banner

بالتركيز على استخدام النموذج الأوروبي للجودة MQFE

أ.د. عالية عبد الحميد عارف

أستاذ الإدارة المشارك

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

جامعة القاهرة

يتزايد الاهتمام في الوقت الحاضر بمدى كفاءة وفعالية المنظمات العامة في تأدية وظائفها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. فالتطور التكنولوجي ومحدودية الموارد وزيادة المنافسة والاهتمام بمعايير ومؤشرات التقييم الدولية –كلها دوافع تفرض على المنظمات العامة تفعيل نظم للرقابة وتقييم الأداء بحيث تضمن حسن استخدامها للموارد سواء كانت منظورة أو غير متطورة. وهكذا نجد أن الأسلوب التقليدي في الرقابة والتقييم الذي تتبعه غالبية المنظمات العامة –لاسيما في الدول النامية – والذي يركز على قياس مدى التزامها بالمحدد من القوانين واللوائح- لم يعد كافيا للحكم على الأداء الحقيقي لتلك المنظمات. الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف عملية المساءلة وإضعاف دور المنظمات في الإصلاح والتطوير. وجدير بالذكر أن هناك العديد من نماذج الجودة التي توفر معاييرا تمكن المنظمة من قياس أدائها وفقا لها. ويعد نموذج التميز الأوروبي للجودة هو أشهرها على الاطلاق. (Javad Dodangeh et al.,2011) قد برز نموذج التميز الأوروبي مع بدايات التسعينات من القرن الماضي (1992). وأخذ في البداية شكلا تنظيميا فيدراليا، حيث جاءت المبادرة بإنشاء هذا الكيان الفيدرالي سنة 1988 من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي إضافة إل أربعة عشر من المنظمات الأوروبية متعددة الجنسيات مثل شركة فيليبس وفولكس واجن وشركة تليكوم البريطانية ((U. Nabitz, Jacob Obrechtstraat, 2000 وقد قام هذا الكيان التنظيمي بتوفير إطار يقاس على أساسه تطبيقات المنظمات لاشتراطات جوائز الجودة الأوروبية المحلية والإقليمية. ويتمثل هذا الشكل التنظيمي فيما يعرف بمنظمة “نموذج الجودة الفيدرالي الأوروبي European Federal Quality Model (EFQM) وهي منظمة غير هادفة للربح وتمتلك حقوق الملكية الفكرية لنموذج الجودة محل الدراسة. وقد تزايدت عدد المنظمات الأعضاء في هذا التنظيم ليشمل ما يربو عن 800 منظمة عاملة في قطاعات متنوعة في جميع الدول الأوروبية ((Johannes Moeller,2001 وقد قامت وزارة التنمية الإدارية في مصر في ابريل 2012 بصياغة نموذج يعبر عن معايير جودة العمل الحكومي والذي يعد تبنيا منها لنموذج التميز الأوروبي مع ادخال بعض التعديلات عليه مما يتناسب مع الواقع المصري وبما يعد استفادة منها من نماذج أخرى للجودة على الصعيد الاقليمي والدولي.

عدم الاهتمام بمشاركة العاملين في اتخاذ القرار ونقص تعزيز الحس لدى العاملين بملكيتهم للمنظمة مما يؤدي إلى عدم الالتزام بالجودة ومعاييرها

المشكلة البحثية

تتمثل المشكلة البحثية في تحليل دواعي الاهتمام بمتابعة وتقييم الأداء في المنظمات العامة وآلياته المختلفة وتحليل التوجيهات الجديدة في هذا الصدد. كما تتمثل في تحليل هوية النموذج الأوروبي EFQM باعتباره أحد أشهر أساليب تقييم وتطوير الأداء، ومضاهاته بالنموذج الذي تبنته وزارة التنمية الإدارية في مصر. مع تحليل للعقبات أو الانتقادات الموجهة إليه.

وعلى هذا تتمثل أهمية الدراسة في تحقيقها للهدفين التاليين:

تحليل دواعي الاهتمام بمتابعة وتقييم الأداء في المنظمات العامة وبعض مداخل متابعة وقياس الأداء، تحليل نموذج التميز الأوروبي والانتقادات الموجهة إليه ومدى إمكانية تطبيقه في المنظمات العامة، وتحليل بعض التجارب الأوروبية في مجال العمل بنموذج التميز، مع محاولة المقارنة بين نموذج التميز الأوروبي ونظيره الذي تبنته وزارة الدولة للتنمية الإدارية كمعيار لتقييم وتطوير أداء المنظمات الحكومية بمصر. ومن أجل تحقيق تلك الأهداف ستعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لشرح النموذج وآلياته. وكذا المنظور المقارن للتمييز بين النموذج الذي تبنته وزارة التمية الادارية. وعلى هذا تنقسم الأفكار الواردة في هذا البحث إلى النقاط التالية:

أولا: دواعي الاهتمام بمتابعة وتقييم الأداء في المنظمات العامة

ثانيا: نموذج التميز الأوروبي EFQM –التطور والأهمية

ثالثا: مكونات النموذج

رابعا: نظام القياس (آلية عمل النموذج)

خامسا: تجارب أوروبية في جهات حكومية

سادسا: معايير جودة الخدمات الحكومية بمصر

سابعا: آليات التطبيق نموذج وزارة التنمية الادارية

ثامنا: حدود النموذج (عقبات محتملة)

أولا: دواعي الاهتمام بمتابعة وتقييم الأداء في المنظمات العامة

في التسعينيات من القرن الماضي برزت مجموعة من العوامل في حقل الإدارة العامة أدت إلى الاهتمام بإدارة الأداء. تمثلت تلك العوامل في حركات الخصخصة المتنامية وصدور التشريعات التي من شأنها تقييد الانفاق غير المحسوب والتوجه نحو المزيد من اللامركزية وما ينطوي عنه من تفويض للسلطات للمستويات الأدنى -كلها عوامل دعت إلى التشدد في مساءلة الجهاز الإداري تجاه الجهات التشريعية وتجاه المواطنين عن أوجه إنفاقه ونتائج هذا الإنفاق. وقد عضد من هذا التوجه ظهور العديد من التنظيمات في الولايات المتحدة –مثل مجلس معايير المحاسبة الحكومية GASB سنة 1989 وأكاديمية الإدارة العامة سنة 1992 والجمعية الأمريكية للإدارة العامة سنة 1992وغيرها –وكلها تنظيمات دفعت الحكومة إلى تشريع نظم جديدة لمتابعة وقياس الأداء TheodoreH. Poister2003,pp.6-7).

كما ترجع أهمية متابعة وقياس الأداء الحكومي إلى حق المواطن الأصيل في الوقوف على المستوى الحقيقي للأداء الحكومي ومدى التحسن فيه. وأيضا التحقق من مدى كفاءة الحكومة في استغلال الموارد المتاحة. كما أن قياس الأداء يمكن من إدراك المنظمات لأولى العمليات بالتطوير. إضافة إلى ما فيها من تفعيل لمبدأي المساءلة والشفافية التي تمكن من محاسبة المسئولين (Hearty Harry et al: 1994, p.15) ومن ثم كشفت إحدى الدراسات عن أهمية تفعيل دور المواطن في عملية المساءلة وأهمية النص قانونا على علانية تقارير الأجهزة الرقابية ونشرها بوسائل الإعلام وجعلها في متناول المواطن العادي والتأكد من توافر قدر كاف من الشفافية في التعامل مع الحكومة عن طريق وضع معايير موضوعية لقياس الأداء (سامح عبد الملاك:1997)

إن الدواعي السابقة –في رأي الباحثة –تربط ارتباطا وثيقا بتفعيل فكرتين هامتين لقياس الأداء –هما:

  • فكرة مواثيق الخدمة المدنية – والتي تعد بمثابة تعهد تعلنه الإدارة لتقديم الخدمات بمستوى معين من الجودة. وتكون بمثابة معايير يتم عليها قياس أدائها (عالية عارف:2008،ص.32)
  • فكرة المواطنة والتي ترى أحقية المواطن وتمكينه من تشكيل النظام الذي يحكمه. ففكرة تمكين المواطن من تقييم أداء المنظمات العامة يتفق جزئيا مع تجربة تركيا في منح المستخدمين الحق في إدارة مرفق الري في منطقة سوسولك Susurluk (إلى الغرب من تركيا) فيما يعرف بمشروع كراكابي للري: وتنطوي تلك التجربة عن توليد الحس لدى المواطن بمكليته للبرامج العامة وتفعيل الحس بالمساءلة والشفافية من قبل المنظمة وتقليل للتكلفة. وفي إحدى الدراسات التي سعت إلى تقييم البرنامج للتحقق من مدى تحقيقه للأهداف ثبت وجود نتيجة إيجابية فيما يخص كافة المحاور فيما عدا التكلفة التي جاءت نتائج التقييم مختلطة. المهم في هذا السياق هو أنه يمكن تقييم الأداء واكتشاف وتحديد المشكلات وإيجاد الحلول لها من خلال توفير المعلومات لأصحاب المصالح عن آلية تشغيل النظام بأكمله وتمكينهم من المشاركة في الإدارة والمشاركة في تقييم النتائج (Hayrettin Kuscu1:2009,pp.125-6).

وهكذا ترى الباحثة أنه يمكن إجمال أهم الأسباب التي طفت على السطح حديثا ودعت إلى تزايد الاهتمام بمتابعة وتقييم الأداء في الجهاز الحكومي بشكل عام وفي المنظمات العامة على وجه الخصوص في العوامل التالية:

  1. التغير في الدور الذي تقوم به الدولة

فرضت التحديات المعاصرة على جميع الدول متقدمة كانت أم نامية إعادة التفكير في أدوارها التي تلعبها وذلك من حيث إعادة التفكير في تحديد طبيعة الأنشطة التي ينبغي أن تقوم بها وتلك التي ينبغي أن تتخلى عنها لتسمح بدور أكبر من المشاركة من قبل فئات المجتمع الأخرى: خاصة كانت أم تطوعية. وانعكس ذلك في التوسع في عمليات الخصخصة والعقود الإدارية التي تفرض بدورها وجود مقاييس واضحة للأداء تمكن الحكومة من مساءلة الأطراف الأخرى الفاعلة في تنفيذ أو إدارة البرامج العامة (عالية عارف:2008. ص11).

  1. التطور التكنولوجي وثورة المعلومات

أفضى التطور التكنولوجي في ثورة المعلومات إلى تبني نمط الإدارة الإلكترونية في أداء الأعمال الحكومية: الأمر الذي استلزم استحداث أساليب جديدة للمتابعة والتقييم. ويمكن تعريف الحكومة الإلكترونية على أنها : استخدام تكنولوجيا المعلومات لمساندة الأعمال الحكومية، وتضمين المواطنين، وتقديم الخدمات الحكومية (Sharon Dawes,2002). وعلى هذا ترى الباحثة أن لتقييم برنامج الحكومة الإلكترونية فلابد أن تشمل عملية المتابعة والتقييم المستويات التالية Mark Howard, 2001):)

  1. مجال التحول: وهذا يشمل داخلي وخارجي وتحول في العلاقات.
  2. مجال المنتفعين: بحيث تشمل المواطنين ورجال الأعمال والمنظمات الحكومية والعاملين.
  3. مجال التطبيقات: وتشمل الخدمة الالكترونية والديمقراطية الإلكترونية والإدارة الالكترونية.
  4. تزايد الاهتمام برأس المال الفكري (رأس المال غير المنظور)

غياب نشر ثقافة التمكين للعاملين

هناك شبه اتفاق على أن رأس المال الفكري يمكن وصفه من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد يضم رأس المال البشري ورأس المال الداخلي والخارجي. ووفقا لهذا النموذج يشير رأس المال البشري إلى كم المهارات والتدريب والتعلم والخبرات التي تتمتع بها القوى العاملة؛ بينما يشير رأس المال الخارجي إلى العلاقات التي تحظى بها المنظمة مع المستهلكين والموردين والعلامات التجارية والسمعة؛ ويشير رأس المال الداخلي إلى المعلومات التي تحويها العمليات والهياكل التنظيمية وتشمل براءات الاختراع والأنظمة التكنولوجية وأنظمة البحث والتطوير(Richard M.Petty et al). ومن ثم وجب تطوير نظم حديثة لمتابعة وتقييم عائد الاستثمار في هذا النوع من رأس المال.

  1. نظم الموازنة والإدارة المالية الحديثة

النظم التقليدية في الإدارة المالية كانت تستهدف في الأساس المحافظة على التوازن بين الإيرادات والنفقات الحكومية بالإضافة إلى كشف أية تجاوزات أو انحرافات مالية. أما النظم الحديثة للموازنات فتستهدف تخصيص الموارد تبعا للنتائج المتحققة في البرامج الحكومية، وذلك عوضا عن تخصصها بناء على تحليل للمدخلات. وهكذا ظهر التوجه نحو الموازنة المعتمدة على النتائج result based budget أو الموازنة المعتمدة على الأداء .performance based budget تلك النظم من الموازنات تستلزم وضع مقاييس للأداء والنتائج ومقاييس للكفاءة والتكلفة حتى يمكن المقارنة بين مجموعة مقترحات البرامج الحكومية المختلفة بالاعتماد على تحديد العلاقة بين الموارد المستخدمة والنتائج المتوقع أن تحققها .(Theodore H. Poister2003,p.11) ولكي تتم عملية متابعة وتقييم الأداء لابد من أن يتم بداية تحديد ما يلي النتائج التي ينبغي قياسها وتحديد ما يمكن قياسه لتقييم النتائج وهنا يمكن تصنيف ما يمكن قياسه إلى مقاييس خاصة بالنتائج وأخرى خاصة بالمحفزات. النوع الأول من المقاييس يهتم بالكفاءة والفاعلية فيما تحقق من نتائج رئيسة للمنظمة أو أحد نظمها الفرعية. بينما يركز مقياس المحفزات على قياس عناصر الأداء التي يمكن أن تحافظ بل وتزيد من قدرة المنظمة والنظم الفرعية بها وعملياتها وأفرادها لكي تكون أكثر كفاءة وفعالية في المستقبل. ولابد هنا من المزاوجة بين مقاييس النتائج ومقاييس الحافزية وإلا فإننا سنحصل على فكرة خاطئة عن أداء المنظمة (Mc Namara :Field Guide).

وتشير الأدبيات في مجال إدارة ومتابعة الأداء إلى أن مؤشرات الأداء التقليدية مثل الربحية والعائد على الاستثمارات والتكلفة –كلها لم تعد كافية لاتخاذ القرار والتخطيط في ظل بيئة تتسم بالديناميكية. وأكثر ما يؤخذ على مؤشرات الأداء التقليدية هو تركيزها على المدى القصير بشكل أكبر من النظرة طويلة المدى، إضافة إلى تركيزها على الماضي المتحقق أكثر من المستقبل (Hayrettin Kuscu 1:2009,p.125) وترى الباحثة أن الفرق بين التركيز على الماضي المتحقق (مقاييس النتائج) والتركيز على المستقبل (مقاييس الحافزية) له دلالته في استخدامنا للفظ “قياس” الأداء performance measurement ولفظ “تقييم” الأداء performance evaluation. فقياس الأداء ينصرف إلي قياس ما هو كائن، أما تقييم الأداء فينصرف إلى اسباغ قيمة ما لما تم قياسه وذلك من خلال مقارنته بمعايير أو مستويات نموذجية للأداء موضوعة ومحددة سلفا. ولكن هذا لا يمنع من استخدام اللفظين بطريقة تبادلية وفقا لما ورد في معظم الدراسات والأدبيات.

المناهج الجديدة لتقييم الأداء –في المقابل- نجدها تعكس كافة أبعاد الأداء المؤسسي في ظل إطار متكامل ومتوازن. فنجد أن مؤشرات الأداء تمتد فتشمل أبعادا مثل المسئولية الاجتماعية، ورضاء أصحاب المصالح stakeholders والمشاركة والتطور المستمر ومعايير الجودة والتميز.

وهكذا نجد أن هناك اتجاها متناميا لتضمين البعد الاجتماعي في تقييم أداء المديرين في المنظمات الخاصة. ولعل برنامج ” تقييم الأداء المتوازن balanced scoreced» والذي نادى به كل من –kaplan and Norton يعد مفيدا في هذا الصدد. فقد وجد أن هذا البرنامج يتضمن مجموعة من المعايير ذات الأبعاد الاجتماعية والتي أساسها يتم تقييم أداء المديرين؛ منها على سبيل المثال: معيار الأخلاقيات والقيم. ومعيار الحفاظ على البيئة والصحة والأمان للعاملين، وكذا معيار العلاقات مع البيئة الخارجية. ويرتبط بهذا التوجه الاجتماعي أيضا ظهور مفهوم «الربحية الثلاثية triple bottom line »والتي توجه المنظمات للاهتمام بحماية البيئة وتحسين أحوال المجتمع كهدفين رئيسين بجانب تحقيق المصلحة المادية (عالية عارف: 2009. ص404).

ويرى البعض أن تقييم الأداء في المنظمات الخاصة يتسم بالسهولة النسبية نظرا لاستخدامه معيار الربحية بشكل رئيس. أما في حالة المنظمات العامة فإن الحكم على الأداء يتسم بالغموض والصعوبة: حيث يتحدد وفقا للتطور الحادث في البنية الأساسية والتعليم والموافق العامة. ونتيجة لتلك الصعوبة يقترح البعض ضرورة استخدام ما يعرف بالمنهج المحلي أو الذاتي في تقييم الأداء (Gaster,2001). ويولي المنهج المحلي تركيزا كبيرا على قيام العمالة أو المنظمة بقياس أدائها بذاتها والاستفادة منه في المستقبل. ومبرر هذا المنهج يكمن في عدم توفر البيانات عن أداء المنظمات العامة في الدول النامية، إضافة إلى الحقيقة المتمثلة في عدم رغبة بل عداء المديرين العموم في كافة المستويات للتقييم الخارجي لأدائهم وأداء منظماتهم (Daniel Eseme Gberevbie 2010). أي أن هذا المنهج يدعو في رأي الباحثة إلى تفعيل ما يعرف بالحرفية أو المهنية في الإدارية العامة؛ professionalismفالحرفية أو المهنية تتسم ببعدين رئيسين. الأول بعد يسعى لتفعيل نظم رقابة رسمية، والثاني يسعى للانغلاق بحيث تتمكن العمالة الحرفية من إدارة شئون نفسها بنفسها وإجهاض أية محاولة للتدخل الخارجي (Mirko Noordegraaf: 2007)

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة هنا إلى أهمية تبني نمط تعاوني في المتابعة والتقييم participatory monitoring and evaluation: بمعنى تمكين الأطراف الفاعلة أو المتأثرة بنتائج عمليات المنظمة stakeholders من متابعة وتقييم برامجها. فالمشاركة في المتابعة والتقييم لها أهميتها في تطوير أساليب جديدة للقياس، وفي قدرتها على الاستجابة للتغيرات في البيئة المحيطة ولرغبات الفئات المستهدفة بشكل أساسي. كما أن المشاركة في المتابعة والتقييم ى تستهدف فقط الحكم على مدي فعالية برامج الإصلاح. وإنما أيضا تستهدف خلق الحس بالملكية من خلال تمكين المنتفعين. وكذلك غرس القيم المرتبطة بالمساءلة والشفافية في بيئة المنظمات العامة. هذا إلى جانب بالطبع اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي من شأنها ضمان سير البرنامج في مساره الصحيح (The World Bank,« Enabling Environment). ويستلزم نمط المتابعة ولتقييم بالمشاركة توفر الظروف التالية (The World Bank,« Participatory Monitoring): النظر إلى المنتفعين الرئيسين كمشاركين لهم دورهم الفعال. وليس فقط بكونهم مصدرا للمعلومات. بناء قدرات المجتمع المحلي للتحليل والتأثير والمبادرة بالفعل.

تعليم المنتفعين بشكل تعاوني على كافة المستويات بلورة الالتزام بالخطوات أو الإجراءات التصحيحية.

ولابد من الأخذ في الاعتبار كذلك الجمع بين أكثر من أسلوب للمتابعة والتقييم وهنا لابد من المزاوجة بين أساليب التقييم الكمية quantitative وتلك النوعية، quantitative فهذا من شأنه تعزيز دقة ما يتم التوصل إله من نتائج سواء بالنسبة لتقييم العمليات formative evaluation, أو تقييم النتائج summative evaluation. فمن المعروف أن أساليب التقييم الكيفية تكون أكثر ملاءمة لتقييم العمليات، بينما تتلاءم أساليب التقييم الكمية مع تقييم النتائج حيث تتطلب الأخيرة مقاييس واضحة للحكم على الجدوى النهائية للبرنامج (عالية عارف: 2008. ص ص.62-4).

وفيما يلي تحليلا لنموذج التميز الأوروبي لقياس وتطوير الأداء وتطبيقاته في بعض الدول الأوروبية وفي وزارة التنمية الإدارية في مصر.

ثانيا: نموذج التميز الأوروبي EFQM –التطور والأهمية تعد منظمة ادارة الجودة الفيدرالية EFQM منظمة غير هادفة للربح، تمثلت مهمتها على مدار عشرون عاما في مساعدة المنظمات الأعضاء في تنفيذ استراتيجياتها لتحقيق التميز المستدام. وقد ضمت تلك المنظمة في عضويتها منظمات خاصة وعامة من مختلف القطاعات والأحجام، وتعمل الكثير منها عبر القارات. وقد نجحت منظمة الجودة الفيدرالية من استخلاص نموذج للتميز من خلال تعاونها مع الكثير مع المديرين التنفيذيين؛ بحيث أصبحت هي الراعي الرسمي لنموذج التميز والجودة المعروف باسم EFQM (Ley Hill Solutions).

ومنذ تقديم نموذج EFQM سنة 1993، جرت عليه العديد من التعديلات سنويا؛ ففي سنة 1997 تم تكوين فريق قيادي للنموذج يتولى تقديم مقترحاته لتطويره تم الأخذ بالعديد منها. ثم تم في مرحلة لاحقة اخضاع النموذج للاختبار من قبل 500 من المنظمات المستخدمة له أوروبا. وقد تم تسمية المقترح الأخير للنموذج بنموذج “التميز” Excellence Model والذي تم تقديمه في ربيع 1999 في اجتماع ضم ممثلي النموذج في جنيف بوصفه المنهج الذي سيتم اعتماده والأخذ به في السنوات التالية. الاختلاف بين نموذج 1993 والنسخة المعدلة له سنة 1997 شملت تعديلا في عدد المعايير الرئيسية وكذا المعايير الفرعية –هذا وإن بقيت المفاهيم الأساسية له على حالها (U.Nabitz, Jacob Obrechtstraat, Op.cit.).

ضرورة توافر قنوات لتبادل المعلومات بين المنظم وأصحاب المصالح لصياغة أهداف البرامج والمشاركة في إدارتها ومناقشة النتائج

كما طرأ على النموذج تعديلات سنة 2010فرضتها متغيرات بيئية تمثلت في التغذية العكسية التي تم الحصول عليها من المنظمات الأعضاء وكذا الفرق الاستشارية التي قامت بالتقييم مستخدمة النموذج والاتحاد الأوروبي الذي فرض تطوير النموذج وجعله أكثر مواءمة، هذا إلى جانب تنامي الوعي بتوجهات جديدة تمثلت في الابداع وإدارة المخاطر والاستدامة. وفي هذا الصدد تم التأكيد على ضرورة المحافظة على هوية النموذج من حيث اشتماله على مكوناته الثلاث: المفاهيم الثمانية للتميز والمعايير التسعة والرادار –وهو ما سيتم مناقشته في نقاط تالية Publications, Op.cit.) (EFQM بشكل عام يمكن القول أن النموذج يستخدم لثلاثة أهداف رئيسية –هي:

كإطار مرجعي لإدارة الجودة في المنظمة كأداة للتقييم الذاتي كأداة للحصول على جوائز الجودة المحلية والأوروبية بالنسبة للمنظمات التي قطعت شوطا ملحوظا في تحقيق الجودة. فتسعى إلى تطبيق النموذج كوسيلة للحصول على جائزة الجودة الأوروبية –الهدف الثالث. وفي هذه الحالة يقوم فريق من مديري ومستشاري الجودة بتجميع المعلومات وكتابة التقارير لتقديمها وتقييمها من قبل منظمة الجودة الفيدرالية EFQM. ثم تقوم لجنة بالمنظمة بتقييم التقرير وفقا لمقياس يتكون من نقاط تبدأ بالصفر إلى 1000. فإذا تم تقييم التقرير بأكثر من 500 نقطة. يتم القيام بزيارة ميدانية يتم فيها تقييم وضع المنظمة على الواقع، فإذا كان التقييم الذي أخذته المنظمة أكثر من 550، فعندئذ تعد المنظمة المتقدمة بالتقرير من المرشحين لدخول الدور النهائي لنيل الجائزة. أما إذا حصلت المنظمة على تقدير يتجاوز 620 فعندئذ تعد المنظمة من الفائزين الذين سيتم الاختيار فيما بينهم لاختيار الأفضل من قبل لجنة الحكم التابعة لجائزة الجودة الأوروبية.

ثالثا: مكونات النموذج

سمي النموذج بنموذج ” التميز” نظرا لتركيزه على ما تفعله المنظمة أو الذي قد تفعله من أجل توفير خدمة ممتازة لعملائها ولأصحاب المصالح، حيث يعتمد النموذج على مراعاة ثمانية من معايير التميز في كافة ممارسات المنظمة –تتمثل في الشكر (1). من هذا الشكل نجد أن نموذج التميز يعبر عن إطار غير الزامي مكون من ثلاثة أضلاع Ley Hill Solutions, Op.cit.):)

الضلع الأول ويتمثل في المفاهيم الرئيسة للجودة اللازمة لتحقيق التميز المستدام –وعددها ثمانية.

الضلع الثاني ويتمثل في تسعة من المعايير اللازمة لتحويل المفاهيم الرئيسة للجودة إلى ممارسات عملية. الضلع الثالث ويتمثل فيما يسمى منطق «الرادار RADAR«- وهي كلمة مأخوذة من أحرف الكلمة بالإنجليزية والتي تشير إلى الحروف الأولى من كلمات Results, Approaches ,Deployment, Assessment,” and Review”. ويوفر الرادار إطارا ديناميكيا للتقييم، وهو بمثابة العمود الفقري لمساندة المنظمة في تحديدها للتحديات التي ينبغي عليها تخطيها لتحقيق التميز المستدام.

وتؤكد الأسهم التي يشملها النموذج على الطبيعة الديناميكية؛ فالابتكار والتعلم يساعدان على تطوير العوامل «الممكنة» والتي بدورها تؤدي إلى تطوير «النتائج» شكل (1) نموذج التميز الأوروبي المصدر: EFQM. Org بالنسبة للضلع الأول، كما في الشكل (1)، فإن تحقيق التميز يشمل ثمانية من المفاهيم الرئيسية للجودة –هي كالتالي : J. Michalska, Op.cit.))

  1. الامتياز في تحقيق النتائج التي ترضى كافة أصحاب المصالح (عاملون، عملاء، موردون،…). بمعنى أن تقوم المنظمة بالتخطيط لتحقيق نتائج متوازنة تسهم في تحقيق أو تجاوز أهداف أصحاب المصالح في الأجل القصير والطويل.
  2. الامتياز في خلق عملاء مستديمين للمنظمة من خلال التركيز على تحليل القيمة التي يتوقعها العملاء الحاليون والمحتملون. وذلك من خلال التواصل معهم وتضمينهم في تصميم عمليات المنتج أو الخدمة المقدمة من المنظمة.
  3. الامتياز في وجود قيادة ملهمة وذات رؤية. فالمنظمات المتميزة لابد لها من قيادة تستطيع صياغة وتشكيل المستقبل والتصرف كنموذج للقيم والاخلاقيات التي ترغب في بثها بالمنظمة.
  4. الامتياز في إدارة العمليات بالمنظمة. فالمنظمات المتميزة تدار بواسطة عمليات منظمة وفقا لنظرة استراتيجية تعتمد على قرارات مستمدة من وقائع من أجل تحقيق نتائج متوازنة ومستمرة.
  5. الامتياز في تعظيم اسهامات العاملين من خلال تنمية قدراتهم وتضمينهم في اتخاذ القرار. فالنجاح من خلال الأفراد هي سمة المنظمات المتميزة التي تساعد على تحقيق نتائج متوازنة تجمع بين أهداف المنظمة وأهداف الأفراد.
  6. الامتياز في تحقيق التعلم المستمر من خلال تبني وخلق فرص للتطويرات والابتكارات
  7. الامتياز في تحقيق شراكات تمثل قيمة مضافة للمنظمة. فالمنظمات المتميزة تستهدف وتطور العلاقات مع شركائها إلى ما وراء الشراكة مع الموردين لضمان النجاح للجميع.
  8. الامتياز في تحقيق مستقبل مستدام من خلال الاستيعاب والاستجابة للتوقعات من قبل أصحاب المصالح والمجتمع بأسره. وهو ما يعرف بالامتياز في الأخذ بمفهوم المسئولية الاجتماعية.

وبالنسبة للضلع الثاني للنموذج فيتكون من تسعة معايير مقسمة إلى خمسة ممكنة وأربعة تتعلق بالنتائج. وتقوم فرضية النموذج علي أن توافر عوامل ممكنة جيدة تستطيع أن تحقق نتائج ممتازة .هذا بالإضافة إلي مجموعة من المعايير الفرعية. وتتمثل العوامل الممكنة- والتي تعبر عن كيفية القيام بالعمل-فيما يلي : (Dilip Bhatt, Op.cit.              )

القيادة-ويقصد بها الطريقة التي يتمكن من خلالها القادة من تسهيل تحقيق أهداف المنظمة ورؤيتها ,وكذا الطريقة التي يتمكنون من خلالها من تطوير المنظومة القيمية اللازمة للنجاح في المدى الطويل هذا إلي جانب تدخلهم الشخصي للتأكد من تطوير وتنفيذ النظام الاداري للمنظمة.

السياسيات والاستراتيجيات-وتشير إلي الكيفية التي تتمكن بواسطها المنظمة من تنفيذ أهدافها ورؤيتها, وذلك من خلال تبنيها لاستراتيجية موجهة لتحقيق منفعة أصحاب المصالح, ومدي اشتمال تلك الاستراتيجية علي السياسات والخطط والأهداف المناسبة.

الأفراد-وتشير إلي الكيفية التي يقوم بواسطتها المنظمة بتطوير ونشر المعرفة وتطوير العاملين بها علي المستوي الفردي وعلي المستوي الفريق ومستوي المنظمة ككل من منظور أكثر شمولاً.

الشراكات والموارد-وتشير إلي كيفية تخطيط وإدارة المنظمة لشراكتها الخارجية ولمواردها الداخلية من أجل مساندة سياساتها واستراتيجياتها والتطبيق الفعال لعملياتها.

العمليات-وتشير إلي كيفية قيام المنظمة بتصميم وإدارة وتطوير عملياتها من أجل مساندة سياساتها واستراتيجياتها ومن أجل توليد قيمة لإرضاء العملاء وغيرهم من أصحاب المصالح.

أما بالنسبة للنتائج–فتتضمن ما يلي:

نتائج مرتبطة بالعميل-ويتضمن ما تحققه المنظمة بالنسبة للعملاء الخارجيين.

نتائج مرتبطة بالأفراد-وتتضمن ما تحققه المنظمة لأفرادها.

نتائج مرتبطة بالمجتمع-وتتضمن ما تحققه تالمنظمة بالنسبة لمجتمعها المحلي وأيضاً الدولي إذا كان يتعلق بمجال عملها.

نتائج أساسية مرتبطة بالأداء-وتتضمن ما تحققه المنظمة بالنسبة لأدائها المخطط.

-ويعطي نموذج المتميز وزن متساو للعوامل الممكنة والنتائج-50% لكل منهما. هذا وإن كانت الأوزان تختلف داخل كل نوع من تلك العوامل علي النحو التالي(.cit.Op,. Michalska. J.)

القيادة 10% الأفراد 9 % السياسات والاستراتيجيات 8% الشراكات والموارد 9% العمليات 14% النتائج المرتبطة بالأفراد9% النتائج المرتبطة بالعملاء 20% النتائج المرتبطة بالمجتمع 6% نتائج الأداء الرئيسية 15%

المعايير الفرعية

جدير بالذكر أن المعايير التسعة للتميز تضم اثنين وثلاثين 32 من المعايير الفرعية بشكل إجمالي: 24منها تندرج تحت المعايير الممكنة, والثمانية الباقية تندر تحت معايير النتائج الأربعة. ويعبر الجدول التالي عن توزيع المعايير الفرعية بالنسبة لكل من المعايير التسعة(U. Nabitz, Jacob Obrechtstraat,Op.cit.).

العوامل الممكنة ومعاييرها الفرعية
المعيارالمعايير الفرعية

المصدر:

.cit.Op,EfQM, introducing the EFQM Excellence Model 2010, and U. Nabitz, Jacob Obrechtstraat,

وبالنسبة للضلع الثالث وهو الرادار فسيتم تناوله في النقطة التالية نظراً لأنه يمثل آلية عمل النموذج.

رابعاً–نظام القياس (آلية عمل النموذج)

التقييم الذاتي هو عملية شاملة ومتدرجة ومنتظمة لكافة أنشطة المنظمة ونتائجها وفقاً لنموذج التميز. وينطبق هذا التقييم علي كافة أنواع المنظمات سواء حكومية أو تطوعية أو عسكرية أو خاصة. وتقوم بعض المنظمات بالتقييم الذاتي علي مستوي المنظمة ككل ,أو علي مستوي وحدة إدارية أو تشغيلية بها .ويعد الرادار إطاراً ديناميكيا للتقييم وهو أداة قوية لتوفير منهج منظم لتقييم أداء المنظمة. ويعتمد الرادار علي فرضية أن المنظمة تحتاج إلي(EFQM,Radar) -:

تحديد النتائج التي تستهدفها كجزء مكمل لاستراتيجيتها.

تخطيط وتطوير مجموعة متكاملة من الوسائل التي تضمن تحقيق النتائج المطلوبة في الحاضر والمستقبل،

نشر تلك الوسائل بأسلوب منتظم للتحقق من تنفيذها،

تقييم وتحديث الوسائل المستخدمة بالاعتماد علي متابعة وتحليل أوجه الأداء المختلفة.

شكل رقم(2) منطق دورة الرادار

المصدر:

EFQM, USING THE EFQM EXCELLENCE MODEL, http://www.itp.ch/pdf/using-the-EFQM-Excellence.pdf

وكما ذكر سلفاً يشير مفهوم الرادار إلي: النتائج، والوسائل، والنشر, والتقييم والمراجعة. ويعكس الشكل السابق آلية عمل الرادار الذي يتم بناء عليه القيام بأنواع التقييمات المختلفة. وتعد الخطوات الخمس المكونة للرادار تعديلاً لدورة ديمنج لقياس الجودة والتي تتمثل في: خطط ,نفذ ,اختبر ,تصرف(Plan ,Do ,Check ,Act).ويتم تقييم كل من المعايير الفرعية وفقاً للأسلوب والنشر والقياس والمراجعة (approach, deployment, assessment ,review)-وذلك باستخدام مقياس              خماسي(100،75،50،25،0%) .وتعد الجزئية الخاصة بالقياس هي من أكثر أجزاء النموذج صعوبة ونمطية(U.Nabitz, Jacob Obrechtstraat ,Op .cit.).

يتم التقييم باستخدام مصفوفة الرادار العنصر الأول فيها وهو “النتائج” مصمم لتقييم المعايير المرتبطة بالأداء، بينما باقي العناصر (الأسلوب ,وطريقة النشر, والتقييم والمراجعة)فكلها تستخدم لتقييم العناصر أو المعايير الممكنة.

وكما يتضح من الشكل (3) يتم تقييم العناصر المرتبطة بالأداء تبعا للتميز ونطاق النتائج المتحققة. بالنسبة للتميز فيأخذ في الاعتبار الاتجاهات الايجابية نحو استمرارية الأداء المتميز والمقارنة بأهداف المنظمة. والمقارنة بالمنظمات الأخرى، وإلى أي مدى يمكن نسب النتائج المتحققة إلى الأسلوب المتبع في العوامل الممكنة. بالنسبة لنطاق النتائج فيأخذ في الاعتبار مدى شمول النتائج لمجالات عمل المنظمة وكذا مدى شمولها للمعايير الفرعية بالنموذج ومدى قابليتها للفهم والاستيعاب. ويتم تقييم كل من عناصر المعايير الممكنة تبعا للأسلوب وطريقة نشره وتقييمه ومراجعته .بالنسبة للأسلوب يتم تقييمه من حيث الشكل ومن حيث تكامله ومساندته لسياسة المنظمة واستراتيجياتها. ويلاحظ أن التقييم بالاعتماد على نشر الأسلوب يأخذ في الاعتبار كيفية تنفيذ الأسلوب في المجالات المختلفة داخل المنظمة وإلى أي مدى يعبر أسلوب نشر الأسلوب عن عملية منظمة. شكل (3): محاور تقييم العوامل الممكنة والعوامل المرتبطة بالأداء

المصدر EfQM, Introducing the EfQM Excellence Model 2010 النقاط المخصصة للتقييم والمراجعة تأخذ في الاعتبار القياسات التي تم تسجيلها وأنشطة التعلم والتعديلات التي تم تحديدها وتبويبها وتنفيذها Dodangeh et al., Op.cit.)) وقد أضافت منظمة الجودة الهولندية بعض الملامح على نموذج التميز. وذلك بتحديدها لخمسة من المراحل أسمتها : المراحل الخمس لتطوير المنظمة. ومثلت تلك المراحل تبسيطا للمنظمات المستخدمة للنموذج، وتم تشبيهها بحلقات البصل المتراصة –وهي كما في الشكل (4) من الداخل للخارج: مرحلة المنتج، ثمر مرحلة العمليات، ثم مرحلة المنظومة. ثم مرحلة التسلسل، وأخيرا مرحلة الجودة الشاملة.

ويتم تقييم المراحل من 100 نقطة متساوية التوزيع على المراحل الخمسة، وذلك في مقابل المعايير التسعة للجودة وما تشملها من معايير فرعية.

شكل رقم (4) عناصر الرادار والمراحل الخمس لتطوير المنظمة

المصدر:

EfQM, Introducing the EfQM Excellence Model 2010,and Nabitz, Jacob Obrechtstraat, Op.cit.


خامسا –تجارب أوروبية في جهات حكومية

تم الأخذ بمنهج التميز في قطاع الصحة الأوروبي إلى جانب ثلاث مناهج أخرى للتطوير تمثلت في : الأيزو .والاعتماد، والمقارنة المرجعيةvisitatie .وإن كان الخبراء المسئولين عن البرنامج قد أجمعوا على أن نموذج التميز يعد أكثر المناهج شمولا؛ حيث أنه يضم الثلاثة مناهج الأخرى؛ فهو يشمل ضمان الجودة في كافة عمليات المنظمة وعلى كافة المستويات. هذا إلى جانب تأكيده على التطوير المستمر وهو ما لا يأخذه منهجي الأيزو والاعتماد والاعتبار بنفس القدر (U. Nabitz , Jacob Obrechtstraat, Op.cit.). كما تم استخدام النموذج في تحسين الخدمات المحلية مقاطعة نوزلي knowsley الإنجليزية وذلك في إطار التوجه نحو إعادة تشكيل نطاق ودور المنظمات العامة وذلك فى ظل ما عرف بالإدارة العامة الجديدة Hood,1991)). وقد تمثلت محاور تلك المبادرة في العناصر الخمس التالية: التحسين المستمر، ونقل وتفويض السلطة، استخدام نظم معلومات ملائمة.

يجب على القيادات الإدارية وصانعى القرار التوجه بالاهتمام نجو قياس الأداء

والتركيز على التعاقدات والسوق، قياس الأداء، والتأكيد على التمحيص والمراجعة.(Walsh,K,1995) المحك الرئيسي لخطط الحكومة في تحديث الإدارة المحلية تمثل في مبادرة «تعظيم القيمة» Best Value Initiative.وفيها اشترطت الحكومة ضرورة تقديم الخدمة وفقا لمعايير واضحة بالنسبة للتكلفة والجودة وباستخدام أكثر الوسائل كفاءة وفعالية. وطولبت السلطات المحلية بنشر خطط سنوية لتعظيم القيمة، كما طولبت بتقديم تقارير عن الأداء السابق والحالي مع تحديد خطط وأولويات التحديث. كما ألزمت مبادرة «تعظيم القيمة» السلطات المحلية بمتطلب آخر محوري تمثل في القيام بتقييم أداء جذري ((FPR لكل خدمة على مدار خمس سنوات يشتمل على التحديات التي تقابل كل خدمة والمقارنة الأداء فيما بين المنظمات واستشارة المنتفعين من الخدمة عند وضع الأهداف والتنافسية في تقديم الخدمة. وهكذا تم الاعتماد على نموذج التميز لتوفيره إطار شاملا لتحديد وتقييم مجالات عمل المنظمة القائمة بتوفير الخدمة. وقد تمثل المنطق في استخدام نموذج التميز –كما ورد في التقارير الداخلية للمقاطعة فيما يلي: (J pke et al.,2001) يشمل النموذج محاور تطوير الجودة التي تضمنها النماذج الأخرى.

امكانية قياس الوضع الحالي للإدارة المحلية

يوفر إطارا لتحديد الأولويات ويساعد على اتخاذ القرار فيما يتعلق بتخصيص الموارد

يوفر أساسا للمقارنة مع المنظمات الأخرى

يوفر نظاما لمتابعة التقدم للأداء المستقبلي

يمثل عملية للتطوير المستمر ممكن أن تفضي إلى الحصول على جوائز الجودة إنجليزية.

وقد كانت نتائج استخدام النموذج في احدى الخدمات المحلية-

إدارة الترفيه وخدمة المجتمع Leisure and community service Department هي كما يلي:

  1. ساعد النموذج على توفير خبرة تعليمية تساعد في تحديد صور تعظيم القيمة في المستقبل.
  2. وفر آلية استشارية مع اعضاء لجنة التقييم.
  3. وفر تحديا لتوجهات المنظمة الاستراتيجية في المستقبل والتأثير على متلقي الخدمة والمجتمع.
  4. ركز الاهتمام على النتائج الرئيسية للأداء وإمكانية مقارنتها بالخدمات المحلية الأخرى.
  5. ساعد على إدراك الإدارة لكيفية إعادة تصميم عملياتها وإعادة تخصيص مواردها من خلال التنافسية والاعتماد على خدمات التعهيد. outsourcing

سادسا: معايير جودة الخدمات الحكومية بمصر

يعتبر رفع وتحسين جودة الخدمات الحكومية من الأهداف والأولويات الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الدولة للتنمية الإدارية بهدف الوصول الى رضاء متلقي الخدمات الحكومية، والتي قامت بدورها بوضع هذه المعايير كخطوة من خطوات تنفيذ برنامج لإصلاح منظومة تقديم الخدمات الحكومية وتطبيق ومتابعة الجودة بها. وتتولي الوزارة أصدار دليل يعني بتقديم إرشادات لإعداد وتطبيق ومتابعة وتحسين الجودة داخل الجاهز الإداري للدولة ووحدات تقديم الخدمة التابعة له من خلال وضع معايير الجودة وتحديد نطاقها. وكما هو الحال بنموذج التميز الأوروبي يتم تحديث هذا الدليل بشكل دوري بعد مناقشته مع كافة الأطراف المعنية وتعديله للوصول الى أفضل النتائج التي تعكس المتطلبات الحقيقية للمجتمع المصري وتلبي احتياجات مستخدمو الخدمات العامة.

وعن كيفية تحديد إطار ومحاور ومعايير جودة الخدمات الحكومية المصرية. فقد تم إتباع منهجية علمية لتضمين النماذج الدولية وأفضل الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية. ويستند النموذج والمعايير بهذا الدليل –والتي تمت صياغتها في صورتها النهائية أوائل العام الجاري 2012 –في معظمها إلى نموذج الجودة الأوروبي (الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة للتنمية الإدارية).

وجدير بالذكر أنه قد تم الشروع في تفعيل نموذج الجودة المصري في قطاعات مختارة من منظمات وقطاعات الجهاز الحكومي والتي روعي في اختيارها كثافة احتكاكها مع عدد كبير من جمهور المواطنين. وتمثلت تلك الجهات في قطاع العدل ومكاتب الصحة والأحوال المدنية وأقسام الشرطة. ويستخدم النموذج –كما هو الحال في النموذج الأوروبي –كأداة لتقييم أداء تلك الجهات لتحديد أوجه القصور بها والعمل على عقد ورش ودورات لتطويرها. كما تم ادماج فكرة مسابقة التميز في المنافذ الحكومية “المتميزون” والتي كانت قد قامت بتنفيذها وزارة الدولة للتنمية الإدارية منذ عام 2006 بالنموذج بحيث أصبح يستخدم أيضا بدوره كأداة لحصول على جوائز الجودة.

والقائمة التالية تحدد بالتفصيل المراجع التي استند إليها لتصميم النموذج المصري والتي تنقسم إلى نماذج جودة وتميز عالمية، ممارسات دولية، ممارسات إقليمية، وممارسات محلية.

  1. نماذج جودة وتميز عالمية

     يستند نموذج الجودة المصري الى نموذج الجودة الأوروبي مع عمل التعديلات اللازمة، كما تم تضمين بعض المعايير الإضافية التي تنتمي الى نموذج الجودة الكندي «Malcom Baldrige» الأمريكي.

  1. ممارسات دولية

     تم أيضا تضمين معايير جودة الخدمات الاجتماعية بكل من تجربة هونج كونج والاتحاد الأوروبي، وتركزت هذه المعايير في المحور الرابع الخاص بالخدمات وبالأخص في المعايير في المحور الرابع الخاص بالخدمات وبالأخص في المعيار الثاني «معايير إدارة العمليات الأمامية للخدمات» والخاص بتحديد العلاقة بين الوحدات مقدمة الخدمات العامة ومتلقيها.

  1. ممارسات إقليمية

     من أهم الممارسات الإقليمية التي تم الأخذ بها كانت تجربة كل من دولة الإمارات والأردن والبحرين، وكلها تجارب هدفت الى تحسين جودة الخدمات العامة عن طريق بث روح الجودة ونشر ثقافة التميز.

  1. ممارسات محلية

   على مستوى المعايير الفرعية والأنشطة التوضيحية بهذا الدليل، فقد لعبت معايير ونتائج تجربة مسابقة المتميزون دورا أساسيا على هذا النطاق والتي قد بدأت في مصر منذ عام 2006 وهدفت الى نشر روح التميز والجودة والمنافسة بين الوحدات ومنافذ تقديم الخدمات العامة من خلال الإعلان عن أفضل وأسوأ الممارسات المصرية (منافذ). من ناحية أخرى تم الاستعانة بتقرير الجودة والتميز لأفضل الممارسات المصرية في تصميم الأنشطة التوضيحية لكل معيار، وذلك لكونها تجارب واقعية من المجتمع المصري مما يثبت إمكانية تعميم هذه الأنشطة وتطبيقها في جميع وحدات ومنافذ تقديم الخدمات العامة في مصر.

سابعا: آليات تطبيق نموذج وزارة التنمية الادارية

اعتمد تطبيق نموذج التميز الذي تبنته الوزارة على الخطوات التالية:

  1. المرجعية العلمية (المعايير التي يوفرها نموذج التميز)
  2. المتابعة والقياس الدوري
  3. التدريب
  4. نشر ثقافة الجودة والوعي العام بها
  5. ضمان تحقيق الاستمرارية والاستدامة
  6. تقييم النتائج وتحديث المعايير وأدوات التطبيق
  7. دور المجتمع المدني في تطبيق معايير جودة الخدمات الحكومية

وفيما يلي تطبيقا للعوامل الممكنة في التجربة المصرية

  1. القيادة والإدارة

يتناول هذا المحور قدرة القيادة على توجيه الجهة بشكل فاعل لتحقيق الأهداف المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة لذلك. كما يقيس إلى أي مدى قامت القيادة بالتركيز على متلقي الخدمة وتحقيق أفضل النتائج والعمل بشفافية، من خلال المعايير الفرعية التالية تتفق في مجملها والنموذج الأوروبي:

تحديد الهدف من وجود الوزارة /المؤسسة من خلال الرؤية والرسالة وبما يساعد كافة الأطراف المعنية على فهم الوضع الحالي والتوجه المستقبلي للوزارة /المؤسسة وصولا إلى تحقيق الأهداف المؤسسية المرجوة.

ضمان النزاهة المؤسسية والبعد عن الفساد والتزام الموظفين بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

إيجاد ثقافة مؤسسية تدعم قدرة الموظفين على تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفاعلية والمحافظة عليها.

تطوير وتطبيق أنظمة إدارية داخلية تعمل على تمكين الموظفين بهدف القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليهم، وبناء أنظمة لم اراقبة وتقييم الأداء المؤسسي. الالتزام بثقافة التميز وتحفيزها لدى موظفي الوزارة/المؤسسة وتشجيع الإبداع والتعلم من خلال العمل بمبادئ القيادة وخصوصا القيادة الرشيدة

جعل القائد مثال يحتذى به في تطبيق مبدأ القيادة والجودة وقيم تقديم الخدمة

إشراك الوحدة في أي من شهادات أو جوائز الجودة والتميز: مثال الحصول على شهادات الحصول على جوائز التميز «كمسابقة المتميزون» ISOالأيزو

إصدار تقرير جودة دورية يقوم على التقييم الذاتي المبني على أحد مناهج الجودة والتميز المستمرين والعمل بروح الفريق.

قيام الوزارة/المؤسسة بمسؤولياتها تجاه المجتمع المحلي من خلال المشاركة في النشاطات المجتمعية.

  1. العاملون

يتناول هذا المحور منهجيات التخطيط والتنمية والتقييم للمورد البشري والتركيز على أهمية الكفاءات المناسبة. مع الاهتمام بالمبادرات الإبداعية وقياس مدى رضا الموظفين فضلا عن منهجيات العناية بالموارد البشرية المتميزة على المستويين الشخصي والمؤسسي والمحافظة عليه والدفع نحو العمل بروح الفريق الواحد.

يقوم هذا المحور بالتركيز على أربع معايير فرعية هي:

1,2: تخطيط حركة العاملين –لتحقيق وخدمة الأهداف

2,2 تنفيذ برامج تدريب وتطوير مهارات العاملين –بشكل يلبي الاحتياجات

3,2 إدارة التوظيف والتطوير المهني –لتحقيق سياسات توظيف عادلة ومحفزة وشفافة

4,2 تعزيز رضاء العاملين

  1. الشراكات والموارد

ويتعلق هذا المحور بمجموع المنهجيات والآليات والمبادرات لإدارة الموارد والكيفية التي تخطط بها المؤسسة وتدير شراكاتها الخارجية مواردها الداخلية على نحو يدعم سياستها وإستراتجياتها ويضمن سير عملياتها على نحو سليم. تشمل هذه الشركات الشراكة مع المجتمع أولا، ثم الشراكة مع الموردين، ثم الشراكة مع المؤسسات التخصصية العالمية في نفس مجال المؤسسة. أما في إدارة الموارد فمن المتوقع أن تكون هناك منهجيات واضحة تحدد سبل الإدارة التقنية والإدارة المالية وإدارة المنشآت وإدارة موارد الخدمات الفنية المساندة بداية من عملية التخطيط الاستراتيجي بحيث يتم التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسة ضمانا لتحقيق أهدافها من جهة. وتلبية احتياجات المجتمع من جهة أخرى.

يقوم هذا المحور بالتركيز على خمس معايير فرعية هم:

1,3: إدارة الشراكات

2,3: إدارة الماليات

3,3: إدارة المنشآت والموارد

4,3: إدارة المعرفة

  1. إدارة العمليات

يتناول هذا المحور كيفية تصميم وتنفيذ العمليات التي تستخدمها الوحدة لتقديم خدماتها، كما يتناول فاعلية الوحدة في المجالات التالية:

  • إدارة عملياتها وتبسيطها لتتمكن من تحقيق أهدافها
  • تحدي احتياجات وتوقعات متلقي الخدمة، وتصميم العمليات الضرورية لتلبيتها أو تقديم ما يفوقها
  • جمع التغذية الراجعة من متلقي الخدمة والاستفادة من هذه المعلومات عند إعادة أو مراجعة تصميم العمليات لتسهم في زيادة مستويات رضاء متلقي الخدمة
  • إدارة العلاقات مع الموردين ومقدمي الخدمات لضمان الحصول على المنتجات والخدمات التي تحتاجها الوزارة/المؤسسة بطريقة كفء. يقوم هذا المحور بالتركيز على خمس معايير فرعية هم:

1,4 شمولية التصميم العام للخدمات

2,4 إدارة العمليات الداخلية (المكتب الخلفي) وتبسيطها

3,4 إدارة العمليات الأمامية للخدمات (واجهة تقديم الخدمة) –وتحقيق القيمة المثلى لمتلقي الخدمات

4,4 المراقبة الدورية للعمليات

  1. العوامل المتعلقة بالنتائج

يعبر هذا لمحور –كما في نموذج التميز الأوروبي –عن المخرجات المرجوة نتيجة للأربع محاور الكونين لمداخلات العملية وهم القيادة والموارد البشرية والشراكات وإدارة الموارد والخدمات. كما يقوم هذا المحور على تقسيم كل معيار الى قسمين، الأول لقياس التصورات «الإدراكية» والتي تتعامل في معظمها مع الكيف، أما القسم الثاني فهي مؤشرات قياسية وبطبيعة الحال هي تعبر عن الكم. الهدف من كل معيار هو وضع أهداف محددة للمخرج يمكن قياسها لتحديد ما إذا كانت الأهداف قد تحققت أم لا.

يقوم هذا الحور –كما النموذج الأوروبي –بالتركيز على أربعة معايير مع وضع مؤشرات لقياس كل منها. وتتضمن تلك المعايير ما يلي:

1,5 نتائج القيادة

2,5 نتائج العاملون

3,5 نتائج الشركات والموارد

4,5 نتائج العمليات

1,5 نتائج القيادة

يتم التوصل إليها من خلال توزيع استمارة استقصاء لرأي العاملين حول كفاءة وفاعلية نظم الإدارة والقيادة بالوحدة، وربط استقصاء رأي العاملين باستقصاءات رضاء العملاء.

المؤشرات القياسية –منها:

  • انخفاض عدد شكاوي متلقي الخدمة الخاصة بانتهاكات للسلوك الأخلاقي
  • انخفاض عدد المخالفات للتعليمات
  • تحسن مستوى الجودة (بالدرجات) من خلال تقارير الجودة
  • تحسين نسبة رضاء العملاء
  • الحصول على جائزة تميز

2,5 نتائج العاملون

يتم التوصل إليها من خلال توزيع استمارة لاستقصاء رأي العاملين حول كفاءة وفاعلية تنظم إدارة الموارد البشرية، واستقصاءات رضا القيادات عن مستوى أداء العاملين، وربطها باستقصاء رضا العملاء

تم صياغة مجموعة من المؤشرات القياسية –منها:

  • انخفاض عدد شكاوي متلقي الخدمة
  • رصد التطور الإيجابي لنتائج تقييم الأداء للموظفين
  • انخفاض عدد الأخطاء أثناء تنفيذ الخدمة أو ارتفاع عدد الخدمات الوحدة بدون أخطاء
  • انخفاض أو انعدام عدد الانتهاكات الأخلاقية مع متلقي الخدمة
  • رصد الانعكاس على التطور الإيجابي لرضاء متلقي الخدمة

3,5 نتائج الشراكات والموارد

يتم التوصل إليها من خلال توزيع استقصاءات رأي الشركاء وأخرى لرأي الموردين، ولرأى العاملين، وكذا لاستقصاء رأي متلقي الخدمات

المؤشرات القياسية –منها:

  • ارتفاع نسبة رضاء الشركاء
  • ارتفاع نسبة رضاء متلقي الخدمات
  • زيادة عدد المشاركات مع المجتمع المدني
  • زيادة نسبة رضاء العاملين
  • انخفاض العجز في الموارد

4,5 نتائج إدارة العمليات

يتم التوصل إليها من خلال توزيع استقصاءات لرأي العاملين، وأخرى لرأى ملتقى الخدمات، وكذا لرأى المواطنين المحيطين بالوحدة.

المؤشرات القياسية الموضوعة –منها:

  • انخفاض في عدد شكاوي متلقي الخدمة
  • التحسن في سرعة تقديم الخدمة
  • التحسن في مستوى رضاء متلقي الخدمة
  • التحسن في مستوى رضاء الموظفين
  • انخفاض عدد تنقلات متلقي الخدمة بين الموظفين والإدارات
  • انخفاض الفجوة بين متوسط مدة أداء الخدمات مع مثيلتها محليا أو إقليميا أو عالميا
  • دليل متابعة تقديم الخدمة الحكومية للمراقبين غير الرسميين (المجتمع المدني)

يتميز نموذج الجودة المصري عن نظيره الأوروبي في هذه الجزئية التي تؤكد على دور المجتمع المدني في مراقبة وتقييم أداء المنظمات العامة. وفيما يلي محاور التقييم (راجع موقع وزارة الدولة للتمية الإدارية) :

1.المعلومات والبيانات

يجب على كل وحدة حكومية توفير آليات لعرض البيانات والمعلومات من خلال أكثر من وسيلة مثل :

1,1 – مكتب استعلامات (وعلى يتم إتاحة خدمة الاستعلام الهاتفي من خلال نفس المكتب) وأن يكون المكتب في مكان واضح وظاهر عند الدخول الى المبنى

1,2 – موظف استعلامات يكون قادر على توجيه المواطنين الى أماكن تقديم الخدمات و يستقبل متلقي الخدمة بمجرد وصوله

1,3 – دليل/كتيب إرشادي متاحا ومتوفر داخل الجهة ويسهل الوصول إليه مكتوب بشكل واضح.

2. سلوكيات مقدم الخدمة

يجب على الموظف بوحدة تقديم الخدمة الحكومية أن :

2,1 – يتحلى بالصبر عند التعامل مع المواطنين ويكون سريعا في الرد على الاستفسارات وتقديم الخدمات

2,2 – يستقبل متلقي الخدمة متحمس للمساعدة ومتعاون ويكون لديه قدرة على حل المشاكل ويتفهم احتياجات / طلبات متلقي الخدمة ويقدم معلومات دقيقة

3. بيئة وموارد العمل

يجب أن يكون :

3,1 – المكان مجهز لاستقبال أعداد كبيرة من المواطنين

3,2 – هناك جهاز ترقيم الدور الآلي

3,3 – هناك مكان مناسب للجلوس والانتظار

3,4 – المكان مجهز بتجهيزات السلامة والأمان في الأماكن المخصصة

3,5 – نشرة وإجراءات الأمن الصناعي الوقائية والتحذيرية والإرشادية معلنة في مكان واضح للجميع

3,6 – هناك دورات مياه متوفرة للجنسين ولذوي الاحتياجات الخاصة

3,7 – هناك مياه متوفرة صالحة للشرب وسهلة الوصول إليها (مثال مبرد مياه)

4. نظام استطلاعات الرأي والشكاوى والمقترحات

4,1 – هناك قنوات لتلقى الشكاوى ومعلنه (تليفونات – فاكس – بريد اليكتروني – بريد –أخرى)

4,2 – وجود صندوق وكذا نموذج لتلقى الشكاوى يسهل الوصول إليه

5. مؤشرات خاصة بتميز المنفذ

يجب أن يكون- على سبيل المثال :

5,1 – الجهة والخدمة مجهزة لإتاحة أكثر من طريقة للدفع للخدمة (كروت ائتمان – ماكينات بنكية – تحويلات بنكية – الخ)

5,2 – المكان مجهز لاستقبال جميع فئات المستخدمين بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن

5,3 – هناك دورات مياه متوفرة لذوى الاحتياجات الخاصة

5,4 – هناك أكثر من مخرج للطوارئ (مدخل / مخارج طوارئ)

5,5 – مقدم الخدمة لديه اتصال بشبكة ربط اليكتروني والشبكة تعمل بكفاءة

5,6- هناك بيان بإجراءات وتعليمات تقديم الشكاوي ومدة تلقي الرد عليها، وهذا البيان معلن للمستخدمين

5,7- قواعد السلوك الوظيفي (افعل ولا تفعل) موضحة خلف مقدمي الخدمات

8,5- تحديد مكان للمدخنين خارج المنفذ (في الهواء الطلق ومجهز)

  1. التقييم العام للخدمة:

يقوم التقييم العام للخدمة /الخدمات التي تقدمها الجهة بناء على عدد من البنود- منها على سبيل المثال:

6,1. مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

6,2. مدى وضوح الإجراءات (النماذج، المستندات، المدة اللازمة لإتمام الخدمة والخطوات)

6,3. مدى سرعة تأدية الخدمة

6,4. عدد النماذج المطلوبة لإتمام الخدمة

6,5. أسعار الخدمات وتوفر وسائل واختيارات سداد قيمة

6,6. نظام تلقي الشكاوى والرد عليها

6,7. كفاءة خدمة الاستعلام الهاتفي

6,8 عدد شبابيك تقديم الخدمة /الخدمات

6,9 إجراءات الأمن والسلامة بالمكان وملائمة المكان كجودة الإضاءة والتهوية والنظافة العامة

ثامنا: حدود النموذج (عقبات محتملة)

يساعد نموذج EFQM على تعميق الأخذ بمفهوم الممارسات المتميزة ونشرها كثقافة للمنظمة. وقد يرجع الفشل في تقبل تلك الممارسات المتميزة إلى النظام الذي يتم بموجبه تبني تلك الممارسات ومحاولة نسخها من منطقة لأخرى أو من إدارة لأخرى داخل المنظمة. وهنا لا يمكن إلقاء اللوم على العاملين بقدر ما يمكن إيعازه إلى وقوع الإدارة في الأخطاء التالية (will kenny,2007):

  1. عدم التيقن من الممارسات الجيدة التي يراد نشرها في كافة الإرادات بالمنظمة؛ فربما لا ترجع النتائج الجيدة المتحققة في إحدى الإدارات إلى تبنيها لممارسات ملائمة جديدة. وقد يرجع السبب في ذلك إلى عدم كفاية المعلومات التي تم تجميعها. بحيث يتكشف في مرحلة لاحقة فشل تلك الممارسات في الوقت الذي تكون اهدرت فيه الكثير من الموارد في محاولة لتطبيقها ونسخها إلى باقي الإدارات.
  2. الاعتماد على المعلومات الصادرة من قبل قطاع ضئيل بالمنظمة، مما يدفع العاملين بالمنظمة إلى رفض تلك الأفكار الواردة من تلك الفئة المفضلة أو الإدارة المفضلة.
  3. التفاؤل الزائد بخصوص إمكانية التوسع في تطبيق الممارسات الجيدة. دون الأخذ في الاعتبار المتغيرات البيئية ومدى ملاءمة تلك الممارسات للتطبيق بها.
  4. الفشل في اقناع العاملين بالممارسات الجديدة؛ بحيث تبدو وكأنها اوامر صادرة من أعلى إلى اسفل بدلا من كونها منهجا من أسفل لأعلى.
  5. الفشل في الاتصال بالعاملين لتوضيح المنفعة أو المكافآت التي ستجلبها لهم تطبيقهم للممارسات الجديدة، وليس فقط المنفعة المتحققة للمنظمة ككل.

وعلى الرغم من احتواء النموذج على طريقة احتساب النقاط وتوفيره لإطار الحصول على جوائز الجودة؛ إلا أنه قد يكون من الصعب التحاق المنظمات الصغيرة والاجتماعية لتصبح عضوة بالمؤسسة.

كما لا يوفر النموذج علامة رسمية أو دلالة للاعتماد بحيث تكون مدركة من قبل العملاء ومستخدمي الخدمة والممولين وغيرهم من أصحاب المصلحة. إلا أن الجدير بالذكر أنه في حال حصول المنظمة على جائزة التميز فإن اسمها يتم ادراجه على الموقع الالكتروني لمؤسسة EFQM.

وعلى الرغم من استخدام النموذج وبنجاح من قبل الكثير من المنظمات التطوعية متوسطة وكبير الحجم، إلا أن تطوير النموذج يستهدف بالأساس المنظمات التجارية. ومن ثم قد توجد بعض المصطلحات والمفاهيم التي لا يمكن ترجمتها بسلاسة في حالة المنظمات الاجتماعية أو التطوعية؛ الأمر الذي حد من استخدام منظمات القطاع الثالث لنموذج التميز. (National Performance Program(NAF)) .             

إضافة لما سبق نجد أنه في تحديد النقاط يستخدم أسلوب تقييم عالمي يعامل كافة المنظمات بذات الطريقة؛ فلا يسمح بأية تعديلات لتناسب الحجم او القطاع الذي تعمل فيه المنظمة. فنظام التقييم قد صمم من أجل أن تتمكن المنظمة من مقارنة ما حصلت عليه من نقاط مع المنظمات الأخرى، أو مع تقييم سابق لها. (Henrick Anderson et al Op.cit.) وإن كان وفقا لأحد الآراء –والتي ذكرت سابقا-فإن النموذج في أحد مستويات التقييم يكون مفتوحا أو مرنا بما يسمح باستيعاب المغيرات البيئية والتي تختلف من منظمة لأخرى ومن قطاع لآخر (Javad Dodangeh et al., Op.cit).

وأخيرا فقد لوحظ في إحدى الدراسات أن التقييم الذاتي لأداء المنظمة باستخدام نموذج التميز قد أفضى إلى نتائج أقل من نظيرتها في حالة الاستعانة بجهة خارجية للتقييم باستخدام ذات النموذج وذلك بالنسبة لكافة المعايير التي يتضمنها النموذج. وقد أرجع الباحثون ذلك إلى النزعة نحو ما يعرف بجلد الذات self- exigency هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أرجعوا ذلك إلى كون جهة التقييم الخارجية هي عبارة عن محترفين في التقييم الإداري. وليسوا على دراية تامة بمجال عمل المنظمة والتي تصادف عملها في مجال الرعاية الصحية.( Joan Gene et al.,2001)

بالنسبة للنموذج المصري. للباحثة بعض الملاحظات سواء بشكل عام أو فيما يتعلق باختلافه عن نموذج التميز الأوروبي على وجه الخصوص –وهي كالتالي:

تجاهل السياسات والاستراتجيات كعامل من العوامل الممكنة –وقد يرجع ذلك إلى تطبيقه في قطاعات حكومية تمثل فيها السياسات معطى أو مدخلا من مدخلاتها ومن ثم تعبر ثوابت لا يمكن تغييرها.

التأكيد على جزئية دور المجتمع المدني في مراقبة وتقييم أداء المنظمات العامة.

تداخل المقاييس وتكرارها تحت أكثر من معيار؛ الأمر الذي قد يفضى إلى المبالغة في تقييم بعض المقاييس بما يؤدي إلى اعطاء نتائج أكثر انجابية أو أكثر سلبية ما يعكسه الواقع الفعلي.

على الرغم من تأكيد النموذج على اتباع المنهج التعاوني في التقييم، إلا أن المؤشرات القياسية التي تمت صياغتها فيما يخص النتائج المتعلقة بالعاملين، انصبت في مجملها في تقييم أداء العاملين من حيث انخفاض الأخطاء والشكاوي؛ أي أنها ركزت على تقييم المدراء والمواطنين/المتعاملين لأدائهم بشكل أكبر من الاستفادة من تقييمهم هم أنفسهم لبيئة العمل المادية والبشرية.

نشر ثقافة التمكين للعاملين غائبة نوعا ما من النموذج، ولكي يتم توليد تلك الثقافية لابد أن يتم تعزيز الحس لدى العاملين بملكيتهم للمنظمة التي يعملون بها من خلال المشاركة في اتخاذ القرار ومن خلال تحقيق التوحد بين أهداف المنظمة والعاملين. ولن يتأتى إلا من خلال ابراز وتوضيح الفائدة ستعم على الجميع جراء الالتزام بالجودة ومعاييرها.

لم يظهر بالنموذج المقياس الذي سيستخدم لاحتساب مستويات الجودة لكافة المعايير بشكل كمي مما يمكن المنظمة من احتساب ما حققته من نقاط ومقارنته بمستويات أداء سابقة أو مقارنة بغيرها من المنظمات.

لم يشتمل النموذج على فكرة واضحة لآلية عل «الرادار» بالنسبة لكافة المعايير، والتي تمثل حجر الزاوية في النموذج التميز الأوروبي؛ الأمر الذي قد يثير تخوفا بشأن خلو نموذج الجودة المصري من جوهره وتحوله إلى نموذج تقليدي آخر لتقييم الأداء.

خـاتـمة

تم في هذه الورقة البحثية تناول مفهوم متابعة وتقييم الأداء والمداخل المختلفة المرتبطة به. ووجدنا كيف أن الاختلاف بين تلك المداخل لا يكون جوهريا بالقدر الذي يعكس تباينا كليا بين المعايير المستخدمة ؛وإنما يعكس فقط تباينا في الأهمية النسبية لكل معيار بحيث تتماشى ومحور تركيز كلمن تلك المداخل.

كما تعرضت البحث لنموذج التميز الأوروبي وتحليل ماهيته وما يقدمه من جديد في مجال الإدارة، ومن ثم سعت الدراسة إلى تحديد أهداف النموذج وما طرأ عليه من تطورات منذ البدء في تقديمه والعمل به في بداية التسعينات من القرن الماضي. وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من تعدد الأهداف من تطبيق النموذج، إلا ان استخدامه في كوسيلة للتقييم الذاتي كان هو أهمها على الاطلاق. كما تم التعرض لبعض الحالات الدراسية التي طبقت المدخل محل الدراسة –وجميعها لجهات عامة سواء أوروبية أو مصرية ممثلة في نموذج الجودة الذي أخذت به وزارة الدولة للتنمية الإدارية، وقد ركزت الدراسة على تطبيق نموذج الجودة في تلك الحالات لضحد ما يثور عن عدم ملاءمة المدخل للتطبيق في المنظمات الحكومية نظرا لارتباط ظهوره في بادئ الأمر في بالمنظمات الخاصة. وانتهت الدراسة بتحليل بعض أوجه القصور أو النقد الموجهة للنموذج والذي تعكف المنظمة الأوروبية للجودة باستمرار على إدخال تطويرات بنموذج الجودة تبعا لنتائج تطبيقه في الواقع العملي وفي ضوء ما ترفعه المنظمات الأعضاء من مقترحات وما يوجه إليه من نقد.

وفي النهاية لابد من التأكيد على أهمية الأخذ بالمبادرة من قبل القيادات الإدارية أو صانعي القرار فيما يخض التوجه نحو متابعة وقياس الأداء –فدون تلك المبادرة أو المساندة من أعلى لن تكون هناك بيئة مواتية تكرس الاهتمام وتخلق الوعي الكافي بأهمية قيسا الأداء. كما لابد أيضا من التأكد على ضرورة توافر قنوات لتبادل المعلومات بين المنظمة وأصحاب المصالح ليس فقط بالنسبة لصياغة أهداف البرامج المختلفة التي تتولاها المنظمة. أو بالنسبة للمشاركة في إدارة وتقييم تلك البرامج لابد أن تمتد تلك المشاركة كذلك إلى مناقشة النتائج التي تم التصل إليها بالنسبة لمتابعة وقياس الأداء؛ وذلك تعزيزا للاستفادة من دروس الحاضر من أجل تطوير المستقبل.

 

قائمة المراجع

أولا: باللغة العربية

سامح عبد الملاك، المساءلة في الإدارة العامة مع إشارة خاصة لمصر –دراسة حالة قضية هضبة الأهرام».

رسالة ماجستير غير منشورة، (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 1997).

عالية عبد الحميد عارف. التطوير الإداري –قضايا نظرية ومداخل للتطوير، (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 8200).

………..، إدارة القروض متناهية الصغر والمسئولية الاجتماعية، ورقة مقدمة في المؤتمر العلمي الثالث عشر لأكاديمية السادات والعلوم الإدارية «التوجهات الاستراتيجية للمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص» (القاهرة: 26-27 إبريل 2009) ٫ وزارة الدولة للتنمية الإدارية، “دليل تعريفي عن معايير جودة الخدمات الحكومية”. http://www.edara.gov.eg.

ثانيا: باللغة الإنجليزية

C. J. Pyke et al., Achieving Best Value Through the EFQM Excellence Model, Journal of Finance and Management in Public Services. Volume 1 Summer 2001.

Chevalier, RD. ’A Brief History of Performance Improvement,’ Performance Improvement, Vol.47, No.6, July 2008, pp. 511-.

Dawes, Sharon S. The Future of E-Government, June, 2002.

http://www3.ctg.albany.edu/publications/reports/future_of_egov/future_of_egov.pdf. Denhardt, Robert B. and Janet V. Denhardt. Pubic Administration- An Action Orientation, Fifth ed., (Belmont: Thomson Wadsworth, 2006) Dilip Bhatt, EFQM Excellence Model and Knowledge Management Implications, 2009.

http://www.eknowledgecenter.com/articles/10101010/.htm.

EFQM, Radar. http://www.efqm.org/en/Home/eEFQMExcellenceModel/RADAR/tabid/171/ Default.aspx.

Gaster, L. Quality in Public Services: Managers’ Choices. (Buckingham: Open University Press, 2001).

Gberevbie, Daniel Eseme. Strategies for Employee Recruitment, Retention and Performance: Dimension of the Federal civil service of Nigeria, African Journal of Business Management Vol. 4(8), pp. 144718 ,1456- July, 2010. http://www.academicjournals.org/AJBM Hearty, Harry, Craig Gerhart and Martha Marshall. ’Eleven Ways t Make Performance Measurement More Useful to Public Managers.’ Public Management, Vol. 76 no. 9, September 1994.

Henrick Anderson et al. The Balanced Score Card Vs the EFQM Business Excellence Model, 2GC Working Paper, June 2000.

Hood, A public management for all seasons? Public Administration Vol 69 No 1, 1991, pp3- 19.

Howard, Mark. ’E-Government Across the Globe. How Will ’e’ Change Government?’ Government Finance Review, August 2001.https://www.gfoa.org/services/gfr/archi ves/200108//gf r0801. pdf.

Javad Dodangeh et al., Assessment system based on fuzzy scoring in European Foundation for Quality management (EFQM), African Journal of Business Management Vol. 5(15), pp. 62094 ,6220- August, 2011. http://www.academicjournals.org/AJBM.

J. Michalska, Using the EFQM excellence model to the process assessment, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Volume 27 Issue 2 April 2008. www.journalamme.org.

Joan Gene et al. The EFQM Excellence Model is Useful for Primary Health Care Teams. Oxford University Press, Vol. 18, No. 4, 2001.

Johannes Moeller, The EFQM Excellence Model, International Journal for Quality in Health Care, vol. 13 no. 1, 2001, pp. 459-. Kuscul, Hayrettin, Filiz Eren Boluktepe, and Ali Osman Demir. “Performance assessment for irrigation water management: A case study in the Karacabey irrigation scheme in Turkey,’ African Journal of Agricultural Research Vol.4 (2), pp. 124132-, February 2009. http://www.academicjournals.org/AJAR

Ley Hill Solutions, The EFQM Excellence Model- A brief Introduction to the EFQM Excellence Model- Europe’s most widely used organizational Framework.

McNamara. Carter. “Basic Guide to Program Evaluation’ http://www.managementhelp.org/evaluation/fn 1_eval.htm.

Field Guide to Consulting and Organizational Development.

http://www.managementhelp.org/perf_mng/question.htm

National Performance Program (NAF), EFQM, http://www.proveandimprove.org/index.php.

Noordegraaf, Mirko. From “Pure’ to “Hybrid’ Professionalism Present-Day Professionalism in Ambiguous Public Domains, Administration & Society, Volume 39 Number 6, October 2007,              761785-. http://aas.sagepub.com/content/39761/6/ Petty, Richard M. et al. intellectual Capital and Valuation: Challenges in the Voluntary Disclosure of Value Drivers,» Journal of Finance and Accountancy, http://www.aabn.com/manuscripts/09177.pdf

The World Bank. «Enabling Environment for Civic Engagement,*

http://web.worldbank.org/wbsite/external/topics/externalsocialdevelopmnt/expceng/o,,contentmdk:20529031-men.The World Bank. Participatory Monitoring and Evaluation,*

http://web.worldbank.org/wbsite/external/topics/externalsocialdevelopment/expceng/o„contentmdk:20529032-men..

U. Nabitz, Jacob Obrechtstraat, The EFQM Excellence Model – European and Dutch Experience with EFQM Approach in Health Care, International Society for Quality in Health Care and Oxford University Press, 2000.

Walsh, K, Public Services and Market Mechanisms, Competition, Contracting and the New Public Management, 1995 (Basingstoke, Macmillan Press Ltd).

Will Kenny, «Best Practices* In Your Company: Energy Gain Or Drain?http://goarticles.com/article/Best-Practices- In-Your-Company Energy-Gain-Or- Drain/693694/, 2007

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!