banner

أمام القضاء الجنائي


إن الحديث عن حجية التقرير الطبي في الإثبات، يجرنا بالضرورة إلى الحديث عن مجال اختصاص كل قطاع عن الآخر، عن دور القضاء الجنائي في الفصل في النزاعات والاقتصاص من الجناة وتعويض الضحايا، ودور الخبرة في توضيح المسائل ذات الصبغة التقنية والاستفادة من العلوم الطبية، لحل إشكاليات ذات طبيعة قانونية على نحو لا تتداخل فيه الأدوار ولا تختلط فيه الاختصاصات على اعتبار أن الخلاصات التي تأتي بها التقارير الطبية كلما ارتكزت على الجوانب التقنية واعتمد في صياغتها على فروع العلوم المختلفة، كلما اكتسبت حجية قوية تجعل منها إحدى أهم وسائل الإثبات أمام القضاء الجنائي إن لم تكن أهمها على الإطلاق .

غير أن هذه الحجية لا يمكن تصورها في كل التقارير الطبية التي توجه إلى ساحة القضاء، بل هي مختلفة باختلاف أنواعها وأشكالها من حيث القوة والإثبات، فما هي هذه التقارير ؟ وما هو نطاق حجيتها ؟ وقبل هذا وذاك ما هو مجال اختصاص كل من القاضي والخبير في التعاطي مع المسائل القانونية التي يشترك فيها الطب والقضاء ؟

المطلب الأول : نطاق اختصاص كل من القضاء الجنائي والخبرة

سنتناول في هذا المطلب فقرتين كالاتي بعده.

الفقرة الأولي : نطاق اختصاص القضاء الجنائي

لا شك أن مجال تدخل القاضي إنما هو الفصل النهائي في النزاع الذي أثاره تحريك الدعوى العمومية من خلال التعرف إلى الجناة والاقتصاص منهم عن طريق الوقوف على وسائل الإثبات المتوفرة، وتقدير مدى حجيتها وجدواها في استنباط ما قد تطمئن إليه قناعته منها وطرح ما قد لا يتوافق وهذه القناعة . فالقاضي لا يحكم إلا حسب اقتناعه الصميم وهو مجبر على تضمين حكمه ما يبرر هذا الاقتناع ([84]).

وفي الدعوى المدنية التابعة يتولى التحقق من وقوع الضرر ومن توفر العلاقة السببية بين مرتكب الفعل ونتيجته، في خطوة ترمي إلى استجماع عناصر التعويض وتقديره . وهو في معرض ذلك مطالب بالإجابة عن جميع الإشكاليات القانونية التي قد تعترضه أثناء البت في القضايا المختلفة وإيجاد الحلول المناسبة لها ومن هذا المنطلق فهو المشرف الرئيسي على كل المراحل التي تقطعها الدعوى العمومية بدءا من تحريكها وإثارتها إلى حين البث النهائي في النزاع المثار بشأنها.

وقد خوله المشرع في سبيل ذلك إمكانية الاستعانة بأهل الاختصاص والخبرة لتوضيح بعض النقاط التقنية والعلمية من تلك التي قد تعترضه أثناء النظر في القضايا المختلفة باعتبارهم الأقدر على فهمها واستجلاء غموض بعض الإشكاليات التي قد تثيرها بالنظر إلى ما تلقوه من دراسة أكاديمية متخصصة، وهو ما نصت عليه المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية عندما خولت الإمكانية لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم أن تأمر بإجراء خبرة كلما عرضت لها مسألة تقنية.

ويتولى القاضي في هذه الحالة مهمة الإشراف على عمل الخبير وتقديره، وهو ما حدا ببعض القانونيين إلى وصفه بكونه خبير الخبراء انطلاقا لما له من إشراف عام على الدعوى وعلى كافة المتدخلين فيها بما فيهم ذوي الخبرة، هؤلاء الذين يقومون بمهامهم تحت مراقبته وإشرافه ([85]) وذلك بتقدير حجية الخلاصات التقنية التي انتهوا إليها في أعمالهم وقاموا بتضمينها في تقاريرهم، ومدى تأثيرها في تكوين قناعته التي تبقى الأساس للبت في النزاعات المختلفة.

الفقرة الثانية: نطاق اختصاص الخبرة

إن مناط أعمال الخبرة والجدوى من ورائها هو الاشتغال على المسائل التقنية التي تعن للقاضي أثناء النظر في الدعاوي المختلفة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمتد إلى وجه من أوجه العمل القضائي وهو ما أكده المشرع المغربي في الفقرة الأخيرة من الفصل 195 من قانون المسطرة الجنائية عندما قرر أن مهمة الخبراء لا يمكن أن تنصب إلا على دراسة مسائل تقنية أو فنية تتطلب دراية خاصة ولا يأنس القاضي في نفسه القدرة على الإحاطة بها.

وهو المعطى الذي اتفقت بشأنه جميع التعريفات التي صيغت لمفهوم الخبرة والتي أجمعت على أنها إجراء من إجراءات التحقيق يكلف به القاضي أحد المختصين من الخبراء لتنوير معارفه ومساعدته على فهم ما استشكل عليه من مسائل ذات صبغة تقنية أو فنية برزت له بمناسبة البت في إحدى القضايا المعروضة عليه ([86]).

ولعل المتمعن في هذا التعريف يستشف أن الخبير لا يمكنه أن يبدي رأيه إلا في مسألة تقنية أو فنية مما يدخل في اختصاصه بمقتضى ما تلقاه من تكوين معرفي خاص، ولا ينبغي له أن يتجاوز ذلك إلى الخوض في مسألة قانونية مما يدخل في اختصاصات القاضي .كما أن هذا الأخير لا يمكنه تفويض سلطته القضائية للخبير بأن يطلب منه إبداء الرأي في مسألة خارجة عن نطاق ما تلقاه من معرفة علمية وتتعلق بإشكالات قانونية يبقى الملزم دون غيره لإيجاد حلول لها، كأن يطلب من الخبير تحديد أركان الجريمة أو مرتكبيها أو إظهار العلاقة السببية بين فعل الجاني والضرر الذي تمخض عنه، فكل تلك العناصر هي من الأمور القانونية التي هي من اختصاص القضاء.

كما انه يحسن بالقاضي وهو يتصدى للبت في القضايا، أن لا يتردد في استشارة أهل الخبرة كلما اعترضته مسألة تقنية أو فنية بقصد توضيحها ومساعدته على فهمها والاستفادة من المعلومات والإفادات التي قد تأتي بها هذه الاستشارة، من هنا كانت الخبرة جزءا من الجهاز القضائي وأداة من أدواته، والجزء لا يمكن تصوره بدون الكل الذي ينتمي إليه.

المطلب الثاني / التقارير الطبية الموجهة إلى ساحة القضاء

تتخذ التقارير التي يتم توجيهها إلى ساحة القضاء أشكالا متعددة فهناك شهادة الوفاة التي يسلمها الأطباء لأقارب المتوفى بقصد استخراج تصريح بالدفن والشهادة الطبية العادية التي ترفق بالمحاضر وشهادة رفع الجثة والتقرير الطبي الشرعي الذي ينجزه الطبيب الخبير بطلب من إحدى هيئات التحقيق أو الحكم أو بتكليف من النيابة العامة.


الفقرة الأولى: شهادة الوفاة والشهادة الطبية وشهادة رفع الجثة

لعل القاسم المشترك بين هذه الأصناف من الشواهد الأولية التي يسلمها الأطباء هو عدم مطالبة السلطات القضائية رسميا بإنجازها إذ أنها تسلم بناء على طلب من الأفراد أنفسهم أو بعض الجهات التي أوكل إليها المشرع إجراء مختلف المشاهدات ضمن مسطرة البحث التمهيدي، ويقوم الأطباء بتسليم هذه الشواهد بصفتهم هذه، ولا يشترط في ذلك أن يكونوا متمتعين بصفة خبير، أو أن يؤدوا اليمين القانونية على ذلك.

  1. شهادة الوفاة

وهي تلك الشهادة التي يحررها الطبيب المعالج، أو المنتدب لفحص جثة ميت قصد تسليمها لأقاربه يذيلها بتوقيعه وبذكر اسمه، الشيء الذي يؤهلها لاكتساب صفة الرسمية مما قد يفيد في استصدار تصريح بالدفن، ويقوم الطبيب الذي وقع الشهادة بفحص الجثة بنفسه ويبين فيها سبب الوفاة وما إذا كانت نتيجة مرض، أو حدثت بطريقة عرضية فجائية، غير انه إذا ثبت لديه أن الوفاة لم تكن عادية وتتخللها شكوك جنائية فإنه يمتنع من تسليم هذه الشهادة لطالبها ([87]) ويبادر إلى إشعار الجهات القضائية بالواقعة للانتقال إلى مكان الحادث قصد إجراء التحريات المناسبة . ويبقى بعد ذلك للنيابة العامة صلاحية المطالبة بإجراء تشريح في الموضوع حالة ما إذا تبين لها أن الوفاة تمت في ظروف غامضة تحوم حولها الشبهات الجنائية.

  1. الشهادة الطبية

هي تلك الشهادة التي يحررها الأطباء دون أن يكونوا مقيدين بأداء اليمين على إنجازها بحيث تتضمن ملاحظات ومناقشات حول أفعال تكتسي طابعا طبيا ([88]). وهي ما يصطلح على تسميته في المشرق العربي بالكشف الطبي الابتدائي وتكون في الغالب مجرد تقرير موجز ومبسط يجريه أول طبيب يقوم بالكشف الأولي على المصاب، سواء بطلب من هذا الأخير أو من أحد أفراد عائلته أو بطلب من الضابطة القضائية إبان فترة الأبحاث التمهيدية وذلك لإثبات حصول الضرر وتحديد طبيعته. وهي بهذا المفهوم تعد واحدا من أخطر الأنشطة الطبية التي يقوم بها الأطباء لأنها تتجاوز العلاقة العادية بين الطبيب والمريض على اعتبار أن نتائجها قد تمس مصالح الآخرين وتؤثر على مراكزهم القانونية ([89]) .

غير أن ما لاحظناه في استقرائنا العملي للشواهد الطبية الموجهة إلى المحاكم أن غالبيتها يكون مقتضبا وغير واف، حيث لا يضمنها الطبيب وصفه لإصابات المريض وصفا مدققا، بالنظر إلى شكلها ونوعها وطولها، وموقع كل إصابة بالنسبة للإصابات الأخرى كما يغفل عن ذكر التدخلات العلاجية التي أقدم عليها، الشيء الذي قد يصعب من مهمة الطبيب الشرعي حين ينتدب لوضع تقريره الطبي . لأن معظم الجروح تكون قد التأمت من جراء ما قام به الطبيب الأول من إسعافات أولية، فيستعصي بذلك على الطبيب الخبير إفادة القضاء بمعلومات وافية حول الفعل الإجرامي وتطوراته.

لذلك كله، نهيب بالسادة الأطباء أن يعطوا هذه الشهادة ما تستحقه من أهمية، بأن يراعوا في إنجازها ما تتطلبه من شروط شكلية، بتحريرها بشكل واضح مقروء وبأسلوب محدد مفهوم، مع إعطائها تاريخا ثابتا وعنونتها باسم الطبيب الفاحص أو باسم المصلحة التي يشتغل بها ([90]). كما يتعين عليهم احترام شروطها الموضوعية وذلك بالامتناع عن تحريرها قبل إجراء الفحوصات اللازمة وتضمينها مختلف استنتاجاتهم الشخصية، مع وصف الجروح والإصابات وصفا وافيا دون الاقتصار على المهم والبارز منها. ثم إبراز تدخلاتهم العلاجية سيما وأنه قد ثبت بالتجربة العملية أن معظم المحاكم قد درجت على الحكم لإدانة الأظناء في قضايا الضرب والجرح البسيط اقتصارا على ما هو وارد بالشهادة الطبية الأولية، ونادرا جدا ما يتم اللجوء إلى مسطرة الخبرة لإثبات الضرر في هذا النوع من القضايا التي تكاد تضيق عنها رفوف المحاكم من فرط كثرتها.

ومن هذا المنطلق، فإن الشهادة الطبية هي إحدى أخطر السلطات التي خولها المشرع للأطباء باعتبارها شهادة ثقة اختصت بها الهيئة الطبية، ومن أجل هذه الثقة يتعين مراعاة الضمير والنزاهة والموضوعية أثناء تحريرها ([91])، إذ انه من شأن تسليم. شواهد طبية تتضمن بيانات غير حقيقية وغير صحيحة، المساس بمصداقية الأطباء والدور النبيل المنوط بهم في مساعدة العدالة ورد المظالم.

الفقرة الثانية: تقرير رفع الجثة

لقد أعطى الفصلان 64 و77 من قانون المسطرة الجنائية للنيابة العامة ولضابط الشرطة القضائية إمكانية الاستعانة بأي شخص تتوفر فيه الأهلية اللازمة للقيام بمعاينات لا تقبل التأخير، ولعل حالة اكتشاف جثة شخص مشكوك في وفاتها هي إحدى أهم التطبيقات العملية للحالة المنصوص عليها في المادة 64 من ق م ج إذ خول المشرع لضباط الشرطة القضائية إمكانية الاستعانة بذوي الاختصاص من الأطباء للانتقال رفقتهم إلى مسرح الواقعة بعد اكتشاف حالة وفاة يعتريها الشك وذلك باعتبارهم الأقدر على فهم الظروف المحيطة بهذه الوفاة، بالنظر إلى الملاحظات الأولية التي قد يثيرونها من خلال معاينتهم المبدئية لجثث المتوفين، والتي قد تكون على درجة كبيرة من الأهمية قد تفيد في التوجيه الصحيح للأبحاث الجنائية نحو فهم أفضل للظروف المحيطة بهذه الوفاة .

ويكون على الطبيب الذي حضر هذه المعاينات أن ينجز تقريرا بذلك يشهد فيه بالانتقال الشخصي إلى مكان الحادثة بتوضيح اليوم والساعة والجهة الرسمية التي قامت بانتدابه لذلك ([92]) ثم يبدأ في سرد معايناته بخصوص رفع الجثة عن طريق، وصف الوضعية التي وجدت عليها بالنسبة لمحيطها والأدوات التي وجدت بجانبها والتي قد يكون لها علاقة محتملة بأسباب الوفاة، ثم ينتقل إلى الفحص الخارجي للجثة عن طريق وصف التغييرات التي شهدتها وهو ما يسمى بالتحولات الرمية لتقدير ساعة الوفاة المحتملة، مع إظهار الإصابات الخارجية اللاحقة بها إن وجدت، وأماكن تواجدها بالنسبة لأعضاء الجسم المختلفة، ويختم تقريره بإعطاء وجهة نظره الأولية حول طبيعة الوفاة في انتظار ما قد تسفر عنه نتائج التشريح بعد الانتهاء من إجراءات رفع الجثة.

ويرفق هذا التقرير بمحضر الأبحاث التمهيدية الموجه إلى النيابة العامة، وعموما فإن هذا النوع من التقارير لا يستلزم قالبا معينا لصياغته بقدر ما يتطلب تقديم أكبر قدر من المعلومات التقنية التي قد تساعد على التوجيه الصحيح للأبحاث التمهيدية نحو الإحاطة بظروف الوفاة وتبديد الشكوك المحيطة بها.

غير أن الواقع العملي ليس دائما بهذا الإشراق إذ أن العديد من حوادث الوفيات المشكوك في ظروف حدوثها كثيرا ما تتم معاينتها دون حضور أي طبيب، وتكتفي الضابطة القضائية المكلفة بالبحث بمباشرة المعاينات اللازمة وإجراء المشاهدات الضرورية بالاقتصار على عناصرها ودون الاستفادة من الإمكانية التي يخولها لها القانون بالاستعانة بمن تتوفر فيهم الأهلية اللازمة لإجراء مثل هذه المعاينات واستغلال ما قد يبدونه من ملاحظات ويأتون به من آراء لتوجيه أبحاثهم الوجهة الصحيحة.

ونحن نأسف كثيرا لذلك في وقت تتوفر فيه بعض الدول التي لا تفوقنا نموا ولا تطورا، على مختبرات متنقلة هي أول من يصل إلى مسرح الجريمة لمعاينته، وعلى متنها بالإضافة إلى عناصر الضبط القضائي، أطباء وأخصائيين في كل المجالات التي ترتبط بالجريمة وكلهم يجتمعون لتحقيق هدف واحد هو تنوير البحث الجنائي، وتوجيهه نحو فك طلاسم الجرائم الأكثر غموضا وتعقيدا، وحري بالمشرع المغربي أن يتدارك أمره، ويعمل على تغيير الصيغة التي جاءت بها المادة 64 من قانون المسطرة الجنائية ويجعل استعانة ضابط الشرطة القضائية بمن تتوفر فيه الأهلية للقيام بالمشاهدات التي لا تحتمل التأخير، هي من واجبات البحث الجنائي ولا مجال إلى تخييره في ذلك.

ونفس الشيء يقال بالنسبة للمادة 77 من قانون المسطرة الجنائية التي تتحدث بكل وضوح عن اكتشاف حالة وفاة مشكوك فيها، حيث تنص على أنه “يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب عنف أو غيره وظل سبب موته غير معروف أو يحيط به الشك أن يخبر بذلك فورا النيابة العامة وان ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة ويجري المعاينات الأولى “

يمكن لممثل النيابة العامة أن ينتقل إلى مكان العثور على الجثة إذا رأى ضرورة لذلك وان يستعين بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة أو أن يختار من بين ضباط الشرطة القضائية من ينوب عنه للقيام بنفس المهمة ……. فبالرجوع إلى مضمون هذه المادة يتضح أن الاستعانة بالأشخاص الذين يتوفرون على الكفاءة لتحديد ظروف الوفاة سواء من طرف ممثل النيابة العامة أو من طرف ضابط الشرطة القضائية بعد تفويضه في ذلك جاءت على سبيل الإمكان والتخيير. ولا وجوب في ذلك مطلقا، فلممثل النيابة العامة أن ينتقل إلى مسرح الجريمة وان يستعين بمن تتوفر فيهم الكفاءة للقيام بالمشاهدات اللازمة، كما أن له أن يعدل عن هذا الانتقال وله كذلك أن يعدل عن الاستعانة بالأشخاص أصحاب الكفاءة لمعاينة حالة الوفاة بل وله أن ينيب عنه ضابط الشرطة القضائية في ذلك، إذ لا وجود في النص المذكور ما يشير إلى أية إلزامية أو وجوب للقيام بهذه المهمة سواء الانتقال إلى مسرح الواقعة، أو الاستعانة بمن تتوفر فيهم كفاءة معاينة الجثث، من الأطباء والأخصائيين العاملين في مجال مكافحة الجريمة بالطرق العلمية الحديثة.

وتأتي المعاينات التي تقوم بها الضابطة القضائية في اغلب الحالات ناقصة الجدوى وهزيلة النتيجة، على اعتبار أن الأمور تكون قد أسندت إلى غير أهلها، وفوتت سلطات البحث الجنائي على نفسها مزية الاستفادة من خدمات أهل الكفاءة لتنوير بحثها وتحقيق افضل النتائج في ذلك، ونحن لا نملك إلا أن نبدي أسفا عميقا لذلك ونهيب بالمشرع المغربي أن يسارع إلى تغيير الصيغة التي جاءت بها المادة 77 من قانون المسطرة الجنائية كذلك، ويجعل من انتقال ممثل النيابة العامة لمعاينة حالة وفاة يحيط بها الشك، والاستعانة بكل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الكفاءة العلمية لتحديد ظروف الوفاة هي كذلك من واجبات البحث الجنائي الذي تشرف عليه النيابة العامة لما فيه من نفع عميم، لا يمكن أن ينكره إلا مكابر.

الفقرة الثالثة: التقرير الطبي الشرعي

إن التقرير الطبي الذي نقصده بهذه الدراسة، هو ثمرة ذلك الإجراء القاضي بالخبرة والذي تأمر به السلطات القضائية في مرحلة التحقيق الذي تباشره النيابة العامة أو القاضي المكلف بالتحقيق أو خلال مرحلة المحاكمة بواسطة قرار أو أمر قضائي يقضي بانتداب أخصائي يتمتع بصفة خبير سواء كان مدرجا بالجدول أو وقع عليه الاختيار غير انه في هذه الحالة يتعين عليه أداء اليمين القانونية ([93])، وفي هذا يختلف عن باقي التقارير التي ينجزها الأطباء بطلب من الأشخاص أو مصالح الضابطة القضائية على النحو المبين في الفقرة السابقة، إذ تكون مجرد أبحاث تقنية لا ترقى إلى درجة الخبرة في حين أن التقارير المنجزة في إطار مسطرة الخبرة تكون واضحة لا إبهام فيها، تامة، ومستوفية الإجابة على جميع الأسئلة التي تضمنها قرار الانتداب دون الخوض في التفاصيل الجزئية ([94])

ولم يتول المشرع المغربي تحديد شكل معين ينبغي أن يتقيد به الخبراء في صياغة تقاريرهم غير أنه جرت العادة أن تتخذ أشكالا متماثلة تتوحد فيها طريقة صياغتها وتتشابه الفقرات المشكلة لها، ولعل الدارس لهذه التقارير المعروضة على أنطار المحاكم يلاحظ من الوهلة الأولى أنها تفتتح بديباجة وتختتم بإبراز النتيجة مرورا بدراسة الملف والفحص والمناقشة وذلك على التفصيل التالي:

أولا : الديباجة PREABULE

وينبغي أن تتضمن اسم الخبير وصفته (ما إذا كان جراحا، أو طبيبا نفسيا) ومراجع قرار تعيينه في النازلة، بإبراز الجهة الرسمية التي قامت بانتدابه ([95]) ” المحكمة الابتدائية – محكمة الاستئناف – قاضي التحقيق – النيابة العامة ” ونوعية المهمة التي انتدب لإجرائها حتى يتأتى للجهة المنتدبة (بكسر الدال ) أن تراقب بفعالية أعمال الخبير بإحداث مقاربة بين هذه المهمة ومستنتجاته المتعلقة بها، ثم يشار فيها إلى أداء اليمين بالنسبة لمن تم تعيينه من الخبراء خارج الجدول الرسمي، كما يتم في هذه الديباجة تبيان هوية الشخص موضوع الخبرة بذكر اسمه وسنه وعنوانه مع الإشارة إلى زمان ومكان إجراء عمليات الخبرة والتي قد تجرى في عيادة الطبيب الخبير أو في المستشفى.

ثانيا : الوثائق DOCUMENT

وهو في هذا الشق من التقرير، يقوم بعرض الوثائق التي سلمت إليه، أو التي حصل هو عليها ([96]) على أن يبرز نوعها ومصدر حصوله عليها، وكذا اسم الجهة التي سلمته إياها، وتاريخ هذا التسليم ([97])، وفي الغالب تكون الشواهد الطبية الأولية المرفقة بملف التقاضي هي الموجهة كوثائق إلى الطبيب الخبير والتي قد يتلقاها من المعني بأعمال الخبرة نفسه – في محاولة من هذا الأخير لمساعدته على تصور طبيعة حالته ودرجة ما لحق به من ضرر عقب ما تعرض له من اعتداء – أو قد يتلقاها من الجهة المنتدبة بعد إحالة ملف النازلة موضوع الخبرة عليه.

ثالثا : الفحص L’ EXAMEN

ويتولى الخبير في هذه الزاوية استعراض مختلف التحقيقات والمعاينات وباقي العمليات التي قام بها ([98]) . مع إظهار ملاحظاته واستنتاجاته من الفحص الذي قام به أو من خلال استنطاقه للمشتبه فيه – في حالة الخبرات المنجزة في إطار الطب الشرعي النفسي – كما قد يورد في هذه الفقرة بعض التصريحات التي تلقاها من الضحية والتي قد تفيد في تحديد نتائج مهمته، علما أنه وفي بعض الخبرات الطبية قد يعكس الخبير بالوصف حالة الضحية أثناء ممارسة أعمال الخبرة عليها.

رابعا : المناقشة LA DISCUTION

يقوم الخبير في هذه الفقرة من التقرير باستعراض مجمل وقائع النازلة التي انتدب من اجل إنجاز تقريره فيها، بكثير من الإيجاز، ثم يتولى مناقشة الحالة الطبية المحضة للضحية كما هو الشأن بالنسبة لبعض القضايا المتعلقة بالجروح والاغتصاب أو هتك العرض، ومدى علاقة هذه الحالة وارتباطها بالإصابة التي لحقت بها، وذلك بتشخيص مختلف هذه الإصابات بعد إبرازها، مع إظهار ما قد يطالها من تطورات محتملة في المستقبل ([99]) ليخلص في الأخير إلى مناقشة حالة الضحية من الناحية الطبية الشرعية، وذلك بالإجابة إن أمكن على الأسئلة التي تضمنها قرار تعيينه وتقدير الأضرار التي لحقت بالضحية استنادا إلى حالتها الطبية مستعملا في ذلك أسلوبا ملائما ([100]) يتناسب وثقافة المتلقي، على أن يشير وبإيجاز إلى مختلف العناصر التي قد تشكل خاتمة تقريره .

خامسا: النتيجة LA CONCLUSION

في خاتمة تقريره يعبر الخبير عن رأيه تجاه الإشكاليات التي طلب منه توضيحها، كما يبين المناهج العلمية التي اعتمدها للوصول إلى ما اتجه إليه من رأي ([101]) هذا الذي قد يشكل ردا صريحا وموجزا عن قائمة الأسئلة التي طلب منه الإجابة عنها ([102]) والتي قد تتباين من نازلة لأخرى، إذ قد يطلب من الطبيب الخبير تبيان طبيعة الأضرار النفسية والجسدية التي تخلدت لدى الضحية (جرائم الاغتصاب وهتك العرض)، أو إبراز الأسباب التي أدت إلى وقوع النتيجة الإجرامية (جرائم القتل ) أو تحديد مدى مسؤولية الطنين الجنائية في إتيان الفعل الإجرامي ( الخبرات العقلية والنفسية )، على أن يتحرى ما أمكن في أسلوب تحريره لهذه النتيجة سهولة الألفاظ ودقتها، واستعمال عبارات شائعة ومفهومة.

أما في حالة انتداب اكثر من خبير واحد لإجراء أعمال الخبرة، ووقع تباين في آرائهم فإن كل واحد منهم يبدي رأيه على حدى في خاتمة نفس التقرير ([103])، و أخيرا يشهد الخبير على نفسه – أو الخبراء في حالة تعددهم – بأنه قام بأعمال الخبرة بصفة شخصية ثم يذيل تقريره بتوقيعه حسب ما ينص على ذلك الفصل 205 من ق م ج وذلك تحت طائلة البطلان ([104]) .

وتبقى على الأرجح هذه الفقرات هي مجمل المراحل التي يتعين على الخبير التقيد بها عند إنجاز تقريره الطبي، علما انه وعلى الصعيد العملي فإن هذه الشكليات قليلا ما تجد لها صدى في تقارير الخبرة الموجهة إلى ساحة القضاء ببلادنا، فقلة هم الخبراء الذين يتقيدون بإنجاز تقاريرهم وفقا للقالب المذكور.

غير انه تجدر الإشارة إلى أن هذه الشكليات لا يمكن تصورها في كل الخبرات المطلوبة إنجازها، على اعتبار أن هناك بعض تقارير الخبرة التي يصعب فيها التقيد بهذه الشروط كما هو الحال بالنسبة للتقارير المتعلقة بتحديد البصمة الوراثية (ADN) التي وإن كانت تفتتح بعنصر الديباجة على غرار ما ذكرناه سابقا، فإن بقية العناصر الأخرى (الوثائق، الفحص، المناقشة ) لا تجد لها مكانا فيها، وذلك بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذا النوع من التقارير، والتي يمر فيها الخبير مباشرة من الديباجة إلى استعراض مختلف العينات التي طلب منه تحديد حمضها النووي والجهة التي تم أخذها منها، والتي قد تكون لجثة مجهولة الهوية أو مشكوك في هويتها، أو لشخص حي معروف الهوية بقصد القيام باختبارات الأبوة أو البنوة أو الروابط العائلية.

وبعد ذلك يمر الخبير إلى فقرة النتائج والخلاصات ([105]) والتي يقسمها إلى قسمين يستعرض في الأول وبمقتضى جداول تقنية بالرموز والأرقام نتائج العمليات التي قام بإنجازها لتحديد خصائص البصمة الوراثية للعينات المأخوذة، وفي القسم الثاني يقرر خلاصة ما آلت إليه نتائج عمله بشأن التوصل إلى تحديد مميزات وخصائص البصمة الوراثية للأشخاص الذين أخذت منهم تلك العينات، أو تحديد العلاقة العائلية التي تربطهم ببعضهم البعض إن أمكن ذلك، ثم يصرح أن خصائص هذه البصمة الوراثية التي تم تحديدها سوف يتم حفظها بصفة دائمة، ودون اعتبار للزمن، للقيام بأية مقارنات مستقبلية أو محتملة، وفي حالة تعذر التوصل إلى تحديد هذه المميزات فإنه يضمن ذلك في تقريره ويشير إلى أسباب ذلك ثم يذيله بتوقيعه، تلك إذن مجمل الشكليات التي على الطبيب الخبير أن يتقيد بها في صياغة تقاريره .

المطلب الثالث : حجية التقارير الطبية في الإثبات

لقد مضى القول أن التقارير الطبية التي ينجزها الأطباء بطلب من الأفراد أو جهات رسمية غير قضائية هي مجرد آراء تقنية للقاضي أن يستأنس بها أثناء نظره في القضايا المختلفة وله أن يتحول عنها إلى غيرها، فهي أبحاث فنية غير ملزمة باعتبارها أجريت دون اتباع المساطر القانونية التي أوجبها القانون لندب الخبراء، وتبقى مجرد إجراءات استدلالية كتلك التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية إبان مرحلة البحث التمهيدي ويتم إرفاقها بمحاضرهم.

ولا يعد ما تضمنته من آراء فنية قيدا على القاضي ([106]) ، فله أن يأخذ بنتائجها وخلاصاتها إن هي توافقت مع باقي العناصر التي قد تتشكل منها قناعته وله أن يتركها إلى غيرها من وقائع الدعوى مما قد يدخل ضمن مكونات هذه القناعة ولا شيء عليه في ذلك، فالقاضي كما سلف لا يقضي إلا وفقا لقناعته الصميمة واعتقاده الجازم، والحكم بالإدانة لا يبنى على الاستدلال وإنما يبنى على الدليل ([107])

ولما كان الشك يفسر لصالح المتهم فليس أمام القاضي إلا تحري اليقين للفصل في القضايا المعروضة عليه، وتجدر الإشارة إلى أن تقرير رفع الجثة الذي ينجزه الطبيب الأخصائي تحت إشراف النيابة العامة تطبيقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 77 من ق م ج لا يرتقي إلى درجة الخبرة على اعتبار أن المشرع لم يشر صراحة إلى ذلك كما فعل بالنسبة لأعمال التشريح الطبي في الفقرة الثالثة من نفس المادة، الأمر الذي نعتقد معه أن التقرير المذكور يتساوى مع باقي التقارير الطبية الأخرى الموجهة إلى ساحة القضاء بالنسبة لحجيتها في الإثبات، إذ تبقى مجرد استدلالات كما أسلفنا حتى ولو أنجزت تحت إشراف من النيابة العامة وبطلب منها. غير أن الأمر قد يعتريه نوع من الاختلاف بالنسبة للتقرير الطبي الشرعي الذي هو ثمرة الإجراء القاضي بالخبرة، فيما يرجع لطبيعته وقيمته في الإثبات، هذه الطبيعة وتلك القيمة التي وجدناها تتباين وتختلف كلما انتقلنا بين القانون والفقه والقضاء.

الفقرة الأولي: في القانون المغربي

إن المشرع المغربي في معرض سرده للنصوص المنظمة للخبرة في قانون المسطرة الجنائية لم يتطرق صراحة إلى إبراز طبيعة الخبرة ضمن وسائل الإثبات كما انه سكت تماما عن تحديد قيمتها الإثباتية وذكر مدى إلزاميتها وتقييدها لقناعة القاضي، واكتفى بالنص عليها ضمن الباب الحادي عشر من القسم الثالث المتعلق بإجراءات التحقيق الإعدادي وهو ما قد يفهم منه للوهلة الأولى أن إرادة المشرع قد تكون انصرفت نحو اعتبار الخبرة إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي وهي بذلك تدخل ضمن زمرة التدابير والإجراءات التي يقصد منها الكشف عن الحقيقة في قضية معينة وذلك بالتعرف إلى الجاني وإنزال القصاص العادل به وهو ما نصت عليه المادة 75 من قانون المسطرة الجنائية عندما اعتبرت أن قاضي التحقيق يقوم وفقا للقانون بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة.

ومن بين هذه الإجراءات هناك الخبرة، فالأمر إذن يتعلق بوسيلة من وسائل الإثبات التي ترمي إلى اكتشاف وقائع مجهولة انطلاقا من واقع معلوم باعتماد أحد إجراءات التحقيق للبحث عن دليل إثبات أو أكثر للتحقق من وقوع الجريمة وإسنادها إلى مرتكبها ([108]).

فالاستنطاق أو الاستجواب الذي يجريه القاضي في إطار إجراءات التحقيق قد ينقل إلى حيز الدعوى اعترافا للمتهم كدليل من أدلة الإثبات، كما أن القيام بتفتيش المحلات التي ارتكبت فيها الجريمة أو التي يقطنها المشتبه فيه قد تسفر عن حجز أدوات أو وثائق استعملت في ارتكاب هذه الجريمة وهو ما قد يساعد على إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة، وتكون الغاية من الخبرة بهذا المعنى هي الوصول إلى معرفة حقيقة واقعة معينة تتطلب معرفة علمية أو فنية لا علاقة لها بالقانون ([109]) وتساعد في النهاية على الوصول إلى الحقيقة.

غير أن المتمعن في مضمون المادة 209 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه ” يجوز في الجلسة الاستماع إلى الخبراء بصفة شهود طبق الشروط المنصوص عليها في المواد 335 – 345″ 346- وهي المواد التي تنظم مسطرة الاستماع إلى الشهود أثناء الجلسة، قد يعتقد أن المشرع المغربي أراد بذلك التسوية بين مركز كل من الخبراء والشهود في الدعوى، بمعنى أنه اعتبر الخبرة دليل إثبات في الدعوى ينضاف إلى باقي الأدلة الأخرى كالاعتراف والقرائن وشهادة الشهود.

ودليل الإثبات هو ذلك الأثر الذي ينطبع في النفس أو الشيء والذي ينم عن جريمة وقعت في الماضي أو تقع في الحاضر، وعلى شخص معين تنتمي هذه الجريمة إلى سلوكه ([110]) وقد يكون هذا الدليل مباشرا يفيد في معرفة الحقيقة مباشرة اعتمادا عليه وعلى ما يمثله من قيمة في الإثبات كالشهادة والاعتراف، وقد يكون غير مباشر يؤدي إلى كشف الحقيقة عن طريق الاستنتاج كالقرائن ([111]) وذلك باستنباط شيء مجهول عن طريق استقراء واقعة معلومة.

وفي هذا المعنى انصب التوجه الرسمي لوزارة العدل في سلسلة الشروح التي تقدمها لمواكبة إصدار القوانين الجديدة، حيث اعتبرت أن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات المباشرة التي يلجأ بواسطتها القضاء إلى الغير للاستعانة به في أمور تقنية يستعصي عليه معرفتها من اجل الوصول إلى الكشف عن الحقيقة ([112]) . ولعل أول ما يثير الانتباه في هذا التعريف انه لم يفرق على غرار الكثير من القانونيين بين وسائل الإثبات وأدلته بل دمج بينهما واعتبرهما شيئا واحدا

غير انه وكيفما كان القصد الحقيقي الذي انصرفت إليه إرادة المشرع في المجال الجنائي بشأن اعتبار الخبرة إجراء من إجراءات التحقيق أو دليلا من أدلة الإثبات فإن المؤكد انه قد أسبغ عليها مصداقية حقيقية وترك للقضاء تقدير مدى قوته الثبوتية وتأثيره في تكوين قناعة القاضي وعقيدته، وحسنا فعل لأن القضاء هو الجهة التي أوكل إليها مهمة تطبيق القانون وتفسيره وسيأتي الحديث عن حجية الخبرة في العمل القضائي ومدى قيمتها في الإثبات .

الفقرة الثانية: في القضاء المغربي

لقد سبق القول في معرض حديثنا عن نطاق اختصاص كل من القضاء والخبرة أن القانون المغربي حث القضاة على طلب مشورة أهل الاختصاص من الخبراء كلما عنت لهم مسألة تقنية بقصد مساعدتهم على توضيحها والاستفادة من المعلومات التي قد تتمخض عنها للوصول إلى الحقيقة وهو التوجه الذي تبناه القضاء المغربي، بل وشدد على مراجعة الخبراء كلما ظهر بالملف ما يستوجب طلب التوضيح والمشورة تحت طائلة نقض القرارات التي تجاهلت طلبات الأطراف الرامية إلى عرض أحد فرقاء الدعوى العمومية على خبرة طبية متى كان ذلك مجديا وضروريا للبث في الدعوى، وتعلقت الاستشارة بنقطة فنية لا يطالها علم القاضي.

وهو توجه رشيد يبرز بجلاء أهمية الخبرة وأهمية الخلاصات التي قد تنتج عنها في نظر الاجتهاد القضائي المغربي، وهو ما عكسه بوضوح قرار المجلس الأعلى الغير منشور رقم 1599 – 4 المؤرخ في 24/07/ 2002 الصادر في الملف الجنائي عدد 18288- 01 والذي جاء فيه:

“وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تقدم دفاع العارضة بملتمس إجراء خبرة طبية عليها للتأكد من سلامة قواها العقلية ورفضت الملتمس المذكور بعلة عدم تقديمه إلا أثناء المحاكمة، وعدم الإدلاء بأي إشهاد طبي يؤكد واقعة الخلل العقلي المدعى به، وأن اللفيف العدلي المدلى به المتعلق بإثبات الخلل العقلي لا يمكن أن ينهض دليلا لإثباته، لعدم تدعيمه بأي ملف طبي، وأن الوصفة الطبية المدلى بها من طرف دفاعها لا يمكن الركون إليها لعدم ترقيمها وإدراجها بسجلات المستشفى الحسني بالناظور، وتحريرها من طرف طبيب عام غير مختص، ولا تشير لنوع المرض، ولم يتم الإدلاء بملف طبي من المؤسسة السجنية، تكون قد بتت في مسألة فنية بحتة لا تستطيع بنفسها إبداء الرأي فيها، مما كان معه عليها الاستعانة بأهل الخبرة للوصول إلى غاية الأمر فيها للتأكد من القوى العقلية للمتهمة لتحديد مسؤوليتها التي من شأنها أن ثبتت وجودا أو عدما أو نقصانا أن تغير مجرى العقوبة والإجراء الذي يمكن أن يصدر في حقها، خاصة وأنها التزمت الصمت التام في جميع جلسات المحاكمة ولم تتفوه بأية كلمة رغم إلحاح المحكمة عليها بالجواب وإشعارها بأن من مصلحتها الدفاع عن نفسها وتحديد موقفها وان من حقها أن تلتمس مهلة لتحضير نفسها للدفاع وتمسكت بالصمت وتدخل دفاعها والتمس إمهالها لنفس السبب، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الملتمس، وعدم استجابة المحكمة لملتمس يتعلق بمسألة فنية من اختصاص الأطباء النفسانيين من جهة، وملتمس طلب مهلة لتحضير دفاع الطاعنة بعدما كانت قد أشعرتها بأن من حقها أن تطلب ذلك يعتبر خرقا لحقوق الدفاع أدى إلى فساد التعليل والتناقض فيه الموازي لانعدامه مما يتعرض معه قرارها للنقض والإبطال “.

ومن خلال استقراء حيثيات هذا القرار، يتضح أن المجلس الأعلى قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف الذي رفض الاستجابة لملتمس الدفاع الرامي إلى عرض موكله على خبرة طبية رغم ظهور أمارات قد تشكك في قدراته العقلية وهي الحالة التي تم تعزيزها بمجموعة من الوثائق الطبية التي قد تفيد وجود مثل هذه الحالة.

غير انه وفي قرار مماثل ([113]) ثمن رفض المحكمة الاستجابة لطلب إجراء خبرة عقلية لمجرد إثارتها من قبل الدفاع دون أن يعزز طلبه بما قد يؤكد فرضية وجود ضرورة لمثل هذا الطلب . وحسنا فعل حتى لا تظل أبواب العدالة مشرعة أمام ملتمسات قد لا تروم دائما مراعاة حقوق الدفاع وتحري الحقيقة بقدر ما قد يقصد منها التأثير على حسن سريان الدعوى وتوجيهها نحو مسالك مخالفة للحقيقة لتحقيق مصالح ضيقة لا تمت إلى العدالة بصلة.

أولا : طبيعة الخبرة في القضاء المغربي:

لقد درج الاجتهاد القضائي المغربي على اعتبار الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات حيث نص القرار رقم 4963 الصادر بتاريخ 29/05/1984 في الملف الجنائي عدد 9381-84 ([114]) على أن ” الخبرة وسيلة إثبات تملك معها المحكمة سلطة تقديرية لا تخضع فيها لرقابة المجلس وأن عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة لا يؤثر في قرار المحكمة وأن السكوت عنه يعد جوابا ضمنيا برفضه “

غير أن تحديد القصد الحقيقي للاجتهاد القضائي المغربي بشأن اعتبارها وسيلة إثبات أو إجراء مساعد للقاضي للبت في الدعوى لا يزال يحتاج إلى تدقيق وفحص عميقين خاصة مع النقص الواضح في الاجتهادات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى في مادة الخبرة ولعل ما يؤكد ذلك ما تضمنه القرار رقم 379 الصادر بتاريخ 22 يوليوز 1959 الذي نجده يتحدث عن الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق بمعنى أنها وسيلة من وسائل الإثبات ومصدر من مصادر الأدلة ” حيث …..إنه وقع الاعتداد بالخبرة العقلية التي أمر بها حكم 25 ماي 1958 وانه وان كانت صيغة، بناء على الخبرة العقلية التي وقع إجراؤها، موجزة بشكل مؤسف، إلا أنها تثبت على نحو كاف أن المحكمة راعت عند الأخذ بمسؤولية المتهم الجنائية الكاملة ما توصل إليه إجراء التحقيق هذا …..”([115]) ليعود المجلس الأعلى في قراره رقم 388 الصادر بتاريخ 20 يناير 1983 في الملف الجنحي عدد 6604 ليقرر الآتي : “وحيث إنه من جهة أخرى فإن الخبرة ليست هي المقصودة بالذات وأنها لا تقضي ولا تبرم و إنما هي وسيلة من وسائل الإثبات تلجأ إليها المحكمة عند الضرورة لتستعين بها وعلى ضوئها في إصدار قرارها النهائي الذي وحده يقول كلمة الفصل ” ([116]) فالقرار الأخير وان استعمل كلمة وسيلة إثبات فانه قصد أن الخبرة هي إجراء مساعد للقاضي يلجأ إليها هذا الأخير ليستعين به وعلى ضوئه للبت في الدعوى وكل من القوانين يعد من طبيعة خاصة حسبما سنقوم بتبيانه عند تعرضنا لطبيعة الخبرة في الفقه القانوني.

غير أن الراجح في ذلك هو أن القضاء المغربي عد الخبرة وسيلة إثبات في الدعوى ونفهم ذلك من خلال تكراره لهذه الكلمة في قراراته المتتالية، ومن خلال اعتباره لها إجراء من إجراءات التحقيق ومصدرا من مصادر الأدلة، فالراجح إذن أنها وسيلة من وسائل الإثبات في الاجتهاد القضائي المغربي.

ثانيا : القيمة الإثباتية

استقر الاجتهاد القضائي المغربي على اعتبار أعمال الخبرة ونتائجها المضمنة بالتقرير الطبي الشرعي غير ملزمة للقاضي ولا تشكل قيدا عليه في تكوين قناعته فله أن يأخذ بنتائجها ويعتمدها في إصدار حكمه وله أن يستبعدها إلى غيرها من عناصر الدعوى الأخرى مما قد يعينه على الفصل فيها، ولا شيء عليه في ذلك وعلى هذا نص القرار رقم 685 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1960 ([117]) على ” أن آراء الخبراء المنتدبين من طرف القضاة ليست مفروضة على القاضي ” وهذا مبدأ عام سرعان ما أقدم الاجتهاد القضائي على تقييده باشتراط تسبيب الحكم القاضي باستبعاد الخبرة وتعليله وهو ما نفهمه من خلال استقراء القرار 545 بتاريخ 11 فبراير 1960 “حيث أن تقدير البيانات المضمنة في تقرير خبير وملاءمة الأمر بإجراء خبرة تكميلية يدخل في إطار سلطات قضاة الموضوع الذين بينوا في هذه القضية مواضع النقض التي حدت بهم إلى استبعاد تقرير الخبير وعللوا مقررهم بملاحظات واقعية لهم فيها السلطة التقديرية … ([118])، ولقد زكى المجلس الأعلى هذا التوجه الأخير عندما قضى بنقض قرار استئنافي استبعد ما تضمنه تقرير الخبير دون أن يعلل قراره بكيفية تبرر هذا الاستبعاد حيث جاء في القرار رقم 889 المؤرخ في 07/27/ 1972 الصادر في القضية عدد 32965 ” أن الحكم المطعون فيه عندما استبعد رأي الخبير المعين لتقدير التعويضات الممنوحة لطالب النقض كان عليه أن يأتي بأسباب واضحة وعلل كافية ليعرب عن رأيه المخالف لرأي الخبير، وحيث لم يفعل فقد خالف بذلك اجتهاد المجلس الأعلى ولم يمكنه من ممارسة رقابته، وتعرض بذلك للنقض “([119]).

بل إن الاجتهاد القضائي ذهب ابعد من ذلك عندما قضى المجلس الأعلى في قراره المؤرخ في 26/11/1959 ([120]) انه إذا كانت تقديرات الخبراء القضائيين المعينين لا تلزم القاضي فإن هذا الأخير الملزم بتعليل قراره لا يمكنه تعديلها أو تكذيبها بمجرد تأكيد رأي مخالف عار من أدنى حجة

ولعل الفهم الصحيح لمغزى ما تضمنه هذا القرار الأخير يقودنا إلى القول أن المجلس الأعلى قصد تنبيه القضاة إلى عدم استبعاد آراء الخبراء استنادا إلى آراء أو حجج مخالفة لا تكتسي صبغة فنية و إنما شدد على ضرورة رد رأي فني اعتمادا على رأي فني آخر يخالفه في الرأي وهو توجه سليم قد يحفظ للخبرة بعضا من مصداقيتها، ويبقي لها تلك الأهمية التي بوأها إياها المشرع كإجراء مساعد للقاضي للفصل في القضايا المختلفة.

الفقرة الثالثة : في الفقه القانوني

لقد اختلفت آراء فقهاء القانون في معرض تناولهم لطبيعة الخبرة وتقدير أهميتها في الإثبات، وذهبوا في ذلك مذاهب شتى غير انه ومن واقع استقراء بعض المؤلفات القانونية والفقهية التي تيسر الاطلاع عليها اتضح أن الفقه القانوني أورد مجموعة من النظريات التي اعتمدها الفقهاء لتحديد طبيعة الخبرة كل على حسب فهمه وتقديره وهو ما انعكس على آرائهم في معرض تناولهم لقيمتها في الإثبات ومدى تأثيرها في تكوين قناعة القاضي، فجاءت تلك الآراء متباينة ومختلفة وصلت حد التناقض.


أولا : طبيعة الخبرة في الفقه القانوني

إن أهم الأقوال التي قيلت في طبيعة الخبرة لا تخلو من إحدى النظريات الآتية:

  • الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات: والمقصود بالخبرة لدى القائلين بهذه النظرية أنها مصدر من مصادر الأدلة فهي وسيلة إثبات تهدف إلى الكشف عن وقائع مجهولة من خلال الواقع المعلوم ([121]) عن طريق تتبع إجراءات معينة منصوص عليها في القانون تمكن من إيجاد الحجة والدليل على التحقق من وقوع الجريمة وإسنادها إلى من قام باقترافها فالخبرة هي الوسيلة ورأي الخبير هو الدليل يضعه بين يدي القاضي ليساعده في الكشف عن الحقيقة، اعتمادا على ما توفر لديه من دراية علمية لا تتوافر لدى القاضي ([122])

وهذا هو الرأي الغالب عند الفقهاء غير أن الكثير منهم لم يميز بين الخبرة كوسيلة من وسائل الإثبات أو كدليل إثبات حيث مزج بين القولين واعتبرهما شيئا واحدا يمثلان معا طبيعة الخبرة ومن هؤلاء نجد الأستاذ عبد الوهاب حومد في معرض حديثه عن الخبرة وتحديد طبيعتها حيث نجده يقول “ولا يماري أحد في قيمة الخبرة كدليل ” ويستطرد قائلا ” والخبرة وسيلة من وسائل الإثبات التي تستقل المحكمة باعتمادها أو عدم اعتمادها ([123]) واعتبر الأستاذ محمد الإدريسي العلمي المشيشي أن رأي الخبير ” لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات بحيث يخضع كغيره من وسائل الإثبات إلى المناقشة من لدن سائر الأطراف والى تقدير القاضي حتى يكون اقتناعه بأكبر حظ من الموضوعية والعدل ” ([124]) وفي نفس هذا الاتجاه ينصب رأي الأستاذ الحبيب بيهي الذي يرى أن ” الخبرة وسيلة إثبات علمية تتمثل في أخذ رأي المختصين من أهل الفن والصنعة في الجوانب العلمية والتقنية الراجعة إلى اختصاصهم “([125]) وهو نفس الرأي الذي قال به الأستاذ إبراهيم زعيم الذي اعتبر أن ” رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات ويبقى للمحكمة الكلمة الأخيرة باعتبارها الخبير الأعلى “([126])

  • الخبرة وسيلة لتقدير دليل إثبات : يستند القائلون بهذا الرأي إلى أن الخبرة ليست وسيلة إثبات لأنها لا تهدف إلى إيجاد دليل إثبات أو خلقه ولكنها وسيلة لتقدير سلامة عنصر إثبات قائم أصلا في الدعوى، غير أنه يصعب على القاضي استنباطه أو اعتماده باعتباره يكتسي صبغة تقنية الشيء الذي يطهره بمظهر العنصر الغامض والحالة المستعصية على تقدير القاضي بمعارفه القانونية ويستلزم الأمر انتداب ذوي الاختصاص من الخبراء الذين يتوفرون على دراية تقنية وعلمية خاصة، تمكنهم من توضيح ما صعب فهمه على القاضي، فدور الخبرة عند القائلين بهذه النظرية ليس هو البحث عن الدليل وإنما تقدير سلامة دليل قائم أصلا في الدعوى ([127]) كالاعتراف أو الشهادة .

ومثال ذلك أن يعترف أحد الأشخاص بارتكابه لجناية الاغتصاب ويثبت التقرير الطبي الشرعي أن الحمض النووي للبقع المنوية التي عثر عليها بمسرح الجريمة يتوافق والبصمة الوراثية للجاني المعترف، أو أن يشهد الشهود بأن الجاني قام بضرب الضحية على مستوى أصابع يده بآلة راضة ليست قاطعة ويثبت التقرير الطبي الشرعي أن أصابع الضحية لحقها بعض الرضوض والكسور. فالتقرير الطبي في هذه الأمثلة اثبت سلامة أدلة إثبات قائمة أصلا في الدعوى ولم تقم الخبرة بخلقها.

ولم أجد عند الفقهاء المغاربة من يقول بهذا الرأي ممن أتيح لي أن اطلع على كتاباتهم، وفي المشرق العربي يعد الأستاذ محمود نجيب حسني أشهر القائلين به حيث اعتبر أن “تقرير الخبير هو مجرد آراء في شأن دليل إثبات، وفي عبارة أخرى فإن التقرير يتضمن بيان هذا الدليل وتفصيل عناصره، ثم اقتراحا من وجهة نظر فنية بحتة لما يمكن أن يكون له من قيمة في الإثبات “([128])

  • الخبرة إجراء مساعد للقاضي : وتقوم هذه النظرية على أساس أن المادة موضوع الخبرة تكون موجودة أصلا في الدعوى غير أنها تحتاج إلى معرفة تقنية خاصة لفهم مغزاها واستنباط ما قد توفره من معلومات قد تؤثر في قناعة القاضي الشيء الذي يدفع بهذا الأخير إلى طلب مساعدة ذوي الاختصاص لتكملة معلوماته في النزاع المعروض عليه ([129]) و إعانته على فهم واستيضاح ما استشكل لديه منها.

ومن هنا كانت الخبرة عند أنصار هذه النظرية إجراء مساعدا للقاضي وهو الرأي الذي انتصرت له الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان في مؤلفها الخبرة في المسائل الجنائية حيث أوضحت أن ” وظيفة الخبير في الدعوى الجنائية تشمل أساسا تقدير مسألة معينة متعلقة بشخص أو شيء أو حالة، إذا تبين للقاضي أن هذا التقدير يحتاج إلى معرفة خاصة، والمادة موضوع الخبرة تكون قائمة فعلا في مجال الدعوى، وأن الاستعانة بالخبير تكون فقط بقصد المساعدة على فهمها وتقديرها على وجه يتفق مع المبادئ العلمية والفنية ([130]) .

ومن الفقهاء المغاربة الذين وجدنا في آرائهم اقترابا من هذا الرأي نجد الأستاذ احمد الخمليشي في مصنفه شرح قانون المسطرة الجنائية، الذي أورد الخبرة ضمن وسائل الإثبات ([131]) إلى جانب الاعتراف والشهادة والقرائن، إلا انه وفي معرض توضيح طبيعتها أشار إلى أن ” الخبرة في أساسها مجرد استنتاج لحقائق ونتائج معينة من الوقائع المعروضة على المحكمة وهي بطبيعتها هذه لا يزيد دورها ([132]) عن الإرشاد والمساعدة على إجلاء الغموض عن بعض الوقائع في الملف “وهو في هذا يتفق مع مميزات هذه النظرية بشأن اعتبار الخبرة إجراءا مساعدا للقاضي على فهم بعض وقائعها الغامضة التي تكون موجزة أصلا في الدعوى .

  • الخبرة شهادة فنية : وأساس هذه النظرية اعتبار الخبرة نوعا من الشهادة الفنية يقوم بها الخبير بعد انتدابه من المحكمة ويضمنها في تقريره الطبي ولقد سبق القول أن المشرع المغربي أحال على مقتضيات الاستماع إلى الشهود للتقيد بها أثناء الاستماع إلى الخبراء ونحن لا نعتقد أن غايته من ذلك اتجهت إلى اعتبار الخبرة نوعا من الشهادة بقدر ما نطن أن إحالته تلك تعني اعتبار الخبرة عنصرا من عناصر الإثبات مثلها مثل الشهادة على النحو الذي بيناه سابقا في معرض حديثنا عن طبيعة الخبرة في القانون المغربي على خلاف القانونين الإنجليزي والتركي التي تجد هذه النظرية مكانا لها في قوانينها إلى يومنا هذا ([133])
  • أما في الفقه المغربي فلم نجد لهذه النظرية صدى عند من تأتى لنا الاطلاع على آرائهم ومرد ذلك ربما عدم سداد هذا الرأي في نظرهم، بل إن هذه النظرية لاقت معارضة شديدة من بعض الأوساط الفقهية التي تناقلتها كما هو الشأن بالنسبة للفقه المصري اعتمادا على أنه لا قياس مع وجود الفارق، فلكل من الخبرة والشهادة طبيعته الخاصة.

تلك إذن كانت أهم النظريات التي قال بها الفقه القانوني وهو يستعرض الطبيعة القانونية للخبرة، والواقع أن المتتبع لماهيتها وطبيعتها القانونية قد يقف عند كل خاصية من خصائص هذه النظريات في أحد جوانب الخبرة غير انه قد يفقدها في جوانب أخرى، ولا يجد لها مكانا فيها.

فهي في بعض الأحيان قد تظهر بمظهر وسيلة إثبات في الدعوى عندما تؤدي إلى خلق دليل قد يعتمده القاضي في تكوين قناعته والحكم وفق ما ثبت لديه منها، إلا أن الأمر لا يكون دائما على هذا النحو إذ قد تستعمل في أحيان أخرى لتقدير سلامة دليل إثبات قائم في الدعوى كالاعتراف أو الشهادة وقد تتخذ شكل شهادة فنية يدلي بها الخبير أمام القاضي في مجلس القضاء لتبصيره بوقائع يجهلها، وعلمها هو عن طريق تدارسها مستعينا في ذلك بتكوينه التقني والعلمي وليس عن طريق الرؤية أو السماع كما هو الحال في الشهادة .

والراجح في نظرنا هو اعتبار الخبرة إجراء مساعدا للقاضي يستعين به على فهم واستيضاح بعض الوقائع التقنية الموجودة أصلا في الدعوى والتي قد تعترضه أثناء البث فيها وتدفعه إلى تكليف ذوي الاختصاص من الذين يتوفرون على دراية علمية وتقنية لمساعدته على استيضاح تلك الوقائع واستنباط الوسائل والمعلومات التي قد تعينه في تكوين قناعته التي هي بيت القصيد للفصل في القضايا المختلفة.

ومن هنا كانت الخبرة جزء من القضاء كما تقدم القول وجهازا من أجهزته المحايدة، والخبير يعد مساعدا للقاضي يسخر درايته العلمية في إعانته على تكوين قناعته وإصدار حكمه باطمئنان كبير، ومن هنا قيل أن جودة الحكم الصادر عن القاضي مرتبط بشكل كبير بجودة الخبرة المنجزة ([134])

ثانيا: القيمة الإثباتية

على غرار طبيعة الخبرة في الإثبات لم يتفق فقهاء القانون على رأي واحد بخصوص تقدير القيمة الإثباتية للتقرير الطبي وحجيته في الإثبات وظهر على الساحة اتجاهين رئيسيين في ذلك:

الأول يقول بعدم إلزامية نتائج الخبرة على القاضي والثاني يؤكد على كون نتائجها ملزمة.

الاتجاه الأول : يقوم هذا الرأي على أساس أن الخلاصة التي ينتهي إليها الخبير في تقريره غير ملزمة للقاضي لا تمثل عليه قيدا في تكوين قناعته، فله أن يأخذ بها كلها أو بجزء منها وله أن يطرحها كليا أو جزئيا ولا شيء عليه في ذلك شرط أن يعلل قراره القاضي باستبعاد نتائجها في حكمه، وهذا الاتجاه هو الراجح عند فقهاء القانون المغاربة.

ومن القائلين به الأستاذ محمد عياط في مصنفه دراسة في المسطرة الجنائية المغربية في معرض حديثة عن حجية أعمال الخبرة قائلا ” إن نتائج الخبرة كمبدأ عام لا تلزم القاضي بقبول فحواها وبالتالي لا تحتم عليه إصدار حكم موافق لما صرحت به والواقع أن خلاصات الخبرة لا هي دائما في المستوى المطلوب من الموضوعية ولا هي دوما عين الحقيقة، حتى يفرض المشرع الالتزام بها على القاضي فمن المعروف أن خبراء في نفس الميدان وعلى نفس الكفاءة والتمكن من اختصاصهم كثيرا ما يصدرون آراء متناقضة حول موضوع واحد وأن الخبرة معرضة للخطأ .. . وللقاضي أن يقتنع بما أثبتته الخبرة أولا يقتنع به وله أن يستعمله جزئيا أو كليا أو يهمله تماما بدون حرج على أن ذلك مرهون دائما بتعليل مقنع للحكم الذي يصدره “([135])

وهو نفس الرأي الذي قال به الأستاذ الحبيب بيهي في معرض حديثه عن القيمة الإثباتية للخبرة موضحا أن القاضي يتمتع إزاءها بحرية التقدير وله أن يأخذ بها أو يطرحها وعليه أن يعلل قراره باستبعادها ([136]) وهو الاتجاه نفسه الذي سار فيه الأستاذ إبراهيم زعيم عندما قرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير قوته التدليلية بحيث يمكنها الأخذ به برمته أو بجزء منه دون الجزء الآخر، على أنها تكون ملزمة إذا حكمت خلافا لذلك الرأي ببيان الأسباب التي أوجبت إهماله كله أو بعضه ([137])

وفي نفس هذا الإطار يندرج رأي الأستاذ احمد الخمليشي عندما أوضح أن للقاضي السلطة الكاملة لتقدير مدى سلامة الاستنتاج الذي انتهت إليه الخبرة فله أن يأخذ بها وله أن يستبعدها وفي هذه الحالة يتعين عليه تعليل قراره ([138]). بل ذهب أبعد من ذلك عندما أوضح أن القاضي يلتزم بالتعليل إذا قام واضع الخبرة بشرح الأساليب والأسس العلمية أو الفنية التي انتهت به إلى النتيجة التي ختم بها تقريره أما إذا اقتصرت الخبرة على إعطاء النتيجة دون بيان لطريقة استخلاصها فإنه غير ملزم بالتعليل . واستشهد على ذلك بالشهادات الطبية التي تحدد عجز الضحية والتي تبالغ في هذا التحديد دون أن تعطي أي بيان علمي عن الوقائع التي استخلصت منها ما قررته من عجز ([139]) .

والواقع أن استشهاد الأستاذ الخمليشي بالشهادات الطبية للاستدلال على إجمال وغموض تقارير الخبرة في بعض الأحيان وتبرير القول بعدم تعليل قرار استبعادها يعد قولا غير دقيق باعتباره يخلط ويوازي بين الشهادة الطبية والتقرير الطبي الشرعي، وقد تقدم أن الأولى هي عبارة عن تقرير موجز يحرره الطبيب عقب توقيعه لكشف أولي على مصاب بطلب من هذا الأخير أو من السلطة التي أوكل إليها القانون القيام بالأبحاث التمهيدية، في حين أن التقرير الطبي الشرعي هو خلاصة عمل الخبير المنتدب في الدعوى الجنائية ([140]) ولقد سبق القول أن الشواهد الطبية هي من قبيل الأبحاث التقنية الغير ملزمة باعتبارها أجريت دون اتباع مسطرة الخبرة .

الاتجاه الثاني : وقوام هذا الرأي أن تقرير الخبير ملزم للقاضي ويشكل عليه قيدا في تكوين قناعته إذ لا يستطيع تجاهل مضامينه في إصدار حكمه، واستبعاده إلى غيره من عناصر الدعوى التي قد تخالف ما انتهى إليه من نتائج وتعاكس ما أفضى إليه من خلاصات، بل عليه اعتماده كعنصر أساسي في تكوين قناعته، وتوجيه باقي عناصر الدعوى نحو ما قد يتفق والنتائج التي انتهى إليه تقرير الخبير والتحول عن باقي العناصر التي تخالف ما خلص إليه، ويصدر حكمه وفقا لقناعته التي اعتمد في تكوينها على عناصر الدعوى المختلفة التي يبقى أهمها ما جاءت به الخبرة من إفادات تقنية ومعلومات فنية جعلته يبت في الدعوى وهو مطمئن إلى سلامة قراره وصوابيه حكمه.

وقد تفرع هذا الرأي إلى فرعين الأول واسع يؤكد على إلزامية تقرير الخبير وتقييده لعقيدة القاضي أثناء الفصل في الدعاوى، حيث يعتمد على الخلاصات التي انتهى إليها الخبير لتكوين قناعته ويصدر حكمه على أساسها ولا يصح لديه طرح ما انتهت إليه من نتائج إلى غيرها من عناصر الدعوى التي قد تتعارض معها واعتمادها للبت فيها.

ومن القائلين بهذا الرأي نجد الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان والأساتذة خليل محمود وضاوي خليل وهم من أنصار المدرسة الوضعية ([141]) . والقول الثاني يتجه نحو تضييق هذا الرأي والتقييد منه، حيث اعتبر تقرير الخبير قيدا على قناعة القاضي ما لم تخالف نتائجه الملابسات والظروف المحيطة بالموضوع الذي شكل مادة الخبرة لأن ذلك يدخل ضمن الوقائع المادية للدعوى التي يبقى القاضي الأقدر على فهمها واستخلاص النتائج والعبر منها مما قد يساعده على الفصل فيها بحيث يصير بمقدوره طرح الخلاصة التي ضمنها الخبير في تقريره رغم قطعيتها من الناحية العلمية إذا ثبت لديه أنها لا تتناسب منطقيا مع تواتر الأحداث وتسلسلها الواقعي وهو في ذلك يخضع تقرير الخبير لنوع من المراقبة القضائية أو ما يسمى في كتب الفقه بالرقابة القانونية للرأي الفني.

ومن الذين قالوا بهذا الرأي نجد الأستاذ حسين عبد السلام جابر في مؤلفه ” التقرير الطبي بإصابة المجني عليه وأثره في الإثبات ” حيث انتهى إلى أن مهمة القاضي كما استقر عليها قضاء النقض وأشار إليها الفقهاء هي الرقابة القانونية للرأي الفني، وان هذه الرقابة من القاضي هي أساس ما وصفه به الفقهاء بأنه الخبير الأعلى في الدعوى، وهذه الصفة لا تعني أن للقاضي أن ينازع في قيمة ما يتمتع به الدليل العلمي من قوة استدلالية قد استقرت بالنسبة له وتأكدت من الناحية العلمية ولكن هذا المبدأ ينطبق على الملا بسات والظروف التي أحاطت بهذا الدليل ” ([142]).

والواقع فإنني أجد في نفسي ميلا كبيرا إلى هذا الرأي وأحسب أنه أحسن ما قيل في هذا الموضوع، إذ أنه وبالنظر إلى هذا التقدم التكنولوجي الكبير والتطور المستمر الذي تشهده علوم الطب وفروعه المختلفة صار من الصعب التغاضي عن الدور الهام الذي ما فتئت تضطلع به الخبرة في مساعدة القاضي للفصل في الدعاوى المختلفة على النحو الذي يحقق أكبر قدر من العدالة ويقصر الطريق نحو الحقيقة.

كما أن الدليل العلمي صار بلا جدال أهم الأدلة التي قد يطمئن إليها القاضي ويجعله أساسا لتكوين قناعته التي يعتمدها في إصدار أحكامه باعتبار طبيعته التي لا تقبل الكذب ولا المراء، ولا تخضع للبيع وللشراء، ولا يطالها الخوف ولا المحاباة ولا النسيان، كغيرها من أدلة الإثبات الأخرى . فضلا عن صدق الاستدلالات الناجمة عنه والتي تضاءلت درجة الخطأ فيها حتى كادت أن تلامس اليقين في نتائجها كما هو الشأن بالنسبة للخبرات التي يكون موضوعها استخلاص خصائص البصمة الوراثية.

غير أن ذلك لم يكن ليحجب دور القاضي أو ينزع عنه صفة الخبير الأعلى والمؤهل الوحيد لتقدير سلامة الأدلة وتطابقها مع الملابسات والظروف المحيطة بوقائع الدعوى، فنتائج الخبرة وان شكلت عليه قيدا في تكوين قناعته ومعطى تجب مراعاته أثناء النظر في الدعوى تبقى عنصرا من عناصرها التي تخضع لرقابته القضائية، هذه المراقبة التي تنصب على الوقائع المادية المحيطة بالدعوى والتي لا يمكن أن تشكك في قيمة الخبرة كدليل فني إذا تقرر استبعاد نتائجها و إنما تم تركها، لتعارضها مع السياق العام الذي تنصب فيه باقي الملابسات والظروف المحيطة بالدعوى . غير أنه في هذه الحالة يستحب أن يكون غض الطرف عن تقرير الخبير باعتماد خبرة مضادة، فالشيء الفني لا يدحض إلا بشيء فني مثله، والقاضي عندما يفاضل بين تقريرين ويرجح أحدهما عن الآخر فإنما يوازن بينهما من الناحية الواقعية، ولا يناقش القيمة العلمية لكل واحد منهما.

وخلاصة القول فإن الخبرة هي إجراء وجد لمساعدة القاضي والخبراء هم من مساعدي العدالة و آراءهم التي يضمنونها في تقاريرهم تعد ملزمة، وقيدا على القاضي في تكوين قناعته غير أنها كباقي العناصر الأخرى تخضع للرقابة القانونية للقاضي، بوصفه الأجدر على فهم كل المعطيات والملابسات المحيطة بالدعوى فله أن يأخذ بالرأي الفني ويعتمده أساسا في حكمه إذا انسجم مع باقي العناصر الأخرى وله أن يستبعده إذا تعارض مع هذه العناصر، غير أنه يستحب أن يكون هذا الاستبعاد في هذه الحالة عن طريق اعتماد رأي فني آخر وهو في ذلك لا يلغي ما يحمله الدليل الفني من قيمة قطعية في الإثبات وإنما يمارس رقابته الواقعية على مختلف فروع الدعوى ليستنبط منها ما قد يجعله أساسا لتكوين قناعته التي هي الفيصل عند إصدار الأحكام .


[84] المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية.

[85] المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية.

[86] انظر ثلة من التعريفات المتعلقة بالخبرة والتي ساقها الأستاذ خالد الشرقاوي السيموني في كتابه الخبرة القضائية في ضوء قانون المسطرة المدنية والإجتهاد القضائي ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ص 16

[87] عبد الحميد الشواربي : الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي، منشاة المعارف بالإسكندرية، السنة 1989، ص. 47 .

[88] Abdelkrim Bezzad : Certificat medical et responsabilite du medecin , article tire du l’ oeuvre la

responsabilite medicale, Societe Marocaine des Sciences Medicales, 1989 , p. 121

[89] Abdel Krim Bezzad, op, cit , p. 121.

[90] Abdel Krim Bezzad, op cit, p. 123

[91] Abdel Krim Bezzad, op cit, p. 121

[92] معلومات مستقاة من خلال استقراء بعض هذه التقارير المرفقة بمحاضر الضابطة القضائية المتعلقة بالوفيات المشكوك فيها والموجهة إلى ساحة القضاء.

[93] المادة 195 من قانون المسطرة الجنائية.

[94] ذ. محمد العربي المجبود : أهمية الخبرة الطبية في الميدانين المدني والزجري، مقال منشور بمجلة المحامي، العدد 5، ص. 20 .

[95] إبراهيم زعيم : نظام الخبرة في القانون المغربي، تحليل مقارن وتطبيقي، الطبعة الأولى، منشورات تينمل للطباعة والنشر، سنة 1993 ص61

[96] ادولف ريولط : الخبرة في ميدان الطب الشرعي، ترجمة إدريس ملين، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، ص. 25.

[97] El Ayadi Ahmed : Expertise medicale judiciare et médecine légale a Nador sur l’étude des

dossiers juges entre 1980 et 1990 par les tribunaux de Nador mémoire pour l’obtention du diplôme

universitaire inter universitaire de médecine légale et de réparation juridique du dommage corporel

1993 p 15

[98] عبد العزيز زاكور : المبادئ الأساسية للخبرة في القانون المغربي، مقال منشور بمجلة رابطة القضاة، العدد 12-13 مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، مارس1985 ص30

[99] El Ayadi Ahmed, op cit, p. 16

[100] El Ayadi Ahmed, op cit, p. 16

[101] إبراهيم زعيم، المرجع السابق، ص. 65

[102] El Ayadi Ahmed, op cit, p. 17

[103] المادة 206 من قانون المسطرة الجنائية.

[104] El Ayadi Ahmed, op cit, p. 13

[105] معلومات مستقاة من الاطلاع العملي على مجموعة من تقارير الخبرة المتعلقة بتحديد الحامض النووي والموجهة إلى المحاكم.

[106] حسين عبد السلام جابر : التقرير الطبي بإصابة المجني عليه وأثره في الإثبات في الدعويين الجنائية والمدنية، المطبعة العربية الحديثة، ص. 53 .

[107] حسين عبد السلام جابر، المرجع السابق، ص. 213

[108] حسين عبد السلام جابر، المرجع السابق، ص. 55 .

[109] كمال الودغيري : الخبرة في القانون المغربي، دراسة تأهيلية وتطبيقية، مطبعة أبي فاس، الطبعة الأولى ،2001 ص.15

[110] حسين عبد السلام جابر، المرجع السابق، ص. 175 .

[111] احمد نشأت : رسالة الإثبات، المجلد الأول، الطبعة السابعة، ص. 95 .

[112] شرح قانون المسطرة الجنائية : الجزء الأول، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل الصادرة عن وزارة العدل، الطبعة الأولى، السنة 2004 ص284 .

[113] انظر القرار رقم 6156 الصادر بتاريخ 24 شتنبر 1987 في الملف الجنحي عدد 86-15185، المنشور في مجموعة قرارات المجلس الأعلى: المادة الجنائية من 1981 إلى 1995 إعداد إدريس ملين، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة ومكتبة الأمنية بالرباط، ص224-225

[114] الحسن البوعيسى : كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في المادة الجنائية، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، ص. 30 .

[115] قرار منشور في كتاب اجتهادات المجلس الأعلى في المادة الجنائية 1957 – 1965 منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، السنة 1981، ص . 98 .

[116] قرار منشور في مجموعة قرارات المجلس الأعلى، المادة الجنائية 1966 – 1986 منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، 1987 ، المطبعة والمكتبة العالمية، ص . 348 .

[117] اجتهادات المجلس الأعلى في المادة الجنائية 1957 – 1965 ، المرجع السابق، ص. 96 .

[118] اجتهادات المجلس الأعلى في المادة الجنائية 1957 – 1965، المرجع السابق، ص. 96 .

[119] أورد هذا القرار الأستاذ احمد الخمليشي في كتابه : شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، منشورات مكتبة المعارف بالرباط، ص . 205. وله عليه مجموعة من الملاحظات تتعلق بأن تقدير التعويض هي اختصاص قضائي لا يمكن تركه للخبير ونحن نوافقه على هذا الرأي .

[120] أورد هذا القرار الأستاذ إبراهيم زعيم، المرجع السابق، ص. 68 .

[121] حسين عبد السلام جابر، المرجع السابق، ص. 55 .

[122] كمال الودغيري، المرجع السابق، ص11

[123] عبد الوهاب حومد : الموجز في المسطرة الجنائية المغربية، منشورات مكبة التومي بالرباط، ص. 206- 207 .

[124] محمد الإدريسي العلمي المشيشي : المسطرة الجنائية، الجزء الأول، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، ص. 259.

[125] الحبيب بيهي : شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، السنة 2004- ص. 305 .

[126] إبراهيم زعيم، المرجع السابق، ص. 66 .

[127] حسين عبد السلام جابر، المرجع السابق، ص. 55

[128] أورد هذا الرأي الأستاذ حسين عبد السلام جابر، المرجع السابق، ص. 55

[129] كمال الودغيري، المرجع السابق، ص. 11

[130] أورد هذا الرأي الأستاذ حسين عبد السلام جابر، المرجع السابق، ص. 58 .

[131] احمد الخمليشي، المرجع السابق، ص. 172

[132] احمد الخمليشي، المرجع السابق، ص. 205 .

[133] حسين عبد السلام جابر، المرجع السابق، ص . 56 .

[134] إبراهيم زعيم، المرجع السابق، ص. 66 .

[135] محمد عياط : دراسة في المسطرة الجنائية المغربية، الجزء الأول، منشورات شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ص. 279

[136] الحبيب بيهي، المرجع السابق، ص. 311 .

[137] إبراهيم زعيم، المرجع السابق، ص. 67 .

[138] احمد الخمليشي، المرجع السابق، ص. 208.

[139] احمد الخمليشي، المرجع السابق، ص. 205

[140] حسين عبد السلام جابر، المرجع السابق، ص. 67 .

[141] الحبيب بيهي، المرجع السابق، ص. 309

[142] حسين عبد السلام جابر، المرجع السابق، ص . 193

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!