banner

عادل محفوظي

قاض بالمحكمة الابتدائية بمراكش

باحث في قانون الأعمال

مقدمة:

يعتبر الائتمان من أبرز الخصوصيات التي تميز عالم التجارة، فهو على حد قول البعض عصب التجارة ([1]). ولما كان الائتمان يحظى بهذه الأهمية، فإن التجار غالبا ما يلجؤون، تحت ضغط الحاجة إليه، للبنوك لطلب قروض قصيرة أو طويلة الأجل من أجل توظيفها في استثمارهم التجاري، واذا كان الإقراض هو الصورة الغالبة في منح الائتمان إلا أنه توجد صور أخرى كفتح الاعتماد أو تتخذ صورة خصم للأوراق التجارية ([2]) غير أن هذه العمليات التي يقوم بها التجار مع مؤسسات الائتمان تحمل في طياتها مخاطر عدم التسديد مادام النشاط التجاري مبني على الربح أو الخسارة، لذلك ورغبة من هذه المؤسسات في تأمين مركزها، غالبا ما تلجأ إلى طلب ضمانات لاستيفاء الديون التي تمنحها للتجار، هذه الضمانات التي تكون إما شخصية وأما عينية، وإذا كانت الأولى تنصب على اعتبارات شخصية خاصة بالزبون ومدى شهرته بالقدرة على الدفع، فإن الثانية تتجاوز ذلك إلى تخصيص مال معين يكون عادة مملوكا للمدين لتأمين حق الدائن في استيفاء دينه في الآجال المحددة لذلك ([3]).

ويعتبر الأصل التجاري من أهم هذه الضمانات والتي سماها الفقه كذلك بالتأمينات العينية، ما دام الأصل التجاري في حد ذاته يعتبر نوعا من الأموال وان كان المشرع في المادة 79 من مدونة التجارة قد اعتبره مالا من نوع خاص حين اعتبره مالا منقولا معنويا، هذه الخاصية الأخيرة –وهي كونه منقولا معنويا -استوجبت تخصيصه بقواعد للرهن مختلفة عن قواعد رهن باقي المنقولات، ذلك أن القاعدة العامة في رهن المنقولات أن يضعها مالكها في حيازة الدائن المرتهن ([4]) أو حيازة من اتفق عليه العاقد أن في إطار ما يسمى بالرهن الحيازي ([5])، إلا أن هذه القاعدة تتعطل بخصوص رهن الأصل التجاري الذي يعد كما قلنا منقولا معنويا يقتضي تسييره واستثماره ضرورة الاحتفاظ بحيازته من طرف مالكه حتى يتيسر له تطويره بالاستفادة من القروض التي اقترضها ليتسنى له تسديد تلك القروض في الأجل المتفق عليه.

من كل هذه المنطلقات تتجلى أهمية تنظيم هذا الرهن بنصوص خاصة لأنه يعد ضمانة للدائن ومزية تمكن المدين من الحصول على السيولة. وهذا ما قام به المشرع من خلال وضع نصوص خاصة برهن الأصل التجاري ابتدأت بإصدار قانون 31 دجنبر 1914 في عهد الحماية الفرنسية بشأن بيع ورهن الأصل التجاري وهو مأخوذ عن القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 1909/03/17 وقد ظل ظهير 1914 ساري المفعول في المغرب إلى أن نسخ بمقتضيات رهن الأصل التجاري المنظمة في مدونة التجارة الصادرة سنة 1996 التي نظمت شروط هذا الرهن وآثاره وذلك في الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الثاني في الفصول من 106 إلى 151.

وإذا كان رهن الأصل التجاري يتميز باعتباره وحدة مستقلة عن جميع العناصر المشكلة له فإن خصوصية بعض عناصره وارتباطها بعناصر أخرى خارجية من شأنه أن يثير الكثير من الإشكالات، وأخص بالذكر الحق في الكراء الذي يستند على عنصر خارجي هو إرادة مكري العقار، الذي قد يضطر في بعض الأحيان إلى طلب فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري وهو من شأنه أن يثير إشكالا كبيرا بخصوص الأصل التجاري المرهون لارتباط ذلك بحقوق الأغيار (الدائنين)، وهذا ما حذا بالمشرع إلى تأطير المسألة بنص قانوني هو المادة 112 التي أوجبت على كل مالك عقار يستعمل فيه أصل تجاري أراد فسخ عقد كرائه أن يعلم الدائنين المقيدين ولا يصدر الحكم بالفسخ إلا بعد 30 يوما من هذا التبليغ كما لا يصير الفسخ الرضائي ساري المفعول إلا بعد 30 يوما من التبليغ المذكور.

كل هذه الاعتبارات تجعل من موضوع رهن الأصل التجاري ذلك الموضوع المركب الذي يحتاج في تحليله إلى نظرة شمولية تساعد على فهمه في عمومه قبل الغوص في تحليل إشكاليته الرئيسية، وهو ما يدفعنا إلى محاولة استجلاء كل ذلك من خلال التطرق لرهن الأصل التجاري من حيث شروطه وآثاره، ثم محاولة معالجة الإشكالية التي أشرنا إليها والمتعلقة بإفراغ الأصل التجاري المرهون، فيكون تقسيم هذ ا البحث كالآتي:

الفرع الأول: رهن الأصل التجاري.

والفرع الثاني: إشكالية إفراغ الأصل التجاري المرهون.

الفرع الأول: رهن الأصل التجاري

لقد رأينا بأن الرهن المنصب على الأصل التجاري هو رهن من طبيعة خاصة لا تنتقل فيه الحيازة للدائن، مما يحتم علينا دراسة شروطه، مبحث أول، ثم التطرق لآثاره، مبحث ثان.

المبحث الأول: شروط رهن الأصل التجاري

لقد تم تعريف رهن الأصل التجاري بأنه عقد يخصص بموجبه مالك الأصل التجاري، أصله التجاري ضمانا لدين أو عدة ديون لفائدة دائن أو عدة دائنين دون التخلي عن حيازته ([6])، وانطلاقا من ذلك وجب علينا التعرف على شروطه الموضوعية (المطلب الأول)، ثم بعد ذلك ننتقل لاستجلاء الشروط الشكلية التي فرضها المشرع على عملية رهن الأصل التجاري (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الشروط الموضوعية لرهن الأصل التجاري

إن رهن الأصل التجاري باعتباره عقدا يخضع من حيث تكوينه إلى الأركان العامة للتعاقد المضمنة في الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود المغربي وهي: الرضا، الأهلية والمحل والسبب، والى جانب هذ ا الخضوع البديهي، فإنه رهن يتأسس على مجموعة من الخصائص الجوهرية الخاصة بطرفي عقد الرهن (فقرة أولى)، ثم القواعد المتعلقة بمحل الرهن (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: القواعد الخاصة المطبقة على طرفي عقد الرهن

يجب أن يكون الراهن مالكا للأصل التجاري المراد رهنه بالإضافة إلى أن تتوافر لديه أهلية التصرف فيه استنادا إلى القواعد العامة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يكون الرهن صحيحا إلا إذا كان الدين بدوره صحيحا ([7]) لهذا فإن صاحب الأصل التجاري مخول له حق رهنه حتى ولو كان مجرد مكتر للمحل التجاري، وهذا يتم استخلاصه من منطوق الفصل 37 من ظهير 24 ماي سنة 1955 المتعلق بأكرية المحلات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو حرفي، حيث حظر هذا الفصل على المكري أن يتعرض على عملية بيع المكتري صاحب الأصل التجاري لهذا الأصل المستغل بالعين المكتراة، فالمنع هنا انصب على البيع، فمن باب أولى بالنسبة للرهن ([8]).

كما أنه يجوز رهن حصة شائعة من الأصل التجاري، لأنه طالما يجوز بيع جزء شائع من هذا الأصل، فإنه يمكن إجراء رهن على الحصة الشائعة في الأصل التجاري حسب القواعد العامة التي تحول رهن المال الشائع رهن حيازة، حيث يفهم من مقتضيات الفصل 1198 من قانون الالتزامات والعقود المغربي جواز الرهن الحيازي لحصة شائعة في المنقول.

كما نجد أن الواقع العملي يحفل بجملة من الأوضاع التي تثار فيها مشاكل قانونية كما هو الحال بالنسبة للرهن الذي يعقده شريك في أصل تجاري عمد إلى تسجيل نفسه كمالك وحيد للأصل دون باقي شركائه فيه ([9])، ففي هذه الحالة لما يرغب الدائن في تحقيق الرهن تتم مواجهته بدعاوى بطلان إجراءات البيع ودعاوى الاستحقاق التي تنص عليها الفقرة الأخيرة من المادة 117 من مدونة التجارة، في هذه الحالة أيضا يمكن إقامة دعوى ببطلان رهن ملك الغير، غير أن الدائن المرتهن تقوم مسؤوليته هنا نظرا لعدم تحققه من صحة ملكية الراهن للأصل التجاري، أما بالنسبة للشريك الذي قام بالتصرف الآنف الذكر، فيمكن في وضعيته هاته إعمال مقتضيات مبدأ (انتقاص العقد) طبق الفصل 308 من قانون الالتزامات والعقود، بحيث يبقى الرهن والامتياز القائم عليه متعلقا فقط بالجزء المملوك، والذي لم يستحق من بين يده ([10]).

أما فيما يخص الدائن المرتهن فيمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

الفقرة الثانية: القواعد الخاصة المتعلقة بمحل الرهن

يراد بمحل الرهن الأصل التجاري وكذا العناصر المشكلة له، لذلك فالرهن لا يكون صحيحا إلا إذا كان الأصل التجاري موجودا، غير أن هذا الرهن لا يشمل كل عناصر الأصل.

أولا: وجود الأصل التجاري

لا يمكن الحديث عن رهن الأصل التجاري إلا إذا كان الأصل التجاري المرهون قائما وفق ما رسمه القانون لذلك، بأن يكون مشتملا على العناصر المشكلة له التي أوردتها المادة 80 من مدونة التجارة الجديدة خاصة الزبائن والسمعة التجارية، التي لا يتصور قيام أصل تجاري بدونها ([11])، ويخرج من مفهوم الأصل التجاري الأصول المدنية والعقارية مثل مكاتب المحامين، والمهندسين والأطباء.

كما يجب أيضا أن يوجد الأصل التجاري في تاريخ إنشاء الرهن، أي ابتداء من هذا التاريخ يلزم أن يكون الأصل التجاري فاتحا أبوابه في وجه العموم، مع ضمه للعناصر اللازمة لجلب الزبناء، وفي هذا الإطار قررت محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها أن الرهن باطل إذا لم يكن الأصل التجاري مستغلا وإنما يوجد فقط الحق في الكراء الذي لا يمكن أن يشكل لوحده أصلا تجاريا ([12]) ومع ذلك يجوز إيقاع رهن على أصل تجاري في طريق الإنشاء استنادا إلى الفصل 1144 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، رغم أن بعض الفقه المغربي له رأي معارض ([13]) إذ يرى أن رهن أصل تجاري في طور التأسيس يقع باطلا، مستندا على كونه لا يتوفر على العنصر المهم وهو الزبائن، غير أننا نخالفه الرأي لكون هذه المسألة لم تنظم من قبل مدونة التجارة مما يتعين الرجوع فيها إلى المبادئ العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود التي تبقى مبادئه مصدرا احتياطيا لمدونة التجارة حسب المادة الثانية منها خاصة في مجال العقود.

كما أن هذا الرهن يجوز أن يشمل فروع الأصل التجاري، دون اعتبار أن رهن الأصل التجاري الرئيسي يلحق باقي الفروع بالنظر إلى أنه لكل فرع العناصر اللازمة لكي يتوفر الأصل خاصة عنصر الزبائن، فيعد الفرع في هذه الحالة كأصل تجاري منفرد، لا يسري عليه الرهن إلا بالتنصيص على ذلك صراحة ([14]).

ثانيا: محتوى الرهن

على الرغم من اعتبار رهن الأصل التجاري عقدا رضائيا خاضعا لمبدأ سلطان الإرادة، فإن طرفي هذا العقد ليسا حرين في تحديد العناصر كلها ليشملها الرهن، وإنما حدد الفصل 107 من مدونة التجارة الجديدة العناصر القابلة لأن يشملها الرهن.

  1. العناصر التي يشملها الرهن:

لقد حددت المادة 80 من مدونة التجارة العناصر التي يشملها هذا الرهن، وهي الاسم التجاري، والشعار، والحق في الكراء، والأثاث التجاري، والمعدات، والأدوات، وبراءات الاختراع، والرخص، وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية، وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية الملحقة بالأصل.

أما فيما يخص الشهادة الإضافية فإن كان الرهن واقعا على براءة الاختراع، يمكن القول إن الشهادة الإضافية الناشئة بعد الرهن تكون مشمولة بالرهن أيضا كالبراءة الأصلية.

  1. العناصر المستثناة من الرهن:

يمكن تلخيصها فيما يلي:

  1. البضائع وذلك بصريح نص المادة 107 من مدونة التجارة
  2. العقارات: هناك استقرار على عدم اعتبار العقار من عناصر الأصل التجاري، فالأصل التجاري منقول معنوي لا يمكن أن يكون مشتملا على عقارات، أما إذا كانت هناك معدات في الأصل التجاري وصارت عقارا بالتخصيص فإن الرهن لا يشملها.
  3. الديون والعقود: لا تعد ضمن عناصر الأصل التجاري حتى ولو كانت مرتبطة وضرورية لاستغلال الأصل التجاري.

المطلب الثاني: الشروط الشكلية لرهن الأصل التجاري ([15])

تتمثل هذه الشروط أساسا في الكتابة (فقرة أولى) وتقييد عقد الرهن، في السجل التجاري (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: الكتابة

تعتبر الكتابة ضرورية في عقد رهن الأصل التجاري، لأنه لا يمكن إثبات الرهن إلا بواسطة عقد رسمي أو عرفي حسب مقتضيات المادتين ([16]) 108 و 83 من مدونة التجارة.

ونلاحظ أن المشرع المغربي لم يحسم موقفه بخصوص هل الكتابة للإثبات أم للانعقاد؟ وبالرجوع إلى الفقه المغربي نجد أن هناك اتجاهان، اتجاه يرى أن الكتابة في رهن الأصل التجاري شرط صحة لانعقاد العقد.

واتجاه آخر يرى بأن الكتابة إنما هي للإثبات وتسهيل نشر العقد ([17]).

والذي يبدو واضحا في نظرنا هو أن الكتابة للإثبات ليس إلا، مؤيدين ذلك بوقائع قانونية تتمثل في المادة 108 من م.ت التي لم تنص على بطلان العقد صراحة، وهذا يفهم منه بمفهوم المخالفة أن الكتابة للإثبات، وأخرى واقعية تتجلى في جعل الكتابة شرط انعقاد سيؤدي إلى ضياع كثير من الحقوق، إذا علمنا أن من آثار عدم الكتابة كشرط للانعقاد هو اعتبار الرهن كأن لم يكن وبطلانه بطلانا مطلقا ([18]) وهذا فيه ضرر كبير خصوصا على الدائن المرتهن على اعتبار أن المشرع المغربي لم يحدد الجهات التي يمكنها القيام بقبول رهن اصل تجاري كما رأينا سابقا، وترتيبا عليه، يمكن أن يقع الرهن من شخص لا دراية له بالتجارة وقواعدها ([19]) مما قد يضيع حقوقه وهذ ا مناف لقواعد العدل والإنصاف.

أما بخصوص فحوى الكتابة، فإن عقد الرهن يجب أن يشمل وجوبا ([20]) العناصر الضرورية لقيام الأصل التجاري أي السمعة والزبائن وكذلك الحق في الكراء والأصل التجاري والشعار ([21]).

ونشير إلى أنه تبقى لإرادة الأطراف كامل الحرية في إدراج ما شاؤوا من العناصر المكونة للأصل التجاري كالمعدات والأدوات وباقي حقوق الملكية الصناعية أو الفكرية.

ولا ننسى في الأخير بأنه يجب أن يكون العقد مؤرخا ([22]) ومتضمنا لهوية الأطراف وموطنهم وفروع المحل المشمول بالرهن ([23]) إضافة إلى ثمن الرهن.

الفقرة الثانية: تقييد عقد الرهن في السجل التجاري

تنص المادة 108 من م.ت على ما يلي: “بعد التسجيل يثبت الرهن بعقد يحرر ويقيد كعقد البيع، وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية للمادة 83 ([24]).

يتضمن المستخرج تاريخ العقد والأسماء الشخصية والعائلية لمالك الأصل وللدائن وموطنهما وبيان الفروع ومقارها التي قد يشملها الرهن.

لا يخضع هذا التقييد للنشر في الجرائد.

كما تنص المادة 109 على ما يلي: ” ينشأ الامتياز المترتب عن الرهن، تحت طائلة البطلان، بمجرد قيده في السجل بطلب من الدائن المرتهن داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ العقد المنشئ.

يجب القيام بالإجراء نفسه لدى كتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها فرع يشمله الرهن.

  • من خلال استقراء المادتين يتضح أنه:
  1. يجب إيداع نسخة لدى كتابة ضبط في المحكمة ([25]) التي يستغل فيها الأصل أو المؤسسة الرئيسية للأصل وكل ذلك داخل 15 عشر يوما من تاريخ العقد تحت طائلة البطلان.
  2. يتم تقييد مستخرج من هذا العقد في السجل التجاري يتضمن تاريخ العقد والأسماء الشخصية والعائلية لمالك الأصل التجاري وللدائن وموطنهما وبيان الفروع ومقارها التي قد يشملها الرهن.
  3. لا ينشر الرهن إلا في الجريدة الرسمية عكس البيع الذي ينشر في الجريدة الرسمية وجريدة مخول بها نشر الإعلانات القانونية (المادة 4/83).

وبالنسبة لإجراءات التقييد فإن المشرع نص على أحكامها في المواد 131 و 132 و 133 و 134 و 135 و 136 و 137 التي نوجزها فيما يلي:

  • على الدائن أن يدلي شخصيا أو بواسطة الغير لدى كتابة الضبط بنسخة من العقد العرفي أو نظير من العقد الرسمي ([26]) ويرفقهما بجدولين من ورق عادي ([27]) يتضمن الأسماء والتاريخ والموطن المختار للعقد والثمن وتقييد الأصل التجاري.

وإذا أهمل بيان من البيانات السابقة فإن ذلك لا يؤدي إلى البطلان تلقائيا ([28]) كما يعطي لكتابة الضبط نظير أو نسخة السند المقيد ([29]) الذي يمكن نقله عن طريق التظهير أن كان سندا لأمر ([30]) كما أن الامتياز يحفظ بالتقييد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ([31]).

وبالنسبة لرهن الحقوق المتصلة بالملكية الصناعية والتجارية، فإنه تتبع فيها الإجراءات الخاصة بها.

وأخيرا نشير إلى أن الدائن المرتهن لا يمكنه إقامة التقييد في حالة التسوية القضائية ([32]).

المبحث الثاني: أثار رهن الأصل التجاري

إن تعدد النتائج التي يمكن أن يسفر عنها رهن الأصل التجاري يرتكز على إبراز الانعكاسات المترتبة عن هذا النوع من الرهن بالنسبة للمدين الراهن، من جهة أولى، والتي يمكن التعبير عنها في صيغة حقوق وواجبات تهم هذا الأخير، وكذا آثار هذا الرهن على الدائن المرتهن، من جهة ثانية، والتي تتخذ شكل ضمانات قبل وعند حلول أجل التنفيذ وأثر ذلك بالنسبة لغير هؤلاء، كما سنسعى فيما بعد لبيان آثار الرهن بالنسبة للمال المرهون.

المطلب الأول: بالنسبة للمدين الراه

أول حقوقه هو الاعتراف له بحق ملكية الأصل التجاري المرهون، إذ يبقى من حق المدين تسيير أصله وإنمائه لأن استيلاء الدائن عليه فيه إضرار من جهة، وتعطيل الفاعلية للأصل التجاري القائم على الحركية من جهة ثانية.

بهذه الكيفية يكون بمقدور المدين الراهن -مبدئيا -أن يتصرف في الأصل التجاري بالبيع أو بترتيب رهون أخرى عليه، ولا يضار الدائن المرتهن من ذلك لانه حقه مضمون بحق التتبع وحق الأسبقية.

ومن واجبات المدين الراهن استغلال الأصل التجاري استغلالا حسنا لتدبيره وتطويره، وكذا المحافظة عليه، دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشيء في مقابل ذلك، ويترتب عن إخلاله بهذا الالتزام سقوط أجل الدين الذي يقع على المدين ضمانه.

كما أنه حسب المادة 111 من مدونة التجارة فإن من واجبات المدين إخطار الدائن المرتهن إذا ما أراد نقل أصله التجاري داخل أجل 15 يوما قبل القيام بهذا النقل تحت طائلة حلول الديون وسقوط الآجال وقد رتب المشرع هذا الجزاء نظرا لما قد يترتب عن النقل من انحطاط في قيمة الأصل التجاري بصفة عامة، بما يكون لذلك من أثار على حقوق الدائن المرتهن.

وإذا ما تم إعلام الدائن المرتهن برغبة المدين في نقل الأصل التجاري، ولم يقبل بذلك، ونتج عن النقل نقص في قيمة الأصل التجاري المرهون، أمكن أن تصبح الديون المقيدة حالة كذلك في هذه الحالة غير أنه يتعين استصدار حكم بذلك، أما إذا لم يمانع الدائن المرتهن –بعد إعلامه -في النقل أو لم يتم إعلامه لكنه علم بالنقل ولم يمانع فيه، يترتب عليه القيام بإجراءات هدفها التنصيص بالسجل التجاري على حقوقه وعلى المقر الجديد تحت طائلة سقوط امتيازه، فضلا عن مسؤوليته اتجاه كل الأشخاص أن سبب لهؤلاء بإهماله ضررا نتيجة تضليلهم بشأن الوضعية القانونية للأصل التجاري.

وتخضع الدعاوى الرامية إلى سقوط الأجل، لقواعد مسطرية سريعة منصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 113، حيث تكتفي فيها المحكمة بمعاينة الواقعة المؤدية إلى سقوط الأجل وحلول الديون المقيدة، إذ أن القانون يتطلب أن يصدر الحكم خلال خمسة عشر يوما التي تلي أول جلسة.

ويكون هذا الحكم غير قابل للتعرض ومشمولا بالنفاذ المعجل على الأصل التجاري ويكون لاستئناف الحكم أثر موقف، ويجب أن يقع خلال خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم. ويصدر قرار محكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوما ويكون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل التجاري.

المطلب الثاني: بالنسبة للدائن المرتهن

خول له القانون ضمانات قبل التنفيذ وبعده، وحقوقا أخرى متمثلة في حق الأولوية والتتبع.

الفقرة الأولى: الضمانات المخولة للدائن المرتهن قبل التنفيذ وبعده

فقبل التنفيذ نجد نص المادة 109 من مدونة التجارة يقرر على أن الامتياز المترتب على الرهن ينشأ بمجرد قيده في السجل التجاري. ويترتب على عدم إجراء التقييد خلال الأجل المقرر قانونا البطلان، وبالتالي يكون الرهن عديم الأثر سواء في مواجهة المدين الراهن أو كل شخص يعد غيرا عن العقد.

وعند التنفيذ لا يستفيد الدائن المرتهن من شرط ” الطريق الممهد ” أي إمكانية تملكه الأصل التجاري بمجرد حلول أجل الدين دون وفاء، وبذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 106 من مدونة التجارة على أنه: ” لا يخول رهن الأصل التجاري المرتهن الحق في الحصول على الأصل مقابل ماله من ديون وحسب نسبتها “.

ولذلك ليس أمام الدائن المرتهن سوى اللجوء إلى مسطرة التنفيذ على الأصل التجاري المرهون -تحقيقا للرهن -كما حددها القانون.

وتبدأ هذه المسطرة بتنبيه المدين والحائز للأصل التجاري أن وجد بالوفاء داخل أجل معين تحت طائلة التنفيذ على الأصل التجاري المرهون، وتتبع بصدور ترخيص قضائي لتحقيق الرهن، وتنفذ في بيع الأصل التجاري واستيفاء الدين من صافي ثمن البيع.

والإنذار بالأداء لإثبات التماطل يعد إجراء أساسيا في مسطرة تحقيق الرهن، ويجعل من عدم التقيد به اعتبار الدعوى غير مقبولة شكلا.

وليس هناك طريق معين لتوجيه الإنذار فيمكن أن يكون بكافة الطرق، فإذا لم يتم الأداء رغم الإنذار ومرور الأجل أعلاه، حق للدائن مباشرة تحقيق الرهن أمام القضاء بالتنفيذ على الأصل التجاري المرهون وفق مسطرة خاصة، لكن لابد من تدخل القضاء فيها قصد الحصول على ترخيص بالتنفيذ على الأصل التجاري -تحقيقا للراهن -بواسطة الحكم ببيع الأصل التجاري بالمزاد العلني.

الفقرة الثانية: حق الأولوية

ويقصد به استيفاء الدائن ديونه بالأسبقية أي قبل الدائن العادي المقيد وقبل الدائنين المقيدين المتأخرين، لكون القيد لا يرتب أثارا إلا من تاريخه، وفي جميع الأحوال فإن حق الأولوية ليس من شأنه أن يخول الدائن المقيد حق تملك المرهون.

غير أن امتياز البائع المقيد في السجل التجاري وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 91 و 92 من مدونة التجارة يسبق امتياز الدائن المرتهن على اعتبار أن سبب امتياز الدائن المرتهن راجع للمشتري ([33]).

الفقرة الثالثة: حق التتبع

إن حق التتبع يراد به أن الدائن المرتهن يكون له الحق في تتبع الحق المرهون في أي يد ينتقل إليها إذا خرج من ملك المدين، فإذا باع المدين الراهن الأصل التجاري إلى مشتر، فإن بإمكان الدائن بيعه واقتضاء دينه من ثمنه، ولا يكون لمشتري الأصل التجاري مهما كان حسن النية، أن يحتج على الدائن المرتهن بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، لأن هذه القاعدة تسري بالنسبة للمنقولات المادية ولا عمل لها بالنسبة للمنقولات المعنوية.

المطلب الثالث: بالنسبة لغير أطراف عقد رهن الأصل التجاري

نميز في أثار الرهن بين الدائنين العاديين والدائنين الممتازين:

فبشأن الفئة الأولى، فإنه في حالة إجراء رهن جديد على الأصل التجاري، يمكن أن تصبح ديون الدائنين السابقة حالة، وكذلك إذا كانت الديون المذكورة ناشئة عن استغلال أصل تجاري، فالفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 111 من مدونة التجارة، تنص على أنه: “ويمكن أن ينتج كذلك عن تقييد الرهن، استحقاق الديون السابقة له إذا كانت مترتبة عن استغلال الأصل التجاري “وحلول الدين هنا لا يترتب بقوة القانون، بل لابد من اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بذلك، ويتم البت طبق الفقرة الأخيرة من المادة 113 من مدونة التجارة.

أما نتيجة الرهن بالنسبة للدائنين الممتازين، فيقتضي الأمر اتباع الإجراءات المتعلقة بالدائن المرتهن من إنذار فإن بقي بدون جدوى جاز اللجوء للقضاء لاستصدار أمر ببيع الأصل التجاري والتنفيذ عليه كما مر معنا آنفا ([34]).

المطلب الرابع: أثار الرهن بالنسبة للمال المرهون

من المعلوم أنه رغم إيقاع الرهن على أصل تجاري، فإن المدين الراهن يظل محتفظا بحيازة استغلال أصله.

بيد أنه لتلافي الأضرار بالأصل المرهون وما قد يؤدي إلى إنقاص ضمان الدائن فإن المدين يتحمل تبعة خطيرة تتسم في صيرورة الدين المضمون بالرهن حال الأداء إذا ما تصرف في الأصل التجاري المرهون بكيفية سيئة ترتب عنها تعيبه، وذلك عملا بأحكام الفصل 1183 من قانون الالتزامات والعقود، وهذا بطبيعة الحال إذا لم يقدم المدين لدائنه المرتهن ضمانا آخر يعادل أو يكمل الضمان.

ويتعرض لعقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة 120إلى500 درهم الراهن الذي يبدد أو يتلف شيئا مملوكا له رهنه في دين عليه أو على غيره وذلك عملا بالفصل 525 من القانون الجنائي.

ومن أبرز الملاحظات التي يمكن الإشارة إليها في ختام الحديث عن أثار الرهن هي أن الرهن يضمن كل الدين بكيفية غير قابلة للقسمة ([35]).

يعهد الاختصاص بحسب المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرة نفوذها الأصل التجاري المرهون.

الفرع الثاني: إشكالية إفراغ الأصل التجاري المرهون

بعدما تطرقنا في الفرع الأول للقواعد التي تحكم رهن الأصل التجاري نحاول في هذا الفرع معالجة الإشكالية التي تقع في حالة إقدام مالك العقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري المرهون أو المثقل بتقييدات على حد تعبير المشرع على فسخ عقد الكراء، حيث تطرح مسألة حقوق الدائنين المرتهنين لهذا الأصل وسبل حمايتهم بالحفاظ على الضمانة التي عولوا عليها لاستيفاء ديونهم من المكتري، وقد نظم المشرع المغربي هذه المسألة في المادة 112 من مدونة التجارة حينما ألزم المالك لإعلام الدائنين بالفسخ الذي أقدم عليه وقرر عدم اعتبار الفسخ ناجزا إلا بعد ثلاثين يوما من تقريره بالتراضي كما علق على ذات المدة (30 يوما) صدور حكم المحكمة المقرر للفسخ القضائي.

المبحث الأول: شروط تطبيق المادة 112 من مدونة التجارة

تنص المادة 112 من مدونة التجارة على أنه: ” إذا أقام المالك دعوى بفسخ كراء العقار الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا في الموطن التجاري المعين في تقييد كل منهم، ولا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ.

  • يصبح الفسخ الرضائي للكراء نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائنين المقيدين في الموطن المختار لكل منهم)

انطلاقا من هذه المادة يظهر أن تطبيقها يرتبط بضرورة وجود أصل تجاري مرهون أو مقفل بتقييدات (المطلب الأول) وضرورة فسخ عقد كراء المحل الذي يستغل فيه ذلك الأصل من طرف المالك (المطلب الثاني).

المطلب الأول: وجود أصل تجاري مرهون

يجب أن يكون هناك أصل تجاري (فقرة أولى) وأن يكون مرهونا (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: وجود أصل تجاري

عندما نقول بضرورة وجود اصل تجاري فإننا لا نعني بذلك فقط ضرورة وجود أصل تجاري مكون من مجموعة من العناصر كما هو مشترط في المادتين 79 و 80 من م.ت ([36]) وإنما الذي نقصده بالدرجة الأساسية أن يكون هذا الأصل قيد الاستغلال وألا يكون مهجورا.

فالمشرع في المادة 112 من مدونة التجارة استعمل عبارة يستغل فيه أصل تجاري مما يدل على ضرورة كون صاحب الأصل التجاري لم يتوقف على استغلال أصله التجاري أو توقف عنه ولكن لمدة قصيرة لا تسمح بالقول بأن الأصل التجاري قد اندثر وذلك رغم أن المشرع لم يحدد هذه المدة بل يبقى الأمر مرتبطا بمدى تلاشي عنصري الزبناء والسمعة التجارية وقد اعتقد البعض أن عدة شهور غير كافية للقول بتلاشي الأصل التجاري وإنما يندثر إذا مرت على التوقف عدة سنوات ([37]) ويلحق بمسألة التوقف عن الاستغلال الحالة التي يكون فيها صاحب الأصل التجاري لم يكتسب صاحبه الحق في الكراء.

كما أن هناك حالة أخرى تتعلق بإهمال أو هجر المحل التجاري من طرف صاحبه، ولما كان الإهمال يفتح الباب أمام مالك العقار بسلوك مسطرة الفسخ إذا سبب الإهمال ضررا كبيرا حسب الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود، فإننا سنركز على حالة الهجر التي هي غير منظمة تشريعيا وان كان الواقع يفرز أن المحاكم دأبت على الإذن للمالك بما يسمى باسترجاع المحل التجاري المهجور وتشترط لها شروطا معينة وتعتبرها مسطرة قانونية وأنها لا تعدو أن تكون إجراء وقتيا لا ينهي عقد الكراء ([38]).

لكن رغم ذلك، فإن البعض ([39]) يعتبر أن المحاكم ليست على صواب بابتداعها لهذه المسطرة وإنما الرأي عند هذا الفقه هو ضرورة اتباع فسخ العقد حسب الفصل 292 من قانون الالتزامات والعقود.

غير أن الذي يهمنا هو أنه في حالة عدم اتباع مسطرة الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود، فإن العقد لا ينفسخ وترتيبا عليه يبقى من حق المكتري الرجوع إلى الجهة التي سلمته للمالك، وما دام الأمر كذلك فإن سلوك المالك لهذه المسطرة لا يترتب عليه إلزامه بإخطار الدائنين ما دام الإخطار (الإعلام) يتأسس على حماية الدائنين من ضياع الأصل التجاري بسبب ضياع الحق في الكراء والعقد لم ينفسخ في هذه الحالة، غير أن القضاء ([40]) مؤيدا ببعض ([41]) الفقه المغربي صار على خلاف هذا الرأي، ووسعا من دائرة حالات الفسخ لتشمل حتى الحالة التي يهجر فيها المحل ويقوم صاحبه باللجوء إلى القضاء لاسترجاعه، مؤيدين اجتهادهما بما تمليه المصلحة الاقتصادية، ومع تقديرنا الكبير للقضاء المغربي الذي كان لاجتهاداته دور رائد في المساهمة الفعالة في إعادة تنظيم النصوص القانونية المتعلقة بالأصل التجاري، ومع احترامنا أيضا لأستاذنا محمد الكشبور الذي يعد هرما فقهيا عربيا بامتياز، فإنني أخالفهما الرأي فيما اجتهدا فيه، خاصة بالنسبة للمحلات المهجورة، وذلك لاعتبارات عدة منها:

أولا: أن المشرع في المادة 112 من مدونة التجارة خرج عن المبادئ العامة للعقود والتي من بينها نسبية أثر العقد، ونحن نعلم أن مالك الرقبة أبرم عقد الكراء مع المكتري –صاحب الأصل التجاري -، وأن الدائنين المرتهنين يعتبرون أغيارا بالنسبة لعقد الكراء، ومع ذلك كما قلنا فإن المشرع ألزم المكري بإشعار الدائنين -الأغيار -بالفسخ، هؤلاء الدائنين الذين قد يدفعون قيمة الكراء بدلا عن مالك الأصل التجاري حفاظا عليه، وإذا كان هذا استثناء ([42]) فإنه لا يجوز التوسع فيه.

ثانيا: أن المشرع المغربي من خلال تنظيمه لمسطرة الإنذار المنصوص عليها في المادة112 من مدونة التجارة، كان هدفه من وراء ذلك تحقيق نوع من الأمن الاقتصادي متمثلا في حماية الدائنين المرتهنين، بل أن هذه الحماية تتعداهم لحماية الأصل التجاري نفسه من الاندثار، غير أن هذه الحماية المخولة للدائنين وللأصل تبقى غير ذات جدوى في حالة ما إذا أصبح المحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري مغلقا ومهجورا لأن عنصري الزبائن والسمعة التجارية يتأثران بذلك لدرجة اندثار الأصل التجاري أو نقص قيمته بشكل كبير، مما يؤثر على ضمان الدائنين ويبقى معه إعلامهم بمسطرة الإرجاع غير ذات جدوى، خاصة إذا تمسك مالك الرقبة بملكه.

ثالثا: أن عملية استرجاع المحلات المهجورة تمر بمسطرة خاصة، تتأكد فيها المحكمة من واقعة هجر المحل المكترى عن طريق بحث السلطة المحلية، أو إجراء معاينة قضائية، ثم تعليق إشعار بالمحل المهجور ليطلع عليه العموم، ليصدر بعد ذلك الأمر بفتحه مع تعيين مالكه حارسا على ما قد يوجد بداخله، ولا شك أن العمل القضائي من خلال هذه المسطرة حقق نوعا من الأمن القضائي، ليقوم المشرع ([43]) بتنظيم مسطرة استرجاع المحلات المهجورة، ولم يشر فيها المشرع لضرورة إعلام الدائنين، كما أنه خول للمكتري استرجاع المحل من جديد.

رابعا: أنه من الظلم تكبيل يد مالك الرقبة بسلوك مسطرة الفسخ وإعلام الدائنين، خاصة أن الكثير من الملاك يعتمدون فقط على محلاتهم وما تدر عليهم من أموال في حياتهم اليومية، مما يشكل لهم ضررا كبيرا، والضرر يجب أن يزال ([44]).

الفقرة الثانية: أن يكون الأصل التجاري مرهونا (مثقلا بتقييدات)

عبر المشرع المغربي عن هذا الشرط في المادة 112 السالفة الذكر حينما قال: “… أصل تجاري مثقل بتقييدات…” وهو ما معناه أن هذا الأصل التجاري مرهون كضمانة لتنفيذ التزام في ذمة صاحبه لصالح دائن أو عدة دائنين وهذه القواعد تعرضنا لها في الفرع الأول لذا لا داعي لإعادتها.

وإذا كان هذا الشرط يبدو واضحا ولا يثير إشكالا يذكر فإن عبارة المشرع التي وردت بصيغة الجمع من شأنها أن تثير اللبس حول ما إذا كان الأمر يتعلق بتقييدات متعددة، كما جاء في صياغة الفصل، أم أنه يكفي أن يكون هناك تقييد واحد حتى ترتب المادة أثرها بإلزام المالك بالإشعار.

الواقع أن المسألة تجد أساسها في هدف المشرع من فرض الإعلام على المالك والذي يتجلى في حماية كل دائن يرتبط حقه بالأصل التجاري من مخاطر اندثار الأصل التجاري بسبب فسخ عقد الكراء، ولما كان هذا الخطر يهدد الدائن الواحد بنفس القدر الذي يهدد به الدائنين المتعددين ([45]) فإنه من غير المنطقي حصر تطبيق المادة 112في الحالة التي يكون فيها الأصل التجاري مرهون لعدة أشخاص (أي وجود تقييدات متعددة)، بل أن الخطر الذي يهدد الدائن الوحيد قد يكون أكثر في بعض الأحيان من ذلك الذي يهدد أكثر من دائن كأن تكون قيمة الدين المضمون عالية جدا بشكل تتجاوز فيه في بعض الحالات ديونهم جميعا.

المطلب الثاني: فسخ عقد الكراء من طرف المالك

التطرق إلى فسخ عقد الكراء من طرف المالك يقتضي منا التحدث على أن المالك هو الذي له الحق في الفسخ في إطار المادة 112 (الفقرة الأولى). ثم نليه بوجوب فسخ عقد الكراء (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: أن يتم الفسخ من قبل المالك

لكي يستفيد الدائن المرتهن من حقه في الإعلام المخول إليه طبق المادة 112 يجب أن يتم فسخ العقد من طرف مالك المحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري وذلك بصريح المادة السابقة ([46]) ومعنى مالك المحل هو مكري العقار.

وترتيبا على ما سبق نستنتج على أنه لو قام المكتري بطلب فسخ العقد، فإن المالك الأصلي أو المكري ليس عليه شيء أن هو لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 112 خصوصا إذا رفع المكتري دعواه لدى المحكمة لطلب الفسخ حيث أن المكري يصبح مدعى عليه وليس مدعيا (وهذه الصفة الأخيرة هي التي تطلبتها المادة112 لكي يتبع المالك إجراءات التبليغ)، أما إذا وقع الفسخ اتفاقا، فإنه ملزم باحترام مقتضبات المادة 112، وتبليغ الدائنين.

إذن فمناط إعلام الدائن المرتهن من قبل المكري هو وجود علاقة كرائية بينه وبين المكتري، فلو قام المكتري بالإذن للأغيار باستغلال أصله التجاري بموافقة المكري دون أن تربط بين المكري والغير رابطة الكراء فإنه لا مجال لتمسك الدائن المرتهن بمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة في مواجهة المكري إذا تم رهن الأصل التجاري من قبل الغير ([47]).

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلام ليس من النظام العام، لأنه خول لمصلحة الدائنين الذين يبقى لهم وحدهم حق إثارة عدم صحته دون المكري أو المكتري، كما أنه لا يجوز للمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها ([48]).

الفقرة الثانية: فسخ عقد الكراء

الفسخ كما هو معلوم يكون إما قضائيا أو قانونيا أو اتفاقيا، والفسخ الذي تتحدث عنه المادة 112 هو الفسخ القضائي (في فقرتها الأولى)، بينما تكلمت في فقرتها الثانية على الفسخ الرضائي الحبي، وهوما نتناوله كما يلي:

أولا: الفسخ القضائي

يتحقق هذا الفسخ كلما أقام المالك دعوى ضد المكتري يطالبه فيها باسترجاع محله وذلك كلما أخل -المكتري -بالتزاماته.

وإذا رجعنا إلى القواعد العامة نجد أن أسباب الفسخ تنحصر انطلاقا من الفصلين 692 قلع ([49]) و663 في:

  • إهمال المحل وإهمال المحافظة عليه،
  • استعمال المحل في غير ما أعد له من طرف المكتري،
  • عدم تأدية واجب الكراء.

هذا بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في ظهير 24 ماي 1955 المتعلقة بحالة رفض التجديد.

كما أن هناك حالات أخرى في قلع كالفصول 647، 655، 693، 694، 698، 699.

والذي يهمنا هو أنه متى كان الحكم قد يقضي بالفسخ فإنه على المالك التقيد بإجراءات المادة 112، وذلك بإعلامهم بدعوى الفسخ في موطنهم المختار في التقييد وسواء تم ذلك قبل إقامة الدعوى أم بعدها ([50])، شرط أن يصدر الحكم داخل 30 يوما من تاريخ التوصل.

ثانيا: الفسخ الحبي

هو الذي ذكرته المادة 112 في فقرتها الثانية -لا يصبح الفسخ الرضائي -والذي يعني توصل المالك والمكتري إلى حل يتفقان فيه على فسخ عقد الكراء دون اللجوء إلى المحكمة، هذا الفسخ يترتب عنه إعلام الدائنين من طرف المالك حيث يسري الفسخ في حقهم أن لم يتخذوا أي إجراء داخل أجل 30 يوما.

المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن إفراغ الأصل التجاري

ارتأينا مناقشة مسألة عدم تبليغ المالك للدائنين (المطلب الثاني) وذلك بعد التطرق إلى مسألة تبليغ المالك للدائنين (المطلب الأول).

المطلب الأول: حالة الإشعار بطلب الفسخ

نصت المادة 112 على وجوب تبليغ الدائنين لكن لم تنص على شكل هذا التبليغ، لذلك يمكن الرجوع بخصوصه إلى القواعد العامة المضمنة في قانون المسطرة المدنية ([51]). المتعلقة بالتبليغ، أما فيما يتعلق بمكان الإشعار فهو الموطن المختار المعين في التقييد وذلك بصريح نص المادة 112 من مدونة التجارة.

أما النقطة المتعلقة بأجل التبليغ فقد حسمته المادة 112 من مدونة التجارة في 30 يوما بالنسبة لطالب الفسخ إذا كان قضائيا، وأيضا 30 يوما بخصوص الفسخ الحبي، إذ يجب أن يسلم المالك عقد الفسخ إلى الدائنين المقيدين ([52]).

والإشكال المطروح هنا هو حالة إبلاغ الدائنين المقيدين، ولكن بعد الإعلام وقبل حصول الحكم بالفسخ أجريت تقييدات أخرى، خصوصا وأننا نعلم أن الدعوى لا تقيد بالسجل التجاري؟

ولقد حسمت محكمة النقض في هذه النقطة واعتبر أن الدائن المرتهن الذي يجب تبليغه هو الدائن المرتهن المقيد سابقا على دعوى الفسخ ([53]).

وعند قيام التبليغ على الدائنين القيام بما من شأنه الحيلولة دون الفسخ أن كان ممكنا ([54]) أو القيام بالإجراءات القانونية لبيع الأصل التجاري.

المطلب الثاني: في حالة عدم الإشعار بطلب الفسخ

سنتناول فيه الجزاءات الموقعة عند الإخلال بنص المادة 112 من مدونة التجارة، وإمكانية رجوع الدائنين على المكري المهمل.

الفقرة الأولى: الجزاءات الموقعة عند الإخلال بمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة رأينا أن المشرع المغربي ألزم مكري العقار المستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات، بأن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا حتى يكون بإمكان هؤلاء الدائنين المقيدين الحيلولة دون سريان أثر الفسخ مع صون حقوقهم المهددة بالخطر، غير أن هذه المادة القانونية لم تنص على أي جزاء يتم توقيعه على مخالفة الالتزام بالتبليغ أو بالإعلام بالفسخ، وهو الأمر ذاته الذي كان قائما بالنسبة للفصل 14 من قانون 1909 الفرنسي.

لا بد من التحدث في البداية عن أن الدائنين المقيدين هم وحدهم الذين يحق لهم التمسك بالخطأ في التبليغ المضمن في المادة 112، مما يعني استبعاد حق الدائنين غير المقيدين في التمسك بمثل هذا الخطأ بل حتى المكتري نفسه ليس له أن يحتج تجاه المكري بهذا الخطأ بغية ادعاء بطلان مسطرة الفسخ القضائي المقرر ضده أو لكي يتملص من الفسخ الرضائي الذي قبله في السابق، فإذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية وكان العقد يتضمن شرطا فاسخا عند عدم أداء هذه الوجيبة في الوقت المناسب، فلا يمكن للمكتري التمسك بأجل شهر الممنوح للدائنين المقيدين وفق ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بتاريخ 22 ماي سنة 1973 م ([55]) وفي نفس الإطار قضت محكمة الاستئناف بالرباط في قرار لها بأن الدائنين بحق لهم لوحدهم أن يحتجوا بعدم وقوع الإشعار المشار إليه أعلاه دون المكتري للأماكن المكراة لمالك الأصل التجاري، كذلك عدم الاحتجاج بالتبليغ يسري على الدائنين العاديين.

وبما أن المادة 112 لم تنص على أي جزاء عندما يتخلف الالتزام بالتبليغ، فإننا سنستأنس بالوضع القانوني والقضائي في كل من فرنسا والمغرب على اعتبار تشابه المقتضيات القانونية بينهما، ففي فرنسا يستفاد من قرار صدر عن محكمة النقض الفرنسية في قرار لها صدر بتاريخ 22 ماي سنة 1969 م أنه في حالة عدم الالتزام بالتبليغ أو التأخر في ذلك يرتب عدم سريان الفسخ سواء كان قضائيا أو اتفاقيا أو حتى على إثر إعمال مقتضيات الشرط الفاسخ في حق الدائنين المقيدين. هؤلاء يسلكون سبيل تعرض الغير الخارج عن الخصومة في مواجهة قرار الفسخ حتى تقوم المحكمة التي طعن أمامها بالتعرض بإلغاء قرار الفسخ والحكم من جديد في النزاع، هذا الحكم سيسري في مواجهة الجميع تفاديا لتجزئة عقد الكراء ولأنه لا يمكن في نفس الوقت تنفيذ الفسخ والقرار القاضي بالتراجع عنه ([56])، وما يلاحظ كذلك أن محكمة النقض الفرنسية تشدد على التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 14 من قانون 1909 م، حيث نصت هذه المحكمة في إحدى قراراتها أن إهمال المكري تبليغ الدائنين المقيدين بالفسخ يستدعي التطبيق السليم للفصل 14، كما نجد أن بعض المحاكم الفرنسية قد اعتبرت أن عدم سريان الفسخ تجاه الدائنين المقيدين يخول لهم طلب البيع العلني للأصل التجاري بما فيه الحق في الكراء أو أنهم يطلبوا إفراغ المكتري الجديد من المحل إذا قام المكري بفسخ عقد الكراء مع إكرائه لمكتر جديد دون احترام مقتضيات الفصل 14 التي تقضي بإبلاغ الدائنين المقيدين بالفسخ ([57]).

أما فيما يخص المغرب ففي حالة عدم التقيد بالتزام التبليغ بالفسخ، تم تمكين الدائنين المقيدين في التشريع المغربي من وسائل قانونية مضمنة في قوانين أخرى تتمثل في ممارسة تعرض الغير الخارج عن الخصومة وكذا طلب إيقاف تنفيذ الحكم الذي يقضي بإفراغ المكتري من العين المكتراة. لقد تم تنظيم تعرض الغير عن الخصومة كطريق من طرق الطعن غير العادية بمقتضى الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، حيث يسوغ لكل شخص التعرض على حكم قضائي مس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى، لهذا فالدائن المقيد الذي لم يبلغ بالفسخ له حق التعرض الخارج عن الخصومة، الدائن المقيد حتى يتم قبول تعرضه يلزمه استجماع الشروط الآتية المتمثلة في أن يكون المتعرض من الغير وهو ما ينطبق على الدائن المقيد حسب الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لم يتم إشعاره من طرف المكري بالفسخ. كما يلزم أن يكون الحكم المتعرض عليه ضارا بالمتعرض وهذا ما يجد له أساس في وضعية الدائن المقيد الذي لم يبلغ بالفسخ من طرف المكري، وفي هذا بلا شك تعريض للأصل التجاري المرهون لتبديد عناصره مما يؤثر في الضمانة التي وضعت خصيصا لحماية مصالح الدائن المقيد وكذلك يجب أن يكون الضرر غير مشروع، فالمكري خرق مقتضيات المادة 112م. ت متسببا في إلحاق الضرر بالدائنين المقيدين، ونشير هنا إلى أن المشرع المغربي لم يضع أجلا لتقديم مقال التعرض الغير الخارج من الخصومة بخلاف طرق الطعن الأخرى، حيث ترك الباب مفتوحا للمتعرض طالما أن أجل التقادم لم يكتمل بعد عملا بمقتضى الفصل 378 من ظهير الالتزامات والعقود وعليه يمكن للدائن المقيد ممارسة هذا الحق متى وصل لعلمه القرار القاضي بفسخ عقد الكراء إلا أن مصلحته تقتضي الإسراع بذلك ([58]) وممارسة هذا الطعن لا توقف الحكم أو القرار المطعون فيه، بل أن عملية التنفيذ تظل مستمرة إلا أن تأمر المحكمة الناظرة في التعرض بإيقاف تنفيذ الحكم المتعرض عليه إذا طلبه المتدخل محتجا بمبررات، وعندما تتحقق المحكمة من صحة ادعاء المتعرض مع ثبوت تضرره فإنها تبت حسب ما تبين لها مع إرجاع الغرامة المودعة إلى المتعرض مع تحميل المحكوم عليه الصائر. وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم سريان قرار الفسخ تجاه الدائنين المقيدين مع تمكين هؤلاء من البيع الجبري للأصل التجاري تحقيقا للرهن واستيفاء مبلغ الدين.

وفي المغرب صدر عن المحكمة الابتدائية بطنجة رفض طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي قام به البنك المرتهن لأصل تجاري ضد حكم قضى بفسخ عقد الكراء دون إشعار البنك بذلك، غير أن المحكمة أقرت للبنك المرتهن الحق في الحصول على التعويض الناجم عن إخلال المكري بمقتضيات الفصل 14، من ظهير 31 دجنبر سنة 1914م (المادة 112 من مدونة التجارة).

من ضمن الوسائل الأخرى التي يعتمد عليها الدائنون المقيدون لصون حقوقهم المتعرضة للخطر بسبب الإخلال بالتزام التبليغ المضمن في المادة 112 من م. ت. يمكنهم المطالبة بإيقاف تنفيذ الحكم القاضي بإفراغ المكتري لعقار يستغل فيه أصل تجاري مرهون مع إخلال المكري بالتزام الإخبار بالفسخ. هذا الطلب تم تنظيمه بمقتضى الفصل 436 من ق.م.م، لهذا فالمنازعة التي ترمي إلى إيقاف التنفيذ نهائيا تنصب على طلب الحكم بإجراء يحسم في النزاع في أصل الحق ([59])، وهي منازعة يقضي فيها رئيس المحكمة الابتدائية التي تباشر التنفيذ وهذا ما أقره المجلس الأعلى في قرار له بتاريخ 24 يوليوز سنة 1985 م جاء فيه: “يتجلى من الفصل 436 من ق.م.م أن القاضي المختص بالنظر في صعوبة في التنفيذ هو رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ حتى ولو كانت مسطرة استئناف الحكم المتابع تنفيذه رائجة أمام محكمة الاستئناف ([60]) يلزم الدائن المقيد الذي طعن بواسطة تعرض الغير الخارج عن الخصومة أن يطلب إيقاف تنفيذ الحكم المتعلق بالفسخ قبل الشروع في التنفيذ أو أثناءه، أما عند انتهاء التنفيذ، فلا جدوى من إثارة الصعوبة لأن ما كان يرجى عدم حدوثه قد حدث فعلا، وأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ لا يعد نزاعا في التنفيذ يثار أمام رئيس المحكمة في نطاق الفصل 436 من ق.م.م وإنما يتم تقديمه في إطار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أمام قاضي الأمور المستعجلة بصفة عامة ([61]) وتبقى لرئيس المحكمة الابتدائية السلطة التقديرية لتقرير جدية الطلب من عدمه.

الفقرة الثانية: رجوع الدائنين المقيدين على المكري المهمل في إطار دعوى المسؤولية التقصيرية

هناك أحوال كثيرة في إطار الفسخ تتبين فيه صعوبة إرجاع الحال إلى الوضع السابق، لذلك لا يبقى أمام الدائنين المقيدين إلا فرصة المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحق بهم من جراء عدم التبليغ بالفسخ، وهذه المطالبة تتأسس على قواعد المسؤولية التقصيرية.

فمن خلال قراءة الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود المغربي يتبين أن المسؤولية عن العمل الشخصي تقوم على ثلاثة شروط وهي: الخطأ الذي يعرف في إطار المسؤولية التقصيرية بإخلال الشخص المسؤول بالتزام قانوني مع إدراك لهذا الإخلال ([62]) فالخطأ الذي ارتكبه المكري هو خطأ سلبي حسب الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود أي ترك ما كان يجب فعله أو عمله وهو هنا عدم الالتزام بتبليغ الدائنين المقيدين بالفسخ من طرف المكري، أما الضرر، فيتجلى في أن الدائن المقيد إذا لم يتم إعلامه بالفسخ، فإن عناصر الأصل التجاري المرهون كضمانة لديه تكون معرضة للاندثار، غير أن هذا الضرر يلزم إثباته من طرف هذا الدائن بكافة طرق الإثبات، وهو أمر يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة دون أن تفرض عليها رقابة محكمة النقض إلا فيما يخص انعدام أو نقصان التعليل، وأخيرا لا بد من توافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، لذلك يلزم وجود علاقة سببية بين الخطأ الذي ارتكبه المكري والضرر اللاحق بالدائنين المقيدين والمتجلي في اندثار عناصر الأصل التجاري بسبب فسخ عقد الكراء، فإذا اجتمعت هذه الشروط مجتمعة حق للدائنين المقيدين المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابهم من جراء خرق مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة.

وفيما يتعلق بالقواعد التي تتم مراعاتها في تقدير التعويض فيرجع بشأنها إلى الفصلين 98 و 99 من قانون الالتزامات والعقود لهذا فالتعويض عن الضرر يكون تعويضا كاملا يشتمل على الخسارة اللاحقة بالمدعي والمصروفات الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، ولما يكون الضرر واقعا من أشخاص متعددين يعملون متوافقين فإن كلا منهم يكون مسؤولا بالتضامن عن النتائج لا فرق بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا.

أما فيما يتعلق بموقف المجلس الأعلى من المسألة فإنه بدوره قد سار على نفس المنوال وقرر أن: الغاية من وجوب إعلام المكري للدائن المرتهن بفسخ عقد الكراء هو أن يتمكن هذا الأخير من الدفاع والمحافظة على عناصر الأصل التجاري التي تتأثر بفسخ العقد، وأن إخلاله بهذا الالتزام القانوني يعد مسؤولية تقصيرية يتمثل جزاؤها في التزامه بتعويض جميع الأضرار التي يتعرض لها الدائن بسبب فسخ عقد الكراء الذي وقع على غير علم منه، واذا كانت هذه المسؤولية شخصية تنقل إلى الخلف العام للمكري دون الخلف الخاص فإن المحكمة لم تحمل الطالب تبعة مسؤولية سلفه على أساس أن هذه المسؤولية قد انتقلت إليه وإنما لأنه ضمن هذه المسؤولية بمقتضى شرط خاص ورد في عقد شراء العقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري ([63]).

كما أن عدم احترام التبليغ بالفسخ يرتب تحمل المكري بأداء تعويض يوازي قيمة الدين المضمون بالأصل التجاري المرهون دون تخطي القيمة التجارية للأصل التجاري يوم الفسخ، وهذا ما قررته محكمة النقض ([64]).

خاتمة:

سأحاول في هذه الخاتمة الانفتاح على الموضوع عن طريق طرح التساؤل الآتي: هل ستستمر مناقشة إشكالية إفراغ الأصل التجاري المرهون بنفس الوثيرة ([65])، أم أنها ستعرف مناحي مختلفة في المناقشة خاصة أننا أصبحنا أمام أصول تجارية إلكترونية لا تعترف بالجدران، فقد أصبح الأصل التجاري محمولا بكف الإنسان في هاتفه النقال.


[1] فؤاد معلال: “شرح القانون التجاري المغربي الجديد”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 2001، ص. 10.

[2] عبد المجيد غميجة: “رهن الأصل التجاري كضمانة لدى البنك “، مجلة الندوة، العدد 10، 1993، ص. 21.

[3] وهذا ما يحمل على معنى الرهن سواء مع أو دون التخلي عن الحيازة.

[4] عبد العاطي بو جمعة: بيع ورهن الأصل التجاري، الشروط والآثار، مجلة المرافعة، العدد 11، دجنبر 2000، ص. 119.

[5] عبد المجيد غميجة: “رهن الأصل التجاري على ضوء الأحكام الجديدة لمدونة التجارة “، مجلة المعيار، العدد 24، سنة 1999، ص 19..

[6] Paul-Jacques Lehmann, Patrice Macqueron ; Le Referis : droit des affaires, comptable, gestion financière, fiscal, droit communautaire, social, gestion budgétaire ; maxima 1995 ; tom 2 ; p 130.

[7] رشيد الركاني: “تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في موضوع: “إشكالية الإفراغ في الأصل التجاري المرهون”، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني، السنة الجامعية 1999-1998.

[8] عبد المجيد غميجة، مرجع سابق، ص. 23.

[9] قرار المجلس الأعلى عدد 563 بتاريخ 1979/12/05 منشور بمجموعة قضاء المجلس الأعلى في المادة المدنية 1966-1985، الرباط 1985، ص. 421. قضى أن الشريك المسجل يعتبر المالك الطاهر ونقض الحكم الذي لم يعتد بهذا المبدأ ولما تقيدت به محكمة الإحالة وتقرر الطعن بالنقض من جديد قضى المجلس بأن مجرد تسجيل الشريك لا سمة له…… في السجل التجاري لا يكفي لاعتباره.

مجلة الإشعاع، العدد الثامن، ص 90.

[10] عبد المجيد غميجة، مرجع سابق، ص. 24.

[11] عبد العزيز توفيق: عناصر الأصل التجاري، مجلة المحامون، العدد 06، السنة 1998، ص. 69.

[12] ENCY, Dalloz commerciale tom III. P. 2.

[13] أحمد شكري السباعي: الوسيط في الأصل التجاري، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، 2013، دار نشر المعرفة، ص. 290.

[14] محمد الطاهري: تأملات قانونية على ضوء رهن الأصل التجاري، مجلة المحامين، العدد 28، 1996، ص. 71.

[15] نظمها ظهير 1914 في الفصلين 15 و 11، الملغي بمدونة التجارة.

[16] انظر المادة 108 في مدونة التجارة.

[17] للاطلاع على مختلف الآراء في الموضوع يرجع إلى: أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص. 296.

[18] لمزيد من التفصيل حول البطلان يرجع إلى: الفصايلي الطيب: النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، 1997، ص. 134 وما بعدها.

[19] وإن كان ذلك قرينة بسيطة يمكن ضحدها بكافة وسائل إثبات.

[20] وذلك في حالة عدم ذكر عقد الرهن، محتوى الرهن بصفة صريحة.

[21] المادة 107 من مدونة التجارة.

[22] الفائدة العملية هي تحديد مرور 5 سنوات لتجديد العقد.

[23] وهذا يساعد في حالة قيام نزاع في الاختصاص المحلي وشكليات المقال.

[24] التي تنص في فقرتها على: “بعد التسجيل يجب إيداع نسخة من العقد الرسمي أو نطير من العقد العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل التجاري أو المؤسسة الرئيسية للأصل داخل أجل 15 يوما من تاريخه إذا كان البيع يشمل فروعا”.

[25] يرى الأستاذ عبد المجيد غميجة أنه على كاتب الضبط رفض طلب التقييد ما لم يكن العقد مسجلا لدى مصلحة التسجيل.
ذكره في المرجع السابق الهامش 18، ص. 17.

[26] المادة 131 من مدونة التجارة.

[27] المادة 132 من مدونة التجارة.

[28] قلنا تلقائيا لأنه يمكن أن يبطل بطلب ممن أضره الإهمال.

[29] المادة 134 من مدونة التجارة.

[30] المادة 136 من مدونة التجارة.

[31] المادة 137 من مدونة التجارة.

[32] المادة 666 من مدونة التجارة.

[33] في نطري أن هذا المقتضى من شانه المساهمة في استقرار المعاملات وتحقيق نوع من الأمن القانوني.

[34] بإيجاز فإن الرهن يخول للدائن المقيد استيفاء ثمن الأصل التجاري بالأولوية على كافة الدائنين العاديين والدائنين الممتازين، والمرتهنين اللاحقين في المرتبة، اللهم الاستثناء الوارد في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 111 المومأ إليها أعلاه، كما أنه يجوز لهؤلاء في حالة قيام تدليس في أشياء الرهن المطالبة بإبطاله.

[35] محمد الطاهري: تأملات قانونية على ضوء رهن الأصل التجاري، مجلة المحامين، العدد 28، السنة 1996، ص. 77.

[36] لأن هذه المسالة بديهية والا لما تحدثنا أصلا عن رهن للأصل التجاري.

[37] الحسن البوعيسي: “جزاء إغفال المالك تبليغ الدائنين المقيدين فسخه لكراء العقار الذي يستغل فيه أصل تجاري.” قراءة في المادة 112 من مدونة التجارة، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء. الطبعة الأولى 2005، ص. 66.

[38] من بين هذه الاجتهادات حكم المحكمة الابتدائية بالرباط 3230 صادر بتاريخ 1957/10/15 ملف عدد 87/1128، منشور بمجلة رسالة المحاماة، عدد 17، ص. 200.

وقد اشترطت في هذا القرار سلوك مسطرة فتح المحل المهجور أن يكون المحتل للمحل مجهول العنوان وأن يتقاعس عن أداء الكراء.

انظر الإحالة على هذا الحكم عند الحسن البوعيسى، مرجع سابق، ص. 62، هامش 1.

[39] الحسن البوعيسي، مرجع سابق، ص. 62.

[40] قرار المجلس الأعلى بتاريخ 2003/06/25 تحت عدد 802 في الملف التجاري عدد 02/1/31/364، منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 149، ص. 312 وما يليها.

[41] محمد الكشبور: قراءة في محيط المادة 112 من مدونة التجارة، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 01 أكتوبر 2009، ص. 55.

[42] فالمادة 112 تحمل طابع الاستثناء والاستثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.

يرجع إلى محمد الكشبور، مرجع سابق، ص. 59.

[43] أمام الكم الهائل من القضايا المعروضة على القضاء الاستعجالي بخصوص المحلات المهجورة فإن المشرع المغربي انتبه لذلك ونظمها بمقتضى قانون الكراء الجديد رقم 67,12، المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكني أو الاستعمال المهني المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 24 محرم 1435 الموافق ل 28 / 11 / 2013، ص. 7328. كما أنه اعتبر أن المحل يعد مهجورا إذا ظل مغلقا لمدة 6 أشهر على الأقل في مادته 57.

[44] أثناء انعقاد مئوية الأصل التجاري، وفي ختام إلقاء هذا العرض، أكد لي الأستاذ سمير أيت أرجدال (رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء) بأن هناك قرارا لمحكمة النقض تراجعت فيه عن هذا التوجه، كما أكد لي ذلك الأستاذ عمر أزوكار (المحامي بهيئة البيضاء)، نفس الأمر إلا أنني لم أحصل على القرار المذكور لحد الآن.

[45] طبعا حسب قواعد الأولوية في التقييدات.

[46] عندما نصت على: “إذا أقام المالك دعوى الفسخ… وجب عليه أن يبلغ الدائنين المقيدين سابقا” كما نصت في الفقرة الثانية ” …. من تاريخ تبليغ الدائنين “.

[47] وهذا ما طبقه القضاء في قرار للمجلس الأعلى عدد 1425 بتاريخ 29 /12 /2004 ملف عدد 594 /2004 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد الثامن، ص. 93 وما بعدها.

[48] عز الدين بنستي: دراسات في الفانون التجاري المغربي، الجزء الثاني، الأصل التجاري، الطبعة الأولى 1422 هـ 2001 م، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، ص. 203.

[49] لمزيد من التفصيل تراجع مقتضيات المادتين 629 و 633.

[50] قرار المجلس الأعلى عدد 961 بتاريخ 2007/09/26، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد69 ، ص. 142وما يليها.

[51] الفصول 37، 38، 39. من قانون المسطرة المدنية وان كان البعض يرى لتجنب أي شكل أن يتم الإعلام عن طريق كتابة الضبط أو عن طريق العون القضائي -عوض بالمفوض القضائي -، يراجع الحسن البوعيسي، مرجع سابق، ص. 68.

[52] الركاني رشيد، مرجع سابق، ص. 90.

[53] قرار المجلس الأعلى عدد 702 بتاريخ 2005/06/15 في الملف عدد 2003/927، منشور بمجلة المرافعة، العدد 17، ص. 91.

[54] كأداء الوجيبة مثلا في حالة إعسار المكتري.

[55] رشيد الركاني، مرجع سابق، ص. 93.

[56] Gestion de l’immeuble . OP cit.P : 633

[57] رشيد الركاني، مرجع سابق، ص. 95.

[58] رشيد الركاني، مرجع سابق، ص. 97.

[59] رشيد الركاني، مرجع سابق، ص. 195.

[60] قرار رقم 1888 بتاريخ 1985/07/24، المجلة المغربية للقانون، عدد 1، سنة 1986، ص. 40.

[61] رشيد الركاني، مرجع سابق، ص. 155.

[62] مأمون الكزبري: نظرية الالتزام في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الأول، مصادر الالتزام مطبعة النجاح الجديدة بالبيضاء، الطبعة الثالثة 1972، ص. 374.

[63] قرار المجلس الأعلى 2044، صادر بتاريخ 31/10/1984، في الملف المدني عدد 249/44، غير منشور.

[64] قرار عدد 668 في الملف التجاري عدد 1122 / 2003 بتاريخ 21 / 06 / 2006، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 68، ص. 221.

[65] في ظل نسخ المادة 112 من مدونة التجارة بمقتضى القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد6490 بتاريخ 07 ذو القعدة1437 (11 غشت2016)، الظهير الشريف رقم 1.16.99 الصادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليوز 2016)، ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!