banner

للتنمية المحلية بالمغرب

نحو حكامة الأملاك المحلية: محاولة تقييمية

 

مقدمة عامة

تضطلع الدولة كشخص معنوي عام بمجموعة من المهام والمسؤوليات الرامية إلى تحقيق الصالح العام، هذا الأخير الذي عرف ولا يزال تطورا ملحوظا في مضمونه، حيث لم يعد مقتصرا على مجالات محددة كالدفاع عن سلامة الوطن داخليا وخارجيا وتسيير القضاء وتوفير الأمن، بل أصبح يطال مجموعة من المجالات كانت متروكة من قبل في يد الأفراد كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة.

كل ذلك كان له تأثير بالغ على دور الدولة وحجم تدخلاتها الذي ما فتأ يتزايد يوما بعد يوم مواكبا تطور المجتمعات وتزايد حاجيات المواطنين.

ومن أهم مطاهر هذا التدخل إنشاء المرافق العمومية، إنجاز المشاريع والمنشآت المختلفة بغية تلبية تلك الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية، وقد ترتب على هذا كله اشتداد حاجة الدولة إلى الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف، فكان اللجوء إلى وسائل متنوعة يمكن أن نذكر من بينها: الوسائل البشرية ونعني بها مختلف الأشخاص القائمين على تسيير المرافق العامة ويطلق عليهم مصطلح الموظفين العموميين، وهناك وسائل قانونية ونعني بها مختلف القرارات الصادرة عن الإدارة أو العقود التي تبرمها مع الغير كان شخصا معنويا عاما أو شخصا خاصا وذلك لتحقيق أهداف الصالح العام.

وهناك أيضا وسائل مادية ونعني بها الأموال العامة كانت عقارية أو منقولة والتي من شأنها تسهيل أداء الدولة على الوجه المطلوب الذي يحقق النفع العام.

ولا تختلف هذه الأموال في الحقيقة عن أموال الأفراد من حيث ماهيتها، فهي مجموعة من الأملاك العقارية والمنقولة التي يملكها أشخاص القانون العام، لكنها مخصصة لتحقيق حاجيات النفع العام، وصفة التخصيص هاته هي التي تقتضي وجود نظام قانوني متميز قادر على تنظيمها وتوفير الحماية اللازمة لها.

من هنا تنبع أهمية دارسة المال العام، ([1]) من أساسية التعرف على النظام القانوني الخاص به والمميز عن غيره من الأموال، كما ينبع من ضرورة التعرف على مختلف مكوناته، الشيء الذي يصعب على الكثيرين معرفته خصوصا في غياب دراسات دقيقة ومعمقة في الموضوع، يضاف إلى ذلك الخلط الذي يمكن أن يحصل بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة، والناتج أساسا عن عدم دقة المعايير المعتمدة سواء من طرف المشرع الذي تعتبر تدخلاته جد محتشمة في هذا المجال، أو من طرف القضاء الذي لازال يشق طريقه في سبيل إقرار اجتهادات قضائية يمكن أن تسعف الباحث والمهتم مستقبلا.

أمام هذا الوضع المتسم بقلة تدخل المشرع إن لم نقل انعدامه، وقلة الاجتهادات القضائية، وأيضا أمام شح الدراسات القانونية المتخصصة المتعلقة بموضوع الأملاك العمومية، وبالنظر للدور الكبير الذي أصبحت تلعبه هذه الأملاك في تحقيق التنمية الشاملة، باعتبارها من جهة تشكل ثروة جماعية يحق لكل فرد داخل المجتمع الانتفاع منها في حدود ما تقره القوانين بهذا الصدد ومن جهة أخرى فهي تعد أداة مهمة لتسيير المرافق العمومية المختلفة، لكل هذا أصبح من الضروري التفكير بل والعمل على تنظيمها وحمايتها بكل الوسائل المتاحة حتى تؤدي الدور المنوط بها على أحسن وجه ممكن.

إن الواقع القانوني الجديد لأنظمة الحكم المركزي واللامركزي ببلادنا، يفرض علينا بإصرار ضرورة تجاوز تلك الثغرات والعيوب في الممارسة العملية والتي لازالت لصيقة بالنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بأملاك الجماعات الترابية، إلا أن هذا التجاوز إن كان ممكنا بالنسبة للتدابير التي أضحت متعارضة مع النصوص العامة الجديدة، فإنه من غير الممكن إطلاقا، بالنسبة لبعض الأحكام والقواعد التي كرستها النصوص الخاصة مثل قواعد حماية الأملاك العامة وطريقة تخصيصها ومعيار تمييزها عن الأملاك الخاصة. فمثل هذه القواعد والأحكام لا يمكن لنا تجاوزها عمليا، إلا إذا نص القانون صراحة على تعديلها أو تغييرها.

ومن هذا المنطلق فإن معيار تمييز الأملاك العامة الذي كرسته النصوص المنظمة لأملاك الدولة والجماعات اللامركزية يبقى ساري المفعول في النص والممارسة، رغم كونه أصبح متقادما في مضمونه لا يواكب النظرية الحديثة التي أنضجها الاجتهاد الفقهي والقضائي في فرنسا منذ اجتهادات الفقيه ” برودون ” PROUDHON والاجتهادات التي تلته فيما بعد.

ويجدر في هذا المقام التأكيد على أن تعديل التشريع المغربي في اتجاه الأخذ بالمعيار الحديث للملكية يبقى مطمحا ضروريا، بدون تحقيقه لا يمكن للجماعات الترابية أن تضمن تسييرا سليما لممتلكاتها، على اعتبار أن جل المعوقات التي تصادفها تلك الجماعات عند إدارتها لأملاكها ترجع بالأساس إلى عدم وضوح الرؤيا في هذا النطاق، خصوصا مع تنازل الدولة بموجب القانون على الكثير من وظائفها التقليدية لصالح الهيئات والكيانات المحلية التي أصبحت تثبت وجودها بكل جدية وفعالية، حتى أضحت ضرورة وأداة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها في تحقيق أهداف السياسة العامة للدولة والجماعات الترابية على حد سواء، والمتمثلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، غير أن ما يلاحظ هو أن تنفيذ هذه الاختصاصات وتحقيق هذه الأهداف التي يتوجب على الجماعات المحلية تحقيقها بدل الدولة، يتطلب توفر هذه الوحدات على ما يلزمها من موارد كافية تجعلها تغطي هذه الأدوار.

وعلى هذا الأساس تشمل موارد الجماعات المحلية طبقا لأحكام المادة 30 من قانون التنظيم المالي المحلي رقم 08-45 على: الضرائب والرسوم المأذون للجماعة المحلية في تحصيلها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة، الموارد الناتجة عن تحويل جزء من ضرائب ورسوم الدولة المخصصة لفائدة الجماعات المحلية، الإمدادات الممنوحة من طرف الدولة أو أشخاص معنوية يجري عليها القانون العام، حصيلة الاقتراضات المرخص بها، دخول الأملاك والمساهمات، أموال المساعدات، الهبات والوصايا ومداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة، وتشتمل الموارد المالية للجماعات المحلية على مساهمة الجماعات الأعضاء في المجموعة والإمدادات التي تقدمها الدولة والمداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة إلى المجموعة وحصيلة الخدمات المؤدى عنها وحصيلة الممتلكات وحصيلة الاقتراضات المرخص بها والهبات والوصايا والمداخيل المختلفة.

إن هذا التعدد في الموارد يظهر لنا جليا الاهتمام المتزايد الذي أصبح يليه المشرع المغربي لمالية الجماعات المحلية، وذلك للنهوض بالموارد الذاتية بالتعددية فيها، أو الموارد الاستثنائية لتغطية المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق هذه الجماعات.

وهكذا تتوفر الجماعات الترابية على موارد خاصة تشكل العماد الأساسي لأي استقلال مالي وإداري، وإذا كانت الجباية هي المورد الأساسي الذي يتبادر إلى الذهن عند دراسة الموارد الخاصة بالجماعات، فإن هذه الأخيرة تتوفر كذلك على موارد غير جبائية لا تقل أهمية من حيث مؤهلاتها للتأثير على النشاط المالي والاقتصاد المحلي، فهي من جهة مصدر تمويلي لما تدره من موارد وأرباح للجماعة، وهي من جهة أخرى رأسمال عقاري واقتصادي يمكن بواسطته تحقيق وتوجيه التنمية المحلية.

فبالنظر إلى الموقع الذي يحتله كل مورد من الموارد الجماعية داخل بنية الميزانية، نستطيع التعرف بشكل دقيق على نسبة الاستقلال المالي ودرجته، فإذا كانت الغلبة للموارد الخارجية وهي بالأساس القروض والإمدادات، فإن درجة الاستقلال المالي تكون متدنية، وإذا كانت الغلبة على النقيض من ذلك للموارد الذاتية فإن درجة الاستقلال المالي تكون بارزة.

غير أنه نظرا لحصيلتها وعدم مسايرتها لتزايد الحاجيات المحلية، كان الكل متفقا على ضرورة إصلاح الجباية المحلية لأن من خلالها يمكن الرفع من مستوى الموارد المالية الذاتية، فانحرف بذلك إصلاح الجباية المحلية عن الإطار العام الذي حدده الإصلاح الضريبي العام سنة 1984 المتمثل في العمل على تنمية الموارد المالية للجماعات بالاقتصار على الجباية فقط و تهميش الموارد غير الجبائية، مما جعل هذه الأخيرة تحتل مكانة هزيلة بداخل بنية الميزانيات المحلية. ([2])

من هنا تأتي أهمية الدراسة، حيث سنكتفي بالتركيز على الوسيلة التي تمكن الجماعات الترابية من المشاركة الفعلية في التنمية المحلية من خلال مواردها الذاتية ذات الطبيعة غير الجبائية، باعتبارها تشكل أحد المصادر الأساسية التي يتوقف عليها الاقتصاد الجماعي في ميدان تغطية النفقات الاستهلاكية أو في ميدان تمويل الاستثمارات، حيث يعتبر التمويل الذاتي أحد المعايير الأساسية التي يقاس بها درجة الاستقلال المالي المحلي. ونسجل هنا أن النفقات المحلية شهدت تطورا مهما أصبح يفوق بكثير المداخيل المالية للجماعات الترابية وذلك نتيجة للمتطلبات الضرورية التي تحتاجها مهام التسيير من جهة، وتوسيع مجالات تدخل الجماعات في ميادين توجيه الاستثمار والتجهيز خدمة للتنمية المحلية من جهة أخرى.

انطلاقا من هذه المعطيات، تتجلى لنا أهمية الموضوع كذلك من خلال المؤشرات التالية:

أولا: قلة الدراسات الأكاديمية التي ترتكز على هذا الجانب من التمويل، حيث تصب أغلب الدراسات على تناول موضوع التمويل الجبائي، رغم أهمية هذا العنصر الأخير ودوره الكبير في التمويل، إلا أن الموارد الأخرى غير الجبائية تلعب هي الأخرى دورا كبيرا في تمويل ميزانية الجماعات الترابية إذا أخذت بعين الاعتبار. خاصة أن المشرع المغربي أسند مجموعة من الموارد ذات الطبيعة غير الجبائية إلى الميزانية المحلية بقصد تمويل حاجياتها الأساسية. ويمكن أن نصنف هذا النوع من الإيرادات الذاتية إلى مصدرين أساسيين، يرتبط الأول بالأملاك المحلية التي تساهم بشكل كبير في تنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية، أما الثاني فيتجلى في الملك الغابوي وما أصبح يلعبه من أدوار مهمة في تنمية المالية المحلية.

ثانيا: أهمية هذه الموارد الغير جبائية باعتبارها موارد تشكل الرأسمال الحقيقي لكل استقلال مالي وإداري، فالجماعات الترابية هي التي تقوم بتحديد هذه الأملاك وتسييرها وتدبيرها، كما أنها تشكل إطارا يمكن من خلاله إبراز مدى كفاءة المنتخبين الجماعيين في انتهاج أحسن الطرق وأنجع الوسائل للزيادة في المداخيل وتحسين الوضعية المالية لجماعتهم، وكذلك في طرق البحث على المصادر الجديدة للتمويل والهادفة إلى الزيادة في المردودية المالية للمشاريع الاقتصادية والإنمائية التي تؤدي بدورها إلى توسيع حجم الإمكانيات المالية للجماعة.

ثالثا: نظرا لضعف هذه الموارد غير الجبائية لدى بعض الجماعات، حيث حان الوقت لإلقاء بعض الضوء على هذه الموارد حتى يتسنى للجماعات الترابية تطويرها وتنميتها. من هنا تأتي أهمية الجماعة المقاولة، حيث أصبح على الجماعات إتباع طرق محاسبة جديدة ومتطورة وتسيير دقيق لماليتها.

وعليه وحتى نكون فكرة واضحة عن تخلف التشريع المغربي في مجال تحديد الملكية العامة، ونقف عند بعض انعكاساته السلبية على إدارة وتدبير الأملاك الجماعية، سوف نستعرض أهم الاتجاهات الفقهية الفرنسية التي أدلت بدلوها في الموضوع، ونتبعها بموقف التشريع المغربي لنبين قصوره بالقياس إلى النظرية الحديثة، ثم نتطرق إلى تشخيص الوضعية الحقوقية لأملاك الجماعات الترابية ودورها في التنمية المحلية، لنختم الموضوع بتقييم واقع الأملاك المحلية بالمغرب من خلال إبراز أهم الانعكاسات السلبية للمعيار المغربي على مستوى تدبير الأملاك الجماعية، ثم عرض بعض أسباب ضعف موارد الأملاك الجماعية، مع اقتراح بعض التدابير الكفيلة بإصلاح نظام الأملاك المحلية بالمغرب.


المبحث الأول:

ماهية الأملاك العمومية: نحو تحديد معيار تمييز الأملاك العامة عن الأملاك الخاصة

هناك جملة من معايير تمييز المال العام عن المال الخاص، إذ ليس هناك معيار محددا لتمييز الأموال العامة المملوكة للدولة عن الأموال الخاصة، ففيما ذهب اتجاه من الفقه يمثله الفقيه الفرنسي “برودون” إلى تقسيم هذه المعايير إلى ثلاثة اتجاهات، أولها تمثله مدرسة “التوجه الطبيعي” وتشتمل على النظريات التي تربط الصفة العامة للمال بطبيعة المال ذاته، ومن أشهر أنصار هذه النظرية الفقيه “برتلمي” الذي يقول بأن كل مال يعتبر غير قابل للتملك الخاص إنما هو وثيق الصلة أو النفع بالجمهور.

وثانيهما تعرف بمدرسة التوجه التخصيصي بحيث تركز على أن التخصيص للمنفعة العامة هو السمة المميزة للمال العام، ويدعي أنصار هذا المذهب ومنهم الفقيهان “جيز” و “دوكي” أن المرفق العام هو من أشخاص القانون الإداري والمال المخصص له يعتبر مالا عاما.

وثالثها يقوم على أساس أن معيار المال العام خارج فكرة التخصيص ووجوب الربط بين الصفة العامة للمال وإرادة المشرع، ومن أنصار هذه النظرية الفقيه ” أندري هوريو حيث يدعي بأن كل ما يخصص للنفع العام يعتبر من الأموال العامة سواء كان ذلك المال المخصص لخدمة الجمهور مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق مرفق عام. ([3])

وبعيدا عن هذا التحليل نصادف تحليلا أقرب إلى الدقة يقوم على معيارين رئيسيين، أولهما معيار التخصيص للمنفعة العامة، وثانيهما معيار التخصيص لاستعمال الجمهور.

المطلب الأول: النظرية الحديثة للفقه الفرنسي في مجال تحديد الملكية العامة

من الثابت اليوم، في حقل الدراسات القانونية في فرنسا، أن المعيار الحالي للملكية العامة كان ثمرة اجتهادات فقهية متتالية في الزمن أسهمت كلها في بلورته وإخراجه للوجود، وذلك منذ الاجتهادات الأولى للفقيه “برودون PROUDHON ” التي ضمنها في مؤلفه الشهير (Traité du domaine public) خلال القرن الماضي، إلى الاجتهادات التي تلته فيما بعد من لدن بعض التيارات الفقهية التي برزت خلال النصف الأول من هذا القرن على وجه التحديد.

وإذا حاولنا تصنيف أهم التيارات الفقهية التي تصدت للموضوع فإنه يمكن ردها إلى ثلاث اتجاهات أساسية نتعرض إلى أهم أفكارها بشيء من الإيجاز فيما يلي: ([4])

أولا: الاتجاه الطبيعي

إن المنطلق الذي اعتمد عليه أصحاب هذا الاتجاه هو أن كل ملك غير قابل بطبيعته للتملك الخصوصي هو ملك عام. وعلى النقيض من ذلك فإن كل ملك يسمح تكوينه الطبيعي بالتملك الشخصي فإنه يعتبر ملكا خاصا، وإذا كان أنصار هذا الاتجاه يتفقون على المنطلق الذي انطلقوا منه لتحديد الملكية العامة، وهو طبيعة الملك العام التي لا تسمح بتملكه والتصرف فيه، فإنهم مع ذلك قد اختلفوا في تقديم تبريراتهم لذلك، إذ منهم من التمس تقديم تبريراته من خلال نصوص القانون المدني، ومنهم من بحث له عن تبريرات خارج نطاق القانون.

فمن الذين اعتمدوا على نصوص القانون المدني الفقيه “برودون” الذي يعتبر من أوائل المنادين بالمعيار الطبيعي كأساس لتمييز الملك العام عن الملك الخاص، إذ وجد في بعض مواد القانون المدني الفرنسي سندا لنظريته وعلى الخصوص منها المواد: 538- 1598- 2226. ([5])

وهكذا، فبناء على المادة 538: “تعتبر من توابع الملك العام الطرق والشوارع والأزقة التي هي على عاتق الدولة والأنهار والجداول الصالحة للملاحة والعبور… وعلى العموم كافة أجزاء التراب الفرنسي التي لا تقبل أن تكون مملوكة ملكية خاصة”.

فهذه الأملاك، التي يظهر أنها مخصصة لاستعمال الجمهور، يقول الفقيه “برودون”، هي بطبيعتها غير قابلة للتملك الخصوصي كما يتجلى من مضمون الفقرة الأخيرة من هذه المادة الشيء الذي يبرر إخضاعها لقواعد استثنائية بهدف حمايتها والمحافظة عليها، إذ بالإضافة إلى عدم قابليتها للتملك الخصوصي، فهي مستثناة من قواعد المعاملات التجارية وفقا للمادة 1598 من القانون المدني، كما أنها خاضعة لقاعدة عدم جواز التصرف بناء على المادة 2226 من نفس القانون.

ولقد تعرض الفقيه “برودون” في هذا الإطار إلى بعض الانتقادات أهمها، أنه حمل نصوص القانون المدني ما لا تتحمله ونسب إليها ما لم تكن تقصده، ذلك أن إقامة التفرقة بين الملك العام والملك الخاص لم تكن وقتئذ، قد تبلورت في ذهن المشرع الفرنسي، فهذا الأخير حينما استعمل تعبير الملك العام Public Domaine أو تعبير ملك الدولة، Domain de 1′ Etat فإنه لم يكن ينوي تمييز الملك العام عن غيره من الأملاك، بل كان يقصد بهذا التعبير بصورة عامة، جميع أملاك الدولة كيفما كان نوعها، فهو يطلق تعبير الملك العام على الشوارع والأزقة وشواطئ البحر والموانئ وغيرها، كما يطلقه على أملاك أصبحت تعتبر بالمفهوم القانوني الحديث، أملاكا خاصة مثل الأملاك التي لا وارث لها، والأملاك بدون مالك وغيرها.

وعلى هذا الأساس، حاول الأستاذ ” برتلمي BERTHELMY ” -وهو من أنصار الاتجاه الطبيعي في أوائل هذا القرن – تجاوز الأخطاء التي وقع فيها سلفه، مقدما تبريرات للمعيار الطبيعي خارج نطاق القانون المدني. ومن ثم فإن سنده في إثبات الملكية العامة هو المنطق والاستدلال العقلي. إذ مما لا يمكن تصوره العقل أن يسعى إنسان ما إلى تملك جزء من الشارع العمومي أو جزء من ميناء أو نهر أو حديقة عمومية. فهذه الأملاك في نظره، لا يمكن أن تكون قابلة للتملك الشخصي إما بحكم طبيعتها الطاهرة مثل الأنهار، وإما بسبب ما يدخل على هذه الطبيعة من تغير بهدف تخصيصها للاستعمال العمومي مثل الطرق العمومية والحدائق العامة وغيرها.

وإذا كانت أفكار الأستاذ “برتلمي” لم تسلم بدورها من بعض الانتقادات، فإن أهم انتقاد وجه إلى أنصار المعيار الطبيعي كونهم أهملوا الحديث عن الأملاك المخصصة للمرافق العمومية مما فتح المجال لاجتهادات أصحاب نظرية المرفق العام وأصحاب نظرية التخصيص العام. ([6])

ثانيا: الاتجاه التخصصي

إن المعيار المميز للأملاك العامة، لدى أصحاب هذا الاتجاه، يكمن في فكرة تخصيص هذه الأملاك إلى هدف من الأهداف، وإذا كان هؤلاء يتفقون على فكرة التخصيص تلك، فإنهم انقسموا إلى فريقين فيما يتعلق بتحديد الهدف الذي تخصص من أجله ولفائدته تلك الأملاك. ففريق منهم يقصرها على الأملاك المخصصة للمرافق العمومية، وهم أصحاب نظرية المرفق العام، في حين أن الفريق الثاني يضيف إلى تلك الأملاك كذلك الأملاك المخصصة للاستعمال المباشر للجمهور وهؤلاء هم أصحاب فكرة التخصيص العام الشامل.

فالأملاك، عند أصحاب مدرسة المرفق العام، لا تعتبر أملاكا عامة إلا إذا كانت مخصصة لتسيير وإدارة مرفق من المرافق العمومية، فهي وحدها التي يمكن نعتها بهذه الصفة. ومن ثم، فإن المعيار المميز للملكية العامة لا يكمن عندهم في عدم قابليتها للتملك الخصوصي بحكم طبيعتها، كما ذهب إلى ذلك أنصار الاتجاه الطبيعي، وإنما المعيار المميز عندهم لهذه الأملاك هو تهيئة الإنسان لها وتخصيصها لمرفق عام. ([7])

غير أن هذا المعيار الذي دافع عنه الفقيه ” ديجي” “DUGUIT ” ([8]) بشدة فائقة أخذ عليه مأخذان أساسيان: ([9])

فمن جانب أول، اعتبر جميع الأملاك المخصصة لاستعمال المرفق العام أملاكا عامة، على الرغم من أن بعض الأملاك التي يتوفر عليها المرفق العام كأدوات المكاتب والطاولات والورق… وغيرها، لا يجب أن ترقى إلى مستوى الأملاك العامة، وبالتالي لا يجوز إخضاعها إلى نفس النظام القانوني الذي تخضع له الأملاك العامة، على اعتبار أن هذا النظام هو نظام استثنائي بطبيعته لا يجدر تطبيقه إلا بالنسبة للأملاك التي هي جديرة بذلك من أجل حمايتها والمحافظة عليها.

ومن جانب آخر، ضيق من مجال الأملاك العامة حينما قصر هذه الأخيرة على الأملاك المخصصة للمرافق العمومية متجاهلا بذلك الأملاك العامة الأخرى المخصصة للاستعمال المباشر للجمهور كالشوارع والطرق والشواطئ وغيرها.

وأمام هذه الانتقادات السالفة حاول أنصار مدرسة المرفق العام، وهو الأستاذ ” جيز JEZE ” أن يقيم أساسا آخر لتبرير نظريته، إذ بالإضافة إلى عنصر التخصيص للمرفق العام، أضاف شرطين آخرين لابد من توافرهما معا وهما:

أن يكون تخصيص الملك لفائدة مرفق عام جوهري.

أن يلعب هذا الملك الدور الرئيسي في تسيير وإدارة هذا المرفق.

وتأسيسا على ذلك، يخرج “جيز” كثيرا من المباني المخصصة للمرافق العمومية من دائرة الأملاك العامة مثل المباني المخصصة للمدارس والثكنات العسكرية والقضاء، على اعتبار أن هذه المباني ليست هي التي تلعب الدور الأساسي في تسيير المرفق وإدارته، وإنما الذي يقوم بالدور الأساسي هم الأساتذة والجنود والقضاة.

غير أن هذين الشرطين اللذين أضافهما “جيز” لتجنب الانتقادات التي وجهت إلى الفقيه “ديجي” يكتنفهما عدم الدقة والوضوح، مما حمل الفقهاء على إضافة انتقادات أخرى لمدرسة المرفق العام، فمن ناحية لم يوضح “جيز” متى يكون المرفق العام جوهريا ومتى لا يكون كذلك، ومن ناحية أخرى لم يبين متى يكون الدور الذي يقوم به الملك في تسيير وإدارة المرفق العام دورا رئيسيا ومتى لا يكون كذلك، فضلا عن أن محاولته إخراج بعض المباني من دائرة الأملاك العامة بدعوى أنها لا تلعب الدور الأساسي في تسيير المرفق العام، وهي محاولة لا تجانبها الحقيقة في كثير من الأحيان، إذ حتى لو افترضنا مثلا أن الدور الرئيسي بالنسبة إلى قطاع التعليم، يرجع إلى الأساتذة وليس إلى مباني المعاهد والمدارس، فإنه لا يمكننا -انطلاقا من هذا الافتراض – أن نتصور كيف سيتمكن الأساتذة، من أداء وظائفهم وواجباتهم بدون وجود مدارس ومعاهد مهيئة لهذا الغرض.([10])

وفضلا عن ذلك فإن التسليم بما ذهب إليه الفقيه “جيز” في هذا الشأن سوف يؤدي إلى حرمان كثير من الأملاك المخصصة للمرافق العمومية من الحماية القانونية التي هي في أمس الحاجة إليها.

وأمام مختلف الانتقادات التي وجهت إلى المعيار الطبيعي ومعيار التخصيص لفائدة المرفق العام، ظهر تيارا آخر داخل المعيار التخصصي استهدف التوفيق بين المعيارين السابقين معا وذلك بمحاولته تعميم فكرة الملك العام لتشمل ليس فقط الأملاك المخصصة للمرافق العامة وحدها بل أيضا الأملاك المخصصة للاستعمال المباشر من لدن الجمهور.

وعلى ذلك، فإن المعيار المميز للملك العام، عند أصحاب هذا التيار، يكمن في كونه مخصص تخصيصا عاما سواء كان ذلك التخصيص للمرفق العام أو كان لاستعمال الجمهور المباشر.

غير أن فكرة التخصيص هاته تبدت لبعض الفقهاء جد مضخمة، ويمكن أن تتسع لتشمل بعض الأملاك التافهة التي لا تستوجب نفس قواعد الحماية ([11]) التي تحتاج إليها الأملاك العامة، الأمر الذي دفع بأصحاب هذه الفكرة إلى وضع بعض الشروط على فكرتهم تلك.

من ذلك ما قدمه الفقيه ” أندري هوريو HAURIOU ” عندما اشترط أن يكون التخصيص بقرار صريح من طرف الإدارة، بحيث يكون دخول الملك في دائرة الأملاك العامة من فعل ذلك القرار يستمد صفته العامة منه، ولا يفقدها إلا بصدور قرار آخر يقضي بزوال التخصيص.

ولقد تعرض الأستاذ ” أندري هوريو” في هذا الصدد، إلى عدة مآخذ منها:([12]) أنه يعطي للإدارة سلطة تقديرية واسعة في تقرير الصفة التي يجب إلحاقها بالملك، بحيث لا يكون ملكا عاما إلا إذا أرادته الإدارة كذلك، وبالمقابل لا يكون الملك خاصا إلا بمشيئتها ورغبتها، وفي هذا ما قد يؤدي إلى الخلط وعدم التمييز بين الأملاك.

إن قرار التخصيص هو فقط وسيلة لإلحاق الصفة العامة بالملك وليس ركنا من أركان الملك العام، بمعنى أنه قرار -إذا صدر- فإنه يصدر لإثبات الصفة العامة للملك وليس بغرض إنشاءها.

وفي هذا السياق قدم الأستاذ ” فالين WALINE ” محاولة أخرى لضبط هذا المعيار وذلك عندما أضاف شرطا مميزا آخر للأملاك العامة، وهي عدم قابلية هذه الأخيرة للاستغناء عنها أو تعويضها في حالة إتلافها أو التعدي عنها، ومن تم يعرف “فالين” الملك العام بما يلي: “يعتبر جزءا من الملك العام كل ملك يترتب على تكوينه الطبيعي، أو بسبب أهميته التاريخية أو العلمية أن يصبح ضروريا لخدمة مرفق عام أو لإشباع حاجة عامة ولا يمكن تعويضه بملك آخر في القيام بهذا الدور.

ثالثا: الاتجاه المختلط

تعتبر المحاولة التي قام بها هذا الاتجاه آخر محاولة توصل إليها الاجتهاد الفقهي الفرنسي في هذا الشأن، وهي المحاولة التي قامت بها -بتكليف من الحكومة الفرنسية آنئذ- لجنة تعديل القانون المدني في جلساتها بتاريخ 6 نونبر 1947 حينما عرفت الملك العام بما يلي:

“في حالة عدم وجود مقتضيات مخالفة لهذا القانون، لا تعتبر أملاك الجماعات العمومية والمؤسسات العامة من الأملاك العامة، إلا إذا كانت موضوعة تحت التصرف المباشر للجمهور، أو إذا كانت مخصصة لمرفق عام. وفي هذه الحالة الأخيرة، ينبغي أن تكون هذه الأملاك، إما بحكم طبيعتها أو بفعل إعداده إعدادا خاصا، قد خصصت كلية أو بصفة أساسية للغرض الخاص بهذه المرافق ” ([13]) لكن الملاحظ أن هذا التنقيح أو التعديل الذي أتت به هذه اللجنة لم يكتب له الظهور كنص.

فمن خلال هذا التعريف يمكننا أن نحدد عناصر الملك العام فيما يلي: ([14])

أن يكون هذا الملك في ملكية أحد الأشخاص المعنوية العامة، وهي بالأساس الدولة والجماعات الترابية كالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية، بالإضافة إلى المؤسسات العامة وطنية كانت أو ترابية.

أن يكون هذا الملك مخصصا تخصيصا عاما سواء أكان ذلك التنصيص لفائدة الجمهور، أو كان لتسيير وإدارة مرفق من المرافق العمومية، ويتبين من هذا العنصر الثاني أن لجنة تعديل القانون المدني قد أخذت بما ذهب إليه فقهاء المعيار الطبيعي والمعيار التخصصي السابق دراستهما.

أن يكون الملك المخصص للمرفق العام قد أعد إعدادا خاصا يتلاءم مع الوظائف والأغراض التي يهدف إليها المرفق. ([15])

ويبدو من استنطاق الاجتهاد الذي قدمه القضاء الفرنسي في السنوات التالية لتاريخ 6 نونبر 1947، وهو تاريخ الجلسة التي وضعت خلالها لجنة تعديل القانون المدني تعريفها للملك العام، أن هذا القضاء قد تبنى عناصر الملك العام المشار إليها، وعلى الخصوص منها العنصر الثالث الذي ركزت على أهميته كثير من الأحكام الصادرة عن محكمة النقض ومجلس الدولة. ([16])

وإذا كان هذا الاتجاه الأخير، في تحديد معيار تمييز الملك العام، قد استقر اليوم في فرنسا، فقها وقضاءا وتشريعا، فما هو الموقف الذي اتخذه المشرع المغربي في مجال نظريته لهذه الأملاك، وبالتالي ما هو المعيار الذي تبناه في هذا المضمار؟

المطلب الثاني: تخلف التشريع المغربي في مجال تحديد معيار الملكية العامة: نحو ضرورة الأخذ بالمعيار الحديث

بداية وقبل الإجابة عن السؤال المطروح سابقا، ينبغي أن نقدم ملاحظتين أساسيتين:

أولهما أن المشرع المغربي لم يقدم لنا، من خلال النصوص القانونية المختلفة، جردا حصريا لكافة الأملاك العمومية التي تملكها الجماعات الترابية، وإنما اكتفى بإعطاء أمثلة عنها على سبيل الاستئناس لا غير. ([17])

وثانيهما أنه قدم، في مقابل ذلك تعريفا سلبيا للأملاك الخاصة التي تملكها هذه الجماعات، بحيث اعتبرت من قبيل تلك الأملاك كل الأملاك التي لا تدخل في دائرة الأملاك العمومية. ([18])

واقتصارا على ذلك، يبدو الأمر غاية في السهولة إذ سيكون من الأيسر علينا معرفة الأملاك الخاصة بمجرد تحديدنا وحصرنا للأملاك العامة، وهو شيء يتعذر علينا القيام به على اعتبار أن المشرع المغربي كما سلف الذكر، لم يضع جردا حصريا للأملاك العامة، وإنما اكتفى بسرد بعضها على سبيل المثال، مستبدلا بذلك الصعوبة بصعوبة أخرى، إذ يتعين علينا لمعرفة الأملاك الخاصة، أن نضع قائمة حصرية لمختلف الأملاك العامة. ومن هذه الزاوية، إذن تظهر لنا أهمية التنقيب عن المعيار الذي اعتمده التشريع المغربي في هذا الباب باعتباره الوسيلة الوحيدة التي بواسطتها يمكننا وضع الحدود الفاصلة بين ما يعد أملاك عامة وما يعد أملاكا خاصة.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن معظم الدارسين لنظام الملكية العامة بالمغرب -على قلتهم – يكادون يتفقون على أن التشريع المغربي قد تبنى، في تمييزه للملك العام، المعيار الذي قدمه الاجتهاد الفقهي والقضائي الفرنسي خلال القرن التاسع عشر. ومن المعلوم أن هذا المعيار، كما سبق وأوضحناه من قبل كان يعتمد في تمييزه للملك العام، على طبيعة الملك في حد ذاته بحيث لا يعتبر الملك ملكا عاما إلا إذا كان بطبيعته غير قابل للتملك الشخصي، ومخصصا للانتفاع المباشر من لدن العموم. ([19])

ولكي نقف عند صحة هذا الزعم الذي ذهب إليه أولئك الدارسون سنقوم باستقراء النصوص القانونية بهذا الخصوص ونعلق عليها كما يلي:

لقد جاء في مقدمة الظهير الشريف المتعلق بالأملاك العمومية للدولة ([20]): “… إنه لما كان يوجد بإيالتنا الشريفة أملاك لا يسوغ لأحد أن ينفرد بتملكها، كما هو جار به العمل في باقي الممالك، لأنها على الشياع بين الجميع…”

كما جاء في الفقرة 11 من الفصل الأول من نفس الظهير ما يلي: ([21]) “…كل الاستحكامات والتحصينات المتعلقة بالمواقع الحربية والمراكز العسكرية، وتوابعها، وعلى العموم كل الأراضي والأعمال التي لا يمكن للأفراد أن يمتلكها لأنها مشاعة”.

فمن خلال ما سبق نستشف أن المشرع المغربي قد اقتبس الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالأملاك العمومية للدولة من مضمون الفقرة الأخيرة من المادة 538 من القانون المدني الفرنسي، وهي المادة التي اعتمد عليها رائد الاتجاه الطبيعي الفقيه ” برودون” في تبرير معياره لتمييز الملك العام. ([22]) والحق أن المشرع المغربي ما كان له أن يفعل غير ذلك على اعتبار أن التشريع الفرنسي كان خلال الحقبة الاستعمارية يشكل المصدر الأساسي لنصوص القانون الوضعي في المغرب من جهة، ولكون المعيار الطبيعي ذاته كان هو المعيار السائد في فرنسا خلال بداية القرن العشرين من جهة أخرى.

وهكذا، فبوقوفنا عند هذا الحد، لا يسعنا إلا أن نجاري الطرح السابق الذي سار عليه بعض المختصين في القانون الإداري المغربي على أساس أن المشرع المغربي، سواء من خلال ما ورد في مقدمة الظهير الشريف المتعلق بالأملاك العمومية للدولة، أو من خلال ما جاء بالفقرة الأخيرة من الفصل الأول من نفس الظهير، لا يعتبر ملكا من قبيل الأملاك العمومية إلا إذا كان غير قابل بطبيعته للتملك الشخصي من طرف الخواص.

غير أنه إذا ابتعدنا عن محتويات ظهير فاتح يوليوز 1914 الذي يبدو أن الطرح الأكاديمي السابق قد اعتمد عليه في تأسيس رأيه حول تحديد الملكية العامة بالمغرب، ونظرنا إلى ما جاء ضمن محتويات الظهير الشريف المتعلق بأملاك الجماعات القروية (ظهير 1954)، لاستنتجنا لأول وهلة بأن المشرع المغربي قد أخذ بمعيار يعتبر من أحدث المعايير التي جاءت لتمييز الملك العام، وهو معيار التخصيص العام الشامل الذي لا يقصر فكرة الملك العام على الأملاك المخصصة لاستعمال العموم المباشر فحسب، بل يدخل في دائرة الأملاك العامة أيضا تلك الأملاك المخصصة لتسيير وإدارة المرافق العمومية.

ففي هذا الإطار نص الفصل 3 من الظهير المتعلق بالأملاك القروية على ما يلي: “…يجوز أن تضم أيضا إلى الملك العمومي المذكور الأملاك الآتي بيانها وذلك نظرا إما لتخصيصها بما يهم العموم، أو لاستعمالها لتسيير شؤون المصالح العمومية المحلية التابعة للجماعات الإدارية…”.

فالأملاك العمومية القروية إذن، في نظر واضعي قانون 1954. هي كل أملاك مملوكة للجماعات القروية ومخصصة إما للعموم لكي يستعملها استعمالا مباشرا أو مخصصة لتسيير وإدارة المصالح العمومية للجماعات المالكة. ([23])

ونحن باعتمادنا فقط على منطوق الفصل الثالث المذكور نجد أنفسنا مجبرين على الزعم بأن التشريع المغربي قد خطا خطوة إلى الأمام بأخذه بمعيار التخصيص العام الشامل على غرار ما فعلته تشريعات العديد من الدول. غير أنه بالاعتماد على منطوق النص القانوني ذاته، وعلى بعض الدلالات الموضوعية في هذا الباب سوف نجد بأن المعيار الطبيعي لازال هو المعيار السائد في الوقت الراهن.

فالطرح الذي أتى به الفصل الثالث لا يمكن أخذه على إطلاقه أو تعميمه على كافة أملاك الجماعات العمومية ببلادنا، لأن نفس القانون لم يمدد طرحه بصريح العبارة إلى باقي الجماعات العمومية، والمنطق يقضي بأن تخضع أملاك الجماعات العمومية الصغرى إلى أحكام الجماعات العمومية الكبرى وليس العكس، ثم إن ظهير 1914 المتعلق بملك الدولة العام لازال يعتبر النص الأساسي الذي وضع أهم الأحكام والقواعد التي بناء عليها تنظم الأملاك العمومية ببلادنا، وهو القانون الذي لم يتم تعديله وتحيينه إلى يومنا هذا على الرغم من تقادم بعض مقتضياته ومن ضمنها محددات الملكية. ([24])

يلاحظ إذن أن المشرع المغربي قد سار على نهج نظيره الفرنسي في مجال تعريف الملك العام، وذلك باعتماده معيار الاستعمال من طرف الجميع. لكن هذا التعبير لا يخلو من غموض ([25]) ولا يصلح لوحده للتمييز بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة، خصوصا في الوقت الحالي حيث تمت صياغته بصفة عامة وغير واضحة.

فتعبير الاستعمال من طرف الجميع يحتمل أكثر من معنى، فقط يرتبط بالتخصيص المباشر أو التخصيص غير المباشر للملك.

فبالنظر لطبيعته العامة فإن التخصيص المباشر يرتبط بمجال صعب التحديد لأن بإمكانه أن يضعنا أمام أملاك، وإن كانت مخصصة للاستعمال المباشر للجمهور، فإنها لا تدخل في عداد الأملاك العمومية مثل الطرق الخاصة. كما أن الاستعمال لا يكون دائما مباشرا، فالأملاك لا تستعمل في جميع الحالات بشكل مباشر من طرف الجمهور.

أما التخصيص غير المباشر فهو الحالة التي يكون فيها الملك وسيلة فقط لتسيير مرفق عام، وهذا المعيار غير كاف أيضا لإضفاء الصفة العامة على ملك معين. فلابد من التهيئة الخاصة لهذا الملك طبيعيا أو اصطناعيا بحسب الغرض الذي خصص له، وفكرة التهيئة هاته لا تخلو هي الأخرى من صعوبات خصوصا وأن الاجتهاد القضائي لم يضع أي قاعدة عامة يمكن اعتمادها لتمييز الملكية العامة، حيث يتسم مجمله بالغموض وعدم الانسجام. ([26])

فمفهوم التهيئة الذي أخذ به الفقه وطبقه القضاء كحل لمشكل التمييز بين الأملاك، ([27]) يلتقي مع مفهوم التخصيص لأن التهيئة يمكن أن تنتج إما عن وضعية الملك نفسه أو عن الأشغال المطبقة عليه. وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه التهيئة معيارا محددا للملك العام ولكن طريقة أو وسيلة فقط لتفعيل فكرة التخصيص ليس إلا.

لكل هذا فقد اعتبر دارسون آخرون ([28]) أن التخصيص لاستعمال الجميع فكرة قديمة استوحاها المشرع من العمل الفقهي والقضائي الفرنسي ولا تتلاءم مع التصور الحديث للتخصيص الذي يقضي البحث في كل حالة على حدة على المعطيات المعقدة للملكية العامة.

ولنا أن نتساءل هل هذا المعيار -الذي لا زال يأخذ به المشرع المغربي والذي تخلى عنه المشرع الفرنسي حاليا- كفيل وكاف لوحده لإسباغ الصفة العمومية على ملك من أملاك الدولة وبالتالي تمييزه عن الملك الخاص؟ ([29])

أمام هذا الغموض الذي يكتنف النصوص القانونية يتعين علينا الوقوف عند التطبيقات القضائية لمبدأ التخصيص لاستعمال الجميع ومختلف التفسيرات التي أعطيت له.


المطلب الثالث: موقف القضاء من تعريف الملك العمومي

لقد لعب الاجتهاد القضائي دورا أساسيا في تعريف الملك العمومي ورصد عناصره ومنطلقا أساسيا بالنسبة لمختلف المواقف التي تبناها الفقهاء أو بالنسبة للتعريف الذي اعتمده المشرع بهذا الصدد.

تجب الإشارة إلى أن الجانب الأكبر من النصوص القانونية الفرنسية تتكون من قواعد تجد أساسها في الحلول التي أفرزها الاجتهاد القضائي.

ذلك أن هذا الأخير في معرض تعريفه للملك العام قد اتخذ مواقف تتسم بالمرونة وتعبر عن مدى عمق التطور الذي ما فتئ يميز قراراته في الموضوع، ويتضح ذلك من خلال أهم القرارات التي صدرت عن مجلس الدولة الفرنسي في هذا الباب، إنه قرار Société le Béton)) حيث تبنى المجلس معيارا يقوم على أساس عنصرين رئيسيين: العنصر الأول وهو تخصيص المال لمرفق عام، أما العنصر الثاني فهو التهيئة الخاصة لهذا المال. وقد تم تفسير هذا المعيار تفسيرا موسعا إلى حد أمكن معه القول بأن الملك العمومي لا يهم الموضوع ذاته فقط بل إنه قد يهم حتى توابعه وذلك حسب الحالات التي يعود إلى المحاكم المختصة البت فيها.

أما بالنسبة للقضاء المغربي، فنجد بأنه فسر مبدأ الاستعمال من طرف الجميع تفسيرا واسعا واعتمده كأساس للتمييز بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة. ([30])

فالأملاك العمومية هي الأموال العقارية والأموال المنقولة سواء كانت هذه الأموال مخصصة للاستعمال المباشر للجمهور أم كانت مخصصة لخدمة المرافق العامة وذلك وفقا لما جاء في الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الفرنسية (التي كانت تنظر إذ ذاك في طلبات النقض المقدمة ضد أحكام المحاكم)، وذلك في حكمها الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 1957: ([31]) “إن الأملاك العامة للسكك الحديدية لا تشمل فقط السكك الحديدية ولكنها تشمل جميع الأملاك المعدة للمرفق العمومي الخاص بالسكك الحديدية… وترتبط طبيعة الملكية العامة بالتخصيص الخاص المعد للعموم أو بالإعداد الخاص باستغلال مرفق عمومي”.

وفي بعض الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية وبالرغم من قلتها، نلاحظ محاولة القضاء اعتماد المعيارين معا: معيار التخصيص الفعلي ومعيار التخصيص القانوني أيضا لإضفاء صفة العمومية على ملك من الأملاك، هذا ما نجده في إحدى القضايا المطروحة على المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 10/12/2002: “وحيث إن المقصود فقها وقضاء بالأموال العامة سواء كانت للدولة أو للجماعات أو للمؤسسات العمومية، هي تلك الوسائل المادية التي تستعين بها الجهات الإدارية على ممارسة نشاطها خدمة للصالح العام، ويشترط لاعتبارها أموالا عامة أن تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى القانون من جهة أخرى، والتخصيص بالفعل معناه رصد المال لاستعمال العموم مباشرة، أما التخصيص بالقانون فهو متى ينص القانون على اعتبار مال معين من الأموال العامة ” ([32])

ومن أحكام المحاكم الإدارية التي سارت في نفس الاتجاه نذكر: حكم المحكمة الإدارية بوجدة، ([33]) والذي جاء فيه: “وحيث إنه إذا كان المال العام هوما تملكه الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التابعة لها من عقارات ومنقولات مخصصة بالفعل أو بمقتضى القانون للنفع العام وخدمة المصلحة العامة وتسيير المرفق العام…”.

إذن هناك اعتراف صريح يتبنى المعيارين معا، التخصيص الفعلي والتخصيص القانوني لتحديد صفة الأملاك وهذا من شأنه أن يشكل وسيلة لتوحيد الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص وإزالة التناقض وكل التباس من شأنه أن يشجع الإدارة على استعمال سلطتها التقديرية في مجال تخصيص الأملاك العمومية.


المبحث الثاني: الموارد غير الجبائية: الوظائف وإشكالية التمويل المحلي

للوقوف على دور الموارد غير الجبائية في تمويل الميزانيات المحلية، لابد من دراسة الوضعية الحقوقية لممتلكات الجماعات الترابية بالمغرب ([34]) من خلال قائمة النصوص القانونية التالية: ([35])

  • ظهير فاتح يوليوز 1914 المعدل بظهير 29 أكتوبر 1929.
  • الظهير المؤرخ في 1 جمادى الأولى 1340 الموافق 31 دجنبر 1921 والقرارات الوزيرية المتممة والمغيرة له والمتعلقة بكيفية تسيير الأملاك البلدية.
  • الظهير المؤرخ في 28 شوال 1373 الموافق لــ28 يونيو 1954 المتعلق بممتلكات الجماعات القروية.
  • الظهير الشريف رقم 1.97.84 صادر في 23 ذي القعدة 1417 موافق لـــ 2 أبريل 1997، القاضي بتنفيذ القانون رقم 47.96 متعلق بتنظيم الجهات.
  • الظهير الشريف رقم 1.02.269 المؤرخ في 25 رجب 1423 الموافق لـــ3 أكتوبر 2002، بتنفيذ القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم.
  • الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25رجب 1423 الموافق 3 أكتوبر 2002، بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي.
  • الظهير الشريف رقم 1.08.153 صادر في 18 فبراير 2009 القاضي بتنفيذ القانون رقم 17.08 المعدل والمتمم للقانون رقم 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي.

انطلاقا من هذه النصوص يتعين علينا إلقاء نظرة على ممتلكات الجماعات الحضرية والقروية وكذا ممتلكات العمالات والأقاليم والجهات للوقوف على طبيعة الأملاك المحلية ودورها في تمويل الميزانيات المحلية.


المطلب الأول: الأملاك الجماعية دعامة أساسية لتنمية الموارد الذاتية للميزانيات المحلية

لقد ميز المشرع المغربي بين الأملاك الجماعية الحضرية والأملاك الجماعية القروية. وسوف نتوقف تباعا عند كل من الممتلكات الحضرية (ظهير 19/10/1921) ثم الأملاك القروية (ظهير 28 يونيو 1954).

فأول شيء يمكن ملاحظته في هذا الصدد يتعلق بالتاريخ المبكر الذي صدر فيه النص القانوني الضابط للأملاك البلدية وذلك بالمقارنة بالتاريخ المتأخر الذي أنتج فيه النص المتعلق بالجماعات القروية.

ولعل السبب في ذلك يعود إلى سهولة ضبط ومعرفة القواعد العقارية للجماعات الحضرية إذا ما قورن ذلك بعقارات الجماعات القروية التي كان من الصعب تحديدها نتيجة لخضوعها لجملة من القواعد العرفية التقليدية ونتيجة لأن القبائل في البداية لم تضع السلاح ضد القوة الحامية إلا في حدود سنة 1934، بعبارة أخرى أن مشرع الحماية اعتنى أولا بما كان يسمى ببلاد المخزن قبل أن يوجه اهتمامه إلى التأطير القانوني لبلاد السيبة، فظهير 19 أكتوبر 1921 ينظم ما يتعلق بهذه الأملاك. ([36])

وفي هذا الإطار ينص الفصل الثاني من هذا الظهير على أن الأملاك العمومية البلدية، هي تلك الأملاك التي وصفت كذلك صراحة أي بنص قانوني صريح وتشمل:

الأزقة والطرقات والساحات العمومية والآثار التاريخية، كالتماثيل وما شاكلها وكذلك النافورات والتجهيزات المعدة للإنارة وكل ما يعتبر تابعا لها.

المياه المعدة لاستهلاك المدن وكذا الفوانيس والقنوات ومجاري المياه والأحواض التي تتجمع فيها المياه قصد توزيعها وغير ذلك من التجهيزات التي تدخل في الأملاك العمومية بالمغرب، طبقا للشروط المعينة في ظهير فاتح يوليوز 1914، مع مراعاة الشروط المثبتة في هذا الظهير والذي بموجبه يبقى ما للغير من الحقوق الثابتة قانونا وخصوصا الحقوق الخاصة بالأحباس.

المقابر ما عدا المقابر الإسلامية والإسرائيلية.

والملاحظ أنه رغم هذا السرد الضيق للأملاك العمومية فمجالها يبقى في الواقع واسعا ما دام أن بإمكانه أن يشمل كل ملك مقيد في عداد الأملاك العامة البلدية، وهذا التقييد يقع بقرار من الصدر الأعظم يصدر بناء على طلب مدير الأمور المدنية، وبعد مداولة اللجنة (المجلس البلدي) وكذا الرأي الذي يبديه المدير العام للأشغال العمومية ومدير المالية العامة. كان يتم إخراج ملك من دائرة الأملاك العمومية بنفس المسطرة وطبقا لنفس الشروط. ([37])

أما بخصوص الأملاك الخاصة للبلديات فينص الفصل 5 من ظهير 19/10/1921، ([38]) على أن هذه الأملاك هي تلك التي لم تخصص بكيفية صريحة بأملاكها العمومية، ويورد هذا الفصل بعض الأمثلة: ([39])

العقارات والأبنية التي اشترتها البلديات أو بنتها على نفقتها لتخصصها لإدارات ذات مصالح بلدية أو لتستغلها بقصد مستفادها.

قطع الأراضي اللازمة للتجزئة بداخل منطقة المدينة والتي تكون قد تخلت عنها الدولة من ملكها الخاص للبلديات بعوض.

و على غرار أملاك الجماعات البلدية، تنقسم الأملاك القروية إلى أملاك عمومية وأملاك خصوصية، وذلك طبقا لمقتضيات ظهير 28 يونيو 1954. ([40])

بالنسبة للدومين العمومي ينص الفصل الأول من الظهير المذكور على أن الملك العمومي القروي يضم كافة الأملاك المخصصة به بصفة صريحة.

غير أن الشيء الجديد في هذا الظهير هو أن الأملاك الداخلة بدائرة الملك العمومي القروي تكون كذلك بحكم تخصيصها لاستعمال العموم أو بحكم استعمالها لتسيير المرافق العمومية المحلية التابعة للمجالس القروية، فمعيار الدومين العام هنا لم يبق مبهما كما كان الشأن بالنسبة لأملاك الدولة العامة في إطار ظهير 1914 والذي يستعمل عبارة استعمال العموم ولكن من غير تبيان فرضيات التخصيص المباشر أو التخصيص غير المباشر، في حين أن ظهير 1954 يميز بوضوح حالة التخصيص لاستعمال العموم والتخصيص لتسيير المرافق العمومية. ([41])

وتضم الأملاك العمومية القروية: ([42])

المسالك والطرق والأزقة والساحات والبساتين أو الحدائق العمومية والمحلات المجهزة بشؤون الإنارة والبواليع.

المياه التي يشربها الناس أو المعدة لإرواء المواشي والأجهزة المعدة لذلك.

العقارات كالأسواق ومرافقها والفنادق والمجازر والآثار والحمامات المعدة لإزالة الطفيليات المصابة بها البهائم.

أما المسطرة المتبعة فيما يخص تخصيص هذه الأملاك بالدومين العام فيتضمنها الفصل الرابع من الظهير حيث تتم بموجب قرار وزيري يصدر بعد استشارة مدير الداخلية ورؤساء الإدارة الذين يهمهم الأمر وبعد اقتراح الجماعة الإدارية (المجلس القروي)، نفس المسطرة تتبع لنزع هذا التخصيص.

وينص الفصل السادس على مجانية تسليم الملك العمومي أو الخصوصي للدولة لفائدة الجماعات الإدارية تحت نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة للبلديات شريطة أن تحافظ على الأملاك المقيدة وتصونها وأن تتكفل ببقاء مباشرة الحرمان عليها وغيرها من الالتزامات.

أما الدومين الخصوصي للجماعات القروية فهو كل الأملاك غير المخصصة بالدومين العمومي (معيار سلبي)، والأملاك الخاصة الجماعية هي بصفة عامة كل الممتلكات التي تملكها الجماعات الترابية ملكية خاصة، ولم تكن خصصت صريحا بأملاكها العمومية، بحيث يمكن الاحتفاظ بها كاحتياطات عقارية أو تخصيصها لاستعمال المصالح العمومية أو استغلالها بالكراء أو التصرف فيها بجميع أنواع التصرفات القانونية الجاري بها العمل. ([43])

أما في إطار القانون الجديد المنظم للجماعات المحلية، ([44]) فنجد الفصل السابع من الميثاق الجماعي الجديد رقم 78.00 يتحدث بخصوص الجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 500.000 نسمة، عن نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة دون الإشارة إلى معيار تحديد الملك العام أو جرد لأنواعه. ([45])

كما نجد بعض المقتضيات المتعلقة بالملك الجماعي في إطار اختصاصات رئيس المجلس الجماعي، حيث تنص المادة 47 الفقرة 6: “يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة ” وجاء في الفقرة 8: ” يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء…”.

وبدراستنا لقانون 17.08 الذي يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ([46]) نلاحظ بأنه لم يأت بشيء جديد بهذا الصدد، باستثناء ما أورده بخصوص مجموعات التجمعات الحضرية في الباب السابع (وخاصة الفرع الثالث منه والمتعلق بالتنظيم المالي والمستخدمين والممتلكات)، حيث نص في الفقرة 11 من المادة 83 على ما يلي: ” تتكون أملاك المجموعة من الأملاك التي تقتنيها ومن الأملاك التي توضع رهن إشارتها من طرف الجماعات المكونة لها لأجل ممارسة اختصاصاتها وذلك وفقا لشروط تحدد بنص تنظيمي”.

ويظهر من خلال هذه المادة أن المشرع اكتفى بذكر مصادر الأملاك التي يمكن أن تتوفر عليها هذه المجموعات دون تحديد لطبيعتها ولا لأنواعها ولا لمعايير تمييزها عمن عداها وبهذا فهو يكرس الغموض الذي اتسمت به النصوص السابقة. ([47])

وفي هذا الإطار أيضا، يمكن أن تشكل الغابة كثروة طبيعية موردا ماليا مهما لمن يملكها، لكن استغلالها الاقتصادي تفرض عليه شروط بيئية نظرا للحاجات العامة المتزايدة في هذا المجال، فالغابة يمكنها أن تعالج الاختناق المالي الذي تعاني منه الجماعات القروية خاصة صاحبة الملك الغابوي، لكن يجب أن لا يكون ذلك على حساب نفسها، لأنها مورد مالي وبيئي تجب تنميته في الاتجاهين معا. ([48])

ومنذ سنة 1977 تخلت الدولة عن منتوج الملك الغابوي لفائدة الجماعات المحلية المتواجدة بالمناطق الغابوية، وقد نص الفصل 14 من الظهير بمثابة قانون الصادر بتاريخ 1976/09/20 المنظم لمساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي على الموارد الناجمة عن الملك الغابوي الواقع داخل الحدود الترابية للجماعة تدفع إلى ميزانية الجماعة المذكورة… وبعد إصدار هذا القانون أصبحت الجماعات المحلية المعنية تتوفر على مصدر تمويلي هام أعطى لها موردا ذاتيا جديدا ساعد الكثير من الجماعات على تحمل مواجهة نفقاتها العادية وكذا التقليص من اعتماداتها على الدولة.

هكذا يغطي الملك الغابوي في المغرب حوالي 8 ملايين و 969 ألف هكتار وهو ما يعادل 13 % من المساحة الإجمالية، وتوفر الغابات حوالي 30 % من حاجيات البلاد من الخشب و 30 % من الحصيلة الطاقية السنوية و17 % من حاجيات القطيع من الأعلاف، وتساهم الغابة أيضا في خلق ما بين 8 و 10 ملايين يوم عمل في السنة وتوفر مداخيل لفائدة السكان المجاورين والجماعات المحلية تصل إلى 5 ملايين درهم سنويا. ([49])

من هنا يتضح لنا أن القطاع الغابوي يساهم بشكل كبير في دعم الموارد المالية للجماعات الترابية، خاصة التي تتوفر على ثروة غابوية مهمة، بفضل تخصيص كل المداخيل الغابوية لفائدة ميزانياتها مما مكنها من الارتقاء من مستوى جماعة مدعومة إلى جماعات ذات قدرات تمويلية ذاتية.

وقد فرض القانون المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي على الجماعات المحلية برمجة 20 % كحد أدنى على الأقل من المداخيل الغابوية لإعادة التشجير وتحسين مستوى الغابات وتهيئتها وإقامة نقط الماء والمسالك الغابوية وخلق المناطق الخضراء وحماية الغابة.

إن استفادة الميزانيات المحلية من الملك الغابوي يفرز لنا ثلاثة أنواع من الجماعات بحسب درجة هذه الاستفادة، فهناك في مداخيلها العادية نسبة متوسطة لا تتجاوز 65,55 % كأعلى نسبة، وفئة أخرى تكاد تكون مساهمة الغابات في مداخيلها العادية منعدمة لضعف مساحتها الغابوية، أو لعدم توفرها عليه، وهو أمر يؤدي إلى تعاظم الفوارق المالية بين مختلف الجماعات وبالتالي حرمان عدد كبير منها من هذا المورد. ولتجاوز هذا التفاوت لابد من نهج سياسة تحسيسية وتواصلية بالنسبة للمستفيدين من الغابة وإعادة النظر في تعاملهم معها، واعتبارها موردا تمويليا للتنمية المحلية على غرار موارد الأملاك المحلية، لذا تجب حمايتها من كل الأخطار التي تهددها خاصة إذا علمنا أن الغطاء الغابوي يتراجع بشكل سنوي بنسبة 31000 هكتار، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، كتلك التي تفرضها الشروط الإدارية وتهيئة المجال وإعداد التراب الوطني. ([50])

هكذا، تشكل الأملاك الجماعية دعامة أساسية لتنمية الموارد الذاتية للميزانيات المحلية، وتطهر هذه الأهمية من خلال حجم المبالغ التي تستخلصها الجماعات المحلية من هذه الأملاك ويمكن أن نوضح ذلك من خلال الجدول التالي:


جدول توزيع مداخيل أملاك الجماعات الترابية 2007-2008 (بالمليون درهم)

السنةالجهاتالعمالات والأقاليمالجماعات الحضريةالجماعات القرويةالمجموع
200717267386061388
200824288066371496

المصدر: الخزينة العامة للمملكة.

وتتفاوت الجماعات الترابية في حجم الاستفادة من الأملاك المحلية، لأن الجماعات الحضرية هي الأكثر استفادة من مداخيل هذا المورد، حيث نجد مثلا في دجنبر 2008 قد استفادت هذه الجماعات من 806 مليون درهم أي بنسبة 53,87 % من مجموع مداخيل الأملاك المحلية. وبدرجة أقل نجد استفادة الجماعات القروية من حجم مداخيل الأملاك المحلية، ففي دجنبر 2008 تستفيد هي الأخرى من 42,58 % بمبلغ 637 مليون درهم. لكن العمالات والأقاليم والجهات هي الجماعة الأقل استفادة من حجم مداخيل الأملاك المحلية. ([51])

وعلى الرغم من هذا التفاوت، فإن أملاك الجماعات تعد من الأركان الأساسية للموارد الذاتية التي تستفيد منها، فهي تلعب دورا مهما في تمويل المالية المحلية، إلى درجة أن تم وصفها بثروة الجماعات الترابية، فهي المتحكم في غناها أو فقرها لأنها تساهم بشكل كبير في تمويل ميزانية الجماعات، إما عبر توفير بعض الأموال المستخلصة وإما عن طريق الرسوم المفروضة على استغلال الملك كالدخول إلى بعض المنتزهات أو كراء بعض المحلات التجارية وأماكن وقوف السيارات، أو بواسطة التعاقد مع القطاع الخاص على أساس استغلال بعض جوانب الشواطئ. ([52])


المطلب الثاني: محدودية أملاك الجماعات الترابية الإقليمية والجهوية في تمويل الميزانيات المحلية

لقد عمل المشرع المغربي على تنظيم هذه الأملاك بمجموعة من القوانين سواء ذات الصبغة الخاصة، أو تلك التي تتخذ صبغة عامة والمرتبطة أساسا بالقوانين المنظمة للجماعات الترابية الإقليمية أو الجهوية.

فبخصوص ممتلكات العمالات والأقاليم فيعتبر ظهير 12 شتنبر 1963 النص الأساسي الضابط لممتلكاتها والذي تم تغييره بالقانون الجديد المنظم لهذه الوحدات الترابية رقم 79.00، ([53]) فقد نص في إطار تحديده لاختصاصات الوالي أو العامل في المادة 46: “يحافظ على أملاك العمالة أو الإقليم ويديرها، ولهذه الغاية يسهر على مسك جداول إحصاء أملاك العمالة أو الإقليم وتحيين سجل محتوياتها وتسوية وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بصندوق العمالة أو الإقليم” وفي الفقرة السادسة من نفس الفصل يضيف: “يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي للعمالة أو الإقليم”.

أما بالنسبة لأملاك الجهات ([54]) فلا نجد نصا صريحا يعرفها أو يحدد دور الجهات بخصوصها باستثناء ما ورد بشكل عام بهذا الشأن.

وهنا نشير إلى إحدى التوصيات الهامة لأعمال المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية لسنة 1998 التي طالبت بنصوص تنظم ممتلكات الجهة. إذن في غياب نص يحدد ذلك ستبقى الجهات بدون ممتلكات.

وكباقي الجماعات الترابية تتوفر الجهات على أملاك عقارية ومنقولة، منها ماله طبيعة خاصة ومنها ما له طبيعة عامة، أي أنه مرصود لخدمة المنفعة العامة. ويتولى المجلس الجهوي البت بمداولاته في قضايا الجهة بما في ذلك المسائل المرتبطة بمجال الممتلكات، فهو يهتم بكل ما من شأنه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ([55]) كما يقوم بإعداد مخططات التنمية. ([56]) إلا أن قرارات المجلس الجهوي المرتبطة بتدبير الممتلكات العامة أو الخاصة للجهة تتطلب المصادقة الصريحة من قبل سلطات الوصاية. ([57])

ويمكن أنه يؤذن للجهات في إنشاء علاقات تعاون مختلطة بينها قصد تحقيق عمل مشترك أو إنشاء مرافق ذات فائدة مشتركة بين الجهات أو لأجل تدبير أموال خاصة بكل جهة منها ومعدة لتمويل أعمال مشتركة. وتدبر شؤون التعاون بين الجهات لجنة تعاون مشتركة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

المطلب الثالث: الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري: نحو تنشيط حركية المالية المحلية

إن ثروة الجماعة تقاس بامتداد رصيدها العقاري وبقدرتها على صيانته وتنميته، ولهذا دأبت الجماعات الترابية على الاعتناء بممتلكاتها وتدبيرها، والسعي لتكوين احتياطي عقاري مهم من أجل توظيفه لخلق مشاريع تنموية في الميادين التجارية والصناعية والسياحية… إلخ.

وعلى هذا الأساس، يعد موضوع الاستثمار العقاري من المواضيع الأشد جذبا وإغراءا في الظروف الراهنة لتوظيف الودائع والأموال. ويقصد بالاستثمار العقاري، تأهيل العقار وفق نموذج العقارات المحفظة، بحكم أن التحفيظ العقاري أصبح في المقام الأول محركا للاقتصاد الوطني ومساهما في تأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال العقاري، وعنصرا استراتيجيا في مجال التنمية وركيزة أساسية في إعداد التراب الوطني، ([58]) الذي تتوقف عليه استراتيجيات التنمية المحلية والسياسات العامة والخاصة. ([59])

فالوظيفة التي أصبحت تقوم بها اليوم الجماعة المقاولة في مجال التنمية الشمولية، تتطلب وعاءا عقاريا قد تتوفر عليه أو تعمل على اقتنائه، ([60]) إما باللجوء إلى مسطرة اقتناء الأراضي انطلاقا من ميزانيتها الخاصة بعد الحصول على موافقة سلطة الوصايا، إذ يشرع بالتفاوض مع الملاكين مباشرة وفي السهر على تسديد مبلغ الاقتناء بعد حصول الاتفاق بين الطرفين، ([61]) ولا أحد يجادل في فائدة إيجابية هذه الوسيلة، لكنها تتسم بالمحدودية، نظرا لضعف الاعتمادات المالية من جهة، وتوغل ثقافة المضاربة من جهة أخرى.

في هذا الإطار لا يوجد نص قانوني يعرف الملكية العقارية الجماعية، إلا أن الاختصاص الفقهي حاول التمييز بين الملكية العقارية الجماعية ([62]) -العامة والخاصة – فالملكية العقارية الجماعية الخاصة هي المقصودة في هذا التحليل، فهي إذن تلك الأملاك القابلة للتصرف فيها من لدن الجماعات الترابية عن طريق التصرفات المشروعة تحقيقا للمصلحة العامة، أو لأجل مصلحة جماعية معينة، عن طريق البيع أو المعاوضة، بعد استشارة تأخذ بعين الاعتبار رأي السلطة الإدارية المختصة. ([63])

وبذلك على الجماعة تبني استراتيجية لتنمية ملكيتها العقارية، من أجل تنشيطها وتحويلها من حالة الركود إلى حالة الحركة، واستغلالها استغلالا أمثل لتحقيق أكبر قدر ممكن من الرخاء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لساكنة الجماعة، ([64]) وتتجسد مظاهر هذه التنمية في: ([65])

العقارات والأبنية التي تقتنيها الجماعات أو تبنيها على نفقتها لتخصيصها لخدمات ذات المصلحة المحلية أو لاستغلالها قصد تنمية مواردها المالية.

الاستثمارات العقارية التي تنجزها لحسابها أو بالاشتراك مع القطاع العام أو الخاص والتي تمكنها من الاعتناء بمواردها وتحقيق استغلالها المالي.

احتياطاتها العقارية مثل الأراضي التي تقتنيها. ([66])

وقد تم توسيع اختصاص المجالس الجماعية فيما يخص تدبير الملكية العقارية،([67]) حتى تكون في مستوى التحديات وجعلها أكثر نجاعة، ومن بين المستجدات التي جاء بها قانون رقم 78.00 في هذا الإطار:

استبدال المراقبة المركزية بالمراقبة المقربة (المراقبة الإقليمية).

تخويل الوالي أو العامل سلطة المصادقة على المقررات المتعلقة بتدبير الملكية العقارية الجماعية.

تقليص آجال الوصاية على المقررات الخاضعة لها.

والهدف من كل ذلك تبسيط المسطرة الإدارية، وتفادي كل أشكال البطء في تنفيذ المقررات المتعلقة بالعمليات العقارية الجماعية. ([68])

وتتوقف العملية التدبيرية لهذه الأخيرة أساسا على التخطيط المبني على الإحصاء والجرد الدقيق للعقارات الجماعية من جهة، وتشخيص واقعها من جهة ثانية، لأن الإشكال الكبير الذي تواجهه الجماعات الترابية هو عدم توفر بعضها على سجلات للمحتويات والمنشورات العقارية، لضبط الأملاك الجماعية العامة والخاصة وتدوينها، لمعرفة نوع الملك ومصدره وأصله ورسم ملكيته، وتاريخ تسجيله في الملك الجماعي. ([69]) لذلك تتخذ المجالس الجماعية التدابير والقرارات لتحديد استراتيجية معينة للملكية العقارية الجماعية، قصد تنميتها واستغلالها إلى أقصى طاقاتها الإنتاجية والاستثمارية في مدة زمنية محدودة. ([70]) فالعقار يعتبر عنصرا أساسيا للاستثمار، ووسيلة للادخار وعاملا للإنتاج في مجال النشاط الفلاحي، ووعاءا لاستقبال الاستثمارات في قطاعات مختلفة.

وبناء عليه، فقد أصبح الاستثمار العقاري للجماعات يحظى بالأولوية لدى هذه الأخيرة، وفق تصور جديد يستجيب للتوجيهات الملكية السامية التي جاءت متضمنة في الرسالة الموجهة إلى الوزير الأول في 9 يناير 2002 التي تتعلق بموضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار.

ومنذ ذلك الحين، يعرف هذا القطاع سجالات ونقاشات حادة، حول تعقيد منظومته القانونية، ناهيك عن الإشكالات التي تطرح ذاتها كواقع، إذ لابد من التعامل معها بنوع من الذكاء الاقتصادي، كالارتفاع الصاروخي لأسعار العقار، ([71]) الذي زاد من محدودية السوق العقارية من جهة، وتفشي ظاهرة المضاربة العقارية من جهة ثانية.

ونظرا للعلاقة الجدلية بين العقار والاستثمار، أصبح من اللازم على الجماعات الحضرية والقروية تكوين رصيد عقاري، يؤمن عمليات الاستثمار والاستقرار السكاني، وهو ما يعرف “بسياسة الاحتياط العقاري”

ويعني الاحتياط العقاري، مجموع الأراضي التي تعمل الدولة أو الجماعات على اقتنائها من أجل استعمالها عند الحاجة، وإنجاز التجهيزات الأساسية والمرافق وعمليات التعمير. وتعتبر احتياطية لكونها لا تبرمج استعمالاتها في المدى القريب، كما لا تعرف كيفية استعمالها في المستقبل. ([72]) واذا كانت جل البلديات الأوروبية سلكت مسطرة تكوين الاحتياطات العقارية الضرورية، للتوسع الحضري والعمراني، وذلك منذ القرن 19، بحيث أصبحت تتوفر على غالبية الأراضي الحضرية والأراضي المجاورة لها لمواجهة الحاجيات المستقبلية للجماعة على المستويات المتعددة الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية. ([73])

فالتوفر على احتياط عقاري كاف، يساهم ويدعم الاستثمار، ويحرر المجالس الجماعية من القيود والضغوط، التي تفرزها وضعية السوق العقارية المعقدة، بهدف تفادي المضاربات العقارية التي تنتج عن التوسع الحضري، ويوفر لها التحكم في السوق العقارية وإعادة التوازن إليها، ([74]) ويمكن في هذا الصدد تسجيل ضعف الجماعات الترابية بالمغرب بتكوين احتياطي عقاري للتوسع العمراني على المدى المتوسط والبعيد، بسبب ضعف الإمكانيات المادية لديها وقلة مصادر التمويل.

وفي إطار التحول الذي تعرفه الجماعات الحضرية والقروية، كمقاولات تجعل من الاستثمار هاجسها الأول، أصبح من الواجب عليها التفكير في التوفر على احتياطي عقاري تماشيا مع الدور المنوط بها. لأن من شأن ذلك أن يجعلها تتحكم بشكل فعال في الوضعية العقارية ومراقبة السوق بشكل وقائي من جهة، ([75]) وتفاديا للمضاربات العقارية وللتصرفات التي تؤدي غالبا إلى تجميد الأراضي الصالحة للتعمير من جهة ثانية.

إن التوفر على احتياطي عقاري يساهم في تدبير وتجهيز معقلن لأجل استقطاب الاستثمارات من جهة، ومن جهة أخرى تلبية الحاجيات ومتطلبات الساكنة. ولاعتبارات اجتماعية واقتصادية توظف المجالس الجماعية بعضها في أنشطة تجارية، ([76]) يأتي على رأسها ميدان التجزئات السكنية إلى جانب الخواص والمؤسسات المختصة، وهو قطاع يخدم الحد من المضاربات العقارية ويوفر المساكن ويخفف من أزمة السكن من خلال تجهيزها وتحفيظها وبيعها.

بناء على ما سبق، تستلزم عملية وضع سياسة عقارية إرادية، التخلي عن المقاربات السلبية والتقليدية، التي تميز حاليا طرق عمل مختلف الإدارات المتدخلة على المستوى العقاري. وعليه، فإن هذا المنظور يستدعي وضع استراتيجية واضحة تتجلى أهدافها في: ([77])

تسريع وتيرة التحفيظ العقاري على المستوى الحضري والقروي.

إعادة النظر في شروط تدبير أراضي الأملاك المخزنية، وأراضي الأحباس، وأراضي الجموع والملك الغابوي، وذلك لضمان تدبير حديث وشفاف.

وضع آليات دائمة لمعرفة وتتبع الرصيد العقاري، خاصة بالضاحية عبر عمليات نموذجية، قبل تعميمها على مجموع المجالات الحضرية.

التفكير في مضمون مؤسساتي وقانوني للسياسة العقارية، تأخذ بعين الاعتبار توجهات إعداد التراب الوطني والتخطيط الحضري.


المبحث الثالث: تدبير الأملاك الجماعية ورهان التنمية الاقتصادية المحلية

يراد بالأملاك الجماعية العامة مجموع العقارات التي تمتلكها مختلف الجماعات ملكية قانونية تامة، والمخصصة للاستعمال العمومي من قبل عموم المواطنين، أو المعدة لتسيير المرافق العمومية الجماعية.

ويقتضي حسن إدارة هذه الأملاك من طرف الجماعات المحلية إحصاءها وترتيبها كأملاك جماعية عامة واستخراجها من حيز مجموع الأملاك الجماعية وكذلك التدبير الجيد لها في إطار ما يسمى بالاستغلال المؤقت.

المطلب الأول: تدبير إدارة الأملاك الجماعية العامة

ينص القانون رقم 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي ضمن اختصاصات المجالس الجماعية الحضرية والقروية على أن المجلس الجماعي: ” يقوم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي”. ([78])

فالتحديد قرار قانوني إداري يتم بمقتضاه ترسيم وتعيين حدود الملك العام الجماعي، ([79]) وبيان مشتملاته بصيغة دقيقة بهدف حمايته من أي نزاع محتمل أو ترام عليه من قبل الغير. ([80])

ولقد ميزت الأستاذة “مارية هوام” بشأن تحديد الملك العام، بين تحديد الطرق وباقي الأملاك العامة، وأن الأولى غالبا ما تتم في إطار تصاميم التهيئة، كعملية عقارية ووفقا لمسطرة خاصة،([81]) وكذلك حال بعض المشمولات الأخرى في تصاميم التهيئة، من الساحات ومواقف السيارات…الخ، فيما أن الحالات الأخرى تتم بناءا على قرار إداري فردي. ([82])

ويلعب التحديد الإداري للأملاك العامة للدولة والجماعات الترابية معا، دورا مهما في حماية المصالح العمومية، إذ يساعد على تحفيظ هذه الأملاك، فالأملاك التي وقع تحديدها قانونا تحفظ وجويا بناء على مجرد طلب تحفيظ من الإدارة الجماعية صاحبة الملك والتي قامت بتحديده، وذلك بناء على الفصل الثاني من الظهير المؤرخ في 25 يونيو 1927، ما لم يقع أي تعرض على ذلك، الأمر الذي يمنح الجماعة حق ملكية العقار ومن ثم حق تحفيظه، ([83]) كما أن قيام الجماعة بإجراء تحديد لأملاكها العامة غالبا ما يتم في حالات عدم امتلاكها لوثائق وسندات كافية لإثبات ملكيتها للملك موضوع التحديد، وهذا ما يفضي إلى نقل عبء إثبات الملكية إلى الطرف المتعرض على التحديد الجماعي، وهذا ما كرسه الاجتهاد القضائي المغربي، فقد جاء مثلا في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 21 يناير 1987 م ما يلي: ” إن المتعرض في مادة التحفيظ هو المدعي الذي يدعي خلاف ما يطلبه طالب التحفيظ، لذلك يتعين عليه إثبات ما يدعيه، وأن حجج طالب التحفيظ باعتباره مدعى عليه لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرض بحجج تؤيد تعرضه.” ([84])

وتختلف مسطرة تحديد الملك العام الجماعي بين تلك المحددة في ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالملك العام للدولة، ([85]) وبين تلك المحددة في القانون رقم: 90-12 المتعلق بالتعمير. ([86])

فالمسطرة المنصوص عليها في ظهير 1914 تعد مسطرة عامة تسري على جميع الأملاك العامة الجماعية، مع استثناء الملك العام الطرقي الذي أصبح اليوم خاضعا للمسطرة المحددة في القانون رقم: 90-12.

ففي الحالة الأولى، فإن الأمر يقتضي اتخاذ مقرر من طرف المجلس الجماعي يقضي بتحديد الملك العام الجماعي، وكذلك القيام ببحث عمومي لمدة شهر واحد حول العقار المراد تحديده حتى يتمكن من له حقوق متعارضة من إبداء ملاحظاتهم وتقديم تعرضاتهم، التي تبت فيها الجماعة، وفي حالة رفضها يبقى لأصحابها سلك خيار التقاضي. ([87])

وعملا بمقتضيات الفصل السابع 7 من الظهير المذكور أعلاه، فإن تحديد الملك العام الجماعي يصير نهائيا بعد انصرام أجل ستة 6 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ([88]) وبعد هذا لا يحق لأي أحد المطالبة بأي حق في العقارات موضوع التحديد، كما يحق للجماعة بعد انصرام هذا الأجل إدراج هذه العقارات ضمن الأملاك الجماعية ومباشرة باقي الحقوق عليها كالتحفيظ وتقييده في سجل الأملاك العامة الجماعية. ([89])

أما المسطرة الثانية المنصوص عليها في القانون رقم: 90 – 12 فتخضع لها أملاك عامة محدد على سبيل الحصر، ويتعلق الأمر بالطرق الجماعية، والساحات، ومواقف السيارات، والساحات العامة، وتعيين المسالك والممرات والأزقة.

وفقا لهذه المسطرة، فإن الأمر يقتضي اتخاذ مقرر جماعي بتعيين هذه الممتلكات أولا، وذلك تطبيقا للمادة 81 من القانون رقم 90-12، ويتحصن مضمون المقرر بعد انصرام أجل سنة واحدة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وداخل الأجل المذكور تبقى إمكانية التعرض على المقرر وتسجيل الملاحظات بشأنه قائمة.

وثانيا، فحسب نص المادة 32 من القانون رقم: 12-90 فإنه يتخذ رئيس المجلس الجماعي قرارا يقضي بتخطيط حدود الطرق العامة، أو قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها العقارات المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية عندما يتعلق الأمر بإحداث طرق جماعية ومواقف عمومية للسيارات والساحات العمومية، أو إلى تغيير تخطيطها أو توسيعها أو حذفها كليا أو جزئيا. ([90])

وتعفى الجماعات الحضرية المتوفرة على تصاميم للتهيئة سارية المفعول، وكذلك الجماعات القروية المتوفرة على تصاميم التنمية، من اتخاذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة، إذ تعد هذه التصاميم بمثابة إعلان للمنفعة العامة التي تقتضي إحداث الطرق العامة والساحات… الخ.

ومبدئيا تخضع قرارات تخطيط حدود الطرق العامة من الناحية القانونية للأحكام المقررة في القانون رقم: 81- 7 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون التعمير. ([91])

ورغم الأهمية الاقتصادية للتحديد الإداري للملك العام الجماعي، لما فيه من حماية للمصالح الجبائية للجماعة وتوفير رصيد عقاري احتياطي، أو توفير الأوعية العقارية لإنجاز المشاريع الجماعية… إلخ، فإن الجماعات الترابية المغربية لم تعي هذه الأهمية بعد، وما يزال الملك العام هذا محل تدبير عشوائي وغير مضبوط، إذ لا تتوفر كثير منها على سجلات خاصة بترتيب وجرد الأملاك الجماعية العامة.

فمثلا لاحظ المجلس الجهوي بالرباط من خلال الرقابة المجراة على الجماعة الحضرية للرباط في إطار مراقبة التسيير، أن هناك قصورا في تدبير الممتلكات الجماعية، خاصة منها الممتلكات العقارية، وسجل أنه “لم تنجز الجماعة أي إحصاء مادي لممتلكاتها الخاصة والعامة، فعلى سبيل المثال: لم يتم تسجيل مقر الجماعة الحضرية الرباط ومقر مقاطعة حسان في هذا السجل”. ([92])

ويضيف المجلس الجهوي للحسابات كذلك أن هناك نقصا وعدم الدقة فيما يتعلق بالمعطيات المرتبطة بأملاك الجماعة بسبب الخلط بين الملك العام والملك الخاص، بحيث أن أحد عشر (11) ملكا مصنفا في إطار الملك العام بالمحافظة العقارية تم تسجيلها كأملاك خاصة بسجلات الجماعة، ([93]) وأن تسعة وستين (69) ملكا مسجلا بكناش الممتلكات تحمل أرقاما للتسجيل لا تظهر في اللوائح الممسوكة لدى المحافظة العقارية، ومنها ما تم تفويته دون تسجيل عمليات التفويت بسجل الممتلكات، وكذلك منها ما لا تتطابق مساحتها بين تلك المضمنة في سجلات الجماعة من جهة، وتلك المبينة في ملفاتها لدى المحافظة العقارية من جهة أخرى، وعدم بيان المساحة بالنسبة لكثير منها، وعدم مباشرة إجراءات التحفيظ في حالات أخرى.

أما بشأن ترسيم الحدود للملك العام الجماعي، فقد سجل المجلس عدم حضور ممثل الجماعة بشكل دائم عند إنجاز عمليات الترسيم المذكورة مع الملاك المجاورين للأملاك الجماعية، وهو ما يعكس غياب إرادة حقيقية لدى الجماعة في تسوية الوضعية القانونية لأملاكها العامة وحماية مصالحها المالية والمصلحة العمومية عامة.

وكذلك الشأن بالنسبة لملاحظات المجلس الجهوي لأكادير فيما يخص مراقبة التسيير المجراة على الجماعة الحضرية لإنزكان، إذ “لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم توفر الجماعة على كناش مشمولات الأملاك الجماعية، وذلك لغياب إحصاء دقيق للأملاك الجماعية، وعدم تسوية الوضعية القانونية لبعض العقارات ووجود خلط بين الملك العمومي والملك الخاص للجماعة، خلافا لما ينص عليه الفصل الأول من القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921، في كيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات”.([94])

     إن المظاهر المذكورة أعلاه، من الخلط بين الملك العام والملك الخاص الجماعيين، والنقص في إحصاء الأملاك الجماعية العامة، تكشف عن مشكل ترتيب الملك الجماعي العائد اختصاصه إلى المجلس الجماعي بشكل صريح، ([95]) إذ يقتضي القانون المعمول به، التعداد الصريح للأملاك الجماعية، فالفصل الثاني من الظهير المؤرخ في 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك العمومية البلدية ينص على أنه “تدخل في عداد الأملاك العمومية البلدية الأملاك التي خصصت بها صريحا…،”([96]) وكذلك الشأن بالنسبة للظهير المؤرخ في 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية، والذي ينص على أنه “تضم إلى الملك العمومي المنصوص عليه في الفصل السابق كافة الأملاك المخصصة به بصفة صريحة” ([97])

ويستثنى من قاعدة التنصيص الصريح أو التخصيص الشكلي الصريح، الأملاك الواردة في الفصل الأول من ظهير فاتح يوليوز 1914 كما وقع تغييره وتتميمه، والمتعلق بالملك العام للدولة، إذ تعتبر أملاكا عامة بقوة القانون، ولا يقتضي تصنيفها كذلك، استصدار عمل قانوني في شكل مرسوم يقضي بهذا التخصيص، حيث أن هذا الفصل ينص صراحة على أنه “تدخل في عداد الأملاك العمومية، الأملاك التالية:…”. ([98])

وإن كان القانون رقم: 78-00 بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية قد نص بشكل صريح على أن اختصاص ترتيب الملك العام الجماعي يندرج ضمن اختصاصات المجلس الجماعي، فإن العودة إلى النصوص القانونية الخاصة بهذه الأملاك، تخلف نوعا من الالتباس والتداخل والتضارب بينها وبين الأولى، إذ ما تزال هذه القوانين الأخيرة تنص على أن قرار ترتيب ملك ما ضمن الملك العام الجماعي ” يقع بقرار وزيري يصدر بعد استشارة مدير الداخلية…”،([99]) أو بقرار من وزيرنا الصدر الأعظم…” ([100])

وعليه، يبدو أن الترسانة القانونية المنظمة لإدارة الأملاك الجماعية، وضمنها الأملاك العامة، متناثرة القواعد بين نصوص عدة، كما أنها -في الغالب – تعود إلى الحقبة الزمنية للحماية، وهو ما يطرح إشكالية تحيينها وتجميعها وتنسيقها لتفادي بعض مظاهر الاختلال في تدبير الممتلكات الجماعية، لما لها من وقع على التنمية المحلية.

وفي هذا السياق يمكن أن يشكل الاستغلال المؤقت أو الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي موردا ماليا مهما للجماعات في حالة حسن إدارة هذه الأملاك، حيث يبقى للجماعات الترابية بهذا الصدد حرية التصرف قد تضيق أو تتسع حسب الحالات.

فالموارد المالية للأملاك الجماعية عامة، ومنها الأملاك العامة، ستفيد التنمية الاقتصادية للجماعات المحلية إن هي أحسنت توظيفها واستغلالها في خدمة هذه التنمية، ومن شأنها أن تدعم الاستقلال المالي المحلي.

لكن، واقع الممارسة الجماعية بالمغرب، لم يرق بعد إلى مستوى يمكن أن تشكل فيه الموارد المالية لتدبير الأملاك الجماعية موردا أساسيا أو مهما في تمويل الميزانيات المحلية، إذ أن نسبة مساهمة هذه الموارد سواء ضمن الموارد الذاتية، أوفي إطار مجموع تمويلات الميزانيات المحلية، تضل منخفضة مقارنة مع الإمكانيات التي تتيحها، وذلك بالنسبة لأغلبية الجماعات الترابية. ([101])

إن الملكية الإدارية للأملاك العامة، وان كانت تختلف في جوهرها مع الملكية المدنية، في تقييد حرية التصرف بشأن الأملاك العامة، التي تبقى غير خاضعة للأشكال المعتادة في التصرف في الملكية المدنية من بيع ورهن وحجز… إلخ، وذلك لتعارض هذه الأشكال من التصرف في الملكية، مع الطبيعة العامة للأملاك الإدارية، المعدة للانتفاع العمومي أو موضوع الانتفاع المشترك لعموم المواطنين بالجماعة العمومية صاحبة الملك. ([102])

غير أن منع الإدارة من التصرف في أملاكها العامة على شاكلة التصرف المدني في الملكية الخاصة، لا يمنعها من إجازة الانتفاع بها انتفاعا خاصا، وفي حدود معينة وطبقا للقوانين المعمول بها، كما يبقى لها أيضا سلك نفس الوسائل المتبعة في القانون المدني في حمايتها لهذه الأملاك، كرفع دعوى الاستحقاق ضد مغتصب الملك العام، ودعوى وضع اليد في سبيل حمايتها (أي الأملاك العامة)، وكذلك رفع الدعوى الجنائية عند الاقتضاء ضد من يعتدي ويضر بأملاكها العامة. ([103])

فالاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي يخضع من الناحية القانونية للمقتضيات الواردة في القوانين المحلية، خاصة القانون رقم: 00-78 بالنسبة لأملاك الجماعات الحضرية والقروية، وذلك سواء في إطار ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية من طرف رئيس المجلس الجماعي، فيما يخص الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي وبدون إقامة بناء، ([104]) أو في إطار شرطة المحافظة على الملك العام عملا بأحكام المادة 37 من نفس القانون العائدة إلى المجلس الجماعي كهيأة تداولية.

وكذلك يخضع الاستغلال المؤقت من الناحية القانونية، لمقتضيات الظهير المؤرخ في 30 نونبر 1918، المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام، ([105]) والمتمم بموجب القانون رقم 98- 17. ([106])

إن الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي، يمكن اعتباره وضعية قانونية يخضع لها هذا الملك في إطار علاقة ثنائية بين الجماعة صاحبة الملك والطرف الخاص المستغل للكل أو الجزء من ذات الملك، لأغراض تجارية أو صناعية أو غيرها، مقابل وجيبة تؤدى لفائدة الجماعة صاحبة الملكية.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل مجيء القانون رقم 98- 17 سنة2000 ، فإن ظهير 1918 كان يسمح فقط بإمكانية الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي بواسطة قرار إداري، دون إمكانية هذا الاستغلال في إطار عقود إدارية تبرمها الجماعة صاحبة الملكية الإدارية مع أطراف لهم فائدة في الاستغلال المؤقت للملك الجماعي، إذ ينص مثلا الفصل 4 من الظهير المذكور على أنه: “يذكر في القرار المتعلق بالرخصة الغرض من…”، كما ينص الفصل 11 والأخير على أنه ” يقع الإعلام بالقرارات المتعلقة برخص الشغل…”

غير أن القانون رقم 98- 17 المتمم للظهير المذكور أعلاه، واعتبارا للتغييرات التي يعرفها المرفق العمومي المحلي، من تفويض للتدبير الذي يقتضي في كثير من الحالات تمكين الأطراف المفوض إليها التدبير من بعض الممتلكات العامة اللازمة لحسن تنفيذ عقد التفويض، وما تقتضيه كذلك عقود إنجاز بعض الخدمات لصالح الجماعات من توفير بعض العقارات، فإن هذا القانون أتاح إمكانية استغلال الملك العام الجماعي في إطار العقود الإدارية لمنح امتياز تسيير مرفق عمومي أو بناء منشأة عمومية أو صيانتها أو استغلالها، حيث نجد أن هذا القانون يتمم الفصل الأول من الظهير الآنف الذكر بفقرة جديدة هي كالتالي: “غير أن الاحتلال المؤقت للقطع الأرضية التابعة للأملاك العمومية واللازمة لإنجاز الغرض من منح امتياز مصلحة عامة أو امتياز لبناء منشأة عامة وصيانتها واستغلالها يمكن أن يتم حسب الشروط المحددة في اتفاق منح الامتياز ودفتر التحملات “.([107])

وبموجب هذا المقتضى يكون المشرع المغربي قد خرج عن المبدأ العام، الذي يقضي باستغلال الأملاك العامة مؤقتا بموجب قرار إداري، كما رسم ذلك ظهير 1918، ولم يكن يعمل بهذا الاستغلال في إطار تعاقدي إلا استثناء وطبقا لنصوص خاصة وصريحة، كما كان عليه الأمر مثلا بالنسبة للظهير الشريف المتعلق بضبط شروط تسليم الرخص والامتيازات لمنشأة توزيع الطاقة الكهربائية، وكذا شروط تسييرها ومراقبتها. ([108])

وبناء على الفقرة الثانية من الفصل الثاني من ظهير 1918 كما تم تتميمها بموجب القانون رقم: 98-17 فإنه إذا اقتضى الأمر في حالة امتياز مرفق عمومي، أو امتياز إقامة منشأة عمومية أو استغلالها أو تسييرها، أن توضع رهن إشارة صاحب الامتياز أملاك عامة، سواء كانت قطعة أرضية أو أكثر أو منشأة عمومية أو هما معا، فإنه يجب أن يصادق على عقد الامتياز بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية التابع لها الملك محل الاستغلال المؤقت والمشمول في عقد الامتياز أو دفتر التحملات المعد لهذا الامتياز، وذلك بعد استشارة كل من وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية. ([109])

ومن زاوية المدة الزمنية لعقود أو تراخيص شغل الملك العمومي، فإنها مبدئيا لا تتجاوز عشر سنوات كمدة قصوى، واستثناء يمكن تمديدها إلى عشرين سنة، ويتم احتساب مدة الشغل على أساس السنة الكاملة، ولا يعتد في احتساب هذه المدة إلا من فاتح يناير الموالي لتاريخ منح الاستغلال. ([110])

بالنسبة لمسطرة منح رخص الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي، فإن المشرع المغربي في قانون التنظيم الجماعي الجديد، وعلى خلاف ظهير 1976 ميز بين الاستغلال المؤقت بإقامة بناء، والاستغلال المؤقت بدون إقامة بناء.

ففي الحالة الأولى، نجد أن المادة 37 كما سبقت الإشارة إليها، تولي اختصاص البت في جميع أعمال تدبير واحتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا، إلى المجلس الجماعي الذي يتخذ مقررات في هذا الشأن، وهي مقررات تخضع لوصاية السلطة الإدارية الوصية على الجماعات المحلية، وذلك في إطار المادة 69 من القانون رقم 00 – 78، التي تنص على أن “مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 بعده:

1 -…

…….

10- احتلال الملك العمومي مؤقتا بإقامة بناء”

هذا، وتنص المادة 73 المشار إليها في المادة 69 المذكورة على ما يلي:

“غير أنه تدخل ضمن سلطة المصادقة المخولة للوالي أو العامل، بالنسبة لكافة الجماعات، المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها بالمادة 69 (البنود: 2 و 10 و 11 و 13) “.([111])

وبهذا يكون قرار رئيس المجلس الجماعي المتخذ في إطار المادة 47 من القانون رقم 78-00، متعلقا بتنفيذ مقررات المجلس بشأن الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي، حيث ينص البند 8 من المادة 47 المذكورة أعلاه، على أن رئيس المجلس كجهاز تنفيذي “يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء”، ويستلزم مصادقة سلطة الوصاية الموكولة هنا إلى الوالي أو العامل.

أما الحالة الثانية، والمتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي وبدون إقامة بناء، كما سبق الذكر، فإن الأمر يندرج ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية الموكولة لرئيس المجلس الجماعي، والتي تمارس بواسطة الأعمال الإدارية الفردية (القرارات الإدارية) والتنظيمية، وهذا ما أكدت عليه المادة 50 من قانون التنظيم الجماعي الحضري والقروي، بالقول أنه “يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية…، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية…”.

ويعد من الاستغلال المؤقت بدون إقامة بناء، الاستغلال الذي يقتضي إقامة بعض المنشآت السطحية (الاستغلال السطحي) المقامة على الملك العام بدون دعائم أرضية ثابتة، وهي لا تحدث تغييرا في الوعاء العقاري ولا تؤثر على طبيعة الملك العمومي، ولا تحدث تغييرا في تصميم التهيئة، وذلك مثل إقامة بعض الأكشاك الخشبية. ([112])

ولئن كان للجماعة الحق في منح رخص الاستغلال المؤقت للملك العام العائد لها، وفقا لمصلحتها العامة وخدمة لها، وحسن استثمار هذه الأملاك في خدمة التنمية المحلية، فإن لها كذلك حماية لمصالحها وللأملاك العامة، أن تسحب هذه التراخيص، ولو قبل انتهاء مدتها، ولها كذلك أن تقوم بتعديل واجب الاستغلال المؤقت في سبيل حماية المصالح المالية للجماعة، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار له صدر سنة1985 ، في الملف الإداري رقم: 7289/ 84، إذ جاء فيه ما يلي:

“وحيث لئن كان للبلدية الحق في تغيير الوجيبة الشهرية التي تؤدى مقابل استغلال أرضها من طرف الطالب في نطاق المصلحة العامة، والزيادة في مداخيل البلدية… ومناسبة لأهمية المحل المستغل، وبالتالي يجب أن تكون خاضعة لمقاييس موضوعية ناتجة عن تعريفة أسعار من طرف البلدية…” ([113])

إن واقع تدبير الأملاك العامة الجماعية، بكل ما يحمله من مظاهر الإخلال بالمصالح الاقتصادية للجماعات، كعدم معرفة بعض الأملاك وعدم تحديدها وإحصائها من طرف الجماعات، ونقص في إتباع المساطر القانونية لحمايتها واستثمارها… إلخ، كل هذا يكشف عن انعدام الوعي لدى كثير من الجماعات المحلية بالأهمية والقيمة الاقتصادية لهذه الأملاك ([114])، وما تتيحه من فرص وإمكانيات تمويلية ذاتية يمكن أن يكون لها وقع مهم في رفع القدرة التمويلية الذاتية للنشاط التنموي لها.

فقد جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم أنشطته لسنة 2006، من خلال مراقبة التسيير التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بالرباط للجماعة الحضرية للقنيطرة أن “هناك تقصيرا في إحصاء الوعاء الضريبي المتعلق برسوم الشغل المؤقت للملك العام لإقامة واستغلال أعمدة للإشهار.

وقد حدد الوجيبة السنوية في 15% من مجموع رقم المعاملات الذي تحققه الشركة مع حد أدنى يتعين دفعه للجماعة تم حصره في 1200 درهم عن كل لوحة، هذا الترخيص ينص كذلك على أن الشركة تتحمل تكاليف تزويد هذه الأعمدة بالكهرباء (الربط والاستهلاك).

غير أن الشركة المتعاقد معها عمدت إلى ربط لوحاتها الإشهارية بشبكة الإنارة العمومية لتفادي مصاريف استهلاك الكهرباء…

كما قامت الشركة بوضع لوحتين إضافيتين بدون الحصول على ترخيص مسبق ودون إضافة الشركة لمداخيل هاتين اللوحتين في رقم المعاملات المصرح به سنويا.

وبالرغم من هذه الملاحظات المسجلة، لم تعمد الجماعة الحضرية بالقنيطرة إلى فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 42 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بشغل الملك العمومي البلدي.” ([115])

وبهذا تكون الجماعة الحضرية للقنيطرة قد فوتت على ماليتها مداخيل ذاتية تقدر بــــ 72000 كحد أدنى سنويا. ([116])

وإن كانت الأملاك العامة الجماعية تختلف كثيرا من زاوية حقوق التصرف فيها، عن الأملاك الخاصة، فإن واقع تدبير هذه الأخيرة وإسهامها التنموي، يبقى شبيها بحال تدبير الأولى.

المطلب الثاني: تدبير إدارة الأملاك الجماعية الخاصة

إن ملكية الجماعات العمومية لأملاكها الخاصة، أو الملكية الخاصة لأملاك هذه الجماعات، هي على خلاف ملكيتها لأملاك عامة، إذ تسري على هذه الأخيرة قواعد قانونية خاصة بها، فيما أن الأولى (الأملاك الخاصة) تخضع مبدئيا لقواعد القانون الخاص، شأنها في ذلك شأن الملكية الخاصة في القانون المدني.

بهذا يكون للجماعات على أملاكها الخاصة الحق في التصرف فيها بجميع أنواع التصرفات الواقعة على الملكية الخاصة في قواعد القانون الخاص، كالبيع والشراء والمعاوضة والكراء، غير أن الطبيعة العمومية للشخصية القانونية للجماعة، تفرض عليها في تصرفاتها هذه الخضوع لإجراءات مسطرية عند كل استغلال أو تصرف.

فإذا كانت الشخصية القانونية للجماعات الترابية، تؤهلها للتصرف في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، ومنها حق التملك ونقل الملكية، وان كان القانون يحضر على الجماعات التصرف في أملاكها العامة شأنها شأن تصرفات الخواص في ملكيتهم، وذلك حماية للمصلحة العامة، على اعتبار ارتباط الأملاك العامة الجوهري بالمرفق العمومي، أو الاستعمال العمومي من قبل المواطنين، فإنه على خلاف ذلك أجاز إمكانية تصرفها في ملكيتها لأملاك خاصة بشتى أشكال التصرف المدني ووفقا للمصلحة العامة وفي حدودها.

فقد جاء في القانون رقم 00 – 78 المتعلق بتنظيم الجماعات الحضرية والقروية، وذلك ضمن اختصاصات المجالس الجماعية في مجال المالية والجبايات والأملاك الجماعية، أن ا لمجلس ا لجماعي ” يبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص”، ([117]) وكذلك أنه “يبت في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة. ([118])

من خلال بنود المادة 37 من القانون رقم 00-78 المذكورة أعلاه، يكون المشرع المغربي قد أجاز للجماعات الحضرية والقروية جميع أشكال التصرف السائدة في القانون المدني بشأن التصرف في الملكية من اكتسابها وإثباتها ونقلها أو إحداث حقوق عليها، وذلك بصدد التصرف في أملاكها الخاصة.

ولئن كانت الأملاك الخاصة الجماعية خاضعة لنفس المعاملات الواقعة على الأملاك الخاصة للأطراف المدنية، فإنه حماية للمصلحة العامة للجماعات المحلية، فقد أوجب المشرع مجموعة من الإجراءات لعملية البيع هذه، إذ لا تخضع الأملاك الخاصة الجماعية لنفس قواعد البيع في القانونين المدني والتجاري، ولا يجوز بيعها بالتراضي إلافي حالات محددة، بل يجب أن تتم عملية البيع عن طريق طلب العروض أو المزايدة، وذلك حماية للمصالح المالية للجماعة، عبر تفادي أي تلاعب أو محاباة يمكن وقوعه عند عمليات البيع.

فاحترام مبدأ المنافسة أثناء عمليات إجراء البيع للأملاك الخاصة الجماعية، هدفه حماية المصالح الاقتصادية للجماعات المحلية، حيث أن المنافسة تتيح إمكانية الحصول على أعلى قيمة ممكنة مقابل بيع الملك الخاص، خاصة وأن القانون يقضي في حالة وقوع البيع على العقار أن يتم تخصيص مقابل البيع لاقتناء عقار آخر لفائدة الجماعة، ([119]) عبر رصدها في حسابات خصوصية لإنجاز مشاريع عقارية بديلة تدر على الجماعة مداخيل قارة ستغذي بها ميزانيتها.

ويقتضي بيع الأملاك الخاصة الجماعية أولا اتخاذ مقرر جماعي من طرف المجلس المعني، وذلك حسب نص المادة 37 من القانون رقم 00-78، ويجب أن يشمل المقرر المراجع المرتبطة بالملك محل البيع، وكذا قيمته إما بناء على محضر طلب العروض أو بناء على محضر اللجنة الإدارية للتقييم في حالات التفويت بالتراضي. ([120])

بناء على المادة 69 من القانون رقم: 00-78، والمادة 59 من القانون رقم 00-79،  والمادة 41 من القانون رقم: 96- 47، المنظمة على التوالي لكل من الجماعات الحضرية والقروية ثم العمالات والأقاليم فالجهات، فإن مقررات المجالس المحلية يجب أن تخضع لمصادقة سلطة الوصاية حتى تكون قابلة للتنفيذ، وجدير بالذكر بهذا الصدد، أن المشرع عمد إلى تبسيط المسطرة المرتبطة بهذه العمليات – خاصة العقارية – لتشجيع الاستثمارات في كثير من المجالات الاقتصادية، كالسياحة والصناعة والفلاحة والسكن ….. إلخ، وذلك بعدما كان تفويت الممتلكات الجماعية الخاصة العقارية، يتم بعد الإذن للجماعة المعنية بموجب مرسوم للوزير الأول كيفما كانت قيمة العقار المراد تفويته. ([121])

وتتم المصادقة على عملية التفويت بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية بمقتضى قرار لوزير الداخلية، إذا كانت قيمة العقار تساوي أو تقل عن مائتي مليون درهم، واستثناء تتم هذه المصادقة بقرار لوالي الجهة، إذا كانت العملية العقارية ضرورية لإنجاز استثمارات في قطاعات الصناعة أو التصنيع الفلاحي أو المعادن أو السياحة أو الصناعة التقليدية أو السكن، وذلك في حدود مائتي مليون درهم. ([122])

أما بالنسبة لعملية الاقتناء وهي الأهم بالنسبة لمساهمة الجماعات المحلية في الرفع من مستوى التنمية الاقتصادية، ومنها أساسا الاقتناءات اللازمة لتشكيل احتياطي عقاري كثروة اقتصادية ستغذي الموارد المالية للميزانيات المحلية، حيث أن ثروة وغنى الجماعات المحلية يعد بمدى امتداد رصيدها العقاري، ([123]) وبمدى قدرتها على التسيير العقلاني له، وصيانته والرفع من مردوديته الاقتصادية. ([124])

فاقتناء العقارات وتكوين احتياطي عقاري، يمكن أن يشكل نوعا من الاستثمار العمومي الجماعي، وزيادة على أنه يساهم في الرفع من المداخيل المالية حال تدبيره الجيد، فإنه كذلك يوفر المجال لإنجاز بعض المشاريع التنموية عند الاقتضاء، وهو ما يساهم في تقليص تكلفة هذه المشاريع على أساس ارتفاع قيمته الاقتصادية، وذلك خاصة بالنسبة للجماعات الحضرية، حيث أن التوسع الحضري المتسارع الإيقاع يؤثر بشكل مباشر على قيمة العقارات الواقعة بالمجالات الحضرية وتلك المحاذية لها ومحل التوسع.

وتتم عملية الاقتناء بأحد وجهين، الوجه الأول هو الاقتناء بالتراضي، وهو خاضع لأحكام البيع في قانون الالتزامات والعقود، والوجه الثاني هو التملك عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة، وهو (نزع الملكية) يخضع للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 81 – 7.

يشكل الاقتناء بالتراضي الأسلوب الأول والأساسي في اكتساب الملكية، إلى جانب نزع الملكية للمنفعة العامة وقبول الهبات والوصايا، ويقصد به الالتزام التعاقدي الذي بمقتضاه يتم نقل ملكية شيء (منقول أو عقار) وتسجيلها في اسم الجماعة لقاء ثمن محدد. ([125])

فالاقتناء بالتراضي يقتضي أولا اتخاذ مقرر جماعي في الموضوع، ومن ثم يتولى الجهاز التنفيذي للمجلس تنفيذ المقرر، بإبرام عقد الاقتناء، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية. ([126])

ويستند في تحديد قيمة العقارات موضوع الاقتناء إلى محاضر لجان التقييم، التي تتكون لزوما من عضوية رئيس دائرة الأملاك المخزنية ومفتش التعمير وممثل عن الجماعة طالبة الاقتناء، إلى جانب تمثيلية بعض المصالح الإدارية الأخرى حسب الحالات بين أن يكون العقار حضريا أو قرويا.([127])

وتتم المصادقة على عمليات الاقتناء بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية حسب نفس شروط المصادقة على عمليات التفويت المذكورة سابقا.

أما بالنسبة لنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، فإن كانت الجماعات الترابية جزءا من التنظيم الإداري الوطني، تتمتع شأنها شأن باقي أشخاص القانون العام بامتيازات السلطة العامة، فإنه يبقى من حقها نزع الملكية الخاصة لأجل تحقيق المنفعة العامة من مشروع تريد إنجازه، وهي تخضع في هذا إلى مقتضيات القانون رقم: 81 – 7 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، بدءا باتخاذ مقرر جماعي بإعلان أن إنجاز مشروع ما تعتزم القيام به يقتضى نزع ملكية عقار يتولى تحديده كذلك.

كما نجد ضمن وسائل أو أساليب اكتساب الملكية وإثباتها، قبول الهبات والوصايا، وهذا ما نصت عليه القوانين المحلية كما سبقت الإشارة إلى ذلك، لكن يبقى من زاوية الممارسة، أن هذه الطريقة ليس لها إلا إسهامات نادرة في توفير أملاك خاصة أو عامة لفائدة الجماعات الترابية يمكن أن تساهم بفعالية في التنمية المحلية.

وتبقى الجماعات الترابية المغربية في حاجة إلى تدبير جيد لأملاكها الخاصة، والعامة كما سبق وأن رأينا في السابق، فقد أبانت رقابة التسيير التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات على الجماعات الترابية عن الكثير من مظاهر النقص في كلتا الحالتين.

ففي مجال الأملاك العقارية فإن عمليات التفويت والاقتناء وغيرها تقتضي كثيرا من الإجراءات يستعصي على الجماعات في ظل الخصوصيات الحالية لمواردها البشرية سلكها، إذ غالبا ما تواجه تعقيدات بهذا الصدد، ومثلا فقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بالرباط في إطار مراقبته للجماعة الحضرية لسيدي قاسم سنة 2006، أنها وإن تتوفر “على أملاك خاصة مهمة لم تتم حيازتها نهائيا بسبب عدم تصفيتها قانونيا، فهذه العقارات ما زالت في ملكية مديرية الأملاك المخزنية نظرا لعدم إتمام إجراءات اقتناء الجماعة لها، ومن خلال تفحص سجلات الأملاك العقارية، يتبين أن كل العقارات الجماعية هي في طور الاقتناء، ومع ذلك فإن الجماعة لم تبذل منذ سنة 1994 أي جهد لإتمام عملية اقتنائها…”. ([128])

ولا تختلف وضعية تدبير الأملاك الخاصة من زاوية التصرفات الواقعة على جوهر الملكية، بالنقل (البيع) أو الاكتساب (الاقتناء) أو إثباتها (قبول الهبات والوصايا)، عن تلك (أي التصرفات) العرضية وخاصة منها الكراء.

فإذا كانت الأملاك الجماعية العامة معدة مبدئيا للاستغلال العمومي كمرفق عمومي أوفي إطاره عندما تكون هذه الأملاك موضوعة / مخصصة لأداء خدمات بعض المرافق العمومية، ويمكن أن يكون الاستعمال عموميا أو محدودا (خاصا)، ([129]) فإن الأملاك الجماعية الخاصة، باعتبار طبيعتها كذلك، غير مرتبطة بأداء خدمات المرافق العمومية الجماعية إلا في حدود لا تستدعي الاستعمال العمومي المباشر لها، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لبعض المنقولات وحتى العقارات، هذه الأملاك وبحكم النتائج القانونية لحق الملكية يمكن استغلالها والانتفاع من عائدات هذا الاستغلال.

وهنا يجسد الكراء الشكل الرئيسي في استغلال الأملاك الجماعية الخاصة، وذلك نظير الاحتلال المؤقت للأملاك العامة الجماعية، وتخضع عقود الكراء هذه مبدئيا لقواعد القانون الخاص، ([130]) مع إخضاعها كذلك لبعض القواعد الإجرائية الخاصة بحماية المصلحة العامة.

وفي هذا الإطار تتم عقود كراء الأملاك الجماعية الخاصة بأحد الأسلوبين، أولهما إجراء طلب عروض، وثانيهما الكراء عن طريق التوافق أو التراضي، ولا يعمل بالثاني إلا في حالات استثنائية.

فالكراء عن طريق طلب العروض ينبني أساسا على مبدأ المنافسة، الذي يعد شرطا لحماية المصلحة العمومية للجماعة من كل محاباة أو تفريط في حقوقها، وتأمين أفضل المداخيل، بحكم ما يتميز به هذا الأسلوب من إشهار وعمومية ومساواة بين مجموع المرشحين الراغبين في كراء الأملاك الجماعية الخاصة، ([131]) إذ أن المنافسة في كراء الأملاك الخاصة الجماعية ستدر على مالية الجماعات المعنية أكبر قدر ممكن من المداخيل، ومعلوم أن مداخيل الأملاك الجماعية العامة منها والخاصة تندرج ضمن الموارد الذاتية للمالية العمومية المحلية، إلى جانب الموارد الجبائية المحلية، غير أن واقع مساهمتها في تمويل الميزانيات المحلية يبقى ضعيفا ودون المستوى المطلوب للرفع من قيمة التمويل الذاتي لميزانيات الجماعات المحلية، ويرجع الأمر في إحدى جوانبه الرئيسية إلى سيادة نوع من الممارسات التي تنقص من القيمة الاقتصادية لهذه الأملاك، وعدم حماية المصلحة العمومية للجماعة، إذ الواقع يفرض ضرورة سلك حقيقي لمسطرة المنافسة لكراء الأملاك الجماعية الخاصة لتحسين مردوديتها المالية، وكذا دراسة بنود “عقود الكراء” بشكل جيد حتى لا تشكل أي ضرر بمصالح الجماعة، وحماية ملكيتها الخاصة لهذه الأملاك، وحرية التصرف فيها وفقا لما تقتضيه المصلحة العمومية لها، كالتأكيد على كيفية تجديد مدة الكراء، ونسبة الزيادة في السومة الكرائية، وعدم إمكانية تولية الغير الخارج عن العقد إلا وفق الشروط القانونية والتعاقدية لتفادي المضاربات العقارية ([132]).

وفي سنة 2006 وبعد أن لاحظت وزارة الداخلية أن مداخيل كراء الأملاك الجماعية لا تصل إلى المستوى المطلوب، فقد مثلت هذه المد اخيل مثلا بالنسبة للأربعة عشرة جماعة حضرية الأولى بالمغرب من حيث عدد السكان، نسبة 0.8% من مجموع مداخيلها المالية سنة 2004، وبمبلغ لا يتعدى 70 مليون درهم، ([133]) ومن أجل تمكين الجماعات الترابية عامة من الرفع من مداخيل كراء أملاكها الخاصة، وخاصة منها الممتلكات العقارية، فقد ارتأت الوزارة الوصية ضرورة تمكين هذه الجماعات من الوسائل الضرورية في هذا المجال، وخاصة تبسيط المسطرة المتعلقة بالكراء وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، حتى تكون قادرة على تشجيع الاستثمارات وفق إجراءات تضمن الشفافية والمنافسة وتتلاءم مع المتطلبات الهادفة إلى الرفع من مساهمة هذه الأملاك في التنمية المحلية، وذلك على أساس تحقيق الغايات التالية:

الرفع من مداخيل كراء الأملاك الخاصة للجماعات المحلية،

تمكين المجالس المحلية من التداول حول الثمن التقديري للكراء والمحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم،

تبسيط شروط المشاركة في طلبات العروض وإجراءات المصادقة على عقود الكراء، تقوية المنافسة بفتح المجال لشريحة هامة من التجار الصغار والشباب العاطلين عن العمل. ([134])

وفي هذا الإطار، ومن أجل تجنب تطبيق الجماعات في كرائها لأملاكها الجماعية الخاصة للمسطرة القانونية المتبعة في شأن إبرام الصفقات العمومية للدولة، مما يقصي كثيرا من الراغبين في المشاركة في التنافس على كراء هذه الأملاك بسبب الشروط المطلوبة، وبالتالي ضعف مستوى المنافسة، فإن الوزارة الوصية على الجماعات الترابية اقترحت على هذه الجماعات اعتماد مسطرة طلب العروض المفتوح وفقا لصيغة موحدة ومرنة لضمان الشفافية والمنافسة، وحددت الوزارة مراحله وإجراءاته الأساسية في ما يلي:

إعداد طلب العروض المفتوح،

الإعلان عن طلب العروض المفتوح،

اجتماع لجنة فحص العروض،

إعلان نتائج فحص العروض،

إبرام عقد الكراء والمصادقة عليه. ([135])

وفي سبيل التبسيط المذكور، فقد تم إعفاء عقود كراء الأملاك الجماعية الخاصة التي تقل مدتها عن عشر سنوات من مصادقة سلطة الوصاية، فيما أن العقود التي تتجاوز مدتها المدة المذكورة، فإنها أصبحت خاضعة لمصادقة سلطات الوصاية اللاممركزة (العامل أو الوالي)، وكذلك الشأن بالنسبة للعقود التي تقل عن المدة الزمنية نفسها، والتي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه المدة. ([136])

وجدير بالذكر، فعلى الجماعات حال عرضها كراء أملاكها الخاصة، أن تقوم بإعداد دفتر بشروط الكراء (دفتر التحملات)، ومن خلاله تتولى التحديد الدقيق لمجموع الالتزامات والشروط التي تختلف حسب نوعية الملك المراد كراؤه والغرض المعد له أو الصالح له، من محلات معدة للسكنى أوهي مخصصة لممارسة أنشطة اقتصادية من تجارية وصناعية وحرفية، أو أراضي عارية.

فالدفتر الإداري لشروط الكراء يجب أن يحدد مجموعة من الشروط الضامنة لحقوق الجماعات، كتحديد مدة الكراء وكيفية تجديدها عند جواز الأمر، وعدم إمكانية تولية المكتري لغيره إلا بشروط كالحصول على الموافقة المسبقة والكتابية من رئيس المجلس الجماعي، وبعد مرور سنتين واكتساب الأصل التجاري في حالة المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية، وفي حالة التولية التنصيص على حقوق مالية لفائدة الجماعة، كدفع مبلغ جزافي و/ أو الزيادة في مبلغ الوجيبة الكرائية ([137])… الخ.

ونظرا للصعوبات التي تلاقيها الجماعات في إعداد دفاتر التحملات، فقد أعدت وزارة الداخلية نموذجا لهذه الدفاتر ووضعته رهن إشارة هذه الجماعات، وهو يشتمل على مختلف الشروط والبيانات اللازمة لحسن تدبير كراء الأملاك الجماعية الخاصة، بدءا ببيان العقارات المراد كراؤها، وتحديد السومة الكرائية، وشروط المشاركة في طلبات العروض، والإعلان عن نتائج الفحص، والالتزامات المفروضة على الطرف المكتري. ([138])

لكن، رغم كل الأهمية والمكانة التي يمكن أن تنالها الأملاك الجماعية في التنمية المحلية، وبعض المجهودات التشريعية والتنظيمية، فإن واقع تدبير هذه الممتلكات وإسهامها الواقعي في التنمية المحلية ما زال يعرف كثيرا من النقائص والانحرافات، ولعل تفحص أعمال الجماعات المغربية بهذا الصدد يكشف أشكالا متعددة لهذه النقائص والانحرافات، وهذا ما كشفته أعمال المراقبة التي قامت بها مختلف المجالس الجهوية للحسابات، في إطار مراقبة التسيير، لعدة جماعات حضرية وقروية، وكان من بين الملاحظات التي شملها تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن أنشطته سنة 2006، ما هو متعلق بسوء تدبير عمليات كراء الأملاك الجماعية الخاصة.

فالمجلس الجهوي للحسابات بالرباط، وعقب مراقبته للجماعة الحضرية للمدينة العاصمة الإدارية للمملكة، سجل مجموعة من الملاحظات السلبية عن واقع التدبير بهذه الجماعة، ومنها ما يهم كراء الأملاك الجماعية الخاصة والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

عدم احترام مبدأ المنافسة عند اللجوء إلى عمليات كراء المحلات، سواء المعدة للسكن أو للأنشطة التجارية.

ضعف القيمة الكرائية التي تتراوح بين 20 و 500 درهم بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى، ومنها شقق بعمارة بشارع الحسن الثاني الواقع بمركز المدينة.

عدم مراجعة القيمة الكرائية المضمنة في عقود الكراء حتى في حالة ورود هذه المراجعة ضمن البنود التعاقدية، وأن بعض العمليات تعود إلى سنة 1945. ([139])

وفي موضوع الضمانات القانونية والتعاقدية، فقد لاحظ المجلس الجهوي للحسابات بفاس بدوره، عند مراقبته للجماعة الحضرية لصفرو، أنه “على الرغم من وجود عدد كبير من مستغلي الأملاك الجماعية الخاصة لأغراض تجارية المتقاعسين عن أداء الواجبات الكرائية في الوقت المحدد، فإن الجماعة لم تلجأ إلى تفعيل الفصل الوارد في عقود الكراء والذي يخول لها فسخ عقود الكراء في هذه الحالة.” ([140])

أما المجلس الجهوي للحسابات بطنجة، فقد سجل عند مراقبته للجماعة الحضرية لأصيلة، في شأن تعديل السومة الكرائية وحماية المصالح الاقتصادية الجماعية، على أنه “بالرغم من أن المجلس الجماعي قد رفع السومة الكرائية للمباني السكنية بواسطة القرار الجبائي الصادر بتاريخ 6 ماي 2002، إلا أن هذه السومة تضل ضعيفة جدا بالنظر إلى القيمة الاقتصادية لهذه المباني، حيث لا تتعدى في بعض الحالات 100 درهم سنويا، ونظرا لعدم تجديد العقود مع المكترين تبقى السومة الجديدة غير مطبقة.” ([141])


المبحث الرابع:

تقييم واقع الأملاك الجماعية بالمغرب بين ضرورة الإصلاح ورهان الحكامة التدبيرية

رغم المجهودات التي قام بها المشرع المغربي في السبعينات في ميدان اللامركزية بصفة عامة، نجد أنفسنا أمام معضلة جمة تتجسد في تنوع النصوص القانونية الضابطة للميدان العقاري الجماعي. وأول شيء يلاحظ في هذا الإطار هو تواجد نصين حول ممتلكات الجماعات البلدية وممتلكات الجماعات القروية، من حيث أرضيتها

ومن حيث كيفية تدبيرها، وذلك مع تواجد الميثاق الجماعي الصادر في 30 شتنبر 1976 الذي وحد مبدئيا بين النوعين من الجماعات، وهو ما أكده الميثاق الجماعي الحالي لسنة 2009. وهذا في حد ذاته ” شذوذ قانوني ” إن صح التعبير، خصوصا إذا ما علمنا أن معدل المدة الفاصلة بين نصوص 1921 و 1954 و 1976 و 2009 هي جيل بكامله. ونلمس هذا ” الشذوذ” بعمق إذا ما استحضرنا التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحصل من جيل إلى جيل، وكذا طلبات ومتطلبات كل حقبة تاريخية على حدة. فنحن في حاجة والحالة هذه إلى توحيد نصي 1921 و 1954 في إطار قانون ضابط لتنظيم الممتلكات العقارية لكل الوحدات الجماعية سواء كانت بلدية أو قروية، قانون جديد يتماشى مع رغبات المغرب الجديد. ([142])

وحتى نقوم بتقييم واضح لواقع الأملاك المحلية في المغرب، سوف نقف عند الانعكاسات السلبية على إدارة وتدبير الأملاك الجماعية والناتجة عن تخلف التشريع المغربي في مجال تحديد الملكية العامة، من خلال إبراز أهم الانعكاسات السلبية للمعيار المغربي على مستوى تدبير الأملاك الجماعية، ونتبعها بتحديد أسباب ضعف موارد الأملاك الجماعية، قبل أن ننتقل إلى التفكير حول آفاق التشريع في مادة الأملاك الجماعية.


المطلب الأول: الانعكاسات السلبية للمعيار المغربي على مستوى تدبير الأملاك الجماعية

ليس هناك أدنى شك، في أن شيوع المعيار الطبيعي كانت له انعكاسات سلبية على تدبير وإدارة الأملاك العمومية بصفة عامة، والأملاك العمومية للجماعات اللامركزية على وجه الخصوص. فباستقرائنا لواقع الممارسة العملية في هذا الاتجاه، نستشف بأن تلك الانعكاسات السلبية مست مستويات رئيسية، أهمها مسألة ضبط الأملاك الجماعية، ومسألة التصرف في الأملاك الجماعية.

إن ضبط الأملاك الجماعية وتدوينها في سجلات مرقمة ومبوبة يعتبر ضروريا لكل تسيير سليم لهذه الأملاك. ذلك أن تدبير هذه الأخيرة لا يمكن بأية صورة من الصور، أن يكون مستقيما ومذرا إلا إذا كانت الجماعات المالكة على بينة ومعرفة تامة بأملاكها.

ونظرا لهذه الحقيقة المنطقية، ألزمت الأنظمة المعمول بها ([143]) الجماعات الحضرية والقروية على مسك سجل خاص يدعى ” كناش المشمولات ” أو ” سجل المحتويات ” تضمن فيه كل المعلومات الخاصة بأملاكها. وينقسم السجل المذكور إلى قسمين: قسم تدون فيه الأملاك التابعة للملك العمومي، والقسم الآخر تدون فيه الأملاك التابعة للملك الخصوصي.

وإذا كان هذا السجل، بالنظر إلى المعلومات التي يتضمنها لا يمكن في اعتقادنا، أن يساعد الجماعات المحلية على التحكم في أملاكها، باعتباره يعطي فقط نظرة على تلك الأملاك وهي في صورتها الجامدة، ([144]) فإنه مع ذلك يعد ضروريا من الناحية المادية لكونه يمكن الجماعات المالكة من معرفة الجوانب الكمية والنوعية لمجموع الأملاك التي توجد بحوزتها. ودون الدخول في التفاصيل، في هذا الاتجاه نشير إلى أنه بالرغم من المجهودات المكثفة التي بذلت من لدن مصالح الوصاية الإدارية بهدف تحسيس الجماعات المحلية بضرورة الاعتناء بأملاكها، وبالتالي تسجيلها بسجلات المحتويات وفق منطور النصوص التنظيمية المعمول بها، نؤكد بالرغم من ذلك، أن مسك هذه السجلات ظل من الزوايا الأكثر اختلالا في دائرة العمل الجماعي إلى يومنا هذا.

وإذا كانت سلطة الوصايا، كما يبدو ترد السبب في عدم ضبط الأملاك الجماعية وتدوينها إلى تقصير المجالس الجماعية ورؤسائها، ([145]) فإن هذا السبب وان كان جوهريا في حد ذاته، لا يعتبر السبب الوحيد في هذا النطاق. إذ بالرغم من توفر الإرادة لدى بعض رؤساء المجالس الجماعية لضبط أملاك جماعاتهم وتسجيلها في سجل المحتويات، يصطدمون في الغالب، بمعوقات تمنعهم من القيام بذلك. ويوجد في مقدمة هذه المعوقات عدم توفر الجماعات على الملفات القانونية والتقنية الخاصة بكل ملك من أملاكها، وعلى الأخص منها تلك التي توجد في ملكيتها منذ زمن بعيد. إذ كيف يمكن لهذه الجماعات والحالة هذه، أن تملأ سجلات المحتويات بمعلومات لا تتوفر لديها. ومن ثم، كان على جهاز الوصاية أن يركز جهوده على كشف الأسباب الحقيقية لانعدام وجود الملفات لدى الجماعات المحلية، بدل اتخاذ إجراءات تحفز هذه الأخيرة على القيام بشيء هي عاجزة عن القيام به في الأصل.

وإذا كان المقام هنا لا يسمح بالكشف عن أهم الأسباب الكامنة وراء عجز الجماعات عن مسك سجلات عملية ومضبوطة، ([146]) فإن ما نريد التأكيد عليه هو أنه حتى مع افتراض التغلب على كافة الإكراهات في هذا الاتجاه، فإن الجماعات سوف تصطدم دائما بإشكالية معيار الملكية العامة عند عزمها تقييد أملاكها بسجلات المحتويات. إذ مع انعدام وضوح الرؤيا في هذا الاتجاه، تبقى للجماعات الترابية سلطات تقديرية واسعة في اختيار الصفة التي تريد إلحاقها بأملاكها المخصصة لخدمة المرافق المحلية وزبنائها، فإن أرادتها أملاكا عامة سجلتها بسجل الأملاك العمومية، وان أرادتها على النقيض من ذلك، أملاكا خاصا سجلتها بسجل أملاكها الخاصة.

ويشهد الواقع الملموس أن بعض الجماعات، إن لم نقل كثيرا منها، تتعامل مع بعض أملاكها ذات الطبيعة العامة وكأنها أملاكا خاصة، بحيث تقوم بتسجيلها ضمن سجل الأملاك الخاصة، وتجري عليها تصرفات القانون الخاص.

فإذا كان من شبه المؤكد أن الطريقة التي تدير بها الجماعات اللامركزية أملاكها لا تساير الطموحات المحلية، فإن ما يسترعي الانتباه أكثر أن غالبية الجماعات الترابية لا تحترم الضوابط القانونية في التعامل مع أملاكها العامة. ذلك أن مجموعة من العوامل أهمها قدم النصوص وتعددها فضلا عن قصور معيار الملكية العامة وطريقة تخصيصها، شجعت الأجهزة المحلية -عن قصد أو غير قصد- على إخضاع بعض أملاكها العامة إلى التصرفات التي تجريها على أملاكها الخاصة بكل ما يترتب على ذلك من إفرازات سلبية تطال نتائجها ليس فقط الجماعات المالكة والمتعاملين معها من الخواص، بل تهدد في الصميم مقتضيات المصلحة العامة.

وينهض دليلا على صحة ما نقول جملة من التصرفات أهمها لجوء الجماعات إلى تفويت وكراء الأملاك العامة وملحقاتها في إطار ضوابط وعلاقات القانون الخاص. إذ ثبت بالرجوع إلى بعض مقررات المجالس الجماعية ([147]) وبعض الأحكام القضائية الصادرة بخصوص النزاعات العقارية، أن بعض الجماعات تقوم تارة بعملية بيع أجزاء من الملك العام للخواص، وتارة أخرى تقوم بإبرام عقود في إطار القانون الخاص على بعض ملحقات وتوابع الملك العام (كملحقات الأسواق والساحات والمحطات الطرقية…)، وهو الأمر الذي يجعل هذه الجماعات عند قيام نزاع أمام العدالة، تكون في مركز متساو مع المتعاملين معها. إذ أن المحكمة عادة ما تأخذ بقاعدة ” العقد شريعة المتعاقدين ” مما يجرد الجماعات المعنية من امتيازات السلطة العامة التي كان من اللازم أن تتوفر عليها لو أنها تصرفت إزاء أملاكها العامة في إطار أحكام ومقتضيات القانون العام. ([148])

فالأملاك العامة كما هو معلوم، أخرجها المشرع من دائرة التعامل المدني الذي تخضع له الأملاك الخاصة وذلك بهدف حمايتها والحفاظ على المصلحة العامة المخصصة لخدمتها، ([149]) بحيث لا يجوز التصرف فيها إلا عن طريق قرارات انفرادية (كالترخيص بالاستغلال)، أو عن طريق إبرام عقود القانون العام بصددها (كعقود الامتياز وغيرها).

وهكذا، فالجماعات الترابية عندما تخرج عن هذا النهج وتدير أملاكها العامة في ظل علاقات القانون الخاص، فإنها بالتأكيد، تفقد مجموعة من الامتيازات التي تتوفر عليها عادة حينما تدير تلك الأملاك وفق أحكام وعلاقات القانون العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بالترخيص باستغلال الأملاك العامة وملحقاتها وتوابعها، إذ بالإضافة إلى استبعاد قاعدة ” العقد شريعة المتعاقدين ” من العلاقة التي تربط المرخص لهم بالاستغلال مع الجماعة المرخصة، فإن هذه الأخيرة، بغاية الحفاظ على أملاكها العامة وتحقيق الصالح العام، تقوم بتضمين قراراتها المرخصة بالاستغلال، مجموعة من الشروط الاستثنائية التي يتعين على المرخص لهم احترامها مثل الغرض من احتلال الملك العام، وشروط حماية حقوق المنتفعين الأصليين، ونوع الأبنية المراد إحداثها ومقدار واجب الاستغلال الذي يتعهد المنتفع بأدائه وكيفيات هذا الأداء بالإضافة إلى مآل الأشغال والأبنية المستحدثة بعد نهاية المدة القانونية للترخيص وغيرها. ([150])

وهكذا يستشف بأن إخضاع الأملاك العامة الجماعية لتصرفات الملكية الخاصة ينطوي في حقيقته، على مجموعة من المساوئ ليست في مصلحة الجماعات اللامركزية على الإطلاق. فتفويض الأملاك العامة وملحقاتها بدون سند قانوني، يخدم في العمق مصلحة الطرف المستفيد من التفويت، ويضر بالمصلحة العامة للجماعة التي هي في أمس الحاجة إلى دعم رصيدها العقاري، فضلا على أن عملية التفويت عادة ما تضر بالمنتفعين الأصليين من تلك الأملاك، المرافق، وتحرمهم من الخدمات التي تؤديها لهم.

كما أن إبرام عقود القانون الخاص لكراء ملحقات الأملاك العامة يجرد الجماعات المالكة من امتيازاتها ([151]) كما سبق القول، ويحرم عليها -رغم كونها جزءا من السلطة العامة – استخدام سلطاتها في استرداد أملاكها العامة كلما اقتضت ذلك متطلبات النفع العام، أو تغيير قيمة الموارد الناتجة عن تلك الأملاك بدوافع اقتصادية محلية. فعندما رغبت تلك الجماعات، خلال السنين الأخيرة، الرفع من مواردها الذاتية ومن ضمنها الزيادة في وجيبة الانتفاع من أملاكها العمومية، اصطدمت بكون المتعاملين معها طلبوا مقاضاتها أمام العدالة بدعوى أنها فرضت عليهم الزيادة بصورة تحكمية، وأنها لم تقم باستشارتهم والتنسيق معهم كما يقضي بذلك القانون المنظم للعلاقات بين المكري والمكتري بل إن بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك حينما طلب من سلطة الوصاية إبطال المقررات الجماعية التي فرضت الزيادة لكونها مشوية بعيب انعدام المشروعية. ([152])

في ضوء ما سبق، يبدو جليا أن تخلف التشريع المغربي وعدم أخذه بالمعيار الحديث للملكية العامة الذي أخذت به تشريعات العديد من الدول، أثر بشكل سلبي، على إدارة أملاك الجماعات اللامركزية، تدبيرا واستغلالا ومحافظة. وهو أمر لا يمكن تجاوزه، مهما خلصت النيات، إلا بإعادة النظر في الإطار القانوني الحالي بغاية تحيينه وتجديده وتحديثه في أفق اللحاق بالأنظمة القانونية المعاصرة في هذا الشأن، ولن يتم ذلك في اعتقادنا، إلا بتظافر جهود كل الأجهزة الحكومية التي لها علاقة بأملاك الجماعات الترابية ببلادنا.

 

المطلب الثاني: ضعف مساهمة الأملاك الجماعية في تمويل الميزانية المحلية ودعم أسس الاستقلال المالي

تكتسي الأملاك الجماعية أهمية بارزة لاعتبارها الملكية الحقيقية للجماعات، إلا أن هذه الأهمية تبقى نظرية فقط، لضعف مساهمتها من الناحية العملية، وهذا ما يتضح لنا من خلال التطرق إلى أهم أسباب مظاهر هذا الضعف.

فالجماعات الترابية تتوفر على أملاك عقارية ومنقولة متنوعة تعتبر ركيزتها في ممارستها لوظائفها الإدارية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وعصب كل تنمية اقتصادية واجتماعية قد تشهدها. بل لا نبالغ إذا قلنا بأن الأملاك بالنسبة للجماعات تعتبر بمثابة الشرايين لجسم الإنسان، فكما أن هذه الشرايين تسمح بتدفق الدم إلى الجسم فإن الأملاك هي التي تمكن الجماعة من تحقيق الخدمات المختلفة التي يحتاج إليها السكان المحليون، وبفضلها تستطيع كذلك إنجاز المشاريع التنموية والمرافق الضرورية.

وفضلا عن ذلك فإن موارد هذه الأملاك لا تشكل إلا نسبة ضئيلة لتمويل الميزانيات المحلية. ([153]) واذا لوحظ أن بعض الجماعات لا تحصل على موارد مالية هامة من استغلال أملاكها فإن ذلك مرده إلى سوء تدبيرها لها، لأن قلة الموارد التي توفر لها أملاكها غالبا ما لا تتناسب مع حجم هذه الأخيرة. فمدخول الأملاك بالنسبة لمختلف الجماعات الترابية لا يزال ضعيفا جدا بالمقارنة مع الحجم الإجمالي للموارد المالية الذاتية لها. وهذه الملاحظة تؤدي إلى أن الجماعات الترابية بدل من أن تعول على مداخيل أملاكها لتمويل نفقاتها تعتمد وبدرجة أساسية على الموارد الناتجة عن إمدادات الدولة، وهي غالبا ما تكون إمدادات مشروطة ومقيدة لحريتها في التصرف.

ولعل أهم ما أصبح يميز الميزانية المحلية هو هذا العجز الدائم لموارد أملاكها عن تغطية حتى صوائر صيانتها، هذا الضعف في هذا المورد الذاتي الذي أصبح يشكل عجزا بنيويا، وراءه بعض الأسباب القانونية والإدارية التي تعرقل نمو الإمكانيات التمويلية للأملاك المحلية وعدم مسايرتها للمتطلبات التنموية وهي كالتالي:


أولا: ثغرات ونقائص الإطار القانوني والتنظيمي للأملاك الجماعية

إن تعدد النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم أملاك الجماعات الترابية يعد من أبرز ما يميز الإطار القانوني والتنظيمي لتلك الأملاك، وبالتالي من عيوبه وسلبياته. ذلك أن هذه النصوص التي وضعت في أزمنة متفرقة منذ بداية القرن العشرين هي من الكثرة والتعدد إلى الحد الذي يصعب معه التعامل معها من لدن الجماعات المحلية بالمغرب المستقل.

لذلك فإن توحيد النصوص القانونية للأملاك الجماعية في نص واحد شامل بدلا من التعدد والتشتت أصبح ضروريا، نظرا لوحدة النص القانوني العام الذي ينظم الجماعات الحضرية والقروية على السواء من جهة، وبالنظر كذلك لوحدة الأحكام القانونية التي تخضع لها كافة الأملاك العمومية والخاصة، بغض النظر عن الجهات التي تملكها من جهة أخرى. ومن الأمور التي تبدو واضحة كذلك في هذا السياق، أن العديد من التدابير والتسميات التي تنظمها النصوص القانونية والتنظيمية أصبحت متجاوزة بفعل عدم مسايرتها للواقع المغربي الراهن الذي أضحى في عمقه يختلف عن الواقع الذي كانت عليه بلادنا إبان الحماية. ([154])

فمن جانب أول لم تعد تلك النصوص تعكس واقع النظام المركزي الحالي، بل جاءت معبرة عن واقع الإدارة المركزية كما أرادها وفرضها الاستعمار الفرنسي حينئذ.

ومن جانب آخر لم تعد تلك النصوص تتطابق مع التطور اللامركزي الذي عرفه المغرب أثناء حصوله على الاستقلال، إذ قام المشرع المغربي بقطع الصلة بالنصوص القديمة هادفا وراء ذلك إعطاءها صلاحيات وسلطات تقريرية في تسيير وإدارة شؤونها.

غير أن هذه القطيعة مع نصوص المرحلة الاستعمارية اقتصرت للأسف الشديد على النصوص العامة التي كانت تنظم البلديات والجماعات القروية، ولم تشمل بالتالي النصوص التي كانت ولا تزال تنظم أملاك تلك الوحدات، بحيث أصبحنا اليوم أمام وجود نصوص عامة متقدمة إلى جانب نصوص خاصة عتيقة ومتجاوزة.

ويمكننا كذلك أن ندرج نفس الملاحظة على مستوى الجهات المكلفة بالتصديق على العمليات العقارية للجماعة البلدية والقروية. ذلك أن بعض الجهات التي أوكلت إليها النصوص الخاصة مهمة التصديق على بعض العمليات العقارية لم تعد هي صاحبة الاختصاص في ذلك استنادا إلى النص العام الذي حول لفائدة وزير الداخلية سلطة المصادقة على تلك العمليات بالنسبة للجماعات الحضرية، والى الوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية. ([155])

على نطاق آخر نجد بأن النصوص الخاصة لازالت تضم مجموعة من التدابير التي كان تطبيقها في بادئ الأمر من قبيل الإجراءات المؤقتة في الزمن. وهي مجموعة من التدابير التي بمقتضاها حددت الدولة مسطرة تحويل بعض أملاكها العامة والخاصة لفائدة الجماعات بهدف التكوين الأولي لأرصدتها العقارية. ([156])

وعليه فإن تدبير الأملاك الجماعية يعاني -كما أوضحنا- من عدة إكراهات خاصة الإطار القانوني والتنظيمي والتي يمكن تلخيصها كما يلي:

تعدد النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم وتنظم الأملاك الجماعية في مقابل وجود نصوص عامة وموحدة.

عدم صدور المرسوم الذي من المفروض أن ينظم أملاك الجماعات الإقليمية.

إن النصوص الخاصة بالأملاك الجماعية لم تعد تعكس واقع النظام المركزي واللامركزي لبلادنا.

تقادم النصوص القانونية الخاصة.

ثانيا: النقص الحاصل في الممتلكات الجماعية من الناحية الكمية

القاعدة العامة أنه كلما كانت الجماعة تتوفر على رصيد عقاري مهم كلما كانت موارد أملاكها مرتفعة والعكس صحيح. والظاهر في هذا المجال أن الممتلكات الجماعية في المغرب تعرف نقصا ملحوظا ليس فقط على مستوى الأملاك الخصوصية بل أيضا وبالدرجة الأولى على مستوى الأملاك العمومية، وعلى مستوى التجهيزات والمرافق الجماعية على وجه الخصوص.

وهكذا فباستثناء بعض البلديات القليلة والتي تتوفر إما بفضل موقعها المتميز أو بفضل مكانتها الاقتصادية والتاريخية أو توفرها على كثير من التجهيزات والمرافق التي تدر على ميزانيتها مداخيل مرتفعة، فإن باقي الجماعات الأخرى ولاسيما القروية لا تتوفر إلا على بعض الممتلكات التقليدية، مثل: الأسواق وملحقاتها، وهي ممتلكات كما هو معلوم تتوقف أهميتها وقدراتها الإنتاجية على المركز الاقتصادي والتجاري الذي تحتله كل جماعة على حدة، ومن ثم فموارد الأملاك الجماعية لا ينتظر أن تتحسن مردوديتها طالما بقيت مفتقدة لمادتها الأساسية. هذه المادة التي لا يمكن توفرها إلا عن طريق امتلاك الجماعات الترابية لرصيد عقاري مهم يعود عليها بمداخيل مهمة، وذلك لا يتسنى لها أن تصل إليه إلا بنهجها لسياستين اثنتين: ([157])

الدخول في السوق لاقتناء العقارات المبنية وغير المبنية وهي بذلك تعزز رصيدها العقاري ثم تحارب المضاربة العقارية التي تزيد في أثمنة وأسعار العقارات.

إتباع سياسة تنموية تستهدف بالأساس إقامة التجهيزات والمرافق المختلفة، حتى تتوخى لها أن تستفيد من مداخيل أكثر من كراء تلك العقارات دون تجهيز وبأسعار زهيدة.

ثالثا: عدم تحديد قيمة الأملاك الجماعية بدقة

لا يمكن للأملاك الجماعية أن تحقق موارد مهمة دون أن تحدد قيمتها بناءا على معايير عملية دقيقة يكون الهدف الأول والأخير منها هو الموازنة بين حقوق الجماعة المالكة من جهة وحقوق المتعاملين معها من الخواص من جهة ثانية.

وإذا نظرنا إلى واقع الجماعات الترابية في المغرب، والى الطرق التي تنهجها هذه الجماعات في تحديد قيمة الموارد الذاتية عن أملاكها، سوف نجد بأن الطابع الذي يميز سلوكها هو طابع الارتجال واللامسؤولية، ذلك أن كثير من عقارات الملك الخاص يتم تفويتها بأثمان بخسة لا تتناسب مع قيمتها الاقتصادية، كما أن كثير من هذه العقارات يتم كراءها بأثمان لا تتناسب مع قيمتها الكرائية.

ولعل أبرز مثال على هذا الارتجال هو الذي يجد مجاله في المعاملات المتعلقة باحتلال عقارات الملك العام ويمكننا إدراك هذا الارتجال من زاويتين:

نقصد هنا الأساس الذي تحدد الجماعات بناء عليه قيمة الانتفاع بعقارات أملاكها العامة.

وتتعلق بمدة مراجعة قيمة الانتفاع بتلك العقارات.

فبالنسبة للزاوية الأولى، فإن الأساس المعتمد عليه من طرف كافة الجماعات المحلية هو المساحة -أي مساحة العقار المراد إشغاله -.

غير أن هذا الأساس الذي لازال يعتمد عليه في المغرب حتى اليوم قد تم تجاوزه في فرنسا منذ زمن بعيد، على اعتبار أنه يضيع على الجماعات مداخيل كثيرة ولكونه يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة والتعامل مع المنتفعين من جهة ثانية.

لذلك لا يجب الاعتماد فقط على المساحة بل ينبغي أيضا أن يؤخذ بعين الاعتبار موقع العقار المنتفع به وطبيعة الأرباح المحققة من قبل المنتفعين.

أما بالنسبة إلى مراجعة قيمة الانتفاع بالملك العام، فإن المدة التي حددها القانون لإجراء تلك المراجعة تعتبر طويلة بالقياس إلى ما هو عليه في بعض البلدان. ([158])

ومما يبدو أن هذه المدة لم تعد صالحة اليوم خصوصا في وقت يعرف تقلبات اقتصادية كبيرة وارتفاعات متتالية في الأسعار، فإن كان من المفروض على الجماعات أن تصون أملاكها وبالأسعار الحالية، فمن البديهي تطبيقا لمبدأ الموازنة بين المداخيل والنفقات أن تقوم في وقت معقول بمراجعة مداخيلها عموما.


رابعا: التقصير والتأخير في تحصيل مداخيل الأملاك المحلية

تعرف الجماعات إهمالا فيما يخص تحصيل مداخيل أملاكها الجماعية، وإذا كان من الطبيعي أن تختلف الجهود المبذولة في هذا الصدد من جماعة إلى أخرى، وتبعا لإمكانياتها وقدراتها، فإن هذا الاختلال مع ذلك يتواجد وبنسب مختلفة في معظم الجماعات وقد يصل في بعضها إلى درجة من الإفراط لا تحسد عليها.

كما أن الباقي استخلاصه من موارد أملاك الجماعات لا يشكل حقيقة واقعية فحسب بل إنه في تدهور مستمر سنة بعد أخرى، وهذا أمر خطير في حياة الجماعات الترابية يتعين رصد مسبباته واستئصالها من جذورها خدمة للصالح العام. ([159])

خامسا: الجهل وعدم الإحاطة بكل محتويات الأملاك الجماعية

ليس من الغريب ألا تكون للجماعات الترابية سوى معرفة جزئية أو غير واضحة للممتلكات العقارية المشيدة أو غير المشيدة، فالمعطيات عند وجودها لا تكون تامة المصداقية كما أن عدد قليل من الجماعات تلك التي قامت بإحصاء شامل لممتلكاتها، ([160]) كما أن عددا قليلا جدا من الجماعات تلك التي بإمكانها تقديم تقييم لممتلكاتها، وبالتالي فإنه من الصعب تسيير هذه الممتلكات بكيفية مناسبة والحصول على الفوائد المالية والاقتصادية المرتقبة، لقد اعترفت العديد من الجماعات بأنها لا تتوفر سوى على معلومات جزئية أو غير دقيقة من محتويات ممتلكاتها سواء المبنية أو الغير مشيدة وبذلك ندرك الصعوبات التي يصادفها عدد كبير منها لمسك سجلات سليمة.

سادسا: التدبير غير المعقلن للملك الخاص الجماعي

إن تدبير الممتلكات الجماعية يغلب عليه الطابع التجريبي، حيث يتجلى ذلك في غياب أو عدم ضبط سجلات الممتلكات وعدم تصفية بعض الأوضاع القانونية والبطء الحاصل في المساطر المتعلقة بالمبادلات العقارية، وعمليات البيع والشراء الخاص بهذا النوع من العقار ([161]).

إن الإدارة المحلية ليست مسؤولة وحدها عن هذه المجموعة من النقائص وتعقد هذه المساطر نظرا للأسباب الجوهرية التالية، والمتمثلة في الإرث السلبي الذي أثقل كاهل أغلبية الجماعات والمتراكم منذ عدة سنوات، ثم وجود عدة عوائق ذات طبيعة تنظيمية مسطرية أو مالية. على سبيل المثال: عدم وجود الوثائق الكاملة حول الممتلكات التابعة للملك الخاص الجماعي، كما أنه يصعب في الظروف الحالية من التسيير تجميع المعطيات الحضرية والتوفر على المعلومات الضرورية واللازمة لتسيير عقلاني للممتلكات الجماعية، كما أن النصوص والمساطر المنظمة للأملاك الخاصة الجماعية تعتبر في غالبيتها متجاوزة بالإضافة إلى كونها أضحت غير مباشرة للمتطلبات الحالية. ([162])

كل هذه الأسباب جعلت مساهمة الموارد غير الجبائية مساهمة غير ذات أهمية، ولا تتجاوز في أحسن الأحوال 5% من مجموع الموارد، وهي نسبة ضعيفة وتزداد ضعفا بمقارنتها مع بعض التجارب الأجنبية وفق ما بينه الجدول التالي: ([163])

21,72%الجزائر
31%سويسرا
10%الدنمارك
25%فرنسا
10%بلجيكا
10%المملكة المتحدة
34%ألمانيا

واذا كانت المسؤوليات والأعباء الإنفاقية المرتبطة بالتنمية المحلية في تزايد مستمر، فإن أهمية تنمية الموارد بجميع أشكالها تتزايد هي الأخرى، وأن أي إهمال في هذا المجال سيؤدي إلى خلق عجز مالي حتى بالنسبة لما نسميه اليوم بالجماعات الغنية ([164]) ونظرا لما تتصف به الموارد الجبائية من عدم مرونة وجمود، ([165]) فإن ذلك يفرض ضرورة تحسين مردودية الموارد غير الجبائية. ([166]) حتى تساهم في دعم أسس استقلال مالي حقيقي غير مرتكز على موارد محدودة وآخذة في التناقض إذا ما أخذنا كثرة التهرب وأعمال الغش الضريبي على الصعيد المحلي.

المطلب الثالث: حكامة الإصلاح وآفاق التشريع في مادة الأملاك المحلية

إن إصلاح واقع الأملاك المحلية بالمغرب، ينبغي أن يشمل أساليب تعزيز الممتلكات الجماعية والإقليمية والجهوية، وكذا قواعد حمايتها، وذلك ضمن التصور التالي: ([167])

ضرورة إيجاد ممتلكات كافية لصالح الجماعات الترابية (الجماعة، الإقليم، الجهة).

ضرورة الطابع المجاني لعمليات اقتناء هذه الممتلكات.

ضرورة مشاركة الجماعات في عملية التجهيز الاجتماعي الاقتصادي.

ضرورة تحديد مسطرة المبيعات العقارية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الضرورة الأولى ضرورة لمواجهة خطر المضاربات العقارية التي ينهجها عادة الخواص وأصحاب رؤوس الأموال، وضرورة كذلك لمواجهة أزمة السكن التي يعيشها المواطنون ذوو الدخل المحدود. فتدخل الجماعات في هذا النطاق يهدف أولا وأخيرا إلى إيجاد قطع وتجزئات أرضية لفائدة الطبقات الضعيفة والمتوسطة من المجتمع. ([168])

إلا أننا إذا علمنا بأن الأراضي التي يمكن للدولة أن تتنازل عنها لفائدة الجماعات تتواجد عادة خارج المدار الحضري للبلديات، واذا ما علمنا أن هذه الأراضي تخضع عادة إلى أنظمة قانونية مختلفة ومتعددة (أراضي الجموع، أراضي الأحباس، الكيش إلخ…)، أدركنا صعوبة تخطي المساطر والعقليات التي قد تعترض سبيل المجتمع، الدولة والجماعات، في عملية التفويت هذه. ([169])

إضافة إلى هذه النقطة، يجب التفكير منذ الآن في إيجاد نص صريح يوضح حالات مجانية عمليات شراء الممتلكات من طرف الجماعات، ذلك لأن إدارة التسجيل التابعة لوزارة المالية لا تقبل مبدأ المجانية إلا في بعض الحالات التي تحددها بكل حرية على الرغم من أن ظهيري 1921 و 1954 ينصان على إعفاء الجماعات من مصاريف التسجيل كلما تعلق الأمر بشراء عقارات مخصصة لبناء مؤسسات تعليمية أو لإقامة أنشطة ذات مصلحة جماعية. ([170])

كما نلاحظ أن قلة الاحتياط العقاري الذي تشكو منه الجماعات، وكذا قلة الموارد المالية، عامل سلبي في عملية مشاركة هذه الجماعات في عملية التجهيز الاجتماعي والاقتصادي. فلتمكين الجماعات من الدخول في هذه العملية، ينبغي على الدولة ألا تبالغ في أثمنة العقارات العمومية التي تتنازل عنها لصالح هذه الجماعة، وذلك حتى لا تثقل كاهل ميزانيتها، مما يكون له وقع كبير على مفهوم اللامركزية نفسه.

وتطفو على السطح في الأخير مسألة المبيعات العقارية ومسطرتها. فإذا كان القانون ينص على أن الأموال الداخلة في إطار الدومين الخاص لا يمكن بيعها إلا عن طريق المزاد العلني، فينبغي تصحيح هذه المسطرة في توجه يتم بمقتضاه تحديد لائحة المشاركين في هذا المزاد بحيث لا يشارك إلا الأشخاص ذوو الدخل المحدود أو الذين لا أملاك لديهم.

وفي هذا الإطار اتجهت “لجنة الشؤون العقارية ” في إطار المناظرة الأولى التي عقدت في مراكش حول الجماعات المحلية، حيث اقترحت تغيير التشريع الخاص بالعقارات الجماعية وإصلاحه، لتوصي بما يلي: ([171])

في إطار تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية الجماعية، ينبغي العمل على القيام بحملة لتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات، وتطبيق مقتضيات التشريعات فيما يتعلق بتسيير الأملاك العقارية، وذلك بوضعها داخل سجل الممتلكات، وكذا العمل على إخضاع الهيئات العقارية لنفس المسطرة، حتى تخرج الجماعات من مرحلة الحيازة والاستغلال إلى مرحلة التملك.

أما على صعيد تسيير الممتلكات العقارية، فتوصي اللجنة بجعل نظام موحد لهذه الممتلكات، سواء كانت ملكا للجماعات الحضرية أو الجماعات القروية، وذلك تمشيا مع متطلباتها وحاجياتها وكذا لجعل حد لتعدد وتنوع التشريعات الجاري بها العمل منذ 1921.

وفيما يتعلق بتوفر الجماعات على إمكانيات عقارية كافية توصي اللجنة بأن اقتناء الأملاك العقارية ينبغي أن يقع بثمن رمزي.

هذا فيما يتعلق بالمرجعية القانونية للممتلكات العقارية الجماعية. وقد لاحظنا ثنائية هذه المرجعية في إطار هيكلها العام (أعراف تقليدية، قانون وضعي عصري)، وثنائيتها في إطارها الضيق، أي في إطار القانون الوضعي نفسه (اختلاف وتعدد النصوص حول موضوع واحد).

وبالرجوع إلى الميثاق الجماعي الجديد نجد بأن المشرع قد عهد إلى الجماعات بمهام ومسؤوليات جسام في مجال تدبير ومراقبة وحماية الملك العام المحلي.

وهكذا تنص المادة 43 من قانون 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي: “يمارس المجلس الجماعي داخل النفوذ الترابي للجماعة الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة خاصة في المجالات الآتية: إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي والمستوصفات والمرافق الصحية ومراكز العلاج… إنجاز برامج التشجيع وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية، إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة، حماية وترميم المآثر التاريخية والمحافظة على المواقع الطبيعية”.

وتنص المادة 47 أيضا من نفس الميثاق: ” يختص رئيس المجلس الجماعي بتدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها، ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، كما يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي”. ([172])

كما يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين عديدة من بينها: مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما يساهم في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة.

كما يتعلق الأمر بترميم وصيانة الأملاك العامة التابعة للجماعات المحلية وتعهدها بفضل الاعتمادات المالية التي ترصد في الميزانية الجماعية لهذه الغاية، حيث نص الفصل 39 من ظهير 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها ([173]) على ما يلي:

“تشتمل تحملات الجماعات المحلية على:

… نفقات التجهيز: الأشغال الجديدة والبنايات والطرق والتجهيزات ذات النفع المحلي واستهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات والمساهمات في الإنجازات ذات الفائدة المحلية أو الوطنية التي تهم الجماعات المحلية.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تتوفر المجالس الجماعية أيضا على كامل الصلاحية في منع أي احتلال غير قانوني للملك الجماعي من طرف الخواص. حيث جاء في الفصل 12 من القانون رقم 9.96 المتمم للظهير الصادر في 30 نونبر 1918 المتعلق بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية ما يلي: “يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص، إنذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال وذلك دون إخلال بالمتابعة القضائية وكيفما كان الحال يعتبر المخالف مدينا للخزينة عن كل سنة أو كسر سنة من الاحتلال غير القانوني بتعويض يساوي ثلاث مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور. وتقرر هذا التعويض الإدارة الراجع إليها أمر تسيير الملك العام المقصود بإصدار أوامر التحصيل بناء على محاضر يعدها المأمورون محرروا المحاضر المنتدبون لهذا الغرض والملحقون وفقا للتشريع الجاري به العمل”. ([174])

وينطبق هذا الالتزام على مختلف أساليب إشغال الملك العمومي بما في ذلك استغلاله بواسطة اللوحات الإشهارية الذي يعرف انتشارا واسعا ومنافسة حادة بين الشركات المختصة بشكل لا يراعى فيه احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.

ولتنظيم الإشهار وضبط استغلال الملك العام الجماعي وجهت وزارة الداخلية دورية ([175]) لجرد أهم الاختلالات القانونية والتقنية والمالية التي يعرفها هذا القطاع والتي تخل بقواعد تدبير الأملاك العامة الجماعية، وبتنظيم الإشهار والسير وسلامة المرور في الطرق العمومية وبضوابط التعمير وتضر بجمالية المدن والنسيج المعماري الحضري. والعمل على تحديد التدابير والإجراءات الكفيلة بعقلنة تدبير الإشهار واستغلال الملك العمومي الجماعي. ([176])

نفس المسؤوليات ملقاة على عاتق مجلس العمالة أو الإقليم فيما يخص تدبير وحماية الأملاك العمومية التابعة لهم. ([177]) هكذا يساهم في إنجاز وصيانة الطرق التابعة للعمالة أو الإقليم، يسهر على المحافظة على ممتلكات العمالة أو الإقليم وإعادة تأهيلها وصيانتها والرفع من مردوديتها، يساهم في الحفاظ على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي والفني ([178])… إلخ.

وفي المادة 46 من قانون 79.00، ينص المشرع على أن الوالي أو العامل يتعهد باتخاذ التدابير التالية: منها أن يحافظ على أملاك العمالة أو الإقليم ويديرها ولهذه الغاية يسهر على مسك جداول إحصاء أملاك العمالة أو الإقليم وتحيين سجل محتوياتها وتسوية وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق العمالة أو الإقليم. ([179])

إن مسك سجل محتويات أملاك الجماعة، يعتبر وسيلة أساسية للتعرف على الوضعية القانونية للممتلكات العقارية التي تتصرف فيها أو التي توجد تحت حيازتها، وتقييم مردوديتها ووسيلة لحمايتها من الضياع.

في هذا الإطار يتعين اتخاذ مجموعة من الإجراءات نذكر منها:

اقتناء العقارات التي توجد في حيازة الجماعة لتنتقل من وضعية الحيازة إلى مرحلة التملك القانوني لممتلكاتها وذلك بتطبيقها الإجراءات القانونية لتسوية وضعيتها بالتراضي أو نزع الملكية.

تصفية جميع النزاعات العقارية العالقة، سواء أمام المحاكم المختصة أو بالتراضي مع الأطراف التي تدعي ملكيتها وذلك لتمكين الجماعة من التصرف في هذه الممتلكات بكيفية قانونية.

تحفيظ ممتلكات الجماعة غير المحفظة، بكيفية تدريجية ومنتظمة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وفق برنامج سنوي محدد، لتطهيرها من كافة التعرضات والنزاعات. ([180])

كما يجب أن نشير بأن الجماعات المحلية تعتمد في تدبير أملاكها العامة على عملية التحديد الإداري التي تعتبر وسيلة هامة من شأنها العمل على ضبط هذه الأملاك وحمايتها من كل ترام واعتداء عليها من طرف الغير.

والتحديد هو إجراء قانوني يتم بمقتضاه تعيين حدود الملك العام ومشتملاته بكيفية دقيقة يعطي للجماعة حق ملكية العقارات التي وقع تحديدها بعد انصرام أجل التعرضات عليها. ([181]) كما أن التحديد الإداري يساعد على تبسيط إجراءات التحفيظ، ذلك أن الأملاك التي تم تحديدها قانونيا تحفظ وجوبا وبناء فقط على طلب الإدارة طبقا لأحكام الفصل 2 من الظهير المؤرخ في 25 يونيو 1927 المتعلق بتحفيظ العقارات التي جرى إخراجها من حيز الأملاك العمومية. ([182])

ويتضح من أحكام المادة 37 من الميثاق الجماعي أن المشرع نص على التحديد الإداري للملك العام دون الملك الخاص وذلك لما يتميز به أصلا الملك العام من عدم جواز التصرف فيه أو تملكه بالتقادم، مما يجعل الآثار القانونية الناتجة عنه شبيهة إلى حد ما بتلك المترتبة عن التحفيظ العقاري. ([183])

ويتولى رئيس المجلس الجماعي عملية التحديد الإداري للملك العمومي الجماعي ([184]) وفق مسطرة خاصة من شأنها حماية هذا الملك وذلك نظرا للإجراءات الدقيقة التي يجب احترامها بهذا الخصوص. ([185])

لكن الملاحظ أنه بالرغم من التعديلات التي عرفتها عملية تحديد أملاك الجماعات، فإنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب مما يجعل الملك الجماعي عرضة للسطو والترامي عليه من طرف الغير. ([186])

وإذا كانت هذه المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق المجالس الجماعية تدخل عداد ممارستها لمراقبة ذاتية على ممتلكاتها الجماعية بنفسها وبدون تدخل طرف آخر، فإن هناك مراقبة أخرى تمارسها سلطات الوصاية على هذه الأملاك لحمايتها من كل اعتداء عليها وذلك في إطار رقابتها العامة على أعمال المجالس الجماعية وتمارس طبقا لأحكام الباب السادس من القانون الجماعي، حيث يتولى وزير الداخلية أو من يفوض إليه المصادقة على مقررات المجلس الجماعي ويتولى هذه المصادقة الوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية، ([187]) نفس الأمر بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم حيث لا تدخل مقرراتها حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة سلطات الوصاية عليها. ([188])

وقد حاول الميثاق الجماعي الجديد الحد أو على الأقل التقليص من حدة الغموض والتعقيد الذي كانت تتميز به النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم العمليات العقارية للجماعات الترابية وذلك بتبسيط مسطرة المصادقة ([189]) عليها والتخفيف من حدة التمركز الإداري من أجل تشجيع الاستثمار في هذا المجال وإنجاز المشاريع التنموية في أقرب الآجال. ([190])

ويمكن أن تلعب اللجان المنتخبة في إطار المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم دورا مهما في المحافظة على الأملاك العامة التابعة لها، ومراقبة تدبيرها وتنبيه الهيئات التنفيذية إلى الخروقات التي يمكن أن تطالها، وخصوصا لجنة المالية والميزانية واللجنة المكلفة بإعداد التراب والتعمير والبيئة.

لكن تجدر الإشارة إلى أن لجنة الممتلكات التي يفترض أن تهتم بكل ما يتعلق بالملك العمومي لا توجد بعد، بالرغم من المطالبات العديدة بإنشائها. ([191])

وإذا كان المشرع يلعب دورا مهما في حماية الأملاك العامة وذلك بواسطة مختلف النصوص القانونية التي أقرها سواء في المجال المدني أوفي المجال الجنائي وحتى على المستوى الإداري. وإذا كانت الدولة عبر وزاراتها المختلفة بجانب الجماعات الترابية تسهر على تدبير الملك العام والمحافظة عليه، فإنه يجب أن لا ننسى الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه هيئات المجتمع المدني بهذا الخصوص والجمعيات المؤسسة خصيصا لأهداف حماية المال العام ([192]) دون أن ننسى دور الأعلام أيضاً في هذا المجال، وما يمكن أن يسديه من خدمات وذلك بتوعية المواطنين بأهمية المال العام وضرورة المحافظة عليه والتعريف بمختلف الخروقات والمشاكل الذي تطاله ودفع الجهات المسؤولة إلى الضرب على كل من سولت له نفسه التلاعب به أو وضع اليد عليه أو تفويته بغير سبب مشروع.

خاتمة:

خلاصة القول أن الأملاك العمومية ببلادنا تكتسي أهمية بالغة باعتبارها أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وموردا ماليا مهما يمكن أن تعتمد عليه الدولة والجماعات الترابية لتمويل مشاريعها التنموية وتحقيق أهداف الصالح العام. كما أنه بدون هذه الأملاك لا يكون للمرافق العمومية وجود، فعلى أساسها تنشأ هذه الأخيرة وتنظم لأجل تلبية حاجيات المواطنين. ولهذا فإن النظام القانوني والتنظيمي للأملاك العمومية لا يقل أهمية عنها. لكن يلاحظ بأنه نظام يكتنفه الكثير من الغموض والتناقض الناتجين عن قدم نصوصه، تعددها وتشتتها. ([193]) يضاف إلى ذلك قلة الاجتهادات القضائية وشح الدراسات المتخصصة في هذا المجال.

وإلى جانب هذا تعاني الأملاك الجماعية من سوء تسيير بعض المنتخبين المحليين بسبب التسهيلات الإدارية اللامشروعة اتجاه المستفيدين منها، لاعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية على حساب الدور المحدد لها ولاسيما الجانب التمويلي وبالتالي ضعف الواجبات وهزالة الأكرية، الشيء الذي يفوت على الجماعات الترابية فرصا كبيرة في الاستفادة من المزايا التي تقدمها والفرص الاقتصادية التي تتيحها.

إن الملك العمومي وبالنظر إلى التطورات التي عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم وبالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها، يتطلب أكثر من أي وقت مضى تدخلا سريعا من طرف المشرع لأجل تحيين القوانين المنظمة له حتى تصبح أكثر ملائمة للمستجدات التي تعرفها البلاد، وجمعها أيضا في مدونة واحدة حتى يسهل على كل مهتم الاطلاع عليها وخلق آليات وأجهزة متخصصة كفيلة بتحديدها، وتنظيمها ومراقبتها من أجل حمايتها من الضياع.

وفي هذا الإطار تم إعداد مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتحيين النصوص التشريعية المنظمة لهذه الأملاك، تم وضعه بمكتب مجلس النواب لدراسته والمصادقة عليه وهو المشروع الذي لم يرى النور. ([194]) وقد جاء هذا الإصلاح  التشريعي لمعالجة الاختلالات الأساسية في التشريع الحالي و التي يمكن إجمالها فيما يلي: ([195])

  • تعدد النصوص التشريعية والتنظيمية.
  • نظام تشريعي وتنظيمي ناقص وغير مكتمل.
  • غياب تشريع خاص بتدبير الملك الجماعي العام: الاحتلال المؤقت، التحديد، المحافظة.
  • أساليب تدبير الملك الجماعي غير ملائمة.
  • تعقيد الشكليات والمساطر المتعلقة بتدبير الممتلكات.
  • ضعف مساهمة موارد الأملاك الجماعية في تنمية الجماعات الحضرية والقروية.

عدم مواكبة التشريع الحالي للميثاق الجماعي والإصلاحات الجوهرية التي جاءت الرسالة الملكية الموجهة الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002، في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار وكذا التطورات التي عرفها مسلسل اللامركزية.

وعليه، وحتى تتمكن الجماعات الترابية من توظيف رصيدها العقاري لبلوغ أهدافها وتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهي مطالبة بضبط أملاكها العقارية وتسوية وضعيتها القانونية، كما يتعين عليها تنمية احتياطاتها العقارية لمواجهة المتطلبات الحالية والمستقبلية للتنمية المحلية.


[1] تجب الإشارة إلى أن مصطلح “المال العام ” هو مفهوم عام وشامل، تدخل في إطاره مختلف الأموال المملوكة للدولة وللجماعات العمومية الأخرى سواء كانت ذات طبيعة عقارية أو منقولة.

[2] BOUJIDA (M) : « L’exploitation rationnelle du patrimoine des collectivités locales », REMALD, N° 9, 1994, P. 75 et suiv.

[3] للمزيد من التفاصيل راجع كل من: سعيد فرهود: “النظام القانوني للأموال العامة في القانون السوري”، مجلة الحقوق، السنة السابعة عشر، العدد 3، الطبعة الثانية، جامعة الكويت، 1974، .Huet ( F) : «La distinction du domaine public», 1975

[4] راجع في هذا الشأن:

إبراهيم عبد العزيز شيخا: “أصول القانون الإداري: أموال الإدارة العامة وامتيازاتها دراسة مقارنة”، ص: 7، (الطبعة والسنة غير مذكورتين)،

أنجري طعمت: “القانون الإداري، دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة”، ص: 308 وما يليها، (السنة والطبعة غير مذكورتين)، منية بنلمليح: “قانون الأملاك العمومية بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية”، عدد 81، 2009، ص ص. 34- 37.

[5]وراجع باللغة الفرنسية:

Debbash (C) et autres: «Institutions et droit administratifs, biens, expropriation, travaux publics», presses universitaires de France, 1ère édition, 1982, p. 125 et suite. Sandevoir (P): «La notion d›aménagement spécial AJDA, Février 1966, pp. 84- 102.

ميلود بوخال: “تخلف التشريع المغربي في مجال تحديد الملكية العامة”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 6- 1994، ص. 46.

[6] Voir Delaubadère (A): «Traité de droit administratif», L.G.D.J, 1975, T2, pp. 115 et suite.

– Voir aussi: auby (M) et bon (P): «Droit administratif des bien», Dalloz, 3ème édition 1995, pp. 16-24.

– Chapus (R): «Droit administratif général», Tome 2, 14ème édition, Montchrestien, 2000, pp. 363-367.

[7] ميلود بوخال: “تخلف التشريع المغربي في مجال تحديد الملكية العامة”، مرجع سابق، ص: 46.

[8] يعتبر “ليون ديجي Léon duguit” كما هو معلوم، عميداً لمدرسة المرفق العام التي ترى في هذا الأخير الأساس الذي تشيه عليه سائر نظريات القانون الإداري على الإطلاق.

[9] ميلود بوخال: “تخلف التشريع المغربي في مجال تحديد الملكية العامة”، مرجع سابق، ص: 47.

[10] حول هذه الانتقادات انظر محمود عاطف البنا: “مبادئ القانون الإداري”، ص. 14، وإبراهيم شيحا: “أصول القانون الإداري”، مرجع سابق، ص. 23.

[11] إن قواعد الحماية الأملاك العامة المتفق عيلها فقهاً وقضاءاً وقانوناً هي:

قاعدة عدم جواز التصرف في الملك العام.

قاعدة عدم جواز تملك الملك العام بالتقادم.

قاعدة عدم جواز الحجز على الملك العام.

[12] ميلود بوخال، مرجع سابق، ص. 49.

[13] منية بنلمليح، “قانون الأملاك العمومية بالمغرب”، مرجع سابق، ص. 37.

[14] ميلود بوخال، مرجع سابق، ص. 49.

[15] لقد استند قضاء مجلس الدولة الفرنسي كثيراً على هذا العنصر الثالث في تأسيس نظرية ملحقات وتوابع الملك العام.

[16] انظر في هذا الصدد حكم مجلس الدولة الصادر في 5 فبراير 1965 في قضية شركة “ليون” للنقل، جاء وارداً عند إبراهيم شيحا، المرجع السابق.

[17] انظر الفصل 1 من ظهير فاتح يوليوز 1914 المعدل بظهير 29 أكتوبر 1929 والفصل الثاني من قانون 19 أكتوبر 1921 والفصل الثاني من قانون 28 يونيو 1954.

[18] انظر الفصل 5 من قانون 19 أكتوبر 1921 والفصل 9 من قانون 28 يونيو 1954.

[19] عبد الحق دهبي: “تأملات في جرائم الأموال”، مجلة مسالك، عدد 7- 2007، ص ص. 43- 44.

[20] ظهير فاتح يوليوز 1914 المعدل بظهير 29 أكتوبر 1929.

[21] إن هذا الفصل هو الذي قام بتعداد أهم الأملاك العمومية للدولة.

[22] ميلود بوخال، مرجع سابق، ص. 51.

[23] ميلود بوخال ومحمد بوجيدة: “أملاك الجماعات المحلية وهيئاتها”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دلائل التسيير، عدد 5، 1998، ص. 36.

[24] منية بنلمليح، “قانون الأملاك العمومية بالمغرب”، مرجع سابق، ص. 43.

[25] Rousset (M) et autres: «Droit administratif Marocain», 4ème Ed, 1984, Imprimerie Royal, Rabat, p: 452.

[26] Houem (M): «La gestion des biens publics en droit marocain», REMALD, collection manuels et travaux universitaires, N°21, 2001, p. 37.

[27] «Le domaine public ferroviaire comprend non seulement les voies ferrées, mais l›ensemble des biens affectés au service public des chemins de fer… la caractère de domanialité publique est attache… à l’affectation actuelle à l›usage du public ou à l›aménagement pour l›exploitation d›un service public», C. Cassation, 28-10-1958, R.A.C.A.R, p. 374.

[28] Eddahbi (A): «Les biens publics en droit marocain», Edition, Afrique orient, Casablanca, 1992, p. 47.

[29] إن المعيار الذي أخذ ولا زال يأخذ به المشرع المغربي والذي يميز النظام القانوني للأملاك العامة، وضع في مرحلة تاريخية ما بين 1914 و1954، وهي فترة الحماية الفرنسية والتي حاول صانعوها وضع أسس نظام قانوني شبيه بالنظام المعمول به في فرنسا آنذاك لخدمة الأهداف الاستعمارية بالدرجة الأولى، وحتى بعد الاستقلال وبالرغم من التعديلات التي أدخلت على هذا النظام، فإنها لم تغير نظام الملكية العامة المؤسس في عهد الحماية والذي لم يعد يتماشى مع التطورات النوعية التي عرفها المغرب في جميع المجالات، كما أنه لا يخدم بأي شكل من الأشكال الأهداف التنموية للمغرب المستقل.

[30] لقد أخذت محكمة الاستئناف بالرباط بنفس النهج الذي تبناه المشرع المغربي باعتمادها مبدأ التخصيص لاستعمال العموم (-12-9RACAR 26-1925 1926، ص: 296): “نظراً إلى أن الممتلكات بسبب تخصيصها للاستعمال العمومي لا تكون من ناحية المبدأ قابلة للتجارة، فإنها تصبح قابلة لذلك بمجرد زوال ذلك التخصيص”. وتضيف المحكمة بأن التخصيص للاستعمال العمومي يحصل انطلاقاً من الخرائط المعدة من طرف المصالح الطبوغرافية، وانطلاقاً من الشهادات التي يتقاضها القاضي المقرر بهذا الشأن في إطار تحقيق يجري في عين المكان، فإذا ثبت أن الاستعمال العمومي منعدم تماماً فإن المحكمة ترفض الاعتراف للملك بصفة العمومية. ويكون هذا الاستعمال العمومي مقروناً في حالات كثيرة بتسيير المرافق العمومية ويتضح في حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 6 يونيو 1950، رفضت فيه صفة الملك العام لمبنى كائن داخل ثكنة عسكرية، لأنه تبين لها أن المبنى المذكور غير مخصص للمرفق العمومي العسكري ولا لتسييره”.

[31] مجموعة أحكام محكمة الاستئناف بالرباط لسنة 1958، ص: 374.

[32] المحكمة الإدارية بفاس، حكم عدد 833 بتاريخ 10/12/2002 جماعة أكدال ضد الملياني، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 16، 2004، سلسلة “دلائل التسيير”، ص. 605.

[33] المحكمة الإدارية بوجدة، أمر استعجالي عدد 77/2001 بتاريخ 24/1/2002، محمد توفيق ضد المكتب الوطني للكهرباء، نفس المجلة، ص. 599.

[34] محمد بوجيدة: “أملاك الجماعات المحلية وهيئاتها”، مجلة الشئون الإدارية، عدد 9- 1990.

[35] راجع مصطفى الخليفي: “تدبير الممتلكات الجماعية”، مديرية تكوين الأطر الإدارية، سطات، 1989.

[36] شعير عبد الواحد: “الوضعية الحقوقية لممتلكات الجماعات المحلية بالمغرب”، مجلة المالية المحلية والاقتصاد الجهوي، عدد 1- 1995، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ص. 41.

[37] عبد الواحد شعير: “الممتلكات العقارية للجماعات المحلية بالمغرب”، دكتوراه السلك الثالث في القانون الخاص، مطبعة فضالة، المحمدية، 1991، ص. 60.

[38] ظهير شريف مؤرخ في 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك، الخاصة بالبلديات حسبما تم تغييره وتتميمه ج. ر عدد 446 بتاريخ 14 ربيع الأول 1340م موافق 10 نونبر 1991.

[39] منية بنلمليح: “قانون الأملاك العمومية بالمغرب”، مرجع سابق، ص. 61.

[40] ج.ر عدد 2177 بتاريخ ذو القعدة 1373 موافق 16 يوليوز 1954، ومرسوم عدد 58- 1341. 25 رجب 1378 (4 فبراير 1989) المحدد لطريقة تسيير الملك العام القروي.

[41] Eddahbi (A): «Les biens publics en droit marocain», Thèse d›Etat, Bordeaux, 1985, p. 195.

[42] شعير عبد الواحد: “الوضعية الحقوقية لممتلكات الجماعة المحلية بالمغرب”، م.س، ص. 44.

[43] “دليل ممتلكات الجماعات المحلية وهيئاتها: تدبير الأملاك الخاصة للجماعات المحلية وهيئاتها”، عدد 2. 2001، ص. 3.

[44] انظر القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.871 بتاريخ 25 رجب 1423، الموافق لـ3 أكتوبر 2002، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002، ص. 3468.

[45] المادة 131: “يضع المجلس الجماعي رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة اختصاصاته والتي تظل في ملكية الجماعة وتحتفظ بكل الحقوق وتتحمل كل الالتزامات المرتبطة بملكية هذه الأملاك”.

[46] منية بنلمليح، مرجع سابق، ص. 63.

[47] منية بنلمليح، مرجع سابق، ص. 63.

[48] للمزيد من التفاصيل يراجع في هذا الشأن عبد المجيد أسعد: “مالية الجماعات المحلية بالمغرب”، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1991، ص، 87.

[49] كريم لحرش، مرجع سابق، ص ص. 45- 46.

[50] عبد المجيد أسعد، “مالية الجماعات المحلية بالمغرب”، مرجع سابق، ص. 97.

[51] كريم لحرش، “تدبير مالية الجماعات المحلية بالمغرب، على ضوء القانون رقم 08/45″، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، عدد 4، طوب بريس الرباط 2010، ص ص. 43- 44.

[52] Sbihi (M): «La gestion des finances communales», Edition Babel, Rabat, 1992, p. 205.

[53] ظهير شريف رقم 1.02.269 صادر في 25 رجب 1423، الموافق لـ3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 79.00 بتاريخ 21 نونبر 2002، ص. 3490.

[54] ظهير شريف رقم 197.84 صادر في 23 ذي القعدة 1417، 2 أبريل 1997 الصادر بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997، ص. 556.

[55] المادة 6 من نفس الظهير.

[56] المادة 7 من نفس الظهير.

[57] تنص المادة 41 من قانون الجهة: “لا تكون قرارات المجلس الجهوي الخاصة بالمسائل التالية قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطات الوصاية: الميزانية الجهوية، الاشتراءات والبيوع أو المعاملات أو المعاوضات المتعلقة بعقارات الملك الخاص وأعمال تدبير الملك العام”.

[58] عبد العزيز بلقزيز: “العقار والتنمية المستدامة”، أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف عمالة إقليم الحوز والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، بتعاون مع مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية، تحت عنوان “العقار والاستثمار”، بكلية الحقوق مراكش، في 19 يونيو 2003، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2005، ص. 139.

[59] نفس المرجع السابق.

[60] الهادي مقداد: “السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكني”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2000، ص: 193.

[61] عز الدين الماحي: “اقتناء الأراضي بالتراضي كأداة لإنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية”، أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وبلدية جليز، تحت عنوان “تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية”، بكلية الحقوق بمراكش، في 9 يناير 2001، المطبعة دار وليلي للطباعة والنشر، مراكش، الطبعة الأولى، 2003، ص، 106.

[62] فالملكية العقارية الجماعية العامة يقصد بها كل الأملاك التي تخصص للمنفعة العامة ولا يجوز إخضاعها إلى أحكام القانون الخاص، وإنما من الأفضل إخضاعها لقواعد استثنائية بهدف حمايتها والمحافظة عليها من حيث لا يجوز التصرف فيها ولا إقامة الحجوز عليها ولا اكتساب ملكيتها بالتقادم بعامل مضي الزمن.

أما الملكية العقارية الجماعية الخاصة فيراد بها كل الأملاك التي يمكن للجماعات المحلية أن تتصرف فيها بمثل التصرفات التي يجريها الأفراد على ملكياتهم الخاصة كالبيع والشراء والمعاوضة. انظر محمد بونبات: “الملكية العقارية الجماعية وطرق حمايتها”، أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية، بكلية الحقوق بمراكش وبلدية جليز، تحت عنوان “تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية”، مرجع سابق، ص. 23.

[63] محمد بونبات: “الملكية العقارية الجماعية وطرق حمايتها”، مرجع سابق، ص: 24.

[64] مبارك أخرضيض: “مظاهر التنمية للملكية العقارية للجماعات الحضرية والقروية في قانون الميثاق الجماعي الجديد”، أعمال اليوم الدراسي السابق الذكر، ص. 77.

[65] بهيجة هسكر: “الجماعة المقاولة بالمغرب: الأسس، المقومات والرهانات”، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، عدد 5، الطبعة الأولى، 2010، ص. 76.

[66] عبد المنعم البحر: “تدبير الأملاك الخاصة للجماعات المحلية وهيئاتها”، أعمال اليوم الدراسي السابق الذكر، ص. 135.

[67] المادة 36 من قانون رقم 78.00 وقانون رقم 17.08.

[68] مبارك أخرضيض: مرجع سابق، ص ص: 81- 82.

[69] سيف الدين فاسي الفهري: ” دور تجزئات الدولة في تنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية، بلدية مراكش المنارة نموذجاً”، أعمال اليوم الدراسي السابق الذكر، ص. 161.

[70] مهدي بنمير: “الجماعة وإشكالية التنمية المحلية بالمغرب، دراسة تحليلية للممارسة الجماعية على ضوء ظهير 30 شتنبر 1976″، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق، 1990، ص. 300.

[71] يرتفع العقار بنسبة 30% سنوياً حسب توفيق حجيرة وزيرة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في أحد تدخلاته في برنامج تلفزيوني.

[72] الهادي مقداد: “السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكني”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2000، ص. 193.

[73] سيف الدين فاسي الفهري، مرجع سابق، ص. 162.

[74] الهادي مقداد، مرجع سابق، ص. 24.

[75] بهيجة هسكر، “الجماعة المقاولة بالمغرب”، مرجع سابق، ص. 82.

[76] محمد الحياني: “مظاهر التنمية المحلية وعوائقها: الجماعات الحضرية والقروية نموذجاً”، مطبعة ميمون، وجدة، الطبعة الأولى، 1998، ص.  88.

[77] ملتقى الجماعات المحلية 2006، التوسع العمراني للمدن، وزارة الداخلية، ص. 21.

[78] المادة (37).

[79] HOUEM (M): «la gestion des biens publics en droit marocain», REMALD, collection manuels et travaux universitaires, n° 21, 2001; p: 182.

[80] محمود شوراق: “المساطر القانونية لتدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية”، الجزء الأول، دار السلام للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2008، ص. 35.

[81] HOUEM (M): op. cit, p: 172. –

[82] Ibid: p: 182. –

[83] محمود شوراق: “المساطر القانونية…”، الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 34.

[84] عبد العزيز توفيق: “قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1999، ص. 137.

[85] منشور بالجريدة الرسمية عدد: 62 بتاريخ 16 شعبان 1332 الموافق ل10 يوليوز 1914.

[86] صدر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم: 31-92-1 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 الموافق ل17 يونيو 1992.

[87] محمود شوراق: “المساطر القانونية لتدبير الأملاك…”، الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 37 و38.

[88] HOUEM (M): op. cit, 183.-

[89] محمود شوراق: “المساطر القانونية…”، الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 40.

[90] محمود شوراق: “المساطر القانونية…”، الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 43 و44.

[91] مرجع سابق، ص. 43.

[92] المجلس الأعلى للحسابات: تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2006، ص. 4381.

[93] نفس المرجع السابق، ص. 4381.

[94] نفسه، ص. 4453.

[95] البند (6) من المادة (37) من القانون رقم: 00- 78.

[96] الظهير منشور ب: الجريدة الرسمية عدد: 446 بتاريخ 10 نونبر 1921.

[97] الفصل (2) من الظهير الشريف المؤرخ في 26 شوال 1373، الموافق ل28 يونيو 1954م، المتعلق بأملاك الجماعات القروية، الجريدة الرسمية عدد 2177 بتاريخ: 16-07-1954.

[98] محمود شوراق: “المساطر القانونية…”، الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 81.

[99] الفصل (4) من ظهير 28 يونيو 1954.

[100] الفصل (4) من ظهير 19 أكتوبر 1921.

[101] عبد المجيد أسعد: ” مالية الجماعات المحلية بالمغرب”، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، 1995، ص. 32.

[102] محمد الأعرج: “القانون الإداري المغربي”، الجزء الثاني، منشورات: م.م.إ.م.ت، سلسلة “مواضيع الساعة”، العدد: 61، 2009، ص. 51 و52.

[103] محمد الأعرج: “القانون الإداري المغربي”، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص. 52.

[104] المادة (50) من القانون رقم 00- 78.

[105] منشور بالجريدة الرسمية عدد: 299 بتاريخ 20 يناير 1919.

[106] صدر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم: 296-99-1 بتاريخ فاتح رمضان 1420 (10 دجنبر 1999)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4358 بتاريخ 16-01-2000، ص: 19

[107] المادة الفريدة من القانون رقم: 98- 17.

[108] محمود شوراق: المساطر القانونية…، الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 13…

[109] المرسوم رقم: 1123-99-2 صادر في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000) لتطبيق الظهير الشريف الصادر في 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 18-05-2000، ص. 1135.

[110] الفصل (6) من ظهير 1918.

[111] الفقرة الثانية من المادة (73) من القانون رقم 00-78.

[112] محمود شوراق: “المساطر القانونية…”، الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 27.

[113] أورده: محمود شوراق: “المساطر القانونية…”، الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 31 و32.

[114] BOUJIDA (M): l’exploitation rationnelle du patrimoine des collectivités locales, REMALD n°: 9, octobre- décembre 1994, p: 75.

[115] المجلس الأعلى للحسابات: تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2006، مرجع سابق، ص. 3475.

[116] نفس المرجع السابق، ص. 3475.

[117] البند (6) من المادة (37).

[118] البند (5) من نفس المادة أعلاه.

[119] الفصل (6) من ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بأملاك البلديات.

[120] محمود شوراق: “المساطر القانونية…”، الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 154.

[121] محمود شوراق: “المساطر القانونية…”، الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 154.

[122] نفسه، ص. 154 و155.

[123] SBIHI (M): «La gestion des finances communales», MP BABIL, Rabat 1992, p: 205. –

[124] محمد السنوسي معنى: “مالية الجماعات المحلية: التنظيم المالي المحلي”، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1993، ص. 9.

[125] لقد وردت الأعمال المرتبطة باقتناء أو كراء العقارات ضمن لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقد شراء يبرم وفق قواعد القانون العادي، وذلك ضمن قرار الوزير الأول رقم: 3-70-07 بتاريخ 18 شتنبر 2007 القاضي بتنفيذ المادتين 2 و3 –الفقرة 6- من المرسوم رقم 2-06-388 بتاريخ 5 فبراير 2007 الخاص بمنح الصفقات العمومية.

[126]– راجع: عصام بنجلون: “عقود الشراء العمومي المبرمة حسب قواعد القانون العادي”، مجلة المدبر العمومي، العدد: 1، أبريل 2008، ص. 13.

المواد: (69) من القانون رقم 00- 78، و(59) من القانون رقم: 00- 79، و(41) من القانون رقم: 96- 47.

[127] محمود شوراق: “المساطر القانونية…”، الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 146.

[128] راجع: تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم 2006، مرجع سبق، ص. 4392.

[129] RENE (CH): «Droit administratif général», tome2, Ed DELTA, 8 ème édition, 1996, p: 419 et suiv. –

[130] AUBY (J.F) et AUBY (J.B): «Droit des collectivités …», op cit p: 250 –

[131] محمود شوراق، “المساطر القانونية…”، الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 172.

[132] وزارة الداخلية: المديرية العامة للجماعات المحلية: رسالة الجماعات المحلية، العدد: 13، أبريل- يونيو 2005، ص. 6.

[133] دورية وزارة الداخلية رقم: 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006 في موضوع كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية، منشورة بكتاب محمود شوراق: دليل عملي لتدبير العمليات العقارية المنجزة من طرف الجماعات الحضرية والقروية، الجزء الثاني، دار السلام للطباعة والنشر، الرباط، ط: 1، سبتمبر 2008، ص. 186.

[134] دورية وزارة الداخلية رقم: 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006 في موضوع كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية، مرجع سابق، ص. 186 و187.

[135] دورية وزارة الداخلية رقم: 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006 في موضوع كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية، مرجع سابق، ص. 186 و187.

[136] وزارة الداخلية: المديرية العامة للجماعات المحلية: رسالة الجماعات المحلية، العدد: 13، ص. 6.

[137] محمود شوراق: “المساطر القانونية…”، الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 173.

[138] النموذج ملحق بدورية وزارة الداخلية رقم: 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006 ومنشور بملاحق كتاب محمود شوراق: دليل عملي لتدبير العمليات.. الجزء الثاني، مرجع سابق، ص. 191.

[139] المجلس الأعلى للحسابات: تقرير حول أنشطة المجلس برسم سنة 2006، مرجع سابق، ص. 4382.

[140] نفسه، ص. 4413.

[141] نفسه، ص. 4436.

[142] Bennani (M): «Les problèmes immobiliers des collectivités locales», in «Documents du colloque de Marrakech», p. 162.

[143] انظر في هذا الشأن الفصل الأول من القرار الوزيري المتعلق بتحديد كيفية تدبير الأملاك البلدية وكذا الفصل الأول من المرسوم المتعلق بتحديد كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية.

[144] إن المعلومات التي تدون في هذا السجل هي نوع الملك وأصله ورسم ملكيته وتاريخ تسجيله في الملك الجماعي، وإذا كان الملك عقاراً تسجل في السجل مساحته وموقعه وكذا يشار فيه إلى البراءة من الأملاك المبيعة أو المعوضة أو العقارات المجزأة. فهذه المعلومات تفيد الجماعات في معرفة الملك وهو في حالة سكون، ولا تفيد، بالتالي في معرفته وهو في حالة حركة. للمزيد من التفاصيل انظر ميلود بوخال، “الممتلكات الجماعية: نظامها القانوني وتدبيرها”، مرجع سابق، ص. 151 وما يليها.

[145] انظر المنشور عدد 125 بتاريخ 26 ماي 1981 حول مراقبة سجلات محتويات الأملاك الجماعية.

[146] انظر أهم تلك الأسباب في رسالة الأستاذ ميلود بوخال لنيل دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية حول الممتلكات الجماعية المشار إليها سابقاً، ص ص. 154- 155.

[147] انظر مقر المجلس الجماعي ليعقوب المنصور القاضي بتفويت سوق “الغزل” والمسبح البلدي إلى الخواص، جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 3462 بتاريخ 30 يوليوز 1993، ص. 5.

[148] انظر بهذا الصدد حكم المجلس الأعلى عدد 545 بتاريخ 25/10/1984 في قضية الشركة الصناعية الملكية المغربية، ضد رئيس المجلس البلدي لمراكش (حكم غير منشور).

[149] انظر ما جاء بالفصل 3 من القانون المتعلق بالأملاك البلدية والفصل 8 من القانون المتعلق بالأملاك القروية حول حماية الأملاك العمومية.

[150] ميلود بوخال، “تخلف التشريع المغربي في مجال تحديد الملكية العامة”، مرجع سابق، ص. 56.

[151] انظر على سبيل المثال حكم محكمة الاستئناف بأكادير رقم 133 بتاريخ 06/06/1993، السيد بنعيسى محمد ضد المجلس البلدي لتارودانت. وهو الحكم الذي يتعلق موضوعه بعقد كراء ساحات عمومية مخصصة لوقوف السيارات.

[152] ميلود بوخال، “تخلف التشريع المغربي في مجال تحديد الملكية العامة”، مرجع سابق، ص. 56.

[153] محمد عالي أدبيا: “إشكالية الاستقلال المالي للجماعات المحلية، نحو مقاربة أكثر واقعية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مواضيع الساعة، عدد 29، ص ص. 219- 220.

[154] محمد بوجيدة وميلود بوخال، مرجع سابق، ص. 24.

[155] المادة 73 من قانون 78.00 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 17.08 المتعلق بالتنظيم الجماعي، مرجع سابق.

[156] الفصول 2- 3- 4 من القرار الوزيري المتعلق بتحديد كيفية تدبير الأملاك البلدية، والفصلان 2- 3 من المرسوم الخاص بتحديد كيفية تدبير الأملاك القروية.

[157] ميلود بوخال، مرجع سابق، ص. 72.

[158] الفصل السادس من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بأشغال الملك العام مؤقتاً كما تم تعديله بظهير 3 مارس 1951، ينص بمنح الرخصة لمدة أقصاها عشر سنوات، لا يجوز تمديدها بصفة استثنائية إلى عشرين سنة، كما أنه توجد نصوص خاصة قد تسمح بمنح مدة أطول أو تعفي من تحديد المدة على الإطلاق.

[159] رشيد أنباوي: “التحصيل الجبائي المحلي وإشكالية الباقي استخلاصه”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق، سطات السنة الجامعية 2008- 2009، ص. 3.

[160] المناظرة الوطنية الاستثنائية للجماعات المحلية بالمغرب، الرباط، 1990.

[161] رغم أهمية هذا الملك باعتباره الملك الحقيقي للجماعة والذي من خلاله يمكن تحقيق التنمية المحلية وإقامة مشاريع تخص الجماعة.

[162] مثلاً عمليات التفويت ومبادلة الأملاك التي سيلتزم بشأنها (كما سبق ذكره) مسطرة معقدة ومداولات المجالس المحلية والسلطة المحلية، وموافقة سلطة الوصاية.

[163] محمد عالي أدبيا: “إشكالية الاستقلال المالي للجماعات المحلية”، مرجع سابق، ص. 221.

[164] عبد المجيد أسعد: “مالية الجماعات المحلية”، مرجع سابق، ص. 124.

[165] محمد عالي أدبيا، مرجع سابق، ص. 221.

[166] Guily (E): «Possibilité et limite de l›évolution de la fiscalité locale», R.F.F.P, N°13, 1986, p: 105.

[167] شعير عبد الواحد، “الوضعية الحقوقية لممتلكات الجماعات المحلية بالمغرب”، مرجع سابق، ص ص. 50- 51.

[168] Bennani (M): «Les problèmes immobiliers des collectivités locales», op. cit, p: 162.

[169] Eddahbi (A): op. cit., p: 199.

[170] شعير عبد الواحد، مرجع سابق، ص. 50.

[171] شعير عبد الواحد، مرجع سابق، ص. 51.

[172] بخصوص مسك سجل خاص بمحتويات الأملاك الجماعية فقد ورد ذلك في نصوص عديدة سابقة أهمها: الفصل الأول من مرسوم 4 فبراير 1959، الجريدة الرسمية عدد 2417 بتاريخ 12 شعبان 1378 موافق 20 فبراير 1959 المتعلق بتسيير أملاك الجماعات القروية: “إن الأموال التابعة للملك العمومي والملك الخاص للجماعات القروية تقيد في سجل خصوصي يدعي سجل محتويات الأموال الجماعية، يبين فيه فيما يخص كل واحد من هذه الأموال حسب ما تمت الإشارة إليه سابقاً”.

ونفس الشيء بالنسبة لأملك البلديات، فقد تم التنصيص عليه وذلك بواسطة القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير أملاك البلديات، الجريدة الرسمية عدد 455 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1340 موافق 17 يناير 1922.

[173] ظهير شريف رقم 1.09.02 صادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5711، 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص. 545.

[174] رسالة الجماعات المحلية، عدد 2، ماي/ يونيو 2001، المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية.

[175] دورية رقم 118 بتاريخ 2 يوليوز 2001، وزارة الداخلية.

[176] انظر رسالة الجماعات المحلية، عدد 3 يوليوز- غشت- شتنبر، 2001، وزارة الداخلية.

[177] ظهير شريف رقم 1.02.269، صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002، ص. 3490.

[178] الفصل 36 من قانون 79.00 المنظم للعمالات والأقاليم.

[179] يعد مسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية من الأهمية بمكان ذلك أنه يمكن من التعرف بشكل دقيق على الأملاك المتوفرة لدى الجماعة ومنع وضع اليد على البعض منها من طرف أي كان. لكن الملاحظ أنه في الواقع يقل أن تعتني المجالس الجماعية بسجلات محتويات الممتلكات الجماعية بالرغم من المطالبات العديدة من طرف السلطات المركزية للقيام بذلك، مما يبين ضعف المراقبة على هذا المستوى وفتح المجال للاستيلاء غير المشروع على الأملاك العامة والجماعية وتفويتها بدون أي وجه حق مستغلين الفراغ القانوني في هذا المجال.

[180] أمحمد أوحماد: “ممتلكات الجماعات المحلية: تدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية على ضوء المقتضيات الجديدة للميثاق الجماعي”، أشغال الندوات المنظمة خلال سنة 2005 بخصوص تدبير الشأن المحلي، منشورات المديرية العامة للجماعات المحلية، طبعة أولى، 2006، ص. 37.

[181] قرار رقم 3277 الصادر في 20/6/1995: “إن التحديد المنصور عليه في ظهير 13/11/1916 يعطي للدولة ملكية العقارات المحددة ما دام لم يقع تعرض على التحديد المذكور في الأجل المحدد في الظهير المذكور”، اجتهاد قضائي ذكره الأستاذ محمد شوارق في كتابه: “المساطر القانونية لتدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية”، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 2008، ص. 34.

[182] الجريدة الرسمية عدد 770 بتاريخ 26 محرم 1346 موافق 26 يوليوز 1927.

[183] انظر الفصول 62- 63- 64 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بنظام التحفيظ العقاري.

[184] تنص الفقرة 6 من المادة 37 من الميثاق الجماعي: “يسهر رئيس المجلس الجماعي على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها ولهذه الغاية يقوم طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي”.

[185] للمزيد من التفاصيل انظر منية بنلمليح: “قانون الأملاك العمومية بالمغرب”، مرجع سابق، ص ص.156- 157.

[186] محمود شوراق: “تدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية في ضوء الميثاق الجماعي الجديد”، مرجع سابق، ص. 30 وما بعدها.

[187] المادة 73 من قانون 78.00.

[188] المادة 59 وما بعدها من قانون 79.00.

[189] لقد كانت عملية المصادقة تتميز بطول المسطرة وتعدد الأجهزة المتدخلة إضافة إلى عدم الاعتداد بأجل محدد للمصادقة، فعمليات التفويت مثلاً تتم بمرسوم للوزير الأول مقترح من طرف وزير الداخلية ومؤشر عليه من طرف وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.

[190] لقد عمد الميثاق الجماعي الجديد على تكريس هذا التوجه الذي جاءت به الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار من تبسيط المساطر المتعلقة بالعمليات العقارية للجماعات المحلية.

فبالنسبة للمصادقة على الاقتناءات والتفويتات والمبادلات العقارية تجدر الإشارة أنه بمقتضى المرسوم رقم 8.02.138 الصادر في 5 مارس 2002 بتغيير وتتميم القرار الصادر في 31 دجنبر 1921 بتحديد طريقة تدبير شئون الملك البلدي والمرسوم رقم 2.02.139 الصادر في 5 مارس 2002 المتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص الصادرين في الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 7 مارس 2002، فإن مداولات مجالس الجماعات الحضرية والقروية المتعلقة باقتناء وتفويت ومعاوضة عقاراتها التي تساوي 2.500.000 درهم أو تقل عنه تخضع لمصادقة والي الجهة، أما تلك التي تتجاوز هذا المبلغ فإن المصادقة عليها من اختصاص وزير الداخلية. إذن فالمصادقة أصبحت تتم إما من طرف وزير الداخلية أو والي الجهة أو العامل في أطار التخفيف من الوصاية المركزية، كما تم الاستغناء عن إجراءات النشر بالجريدة الرسمية لقرارات المصادقة.

[191] الملاحظ أن لجنة الممتلكات يبقى خلقها اختيارياً وليس ضرورياً مما يشكل عائقاً كبيراً في مجال التدبير السليم لأملاك الجماعات المحلية، فعدم وجود لجنة مختصة بدراسة مشاكل الممتلكات وطرق تنميتها وتتبع تطورها يجعل الممتلكات الجماعية لا تحظى بالعناية الكافية.

[192] ولعل أهم هيأة مغربية تهتم بهذا المجال: الهيأة الوطنية لحماية المال العام الموجد مقرها بالرباط.

[193] Khatabi (M): «Aspects particuliers de la législation marocaine sur le domaine public de l›Etat et des collectivités», R.M.D.C, N°1, 1983, p: 39.

[194] إرسالية السيد الوزير الأول عدد 21516 بتاريخ 19 ماي 2009.

[195] وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، دليل أملاك الجماعات المحلية، سلسلة دليل المنتخب، الطبعة الأولى 2009، ص. 28.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!