حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان بقضاء الإلغاء
ذة: رشيدة شهاب
أستاذة باحثة الجديدة
مقدمة:
شكل ظهور المحاكم الإدارية في التسعينيات بالمغرب إحدى اللبنات الأولى المهمة لبناء دولة الحق والقانون بعد أن اصبحت أول المحاكم المختصة في البث في النزاعات التي تحصل بين الإدارة والموطن، حينها أصيح لكل مواطن تضرر من أعمال الإدارة ومقرراتها أن يقاضيها أمام المحاكم الإدارية، التي أنصفت في أحيان كثيرة المواطنين في أحكامها وحكمت ضد الإدارات المختلفة، وحتي لا أبتعد عن موضوع مداخلتي لهذه الندوة والتي قمت بإعداد ورقة متواضعة فيه وهي عبارة عن اطلاله بسيطة وسريعة عن دور قضاء الالغاء في المحاكم الإدارية المغربية في القضايا المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، فأغلبنا يعلم أن الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور أو بعض المواثيق الدولية تكون الدولة ممثله في إدارتها وأجهزها وموظفيها هي الوحيدة التي تستطيع أن تخرقها أو تحد من ممارستها ويصبح الشخص الذي حرم من إحدى الحريات العامة التي تكفلها قوانين الدولة أو خرقت إحدى حقوقه المشروعة قانونا عاجزا عن أي رد فعل يحجم من الخرق والمس الذي تعرضت له حريته أو حقه.
فإذا كانت الاحتجاجات والاضرابات واللجوء الي صاحبة الجلالة ممثلة في الصحافة والإعلام، كخطوات قد تؤتي أكلها لمن خرقت حريته وحقوقه وقد لا تسمن ولا تغني من جوع الحرية أو الحق الذي حرم من ممارسته، فإذاك تصبح الوسيلة الأخيرة والفعالة التي يمكنها أن تحمي كل من حرم من إحدى الحريات العامة أو الحقوق المكفولة له قانونا هي اللجوء إلى المحاكم الإدارية والمطالبة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة في هذا الاتجاه بعد الاثبات والتوضيح لها أنها مخالفة للقوانين التي تكفلها.
ومحاولة مني لتقريب الموضوع أكثر اليكم سنقسم العرض الى ثلاث فقرات، الفقرة الأولي عن ماهية دعوي الإلغاء بعجالة وشروط قبولها، الفقرة الثانية سنعطي فيها أمثلة تطبيقية لاجتهادات قضائية في تعامل القضاء الإداري المغربي مع خرق الحريات العامة وحقوق الإنسان. والفقرة الثالثة سنبدى فيها بعض الملاحظات العامة على هذه الأحكام مع اقتراحات للنهوض وتطوير هذا النوع من القضاء.
الفقرة الأولى عن ماهية دعوي الإلغاء بعجالة وشروط قبولها
دعوي الالغاء يكون الهدف من ورائها إبطال قرار إداري.
ودعوي الإلغاء لقبولها يجب أن تتوفر فيه شروط خاصة بالإضافة إلى الشروط العامة لقبول الدعاوى من صفة وأهلية ومصلحة وهذه الشروط هي:
أولا: فهي يجب أن ترفع ضد قرار إداري وهذا القرار قد يكون صريحا أو ضمنيا.
ثانيا: يجب أن ترفع دعوى الإلغاء داخل أجل 60 يوما من تاريخ نشر أو تبليغ القرار أو من تاريخ العلم اليقيني به.
ثالثا: أن يرتكز طلب دعوي الإلغاء على إحدى الأسباب التالية:
1-إما عدم الاختصاص (صدور القرار الإداري من جهة ليست محتمة ب)
2-أو صدور يعيب في الشكل
3-صدور القرار مخالفا للقانون.
4-أن يحمل القرار المطلوب الغاءه انحرافا في السلطة ويكون ذلك حين يكون من أصدر القرار لا يبغي المصلحة العامة وإنما مصالح أخرى.
5-انعدام تعليل القرار.
الفقرة الثانية: أمثلة تطبيقية لاجتهادات قضائية في تعامل القضاء الإداري المغربي مع خرق الحريات العامة وحقوق الإنسان:
لن أتطرق الى أمثلة مع عن الأحكام والقرارات الصادرة قبل إنشاء المحاكم الإدارية نظرا لضيق الوقت وإنما سأكتفي بأمثلة اللاحقة لإنشائها، أي ابتداءا من أواسط التسعينات.
ونعطي هنا لبعض الأمثلة المحددة القليلة في تصدي القضاء الإداري المغربي في السنوات الماضية لخرق الحريات العامة وحقوق الإنسان.
منها الحكم الصادر عن إدارية مكناس عدد 63-2001 منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنحية الذي أشار إلى أن الحق في الإضراب حق دستوري أيدته جميع الدساتير المتعاقبة. وأشار في صلب تعليله إلى أن عدم ثبوت أن الاضراب الذي خاضه الطاعن في الخروج عن الضوابط المذكورة، لا يمكن اعتباره تقصيرا في الواجب المهني، وبالتالي تكون عقوبة الإنذار المؤسسة على هذه الواقعة لاغية.
كذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد856 بتاريخ 19/10/2000 ملف رقم 273-99غ منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 17 ص 263 والذي أشار إلى ما يلي: رفض السلطة الإدارية تسليم وصل بإيداع تغييرات متعلقة بجمعية مؤسسة في إطار ظهير 15/11/1958 بعلة وجود نزاع بين أعضائها حول تأسيس المكتب الجديد يعتبر قرارا مخالفا لمقتضيات الفصل 5 من الظهير المذكور ويتعين الغاؤه لعدم مشروعية.
كذلك هناك القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد86 بتاريخ 14/2/2001
منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 86 ص 197.
والذي أشار إلى أن الإدارة مسؤوله عن حسن سير المرفق العام ولها الحق في نقل موظفيها كلما اقتضت المصلحة العامة لذلك… نعم
أكدت بعد ذلك في تعليلها إلى أن نقل الطاعن بدون رغبته وبقصد إبعاده للحيلولة دون ممارسة نشاطه النقابي المشروع…قرار مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة يجب إلغاؤه.
كذلك هناك حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 133/02 غ حكم رقم 395 والمتعلقة بمجلة وجهة نظر مع الدولة المغربية، والذي جاء فيه:
في غياب نص صريح يمنع الجمع بين دعوي الإلغاء ودعوي التعويض. فإن القول بهذا المنع ينبغي أن يقوم على قاعدة تنسجم مع المبادئ التي تنظم حق ولوج ساحة القضاء بما يضمن استمرارية هذا الحق وتفعيلة، وليس عرقلته وتعطيله، لذا فكلما كانت شروط قبول كل طلب على حدة متوفرة، فإن الجمع بينهما في المقال واحد يصبح مقبولا خاصة في حالة الترابط بينهما.
-ادعاء الإدارة أن قرار حجز مجلة كان بدافع الحيلولة دون المساس بالأوضاع السياسية والدينية للمملكة، يكون مشوبا بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب، ويتعين الغاؤه وهو الاتجاه الذي سبق أن سلكه مجلس الدولة الفرنسي في قضية GRANE عندما علل قراره القاضي بالإلغاء بأن امتناع الإدارة عن الإفصاح عن سبب قرارها الماس بإحدى الحريات العامة، رغم مطالبة القضاء لها بذلك، يعتبر دليلا على صحة ادعاء الطاعن بأن القرار لا يستند إلى وقائع موجودة ماديا.
-يستحق الطاعن بصفته مدير المجلة، تعويضا عن الضرر المعنوي المتمثل في النيل من سمعته المهنية ومن تمسكه المفترض بوطنيته نتيجة ادعاء أن مجلته تمس بالأوضاع السياسية والمدنية للمملكة.
كذلك هناك الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكدير عدد 42/79 بتاريخ: 09/10/1997
المنشور بمجلة المحاكم الإدارية 2002 ص :124
والذي قضت المحكمة فيه بأن: “تأسيس الجمعيات في القانون المغربي يقوم على نظام تصريح غير خاضع لأي ترخيص مسبق، والإدارة ملزمة بحكم القانون.
ونفس الاتجاه سارت عليه أيضا المحكمة الادارية بمراكش عندما صرحت في حكم لها منشور بالعدد: 64 بتاريخ 19/05/1999 REMALD العدد 30 ص 135.
مؤكدة فيه: “لا يحق للسلطة المحلية رفض تسليم وصل لإيداع المتعلق بتأسيس الجمعيات، القضاء وحده هو المختص بمراقبة المشروعية ومدي احترام الجمعيات للقانون والتزامها به”.
كذلك هناك أحكام تتعلق بحرية التجمع نذكر منها ما يلي:
حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 202/01 صادر: 26/09/2001. المشار إليه بمؤلف الدكتور القريشي المعنون باضاءات حول ممارسة الحريات بالمغرب ص 56 والذي خلص الى القاعدة التالية:
” إن حرية التجمع حق أصيل للأفراد محفوظ بقوة القانون، ولا يستوجب الحصول على ترخيص من الإدارة أو إذن مسبق”
كذلك هناك الحكم الصدر عن المحكمة الادارية بوجدة المشار اليه بمؤلف الدكتور القريشي السابق ذكره حيث اعتبر أن “… توجيه تصريح للسلطة المحلية وتعذر الحصول على الوصل دون صدور قرار صريح بمنع عقد الاجتماع، لا يعتبر قرارا إداريا مؤثرا في المركز القانوني للطاعنين، مادام بإمكانهما استدراك ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 3 من ظهير 15/11/1958 المتعلق بقانون التجمعات بتوجيه تصريح بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل الي السلطة المحلية، وعقد الاجتماع بعد ذلك طبقا للقانون.
الفقرة الثالثة: ملاحظات عامة مع اقتراحات للنهوض وتطوير قضاء
الإلغاء في مادة الحريات وحقوق الإنسان:
والملاحظة التي لاحظناها من خلال استقراءنا لمجموعة من القرارات الإدارية المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان في المغرب الخاصة بدعاوي الإلغاء خلال السنوات والعقود الماضية أن تدخل القضاء الإداري المغربي في مثل هذه الحالات كان غالبا يسير بشكل متناغم مع القرارات الإدارة ولا يلغيها إلا في ندر من الحالات وربما الإكراهات القانونية والسلطوية والتأثيرية من قبل الإدارة علي القضاء بشكل عام والقضاء الإداري بشكل خاص كانت هي السبب في صدور تلك الأحكام والقرارات والتي أصبحت في ظل الدستور الجديدة مجرمة قانونا وغير مشروعة، وهذا يجعل القضاء الإداري اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضي بالتصدي بكل حزم وقوة لكل خرق إداري يمس الحريات العامة وحقوق الإنسان المغربي ولكل مخالفة للدستور والمواثيق الدولية وللقوانين الوطنية .
ولا شك اننا سنعرف قضايا كثيرة من هذا النوع في السنين القادمة بعد صدور دستور 2011 الذي أشار إلى مجموعة من الحريات العامة كحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والنشر في الفصل 25 وحرية الصحافة الفصل28 وحرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي والجمعيات والانتماء النقابي والسياسي الفصل29 فكل هذه الحريات العامة وغيرها المنصوص عليها في دستور المملكة المغربية أصبحت مضمونة بقوة قانونية دستورية، حقوق الإنسان كذلك كانت لها حصه الأسد في دستور 2011 ومنها الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية كحق الحياة المشار إليه في الفصل 20 والحق في السلامة الشخصية والحق في حماية ممتلكات الفصل 21 الحق في حماية حياته الخاصة الفصل الحق في الحصول علي المعلومة الفصل 27 والحق في التصويت والترشح وحق الاضراب الفصل29 والحق في العلاج والعناية الصحية والحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والحق في الحصول علي التعليم عصري الفصل 31 الحق في السكن والشغل وولوج الوظائف حسب الاستحقاق والحصول علي الماء والعيش في بيئة سليمة والفصل 37 من الدستور الذي أكد علي ان جميع المواطنين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يتكفلها الدستور بروح المسئولية والمواطنة المسئولة.
ولا شك أن القضاء الاداري في تصدية لخرق الحريات العامة وحقوق الانسان من أي كان سيكون قويا بعد الدستور الجديد الذي بوأ القضاء مكانة متميزة كباقي السلط وأعطاه استقلالية كبيرة وكذلك لبعض الإشارات المهمة المشار إليها في الدستور كإشارته في الفصل 12 من دستور 2011 في الفقرة الثانية إلى أنه لا يمكن حل الجمعيات المدنية والمنظمات غير الحكومية أو توقيفها من لدن الإدارة بل القضاء هو المخول له ذلك.




اترك تعليقاً