بمدونة الحقوق العينية من حق “الجلسة”
د. محمد بونبات
كلية الحقوق بمراكش
لم يتم ذكر حق “الجلسة” في لائحة الحقوق العينية الواردة في مشروع قانون 19.01 وهو من الحقوق العرفية الإسلامية في التشريع العقاري بالمغرب ووردت بشأنه تعاريف وتآليف ومضامين عديدة في مؤلفات الفقه، وهو مشهور في مجال العقارات الحبسية خصوصا، ويخول للمكتري حق التبقية في المحل مادام يصون العين المكراة له ويؤدي حق الأجرة لجهة الأحباس. وهذه الجلسة شبيهة بالأصل التجاري. وتنشأ على منفعة الكراء، فلا يتم إخلاء المكتري المستفيد من الجلسة مادام يقوم بالوفاء بالتزاماته كما أنه يتم توارثها. وللمكتري صاحب الجلسة التصرف فيها تصرف المالك في ما يملك، وقد نص عليها ظهير 19 رجب 1333 هـ (2 يونيو 1915)، المتعلق بالحقوق العينية على العقارات المحفظة كما نصت عليها الضوابط الحبسية بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1332 (27فبراير 1927) بضبط أمر الجزاء والاستئجار والجلسة.
وقد ورد في منظومة العمل الفاسي ما يؤرخ لإنشاء حق “الجزاء” الذي تتحمله الأراضي الفلاحية الحبسية أو الأملاك العائدة إلى المخزن ” قديما بسبب كراء الأراضي الفلاحية لمدة طويلة وأما الجلسة فتنشأ على العقارات المبنية المستعملة للتجارة والحرف.
وتخول الجلسة لصاحبها حق التبقية في الدكان أو الفرن أو الحانوت العائدة للأحباس لا يخرج منها مادام يصونها ويؤدي واجب الكراء، وهما حقان، يعودان إلى العرف والعمل فقد ورد في منظومة العمل الفاسي ما يلي:
وهكذا الجلسة والجزاء جرى على التبقية القضاء
وجاء في الجزء الأول من شرح السجلماسي على نظم العمل الفاسي (ص353) وسئل سيدي عبد القادر الفاسي رحمه الله عن الجلسة المتعارفة عند الناس في الحوانيت فأجاب: “أما مسألة الجلسة التي جعل الناس لها اصطلاحات وقوانين فلم يجر ذلك على أصول الشريعة، والأصل الذي يصح من ذلك أن يعقد الحانوت أو غيرها ويجعل فيها مواعينه إلى مدة معلومة معينة، فإن انقضت المدة احتاج إلى العقد علي مدة أخرى، ومن ملك منفعة فله أن ينتفع فيها بنفسه أو يوليها غيره مادامت جلسة الكراء باقية فإذا لم يحدد فلا يجوز التحجير على صاحب الأصل ويمنعه من تصرفه فيها إذ ليس شريكا ولا مالكا معه”.
وثمة من الفقهاء من عارض جواز الجلسة شرعا بقوله:
والجلسة التي جرت بفاس لدى الحانوت بلا التباس
ليس لها في الشرع أصل يعلم ولا قياس قاله من يفهم
وقد شاع التعامل بالجلسة لدى المتعاقدين فكان الفرد يشتري عدة جلسات ويكري الحوانيت الحبسية تحت يده ليؤدي نصيب الأحباس في هذا الكراء ويستولي على فارق السعر على شكل وساطة.
وكان حق الجلسة يورث لذوي الحقوق من المحاجير. ولعل السبب في إيجاد هذا الحق العيني هو أن الفقه المالكي يعتبر الكراء تمليك لمنفعة العين المكراة لمدة العقد، حيث جاء في مختصر الخليل أن الإجارة تمليك للمنفعة، وبذلك يكون المكتري مالكا لمنفعة العين بعقده ولمدته فلا يضيف عليه المكري ولا يتعسف عليه فيتصرف المكتري في منفعة العين وينتفع بها كما له أن يولي غيره فيها بعوض أو بدونه، وهو نفس الشأن في الفقه الحنفي. وعنه أخذ القانون المدني المصري القديم.
ويعرف سيدي المهدي الوزاني حق الجلسة بأنها كراء على التبقية، ويطلعنا على رسالة حول هذا الحق حررها محمد التمق بعنوان إزالة الدلسة عن وجه الجلسة “لنعلم قيمة التعاطي مع هذا الحق متابعة وتأليفا.
ويجمع حق الجلسة بين كونه حق عيني وكونه كراء على العين وهما مضادين وهما التبقية وتأقيت العقد. وتم اعتبار حق الجلسة من الحقوق العينية العرفية الإسلامية فلأن أصل هذا الحق العرف، وما جرى به العمل أي حكم القضاء الشرعي بفاس في ضوء مقاصد الشرع وهو حماية المكترين المهددين بالإخلاء من دكاكينهم وضياع حرفهم وتعضيد جانبهم الاجتماعي وشمولهم برعاية القضاء.
وقد ثار خلاف في الآراء والتقرير بشأن حق الجلسة وجادل بشأنها ابن سراج وابن- منظور من علماء الأندلس والتسولي من علماء المغرب وبحثوا لها عن تخريج لما لمسوها من تحقيقها لبعض المصالح التي ينشدها الناس عادة في معاملاتهم حسب ما ذكره الأستاذ محي الدين علم الدين إسماعيل في كتابه (نظم الكراء بالمغرب)، ويتفق كل من التاودي وبناني وغيرهما على أنه مادام صاحب الجلسة قائما بتلك المصلحة فكراؤه على التبقية لا يخرج ولا ينزع ذلك من يده، لأنها عنده بمثابة أصوله فهو يناضل عنها ما أمكن في إصلاحها وصيانتها والتزام الكراء ويبدل جهدا في عمارتها وذلك ذريعة إلى ما هو مطلوب من بقاء الحبس ودوامه وعدم تغييره.
ونظرا لانتشار التعامل بحق الجلسة رجحت كفتها على التعامل في أصل العقار لقول الوزاني “ويشترون حق الجلسة أو حق الجزاء في هذه الحالات بأغلى الأثمان ويزهدون في شراء هذه الحقوق على العقارات المملوكة ملكا خاصا أو الموقوف على معينين” (الوزاني ج 8 ص 135)، وفي ذلك استثمار في حقوق الجلسات لأنها تخول التصرف في المنافع وتؤمن مدخولا محددا لفائدة المتصرفين ولمحاجيره من بعده فيحصل بذلك على ريع قار. فإذا أهمل في صيانة الجلسة أو لم يؤد الأجرة اختل العقد ولم تبق الجلسة، فيبقى العقار محررا من الجلسة وذلك ما قاله الوزاني )ج 8 ص 131 -132).
وقد حافظ الظهير الشريف بتاريخ فاتح ربيع الثاني) 1332 27 فبراير 1914) علي الجزاء والاستيجار والجلسة والمفتاح والزينة كما أن ظهير24 ماي 1955 تضمن النص على إشارة بحق الجلسة والتعويض عليه عند الإفراغ في حالات معينة.
وبعد هذه التوطئة المرجو من الهيئة المكلفة بمشروع القانون رقم 19.01 عدم إغفال حق الجلسة في النص النهائي والعود إلى تنظيم هذا الحق لأن العود أحمد ولأن الحقوق العرفية الإسلامية تراث مغربي أصيل غير قابل للتجزئة إلا لمبرر مقبول.
مراجع
- محمد بونبات: “الكراء تحت اليد أو الإيجار من البطن”، دبلوم الدراسات العليا كلية الحقوق الرباط سنة 1985.
- محمد بونبات: “الحقوق العينية” المطبعة الوراقة الوطنية مراكش 2001.
- محي الدين علم الدين إسماعيل: “نظم الكراء في المغرب” مطبعة الساحل الرباط سنة 1981.
- سيدي المهدي الوزاني: “النوازل الكبرى” ج 8 سنة 1998.
- عبد الله كنون: “جني زهر الآس في نظم عمل فاس”.
- شرح السجلماسي على نظم العلم الفاسي.
- مشروع القانون رقم 19.01 بمدونة الحقوق العينية بصيغة سنة 2004.
- محمد بونبات: “حقوق المنفعة” منشور بمجلة كلية الحقوق بمراكش عدد: 4 سنة 1984.




