التوقيع الرقمي وشهادة التوثيق:
المفهوم والآثار القانونية
د . أيمن خالد مساعدة *
أستاذ القانون المدني المساعد، كلية القانون، جامعة اليرموك.
ملخص
لقد جاء التوقيع الإلكتروني نتيجة للتطور التكنولوجي الهادف إلى إيجاد وسيلة الكترونية تؤدي وظائف التوقيع اليدوي في المعاملات الإلكترونية. وقد تطلب هذا التطور سن التشريعات التي تنظم شروط اعتماد التوقيع الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية، فعلى المستوى الدولي صدر قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيع الإلكتروني، وكذلك على المستوى الإقليمي صدر التوجيه الأوروبي بشأن التوقيع الإلكتروني.
تناقش هذه الدراسة مدى ملاءمة تقنية التوقيع الرقمي -كأحد أنواع التوقيع الإلكتروني- لمتطلبات التوقيع الإلكتروني الواردة في قانون المعاملات الإلكترونية رقم 85 لسنة 2001. ويوضح الجزء الأول منها تقنية التوقيع الرقمي ومدى تميزه عن غيره من أنواع التوقيع الإلكتروني كما يناقش أهمية ارتباطه بشهادة التوثيق الإلكترونية. ويبحث الجزء الثاني في مدى حجية التوقيع الرقمي في الإثبات حيث يؤكد بأن للتوقيع الرقمي الموثق بشهادة توثيق معتمدة حجية في الإثبات كحجية التوقيع اليدوي في المعاملات الورقية.
ويتأثر بالتوقيع الرقمي الموثق ثلاثة أطراف، وهم: الموقع، جهة التوثيق، والمرسل إليه. ولهذا كان لا بد من مناقشة التزامات هذه الأطراف. وتنتهي هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات آملين أن تساهم في تنظيم المعاملات الالكترونية في ظل التشريع الأردني.
Abstract
Digital Signature is the result of electronic development which sought to design means that can carry out the duties of handwritten signature in electronic transactions. Such a development must be regulated by new legislation, which suit the nature of electronic communications. Recently, new laws were enacted on the international and regional level, such as
“UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures” and the “EC Directive on Electronic Signatures”.
The main purpose of this study is to find out whether or not the features of digital signature, as a type of electronic signatures, meet the requirement of electronic signature in the “Jordanian Electronic Transactions law No. 85/2001”. The first part of this study deals with the technology of digital signature and distinguishes it from other electronic signatures. It also shows the significance of its connection with electronic certificate issued by trusted certification authority. The second part examines the evidential effect of digital signature and seeks to prove that the evidential effect of digital signature is the same effect of handwritten signature in paper-based transactions.
The use of authenticated digital signature involves three parties, i.e. the signatory, the certification authority and the relying party. A significant part of this study deals with the obligations of these parties. The study ends with recommendations that can hopefully help in regulating electronic transactions under Jordanian law.
المقدمة
يُعد التوقيع من مكونات السندات العادية, وشرطاً أساسياً لحجيتها في الإثبات. وعادةً ما يتم التوقيع ببعض الحركات الخطية التي توضع في نهاية السند من أجل الدلالة على الموافقة على ما ورد فيه وتمييز شخص الموقّع. ولكن مثل هذا التوقيع لا يلائم السندات الإلكترونية التي تكتب مباشرة على شاشة الحاسوب، ويتم إرسالها بشكل إلكتروني إلى الطرف الآخر في التصرف القانوني. من هنا كان لا بد من البحث عن وسيلة تحل محل التوقيع العادي وتقوم بنفس الوظيفة.
واستجابةً لهذه الحاجة، تم إنتاج ما يعرف بالتوقيع الإلكتروني(Electronic Signature) للاستعاضة به عن التوقيع اليدوي في رسائل المعلومات الإلكترونية. وسرعان ما لاقى هذا التوقيع اعتماداً له من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، متجسّداً في وضع القانون النموذجي بشأن التوقيع الإلكتروني. وكذلك سارع الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد تنظيم قانوني للتوقيع الإلكتروني في توجيه (Directive) صدر لهذه الغاية. وقد تم اعتماد التوقيع الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001.
تنصب هذه الدراسة على البحث في طبيعة التوقيع الرقمي (Digital Signature)، كأحد أنواع التوقيع الإلكتروني. فعلى الرغم من أن التوقيع الإلكتروني قد اعتمد في قانون المعاملات الإلكترونية ليحل محل التوقيع اليدوي في المراسلات الإلكترونية, إلا أن هذا القانون قد أغفل بعض المسائل القانونية الخاصة بالتوقيع الرقمي والتي تحتاج إلى تنظيم قانوني محدد. فعلى سبيل المثال, نجد أن قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيع الإلكتروني قد جاء بنصوص تفصيلية حول صفات وواجبات جهات توثيق التوقيع الرقمي, وكذلك حول واجبات المرسل والمرسل إليه بينما نجد أن قانون المعاملات الإلكترونية يخلو من هذا التفصيل.
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة الجوانب القانونية المهمة للتوقيع الرقمي في ظل نصوص قانون المعاملات الإلكترونية الأردني وقانون اليونسترال النموذجي والتوجيه الأوروبي بشأن التوقيع الإلكتروني, وذلك من خلال مناقشة درجة مصداقية التوقيع الرقمي وحجيته في الإثبات، وكذلك مناقشة الواجبات القانونية الملقاة على عاتق المرسل والمرسل إليه وجهات التوثيق. ولتحقيق هذه الغاية، نتعرض لمفهوم التوقيع الرقمي وأهمية ارتباطه بشهادة التوثيق في الجزء الأول من هذا البحث (المبحث الأول), بينما نناقش في الجزء الثاني التزامات أطراف التوقيع الرقمي الموثق وحجيته في الإثبات (المبحث الثاني).
المبحث الأول
ماهية التوقيع الرقمي وأهمية ارتباطه بشهادة التوثيق
يأخذ التوقيع الإلكتروني أشكالاً متعددة من ضمنها ما يتخذ شكل التوقيع اليدوي الذي يُدخَل إلكترونياً (Scanning) إلى ذاكرة الحاسوب ويُدرج مع رسالة المعلومات الالكترونية أو يضاف إليها, ومنها ما يمكن أن يتم بواسطة أداة خاصة تسمح بالكتابة بشكل مباشر على شاشة الحاسوب حيث يتم التوقيع على الشاشة مباشرة ومن ثم يحفظ في ذاكرة الحاسوب ليتم إدراجه في رسالة المعلومات الالكترونية أو إضافته إليها.([1]) وكذلك هناك التوقيع الكودي الذي ينتشر بالعمليات المصرفية حيث يتكون غالباً من مجموعة من الأرقام ولا تكون معلومة إلا منه و من مصدرها سواء أكان المصدر موظفاً أو آلة مخصصة لاعتماد الكود أو ما يعرف برقم التعريف الشخصي (Personal Identification Number). ويرتبط هذا التوقيع ببطاقة ممغنطة وذلك لتوفير أكبر قدر من الأمان. وظهر أيضاً ما يُعرف بالتوقيع البيومتري (biometric) الذي يعتمد على الخواص الجسدية للإنسان والتي لا يمكن أن تتشابه بين الأفراد مثل بصمة الأصبع أو قزحية العين أو الصوت حيث يتم تخزين هذه البصمة والتعرف عليها بواسطة جهاز خاص متصل بجهاز الحاسوب الذي يستعمله المرسل.([2])
على الرغم من أن هذه الوسائل تنتج توقيعاً يدل على موافقة الموقّع على ما هو وارد في رسالة المعلومات الالكترونية([3]), إلا أنها لا تصلح لتوثيق المراسلات الإلكترونية عبر الشبكات المفتوحة كالإنترنت،([4]) وذلك لسببين، الأول: أن بعضها قد يكون عرضة للاستخدام من قبل الغير،([5]) والثاني: أن هذه الوسائل لا تضمن عدم التغيير أو العبث في السند الموقّع خلال إرساله. لذا كان لا بد من إيجاد وسيلة إلكترونية، يستدل من خلالها على شخص الموقّع، وتضمن عدم التغيير والعبث في بيانات الرسالة خلال إرسالها. وهذا ما تم التوصل إليه من خلال التوقيع الرقمي.
يحتل التوقيع الرقمي موقعاً بارزاً في توثيق المراسلات الإلكترونية، حتى أن معظم النصوص القانونية المنظمة للتوقيع الالكتروني في التشريعات محل البحث في هذه الدراسة جاءت لتنظيم التوقيع الرقمي، بالرغم من استخدامها لمصطلح التوقيع الإلكتروني الذي يعد أكثر شمولية من التوقيع الرقمي.
المطلب الأول: تقنية التوقيع الرقمي
تعتمد تقنية التوقيع الرقمي على التشفير الذي يحول كلمات مقروءة إلى رموز تظهر بشكل غير مفهوم للقارئ، وتستعاد الصيغة المقروءة باستخدام نظام مقابل من قبل الشخص المخول, وذلك لتحقيق غايتين: التأكد من هوية الموقّع (Identity Verification)، وكذلك التأكد من أن الرسالة لم تتعرض للتغيير أو العبث من قبل الغير خلال إرسالها (Integrity of Data Message).
لتحقيق الغاية الأولى, تستخدم هذه التقنية نظاماً الكترونياً يُعرف بنظام المفتاحين غير المتماثلين (Asymmetric Twin Keys)([6])، إلا أنهما مرتبطان حسابياً, بحيث يحتفظ الموقّع بالمفتاح الخاص (Private Key)، بينما يعلَن عن المفتاح العام Public Key)) للمرسل إليهم بواسطة –على سبيل المثال– موقع خاص على الإنترنت. ويستخدم المفتاح العام لفك التشفير المكون بواسطة المفتاح الخاص, وبهذا فإنه يؤكد أن المفتاح المقابل (الخاص) هو بحوزة المرسل الذي يرتبط اسمه بالمفتاح العام المستخدم لفك تشفير المفتاح الخاص. ومما يجدر ذكره أن هذه التقنية تعتمد على مبدأ عدم الاستعادة العكسية (Irreversibility)، والتي تحول دون اكتشاف المفتاح الخاص بواسطة تتبع عمل المفتاح العام,([7]) مما يتيح الفرصة لاستعمال المفتاح الخاص على الدوام, حيث يرتبط بشخص الموقّع كما هو الحال في التوقيع اليدوي. وبهذا فإن استخدام تقنية المفتاحين غير المتماثلين, المعروفة باسم تقنية أساس المفتاح العام (Public Key Infrastructure PKI)([8])، يمكّن المرسل إليه من التعرف على هوية المرسل، ليؤدي التوقيع الرقمي وظيفة التوقيع اليدوي الذي يعرّف بهوية الموقّع من خلال كتابة اسمه أو شهرته بجانب أو خلال الحركات الخطية التي تمثل توقيعه الخطي. وباستخدام التوقيع الرقمي, كما هو الحال بالتوقيع اليدوي, نفترض انصراف إرادة الموقّع للموافقة على ما ورد في السند الموقع.([9])
أما بخصوص الغاية الثانية من التوقيع الرقمي –أي التأكد من أن الرسالة الإلكترونية تخلو من التغيير أو العبث بها خلال إرسالها– فيمكن تحقيقها بتكوين ملخص رقمي (Digital Summary) للرسالة باستخدام تقنية خاصة بذلك (Hash Function) وذلك قبل أن يتم تشفير هذا الملخص بواسطة المفتاح الخاص. ومما يجدر ذكره أن أي تغيير في الرسالة الأصلية يؤدي إلى إنتاج ملخص رقمي مختلف.
عند استلام الرسالة الأصلية والملخص الموقّع إلكترونياً يقوم المرسل إليه بإنتاج ملخص رقمي آخر للرسالة الأصلية باستخدام التقنية نفسها التي استخدمها المرسل. وبعد استخدام المفتاح العام لفك التشفير يكون هناك ملخصان للرسالة الأصلية, أحدهما من إنتاج المرسل والآخر من إنتاج المرسل إليه. وعند التطابق بين الملخصين يتم التأكد من أن الرسالة لم تتعرض للتغيير أو العبث خلال إرسالها.([10])
وللحفاظ على سرية المفتاح الخاص ولعدم تمكين الغير من استعماله, يمكن ربط هذا الاستعمال بكلمة عبور (Password)([11]) أو بصمة الأصبع التي يتم التأكد منها بواسطة جهاز حسّاس (Sensor) يمكن وصله بالحاسوب أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى للتأكد من أن مستعمل المفتاح الخاص هو الشخص المخول بذلك. وزيادة في الأمان فان الشركات المنتجة لتقنية التوقيع الرقمي أوجدت بطاقة (Smart Card) التي يتم إدخالها في جهاز قارئ لها للتمكن من استعمال المفتاح الخاص, وتعتبر جزءاً من تقنية المفتاح الخاص. من خلال هذه الوسائل وغيرها يمكن التأكد من أن مستعمل المفتاح الخاص هو الشخص المخول بذلك.
وعلى الرغم من هذا الأمان الذي يوفره التوقيع الرقمي، إلا أنه بالصورة السابقة الذكر قد لا يمنع من انتحال شخصية المرسل. فعلى سبيل المثال، قد يلجأ أحد الأشخاص إلى الحصول بوسائل احتيالية على مفتاحين عام وخاص، ينسبهما إلى الغير ويستخدمهما بنفسه([12]). ولذلك كان لا بد من إيجاد وسيلة تمكن المرسل إليه من التأكد من أن المرسل هو الشخص المنسوب إليه المفتاح العام المعلن عنه وليس شخصاً آخر قام بانتحال شخصيته. بالطبع فإن هذه المشكلة قد تكون محدودة إذا كان بين الأطراف – المرسل والمرسل إليه – نشاط تجاري سابق, ولكنها تبرز بشكل واضح في حالة إبرام الصفقات التجارية عبر الإنترنت بين أشخاص ليست هنالك أية علاقة تجارية سابقة فيما بينهم. للتعامل مع هذه المشكلة ظهر ما يسمى بشهادات التوثيق.
المطلب الثاني: شهادة التوثيق
تعرف المادة (3) من قانون المعاملات الإلكترونية شهادة التوثيق بأنها: ” الشهادة
التي تصدر عن جهة مختصة مرخصة أو معتمدة لإثبات نسبة التوقيع الإلكتروني إلى شخص استناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة”. كما عرف قانون اليونستـرال النموذجي شهـادة التوثيق بأنها “رسالة بيانات أو سجل آخر يؤكدان الارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع”.([13])
يتضح من تعريف شهادة التوثيق أنها تصدر عن جهة معتمدة أو مرخصة وتهدف إلى تأكيد نسبة التوقيع الإلكتروني إلى الشخص صاحب التوقيع من أجل تفادي انتحال شخصيته. وتتلخص تقنية شهادة التوثيق بما يلي: يقوم من يرغب في الحصول على توقيع رقمي موثق بطلب شهادة توثيق من جهة معتمدة, بحيث تحتوي هذه الشهادة على المفتاح العام الذي يقابل المفتاح الخاص الذي بحوزته أو الذي ستزوده به جهة التوثيق إذا وافقت على طلبه. ويتم تقديم هذا الطلب إلى جهة التوثيق مباشرة أو إلى أحد وكلائها, والذي بدوره يطلب من مقدم الطلب إثبات هويته كما قد يطلب وثائق تثبت قدرته على إبرام التصرفات القانونية. في حال موافقة جهة التوثيق على الطلب، فإنها تصدر شهادة إلكترونية تحتوي على المفتاح العام وكذلك معلومات تدل على هوية صاحب المفتاح الخاص المقابل, أي هوية من ينسب إليه التوقيع الإلكتروني([14])، كما قد تحتوي هذه الشهادة على بيانات تبين حدود سلطة صاحب التوقيع في إبرام التصرفات القانونية. ويتم إرسال هذه الشهـادة مع رسالة المعلومات الإلكترونية, كما قد يتم الإعلان عنها عبر موقع الإنترنت الخاص بجهة التوثيق.
وبإصدار شهادة التوثيق تتحمل جهة التوثيق مسؤوليتها عن صحة البيانات الواردة فيها خلال مدة صلاحية الشهادة الإلكترونية المحددة فيها. فإذا صدر التوقيع الإلكتروني خارج حدود المدة المذكورة في شهادة التوثيق فلا تتحمل جهة التوثيق أية مسؤولية في حالة ثبوت عدم صحة المعلومات الواردة في الشهادة. ونتساءل هنا عما إذا كانت شهادة التوثيق تستلزم أن تكون موقعة إلكترونياًَ من قبل جهة التوثيق من أجل ضمان مسؤوليتها عن المعلومات الواردة في الشهادة. إن إمكانية تزوير شهادة التوثيق ليست بالأمر المستبعد؛ فالشخص الذي يحصل على تقنية التشفير المعتمدة على ارتباط المفتاحين العام والخاص وينسبهما إلى الغير قد يستطيع إنتاج شهادة توثيق إلكترونية مزورة لتوثيق التوقيع الإلكتروني الذي استطاع تزويره. ولتفادي ذلك تعمد جهات التوثيق عادةً إلى توقيع شهادة التوثيق الإلكترونية ذاتها بتوقيع رقمي موثق بشهادة إلكترونية صادرة عن جهة توثيق أخرى قد تكون بدرجة مصداقية أعلى. كما يمكن توقيع شهادة التوثيق الجديدة من قبل جهة التوثيق التي أصدرتها وتوثيقها بشهادة توثيق صادرة من جهة أخرى. وهكذا تتكرر التواقيع الرقمية وتتكرر جهات التوثيق إلى أن نصل إلى مستوى مناسب من التوثيق يحقق درجة مناسبة من الأمان.
إن إجراءات إنشاء التوقيع الرقمي وتوثيقه تتم بفترة قياسية وبجهد بسيط، على عكس ما قد يبدو في الظاهر من أنها تحتاج إلى الجهد والوقت. فإنشاء التوقيع الرقمي لا يتطلب من المرسل إلا تطبيق برنامج المفتاح الخاص على الرسالة الإلكترونية التي يرغب بتوقيعها, كما أن المرسل إليه يتأكد من صحة التوقيع بواسطة برنامج خاص يربط بين المفتاحين الخاص والعام ويقارن بين ملخصي الرسالة، ويبين للمرسل إليه المعلومات الخاصة بالمرسل والواردة في شهادة التوثيق الإلكترونية الصادرة عن جهة توثيق بناءً على طلب المرسل.
المطلب الثالث: ما هي جهة التوثيق القانونية؟
جهة التوثيق هي الجهة التي تشكل حلقة الوصل بين المفتاحين العام والخاص في التوقيع الرقمي عن طريق إصدار شهادات توثيق تؤكد هوية شخص المرسل. ولا يشترط أن تكون جهة التوثيق هيئة حكومية، إذ إن المادة (34) من قانون المعاملات الإلكترونية, المشار إليها لاحقاً, قد منحت الفرصة للقطاع الخاص لإنشاء جهات توثيق، كما منحت الحق للأطراف في الاتفاق على جهة توثيق يعتمدونها فيما بينهم في مراسلاتهم التجارية, وبقي الاختصاص للدوائر الحكومية في إصدار شهادات التوثيق إذا كانت مفوضة بذلك, كما هو موضح لاحقاً. وقد أناط المشرع بمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام قانون المعاملات الإلكترونية بما في ذلك إصدار شهادات التوثيق وتحديد الجهة المختصة بذلك.([15])
كما أن قانون اليونسترال النموذجي لم يأتِ بشروط معينة لاعتماد جهات التوثيق، بل اقتصر على تحديد مسؤولياتها. فمن الواضح أن هذا القانون اعتبر تحديد شروط اعتماد جهات التوثيق والرسوم المستوفاة لذلك مسألةً تنظيمية يتم التعامل معها من قبل السلطة التنفيذية في كل دولة، باعتبار أن تنظيم اعتماد مثل هذه الهيئات يحتاج إلى نوع من المرونة قد تتوافر بشكل أفضل في أنظمة تصدر عن السلطة التنفيذية. ولكن رغبةً من المشرع الأوروبي في ضمان حد أدنى من معايير اعتماد جهات التوثيق في دول الاتحاد الأوروبي, فقد جاء الملحق الثاني للتوجيه الأوروبي بشأن التوقيع الإلكتروني([16]) بتوصيات خاصة باعتماد جهات التوثيق.([17])
ونتساءل هنا عما إذا كان يجب على جهة التوثيق أن تحصل على ترخيص لمزاولة المهنة قبل الشروع في إصدار شهادات التوثيق. تنص المادة (34) من قانون المعاملات الإلكترونية على ما يلي: “تكون شهادة التوثيق التي تبين رمز التعريف معتمدة في الحالات التالية:
- صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة.
- صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى ومعترف بها.
ج- صادرة عن دائرة حكومية أو مؤسسة أو هيئة مفوضة قانوناً بذلك.
د- صادرة عن جهة وافق أطراف المعاملة على اعتمادها.”
يتضح من هذا النص أنه لا يشترط أن تكون جهة التوثيق مرخصة إذا اتفق الأطراف على اعتمادها. ولكن هل هذا يعني أن التوقيع الرقمي يفقد أثره القانوني إذا وثّق بشهادة صادرة عن جهة غير مرخّصة لم يتفق عليها الطرفان؟
لم ينص قانون المعاملات الإلكترونية على بطلان التوقيع إذا كان موثقاً بشهادة توثيق صادرة عن جهة توثيق غير مرخصة لم يتفق الأطراف على اعتمادها, ولكنه لم يعطِ لشهادة التوثيق في هذه الحالة أية حجية في الإثبات. فالمادة (32/ب), المشار إليها لاحقاً, لا تمنح التوقيع الالكتروني غير الموثق حجية في الإثبات. بعبارة أخرى, فإن القانون لا يمنح الفرصة للاعتماد على شهادة التوثيق في هذه الحالة لإثبات صحة التوقيع الرقمي، ولذلك يكون على المرسل إليه أن يثبت نسبة التوقيع الرقمي إلى شخص الموقع دون الاعتماد على شهادة التوثيق مما يجعل الإثبات في غاية الصعوبة.
وبهذا فإن موقف القانون الأردني يختلف عن موقف قانون اليونسترال النموذجي بشأن اعتماد جهات التوثيق، حيث إن الأخير لم يشترط ترخيص أو اعتماد جهات التوثيق, بل جاء بذكر صفات جهات التوثيق التي يمكن اعتبارها جديرة بالثقة. كما أن المادة (3/1) من التوجيه الأوروبي([18]) منعت الدول الأعضاء من فرض الترخيص المسبق على جهات التوثيق, ولكنها جاءت بنظام اعتماد اختياري لجهات التوثيق يهدف إلى تنمية مستواها.([19]) كما فرضت المادة (3/3) من التوجيه ذاته على الدول الأعضاء إنشاء نظام مناسب للإشراف على جهات التوثيق الموجودة في هذه الدول([20]). من هنا نرى أن التوجيه الأوروبي قد ترك اختيار جهة التوثيق المناسبة للأفراد, ولكنه ميز بين هذه الجهات بناءً على نظام اعتماد اختياري، وبالتالي فإن الفارق الجوهري بين موقف قانون المعاملات الإلكترونية, وبين موقف التوجيه الأوروبي هو أن الأول لا يمنح الفرصة في الاعتماد على شهادة التوثيق الصادرة من جهة غير مرخصة أو معتمدة ولم يتفق الأطراف على اعتمادها, بينما يبقي التوجيه الأوروبي الصفة القانونية لجهات التوثيق غير المرخصة, ولكنه لا يمنحها درجة المصداقية الممنوحة للجهة المرخصة. وهكذا نجد أنه على الرغم من أن موقف المشرع الأوروبي في هذا الشأن يعطي مرونة أفضل في إنتاج شهادات التوثيق, إلا أن موقف المشرع الأردني يضمن درجة مصداقية عالية لجهات التوثيق, وبالتالي يحقق ضماناً أفضل لتقليص فرصة تزوير شهادات التوثيق وانتحال شخصية المرسل.
ومما لا شك فيه أن جهات التوثيق المرخصة تبعث الثقة في الاعتماد على التوقيع الرقمي، وذلك لأن المرسل إليه يتوقع أن هذه الجهات قد تعهدت بالعمل بدرجة معقولة من الموثوقية لحصولها على الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، فإن إثبات صحة التوقيع الرقمي ونسبته إلى صاحبه بالاعتماد على شهادة توثيق صادرة عن جهة توثيق مرخصة, قد لا يثير صعوبات أمام القضاء لما تتمتع به عادةً هذه الجهة من مقومات أمان تتميز بها عن غيرها من جهات التوثيق.
ومن الجدير بالذكر أن المشرع الأردني حافظ على نفس درجة التشدد كذلك في اعتماده لجهات التوثيق الأجنبية, حيث اشترطت المادة (34/ب) من قانون المعاملات الإلكترونية، أن تكون شهادة التوثيق الأجنبية صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في الدولة الأجنبية، وذلك لإضفاء الصفة القانونية عليها. ونرى أن موقف المشرع الأردني لا ينصف جهات التوثيق الأجنبية غير المرخصة والتي تتمتع بدرجة عالية من المصداقية. ففي ظل عدم اشتراط الحصول على ترخيص لإنشاء جهات توثيق في بعض الدول, فإنه يجب أخذ درجة المصداقية التي تمنحها هذه الجهة بعين الاعتبار قبل الحكم المسبق عليها بأنها غير معترف بها داخل المملكة. وحبذا لو أن القانون الأردني سلك مسلك قانون اليونسترال النموذجي فيما يتعلق بالتوقيع الرقمي, حيث نصت المادة (12/2) منه على أن “يكون للشهادة التي تصدر خارج ]الدولة المشترعة[ المفعول القانوني نفسه في ]الدولة المشترعة[ الذي للشهادة التي تصدر في ]الدولة المشترعة[ إذا كانت تتيح مستوىً مكافئاً جوهرياً من الموثوقية”.
كما أنه يجب عدم إغفال التعاون بين جهات التوثيق الوطنية وجهات التوثيق الأجنبية. فعلى سبيل المثال, ينبغي الاعتراف بشهادة التوثيق الصادرة عن جهة توثيق أجنبية إذا كانت هذه الجهة مكفولة من جهة توثيق محلية. وقد أخذ بهذا النهج التوجيه الأوروبي, حيث منح فرصة الاعتراف بجهات التوثيق التي مقرها خارج الاتحاد الأوروبي إذا كانت مكفولة من جهة توثيق معتمدة مقرها إحدى دول الاتحاد الأوروبي. ونتمنى على المشرع الأردني أن يمنح نوعاً من المرونة في الاعتراف بشهادات التوثيق الأجنبية بناءً على درجة موثوقية جهة التوثيق الصادرة عنها, وكذلك في الاعتراف بشهادة التوثيق الصادرة عن جهة توثيق أجنبية إذا كانت هذه الجهة مكفولة من جهة توثيق وطنية. ولكن يمكن للأطراف تجنب أي عقبة قانونية تواجه الاعتراف بجهات التوثيق الأجنبية في ظل القانون الأردني عن طريق الاتفاق على اعتماد جهة توثيق طبقاً لنص المادة (34/د) من قانون المعاملات الالكترونية, المشار إليها سابقاً, والتي تتيح فرصة إبرام مثل هذا الاتفاق سواء أكانت جهة التوثيق المتفق عليها وطنية أم أجنبية.
المبحث الثاني
الجوانب القانونية للتوقيع الرقمي: حجيته في الاثبات والتزامات أطرافه
إن استخدام التوقيع الرقمي يثير بعض المسائل القانونية, من أهمها حجيته في الإثبات (المطلب الأول), وكذلك الالتزامات القانونية لأطراف التوقيع الرقمي الموثق (المطلب الثاني).
المطلب الأول: حجية التوقيع الرقمي في الإثبات
تعرّف المادة (2) من قانون المعاملات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني بأنه “البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها, وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أية وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها, ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها, ويميزه عن غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه”.
بالنظر إلى هذا التعريف يلاحظ أنه يجب أن يعتمد التوقيع الإلكتروني على توافر تقنية إمكانية التأكد من نسبة التوقيع إلى صاحبه. وحتى يكون للتوقيع الإلكتروني حجية في الإثبات, يجب أن يكون موثقاً حيث تنص المادة (32/ب) من قانون المعاملات الإلكترونية على أنه “إذا لم يكن السجل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني موثقاً فليس له أي حجية”.([21]) ولا يكون التوقيع الإلكتروني موثقاً إلا إذا استوفى الشروط الواردة في المادة (31) من قانون المعاملات الإلكترونية التي تنص على ما يلي:
“إذا تبين نتيجة تطبيق اجراءات التوثيق المستخدمة انها معتمدة أو مقبولة تجاريا أو متفق عليها بين الأطراف فيعتبر التوقيع الإلكتروني موثقا اذا اتصف بما يلي:
- تميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة.
- كان كافياً للتعريف بشخص صاحبه.
- تم إنشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته.
- ارتبط بالسجل الذي يتعلق به بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على القيد بعد توقيعه دون إحداث تغيير في التوقيع.”
بتطبيق هذه الشروط الأربعة على تقنية التوقيع الرقمي, نجد أنه يعد توقيعاً موثقاً. فكون التوقيع الرقمي مبنياً على تقنية المفتاحين العام والخاص (Asymmetric Cryptosystem), ومستنداً إلى جهة توثيق (Certification Authority), فإنه يرتبط بشكل فريد بشخص الموقّع. فالمفتاح الخاص لا يكون إلا بحوزة الموقّع أو تحت إشرافه، ويمكن التعرف على الموقّع بواسطة شهادة التوثيق التي تحتوي على معلومات تدل على هويته. أما بخصوص الشرط الرابع اللازم لتوثيق التوقيع الإلكتروني, فإنه يتوافر في التوقيع الرقمي, حيث إن مقارنة ملخصي رسالة المعلومات الإلكترونية, اللذين يتم إنشاؤهما من قبل المرسل والمرسل إليه, تكشف عن أي تغيير يطرأ على رسالة المعلومات الإلكترونية خلال إرسالها, كما هو موضح سابقاً. وبتوافر هذه الشروط الأربعة, وبافتراض أن التوقيع الرقمي صدر خلال فترة صلاحية شهادة التوثيق, فإنه يمكن القول بأن التوقيع الرقمي الموثق بشهادة توثيق هو توقيع الكتروني موثق بالمعنى الوارد في المادة (31) من قانون المعاملات الإلكترونية السابقة الذكر. أما إذا فقد التوقيع الرقمي أية صفة من الصفات الواردة في المادة (31), فإنه يفقد توثيقه ولا يكون له حجية في الإثبات تطبيقاً لما جاء في المادة (32/ ب) من قانون المعاملات الإلكترونية, والتي تنص على أنه “إذا لم يكن السجل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني موثقاً فليس له أي حجية”.
ومن الجدير بالذكر أن قانون المعاملات الإلكترونية قد ترك مطلق الحرية للمرسل والمرسل إليه للاتفاق على نظام معالجة معلومات لتحديد هوية المرسل والدلالة على موافقته على المعلومات الواردة في السجل الإلكتروني([22]) حيث أعطت المادة (15/أ) من القانون ذاته المرسل إليه الحق في الاعتماد على رسالة المعلومات الإلكترونية إذا استخدم نظام معالجة معلومات متفق عليه مع المرسل للتحقق من أن الرسالة صادرة عن الأخير.([23]) تنص المادة (15/أ) على أن “للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشيء وأن يتصرف على هذا الأساس…. إذا استخدم المرسل إليه نظام معالجة معلومات سبق أن اتفق مع المنشىء على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من أن الرسالة صادرة عن المنشىء”. إن الاتفاق المشترط في هذه المادة يمكن تصوره في العلاقة بين الأطراف الذين تربطهم علاقات تجارية طويلة الأمد، إلا أنه لا يمكن تصوره في حالة انعدام مثل هذه العلاقات السابقة، كأن يقوم شخص بطلب كمية من البضائع من شركة تعلن عن منتجاتها عبر الإنترنت. ولهذا تبرز أهمية التوقيع الرقمي المرتبط بشهادة توثيق صادرة عن جهة توثيق معتمدة في النوع الأخير من المعاملات الذي يمكن الاعتماد عليه دون الحاجة إلى الاتفاق المشترط في المادة (15/أ) للاعتماد على هذه الرسالة.
وحتى يكون لرسالة المعلومات الإلكترونية حجية في الإثبات يجب أن تكون موثقة. ويعد السجل الإلكتروني موثقاً طبقاً لنص المادة (33) إذا كان يحمل توقيعاً إلكترونياً موثقاً حيث تنص على أن “يعتبر السجل الإلكتروني أو أي جزء منه يحمل توقيعاً إلكترونياً سجلاً موثقاً بكامله أو فيما يتعلق بذلك الجزء, حسب واقع الحال, إذا تم التوقيع خلال مدة سريان شهادة توثيق معتمدة ومطابقته مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة”. وقد جاءت المادة (32/أ) بقرينة قانونية بسيطة باعتبار أن السجل الإلكتروني الموثق لم يتم تغييره أو تعديله منذ تاريخ إجراءات التوثيق, وبالتالي على المرسل إثبات العكس إذا ادعى بغير ذلك.([24]) وبما أن التوقيع الرقمي المرتبط بشهادة توثيق يعد توقيعاً موثقاً – كما هو مناقش سابقاً – فإننا نستنتج أن المادتين (32) و(33) يمنحان فرصة الاعتماد على المراسلات الإلكترونية الموقّعة بتوقيع رقمي دون اشتراط أي اتفاق مسبق بين أطراف المعاملات الإلكترونية.
أما بخصوص من يقع عليه عبء إثبات صحة التوقيع الرقمي, فإن المادة (11/1) من قانون البينات تعتبر من ينكر صراحة نسبة التوقيع إليه منكراً لنسبة الرسالة إليه,([25]) وبالتالي يقع عبء الإثبات على المرسل إليه في إثبات أن التوقيع يعود للمرسل.([26]) أما فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني, فإن قانون المعاملات الإلكترونية قد منح قرينة قانونية بسيطة باعتبار التوقيع الإلكتروني الموثق صادراً عن الشخص المنسوب إليه هذا التوقيع. وبالتالي يقع عبء الإثبات على هذا الشخص في إثبات عدم صحة هذا التوقيع, ولا يكفي إنكاره للتوقيع فقط. إن المادة (32/أ) من قانون المعاملات الإلكترونية تنص على ما يلي: “ما لم يثبت خلاف ذلك يفترض ما يلي: …(2) أن التوقيع الإلكتروني الموثق صادر عن الشخص المنسوب إليه, وأنه قد وضع من قبله للتدليل على موافقته على مضمون السند”. أي أنه بالرغم من أن المادة (11/1) من قانون البينات تبين أنه في السندات العادية يكفي إنكار التوقيع من قبل من نسبت إليه الرسالة الموقعة ليكلف من يتمسك بالرسالة بإثبات صحة التوقيع, إلا أن قانون المعاملات الإلكترونية قد حول عبء الإثبات بقرينة قانونية بسيطة باعتبار الرسالة الموقعة بتوقيع إلكتروني موثق منسوبة إلى صاحب التوقيع ما لم يثبت صاحب التوقيع عكس ذلك. وبالتالي إذا كانت رسالة المعلومات الالكترونية موقعة بتوقيع رقمي موثق, فإنها تنسب حكماً إلى المرسل إلا إذا أَثبت العكس.
ويكون للتوقيع الرقمي الذي أنشئ خارج المملكة نفس الحجية في الإثبات إذا كان موثقاً بشهادة توثيق معتمدة حيث منح قانون المعاملات الإلكترونية شهادات التوثيق الأجنبية نفس مفعول شهادات التوثيق الوطنية إذا صدرت عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في الدولة الأجنبية. ويجب ألا يختلف الحكم بخصوص التوقيع الرقمي باعتبار شهادة التوثيق مرتبطة به, ووجدت لتوثيقه، كما أن قانون اليونسترال النموذجي نص في المادة (12/3) على أنه “يكون للتوقيع الإلكتروني الذي ينشأ أو يستخدم خارج ]الدولة المشترعة[ المفعول القانوني نفسه في ]الدولة المشترعة[ الذي للتوقيع الإلكتروني الذي ينشأ أو يستخدم في ]الدولة المشترعة[ إذا كان يتيح مستوىً مكافئاً جوهرياً من الموثوقية”.
المطلب الثاني: الالتزامات القانونية المتعلقة بالتوقيع الرقمي
ينتج عن استعمال التوقيع الرقمي ثلاث علاقات: علاقة الموقّع بجهة التوثيق, وعلاقة الموقّع بالمرسل إليه, وعلاقة جهة التوثيق بالمرسل إليه. وعلى كل واحد من أطراف هذه العلاقات واجبات ضرورية لتحقيق الغاية من استعمال التوقيع الرقمي. يتكون هذا المطلب من ثلاثة فروع بحيث يخصص الأول لمناقشة التزامات الموقّع القانونية، ويخصص الثاني للبحث في الالتزامات القانونية لجهة التوثيق. أما المطلب الثالث, فيتعلق بالتزامات المرسل إليه.
الفرع الأول: التزامات الموقّع
لم يخصص قانون المعاملات الإلكترونية نصوصاً خاصة لتحديد التزامات صاحب التوقيع الإلكتروني باستثناء بعض الالتزامات المتعلقة بالمعاملات المصرفية حيث تلزم المادة (27) العميل بإبلاغ المؤسسة المالية عن فقدان بطاقته أو احتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به.([27]) وعلى الرغم من أن الأحكام العامة المنظمة للالتزامات في القانون المدني تنطبق على التزامات الموقع, إلا أن إفراد نص خاص لتنظيم علاقة الموقع بجهة التوثيق والمرسل إليه قد يكون ضرورياً نظراً للطبيعة الخاصة لهذه العلاقات. فلقد أولى قانون اليونسترال النموذجي عناية خاصة لتنظيم سلوك صاحب التوقيع الالكتروني في جميع المعاملات, حيث تنص المادة (8/1) منه على ما يلي:
“حيثما أمكن استخدام بيانات إنشاء التوقيع لإنشاء توقيع ذي مفعول قانوني, يتعين على كلّ موقّع:
- أن يولي قدراً معقولاً من العناية لاجتناب استخدام بيانات إنشاء توقيعه استخداماً غير مأذون به.
- أن يبادر, دون تأخر لا مسوغ له, إلى استخدام الوسائل التي يوفرها مقدّم خدمـات
التصديق … إلى بذل جهود معقولة لإشعار أي شخص يجوز للموقّع أن يتوقع منه على وجه معقول أن يعوّل على التوقيع الإلكتروني أو أن يقدّم خدمات تأييداً للتوقيع الإلكتروني, وذلك في حالة: (1) معرفة الموقّع بأن بيانات إنشاء التوقيع تعرضت لما يثير الشبهة؛ أو (2) كون الظروف المعروفة لدى الموقّع تؤدي إلى نشوء احتمال قوي بتعرض بيانات إنشاء التوقيع لما يثير الشبهة”.
وبالنظر إلى الفقرة من هذه المادة، نجد أن واجب الموقّع هو واجب بذل العناية الكافية في المحافظة على المفتاح الخاص لمنع الغير من استخدامه. فصاحب التوقيع الذي يهمل في المحافظة على المفتاح الخاص اللازم لإنشائه يتحمل ما يصيب الغير من ضرر ناتج عن استعمال التوقيع.([28]) ونرى بأن صاحب التوقيع الرقمي يجب أن يكون مسؤولاً تجاه المرسل إليه عن المراسلات الموثقة بتوقيعه الرقمي حتى لو تم استعمال هذا التوقيع من قبل الغير دون إذنه بالرغم من بذله العناية الكافية في المحافظة عليه, وذلك للمحافظة على حقوق المرسل إليه حسن النية والإبقاء على موثوقية التوقيع الرقمي. وبالطبع هذا لا يمنع من رجوع صاحب التوقيع بهذه المسؤولية على من استخدم توقيعه الرقمي دون إذنه.
وتجدر الإشارة إلى أن صلاحية الموقّع في إبرام تصرفات قانونية قد تنحصر في حدود معينة مذكورة في شهادة التوثيق, ولذلك يجب على الموقّع أن يتجنب إبرام تصرفات قانونية خارج الحدود الواردة في شهادة التوثيق. كما أن للمرسل إليه أن يمتنع عن قبول إبرام التصرفات القانونية مع المرسل غير المخول بإبرام مثل هذه التصرفات إذا اتضح ذلك من خلال شهادة التوثيق. أما إذا قبل المرسل إليه إبرام مثل هذه التصرفات, فلا يرتب ذلك أية مسؤولية على جهة التوثيق باعتبارها قد أدت واجبها بإعطاء معلومات دقيقة عن هوية الموقّع وسلطاته.
ولأهمية شهادة التوثيق فإن المادة (8/1-ب) من قانون اليونسترال النموذجي تُلزم المرسل بإخطار جهة التوثيق طالباً منها إلغاء شهادة التوثيق إذا كان هناك ما يثير الشك لديه بأن شخصاً ما استعمل توقيعه الرقمي عن طريق الوصول إلى مفتاحه الخاص, وتلتزم جهة التوثيق هنا بالإعلان عن إلغاء شهادة التوثيق. وبذلك لا يتحمل المرسل أي ضرر قد ينتج عن استعمال التوقيع بعد الإعلان عن إلغاء الشهادة, أما إذا امتنعت جهة التوثيق عن إلغاء هذه الشهادة بعد أن طلب صاحب التوقيع ذلك, فإنه يستطيع أن يعود عليها بما قد يترتب عليه من مسؤولية تجاه الغير بسبب استعمال توقيعه الرقمي.
ويسري نفس الحكم في ظل القانون الأردني, فالمادة (15/ب) من قانون المعاملات الإلكترونية لا تلزم صاحب التوقيع الرقمي بالرسالة الموقعة بهذا التوقيع إذا علم المرسل إليه سواء بواسطة المرسل أو غيره, أو كان بوسعه أن يعلم, أن الرسالة لم تصدر عن المرسل([29]). وبناء عليه, لا يتحمل المرسل أية مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام توقيعه الرقمي بعد علم المرسل إليه, أو بعد أن يكون بوسعه أن يعلم, بأن هذا التوقيع قد أنشئ من قبل غير صاحبه. وبالطبع إذا أعلنت جهة التوثيق عن إلغاء شهادة التوثيق فإنه يكون بوسع المرسل إليه أن يعلم بأن التوقيع الرقمي قد أنشئ من قبل الغير.
ومنعاً للاحتيال في طلب إلغاء شهادات التوثيق أو تقديم معلومات غير صحيحة لجهة التوثيق بهدف استصدار شهادة توثيق لاستعمالها لغايات احتيالية, فقد جاء قانون المعاملات الإلكترونية بعقوبة جزائية بحق كل من يحاول ممارسة الاحتيال باستعمال شهادة التوثيق, حيث نصت المادة (36) “يعاقب كل من يقدم إلى جهة تمارس أعمال توثيق المستندات معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
الفرع الثاني: التزامات جهة التوثيق
إن العلاقة ما بين جهة التوثيق وصاحب التوقيع (المشترك) مبنية على أساس تعاقدي، تتعهد بموجبه جهة التوثيق بإصدار شهادة تحتوي على المفتاح العام وكذلك معلومات عن صاحب التوقيع خصوصاً فيما يتعلق بأهليته وحدود سلطته في إبرام التصرفات القانونية. ويلتزم المشترك بالإدلاء ببيانات صحيحة إلى جهة التوثيق تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية, كما أوضحنا سابقاً. وبهذا تكون مسؤولية صاحب التوقيع في مواجهة جهة التوثيق مسؤولية عقدية خاضعة للأحكام العامة المنظمة للمسؤولية العقدية في القانون المدني.
وتلتزم جهة التوثيق بالتحري من دقة البيانات الخاصة بالمشترك قبل اعتمادها في شهادة التوثيق, حيث إن عدم صحة هذه البيانات قد يلحق ضرراً بالمرسل إليه الذي يعتمد على هذه الشهادة في التحقق من هوية المرسل وقدرته على إبرام التصرفات القانونية. ونتساءل هنا حول مسؤولية جهة التوثيق في مواجهة المرسل إليه عند ثبوت عدم صحة البيانات الواردة في شهادة التوثيق. في ظل عدم وجود نص في قانون المعاملات الإلكترونية يعالج هذه المسؤولية فإنه يتوجب الرجوع إلى القانون المدني باعتباره المصدر الرئيس في تنظيم المسؤولية المدنية. فإذا كانت هنالك علاقة تعاقدية بين جهة التوثيق والمرسل إليه تلتزم بموجبها جهة التوثيق بتزويد المرسل إليه بشهادة التوثيق التي تعرف بشخص المرسل, فإن مسؤولية جهة التوثيق تكون عقدية في حالة الإخلال بالتزامها. ولكن مثل هذه العلاقة التعاقدية قد تكون محدودة في التجارة الإلكترونية حيث إن المرسل عادة يرفق شهادة التوثيق الإلكترونية مع الرسالة الإلكترونية وبالتالي لا يكون هنالك أية علاقة تعاقدية بين المرسل إليه وجهة التوثيق. ولهذا يجب مناقشة إمكانية قيام مسؤولية جهة التوثيق في مواجهة المرسل إليه على أساس الفعل الضار؟ لقد نصت المادة (256) من القانون المدني الأردني على أن “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر”. وبناءً عليه, تقوم مسؤولية جهة التوثيق تجاه المرسل إليه إذا أضرت شهادة التوثيق به بسبب عدم صحة بياناتها حيث تقوم هذه المسؤولية بمجرد تحقق الإضرار والضرر وعلاقة السببية.([30]) ولكن بالطبع هذا لا يمنع جهة التوثيق من الرجوع في هذه المسؤولية على صاحب التوقيع باعتباره ملزماً بإعطاء بيانات سليمة عند تعاقده مع جهة التوثيق لإصدار شهادة التوثيق.
من هنا يمكن القول بقيام المسؤولية المدنية لجهة التوثيق على أساس المسؤولية التقصيرية إذا ألحقت شهادة التوثيق ضرراً بالمرسل إليه بسبب عدم صحة بياناتها([31])، لكن نتمنى على المشرع الأردني أن يدرج نصاً في قانون المعاملات الإلكترونية يحدد فيه التزامات جهات التوثيق. فقانون اليونسترال النموذجي يُلزم مقدم خدمات التصديق (جهة التوثيق) أن يتصرف وفقاً للتأكيدات التي يقدمها بخصوص سياساته وممارساته, وأن يولي العناية الكافية لضمان دقة المعلومات الواردة في شهادة التوثيق, حيث تنص المادة (9/أ) منه على ما يلي: “حيثما يوفر مقدم خدمات التصديق خدمات لتأييد توقيع إلكتروني يجوز استخدامه لإعطاء مفعول قانوني بصفته توقيعاً, يتعين على مقدم خدمات التصديق المشار إليه:
- أن يتصرف وفقاً للتأكيدات التي يقدمها بخصوص سياساته وممارساته.
- أن يولي قدراً معقولاً من العناية لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من تأكيدات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها, أو مدرجة في الشهادة”.
يتضح من هذا النص أن قانون اليونسترال النموذجي قد اعتبر واجب جهة التوثيق واجب بذل عناية وليس تحقيق نتيجة, حيث لا تقوم مسؤولية جهة التوثيق تجاه المرسل إليه إذا أثبتت بأنها أولت قدراً معقولاً من العناية لضمان دقة البيانات المدرجة في شهادة التوثيق. وغنيّ عن البيان, أن ما ورد في هذا القانون يشكل الحد الأدنى من الواجبات الملقاة على عاتق جهات التوثيق, وهذا بالطبع لا يمنع الدول, التي تدرج هذا القانون في تشريعاتها الوطنية, من تشديد هذه الواجبات. وإننا نرى أن موقف القانون المدني الأردني, باعتبار جهات التوثيق مسؤولة عن الضرر الناتج عن عدم صحة البيانات المدرجة في شهادة التوثيق حتى لو أثبتت جهة التوثيق قيامها ببذل العناية الكافية في التأكد من صحة هذه البيانات, سيزيد من ثقة الأطراف والمؤسسات في الاعتماد على مثل هذه الشهادة في معاملاتهم الإلكترونية([32]). فالشخص الذي يعتمد على الخدمات التي تقدمها جهات التوثيق يجب أن يُمنح الحق في مقاضاتها في حالة تضرره بسبب إخلالها في تنفيذ التزاماتها([33]). وعدم صحة البيانات الواردة في شهادة التوثيق ليس إلا نوعاً من الإخلال بالتزام جهة التوثيق حتى لو بذلت جهة التوثيق العناية الكافية في التحري من صحة هذه البيانات. ولكن لا نجد لهذا الرأي قبولاً في التوجيه الأوروبي في معالجته للمسؤولية الناتجة عن عدم صحة البيانات الواردة في شهادات التوثيق المؤهلة (Qualified), أي الصادرة حسب المواصفات والقيود المعتمدة في الملحق الأول من هذا التوجيه. حيث جاء في المادة (6) منه بأن يلتزم مصدر شهادة التوثيق المؤهلة (جهة التوثيق) بدقة المعلومات المدرجة في شهادة التوثيق لحظة إصدارها, كما يلتزم بضمان صدور التوقيع الإلكتروني عن صاحبه الذي يحمل المفتاح الخاص ما لم يثبت عدم إهماله. من هنا نجد أن إثبات بذل العناية الكافية قد يعفي جهة التوثيق من المسؤولية عن عدم صحة بيانات شهادة التوثيق طبقاً لنص المادة (6) من التوجيه الأوروبي.
أما إذا أنشئت أو نُشرت شهادة التوثيق غير السليمة لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع, فإن قانون المعاملات الإلكتروني قد رتب عقوبة جزائية على ذلك. فالمادة (35) منه تنص على أن “يعاقب كل من يقوم بإنشاء أو نشر أو تقديم شهادة توثيق لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”. كما تلتزم جهة التوثيق, تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية, بتقديم معلومات صحيحة في نموذج طلب التسجيل, وكذلك بعدم إفشاء أسرار عملائها, حيث تنص المادة (37) من القانون ذاته على أن “تعاقب أي جهة تمارس أعمال توثيق المستندات بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار إذا قامت بتقديم معلومات غير صحيحة في طلب التسجيل أو أفشت أسرار أحد عملائها أو خالفت الأنظمة والتعليمات التي تصدر استناداً إلى هذا القانون”.
الفرع الثالث: التزامات المرسل إليه
ينبغي على المرسل إليه أن يتأكد من سلامة التوقيع وموثوقيته قبل الأخذ بما انطوى عليه من مراسلات. وتأكيداً على ذلك, فقد جاء قانون اليونسترال النموذجي بإلزام المعوّل على التوقيع الإلكتروني بالتحقق من موثوقية التوقيع قبل الاعتماد عليه, وإلا كان متحملاً للتبعات القانونية الناتجة عن تخلفه, حيث تنص المادة (11) منه على أن “يتحمل الطرف المعوّل التبعات القانونية الناجمة عن تخلفه عن: اتخاذ خطوات معقولة إذا كان التوقيع الإلكتروني مؤيداً بشهادة, لأجل:
1- التحقق من صلاحية الشهادة أو وقفها أو إلغائها.
2- مراعاة وجود أي تقييد بخصوص الشهادة”.
وعلى الرغم من عدم وجود نص مشابه في قانون المعاملات الإلكترونية, إلا أن رجوع المرسل إليه إلى شهادة التوثيق يعود عليه بعدة فوائد. فبالإضافة إلى التأكد من نسبة التوقيع إلى صاحبه بواسطة شهادة التوثيق, فإن حدود سلطات الموقِّع في إبرام التصرفات القانونية يمكن تبيّنها من خلال هذه الشهادة. ونتمنى على المشرع أن يدرج نصاً في قانون المعاملات الإلكترونية مشابهاً لما ورد في قانون اليونسترال النموذجي بخصوص سلوك المرسل إليه, وذلك لعدم تمكينه من الرجوع على جهة التوثيق إذا لم يراع أي تقييد بخصوص الشهادة. فعلى سبيل المثال, إذا ما ورد في شهادة التوثيق ما يفيد بأن صاحب التوقيع غير مخول بإبرام التصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار, فيجب ألا تلزم جهة التوثيق بأية مسؤولية تجاه المرسل إليه فيما يتعلق بالتصرفات التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار.
ومن الالتزامات التي قد تقع على عاتق المرسل إليه هو إعلام المرسل باستلامه للرسالة الموقعة إلكترونياً إذا ما طلب إليه المرسل ذلك؛ بهدف التأكد من أن الرسالة قد تم استلامها من قبل المرسل إليه. وقد يتم هذا التبليغ بواسطة رسالة إلكترونية موقعة بتوقيع رقمي.([34])
الخاتمة
إن تقنية التوقيع الرقمي تحقق درجة عالية من الموثوقية، كما أن ارتباطه بشهادة التوثيق تجعله يتلاءم مع متطلبات التوقيع الإلكتروني الواردة في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني. وقد لا يكون من قبيل المبالغة القول بأن هذا النوع من التكنولوجيا يجعل تزوير التوقيع الرقمي أكثر صعوبة من تزوير التوقيع اليدوي.
تزداد درجة موثوقية التوقيع الرقمي تبعاً لمصدر شهادة التوثيق، ولهذا أحسن المشرع الأردني باشتراطه الترخيص المسبق لعمل جهات التوثيق، أو الاتفاق المسبق بين أطراف المعاملة على جهة التوثيق. وفي اعتماد شهادة التوثيق الأجنبية اشترط قانون المعاملات الإلكترونية أن تكون صادرة عن جهة توثيق مرخصة في بلد المنشأ. وفي الواقع، إن اشتراط التوثيق المسبق لممارسة عمل جهات التوثيق لم يرد النص عليه في قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيع الإلكتروني. كما أن التوجيه الأوروبي منع اشتراط مثل هذا الترخيص المسبق حيث فضل وجود نظام اعتماد اختياري قد تلجأ إليه جهات التوثيق لإظهار درجة موثوقية عالية. ومن هنا، وإن كنا نحبذ اشتراط الترخيص المسبق لعمل جهات التوثيق لما يحقق ذلك من درجة موثوقية مناسبة, فإن هذا الشرط قد يعوق الاعتماد على شهادة توثيق أجنبية ذات درجة موثوقية عالية إذا كانت صادرة عن جهة غير مرخصة. ولذا كان ينبغي اعتماد شهادة التوثيق الأجنبية الصادرة عن جهة توثيق معتمدة في بلد المنشأ إذا كانت هذه الجهة ذات درجة موثوقية مناسبة، وبغض النظر عما إذا كانت مرخصة أم لا. ومن نافلة القول إن إبرام اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية بغية الاعتماد المتبادل لجهات التوثيق، وكذلك اعتماد شهادة التوثيق الصادرة عن جهة توثيق أجنبية مكفولة من قبل جهة توثيق وطنية أسوةً بما جاء بالتوجيه الأوروبي قد يسهل توثيق المراسلات الإلكترونية.
ويلاحظ أن للتوقيع الرقمي حجية في الإثبات دون الحاجة إلى اتفاق أطراف المعاملة المسبق على استعماله. ولهذا فإن مثل هذا النوع من التواقيع الإلكترونية يلائم إبرام الصفقات التجارية عبر الإنترنت عندما لا يكون هنالك تعامل مسبق بين الأطراف. ومما يتميز به التوقيع الرقمي الموثق أنه لا يرد عليه الإنكار؛ فهو مرتبط بصاحبه بموجب شهادة توثيق معتمدة. فعلى الرغم من أن قانون البينات الأردني يعتبر الإنكار الصريح لصحة التوقيع اليدوي كافياً لعدم الاعتراف بالسند الموقع ما لم يثبت من يحتج بهذا السند نسبة التوقيع لشخص المنكر، إلا أن قانون المعاملات الإلكترونية يعتبر التوقيع الإلكتروني الموثق حجة على صاحبه وعليه أن يثبت عدم نسبته إليه ولا يكفي الإنكار الصريح. وغني عن القول أن قانون المعاملات الإلكترونية مقدَّم على قانون البينات باعتبار أن الأول خاص بنوع محدد من المعاملات وصدر بعد التعديل الأخير لقانون البينات.
وفي تنظيم التزامات أطراف التوقيع الرقمي نجد أن قانون المعاملات الإلكترونية لم يفرد نصوصاً خاصة بذلك. وإن كان الرجوع إلى الأحكام العامة في القانون المدني يسعف في معظم الأحيان, الا أننا نجد أن الطبيعة الخاصة لالتزامات الموقع وجهة التوثيق والمرسل إليه تحتاج إلى تنظيم قانوني خاص. فالعلاقة بين الموقّع وجهة التوثيق يحكمها العقد المبرم بينهما وبالتالي ينبغي الرجوع إلى أحكام العقد في القانون المدني. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إضافة نص إلى قانون المعاملات الإلكترونية يلزم الموقّع بإبلاغ جهة التوثيق بأي احتمالية استعمال للتوقيع من قبل الغير وذلك ليتسنى لجهة التوثيق الإعلان عن إلغاء شهادة التوثيق لتنبيه الغير للامتناع عن الاعتماد على التوقيع الرقمي المعني.
أما بخصوص علاقة جهة التوثيق بالمرسل إليه فغالباً لا تكون تعاقدية. وبالتالي إذا تضرر المرسل إليه من الاعتماد على المعلومات الواردة في شهادة التوثيق، فإن له مقاضاة جهة التوثيق على أساس المسؤولية التقصيرية بافتراض ثبوت عناصر المسؤولية التقصيرية من إضرار وضرر وعلاقة السببية. وقد يكون الضرر ناتجاً عن عدم صحة البيانات المتعلقة بشخص الموقع أو مدى سلطته بإبرام الصفقة التجارية بين الطرفين. وحبذا لو أن المشرع أفرد نصاً خاصاً لتنظيم مدى مسؤولية جهة التوثيق في مواجهة من يعوّل على شهادة التوثيق أسوةً بما جاء بقانون اليونسترال النموذجي والتوجيه الأوروبي.
وأخيراً فإننا نستعرض توصيات هذه الدراسة فيما يتعلق بالقانون الأردني والمبنية على النتائج آنفة الذكر:
أولاً:تعديل نص المادة (34/ب) من قانون المعاملات الإلكترونية وذلك لإعطاء مفعول لشهادة التوثيق الصادرة عن جهة توثيق أجنبية غير مرخصة إذا كان هذا الترخيص غير مطلوب في بلد المنشأ، أو كانت هذه الجهة ذات درجة موثوقية عالية. كما يوصى باعتماد شهادة التوثيق الصادرة عن جهة توثيق أجنبية مكفولة من قبل جهة توثيق وطنية.
ثانياً: إبرام المعاهدات الدولية أو الإقليمية بهدف الاعتماد المتبادل لجهات التوثيق.
ثالثاً:إدراج نص في قانون المعاملات الإلكترونية يلزم صاحب التوقيع بإبلاغ جهة التوثيق بأي احتمالية استخدام غير مأذون للتوقيع الرقمي الموثق وذلك ليتسنى لها الإعلان للعموم عن إلغاء شهادة التوثيق.
رابعاً: إدراج نص في قانون المعاملات الإلكترونية لتنظيم مدى مسؤولية جهة التوثيق في مواجهة من يعتمد على التوقيع الموثق إذا تضرر الأخير من عدم صحة المعلومات الواردة في شهادة التوثيق. وهنا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار التزام المرسل إليه بالتأكد من صلاحية شهادة التوثيق قبل الاعتماد عليها.
المراجع العربية
- العبودي, عباس. شرح أحكام قانون البينات الجديد, عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2004.
- الزعبي, محمد. “مسؤولية المباشر والمتسبب في القانون المدني الأردني”, مجلة مؤتة للبحوث والدراسات, المجلد الثاني, العدد الأول, 1987 ص161
- أبو الليل, إبراهيم. “توثيق التعاملات الإلكترونية ومسؤولية جهة التوثيق تجاه الغير المتضرر”، بحث مقدم في مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون الذي نظمته كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي, 2003.
- أبو هيبة, نجوى. التوقيع الالكتروني: تعريفه ـ مدى حجيته في الاثبات, بحث مقدم في مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون الذي نظمته كلية الشريعة والقانون في جامعة الامارات العربية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي, 2003.
- حجازي، عبد الفتاح. مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية (الكتاب الثاني– النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة) الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2003.
- خاطر, نوري. “وظائف التوقيع في القانون الخاص – في القانون المدني والقانون الفرنسي: دراسة مقارنة”, المنارة, المجلد 3, العدد2, 1998
- عبد الحميد, ثروت. “مدى حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات على ضوء القواعد التقليدية للاثبات”, بحث مقدم في مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون الذي نظمته كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي, 2003.
- قاسم, علي. بعض الجوانب القانونية للتوقيع الإلكتروني، مجلة القانون والاقتصاد، 2002, عدد 72.
- قنديل, سعيد السيد. التوقيع الالكتروني: ماهيته – صوره – حجيته في الإثبات– بين التدويل والاقتباس, الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2004.
- لطفي, محمد. الاطار القانوني للمعاملات الالكترونية– دراسة في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية مع اشارة خاصة لبعض قوانين البلدان العربية, القاهرة, 2002.
- منصور, أمجد. النظرية العامة للالتزامات – مصادر الالتزام, عمان, الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع, 2001.
- منصور, محمد. المسؤولية الإلكترونية، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2003.
English References
- American Bar Association, “Digital Signature Guidelines Tutorial”, it can be downloaded free of charge <http://www.abanet.org/scitech/ec/ isc/dsgfree.html>.
- Angel, J. “Why use Digital Signatures for Electronic Commerce? ” [1999] 2 The Journal of Information, Law and Technology (JILT).
- Backhouse, J. “Assessing Certification Authorities: Guarding the Guardians of Secure E-Commerce? [2002] 9 Journal of Financial Crime, 217.
- Beale, H. and Griffiths, L. “Electronic Commerce: Formal Requirements in Commercial Transactions” [2002] Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly, 467.
- Bharvada, K., “Electronic Signatures, Biometrics and PKI in the UK” [2002] 16 International Review of Law Computers, 265.
- “Digital Signature Guidelines” produced for the British Judicial studies Board in 2000, available at < http://www .jsboard .co .uk/publications/ d igisigs/index.htm l>.
- Ford, M. “Identity Authentication and E-Commerce” 1998 (3) The Journal of Information, Law and Technology (JILT) available at <http: // elj.warwick.ac.uk/jilt/98-3/ford.html>.
- Freeman E., “Digital Signatures and Electronic Contracts”, [2004] Information System Security, 8.
- Froomkin, A. “The Essential Role of Trusted Third Parties in Electronic Commerce”, (1996) 75 Oregon Law Review 49.
- Hindelang, S., “No Remedy for Disappointed Trust- The Liability Regime for Certification Authorities Toward Third Parties, [2002] 1 Journal of Information, Law and Technology (JILT). Available at <http: //elj.warwick.ac.uk/jilt/02-1/hindelang.html>.
- Nunno, R. “Electronic Signatures: Technology Developments and legislative Issues”,[2000]17 Government Information Quarterly, 395.
- Reed, C. “What is a Signature?” [2000] 3 The Journal of Information, Law and Technology (JILT). Available at <http://elj.warwick.ac. uk/ jilt /00-3/reed.html>.
- Siems, M. “The EU Directive on Electronic Signatures-A Worldwide Model or a Fruitless Attempt to Regulate the Future?” [2002] 16 International Review of Law Computers, 7.
- Spyrelli, C., “Electronic Signature: A Transatlantic Bridge? An EU and US Legal Approach Towards Electronic Authentication, [2002] 2 Journal of Information, Law and Technology (JILT). Available at <http:// elj.warwick.ac/jilt/02-2/spyrelli.html>.
- Swindells, C. and Henderson, K. “Legal Regulation of Electronic Commerce” [1998] 3 The Journal of Information, Law and Technology (JILT).Available at<http://elj. warwick. ac.uk/jilt/ 9803/ swindells . html>.
الهوامش:
[1] Spyrelli, C., “Electronic Signature: A Transatlantic Bridge? An EU and US Legal Approach Towards Electronic Authentication” [2002] 2 Journal of Information, Law and Technology (JILT) , section 2.1; Reed, C. “What is a Signature?” [2000] 3 The Journal of Information, Law and Technology (JILT) , section 4.3.3.
[2] لطفي, محمد. الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية- دراسة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية مع إشارة خاصة لبعض قوانين البلدان العربية, القاهرة, 2002, ص29.
انظر أيضاً
Bharvada, K., “Electronic Signatures, Biometrics and PKI in the UK” [2002] 16 International Review of Law Computers , 265, 269.
[3] Nunno, R. “Electronic Signatures: Technology Developments and Legislative Issues”, [2000] 17 Government Information Quarterly 395.
[4] Freeman E., “Digital Signatures and Electronic Contracts”, [2004] Information System Security, 8 at p.9.
[5] قنديل, سعيد السيد. التوقيع الالكتروني: ماهيته – صوره – حجيته في الإثبات – بين التدويل والاقتباس, الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2004, ص66.
[6] يمكن استخدام نظام التشفير المتماثل (Symmetric Cryptosystem) الذي يعتمد على استخدام مفتاح واحد للتشفير ولفك التشفير حيث يكون معلوماً للمرسل والمرسل إليه, ويتحقق ذلك بأن يقوم المرسل بإرسال المفتاح إلى المرسل إليه بوسيلة آمنة. يلائم هذا النظام الأطراف الذين يكونون على معرفة مسبقة ببعضهم البعض الأمر الذي يصعب تحققه بالتجارة عبر الانترنت. من هنا كان التوجه لاستخدام نظام المفتاحين غير المتماثلين (Asymmetric Twin Keys) انظر قاسم, علي. بعض الجوانب القانونية للتوقيع الإلكتروني، مجلة القانون والاقتصاد، 2002, ص 13.
[7] American Bar Association, “Digital Signature Guidelines Tutorial” , text accompanying n.21. It can be downloaded free of charge <http: //www.abanet.org/ scitech/ec/isc/ dsgfree .html>.
[8] Backhouse, J. ” Assessing Certification Authorities : Guarding the Guardians of Secure E-Commerce? [2002] 9 Journal of Financial Crime , 217, 217.
[9] إن الغاية الرئيسة من التوقيع هو الدلالة على موافقة الموقع على ما ورد في السند. أنظر أبو هيبة, نجوى. “التوقيع الإلكتروني: تعريفه ـ مدى حجيته في الإثبات, بحث مقدم في مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون الذي نظمته كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي, 2003, ص446. انظر كذلك خاطر, نوري. “وظائف التوقيع في القانون الخاص – في القانون المدني والقانون
الفرنسي: دراسة مقارنة”, المنارة, المجلد 3, العدد 2, 1998, ص48. أنظر أيضاً:
Beale, H. and Griffiths, L. “Electronic Commerce: Formal Requirements in Commercial Transactions” [2002] Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly , 467 at p.473.
[10] “Digital Signature Guidelines” produced for the British Judicial studies Board in 2000, para.22, available at the British JSB website <http://www. jsboard.co.uk/ publications/ digisigs/index.htm>.
[11] إن الاعتماد على كلمة العبور (password) قد يكون محفوفاً بالمخاطر من حيث إمكانية الاطلاع عليها من قبل الغير باستعمال تكنولوجيا خاصة. ولذلك يقال إن استعمال كلمة العبور لحماية المفتاح الخاص في التوقيع الرقمي يشبه استعمال باب محكم الإغلاق ووضع المفتاح تحت سجادة الباب أمام المنزل. انظر:
Ford, M. “Identity Authentication and E-Commerce” 1998 (3) The Journal of Information, Law and Technology (JILT), section 4.4.
[12] Hindelang, S., “No Remedy for Disappointed Trust- The Liability Regime for Certification Authorities Toward Third Parties” [2002] 1 Journal of Information, Law and Technology (JILT) , section 2.1.3.
[13] مادة (2/ ب) من قانون اليونسترال النموذجي. يتضح من هذه التعاريف أنها منصبة على نوع واحد من الشهادات الإلكترونية وهو شهادة توثيق هوية الموقع (Identifying Certificate). وهناك شهادات أخرى تعطي المرسل إليه معلومات إضافية عن الموقع, فعلى سبيل المثال شهادة الإذن (Authorizing Certificate) تعطي المرسل إليه معلومات عن مكان عمل الموقّع وعمره وطبيعة عمله وغير ذلك من المعلومات الخاصة بالموقع. وهناك أيضاً شهادة الصفقة (Transaction Certificate) والمصممة للاستعمال مرة واحدة فقط حيث تعطي معلومات حول الصفقة التجارية التي يتم التعاقد عليها. وقد يكون الهدف من الشهادة هو توثيق تاريخ التصرف القانوني وهذا ما يعرف بشهادة أو خدمة توثيق الوقت (Digital Time Stamping Service) وهذا النوع الأخير لا يرفق مباشرة مع رسالة المعلومات وإنما ترسل الرسالة إلى مقدم هذه الخدمة المتعاقد معه الذي يوثقها بالوقت والتاريخ. انظر:
Froomkin, A. “The Essential Role of Trusted Third Parties in Electronic Commerce”,(1996)75 Oregon Law Review 49, section D.
[14] قاسم, علي. “بعض الجوانب القانونية للتوقيع الإلكتروني” مجلة القانون والاقتصاد, 2002, عدد72, ص20
[15] مادة (4) من قانون المعاملات الإلكترونية لستة 2001 تنص على ما يلي: “يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
- الرسوم التي تستوفيها أي دائرة حكومية أو مؤسسة مقابل إجراء المعاملات الإلكترونية.
- الإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات التوثيق والجهة المختصة بذلك والرسوم التي يتم استيفاؤها لهذه الغاية.”
[16] Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures Official Journal L 013 , 19/01/2000 P. 0012 – 0020.
[17] يوجب الملحق الثاني من التوجيه الأوروبي بشأن التوقيع الإلكتروني على جهات التوثيق أن:
- تبدي المصداقية اللازمة لخدمة إصدار الشهادات.
- تضمن سريان دليل فوري وآمن, بالإضافة إلى خدمة إلغاء.
- تضمن تحديداً دقيقاً لتاريخ وزمن إصدار أو إبطال الشهادة.
- تؤكد بما يتناسب مع القانون المحلي هوية الشخص صاحب الشهادة.
- توظف الكوادر ممن يملكون الخبرة والمؤهلات اللازمة للخدمات المقدمة سواء أكان ذلك على المستوى الإداري، أو التقني، أو الأمني.
[18] تنص المادة (3/1) من التوجيه الأوروبي على ما يلي: “على الدول الأعضاء عدم اشتراط الترخيص المسبق لتقديم خدمات التوثيق”
[19] إن عدم اشتراط الترخيص المسبق لممارسة جهات التوثيق عملها كان محل خلاف بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي. انظر:
Siems, M. “The EU Directive on Electronic Signatures—A Worldwide Model or a Fruitless Attempt to Regulate the Future?” [2002] 16 International Review of Law Computers , 7, 11.
[20] تنص المادة (3/3) من التوجيه الأوروبي على ما يلي: “على كل دولة عضو التأكد من إنشاء نظام مناسب يمكّن من الإشراف على مزودي خدمات التوثيق الذين تأسسوا في الدولة ذاتها ويقدمون شهادات توثيق مؤهلة للعموم “.
[21] وقد حسم هذا النص ما ثار من خلاف فقهي حول حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات في ظل القواعد التقليدية للإثبات. انظر عبد الحميد, ثروت. “مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات على ضوء القواعد التقليدية للإثبات”, بحث مقدم في مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون الذي نظمته كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي, 2003.
[22] تعرف المادة (2) من قانون المعاملات الإلكترونية السجل الإلكتروني بأنه “القيد أو العقد أو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل الكترونية”
[23] تنص المادة (10) من قانون المعاملات الإلكترونية على ما يلي:
- إذا استوجب تشريع نافذ توقيعاً على المستند أو نص على ترتيب أثر على خلوه من التوقيع فإن التوقيع الإلكتروني يفي بمتطلبات ذلك التشريع.
- يتم إثبات صحة التوقيع الإلكتروني ونسبته إلى صاحبه إذا توافرت طريقه لتحديد هويته والدلالة على موافقته على المعلومات الواردة في السجل الإلكتروني الذي يحمل توقيعه إذا كانت تلك الطريقة مما يعول عليها لهذه الغاية في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاق الأطراف على استخدام تلك الطريقة.”
[24] تنص المادة (32/أ) من قانون المعاملات الإلكترونية على ما يلي: “ما لم يثبت خلاف ذلك يفترض ما يلي:
- أن السجل الإلكتروني الموثق لم يتم تغييره أو تعديله منذ تاريخ إجراءات توثيقه.
- أن التوقيع الإلكتروني الموثق صادر عن الشخص المنسوب إليه, وأنه قد وضع من قبله للتدليل على موافقته على مضمون السند.”
[25] مادة (11/1) من قانون البينات تنص على ما يلي: “من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع وإلا فهو حجة عليه بما فيه.”
[26] العبودي, عباس. شرح أحكام قانون البينات الجديد, عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2004, ص118.
[27] تنص المادة (27) من قانون المعاملات الالكترونية على ما يلي: “لا يعتبر العميل مسؤولاً عن أي قيد غير مشروع على حسابه بواسطة التحويل الالكتروني تم بعد تبليغه المؤسسة المالية عن إمكانية دخول الغير إلى حسابه أو فقدان بطاقته أو احتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به والطلب منها وقف العمل بوسيلة التحويل الالكتروني”.
[28] Angel, J. “Why use Digital Signatures for Electronic Commerce?” [1999] 2 The Journal of Information, Law and Technology (JILT) , section 2.1.
[29] تنص المادة (15) من قانون المعاملات الإلكترونية على ما يلي:
- للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ وأن يتصرف على هذا الأساس في أي من الحالات التالية:
- إذا استخدم المرسل إليه نظام معالجة معلومات سبق أن اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من أن الرسالة صادرة عن المنشئ.
- إذا كانت الرسالة التي وصلت للمرسل إليه ناتجة من إجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ أو من ينوب عنه ومخول بالدخول إلى الوسيلة الإلكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية المنشئ.
- لا تسري أحكام الفقرة من هذه المادة على أي من الحالتين التاليتين:
- إإذا استلم المرسل إليه إشعاراً من المنشئ يبلغه فيها أن الرسالة غير صادرة عنه فعليه أن يتصرف على أساس عدم صدورها عن المنشئ ويبقى المنشئ مسؤولاً عن أي نتائج قبل الإشعار.
- إذا علم المرسل إليه، أو كان بوسعه أن يعلم، أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ.
[30] يقيم القانون المدني الأردني المسؤولية عن الفعل الضار على وجود الإضرار وليس الخطأ, فالمسؤولية تقوم على مجرد الضرر الناتج عن الفعل الضار إلا في حالة الإضرار بالتسبب حيث يستلزم قيام المسؤولية التعمد أو التعدي أو أن يكون الفعل مفضياً إلى ضرر, طبقاً لنص المادة (257) من القانون المدني الأردني. انظر منصور, أمجد. النظرية العامة للالتزامات– مصادر الالتزام, عمان, الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع, 2001, ص264. ومما يجدر ذكره أن لزوم الضمان في الإضرار بالمباشرة دون شرط, طبقاً لنص المادة (257), كان محل نقاش عند بعضهم. انظر الزعبي, محمد. “مسؤولية المباشر والمتسبب في القانون المدني الأردني”, مجلة مؤتة للبحوث والدراسات, المجلد الثاني, العدد الأول, 1987 ص174-178.
[31] لقد استعمل لفظ “المرسل إليه” للتسهيل على القارئ بينما يسري نفس الحكم في حالة كل من يعول على شهادة التوثيق.
[32] لقد أخذ قانون إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا التوجه حيث تنص المادة (24/4) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم (2) لسنة 2002 على ما يلي “إذا حدثت أية أضرار نتيجة لعدم صحة الشهادة أو نتيجة لأي عيب فيها يكون مزود خدمات التصديق مسؤولاً عن الخسائر التي يتكبدها: أ- كل طرف تعاقد مع مزود خدمات التصديق حول تقديم الشهادة. ب- أي شخص اعتمد بصورة معقولة على الشهادة التي أصدرها مزود خدمة التصديق.” للمزيد من المعلومات حول قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الالكترونية, أنظر حجازي, عبد الفتاح. مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية – النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة, الإسكندرية, دار الفكر الجامعي, 2003.
[33] Swindells, C. and Henderson, K. “Legal Regulation of Electronic Commerce” [1998] 3 The Journal of Information, Law and Technology (JILT), section 3.2.
[34] “Digital Signature Guidelines” produced for the British Judicial studies Board in 2000, para.29, available at the British JSB website <http: ///www. jsboard.co.uk/ publications/digisigs/index.html>.





اترك تعليقاً