banner

“دراسة مقارنة”

محمد أهيري                                       محمد الزجلي

باحث في التدبير العمومي                   باحث في التدبير الإداري والمالي

جامعة محمد الخامس                             جامعة محمد الخامس

تقديم

تطور دور الدولة في المجتمعات الحديثة بالقدر الذي جعلها المهيمنة والمنسقة لكافة الوسائل، والكيانات العامة وتقديم الخدمات، حيث تؤدي دورها من خلال أجهزتها السياسية والتنفيذية والتقنية، ومن هنا تبرز الحقيقة الجوهرية مفادها أن السمة اللازمة والمتميزة في الدولة الحديثة كونها دولة مؤسسات، حيث أضحى بناء الدولة، وتأصيل سبل النمو والتطور فيها يعتمد اعتمادا كليا على كفاءة وفعالية مؤسساتها.

وأصبح من الأكيد اليوم أن رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأمة من الأمم، رهين بكفاءة وقدرات الإدارات العامة، التي تعتبر أداة تنفيذية لسياسة الدولة واختياراتها([1])الاقتصادية والاجتماعية، والتي تقع على عاتقها مهمة أساسية تتمثل في تحقيق التنمية في كل مظاهر النشاط الإنساني، حيث لا يمكن التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدون جهاز إداري فعال([2])، نظرا لما يتوفر عليه من إمكانيات مادية وبشرية وتقنية فعالة، وبكونه قوة دافعة رئيسية لكل تنمية منشودة.

إن ما يميز الإدارة العمومية في الدول المتقدمة، ميلها إلى الاستعانة بأساليب التدبير العمومي الحديث التي كانت حكرا على القطاع الخاص، وهكذا أضحى الفكر الإداري الحديث يحفل بكثرة الدراسات حول خلق قنوات ترابط واتصال بين أساليب التسيير الإداري في كلا القطاعين: العام والخاص، فالعديد من الدارسات في حقل العلوم الإدارية تكرس هذا التوجه الحديث حيث أصبح الحديث متداول عن المناجمنت “”management([3])داخل الإدارة العمومية.

أصبح ظهور طرق جديدة للتدبير العمومي، وكذا بروز معطيات اقتصادية جديدة تتحكم في ممارسة المرافق العمومية لمختلف أنشطتها في الوقت الحالي، إضافة إلى مجال آخر أكثر إيجابية وأكثر ملائمة لتطور المعطيات هو مجال الإدارة والمهارات والكفاءات، كل ذلك أحدث تحولات مهمة أصبح فيها الاقتصاد في تكاليف التدبير أساس نجاح عملية تنموية تستهدف القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. إن تطور وظائف الدولة حاليا يتلاءم مع صلابة وتعقد الإدارات المركزية، فرغم استمرار الدولة في القيام بدور الضبط والمراقبة، فإنها لم تعد الفاعل الوحيد الذي يقدم الخدمات العمومية إذ ينبغي لها تفويض جزء من مهامها إلى وحدات مستقلة.

فحتمية فعالية التدبير العمومي وجودة الخدمات العمومية قادت الإدارات العمومية إلى تفويض ونقل بعض اختصاصاتها إلى أجهزة مستقلة لها بنيات تسلسلية، مختلفة عن تلك الخاصة بالوزارات ذات البنيات الكلاسيكية، وتتمتع أحيانا باستقلالية في التسيير وبعيدة في أدائها عن أي تأثير سياسي، وتسمى غالبا هذه الأجهزة بالوحدات المستقلة أو ما يعرف بالوكالات التنفيذية التي ظهرت في بريطانيا.

وبفعل محدودية هذه الأساليب التقليدية في تطوير عملية التدبير العمومي فان هذه الألية الحديثة تتميز عن باقي الأساليب الأخرى ك: “الوكالة المباشرة” و”المؤسسة العمومية établissement public”، وبهذا فقد تم اللجوء منذ 1960 القرن الماضي إلى اعتماد أسلوب متقدم في حينه وهو الوكالة المشخصة أو المستقلةl’agence Personnalisée ou autonome بفعل عدم توفر الوكالة في أسلوبها الأول على أطر أكثر كفاءة وضعف الإمكانات المالية والتقنية المتوفرة لديها، بالإضافة إلى قلة مردوديتها وأرباحها.

وتعرف هذه الوكالات المشخصة أو المستقلة كونها مؤسسة عمومية صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المعنوية للقانون العام وتدير مرفقا عاما اقتصاديا يستهدف تحقيق مصلحة عامة مشتركة بين الجماعات([4]). وتمثل الوكالات التنفيذية آلية للتدبير العمومي الجديد الذي يقوم على أساس التمييز بين المهام السياسية التي تبقى من اختصاص الوزارات، والمهام الإدارية التي تسند إلى الوكالات. تم إحداث الوكالات في إطار الإصلاحات، من اجل مجموعة من المهام منها منح سلطات وحرية واسعة للمدبرين وإعطاء أولوية لتقديم الخدمات بجودة عالية، وهذه الإصلاحات تتمحور حول([5])

وتتمثل العوامل المفسرة لإحداث مثل هذه الأجهزة في عنصرين أساسيين:

أولاً: البحث عن الفعالية والفاعلية.

ثانيا: إعطاء مشروعية لاتخاذ القرار من خلال نوع من الاستقلالية اتجاه التدخل السياسي المباشر، وذلك حسب طبيعة الجهاز.

ويعزز هذا التوجه معطى أن الدولة لم تعد المصدر الوحيد للمشروعية، ولا ينبغي أن تحتكر الأنشطة العمومية والصالح العام خاصة مع اتساع جغرافيتها وتطور حاجيات المواطنين، بحيث يصعب عليها مواكبة كل هذه التطورات. ولا يعني خلق هذه الوكالات التنفيذية إقصاء الدولة لصالح تعدد الوحدات المستقلة أو المساس بمجالها وامتيازاتها (تصور السياسات العمومية، والرقابة، التقييم)، بل يعتبر احد محاور تحديثها لأن الأمر يتعلق بإعادة التفكير في أشكال تحديد وتفعيل السياسات العمومية.

وتأتي أهمية الوكالة كونها آلية من آليات التدبير العمومي الحديث تختزل فيها جملة من التقنيات الجديدة كالفعالية، والنجاعة ثم الشراكة وثقافة تحمل المسؤولية، هدفها إصلاح وتطوير هياكل الدولة عبر إعادة النظر في السياسات المتبعة وبإشرافها على مهام محددة، وفق برنامج محدد أو عبر مدها بمزيد من الإمكانات المالية والبشرية لتنفيذ برنامجها للاستجابة لحاجات محددة.

ويطرح هذا الموضوع إشكالية حول طبيعة الدور الجديد للوكالة في إدارة الشأن العام ومدى مساهمتها في إعادة تنظيم الدولة وتدبير العلاقات بين مختلف الفاعلين؟

وتتفرع عنها مجموعة من الأسئلة:

–      كيف ظهرت الحاجة إلى الوكالات؟

–      ما هي الطبيعة القانونية للوكالات؟

–      العلاقة ما بين الوكالات والدولة؟

–      ما هي طبيعة التجربة المغربية في اعتماد الوكالة كآلية للإصلاح؟

المحور الأول: الوكالة كآلية مؤسساتية حديثة في التدبير العمومي الجديد “بريطانيا نموذجا”

استلهمت بريطانيا تجربة الوكالات من السويد التي لها تاريخ طويل في العمل بهذه الآلية منذ القرن 16، ثم بعد ذلك ظهرت الوكالة في بريطانيا في سنة 1988، بعد أن دعا تقرير فلوتون إلى إنشاء كيانات مستقلة لتقديم الخدمات على غرار الوكالات السويدية. لكن هذا لم يحدث إلا مع مجيء السيدة تاتشر إلى الحكم سنة 1988 وتم إطلاق هذه المبادرة والتي سميت “بمبادرة الخطوات التالية next steps”. والهدف هو البحث عن الآلية التي ستواجه بها بريطانيا مشكلة التدبير العمومي، وكذلك من اجل إعطاء فعالية للتدبير العمومي وتحسين الخدمات، إضافة إلى العمل بثقافة النتائج أو نجاعة الأداء ([6]).

الفقرة الأولى: الإطار التدبيري العام لآلية الوكالة

أولا: الطبيعة القانونية للوكالة التنفيذية في بريطانيا

من الصعب إعطاء تعريف محدد للوكالات التنفيذية نظرا لتنوع تسمياتها من بلد إلى آخر، وتعدد أشكالها حسب حجمها ووظائفها، وأسباب إحداثها، وأشكال تمويلها، وطبيعتها القانونية والتنظيمية، وميكانيزمات الرقابة الخاضعة لها، وكذا علاقاتها بالوزارة الوصية عليها.

وتبقى هذه الوكالات كوحدات أو أجهزة تنظيمية مندمجة في الوزارة لا تتمتع بشخصية قانونية منفصلة، وتسير وفق مقتضيات تعاقدية محددة تؤطرها الوثيقة المؤسسة لها “وثيقة أو عقد إطار ([7])” تحدد صلاحياتها ونظام الحكامة داخل الوكالة وعلاقتها مع الوزارة الوصية والبرلمان، وتخضع للوصاية، ثم تستفيد من رقابة جد مرنة على مواردها.

تحدث بعض هذه الوكالات من اجل القيام بمهام جديدة للإدارة، وفي حالات أخرى يتعلق الأمر بإعادة هيكلة بعض الوحدات القديمة، ويمكن أن تكون وظائف الوكالات إما التشريع أو إبداء الرأي في تصور السياسات، أو تقديم الخدمات، وباختصار كل الأنشطة التي يمكن أن نجدها على مستوى الإدارة([8])، ويتم تعيين بعض المدبرين التنفيذيين للوكالات إما من داخل الوزارة من المجالس الإدارية أو من القطاع الخاص. والوزارة هي التي تحدد أهدافها التي يتعين عليها تحقيقها.

ثانيا: تدبير الموارد المالية والبشرية للوكالة

أ‌-               التمويل المالي للوكالة

يتم تمويل الوكالة من طرف الوزارة الوصية كليا أو جزئيا وغالبا ما تحدد المدة في ثلاثة سنوات، إضافة إلى بعض الموارد الأخرى كالضرائب والإتاوات على الخدمات المقدمة أو الموارد الخاصة، كما يمكن للوكالة أن تحصل على قروض أو الاستفادة مما تبقى من نفقاتها. وتقوم الوكالة سنويا بإعداد ونشر خطة عمل من خلال تحديد المؤشرات التي ترتكز عليها وهي محددة في أربعة مجالات، المالية، وتقديم الخدمات، وجودة الخدمات ثم الفعالية.

ويتعين على الوكالة إعداد الميزانية وإحالتها على البرلمان للمناقشة حتى يتم تحقيق الشفافية في تدبير الأموال العمومية، ويطلب من الوكالة إعداد وتقديم تقرير أنشطتها من خلال تقرير سنوي مفصل للوضعية المالية للوكالة والنتائج المحصل عليها من اجل التأكد من مطابقتها للأهداف المسطرة سابقا، ويتم فحص هذه التقارير من طرف المحاكم الوطنية لمراجعة الحسابات حتى يتمكن المواطن وكل الفاعلين من التحقق من حسن استخدام المال العام ([9]).

ب‌-          تدبير الموارد البشرية

في البداية يتم تعيين المدير على رأس الوكالة لمدة محددة بناءا على برنامج الوزارة الوصية، ويتم تعيين المدير بناءا على برنامجه الخاص المقدم من طرفه للتقدم لهذه المهمة. ويمكن الاستعانة بالمدير من القطاع العام أو من القطاع الخاص لإدارة الوكالة، أما بالنسبة للأجر المدير فانه يحدد حسب مردودها والنتائج المحققة، إضافة كذلك إلى أن العلاوات المخصصة له قد تصل إلى %25 من أجره السنوي في حالة النجاح في أداء المهام وتحقيق الأهداف ([10]).

والمدير تكون لديه الصلاحية الكاملة في تعيين المستخدمين من أي مجال سواء كان من القطاع العام أو الخاص، وهو الذي يحدد أجورهم ونظام ترقيتهم بناءا على الكفاءة والاستحقاق.

وبالنسبة للوظائف يتم نشر إعلان عن الوظائف المطلوبة بناء على حاجة الإدارة، ويتم وضع الملفات المرشحين لدى لجنة مختصة لهذا الغرض وهي التي تقوم بفحص الملفات، بحيث يتم انتقاء الملف المؤهل على أساس مجموعة من الشروط من بينها (فعالية المترشح في مركزه السابق، والكفاءة العلمية ثم كذلك الحياد السياسي مثلا…). بالنسبة لأجور المستخدمين فهي غير مرتبطة بأقدمية أو الدرجة، بل بمدى حركية ونشاط والقدرة الإبداعية لدى الموظف.

وهناك أيضا ما يسمى بتساوي الفرص أو سياسة المساواة والتنوع في التدبير العمومي Equal”  opportunities ([11])والذي يهدف إلى إغناء الإدارة أو الوكالة بكفاءات من الجنسين ودون تمييز، وقد تم إطلاق مجموعة من القوانين في هذا الصدد (1976 و1968 و1965 )([12])، ويتم اختيار المدبر المناسب للمنصب المقترح من كلا الجنسين وبناءا على مهاراتهم وكفاءاتهم ([13]).

ثالثا: أهداف وخصائص الوكالة في التجربة البريطانية

في بريطانيا تتواجد حاليا ما يزيد عن 131 وكالة تشغل حوالي ثلاثة أرباع من إجمالي الوظيفة العمومية ([14])، وتختلف أهداف وخصائص هذه الوحدات من وكالة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى.

أ‌-               أهداف إنشاء الوكالة

يتطلب لإحداث الوكالة القيام بدراسة اثر Etude d’Impact([15])للتأكد من وجود المعايير المذكورة، أي الكفاءة، الفعالية، الخبرة، والحيادية. ويبقى إحداثها مرتبط بالسلطة العمومية التي تتولى تحديد طبيعتها القانونية، فمنحها الشخصية المعنوية لا يكفي لتحديد دورها بدقة، بل لابد أن نميز بين المؤسسات العامة الإدارية والمؤسسات العامة الصناعية والتجارية، ومجموعات النفع العام، وكذا الجمعيات والشركات، وعليه يجب إعطاؤها هذه الشخصية المعنوية لتحديد أدوارها وعلاقتها بالدولة، عكس التجربة المغربية، بحيث انه يتم إحداث وكالات كلما كانت هناك أزمة اقتصادية واجتماعية بهدف امتصاص الامتعاض العام عن الأوضاع الهشة دون الدراسة أو التحديد المسبق للجدوى من هذه الآلية. وهذه بعض الأهداف من وراء أنشائها في بريطانيا:

ü    تحسين فعالية وفاعلية الأجهزة العمومية ذات الوظائف المتخصصة

تتمثل فعالية الوكالة في فصل الوكالات عن البنيات الحكومية التي يمكنها من تحقيق التخصص في الوظائف، وبالتالي تحقيق متطلبات المرتفقين وتقديم خدمات بأفضل جودة. إضافة إلى مطلب الاستقلالية في التسيير عبر تمكينها من بناء ثقافة تدبيرية وثقافة النتائج (إمكانية مساءلة المدير وتحميله المسؤولية).

والهدف الرئيسي هو تخليص الوكالة من بعض القواعد الإدارية والمالية العقيمة الإدارية المطبقة في الأجهزة الإدارية التقليدية بفضل اختلاف المقتضيات المنظمة لها، حتى تتمكن من تحسين الخدمة والقرب والاستجابة السريعة لمتطلبات المرتفقين أو المواطنين([16]).

كما أن هناك معايير محددة أخرى وراء أنشاء الوكالة كآلية بديلة ومستحدثة في التدبير العمومي:

–      معيار الفعالية: الذي تبرز أهمية التخصص في مهام الإدارة؛

–      معيار الخبرة: تتميز عن تلك الموجودة في مصالح الدولة؛

–      معيار الشراكة: هي شراكة مع الجماعات الترابية والفاعلين في المجتمع المدني؛

–      معيار الحياد: عدم تدخل السلطة السياسية في القرار.

ü    إعطاء المشروعية لاتخاذ القرار من خلال نوع من الاستقلالية اتجاه التدخل السياسي المباشر

–      الاستقلالية في العمل:بالنسبة لبعض الوظائف وبعض الأجهزة المؤسساتية، لأن تغيير الشكل التنظيمي يمكن أن يساهم في جعل الجهاز أكثر استقلالية وفعالية في معزل عن التأثيرات المستمرة للسياسات والبيروقراطيات. كما تتجلى أيضا في اختلاف قواعد التسيير والتي لا تشمل فقط التسيير المالي، ولكن إنتاج الخدمات بأقل تكلفة وبجودة عالية وتطوير منظومة الرقابة وتعميم عملية التدبير الاستراتيجي([17]).

–      الاستمرارية في العمل:خلق بنية مختلفة عن بنية الوزارة أو الحكومة سيساعد على استمرارية العمل في ممارسة بعض الوظائف العمومية، لأن تعيين مسئولين عن الجهاز الإداري كالمدير التنفيذي سيكون منفصل عن الحلقة السياسية، بحيث تسمح هذه البنية بإشراك المواطن والمتخصصين في اتخاذ القرارات العمومية وخلق شراكة ما بين جميع الأجهزة.

–      الاستجابة لنظريات الحكم الديمقراطيحيث الدولة ليست المصدر الوحيد للشرعية، ولكن يجب تقاسمها مع غيرها من الوحدات والأجهزة ([18]).

–      وكذلك تحديد المسئولياتمن خلال الفصل بين السياسي والإداري، فالسياسة يعهد بها إلى الوزراء، أما الوظيفة الإدارية فتتم عبر تقديم الخدمات أو الأعمال التي تعتبر إدارية المسندة إلى الوكالة (فصل تصور السياسات العمومية عن تنفيذها)([19]).

ب‌-          خصائص الوكالة:

لعل القاسم المشترك بين الوكالات هو أنها ليست وزارات أي تجمع لأنشطة متعددة عامة، فالوكالات لها موضوع واحد أو محدد وتتمتع كلها باستقلالية عملية تمكنها من ممارسة أدوارها، حتى ولو كانت مندمجة في إطار وزارة، ورغم تعدد أشكال هذه الأجهزة إلا أنها تشترك في بعض الخصائص، فعلى المستوى التنظيمي أنشأت هذه الأجهزة من خلال:

–      عزل بعض البنيات على مستوى الوزارة وخلق علاقات شبه تعاقدية بينها وبين أعلى الهرم التسلسلي بالوزارة؛

–      فصلها عن الوزارات المندمجة عموديا على المستوى المؤسساتي؛

–      تخويلها شخصية قانونية كاملة أو جزئية تميزها عن تلك الخاصة بالوزارات.

ومن خلا هذا الفصل التنظيمي أو القانوني، فإن هذه الوكالات تتميز كلها أو بعض منها بالخصائص التالية:

ü    بنية عليا تختلف عن الوزارات التقليدية المندمجة عموديا.

–       هرمية تسلسلية مختلفة:فالنظام التسلسلي يختلف عن نظام الوزارات التقليدي، بحيث أن الوكالة ترتبط مباشرة بالوزير. كما أن المدير التنفيذي للوكالة يتم تعيينه وفق مساطر مختلفة عن تلك المطبقة في الوظيفة العمومية، فالمدير يتم تعيينه من طرف الوزير المكلف أو من طرف مجلس إداري عن طريق التعاقد.

–      على مستوى الاختصاصات:هي مختلفة عن تلك الموكلة للوزارة، فالمدير التنفيذي يقوم بالتنظيم وتدبير سياسة العاملين بالوكالة ويقوم بتصور ورسم السياسات أو البرامج بشكل مشترك مع الوزير المكلف بالقطاع والمجلس الإداري. فحسب اختصاصات الوزارة يمكن للوزير أن يحدد مع المدير حاجيات وبرامج الحكومة والوزارة في مجال معين.

–      مجلس إداري مختلف عن الوزارة: فهو يتكون من موظفين سامين يتم تعيينهم من طرف الإدارة المركزية ومن ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، ويتمتع المجلس الإداري بسلطات واسعة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية الملائمة.

ü    إطار للمراقبة مختلف

حسب شكل الوكالة وحسب النظام الأساسي الخاص بالعاملين بالوكالة، فإنه يمكن إخضاع اطر الوكالة إما لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية أو لقانون الشغل وفي حالات أخرى لنظام التعاقد ([20])، ويتم التعامل مع أطر الوكالة بنوع من الاستقلالية في التسيير بحيث:

–      يتمتع مديرو الوكالات باستقلالية في التسيير، إذ يمكنهم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنظيم العام والتسيير المالي والموظفين؛

–      تدبير تعاقدي بحيث أن هناك علاقة تعاقدية مع الوزارات الوصية، فالأهداف تحدد بشكل مشترك ما بين الوزارات الوصية والمدير العام، وتتم مساءلة المدير عن الأهداف ويتحمل مسئولية النتائج؛

–      اعتماد آليات التدبير المرتكز على النتائج أو نجاعة الأداء، وتخصيص ميزانية متعددة السنوات مقابل تنفيذ الأهداف وتحقيق نتائج ([21]).

إن الحاجة إلى الوكالات كآليات لإصلاح الدولة يحتاج إلى ضرورة تأطير الاعتماد على هذه الآلية، وإذا كان إحداثها هو اختيار سياسي فهو أيضا اختيار تنظيمي يتجاوز النتائج السلبية للإدارة التقليدية لذلك تعمل السلطة العمومية إلى تحديد خطوط توجيهية عند إحداث الوكالات لضمان أن لا يكون القرار السياسي منفعلا بل عقلانيا يتناسب وظروف الإحداث ومعرفة شروط عملها.

المحور الثاني: آلية الوكالة في التجربة المغربية

المغرب كباقي الدول النامية يتوفر على جهاز إداري موروث عن الاستعمار، وكان دائما يسعى إلى إيجاد حلول لمختلف الأزمات التي يعيشها المرفق العمومي، حيث لم تنجح لا المقاربة الاقتصادية ولا السياسية ولا الإدارية في رفعمستوى المردودية للجهاز الإداري، ورغم تعدد الإصلاحات التي مر منها الجهاز الإداري المغربي فإنه لا زال يعاني من عدة أزمات. وقد عمل المغرب على استيراد تجربة الوكالات خاصة من فرنسا باعتبارها مصدر كل التجارب المغربية، ولكن رغم ذلك فإن كل التجارب لم ترقى إلى المستوى المطلوب، بحيث أن هناك هشاشة تدبيرية وغياب الفعالية خاصة فيما يخص التنمية.

وسنتوقف عند الوكالة من خلال نموذجين أي تدبير الوكالة من خلال التجربة السابقة لوكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم المغرب، ونموذج الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع أي لامركزية أو ترابية الوكالة من جهة أخرى..

أولا: الوكالة كآلية كلاسيكية في التدبير العمومي المغربي

عمل المغرب على إطلاق مجموعة من الوكالات كبديل لتجاوز اختلالات التدبير العمومي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية رغم الدور الرئيسي للدولة في التنمية، إلا أنها أصبحت تلجأ بشكل مفرط إلى خلق وكالات تقوم بإنجاز جزء كبير من هذه المشاريع المتعلقة بالتنمية. ولكن رغم هذا الكم الهائل من هذه الوكالات فإنها لم ترقى إلى مستوى التحديات المطروحة على مستوى التدبير العمومي وكذا على المستوى التنموي، ومع ذلك استمر تفريخ آلية الوكالة إلى يومنا هذا بدون أي تطور أو نتيجة تذكر على صعيد تحديث الإدارة العمومية أو تقديم نتائج فعالة على مستوى التنمية.

تمثل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم المغرب (الشمال، الشرق والجنوب)([22])ثلاث جهات مختلفة من الشمال إلى الجنوب، فوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الجنوب تضم حوالي %50 من التراب الوطني ويغطي نشاطها كل جهات الجنوب، أما وكالة الشمال التي أحدثت سنة 1996 فتتولى مسؤولية جهتين، فيما يقتصر دور وكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية على جهة واحدة ([23]).

§       تدبير وتنظيم وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم

تتكون الأجهزة المكونة لوكالات التنمية من مجلس إداري يتكون من ممثلي بعض الوزارات تحت رئاسة الوزير الأول، ويدعوا للمشاركة في أعماله بصفة استشارية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الداخلة في دائرة نفوذ الوكالة، إضافة إلى أي شخص ذاتي أو معنوي يمكنه تقديم فائدة في مشاركته. ويسير أجهزة الوكالات مجلس إداري يتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير وإدارة الوكالة وتحديد استراتيجيات العمل وحصر الميزانية وكيفية إبرام الصفقات العمومية ووضع النظام القانوني لموظفي ومستخدمي الوكالات.

لكن ما يلاحظ هو الدور الاستشاري لممثلي أو منتخبي الشعب عبر تواجد رؤساء مجالس العمالات والأقاليم المتواجدة في دائرة نفوذ الوكالة عوض أن يكون تقريريا أو مساهما بشكل فعال ([24])، وكذلك غياب الجهات المعنية بهذه الوكالات ورؤساء الجماعات والتنسيق بين مختلف هذه الوحدات الترابية والوكالات التنموية، ويتكون المجلس الإداري من ممثلي الوزارات تحت رئاسة الوزير الأول آنذاك وهو ما يقوض دور المنتخب الترابي باعتباره المضطلع والمدافع الأول عن مصالح المواطن على مستوى المجال الترابي المعني، ويمكن للوزير الأول دعوة أي شخص ذاتي أو اعتباري عاما كان أو خاصا يرى فائدة في مشاركته، ويعقد المجلس دورتين عاديتين في السنة ويمكنه الاجتماع في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ([25]).

فالموارد المخصصة للوكالات تكتسي صبغة متعددة الأوجه، وتشمل الهبات والإقتراضات الوطنية والدولية، وإعانات الدولة، والتسبيقات لدى السلطات العمومية وعائداتها الخاصة من المشاريع المنجزة، بحيث أن استثمارات الوكالات كانت تفوق بكثير استثمارات الجماعات الترابية ([26])، لكن ميزانية هذه الوكالات لم يسبق أن تمت مناقشتها في البرلمان أو تعرضت للتقييم.

فإشكالية علاقة السياسي بالإداري هي السائدة، بحيث أن الرؤية التي إنبنى عليها تدبير وكالات التنمية الجهوية في البداية كانت تقنية إدارية محضة في غياب أي دور للسياسي أو المنتخب المحلي، من خلال تغييبه أو منحه الدور الاستشاري دون أي صفة تقريرية أو حتى جعله شريكا في تحديد أولويات الوكالات وفي عملية صنع القرار التنموي.

في المقابل نلاحظ أن السلطة العامة في المغرب ذهبت في نفس اتجاه التجربة الرائدة لبريطانيا، حيث تتموقع الوكالات التنفيذية تحت وصاية الدولة أو الوزارة المكلفة، إلا أن الاختلاف هو أن إدارة هذه الوكالة في التجربة البريطانية قد يكون من خارج القطاع العام أي استيراد كفاءات من القطاع الخاص على أساس تقديم إضافة تدبيريةجيدة وكفأه لإدارة الوكالة، على عكس المغرب دائما ما يكون من نفس الوزارة الوصية أو الحزب الذي يقود الحكومة أو عضوا فيها.

كل جهاز أو وحدة عمومية تحدثها الدولة أو السلطة العامة في مجال معين يبقى تحت إدارتها مباشرة أو بشكل غير مباشر، وهذه الوكالات تدخل تحت وصاية الوزارة الأولى مباشرة يديرها مجلس إداري يترأسه الوزير الأول، إضافة إلى هذه الوصاية تمارس وزارة المالية رقابة واسعة على أنشطتها المالية في إطار نظام الوصاية، لكن الملاحظ هو غياب الرقابة وثقافة التقييم التي تستهدف الفعالية والفاعلية التي كانت وراء إحداثها، والتي نتج عنها الإخلال بالمسؤولية وتبذير المال العام بدون محاسبة ([27]).

§       أهداف إنشاء الوكالات

تتولى وكالات التنموية الجهوية مهمة تطوير مناطق نفوذها وجعلها مناطق منافسة وتحظى بالجاذبية على الصعيدين الوطني والعالمي في إطار الحكامة أو الذكاء الترابي، إلا إنها تختلف من حيث الأولويات، بحيث نجد أن مهمة وكالة تنمية أقاليم الشمال تتمثل في لعب دور المنشط والمنسق المؤسساتي، أما وكالة تنمية أقاليم الجنوب فمهمتها هي دراسة واقتراحات استراتيجيات تنموية وتنسيق جهود مختلف الوزارات والبحث عن التمويلات الضرورية، وأخيرا فمهمة وكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية هي تقديم الدعم والمساعدة ([28]).

ورغم الاختلاف الموجود في مهام الوكالات، فإن هناك بعض الاختصاصات التي تشترك فيها، كالدراسة واقتراح البرامج الاقتصادية والاجتماعية التنموية، واقتراح بعض المشاريع النوعية على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو القانون الخاص أو في إطار شراكات مع أشخاص القطاع الخاص ([29])، ثم المساهمة في حدود ما تملكه من موارد في تجهيز مناطق معينة بطلب من الدولة أو احد أشخاص القانون العام والبحث عن التمويل لإنجاز المشاريع التنموية، وأخيرا القيام بتتبع ومراقبة المشاريع التنموية لفائدة الدولة ([30]).

تعتبر المهام التي تقوم بها هذه الوكالات من قبيل المصلحة العامة تهدف إلى توفير العيش الكريم واللائق باعتباره حق من الحقوق الأساسية والدستورية([31])، ومحاربة الهشاشة والهجرة وعدم الاستقرار، لكن الملاحظ هو أن هذه الوكالة بالرغم من توفرها على كل الوسائل والموارد، إلا أنها لم تصل إلى الهدف الذي أنشأت جله، ولم تتمكن من القضاء على الفقر وتوفير الراحة العامة للمواطنين على قدم المساواة، وربما السبب هو كثرة المهام وعدم التخصص والتركيز على جانب معين، عكس التجربة البريطانية حيث تهتم الوكالة بموضوع محدد. ويتضح هذا بجلاء من خلال ما نلاحظه من غياب الاستقرار الاجتماعي والفقر ونقص الخدمات العمومية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يسبب في خلق توترات اجتماعية وظواهر تساهم في زعزعت الأمن والاستقرار الذي يعتبر هدفا رئيسيا لكل سياسة عمومية…

هذه الوكالات تساهم كآلية في تدبير السياسات العمومية والبرامج التنموية([32])، لكن غياب حكامة التدبير الجيد المتمثلة في التخطيط والبرمجة كما لاحظنا في تجربة بريطانيا ساهم في تغييب الفعالية على تدبير الوكالة في المغرب. بالإضافة كذلك إلى الحدة البيروقراطية الحاضرة بقوة في النشاط العمومي المغربي وطغيان السياسي على الإداري له آثار سلبية على فعالية الأجهزة الإدارية وخاصة على هذه الوكالة. ولذلك فمن مميزات هذه الألية أنها يمكن أن تقلص من العقم التدبيري الذي يعرفه القطاع العام بفعل قوة وحدة البيروقراطية ([33])، وبالتالي السقوط فيما يسمى بالعجز العمومي([34])الذي نتجه عجز هذه الأجهزة عن تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

بالرغم من بعض الامتيازات التي حظيت بها، كالإعفاء الكلي من الضرائب أو الرسوم العقارية إلا إنها لم ترقى إلى الأهداف الكامنة وراء أنشائها ([35])، وبالرغم من التقدم الملاحظ في تحقيق بعض الأهداف والبرامج، ما زالت الهشاشة والفقر وعدم المساواة من التحديات التي يعاني منها المواطن مما يأجج الشعور بالحرمان والسخط في أوساطالساكنة([36]). ولم تنجح البرامج التنموية العديدة والإنفاق الكبير على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في تحقيق النتائج المنشودة. وتظل الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية والحصول على خدمات عمومية ذات جودة قضايا جوهرية يعاني منها المواطن خصوصا الفئات الهشة، التي تعد محور اعتماد هذه السياسات والبرامج العمومية، والتي تعتمد على هذه الخدمات العمومية.

ففي التجربة البريطانية تخضع الوكالة لتقييم البرلمان من خلال تقديم تقرير مفصل من طرف المدير أمام البرلمان([37])، بينما نجد العكس في المغرب بسبب ضعف الدور البرلماني وطغيان التقنقراطي على السياسي، فغياب القدرة على إنتاج الخبرة للبرلمان يجعله في موقف ضعيف اتجاه التقارير الأخرى كتقارير المفتشيات العامة التابعة لوزارة المالية ووزارة الداخلية([38]). وبالتالي استمرار التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية المأمول تحقيقه بالمقارنة مع البرامج التنموية والإنفاق العمومي الكبير، وهذا ما لاحظناه من خلال الأحداث الأخيرة التي جرت في الأقاليم المعنية بهذه الوكالات خاصة الحسيمة وجرادة، والتي أبانت عن محدودية العمل بهذه الآلية وعن مسؤولية الدولة والمنتخبين الناتج عن سوء التنسيق والتكامل بين سياسات الدولة وعجز المنتخبين أو المسؤولين المحليين عن النهوض بالتنمية الترابية، وكذا توجس السلطة المركزية من الفاعل المحلي.

هذه المحدودية وضعت الوكالة في المغرب في الاستقلالية الجزئية التي تتمتع بها كل الآليات المؤسساتية في التدبير العمومي المغربي في كل مجال، وهذا مرده إلى البيروقراطية التي تنخر جسم الإدارة العمومية وغياب ثقافة النتائج وتحمل المسؤولية.

ثانيا: لا مركزية التدبير العمومي: الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

يشكل موضوع التنمية محط اهتمام الدولة ومختلف الفاعلين من جماعات ترابية، مؤسسات عمومية وفعاليات المجتمع المدني، وتظل المؤسسات والمقاولات العمومية الآلية المعتمدة في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وإنجاز البنيات التحتية الهادفة، والاستجابة بصفة عامة لكل الاحتياجات العمومية من خلال الزيادة في النمو الاقتصادي والاجتماعي([39]).

يشكل إحداث الوكالات الجهوية فرصة للدولة لامتدادها وإعادة إنتاج وتثبيت دورها وقوتها وتحديد تدخلاتها، حيث تعمد إلى مد الوكالات بالوسائل المادية والمالية والبشرية من أجل تنفيذ نشاط الدولة في المجالات الترابية المنتشرة والتي لا يمكن للدولة التواجد بها بشكل مباشر، لذلك تحاول الدول العمل على الاحتفاظ بالدور الاستراتيجي بسبب كونها غير قادرة على تنفيذ سياسات عمومية بعد إعدادها والتخطيط لها عن قرب، مما يحتاجإلى تعبئة مهمة للوسائل الموجهة لتنفيذ السياسات العمومية ([40])، بحيث إن إحداث الوكالات يتعين أن يرافقه منح وسائل إضافية لدعمها.

وعيا من المشرع بأهمية المشاريع التنموية في مختلف جوانبها على المستوى الترابي وعلى شتى الواجهات، ووعيا منه كذلك أن مركزية القرار خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لم تعد من مجريات العصر الحالي المتسم بالمنافسة والاستقطاب العالمي، وكذا التطورات الحاصلة حاليا وتزايد حاجيات ومتطلبات المجتمع المحلي الذي يتسع ويتطور يوما بعد يوم. واستدراكا للسلبيات السابقة في التدبير الترابي عبر الوكالات التنموية، سواء في الشمال أو الشرق والجنوب، عملت الدولة على خلق كيان يساعد في تدبير المجال الترابي وتحقيق الإنصاف الترابي عبر تنفيذ السياسات العمومية الترابية، وتفعيل عملية المتابعة والتقييم للبرامج التنموية.

ومن أجل تمكين الجماعات الترابية من تدبير شؤونها والمساهمة في تدبير المجال الترابي، تم إحداث لدى كل جهة كيان تحت اسم الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وهي شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ([41])، يشار إليه بالوكالة، وتخضع الوكالة لوصاية مجلس الجهة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون التنظيمي وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها([42])، كما تخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل([43])، وتهدف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى([44]):

–      مساعدة مجلس الجهة كتقنية جديدة من تقنيات التدبير العمومي بكل أشكال المساعدة؛

–      تنفيذ استغلال أو تدبير مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة.

انتقلنا من مركزية التدبير العمومي إلى لامركزية التدبير العمومي، فأغلب الدول التي انخرطت في مسلسل تحديث الدولة كانت رغبتها تطوير آلية الوكالة تماشيا مع روح التدبير العمومي الجديد الذي يعتبر الوكالة كأحسن طريقة تنظيمية وأكثرها ملاءمة للتدبير الجيد القائم على الفعالية في الأداء وتقديم نتائج ملموسة ([45]).

فالوكالات في التجربة السابقة كآلية تدبيرية لم ترقى إلى إنتظارات الشأن العام الوطني والمحلي، على اعتبار أنها جاءت لتقدم بدائل لتجاوز العثرات السابقة ولتساهم في تحديث المنظومة التدبيرية الوطنية، خاصة وأن المغرب دخل في جيل جديد من أنماط التدبير العمومي الحديث. فالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع يمكن اعتبارها من مستجدات التدبير العمومي، وهي تعتبر أكثر ملاءمة لإنتاج الخدمات بطرقة فعالة وعن قرب بهدف منح بعضالإدارات العمومية المكلفة بتنفيذ السياسات العمومية وتجهيزها وسائل تدبيرية عصرية وفعالة وظروف الاشتغال ذات جودة وكفاءة والتي تميزهم عن الإدارة المركزية ([46]).

والسبب في جمود دور هذه الآليات خاصة الوكالات السابقة هو الوصاية أو التحكم القوي في وسائل التدبير العمومي خاصة من طرف الجانب الإداري، وهنا نطرح مسألة العلاقة بين السياسي والإداري كما أشار إلى ذلك ألانشيك ([47])من خلال تمفصل الأدوار والتخصص لأنه أحيانا يتم تغييب دور المنتخب الترابي.

وتدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها مدير معين من قبل السلطة المختصة كما جاء في المادة 131 من القانون التنظيمي الخاص بالجهات ([48])، عكس ما هو موجود في التجربة البريطانية حيث يمكن الاستعانة بالمدير من خارج القطاع العام، وتتألف لجنة الإشراف والمراقبة تحت رئاسة رئيس المجلس الجهوي من الأعضاء المزاولين لمهامهم ([49]).

ويمكن عند الاقتضاء تغيير أو تتميم تشكيل لجنة الإشراف والمراقبة بموجب قانون، كما لا يحول توقيف مجلس الجهة دون استمرار أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم، وفي حالة حل مجلس الجهة، يستمر أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم إلى حين تأليف اللجنة التي تخلف بعد انتخاب أعضاء المجلس الجهوي الجديد وأجهزته([50]). كما تتمتع بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة ولهذه الغاية تقوم عن طريق مداولاتها ([51]).ويتم تعيين مدير الوكالة استناد إلى مبدأي الاستحقاق والكفاءة بقرار لرئيس المجلس بعد فتح باب الترشح لشغل هذا المنصب كما هو معمول به في التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال من خلال فتح الباب أمام جميع الكفاءات بدون تحيز ([52])، ولكن في المغرب يخضع هذا القرار لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وهنا نثير مخاوف مشكلة العلاقة بين السياسي والإداري من خلال تحكم السلطة المكلفة بالداخلية أو دور الحزبية في اختيار المدير دون مراعاة مجموعة من الشروط الواجب توفرها. وتتنافي مهام مدير الوكالة مع العضوية في أي جماعة ترابية أو مهام انتدابية داخل هيئة منتخبة بتراب الجهة ([53])، ومع مهام أو مسؤوليات في القطاع العام والقطاع الخاص، ويتمتع المدير بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لتسيير الوكالة([54]). ويمكن لمدير الوكالة أن يفوض تحت سلطته ومسؤولية إمضاءه إلى مستخدمي إدارة الوكالة، كما يعتبر المدير الرئيس التسلسلي لمستخدمي الوكالة ويمكن له بهذه الصفة أن يعين ويعفي مستخدميها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

تسمح الوكالات عن طريق التعاقد بتوظيف كفاءات عالية وذات خبرة في مجال التدبير بالتركيز على الخبرة وبالاعتماد على القابلية والفعالية في المهام لتجاوز سلبيات الإدارة التقليدية، فمن خلال احتياجات الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع للموارد البشرية، نلاحظ أن أغلبها اعتمدت على عملية التعاقد مع الكفاءات الوطنية ([55])، لذلك يمكن القول أن الجهات قد تتمكن من القيام بعملية وضع تصورات لسياسات عمومية ثم تنفيذها بشكل مباشر، لذا يتعين السهر على جعل مسألة التنفيذ موضوع اهتمام الوكالات صاحبة المهام المحددة والتخصص بدل الدولة صاحبة المهام المتعددة والمعقدة، فالإصلاح عملية طويلة الأمد تتطلب اعتماد معيار التخصص حسب آلان شيك([56]).

ومن أجل القيام بالمهام المنوطة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تتوفر هذه الأخيرة إضافة إلى المدير على مستخدمين يتكونون من الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم أو التعاقد معهم من قبل الوكالة ويتم تحديد النظام الداخلي لمستخدمي الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع من طرف لجنة الإشراف والمراقبة([57])، والموظفين الملحقين لدى الوكالة من طرف الجهة أو من لدن إدارات عمومية أخرى، والموظفين والأعوان الذين تضعهم الدولة أو الجماعات الترابية الأخرى رهن إشارتها. وتشرع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تعيين مدير لها خلال أجل أقصاه نهاية السنة الأولى من المدة الانتدابية لمجلس الجهة، إضافة إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع فقد نص القانون على شركة التنمية الجهوية من اجل تنفيذ الجهة لسياساتها العمومية الترابية ([58]). ولكن رغم كل هذه الموارد والاختصاصات إلا أن دور الوكالة الجهوية يظل محدودا، لأن دورها ينحصر فقط في تنفيذ ما يقدمه المجلس ولا يرقى إلى الاستقلالية التدبيرية التي تطرحها المقاربة التدبيرية الجديدة باستثناء اختصاص الاقتراح ([59]).

لكن ما يمكن الإشارة إليه هو أن العقد المبرم مع مدير الوكالة لا يتضمن أهداف وبرنامج المدير كما هو متعارف عليه عالميا، ثم إدراج بند يربط بين المستحقات والامتيازات مع النتائج المحققة، فقط هناك مجموعة من المنح التي تعطى لهؤلاء الموظفين دون ادنى اعتبار للنتائج والحاجيات الترابية.

أما بخصوص الجانب المالي فالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تتوفر على تنظيم مالي خاص بها لتمكينها من ممارسة مهامها في أحسن الظروف، حيث تتضمن ميزانية الوكالة، المداخيل من مخصصات التسيير والاستثمار المرصودة للوكالة من قبل مجلس الجهة، والموارد المتأتية من استغلال وتدبير المشاريع التي تتولى الوكالة القيام بها ([60]). ويعتبر المدير آمرا بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها وله أن يفوض إمضاؤه تحت مسؤوليته ومراقبته إلى مستخدمي الوكالة.

ولكن ما يلاحظ هو أن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع رغم بعض الإيجابيات والامتيازات الممنوحة لها بفضل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، إلا أنه من خلال التجارب السابقة لا يمكن لهذه الوكالة أن تتمتع باستقلالية كاملة في تنفيذ مهامها والمشاركة الفعالة في تصور السياسات العمومية الترابية وتحقيق البرامج التنموية، والخروج من وصاية وزارة الداخلية، وكذلك التوجهات السياسية المتحكمة في المجلس الجهوي. والتجربة الحالية تمثل استمرارية التجارب السابقة، ذلك أن كل الوكالات الجهوية بالكاد تم إخراجها إلى حيز الوجود، كما أنها لم تحقق أي فائدة يمكن اعتبارها ثورة في التدبير العمومي إذا ما نظرنا إلى وضعية المواطن على المستوى الترابي، وخاصة مشاركتها على مستوى مراحل السياسات العمومية بدءا بالتصور وصولا إلى التنفيذ والتقييم، وهذا راجع إلى البيروقراطية المفرطة المتحكمة في التدبير العمومي الوطني، والفلسفة الإدارية والسياسية التي أطرت وتؤطر العلاقةالقائمة بين الدولة وباقي الأنساق الأخرى وخاصة النسق الإداري ([61])كما هو واضح في تجربة الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.

كما يمكن القول أن مهام التنفيذ والمساعدة المسندة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ([62])، تعد غير كافية في تجربة الوكالة، لأنه كما رأينا في التجربة البريطانية فإن هذه الوكالة هي التي تعمل على المشاريع وتقديم الخدمات وحل إشكالات التدبير اليومي للقطاع المختص أو المعني ([63])، وأحيانا تشارك الدولة في تصور وتنفيذ السياسات العمومية والبرامج. في حين بقيت تجربة الوكالة في المغرب على نفس المنوال السابق تتلقى الأوامر وتخضع لوصاية السلطة المركزية أو الخلط بين المهام السياسية والإدارية – التقنية دون تملك الإرادة الذاتية والقدرة على التقرير في الأمور التي تخص المجال الترابي الذي تنتمي إليه، وهذا يؤدي إلى تقويض فرص تطوير آلية الوكالة الجهوية والتدبير العمومي الترابي عامة، والمساهمة بشكل فعال في تنمية المجالات الترابية في إطار التدبير المبني على النتائج.

إن تحقيق الانسجام بين الحكومة والمصالح الخارجية، بالإضافة إلى الجماعات الترابية والوكالات الجهوية، ينطلق من أن الاختلاف في المهام بينها يفرض ضرورة إنجاح العلاقات عبر التنسيق لتفادي القيام بنفس المهام أو تضارب المصالح ([64])مما يفيد أن الوالي أو العامل ([65])عليه أن يعمد إلى برمجة يحدد بموجبها الأهداف والوسائل وطرق التدخل لتحقيقها، حيث تتم ممارسة وظيفة تمثيلية الدولة مما يضمن تحقيق الاستراتيجية الوطنية.

إن استمرارية اعتماد نفس الإطار الكلاسيكي من أجهزة التدبير في طريقة تشكيل المجلس الإداري، وطريقة التعيين المدير العام، ثم الرقابة، يطرح مسألة تفعيل بعض تقنيات التدبير العمومي الحديث من فعالية، الكفاءة، النجاعة، المسؤولية والمحاسبة، مما قد ينعكس سلبا في إنتاج قيم مهنية قد لا يتسق مع قيم المرفق العمومي، وأمام هذا الغموض هناك ما يزيد من الأمور سوءا هو محدودية البرلمان في القيام ببعض مهامه في تقييم السياساتالعمومية ([66]). الشيء الذي يصعب من عملية التنسيق وتحقيق التكامل، وبذلك فالتوجه الغالب في التدبير العمومي في المغرب يطبعه التدرج والبطيء بما يتناسب والرؤية القائمة على ضمان الاستقرار وتحقيق الأمن كضرورة لتحقيق التنمية.

خاتمة

انخراط المغرب في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد في ظل تطور الحاجيات، وشدة المنافسة الخارجية خاصة على المستوى الاقتصادي، فرض اللجوء إلى الوكالات لتدبير المشاريع الكبرى لتصحيح الوضع، لكن مع استمرار التدخل في طريقة التدبير للمشاريع المحددة يمكن أن يؤدي بالوكالة أحيانا إلى المساهمة في إنتاج عجز عمومي. بالإضافة إلى وصاية وزارة الداخلية على الوكالات المذكورة، ثم تنوع الرقابة عليها وحدتها.

في التجارب الدولية الرائدة تنتهي مهام الوكالة بانتهاء الغرض الذي أنشأت جله، عكس المغرب حيث يتم تفريخ هاته المؤسسات وبدون تحديد السقف الزمني لمهامها، مع التحديد اللامحدود للموارد المالية والبشرية، واستهلاك كل الإمكانيات التي توفرها الدولة. وبالتالي فإنها تعتبر مكانا لنهب وتبذير المال العام والوقت والكفاءات، وإنتاج الكسل التدبيري دون تحقيق الهدف الذي أسست لتحقيقه.

فالتدبير العمومي من خلال آلية الوكالات لم يكن بعيدا عن التوترات بين السياسي والإداري أو بين مختلف الفاعلين الرئيسيين في ميدان السياسات العمومية، فالمشكل هو تقني يتعلق بمختلف الإجراءات والمساطر التي تقيد الوكالة في التجربة المغربية من حيث المبادرة والمناقشة والتنفيذ. وهذا ما يجعل عمل هذه الآلية تحت ضغوطات، وخاضع لسيطرة أحادية، وبالتالي يتم الإجهاز على وجود ودور الوكالات دون تحقيق الأهداف.

وفي المقابل تظل طبيعة العلاقات ما بين الدولة وهذه المؤسسات خاضعة لمنطق تقليدي قائم على الوصاية التي تتجه نحو التخفيف بالنظر إلى وجود تصنيفات ما بين الاستراتيجية وغيرها، وسقف مساهمة الدولة أيضا يبرره منطق الرقابة التي تمارسها بعض المؤسسات الدستورية وخاصة البرلمان، والمجلس الأعلى للحسابات.


([1])السنوسي بوعلام وآخرون: “التجربة المغربية في ميدان الإصلاح الإداري”، مجلة الشؤون الإدارية، الوزارة المكلفة بالشؤون الإدارية، الرباط، العدد 3، 1984، ص 86.

([2])الإدريسي محمد: “الإصلاح الإداري على ضوء ميثاق حسن التدبير”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية الحقوق الرباط، أكدال، 2002-2003، ص 5.

([3])C’est une activité qui à pour finalité d’amener l’organisation à attendre les buts pour lesquels elle existe, et ce, par une utilisation optimale de ses ressources humaines, matérielles et financières.

– Mariam MESSAOUDI: « La gestion des compétences dans l’administration publique marocaine», mémoire de « DESA », faculté de Droit Agdal, Rabat, 2005, p: 29.

([4])أحمد بوعشيق: “المرافق العامة الكبرى على ضوء التحولات المعاصرة”، نفس المرجع السابق ص 179.

([5])Document:PERSPECTIVE GESTIONS PUBLIQUES: Agences, un modèle en vogue, Publication de l’IGPDE/ Recherche- Études- Veille n° 18- mai 2006, p 5, Source: http://www.economie.gouv.fr, consulté le 23/02/2018.

([6])Document: La réforme (Next Steps) au Royaume-Uni décentraliser et responsabiliser l’administration, p 3, source: http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr, consulté le 11/02/2018.

([7])« Un document-cadre: précise officiellement les objectifs de l’agence, ses conditions de fonctionnement, les

responsabilités du directeur, les relations avec le ministère de tutelle et les modalités de financement et de gestion du personnel », cité par Allen schick: les agences à la recherche de principe, Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, volume 2, no 1, OCDE paris, 2002, p 18, source: http://www.oecd.org, consulté le 11/03/2018

([8])Document: Allen schick: les agences à la recherche de principe, Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, volume 2, no 1, OCDE paris, 2002, p 9, source: http://www.oecd.org, consulté le 11/03/2018

([9])Document: LE SYSTEME D’AGENCE: PERSPECTIVE GESTIONS PUBLIQUES: “Next Steps” au Royaume – Uni,, Publication de l’IGPDE/ Recherche- Études- Veille n° 18- mai 2006, p 2, source: http://www.economie.gouv.fr, consulté le 22/03/2018.

([10])Ibidem, p 2.

([11])Annie CHEMLA-LAFAY, Céline CHOL, 25 ans de réforme de la gestion publique dans les pays de l’OCDE Convergence et systémique, MAI 2006, Dossier réalisé par l’IGPDE, p 26, source http://focusintl.com, consulté le 09/04/2018.

–                 انظر كذلك نص الدستور المغربي بخصوص هذا المبدأ من خلال الفصل 19 “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.

وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

([12])25 ans de réforme de la gestion publique dans les pays de l’OCDE Convergence et systémique, op cit, p 26.

([13])ibidem, p 26.

([14])Document: Les autres visages de la gouvernance publique « AGENCES, AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS », publication de l’OCDE, 2002, P 16, source: http://claude.rochet.pagesperso-orange.fr, consulté le 23/11/2017.

([15])دراسة الجدوى هي الوسيلة التي يتم بناء عليها اتخاذ قرار الاستثمار المناسب الذي يحقق الأهداف المنشودة، وتتمثل دراسة الجدوى في مجموعة من الدراسات التي تسعى لتحديد مدى صلاحية مشروع معين من عدة جوانب مادية اقتصادية واجتماعية وفنية، وتعتبر الجدوى الاقتصادية الفائدة أو العائد المتوقع من إنجاز مشروع معين، وهذه الفائدة قد تكون إما مالية (زيادة الأرباح) أو اجتماعية اقتصادية (امتصاص البطالة وربط مناطق معينة بأخرى مؤهلة اقتصاديا، وتقديم الخدمات) وهي الفائدة التي ستمس المجتمع بأكمله جراء القيام بهذا المشروع، لمزيد من التفصيل انظر جهاد فراس الطيلوني: دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع.

([16])Les autres visages de la gouvernance publique « AGENCES, AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS », op cit, P 14.

([17])Céline CHOL et François WAINTROP: une vision de la performance: quelque leçon tirées des expériences étrangères, colloque international de la revue politiques et management public – le 24-25 novembre 2003, p 5.

([18])Les autres visages de la gouvernance publique « AGENCES, AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS », op cit, P 15.

([19])Edward Page: “Le principe des agences en Grande-Bretagne: de la révolution à l’opacité salutaire”, LES RÉORGANISATIONS ADMINISTRATIVES ” Bilan et perspectives en France et en Europe”, 2008, p 103, source: Publication sur OpenEdition Books: 10 novembre 2011, consulté le 20/03/2018.

([20])Les autres visages de la gouvernance publique « AGENCES, AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS », op cit, P 13.

([21])LE SYSTEME D’AGENCE: PERSPECTIVE GESTIONS PUBLIQUES: “Next Steps” au Royaume – Uni, op cit, p 2.

([22])القانون رقم 95-06 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، الصادر بشأنه ظهير رقم 155-95 -1 بتاريخ 16 غشت 1995، كما وقع تغيره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 5888 بتاريخ 4 أبريل 2010..

– القانون رقم 02- 61 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 645-02-02 صادر بتاريخ 10 سبتمبر 2002 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف 10 رقم 26-03- 1 بتاريخ 24 مارس 2003، المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، الجريدة الرسمية عدد 5096 بتاريخ 3 أبريل 2003 ص 1087.

– القانون رقم 12.05 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 53-06- 1 بتاريخ 14 مارس 2006، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 23 أبريل 2006، ص 495.

([23])راشيد الخلادي: الجهوية السياسية ورهان التنمية دراسة مقارنة مع تجربة المجموعات المستقلة الإسبانية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط – اكدال، السنة الجامعية 2016 – 2017، ص 133.

([24])علي أمجد: “الجهة والممارسة الجهوية بالمغرب” أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعة الحسن الثاني، عين الشق، 2005، ص 540.

([25])محمد سالم بونعاج: دور المؤسسات العمومية في تحقيق التنمية الجهوية نموذج وكالة تنمية أقاليم الجنوب، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال الرباط، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، 2007-2008، ص 88.

([26])راشيد الخلادي: الجهوية السياسية ورهان التنمية دراسة مقارنة مع تجربة المجموعات المستقلة الإسبانية، مرجع سابق، ص 135.

([27])الفصل 1 من الدستور 2011″ يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

([28])راشيد الخلادي: الجهوية السياسية ورهان التنمية دراسة مقارنة مع تجربة المجموعات المستقلة الإسبانية، مرجع سابق، ص 135.

([29])محمد سالم بونعاج: دور المؤسسات العمومية في تحقيق التنمية الجهوية نموذج وكالة تنمية أقاليم الجنوب، مرجع سابق، ص 3

([30])اللجنة الاستشارية للجهوية: الكتاب الثالث، دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ص 4

([31])الفصل 31 من دستور المملكة لفاتح يوليوز الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432(30 يوليو 2011)، ص 3600. ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في”:

– العلاج والعناية الصحية؛

– الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛

– الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛

– التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛

– التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛

– السكن اللائق؛

– الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛

– ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛

– الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛

– التنمية المستدامة.

([32])Anneliese DODDS: le développement des agences en Grande-Bretagne et en France « l’exemple d’Edufance, transfert d’outre-manche ou création indigène ?, Revue française d’administration publique, publication trimestrielle, l’école national d’administration, NO 111, 2004, p 483.

([33])Anneliese DODDS: le développement des agences en Grande-Bretagne et en France « l’exemple d’Edufance, transfert d’outre-manche ou création indigène ?, op cit, p 495.

([34])حسن طارق: “السياسات العمومية بين السياسة والإدارة ملاحظات حول الحالة المغربية”، المجلة الغربية لعلم السياسة، العدد الثاني،.9، ص 2011 نونبر

([35])احمد الوحيدي: سياسة التنمية الاجتماعية لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المغرب، رسالة. 99-98، ص 2002-2001 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال الرباط، لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، 61

([36])وتؤكد هذه الوقائع ما حدث في الحسيمة وجرادة من احتجاجات وسخط عن الأوضاع المزرية وغياب العدالة المجالية.

([37])25 ans de réforme de la gestion publique dans les pays de l’OCDE Convergence et systémique, op cit, p 10.

([38])حسن طارق: نفس المرجع السابق، ص 15.

([39])الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة، “مديرية المنشآت العامة والخوصصة” وزارة الاقتصاد والمالية، 2008، ص 6.

([40])Conseil d’état français: Etude annuelle 2012: les agences: « une nouvelle gestion publique », op cit, p78.

([41])المادة 128 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

([42])المادة من القانون التنظيمي للجهة رقم رقم 111.14.

([43])المادة 129 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

([44])المادة 130 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

([45])frank MORDACQ:la reforme de l’etat par l’audit, LGDJ,2009, p 157

([46])frank MORDACQ:la reforme de l’etat par l’audit, op cit, p 158.

([47])25 ans de réforme de la gestion publique dans les pays de l’OCDE Convergence et systémique, op cit, p 14.

([48])Boutaina BENSALEM: la réforme des collectivités territoriales au Maroc entre libre administrative et limites politiques, le droit constitutionnel des collectivités territoriales « Etudes comparées », actes des X émes journées maghrébines de droit organisées par le réseau des juristes maghrébines 17-18 Avril 2015, p 194.

([49])المادة 132 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436(07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14، “تتألف لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها مدير، وتتألف لجنة الإشراف والمراقبة تحت رئاسة رئيس المجلس الجهوي من الأعضاء المزاولين مهامهم التالي بيانهم”:

– عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينها الرئيس؛

– عضو من فرق المعارضة يعينه المجلس؛

– رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للجهة؛

– رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة؛

– رئيس لجنة إعداد التراب.

([50])نفس المادة 132 أعلاه من القانون التنظيمي المتعلق رقم 111.14 بالجهات

([51])المادة 134 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات “تتمتع بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة ولهذه الغاية تقوم عن طريق مداولاتها، بما يلي”:

– وضع برنامج عمل الوكالة؛

– حصر الميزانية السنوية والبيانات المتعددة السنوات؛

– حصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج عند الاقتضاء؛

– المصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة؛

– تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛

– المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة؛

– المصادقة على التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 191 أدناه؛

– طلب إجراء عمليات الإفتحاص والمراقبة والتقييم عند الاقتضاء.

([52])25 ans de réforme de la gestion publique dans les pays de l’OCDE Convergence et systémique, op cit, p 26.

([53])انظر المادة 138 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

([54])المادة 139 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

([55])الإعلان عن المباريات المتعلقة بالوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع التي يتم نشرها بالمواقع الإلكترونية الخاصة بالوظيفة العمومية.

([56])Allen Schick est professeur, École d’administration publique de l’Université du Maryland et chercheur invité, Brookings Institution, États-Unis.

([57])المادة 134 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

([58])الشكاري كريم: تعاون وشراكة الجماعات الترابية، على ضوء القوانين التنظيمية، مجلة الشؤون الإدارية، الوزارة المكلفة بالشؤون الإدارية، الرباط، العدد 3، 1984، ص 60.

([59])المادة 130 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

([60])المادة 130 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.

([61])عبد الحافظ ادمينو: نظام البيروقراطية الإدارية بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- الرباط – اكدال، 2001-2002، ص 260.

([62])المادة 130 من القانون التنظيمي للجهة رقم 111.14 ” تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة”.

([63])Anneliese DODDS: le développement des agences en Grande-Bretagne et en France « l’exemple d’Edufance, transfert d’outre-manche ou création indigène ?, op cit, p 495.

([64])Anneliese DODDS: le développement des agences en Grande-Bretagne et en France « l’exemple d’Edufance, transfert d’outre-manche ou création indigène ?, ibidem, p 497.

([65])الفصل 145 من دستور 2011 الفقرة الأخيرة منه “… يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها”.

“ينص الفصل 145 على الدور المهم للولاة والعمال في التنسيق بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، بالرغم من عدة تأويلات والتي يمكن أن يحملها في شكل الدور الذي يلعبه الوالي أو العامل”.

([66])الفقرة الثانية من الفصل 70 من دستور 2011 “يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية”.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!