف في تحديد الطبيعة القانونية للكفالة فهناك من صنفها ضمن أحكام الوكالة وآخرون ضمن أحكام الوكالة دون تمثيل والآخرون اعتبروها إدارة أعمال أو شبيه وكالة إلا أن الرأي الراجح يعتبرها عقد ائتمان لأن الكفيل يؤجر انتمائه للمدين من خلال الثقة التي يضعها الدائن في توقيعه على عقد الكفالة فالكفيل لا يضع نقودا رهن إشارة المدين ولكن يمنحه هذا الائتمان بمعناه الأولي أي الثقة.
للمزيد من الإيضاح انظر:
-GALOPIN BENOIT «: les Rapports de la caution et du débiteur cautionné» ; Diplôme d’études approfondies; droit privé ; Juin 2002 ; Université de Paris 1 ;Panthéon Sorbonne.
وارد بالموقع الإلكتروني: http/glose.org/mem008-rtf.rtf بتاريخ 8 شتنبر 2012 ساعة الزيارة 00h46 ليلا.
[13] أحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار نشر المعرفة، الرباط 2007، ص. 271.
[14] همام محمد محمود زهران: التأمينات العينية والشخصية، مطبعة منشاة المعارف، الإسكندرية 2002، ص .30.
[15] ينص الفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: “للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص أهلية المدين الأصلي كما أنه يحتج بالدفوع التي هي خاصة بشخص المدين الأصلي كالإبراء من الدين الحاصل له شخصيا”.
[16] الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود نص صراحة على أن “كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة”.
[17] قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد 524 بتاريخ 2004/4/28 ملف عدد 2004/40 غير منشور.
والذي جاء قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 28/4/ 2004 صرحت هذه الأخيرة أن (المستأنف مجرد كفيل وبصرف النطر عما إذا كانت مسطرة التصفية حددت في حقه يبقى من حقه التمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين حسب الفصل 1140 من ق.ل.ع طالما أن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي ويحتل نفس المركز القانوني خصوصا وأن مسطرة التصفية فتحت في حق الشركة ولازال السنديك لم يضع مخططا أي لازال في الفترة الانتقالية التي تمتد من تاريخ الحكم بفتح المسطرة إلى حين الحكم المعد لمخطط الاستمرارية مما يبقى معه الرجوع على الكفيل مخالفا لمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة وكذا المادة 662 منها.
وهو نفس التوجه في قرار صادر عن نفس المحكمة عدد -464 بتاريخ 20/4/ 2004 غير منشور.
[18] همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص .137
[19] وهي القواعد التي تكفل له حق الاحتجاج بهذا الدفع، ومن تم الاستفادة من وقف المتابعات الفردية وهي القاعدة التي لا تتعارض مع فكرة الضمان التي يعول عليها المعارضون، فالكفالة تنبني على فكرة الضمان باعتبارها تأمينا شخصيا، إلا أن تحقيق هذا الضمان يتعين أن يتم في إطار قواعد الكفالة وميكانيزماتها، بما فيها احترام صفة التبعية وحق التمسك بالدفوع وأن القول بخلاف ذلك يعني تحقيق الغاية بغير وسيلة أو بغير الوسيلة القانونية المرسومة لها.
للتوسع انظر عبد الواحد شعير: إشكالية الرهن العقاري الرسمي كضمان بنكي في ضوء التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، السنة الجامعية 1994-1995، ص.21.
[20] حياة حجي: نظام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون التجارة والأعمال المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس السويسي- الرباط، السنة الجامعية 2010-2011، من ص. 183 إلى ص 223.
[21] تنص المادة 686 من مدونة التجارة المغربية على ما يلي: “يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، باستثناء المأجورين، تصريحهم بديونهم إلى السنديك. يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، وإذا اقتضى الحال في موطنهم المختار.
يجب التصريح بالديون حتى ولو لم تكن مثبتة في سند.
يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بالديون بنفسه أو بواسطة عون أو وكيل من اختياره “.
[22] امحمد لفروجي: وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة، دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، 2006، ص .108.
[23] إذا كان سقوط الدين في هذه الحالة يحول دون إمكانية الرجوع مرة أخرى على رئيس المقاولة لأن الدين يكون قد انقضى إلى غير رجعة، فإن الأمر لازال لم يحسم بعد بخصوص حالة قفل المسطرة لعدم كفاية الأصول إذ هل يحق للدائن الرجوع على المدين في حال ظهور أصول جديدة بعد قفل المسطرة أم لا يجوز له ذلك.
للمزيد من الإيضاح انظر:
– عبد الرحمان السباعي: وضعية الدائنين أصحاب الضمانات في مساطر صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر وحدة القانون والمقاولة شعبة القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السنة الجامعية 2007-2008، ص. 35 وما بعدها.
[24] Melle. Cadrat. Anne-Sophie : le cautionnement dans le cadre des procédures de redressement et liquidation judiciaire ; Diplôme d’études approfondies de droit privé ; université Lille ; tome 2 ;1998 ; p. 75.
[25] Cgapity Y : «les sûretés négatives» ; Annales de la faculté de droit de Clermont Ferand ; 1974 ; fasc 11; p. 191.
أورده عبد الرحمان السباعي، مرجع سابق، ص.26.
[26] حيث سبق للقضاء الفرنسي في ظل قانون 13 يوليوز 1967 المتعلق بالتقويم القضائي، أن رفض فكرة تحلل الكفيل من الدين ولو توفرت شروط إعفائه كما كانت محددة بالمادة 41من نفس القانون، حيث اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن على الكفيل أن يتحمل في نهاية الأمر تبعة الدين لا الدائن، وأن عدم التصريح بالدين وإن كان من شأنه أن يحلل الدين فإن الكفيل يبقي مع ذلك ملزما بالضمان اعتمادا على المادة 2032 من القانون المدني الفرنسي، وهو التوجه الذي يوحي به مضمون القرار عدد 1545 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 8/12/2002 والمشار إليه سابقا.
– Chambre Commerciale de la cour de cassation : 2 février 1982 ; Juris-classeur périodique ; édition 2 ;1982.
[27] جواد الذهبي: “موقع الكفالة البنكية على خارطة الضمانات البنكية الشخصية “، مجلة المحاكم المغربية، العدد 110، شتنبر-أكتوبر 2007، ص.93.
[28] من الفصل 164 إلى 180 من الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب الأول من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
[29] محمد كرام: وضعية الكفيل اثناء مساطر الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة”، مجلة المنتدى، العدد الثالث، يونيو 2002، ص .127 .
[30] عبد الرحيم السليماني: “التصريح بالديون في إطار مسطرة معالجة صعوبات المقاولة”، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 3، شتنبر 2002، ص. 16.
[31] حيث أصدرت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 17 يوليوز 1990 ثلاث قرارات في ظل قانون 25 يناير 1985 حيث جاء فيها أن انقضاء الدين تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 53 من قانون 25/1/1985 يعتبر دفعا مرتبطا بالدين وتطبيقا للمادة 2036 من فقرتها الأولى من القانون المدني يحق للكفيل أن يواجه به الدائن.
[32] Melle Cadart Anne-Shophie ; op cit ; p .45.
[33] Michel Cabrillac et Chrisian Mouly : droit des sûretés édition ; litec 1990 ;1359.
[34] Melle Cadrat. Anne-Sophie ; op.cit. ; p.55.
[35] قرار المجلس الأعلى عدد 121 بتاريخ 9 فبراير 2004 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد مزدوج 64 – 65، السنة 2004، ص. 218 والذي جاء فيه: “أن الفترة الأخيرة من الفصل 690 من م.ت تقضي بأنه تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط وهذا الجزاء الذي رتبه المشرع على عدم التصريح بالدين وعدم رفع دعوى السقوط أو رفعها وصدور أمر بعدم قبولها، كما هو الحال في النازلة ينسحب إلى الدين في أساسه ولا يتعلق بشخص المدين، بحيث أنه يؤدي إلى انقضاء الدين وصيرورته منتهيا وأنه بمقتضى الفصل 1150 من ق.ل ع فإن جميع الأسباب التي تؤدي إلى بطلان أو انقضاء الالتزام الأصلي تؤدي إلى انقضاء الكفالة وتبعا لما ذكر فإن انقضاء دين المدينة الأصلية لعدم قبول طلبها برفع السقوط يترتب عليه انقضاء الالتزام في مواجهة الكفيل لتبعية الالتزام الأصلي “.
قرار المجلس الأعلى عدد 121 الصادر بتاريخ 9/2/ 2005منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد مزدوج 64- 65، السنة 2005، ص.218.
[36] مع الإشارة إلى أن الكفالة موضوع القرار عدد 121 المذكور كانت تضامنية ومع ذلك فالمجلس الأعلى لم يقم بأي تمييز بينها وبين الكفالة العادية لترتيب الأثر المذكور خلاف ما يزعمه القائلون باختلاف الأثر باختلاف نوع الكفالة كما ذكر آنفا.
[37] قرار المجلس الأعلى عدد 4545 الصادر بتاريخ 18-12-2002 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 62، سنة 2002، ص. 13 والذي جاء فيه أنه: “إذا كان المدين الأصلي يستفيد من مسطرة التسوية القضائية فإن كفيله يمكنه الاستفادة من المسطرة المذكورة لصراحة المادة 662 من مدونة التجارة مما لا مجال معه التمسك بأن انقضاء الالتزام الأصلي يؤدي بالتبعية إلى انقضاء الالتزام التبعي”.
[38] محمد أبو الحسين: تفويت المقاولة كحل في إطار التسوية القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2003، ص. 278.
[39] حيث نص في المادة 659 من مدونة التجارة على أنه “يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذلك فوائد التأخير وكل زيادة “.
[40] حياة حجي: نطام الضمانات وصعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص. 168 وما بعدها.
[41] أحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الطبعة الثانية 2009، الجزء الثالث، ص. 255.
[42] حيث صرحت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 13/11/1990 ” أن الكفيل لا يتحمل الفوائد بعد تاريخ الحكم بالتسوية القضائية طالما أن الفصل 55من قانون 25يناير 1985 لم يقر أي تمييز بخصوص مبدأ وقف سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وأن التزام الكفيل لا يمكن أن يتجاوز ما هو مستحق على المدين الأصلي.
وهو القرار الذي أكدته بقرارات لاحقة بتاريخ 14 دجنبر 1993 و22 مارس 1994.
للتوسع انظر:
Philippe Delebecque: «La propriété en tant que sûreté dans les procédures collectives» ; revue jurisprudence commerciale ; n 12 ; 1994 ; p. 111.
[43] عبد الرحمان السباعي، مرجع سابق، ص. 54.
[44] تنص المادة 615 من مدونة التجارة المغربية على أنه: “يترتب على الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة “.
[45] ففي قرار مبدئي صادر بتاريخ 14 نونبر 1989 اعتبرت الغرفة التجارية لمحكمة النقض: “أن سقوط الأجل الذي لم يسر في مواجهة المدين الأصلي لا يمكن النطق به في مواجهة الكفيل وأنه لا يمكن للدائن من ثمة مباشرة دعواه فورا ضد الكفيل بل يتعين عليه انتظار حلول الأجل المتفق عليه أصلا”، معتمدة في ذلك على مقتضيات المادة 2013 من القانون المدني الفرنسي و56 من قانون 25 يناير 1985.
Philippe Similer : Cautionnement et garanties autonomes ; 2eme édition ; Litec 1991 ; p. 569.
[46] بشيري حفيظ: نماذج من الكفالة التجارية، بحث لنيل شهادة الماستر، وحدة القانون والمقاولة، جامعة المولى إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السنة الجامعية 2010-2011، ص. 18 وما بعدها.
[47] تجدر الإشارة إلى أنه وفي ظل التشريع الفرنسي فإن حق الدائن في الرجوع على الكفيل بمجرد الحكم بالتصفية القضائية التي تجعل الديون حالة في مواجهة المدين الأصلي يبقى رهينا بوجود شرط اتفاقي يسمح بذلك في عقد الكفالة المبرم بين الدائن والكفيل وهو الشرط الذي أقرت محكمة النقض صحته بعد طول الجدل الفقهي.
Phillipe similer ;op ci;t ; p. 573.
[48] في قرارها الصادر بتاريخ 8 مارس 1994 حين اعتبرت أن “سقوط الأجل الناجم عن الحكم بالتصفية القضائية والذي ليس له من أثر إلا في مواجهة المدين لا يمكن تمديده للكفيل أمام غياب وجود شرط مخالف”.
[49] محمد العروصي: مصير العقود جارية التنفيذ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط 2005، ص. 170.
[50] Philippe Roussel Galle : «Les contrats en cours dans le redressement et la liquidation judiciaire» ; Thèse de doctorat en droit privé ; Université de Burgone 1997 ; p. 261.
[51] تنص المادة 598 من مدونة التجارة المغربية على ما يلي: “تشهد المحكمة على الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة، ويمكن للمحكمة أن تخفض هذه الآجال والتخفيضات إن اقتضى الحال…”.
[52] امحمد لفروجي، وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص. 135 وما بعده.
[53] عبد الرحمان السباعي: مرجع سابق، ص. 38.
[54] حياة حجي، نطام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة “، مرجع سابق، ص. 237.
[55] Mimoun Charqui : obligation de prévention et risques des banques aux entreprises en difficulté : colloque international sur le thème :»Bilan de 8 ans d’application de la nouvelle législation des procédures collectives au Maroc» ; organisé par l’U S AID le 8 et 9 avril 2005 ; Rabat ; p. 6.
[56] الملاحظ أن المشرع الفرنسي أعلن طائفتين من الدائنين من كل تخفيض أجل للأداء ويتعلق بالأمر بالأجراء بالنطر للطابع المعيشي للأجر وكذا بأصحاب الديون الصغيرة شريطة ألا تتجاوز هذه الأخيرة 5 من خصوم المقاولة طبقا للمادة 101 من مرسوم 27/12/85 بعد تعديل 1994/10/21.
للمزيد انظر:
حياة حجي، نطام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص. 375 وما بعدها.
[57] ينص الفصل 1128 من قانون الالتزامات والعقود على أنه “لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين إلا فيما يتعلق بالأجل “.
[58] أحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث، الطبعة الثانية 2009، ص 424.
[59] George Ripert et René Roublot: Traité élémentaire de droit commercial ; Tome 2 ; 14ème ; édition Robert LGDJ ; 1996 ; p . 1148.
[60] ففي قرار صادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية صرحت هذه الأخيرة بأنه “رغم الطابع الرضائي للتخفيضات فإنها تبقى مرتبطة بالطبيعة القضائية لمخطط التسوية، ولا يمكن مساواتها بالتخفيضات الاتفاقية المشار إليها بالمادة 1287 من القانون المدني والتي لا يمكن للكفلاء المتضامنين التمسك به الاستثناء للمادة 64 من قانون 25 يناير 1985 “.
للمزيد من التوسع انظر:
– Melle. Cadrat. Anne – Sophie : le cautionnement dans le cadre des procédures de redressement et liquidation judiciaire ; op cit ; p. 47.
[61] كريم ايت بلا، استمرارية المقاولة في إطار التسوية القضائية على ضوء العمل القضائي، دار السلام – الرباط 2008، الطبعة الأولى، ص. 125 وما بعدها.
[62] Melle. Cadrat. Anne-Sophie ; Op.cit ; p. 47.
[63] Cadrat Anne-Sophie ; Op.cit ; p. 76.
[64] وتجدر الإشارة على أنه وبالرغم من أن المشرع لم يميز بين الكفيل العادي والمتضامن في عدم الاستفادة من مقتضيات مخطط الاستمرارية، إلا أنه اعتبر بأنه في الحالة التي يقبل فيها الدائن أداء دينه وفق أجل موحد قصير مع التخفيض من مبلغ هذا الدين، فإن الكفيل كيفما كان نوعه يمكنه أن يحتج بالتخفيض الذي قبل به الدائن بخصوص دينه.
للمزيد من التوسع انظر:
Jadoud Bernard : Situation de la caution en cas de redressement et de liquidation judiciaire du débiteur garanti , exercice n° 4, in droit commercial, redressement et liquidation judiciaire des entreprises, édition Montchrestien 1990 ; p . 108.
[65] محمد كرام، “وضعية الكفيل أثناء مساطر الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة “، مرجع سابق، ص.139.
[66] Marc Desmichelle : Les créanciers qui échappent aux conséquences de la procédure collectives de leur débiteur, thèse pour le doctorat de l’université de Paris en droit, Université de paris I, panthéon Sorbonne, 1994 1993, p . 292-293.
[67] Cécile Lisnti : Caution simple et plan de continuation, recueil Dalloz 2005, Jurisprudence, p. 653 et suiv.
[68] زكية عومري: “آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة ” الفصل الثاني:” مركز الدائنين عند تنفيذ الحل”، مجلة القصر العدد 12، 2005. ص 54.
[69] محمد أبو الحسين: ووضعية كفلاء المدين في حالة تفويت المقاولة في إطار التسوية القضائية “المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 1 دجنبر 2002. ص 36.
[70] أضحت الكفالة تعرف تطورا ملحوظا على المستوى العلمي، حيث أدت مميزاتها إلى نشوء وضعيات خاصة بالنسبة للكفيل، والتي تنتج عن عدم اهتمام هذا الأخير بمصير التزامه من جهة، وفي الخطورة التي تحيط بهذا الالتزام عندما يفقد القدرة على التحكم في حجم التزام المدين من جهة أخرى.
لذلك فالكفيل الذي تغيرت وضعيته الشخصية تجاه الأطراف الآخرين لابد أن يبحث في داخل هذه المتغيرات عن سبب لإبرائه،، ويتعلق الأمر بالدوافع التي دفعت الكفيل إلى التعاقد، بمعنى أن الشخص الذي سينفذ الالتزام -أي المدين – يقحم في خصائص التنفيذ، وعليه جاز لنا القول أن المكان الطبيعي لهذه الاعتبارات الشخصية هو الكفالة المستمرة التنفيذ إلا أنها لا تعتبر من مكونات الكفالة ومجرد شرط مخالف كاف لاستبعادها، ويجب على الكفيل إثبات الزيادة في حجم التزامه حتى يتسنى له التمسك بانقضائه.
خلاصة القول أن للاعتبارات المتصلة بشخص المتعاقد دور مهم في مجال استمرار الكفالة، إلا أنها لا تتصل بالنظام العام، وحتى يتم التمسك بها لإنهاء التزام الكفيل يجب أن يستند هذا الأخير على سبب معقول يتعلق بالزيادة في الخصوم المضمونة، للمزيد من التوسع انظر:
– محمد أبو الحسين، “وضعية كفلاء المدين في حالة تفويت المقاولة في إطار التسوية القضائية “، مرجع سابق، ص. 38.
[71] تنص المادة 573 من مدونة التجارة المغربية على أنه: “بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة.
ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا.
يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة، ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم.
[72] عندما لا يختار السنديك متابعة تنفيذ العقد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى دعوى للتعويض عن الأضرار يدرجه مبلغه في قائمة الخصوم غير أنه يمكن للطرف الأخر تأجيل إرجاع المبالغ الزائدة التي دفعتها المقاولة تنفيذا للعقد حتى يتم البت في دعوى التعويض عن الأضرار،
لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد، على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي.
[73] عمر حمزة: الائتمان البنكي بين الكفالة كضمانة شخصية والرهن الرسمي كضمانة عينية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية 2010/2011، ص. 125.
[74] وفق المادة 347 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التي تنص على أن: “التجديد هو انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله، والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه”.
[75] Fernand- Derrida. Pierre Gode, Jean-Pierre Sortais : «Redressement et liquidation des entreprises» ; 5 années d’application de la loi du 25 janvier1985 ; Dalloz ; 3ème édition, Paris 1991 ; p.52.
[76] محمد أبو الحسين، وضعية كفلاء المدين في حالة تفويت المقاولة في إطار التسوية القضائية” مرجع سابق، ص. 40.
[77] كما لا يرى أصحاب هذا الاتجاه في الكفالة شرطا لتنفيذ العقد لأن العقد الرئيسي محل التفويت يجمع بين المدين والدائن، أما عقد الكفالة فيشمل الأغيار عن أطراف العقد الرئيسي وهما الدائن والكفيل، وغياب تطابق الأطراف في العقدين يستوجب في نطرهم استبعاد اعتبار الكفالة شرطا في العقد الأصلي، بل إنها اتفاق خارجي وتابع للعقد الرئيسي ويمكن أن ينتهي بصفة أصلية بعيدا عن مصير الالتزام المضمون.
[78] تنص المادة 575 على أنه: “يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية، بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات”.
وللمزيد من الإيضاح انظر:
حياة حجي: حق الأسبقية المقرر للدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون التجارة والأعمال، جامعة محمد الخامس- السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2003-2004.
[79] Pascal Ancel, le Cautionnement des dettes de l’entreprise, Dalloz 1989. P . 158.
[80] وهو ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 13 فبراير 1999، أورده محمد أبو الحسن، مرجع سابق، ص. 41.
[81] Michel Cabrillac et Philippe Petel : «le printemps des sûretés réelles» recueil Dalloz ; juin 1994 ; tome 3; p. 246.
[82] Philipe similer : cautionnement et Garanties autonomes ; 2 eme édition ; litec 1991 ; op.cit. p. 562.
[83] Cass comm, 17 juillet (3 arrêts), Rev. Droit bancaire 1990, p. 246, obs. Compana et Calendinin.
أورده محمد أبو الحسين، مرجع سابق، ص. 44.
[84] ينص الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: “كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي وانقضاؤه يترتب عليها انقضاء الكفالة “.
[85] علال فالي: مساطر معالجة صعوبات المقاولة، دار السلام الرباط، طبعة دجنبر 2011، ص.156.
[86] ينص الفصل 1157 من قانون الالتزامات والعقود على أن: “تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين الأصلي يفيد الكفيل ما لم يكن قد منح له بسبب حالة عسره”.
[87] حياة حجي، نطام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص. 340.
[88] F.Derrida,P .Godé,JP Sortais, op.cit. n° 432
[89] محمد أبو الحسين، وضعية كفلاء المدين في حالة تفويت المقاولة في إطار التسوية القضائية”، مرجع سابق، ص. 45.
[90] وإلى جانب ما سبق ذكره يوجد أثر خطير للمسطرة على الكفيل، ويمكن في احتمال وضع هذا الأخير في إطار التسوية القضائية، ويتعلق الأمر أولا وقبل كل شيء بحالة الكفيل في شركة التضامن، لأن فتح المسطرة ضد الشركة يؤدي إلى فتحها بصفة تلقائية تجاه الشركاء خاصة عندما يكون الكفيل مسيرا، قانونيا أو فعليا، للشركة المدينة، فمسطرة التسوية أو التصفية المفتوحة ضد هذه الأخيرة قابلة للتمديد إليه استنادا على المواد 407 و705 و706 من مدونة التجارة.
فالمادة 704 تشير إلى تحميل المسير بعض أو كل خصوم الشركة وتنص المادة 705 على فتح المسطرة تجاه المسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم الشركة ولم يبرئوا ذممهم من هذا الدين، وورد في المادة 706 إمكانية فتح مسطرة التسوية تجاه كل مسير يقترف إحدى لأفعال المنصوص عليها في ذات المادة.
وفي هذه الحالات يفقد الدائن المستفيد من الكفالة حق المتابعة الفردية ضد الكفيل، ولن يحصل على الأداء، إلا وفق قواعد مسطرة التسوية القضائية، وهي وضعية غير مفيدة بالنسبة له إذ يحرم من ضمان الكفيل، وسينافسه الدائنون الآخرون في أصول الذمة المالية للمسير الكفيل.
لكن يجب عدم الخلط بين امتداد مسطرة التسوية وبين حالة تحميل المسير بعض أو كل خصوم المقاولة استنادا على المادة 704 من م.ت، ففي الحالة الأخيرة يحتفظ الدائن المكفول بحق المتابعة الفردية ضد المسير الكفيل ولن ينافسه الدائنون الشخصيون لهذا الأخير، لأن دعوى تحمل الخصوم لا تستبعد الدعوى المستندة على الكفالة، وبالتالي فإن المبالغ التي سيدفعها المسير الكفيل في إطار المادة المذكورة ستوزع بالتناسب على الدائنين، ولن يحصل الدائن المكفول إلا على جزء من دينه ومن المنطقي أن يطالب المسير الكفيل بالمبالغ التي ظلت مستحقة.
[91] علال فالي، مرجع سابق، ص.163.
[92] حياة حجي، “حق الأسبقية المقرر للدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية “، مرجع سابق، ص. 93 وما بعدها.
[93] تنص المادة 653 من مدونة التجارة المغربية على أنه: يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى: – الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال،
فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال.
كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات.
توقف تبعا لذلك الأجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ.”
[94] امحمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة معالجتها، مرجع سابق، ص. 148. وما بعدها.
[95] Melle Cardat Anne-Sophie , op.cit. p. 78
[96] أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص. 148 وما بعدها.
[97] نظمت مدونة التجارة الأهلية التجارية من المادة 711 إلى المادة 720.
[98] المهدي شبو “مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة دراسة مقارنة “، المطبعة والوراقة الوطنية. الطبعة الأولى 2006، ص. 499.
[99] أحمد شكري السباعي: الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الجزء الرابع: في الإفلاس، مطبعة بابل 1991، ص. 629 وما يليها.
[100] Yves Guyon droit des affaires ; Tome 2 ; 7ème édition ; Economica 1999 ; p. 1.
[101] علال فالي، مرجع سابق، ص. 165 وما بعدها.
[102] Georges Ripert – René Roublot ; op.cit ; p . 1254.
[103] حياة حجي، نطام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص. 388.
[104] Honorat Note sous cass. Comm 19 février 1985 ; D 1986 Dalloz 1987 ; Somm ; p. 353
[105] حتى قبل التعديل المذكور حين صرحت في قرارها الشهير الصادر بتاريخ 8 يونيو 1993 بأنه: “إذا كان الدائنون لا يستطيعون تطبيقا للمادة 169 من قانون 1985استئناف المتابعات الفردية لدعاواهم ضد المدين بعد قفل المسطرة لعدم كفاية الأصول فإنهم والحال أن الدين لم ينقص يحتفظون بحقهم في متبعة كفيل المدين…”.
[106] Cadrat Anne-Sophie ;Op. cit. p. 86
[107] L’article L 169 stipule que : «la caution, ou la coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci».
[108] زكية عومري: آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 2003-2004، ص 100.
[109] حياة حجي، “نطام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة “، مرجع سابق، ص. 389.
[110] أحمد شكري السباعي: “الوسيط في الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها” الجزء الثالث، مرجع سابق، ص. 141.




