banner

د. عبد السلام أحمد فيغو

أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية

والاقتصادية والاجتماعية

جامعة محمد الخامس بالرباط

رئيس المجلس العلمي بطنجة

مقدمة

ازداد الحديث في الآونة الأخيرة عن قضايا المرأة وما يتعلق بها من أحكام، فمن تنصيف شهادتها، الى ميراثها، الى أخر ذلك من أمور، باتت تطرح كمدلف للطعن في موقف الإسلام من المرأة، بل أن البعض من هذه القضايا، تم عرضه وكأنه شاهد عيان على هضم الإسلام لحقوق المرأة وإهانته لإنسانيتها وإهداره لكرامتها.

وقضايا ميراث المرأة واحدة من القضايا التي طفت على سطح العديد من الكتابات والأدبيات، وأثيرت حولها زوابع فكرية واجتماعية واسعة.

أن أحكام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء ذات أهمية كبيرة في أحوال المسلمين، اذ أنها موضع الابتلاء في أحوالهم كلها، فما منهم إلا مورث أو وارث، والحق أن هذا الأمر لا يختص بالأمة الإسلامية وحدها، بل هو مطرد في أحوال جميع الملل. على أن الشريعة الإسلامية بحكم كونها خاتمة الشرائع، فقد أودع الله تعالى فيها أحكام الكمال التي لا يعتورها النقص ولا النسخ.

وقد بذل فقهاء الأمة في قديم الدهر وحديثه جهودا كبيرة في تحقيق أحكام الإرث، وتمحيص عناوينه، وتدقيق مسائله، فلا يطمع بعدها في مزيد.

ودونوا المؤلفات الضخمة في هذا الباب، بل لم يكتفوا بتدوين مسائل الإرث على نحو المتون نشرا، بل عمدوا الى حصر تلك المسائل في منظومات خاصة.

ولقد ظهرت ونبتت في عصرنا ظاهرة خطيرة، وبرزت فكرة مسمومة خبيثة تجلت في مهاجمة نظام الإرث في الإسلام، تتنكر لدينها وتتبرأ من تاريخها، وترتمي في أحضان أعدائها، وتستهلك بضاعة فكرية بائرة، تستوردها تارة من الحضارات القديمة البائدة، وتستجلبها تارة من العولمة المتوحشة، وتدغدغ بها العواطف النسائية مرة باسم الإنصاف، وأخرى باسم المساواة، وثالثة باسم الحقوق الإنسانية (المتعارف عليها كونيا)، وتزعم أن الإسلام ظلم المرأة وبخسها حقها في الميراث وجعلها نصف حظ الرجل، وأن هذا التقسيم الإرثي ما بين الرجل والمرأة إجحافا بحقوق المرأة، وهو يدفعها للشعور بالنقص الإنساني تجاه شريكها الرجل، ولذلك نجدها هجمة شرسة غير مبنية لا على نظرة علمية ولا موضوعية.

ولما كان الدين الإسلامي دين عقيدة وشريعة ونظام مجتمع، يقوم على سلسلة من الشرائع والأحكام التي تنظم حياة المسلم في علاقته بربه وبنفسه وبأخيه الإنسان، فإن القرآن الكريم وهو دستور المسلمين، يخاطب النساء كما يخاطب الرجال، حتى شملت أحكامه الجنسين معا.

ولأن المرأة في نظر الشرع الإسلامي هي إنسان مكلف يتمتع بكامل الأهلية، فهي تمثل نصف المجتمع البشري، ولا بد لهذا النصف الا أن يشارك نصفه الثاني ليساهم النصفان معا في بناء المجتمع الجديد الذي بني أساسه على قواعد ثابتة من الحرية والعدالة والمساواة من غير محاباة جنس على حساب جنس أخر.

فالتشريع الإسلامي هو من وضع رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات، وليس لله مصلحة في تمييز الرجل عن المرأة أو المرأة على الرجل أو تمييز طائفة على طائفة أخرى: (الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله) ([1]).

هذا يعني في عرف الشرع الإسلامي أن المرأة صنو الرجل في إنسانيته لها ما له وعليها ما عليه من الحقوق والواجبات مراعيا في ذلك طبيعة كل منهما وإمكاناته.

إن نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء نظام محكم بديع، وتنظيم فريد دقيق، تكفل الله بإقراره في القرآن الكريم، وبينه رسول الله” صلى الله عليه وسلم. وفصله الأئمة والعلماء والفقهاء بيانا شافيا، وعملت به معظم القوانين العربية والإسلامية، ولا يزال في حيز التطبيق العملي، ويمثل أحد مرتكزات النظام المالي في الإسلام.

وضع الإسلام نظاما فريدا عن الإرث يختلف عن أنظمة الميراث في الشرائع والأنظمة الأخرى. وقد قام نظام الإرث في الإسلام على مبادئ عامة، وفلسفة خاصة تميزه عن غيره.

وأهم ما يتميز به تشريع الإرث في الإسلام:

– إن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمر التوزيع وتحديد الأنصبة للأفراد فتتحكم فيهم الأهواء، وإنما تولى الشارع بيان الوارثين وحدد لكل نصيبه في كل الحالات، وجعل الأساس في ذلك قوة القرابة وشدة الصلة واتصال المنافع بين المورث والوارث دون اعتبار لعلاقات المورث ذاته معهم، يقول الله سبحانه: (لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا) ([2])،

– لم يحرم الشارع صاحب التركة من التصرف فيها حسب رغبته وعلاقته الشخصية وإنما أجاز له التصرف في حياته بالهبة والتصرف المضاف الى الموت بالوصية في حدود ثلث تركته دون توقف على إجازة من الورثة سواء كان ذلك لجهة من جهات البر أو لمن يريد برهم وصلتهم من غير الأقارب أو الأقارب غير الوارثين، أو الوارثين على خلاف بين الفقهاء بالنسبة لهم في توقف ذلك على إجازة باقي الورثة وقد أشار الى وصية الإنسان وتقديمها على وصية الله التي هي الإرث في قول الله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) ([3]). ثم كرر ذلك فقال: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) وقال: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) وختم آيات الإرث بقوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)،

– جاء الإسلام بمنهج وسط، فأقر الملكية الفردية، استجابة لفطرة الإنسان، وحمى له هذه الملكية، وأرشده الى أقوم السبل في الكسب والإنتاج، والعطاء والإنفاق، وجعل هذه الملكية تنتقل فيها بالخلفية ثم أقر الإرث لأقاربه تلبية لنوازعه في حبهم ورعايتهم، فالوارث خليفة للمورث في حدود تركته على هذا فلا يملك المورث منع الوارث من استحقاق ما أوصى الله له في تركته، كما لا يملك الوارث أن يرد ارثه في تركة مورثه فهو يتملك هذا النصيب ولو جبرا عنه دون رضاء ولا قضاء. ولذا فإنهم قالوا: أنه لا يملك أحد أن يدخل شيئا في ملك غيره دون رضاء عدا الإرث فإن الوارث يتملكه ولو جبرا. وقد ألزم الشرع به الناس، ولم يتركه لحاكم أو قاض، أو محكم، أو شخص ما، ولا لنبي مرسل، ولا لملك مقرب، ولا يحق للمورث أن يمنع أحد الورثة من ميراثه، ومن حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من الجنة، كما أن الإرث ينتقل الى الورثة جبرا عنهم، وتنتقل الملكية حكما وفورا بمجرد الوفاة الى الورثة، ومن أراد التعفف أو عدم الاستفادة من حصته، فله أن يتبرع بها الى من يشاء من سائر الورثة، أو بقية الأقارب، أو المصالح العامة، أو أحد الأصدقاء أو الأشخاص، وله الأجر بهذا التبرع والعطاء.

أولا: مطاعن الخصوم في آيات الميراث

وقد حاول خصوم الإسلام الدخول على القرآن من خلال آيات الميراث زاعمين أن القرآن الكريم أعطى الأنثى عموما، والزوجة خصوصا من التركة (الميراث) نصف ما أعطاه للذكر عموما، والزوج خصوصا، فرأوا بذلك أن القرآن الكريم هضم المرأة حقها فهي هجمة شرسة  وحاقدة ومدمرة على الميراث الإسلامي من طرف خصوم شرع الله، فالقرآن الكريم قد تحدث عن الميراث تفصيلا وبين حقائق الوارثين، ولم يترك شيئا يمكن أن يثير جدلا حول هذا الموضوع، فما حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامة، وما أحله الله ورسوله فهو حلال الى يوم القيامة، وكما لا يملك الإنسان تغيير أمر الله الكوني لا يحل له تبديل أمر الله الشرعي، وكما أن الخلق كله لله، فإن الأمر كله لله: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) ([4]).

فمخالفة الأحكام القطعية في ثبوتها، القطعية في دلالتها، بدعوى جلب المصلحة، باطل مرفوض من ألفه الى يائه، مرفوض لأنه مبني على أسس من الاستدلال باطلة وما بني على باطل فهو باطل. فالأحكام الشرعية- كما ذكر ابن القيم- نوعان:

نوع ثابت لا يقبل التغيير ولا التطوير، ولا يدخل دائرة الاجتهاد، وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كمعظم أحكام المواريث التي نص عليها القرآن الكريم،

ونوع أخر يقبل الاجتهاد والتجديد، وهو ما روعي في شرعيته الزمان والمكان والعرف والحال، كبعض أنواع العقوبات التعزيرية، وبعض الأحكام المبنية على العرف والعادة وأحوال الناس في ذلك العصر، فإذا تغيرت تغير الحكم المؤسس عليه، بناء على أن المعلول يدور مع علته وجودا وعدما ([5]).

ومن الخطأ والخطر أن تخلط أحد النوعين بالأخر، فنطور ما لا يقبل التطور، كالأحكام القطعية في ثبوتها ودلالتها، أو أن نجمد ما من شأنه أن يتطور ويتجدد، ولو كانت كل أحكام الشرع قابلة للتطوير- كما يرى البعض- لأصبح الشرع عجينة لينة، يشكلها من يشاء كما يشاء، ولم يعد الشرع هو الحاكم الذي يرجع الناس اليه، ويعولون عند الاختلاف على حكمه، بل يصبح هو تابعا لأهواء الناس وتصوراتهم، يستقيم اذا استقامت، ويعوج اذا اعوجت، وبهذا يصبح الدين تابعا لا سيدا، والشرع محكوما لا حاكما، ولم تعد كلمة الله هي العليا، بل هوى الناس هو الأعلى. فالشريعة كما يقول الشاطبي هي موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله. (الموافقات).

وينطبق هذا بجلاء على التسوية بين الابن والبنت في الميراث، فهي تعارض النص القرآني القاطع من سورة النساء: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وقال أيضا: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) فلا مجال للاجتهاد فيها، وإنما تؤخذ بالتسليم والانقياد لحكم الله ورسوله، بمقتضى عقد الإيمان.

هذا وان هذه الصورة المغلوطة عن وضع المرأة في الإسلام، نجد الأجيال الغربية توارثتها انطلاقا من الميراث العدائي، وأكاذيب المستشرقين، وخشية رجال الدين والسياسة هناك من انتشار الإسلام.

كما أن الغربيين أخذوا بتجنيد المستشرقين ليكتبوا ضد الإسلام. فالاستشراق لم يكن في أي وقت من الأوقات مجرد بحث علمي كما ينظر اليه بعض المتساهلين، بل يخدم بدرجة أولى ونهائية موقف التبعية الشاملة لدراسة (العدو الإسلامي) والنفاذ اليه.

فالقلم، والفكر، والسلاح، كلها مداخل أساسية اعتمد عليها الاستعمار التقليدي والجديد على حد سواء لتطويق العالم الإسلامي وفرض الهيمنة عليه. ولذلك ما إن انتهت مرحلة الاستعمار القديم وأنماطه حتى ظهر نجم الاستشراق الذي لا يعيش الا في ظل الحرب، ولكنه تحول الى قطاعات ووسائل أخرى تتصل بميادين التبشير والإعلام. وهذا ما يفسر لنا الحملات الشعواء التي يرفعها الإعلام الغربي باستمرار على الإسلام والمسلمين، أو المطبوعات الغزيرة التي تنهض بها الجامعات بنية إثارة الشكوك والتشويه.

وتركيز المستشرقين في الهجوم على الإسلام يتم من ناحية المرأة في كثير من النواحي، فقد حاولوا النيل من نظام الإرث ومهاجمته.

واستدلوا في هجومهم على أن المرأة ظلت فيه مظلومة لأن الذكر مثل حظ الأنثيين، واستغلوا هذه القسمة وادعوا على الله كذبا أنها قسمة غير عادلة، وان الإسلام قد فضل فيها الابن على حساب حق البنت، وأن ذلك يتنافى مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام.

ونسوا أن حكمة الله سبحانه وتعالى قضت أن يخلق الإنسان ذكر وأنثى: (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى) ([6])، وجعل المرأة شقيقة الرجل يعملان معا على عمارة الكون، قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ([7]).

أما عن الحقوق التي خص بها الإسلام المرأة فيما يتعلق بجميع مراحل الحياة الزوجية فهي كثيرة منها:

  • حق المرأة في المهر عند الزواج،
  • حق المرأة في النفقة بموجب الزوجية،
  • حق المرأة في أجرة الرضاع،
  • حق المرأة في أجرة الحضانة،
  • حق المرأة في المتعة.

وأما عن الحقوق الاقتصادية المشتركة بين الرجل والمرأة فهي:

  • حق المرأة في التصرفات المالية،
  • حق المرأة في النفقة بموجب درجة القرابة،
  • حق المرأة في الميراث،
  • حق المرأة في العمل والكسب واستقلالها الاقتصادي،
  • حق المرأة في التعليم والتعلم.

وهذه الأحكام باقية ما بقي القرآن والإسلام، وبرغم تعلم المرأة المعاصرة وعملها، فإنها لا تزال تتزوج فتقبض مهرا، ولا زال الزوج هو المطالب بالإنفاق عليها، ولو امتنع لألزمه القضاء بالإنفاق عليها.

أما إطلاق القول بتطوير الأحكام الشرعية بتطور المجتمع، وتطور مفهوم العدل، ونمط الحياة. فمثل هذا الكلام لا يصدر الا على من ليس له اطلاع على شريعة الإسلام وفقهها.

ثانيا: حالات ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية

لعل من أبرز الانتقادات التي ما زالت تتكرر في مجال الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة وضرورتها هي الوقوف عند قول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ([8]) واعتبارها وثيقة إدانة للشريعة الإسلامية الغراء، واتهامها بتهمة التمييز ضد المرأة، في أهم ما يجب أن تحصل عليه من حقوق، ألا وهو حق الميراث.

وقد لقي هؤلاء المتحاملون على الإسلام، صدى ليس فقط عند غير المسلمين بل عند الفئات المسلمة الجاهلة جهلا مطبقا لأحكام الشريعة والغاية النبيلة التي وضعت من أجلها، فطالبت هي الأخرى بتعديل الميراث حتى يتساوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.

ويؤخذ على ذلك أنه مهما تبين الظلم البين في هذا الانتقاد، والظلم الأكبر في فهم المعنى الحقيقي لهذه الآية من كتاب الله، ومهما ظهر تجاهلهم للمعنى العلمي السليم لكلمة المساواة المنشودة، فإن هؤلاء لا يزالون يرددون هذه الاتهامات بشكل تقليدي مجرد دون أي نظر الى ما قد قيل ويقال في الرد على هذه الشبهة.

هؤلاء المتحاملون على الشرع الإسلامي يأخذون من قاعدة التنصيف هذه في الميراث المنصوص عليها في القرآن الكريم حجة على أنها تمثل (صورة غير مقبولة) وغير مشرفة للمرأة وأنها مظهر من مظاهر عبوديتها وقهرها في ارثها وفي مجتمعها وفي مستقبلها.

فالأصل في الإسلام أن المرأة لها أنصبة مختلفة في الميراث، حسب درجة قرابتها بالمتوفى، ففلسفة الميراث في الإسلام تقوم على القرابة، فالميراث حق لذوي القربى، حسب مراتبهم ودرجاتهم وأنصبتهم، فالقرابة نظام اجتماعي ينظم العلاقة بين أفراد معينين في المجتمع، فالأقارب يتميزون بوجود علاقات اجتماعية وروابط نسب أو مصاهرة، أو تحالف بينهم مما يؤدي الى حقوق وواجبات والتزامات مادية ومعنوية متبادلة، فهو من جملة النظام العام في الإسلام خاضع لعموم المسؤوليات والأحكام المناط بالذكر والأنثى وما اختلف فيه من أحكام فهو راجع الى القاعدة العامة في عدم لزوم اطراد المساواة بين العاملين لأن لهم حسب أعمالهم ومسؤولياتهم فالرجال وهم جنس واحد ليسو بمتساوي الدخول والمرتبات لدى الجهات الحكومية أو غيرها في جميع الأنظمة وإنما التفاوت راجع الى طبيعة أعمالهم ومؤهلاتهم وكفاء اتهم ولا تقوم الحياة الا بهذا ولا يعتبر هذا مؤثر في أصل المساواة.

فالإسلام أعطى للمرأة حقوقها عامة وميراثها خاصة، حيث كانت قبل الإسلام تباع وتشترى لا أهلية لها ولا ارث يخصها، فلما جاء الإسلام جعل توريث المرأة فرضا محتما، قال الله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) ([9]).

وبهذا المبدأ أعطى الإسلام منذ خمسة عشر قرنا حق النساء في الإرث كالرجال أعطاهن نصيبا مفروضا، فكل امرأة لها نصيبها من الإرث حسب قرابتها، كأم أو أخت أو بنت أو زوجة أو جدة أو بنت ابن أو بنت عم، فمهما كان الميراث قليلا أو كثيرا، وجب أن تعطى المرأة نصيبها الذي فرضه الله تعالى لها دون إنقاص منه.

الى أن بعض المتحاملين على الإسلام والمتعصبين للغرب اتهموا نظام الميراث في الإسلام بأنه نظام لا يصلح لمسايرة النظم الاجتماعية والاقتصادية لأنه لم يسو بين الرجل والمرأة في الميراث، وأنه يجعل للرجل- في الأغلب الأعم- ضعف نصيب المرأة، فالأب والأم، والابن والابنة، والأخ والأخت والزوج والزوجة للذكر منها ضعف نصيب الأنثى، فهو نظام- كما يزعمون- لا يتفق مع ما تفرضه قواعد العدالة، وتقتضيه مسايرة المدنية التي لا تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.

وهذا الاتهام باطل من جميع الوجوه فالإسلام هو الدين الذي أعلى من شأن المرأة وحفظ لها حقها في حياة كريمة وابتعد بها عن مداخل الشر والفساد، وأحاطها بسياج متين من الحماية والرعاية والكرامة وجعل لها حقها في الميراث بعد أن كانت محرومة منه بل بعد أن كانت متاعا تورث في بعض الأحيان.

وكفى هذا إنصافا لها حين قرر مبدأ المساواة في الاستحقاق، فهو لم يكن جائرا أو مجاوزا لحدود العدالة ولا يحابي جنسا على حساب جنس أخر حينما جعل نصيبها نصف نصيب الرجل كما في قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ([10]).

فالله تبارك وتعالى حينما قسم الإرث جعله قسمة عادلة وذلك في قوله الحق: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) ([11]).

فهذه القسمة العادلة الربانية لحكمة تشريعية اجتماعية سامية، جعل الله تعالى للمرأة قسمتها بما يتناسب وحالها الاجتماعي، وذلك وفق معايير متفاوتة وعلى أساس من العدل.

فنظام الإرث في الإسلام يمتاز بالعدالة في التوزيع، وتجنب الحيف والظلم، وأزال الانحراف والشطط الذي وقع في الشرائع والأنظمة الأخرى.

أما ما يتعلق بالزعم من عدم مساواة المرأة للرجل في الميراث كما هو ظاهر دون تعمق في فهم الغاية من هذه القسمة ومعاييرها، فهو زعم باطل يناقض المبدأ الأصلي الثابت في القرآن الكريم، فيما يتعلق بحقوق النساء والرجال في قوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ([12]). فهذه الدرجة جعلها الإسلام في تحمل مسؤولية الأسرة في الإنفاق عليها ورعايتها وحمايتها، فذلك تبع لما بني عليه تكوين الرجل من خصائص الرجولية الفذة، التي جعلته يتحمل الأعباء الثقال، في وقت أعفيت منه المرأة دون المساس بحقوقها وواجباتها، وذلك: كما (فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) ([13]).

وإذا كان البعض يقول بأن إعطاء المرأة نصف ما يعطى الذكر في الميراث ذلك ليس من المنطق، وأنه يجب البدار الى إزالته، لأنه لا يناسب تطور المجتمع، وأنه ينبغي للحكام أن يطوروا الأحكام حسب تطور المجتمع.

نقول أنه متى فسدت الفطر والعقول لم يبق لضلالها حد معقول، ولولا أن بدعة القول بمساواة الأنثى للذكر، قد شاعت وانتشرت وصارت موضع لجاج وجدل وأخذ يتلقاها إنسان عن إنسان وتنتقل من مكان الى مكان على سبيل العدوى والتقليد الأعمى، فلولا ذلك لما تكلفنا الخوض في تطويل الكلام في موضعها، اذ هي من القضايا الجديدة التي لا مجال للجدل في مثلها، لأن الله سبحانه قد فصل فيها الكلام بأحسن تبيان فقال تعالى: (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ) ([14])

وأما عن الزعم بعد ذلك بعدم مساواة المرأة مع الرجل، اعتمادا على قوله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ([15]) فإن هذا التمايز قائم على أساس أن المرأة مكفولة لا كافلة، فمالها لها وحدها، ومال الرجل له ولها ولأقربائه أجمعين.

فإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، لا يقصد منه التهوين أو التقليل من اعتبارات الإناث كما يدعي هؤلاء، وأن إعطاء المرأة نصف ما يعطى الذكر، إن ذلك ليس من المنطق، فهذا القول ينبض بالطعن ويفيض بالحقد على الشريعة الغراء، وقد قال بعض العلماء: ” أنه ما ترك أحد الحق وعدل عنه الى الباطل الا لكبر في نفسه “، ثم تلا قوله تعالى: (سَأَصْرِفُ عَنْ آَيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ) ([16]).

هذا الحق إذن أثبته القرآن الكريم للمرأة منذ خمسة عشر قرنا جعلها تفاخر به من قبلها ومن في حاضرها ومن بعدها، وأعظم ما في الأمر أن هذا التشريع ثابت ثبات الدين، فلا يملك أحد أن يضيف اليه أو أن ينقص منه.

بينما نجد من يهاجم نظام المواريث في الإسلام كاهل الكتاب والعلمانيين وغيرهم، يفتقدون لوجود مثل هذا القانون الإلهي، حيث تخلو التوراة وكذلك الإنجيل من نص يحدد المواريث، ومن الذي له الحق في الميراث، ومن الذي ليس له حق فيه، ولا يوجد في القوانين الوضعية قانون في المواريث- مر عليه نصف قرن دون أن يطرأ عليه نقد أو نقص أو تعديل فهذه القوانين دائمة التغيير، كونها تصدر عن أنظمة متغيرة، وعقول بشرية قاصرة، فيقال لهؤلاء كيف تهاجمون نظاما ربانيا ثابتا تكفل الله بحفظه وعدده مقابل لا شيء؟

والحق أن حكم المرأة في الميراث ليس مبنيا في الإسلام على أن إنسانيتها أقل من انسانية الرجل، وإنما هو مبني على أساس أخر قضت به طبيعة المرأة في الحياة العامة، وكان من مقتضاه: أن الشريعة الإسلامية بمنح الذكر بعض الامتيازات، قد فرضت عليه مسؤوليات كثيرة، وكلفته بالنفقة على الزوجة والأطفال، ورعاية الوالدين والأقربين- كما ذكرنا آنفا- فهو مطالب شرعا بأن يتحمل نفقة الأسرة من زوجة وبنين وأقارب. وأن مطالب الحياة وتكاليفها على الرجل أكثر منها على المرأة في نظام الإسلام فقد خلق الله الرجل راعيا للأسرة وحاميا لها وحاملا أعباءها المادية والمعنوية، وبهذه القسمة يتفرغ كل نوع الى عمله وبذلك تنتظم الحياة.

أما المرأة فنفقتها على زوجها ولو كانت غنية. فإذا لم يكن لها زوج فنفقتها في مالها إن كان لها مال، فإن لم يكن لها مال فليس عليها أن تسعى لتنفق على نفسها، بل تجب نفقتها على وليها من الرجال رحمة بأنوثتها وضعف بنيتها، فحاجة الرجل الى المال إذا أكبر من حاجتها، ونفع المال في الحالتين عائد اليها.

ومن هنا يتضح أن الإسلام لم ينظر الى المرأة في حكم الميراث من حيث جنسها كامرأة، ولكن ينظر اليها من حيث الوضع الاجتماعي ومن حيث الأعباء الاقتصادية والتبعات الملقاة عليها وعلى الرجل.

وأن يتحمل كذلك المهر الذي يقدمه للمرأة، عنوانا على رغبته فيها، وبذله ما يجب في سبيل الاقتران بها.

وأن تتحمل المرأة تدبير البيت، وشؤون الحمل والوضع، والتفرغ لحضانة الأطفال والقيام على أمرهم.

لذا فنصيب الرجل دائما معرض للنقص بسبب التزاماته التي فرضها الإسلام عليه، أما نصيب الأنثى فهو دائما معرض للزيادة من مهر وهدايا، وما تجمعه من دخل إذا عملت، وهي مع ذلك معفاة من أي التزام شرعي في الإنفاق على زوجها أو بنيها أو إخوتها القادرين على كسب معاشهم. فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقا.

وإذن، فبماذا يمتاز الرجل عنها، الرجل مطالب بكل شيء والمرأة لا تطالب بشيء. هذا هو الأساس الذي بني عليه الإسلام: أن المرأة تكون في الميراث على النصف من الرجل. فنقص نصيب المرأة عن نصيب الرجل في بعض أحوال الميراث مترتب عن أحكام توزيع الأعباء المالية التي يلتزم بها كل منهما، فالعبء المالي الذي يتحمله ويكلف به الوارث طبقا للشريعة الإسلامية هو توزيع يقوم على العدالة التي تعبر عنها القاعدة الفقهية: ” الغرم بالغنم ” أي أن الإنسان إنما يعطى على حسب مسؤوليته، أو أن مسؤوليته تكون على حسب ما يعطى، فإذا اتفقت وتساوت درجة القرابة، وموقع الجيل الوارث، مثل مركز الأولاد، أولاد المورث، مع تفاوت العبء المالي بين الولد الذكر المكلف بإعالة زوجة وأسرة وأولاد، وبين البنت التي سيعولها هي وأولادها زوج ذكر، هنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. . وهو تقسيم ليس فيه أية شبهة لظلم الأنثى، بل ربما كان فيه تمييز وامتياز لها، احتياطا لاستضعافها. أي أن الزيادة للذكر في نصيبه هي راجعة الى طبيعة التكاليف المناطة به في النظام الإسلامي فهو المسؤول وحده عن تكاليف الزواج. وكل من تلزمه نفقتهم من النساء، في حين نجدها ليست مكلفة بالإنفاق على الرجل إطلاقا، حتى ولو كان هو أفقر الناس وهي أغنى الناس.

فعلى أصحاب الصوت العالي- الذين ينتقدون هذا التشريع الإلهي- أن يقفوا أمامه، ويتأملون حكمة الخالق في توزيع الأدوار بين البشر، وتحميل الرجل مسؤولية الإنفاق كاملة، وإعفاء المرأة من هذه المسؤولية.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه بالنزول الى مختبرات الفقه الإسلامي عبر تدقيق وتمحيص وقراءة متأنية في أصول وقواعد وأحكام قسمة المواريث كما صنفها الشرع الإسلامي سيفاجئون بأن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة ميراثا مثل الرجل أو أكثر أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال.

من هنا كان من الضروري بيان حالات ميراث المرأة في التشريع الإسلامي لكي يتضح أن نصيب المرأة في الميراث وضع على قاعدة محكمة تحقق لها الكفاية والحياة الكريمة وليس كما هو معلوم عند العامة من الناس أنها على النصف من الرجل فهذه قاعدة ليست مطردة وإنما هي حسب النظام الإلهي لحكمة بالغة يعلمها علام الغيوب ونعلم منها بقدر ما توصلنا اليه من دراسات في هذا العلم.

وهذه الحقائق في المواريث الإسلامية-التي يجهلها أم يتجاهلها دعاة الغاء المواريث القرآنية- هي التي جعلت المرأة- في الجداول الإجمالية لحالات الميراث الإسلامي ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل أو ترث ولا يرث الرجل في أكثر من ثلاثين حالة من حالات الميراث الإسلامي.

بينما الحالات التي تثير الضجة عند هؤلاء وترث فيهما المرأة نصف ما يرث الذكر هي أربع حالات فقط، فهل نقول إن الإسلام ظلم الرجل لصالح المرأة.

ولذلك وباستقراء حالات ومسائل الميراث كما جاءت في علم الفرائض يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة في هذا الموضوع، حيث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق مذهلة، حيث ظهر التالي:

أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة فيها نصف الرجل، فتفضيل الذكر على الأنثى في الميراث محصور في البنات والأخوات، وأحيانا في الأمهات والزوجات، وليس الأمر مطلقا في كل الحالات،

إن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة فيها مثل الرجل، ففي بعض الأحيان تتساوى مع الرجل في الميراث: فيكون ميراث الأب والأم لكل واحد منهما السدس، إن كان للميت فرع وارث مذكر وهو الابن وابن الابن وان سفل. كما في قوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ([17]) فالآية تقرر بأن لكل من الأب والأم السدس بالتساوي إن كان للهالك فرع وارث مذكر كالابن وابن الابن وان نزل.

وكميراث الأخت مع الأخ لأم، وميراث الجدة مع الجد عند وجود الابن، وميراث الأخت الشقيقة مع البنت كميراث الأخ الشقيق مع البنت يأخذ الباقي،

إن هناك حالات كثيرة جدا ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. كالبنت مع ابن الابن عند وجود أم أو أب، أو زوجة أو زوج أو عند اجتماع هؤلاء جميعا، ومثل البنت مع الأخ عند وجود الأم والزوج أو الزوجة، ومثل البنت مع الأب والأم والزوجة، تأخذ أكثر من الابن مع الأب والأم والزوج أو الزوجة، ومثل بنتين مع أب وأم وزوجة، تأخذ إن أكثر من ابنين مع الأب والأم والزوجة،

هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال. وهما متساويان في درجة القرابة للميت، وهي في حالة وجود جدة لأب مع جدة لأم مع وجود وارثين أخرين، ترث الجدة لأب وهي امرأة، ولا يرث الجد لأم وهو رجل. والأخت الشقيقة ترث مع البنت أو تحجب الأخ لأب فلا يرث، وكذا الأخت لأب ترث في حالات لا يرث فيها الأخ لأب. ([18])

أي أنه بمقارنة بسيطة نجد أن هناك أكثر من ثلاثين حالة ترث فيه مثل الرجل، أو أكثر منه، أو تنفرد هي بالميراث دون نظيرها من الرجال، كل هذا في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.

فهذه أمثلة عملية وأدلة شرعية تدل على أن ميراث الرجال والنساء في الإسلام لا يقوم مطلقا على تفضيل الرجل على المرأة، أو انتقاص المرأة في الإرث، أو احتقار المرأة وإهانتها، ولا مجال هنا لوسوسة شياطين الإنس والجن بالدعوة الصورية لمساواة المرأة بالرجل في الإسلام.

هذا هو الأساس الذي بني عليه الإسلام أن المرأة تكون في الميراث على النصف من الرجل في بعض الحالات، وواضح جدا أن وضعها في الميراث لا علاقة له بالإنسانية التي يشتركان فيها على حد سواء، وإذن فمن الخطأ النظر أن تقاس الدية في مقدارها للرجل والمرأة على الميراث. فالأمر كما قال المرحوم سيد قطب: ” أمر توازن وعدل بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في التكوين العائلي وفي النظام الاجتماعي الإسلامي، فالرجل مكلف- على الأقل- بضعف أعباء المرأة. ومن ثم يبدو العدل والتناسق بين الغنم والغرم في هذا التوزيع الحكيم. ويبدو كل كلام في هذا التوزيع جهالة من ناحية وسوء أدب مع الله من ناحية أخرى وزعزعة للنظام الاجتماعي والأسري لا تستقيم معه الحياة ” ([19]).

إن الشرائع التي تعطي للمرأة في الميراث مثل نصيب الرجل وألزمتها بأعباء مثل أعبائه، وواجبات مالية مثل واجباته، لأجرم إن كان إعطاؤها مثل نصيبه في الميراث في مثل هذه الحالة أمرا منطقيا ومعقولا، أما أن تعفى المرأة من كل عبء مالي، ومن كل سعي للإنفاق على نفسها وأولادها، ونلزم الرجل وحده بذلك، ثم نعطيها مثل نصيبه في الميراث، فهذا ليس أمرا منطقيا في شريعة العدالة.

تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث في علم المواريث الإسلامي التي حكمتها المعايير الإسلامية التي حددتها فلسفة الإسلام في التوريث، والتي لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة، كما يحسب الكثيرون الذين لا يعلمون ([20])، وبذلك نرى سقوط الشبهة حول أهلية المرأة كما قررها الإسلام، لأن خصوم الإسلام يتخذون منه نقطة الهجوم عليه ([21]).

إننا نطالب جميع العلماء والمفكرين توضيح الصورة الحقيقية عن الميراث الإسلامي، بدلا من الصورة الحالية المغلوطة الناتجة عن الجهل منهم والتقصير منا في عرض حقائق ديننا بالأفعال قبل الأقوال.

فلا مجال للمطالبة بمساواة المرأة مع الرجل في الميراث الا بعد مطالبتها بمساواتها في الأعباء والواجبات، انها فلسفة متكاملة، فلا بد من الأخذ بها كلها أو تركها كلها. أما نحن كمسلمين فنرى أن فلسفة الإسلام اصح وأكثر منطقية، واحرص على مصلحة الأسرة والمجتمع والمرأة ذاتها.

والخلاصة

لقد توضحت لنا الفكرة من خلال ما سبق، ولسنا أول من يتساءل عن العدالة في هذا الموضوع، بل إن ذلك ورد على لسان بعض المنصفين من غير المسلمين في قضية نظام التوريث عند المسلمين الذين رأوا في هذا النظام نموذجا يحتذى به.

جاء على لسان ” أنا بيزنت” في كتابها: ” الأديان المنتشرة في الهند” ما يلي: ” إن قاعدة الإرث في الإسلام للمرأة، أكثر عدلا وأوسع حرية من ناحية الاستقلال الذي يمنحه إياه القانون المسيحي الإنجليزي، وما سنه الإسلام للمرأة يعتبر قانونا نموذجيا، اذ تكفل بحمايتها في كل ما تملكه عن أقاربها أو زوجها أو أبيها) كما جاء في شهادة أخرى على لسان ” غوستاف لوبون ” في كتابه “حضارة العرب” في هذا الموضوع ما يلي: ” منح القرآن المرأة حقوقا إرثية بأحسن مما في قوانيننا الأوروبية، وأن قانون الميراث التي نص عليها القرآن على جانب كبير من العدل والإنصاف، وأن الشريعة الإسلامية منحت الزوجان حقوقا في الميراث لا نجد لها مثلها في قوانيننا”

فإذا لاحظنا حقوق المرأة المالية التي لا تمس وحقوق الرجل المالية التي يرد عليها الإنقاص، لعرفنا أن الله سبحانه وتعالى أكرم المرأة وأعطاها حقوقا غير منقوصة.

والحق أن عدل الإسلام في الميراث لم يعد يجادل فيه الا كل منافق يبطن الكفر، أو منافق يحاول إثارة المرأة ضد دينها.

والحق أن وضع المرأة في ظل التشريع الإسلامي لا يحتاج الى تقوية، وإنما الذي يحتاج اليه هو أن نصحح معاملة الرجال للنساء، مستلهمين توجيهات الدين الإسلامي وملتزمين أحكام شريعته، فالقرآن الكريم ناطق بأن وضع المرأة كوضع الرجل سواء بسواء، وأن هذه التسوية شأنها في أمر الدين هو شأنها في أمر الدنيا: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ([22]) وفي قبول العمل الصالح يقول الله تعالى: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) ([23]). فإذ ا طبقنا الشرع الإسلامي كما يجب فالرابحة هي المرأة بالتأكيد.

نسأل الله التوفيق والسداد، والالتزام بشرع الله ودينه، والحمد لله رب العالمين.


[1] مجمع الزوائد للهيثمي: الجزء الثامن، ص 194.

[2] سورة النساء: الآية 11.

[3] سورة النساء: الآية 11.

[4] سورة الأعراف: الآية 54.

[5]  إغاثة اللهفان: تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي الجزء الأول، طبعة السنة المحمدية، ص 346. وما بعدها.

[6] سورة النجم: الآية 45.

[7] سورة النحل: الآية 97.

[8] سورة النساء: الآية 11.

[9] سورة النساء: الآية 7.

[10] سورة النساء: الآية11.

[11] سورة النساء: الآية11.

[12] سورة البقرة: الآية 288.

[13] سورة النساء: الآية 34.

[14] سورة النساء: الآية 32.

[15] سورة النساء: الآية 11.

[16] سورة الأعراف: الآية 146.

[17] سورة النساء، الآية: 11.

[18] انظر صلاح الدين سليمان: ميراث المرأة وقضية المساواة، دون ذكر المطبعة والسنة، ص 67.

[19] في ظلال القرآن، الجزء الثاني، ص 663.

[20] محمد عمارة: المرجع السابق، ص 67.

[21] انظر مقالنا: حول الحقوق المالية للمرأة بين عدل التشريع وواقع التطبيق، منشورات الجمعية المغربية للتربية ورعاية الأسرة، ص. 35 وما بعدها.

[22] سورة النحل: الآية 97.

[23] سورة آل عمران: الآية 195.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!