مدى مطابقة القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية للدستور
تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 821/11 الصادر بتاريخ 19 نونبر 2011
ذ. محمد الأعرج
أستاذ بكلية الحقوق بفاس ، نائب برلماني
قضى المجلس الدستوري في قرار له بما يلى: “لئن كان القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية المعروض على أنظار المجلس الدستوري يقتصر على تحديد أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح ، وحالات التنافي وحالات منع الجمع بين الانتدابات ، وكذا النظام الانتخابي وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة ، دون سواها من المواضيع الأخرى المحددة بالفصل 146 من الدستور التي أسندت لمجلسي البرلمان الحاليين على وجه الخصوص إقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين ويدخل ضمنها القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية التي تتشكل منه ثلاثة أخماس أعضاء مجلس المستشارين، مما يجعل منح المشرع الأولوية للجوانب المتعلقة بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية ، بموجب هذا القانون التنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور”.
يثير هذا القرار العديد من الملاحظات المتعلقة أساسا بمدى دستورية مقتضيات متعلقة بأهلية الترشيح وتصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والأحكام المتعلقة بالدائرة الانتخابية المخصصة للنساء.
للتعليق على هذا القرار، لابد من استعراض حيثيات ومنطوق القرار.
- حيثيات القرار
أولا: فيما يتعلق بالاختصاص
- حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها؛
وحيث إن الفصل 177 من الدستور، ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور، مما يكون المجلس الدستوري بموجبه مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور؛
- وحيث إن الفصل 176 من الدستور ينص على أنه “إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان ، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين ، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور”، الأمر الذي يكون بمقتضاه البرلمان القائم حاليا مختصا بإقرار القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛
ثانيا: فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي
حيث إنه ، يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المحال إلى المجلس الدستوري تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد في 3 أكتوبر 2011، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السيد رئيس الحكومة بإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 4 أكتوبر 2011.
وحيث عن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفصل 146 من الدستور، وتم عرض مشروعه للمداولة بمجلس النواب بتاريخ 18 أكتوبر 2011 ، أي بعد مضى عشرة أيام على تاريخ إيداعه بمكتب المجلس المذكور، وذلك وفقا لأحكام الفصلين 84 و 85 من الدستور؛
ثالثا: فيما يتعلق بمشمولات هذا القانون التنظيمي
حيث إنه ، لئن كان القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية المعروض على أنظار المجلس الدستوري يقتصر على تحديد عدد أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح وحالات التنافي ، وحالات منع الجمع بين الانتدابات ، وكذا النظام الانتخابي ، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة ، دون سواها من المواضيع الأخرى المحددة بالفصل 146 من الدستور، فإن ذلك تبرره أحكام الفصل 176 من الدستور التي أسندت لمجلسي البرلمان الحاليين على وجه الخصوص إقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين ويدخل ضمنها القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي تتشكل منه ثلاثة أخماس أعضاء مجلس المستشارين ، مما يجعل منح المشرع الأولوية للجوانب المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، بموجب هذا القانون التنظيمي ، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
رابعا: فيما يتعلق بالموضوع
وحيث إنه ، بعد فحص مواد هذا القانون التنظيمي مادة مادة ، ومع الأخذ بعين الاعتبار ما سيأتي بيانه فيما يلى بخصوص المادتين 5 و 6 (البند الثاني من الفقرة الأولى) والمادتين 8 و 111 والمادة 12 (الفقرة الأولى) والمواد من 41 إلى 72 والماد تين 76 و 77 والمواد 102 و 103 و 104 والمواد من 143 إلى 149 ، فإن باقي مواد القانون التنظيمي المعروض على أنظار المجلس الدستوري تكتسي كلها صبغة قانون تنظيمي كما حددته أحكام الفصل 146 من الدستور، وليس فيها ما يخالفه؛
في شأن المادتين 5 و 6 المتعلقتين بعدم الأهلية للترشيح
حيث إن المادة 5 أعلاه تنص على أنه “يمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة أن يقدموا ترشيحاتهم لانتخابات أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات وفق الكيفيات والشروط داخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانوني التنظيمي؛
غير أنه لا يؤهل للترشيح كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة”؛
وحيث أن ما تشترطه الفقرة الثانية من هذه المادة من أن المغاربة المقيمين بالخارج والذين يتولون مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة يكونون غير مؤهلين للترشح ، يجد مبرره فيما يترتب عن الجمع بين مسؤوليات عمومية في دولتين من التزامات قد تكون متباينة؛
وحيث أنه ، تأسيسا على ذلك ، فليس في هذا الشرط ما ينتقص من حقوق المواطنة ، بما فيها حق الترشيح المكفول بموجب الفصل 17 من الدستور للمغاربة المقيمين بالخارج ، مما يجعل هذه الفقرة ليس فيها ما يخالف الدستور؛
وحيث أن المادة 6 في البند الثاني من الفقرة الأولى من هذا القانون التنظيمي تنص على أنه لا يؤهل للترشح “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”؛
وحيث أن أحكام الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أن مانع الأهلية المذكور يرفع بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا؛
وحيث أن الدستور في فصله الأول ، ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ، مما يترتب عنه تحمل كل من يضطلع بمسؤولية عمومية انتخابية أو غيرها تبعات تصرفه ، كما أنه أبرز في فصليه الثاني والحادي عشر مبدأ نزاهة الانتخابات باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي ، مما يفترض معه أن يكون جميع المعنيين به متحلين بقيم النزاهة في سلوكهم وفي تدبيرهم للمسؤولية الانتدابية التي أسندت إليهم؛
وحيث أنه ، مادام قرار العزل من أي مسؤولية انتدابية محاطا بالضمانات القضائية ، ومانع الترشيح المؤقت يتناسب معه كجزاء، فإن ما قررته المادة السادسة في بندها الثاني من فقرتها الأولى لا يمس بحق الترشح المضمون دستوريا، وليس فيه ما يخالف الدستور.
في شأن المادتين 8 و 111 المتعلقتين بلوائح الترشيح
حيث عن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من هذا القانون التنظيمي تنص على أنه “لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي”؛
وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة 111 من هذا القانون التنظيمي ، تستثنى انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من تطبيق مقتضيات المادة الثامنة المشار إليها أعلاه ، بنصها على أنه “خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 8 من هذا القانون التنظيمي ، تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي”؛
وحيث إن ما يتضمنه الفصل السابع من الدستور من أن الأحزاب السياسية تساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ومن كونها تستفيد من دعم مالي تخوله لها الدولة حسب معايير تحدد بقانون تنظيمي، وما يشير إليه فصله الأول من ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فضلا عن كون ثلاثة أخماس أعضاء مجلس المستشارين، وهو هيئة سياسية ، يمثلون الجماعات الترابية، يبيح للمشرع في نطاق سلطته التقديرية ، من أجل صيانة هذه المبادئ وتأمين تطبيقها تطبيقا سليما، أن يشترط عموما في لوائح الترشيح لمجالس الجماعات الترابية أن لا تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي؛
وحيث إنه ، لئن كان الفصل 111 من هذا القانون التنظيمي يستثنى مجالس العمالات والأقاليم من تطبيق أحكام المادة الثامنة المشار إليها أعلاه ويبيح ، خلافا لها، بأن تتضمن لوائح الترشيح المقدمة برسم انتخاب هذه المجالس أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي ، فإن هذا الاستثناء يجد مبرره في محدودية القاعدة الانتخابية لهذه المجالس ، وهى الوحيدة ضمن مجالس الجماعات الترابية التي ينتخب أعضاؤها بطريقة غير مباشرة ، مما قد يتعذر معه ، لدى تشكيل هذه المجالس ، التقيد الكامل بأحكام المادة الثامنة سالفة الذكر؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ذلك ، فإن أحكام المادة الثامنة والاستثناء الوارد عليها بموجب المادة 111 من هذا القانون التنظيمي ليس فيهما ما يخالف الدستور.
في شأن المادة 12 المتعلقة بتصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة
حيث أن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه “يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة”؛
وحيث أنه ، لئن كان التصويت حقا شخصيا بموجب الفصل 30 من الدستور، فإن الدستور نفسه أوكل في فصله 17 للقانون تحديد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج انطلاقا من بلدان الإقامة ، الأمر الذي يجعل من سن المشرع ، في نطاق سلطته التقديرية، إجراء التصويت عن طريق الوكالة من حيث هو استثناء من مبدأ شخصية الانتخاب بالنسبة للفئة المذكورة على وجه الخصوص ، مقرونا بالإجراءات المبينة في الفقرات الموالية من نفس المادة ، ليس فيه ما يخالف الدستور.
في شأن المواد من 41 إلى 72 المتعلقة بتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها
حيث أنه يتبين من فحص تلك المواد مادة مادة ، أن المشرع ، لئن عمد إلى تشديد العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات ، فإنه في ذلك قام بإعمال أحكام الفصل 11 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أن ” الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي”، ولم يتجاوز في إقراره لتلك العقوبات مبدأ التناسب بين هذه الأخيرة والمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات؛
وحيث أنه ، بناء على ذلك ، فإن أحكام هاته المواد ليس فيها ما يخالف الدستور.
في شأن المادتين 76 و 77 المتعلقتين بمعايير التقطيع الانتخابي والدائرة الانتخابية للنساء
- في شأن الأحكام المتعلقة بمعايير التقطيع الانتخابي
حيث أن المادة 76 في فقرتها الأولى تنص على أنه “يشكل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أساس التقطيع الانتخابي للجهة”؛
وحيث أن المادة 77 في فقرتها الأخيرة تنص على أنه “يجب أن يراعى في توزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات عدد السكان القانونيين بكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات”؛
وحيث أنه ، لئن كان الفصل 71 من الدستور قد أدخل في مجال القانون مبادئ التقطيع الانتخابي المتعلق بالنظام الانتخابي للجماعات الترابية ، فإن الفصل 146 منه نص على أن تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة القواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي لأعضاء مجالس الجماعات الترابية؛
وحيث أن مفهوم النظام الانتخابي يشمل معايير التقطيع الانتخابي التي ترتبط به ارتباطا عضويا، ومن ثم فإدراج المشرع لمعايير التقطيع الانتخابي ضمن مجال القانون التنظيمي ليس فيه ما يخالف الدستور.
- في شأن الأحكام المتعلقة بالدائرة الانتخابية المخصصة للنساء
حيث عن المادة 76 من هذا القانون التنظيمي تنص على إحداث دائرتين انتخابيتين على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات تخصص إحداهما للنساء، على أن لا يقل عدد المقاعد المخصصة لهن عن ثلث المقاعد المخصصة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية برسم مجلس الجهة ، وفق مقتضيات المادة 77 من نفس القانون؛
وحيث إن الفصل 146 من الدستور يجعل من ضمن مشمولات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى تحديد “أحكام تحسين تمثيلية النساء” داخل مجالس هذه الجماعات؛
وحيث إنه ، يعود للمشرع اختيار نوعية الأحكام التي يرتئيها ملائمة لتحسين تمثيلية النساء في مجالس الجماعات الترابية، وهى أحكام يقتصر دور المجلس الدستوري بشأنها على مراقبة مدى مطابقتها للدستور؛
وحيث إن ما يقرره المشرع بخصوص مجالس الجهات من تخصص إحدى الدائرتين المحدثتين على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات للنساء، على أن تمثل مقاعد هذه الدائرة على الأقل ثلث عدد المقاعد المخصصة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية برسم الجهة ، جاء تطبيقا لمبادئ أخرى أقرها الدستور نفسه والمتمثلة ، فضلا عن أحكام المادة 146 آنفة الذكر، في ما يتضمنه فصله 30 من دعوة المشرع إلى وضع مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية في أفق تحقيق المناصفة باعتبارها هدفا تسعى الدولة إلى بلوغه وفقا للفصل 19 من الدستور؛
وبناء على ما سبق بيانه ، ومع مراعاة أن تكون هذه التدابير القانونية ، التي تمليها دواع مرحلية ومؤقتة ترمى بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية النساء بالمجالس الجهوية ، محدودة في الزمن يتوقف العمل بها بمجرد تحقيق الأهداف التي بررت اللجوء إليها، فإن مقتضيات المادتين 76 و 77 ليس فيهما ما يخالف الدستور؛
في شأن المواد 102 و 103 و 104 المتعلقة بتأليف مجالس العمالات والأقاليم
حيث إنه ، لئن كانت المقتضيات المتعلقة بتأليف مجالس العمالات والأقاليم خالية من أي أحكام تشريعية ترمى إلى تحسين تمثيلية النساء داخلها كما تدعو إلى ذلك أحكام الفصل 146 من الدستور، فإن الدوائر الانتخابية الإضافية المتعلقة بانتخاب أعضاء الجماعات والمقاطعات الواردة في المواد 102 و 103 و 104 من هذا القانون التنظيمي، تضمن للنساء تمثيلية معينة في مجالس الجماعات التي تنبثق منها مجالس العمالات والأقاليم ، ويكون المشرع بذلك قد أثر بطريقة غير مباشرة في تحسين تمثيلية النساء في هذه المجالس، مما يجعل مقتضيات هذه المواد ليس فيها ما يخالف الدستور.
في شأن المادة 143 المتعلقة بالدوائر الانتخابية الإضافية
حيث إن أحكام المادة 143 تنص في فقرتها الأولى على أنه “زيادة على الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في المادة 129 من هذا القانون التنظيمي ، تحدث على صعيد مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة دائرة انتخابية تسمى “دائرة إضافية”، ويحدد عدد المقاعد المخصصة لها طبقا لأحكام المادة 144 بعده”؛
وحيث أنه لئن كان المشرع لم ينص صراحة على تخصيص هذه الدوائر الإضافية للنساء، فقد تبين للمجلس الدستوري من الإطلاع على تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية لمجلس النواب وكذا تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين المتضمنتين للأشغال التحضيرية للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، أن الدوائر الانتخابية الإضافية ستخصص للنساء، الأمر الذي يكون معه المشرع ، وإن لم يذكر ذلك صراحة في أحكام الباب السادس المخصص للدوائر الانتخابية الإضافية ، قد راعى ما ينص عليه الفصل 146 من الدستور من كون القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية يحدد أحكام تحسين تمثيلية النساء داخل مجالس الجماعات المذكورة؛
ومع مراعاة هذا التفسير، بشأن تخصيص الدوائر الانتخابية الإضافية للنساء وحدهم ، ولو دعا الأمر إلى إبقائها شاغرة عملا بأحكام المادة 149 من هذا القانون التنظيمي ، فإن أحكام المادة 143المذكورة وما يليها إلى غاية المادة 149 المرتبطة بها ليس فيها ما يخالف الدستور؛
أولا، يصرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المعروض على نظر المجلس الدستوري مطابقة للدستور، مع مراعاة ما ورد بيانه بشأن المادتين 76 و 77 من اعتبار معايير التقطيع الانتخابي تندرج في مجال القانون التنظيمي ، وما ورد بخصوص المادة 143 من كون الدوائر الانتخابية الإضافية المحدثة في الجماعات والمقاطعات تخصص للنساء؛
ثانيا، يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وبنشره في الجريدة الرسمية.
- التعليق على القرار
لابد من التذكير أن المقصود بالرقابة على دستورية القوانين ، التحقق من مدى مطابقة القوانين لمقتضيات الدستور تمهيدا لعدم إصدارها، وتؤدي هذه الرقابة أحيانا إلى إبطال المقتضيات المخالفة للدستور، هذا الإبطال له تقنياته التي يستعملها المجلس الدستوري لإقرار مدى مطابقة النص المعروض على المجلس لأحكام الدستور، تظهر هذه التقنيات أساسا من خلال منطوق قراراته والأسس والحيثيات التي اعتمد عليها، وهى تقنية عدم المخالفة وليس فيها ما يخالف الدستور وتقنية التحفظ وتقنية المخالفة وعدم المطابقة، مع العلم أن المدى الذي تبلغه مسألة اللادستورية متغيرة ، إذ المدى قد يطال مجمل القانون أو إبطال البعض من أحكامه وقد تكون اللادستورية جزئية.
وبخصوص القرار موضوع التعليق ، فقد ركز القرار على مراقبة المساطر الإجرائية من حيث انعقاد الاختصاص واحترام قواعد الإجراء والشكل لإحالته على المؤسسة البرلمانية وهى ما يمكن تسميتها بالرقابة الخارجية للقانون.
ففيما يتعلق بانعقاد الاختصاص المتعلق بمدى احترام الجهة المختصة بإصدار النص قضى القرار بانعقاد الاختصاص من خلال ما يلى: “إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان ، البرلمان مختص بإقرار القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية”.
وبخصوص احترام قواعد الإجراء والمساطر المتعلقة بالتداول في المجلس الوزاري وإحالة رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب ، والآجال القانونية قضى المجلس الدستوري بمطابقة المساطر والإجراءات لأحكام الفصلين 84 و 85 من الدستور.
على مستوى مضمون القرار، نشير في البداية أن مسألة اللادستورية متغيرة ، إذ المدى قد يطال مجمل القانون أو إبطال البعض من أحكامه وقد تكون اللادستورية جزئية مع العلم أن الملاحظات ستنصب على مقتضيات اعتبرها المجلس الدستوري غير مخالفة للقانون وهى على الشكل التالي:
الملاحظة الأولى ، تتعلق بما قضى به المجلس الدستوري “… وحيث إنه ، مادام قرار العزل من أي مسؤولية انتدابية محاطا بالضمانات القضائية ومانع الترشيح المؤقت يتناسب معه كجزاء، فإن ما قررته المادة السادسة في بندها الثاني من فقرتها الأولى لا يمس بحق الترشيح المضمون دستوريا، وليس فيه ما يخالف الدستور”. بهذه الحيثيات يمكن القول أن المجلس الدستوري تحول من مؤسسة دستورية لمراقبة مدى مطابقة القوانين التنظيمية للدستور إلى مؤسسة لتقدير وملاءمة المخالفة للعقاب لما اعتبر أن ما ورد في المادة 6 من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية ليس فيه ما يخالف الدستور فيما نصت عليه من منع الترشح على الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار العزل من مسؤولية انتدابية معلنا المجلس الدستوري أن قرار المنع محاط بالضمانات القضائية ومانع الترشيح يتناسب فيه الجزاء مع ما تضمنته المادة 6″ . مادام قرار العزل من أي مسؤولية انتدابية محاطا بالضمانات القضائية ، ومانع الترشيح المؤقت يتناسب معه كجزاء…”.
الملاحظة الثانية، تتعلق بما ورد بخصوص دستورية المادة 12 ، قضى المجلس “إجراء التصويت عن طريق الوكالة من حيث هو استثناء من مبدأ شخصية الانتخاب بالنسبة للفئة المذكورة ليس فيه ما يخالف الدستور” لاحظ القاضي الدستوري أن المادة 12 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تعطى إمكانية للناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة” مصرحا أنه لئن كان التصويت حقا شخصيا بموجب الفصل 30 من الوثيقة الدستورية لعام 2011، فإن الدستور بموجب الفصل 17 منه ، أوكل للقانون تحديد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج ، الأمر الذي يجعل التصويت عن طريق الوكالة من حيث هو استثناء من مبدأ شخصية الانتخاب ليس فيه ما يخالف الدستور.
لكن ما يثير الانتباه أن الفصل 30 من الدستور واضح ويعتبر أن التصويت حق شخصي ويحيل على القانون في تنظيم شروط ممارسته ، وليس تحديد طبيعة الحق هل هو حق شخصي أو غير ذلك ، لأن التركيبة اللغوية للفصل 30 واضحة وتعتبر أن التصويت حق شخصي، والإحالة على القانون في عملية تنظيم الحق وممارسته لا يعنى أن القانون يتولى تحديد طبيعة الحق ، فالنص الدستوري في هذا المقتضى حاسم وقطعي ويحسم في الطابع الشخصي للحق في التصويت ، ولو أراد المشرع الدستوري أن ينيط بالقانون تحديد طبيعة الحق لتوقف عند اعتماد صيغة “أن التصويت حق” دون تحديد طبيعته ، وبالتالي فالقاضي الدستوري يدخل استثناءات على قواعد دستورية مطلقة.
الملاحظة الثالثة، صرح القاضي الدستوري أن المادة 143 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية التي تشير إلى إحداث دائرة انتخابية إضافية على صعيد كل جماعة أو مقاطعة ، ليس فيها ما يخالف الدستور، شريطة أن تخصص هذه الدوائر إلى النساء وحدهن ولو دعا الأمر إلى إبقائها شاغرة.
بهذا التفسير والتأويل للقاعدة الدستورية ، يجعل القاضي الدستوري شغور الترشيحات برسم الدوائر الانتخابية الإضافية في انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية بدون تأثير على تمثيلية المجالس الترابية ، ومن ثم يصبح النص فارغ من حيث مضمونه القاعدي ، الأمر الذي يحول النص إلى ثغرة في القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية في جانبه المرتبط بكيفية استثمار فرص الترشيح برسم الدوائر الإضافية.
وفي الأخير، نشير أن المجلس الدستوري قصد مراقبته لمدى مطابقة القانون التنظيمي للدستور استند على تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية لمجلس النواب وكذا تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين المتضمنتين للأشغال التحضيرية للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية علما أن الارتكاز، يجب أن يكون على مصادر القانون الأسمى ألا وهو الدستور ولا يمكن التبرير في مطابقة القوانين ومدى الإحالة على أشغال الأعمال التحضيرية.




