banner

الدكتور / العربي محمد مياد

رئيس مصلحة العلاقة مع الأنظمة العقارية

مديرية أملاك الدولة – وزارة الاقتصاد والمالية

تمتد التكوينات الغابوية في المغرب على مساحة تقدر ب 9 ملايين هكتارا تقريبا، بنسبة %12 من مجموع المساحة الإجمالية للمغرب، وتضم نحو 4700 نوع نباتي و106، صنف من الثدييات و 326نوعا من الطيور.

ويتكون المجال الغابوي من:

  • الصمغيات: 1.035.340 هكتار بنسبة % 18.
  • الورقيات: 3.786.200 هكتار بنسبة % 66.
  • التشجير: 490.520 هكتار بنسبة %9.
  • الأحراش 407.40 : هكتار بنسبة %7.
  • غابات الحلفاء: 3.318.260 هكتار تمثل نسبة % 37.

لكن الخطورة تكمن في أن الغطاء الغابوي الوطني يتراجع سنويا بنسبة 31.000 هكتار نتيجة ما يتعرض له من تأثيرات مناخية أو تقنية أو بكل بساطة نتيجة التصحر أو المخالفات الغابوية.

ومما ينبغي الإشارة إليه أن الملك الغابوي كان يخضع قبل الاستعمار للأعراف والتقاليد الجاري بها العمل على الصعيد المحلي، إلى أن صدر قرار الصدر الأعظم بتاريخ 12 نونبر 1912، الذي نص بالحرف على ما يلي :” توجد بعض الأملاك التي لا يمكن التصرف فيها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المخزن لأن له حقوق الملكية عليها أو حقوق المراقبة….”.

وذكر من بين هذه الأملاك، الأحباس والأراضي الجماعية ثم الغابات مهما كان موقعها.

تلاه الظهير الشريف في حفظ الغابات واستغلالها المؤرخ في 10 أكتوبر 1917 الذي يعتبر من الناحية القانونية أول نص خاص ينظم الملك الغابوي في المغرب، صدر في عهد محمد المقري وأذن بنشره المستعمر لاليه ديك وداري، وقد تضمن 84 فصلا.

والملاحظ أن هذا القانون خضع إلى جملة من التعديلات لا تقل عن 20 تعديلا في مجملها همت ضبط المخالفات الغابوية وإقرار عقوبات الحبسية أو التشديد فيها أو الرفع من قيمة العقوبات المالية. وجل هذه التعديلات تمت إبان الحماية، ولم يشارك فيها البرلمان المغربي إلا إذا تعلق الأمر بتعديلات في الغرامات، أو الصندوق الغابوي تضمنها القانون المالي.

لكن في المقابل استنكف هذا القانون عن إعطاء تعريف قانوني للملك الغابوي، واكتفى بسرد لائحة بعض الأملاك العقارية التي اعتبرها خاضعة للنظام الغابوي.

وهكذا فإنه طبقا للفصل الأول من هذا الظهير تخضع للنظام الغابوي الأملاك الآتي ذكرها:

  • أولا: الملك الغابوي؛
  • ثانيا: الغابات المتنازع فيها بين الدولة وجماعة وبين أحد هذين الصنفين من الملاكين وأحد الأفراد؛
  • ثالثا: غابات الجماعات القابلة للتهيئة والاستغلال بصفة منتظمة؛
  • رابعا: الأراضي الجماعية المعاد غرسها أو التي ستغرسها من جديد وأراضي الرعي الجماعية التي يجب تحسينها من طرف الدولة بعد موافقة مجلس الوصاية؛
  • خامسا: الأراضي المعاد غرسها أو التي ستغرس من جديد وأراضي الرعي الجارية على ملك أحد الأفراد والتي يريد مالكوها أن يعهدوا بصددها للدولة إما بالحراسة وأما بالحراسة والتسيير.

وتحدد بموجب مرسوم كيفيات جعل الأملاك المنصوص عليها في المقطعات 2 و4 و5 أعلاه خاضعة لنظام المرسوم المذكور.

وأضافت الفقرة (أ) من الفصل الأول بعض الأملاك واعتبرتها أملاك تابعة للملك الغابوي للدولة، وهي كالتالي:

  • الغابات المخزنية؛
  • الأراضي المغطاة بالحلفاء المسماة (منابت الحلفاء )؛
  • التلال الأرضية والتلال البحرية إلى حد الملك العمومي البحري حسب ما بين هذا الحد في التشريع الخاص بالملك العمومي؛
  • المنازل الغابوية وملحقاتها والمسالك الغابوية والأغراس والمشاتل المحدثة في الغابات المخزنية
    لأجل منشآت كهذه عن طريق الهبة أو الشراء أو المعاوضة العقارية؛
  • الأراضي المخزنية المعاد غرسها بالأشجار أو التي ستغرس من جديد والأراضي التي اشتراها الملك الغابوي لإعادة غرسها وكذا ملحقاتها، كالمنازل الغابوية والمزارع وغيرها.

غير أنه مع بداية الاستقلال، صدر الظهير الشريف رقم 126.60.1، بتاريخ 21 يوليوز1960 الذي أدخل تعديلا على الفقرة الثانية من ظهير1917 حيث نصت على أنه “…..تعتبر غابات مخزنية، لأجل تطبيق الافتراض المذكور، كل قطعة أرضية توجد فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت “.

وعلى هذا الأساس أتى الفصل الأول مكرر بقرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس مفادها أن الأملاك المذكورة أعلاه تعتبر أملاكا تدخل ضمن الملك الخاص للدولة ما دامت لم تباشر في شأنها عملية التحديد الإداري طبقا لظهير 2 يناير 1916 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الدولة.

والمتمعن في الفصل الأول من ظهير 1917 السالف الذكر يستنبط أن المشرع خلط بين طبيعة الملك وطرق تسييره، فطبيعة الملك هي كنهه وجوهره وبصفة أدق ذاتيته، أما طرق تسييره فتتمثل في المسطرة المعول عليها في تسيير وتدبير هذا الملك وكذا الجهة الموكول لها تسييره.

والقاعدة العامة إذن أن الملك الغابوي من حيث الطبيعة فهو ملك من أملاك الدولة الخاصة ظاهره أشجار وغلاف نباتي وتلال رملية ورمال بحرية إلى حدود الملك العمومي البحري. وينشأ هذا الملك إما بطريقة طبيعية أو بتدخل من يد الأشخاص الذاتيين أو المعنويين العامين أو الخاصين، عن طريق التشجير.

غير أن المشرع منح الملك الغابوي بعض من الحماية المخصصة للملك العمومي، من حيث عدم قابليته للتفويت أو الاكتساب بالتقادم…..

ومما يجمل التذكير به أنه من خلال دراسة أكاديمية تم تعريف الغابة بأنها مصطلح يشمل الغابات الطبيعية والمزارع الشجرية الحرجية، وتستعمل كناية عن قطعة أرضية ذات غطاء تاجي يتجاوز 10%، وتتميز الغابة بوجود أشجار وعدم هيمنة الاستعمالات الأخرى للأراضي ويتحتم أن تكون تلك الأشجار بالغة طول لا يقل عن 5 أمتار، ويمكن كذلك اعتبار قطعة أرضية بمثابة غابة متى كانت مشجرة وان لم تصل كثافة غطائها النباتي 10%، ولكن من المتوقع أن يصل إلى هذه النسبة ويصل ارتفاع أشجارها 5 أمتار، كما تعتبر غابة العقار المحيط بها حتى لو كانت غير مشجرة لكنها قابلة للتشجير.

ويدخل كذلك في عداد الغابات المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية. ولا يدخل في حكمها محرجات الأشجار المنشأة للإنتاج الزراعي مثل مزارع أشجار الفاكهة وغيرها.

وحسب نفس الدراسة تتكون الغابة الطبيعية من أشجار أصلية وغير مصنفة كمزرعة شجرية حرجية، بينما تعتبر مزارع شجرية حرجية كل العقارات التي يشكل غطاء تاجها الشجري نسبة تتراوح بين 1و10% من الأشجار التي يصل ارتفاعها إلى 5أمتار عند النضج أو الأراضي ذات غطاء تاجي يزيد عن 10% من الأشجار التي لا يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار عند النضج أو ذات غطاء من المجنبات أو الشجيرات يتجاوز نسبة 10%.

ويستخلص من هذه الدراسة أن صبغة الغابة لا تفقد بالإزالة الطبيعية أي التصحر أو بالحريق العمدي أو غير العمدي لأن من صفة الغابة التجدد، بينما تفقد الغابة هذه الصفة عن طريق الزراعة أو الزحف العمراني، وعلى العكس من ذلك قد تتحول قطعة أرضية في ملك الأفراد إلى غابة متى تم اقتناؤها من طرف الدولة (الملك الغابوي) وقامت بتشجيرها، على أساس احترام النسب أعلاه، 10% من الشجار و5 أمتار من العلو.

وقبل الدخول في تفصيل موضوعنا لا بد من الإشارة باستغراب الباحث القانوني بأن كل التعديلات التي همت ظهير10أكتوبر 1917 وعددها تقريبا كما أسلفنا20 لم تكن وليدة البرلمان وإنما أتت خارج المنهجية الدستورية، ولا يأتي ذكر الملك الغابوي في البرلمان بمجلسيه إلا في إطار مشروع قانون المالية.

وعليه سنقسم هذا الموضوع إلى ثلاثة فصول نخصص المبحث الأول لتعداد المخالفات الغابوية والجهة المختصة بضبطها. والمبحث الثاني لوسائل إثبات المخالفات الغابوية ثم المبحث الثالث للعقوبات المخصصة للمخالفات الغابوية.

المبحث الأول

تعداد المخالفات الغابوية والجهة المختصة بضبطها

بصدور مجموعة القانون الجنائي بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يونيو 1963 والذي أصبح ساري المفعول ابتداء من 17 يونيو من نفس السنة، يكون المغرب المستقل قد أقبر النصوص العامة الزجرية الاستعمارية التي كانت سارية المفعول في المغرب ولا سيما منها التشريع الفرنسي الصادر بتنفيذه ظهير 12غشت 1913 وكذلك ظهير فاتح يونيو 1914 المتعلق بقانون العقوبات الخاص بالمنطقة الشمالية التي كانت خاضعة للنفوذ الإسباني، وكذلك ظهير 15يناير 1925 المتعلق بقانون العقوبات الخاص بمنطقة طنجة الدولية سابقا والنصوص المتممة والمغيرة لهم، غير أنه في المقابل أبقى على النصوص الخاصة التي تتضمن مقتضيات زجرية من قبيل تلك الواردة في ظهير 10أكتوبر 1917 في حفظ الغابات واستغلالها السالف الذكر. كما خص جهات إدارية بضبط ومعاينة الجرائم الغابوية خلافا للأحكام العامة الواردة في المسطرة الجنائية ولا سيما المادة36 التي نصت على أنه تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون…

وعلى هذا الأساس فإن الرجوع إلى مجموعة القانون الجنائي أو المسطرة الجنائية مشروط بعدم وجود ما يعالج المخالفات الغابوية في ظل ظهير 15 أكتوبر 1917.

وعليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نخصص المطلب الأول لحصر المخالفات الغابوية، والمطلب الثاني للجهة المختصة بضبط ومعاينة هذه المخالفات.

المطلب الأول

تعداد الجرائم الغابوية وطبيعتها القانونية

خص ظهير10 أكتوبر 1917 السالف الذكر كما وقع تعديله وتتميمه الباب السادس وما يليه للجرائم الغابوية والتي يمكن حصرها كالتالي:

1- إتلاف العلامات الغابوية وكسرها أو إزالتها؛

2- قطع الخشب وازالته؛

3- الحرث والتعشيب؛

4- التواجد ليلا في الغابة محملا بآلات ومعدات تستعمل لقطع الأشجار أو لجني الفرشي أو الذباغ؛

ويلاحظ في هذه الحالة الأخيرة أن المشرع افترض النية الإجرامية لدى أي شخص يوجد ليلا بالغابة محملا بآلات حادة صالحة لقطع الأخشاب، وفي هذا خروج على القواعد العامة في السياسة الجنائية المبنية على توافر أركان الجريمة ولا سيما وجود للإرادة الآثمة أي النية الإجرامية.

5- التواجد خارجا عن الطرق المعتادة في الأراضي التي باشرت الدولة أشغالا تتعلق بإحيائها أو بغرسها؛

6- العثور على أصحاب البهائم في الغابات خلافا للقوانين؛

7- رفض الامتثال لاستدعاء مقاومة حريق الغابة بدون موجب شرعي، وتقوم الجريمة هنا لا فرق بين أن يكون الاستدعاء شفويا أو كتابيا عن طريق رئيس القبيلة أو الفرقة أو أي موظف، أما الأوروبي فيجب أن يتم استدعاؤه من طرف مسؤول فرنسي.

وعلى هذا الأساس فإن أفراد القبيلة المجاورة للغابات ملزمون بحمايتها من الحريق دون أن تمنح لهم إمكانية استغلالها.

8- إحداث مصنع تجاري يتطلب استعمال النار أو يستعمل مواد سريعة الاشتعال دون إذن من المندوبية السامية للمياه والغابات؛

9- نصب خيمة أو تشييد بناء داخل الغابة أو على بعد 100 م من محيطها إذا كان سقف البناء يتكون من مواد قابلة للاشتعال.

أما إذا تعلق الأمر بإضرام النار عمدا في الغابة فقد تكفل القانون الجنائي العام بمعاقبتها بعقوبة قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.

وبصفة عامة فإن أعوان المياه والغابات يعدون ما بين 5.000 وههه.30 محضرا في السنة.

وتتوزع نوعية الجنح والمخالفات كالتالي:

  • %37 بالنسبة لقطع وإزالة الأعشاب؛
  • 30% للتشويهات الحادة؛
  • 13% لقضايا الرعي؛
  • 20%لباقي القضايا.

هذا في الوقت الذي تكثر فيه جرائم الحريق في فصل الصيف والتي قد تكون إما نتيجة الإهمال أو العمد، أو لأسباب قد تعود إلى الرغبة في القيام بجرائم (زراعة الكيف) أو إخفاء معالم جريمة (قطع الأخشاب بدون رخصة).


المطلب الثاني

الجهة المختصة بضبط وإثبات المخالفات الغابوية

إذا كانت القاعدة العامة في المسطرة الجنائية أنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ماعدا في الأحوال التي يقضي القانون بخلاف ذلك فإن المعول في المخالفات الغابوية هو اعتماد التقارير المحررة من طرف ضباط وأعوان إدارة المياه والغابات في حالة التلبس أو عن طريق الشهود.

وعليه، سنتعرف بداية عن الجهة المخولة قانونا لإثبات المخالفات الغابوية، ثم شكلية المحاضر أو التقارير المعدة في هذ ا الشأن، ثم في الفقرة الأخيرة حجيتها.

الفقرة الأولى: الجهة المخولة قانونا تحرير محاضر المخالفات الغابوية

نص الفصل 58 من ظهير 10 أكتوبر1917 السالف الذكر على أنه “تثبت المخالفات الغابوية سواء بمحاضر أو بشهود فيما إذا لم توجد محاضر أو فيما لم يكن وجودها كافيا للإثبات”.

وتفعيلا لهذا المقتضى قضى المجلس الأعلى أنه تثبت المخالفات المتعلقة بالغابات إما بتقرير وأما بشهادة الشهود إن لم يكن هناك تقرير أو وجد ولكن ألفي ناقصا.

  1. الجهة المكلفة بمعاينة المخالفات الغابوية:

نص الفصل 59 من ظهير 10أكتوبر 1917 المعدل بظهير18 يناير 1935 على أنه يقوم كبار الموظفين الغابويين ومعاونوهم بمعاينة المخالفات في كامل تراب المملكة…..

فطبقا للفصل83 من ظهير10 أكتوبر 1917 المعدل بظهيري 4 شتنبر 1918 وظهير 30 نونبر 1951تعاين المخالفات الغابوية من طرف المهندسين والأعوان المحلين في المندوبية السامية للمياه والغابات، وحراس المحافظة على التربة، والدرك الملكي المحلفون، وأعوان الجمارك، والشرطة، وكل ضباط الشرطة القضائية، وكذلك رجال السلطة المحلية من قواد والخلفاء والشيوخ.

ويتعين على الأعوان غير التابعين للمندوبية السامية للمياه والغابات أن يوجهوا محاضرهم داخل أجل 10أيام إلى ضباط المياه والغابات.

والنتيجة أن المشرع منح الصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة في جمع الأدلة والتأكد من وقوع المخالفات الغابوية والبحث عن مقترفيها إلى مهندسي ومأموري المياه والغابات.

وقد قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض) إن ضابط مصلحة المياه والغابات هو المحرك للدعوى العمومية في موضوع المخالفات الغابوية وأن النيابة العامة تملك فقط تبني تلك المتابعة.

  1. الجهات المكلفة بتحرير المحاضر المثبتة للمخالفات الغابوية:

لقد خص المشرع بعض موظفي المندوبية السامية للمياه والغابات بصلاحيات تحرير المحاضر دون غيرهم.

وهكذا فإنه طبقا للفصل60 من ظهير 10 أكتوبر 1917 كما وقع تعديله يقوم بتحرير المحاضر مهندسو الغابات أو معاونيهم les officiers et préposés des eaux et forets بأيديهم ويمضون عليها تحت طائلة البطلان.

ومن الناحية العملية فإن بعض أعوان التنفيذ والتقنيين ورؤساء المراكز والمقاطعات ومراكز التنمية الغابوية هم المؤهلون بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر بشأنها، فيما يوجد إلى جانبهم بعض الأشخاص الذين يقومون بالمعاينة دون إمكانية تحرير المحاضر كالمرشدين والمعاونين ويدخل ضمن هذه الفئة الحراس والفرسان. وهناك طائفة أخرى ليس من مهامها تحرير المحاضر وتكتفي بالتوقيع عليها ؛ وهذا حال مهندسو قطاع المياه والغابات.

يستخلص مما ذكر، أن كل محضر أنجز من طرف غير هؤلاء يتعين استبعاده.

لكن ماذا لو تم تحرير المحضر بالآلة الكاتبة عوضا عن اليد، فهل يعتبر المحضر آنذاك باطلا ؟ هذا ما سنحاول معرفته من خلال الفقرة الموالية:

الفقرة الثانية: شكلية تحرير محاضر معاينة المخالفات الغابوية

عرفت المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية المحضر بأنه وثيقة مكتوبة يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسته لمهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه.

ويجب أن يتضمن المحضر بصفة عامة المعلومات التالية:

  • اسم محرر المحضر وصفته؛
  • مكان عمله وتوقيعه؛
  • تاريخ إنجاز الإجراء،
  • ساعة تحرير المحضر في حالة مخالفتها لساعة إنجاز الإجراء.
  • هوية المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء ؛
  • تصريحاته،
  • توقيع الضابط والمستمع إليه.

وبصفة عامة فإنه في مجال المخالفات الغابوية فإن تحرير المحضر من اختصاص مهندسو الغابات أو معاونيه les officiers et préposés des eaux et forets دون غيرهم من باقي أطر وأعوان المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بصريح الفصل60 السالف الذكر، ويتعين أن يحرر هذا المحضر بخط اليد. وان تاريخ المحضر هو تاريخ ختمه.

لكن التساؤل المطروح ما المقصود بالختم؟

يرى جانب من الفقه أنه يجب التمييز بين الختم والتوقيع، فالختم هو العلامة التي يضعها مأمور المياه والغابات بأسفل المحضر والمشتملة على توقيعه وطابع الإدارة التي ينتمي إليها مع بيان تاريخ إنجاز المسطرة. أما التوقيع فهو مكمل للختم، يضعه العون بخط يده أسفل المحضر.

ويتعين استبعاد كل محضر لا يحمل توقيع من أنجزه لخرقه شكلية قانونية من النظام العام.

هذا، ومما يجب التذكير به أن التاريخ المضمن في المحضر هو المعول عليه في التأكد من سقوط الدعوى من عدمها.

وهذا ما أكد عليه الفصل 75 من ظهير 10 أكتوبر 1917 الذي نص على سقوط الدعاوى الراجعة لسائر المخالفات الغابوية بمضي 6 أشهر من تاريخ التقرير الذي وقعت فيه المعاينة.

لكن ما يثير الانتباه كذلك أنه في الحالة التي لا يحرر محضر بشأن المخالفة الغابوية فإن أجل السقوط تصبح 3 سنوات ابتداء من تاريخ اقتراف المخالفة.

وتتقادم الدعاوى المتعلقة بإحياء قطع من الغابات المشجرة بمضي سنتين ابتداء من تاريخ الإحياء.

لكن ما هي الغاية من تحرير المحضر بخط اليد؟

يرى جانب من الفقه أن الغاية من تحرير المحضر المذكور بخط اليد يتمثل بالأساس في الاستعجال والسرعة في الإجراءات، خاصة أن طبيعة عمل مأمور الغابات تتطلب التنقل بين المسالك والأشجار مما لا يسعفه في نقل لوازم المكتب ويكتفي فقط بتدوين معايناته في الكنانيش المعدة لهذا الغرض.

وهذا الاتجاه وان كنا نتفهمه في بداية القرن الفائت، فإنه يكون مردودا في الوقت الراهن أمام ما يعرفه من تطور تكنولوجي، وما واكبه من انتشار للمعلوميات سواء باعتماد الهاتف النقال أو الحواسب الصغيرة، وبالتالي يجب التفكير في إلغاء هذا المقتضى خاصة إذا كانت الكتابة غير مقروءة بسبب سوء الخط.

ومن نافلة القول أن النص الفرنسي لا يساير هذا الاتجاه، على اعتبار أن المقصود بخط أيديهم هو بأنفسهم، والأمر هنا شخصي!

المبحث الثاني

حجية محاضر معاينة المخالفات الغابوية

بصفة عامة فإن صحة المحاضر المنجزة من طرف أعوان المياه والغابات مرتبط باحترام الشروط الشكلية الواردة في ظهير 10 أكتوبر 1917 كما وقع تعديله وتتميه، بالإضافة إلى المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية.

وقد ميز المشرع بين نوعين من المحاضر، ذلك أنه في الحالة التي تكون فيها العقوبة المالية تفوق قيمتها 100.000 فرنك 1000) درهم) يجب توقيع المحضر من طرف عونين، أما في الحالة التي تقل القيمة عن هذا المبلغ يمكن تحرير المحضر من طرف عون واحد. وتعتبر تلك المحاضر رسمية يوثق بمضمنها ما لم يطعن فيها بالزور.

وقد قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض) أنه يشترط في التقارير التي يحررها الضباط أو الموظفون التابعون لإدارة المياه والغابات في شأن التثبت من المخالفات المرتكبة من الأشخاص ضد الأملاك التابعة للمياه والغابات أن يكونا اثنين إذا كانت المخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ يتجاوز 10000 فرنك بين ذعيرة وتعويض خسائر.

قد استبدل المشرع كلمة فرنك بالدرهم بمقتضى الفصل1 من الظهير الشريف رقم 1.61.234 في تغيير الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 الموافق21 يوليو 1923 بشأن مراقبة الصيد السالف الذكر.

لكن ما قيمة المحاضر التي تتجاوز عقوبتها المالية 1000 درهم والموقعة من طرف عون واحد؟

إن محاضر من هذا القبيل تعتبر قرينة بسيطة يتعين على المتهم إثبات عكسها.

وهذا ما سار عليه المجلس الأعلى عندما تبنى تعليل المحكمة الاستئنافية الذي جاء فيه “بأنه بالرجوع إلى المحضر المؤسسة عليه المتابعة نجد أنه أنجز وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية وأن تحريره من طرف عون واحد لا يعدم قوته الإثباتية وإنما يبقى ذي حجة قابلة لإثبات العكس الأمر الذي لم يثبته المتهم.

وبالتالي تم اعتماده في تأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة.

بينما في قضية أخرى قضى بأنه لا يكفي ضابط إدارة المياه والغابات تعرفه على المخالف بل يتعين عليه كذلك بيان الطريقة التي اعتمدها في بحثه ليتأتى مراقبة مدى سلامتها قانونا. خصوصا مع انعدام حالة التلبس التي تعطي حجية لهذه المحاضر.”

وتكريسا للقضاء المغربي لقرينة البراءة والمحاكمة العادلة فقد يلتجئ في بعض الأحيان إلى التقليل من حدة القوة الثبوتية للمحاضر، بمنح المتهم حق الدفاع عن نفسه عن طريق إظهار البينة المضادة.

وهكذا قضى المجلس الأعلى “لئن كان الفصل 65 من ظهير 10أكتوبر 1917 يعطي لمحضر المياه والغابات حجية لا يمكن النيل منها إلا بالطعن بالزور فإن ذلك لا يعني أنه لا يمكن استبعاده من الإثبات، ذلك أن الفصل 76 من نفس الظهير أباح للمحتج ضده بالمحضر المذكور أن يستظهر بما لديه من رسوم تفيد ملكيته للملك المزعوم الاعتداء عليه وأن المحكمة مطالبة حينئذ بالبت في ذلك طبقا للمسطرة المحددة في الفصل76 سالف الذكر”.

وفي قضية أخرى حاول القضاء بسط مراقبته على الطريقة التي يسلكها أعوان المياه والغابات لضبط مدى قانونيته، بإرغامهم على الإشارة إلى ذلك في المحضر. حيث قضى المجلس الأعلى أنه “لا يكفي ضابط إدارة المياه والغابات تعرفه على المخالف، إنما يتعين عليه بيان الطريقة التي اعتمدها في بحثه ليتأتى مراقبة مدى سلامتها قانونا.

وهو نفس الاتجاه الذي سار فيه في قضية مشابهة عندما قضى بأنه لا يمكن الاستناد إلى محضر أشار أن محرره تعرف على المخالف وعلى هويته دون إثبات نسبة المخالفة له مادام لم يضبط في إحدى حالات التلبس المنصوص عليها في الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية.

لكن الملاحظ كذلك أن نفس المجلس في بعض الأحيان يميل إلى حماية الملك الغابوي ولو على حساب المصلحة الخاصة.

وهكذا قضى أنه بمقتضى الفصل 76 من ظهير 10أكتوبر 1917 فإنه إذا راجت قضية بمحكمة، وكان محل النزاع مخالفا لمقتضى هذا الظهير الشريف أو لمقتضى القرارات الوزارية التي تصدر لإجراء العمل به، واستظهر المخالف أثناء المحاكمة بما يثبت أن له حقا في ملك المحل المتنازع فيه أو غيره من الحقوق المترتبة على الأملاك، فإن المحكمة التي لها النظر في المسألة تمعن النظر فيها حسب القواعد الآتي بيانها: وهي أن لا تعدل المحكمة عن النظر في المخالفة الرائجة لديها إلى النظر في دعوى الاستحقاق إلا إذا كانت الدعوى مبنية على حجة ظاهرة أو على حيازة تعادلها في القوة، وكانت الحيازة مضت للمخالف نفسه أو لمن ولاه الملك وادعى المدعي دعواه بإيضاح فيما ذكر وكانت الحجة التي أدلى بها أو غيرها مما احتج به أو سلمتها المحاكم تؤدي إلى براءته.

والحال أن من أهم شروط قبول الدعوى أو الادعاء الصفة، فإذا كانت صفة الدولة (الملك الغابوي) غير ثابتة، فيتعين حفظ القضية إلى أن تثبت المدعية أن ملكية للمدعى فيه يقينية ولا غبار عليها، الشيء المنعدم في النازلة، والبينة على من ادعى.

المبحث الثالث

العقوبات المخصصة للمخالفات الغابوية وطبيعتها

بداية لابد من الإشارة إلى أن القاعدة المعول في السياسة العامة الجنائية في المغرب هي تفريد العقوبة وشخصيتها، وهذا يعني أنه لا يمكن معاقبة شخص على جرم لا ينسب إليه، إلا أن ظهير 10أكتوبر 1917السالف الذكر شد عن هذه القاعدة من خلال بعض المقتضيات، كما سنرى.

هذا، في الوقت الذي تكفل القانون الجنائي بدوره بالتنصيص على بعض العقوبات الجنائية والمالية.

وما يثير الانتباه أن القضاء المغربي يتأرجح بين الأخذ بوسائل الإثبات الواردة في ظهير 10 أكتوبر 1917 كما وقع تعديله وتتميمه، وبين تلك الواردة في المسطرة الجنائية. وهوما سنوضحه من خلال الفقرات التالية:

الفقرة الأولى: حالة التلبس

لم يعرف المشرع المغربي حالة التلبس واكتفى بالإشارة إلى حالتها في المادة56 من قانون المسطرة الجنائية الحالي التي نصت على أنه تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة:

  • أولا: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على اثر ارتكابها؛
  • ثانيا: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛
  • ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة؛
  • رابعا: الحالة التي إذا التمس مالك أو ساكن منزل من النيابة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينة جريمة ارتكبت داخل منزل في ظروف غير تلك الواردة أعلاه.

وبمقارنة هذه الوضعية بما ورد في ظهير 10 أكتوبر 1917السالف الذكر كما وقع تعديله وتتميمه، يلاحظ أن الفصل 35 اعتبر أن كل شخص وجد ليلا بالغابة وبيده آلات تصلح للقطع أو لإزالة الفرشى أو الدباغ يفترض أنه مجرما ويعاقب بعقوبة مالية.

وعلى هذا الأساس، افترض واضع ظهير 1917 أن مجرد التواجد ليلا بالغابة يعتبر تلبسا بجريمة غابوية خاصة إذا اقترن التواجد بحمل آلة صالحة للقطع.

هذا المقتضى ولاشك يصطدم بقاعدة دستورية وحقوقية هي قرينة البراءة، ثم إن الجريمة تتطلب السلوك الإجرامي باعتباره أحد عناصر الركن المادي للجريمة.

فهل مجرد حمل آلة صالحة للقطع يكيف على انه شروعا في الجريمة أو التخطيط لها أو محاولة ارتكاب جنحة غابوية ؟ ثم ما المقصود بالآلة الصالحة للقطع ؟ ثم ألا يعتبر السكين آلة صالحة للقطع ؟ ثم ماذا عن المناطق الجنوبية والشرقية حيث يتزين الرجل بما يسمى “بالكمية” أو الخنجر؟

لهذه الأسباب وغيرها فإن القضاء في بعض الأحيان قد يكون صارما في تكوين قناعته حتى مع وجود التلبس.

وهكذا قضى المجلس الأعلى بأن الحكم بالمؤاخذة الذي لم يبين ما إذا كان المتهم قد انتزع الأخشاب من الغابة، ولم يبين حجم هذه الأشجار، وعددها، يكون ناقص التعليل. لأنه لم يتضمن الأحداث المكونة للجريمة ولا يمكن المجلس الأعلى من ممارسة مراقبة تطبيق القانون فيما يتعلق بوصف الأحداث والعقوبة المقررة.

الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية عن فعل الغير

القاعدة في القانون الجنائي المغربي أن كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها، وللقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها مراعيا في ذلك الظروف الشخصية للمجرم والحد الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

وهذا يعني أن المسؤولية الجنائية لا تقوم إلا مع ارتكاب الجاني لفعل يعده المشرع جريمة، والجريمة في المفهوم القانوني هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه

والسلوك الإجرامي إما أن يأتي على شكل فعل أو امتناع عن فعل يقترن بمظهر نفسي يسعى إلى إدخال تعديل على العالم الخارجي وهو أحد عناصر الركن المادي ذو مظهر مادي يتمثل في فعل أو تصرف، وهو بهذه الصفة يتطلب إرادة آثمة معاقب عليها قانونا.

انطلاقا مما ذكر لنا أن تساءل عن مدى دستورية الفصل 49 من ظ 10 أكتوبر 1917 الذي ينص على أنه ” يمكن معاقبة القبيلة أو أهل الدوار أو أهل القرية بالذعاير المذكورة بالضمان زيادة عما يحكم به على مرتكبي المخالفات المذكورة ومن شاركهم فيها. وأن هذه الذعيرة تصدر بقرار وزيري بعد الاطلاع على ما تعرضه حكومة المراقبة المحلية وإدارة المياه والغابات في ذلك وبعد استفهام رؤساء القبيلة أو الدوار ويمكن أن يستعمل ما يتحصل من الذعايير كلا أو بعضا لإصلاح بعض الضرر اللاحق للغابة من الحريق. “

يستشف من هذا أنه يمكن إصدار عقوبة جماعية على القبيلة أو الدوار أو القرية بعقوبة مالية جماعية عن فعل اقترفه شخص نال العقوبة الحبسية أو المالية عن طريق القضاء.

والملاحظ أن هذه العقوبة لا تصدر عن السلطة القضائية، وإنما بمجرد قرار إداري، قد يشمل أشخاصا يقطنون كافة العالم القروي في أي وقت وحين. وهذا ما قد يساهم في آفة الضرر الجماعي الذي تصدت عليه مختلف مكونات المجتمع المغربي الحية.

وفي هذا خرق آخر للدستور الذي كرس فصل السلط واعتبر السلطة التشريعية هي المؤهلة لتحديد الجريمة ومقدار العقوبة طبقا للفصلين70 و71.

الفقرة الثالثة: ازدواجية مصدر العقوبة

يلاحظ أن العقوبات في المجال الغابوي متناثرة بين فصول القانون الجنائي والنصوص الخاصة.

وهكذا عاقب الفصل 581 من القانون الجنائي بالسجن من10 إلى20 سنة من أوقد عمدا في الغابات أو أخشاب مقطوعة أو أخشاب موضوعة في حزم أو أكوام ليست في ملكه.

كما عاقب الفصل 582 من نفس القانون على ما ذكر وان كان في ملكه إذا تسبب ذلك في إلحاق ضررا بالغير بعقوبة السجن من 5 إلى10 سنوات.

ويعاقب الفصل 583 من أوقد النار في غابة بشكل يسمح بانتقال الحريق لملك الغير، وتكون العقوبة السجن من 5 إلى 10سنوات.

واذا نجم عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر فإن العقوبة هي الإعدام، أما إذا ترتب على الحريق جروح أو عاهة مستديمة تكون العقوبة هي السجن المؤبد.

وهكذا يلاحظ أن كل ما تعلق بالحريق في المجال الغابوي يدخل في اختصاص القانون الجنائي

ويكيف على أنه جريمة، بينما باقي المخالفات المنصوص عليها في ظ 10أكتوبر 1917 كالحطب والرعي والتواجد ليلا في الغابة محملا بآلات صالحة للقطع والحرث داخل الغابة كسر العقارات بالتخصيص المتواجدة في الغابة تكيف على أنها مخالفات أو جنح.

غير أنه في المقابل يلاحظ أن القضاء لم يستقر عن قيمة العقوبة المالية، فهو في بعض الأحيان يصدرها بناء على الفرنك رغم أن هذه العملة لم يعد معمولا بها في المغرب، وكذا مع وجود التعديل الذي أتى به المشرع كما أسلفنا.

وهكذا قضى المجلس الأعلى أنه يشترط في التقارير التي يحررها الضباط أو الموظفون التابعون لإدارة المياه والغابات في شأن التثبت من المخالفات الغابوية أن يكونا اثنين إذا كانت المخالفات تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ يتجاوز عشرة آلاف فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر”. أما البعض الآخر فبناء على العملة المغربية الرسمية الدرهم.

ومما يجب التنبيه إليه أن ظهير 10 إبريل 1917 كما وقع تعديله وتتميمه في حفظ الغابة واستغلالها السالف الذكر يتضمن بعض الثغرات القانونية من شأنها أن تستغل من طرف مافيا العقار من قبيل ما تضمنه الفصل 27 الذي نص على أنه من أحيا أرضا في الغابة بنفسه أو بواسطة الغير يعاقب بذعيرة لا تقل عن 100 درهم ولا تزيد عن 200 درهم عن كل 10 آلاف متر مربع إحياء، ويجب عليه أيضا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا أمر بذلك المسؤول عن مقاطعة المياه والغابات….

مع الإشارة أنه طبقا للقانون رقم 25.93 المغير بموجبه القانون الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.284 بتاريخ 25 يوليو 1994 فإن غرامة الجنحة الأصلية هي تلك التي تتجاوز 1200 درهم والضبطية ما بين 30 و1200 درهم

فهنا يلاحظ أن المشرع كان متساهلا مع ناهبي الملك الغابوي أولا من خلال إعطاء سلطة تقديرية لممثل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الذي يبقى من صلاحياته الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من عدمها، مع ما ينجم عن ذلك من إغراءات أو تهديد، وكذلك من خلال المتابعة الجنائية. وثانيا من خلال ما يتطلبه المشرع من شكليات من أجل المتابعة ناهيك عن أن العقوبة المنصوص عليها في التشريع الغابوي غير رادعة بل ومشجعة على ارتكاب المخالفات الغابوية.

غير أن المشرع اعتبر في الفصل 3 218  من القانون الجنائي إدخال مادة أو وضع مادة تعرض المجال البيئي للخطر جناية إرهابية يعاقب عليها بعقوبة سجنية من 10 إلى 20 سنة، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في الحالة التي ينجم عن الفعل فقدان الحياة.

وبصفة عامة يمكن القول أن الغرامة في المجال الغابوي تطورت على الشكل التالي:

السنةنسبة الزيادة
1928من عشر65
1934من عشر 3
1942من عشر 55
1946من عشر 55
19532 x
01 x1991

وهكذا مثلا الغرامة التي كانت سنة 1917 تقدر ب 200 فرنك أصبحت الآن 43.56 درهم، وهذه أقصى عقوبة بالنسبة لكسر أو إفساد ونقل المنقولات الموضوعة في الغابة من أجل التشوير وغير ذلك وهي المخالفة المنصوص عليها في الفصل 31 من ظهير1917/10/10.

المطلوب إذن تدخلا تشريعيا من أجل إقرار مدونة تنظم المجال الغابوي بما فيه الصيد البري وفي الأنهر، تليق بالمغرب المستقل والدستور الجديد، وتمحو بعض المصطلحات المهينة، كالأهليين وغيرها التي يتضمنها ظهير 1917 الذي مر على إصداره قرابة قرن، ويؤرخ إلى الحقبة الاستعمارية البغيضة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!