banner

بين الجانب النظري والواقع العملي: دراسة مقارنة

ذ: عمراني كمال الدين

مدير معهد الحقوق والعلوم السياسية

المركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة

الجزائر

 

مقدمة:

حظيت الأسرة باهتمام خاص في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية باعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع واللبنة الأساسية لتطوره وصلاحه، وعلى هذا الأساس حرصت التشريعات على أرساء قواعد خاصة لتنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة الذين تجمع بينهم صلة الزوجية والقرابة.

وعلى غرار التشريعات الوضعية المقارنة فإن التشريع الجزائري قد صان حقوق الأسرة بما تمليه عليه أحكام الشريعة الإسلامية وذلك قناعة منه أن الشرع الإسلامي قد صان حقوقها في كل الجوانب، وفي مقدمة التشريع الدستور والذي نص في المادة 58 “تحضى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع”، كما تضمن كل من قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية والقانون المدني قواعد تنظيم وبناء الأسرة، أما قانون العقوبات فقد تضمن القواعد التي تكفل حماية الأسرة وتضمن احترام كافة حقوق أفرادها ومعاقبة كل من يتعدى على هذه الحقوق أو يخل بما يلزمه من واجبات .

فقد تضمن قانون العقوبات الجزائري جرائم الإهمال العائلي أو كما سفاها المشرع جرائم ترك الأسرة، والتي تعرض لها المشرع في القسم الخامس من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني، وذلك في المادتين 330 و331 من قانون العقوبات الجزائري، وتأخذ هذه الجرائم أربعة صور وهي:

– ترك مقر الأسرة ( المادة 1/330 من قانون العقوبات الجزائري)،

– التخلي عن الزوجة الحامل ( المادة 2/330 من قانون العقوبات الجزائري) ،

– الإهمال المعنوي للأولاد ( 3/330 من قانون العقوبات الجزائري) ،

– عدم تسديد النفقة المقررة قضاء للزوجة أو الأصول أو الفروع ( المادة 331 من قانون العقوبات الجزائري).

وما دام أن موضوعنا يتعلق بجريمة عدم تسديد النفقة فسنبقى في هذا الإطار بحيث نشير إلى أن نص المادة 331 من قانون العقوبات التي تضمنت هذه الجريمة بنصها (يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50000 إلى 300000 دينار جزائري كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرين (2) عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة اليهم ….) يطرح ( أفي النص) الكثير من التساؤلات والمشاكل بسبب الصياغة غير الواضحة للنص سابق الذكر، من ذلك طبيعة الدين المالي المتعلق بالنفقة، هل المقصود بها: النفقة الغذائية فقط ؟ أم أنها تشمل باقي النفقات المحكوم بها من ذلك بدل الإيجار المحكوم به لممارسة الحضانة؟ إضافة إلى مسألة بدء سريان مهلة الشهرين الخاصة بالامتناع : فهل تبدأ من يوم تبليغ الحكم القاضي بالنفقة ؟ أو من يوم انتهاء الأجل المحدد قانونا للتنفيذ بعد القيام بإجراءات التنفيذ طبعا ؟ إضافة إلى كيفية تعامل القضاء الجزائي (قسم الجنح) مع الشروط المطلوبة لقبول الدعوى الجزائية ؟ وما رأي المحكمة العليا الجزائرية في هذه المسألة؟، وهل يتفق هذا الرأي ( اجتهاد المحكمة العليا) مع روح القانون ( المادة 331 من قانون العقوبات الجزائري) ؟ وهو ما سنبينه من خلال تحليل مختصر مصحوبا بنقد لموقف المحكمة العليا الجزائرية من مسألة شروط قبول دعوى عدم تسديد النفقة.

إذا كل هذه الأمور وغيرها سنتعرض لها من خلال هذا البحث بداية في فقرة أولى للشروط المطلوبة في جريمة عدم تسديد النفقة المقررة قضاء، نتعرض فيها إلى شرط وجود دين مالي، وشرط وجود حكم قضائي نافد، وفي فقرة ثانية إلى البنيان القانوني لهذه الجريمة ونقصد بذلك أركانها، ثم سنتوقف في الفقرة الثالثة عند شروط قبول الدعوى الجزائية ( المتعلقة بالنفقة) أمام القضاء الجزائي، وختامأ نتعرض في خاتمة إلى المسائل المتوصل إليها من خلال قراءة وتفحص لنص المادة 331 من قانون العقوبات الجزائري والحلول المقترحة في مقابل ذلك.

الفقرة الأولى: الشروط المطلوبة في جريمة عدم تسديد النفقة

من الشروط المطلوبة في جريمة عدم تسديد النفقة، شرطان لا ثالث لهما وهما : وجود دين مالي في ذمة الشخص المطالب بها، ووجود حكم قضائي نافد وسنقوم بشرح الشرطين بنوع من الإيجاز:

1- وجود دين في ذمة المطالب بالنفقة

تعود النفقة في حقيقتها الشرعية ([1])، والقانونية ([2])، إلى سببين هما : الزوجية والقرابة وفيما يتعلق بدليل ثبوت النفقة،

فمن الكتاب المجيد قول الله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ([3])، ويذل على وجوب نفقة الزوجات قول الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) ([4]).

ومن السنة الشريفة، ما روى حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه . قال : قدت يا رسول الله، ما حق الزوجة؟ فقال صلي الله علية وسلم: ( أن تطعمها اذا طعمت، وأن تكسوها اذا اكتسيت) ([5])، وروى جابر أن النبي صلي الله علية وسلم خطب الناس وقال: (اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ([6])، وروت عائشة رضي الله عنها : أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلي الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح، وانه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذته منه سرا، ولا يعلم. فهل علي في ذلك شيء؟ فقال صلي الله عليه وسلم: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) ([7]).

وتعليقا على الحديث الشريف سابق الذكر يقول الشيخ العلامة محمد بن أبي أحمد المنهاجي الأسيوطي ” قال أصحابنا في هذا الخبر فوائد، أحدها : وجوب نفقة الزوجة، الثانية : وجوب نفقة الولد…. السادسة عشرة : أن للمرأة أن تقبض نفقة ولدها وتتولى الإنفاق على ولدها ….”([8]).

وبعد أن تعرضنا إلى السند الشرعي والقانوني للنفقة وتم بيانهما، فيما يلي نتعرض إلى طبيعة هذا الدين أفي المتعلق بالنفقة لنبين الإشكال القانوني الذي يحيط به، ثم نتعرض بعد مسألة طبيعة الدين إلى مسألة المستفيدين من هذا الدين الواجب شرعا وقانونا.

أ– طبيعة الدين:

فمن الجانب الشرعي وتبعا لما قال به فقهاء الإسلام تشمل نفقة الزوجة ثلاثة أنواع : – إطعام الزوجة من خبز وادم ….، – كسوة الزوجة، – إسكان الزوجة ([9]).

ولابد من تقدير النفقة أصنافا من إطعام وكسوة ولوازمها، وللزوج أن يعطيها الثمن المناسب نقدا أو عوضا أخر ولكن لا يلزمها أخذه، وكذا إذا طلبت منه نقودا، فإنه لا يلزم بها إلا إذا تراضيا على ذلك فإنه يصح ([10]).

أفا من الجانب القانوني وفيما يتعلق بطبيعة دين النفقة، فبتفحص المادة 78 من قانون الأسرة الجزائري ([11]) نجد أن النفقة المذكورة في المادة سابقة الإشارة تشمل : الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.

وبالرجوع إلى المادة 331 من قانون العقوبات الجزائري، وهي المادة التي تعاقب على عدم تسديد النفقة، ومن خلال النص العربي نجدها تتحدث عن النفقة بلفظ عام بنضها “يعاقب بالحبس من…….. وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه …..”، في حين أنه بالرجوع إلى النص الفرنسي لنفس المادة ( أي المادة 331 ق ع ج)، نجده قد حصر هذا الدين المالي في النفقة الغذائية (pension alimentaire) ([12]) فقط دون غيرها، ونركز في هذا الخصوص على وضع أجرة السكن لممارسة الحضانة وهي أجرة دورية شهرية يحكم بها في حالة الحكم بفك الرابطة الزوجية وإسناد الحضانة للأم، طبقا لما جاء في المادة 72 من ق الأسرة الجزائري بنصها “في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، وان تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار…..)

إذا في ظل هذا التباين بين الصيغتين العربية والفرنسية للمادة 331 من قانون العقوبات الجزائري يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية لهذا الدين، فهل يشمل ما نصت عليه المادة 78 من قانون الأسرة الجزائري، أم أنه ينحصر ويقتصر على على نفقة الغذاء وحدها؟

وإزاء هذه الحالة أو هذا الوضع الذي يجعل أو جعل القضاة في لبس، واختلفت بل تناقضت أحكامهم سواء على مستوى المحاكم أو المجالس القضائية، فالأمر في هذه الحالة يعود للمحكمة العليا عن طريق الاجتهاد القضائي المنوط بها باعتبارها أعلى قطب في القضاء العادي طبقا لما أقره الدستور الجزائري من خلال المادة 152 منه ([13])، إذا فإزاء هذه الحالة كما سبق الإشارة لذلك سجلنا عدم استقرار موقف المحكمة العليا في هذه المسألة، وفي هذا الصدد يذكر الأستاذ بوسقيعة: أن المحكمة العليا دأبت إلى غاية 2006 على حصر الدين المالي في النفقة الغذائية واستقرت على ذلك إلى غاية صدور القرار المؤرخ في 26/04/2006 حيث قضت: بأن النفقة تشمل الغداء والكسوة والعلاج والسكن وأجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة طبقا للمادة 78 من ق الأسرة الجزائري ([14]). ويضيف أيضا الأستاذ بوسقيعة: أن المحكمة العليا أسست قضاءها على نص المادة 331 ق ع بالعربية وهو الواجب اعتماده والذي يشير إلى النفقة المقررة لإعالة أسرة المحكوم عليه بالنفقة، وتعليقا على التسبيب الذي اعتمدته المحكمة العليا في قرارها يرى الأستاذ بوسقيعة : أنه اذا كان ما خلصت اليه المحكمة العليا سائغا ومتسقا مع ما نصت عليه المادة 331 ق ع ج في صياغتها بالعربية فإنه لا يستقيم في ضوء نص المادة 331 في صياغتها بالفرنسية، واذا كان الترجيح عند اختلاف الصياغة بين نصين يكون للنص الأصلي فإن النص الأصلي في حقيقة الأمر هو النص بالفرنسية وليس النص بالعربية باعتبار أن المشرع نقل نص المادة 331 ق ع من القانون الفرنسي الذي يحصر النفقة في الغذاء دون سواه ([15]).وما جاء به الأستاذ بوسقيعة يتفق مع القانون ومع المنطق إذ المعروف أنه في حالة اختلاف نصي أفي مادة نرجح النص الأصلي، وهو الأساس في فهم النص إذ يجب أن تبنى عليه الترجمة لا أن تخالف معناه الحقيقي الذي جاء به، وهذا ما لم تراعيه وتعمل به المحكمة العليا في قرارها الصادر في 2006/04/26 سابق الذكر، والذي غيرت من خلاله اجتهادها القضائي المعروف قبل هذا التاريخ، والقاضي بأن النفقة الغذائية هي الوحيدة التي يمكن أن تشكل محلا للجريمة المنصوص عليها في المادة 331 من ق العقوبات الجزائري في حالة الامتناع عن تقديمها في وقتها.

وفي قرار أخر صدر في 2008/02/27 جاء فيه بأن “… النفقة الغذائية المعزفة بموجب المادة 78 من قانون الأسرة تشمل حق الإيجار وتبعا لذلك فإن اعتبار حق الإيجار ضمن النفقة الغذائية يعد تطبيقا سليما للقانون…” ([16]).

وفي قرار أخر ذهبت المحكمة العليا مذهبا مخالفا لما قضت به، فقد نصت في قرار لها صدر في 2006/07/26 أن ” … النفقة الغذائية في مفهوم المادة 331 قع هي تلك النفقة المحددة نقدا والمقررة قضاء لإعالة الأسرة والى الزوجة أو الأصول أو الفروع، وهي نفقة دورية ومستمرة إلى غاية سقوطها قضاء…. “([17])، ومنه خلصت إلى أن نفقة الإهمال تنتهي بفك الرابطة الزوجية ولا يمكن إدخالها ضمن النفقة الغذائية.

وفي اطار القانون المقارن تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري يفصل في قانون العقوبات النفقة عن أجرة المسكن، وهكذا تعاقب المادة 293 من ق العقوبات المصري بنصها ” … كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة …. أو أجرة حاضنة أو رضاعة أو مسكن …..”([18])، وبهذا فإن نص المادة 293 من قانون العقوبات المصري جاءت واضحة بحيث أن المشرع المصري اعتبر أن الامتناع عن دفع بدل الإيجار جريمة لكنه فصلها عن النفقة.

وبالنسبة للقانون المغربي نجد أن المشرع المغربي عالج هذه المسألة بدقة قانونية لا تدع مكانا لأفي أشكال ولا مجالا لتأويل، حيث جاء في المادة 480 من القانون الجنائي “يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد…..) وبالرجوع إلى أحكام قانون الأسرة المغربي من خلال المادة 189 التي تتحدث عن النفقة وما تشمله نجدها تنص على ما يلي: “تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة أعلاه “، وبالرجوع إلى المادة المحال اليها أي المادة 168 نجدها تنص على ما يلي: (تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما) ([19]). وبهذا فإن المشرع المغربي أخرج بشكل صريح بدل الإيجار الذي يحكم به القاضي لممارسة الحضانة لصالح الأم الحاضنة من جريمة عدم تسديد النفقة المنوه والمعاقب عنها بالمادة 189 من القانون الجنائي المغربي، بحيث في حالة امتناع أو تماطل المطالب بأجرة السكن نكون أمام دين مدني واجب التسديد لا أمام جريمة معاقبا عليها.

أما التشريع الفرنسي فإن المشرع ومن خلال المادة 3227 من قانون العقوبات استعمل لفظ نفقة مثل التشريعين المغربي والجزائري (بنصه العربي)، إلا أن المشرع الفرنسي أضاف بعض العبارات فنص في المادة سابقة الذكر “… يعاقب بشهرين حبس….كل من لم يمتثل وكان ملزما بحكم قضائي أو اتفاق قضائي معترف به بدفع لصالح طفل قاصر أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه نفقة أو مساهمة أو أداء يدخل في اطار الالتزامات العائلية المنصوص عليها في القانون المدني …”([20])، وهو ما يفهم منه أن المشرع الفرنسي لم يقصر جريمة عدم تسديد النفقة في النفقة الغذائية فقط، وإنما وسع مجال التجريم، قنص على النفقة بلفظ عام دون تخصيصه وأضاف التزامات أخرى قد يشكل الامتناع عن أداءها جريمة طبقا للمادة 2227 سابقة الذكر، من ذلك كل مساهمة وكل أداء حكم بأن يؤديه المعني يدخل في اطار الالتزامات العائلية المنصوص عليها في القانون المدني، وبالرجوع إلى هذا الأخير (التقنين المدني)، نجد أن هذه الالتزامات قد وردت وتركزت في الكتاب الأول من الباب التاسع من القانون المدني الفرنسي تحت عنوان السلطة الأبوية ومن ذلك كل أداء يدخل في اطار تربية القاصر والمحافظة عليه طبقا لما ورد في بعض النصوص منها ما جاء في المادتين 2372، 22373 من القانون المدني الفرنسي ([21])، ومنه فالامتناع عن أفي أداء منصوص عليه في القانون المدني في هذا الإطار يشكل جريمة الامتناع عن دفع نفقة.

ب– المستفيدين من النفقة:

ففيما يتعلق بالأشخاص المستفيدين من النفقة فلا يمكن أن يخرج هؤلاء عن ثلاثة فئات وهم الزوجة، الأصول والفروع، وفيما يتعلق بالحالات التي توجب النفقة لا يمكن أن تخرج عن حالتين:

– فبالنسبة للحالة الأولى التي توجب النفقة والمتمثلة في قيام رابطة القرابة، فإن المستفيد من النفقة هم أصول الشخص المطالب بالنفقة وفروعه طبقا للمادتين 75 و 77 من قانون الأسرة الجزائري، إضافة إلى نفقة الأولاد القصر بعد فك الرابطة الزوجية طبقا للمادة 75 من نفس القانون، وهوما تضمنته أيضا المادة 331 من قانون العقوبات من الإشارة إلى هذه الفئات.

– وبالنسبة للحالة الثانية التي توجب النفقة كذلك والمتمثلة في قيام الرابطة الزوجية، فقد نصت عليها المادة 74 من ق الأسرة حيث جاء فيها (تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها …..)، وعليه فإن النفقة تشمل كذلك ما يسمى بنفقة الإهمال ([22]) في حالة انفصال الزوجين عن بعضهما البعض قبل صدور حكم الطلاق، لأن الطلاق لا يثبت إلا بحكم وهو ما نصت عليه المادة 49 من ق الأسرة، ومن ثم فطالما لم يصدر حكم بالطلاق فإن الزوجية قائمة والزوجة مسئولة من زوجها شرعا وقانونا.

2– وجود حكم قضائي نافذ

ومن الشروط أيضا الواجب توافرها لقيام جريمة عدم تسديد النفقة إضافة إلى الشرط سابق الذكر والمتمثل في قيام دين مالي في ذمة الممتنع، لدينا شرط أخر والمتمثل في وجود حكم قضائي يلزم المدين بأداء نفقة غذائية للمستفيد منها وهو ما تضمنته المادة 331 من قانون العقوبات الجزائري بعبارة: ” ………….. وذلك رغم صدور حكم ضده……)

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن تؤخد عبارة حكم بمفهومها الواسع لتشمل الأحكام الصادرة في الدرجة الأولى (عن المحاكم)، أو القرارات ( الصادرة عن المجالس القضائية)، أو الأوامر الإستعجالية (الصادرة عن رؤساء المحاكم في حالة الاستعجال)، وهذا ما جاء في أحد قرارات المحكمة العليا الجزائرية بقولها “…..يجب تفسير كلمة الحكم بمفهومها الواسع الذي يشمل الحكم والقرار القضائي والأمر الاستعجالي. …”([23]).

وما يجب التنويه عنه فيما يخص الأوامر الإستعجالية، أنه عندما يتعلق الأمر بمسائل ذات طابع استعجالي تدخل في اطار قانون الأسرة كالنفقة مثلا، فإن الأمر يصبح من صلاحيات رئيس قسم شؤون الأسرة وليس رئيس المحكمة وهذا طبقا للمادة 425 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية (قانون 08/ 09) بنصها ” يمارس رئيس قسم شؤون الأسرة الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال ……” ([24]).

وقد يكون هذا الحكم صادرا عن جهة قضائية أجنبية وممهورا بالصيغة التنفيذية وفقا للأشكال والشروط المبينة في المواد 605 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية ([25]).

ويجب أن يكون هذا الحكم نافذ ا، وهذا طبعا بعد أن يصير نهائي، ولكن يمكن أن يكون غير نهائي ونافذ عندما تتعلق المسألة بالأوامر الإستعجالية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وهوما جاء في نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلال المادتين 303 بنصها “لا يمس الأمر الإستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن . كما أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل …..”، والمادة 609 بنصها” ……..غير أن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والأوامر الإستعجالية تكون قابلة للتنفيذ رغم المعارضة والاستئناف).

كما يشترط تبليغ الحكم للمدين بالنفقة وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية حتى تقوم الحجة على علمه بهذا الدين، وهو ما تؤكده المحكمة العليا الجزائرية دائما في قراراتها، نذكر منها قرار صادر في سنة 1989 جاء في حيثياته “…….. يشترط للمتابعة الجزائية بهذا الجرم أن يكون المحكوم عليه قد بلغ وفقا للقانون بالحكم القاضي بالنفقة …..” ([26]).

وبالتعرض لما سبق ذكره تكون الصورة حول الشروط المطلوبة في جريمة عدم تسديد نفقة واجبة بحكم قد وضحت، لنتعرض بعدها مباشرة إلى الأركان التي تقوم بها هذه الجريمة.

الفقرة الثانية: البنيان القانوني لجريمة عدم تسديد النفقة:

وفيما يتعلق بأركان جريمة عدم تسديد النفقة، فعلى غرار الأركان التي تقوم عليها باقي الجرائم، فإن الجريمة المعنية بالدراسة تقوم بقيام الركن الشرعي، الركن المادي، والركن المعنوي، وفيما يلي سنقوم بتحليل هذه الأركان تبعا لورودها:

أولا: الركن الشرعي (القانوني)

ويتمثل في النص القانوني المتضمن لجريمة عدم تسديد النفقة والعقوبة المقررة لها طبقا لمبدأ الشرعية المنصوص عنه في قانون العقوبات الجزائري في مادته الأولى بنصها “لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون “، فنصت المادة 331 من قانون العقوبات الجزائري “يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50000 إلى 300000 دج كل من امتنع عمد ا، ولمدة تتجاوز الشهرين (2) عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة اليهم……..” ([27]).

ثانيا: الركن المادي:

فمن خلال قراءة وتفحص المادة سابقة الذكر يتبين أن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على عنصرين وهما : عدم دفع مبلغ النفقة المحكوم به قضاء، وانقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 331 من قانون العقوبات، وسنقوم بشرح العنصرين بشيء من الاختصار بداية بعنصر عدم دفع النفقة، ثم انقضاء مدة الشهرين.

أ– عدم دفع مبلغ النفقة:

فيجب دفع المبلغ كاملا، وعليه فإن دفع المدين بالنفقة جزء من هذا المبلغ فإن هذا لا ينفي قيام الجريمة، ولو أن النص العربي للمادة 331 من ق ع ج لا توضح هذه المسألة بدقة، إلا أن النص باللغة الفرنسية لهذه المادة يشير لهذا الأمر من خلال عبارة sans fournir la totalité.

ولقد أجاز القضاء الفرنسي ([28]) للمدين أن يدفع مقدما كامل النفقة دفعة واحدة، غير أنه لم يجز إجراء المقاصة في مجال الدين الغذائي ومن ثم قضى بعدم جواز طرح المبلغ الذي دفعه الزوج لتسديد أجرة السكن الذي تشغله زوجته عن مبلغ النفقة الغذائية المحكوم بها قضاء، كما قضى برفض ما دفع به الزوج كونه وهب زوجته وأطفاله عقار، حيث أن هذه الهبة لا تعفي الزوج من سداد النفقة الغذائية المقررة لزوجته ولأولاده . كما قضى بأنه لا يجدي نفعا البحث فيما إذا كان ما صرفه المتهم على ولده يعادل قيمة النفقة المحكوم بها قضاء لفائدة ذلك الولد.

وفيما يخص القضاء الجزائري يقول الأستاذ بوسقيعة “وما اسقر عليه القضاء الفرنسي في هذا الشأن يصلح تطبيقه في الجزائر نظرا لتطابق التشريعين في هذا المجال”([29]).

ب– انقضاء مهلة الشهرين ([30])

فإضافة إلى عدم الدفع المكون للركن المادي لهذه الجريمة يشترط أن يستمر هذا الامتناع لمدة تتجاوز الشهرين طبقا لما أقرته المادة 331 من قانون العقوبات بنصها ” ………كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرين …..”، وهو ما تؤكد عليه دائما المحكمة العليا الجزائرية من خلال قرارتها من ذلك نذكر القرار الصادر سنة 1992 والذي جاء في حيثياته ” …… أن قضاة الموضوع طبقوا المادة 331 تطبيقا سليما لما أثبتوا في قرارهم القاضي بالإدانة أن المتهم دفع النفقة بعد انقضاء المدة القانونية المحددة في المادة المذكورة ….” ([31]). إلا أن حساب مدة الشهرين ليس بالأمر الواضح حيث يثير بعض الإشكالات نذكر منها : ما يتعلق بمسألة بدء وانطلاق سريان مدة الشهرين، ومسألة تواصل أو انقطاع مدة الشهرين، ثم مسألة المستجدات التي قد تحدث بعد مدة الشهرين وهل لها من تأثير على قيام الجريمة، وهوما سنتعرض له بالترتيب سابق الذكر.

بدأ سريان مدة الشهرين

حيث إن كانت القاعدة أن سريان المدة يكون من يوم التبليغ، إلا أن الإشكال يثور حول المقصود بالتبليغ: هل يقصد به الإجراء الأولي الذي يقوم به المحضر القضائي في اطار التبليغ الرسمي للأحكام القضائية طبقا للمادة 406 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ؟، أم يقصد به الإجراء الذي يقوم به المحضر القضائي في اطار التنفيذ للأحكام القضائية طبقا للمادة 612 من نفس القانون، وهو الإجراء الذي يهدف إلى التبليغ الرسمي للحكم الممهور بالصيغة التنفيذية وتكليف المنفذ عليه والزامه بالوفاء بما تضمنه الحكم في أجل 15 يوما من هذا التبليغ؟

وما دام أن الأمر غير واضح وغير مفصول فيه من الناحية القانونية، فالمسألة تعود للفقه وللقضاء بالدرجة الأولى:

فمن حيث الفقه يميل الأستاذ بوسقيعة إلى الاحتمال الثاني، لاسيما أن الأمر يتعلق بعدم تنفيذ حكم قضائي وتبعا لذلك يبدأ حساب مهلة الشهرين اعتبارا من تاريخ انقضاء مهلة 15 يوما المحددة في التكليف بالوفاء ([32]).

ولا يكون الحكم طبعا قابلا للتنفيذ إلا بعد تبليغه تبليغا رسميا طبق للمادة 406 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مع الإشارة إلى ما جاء في المادة 609 من القانون سابق الذكر بنصها ” الأحكام والقرارات القضائية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد انقضاء آجال المعارضة أو الاستئناف، وتقديم شهادة بذلك من أمانة ضبط الجهة القضائية المعنية تتضمن تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار إلى المحكوم عليه، وتثبت عدم حصول معارضة أو استئناف ……”، غير أن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والأوامر الإستعجالية تكون قابلة للتنفيذ رغم المعارضة والاستئناف طبقا للفقرة الأخيرة من المادة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بمعنى أن الحاصل على حكم مشمول بالنفاذ المعجل معفى من الإجراء الأولي المتمثل في التبليغ الرسمي للحكم، ومع ذلك فلا غنى عن تبليغ الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية إلى المحكوم عليه وتكليفه بالوفاء طبقا لما أقرته المادة612 من قانون الإجراءات المدنية بنصها على أنه ” يجب أن يسبق التنفيذ الجبري التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي في أجل 15 يوما….)

أما من حيث القضاء وفيما يتعلق ببدأ سريان مدة الشهرين، فإن القضاء الجزائري يتبع نفس الاتجاه سابق الذكر، حيث يرى أن حساب مدة الشهرين لا تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالنفقة، وائما من تاريخ انقضاء المهلة المحددة قانونا في التكليف بالوفاء، وهي فترة التنفيذ الاختياري للمنفذ عليه قبل الشروع في التنفيذ الجبري ([33])، ودليل ذلك ما جاء في أحد قرارات المحكمة العليا الجزائرية لسنة بقولها “… يتم احتساب مدة الشهرين اعتبارا من تاريخ انقضاء مهلة 20 يوما المحددة في التكليف بالدفع …”([34]).

مسألة تواصل مدة الشهرين وانقطاعها

إذا كان المدين يؤدي النفقة بانتظام ثم توقف عن أداءها، يثار التساؤل حول ما إذا ما كان من اللازم أن تكون مهلة الشهرين متصلة أو أنه من الجائز أن تكون متقطعة.

وهي مسألة أيضا غير واضحة الحل من الناحية القانونية نظرا لالتزام المشرع الجزائري الصمت حيال هذه المسألة، بحيث اكتفى في المادة 331 ق ع بعبارة “… ولمدة تتجاوز الشهرين …”، وإزاء ذلك يرى بعض الفقهاء أن مهلة الشهرين المطلوبة لا يشترط فيها أن تكون متواصلة ولا متقطعة، ففي كلتا الحالتين تقوم الجريمة ([35]).وهذا اتجاه منطقي فلو اشترط أن تكون المهلة متواصلة فيمكن للمدين بالنفقة تجنب المتابعة الجزائية بتحايله بدفعه للمبلغ كاملا شهرا وامتناعه الشهر الذي يليه، وهو ما يخالف روح النص الجزائي الذي يعاقب على الامتناع عن دفع النفقة، إذ الحكمة التي يبتغيها المشرع هي غلق الباب أمام أفي تملص أو تحايل يجنب المدين بالنفقة المتابعة الجزائية والعقاب في حالة ارتكابه لهذه الجريمة، وبالتالي فروح القانون والمنطق يقتضيان أن تقوم الجريمة في كلتا الحالتين، سواء كانت مهلة الشهرين متواصلة أم كانت متقطعة.

ج– مسألة المستجدات التي تحدث بعد انقضاء المهلة

المقصود بالمستجدات هي الأمور التي تحدث بعد انقضاء مهلة الشهرين من ذلك: تسديد المدين للنفقة بعد انقضاء الأجل القانوني، أو صدور حكم قضائي يقضي بإلغاء النفقة، أو تنازل المستفيد عن النفقة، أو حصول صلح بين المتهم والمستفيد من النفقة، أو صفح الضحية، أو انتقال الأبناء للعيش مع أبيهم.

فالقاعدة أنه لا أثر لهذه المستجدات، حيث أن ذلك لا يحول دون وقوع الجريمة، من ذلك ما قضت به المحكمة العليا الجزائرية من أن تسديد المدين لكامل النفقة بعد انقضاء مدة الشهرين لا يمنع من قيام الجريمة ([36]). من ذلك أيضا قرارا آخر جاء فيه ” … تبقى الجريمة قائمة في حق المتهم حتى وان كان الأبناء يعيشون تحت كفالته ذلك أن النفقة الغذائية واجبة الدفع للوالدة التي تمارس الحضانة على الأطفال بموجب حكم مدني …”([37]).

غير أن الاستثناء الوحيد الوارد على القاعدة سابقة الذكر والمتمثلة في عدم جدوى المتغيرات التي تطرأ بعد انقضاء مهلة الشهرين، هو صفح الضحية عن المتهم لكن بعد دفع المبالغ المستحقة، وهو ما أقرته المادة 331 الفقرة لثالثة من قانون العقوبات الجزائري بنصها ” … ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية) مع الإشارة إلى أن مسألة الصفح لم تكن موجودة من قبل وإنما استحدثت بعد تعديل قانون العقوبات لسنة 2006 عن طريق القانون06/23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ([38]).

ثالثا: الركن المعنوي

تقتضي جنحة عدم تسديد النفقة توافر القصد الجنائي وهو روح الجريمة بصفة عامة، ويتمثل القصد الجنائي في الامتناع عمدا عن أداء النفقة مدة أكثر من شهرين غير أن الامتناع عمدا يثبت بعد استيفاء إجراءات التبليغ للمعني بدفع النفقة، ويكون التبليغ حسب الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية (المادة 406 وما بعدها) .

وما تجدر الإشارة اليه أن سوء النية مفترض في جريمة عدم تسديد النفقة، وهو ما يتبين من الفقرة الثانية من المادة 331 من ق ع ج بنصها ” ….ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس …..”، ومنه تقلب القاعدة المعروفة بقرينة البراءة الأصلية والتي توقع عبئ الإثبات على النيابة العامة، بحيث يقع عبئ الإثبات في جريمة عدم تسديد النفقة على المتهم ليثبت أنه لم يكن سيئ النية.

الفقرة الثالثة: دعوى عدم تسديد النفقة في الواقع العملي للقضاء الجزائي

تعرضنا فيما سبق إلى الشروط الواجب توافرها لقيام جنحة عدم تسديد نفقة واجبة بحكم، وذكرنا أنه من بين هذه الشروط : وجود دين، ودون الدخول في طبيعة هذا الدين وهل يقصد به النفقة الغذائية فقط أم باقي النفقات الدورية والتي يمكن أن تشكل هذه الجريمة، وهي مسائل تعرضنا لها ولا داعي لتكرارها، وذكرنا أيضا أنه من بين الشروط الواجب توافرها بعد شرط الدين المالي، شرط وجود حكم قضائي (بمفهومه الواسع حكم أو قرار أو أمر استعجالي) يأمر المدين بأداء نفقة للمستفيد منها، وأن يكون هذا الحكم نافذا بإحدى الصورتين : إما أن يكون نهائيا أو يكون مشمولا بالنفاذ المعجل طبقا للمادة 609 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مع ضرورة تبليغ هذا الحكم إلى المعني بالنفقة وفقا للأشكال المقررة قانونا، حتى تقوم الحجة على علمه بمضمون الحكم.

هذا من حيث القانون ومن حيث الجانب النظري، فبمجرد صدور حكم يلزم المدين بأداء نفقة مع تبليغ هذا الأخير بالحكم، ثم يمتنع عن أداءه لمدة تجاوز الشهرين نكون أمام جريمة عدم تسديد النفقة طبقا للمادة 331 من قانون العقوبات الجزائري . لكن هل الأمر نفسه في الواقع العملي، ونقصد بذلك الوضع أمام القضاء الجزائي ؟ فهل تقبل دعوى المستفيد بالنفقة بمجرد امتناع المدين عن أداءها لمدة تجاوز الشهرين من يوم تبليغه؟، وإجابة عن هذا التساؤل نشير إلى أن القضاء الجزائري حدا طريقين وكان له موقفين مختلفين من خلال قرارات المحكمة العليا.

فبالنسبة للموقف الأول: والذي ساد لفترة طويلة إلى غاية نهاية الثمانينيات استقر قضاء المحكمة العليا ( بما في ذلك المجلس الأعلى سابقا) ([39]) على أنه بمجرد صدور حكم مدني وتبليغه للمدين يلزمه بأدائه نفقة وامتنع هذا الأخير عن الامتثال لمدة تجاوز شهرين تقوم جنحة عدم تسديد النفقة بجميع أركانها، وهذا ما تؤكده قرارات المحكمة العليا الصادرة في هذا المجال، من ذلك قرار صادر عن الغرفة الجنائية الثانية لسنة 1982 حيث جاء في حيثياته ” … يشترط للمتابعة الجزائية من أجل جنحة إهمال الأسرة امتناع الزوج عن دفع النفقة لزوجته المطلقة طالما أنه بلغ وفقا للقانون بالحكم القاضي بها…”([40]). إضافة إلى قرار صادر سنة 1989 جاء في حيثياته ” …. يشترط للمتابعة الجزائية بهذا الجرم أن يكون المحكوم عليه قد بلغ وفقا للقانون بالحكم القاضي بالنفقة …”([41])، وهو ما نستنتج منه أنه كان يكفي أن يستوفي الدائن بالنفقة إجراء تبليغ الحكم فقط مع امتناع المدين عن التنفيذ.

وبالنسبة للموقف الثاني من هذه المسألة : فقد غيرت المحكمة العليا من اجتهادها بداية من التسعينيات، حيث لم يعد تبليغ الحكم كافي بل لابد على المستفيد من النفقة أن يستوفي إجراءات التنفيذ عن طريق المحضر القضائي الذي يكلف المنفذ عليه بالوفاء في أجل 15 يوما طبقا للمادة 612 من قانون الإجراءات المدنية، وبعد مرور 15 يوما وبيان الامتناع عن التنفيذ من جانب المدين بالنفقة، يتحصل الدائن بالنفقة على محضر الامتناع عن التنفيذ، ومن تاريخ هذا المحضر تحسب مدة الشهرين، وبدون هذه الإجراءات لا نكون أمام جريمة عدم تسديد النفقة ولو تجاوز الامتناع مدة الشهرين من تاريخ تبليغ الحكم. ومن القرارات التي تؤكد ذلك نذكر قرار صادر سنة 1996 جاء فيه (… تقتضي جنحة عدم تسديد النفقة المقررة قضاء توافر الشروط الاتي بيانها التي يتعين إبرازها في قرار الإدانة: وجود سند قضائي يقضي بأداء نفقة معينة للزوج أو الأصول أو الفروع.

– أن يكون السند القضائي قابل للتنفيذ.

– القيام بإجراءات التنفيذ.

– أن يمتنع المحكوم عليه عن دفع كامل النفقة … لمدة تفوق الشهرين …”([42]).

ومن قرارات المحكمة العليا أيضا قرار صادر سنة 2001، جاء فيه ” …. يتعرض للنقض القرار الذي قضى بالإدانة من أجل جنحة عدم تسديد النفقة دون أن يكون ضمن أوراق ملف الدعوى محضر الإلزام بالدفع ومحضر عدم الامتثال لما قضي به …..”([43])، أيضا قرار أخر جاء فيه ” …… ولا تقوم الجنحة ما دامت إجراءات التنفيذ غير مستوفاة لانعدام التكليف بالدفع ومحضر الامتناع عن الدفع ……..”([44]). وجميع هذه القرارات تبين موقف واتجاه المحكمة العليا الجديد الذي يشترط ضرورة القيام بإجراءات التنفيذ من جانب المستفيد بالنفقة، بحيث بدون استيفاء هذه الإجراءات لا تقوم جنحة عدم تسديد نفقة واجبة بحكم.

وكتحليل ومناقشة مصحوبة بنقد للموقف الثاني للمحكمة العليا والمتمثل في اشتراط ما لم يشترطه قانون العقوبات الجزائري وهو ضرورة أن يقوم الدائن بالنفقة بإجراءات التنفيذ وضرورة أن يقدم محضر يثبت امتناع المدين عن التنفيذ، نرى أن هذا الاجتهاد يخالف روح القانون، والذي يقصد به الكشف عن قصد وبمبتغى المشرع، فإلى ماذا يهدف المشرع من وراء أي نص؟ وبالرجوع إلى نص المادة 331 ق ع ج نكتشف أن المشرع ومن خلال هذا النص يريد حماية أشخاص أعطاهم القانون حق النفقة وحكم لهم القضاء بها، ليحميهم ويضمن لهم النفقة عن طريق معاقبة كل ممتنع عن تنفيذ هذا الحكم، ومنه فالمنطق يقتضي تسهيل الحصول على النفقة من حيث الإجراءات ومن حيث التكاليف، وهذا ما كان يحققه الموقف الأول للمحكمة العليا حيث كان يشترط ما اشترطه القانون وهو تبليغ المدين بحكم النفقة وانتظار مهلة الشهرين فقط لنكون أمام هذه الجريمة ومنه معاقبة الفاعل على جريمته. في حين أن الموقف الثاني والحديث للمحكمة العليا يشترط القيام بإجراءات التبليغ والتنفيذ، وهو ما يصعب الإجراءات على الدائن بالنفقة ويحمله مصاريف مالية (مصاريف تنفيذ الحكم) كان في غنا عنها أخذين بعين الاعتبار أن الدائن أصلا كان في حاجة الى مال يتمثل في مبلغ النفقة والسبيل إلى ذلك هو اللجوء إلى القضاء الجزائي، إذ ربما يرتدع المتهم ويقوم بتسديد ما عليه قبل تاريخ الجلسة، وهذا ما يحدث كثيرا في الواقع، فإذا بالقضاء الجزائي يزيده في الإجراءات ويحمله مصاريف أخرى وهو مجبر على القيام بها والا كان مصير دعواه الرفض على مستوى المحاكم والمجالس القضائية أو النقض على مستوى المحكمة العليا، وهو اجتهاد يبدو في حقيقة الأمر مخالف لروح القانون، إذ أن المشرع يهدف في الغالب إلى تيسير الإجراءات والتوسيع لا التضييق على المتقاضين، كما أنه اجتهاد يخالف المنطق ولا يتوافق مع البعد الاجتماعي لنص هذه الجريمة.

وتجدر الإشارة وفي اطار القانون المقارن أن المشرع المغربي فصل في هذه النقطة بما لا يدع مجالا للتأويل والاجتهاد، حيث نص في المادة من مجموعة القانون الجنائي المغربي على ما يلي ” …. ويجب أن يسبق المتابعة إعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر يوما…… ويتم هذا الإعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية وذلك بناء على طلب من النيابة العمومية ……”، وبالتالي فإن المشرع المغربي يشترط ضرورة القيام بإجراءات التنفيذ قبل أن يقدم الدائن بالنفقة الشكوى الجزائية.

خاتمة

وكخلاصة فمن جملة ما يمكن أن نستنتجه بعد تعرضنا لهذه الجريمة الماسة بالأسرة والمتمثلة في جنحة عدم تسديد النفقة، الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادة 331 من قانون العقوبات الجزائري، هو أن نص المادة سابقة الذكر غير قطعي الدلالة والمعنى مما جعله ويجعله يحتمل التأويل والتفسير، وهذا ما أدى بالقضاء الجزائري بصفة عامة (المحاكم والمجالس القضائية) يختلف بشأنه، بل وأن المحكمة العليا الجزائرية بذاتها باعتبارها الجهة المنوط بها توحيد الاجتهاد القضائي طبقا لما أقره الدستور الجزائري في المادة 152 منه اختلفت قراراتها ومواقفها فيما يتعلق ببعض النقاط .

ومن المسائل التي احتملت التأويل والتفسير بسبب الصيغة القانونية وقد سبق الإشارة اليها، مسألة طبيعة النفقة الواردة في النص، هل المقصود بها النفقة الغذائية، أم أنها تشمل نفقات أخرى من ذلك بدل الإيجار المحكوم به لممارسة الحضانة، وذكرنا أن كل من المشرع: المغربي، المصري، والفرنسي فصل في هذا الأمر وأكد على أن كل نفقة محكوم بها سواء غذائية أو غير ذلك ([45]) يقابلها امتناع المدين عن أداءها نكون أمام جنحة عدم تسديد النفقة أو مبلغ محكوم به.

والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل هنالك مسائل أخرى من ذلك ما ذكرناه بالنسبة لبدأ سريان مدة الشهرين، وذكرنا أن الأمر غير واضح بشأنها مما جعل القضاء يتدخل باجتهاده، هذا إضافة إلى مسألة نراها جوهرية والمتمثلة في قرارات المحكمة المحكمة العليا التي ظهرت في السنوات الأولى لسنة 1990 والتي جاءت ببعض الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى لم تكن موجودة من قبل، من ذلك عدم الاكتفاء بتبليغ الحكم وإنما ضرورة القيام بإجراءات تنفيذ الحكم عن طريق محضر قضائي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية وتقديم محضر الامتناع عن تنفيذ الحكم في حالة عدم امتثال المدين للحكم والا رفضت الدعوى لعدم استيفاء الإجراءات سابقة الذكر، وقد ذكرنا بعض قرارات المحكمة العليا في هذا الشأن.

وكل ما سبق ذكره بالنسبة للمسائل التي احتملت التأويل واختلف بشأنها الفقه والقضاء يعود إلى الطريقة التي تم بها صياغة النص القانوني، وعليه كان حريا بالمشرع أن يتدارك هذا الأمر ويعيد صياغة نص المادة 331 من قانون العقوبات عن طريق تعديلها بشكل يزيل كل غموض يحيط بالنص ويغلق الباب أمام أي تفسير أو تأويل لنص المادة سابقة الذكر، خاصة وأن الأمر يتعلق بحرية أشخاص ( بالنسبة للمتهم)، وبكرامة أشخاص أخرين (بالنسبة للمستفيد من النفقة) في حاجة إلى نفقة تغنيهم ربما عن سؤال الناس أو تجنبهم التدمر من القانون والقضاء، وأن يكون في هذا النص من التيسير لصالح المستفيد بالنفقة سواء زوجة أو أصول أو فروع، لأن مركزهم ووضعهم كمحتاجين للنفقة يحتم أن يكون الأمر كذلك.


[1] ينظر أبو سريع محمد عبد الهادي: وعاشروهن بالمعروف، دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنة، الجزائر، (د ت)، ص . 58-59.

[2] المواد 74 و 77 من قانون الأسرة الجزائري

[3] سورة البقرة الآية 233

[4] سورة الطلاق، الآية 7 .

[5] أخرجه أحمد، المسند (5: 73).

[6] أخرجه أحمد، المسند (2: 251).

[7] أخرجه البخاري 3/103 وابن ماجة 2293.

[8] محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، دار اليوسف للطباعة والنشر، بيروت، (د .ت)، ص .466 -467 (بتصرف) .

[9] ينظر محمد عساف: الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية الأربعة، المعاملات، المجلد الثاني، دار إحياء علوم الدين، بيروت، ط الثانية، 1407 هـ-1987 م، (د. ت)، ص 425.

[10] ينظر محمد عساف: المرجع السابق، ص .426.

[11] يرجع إلى المادة 78 من قانون الأسرة الجزائري.

[12] ينظر المادة 331 من قانون العقوبات بالفرنسية:

(est punie d’un emprisonnement………………verser une pension alimentaire……)

[13] يرجع إلى المادة 152 من الدستور الجزائري التي كلص على ما يلي: (تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية …..تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي ….).

[14] ينظر أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، ط الحادية عشر، دار هومة، 2010، ص 164.

[15] المرجع السابق، ص 164.

[16] المرجع السابق، ص 165.

[17] المرجع السابق، ص 165.

[18] قاعدة التشريعات والاجتهادات المصرية: http ://arablegalportal.org/egyptverdicts/LawRef.aspx? v=ID 03

[19] المصدر السابق

[20] Art. 227-3 «Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil».

– Code pénal : Edition 2013, Dalloz.

[21] Code civil français : Edition 2013, Dalloz.

[22] لم تتم الإشارة إلى هذا المصطلح في المادة 78 من قانون الأسرة الجزائري.

[23] المجلة القضائية، العدد الأول، سنة 1998، ص 232.

[24] في ظل قانون الإجراءات المدنية الملغى (الأمر 66/154) كانت الأوامر الاستعجالية من اختصاص رئيس المحكمة دون غيره .

[25] تنص المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: (لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائية أجنبية في الإقليم الجزائري إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية ….).

[26] المجلة القضائية، العدد الأول، سنة 1989، ص 325.

[27] جاء في حاشية الدسوقي أن المالكية قد أجازوا حبس الزوج في دين نفقة الزوجة أن كان موسرا وامتنع عن الأداء. ينظر حاشية الدسوقي للشيخ محمد عرفة الدسوقي: الجزء الثاني، دار إحياء الكتب العربية، ص 418.

[28] ينظر أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 168.

[29] المرجع السابق، ص 169.

[30] المشرع المغربي لم يشترط في المادة 480 ع مدة معينة حيث جاء فيها : (……وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد ….) .

[31] المجلة القضائية، العدد الثالث، سنة 1992، ص 230.

[32] ينظر أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع نفسه، ص 169.

[33] كانت المدة المحددة في التكليف بالوفاء في ظل قانون الإجراءات المدنية الملغى (الأمر 66 /154) هي 20 يوما، أما في قانون الإجراءات المدنية والإدارية (قانون 08/09) أصبحت 15 يوما طبقا للمادة 612.

[34] قرار غير منشور ورد في قانون العقوبات الجزائري المدعم بالاجتهاد القضائي . يرجع إلى: أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، طبعة 2008-2009 منشورات لعرتي، ص 150.

[35] ينظر أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 170.

[36] ينظر المجلة القضائية، العدد الثالث، سنة 1992، ص 230.

[37] المجلة القضائية، العدد الأول، سنة 1998، ص 232.

[38] يرجع إلى قرار المحكمة العليا لسنة 1998 الذي جاء فيه “… أن سحب الشكوى أو التنازل عنها في جنحة عدم تسديد النفقة لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية …”.
المجلة القضائية، العدد الثاني، سنة 1998، ص 150.

[39] تغير اسم المجلس الأعلى المنشأ سنة 1963 إلى المحكمة العليا بصدور دستور 1989.

[40] المجلة القضائية، العدد الأول، سنة 1982، ص 325

[41] المجلة القضائية، العدد الأول، سنة 1989، ص 225.

[42] قرار غير منشور ورد في قانون العقوبات الجزائري المدعم بالاجتهاد القضائي. يرجع إلى: أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، مرجع سابق، ص 150.

[43] المجلة القضائية، العدد الأول، سنة 2001، ص 364.

[44] قرار غير منشور ورد في قانون العقوبات الجزائري المدعم بالاجتهاد القضائي. يرجع إلى : أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، مرجع سابق، ص 150.

[45] سبق وأن أشرنا أن المسرع المغربي استثنى بدل الإيجار من مجال النفقة المعاقب عليها طبقا للمادة 168 من قانون الأسرة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!