ذة. حنـان سعيدي
باحثة جامعية بصف الدكتوراه في وحدة قانون العقود والعقار
كلية الحقوق- جامعة محمد الأول – وجدة
تقديم:
بمناسبة انعقاد ندوة علمية في سنة 1993 موضوعها “ثمانون سنة من التحفيظ العقاري: حصيلة وآفاق 1913 – 1993” جاء في قول أحد الباحثين الممارسين : “بعد مرور ثمانين سنة كاملة على تطبيق نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، يجدر بنا جميعا مسؤولين ومهتمين بشؤون العقار أن نقف وقفة تأمل ومراجعة لتقييم الحصيلة والنتائج وتدارس جميع القضايا والمشاكل المطروحة على مستوى التطبيق العملي وما أفرزته الممارسة اليومية لهذا النظام من صعوبات وعراقيل …”[1].
وفي نفس الندوة قال باحثون آخرون من المتمرسين أيضا: ” إن مرور ثمانين سنة على إقرار نظام التحفيظ العقاري وعدم مراجعته منذ مدة ليس بالقصيرة أبرزا أوجه نقص وقصور ذات طبيعة قانونية وتنظيمية…”.[2]
وقال أستاذنا محمد خيري في هذه الندوة العلمية: “لقد مرت على صدور القانون المنظم للتحفيظ العقاري ثمانون سنة (أي منذ سنة 1913).
وقد كان أثناء صدوره يستجيب لمتطلبات تلك الفترة، من حيث كونه يعتمد على مبادئ جديدة تعطي للملكية العقارية، وضعية قارة، مبنية على أسس علمية وعملية.
ورغم صلاحية المبادئ التي يعتمد عليها هذا النظام ، فقد ظهرت الحاجة بعد ذلك إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات، لمواجهة بعض الصعوبات الطارئة حتى يبقى نظام التحفيظ مواكبا للتطورات و المستجدات التي تقع في ميدان التعاملات العقارية …”.[3]
وقال الأستاذ أحمد أجديرة في هذه الندوة:” كان يوم 12 غشت 1913 يوما ذا أهمية بالغة في تاريخ القانون الوضعي بالمغرب، ذلك أنه بعد إبرام معاهدة الحماية الفرنسية في 30 مارس 1912، وبعد أقل من سنة ونصف صدرت تشريعات تعتبر الأولى من نوعها وهي:
قانون المسطرة المدنية – قانون الالتزامات والعقود – قانون التحفيظ العقاري – القانون التجاري المغربي… إن أهمية مراجعة هذه التشريعات العجوزة وذلك بتغييرها كليا أو إدخال التعديلات عليها أصبح أمرا ضروريا نظرا للظروف التي صدرت فيها تلك القوانين والتطورات العديدة التي عرفها المغرب في عهد الحماية وفي عهد الاستقلال ، وقد آن الأوان لاتخاذ قرارات جريئة في ميدان المراجعة …”.[4]
هكذا إذا كان هذا هو وضع قانون التحفيظ في سنة 1993 بمعنى أنه بعد بلوغه ثمانين سنة أثبتت التجربة بأنه أضحى قانونا يحتاج حتما للمراجعة والتعديل، فما بال وضعه حاليا أي بعد بلوغه ستة وتسعين سنة ؟
أكيد أن قانون التحفيظ 12 غشت 1913 بلغ من العمر عتيا وهو بذلك قانون يعاني من العديد من الإكراهات يحتاج للتخلص منها إلى معالجة عميقة وإلى إعادة مراجعته مراجعة حقيقية قادرة على تحقيق الحماية لكل من يسري عليه هذا القانون.
من خلال هذه المقالة سأركز على تقييم النصوص القانونية الخاصة بإجراءات تحفيظ حقوق فئة القاصرين، وقد وقع اختياري على هذه الفئة لأنها الأكثر ضعفا في مجتمعنا وبذلك فهي تحتاج لحماية أكبر، غير أن ظهير التحفيظ لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار على الرغم من أنه جاء بمجموعة من النصوص القانونية الخاصة بتحفيظ الحقوق العقارية لهذه الفئة.
إذن انطلاقا من ذلك أتساءل هل تسبب ظهير التحفيظ العقاري فعلا في ضياع حقوق فئة القاصرين؟
للإجابة عن هذا التساؤل ارتأيت تقسيم موضوع مقالتي إلى مبحثين على الشكل التالي :
المبحث الأول: هل تسبب ظهير التحفيظ في ضياع حقوق القاصرين على مستوى إجراءات التحفيظ الإدارية ؟
المبحث الثاني: هل تسبب ظهير التحفيظ في ضياع حقوق القاصرين على مستوى إجراءات التحفيظ القضائية ؟
المبحث الأول: هل تسبب ظهير التحفيظ في ضياع حقوق القــاصـريــن على مستوى إجراءات التحفيظ الإدارية؟
في البداية أوجه انتقادي إلى الفصل 13 من ظهير التحفيظ الذي ينظم البيانات التي يجب أن يتضمنها مطلب التحفيظ.
إن الفصل 13 من ظهير التحفيظ العقاري نص على أن: “طالب التحفيظ يقدم تصريحا للمحافظ يكون موقعا من طرفه أو من طرف مفوض من قبله بوكالة خاصة، وأن يتضمن لزاما مجموعة من البيانات…”.
وهكذا يلاحظ على هذا الفصل أنه أجاز أن يتقدم بطلب التحفيظ نائب عن طالبه بوكالة خاصة، وأكيد أن هذه المقتضيات القانونية شديدة الخصوصية بفئة القاصرين، ولكن للأسف أن ظهير التحفيظ لم يلزم بالإدلاء بالوكالة على الرغم من أهميتها لما تتضمنه من بيانات خاصة بالمفوض عن القاصر.
وحتى لما نص المشرع في الفصل 13 من ظهير التحفيظ على البيانات التي يجب أن يتضمنها إلزاميا مطلب التحفيظ، لم ينص على البيانات الخاصة بالنائب عن القاصرين ، ففي الفقرة الأولى من الفصل 13 فإنه نص على وجوب ذكر مجموعة من البيانات الشخصية الخاصة بطالب التحفيظ من الاسم العائلي والشخصي … إلخ، وعليه فحبذا لو أتبعها المشرع بالنص على أنه إذا قدم طلب التحفيظ نيابة عن القاصر فعلى النائب أن يدلي بمثل هذه البيانات وبالوثائق المثبتة لها”.
وكذلك النص الخاص بطلب تحفيظ حقوق هذه الفئة وأعني بذلك نص الفصل 12 من ظهير التحفيظ، لم يتم الإشارة فيه إلى ما يلزم النائب الشرعي من بيانات ووثائق للإدلاء بها، وكما هو معلوم أن فوائد الإدلاء بالوثائق المثبتة لذلك عديدة أهمها يكمن في تمكين المحافظ العقاري والمحكمة من مراقبة صحة الوثائق المدلى بها تأييدا لمطلب التحفيظ، فضلا عن ذلك فإنه من المحتمل أن ينتحل شخص صفة نائب أو وصي أو وكيل بهدف تحقيق مصالحه المادية، وبالتالي فإن الإدلاء بما يثبت الإنابة أو الهوية يفيد في تطبيق الجزاء المنصوص عليه في الفصل 48 من ظهير التحفيظ العقاري[5] في حالة التعسف في ممارسة هذا الحق، ناهيك عن المتابعات الجنائية في حالة ثبوت انتحال طالبي التحفيظ صفة من لهم الحق في النيابة في تقديم تلك الطلبات.
وهذه الملاحظات تنطبق أيضا على مشروع قانون التحفيظ رقم 07 /14، فمقتضيات الفصلين 12 و 13 جاءت مطابقة لتلك التي وردت في الفصلين 12 و13 من ظهير التحفيظ الحالي بهذا الخصوص.
ويلاحظ على الفصل 13 من ظهير التحفيظ أنه لم يلزم المقدم لمطلب التحفيظ نيابة عن القاصرين الإدلاء بما يثبت هذه النيابة ولا حتى بما يثبت هويتهم، والمقتضيات التي وردت في الفقرة الأخيرة من الفصل 13[6] المذكور تفيد بأن المحافظ يتحقق من هوية الشخص المعني بالتحفيظ وذلك في الحالة التي يكون فيها لا يمكنه التوقيع أو كان يجهل الكتابة، وهذا يعني أن الشخص القاصر طالب التحفيظ هو الذي يتم التحقق من هويته وليس من هوية نائبه.
وهكذا يكون موقف المشرع على مستوى مطلب التحفيظ خلاف موقفه على مستوى تقديم التعرض على مطلب التحفيظ، حيث نجد أن المشرع وضع نصا خاصا بما يجب أن يدلي به الأشخاص الذين يتقدمون بتعرضات باسم غيرهم وأعني بذلك نص الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري.
وإن المتمعن فيما جاء في هذا الفصل، سيجد أن المشرع يؤكد على إلزامية إدلاء المقدمين للتعرض باسم القاصرين للوثائق والسندات المثبتة لهويتهم.
وهكذا فقد جاء في الفقرة الأولى من هذا الفصل أن من “يعترض بصفته وصيا أو نائبا قانونيا أو وكيلا أن يبرر ذلك بالإدلاء بوثائق صحيحة” ثم نورد نص في الفقرة الثانية من ذات الفصل على أنه: “.. على شرط أن تقدم الإثباتات المنصوص عليها سابقا التدخل في المسطرة عن طريق التعرض باسم الأشخاص المحجورين…”.
انطلاقا مما سلف أستغرب لماذا ميز ظهير التحفيظ بين تقديم نائب القاصر مطلب التحفيظ وبين تقديمه لطلب التعرض من حيث الإدلاء بما يثبت هوية النائب والوكالة وبقية البيانات الخاصة به؟ !
إذا كانت العلة في إلزام نائب القاصر المتعرض بالإدلاء بما يثبت هذه الإنابة هو وضع حد للتعرضات الكيدية فإن هناك أيضا مطالب تحفيظ كيدية يحتاج لوضع حد لها إلزام مقدميها نيابة عن القاصرين بالإدلاء بالوثائق المثبتة لهذه النيابة.
ولكن حتى إذا كان المشرع المغربي خيرا فعل حينما أجاز أن تقدم التعرضات باسم القاصرين وأوجب على النواب الإدلاء بالوثائق المثبتة لذلك، فإنه لم يوفر للمنوبين القاصرين أية حماية ضد ممثليهم ومن نواياهم السيئة ومن إهمالهم، الأمر الذي يجعل مسطرة التعرض تحرم القاصرين من حقوقهم، وهذا لا يبرر على الإطلاق إعطاء بيانات الرسم العقاري حجية قانونية مطلقة في مواجهة القاصر[7] .
وعليه نادى أحد الفقهاء[8] بضرورة الحصول على إذن من القاضي في حالة تقديم تعرض باسم القاصر على طلب التحفيظ وفي حالة سحب التعرض، وذلك لتفادي لما يمكن أن يترتب عن انتهاء مهمة الوصي أو المقدم بعزله أو انتقاله أو بزوال أهليته مما يحول دون إتمام إجراءات التعرض.
غير أن هذا الرأي وإن كان يفيد في حماية حقوق القاصرين في حالة سحب التعرض فإنه لا يفيد في حمايتهم من إهمال ورعونة الممثلين[9].
أضف إلى ذلك أن مشرع ظهير التحفيظ وإن حدد مجموعة من الجهات التي يحق لها التقدم بالتعرض نيابة عن القاصر وخول للأقارب هذا الحق دون تحديده لدرجة القرابة غير أنه مع ذلك لم يوسع في تحديده لهذه الجهات[10] مقارنة بالمشرعين التونسي واللبناني مع أنه هو الأولى بذلك.
ففي الفصل 330 من مجلة الحقوق العينية التونسية تم النص على أن: “للمقدمين والممثلين القانونيين والأقارب أو الأصدقاء ووكيل الجمهورية وحكام النواحي والولاة صفة القيام مباشرة بالاعتراض نيابة عن القصر والغائبين في الآجال المبينة أعلاه”.
وعلى ما يبدو فإن المشرع التونسي خول لأصدقاء القاصر صفة القيام مباشرة بالتعرض، وعلى ما يبدو أيضا من خلال النص أعلاه أن المشرع التونسي سوى بين منزلة القريب والصديق.
وفي هذا الإطار نتساءل من هم الأصدقاء؟
إن القانون التونسي لم يرد أي تعريف للصداقة في أي موضع من المواضع القانونية، بل يحق التأكيد بأن الفصل 330 والفصل 393 هما الفصلان الوحيدان في التشريع الجاري اللذان استعملا كلمة “الأصدقاء” وهذين الفصلين يتعلقان بالقاصر[11].
عموما يمكن القول بأن المشرع التونسي باستعماله لكلمة الأصدقاء فهو استعمال متعمد الهدف منه تمكين أكبر عدد ممكن من الأشخاص من صفة التقدم بالتعرض لصالح قاصر بهدف حماية حقوقه.
وخيرا فعل المشرع التونسي حينما سوى بين الصديق والقريب في هذا الشأن ذلك أنه في حياتنا المعيشية كثيرا ما نجد من الأصدقاء من هم أفضل وأحن من الأقارب وكما يقول المثل: “رب أخ لم تلده أمك”.
وهكذا فحبذا لو يقتدي المشرع المغربي بما سار عليه المشرع التونسي، وفي رأيي أن مشرعنا هو الأجدر به أن يوسع من دائرة الأشخاص الذين يحق لهم التقدم بالتعرض باسم القاصرين لأنه هو الذي يتبنى الأثر التطهيري للتحفيظ الأكثر قوة[12].
كذلك نجد المشرع العقاري اللبناني يسير في اتجاه المشرع التونسي حيث خول للأصدقاء حق تقديم التعرض باسم القاصر، إذ نص في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القرار 186 الخاص بالتحفيظ الإجباري: ” ويحق بنوع خاص للأوصياء، وللوكلاء الشرعيين، وللأقارب، أو الأصدقاء، ولوكلاء مصالح القصر والغائبين والمفقودين أن يتدخلوا بطريقة الاعتراض أو طلب القيد، باسم القاصرين وغير البالغين سن الرشد، والغائبين والمفقودين. على أنه يتحتم على الأقارب والأصدقاء أن يثبتوا وكالتهم ليحق لهم إقامة دعوى أمام السلطة القضائية ذات الصلاحية باسم المعترض أو مدعي الحق”.
وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة أيضا إلى أنه إذا كان مشرع ظهير التحفيظ العقاري يخول لوكلاء النيابة العامة حق التدخل في المسطرة الإدارية للتحفيظ عن طريق التعرض وفق مقتضيات المادة 26 من نفس الظهير، فإنه من الناحية العملية نادرا ما تتدخل النيابة العامة في هذه المسطرة، ومرد ذلك أن هذا الحق يمارس من طرف الأوصياء وممن في حكمهم باعتبارهم أكثر إلماما واضطلاعا بحقوق منوبيهم، ويتوفرون على ما يثبت هذه الحقوق، وحتى في حالة ما إذا وصل إلى علم النيابة العامة أن حقا من حقوق الأشخاص الذين أجاز لها القانون التدخل لفائدتهم مهدد بمسطرة التحفيظ ، فإنها غالبا ما تقتصر على إشعار قضاة القاصرين والمحاجير بضرورة سلوك المسطرة القانونية الواجب اعتمادها[13].
وهذا يجعلنا ننادي المشرع المغربي أكثر بتوسيع دائرة الأشخاص الذين يحق لهم أن يتقدموا بطلب التعرض نيابة عن القاصرين بإضافة الأصدقاء، ولكن حتى وإن تم توسيع هذه الدائرة بإضافة أصدقاء القاصر، فعلى النيابة العامة أن يكون لها دورا إيجابيا في هذا النطاق إذا تعلق الأمر بالقاصر لسببين:
السبب الأول: أن الأمر يتعلق باختصاص أصلي من اختصاصات النيابة العامة.
السبب الثاني: أن الأمر يتعلق بفئة هي بحاجة إلى حماية من نوع خاص وإذا لم تقم النيابة العامة بدورها في توفير هذه الحماية فالمآل هو ضياع حقوق القاصرين بلا رجعة نتيجة تمتع الرسم العقاري بصفة النهائية[14]، وهذا الأمر كله من شأنه أن يؤدي إلى ضياع مستقبل هذه الفئة بالمرة، خاصة وكلنا نعلم أن العامل المادي هو عامل مهم جدا في حياة الفرد داخل المجتمع.
المبحث الثاني:هل تسبب ظهير التحفيظ في ضياع حقوق القاصرين على مستوى إجراءات التحفيظ القضائية؟
بداية سأطرح أهم الإشكالات القانونية الخاصة بالإجراءات القضائية لتحفيظ حقوق القاصرين وهي هل يحق للقضاء أن يتحقق من أن نائب القاصر في تقديم التعرض أو طلب التحفيظ هو محق في هذه الإنابة؟
في رأيي أن القاعدة التي نص عليها المشرع المغربي في الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري وهي أن: ” المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه”، هي في واقع الأمر قاعدة من شأنها أن تقف عقبة أمام تحقق القضاء من المقتضيات المقررة لحماية حقوق القاصرين، ولتوضيح الفكرة أكثر فقد ذهب المجلس الأعلى في قرار له بأن الإدلاء بالإذن بإقامة التعرض بالنيابة عن الغير بما فيه القاصرين يكون أمام المحافظ على الأملاك العقارية وفقا لما نص عليه الفصل 26 من ظهير التحفيظ، والمحافظ وحده له الحق في التثبت من وجود هذا الإذن أم لا ولا صلاحية للمحكمة في ذلك على اعتبار أنها مختصة قانونا بالبت فقط في وجود الحق المدعى به من طرف المتعرض ونوعه ومحتواه ومداه[15].
انطلاقا من توجه المجلس الأعلى الذكور أعلاه يتبين لنا كيف تسببت مقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ في خرق حقوق فئة القاصرين، فقد يتقدم شخص بالتعرض نيابة عن قاصر وهذه النيابة قد تكون غير صحيحة، وإذا حكم بعدم صحة التعرض فطبعا سيكون هذا الأخير هو الملزم بدفع المصاريف القضائية وفق مقتضيات الفصل 51 من ظهير التحفيظ[16]، وهذا فيه مساس بحقوق القاصر المالية، لذلك لا بد من تقرير التحقق من هذه الإنابة أمام المحافظ وكذلك أمام القضاء خاصة وأنه ليس هناك أي نص قانوني يلزم صراحة المحافظ بالتحقق تحت مسؤوليته من هذه الوثائق المؤيدة لطلب التعرض على مطلب التحفيظ وبالتالي فقد أضحى أمرا لازما إعادة النظر في مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 37 من ظهير التحفيظ.
أما فيما يتعلق بالإشكالية القانونية الخاصة بمدى إلزامية تبليغ النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها إذا كان أحد طرفي قضية التحفيظ قاصرا، فإذا قرانا مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 37 من ظهير التحفيظ، سيفهم بأن النيابة العامة غير ملزمة بتقديم مستنتجاتها، بحيث قد استعمل عبارة “إن اقتضى الحال”، صحيح أن ظهير التحفيظ كان صريحا في منح النيابة العامة حق التدخل في قضايا التحفيظ عن طريق التعرض باسم القاصرين غير أنه لم يكن واضحا في هذا الشأن.
وما يزيد الطينة بلة أن ظهير التحفيظ العقاري لم يحل في هذا الشأن على تطبيق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية[17] الذي نص على القضايا التي يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة، والتي يوجد من بينها القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية.
وأرى كذلك بأن المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 35 من ظهير التحفيظ والتي لا تلزم بتنصيب محام[18] في قضايا التحفيظ تعتبر مبدئيا من أهم المقتضيات التي تطرح مشاكل من شأنها أن تؤدي إلى ضياع حقوق فئة القاصرين.
وفي واقع الأمر كيف يعقل أن يقرر واضعو ظهير التحفيظ هذا المقتضى القانوني بكل بساطة وهم يعلمون جيدا أن مجتمعنا المغربي آنذاك تنتشر فيه الأمية والجهل وحتى وإن كان هناك وعي فليس كل أفراد المجتمع على علم بأحكام ظهير التحفيظ وغيرها من القوانين المنظمة للمجال العقاري حتى تكون لهم القدرة على الدفاع عن حقوقهم لأن المسألة تحتاج إلى متخصصين؟ !
ألا يدري المشرع المغربي أن عدم تنصيب النائب عن القاصر محاميا للدفاع عن حقوق هذا الأخير سيؤدي لا محالة إلى ضياعها للأبد خاصة أمام إقراره لمبدأ نهائية قرار التحفيظ؟ !
وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن قانون المحاماة الجديد 08 /28 [19]، استثنى قضايا التحفيظ من تطبيق مبدأ الخيار في تنصيب محام بموجب مادته 31[20] وكذلك ينص الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية على أنه إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق القاصرين فيمكن لهذا السبب الطعن في الحكم الصادر بطريق الطعن بإعادة النظر إذا لم يكن يقبل الطعن بالتعرض والاستئناف ،ولكن للأسف أن هذه المقتضيات لن تحل الإشكال لأن ظهير التحفيظ هو الأولى بالتطبيق خاصة وأنه يؤخذ على أنه قانون شكل وقانون موضوع وهذا ما قضى به القضاء المغربي[21].
ويلاحظ أن مشروع قانون التحفيظ 07 /14 سكت بهذا الخصوص، وطبعا إن سكوته هذا لن يوفر الحماية اللازمة لهذه الفئة الضعيفة أي لفئة القاصرين.
أما فيما يخص مدى إمكانية تمديد أجل تقديم التعرض لفائدة القاصرين ، فعند الاطلاع على المقتضيات القانونية المنظمة للتعرض المقدم خارج الأجل خلال المرحلة القضائية، يتضح لي أن ظهير التحفيظ سكت عن العديد من الإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم وقبول هذا النوع من التعرضات، وطبعا إن هذا الصمت أدى إلى طرح العديد من الإشكالات القانونية أهمها هل يمكن اعتبار تقديم هذا النوع من التعرضات أمام النيابة العامة من قبل قاصر هو مبرر يحق للنيابة العامة الاستناد إليه في تقرير موافقتها على تقييد دعوى التعرض الاستثنائي على مطلب التحفيظ؟
للإجابة على هذا التساؤل أقول إن ظهير التحفيظ لم ينص على المبررات التي يمكن الاستناد إليها في الموافقة على طلب التعرض المقدم خارج الأجل، وبالتالي فقد كان الأجدر بالظهير حماية لحقوق فئة القاصرين، بعدما جاء به من مقتضيات في الفصل 29 أن ينص فيه على مبررات قبول التعرض المقدم خارج الأجل وتحديدها في مبررين كما ذهب إلى ذلك الفقه[22] والعمل الإداري[23] وهذان المبرران هما:
أولا: توفر سبب معقول يبرر عدم التقدم بالتعرض داخل الأجل العادي
ثانيا: الاستناد إلى حجج ووثائق قوية تكفي لتكوين قناعة المحافظ بأن التعرض المقدم خارج الأجل هو تعرض جدي ومبني على أساس متين.
ثم بعد ذلك يفرد نصا قانونيا آخر ينص فيه صراحة على إمكانية تمديد أجل تقديم التعرض لفائدتهم، وقد اقترحت تخصيص نص قانوني لتوفير حماية أكبر لهم وحتى لا يفهم فيما بعد بأن التعرض الاستثنائي هو مقرر لفائدة هذه الفئة لا غير.
وفي هذا الإطار أقول بأنه على المشرع المغربي الاقتداء بموقف المشرع التونسي الذي نص صراحة على إمكانية تمديد أجل تقديم التعرضات لفائدة القاصرين[24]، وطبعا من شأن هذه الإمكانية أن توسع من سلطة القضاء المختص بالنظر في نزاعات التسجيل العقاري في دولة تونس.
كما أرى أن جعل النيابة العامة هي المختصة بالتقرير في شأن هذا الطلب لن يوفر الحماية المبتغاة لحقوق القاصرين لأن كثرة المسؤوليات الملقاة على عاتقها وحساسية وصعوبة المجال الذي تعمل فيه يجعلها متعذرة في تطبيق مقتضيات الفصل 29 الواضحة والصريحة، بحيث نجد أن البعض من وكلاء الملك يمنحون لأنفسهم سلطة اتخاذ قراراتهم في شأن التعرض الاستثنائي مع أن ملف التحفيظ لازال بين يدي المحافظ وهذا ما ثبت لي من خلال توصلي بقرار أصدره السيد نائب وكيل الملك يتعلق بفتح أجل استثنائي لتقديم التعرض مع أن الملف لازال بين يدي المحافظ[25].
والبعض الآخر يجرد نفسه من سلطة التقرير في شأن هذا التعرض مع أن ملف التحفيظ بين أيديهم ويقومون بتوجيه قرارات إلى المحافظ خاصة بفتح أجل استثنائي للتعرض وفي هذا الموقف تنازل للنيابة العامة عن اختصاصها التي سوى الفصل 29 بينها وبين المحافظ في قبول التعرض الاستثنائي أو رفضه[26].
وهكذا فلنا فيما أقره المشرع التونسي في هذا الإطار مسلكا يقتدى به، إذ نص في مجلة الحقوق العينية التونسية على أن يتم التقدم بطلب التمديد من قبل القاضي المقرر الذي يرفع تقرير في ذلك إلى السيد رئيس المحكمة العقارية، ويصدر هذا الأخير قرارا معللا في قبول التمديد أو رفضه[27].
وهكذا أقترح على المشرع المغربي نقل الاختصاص في الموافقة على طلب تمديد أجل تقديم التعرضات من وكيل الملك إلى رئيس المحكمة الابتدائية ولكن مع إعطاء السيد رئيس المحكمة المختصة حق تفويض هذا الاختصاص لأحد القضاة ومن الأفضل أن يكون هو القاضي المقرر في القضية، فباعتباره محققا فيها فهذا سيمكنه من معرفة مدى أحقية القاصر في الموافقة على طلب تقييد دعوى التعرض الاستثنائي، فكما هو معلوم أن الواقع يفرض على السيد وكيل الملك أحيانا ألا يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفصل 29 إلا بعد أن يأخذ رأي القاضي المكلف ليرى هل المعني بالأمر لم يطلع على الإشهار وعلى وجود مطلب التحفيظ وهل هناك أسباب معقولة ودواعي جدية تخول اكتساب حق قبول تقييد دعوى التعرض خارج الأجل.[28]
وفي نهاية مناقشة هذه النقطة أشير إلى أنه وإن كنت أقترح إسناد هذا الاختصاص إلى القضاء، فلا أوافق بتاتا على إلغاء مشروع قانون التحفيظ رقم 07 /14 إمكانية قبول تقييد دعوى التعرض الاستثنائي التي كانت متاحة أمام السيد وكيل الملك حين توجيه الملف إلى المحكمة الابتدائية[29]، ولم يقابلها بذات الوقت بإسنادها إلى الجهة القضائية التي تمكنها ظروف مسؤولياتها في تنفيذه بشكل أفضل، لأن هذا الإلغاء من شأنه أن يفوت على القاصر فرصة حماية حقوقه من الضياع.
وفي الأخير أشير إلى نقطة أساسية وهي أن المشرع التونسي تميز ليس فقط فيما يخص حماية حقوق القاصر العقارية على مستوى مسطرة التعرض الاستثنائي، بل حتى على مستوى المسطرة الواجب إتباعها في إجراءات التحقيق في دعوى التسجيل الذي يتخذها القاضي المقرر لفائدة فئة القاصرين، بحيث نجد مجلة الحقوق العينية التونسية تنص في الفصل 328 على أنه : “بمجرد تقديم مطلب التسجيل والرسوم والوثائق المضافة إليه يعين رئيس المحكمة العقارية حاكما لإجراء الأبحاث وتقديم تقرير على النحو الآتي بيانه”.
ثم بعد ذلك نص في الفقرة الأولى من الفصل 329 من نفس المجلة على أن: “الحاكم المقرر مكلف على الخصوص بالسهر أثناء إجراءات التسجيل على أن لا يقع النيل من أي حق عيني عقاري راجع لقاصر أو غائب ويباشر لهذا الغرض جميع التحقيقات والأبحاث اللازمة وله سلطة مطلقة لقيامه بهذه المهمة”.
وعليه فحبذا لو يتبنى المشرع المغربي مقتضيات مثيلة لهذه المقتضيات القانونية لما فيها من حماية لحقوق القاصرين العقارية.
خاتمـــة:
في نهاية هذه المقالة أتقدم ببعض الاقتراحات، على أمل أن يأخذها واضعي مشروع قانون التحفيظ رقم07 /14 بعين الاعتبار قبل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود وهذه المقترحات هي كالآتي:
– إلزام النائب عن القاصر في تقديم طلب التحفيظ بالإدلاء بما يثبت هذه الإنابة زائد إلزام المحافظ بالتحقق من صحتها.
– توسيع دائرة الأشخاص الذين يحق لهم التقدم بالتعرض نيابة عن القاصرين بإضافة الأصدقاء اقتداء بالمشرعين التونسي واللبناني.
– سن فصل قانوني يلزم القاضي المقرر باتخاذ إجراءات التحقيق كما يجب لفائدة القاصرين وذلك تحت مسؤوليته.
– توسيع سلطة القضاء المختص بالنظر في نزاعات التحفيظ وذلك عن طريق إعطائه سلطة النظر في طلبات التعرض المقدمة خارجة الأجل بدلا من منح هذا الاختصاص إلى النيابة العامة.
– إلغاء القاعدة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 37، لأن الإبقاء عليها من شأنه أن يهدد حقوق كل من يسري عليهم نظام التحفيظ ومن بينهم فئة القاصرين.
– إلزام المتقدمين بالتعرضات نيابة عن فئة القاصرين وجوبا بتنصيب محام للدفاع عن هذه الفئة.
– إلزام القضاء بتبليغ النيابة العامة بتقديم مستنتجاتها إذا كان أحد طرفي قضية التحفيظ قاصرا أو على الأقل الإحالة في هذا الشأن على مقتضيات المادة 9 من قانون المسطرة المدنية.
قائمة المراجع :
أ– الكتب:
– عبد المنعم بن عبد الحفيظ عبود – مجلة الحقوق العينية المعلق عليها – دار إسهامات في أدبيات المؤسسة – تونس .
– محمد مهدي الجم – التحفيظ العقاري في المغرب – مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء – 1980 – الطبعة الثانية .
– محمد بفقير – القانون العقاري و العمل القضائي المغربي – منشورات ودراسات قضائية – سلسلة القانون والعمل القضائي – العدد 7- الطبعة الأولى – 1430 /2009.
– محمد خيري – حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب – مطبعة المعارف الجديدة- الرباط – 2001.
ب– الرسائل:
– محمد عسولي – الحماية القانونية لحقوق الغير خلال المرحلة الإدارية للتحفيظ – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص – وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة محمد الأول – وجدة – السنة الجامعية 2006 /2007.
– فاطمة الحروف – حجية القيد في السجل العقاري – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط – السنة الجامعية 1994.
– نور الدين أمزيان – التعرضات الاستثنائية – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص – وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة محمد الأول – وجدة – السنة الجامعية 2006 /2007 .
ج– المداخلات:
– أحمد اجديرة-ملاحظات حول قانون التحفيظ العقاري و أسباب أهمية تعميمه وتبسيط مسطرته الندوة العلمية حول موضوع ثمانون سنة من التحفيظ العقاري: حصيلة وآفاق 1913 – 1993 المنظمة يومي 24 /25 نوفمبر – منشورات مديرية المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
– عبد الحق ابن عطية الأندلسي – أسباب عدم تحيين الرسوم العقارية الندوة العلمية حول موضوع ثمانون سنة من التحفيظ العقاري: حصيلة وآفاق 1913 – 1993 المنظمة يومي 24/25 نوفمبر – منشورات مديرية المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
– مصطفى فكار – محمد فلجي – مراجعة قانون التحفيظ العقاري – الندوة العلمية حول موضوع ثمانون سنة من التحفيظ العقاري: حصيلة وآفاق 1913 – 1993 المنظمة يومي 24 /25 نوفمبر – منشورات مديرية المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
– محمد خيري – قراءة جديدة لبعض فصول قانون التحفيظ العقاري – الندوة العلمية حول موضوع ثمانون سنة من التحفيظ العقاري: حصيلة وآفاق 1913 – 1993 المنظمة يومي 24 /25 نوفمبر – منشورات مديرية المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
– محمد عتيق -دور النيابة العامة في مادة التحفيظ العقاري المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى- الندوة الجهوية الخامسة – سطات 26 /27 أبريل 2007 – المطبعة الأمنية – الرباط .
ح– المقالات:
– عبد الحفيظ أبو الصبر – التعرض خارج الأجل القانوني في مسطرة التحفيظ – إشكالاته وأثره على الاستثمار – مجلة محكمة – العدد 1، 2001.
[1] عبد الحق ابن عطية الأندلسي- أسباب عدم تحيين الرسوم العقارية- الندوة العلمية حول موضوع ثمانون سنة من التحفيظ العقاري: حصيلة وآفاق 1913 – 1993 المنظمة يومي 24/25 نوفمبر – منشورات مديرية المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية – ص 44.
[2] مصطفى فكار – محمد فلجي – مراجعة قانون التحفيظ العقاري – ندوة ثمانون سنة…- مرجع سابق– ص 72.
[3] محمد خيري – قراءة جديدة لبعض فصول قانون التحفيظ العقاري – ندوة ثمانون سنة… – نشر جمعية المحافظين سنة 1993- ص88 .
[4] أحمد اجديرة- ملاحظات حول قانون التحفيظ العقاري وأسباب أهمية تعميمه وتبسيط مسطرته- ندوة ثمانون سنة… – مرجع سابق – ص 80.
[5] ينص الفصل 48 من ظهير التحفيظ العقاري على أن: “كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت صدوره عن تعسف أو تكدير أو سوء نية يوجب ضد صاحبه غرامة تتراوح بين عشرة دراهم وألف درهم بقطع النظر عن التعويض المستحق للأطراف المتضررة.
إن المحكمة التي أحيل عليها طلب التحفيظ لها صلاحية الحكم بالغرامة والبت في طلبات التعويض.
ويباشر استخلاص الغرامات، إن اقتضى الحال، عن طريق الإكراه البدني طبقا لمقتضيات الفصول 673 على 687 من قانون المسطرة الجنائية”.
[6] وهي تنص على أنه: “وإذا لم يمكن توقيعه من قبل طالب التحفيظ أو كان يجهل الكتابة، فإن المحافظ بعد أن يسجل ذلك يشهد بأن طلب التحفيظ قد قدم إليه من قبل الطالب المذكور بعد أن يتحقق من هويته”.
[7] محمد عسولي- الحماية القانونية لحقوق الغير خلال المرحلة الإدارية للتحفيظ – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص – وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة محمد الاول – وجدة – السنة الجامعية 2006/2007 – ص 80.
[8] محمد مهدي الجم – التحفيظ العقاري في المغرب – مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء – 1980 – الطبعة الثانية – ص 104
[9] فاطمة الحروف – حجية القيد في السجل العقاري – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط – السنة الجامعية 1994- ص 77.
[10] ينص الفصل 78 من ظهير التحفيظ العقاري على أنه: “يقع تسجيل حقوق القاصرين بطلب من الأوصياء أو القائمين مقامهم فإن لم يكونوا فبطلب من أعضاء المجلس العائلي أو بطلب من وكيل الدولة، أو القنصل، أو المسدد أو قاضي التوثيق أو الأقارب أو أصدقاء القاصرين، أو بطلب من القاصرين أنفسهم”.
[11] عبد المنعم بن عبد الحفيظ عبود – مجلة الحقوق العينية المعلق عليها – دار إسهامات في أدبيات المؤسسة – تونس – ص 409/410.
[12] فحكم التحفيظ الذي يتخذه القاضي العقاري التونسي هو قابل للمراجعة في ظرف أجل شهرين من تاريخ صدوره وفقا لمقتضيات الفصل 332 من مجلة الحقوق العينية التونسية، وقرار التحديد والتحرير الذي يتخذه القاضي العقاري اللبناني هو قابل للطعن فيه خلال أجل سنتين من تاريخ اتخاذه وفقا لمقتضيات المادة 17 من القرار رقم 188 المتعلق بإنشاء السجل العقاري بينما قرار التحفيظ الذي يتخذه المحافظ المغربي هو قرار نهائي لا رجعة فيه وفقا لمقتضيات الفصلين 2 و62 من ظهير التحفيظ.
[13] محمد عتيق – دور النيابة العامة في مادة التحفيظ العقاري – المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى- الندوة الجهوية الخامسة – سطات 26/27 أبريل 2007 – المطبعة الأمنية – الرباط – ص 262.
[14] فكما هو معلوم أن فئة القاصرين لم يستثنيها المشرع المغربي من الأثر التطهيري لقرار التحفيظ.
[15] قرار رقم 2523 صدر بتاريخ 13/06/00 ملف عدد 1642/1/99 أورده محمد بفقير- القانون العقاري والعمل القضائي المغربي – منشورات ودراسات قضائية – سلسلة القانون والعمل القضائي المغربي – العدد 7 – الطبعة الأولى 1430/2009- ص 24/25
[16] وهي تنص على أنه: “تكون مصاريف التحفيظ على طالبه.أما مصاريف التعرض، فتكون على طالب التحفيظ إذا تبثت صحة التعرض وعلى المتعرض إن رفض تعرضه، وتوزع المصاريف أو تقع فيها المقاصة حسبما تقرره المحكمة المعروضة عليها الأمر إذا خسر كل واحد من الأطراف بعض مطالبه…”.
[17] وهي تنص على أنه: “يجب أن تبلغ إلى النيابة الدعاوى الآتية “… القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية..”.
[18] تنص على أنه: “عندما يرى القاضي المقرر أن القضية قد أصبحت جاهزة يخبر الأطراف … ويذكرهم بأن في إمكانهم حضورها شخصيا أو بواسطة وكيل خاص “.
[19] منشور بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008) – ص 4044/4057 .
[20] تنص على انه: “لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا”.
[21] جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة: “… وحيث إن ظهير التحفيظ 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ يعتبر قانون الموضوع وقانون الشكل ،كذلك فإنه قد تضمن الإجراءات التي تتخذها محكمة التعرض على التحفيظ وكذا الأحكام التي تصدرها وكيفية تبليغها وكذا طرق الطعن فيها وشروط مطلب التحفيظ وكذا التعرض …”.
حكم (لم يذكر رقمه)- صدر بتاريخ 29/03/2006- ملف رقم 355/05/23- غير منشور. =
= وجاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة:”… وحيث أنه من جهة أخرى فإن ظهير التحفيظ 12غشت 1913جمع بين قانون الإجراءات والموضوع وعليه فإن قواعد المسطرة المدنية لا تطبق في قضايا التحفيظ إلا إذا نص الظهير المذكور على ذلك صراحة…”.قرار رقم 364 صدر بتاريخ 4/03/2007- ملف رقم 212/03- غير منشور.
[22] عبد الحفيظ أبو الصبر – التعرض خارج الأجل القانوني في مسطرة التحفيظ – إشكالاته وأثره على الاستثمار – مجلة محكمة – العدد 1- 2001 – ص 14.
[23] انظر : مذكرة السيد المحافظ العام عدد 5829
[24] تنص الفقرة الثانية من الفصل 329 من مجلة الحقوق العينية التونسية: “وبطلب من الحاكم المقرر صادر في صالح القصر أو الغائبين يمكن لرئيس المحكمة العقارية بقرار معلل بعد تقدير الوقائع حسب اجتهاده المطلق أن يمدد في الأجل قصد القيام نيابة عنهم بالاعتراض على مطلب التسجيل”.
[25] قرار صادر عن السيد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأبركان بتاريخ 31/12/1999 – غير منشور
[26] نور الدين أمزيان – التعرضات الاستثنائية – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص – وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة محمد الأول – وجدة – السنة الجامعية 2006/2007 – ص 86.
[27] راجع مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 329 من مجلة الحقوق العينية التونسية.
[28] محمد خيري – حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب – مطبعة المعارف الجديدة بالرباط – طبعة 2001،- ص 194
[29] راجع الفصل 29 من مشروع قانون التحفيظ العقاري رقم 07/14 .




