الدكتورة مي محرزي
قسم القانون العام
كلية الحقوق
جامعة دمشق
الملخص
تعد وحدة التحريات المالية عنصراً فعالاً وأساسياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كونها تؤدي دوراً مهماً في تبادل المعلومات المالية وتحليلها ونشرها أو تعميمها إلى السلطات المختصة.
وقد انصب الاهتمام في الأوساط الدولية والمحلية في السنوات الأخيرة على موضوع إنشاء وحدات التحريات المالية. وعلى الصعيد المحلي أصدرت السلطة التشريعية في سورية عام 2003 المرسوم التشريعي رقم 59 الذي جرم غسل الأموال وأنشأ وحدة تحريات مالية أطلق عليها اسم هيئة مكافحة غسل الأموال وقد باشرت عملها فعلياً في أيار، عام 2004. وفي عام 2005 ألغي المرسوم السابق، وحل محله المرسوم التشريعي رقم 33 الذي وسع نطاقه ليشمل مكافحة تمويل الإرهاب، كما تغير اسم الهيئة ليصبح هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على هذه الهيئة نظراً إلى أهميتها في منع واكتشاف ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأقسامها الرئيسة ووظائفها وعلاقتها بالسلطات المحلية المختصة وبوحدات التحريات المالية الدولية النظيرة في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 33.
المقدمة:
تشكل وحدة التحريات المالية عنصراً أساسياً وفاعلاً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكونها تعد قناة محلية وإقليمية ودولية لتبادل المعلومات المتصلة بأمور مالية ورصدها وتحليلها وتعميمها.
وقد حرصت القوانين الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والدولية على إنشاء وحدات التحريات المالية نظراً إلى أهميتها. واستجابة للمتطلبات الدولية وحماية الاقتصاد الوطني من الجريمة المالية بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد سارعت الجمهورية العربية السورية إلى استصدار مرسوم تشريعي خاص بمكافحة غسل الأموال أول مرة برقم 59 لعام 2003، وأحدثت استناداً إلى أحكامه وحدة التحريات المالية السورية التي أطلق عليها اسم هيئة مكافحة غسل الأموال. وقد باشرت هذه الوحدة عملها فعلياً عام 2004. وبتاريخ 1/5/2005 صدر مرسوم تشريعي لاحق برقم 33 ألغى المرسوم التشريعي السابق وحل محله وأصبح خاصاً بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد نصت المادة 7 منه على أن:
((تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى هيئة مكافحة غسل الأموال وتموييل الإرهاب…..)).
ونظراً إلى أهمية الدور الذي تضطلع بها هذه الهيئة في منع وكشف وملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب فضلاً عن أن القائمين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب أن تكون لديهم المقدرة على الحصول على أنواع محدودة من المعلومات، تحديداً المتصلة منها بأمور مالية بهدف القيام باستقصاءات وتحقيقات مالية، وفي هذا الشأن تسهم الهيئة بدور متزايد الأهمية في هذه الإجراءات. فقد اخترتها لتكون موضوع بحث يهدف إلى إلقاء الضوء عليها والتعريف بها وبوحداتها التي تتألف منها وآلية عملها واختصاصها وبيان علاقتها بالسلطات المحلية الرسمية وبوحدات التحريات المالية الدولية النظيرة، ومعرفة مدى الحصانة التي يتمتع بها العاملون فيها وصولاً إلى المقترحات التي من شأنها رفع كفاءة أداء عمل الهيئة.
وفيما يأتي خطة البحث:
المطلب الأول: تعريف وحدة التحريات المالية
أولاً: تعريف الهيئات والمنظمات الدولية لوحدة التحريات المالية.
ثانياً: تعريف هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السورية
المطلب الثاني: آلية عمل الهيئة بملاحقة عملية اشتباه بغسل أموال أو تمويل الإرهاب
أولاً: الجهات الملزمة قانوناً بإبلاغ الهيئة عن عملية اشتباه بغسل أموال أو تمويل الإرهاب
ثانياً: آلية الإبلاغ والملاحقة
المطلب الثالث: علاقة الهيئة بالسلطات الرسمية المحلية وبوحدات التحريات المالية الدولية النظيرة
أولاً: علاقة الهيئة بالسلطات الرسمية المحلية.
ثانياً: علاقة الهيئة بوحدات التحريات المالية الدولية النظيرة.
المطلب الرابع: الحصانة الممنوحة للعاملين في الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة
أولاً: الحصانة الممنوحة للعاملين في الهيئة.
ثانياً: الحصانة الممنوحة للعاملين في الجهات ذات العلاقة.
الخاتمة
المطلب الأول
تعريف وحدة التحريات المالية:
يتفاوت دور وحدات التحريات المالية من بلد إلى آخر، غير أن معظمها تشترك في ثلاث وظائف رئيسة، هي:
*تلقى المعلومات وتحليلها وتعميمها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب القيام بتعميم المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي. ([1])
ولابد من استعراض تعريفات وحدة التحريات المالية كما وردت لدى الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة قبل التطرق لتعريف هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السورية في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وذلك لأن هذه التعريفات ترتبط بالتوصيات الأربعين الصادرة عن منظمة العمل المالي الدولية الفاتف (FATF) ولاسيما التوصية رقم 26 المتلعقة بتعريف وإنشاء وحدة التحريات المالية.
أولاً: تعريف الهيئات والمنظمات الدولية لوحدة التحريات المالية.
1- تعريف لجنة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF): ([2])
نصت التوصية 26 الصادرة عن (FATF) على إنشاء وحدة تحريات مالية، على النحو الآتي:
((يجب أن تقوم الدول بإنشاء وحدة تحريات مالية تعمل كمركز قومي لتلقي وتحليل الإخطارات والمعلومات المتعلقة بالعمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، وأن يكون لهذه الوحدة القدرة على الوصول في الوقت المناسب إلى جميع المعلومات التي تحتاجها في ممارسة عملها)).
2- تعريف مجموعة إجمونت (EGMONT Group ) لوحدة التحريات المالية: ([3])
((هي وحدة مركزية وطنية، تقوم بتلقي وتحليل وتوزيع المعلومات المالية إلى السلطات المختصة بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء كانت هذه المعلومات متعلقة بالمتحصلات المشتبه في تولدها من الجرائم، أو كانت هذه المعلومات مطلوبة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية)).
3- تعريف القانون النموذجي بشأن غسل الأموال والمصادرة والتعاون الدولي فيما يتعلق بعائدات الجريمة، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدارت والجريمة في آذار 1999. ([4])
نصت المادة (1-1-3) من القانون المذكور على تعريف وحدة التحريات المالية على النحو الآتي:
(يتم إنشاء وحدة للتحريات المالية بالشروط التي يحددها القانون النموذجي، وتكون مسؤولة عن تلقي وتحليل وإعداد التقارير المطلوبة عن الأشخاص والهيئات المشار إليها في المادة (1/1/2) من القانون. وتتلقى أيضا جميع المعلومات ذات الصلة، ولاسيما تلك المعلومات التي ترسلها السلطات القضائية. ويلزم موظفوها بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها والتي لا يجوز استخدامها في أي أغراض أخرى بخلاف تلك الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون).
ويحدد القانون تشكيل وحدة التحريات المالية، وسلطاتها والتدابير اللازمة لضمان أو تعزيز استقلالها وطرائق إحالة التقارير المقدمة إليها.
4- تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000(اتفاقية باليرمو) لوحدة التحريات المالية (على كل من البلدان الأطراف النظر في إنشاء وحدة تحريات مالية تقوم بوظيفة المركز الوطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات فيما يتعلق بأنشطة محتملة لغسل الأموال). ([5])
5- تعريف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي: حدد كل من البنك الدولي وصندوق الدولي منهجية الالتزام لوحدة التحريات المالية على النحو الآتي: ([6])
1- يمكن إنشاء الوحدة بصفة حكومية مستقلة استقلالاً كافياً أو ضمن جهة أو جهات أخرى قائمة فعلاً والحيلولة دون خضوعها لتدخلات أو تأثيرات في عملها من قبل جهات أخرى.
2- أن يكون للوحدة القدرة على الوصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى المعلومات التي تحتاجها لممارسة عملها والمتوافرة لدى الأجهزة المالية والمصرفية وأجهزة إنفاذ القانون.
3- توافر وحدة التحريات المالية الإرشادات والنصائح للمؤسسات المالية من تفاصيل خاصة بإخطارات الإنذار ونماذجه.
4- أن يتوافر للوحدة سلطة الحصول على المعلومات المالية والإدارية والمعلومات الخاصة بأجهزة إنفاد القوانين في مدة زمنية مناسبة.
5- أن يتوافر للوحدة سلطة توزيع المعلومات المالية على السلطات المحلية عند توافر موجبات كافية للاشتباه في حدوث جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب، ليتسنى إجراء التحقيقات والإجراءات اللازمة.
6- أن يتوافر للمعلومات الخاصة بالوحدة السرية التامة وفق نصوص التشريعات القائمة.
7- تتولى الوحدة إصدار تقارير دورية من دراسات وإحصائيات ومعلومات خاصة بإنجازاتها ونشاطاتها.
ثانياً: تعريف هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السورية:
عرفت المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الهيئة بالآتي: ((تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتحدد مهمتها على النحو الآتي:
أ- تلقي إبلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها.
ب- إجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة أو تمويل الإرهاب والتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
ج- تزيود السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي.
د- وضع الإجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والإشراف على تنفيذها.
ه- اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوافرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها، أو على أساس المعاملة بالمثل.
عادة تختار الدول واحداً من بين النماذج الأساسية الأربعة التالية، بشأن إنشاء وحدة التحريات المالية أو تحسين أوضاع وحدة تحريات مالية قائمة:
– نموذج الهيئة الإدارية: ووفقاً لهذا النموذج تكون الوحدة مرتبطة إما بهيئة تنظيم أو هيئة إشراف كالبنك المركزي أو وزارة المالية أو أن تكون هيئة إدارية مستقلة.
– نموذج إنفاذ القوانين: وبموجبه تكون الوحدة مرتبطة بقوات الشرطة سواء العامة أو المتخصصة.
– نموذج الهيئة القضائية أو هيئة الملاحقة: وبموجبه تكون الوحدة مرتبطة بهيئة قضائية أو بمكتب المحامي العام.
– نموذج مختلط: وهو مزيج من النماذج الثلاثة الآنفة الذكر.
وتنشأ هذه الاختلافات بسبب اختلاف أوضاع الدول، وعدم وجود نموذج متعارف عليه دولياً عندما تم إنشاء أول وحدة في أوائل تسعينيات القرن العشرين.
وتعد هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبعاً لما تقدم من النموذج الأول، وتتضمن الأمثلة على بلدان لديها وحدات تحريات مالية من هذا النموذج كل من: أستراليا وبلجيكا وبلغاريا وأندورا وكندا وكولومبيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا الخ…
كما تعد الهيئة “الجهة المسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ويكون لها صفة الإدعاء وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع”.([7])
وتتألف إدارة الهيئة من: ([8])
– لجنة إدارة الهيئة.
– رئيس الهيئة.
– أمين السر.
– الوحدات التابعة للهيئة.
وتتألف لجنة إدارة الهيئة على النحو الآتي: ([9])
– حاكم مصرف سورية المركزي رئيساً.
وينوب عنه النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي حال غيابه.
– النائب الثاني لحام مصرف سورية المركزي المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضواً.
وينوب عنه مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف حال غيابه.
– قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى او من ينتدبه حال غيابه عضواً.
– معاون وزير المالية. عضواً.
– رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عضواً.
– خبير بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية عضواً.
ويسمى رئيس وأعضاء لجنة إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتمارس لجنة إدارة الهيئة الصلاحيات المناطة بها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005.
وتعد الجهة المختصة في تقرير مدى صحة الأدلة والقرائن بشـأن العمليات المشبوهة والتي جرى التحقيق فيها في ضوء المعلومات المتوافرة والتقارير المرفوعة من وحدتي جمع المعلومات المالية والتحقيق.
كما تنحصر فيها مهمة رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المصرفية والمالية والتي يشتبه بأنها استخدمت لغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب فقط.
أما رئيس الهيئة، فيمارس أيضاً كافة الصلاحيات المناطة به المذكورة في المرسوم التشريعي نفسه والتي يعد من أهمها:
– الإشراف على جميع أعمال الهيئة وقرارات لجنة إدارة الهيئة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 33.
– الطلب من كافة الجهات الرسمية السورية أو وحدات التحريات الأجنبية تزويد الهيئة بالمعلومات، والطلب من الجهات المعنية تجميد حسابات المشبوهين الواردة أسماؤهم بقوائم الأمم المتحدة والمحالة عبر وزارة الخارجية تنفيذاً لالتزامات سورية الدولية. ([10])
وتسمى لجنة إدارة الهيئة أمين سر الهيئة حصراً من بين مراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف بناء على اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، الذي يتولى ممارسة اختصاصاته المحددة بشكل مفصل بالمادة9 من النظام الداخلي للهيئة تحت إشراف رئيس الهيئة.
أما فيم يتعلق بوحدات الهيئة، فتتألف الهيئة حالياً من الوحدات الآتية:
– وحدة التحقيق.
– وحدة جمع المعلومات المالية.
– وحدة التحقق من الإجراءات .
– وحدة المعلوماتية.
ويحقق للجنة إدارة الهيئة تشكيل إي وحدات أخرى تراها ضرورية لعمل الهيئة في المستقبل. ([11])
وتسمى لجنة إدارة الهيئة أميناً لكل وحدة بناءً على اقتراح أمين سر الهيئة.
وفيما يلي سوف نستعرض مهام كل وحدة وهيكلها التنظيمي ووظائفها.
1- وحدة التحقيق: تتألف من مراقبين من الفئة الأولى ويشترط أن لا يزيد عددهم على أربعة.
وتمارس هذه الوحدة تحت إشراف أمين سر الهيئة المهام التالية: ([12])
أ- التدقيق والتحقيق في المعلومات الواردة من وحدة جمع المعلومات المالية أو بناء على إبلاغ أحد المصارف أو المؤسسات المالية أو جهات خارجية وذلك بناء على تكليف من أمين سر الهيئة.
ب- جمع الأدلة حول العمليات المشتبه بأنها تشكل جرم غسل أموال أو تمويلاً للإرهاب.
ج- إبلاغ لجنة إدارة الهيئة عن طريق أمين سرها بنتائج التحقيقات المتعلقة بعمليات مشتبه بها.
د- اطلاع وحدة جمع المعلومات المالية على التقارير التي تعدها بشأن الحسابات والعمليات المشبوهة بغية إدخال المعلومات الواردة فيها ضمن قاعدة المعلومات لديها.
هـ- إطلاع وحدة التحقيق من الإجراءات على التقارير التي تعدها بشأن الحسابات والعمليات المشبوهة بغية أخذها في الحسبان عند القيام بمهامها.
وقد حققت الوحدة خلال عام 2008 بـ 77 حالة جديدة كما استكملت معالجة 40 حالة تعود إلى السنوات السابقة. ([13])
2- وحدة جمع المعلومات المالية: تتألف من مراقبين من الفئة الأولى، ويشترط أن لا يزيد عددهم على أربعة. وتمارس هذه الوحدة المهام الآتية([14]):
– جمع المعلومات من مختلف المصادر الداخلية والخارجية عن العمليات المحتمل أنها قد تشكل جرم غسل أموال أو تمويلاً للإرهاب.
– تحليل هذه المعلومات ومقارنتها بمعلومات سابقة متوافرة لترجيح الشك أو نفيه.
– تبليغ المعلومات والتحليلات الجارية عليها إلى أمين سر الهيئة للتدقيق والتحقيق فيها.
– متابعة نتائج التحقيقات الجارية، وحفظ المعلومات المتوافرة عن العمليات والتحقيقات في قاعدة المعلومات لديها الكترونياً وبصورة آمنة وسرية، لاستعادتها ومقارنتها لاحقاً مع معلومات أخرى مستقبلية.
– إنشاء قاعدة معلومات عن العمليات بحسب القطاعات، وجغرافياً بحسب أسماء الأشخاص المتورطين أو المشتبه بتورطهم في عمليات غسل الأموال وطبيعة العمليات المشبوهة ومصادر المعلومات.
– حفظ وتوثيق الأحكام الصادرة محلياً أو إقليمياً بحق الأشخاص المدانين في جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب.
– إعداد تقارير دورية وتحليلية عن المعلومات الواردة.
– العمل على إحداث موقع خاص للهيئة على الإنترنت بالتنسيق مع وحدة المعلوماتية وإدارة موقع مصرف سورية المركزي.
وفي إطار التعاون الدولي استجابت هذه الوحدة لطلبات المساعدات الخارجية الواردة إلى الهيئة، كما تابعت تعميم لوائح الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات ضد القاعدة وطالبان الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1267 فضلاً عن تعميم قوائم العقوبات الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن. ([15])
3- وحدة التحقيق من الإجراءات: وتتألف من مراقبين من الفئة الأولى، ويشترط أن لا يزيد عددهم على ستة، وتقوم هذه الوحدة تحت إشراف أمين سر الهيئة بالوظائف الآتية: ([16])
– التأكد بناء على تكليف من لجنة إدارة الهيئة من تقيد المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات المشار إليها في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم التشريعي بإجراءات مراقبة العمليات بهدف مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والموجبات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي وأنظمة الرقابة التي تضعها الهيئة والتعاميم الصادرة عنها.
– إعداد تقارير دورية تظهر مدى تقيد المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات المشار إليها في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم التشريعي بتلك الإجراءات والموجبات.
– إبلاغ لجنة إدارة الهيئة بشكل دوري وبواسطة أمين سرها بالتقارير التي يعدونها حول مدى تقيد تلك المصارف والمؤسسات بهذه الإجراءات والموجبات.
– دراسة التقارير التي أعدها مراقبو مفوضية الحكومة والمراقبون الداخليون في المصارف والجهات الأخرى حول تقيد المصارف بالموجبات المفروضة عليها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد خلاصات عنها ترفع إلى لجنة إدارة الهيئة عبر أمين السر.
– متابعة الاتصال بواسطة أمين السر بناء على تكليف من لجنة إدارة الهيئة أو رئيسها بالمصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات المشار إليها في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم التشريعي التي يظهر من خلال التدقيق أنها لا تتقيد كلياً أو جزئياً بهذه الإجراءات والموجبات.
– تزيد وحدة جمع المعلومات المالية بالتقارير التي تعدها بغيرة إدخالها في قاعدة معلوماتها.
– إطلاع وحدة التحقيق على مدى تقيد المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات المعنية على مدى تقيدها بالموجبات والإجراءات المفروضة عليها.
– رفع الاقتراحات والتوصيات إلى لجنة إدارة الهيئة عن طريق أمين سرها حول تفعيل أعمال الرقابة وتعديل إجراءات وأنظمة الرقابة.
كما يجوز للجنة إدارة الهيئة أن تستعين بعدد من مراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف (مديرية في مصرف سورية المركزي) لتنفيذ مهام هذه الوحدة عند الحاجة لذلك ويتم تكليفهم من قبل حاكم مصرف سورية المركزي ويعملون تحت إشراف أمين سر الهيئة وترفع تقاريرهم إلى لجنة إدارة الهيئة عبر أمين سرها. ([17])
4- وحدة المعلوماتية: وتتألف من مراقبين اثنين من الفئة الأولى ويشترط أن لا يزيد عددهم على ذلك، وتمارس هذه الوحدة تحت إشراف أمين سر الهيئة المهام الآتية: ([18])
– تجهيز وتفعيل المخدم الرئيس، الحواسيب وكافة الأجهزة التقنية.
– إنشاء وتحديث وصيانة برامج المعلوماتية المطلوبة لعمل الوحدات وقاعات المعلومات وأجهزة الأمن والمراقبة.
– وضع إجراءات الأمان للمعلومات والبرامج والسهر على فعاليتها.
– العمل على إحداث موقع خاص للهيئة على الإنترنت بالتنسيق مع وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مصرف سورية المركزي.
– دراسة وتنفيذ برامج لتبادل المعلومات مع إدارات محلية وخارجية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– تقديم المساعدة التقنية لمراقبي وحدتي التحقيق والتحقق من الإجراءات في أثناء تنفيذ مهامهم.
المطلب الثاني
آلية عمل الهيئة بملاحقة عملية اشتباه بغسل أموال أو تمويل الإرهاب:
قبل البدء في الحديث عن آلية عمل الهيئة، لابد من ذكر الجهات التي حددها المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وفرض عليها إبلاغ رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه فوراً عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بانها تخفي غسل أموال غير مشروعة أو تمويلاً للإرهاب ليصار إلى تحرك الهيئة وإجراء اللازم أصولاً.
أولاً: الجهات الملزمة قانوناً بالإبلاغ : حددت المادتان الرابعة والخامسة من المرسوم التشريعي رقم 33 هذه الجهات بالآتي:
1- المؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ 1/5/2005 بما فيها المؤسسات الفردية ولاسيما مؤسسات الصرافة ومؤسسات تحويل الأموال ومؤسسات إصدار أدوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع والشيكات السياحية والنقد الالكتروني وصناديق الاستثمار وإداراتها ومؤسسات الوساطة المالية ومؤسسات الإيجار التمويلي والمجموعات الاستثمارية أو المالية وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى التي تحددها الهيئة وشركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الأخرى التي تحددها الهيئة. ([19])
2- المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي بما في ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الأجنبية التابعة لها. ([20])
3- مراقبو المصارف العاملة الداخليون.
4- مراقبو مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي.
5- مفتشو الحسابات القانونيون والمحامون([21])
ثانياً: آلية الإبلاغ والملاحقة([22])
يحال الإبلاغ الوارد من الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة أو من السلطات الرسمية أو الخارجية إلى أمين سر الهيئة أو من يقوم مقامه حال غيابه ضمن مهلة يوم عمل، والذي يقوم بتحقيقاته وتحليل المعلومات الواردة بشأن الحساب والحسابات المشبوهة ضمن مهلة ستة أيام عمل إما مباشرة أو بواسطة من ينتدبه من المراقبين بإشراف رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه ويحق له طلب التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة مدة ستة أيام عمل غير قابلة للتجديد، ويتم التجميد بموافقة رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه. وينعقد حكماً خلال هذه المدة اجتماع لجنة إدارة الهيئة، وتحاط علماً بالإبلاغ وبجميع ما اتخذ من إجراءات وبنتائج التحقيق المتوافرة، وعندها يمكن للجنة اتخاذ قرار مؤقت بالتجميد مدة اثني عشر يوماً غير قابلة للتجديد إذا كان مصدر الأموال ما يزال مجهولاً أو إذا اشتبه بأنه ناجم عن جرم غسل أموال أو كان المال يهدف إلى تمويل عمل إرهابي، وفي خلال هذه المدة تتابع الهيئة تحقيقاتها ويراعى الكلفون بالتحقيق تنفيذ مهامهم بسرية مطلقة، ولا يعتد تجاههم بالمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 1/5/2005 الخاص بسرية المصارف.
وبعد إجراء التحقيقات والتحليلات المالية وخلال مهلة التجميد المؤقت الثانية للحساب أو الحسابات المشبوهة تصدر لجنة إدارة الهيئة قراراً نهائياً إما بتحرير الحساب أو الحسابات إذا لم يتبين لها أن مصدر الأموال غير مشروع وإما برفع السرية المصرفية عن الحساب أو الحسابات المشتبه بها ومواصلة تجميدها وهنا ينبغي أن يكون هذا القرار معللاً. وفي حال عدم إصدار الهيئة أي قرار بعد انقضاء مهلة ألاثني عشر يوما، يعدُّ الحساب محرراً حكماً ولا تقبل قرارات الهيئة أي طريق من طرق المراجعة الإدارية.
بقى أن نذكر أنه عند الموافقة على رفع السرية المصرفية يجب على الهيئة أن ترسل نسخة مصدقة عن قرارها النهائي المعلل إلى المحامي العام في المحافظة التي تعدُّ مقراً للمصرف الذي أودع فيه المال لمباشرة الإجراءات القضائية، كما ترسل نسخة إلى كل من صاحب العلاقة والمصرف المعني وكذلك إلى الجهة الخارجية المعنية مباشرة أو المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه. ([23])
وقد بلغ عدد الحالات الواردة إلى الهيئة من جهات محلية خلال عام 2008 (68) حالة. ([24])
المطلب الثالث
علاقة الهيئة بالسلطات الرسمية المحلية وبوحدات التحريات المالية الأجنبية النظيرة:
أولاً: علاقة الهيئة بالسلطات الرسمية المحلية:
عملت الهيئة على خلق تعاون نوعي على الصعيد المحلي بين الأجهزة الرسمية كافة (القضائية و الإدارية والمالية والأمنية والرقابية). وقد بدا ذلك واضحاً في إطار التقييم المشترك الذي خضع له القطر من قبل منظمة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقية خلال عام 2006. حيث أبدت مختلف الأجهزة تعاوناً واستجابة تميزت بالنوعية والسرعة. وتقوم الهيئة وبشكل دائم بتنظيم دورات تدريبية لموظفي هذه الجهات الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أدائها واستجابتها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يمكن للهيئة في إطار عملها وعلاقتها بهذه السلطات طلب المعلومات والاطلاع على تفصيلات تتعلق بالأمور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها من هذه الجهات والجهات الملزمة بالإبلاغ التي تم ذكرها بالمرسوم التشريعي 33 لعام 2005، ويجب على هذه الجهات الالتزام بتزويد الهيئة لهذه المعلومات فورا وضمن المدة التي تحددها الهيئة. ([25])
ثانياً: علاقة الهيئة بوحدات التحريات المالية الأجنبية النظيرة:
لما كان غسل الأموال يعدُّ نشاطاً عابراً للحدود الوطنية، فإن من المهم بالنسبة إلى الهيئة أن تضم جهودها إلى جهود وحدات التحريات المالية الوطنية الأخرى بشأن مكافحته.
كما يعدُّ التبادل السريع للمعلومات والتعاون الدولي الفعال بين مختلف وحدات التحريات المالية في العالم أهم شرطين مسبقين لتحقيق نتائج إيجابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتزايد الحاجات للتعاون الدولي باستمرار في كافة مراحل (أي مراحل جمع المعلومات المالية والتحقيق والملاحقة القضائية) مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها.
لأنه في مرحلة جمع المعلومات المالية على سبيل المثال ينبغي على وحدة التحريات المالية تبادل المعلومات مع نظيراتها في العالم لكي تتمكن من تحلل تقارير النشاطات المشبوهة و الكشوفات المالية الأخرى بدقة. ويمكن تطبيق ذلك على مرحلة التحقيق أيضاً، لكي تقوم السلطات المختصة بالتحقيق بنجاح في قضية غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعدُّ القدرة على التبادل السريــع للمعلومات من أهم السمات الرئيسة لوحدات التحريات المالية وسلطات إنقاذ القانون والسلطة القضائية وذلك لأن غاسلي الأموال في سعي دائم للبحث عن ملاذ آمن تكون فيه أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متراخية أو محدودة التعاون الدولي. وفي هذا المجال أيضاً يحق للهيئة الدخول في اتفاقيات أو توقيع مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات والمساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يمكن لها رفع السرية المصرفية وإجراء التحقيقات في إطار عملها نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. ([26])
ووفقاً للتقرير السنوي الثالث لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السورية عن عام 2008([27]) قد بلغ عدد الحالات الواردة إلى الهيئة من الخارج عشر حالات تم تحويل ثلاث منها واثنتان لم يتم تحويلها والخمس حالات الباقية بقيت قيد التحقيق لدى الهيئة. ([28])
وفيما يلي جدول يبين بشكل تفصيلي المصدر الذي وردت الحالات منه.
| عدد الحالات الواردة من الخارج (10) | السفارات | أنتربول | أمم متحدة | وحدات تحريات دولية نظيرة |
| 1 | 1 | 4 | 4 |
وفيما يتعلق بمذكرات التفاهم، فقد وقعت الهيئة مذكرتي تفاهم مع كل من وحدات التحريات المالية في أوكرانيا و تركيا وفق نموذج مجموعة إجمونت الدولية.
المطلب الرابع
الحصانة الممنوحة للعاملين في ال هيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة:
أولاً: الحصانة الممنوحة للعاملين في الهيئة:
استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 يتمتع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف برئاسة الهيئة ولجنة إدارة المصرف المركزي وأعضاء لجنة إدارة الهيئة وأمين سرها وأعضاء وحداتها وجميع العاملين لديها والمكلفين بأعمال لمصلحتها بالحصانة فلا يجوز الإدعاء عليهم أو ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلق بقيامهم بمهامهم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005.
أما فيما يتعلق بالمخالفات المسلكية التي يرتكبها العاملون في الهيئة فيمكن للجنة إدارة الهيئة أو رئيس الهيئة أو أمين سرها إحالة هؤلاء إلى لجنة التفتيش والرقابة الداخلية في الهيئة للتحقيق أصولاً على أن ترفع نتائج التحقيق حصراً لجنة إدارة الهيئة. ولهذه اللجنة صلاحية فرض العقوبات المسلكية المنصوص عليها في الأنظمة التي يخضع لها العاملون في مصرف سورية المركزي([29]).
وفي حال ثبوت مخالفة تستوجب الملاحقة القضائية، تحيل لجنة الإدارة الملف إلى القاضي عضو الهيئة، أو من ينوب عنه لإبداء في صحة إجراءات التحقيق وجدوى الملاحقة القضائية قبل أن تقرر لجنة إدارة الهيئة إحالة الموضوع إلى القضاء. ([30])
ويتم تكليف جميع المراقبين والعاملين في الهيئة بقرار من لجنة إدارة الهيئة بناء على اقتراح حاكم مصرف سورية المركزي بصفته رئيساً للهيئة. ([31])
ثانياً: الحصانة الممنوحة للعاملين في الجهات ذات العلاقة.
إضافة لما تقدم فقد منح المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 كافة المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها من المؤسسات المكلفة بالإبلاغ التي سبق ذكرها ومديروها والعاملون فيها والذين يقومون بنية حسنة بعمليات الإبلاغ والكشف عن العمليات المشتبه بأنها تنطوي على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب الحصانة ذاتها. ([32])
الخاتمة:
حرصت سورية على اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي كان الغرض منها توفير الحماية اللازمة لمؤسساتها وقطاعاتها المالية بالدرجة الأولى من المخاطر الناشئة عن هذا النوع من الجرائم الخطيرة. وقد جاء على رأس هذه التدابير إصدار المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الذين وفرا البيئة التشريعية لكل ما يتخذ من إجراءات وتدابير في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم إحداث وحدة التحريات المالية التي أطلق عليها اسم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي باشرت عملها فعلياً عام 2004 برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي، وقد مارست هذه الهيئة مهامها واختصاصاتها التي حددها لها المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 وحققت الكثير من الإنجازات التي كان لها أثر إيجابي في تمكين سورية من الانضمام إلى عضوية بعض المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل مجموعة إجمونت الدولية عام 2007 ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية MENAFATF عام 2004. ([33])
وفيما يأتي نقدم أهم نتائج البحث:
– تعد هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السورية جهازاً مختصاً بجميع الموضوعات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون لها صفة الإدعاء إلى جانب صلاحية النيابة العامة بذلك وللسلطة القضائية سلطة البت بالموضوع.
– تعمل الهيئة كحلقة وصل بين القطاع المالي والقطاعات الأخرى الخاضعة لواجبات الإبلاغ ورفع التقارير من جهة، والسلطات المعنية بتنفيذ القوانين من جهة أخرى.
– تعد الهيئة وسيطاً محايداً وفنياً ومتخصصاً بالنسب إلى الجهات المكلفة بالإبلاغ ورفع التقارير.
– تختص الهيئة بتلقي وتحليل وتوزيع المعلومات المالية إلى السلطات المختصة بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء كانت هذه المعلومات متعلقة بالمتحصلات المشتبه في تولدها من الجرائم الأصلية المذكورة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 حصراً أو كانت هذه المعلومات مطلوبة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية.
– تقوم الهيئة بجمع الأدلة حول العمليات المشتبه بأنها تشكل جرم غسل أموال أو تمويلاً للإرهاب.
– يحصر بلجنة إدارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة وذلك فقط عن الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المصرفية والمالية التي يشتبه بأنها استخدمت لغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
– يتسم الإبلاغ الوارد إلى الهيئة بالسرية المطلقة سواء تم من قبل شخص طبيعي أو اعتباري كما تتسم بالسرية كافة المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى مراحله ويستثنى من ذلك قرار لجنة إدارة الهيئة المتضمن الموافقة على رفع السرية المصرفية.
– فيما يتعلق باللإبلاغات الواردة إلى الهيئة، وبعد إجراء التحقيقات والتحليلات بشأنها يكون للهيئة الحق بإجراء ما يأتي:
1- إذا اكتشفت أدلة قوية على وجود جريمة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ترسل الهيئة تقريراً بالحقائق مشفوعاً بطلبها تحريك الدعوى العامة بجرم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى السلطة القضائية. وترفق بهذا التقرير كافة الوثائق ذات الصلة المتوافرة لديها.
2- أما إذا كانت الأدلة غير كافية ولا مقنعة، للهيئة تقرير طي الملفات الخاصة بالعمليات المحالة إليها والمحقق بها.
الاقتراحات:
– إلغاء الصفة (القضائية) للهيئة كون رئيسها وأعضائها تنفيذيين يعينون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن عدم احتوائها سوى قاضٍ واحد كعضو في الهيئة وليس كرئيس لهـــا، وصلاحياتها محددة بتلقي الإبلاغات وتحليلها والتحقيق فيها وتوزيعها إلى السلطات المختصة.
– تأمين استقلالية الهيئة عن مصرف سورية المركزي وإحداث بناء مستقل بها مجهز بكافة الأجهزة التقنية والحاسوبية اللازمة لها في عملها.
– منح الهيئة صلاحيات أوسع مما هو عليه الوضع الآن، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على الأدلة والشواهد وإجراء التحقيقات.
– استحداث موقع مستقل للهيئة على شبكة الإنترنت الدولية وتحديثه وتطويره بشكل دائم.
– رفد الهيئة ببرامج الحاسوب اللازمة والمتطورة للعمل وكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– الاستمرار في إجراء الدورات التدريبية التطويرية المحلية والخارجية للعاملين في الهيئة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.
– توثيق التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية في هذا المجال والمشاركة في اللقاءات المتخصصة التي تعقدها في هذا الشأن.
المراجع
– د. صالح السعد، التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتحاد المصارف العربية، 2006.
– الدليل الاسترشادي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صادر عن البنك الدولي، الإصدار الثاني، إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، الناشر: مركز معلومات قراءة الشرق الأوسط (ميريك)، القاهرة، 2005.
المراسيم التشريعية:
- المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003 الخاص بمكافحة غسل الأموال.
- المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005 الخاص بسرية المصارف.
- النظام الداخلي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التقارير:
- التقرير السنوي الثالث للهيئة عن عام 2008 المنشور على الموقع www.bcs.gov.sy
المراجع الإلكترونية:
1-الفاتف: www.fatf-gafi-org/members-en.htm
2-إجمونت: www.egmontgroup.org
3-اتفاقية باليرمو: www.undcp.org/adhoc/palermo/convmain.html
4-صندوق النقد الدولي: www.imf.org
5-البنك الدولي: www.worldbank.org
6-مصرف سورية المركزي: www.bcs.gov.sy[(*)]
[1] الدليل الاسترشادي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صادر عن البنك الدولي، الإصدار الثاني، إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، الناشر: مركز معلومات قراءة الشرق الأوسط (ميريك)، القاهرة، 2005، الفصل السابع، ص4
[2] (FATF): تعني Financial Action Task Force وهي هيئة مشتركة بين الحكومات، قام بتشكيلها مجموعة الدول السبع الكبرى (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية) في عام 1989 بهدف تطوير و تشجيع الاستجابات الدولية لمكافحة غسل الأموال وفي عام 1990 أصدرت الفاتف أول مرة أربعين توصية شكلت إطاراً لمكافحة غسل الأموال، وقد جرى تعديلها أول مرة عام 1996، ثم عام 2001 حيث وسعت الفاتف نطاق صلاحيتها ليشمل إلى جانب مكافحة غسل الأموال، مكافحة تمويل الإرهاب واعتمدت التوصيات الثماني الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. وعلى الرغم من أن هذه التوصيات ليست ملزمة إلا أنها تتمتع بمصادقة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية باعتبارها المعيار القياسي الدولي لعمليات مكافحة غسل الأموال.وعلى هذا الأساس فقد اكتسبت هذه التوصيات قوة معنوية ملزمة للبلد المعني بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصبحت شرطاً لانطباق علميلات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية. راجع:
) www.fatf-gafi-org/members-en.htm )
[3] إجمونت: هي منظمة دولية رسمية، لها سكرتارية تنفيذية وسكرتارية دائمة، مقرها في تورنتو بكندا، وقد سميت باسم المكان الذي عقدت فيه أول اجتماع لها في قصر إجمونت- أرنييبرغ في بروكسل عام 1995. ويرتكز نشاطها حول العمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات المالية على مستوى العالم بغية تطوير القدرات الفنية والمؤسسية لهذه الوحدات في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويمكن حصر إنجازاتها في ثلاث نواحي هي:
– إنشاء آلية خاصة لتبادل المعلومات بين الوحدات الوطنية عبر شبكة الإنترنت.
– تقديم الدعم الفني والمؤسسي والتنظيمي للوحدات الوطنية.
– إصدار مبادئ متعلقة بنواحي تبادل المعلومات وشروطها بين الوحدات الوطنية. وقد صدرت هذه المبادئ عام 2001، راجع
www.egmontgroup.org أو الدليل الاسترشادي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن البنك الدولي، الإصدار الثاني، إنتاج الولايت المتحدة الأمريكية، الناشر: مركز معلومات قراءة الشرق الأوسط ميريك، القاهرة، كانون الثاني، 2005.
[4] د.صالح السعد، التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتحاد المصارف العربية، 2006، ص53.
[5] اتفاقية باليرمو: www.undcp.org/adhoc/palermo/convmain.html
(United Nation convention against transnational organized crime “2000”) (the Palermo convention)
[6] راجع www.imf.org
[7] المادة 1 فقرة د من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005.
[8] المادة 2 من النظام الداخلي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
[9] المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005
[10] راجع المادة6 من النظام الداخلي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السورية.
[11] المادة-12- من النظام الداخلي للهيئة.
[12] المادة -15- من النظام الداخلي للهيئة.
[13] راجع التقرير السنوي الثالث للهيئة عن عام 2008 المنشور على الموقع: www.bcs.gov.sy
[14] المادة 17 من النظام الداخلي للهيئة.
[15] راجع التقرير السنوي الثالث للهيئة عن عام 2008 على الموقع www.bcs.gov.sy
[16] المادة 18 من النظام الداخلي للهيئة.
[17] المادة 20 من النظام الداخلي للهيئة.
[18] المادة 22 من النظام الداخلي للهيئة.
[19] المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005.
[20] المادة4 من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005.
[21]المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005
[22] المادة -9- من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005.
[23] ملاحظة: نصت المادة 8 الفقرة ومن المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 علي مايأتي: (( يحصر بلجنة إدارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة وذلك عن الحسابات المتوحة لدى المؤسسات المصرفية و المالية والتي يشتبه بأنها استخدمت لغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب)).
[24] راجع التقرير السنوي الثالث للهيئة عن عام 2008 على الموقع www.bcs.gov.sy .
[25] المادة -10- من المرسوم 33 لعام 2005 .
[26] المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005.
[27] راجع موقع www.bcs.gov.sy .
[28] يقصد بالتحويل: الحالات التي تم تحويلها إلى المحامي العام لتحريك دعوى بجرم غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو تزويد الجهات المبلغة بالمعلومات اللازمة عنها.
[29] المادة 29 من النظام الداخلي للهيئة.
[30] المادة 30 من النظام الداخلي للهيئة.
[31] المادة 32 من النظام الداخلي للهيئة.
[32] المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005.
[33] المينافاتف: MENAFATF هي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إقريقية، وهي هيئة ذات طبيعة طوعية وتعاونية وقد تم تأسيسها بالاتفاق بين أعضائها في البحرين عام 2005 وهي لا تنبثق عن معاهدة دولية كما أنها مستقلة عن أية هيئة أو مؤسسة دولية أخرى وهي التى تحدد عملها ونظمها.
على أن تتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى وفي مقدمتها مجموعة العمل المالي FATF لتحقيق أهدافها.
[(*)] تاريخ ورود البحث إلى منجلة جامعة دمشق 22/12/2009.




