رؤى ومداخل للنقد والتطوير([·])
ذ. مصطفي محسن
عالم اجتماع ومفكر تربوي
الرباط / المغرب
في العديد من الدراسات الجادة في علوم التربية والعلوم الإنسانية، تكون المقاربة النسقية أجود وأنجع استراتيجيا للوقوف على الحلول والاقتراحات المتسمة بالمصداقية والصلاحية؟ وعندما نتناول موضوع الجودة في التربية والتكوين بمنظومتنا وغيرها من المنظومات العربية، فإنه لا يمكن تغافل أهمية هذا المنظور النسقي بالمنهجية العلمية.
من هنا يأتي تحليل الباحث أ. مصطفى محسن لأهمية وظيفة التوجيه المدرسي والمهني داخل المؤسسات التربوية، بغرض استكمال عناصر الجودة المنشودة من المنتوج التربوي.
اولا . التحولات التربوية المعاصرة:
لعل من أهم وأكبر التحولات التي شهدتها الأنظمة التربوية والتكوينية الحديثة والمعاصرة، ولا سيما منذ مطلع القرن العشرين الفائت على الخصوص، تلك الإشكالية التي أخذت مكوناتها منذ اللحظة تلك، تتعمق وتتعقد وتتطور بشكل سريع الوتائر والتمظهرات والأبعاد التربوية والسياسية والمعرفية والاقتصادية والسوسيوحضارية المتداخلة . . .؟ وتتمثل هذه الإشكالية المعنية هنا في العديد من أنماط وصور التباين أو اللاتطابق، الذي بدأ يخترق تلك العلاقة التقليدية التي كانت قائمة، منذ نشأة المؤسسة التربوية والتعليم النظامي، على قدر لا يستهان به من التكامل بين “مخرجات ” أنظمة التربية والتكوين، وبين أنظمة وحاجات أسواق الشغل ودورات الاقتصاد وكذلك مرافق ومؤسسات ومجالات وقطاعات المجتمع بشكل عام، أي بين مواصفات “العرض والطلب “، حسب لغة الاقتصاد والتخطيط وتدبير الموارد البشرية وإدارة الجودة …
وإذا كانت هذه الإشكالية تعود، في جذورها السوسيوتاريخية، إلى منظومة مركبة من العوامل المعرفية والتقانية والثقافية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المجتمع الغربي الحديث بالذات في سياقات انتقاله وتطوره من البني البسيطة إلى التكوينات المركبة، وكذلك في إطار انخراطه في مسارات طويلة من عمليات العقلنة ودا المأسسة” والتحديث والتخطيط والتنظيم … القائمة على معايير علمية ومهنية وبيروقراطية مواكبة لمطالب ومستجدات التغير والتحول التي طالت المجتمع الحديث في الغرب المقدم اساساً…، وإذا كانت هذه الإشكالية الآنفة قد نالت حظا وافرا من مقاربات العلوم التربوية والاجتماعية – بما في ذلك بعض مساهماتنا السوسيولوجية المتواضعة – فإن ذكرنا لها هنا لا يتجاوز مجرد التذكير السريع بها نظراً لأهميتها البالغة، ولتداخل وتعقد أبعادها وامتداداتها التربوية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية المتعددة … ؟ إن ما نتقصده في هذا المقام بالتحديد، هو التنويه بأن التحولات المشار إليها فيما سبق، قد شكلت بكل مقوماتها، السياق السوسيوتربوي والتاريخي العام الذي تبلورت في إطاره تلك المعالم الأولى لحقل “التوجيه التربوي والمهني والجامعي”؟ وذلك في مفهومه الأعم، نظرية وممارسة. وفي مستهل القرن العشرين المنصرم بالذات؟ وحيث تشكلت في الغرب المتقدم “دولة وطنية ” توافقية وديمقراطية قوية، وتبلورت مكونات “مشروع مجتمعي” متوازن واضج المعالم والمكونات والمقاصد …
وتبرز أدبيات هذا الحقل، ومنذ التاريخ المذكور أعلاه، أسماء ريادية وازنة أغنته ببحوث تربوية وسيكولوجية وسوسيولوجية عديدة …؟ وسواء كان ذلك على مستوى التنظير، أو النماذج التحليلية والتفسيرية المقترحة …، أو على مستوى الممارسة المهنية الميدانية لخدمات الإعلام والتوجيه بشكل عام.
هكذا، يمكن أن نذكر هنا -على سبيل الإشارة لا الحصر -ببعض أهم تلك الأسماء المؤسسة، مثل: فرانك بارسونز، وتولوز، وجينزبيرغ، وهولاند، وشوفارد، وليون، ومورتيمر، وكرومبولتز، وغوتفريدسون، وسوبير، وكرايتس، وبراون، ثم سانسوليو، وبيلوتيي، وبيجولد، ود يمورا، وصولاً إلى غيشار، وهيتو، وبلانشار، وبوتيني، وبورسيي . . . الخ.
كل هؤلاء، وغيرهم كثير، ممن لا تسمح محدودية هذه الورقة بذكرهم أسماء وأعمالا علمية متعددة الاهتمامات والتخصصات وقضايا ومحاور وتركيز المقاربة، أصبحت إنتاجاتهم تشكل، في مجال التوجيه المدرسي والتربوي والمهني بمفهومه الموسع، تراكماً معرفيا في الكثير من مناحي النظرية، وكذلك في نماذج التحليل وتجارب التطبيق العملي. وهو تراكم لا غنى عنه في أي قراءة نقدية تأصيلية أو أي مراجعة تقييمية أو تقويمية، هادفة إلى البحث عن الشروط والمقومات
الوسيوتربوية والثقافية ك “تبيئة أو توطين” مفاهيمه وعدده النظرية والمنهجية . . . والاسترشاد بها في مقاربة وفهم واقعنا التربوي والاجتماعي، واستدماجها فيه بشكل أكثر فاعلية وجودة ونجاعة إيجابية مؤثرة.
ثانيا. الوظائف والأدوار:
ضمن تحولات وتفاعلات مكونات وأبعاد السياق الآنف الذكر، وما أفضى إليه من تراكم مفيد في المعارف والخبرات ونماذج التجارب والممارسات العملية، أمسى “التوجيه التربوي “، في أبعاده النظرية والتطبيقية، دعامة مفصلية لنظم التربية والتعليم والتكوين والتشغيل والإدماج في المجتمع المعاصر، وتعددت وتوسعت وظائفه وأدواره. وذلك بشك يتعذر على هذه الورقة المركزة المحدودة حصره أو الإحاطة به. إذاً فسنكتفي، لهذه الضرورة المنهجية، بالإشارة الموحية فقط إلى بعض أهم وأبرز هذه الوظائف والأدوار، ونوجز ذلك فيما يلي.
- خدمة الفرد في مجالات تربوية وسيكولوجية وثقافة واجتماعية متعددة؟ وذلك بهدف إقداره -عبر سيرورات وعمليات متكاملة من الإرشاد والتدريب والتوجيه والإعلام والمصاحبة . . . الخ -على إدراك موضوعي ل”صورة الذات “، والوعي بما له من قدرات واهتمامات وميول واتجاهات … وبما له في ذلك من إمكانات وحدود…، وبما يربط كل ذلك من علاقات وتبادلات مع محيطه الدراسي والمهني والاجتماعي العام …؟ الأمر الذي ينتظر منه أن يساهم في إنماء وتطوير مسار “النضج الشخصي والمهني ” للفرد وهو يطور بلورة “مشروعه الذاتي الدراسي والمهني والمستقبلي والحياتي العام “، وفي تفاعل إيجابي مرن بين كفاياته ورغباته، من جهة، وبين متطلبات وإكراهات وممكنات المجتمع بشكل عام. ونظرا لما أصبحت تحتله خدمة الفرد من أهمية بالغة في المجتمعات المعاصرة، فقد غدت، بامتياز، ميداناً رحباً لتدخل مقاربات وممارسات تربوية وسيكوسوسيولوجية وإنسانية مختلفة ومتوازية في ذات الآن؟ سواء كان ذلك في مجالات التوجيه في مدلوله العام، أو في ميادين “الخدمة الاجتماعية ” بشكل أوسع وأشمل.
- لقد برز التوجيه التربوي، كما أسلفنا، مساوقا لتطور وتوسع غايات وأهداف ومؤسسات وشعب وتخصصات وآليات اشتغال وحكامة وتدبير التعليم النظامي منذ مستهل القرن الماضي. ولذا فقد كان من بين أهم وظائفه المساهمة في عقلنة وترشيد تصريف تدفقات ومخرجات أنظمة التربية والتعليم والتكوين والتدريب، وتوجيهها نحو مسارات دراسية أو مهنية أو اجتماعية معينة، مستجيبة، بقدر ما وبشكل محدد، لمقتضيات “الخريطة المدرسية أو التربوية “؟ تلك التي يضع مكوناتها وأسسها المادية والمعنوية “تخطيط تربوي” منطلق من معرفة علمية دقيقة لأبعاد ومحددات “طلب اجتماعي للتربية” في سياق متعين في الزمان والفضاء. ومن هنا يغدو التوجيه التربوي جسر تواصل أو تبادل منتج بين نظام التربية والتكوين، وبين شروطه الوسيواقتصادية والبشرية والثقافية، من جهة، وبين تخطيط تربوي واجتماعي متناغم، تحدد وتوجه مقوماته ومساراته ومشاريعه فلسفة تربوية واجتماعية واضحة الأهداف والمعالم، مستهدفة لتنمية إنسانية واقتصادية واجتماعية متوازنة وشاملة، من جهة أخرى، أساسها جودة المنتوج التربوي.
- تأسيسا على ما سبق، فإن التوجيه التربوي قد أصبح، بمفهومه الموسع المنوه به أعلاه، أحد أسس، ودعائم السياسات التربوية في المجتمع. وانطلاقا من خدماته التربوية والإنسانية وممارساته المهنية في مختلف مجالات الإعلام والاستشارة والتوجيه والإرشاد النفسي والتربوي والمهني والاجتماعي الشامل؟ فقد أمسى من بين أهم الداخل الضرورية لبناء “الإنسان” وتكوين “المواطن”: وذلك وفق “الصورة/الصور” التي يحملها الوعي السياسي والحضاري للمجتمع المعني بمفاهيم: “الفرد/الإنسان/المواطن /المواطنة…”، في سياق تحدد فلسفته التربوية والاجتماعية شروط اللحظة ومواضعاتها وامتداداتها الفكرية والحضارية المتعددة …
- بما أن التوجيه التربوي يعد من بين أهم آليات ووسائل عقلنة وجودة “حكامة وتخطيط وتدبير” الشأن التربوي التكويني، فإنه ينتظر منه أيضا – وبحكم هذه الخاصية بالذات – أن يساهم في دعم مجمل عمليات وآفاق (دمقرطة أنظمة التربية والتعليم والتكوين”؛ ذلك عبر التحكم النظري والمنهجي في أساليب وطرائق ونماذج التقييم والفرز والاصطفاء وتوجيه الأفراد، بناء على ما يتوفرون عليه من اختيارات ومشاريع دراسية أو مهنية أو مستقبلية واضحة، وأيضا بناء على معايير الكفاءة والقدرة والأهلية والجدارة والاستحقاق … بما هي مقاييس عقلانية حداثية، كفيلة بأن تضمن للأفراد (الكتلة المتمدرسة هنا) بعض الحظوظ والفرص السوسيوتربوية والاقتصادية المتكافئة؟ حتى ولو كان ذلك ضمن حدود ومحدوديات وإكراهات ثقافية وسياسية واجتماعية معقدة ومتداخلة الأبعاد والعوامل والخصوصيات المختلفة من مجتمع إلى آخر، والتي تحدد، في كل سياق معني، طبيعة العلاقة الرابطة فيه بين التربية والديمقراطية والحداثة والتنمية البشرية والسياسية والاجتماعية الشاملة …
- هكذا، إذن، تعددت ونمت “براديغمات” ومرجعيات وفلسفات ومنهجيات وأساليب ومقاربات التوجيه التربوي والمهني . . .، كما توسعت ممارساته ودوائر اشتغاله واهتمامه . . . مما أدى، بالنتيجة، إلى تنوع وتعاظم أشكال الاهتمام به على الكثير من مستويات النظرية والتطبيق …، بل إلى أن يصبح التوجيه ذاته “إطارا إرشاديا: براديغما” موجها للنظام التربوي التكويني برمته، أي “نواة صلبة” له. تساهم، إلى حد كبير، في وضع فلسفته وغاياته الكبرى، كما في رسم سياساته وتوجهاته المركزية ومضامينه القيمية والثقافية، وأيضا في تحدد معالمه وآليات اشتغاله … إن هذا، بالتحديد، هو ما أصبح يدل عليه مفهوم “التربية أو المدرسة الموجهة” بكل مكوناتها و”مشاريعها المؤسسية” وآليات اشتغالها …
لعل من بين أهم المستندات الفكرية والتربوية والسوسيوثقافية والسياسية التي يقوم عليها هذا المفهوم وينطلق من مقتضياتها هو أن المدرسة، بل والنظام التربوي بشكل عام، ينبغي ألا يتأسس أي منهما -سواء في البرامج أو في المناهج الدراسية أو العلاقات البيداغوجية أو الاجتماعية الإنسانية، أو كذلك في الأطر المرجعية الثقافية والقيمية الفاعلة في تنشئة وإعداد الأجيال الصاعدة … الخ -على مجرد القيام بأدوار محض تعليمية تلقينية ضيقة محدودة رغم دورها المعرفي والتكويني الهام. إن ما هو مطلوب من المدرسة أو الجامعة أو المؤسسة التكوينية والتربوية عموما -إضافة إلى وظائفها ومهامها التقليدية -هو أن تشكل، حسب هذا التصور الجديد، فضاء للتواصل والتفتح والتحرر والإبداع والانفتاح على آفاق أرحب وأوسع؟ وذلك بفضل توجيه تربوي ومهني مصاحب ومواكب لمختلف ديناميات وعي الفرد ونموه ول “سيرورات تحريره /تحرره” من العديد من الضغوط والمشكلات النفسية والثقافية والتربوية المؤسسية واللامؤسسية …، وجعله قادرا على الاختيار و”اتخاذ القرارات ” المناسبة في الظروف المناسبة، وكذلك على التمكن من امتلاك الآليات والإمكانات الموضوعية والذاتية الملائمة لصياغة “المشروع الدراسي أو المهني أو الحياتي أو المستقبلي” المرن، المتفاعل إيجابيا مع ممكنات الظرفية لإكراهاتها وحدودها.
وإذا أدخلنا في الاعتبار مستحدثات ظاهرة “العولمة ” ومعطيات “نظامها الدولي الجديد”، و”مجتمعها المعرفي” المتجدد، بكل منتجاته التقانية والإعلامية والتواصلية المتنوعة … وما نجم عن هذه الظاهرة السوسيوحضارية من تحولات جذرية في أنساق المعارف والقيم وأنماط التفكير والعيش … وفي بني ونظم التربية والتكوين والتشغيل والإدماج المهني والثقافي والسوسيواقتصادي العام … الخ، أدركنا مضمون ومدى القيمة أو الأهمية الفكرية والتربوية لاعتماد مفهوم “المدرسة الموجهة “، والاستئناس بها باعتبارها “تيمة أو موضوعة أو فكرة ” متعددة الأبعاد، محفزة، مولدة لأفكار وروى كثيرة مبدعة، موجهة للنظر الفكري والفعل الميداني … ولا سيما في مضمار “التنشئة الاجتماعية والمهنية والمواطنية ” للأفراد.
- بحكم مكانته التربوية والاجتماعية هذه، تجاوزت تدخلات وخدمات التوجيه التربوي حدود الميدان التربوي التكويني بمفهومه النظامي الرسمي لتنخرط في حقول ارتباطاته الواسعة. وذلك مثل مجالات تدبير وتكوين وتوجيه الموارد البشرية داخل المقاولة ومختلف المؤسسات الإنتاجية والمرافق الاجتماعية. وما يتطلبه ذلك من رسم ل “سياسات الانتقال المهني” للشباب من المؤسسات التربوية إلى عالم الشغل ودورات الاقتصاد، وما يستلزمه ذلك أيضا من تخطيط تربوي واجتماعي لمناهج ومصوغات ووحدات خاصة بالتكوين المستهدف، سواء كان أساسيا تمهينيا، أو تكوينا مستمرا، أو تكويناً بالتداول بين المؤسستين التربوية والإنتاجية. أو كان الأمر يتعلق -حسب الشرائح المستفيدة من هذه التدخلات -ببعض البرامج والتداريب المؤطرة لإعادة التأهيل أو الرسكلة أو التمرن على بناء “مشاريع شخصية ” دراسية أو تكوينية بديلة مواكبة، أو مشاريع ل “الإدماج الذاتي ” أو للادماج العام في أحواض الشغل ومكونات الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، ليس فقط بالنسبة للشباب، وإنما بالنسبة لكافة الأجيال والأعمار ومراحل حياة الأفراد…
هذا فضلا عن تدخل التوجيه التربوي والمهني، كنظرية وممارسة، في جميع ما يؤطر وينظم العمليات والتدخلات الآنفة من شراكات وأنماط تعاون وتبادل بين مختلف الفرقاء السياسيين والتربويين والاجتماعيين: (مؤسسات تعليم أو تكوين، أحزاب ونقابات، هيئات منتخبة محلية أو وطنية، مقاولات، صناديق ومؤسسات اقتصادية ومالية داعمة أو محتضنة … الخ). إضافة إلى ما يستوجبه كل ذلك من تشريعات ومساطر تنظيمية، ودفاتر تحملات والتزامات، ومن خطط وآليات لوجيستيكية للتمويل والتنفيذ والتقييم والمحاسبة والتدقيق والافتحاص .. . ضماناً لتحقيق جودة البرامج والمشاريع المقترحة. وعلى العموم، فقد أمسى التوجيه التربوي، بهذا المضمون الموسع، جزءا أصيلا من السياسات العمومية في مجمل قطاعات التربية والثقافة والشغل وعالم المال والأعمال، وفي مختلف أساليب “الحكامـة ” والإدارة وتدبير دواليب الشأن المجتمعي العام، وفي عقلنة وترشيد سيرورات الجودة وآليات صناعة واتخاذ القرار على العديد من الصعد والمستويات … ولا سيما في ميادين الإصلاح والتحديث والتنمية البشرية والاجتماعية والبناء الديمقراطي السليم المتوازن، وفي فضاء مجتمعي متعين في الزمان والمكان …؟ وهذا هو ما انتبه إلى أهميته في المغرب “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” (2000)، وما أكدت عليه أيضا مشاريع الإصلاح والتجديد فيما بعد، والتي أقرها “البرنامج الاستعجالي” بدوره.
ثالثا . الوضعية اللاسوبية للتوجيه التربوي والمهني بالمغرب والعالم العربي:
تحيل الملاحظات السالفة الذكر، وبصفة خاصة، إلى وضعية ومكانة وقيمة التوجيه التربوي والمهني في المجتمعات الغربية المتقدمة (أمريكا وأوروبا)؛ أما مجتمعاتنا العالمثالثية الفتية “المتنامية”، مثل مجتمعاتنا العربية تحديداً، فإن التوجيه التربوي فيها ما يزال متعثراً على أكثر من صعيد. وذلك على الرغم من الجهود التي بذلتها للارتقاء بهذه الخدمة السوسيوتربوية لتجعل منها ممارسة مندمجة في محيطها التربوي المؤسسي واللامؤمسسي، منتجة، فاعلة ومؤثرة. ولعل التجربة المغربية في هذا الحقل، التي انطلقت، في صيغتها الإصلاحية الجديدة منذ الموسم الدراسي (1987-1988)، والتي تقوم على تعيين “مستشارين في التوجيه التربوي ” بالمقاطعات المدرسية (كل مقاطعة تضم مؤسستين إعداديتين أو ثانويتين أو أكثر)، تشكل الآن إطارا للتحليل والمناقشة والنقد، وكذلك مثالا مهما لتلك الجهود المذكورة فيما سبق.
غير أنه من الجدير بالملاحظة هنا أن جل مجتمعاتنا العربية -وبعضها يتوفر على “أنظمة” للتوجيه المدرسي والمهني منذ العهود الاستعمارية، كما هي حال المغرب مثلا -قد انخرط في هذه الجهود الإصلاحية الآنفة بشكل خاص منذ مستهل ثمانينيات القرن الفائت، وتحديدا حينما خضعت هذه البلدان، كشأن غيرها من بلدان العالم الثالث، ل “سياسات ومخططات وبرامج التقويم الهيكلي. S،A،P”، التي كانت لها انعكاسات سلبية متعددة على قطاعات تربوية
وسوسيواقتصادية متعددة. هذا في الوقت الذي كان فيه الخطاب المعلن لهذه السياسات الهيكلية يؤكد على طابعها الإصلاحي الذي يهدف إلى محاربة وتجاوز “الأزمات المركبة ” التي طالت هذه القطاعات الاجتماعية كلها، ولعوامل سياسية وتدبيرية وثقافية وقيمية معقدة متعددة الخلفيات والأبعاد والعواقب …
وكما ظلت مشاريع التنمية والتطوير والتجديد في سياقنا العربي تعاني من الكثير من مظاهر الجمود أو التعثر أو الفشل، على أكثر من مستوى ولأكثر من سبب، فقد ظل التوجيه التربوي ذاته عرضة للكثير من المتاعب والمصاعب أوقعته في العديد من أوضاع الهامشية والسلبية والقصور… ولعل من العوامل المنتجة، باستمرار ولمدة ليست يسيرة، لهذه الوضعية اللاسوية، ما يمكن إجمال أهمه في الملاحظات النقدية المركزة الآتية:
- لم يتم تأسيس تجارب التوجيه التربوي والمهني الجديدة في معظم نظم التعليم والتكوين العربية، ولا سيما بعد تحديثها وإصلاحها وتطويرها، على دراسات علمية معمقة لتشخيص الواقع السوسيوتربوي في البلد المعني، بغرض التعرف على حاجاته وخصوصياته وعلى “طلبه الاجتماعي” في هذا المجال بالذات. ولذا، فقد بقيت هذه التجارب قاصرة، في المجمل، عن تحقيق فعلي لأهدافها المعلنة؟ وذلك ضمن تصورات إصلاحية تقنوية واختزالية، غالبا ما طلت، نظريا وتطبيقيا، مجرد محاولات “اختبارية ” محدودة، ضيقة، وبعيدة عن مكونات ومطالب وتفاعلات الواقع التربوي والسوسيواقتصادي القائم، وما يتحكم فيه من عوامل ومحددات وقوى وآليات تطور واشتغال، وما يستلزمه من تجويد وتحديث.
- بالرغم من بعض الجهود -على ندرتها وتواضعها -والتي بذلها بعض المربين والباحثين بالخصوص، من أجل “نقل أو استجلاب أو توطين …) لبعض النظريات والمفاهم ونماذج التحليل والتفسير والتدخل … المؤطرة للحقل الواسع للتوجيه التربوي والمهني في جوانبه السيكولوجية والسوسيولوجية والتربوية، والمتعلقة مثلا ب “فروقات الشخصية لدى المتعلمين، وأنشطة النضج المهني والشخصي، والمصاحبة الارشادية، والتربية على الاختيار أو المبادرة، وأساليب التواصل والاعلام والاستثارة، والتنشئة المهنية، وسيرورات تشكل الهويات النفسية – الاجتماعية والمهنية لدى الشباب المتمدرس… الخ”، فإن هذه الجهود لم تكن مدعومة ب “مراجعة نقدية شاملة ومتعددة الأبعاد” لهذه المنظومات النظرية والممارسية السالفة الذكر. والمقصود هنا هو محاولة فهم أبعادها ودلالاتها وأهدافها والعوامل التي تحكمت في إفرازها في سياقها المجتمعي الغربي المحدد (أمريكا/أوروبا). هذا فضلا عن ضرورة ربطها بأوضاع وخصوصيات وطبيعة المكونات التربوية والسوسيوثقافية للسياق الذي نقلت إليه، بهدف المساهمة فيه في رفد مسارات “الحكامة التربوية ” ومشاريع العقلنة والتحديث والإصلاح والتنمية البشرية والاجتماعية الشاملة. ولذا فما تزال تبيئة مندمجة لهذه المفاهيم والنظريات تعاني في مجتمعاتنا العربية، مثل نموذج المغرب، من العديد من المصاعب، ومن عوائق التفاعل الإيجابي مع الواقع المتنفذ. وذلك نظرا للعوامل الآنفة، كما لأسباب ومشكلات وأنماط مقاومة أو رفض أو تحفظ … مما ليس من المهام المنهجية لهذه الورقة عرضه بما يكفي من التحليل والتفصيل …
- على مستوى المؤسسة التربوية والواقع الاجتماعي اللامؤسسي، لم يتم تهييء “البنيات المتقبلة “: المدرسة والمحيط والفاعلين المستهدفين من أجل احتضان تبادلي إيجابي لهذه الممارسات الجديدة للتوجيه المدرسي والمهني. فعلى سيل المثال، حين تم -في إطار التجربة الجديدة للتوجيه التربوي بالمغرب -تعيين “مستشارين في التوجيه” بالمقاطعات المدرسية كما سبق الذكر، لم يكن هناك استعداد نفسي وإداري واجتماعي كاف لدى بنيات الاستقبال تلك لتكون أكثر فهمأ وتفهما للتجربة وإنجاحها بالقدر المطلوب. وهكذا تم نعت بعض هؤلاء المستشارين ب “الأواكس”، ووصم بعض ماهمهم في التدخل أو في البحث في ملفات وتواريخ
ومسارات المتمدرسين بأعمال “التجسس” وترصد أخطاء الإدارة والنبش عن “المستور والمحظور”. وإذا أضفنا إلى هذا الوضع المؤسسي كون “ثقافة الاستشارة ” من خبير أو مختص أو موجه أو مرشد نفسي أو اجتماعي ما تزال ضعيفة أو شبه معدومة في الكثير من فضاءاتنا العربية، فإنه يتضح لن جليا كم تصبح مهام المستشار في التوجيه، في هذكذا مناخات تربوية واجتماعية ضيقة الأفق محدودة المنظور، على قدر لا يستهان به من التعثر والصعوبة؟ بل وحتى التهميش في بعض النماذج والحالات. ولنستحضر هنا أنماط وعي بعض الآباء والأولياء والمربين، وبعض الجهات البيروقراطية، وفاعلي بعض المقاولات والقطاعات والمؤسسات الإنتاجية … وجهل جل هذه الأطراف للمضامين والأدوار التربوية والتدبيرية والتنموية للتوجيه التربوي والمهني في المجتمع الحديث، وفي أوضاعنا بالذات. - على مستوى الممارسة الميدانية، ما يزال مستشار التوجيه التربوي والمهني -كما في السياق المغربي تحديداً -يعاني من عدم توفره على “عتاد لوجستيكي” كاف وملائم يمكنه من إنجاز وظائفه المنتظرة بقدر معقول وعلمي من الجودة والفاعلية. وذلك مثل: “تقنيات الإعلام والتواصل، والروائز والاختبارات السيكوتقنية والوسيومتربة المتداولة في المجال، وأصناف المقابلات، وأنواع التمارين، أو تداريب التمرس على الأختيار واتخاذ القرار وبناء المشروع الذاتي …الخ”. وكثيرا ما يترك ذلك للجهد الخاص والمبادرة الفردية …؛ مما يؤدي إلى بعض المآلات السلبية المتمثلة في تشتت التجارب والجهود الفردية وتبعثر الممارسة المهنية؛ بل وحتى غموض معالم ومقومات “الهوية المهنية ” ذاتها، وما يترتب على كل ذلك من مستتبعات خطيرة التأثير على مجمل بني ومكونات وسيروات العملية التربوية التكوينية برمتها؛ مما ظل مستمرا، بشكل ما، حتى في إطار محاولات تنزيل بعض التوجهات والمقتضيات والرؤى الإصلاحية ل (الميثاق الوطنى…” و”البرنامج الاستعجالي” المشار إليهما آنفا، ولمجرد التذكير بالأساس.
- فيما يتعلق بالسياسة التربوية -التكوينية الناظمة والمؤطرة للتوجيه المهني بشكل خاص، فإنها ما تزال ممزقة بين قطاعين منفصلين: توجهات وهياكل وأساليب تخطيط وتدبير… ألآ وهما: قطاع التكوين المهني المستقل، ثم قطاع التربية الوطنية الذي يندرج بدوره في إطار وزارة مستقلة. وعلى الرغم من التداخل أو التشابه أو التكرار حتى، مما يمكن رصده بين ما تعتمده القطاعات من مناهج دراسية وبرامج ومصوغات تكوينية وشعب وتخصصات فنية أو تقنية (مهنية)؛ وبالرغم أيضا من توجيهات “الميثاق الوفي للتربية والتكوين” بالمغرب، ومنذ أكثر من عقد، للتقريب بين القطاعين ، إقامة ما هو مطلوب ومفترض بينهما من الجسور و”الممرات”، ومن آليات وسياسات التكامل والتعاون والتبادل (على مستوى معادلة الشهادات، وتبادل الأطر والبرامج والإمكانات والخبرات، ووضع التجارب والمشاريع والخطط المشتركة …)، فإن كل الجهود التي بذلت في سبيل تطوير شراكات وخطط استراتيجية بين هذين المجالين لم تفض سوى إلى نتائج هزيلة الفاعلية والنجاعة والجودة؟ وذلك بما ينجم عن كل أوضاع التفكك هذه من أنماط هدر (فواقد)، ومن تشتت وضياع في الخبرات والإمكانات المالية والبشرية، وطرائق الحكامة والتدبير، ومضامين الممارسات … وما يتوقع أن يكون لذلك من آثار -سلبية في مجملها – على “مدخلات ومخرجات” القطاعين، سواء على مستوى مسارات وديناميات التكوين والتوجيه، أو على مستوى التشغيل والإدماج المهني والاجتماعي والثقافي ل “الطاقات الشبابية” المؤهلة بالقطاعين معا، دعما ل “التنمية الإنسانية” الشاملة.
- لو أردنا أن نقدم هنا أنموذجاً متمثلا في المغرب -ونعتقد أن هذا الأمر ينطبق إلى حد بعيد على جل مجتمعاتنا العربية حاليا -لقلنا إن علاقة ملتبسة أو غير متكافئة ولا متوازنة بين التوجيه والتخطط ما تزال، رغم محاولات التوفيق والمواءمة، هي المهيمنة على المجالين. إن توجيه التلاميذ والطلبة وتوزيعهم على شعب أو تخصصات معينة، أو حتى انتقالهم من فصل أو من طور إلى آخر، وفي المدينة والقرية معاً، أو من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي أو العكس … الخ. كل هذه عمليات تتحكم فيها، بالأساس، ضغوط وإكراهات “الخريطة المدرسية أو التربوية “، التي يضع أسس بنائها وتنفيذها وتقييمها “تخطيط كمي” ينشغل، في المقام الأول، بمشاكل وآليات تصريف “التدفقات التعليمية” بناء على الموارد والإمكانات وعلى الطاقة الاستيعابية للنظام: (المؤسسات، الحجرات، نسب التأطير، الشعب والتخصصات المتاحة … الخ). وإذ تسيطر هنا “هموم الكم”، تتراجع، في نظمنا التعليمية والتكوينية “مواصفات ومعايير الجودة”، التي أصبحت الهدف النوعي المركزي لكل السياسات والنظم التربوية المعاصرة.
- نلاحظ مما سبق -وهي مجرد أفكار وملاحظات ومؤشرات أولية ومقدمات للتفكير والبحث بالأساس -أن التوجيه التربوي والمهني في أنظمتنا وسياساتنا التعليمية ما يزال يعاني، على العموم، من مشكلات وصعوبات وعوائق نظرية وتطبيقية ذاتية وموضوعية متعددة مختلفة الأبعاد والعوامل …؛ الأمر الذي يجعل منه بعيدا عن أن يكون ممارسة تربوية ومهنية مندمجة في أي إصلاح تربوي شمولي؟ بل خاضعاً، في مجمل تدخلاته، لتضارب الأفكار والرؤى والممارسات ونماذج الفعل والمبادرج … رغم القيمة الوازنة لبعضها أحياناً.
إذا أضفنا إلى كل ما سبق، أوضاع “التعليم الخاص” بأنماطه ومستوياته المتنامية أمام عجز “التعليم العمومي” عن تلبية متوازنة وجيدة لكل أصناف “الطلب الاجتماعي” عن التعليم والتكوين … فضلا عن “تعليم البعثات الأجنبية ” الذي أصبح بدوره يتصاعد مستقطبا بعض أبناء الطبقات الوسطى والميسورة في بلداننا…، وإذا أدخلنا في الاعتبار كثيراً من علامات الاستفهام والتساؤل عن أوضاع وممارسات التوجيه التربوي في هكذا مؤسسات تعليمية – دون أن نبخس بعضها حقه من تقدير الأهمية والمكانة والدور وجودة المنتوج … – فإن الوضع قد أصبح يتطلب بلورة ما يلزم من الشروط والآليات التي تمكننا، حسب السياقات العربية المتباينة ، من مراجعة نقدية شاملة لأبعاد ودلالات وجوانب وعوامل إنتاج أوضاع التشتت والتفكك الآنفة الذكر، والتي تسمح لبعض المؤسسات المشار إليها بأن “تستثمر” هذه “الفوضى في المرجعيات وغايات التربية والتكوين”، للانفلات من الخضوع لأي نظام للتوجيه ؛ وبالتالي لأي استراتيجيا أو أي سياسة تربوية متبلورة في “نسق تربوي – تكويني ” متكامل المكونات واضح المعالم والمقاصد والتوجهات وآليات الاشتغال، منسجم، في مجتمعنا، مع مضامين “الميثاق الوطني للتربية والتكوين”، وكذلك مع المشاريع المتكاملة لخطة “البرنامج الاستعجالي “، كما هو مفترض ومطلوب.
- خلاصة:
نستخلص من كل الأفكار والملاحظات النقدية الآنفة، على تركيزها واجتزائيتها، أن التوجيه التربوي والمهني قد ظل في نظمنا التربوية والتكوينية، كما هذه النظم ذاتها، مأزوماً غامض التوجهات والمقومات نظرية وممارسة. وبالتالي ظل مفتقداً ل “هويته التربوية والمهنية ” الواضحة، كما للقيمة والمكانة والدور والموقع داخل منظومة التربية والتكوين. وهو وضع جعل من خدماته التربوية والبيداغوجية والنفسية والاجتماعية في إرشاد وتوجيه الأفراد، ومن دوره في عقلنة وتجديد وحكامة النظام التربوي -التكويني، تدخلات وخدمات متواضعة المردودية والفعالية والنجاعة؟ بل مجرد أدوار شكلية أحيانا، مندرجة، كما غيرها من الممارسات الشكلية، في سيرورة تدبير اعتيادي ل “اليومي” وللكثير مما يعج به من مشكلات أو أزمات مستعصية، لم يعرف جلها أي أسلوب منهجي معقلن لحلول جذرية حاسمة لها، متسمة بالجودة المطلوبة.
من هنا، يبدو -وحتى يكون قطاع التوجيه التربوي والمهني في مجتمعنا محوراً محركا للتجديد، ومستندا قويا للحكامة والعقلة التطوير التربوي -أنه يتعين استحضار ما يعاني منه هذا القطاع من معضلات ومصاعب، وغموض وتشتت في المرجعيات والممارسات … مما سبق ذكره ومما لم يسمح المقام المحدود هنا بتناوله وبحثه؟ وذلك من أجل التفكير الجدي في إصلاح شمولي عميق بهذا المجال، وبغرض موقعته في وضعه المناسب السليم ضمن منظومة التربية والتكوين: غايات وممارسات مهنية وأدوارا تربوية واجتماعية متكاملة …
ولعل مما يتطلبه هذا الإصلاح -كي لا نذكر هنا سوى بعض أهم مستلزماته وشروطه الملحة-نشير، بشكل موجز إلى ضرورة المراجعة النقدية الإصلاحية، على الأقل، للقضايا المركزية الآتية:
- إعادة النظر في غايات ومناهج وبرامج ومضامين ومشارع وأساليب التكوين بمؤسسات تكوين الأطر المعنية، وإصلاحها على ضوء تحولات “مجتمع المعرفة ” ومستجدات الاقتصاد وأسواق الشغل وتحولات المجتمع بشكل عام.
- تأهيل البنيات التربوية المستقبلة لخدمات الإعلام والاستشارة والتوجيه، ونوعيتها وتعبئتها وتسيسها بطبيعة هذه الخدمات وأهميتها في توجيه الأجيال، ورفد مضمون العملية التعليمية والتكوينية في مجل أبعادها البيداغوجية والتربوية والتدبيرية والسوسيواقتصادية المتكاملة في مشاريعها المؤسسية والاجتماعية.
- أهمية توفير ما تستوجبه ممارسة مهنة الاستشارة والتوجيه من “عتاد لوجيستيكي” مناسب أصبح في هذا الميدان مطلوباً؛ بل شرطا أساسيا لنجاح المهنة وتحقيق أهدافها المتطورة باستمرار، كما أسلفنا.
4. ضرورة تجاوز العلاقات اللاتلاؤمية أو الملتبسة، التي أشرنا إليها، بين تخطيط تربوي ما يزال في خل مجتمعاتنا كمي السياسة والمضمون، وبين توجيه تربوي ومهني يهدف إلى أن يقدم للأفراد المتمدرسين تحديداً خدمات “نوعية”، تسعى إلى بناء قدرات الذات وإنضاج الوعي وتوجيه سليم لسيرورات الاختيارات واتخاذ القرارات وبلورة المشاريع الدراسية والمهنية على اختلاف مجالاتها ومستوياتها الشخصية ولحياتية والمستقبلية المتعددة …
5) الملحاحية الراهنة للبحث عن أفضل الصيغ والوقعية والممكنة للمكاملة بين قطاع التربية والتعليم وقطاع التكوين المهني، وتخطي وردم ما بينهما من تباينات وأنماط تشتت في البنيات والتوجهات وتكوين الأطر وأساليب ومقومات الممارسة العملية …؛ إن مد جسور التواصل والتقارب والتبادل فكراً وممارسة يعتبر ضمانة أساسية لترشيد حكامة تدبير القطاعين، اللذين يقوم الفصل بينهما -كما هي الوضعية في المغرب مثلا -على مجرد اعتبارات أو عوامل بيروقراطية أو مالية؛ وذلك ضمن سياسة تربوية تكوينية مفتقدة بدورها ل”الاطار المرجعي الواضح وللمشروع المجتمعي الموجه”.
6) مما لا مراء فيه، أن إعادة النظر في أوضاع الفاعلين المعنيين، ولاسيما أطر التوجيه والتخطيط التربوي: قانونيا وإداريا ومهنيا، وتكوينا أساسيا ومستمرا وإعادة تكوين وتأهيل … سوف تسهم في تحفيز هؤلاء، وفي دفعهم إلى المزيد من الاجتهاد والعمل من أجل التطوير المتواصل للشروط النظرية والعملية لخدمات وتدخلات الإعلام والإرشاد والاستشارة والتوجيه، وجعلها أفضل مردودية ونتائج وآثارا تربوية واجتماعية فاعلة منتجة.
7) يتوج هذه المراجعات الإصلاحية المسوقة آنفا -وهي مجرد أمثلة وإشارات وملاحظات موجة، كما أسلفنا -السعي المستمر إلى “مأسسة” معقلنة وهادفة لمجال التوجيه التربوي والمهني. ونعني بذلك أهمية العمل على تأسيس وإنضاج وتطوير “منظومة أو نسق” من المعارف والتجارب والخبرات، والقيم والمباديء والأخلاقيات والأعراف والتقاليد ونماذج الممارسة المهنية، وأنماط التفكير والتبادل والتواصل والعلاقات المؤسسية واللامؤسسية… الخ؛ مما يفترض فيه أن يشكل “إطارا إرشاديا paradigme مثريا للتراكم، مسهما في تحديد ملامح “هوية الفاعل المعني”، ضامنا للتقارب بين الممارسات وأشكال مبادرات التجديد أو الإبداع، وبوصلة موجهة للنظر والفعل…؛ وهو ما تفتقده أوضاع الاستشارة والتوجيه في سياقاتنا التربوية والاجتماعية الراهنة.
8) إن إصلاح قطاع التوجيه التربوي والمهني، يجب ألا يتم النظر إليه وفق رؤية اختزالية تجزيئية أو أحادية البعد، وإنما على أساس أنه جزء من كل، أي من إصلاح تربوي -تكويني شمولي واضح الفلسفة والمضامين، مندمج بودره في إصلاح اجتماعي أعم وأشمل، متناظم أو متوازي القطاعات والمسارات: التربوية منها والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتكاملة … يؤطره ويوجهه “مشروع سوسيوسياسي وحضاري” واضح المرجعية والمعالم والمكونات، متناغم
الرؤى وآليات ومناهج العمل والإنجاز وأساليب تقييم الأداء وتقويم التجارب …؛ مشروع يتوخى منه “تأهيل المواطن /الأنسان والمجتمع”، بما يلزم من مقومات الاستحقاقية والجدارة للانخراط بشكل إيجابي منتج في مسيرات البناء والتحديث والتأسيس الديمقراطي وتحقيق التنمية المعرفية والإنسانية والاقتصادية والسوسيوحضارية الشاملة المستدامة ….
- عينة بيبليوغرافية انتقائية للاستنئناس:
(نحيل القاري ء، في هذه العينة للتوسع، إلى بعض أعمالنا السوسيولوجية والتربوية المنشورة، بما هي خلفية مرجعية لما ورد في هذه الورقة المركزة من أفكار وطروحات …، فضلا عما تتضمنه هذه الأعمال أيضا من جرود بيبليوغرافية وتوثيقية جد غنية ومتنوعة حول الكثير من قضايا التربية والتكوين والديمقراطية والمواطنة … ومن مشكلات التخطيط والتوجيه والتشغيل وإدماج الشباب واستثمار الرأسمال البشري ورهانات التنمية الإنسانية والاجتماعية الشاملة المستدامة؛ الأمر الذي ينتظر منه أن يفتح أمام القاريء آفاقا أرحب لتوسيع النظر في مضامين هذا العرض الذي اعتمدنا فيه – نظراً لطبيعته ووظيفته المنهجية – على التركيز الدال وإبراز المعالم الكبرى للإشكاليات المطروحة)، ونجمل أهم هذه المراجع فيما يلي:
- كتب:
– مصطفى محسن: الخطاب الإصلاحي التربوي بين أسئلة الأزمة وتحديات التحول الحضاري: رؤية سوسيولوجية نقدية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء -بيروت، الطبعة الأولى 1999، ص ص: (97-99).
– مصطفى محسن: قضية المرأة وتحديات التعليم والتنمية البشرية، منشورات رمسيس، الرباط، سلسلة “المعرفة للجميع”، عدد 15، الطبعة الأولى، 2000.
– مصطفى محسن: أسئلة التحديث في الخطاب التربوي بالمغربي: الأصول والامتدادات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء -بيروت، الطبعة الأولى، 2001، ص ص: (65-128).
– مصطفى محسن: التربية وتحولات عصر العولمة: مداخل للنقد والاستشراف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء -بيروت، الطبعة الأولى، 2005.
– مصطفى محسن: نحن والتنوير: عن الفلسفة والمؤسسة ورهانات التنمية والتحديث وتكوين الإنسان في أفق الألفية الثالثة، المؤسسة الجامعية للدرسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 2006.
– مصطفى محسن: التنمية السياسية: مقدمات في سوسيولوجيا الإصلاح والتحديث والتحول الديمقراطي في المغرب المعاصر، منشورات مجلة (وجهة نظر)، الرباط، سلسلة “دفاتر وجهة نظر”، رقم 11، الطبعة الأولى، 2007.
– مصطفى محسن: مدرسة المستقبل: رهان الإصلاح التربوي في عالم متغير منشورات (الزمن)، الرباط، سلسلة “شرفات -26″، الطبعة الأولى، 2009، ص ص: (111-131).
– مصطفى محسن: رهانات تنموية: رؤى سوسيوتربوية وثقافية نقدية، منشورات (الزمن) الرباط، سلسلة “شرفات -33″، الطبعة الأولى، 2011، ص ص: (149-194).
– مصطفى محسن: في المسألة التربوية: نحو منظور سوسيولوجي منفتح، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء -بيروت، الطبعة الثانية، 2002، ص ص: (37-66)، وص ص: (179-209).
ب- دراسات منشورة ضمن مؤلفات مشتركة:
– مصطفى محسن: الشباب وإشكالية الاندماج الاجتماعي: مقاربة سوسيولوجية، في:
– مجموعة مؤلفين: “الشباب ومشكلات الاندماج “، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة “ندوات ومناظرات ” رقم 49، الطبعة الأولى، 1995، ص ص: (23-44).
– مصطفى محسن: الإدماج المهني للشباب وعلاقته بقضايا الهوية والاندماج الاجتماعي: رؤية سوسيولوجية نقدية، في: -مجموعة مؤلفين: “اندماج الشباب وقضايا الهوية”، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة “ندوات ومناظرات ” رقم 54، الطبعة الأولى، 1996، ص ص: (17-46).
– مصطفى محسن: التنشئة المهنية للشباب بين آليات اشتغال الحقل المؤسسي وشروط الواقع الاجتماعي، في: -مجموعة مؤلفين: “الطفل والتنمية “، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة “ندوات ومناظرات ” رقم 67، الطبعة الأولى، 1997، ص ص: (23-55).
– مصطفى محسن: في سوسيولوجيا الانتقال المهني لدى الشباب: أبعاد الأزمة وآفاق التجاوز، في: -مجموعة مؤلفين: “علم النفس وعالم الشغل”، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة “ندوات ومناظرات ” رقم 142، الطبعة الأولى، 2007، ص ص: (23-46).
– مصطفى محسن: تمهين التعليم والتكوين: مقاربة سوسيولوجية نقدية للخلفية والسياق والآفاق، في: -مجموعة مؤلفين: “البيئة المجتمعية للعمل: مقاربات نفسية اجتماعية “، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة “ندوات ومناظرات ” رقم 161، الطبعة الأولى، 2009، ص ص: (7-29).
[·] تشكل هذه المساهمة صيغة معدلة لنص التصدير الذي وضعناه للكتاب التالي: -خالد امجيدي: “التوجيه المدرسي -المهني وإشكال الحكامة في تدبير الشأن التربوي “، منشورات (زين) الحقوقية والأدبية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 2012.




