banner

شرط المصلحة في دعوى الإلغاء

دارسة مقارنة (الأردن – فرنسا)

 

د/فيصل عبد الحافظ الشوابكة    

جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأردن

ملخص

تـرتبط دارسـة المصـلحة في دعـوى الإلغـاء، بتطور الاجتهـاد القضـائي، وقد اخترناهـا محـلاً للدارسة فـي هـذا البحث، بهدف استجلاء المبادئ التي تحكم هذه المصلحة من أحكام القضاء الذي له الفضل في إنشائها وإبرازها، ولا سيما ما أخذت به محكمة العدل العليا، بشكل خاص.

وقد تمت مناقشة هذا الموضوع، من خلال مبحثين: خصص الأول منهما لماهية شرط المصلحة، فقد تم بيان مفهوم المصلحة، وكـذلك خصائصـها، أمـا المبحـث الثـاني مـن الدارسـة فقـد تنـاول المصـالح التـي تحميهـا دعـوى الإلغـاء، مـن خلال بيان مصالح الأفراد والموظفين والهيئات ثم وقت تقدير هذه المصلحة.   وخلصت الدارسة إلى أن مجلـس الدولـة الفرنسـي، تسـاهل فـي شـرط المصـلحة ووسـع مـن نطـاق المصـالح التـي تبـرر قبول دعاوى الأفراد والهيئات توسعاً لم تجاريه فيه محكمة العدل العليا.

وتوصلت الدارسة إلى جملة من التوصيات نعتقد أن الأخذ بها سوف يؤدي إلى توسيع مضلة الحماية القضائية المنشودة، بما يضمن تحقيق مبدأ المشروعية والمصلحة الخاصة على السواء.

 

Abstract

Studying the interest in the action of cancellation is related to the development of jurisprudence and this is what we are going to study in this research so that it can be easily for us to clarify the principles which control such interest from the provisions of justice which paved the way for interest to get developed, especially what has been considered by the high court of justice.

This topic has been discussed through two approaches: The first covers what the condition of interest is and it identifies the interest as a term and it goes through its characteristics. The second approach clarified the interests which are protected by the cancellation action through detailing the interests of individuals, employees and bodies and then focuses on the time for estimating this interest.

The result of this study is that the French Council of State was permissive with the condition of interest and it enlarged the circle of interests which justify accepting actions from the individuals and bodies more that that allowed by the high court of justice.

We believe that the recommendations of this study will lead to expand the umbrella of judicial protection we need so that it can achieve the objective of legitimacy as well as the legitimacy of the private interest.

المقدمة

تعتبر المصلحة في مجال التقاضي، ركناً أساسياً من أركان الدعوى ولذلك اعتبر القانونيين أن المصـلحة معيار الـدعوى، فلا دعـوى بغير مصلحة، لمنـع الدعاوى الكيديـة، وٕإيصالها إلـى ساحة القضاء دون مبرر.

وحتى تعتبر المصلحة في دعوى الإلغاء، أساساً لهذه الدعوى يجب أن ترتبط بالمدعي ارتباطاً مباشرا تضعه في حالة الدفاع عن مصلحة ذاتية أضيرت من القرار الإداري سواء كانت هذه المصلحة مادية أم معنوية، محققه أو محتملة. والمصـلحة قد تكون فردية خاصة بالأشخاص الطبيعيين كالأفراد والمـوظفين، كمـا قد تكـون جماعيـة خاصة بالهيئـات التـي تتمتع بالشخصـية المعنويـة فلها الحـق فـي طلب إلغاء القرارات الإدارية التي تمس مصالحها المرتبطة بالغرض الذي أنشئت من أجله، والذي تحدده القوانين والأنظمة الخاصة بإنشائها.

وقد نص قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 على اختصاص المحكمة بطعون ذوي المصلحة، التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغـاء القرارات الإداريـة، وٕإذا كانـت محكمـة العـدل العليـا قـد أخـذت بمصالح مختلفة للأفراد والموظفين وبعض الهيئات، إلا أن رعايتها لهذه المصالح، مقيدة باختصاصها المحدد على سبيل التعداد والحصر، كما أن اجتهادها يجنح أحيانـاً خارجـاً عمـا اسـتقر عليـه قضـاء مجلـس الدولة الفرنسي.

وعليـه فقـد اخترت فـي هـذه الدارسة، أن أبحـث فـي موضوع» شـرط المصـلحة في دعـوى الإلغاء «متبعاً الأسلوب الوصفي التحليلي المقارن ما أمكن وفق الخطة التالية:  

المبحث الأول: ماهية شرط المصلحة.

المطلب الأول: مفهوم المصلحة.

المطلب الثاني: خصائص المصلحة.

المبحث الثاني: المصالح التي تحميها دعوى الإلغاء.

المطلب الأول: أنواع المصلحة.

المطلب الثاني: وقت توافر المصلحة.

الخاتمة.

المبحث الأول: ماهية شرط المصلحة

تعتبر المصلحة أساس الدعوى، لان قبول الثانية يعتمد على توافر الأولى، التي يستخلصها القضاء لهذا سندرس ماهية شـرط المصلحة فـي هذا المبحث من خلال أحكام القضاء وآراء الفقه  ،فنتعرض لمفهوم المصلحة في المطلب الأول ونتناول خصائص المصلحة في المطلب الثاني.

المطلب الأول: مفهوم المصلحة

تسـتعمل كلمة المصلحة في مجال القانون، مرة بمعنى أنها عنصر من عناصر الحق، فيقال إن الحق مصلحة مادية أو أدبية، يحميها القانون، ومرة أخـرى بمعنى أنها شرط لقبول الدعوى، فيقال إن المصلحة معيار الدعوى، ولا دعوى بغير مصلحة، وهذا المعنى الأخير، هو مدار بحثنا1 .

ويع رفها الفقه بأنها: » الحاجة إلى حماية القانون، أو هي الفائدة العملية، التي تعود على ارفع الدعوى من الحكم له بطلباته. وتعبير المصلحة في الـدعوى لـه وجهـان: وجـه سـلبي، مقتضـاه اسـتبعاد مـن ليس في حاجة إلى حماية القانون، من الالتجـاء إلى القضاء، ووجه إيجابي، هو اعتبارها شرطاً لقبول دعوى كل من له فائدة من الحكم الصادر فيها« 2 .

ويعود للقضاء تقدير توافر هذه المصلحة، من عدمه. فالمشـرع يتطلـب تـوافر شـرط المصـلحة، لرافع الدعوى، سواء أمام القضاء العادي، أو أمام القضاء الإداري.

فقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية (الأردني)، على أنه: » لا يقبل أي طلب، أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون« 3 .

كما نص قانون محكمة العـدل العليـا علـى أنـه: » لا تقبـل الـدعوى المقدمـة مـن أشـخاص ليسـت لهـم مصلحة شخصية« 4 ، إلا أن المصلحة في دعوى الإلغـاء، تختلـف عـن مثيلتهـا فـي الـدعوى العاديـة، فهـي في هذه الدعوى الأخيرة، تستند إلى حق اعتـدي عليـه ،أو مهـدد بالاعتـداء عليـه، فـي حـين أنهـا فـي دعـوى الإلغاء، لا يشترط فيها أن تستند إلى حق لرافعها، سواء اعتدي عليه، أو مهدد بالاعتداء عليه.

وهذا ارجع إلى الطبيعة العينية لدعوى الإلغاء5 وفي هذا الشأن تقول محكمة العدل العليا: » من حـق عضـو المجلـس القـروي، أن ينازع فـي قانونيـة أي عضـو آخـر في المجلـس نفسـه، وأن دعـوى الإلغاء ليست دعوى شخصية، بل عينية ،القصد منها فحص مشروعية القرار الإداري، ورد الإدارة إلى جادة الحق، تحقيقاً للمصلحة العامة« 6 .

وعليه فإن الطبيعة العينية لدعوى الإلغاء، والتي تقوم على مخاصمة القرار الإداري، لبحث مشروعيته، واستهداف حماية، مبدأ المشروعية تحقيقاً للمصـلحة العامة، أدت إلى الاكتفاء بتوافر مجرد مصلحة شخصية لرافع دعوى الإلغاء، لقبولها.

بالرغم مما تحققه هذه الدعوى من حماية مصلحة خاصة لرافعها، إلا أنها تبقى مجرد مصلحة، وليست حقاً شخصياً قامت الدعوى لحمايته، فقد قضت محكمة العدل العليا: » فعنصر المصلحة، وٕإن كان لابد من توفره في دعوى الإلغاء، إلا أن المصلحة هذه، لا يشترط أن تستند إلى حـق لرافعهـا، اعتـدت عليه الإدارة ،أو مهدد بالاعتداء عليه، باعتبار أن النـازع فـي الـدعوى الماثلـة، يـدور حـول مشـروعية القرار الإداري ذاته، وأنها تتوافر ولو كانت مصلحة محتملة« 7. كما أوضحت المحكمة أوجه الاختلاف، في شروط قبول كل من دعوى الإلغاء، ودعوى التعويض.

وتطبيقاً لذلك قضت: » وبما أنه يكتفى في دعوى الإلغاء، أن يكون ارفعها صاحب مصلحة في إلغاء القرار الإداري، في حين يشترط في ارفع دعـوى التعويض، أن يكون صاحب حق أصابته جهة الإدارة بقرارها الملغي، بضرر يارد رتقه والتعويض عنه« 8.

فالطبيعة العينية لدعوى الإلغاء وما استتبعه ذلك من عدم اشتراط استناد مصلحة ارفع الدعوى، إلـى حق إضافة إلى مسلك. مجلس الدولة الفرنسي فيما يتعلق بشرط المصلحة حيث يسر المجلس، وتوسع في أنواع المصالح المعترف فيها، والمبررة لقبول دعوى الإلغاء ممـا وسـع مـن نطـاق قبـول هـذه الـدعوى 9، كـل ذلك أدى إلى إثارة جدل في الفقه حول طبيعة دعوى الإلغاء.

فذهب أري فـي الفقه إلى أن دعوى الإلغاء دعوى حسبة 10، تخول للمواطنين بصفة عامة حق مراقبة تصرفات الإدارة ارفضا اعتبار وجود مصلحة خاصـة لرافع الـدعوى شـرطاً لقبولهـا وحجـج هـذا الـأري 11.

أولاً: أن قضاء الإلغاء قضاء عيني، قائم على مخاصمة القرار الإداري المخالف للقانون، ولا يهدف كالقضاء الشخصي إلى حماية الحقوق والمراكز الفردية المعتدى عليها، وبناءً على ذلك فإن شرط المصلحة، ضروري في دعوى التعويض، أو (القضاء الكامل)، لكنه غير ضروري بالنسبة لدعوى الإلغاء.

ثانياً: لم يشترط المشرع، ضرورة توافر المصلحة لرافع دعوى الإلغاء، فليس للقضاء أن يستكمل هذا النقص، بل عليه أن يقبل هذه الدعوى من أي مواطن.

أما الأري الآخر وهو الأري الارجح في الفقـه والقضـاء، والـذي يـرى أنـه مـن المبـادئ التـي تقـوم عليهـا وظيفة القضاء، أن القاضي لا يستطيع أن ينظر من تلقاء نفسه، ولا أن يحكم بما لم يطلبه الخصـوم، فـإذا كان لكل فرد أن يعرض النازع على القاضي، في أية مسألة دون أي شرط يميزه عن غيره من سائر الأفراد، فلا يمكن في هذا الوضع اعتبار الفرد خصماً حقيقياً في النازع. ويصبح القاضي، وكأنه قد تعرض للنازع من تلقاء نفسه، وهذا مخالف للمبادئ التي تحكم وظيفة القضاء.12 وقد تبنى اغلب الفقه وكذلك القضاء الفرنسي هـذا الـأري، فـدعوى الإلغـاء ليسـت دعـوى حسـبة ولا بـد أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة ومع ذلك انتهج مجلس الدولة الفرنسي مسلكً قضائياً مرناً تجاه شرط المصلحة فتوسع في نطاق المصالح التي تبرر قبول دعوى الإلغاء.

فنجد على سبيل المثال أن مجلس الدولة الفرنسي يكتفي ومنذ عام 1889 بمجرد مساس القرار الإداري بمصلحة المدعي وتطبيقاً لذلك أصدر حكمة الشهير في قضية شركة “كوك” وهي شركة للسياحة بمدينة نيس، تقدمت بطعن في قرار أصدره عمدة المدينة ، لتنظيم حركة المرور ووقوف العربات في أماكن معينة ، على أساس أن هذا القرار ، من شانه تضييق الأماكن المخصصة لوقوف العربات فيعيقها عن نقـل المسـافرين ، ويعرقـل نشـاطها التجـاري فـاكتفى المجلـس بصـفة التـاجر كمبـرر لطلـب إلغـاء قرار عمدة المدينة13.

و لقضـاء مجلس الدولة الفرنسي، بخصوص توافر المصلحة الشخصية والمباشرة صدى لدى القضـاء الإداري المصري، فدعوى الإلغاء ليست دعوى حسبة وارفع الدعوى يجب أن يستند إلى وصف يبرز المصلحة الشخصية والمباشرة ، لطلب الإلغـاء ، وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر بتاريخ 10/4/1948 حيث قالت فيه : » انه وأن كان لا يشترط في المصلحة المسوغة لطلب إلغاء القرارات الإدارية ، أن تقوم على حق أهدره القرار الإداري المطعون فيه ، كمـا هـي الحـال فـي دعـوى التعويض بل يكفي أن يمس القرار الإداري حالة قانونية ما بطالب الإلغاء تجعل له مصلحة مادية أو أدبية في طلب إلغائه إلا انه من ناحية أخرى يجـب أن تكـون تلـك المصـلحة شخصـية ومباشـرة ، فـلا يقبـل الطلب من أي شخص لمجرد انه مواطن يهمه إنفاذ القانون حمايـة للصالح العام ، أو أنه احد أفارد جماعة من الناس تعنيه مصـالحها ، بـل يجـب فـوق ذلـك أن يكـون طالـب الإلغـاء فـي حالـة قانونيـة خاصـة بالنسبة إلى القرار المطلوب إلغاؤه 14 .

وبالنسبة لمحكمة العـدل العليـا ، فقـد درجـة علـى مـا اسـتقر عليـه قضـاء مجلـس الدولـة الفرنسـي، مـن أن دعوى الإلغاء ليست دعوى حسبة، بل هي دعوى قضائية، يشترط لقبولها شكلا، أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة.

وتطبقاً لذلك قضت: ” أن دعوى الإلغاء ليست دعوى حسبه، وٕإنما تنتمي إلى القضاء الموضوعي ،ولابد من توافر مصلحة للطاعن حتى تقبل دعواه” 15.

فلابد من توافر مصلحة شخصية لرافع دعوى الإلغاء، حتى تقبل دعواه، أي لابد من أن يسعى إلى تحقيق نفع شخصي، من وراء دعواه، وهذا هو المطلوب في دعوى الإلغاء، فإلى جانب الدفاع عن المشروعية، والصالح العام، يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية، لضمان جدية الطعون المقدمة ، او على حد تعبير محكمة العدل العليا : » حتى تكون هذه المصلحة قرينة على جدية الدعوى«16 أما استهداف تحقيق مصلحة عامة، فإنه يجعل من دعوى الإلغاء دعوى حسبة.

فالمصلحة في قضـاء محكمة العدل العليا، هي المصلحة الشخصية المباشرة. وفي هذا تقول المحكمة: ” يكفي لمخاصمة القرار الإداري في دعوى الإلغاء، أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها القرار تأثيرا مباشرا ” 17.

وان كانت مصلحة ارفع الدعوى، تصل في بعض الأحيان إلى درجة الحق الذي يحميه القانون، وفـي هـذا الشـأن تقول محكمـة العـدل العليا: ” ولمـا كانـت المادة (16) مـن الدسـتور، قد نصـت علـى حق المواطنين في تأليف الجمعيات، فإن دعواهم تسـتند إلى حق يحميه الدستور. وهذا الحق أكثر من المصلحة المباشرة الشخصية، التي تقبل معها دعوى الإلغاء، خاصة وأن المستدعين في مركز قانوني يتأثر بالقرار المطعون فيه، ما دام القرار قائماً، وعليه فإن هذا الدفع حقيق بالرد”18 .

وعلى أية حال فتوافر المصلحة الشخصية المباشرة لرافع الـدعوى، هـو الأسـاس لقبـول دعـواه شـكلاً، أمام محكمة العدل العليا، لهذا ترد دعوى الإلغاء شكلاً، لانتفاء شرط المصلحة، إذا لم يكن للمستدعي مصلحة تبرر تقديمها.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا ” نجد أنه لا مصلحة للمستدعين، في إلغاء قرار مدير المؤسسة المستدعى ضده، المطعون فيه، إذ لا علاقة له بإلغاء زيادات الجدارة التي ألغاها قرار المسـتدعى ضـده رقم (5/93)، ولمـا كانـت المصلحة هـي مناط الـدعوى التـي تقدم لإلغـاء أي قرار إداري، ولما كانت المصلحة منتفية في هذا الطعن، فإن الدعوى تكون حقيقة بالرد” 19.

وبديهي أن يكون ارفع دعوى الإلغاء، أهلاً للتقاضي. وهذا شرط لا يثير خلافاً فقهيـاً كمـا هـو الحـال بالنسبة لاشتراط الصفة فـي ارفـع دعـوى الإلغـاء، فأهليـة التقاضـي، أحكامهـا فـي القـانون الإداري لا تختلـف عنها في القانون المدني.

أما بالنسبة للصفة، بالرغم من ارتباطها الوثيق في شرط المصلحة إلا أن الخلاف الفقهي، نشب حول كونها مندمجة في المصلحة، أم إنها مستقلة عنها 20.

فمن الفقه من يرى أن الصفة، شـرط مسـتقل عـن المصـلحة فـي نطـاق قبـول دعـوى الإلغـاء، وأنـه إذا انتفت الصفة، كانت الدعوى غير مقبولة، ويجوز إبداء هذا الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى 21.

إلا أن الأري الارجح في الفقه، والقضاء الإداريين في فرنسـا وفـي مصـر، هـو انـدماج مـدلول الصـفة في شرط المصلحة، في نطاق قبول دعوى الإلغاء، فتتوافر الصـفة، كلمـا وجـدت مصـلحة شخصـية مباشـرة لرافع دعوى الإلغاء22 .

ونحن وٕإن كنا نميل إلى أري (الدكتور العطار)، فيما يتعلق باستقلال كل من الصفة عن المصلحة، باعتبار أن المصلحة شرط لقبول الدعوى، فـي حـين أن الصـفة شـرط لمباشـرتها. إلا أننـا لا نؤيـد مـا انتهـى إليه، من أنه إذا انتفت الصفة كانت الدعوى غير مقبولة.

ونرى في انـدماج الصفة في شرط المصلحة، انسجاماً مع الطبيعة العينية لدعوى الإلغاء، بما تستهدفه من إزالة للقرارات الإدارية غير المشروعة، واتفاقاً مع طبيعة المصلحة فيها، والتي لا يشترط استنادها إلى حق، كما أن هذا الاندماج يعد مظهرا من مظاهر التيسير والتسهيل على طالب الإلغاء.

وقد أخذت محكمة العدل العليا بما هو محل إجماع الفقه والقضاء، حيث أشارت المحكمة إلى اندماج المصلحة بالصفة، وليس الصفة بالمصلحة فتقول: (إن المصلحة في مجال دعوى الإلغاء… تندمج في الصفة في مجال القضاء الإداري، وتصبح الدعـوى مقبـولة.. ” 23 .

المطلب الثاني: خصائص المصلحة

يشترط القضاء في المصلحة التي تبرر قبول دعوى الإلغاء، توافرها على خصائص معينـة، فـدعوى الإلغاء ليست دعوى حسبه. متاحة سبيلاً لكل من أراد تقديم الطعـن، دفاعـاً عـن مبـدأ المشـروعية. بـل لابـد أن تستند دعواه إلى مصلحة تتحدد خصائصها بما يلي:

أولاً: أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة.

تعني المصلحة الشخصية والمباشـرة، وجود علاقـة بـين القرار الإداري المطعـون فيـه، وبـين المـدعي وهذه العلاقة، تضع المدعي في وضـع قانوني، يخوله صفة الطعن في القرار الإداري24 .

وتتحقق الصفة الشخصية والمباشرة للمصلحة، مـن المصلحة الشخصية للمدعي بالقرار المطعون فيه، والضرر الشخصي الذي يسببه له. ومن هنا فإن الدعوى المرفوعة من شخص ليست له مصلحة شخصية في إلغاء القرار، لا تقبل مهما كانت صلته بصاحب المصلحة.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا “يحق للمستدعي في الدعوى الإدارية، مخاصمة القرار الإداري الذي يمس مصلحته شخصياً، أما الادعاء بالإضافة للورثة فغير مقبول منه، لأن الدعوى الإدارية شخصية” 25. وقضت أيضاً ” يكفي لمخاصمة القرار الإداري في دعوى الإلغاء، أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها القرار تأثيرا مباشرًاً ” 26 .

فيجب أن يمس القرار بالمركز القانوني الخاص برافع الـدعوى إذ يصـبح ذو مصـلحة شخصـية تميـزه عن غيره، إزاء القرار المطعون فيه، أو كمـا يعبـر عنهـا الـبعض، بالتفريـد فـي المصـلحة الشخصـية27 ، فقـد قضت محكمة العدل العليا » أن دعوى الإلغاء هي دعوى موضوعية، القصد منها ليس مجـرد الـدفاع عـن المشروعية والصالح العام فحسب، بل والدفاع عن مصلحة ذاتية للمستدعي، أثر فيها القرار المطعـون فيـه تأثيرا مباشرا، حتى تكون هذه المصلحة قرينة على جدية الدعوى، والقول بخلاف ذلك يجعل دعوى الإلغاء دعوى حسبة، لم يجز القانون رفعها..، وٕإن مجرد كون المستدعي ملاكاً في القرية التي أحدثت فيها البلدية، لا يكفي لاعتباره ذا مصلحة في الطعن بقرار إحداث البلدية، ما دام أن هذا القرار لم يؤثر في مصلحة شخصية مباشرة له« 28 .

فالمحكمة تدمج بين المصـلحة والصـفة، وتتطلـب صـفة تميـز الطـاعن إزاء القرار، يبـرز فيهـا التـأثير المباشر والشخصي للقرار المطعون فيه، على أن تحقق الصـفة الشخصـية والمباشـرة للمصـلحة، لا يقتصـر على المصلحة الفردية، فقد تتوافر هذه الصفة للمصلحة الجماعية، فيجوز للشخص المعنوي – كما سنتناوله تفصيلاً – ، رفع دعوى الإلغاء، دفاعاً عن المصالح الجماعية لأفارده 29 .

وتطبيقاً لذلك تقول محكمة العدل العليا: ” استقر الفقه والقضاء، على أن للجماعـات والهيئـات التـي تتمتع بالشخصية المعنوية، الحق في رفع دعوى الإلغاء بالقرارات التي تمـس المصـالح التـي وجـدت للـدفاع عنها، وان المصلحة التي يتقيد بها القضاء لقبول طعون هيئات القـانون الخـاص، هـي المصـلحة المرتبطـة بالغرض من قيامها”30 .

كما يجوز للأفراد الطبيعيين رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة العدل العليا دفاعاً عن مصالحهم المشتركة، التي تضررت. فقد سلكت المحكمة مسلك مجلس الدولة الفرنسي في مسألة قبول طلبات الإلغاء الجماعية سواء قدمت من مستدع واحد ضد قرار إداري أو أكثر أو قـدمت مـن عـدة مسـتدعين ضـد قرار أو أكثر إذا كانت تجمعهم وحدت المصلحة 31 .

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا أنه: ” وبدءاً بالدفع المثار من النيابة العامة الإدارية، بلائحتها الجوابية، بأن الدعوى مردودة شكلاً لاتحاد المستدعين في دعوى واحدة، فإننا نجد أن أسباب الادعاء، ووقـائع الدعوى، واحدة بالنسبة لجميع المستدعين. كما أن مصلحتهم في إلغاء القرار المشكو منه، والذي تضرروا من تطبيقه هي، مصلحة واحدة”32 .

وهذا القضاء الذي شابه قضاء مجلس الدولة الفرنسي يستحق الثناء فمحكمة العدل العليا يسرت على الأفراد والموظفين رفع دعاويهم عند المساس بمصالح مشتركة لهم في استدعاء واحد.

ثانياً: أن تكون مصلحة مادية أو أدبية.

قد تكون مصلحة ارفع دعوى الإلغاء مادية، كمـا قـد تكـون هـذه المصـلحة أدبيـة، وفـي الحـالتين تقبـل دعواه شكلاً، فلا يقتصر قبول دعوى الإلغاء على توافر المصلحة المادية أو المالية، بل قد تكون مصلحة أدبية، أو معنوية.

وتطبيقاً للمصلحة المادية: فقد قبل مجلس الدولة الفرنسي طعن ممول الضرائب ضد القرار الصادر من محافظ باريس الذي تضمن إضافة مصاريف الدفاع إلى حساب الاعتمادات المفتوحة في ميزانية هذه المدينة 33 ؛ لان الإضافة هنا تؤدي إلى زيادة العبء الضريبي المفروض على الممول وبالتالي فان له مصلحة ماديه للطعن في هذا القرار .

وكـذلك فعلت محكمة العدل العليا، فقد قبلت الطعن الذي يتعلق بمصلحة مادية أو معنوية لرافعه فقضـت: ” وتصـبح دعـوى الإلغـاء مقبولـة، إذا مـا تـوافرت لرافع الـدعوى مصـلحة شخصـية مباشـرة، ماديـة كانت، أو أدبية ” 34 .

وفي حكم آخر قضت المحكمة ” أما فيما يتعلـق بالـدفع الـذي أورده ممـثلا المسـتدعى ضـدهما بعـدم وجود مصلحة شخصية مباشرة للمستدعين في الطعن بالقرار المشار إليه، فدفع غير وارد أيضـاً، ذلـك لأن المستدعين من الناخبين، وأصحاب حق الترشيح والانتخاب في المنطقة الانتخابية لبلدية أم السماق وخلدا، فهما ذوي مصلحة أدبية، أو معنوية للطعن في القرار” 35 .

كما تتوافر مصلحة معنوية في الدفاع عـن المعتقـدات الدينيـة، أو حتـى السياسـية. كمصـلحة خطيـب أحد المساجد، المتبرع فـي أن يطعـن فـي قرار منعـه مـن الخطابـة 36، مصـلحة الحـزب السياسـي، فـي تقـديم الطعن ضـد قرار وزير الداخلية القاضي بحظر المهرجانات، والخطابات، والاجتماعات، في الحملة الانتخابية37 .

غير أن المصالح المادية، أو المالية هي الأكثر وضوحاً ورواجاً في الواقع العملي، كمصلحة الموظف، من تقديم دعوى لإلغاء القرار، المتضـمن حرمانـه مـن الزيـادة السـنوية، أو الإحالـة علـى التقاعـد، أو سحب تصريح مزاولة مهنة، أو إقفال محل تجاري.

ثالثاً: أن تكون مصلحة محققة أو محتملة.

تكون المصلحة محققة، إذا كان من المؤكد، أن فائدة مادية أو معنوية ستعود على الطاعن من إلغاء القرار. أما المصلحة المحتملة فهي التي من شأنها، أن تهيئ الفرصة لجلب نفع أو دفع ضرر، دون أن يكون ذلك مؤكداً 38 .

وبما أنه يشترط لقبـول الـدعوى، سـواء كانـت دعـوى عاديـة، أم دعـوى إلغـاء، تـ وافر مصـلحة لرافعهـا، وبناء على أن هذه المصـلحة، قـد تكـون محققـة كمـا قـد تكـون محتملـة. فالتسـاؤل المطـروح فـي هـذا الشـأن، هل يشترط لقبول الدعوى توافر مصلحة محققة لرافعها؟ أم يكفي توافر المصلحة المحتملة؟

في مجال الدعاوى العادية، واستثناءاً على الأصل، فإن المشرع الأردني قد نص على الاكتفاء بالمصلحة المحتملة، في قانون أصول المحاكمات المدنية، عندما قال في المادة (3/2): “تكفي المصلحة المحتملـة إذا كـان الغـرض مـن الطلـب الاحتيـاط لـدفع ضـرر محـدق، أو الاسـتيثاق لحـق يُخشـى زوال دليلـه عند النازع فيه”

إلا أن المشرع الأردني، لم ينص على المصلحة المحتملة، في قـانون محكمـة العـدل العليـا، رقـم 12 لسنة 1992.

وبدورنا لا نرى في ذلك عدم اعتراف منه بالمصلحة المحتملة، إذ يعتد بها في مجال الدعاوى العادية – ولو كان ذلك بصفة استثنائية- فالحكمة تقتضي أن يعترف بها في دعوى الإلغاء، لأن هذه الدعوى، لا يشترط فيها استناد المصلحة إلى حق، كما أن ميعاد رفع هذه الدعوى محـدد بفتـرة قصـيرة، فقـد يضيع الحق في الطعن إذا ما أنتظر الطاعن حتى تصبح مصلحته محققة 39.

وتطبيقاً للمصلحة المحتملة: فقد استقر قضاء محكمة العدل العليا، على قبول دعوى الإلغاء المستندة إلى مصلحة محتملة. فقد قضت المحكمة بقولها: ” أما قول المستدعى ضدهم، إن دعوى الشركة، غير مقبولة؛ بحجة أن لا مصلحة لها في إلغاء القرار المطعون به، فقول غير وارد ذلـك، لأنـه لا يشترط في دعوى الإلغاء، أن تكون مصلحة المدعي مؤكدة، بل يكفي أن تكون مصلحة محتملة ” 40.

وقضت في حكم آخر: ” وبما أن المستدعين قد اشتركوا في عطاء إصدار دليل الهاتف، فلهم الحق بطلب إلغاء قرار الإحالة علـى المسـتدعى ضـدها، الثالثـة مؤسسـة دار السياسـة الكويتيـة لاحتمـال أن يحال العطاء عليهم، وهذا كاف لتوافر شرط المصلحة” 41 .

وبناءً على ذلك فإن محكمـة العـدل العليـا، لا تشـترط لقبـول دعـوى الإلغـاء شـكلاً، أن تكـون مصـلحة ارفعها مؤكدة، بل يكفي أن تكون محتملة، وهذه الأخيرة تقدر المحكمة مدى احتماليتها لتقرر قبول أو عـدم قبول الدعوى.

رابعاً: مشروعية المصلحة.

يجـب أن تكـون المصلحة المعتـد بهـا في قضـاء محكمـة العدل العليـا مصـلحة مشروعة، ومتفقـة مع النظام العام. وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل العليا، فقد قضت: ” من حيث توافر المصلحة، فإن المستدعيين يملكان قطعتي الأرض اللتين جرى استملاكهما، بمجرد صدور القرار المطعون فيه، وهي تشكل مصلحة لهما مشروعة، يعول عليها في مزاولة نشاطهما”42.

ونخلـص مما سبق، إلى أن المصلحة المعتد بها أمام القضاء الإداري، والتي تبرر قبول دعوى الإلغاء شكلاً، هي المصلحة الشخصية والمباشرة سواء أكانت هـذه المصـلحة محققـه، أم محتملـه ماديـة، أم معنوية. إلا انه يتوجب أن تكون هذه المصلحة مشروعة ومتفقة مع النظام العام .

المبحث الثاني: المصالح التي تحميها دعوى الإلغاء

تتعدد المصالح التي اعتمدها القضاء، لقبول دعوى الإلغاء، فهي كثيرة ومتنوعة، وفي هذا المبحث سنتعرض لبعض أنواعها في مطلب أول وفي مطلب ثاني سنتعرض لوقت توافر المصلحة.

المطلب الأول: أنواع المصلحة

معلوٌمٌ أن مفهوم المصلحة في دعوى الإلغاء تختلف عن مثيلتها فـي الـدعوى العاديـة، فهـي فـي هـذه الأخيرة تستند إلى حق، وبالتالي يمكن ربـط المصـالح فـي الـدعاوى العاديـة، وتقسـيمها علـى أسـاس الحقـوق التي تستند إليها 43 .

أما بالنسبة للمصلحة في دعوى الإلغاء، فقد عرفنا سابقاً، بأنها لا تستند إلى حـق، فقـد درج القضـاء الإداري، على أن المصلحة في رفع الدعوى، تتحقق عندما يكون ارفعها في حالة قانونية خاصة، أو مركز قانوني، أثر فيه القرار المطلوب إلغاؤه تأثيراً مباشراً 44. فيشترط بالمصلحة في نطاق دعوى الإلغاء، أن تكون شخصية ومباشرة.

وبناءً علـى مـا تقـدم يمكـن تقسـيم المصـالح فـي دعـوى الإلغـاء، اسـتناداً إلـى صـفة ارفـع الـدعوى، وقـد أدى تنوع وتعدد المصالح التي تحميها دعوى الإلغـاء، إلـى تعـدد الفئـات التـي لهـا مصـلحة تبـرر قبـول هـذه الدعوى45 .

وقد اعتد مجلس الدولة الفرنسي46 وكذلك محكمة العدل العليا، بالمصلحة الشخصية والمباشرة لفئات عديدة. فيقبل القضاء الطعن، استناداً إلى مصـالح الأفراد، ومصـالح المـوظفين، ومصـالح الهيئـات، التي تتمتع بشخصية معنوية وسنتناول بعضها فقط على سبيل المثال:

أولاً: طعون الأفراد .

بما أنه يشترط أن يكون طالب الإلغاء في حالـة قانونيـة خاصـة يـؤثر فيهـا القرار الإداري المطعـون فيه تأثيراً مباشراً 47. فيترتب على ذلك، أن الفرد باعتباره فرداً، لا يمكنه أن يطعن بالإلغاء في كل القرارات الإدارية، بل لابد أن تتوافر فيه صفة أخرى، كصفة المالك، أو التاجر، وما إلى ذلك من الصفات الأخـرى48 ، والتي لا يمكـن حصرها. بالنسـبة للمالك: لـه مصلحة شخصـية ومباشرة فـي الطعن بالقرارات الإدارية التي تمس مصلحته، وقد درج قضاء محكمة العدل العليا، على ما هو مستقر في قضاء مجلس الدولة الفرنسي فقد أقرت محكمة العدل العليا بمصلحة المالك.

وتطبيقاً لذلك قضت: ” وحيث أنه من الثابت في وقائع هذه القضية، أن المستدعية تملك شـقة فـي البناء المخصص الطابق الأرضي منه موقفاً للسيارات ينتفع به أصحاب الشـقق، فـإن قرار أمانـة العاصـمة المطعون فيه، القاضي بتغيير اسـتعمال الطـابق الأرضـي مـن موقـف سيارات، إلـى شـقق سـكنية، يـؤثر فـي مصلحة الطاعنة تأثيراً مباشراً، إذ يحرمها من الانتفاع بهذا المرفق، وعليه فإن للمسـتدعية مصـلحة مباشـرة شخصية، تبرر إقامة هذه الدعوى” 49 .

وبالنسبة لمصلحة صاحب المهنة: فقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي منذ زمن بعيد على الاعتـداد بمصلحة صاحب المهنة أو الحرفة، فاصدر حكمـه الشهير لعام 1889 المعروف بحكم شركة “كوك” بخصوص الطعن المقدم من الشركة بقرار عمدة مدينة نيس الفرنسية بتضييق الأماكن المخصصة لوقوف العربات العامة 50، فاكتفى المجلس بصفة التاجر كمبرر لطلب إلغاء قرار عمدة المدينة.

و محكمة العدل العليا هي الأخرى أقرت بالمصـلحة لأصـحاب مهـن مختلفـة تبـرر قبـول طلـب إلغـاء أية قرارات تمس المهن التي يزاولونها، وتطبيقاً لذلك قضت  محكمة العدل العليا: (إذا كانت الشركة المستدعية تحمل ترخيصاً لنقل الركاب العاديين بباصاتها، على نفس الخط الذي حصل المستدعى ضدهم على تراخيص لتسيير باصات سياحية عليه، فإن ذلك يرتب لها مصـلحة محتملـة فـي دعـوى الإلغـاء« 51 ، وقضت أيض اً: » تعتبر الشركة المستدعية ذات مصلحة في إقامة الدعوى، إذا كانت في حالة إلغاء القرارين المشكو منهما تغدو… في نفس المركز القانوني، الذي كان يجب أن توجد فيه، لو لم تكـن الإدارة قد اتخذت هذين القرارين« 52 .

كمـا أقـرت المحكمة للصـحفي، بالمصـلحة الشخصية والمباشـرة، للطعن بقرار نقـل اسمه مـن سجل الصحفيين الممارسين، إلى سجل الصـحفيين غيـر الممارسـين53، ولكـل ناخـب مسـجل فـي جـدول النـاخبين، مصلحة في الطعن بنتائج انتخاب المجالس البلدية 54 .

وللزوج مصلحة شخصية ومباشـرة، فـي الطعـن بقرار مصـادرة جـواز سـفر زوجتـه، ومنعهـا مـع ولديـه من العودة إلى عمان 55 .

كما أخذت المحكمة بمصلحة الساكن، فقد قضت بقولها: “إن للمستدعية “الساكنة” مصلحة مباشرة وشخصية تبرر إقامة الدعوى؛ لأن القرارين المطعون فيهمـا، والقاضـيين بتغييـر اسـتعمال الطـابق الأرضـي من موقف سيارات، إلى شقق سكنية، تتأثر بهما الطاعنة تأثيراً مباشراً، إذ يحرمانها من الانتفاع بهذا المرفق”56.

ثانياً: طعون الموظفين.

تحظى طعون الموظفين العموميين بنطاق واسع في مجال دعوى الإلغاء، لحماية مصالحهم وحق وقهم الوظيفية، فينظر القضاء أنواع متعددة من هذه الطعون والتي تختلـف بـاختلاف القرار الإداري، المطعـون فيه، وذلك لأن الموظف يمر بمراحل متعددة تجعله معرضاً للمساس بمصالحة وحقوقه الوظيفية، فلا مناص من الطعن في القرارات المتعلقة بوظيفته.

أما القرارات المتعلقة بتنظيم وتشغيل المرفـق الذي ينتمي إليه الموظف، فلا يقبل من الموظف الطعن فيها بالإلغاء، طبقاً لما استقر عليه مجلس الدولة الفرنسي57 .

وتتعدد المصالح التي تبرر قبول طعون الموظفين سواء ما تعلق منها بالتعيين في الوظائف العمومية، أو بالزيـادة السـنوية، أو بـالترفيع، أو بالنقـل، أو الانتـداب 58 ، أو الإعـارة، أو الوقـف عـن العمـل ،أو الإحالة على التقاعد، أو الاستيداع 59 ، وغيرها من الحقوق والمصـالح، كـالحقوق التقاعديـة، والمصـالح الأدبية للموظف ،وكل ما من شأنه المساس، أو التأثير على مركزه الوظيفي.

ويلاحظ أن محكمة العدل العليا، تساير مجلس الدولـة الفرنسـي 60 فـي الاعتراف بمصـلحة الموظـف في الطعن بالإلغاء، إذا مسن القرار المطعون فيه مركزه القانوني في مجالات وظيفية عديدة ومنها التعيين.

إلا أن المحكمة تذهب إلى أن القرار القابل للطعن هو القرار الصادر بالتعيين في الوظيفة العمومية، وأما قرار رفض التعيين فلا يكون قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا.

وتطبيقاً لهذا المبدأ قضت المحكمة: ” لا يجوز لصاحب المصلحة الطعن في القرارات السلبية الصـادرة برفض التعيين فـي الوظيفة التي يستحقها وٕإنمـا تجيـز المادة المـذكورة الطعن بالقرارات الإيجابية أي حينما يدعي صاحب المصلحة أحقيته في التعيين من شخص أخر عين في الوظيفة التي يطلب التعيين قيها فله أن يطعن في قرار التعيين لا أن يطعن في قرار عدم التعيين ” 61 .

ولا شك في أن هذا القضاء لمحكمة العدل العليا، من شـأنه حرمـان المـوظفين العمـوميين مـن حمايـة القضاء الإداري لمصالحهم الوظيفية، سيما وأن العديد من المنازعات الإدارية تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا.

وهذا يعود إلى أن صلاحية محكمة العدل العليا، محددة بطعون الموظفين التـي نصـت عليهـا المـادة ( 9 ) ، من قانون المحكمـة الحـالي ، رقـم ( 12 ) ، لسـنة 1992 ، ومـا يخـرج عـن هـذه الطعـون المحـددة يندرج في ولاية المحاكم النظامية .

لـذلك لا يقبل من صاحب المصلحة الطعن بالقرار المتضمن عدم منحه إجازة تفرغ علمي، حيث قضت المحكمة ” حصرت المادة، 9/أ/2 و 3 و 4 ، اختصاص محكمة العدل العليا ، للنظر في الطعون الخاصة بالموظفين ذوي المصلحة . وحيث أن القرار المطعون فيه، والمتضمن عدم الموافقة على منح المستدعي إجازة تفرغ علمي، ليس من بين القرارات الواردة حصاًرً في المادة المشار إليها أعلاه، المتعلقة بالموظفين والتي يجوز الطعن فيها أمام محكمة العدل العليا «62 .

وبالرغم من أن موضـوع الطعـن هنـا قرار إداري، إلا أن عـدم ورود هـذا الموضـوع بـين الموضـوعات التي تختص بها المحكمة، جعلها تنتهي في حكمها إلى رد الدعوى شكلاً.

ويؤدي تحديد اختصاص محكمة العدل العليا بطعون محددة للموظفين إلى استبعاد وعدم اعتداد المحكمة بمصالح أخرى عديدة للموظفين كمنازعات الرواتب التي يكون هناك خلاف على استحقاقها 63 .

وكذلك مصلحة المستخدمين العاملين في الملكية الأردنية (شركة الطيران الوطنية) إذ أنهم ليسوا من الموظفين العاميّن بالمعنى المقصود في المادة (9/أ/3 ) من قانون محكمة العدل العليا 64 .

كما ليس لصاحب المصلحة، الطعن بالقرار الخـاص باسـتحقاق بـدل صـعوبة العمـل65، وبنـاءً عليـه، فان محكمة العدل العليا، وٕإن كانت تعتد بمصالح متنوعة للموظفين والتي تبـرر قبـول طلبـات الإلغـاء أمـام القضاء الإداري، إلا أنها لا تضفي حمايـة قضـائية وافيـة لجميـع مصـالح المـوظفين العمـوميين وهـذا ارجـع إلى تحديد المشرع الأردنـي – كمـا أشـرنا – لاختصـاص محكمـة العـدل العليـا، تحديـداً حصـرياً فيمـا يتعلـق بطعون الموظفين.

وبدورنا نتساءل عن سبب عدم إخضاع المشرع الأردني لسـائر القرارات الإداريـة المتعلقـة بهـذه الفئـة، لرقابة محكمة العدل العليا؟ سيما، وأن مقتضى مبـدأ المشروعية، أن تلتزم جميع سلطات الدولة بالقانون، في جميع ما يصدر عنها من تصرفات، والإدارة هي إحدى هذه السلطات 66 فيتم تحقيق حماية قضائية لجميع مصالح الموظفين العموميين، يتولاها القضاء الإداري باعتباره حامي مبدأ المشروعية.

ثالثاً طعون الهيئات.

يقر مجلس الدولة الفرنسي67 بمصالح الهيئات التي تتمتع بالشخصية المعنويـة، كالنقابات، والجمعيـات، والنوادي، فلها الحق في طلب إلغاء القرارات الإدارية التي من شأنها إلحاق ضراًرً مباشراً بالأهداف التي أنشئت من أجل تحقيقها، أو التي تمس المصالح المشتركة للأعضاء بمجموعهم.

أمـا إذا لم تتوافر المصـلحة الجماعية واقتصر أثر القرار على عضو واحـد من أعضاء الهيئة، أو عدد محدود من الأعضاء، فإنه يقرر أنه ليس لهذه الهيئة مصلحة تخول لها صفة للطعن في القرار، فالقاعـدة هنـا أن رفـع الـدعوى يقتصـر علـى العضـو، أو الأعضـاء الـذين مـس القرار مصـالحهم الشخصية، ومع ذلك يجوز للهيئة أن ترفع دعوى الإلغاء بصفتها وكيلة عن العضو، أو الأعضاء المعنيين بالقرار.

كما يجوز للهيئة التدخل فـي الـدعوى التـي يرفعهـا هـؤلاء الأعضـاء وحـدهم، مـع عـدم إضـافة طلبـات جديدة إلى تلك التي تقدم بها الطاعن.

أما المصلحة في طعون الهيئات المركبة، وهي التي يتكون أعضـاؤها مـن هيئـات تتمتـع بالشخصـية المعنوية ،كالاتحادات العامة للنقابات التي تضم عدداً من النقابات، ومصلحة الاتحاد التي يدافع عنها بالطعن بالإلغاء، هي المصلحة المشـتركة لأعضـائه مـن النقابـات، أمـا إذا تـوافرت مصـلحة خاصـة بإحـدى الهيئات الداخلة فـي تكوينـه فـلا تتـوافر مصـلحة الاتحـاد للطعـن فـي القرار الإداري لأن مثـل هـذه المصـلحة ملك للهيئة وحدها باعتبارها مصلحة فردية وٕإن كان للاتحاد أن يتدخل في الدعوى التي تقيمهـا هـذه الهيئـة العضو عند رفعها .

أما بالنسـبة لمحكمة العدل العليا فقد نص قانونها في المادة ( 9/أ/9 ) على أنه : “تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة، المتعلقة بالدعاوي التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية”. وينصرف مفهوم الهيئات، إلى جميع الهيئات المتمتعة بالشخصية المعنوية، مع مراعاة أن المصلحة التي يعتد بها القضاء الإداري لقبول طعون الهيئـات الخاصة، هي المصلحة المرتبطة بالغرض من قيامها، وهي تتميز عن المصالح الفردية لأعضائها 68 .

إذاً اختصاص المحكمة يشمل طعون ذوي المصلحة من الهيئات العامة والهيئات الخاص ولكن تطبيقات محكمة العدل، اقتصرت على طعون النقابات والجمعيات.

1– النقابات.

أقرت محكمة العدل العليا، بقبول طعـون الإلغـاء ضـد القرارات الإداريـة التـي تلحـق ضـرر بمصـالح وأهداف جماعية، وجدت النقابة لتحقيقها والدفاع عنها.

وفي هذا الشأن تقول محكمة العدل العليا: ” وٕإن المصلحة التي يتقيد بها القضاء لقبول طعون هيئات القانون الخاص، هي المصلحة المرتبطة بالغرض من قيامها، وعليه يجوز للنقابة العامة لتجار المواد الغذائية، الطعن بقرار وزير الصحة المتضمن تحديد درجة حرارة نقل المواد الغذائية المستوردة” 69.

2– الجمعيات.

أعطى الدستور للأردنيين الحق في تـأليف الجمعيـات، بموجـب المـادة ( 16 ) منـه وهـذا مـا اسـتندت إليه محكمة العدل العليا، عندما قبلت الطعن بقرار الإدارة، المتضمن عدم السماح للمستدعين بتأليف جمعية، فلا يجوز حرمانهم من هذا الحق.

وتطبيقاً لذلك، ذهبت المحكمة إلى القـول بأنـه:” ولمـا كانـت المـادة ( 16 ) مـن الدسـتور قـد نصـت على حق المواطنين في تأليف الجمعيات فإن دعواهم تستند إلى حق يحميه الدستور وهـذا الحـق أكثـر مـن المصلحة المباشرة الشخصية التي تقبل معها دعوى الإلغاء” 70 .

واعتدت محكمة العدل العليا، بمصلحة الجمعية للطعن في القرار الإداري، طالما كانت دعواها تستهدف الدفاع عن المصالح الجماعية التـي أنشـئت مـن أجـل الـدفاع عنهـا، كـالطعن الـذي تقدمـه جمعيـة أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي بقرارات وزير الداخلية المتضمنة الموافقة على نقل ملكية مكاتب التكسي 71 .

المطلب الثاني: وقت توافر المصلحة

سنتناول فـي هـذا المطلـب موقـف مجلـس الدولـة الفرنسـي مـن وقـت تقـدير المصـلحة، عارضـين لـأري الفقه ثم موقف محكمة العدل العليا في هذا الشأن.

يكتفي مجلس الدولة الفرنسي بالمصلحة وقت رفع الدعوى، ويستمر في نظر الموضوع والفصل فيـه بالرغم من زوال مصـلحة ارفـع الـدعوى قبـل صـدور الحكـم، وهـذا مـا نطـق بـه حكـم لمجلـس الدولـة الفرنسـي صدر بتاريخ 6/1970/2 في طعن تقدمت به جمعية المديرين بوازرة العمـل الفرنسـية وبالصـندوق الـوطني للتأمين الاجتماعي لإلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية بتكليف السيد سورديت ” Sourdet ” في منصب وكالة إدارة التوظيف حيث جاء في حيثيات الحكم، أنه: » بعد تقديم الالتماس ألغيت وظيفة وكيل إدارة ، وتم نقل السيد ” Sourdet” إلى وظيفة أخرى ، وهذا الظرف لا يترتب عليه حرمان الجمعية الملتمسة من المصلحة في الطعن ، أو جعل التماسها غير ذي موضوع ” 72 .

واضح من الحكم السابق أن مجلس الدولة الفرنسي، أصدر حكمه على الرغم من زوال مصلحة الجمعية التي انتهت بنقل السيد ” Sourdet ” .

ونرى أن مجلس الدولة الفرنسي، في مسلكه السابق يستحق الثناء حيث اعتد بتوافر المصلحة، وقت رفع الدعوى فقط، وبذا يتفق قضاءه مع طبيعة دعوى الإلغاء، لكونها دعوى عينيه هـدفها إزالة القرار الإداري غير المشروع، بالفصل فيه ومحو آثاره إذ أن انتهاء مصلحة الطاعن بالقرار الإداري المشوب بالانحراف لا تطهر هذا القرار من العيب الذي أصابه.

ومـن الحكمة أن تنهج محكمـة العدل العليا، نهج مجلـس الدولة الفرنسي فـي تقديره المصلحة وقت تقديم الدعوى فقط، باعتبار المصلحة شرطاً موضوعياً73 لابد من توافره حين تقديم الدعوى، وهو شرط أساسي لقبولها يتولى القضاء الإداري تقديره، لاسيما إذا دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.

وفي هذا تقول محكمة العدل العليا:” إذا لم يشترك المستدعي في المناقصة التي أنتجت القرار المشكو منه، الصادر عن المجلس البلدي، بإحالة العطاء على شخص آخر، فإن طعن المستدعي في هذا القرار، غير مقبول لعدم وجود مصلحة له في ذلك «74. والفرض هنا انتفاء أية مصلحة شخصية ومباشرة من إلغاء القرار المطعون فيه فلا توجد للطاعن ومنذ البداية أية مصلحة في طلب إلغاء القرار.

لذلك فالمحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى، ما لم تتوافر لصاحب الشأن مصلحة في إلغاء القرار المطعون فيه، حين إقامة الدعوى، وهذه من القواعد التي لا خلاف فيها 75 .

ولكن الخلاف ينشـب فـي الإجابـة عـن التسـاؤل المتمثـل فـي مـدى ضـرورة استمرار تـوافر المصـلحة، لحـين الفصل فـي موضوع الـدعوى؟ أي هل يشترط استمرار وجود المصـلحة لرافع الـدعوى، حتى صدور الحكم فيها؟

اختلف الفقه حول هذه المسألة، وظهر اتجاهان مختلفان، يرى أولهما بضـرورة تـوافر المصـلحة فقـط عند رفع الدعوى، وٕإن زوالهـا بعـد ذلـك، وقبـل صـد ور الحكـم، لا يـؤثر علـى السـير فيهـا، نظـاًرً لمـا تسـتهدفه هذه الدعوى من تحقيق احترام مبدأ المشروعية 76 .

فيما ذهب الاتجاه الثـاني إلـى ضـرورة أن تبقـى المصـلحة قائمـة لحـين الفصـل فـي موضـوع الـدعوى. وٕإن انتفاء المصلحة أثناء نظر الدعوى، بعد أن توافرت عند رفعها، يوجب علـى المحكمـة أن تقضـي بعـدم قبول دعوى الإلغاء، باعتبار توافر المصلحة فيها شرط بداية واستمرار77 .

وباستقراء قضاء محكمة العدل العليا، يتضح أنها جنحت إلى الأخذ بالأري الثاني، فقد قضـت: ” لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء وجوب توافر شـرط المصـلحة وقـت رفعهـا، بـل يتعـين كـذلك أن يظـل هـذا الشـرط قائماً حتى الفصل فيها، ذلك أن دعوى الإلغاء، وٕإن تميزت بأنهـا دعـوى عينيـة، تقـوم علـى اختصـام القرار الإداري، وأن الحكم الصادر فيها بإلغائه يعدمه، إلا أن هذه الدعوى لا تخرج عن كونها خصومة قضائية، مناطها توافر شرط المصلحة في ارفعها، وقت رفعها، واستمرار هذا الشرط خلال الخصومة إلى أن يفصل فيها” 78 .

وفي حكم آخر تقول محكمة العدل العليا: “إن المصلحة في إقامة الـدعوى، تتقـرر بالنسـبة للوضـع القائم عند رفعها، ولا تتأثر بما يحدث بعـد ذلـك مـن أوضـاع، إلا إذا كانـت هـذه الأمـور، قـد أدت إلـى زوال المصلحة على الوجه الصحيح، بأن تكون الإدارة قد حققت لرافع الـدعوى ذات النتـائج، التـي مـن شـأنها أن يتوصل إليها

فيما لو حكم بإلغاء القرار المطعون فيه” 79 .

وعليه فإن قضاء محكمة العدل العليا، قد اعتد بالأري القائل، بأن المصلحة في دعوى الإلغاء يجب أن تتوافر عند رفع الدعوى، وأن تستمر قائمة لحين الفصل في الدعوى.

ويتضح من الأحكام السابقة، أن محكمة العدل العليا ، تقضي برد الدعوى إذا تخلفت مصلحة ارفعها أثناء نظر الدعوى ، وأن دعوى الإلغاء ما هي إلا خصومة قضائية ، مناطها توافر المصلحة ، كشرط بداية ، واستمرار ، لحين الفصل في موضوع الدعوى .

كما أن المحكمة ترد الدعوى إذا تدخلت الإدارة وحققت للطاعن ما يسعى على تحقيقه من رفع دعواه. ونتساءل هنا، هل انتهاء مصلحة الطـاعن بالقرار الإداري غير المشروع، تجعل منه قرارًا مشروعاً؟ لا شك في أن تخلف مصلحة الطاعن بالقرار الإداري المعيب أثناء نظر الدعوى، لا تغير في سمة عدم المشروعية التي اتسم فيها ، ولا تطهر هذا القرار من العيب الذي أصابه .

فالمحكمة لم تبد أريها في موضوعه، فترد الدعوى قبل الفصل فيها ولنقف عند هذه النقطة دون أن نفترض تقديم طعن آخر من ذي مصلحة بهذا القرار .

ونتساءل حول مدى اتفاق قضاء محكمة العدل العليا، هذا وطبيعة دعوى الإلغـاء ؟ إن هـذا المسـلك للمحكمة، يسمح بتمرير قرارات إدارية غيـر مشـروعة، لاسـيما فـي حالـة القرارات التـي لا تمـس مصـالح فئـة واسـعة مـن المجتمـع، فالإدارة لا تعجـز بوسيلة، أو بـأخرى، عن التـأثير على الراغب بالطعن، أو استمالة الطاعن لجانبها، قبل الفصل فـي موضـوع الـدعوى. وفـي ذلـك تحييـد لـدور القضـاء الإداري، وٕإفـراغ لـدعوى الإلغاء من مضمونها، كدعوى عينيه تستهدف إعمال مبدأ المشروعية، ورد الإدارة إلى جادة الصواب، بحكم يسري قبل الكافة.

ونـرى أن مسـلك محكمـة العـدل العليـا، لا يتفـق مـع الغايـة الاسـمى فـي دعـوى الإلغـاء، والتـي أكـدت عليها المحكمة في العديد من أحكامها، فقد قضت بقولها :” أن دعوى الإلغاء ليست شخصية ، بل عينية القصد ، منها فحص مشروعية القرار ” 80 وقضت أيض اً: ” أن دعوى الإلغاء تنصب على مشروعية القرار المطعون فيه ، وما إذا كان القرار المطعون فيه ، يجب أن يلغى أم لا “81 .

وقولها: ” إن قضاء الإلغاء يقوم على مخاصمة القرار الإداري المخالف للقانون، ويدور حول مبدأ المشروعية ، ولا يهدف كالقضاء العادي إلـى حمايـة الحقـوق والمراكز الفرديـة المعتـدى عليهـا «82 بـل ونجد أيضاً أنه حتى محكمة التمييز ، شايعت هذا التكييف لطبيعة دعوى الإلغاء .

وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة التمييـز بقولهـا: “إن قضـاء الإلغـاء هـو قضـاء عينـي لا يقـوم للـدفاع عن الحقوق الشخصية، بل لحماية القواعد القانونية. ولهذا لا يشترط لقبول دعوى الإلغاء، أن تكون مصلحة المستدعي مستندة إلى حق”83.

وبناءً عليه، لا نرى ارتباطاً بين مصلحة الطاعن، بإلغاء القرار الإداري، وبين مشروعية هذا القرار، فقد تزول مصلحة الطاعن، ومع ذلك يبقى القرار غير مشروع، والعكس قد يكون صحيحاً، فكثير من القرارات الإدارية تستمر مصلحة الطاعن بإلغائها، وتثبت أمام القضاء الإداري مشروعيتها. ومحكمة العدل العليا، هي الجهة المخولة في التثبت من ذلك، وليس صاحب المصلحة التي ازلت أثناء نظر الدعوى لسبب من الأسباب.

كما أن زوال مصلحة ارفع الدعوى، لا تنفي مصلحة غيره في إلغائه، ونخالف بهذا الشأن ما ذهب إليه الدكتور العطار84 بأن مدة الطعن كانت مفتوحة أمام هؤلاء ( الغير ) لتقديم طعونهم ، وأهملوها ، فهذا التبرير الذي يقدمه الدكتور العطار في سياق تأييد مسلك مجلس الدولـة المصري والذي يشترط استمرار المصلحة حتى صدور الحكم في الدعوى . لا ينسجم – بنظرنا – وطبيعة دعوى الإلغاء وما تستهدفه من غاية جوهرية وهي تحقيق مبدأ المشروعية، وهذا الهدف لن يتحقـق إذا تطلبنـا استمرار تـوافر المصلحة لحين الفصل في موضوع الدعوى.

فالمحكمة لم تأخذ بما جرى عليـه قضـاء مجلـس الدولـة الفرنسـي، الـذي يعتـد بتـوافر المصـلحة حـين رفع الدعوى فقط، ولا يتطلـب استمرار توافرهـا لحـين صـدور الحكـم فـي موضـوعها، فانتفـاء مصـلحة ارفـع الدعوى أثناء نظرها، لا يحول بين المجلس وبين صدور الحكم في الموضوع، ما لم يكن سبب زوال المصلحة هو زوال عدم المشروعية . وفي ذلك انسجام مع الفقه الفرنسي ، المؤيد لهذا المسلك من مجلس الدولة 85 .

ولا شك في رجاحة قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، الـذي تفهـم طبيعـة دعـوى الإلغـاء، فيكتفـي بتـوافر المصلحة عند رفع الدعوى ، فهي ليست دعوى حسبه ، كما أن في ذلـك ضـمانة لجديـة دعـوى ، تسـتهدف حمايـة مبدأ المشروعية، فتطهر النظام القانوني من كل قرار غير مشروع ، سواء استمرت المصلحة أو ازلت أثناء نظر الدعوى .

والأجدى أن تقتدي محكمة العـدل العليـا بمسـلك مجلـس الدولـة الفرنسـي، وتسـتمر بنظـر الـدعوى وٕإن ازلـت مصـلحة ارفعهـا أثناء نظرهـا، فـإن كـان سبب زوالهـا يعـود لـزوال عدم المشـروعية، التـي شـابت القرار المطعون فيه، بأن تدخلت الإدارة على النحو الذي يزيل سمة عدم المشروعية عن القرار محل الطعن، فلا بأس هنا مـن أن تقضـي المحكمـة بعـدم جـدوى الاستمرار بنظـر الـدعوى، ولـيس الاكتفـاء بـان تحقـق الإدارة لصاحب المصلحة الطاعن بالقرار، النتائج التي يسعى إلى تحقيقها من إلغاء القرار86 .

ونعتقد أن سير قضاء محكمة العدل العليا قدماً ، ببحث مشروعية القرار محل الطعن حتى لو حققت الإدارة للطاعن ما يرجو تحقيقـه مـن طلـب الإلغـاء مـن شـأنه أن يـردع الإدارة ، ويمنعهـا مـن إصـدار قرارات إدارية مشكوك في مشـروعيتها، تعتقـد بإمكانيـة تمريرهـا وٕإفلاتهـا مـن رقابـة محكمـة العـدل بإرضـاء ، أو استمالة صاحب المصلحة ، بإلغائها قبل الفصل في موضوعها.

ويلاحظ أن قضاء محكمة العدل العليا، مستقر على الاكتفـاء بتـوافر مجـرد مصـلحة محتملـة لرافع الدعوى حتى تقبل دعواه87 .

وهذا القضاء يستحق الثناء، ولكن بما أن توافر مجرد مصلحة محتملة لرافع الدعوى، كفيل بأن يجعل دعواه مقبولة ، فمن باب أولى ، أن يستهدف اجتهاد المحكمة إعمال مبدأ المشروعية ، على أن يعتد بضرورة استمرار توافر هذه المصلحة المحتملة ، وغير المؤكدة .

وليس في ذلك ما يدعو إلى اعتبار الدعوى دعوى حسبة طالما هي استندت إلى مصلحة شخصية ومباشرة لرافعها.

الخاتمة: 

أبرزت دارسـتنا، لشـرط المصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء، طبيعـة المصـلحة التـي يعتـد بهـا القضـاء لقبـول طعون الإلغاء، من خلال بيان مفهوم المصلحة وخصائصها، وكذلك مصالح العديد من الفئات سواء أفـارد أو موظفين أو هيئات تحضي برعاية القضاء الإداري.

كما أبرزت التفاوت بين قضاء مجلس الدولة الفرنسي، وقضاء محكمة العدل العليا، فيما يتعلق بمظلة الحماية القضائية الواسعة التي يبسطها مجلـس الدولـة الفرنسـي، علـى مصـالح المـوظفين العمـومين، وبالمقابل يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا، نظر العديد من الطعون المقدمة من أصحاب المصلحة من الموظفين العمومين.

واتضـح لنـا التبـاين بـين موقـف مجلـس الدولـة الفرنسـي، وموقـف محكمـة العـدل العليـا، بالنسـبة لوقت تقدير المصلحة، حيث تبين أن مجلس الدولة الفرنسي يقدر المصلحة وقت تقديم الطعن، وٕإذا ازلت المصلحة بعد تقديم الطعن فانه يستمر في نظره حتى الفصل فيـه، وذلـك ضـماناً لاحترام مبـدأ المشـروعية، فيتم تطهير النظام القانوني من القرارات غير المش روعة، في حين اتجهت محكمة العدل العليا إلـى اشتراط المصلحة عند رفع الدعوى، وان تستمر قائمة لحين الفصل في الدعوى.

وخلصنا إلى أن مجلس الدولة الفرنسي، يفرط في التساهل في شرط المصلحة، مما وسع مـن نطـاق المصالح التي تبرر قبول دعاوى الأفراد والهيئات.

وبما أن موقف القضاء المتساهل والليّن مـن شـرط المصـلحة، مـن شـأنه تحقيـق مبـدأ المشـروعية فـي الدولة فإننا نرى أن التوصيات التالية تساهم في تحقيق حماية مصالح الأفراد والهيئات وتعزز ترسيخ المبدأ السابق، وأبرز هذه التوصيات ما يلي:

أولاَ: نتمنى على المشرع الأردني أن يوسع مظلة الحماية القضائية، بان يمنح محكمـة العـدل العليـا، الولاية العامة بنظر جميع المنازعات الإدارية، لتتحقق حماية القضاء الإداري لمصالح مختلف فئات وشرائح المجتمع، سيما في ظل التعديل الدستوري الجديـد الذي اوجب أن يكون القضاء الإداري على درجتين، بدلاً من التحديد الحصري لاختصاصات المحكمة.

ثانياً: يتعين على محكمة العدل العليا الموقرة، أن تعدل عن اجتهادهـا المتعلـق بضـرورة تـوافر شـرط المصلحة في ارفع الدعوى، وقت رفعها، واستمرار هذا الشرط قـائمً إلـى أن يفصـل فـي الـدعوى، بـأن تكتفـي بتوافر مصلحة ارفع الدعوى عند رفع الدعوى فقط اقتداءً بما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي.

ثالثاً: نتمنـى علـى محكمـة العـدل العليـا المـوقرة، أن تعيـد النظـر فـي اجتهادهـا المتعلـق بـرد الـدعوى أن تدخلت الدارة، وحققت للطاعن ما يسعى إلى تحقيقـه من الدعوى، فيجب أن تمضي المحكمة قدماً بنظر الدعوى والفصل فيها بالرغم من زوال مصلحة ارفعها إعمالاً لمبدأ المشروعية.

رابعاً: نتمنى على محكمة العدل العليا الموقرة، أن تتساهل في مصلحة الهيئات بان تتوسع في قبول طعونها بالإلغاء لا سيما الهيئات الخاصة كالنقابات مما يحقق الحماية القضائية الوافية لمصالحها.

التهميش:

  1. الدكتور الشرقاوي عبد المنعم أحمد ، نظرية المصلحة في الدعوى، الطبعة الأولى ،1947، ص: 35.
  2. الدكتور حلمي محمود، القضاء الإداري، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة ،1984،  ص:320 .
  3. المادة 3)) من قانون اصول المحاكمات المدنية، رقم 42 لسنة 1988.
  1. الفقرة (ج/ المادة 9) من قانون محكمة العدل العليا، رقم 21 لسنة 1992.
  2. الدكتور الطماوي سليمان، القضاء الاداري قضاء الالغاء، القاهرة دار الفكر العربـي، الطبعـة السادسـة 1996، ص   . 428 :
  3. عدل عليا رقم: 101/86، مجلة نقابة المحامين ،1988، ص: 66، تاريخ 32/1/1987.

– عدل عليا رقم : 257/39 ، مجلة نقابة المحامين ، 1994 ، ص: 1474 ، تاريخ 81/21/1993 .

  1. عدل عليا رقم: 168/29 ، مجلة نقابة المحامين ،1994، ص: 1968، تاريخ 61/3/1993.
  • عدل عليا رقم : 141/94، مجلة نقابة المحامين ،1995، ص: 3205، تاريخ 41/9/1994.
  • عدل عليا رقم : 453/98، مجلة نقابة المحامين ،1999، ص: 2939، تاريخ 02/3/1999.
  • عدل عليا رقم: 293/2005، مجلة نقابة المحامين ،2006، ص: 72، تاريخ 62/01/2005.
  1. – عدل عليا رقم :193 / 49 ، مجلة نقابة المحاميين , 1995,ص 65 , تاريخ 91/01/1994.

–  عدل عليا رقم :182/ 49 ، مجلة نقابة المحاميين , 1995,ص 3230, تاريخ 61/11/1994.

  1. الدكتور بسيوني عبد الغني ، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، الاسكندرية منشأة المعارف 1997 ص 88 و 98.
  2. تعـرف دعـوى الحسـبة فـي الشـريعة الإسـلامية بأنهـا تلـك الـدعوى التـي يجـوز لكـل مسـلم عـدل –يجتنـب الكبـائر ويـؤدي الفرائض وتغلب حسناته سيئاته-أن يرفعها، دفاعا عن حقوق اﷲ تعالى الخالصة، أو ما كان حق اﷲ فيها غالباً، وذلك مـن باب إزالة المنكر وٕإعمالاً لقوله تعالى {ولْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الخَيْرِ ويَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ}. ولقـول الرسول (من أرى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان). لمزيـد مـن التفاصيل انظر الدكتور الطماوي سليمان، القضاء الإداري، قضاء الالغاء، مرجع سابق .ص: 430، والدكتور خضر  طارق فتح اﷲ ، دعوى الالغاء ودعوى الحسبة بالتطبيق على القضاء الاداري المصري، مجلة العلوم الادارية ،1993، العدد الأول، السنة الخامسة والثلاثون، ص: 140 وما بعدها .
  3. الدكتور حافظ محمود ، القضاء الإداري , القاهرة ,دار النضة العربية 1993 ص 567
  4. حول هذا الأري انظر الدكتور الطماوي سليمان، القضاء الإداري، قضـاء الإلغـاء، مرجـع سـابق ، ص:  431 ،  ومـا بعدها.
  5. لمزيد من التفاصيل:
  • الدكتور حافظ محمود، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: 568 وما بعدها.
  • الدكتور الطماوي سليمان ، القضاء الإداري قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ، ص : 432 وما بعدها .
  1. حكم محكمة القضاء الإداري ، في القضية رقم : 322 لسنة 1 القضائية بتاريخ 01/4/1948 موسوعة المبادئ القانونية للمنازعات الإدارية ، إعداد المستشار حمدي عكاشة ، ص : 66 .
  2. عدل عليا رقم: 172/84، مجلة نقابة المحامين ،1985، ص: 1713، تاريخ 31/7/1985.
  • عدل عليا رقم : 257/39 ، مجلة نقابة المحامين ، 1994 ، ص: 1474 ، تاريخ 81/21/1993 .
  • عدل عليا رقم: 244/94، مجلة نقابة المحامين ،1995، ص: 3259، تاريخ 62/11/1994.
  1. عدل عليا رقم : 28/08 ، مجلة نقابة المحامين ، 1981 ، ص : 1272 ، تاريخ 13/5/1981.

– عدل عليا رقم: 83/80، مجلة نقابة المحامين ،1981، ص: 164، تاريخ 71/9/1980.

  1. عدل عليا رقم: 79/84، مجلة نقابة المحامين ،1985، ص: 21، تاريخ 3/01/1984
  • عدل عليا رقم: 08/94، مجلة نقابة المحامين ،1995، ص: 627، تاريخ 72/9/1994.
  • عدل عليا رقم: 45/95، مجلة نقابة المحامين ،1997، ص: 505، تاريخ 61/5/1995
  1. عدل عليا رقم: 172/84، مجلة نقابة المحامين ،1985، ص: 1713، تاريخ 31/7/1985
  2. عدل عليا رقم: 113/94، مجلة نقابة المحامين ،1995، ص: 3180، تاريخ 41/5/1994.
  • عدل عليا رقم: 336/98، مجلة نقابة المحامين ،1999، ص: 2884، تاريخ 7/3/1999.
  • عدل عليا رقم: 46/2010 ، مجلة نقابة المحامين ، 2010 ، ص: 1272 ، تاريخ 22/4/2010 .
  1. ولمزيـد مـن التفاصـيل حـول أسـباب هـذا الخـلاف، انظـر الـدكتور الطمـاوي سـليمان ، القضـاء الإداري، قضـاء الإلغـاء ،مرجع سابق، ص: 435.
  2.   الدكتور العطار فؤاد ، القضاء الإداري القاهرة , دار النهضة العربية ,1968  ، ص: 542.
  3.   الدكتور بسيوني عبد الغني ، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق ، ص: 39 .
  4. عدل عليا رقم: 113/ 83، مجلة نقابة المحامين ،1984، ص: 671، تاريخ 7/4/1984.
  5.   الدكتور الغويري أحمد عودة ، قضاء الإلغاء في الأردن ،( دارسة مقارنة ) عمان مطابع الدستور 1989، ص:261
  6.   عدل عليا رقم: 93/75، مجلة نقابة المحامين ،1977، ص: 916، تاريخ 13/5/1977.
  7. عدل عليا رقم: 79/84، مجلة نقابة المحامين ،1985، ص: 21، تاريخ 3/01/1984.

– عدل عليا رقم : 125/2010 ، مجلة نقابة المحامين ، 2010 ، ص: 1462 ، تاريخ 12/7/2010 .

  1.   الدكتور مخلص محمد عبد السلام ، نظرية المصلحة في دعوى الإلغاء، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، 1981، ص: 132.
  2. عدل عليا رقم: 28/80، مجلة نقابة المحامين ،1981، ص: 1272، تاريخ 13/5/1981.

عدل عليا رقم: 120/87، مجلة نقابة المحامين ،1989، ص: 1610، تاريخ 82/5/1988.

عدل عليا رقم : 46/2010 ، مجلة نقابة المحامين ، 2010 ، ص: 1272 ، تاريخ 22/4/2010 .

  1. الدكتور الجرف طعيمة ، رقابة القضـاء لأعمـال الإدارة العامـة، قضـاء الإلغـاء، القـاهرة , دار النهضـة العربيـة 1977. ص: 153.
  2.   عدل عليا رقم: 22/94، مجلة نقابة المحامين ،1995، ص: 1763، تاريخ 91/4/1995.

– عدل عليا رقم: 551/99، مجلة نقابة المحامين ،2000، ص: 3005، تاريخ 51/5/2000.

  1.   Bernard pacteau : contentieux administratif , lore edition  P. U. F paris 1985      .1994/9/14 p. 166.
  2. عدل عليا رقم: 141/94، مجلة نقابة المحامين ،1995، ص: 3205، تاريخ  (32)

– عدل عليا رقم: 12/74، مجلة نقابة المحامين ،1974، ص: 1277، تاريخ 31/01/1974.

  1.   الدكتور الغويري احمد عودة ، قضاء الالغاء  في الاردن ، مرجع سابق ،  ص : 262 .
  2.   عدل عليا رقم: 113/83، مجلة نقابة المحامين ،1984، ص: 671، تاربخ 7/4/1984.
  3.   عدل عليا رقم: 139/86، مجلة نقابة المحامين ،1988، ص: 1213، تاريخ 03/7/1987.
  4.   عدل عليا رقم: 317/94، مجلة نقابة المحامين ،1995، ص: 1791، تاريخ 01/21/1995.
  5.   عدل عليا رقم: 271/94، مجلة نقابة المحامين ،1994، ص: 88، تاريخ 82/01/1993.
  6.   الدكتور الحلو ماجد ارغب، القضاء الإداري، الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية 1995. ص: 298.
  7.   الدكتور الطماوي سليمان، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص: 448.

– الدكتور بسيوني عبد الغني ، ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة ، الاسكندرية منشأة المعارف ، 1983 ، ص: 103

  1. عدل عليا رقم: 19/68، مجلة نقابة المحامين ،1969، ص: 329، تاريخ 82/4/1969.
  2. عدل عليا رقم: 12/86، مجلة نقابة المحامين ،1987، ص: 40، تاريخ 82/8/1986.

-عدل عليا رقم: 453/98، مجلة نقابة المحامين ،1999، ص: 2939، تاريخ 52/3/1999.

-عدل عليا رقم: 293/2005، مجلة نقابة المحامين ،2006، ص: 72، تاريخ 62/01/2005.

  1. عدل عليا رقم: 42/83، مجلة نقابة المحامين ،1983، ص: 1396، تاريخ 92/01/1983.
  2. الدكتور الطماوي سليمان ، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق ، ص: 451.
  3. عدل عليا رقم: 09/69، مجلة نقابة المحامين ،1970، ص: 207، تاريخ 1/4/1970.

-عدل عليا رقم: 146/93، مجلة نقابة المحامين ،1994، ص: 641، تاريخ 92/6/1993.

-عدل عليا رقم : 79/48 ، مجلة نقابة المحامين ، 1985 ، ص: 12 ، تاريخ 3/01/194 .

-عدل عليا رقم : 08/49 ، مجلة نقابة المحامين ، 1985 ، ص: 227 ، تاريخ 72/9/1994 .

  1. الدكتور بسيوني عبد الغني، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص: 109.

– أبو العثم فهد، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، عمان، دار الثقافة، 2005 ، ص : 258 .

  1. الدكتور فهمي مصطفى أبو زيد ، قضاء الإلغاء ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 2001 ، ص:96 وما بعدها .
  2. عدل عليا رقم: 09/69، مجلة نقابة المحامين ،1970، ص: 207، المشار إليه سابقاً.

-عدل عليا رقم : 28/08 ، مجلة نقابة المحامين ، 1981 ، ص : 1272 ، تاريخ 13/5/1981 .

-عدل عليا رقم : 314/59 ، مجلة نقابة المحامين ، 1996 ، ص : 1685 ، تاريخ 71/3/1996 .

-عدل عليا رقم : 304/2005 ، مجلة نقابة المحامين ، 2005 ، ص : 177، تاريخ 62/01/2005 .

  1. الدكتور فهمي مصطفى أبو زيد ، القضاء الإداري ومجلس الدولة, الاسكندرية منشأة المعارف 1979، ص: 349.

– الدكتور حسن عبد الفتاح ، قضاء الإلغاء ، المنصورة ، مكتبة الجلاء الجديدة ، 1982 ، ص : 168 .

  1. عدل عليا رقم: 93/85، مجلة نقابة المحامين ،1985، ص: 459، المشار إليه سابقاً .

– عدل عليا رقم : 146/39 ، مجلة نقابة المحامين ، 1994 ، ص : 641 ، تاريخ 92/6/1993 .

  1. انظر الدكتور بسيوني عبد الغني ، القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ، ص: 112 .
  2. عدل عليا رقم: 19/68، مجلة نقابة المحامين ،1969، ص: 329، تاريخ 82/4/1969.
  3. عدل عليا رقم: 22/56، مجلة نقابة المحامين ،1956، ص: 399، تاريخ 71/6/1956.
  4. عدل عليا رقم: 115/83، مجلة نقابة المحامين ،1984، ص: 12، تاريخ 5/21/1984.
  5. عدل عليا رقم: 45/86، مجلة نقابة المحامين ،1987، ص: 861، تاريخ 03/9/1986.
  6. عدل عليا رقم: 175/83، مجلة نقابة المحامين ،1984، ص: 340، تاريخ 12/2/1984.
  7. عدل عليا رقم: 93/85، مجلة نقابة المحامين ،1985، ص: 459، المشار إليه سابقاً.
  8. الدكتور بسيوني عبد الغني ، القضاء الإداري ، قضاء الالغاء ، مرجع سابق ، ص : 116 .
  9. عدل عليا رقم: 86/70، مجلة نقابة المحامين ،1970، ص: 292، تاريخ 31/9/1970.

-عدل عليا رقم: 210/2000، مجلة نقابة المحامين ،2001، ص: 104، تاريخ 9/01/2000.

-عدل عليا رقم: 124/96، مجلة نقابة المحامين ،1997، ص: 1448، تاريخ 42/9/1996.

-عدل عليا رقم: 45/96، مجلة نقابة المحامين ،1997، ص: 1018، تاريخ 7/7/1996.

-عدل عليا رقم: 49/94، مجلة نقابة المحامين ،1994، ص: 3269، تاريخ 31/21/1994.

  1.   عدل عليا رقم: 83/2000، مجلة نقابة المحامين ،2001، ص: 109، المشار إليه سابقاً .

-عدل عليا رقم: 182/2000، مجلة نقابة المحامين ،2001، ص: 139، تاريخ 61/11/2001.

-عدل عليا رقم: 34/2000، مجلة نقابة المحامين ،2001، ص: 84، المشار إليه سابقاً.

  1.   الدكتور جمال الدين، سامي ، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ،2004  ص253 .
  2. عدل عليا رقم: 92/195 ، مجلة نقابة المحامين ، 1994 ، ص : 1951 ، تاريخ 1992/12/31 .
  3. عدل عليا رقم: 98/456 ، مجلة نقابة المحامين ، 1999 ، ص : 1751 ، تاريخ 27/2/1999 .
  4. عدل عليا ( هيئة عامة ) ، رقم : 95/172 ، مجلة نقابة المحامين ، 1997 ، ص : 1024 ، تاريخ 6/3/1996 .

-عدل عليا ( هيئة عامة ) ، رقم : 72/96 ، مجلة نقابة المحامين ، 1997 ، ص : 1428 ، تاريخ 4/9/1996

-عدل عليا رقم : 98/470 ، مجلة نقابة المحامين ، 1999 ، ص : 92 ، تاريخ 12/1999/5 .

  1. عدل عليا ( هيئة عامة ) ، رقم : 94/370 ، مجلة نقابة المحامين ، 1995 ، ص : 3110 ، تاريخ 20/4/1995.

– عدل عليا ( هيئة عامة ) ، رقم : 93/204 ، مجلة نقابة المحامين ، 1994 ، ص : 112 ، تاريخ 1993/11/30 .

  1. عدل عليا رقم : 98/473، مجلة نقابة المحامين ، 1999 ، ص : 2953 ، تاريخ 2/1999/5 .
  2. الدكتور فوده ، أرفت مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها ، القاهرة ، دار النهضة العربية 1994 ص 43 .
  3. انظر على سبيل المثال :

الدكتور جمال الدين ، سامي ، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص : 254 وما بعدها

الدكتور بيسوني عبد الغني ، القضاء الإداري قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ، ص : 120 وما بعدها .

-Vedel ( G ) : Droit  administratif , P . U . F ., Paris 1980 , P. 128

الدكتور ، الغويري احمد عوده ، قضاء الإلغاء في الأردن ، مرجع سابق،  ص : 266 وما بعدها .

الـدكتور عبـد الوهـاب محمـد رفعـت ، القضـاء الإداري ، الكتـاب الثـاني ، بيـروت ، منشورات الحلبـي الحقوقيـة 2003 ، ص15 وما بعدها .

الدكتور الجمل يحيى ، القضاء الإداري ، القاهرة دار النهضة العربية ، 1990 ص 57 .

  1. فـي هـذا الموضـوع انظـر الـدكتور الغـويري، أحمـد عـودة ، شـرط المصـلحة فـي طعـون الهيئـات فـي دعـوى الإلغـاء أمـام القضاء الإداري، مؤتة للبحوث والدارسات، المجلد الثامن، العدد الاربع ،1993، ص: 241.
  2. عدل عليا رقم: 22/94، مجلة نقابة المحامين ،1995، ص: 1763، تاريخ 91/4/1995 .

– عدل عليا رقم : 551/99 ، مجلة نقابة المحامين ، 2000 ، ص: 3005 ، تاريخ 51/5/2000 .

  1. عدل عليا رقم : 172 / 48 ، مجلة نقابة المحامين ، 1985 ، ص : 1713 ، تاريخ 13/7/1995  .
  2. عدل عليا رقم : 218 / 89 ، مجلة نقابة المحامين ، 1999 ، ص : 2918 ، تاريخ 21/3/1994 .
  3. أورده الدكتور الغويري ، احمد عوده ، في مؤلفه قضاء الإلغاء في الأردن، مرجع سابق، ص: 258 .
  4. الدكتور مرغني محمد، المبادئ العامة للقـانون الإداري المغربـي ، الربـاط ، مكتبـة الطالـب ، الطبعـة الاربعـة ،1984   ص 438 .

– الدكتور شطناوي على خطار، موسوعة للقضاء الإداري ، عمان ، دار الثقافة،  2004 ص 292 .

  1. عدل عليا رقم: 18/66، مجلة نقابة المحامين ،1966، ص: 755، تاريخ 81/8/1966.

عدل عليا رقم : 113/49 ، مجلة نقابة المحامين ، 1995 ، ص: 3180 ، تاريخ 41/5/1994 .

عدل عليا رقم: 336/98، مجلة نقابة المحامين ،1999، ص: 2884، تاريخ 8/3/1999.

عدل عليا رقم: 149/99، مجلة نقابة المحامين ،2000، ص: 796، تاريخ 32/1/2000.

عدل عليا رقم : 125/2010 ، مجلة نقابة المحامين : 2010 ، ص: 1462 ، تاريخ 12/7/2010 .

  1. الدكتور فهمي مصطفى أبو زيد، القضاء الإداري ومجلس الدولة، مرجع سابق، ص: 338.
  2. انظر في هذا الاتجـاه الـدكتور فهمـي مصـطفى أبـو زيـد، المرجـع السـابق، ص: 341. والـدكتور الحلـو ماجـد ارغـب، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: 301. والدكتور بسيوني عبد الغني، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: 106.
  3.   والدكتور رسلان انور احمد ، وسيط القضاء الداري ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1999 ، ص : 474 .

الدكتور العطار فؤاد ، القضاء الإداري، مرجع سابق ، ص: 541. والـدكتور حلمـي محمـود ، القضـاء الإداري، مرجـع سابق ، ص: 322. ويقول الدكتور الطماوي سليمان: (ولكننا ولاعتبارات عملية نفضل المسلك الذي يشترط استمرار المصـلحة حتـى صـدور الحكـم بالإلغـاء؛ لأنـه يخفـف العـبء مـن ناحيـة، ويقلـل مـن احتمـالات التصـادم مـع الإدارة مـن ناحية أخرى لا سيما وان رقابة الالغاء لدينا ما تزال حديثة نسبياً وما زالة الادارة تحس نحوها بنفور شبه غريزي )، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق،    ص: 442.

  1. عدل عليا رقم: 34/81، مجلة نقابة المحامين ،1982، ص: 454، تاريخ 42/3/1982.

– عدل عليا رقم: 327/95، مجلة نقابة المحامين ،1995، ص: 1149، تاريخ 31/2/1995.

  1. عدل عليا رقم: 155/85، مجلة نقابة المحامين ،1987، ص: 536، تاريخ 82/7/1986.

-عدل عليا رقم : 314/49 ، مجلة نقابة المحامين ، 1995 ، ص: 1149 ، تاريخ : 31/21/1995 .

-عدل عليا رقم: 389/95، مجلة نقابة المحامين ،1997، ص: 1082، تاريخ 41/5/1996.

-عدل عليا رقم: 415/99، مجلة نقابة المحامين ،2000، ص: 814، تاريخ 42/1/2000.

  1. عدل عليا رقم : 86/101 ، مجلة نقابة المحامين ، 1988 ، ص : 66 ، تاريخ 23/1/1987 .

– عدل عليا رقم : 93/257 ، مجلة نقابة المحامين ، 1994 ، ص : 1474 ، تاريخ 1993/12/18 .

  1. عدل عليا رقم : 85/144 ، مجلة نقابة المحامين ، 1986 ، ص : 1201 ، ص : 1201 ، تاريخ 13/4/1986 .

– عدل عليا رقم : 38/80 ، مجلة نقابة المحامين ، 1981 ، ص : 164 ، تاريخ 17/9/1981 .

  1. عدل عليا رقم : 86/139 مجلة نقابة المحامين ، 1988 ، ص : 1213 .
  2. تمييز حقوق رقم : 77/283 ، مجلة نقابة المحامين ، 1977 ، ص : 539 .
  3. الدكتور العطار فؤاد ، القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص : 541 .
  4. الدكتور الطماوي سليمان ، القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ص 438 .
  5. انظر على سبيل المثال :

-عدل عليا رقم : 85/155 ، مجلة نقابة المحامين ، 1987 ، ص : 536 ، تاريخ 28/1986/7 .

-عدل عليا رقم : 94/314 ، مجلة نقابة المحامين ، 1995 ، ص : 1149 ، تاريخ 13/1995/2 .

-عدل عليا رقم : 95/389 ، مجلة نقابة المحامين ، 1997 ، ص : 1082 ، تاريخ 14/1996/5 .

-عدل عليا رقم : 99/415 ، مجلة نقابة المحامين ، 2000 ، ص : 814 ، تاريخ 24/2000/1 .

  1. انظر على سبيل المثال :

-عدل عليا رقم : 91/68 ، مجلة نقابة المحامين ، 1969 ، ص : 329 ، تاريخ 28/1969/4 .

-عدل عليا رقم : 21/86 ، مجلة نقابة المحامين ، 1987 ، ص : 04 ، تاريخ 28/1986/8 .

-عدل عليا رقم : 98/453 ، مجلة نقابة المحامين ، 1999 ، ص : 2939 ، تاريخ 25/1999/3 .

-عدل عليا رقم : 2005/293 ، مجلة نقابة المحامين ، 2006 ، ص : 27 ، تاريخ 2005/10/26 .

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!