_ دراسة مقارنة –
فتح الله تزاوي
طالب باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة محمد الأول بوجدة
مقدمة:
خول الشارع والمشرع الوضعي للمرأة المطلقة مجموعة من الحقوق التي تخفف عنها حدة الفراق، وتعتبر السكنى واحدة منها وحقا لها تحفظ به كرامتها وعزتها، لذلك اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى التنصيص على أحقيتها فيها بمقتضى آيات قرآنية صريحة، كما وردت في السنة النبوية الشريفة مجموعة أحاديث بشأنها.
والحديث عن سكنى المطلقة يمكن أن يشمل كلا من سكناها أثناء العدة وسندها الشرعي والتشريعي ( المطلب الأول) وسكنى الحضانة حال انتهاء فترة العدة ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: حق المطلقة في سكنى العدة وسندها الشرعي والتشريعي:
تجد سكنى العدة سندها في القرآن الكريم انطلاقا من قوله عز وجل:” سكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن“[1]، وجاء في الموطأ:”حدثني عن مالك أن بنت سعيد، بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمر فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر“[2]، وجاء فيه أيضا:”حدثني عن مالك، عن يحي بن سعيد، أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي بيت بكرا على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب على زوجها“[3].
وقد جاءت مدونة الأسرة، بمجموعة من المستجدات بخصوص موضوع سكنى المعتدة، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 84 منها على ما يلي :”تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المالية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة”.
فالمادة السالفة الذكر منحت المحكمة الخيار بإسكان الزوجة في بيت الزوجية مراعية في ذلك القدرة المالية للزوج أو المسكن الملائم للزوجة ولدخل الزوج، وفي حالة تعذر ذلك يقع اللجوء للحل الأخير المتمثل في تحديد مبالغ مالية معينة تودع ضمن باقي مستحقات المطلقة بكتابة ضبط المحكمة، و يعتبر ذلك بمثابة استثناء من القاعدة التي تجعل أصل مسكن المعتدة في بيت الزوجية أو مسكن ملائم للزوجة وللوضعية المادية للزوج.
وموقف المشرع المغربي بهذا الشأن يخالفهما جاء في التشريع المقارن ومن ذلك ما تقضي به المادة 119 من القانون الموريتاني[4]، التي تنص على ما يلي:”تمكث المعتدة في بيت زوجها مدة العدة ويمنع على هذا الأخير إخراجها منه طيلة تلك الفترة”، فمقتضيات القانون المذكور المتعلقة بسكنى المطلقة أثناء العدة جاءت حاسمة في الاعتراف بحق المعتدة في السكن ببيت زوجها دون أن يكون للزوج أي حق في حرمانها من ذلك طوال فترة العدة.
و نصت المادة 61 من قانون الأسرة الجزائري[5] على ما يلي:”لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق”، ذلك أن المشرع الجزائري كنظيره الموريتاني أقر حق المطلقة في السكن ببيت الزوجية، غير أنه يختلف معه في كونه جعل هذا الحق مقيدا بعدم إتيان المطلقة للفاحشة خلاف القانون الموريتاني، الذي جعل حق المطلقة عاما دون تقييد، وحبذا لو سلك المشرع المغربي نفس المسلك واعترف بحق المعتدة في سكناها أثناء العدة ببيت الزوجية دون أي خيارات أخرى.
ومن خلال الاجتهادات القضائية الصادرة عن مجموعة من المحاكم المغربية يتضح بعض الاختلاف بشأن تطبيق المقتضيات السالفة الذكر، حيث تم تفعيلها في جانب دون الجوانب الأخرى، إذ جاء في حكم صادر عن ابتدائية وجدة ما يلي:”حكمت المحكمة…تحديد تكاليف سكناها خلال العدة في مبلغ 500 درهم “[6] ، وقضى حكم صادر عن ابتدائية فاس بتحديد:”السكنى أثناء العدة في مبلغ 2000 درهم”[7].
في حين حدد حكم صادر عن ابتدائية كلميم :”المستحقات المترتبة عن التطليق فيما يلي:”سكنى المطلقة أثناء العدة في مبلغ 1500 درهم”[8]، وقضت ابتدائية بركان:”بتحديد المنزل الكائن ب … كسكن للمطلقة …أثناء فترة العدة”[9]، كما صدر قرار عن محكمة الاستئناف بالناظور أيدت فيه الحكم الابتدائي الذي قضى على الأب بتهييئ محل خاص لسكنى الأبناء[10]، وصدر قرار عن المجلس الأعلى أيد القرار الاستئنافي الذي أيد بدوره الحكم الابتدائي القاضي بتحديد واجب سكنى المطلقة أثناء العدة في مبلغ 2000 درهم[11].
وبذلك فإن الغالبية من الأحكام الصادرة عن المحاكم تكتفي بتفعيل الاختيار الثالث المنصوص عليه في المادة 84 من مدونة الأسرة، والمتعلق بتحديد مبلغ مالي مقابل السكنى، ونادرا ما يحكم بمسكن مناسب للزوجة.
غير أن اتجاها قضائيا آخر يحكم بالاثنين معا، كما توضح ذلك الأحكام الصادرة عن ابتدائية انزكان، إذ يتم الحكم بالحق في البقاء في السكنى ببيت الزوجية، ومتى تعذر ذلك يتوجب أداء مبلغ مالي، ومن ذلك ما ورد في الحكم التالي:”السكنى ببيت الزوجية وفي حالة تعذر ذلك فللزوجة وأبنائها أجرة الكراء شهريا خلال العدة قدرها 300 درهم”[12]،وفي حكم آخر صادر عن نفس المحكمة قضى بما يلي:”السكنى ببيت الزوجية وفي حالة تعذر ذلك فللزوجة والأبناء … أجرة الكراء شهريا خلال العدة قدرها 300 درهم شهريا”[13]، ومجموع الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة بهذا الخصوص والتي تم الاطلاع عليها وردت بنفس الصيغة.
والرأي فيما أعتقد أن الاتجاه الذي ذهبت فيه ابتدائية انزكان وإن كان مصادفا للصواب من حيث الحكم للزوجة بالسكنى ببيت الزوجية في محاولة منها لتفعيل ما جاءت به مقتضيات مدونة الأسرة بهذا الشأن، فإنها بالمقابل تقرر بنفس الحكم البديل محددا في أجرة الكراء، غير أن الحل الثاني هو الأكثر تطبيقا في الواقع العملي خاصة وأن مقابل الكراء زهيد جدا في مجموعة من الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة كما هو مبين أعلاه، مما سيدفع بالأزواج إلى التعنت ورفض تنفيذ مقتضى الحكم في الشق المتعلق بالسكنى ببيت الزوجية، مما يفرغ معه الحكم في شقه القاضي بالسكنى ببيت الزوجية من محتواه.
وما تجدر الإشارة إليه أن مسكن الزوجية يتوجب أن يراعى فيه حال الزوج وضرورات الزواج، دون مراعاة عسر الزوجة أو يسرها، وما إن كانت تتوفر على مسكن من عدم ذلك[14]، ولا يقوم الحق في السكنى إلا بعد انحلال الزوجية، وفي حالة قدم طلب قبل ذلك فيكون مآله الرفض، كما يوضحه الحكم التالي:”…وحيث إنه لا مجال لطب أجرة السكنى ما دامت العلاقة الزوجية قائمة مما يكون معه طلب المدعية بهذا الشأن غير مؤسس ويتعين رفضه”[15].
وقد يثار بشأن سكنى المعتدة مجموعة من الإشكالات ومن ذلك الحالة التي يكون فيها بيت الزوجية مكترى ويقع حل الرابطة الزوجية، فيكون وجود الزوجة بالعين المكتراة واستمرارها في اعتمارها مستندا لصفتها السابقة كزوجة للمكتري، أما والحالة أن علة تواجدها بالعين المذكورة قد انتهت وانتفت، فذلك يدفع إلى التساؤل فيما إن كان حقها في السكنى بالعين المؤجرة يستمر أم ينتهي لمجرد حل الرابطة الزوجية.
المشرع المغربي لا يعطي إجابات صريحة وواضحة عن التساؤل المذكور،ذلك أنه بالرجوع للفصل 18 من ظهير 25 غشت 1999 [16] نجده ينص على ما يلي :”يستمر مفعول العقد بدون تحديد المدة لصالح المكتري كان العقد محدد المدة أم لا، وذلك إذا لم يقع إشعار بالإفراغ أو لم يقع تصحيحه.
يستمر مفعوله أيضا في حالة وفاة المكتري:
1 _ بالنسبة للأماكن المعدة للسكنى لفائدة زوج الهالك أو لفروعه أو أصوله الذي كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته.
2 _ …”فالفصل يتيح إمكانية استمرار عقد الكراء لفائدة المكتري حتى ولو كان هذا العقد محدد المدة وانتهت في حالة عدم احترام الشكليات المنصوص عليها قانونا والمتمثلة أساسا في عدم توجيه الإشعار بالإفراغ أو عدم تصحيح هذا الإشعار، مما يجعل انتهاء عقد الكراء حسب هذه الحالة غير متخلف عنه إفراغ المكتري من العين المؤجرة وتسليمها للمكري وإنما ينشأ عن ذلك الحق في التمسك بالبقاء فيه بحكم القانون[17].
غير أن مقتضيات الفصل لم تتعرض للامتداد القانوني لعقد الكراء لصالح المطلقة، ويمكن التمييز هنا بين المطلقة المعتدة وغير المعتدة إذ لا مجال للقول بإفراغ المطلقة المعتدة مصداقا لقوله عز وجل:”لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة“[18]، خلاف ما هو عليه الأمر بالنسبة للمطلقة غير المعتدة أو المنتهية عدتها والتي تفقد حقها في الاستفادة من الامتداد السكني لعقد الكراء، باعتبار العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها منتهية حقيقة وحكما.
المطلب الثاني: سكنى الحضانة على ضوء العمل القضائي:
تعتبر سكنى الحضانة ذات أهمية خاصة لما توفره من راحة مادية ونفسية للحاضنة ومحضونها، ولم ترد في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة أي مقتضيات صريحة بشأن سكنى الحاضنة وهو ما حاول الاجتهاد القضائي تداركه، فقد صدرت عن المجلس الأعلى بهذا الشأن عدة قرارات متناقضة فيما بينها، ومن ذلك القرار الذي جاء فيه أن:” المحكمة عندما اعتبرت موافقة الطاعنة على تحديد النفقة والتزامها بالإفراغ يفقدها حقها في السكنى مع أولادها وحكمت بإفراغها تكون قد خالفت الفصل 127 المذكور وعرضت حكمها للنقض”[19]، غير أنه ما لبث المجلس الأعلى أن تراجع عن هذا التوجه كما يوضح ذلك القرار التالي:”حيث إن سند سكنى الطالبة موضوع النزاع بعدما طلقها المطلوب في النقض هو الأمر القضائي الصادر عن قاضي التوثيق … الذي عين لها هذه السكنى لقضائها فيها عدة الطلاق فقط، ولذلك وبعد انقضاء هذه المدة لم يعد الأمر المذكور مبررا لبقاء الطالبة بالدار المشار إليها وتظل محتلة لها بدون مبرر”[20].
وقد انعكس تضارب، المجلس الأعلى على محاكم الموضوع بشأن سكنى الحاضنة والمحضون، إذ جاء في قرار صادر عن استئنافية الرباط ما يلي:”صفة الحاضنة لا تبرر وجودها بالمحل، … بعد انتهاء مدة العدة تصبح الحاضنة محتلة المحل دون سند ولا قانون”[21].
خلاف ما كان عليه الأمر في القضاء التونسي الذي حسم الأمر واستقر على أن:”الحاضنة تستحق منحة السكن إن لم يكن لها مسكن يحقق إسكانها مع المحضونين، وإلا حكم لها بالإسكان المقرر في الفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية”[22].
وقد وازى اختلاف موقف القضاء بشأن سكنى الحاضنة بعد انتهاء فترة العدة، اختلاف مماثل له حول الجهة التي يرفع إليها الطلب، إذ كانت ترفع أحيانا أمام قضاء الموضوع وفي حالات أخرى أمام القضاء الاستعجالي، كما يوضح ذلك قرار صدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة جاء فيه أنه:”في الحكم بالإفراغ جلب البلاء للمحضون والتشويش عليه وزعزعة استقراره بصفة نهائية، وفي بقائه بمحل والده نوع من الطمأنينة ووسيلة للتخفيف من سلبيات الطلاق، وبالتبعية فإن حمايته حماية لمن يرعاه”[23].
فمن خلال ما سبق يتضح مدى جسامة التضارب الذي كان واقعا في موقف المجلس الأعلى بحيث انعكس على محاكم الموضوع، مما أدى إلى مساس خطير بمراكز الأفراد وحقوقهم خاصة وأن الأمر يهم موضوعا بالغ الحساسية وهو الأسرة عامة، حيث كان من الأولى الاستقرار على اجتهاد موحد يعترف للحاضنة بالسكنى بجانب المحضون بعد انتهاء فترة العدة.
وقد حذا هذا التباين في قرارات المجلس الأعلى ومحاكم الموضوع إلى إدراج موضوع سكنى الحضانة في الاجتماع الثاني لمجلس رؤساء الغرف بالمجلس الأعلى قصد إيجاد حل نهائي للإشكال، حيث اشتمل التقرير النهائي على ما يلي:”… إفراغ المطلقة من المسكن الذي تقطن فيه قبل الطلاق: يرتبط هذا الموضوع بالفقه الإسلامي لتعلقه بالأحوال الشخصية، ويميز في شأنه بين فرضيات ثلاث:
_ إذا اختارت المطلقة قضاء مدة عدتها في بيت الزوجية ولا أولاد لها، اعتبرت محتلة المحل بدون سبب شرعي بمجرد انقضاء عدتها.
_ إذا كان لها مع المطلق ولد أو أكثر تجب نفقتهم عليه ولم يمكنهم من المسكن أو مقابله، فلا مسوغ للحكم بالإفراغ.
_ إذا كان القاضي قد قدر لهم النفقة الشاملة للسكن ومن غير نزاع في مقدارها، استجيب لطلب الإفراغ لأنه لا يقضي للطالب بالحق مرتان”[24].
وقد حاول الاجتهاد القضائي إعمال المقتضيات السالفة الذكر حيث صدر قرار عن المجلس الأعلى جاء فيه أن:”الحاضنة إذا كانت تستمد شرعية وجودها أثناء عدتها ببيت الزوجية، فإن بقاءها بمنزل مطلقها باعتبارها حاضنة لمحضوناتها الأربع لا يمكن أن يوصف تلقائيا بالاحتلال دون التحقق من أن قاضي التوثيق قد حدد سلفا في أمره بالنفقة مبلغا خاصا بأجرة السكن للمحضونات أو هيأ لها مسكنا مناسبا … والمحكمة لما قضت بإفراغ الحاضنة من المنزل دون التأكد مما ذكر، يكون قرارها ناقصا في التعليل يوازي انعدامه”[25].
غير أنه ومع ذلك لم يستقر الاجتهاد القضائي على هذا الموقف، حيث صدر حكم يقضي بأن:”المطلقة إذا كانت تستحق بعض الحقوق الأخرى كواجب الحضانة أو طلب الزيادة في مبلغ النفقة، فإن ذلك مضمون حسب القانون وخاصة الفصول 103 و 102 … لها الحق في المطالبة بها قضاء، وبالتالي فإن ذلك لا يبرر بقاءها في ملك المطلق”[26].
هذا وقد اعتبر الأستاذ رشيد مشقاقة أن المشرع في الفصل 118 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة[27] بين مفهوم النفقة، وفي الفصل 127 من نفس القانون[28] وضح مشتملاتها وكانت تسميتها باللواحق من باب المجاز ولا مجال لاعتبار النفقة مستقلة عن السكنى وإلا تم إفراغ الأولى من محتواها[29].
والرأي فيما أعتقد أن المشرع عندما أورد الفصل 127 من المدونة الملغاة لم يكن يقصد من وراء ذلك تكرار مقتضيات الفصل 118 من نفس القانون بقدر ما يعد ذلك بمثابة اعتراف صريح بحق السكنى بصفته حق مستقلا دون أن يكون من الممكن إدخاله في إطار النفقة.
وتفاديا لما قد يثار من خلاف جاءت المادة 168 من مدونة الأسرة تنص على ما يلي:”
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما،…
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه”.
وبذلك أصبح حق الحاضنة في سكنى الحضانة واجبا ملقى على عاتق الأب (الزوج) مستقلا عن النفقة، مما يتعين معه على المحكمة مراعاة ذلك كما يستشف من الأحكام التالية:”…حكمت المحكمة في الطلب الأصلي…
_ بتحديد مستحقات المطلقة في المبالغ التالية:
_ واجب سكناها في مبلغ (1000 ) درهم شهريا.
_ واجب نفقتها خلال العدة في مبلغ 1000 درهم”[30]، وقضت ابتدائية القنيطرة في أحد الأحكام الصادرة عنها بتحديد :”مستحقات المطلقة على الشكل التالي:
_ نفقة المطلقة أثناء العدة في مبلغ 1200 درهم.
_ واجب سكناها خلال العدة في مبلغ 1200 درهم”[31].
فمن خلال هذه الأحكام يتضح أنه على الرغم من أن الحكم بالنفقة يكون مستقلا عن السكنى غير أن ما يلاحظ بشأنها أنها غالبا ما تجعل مبلغ النفقة أثناء فترة العدة نفسه المبلغ المقدر للسكنى.
والرأي فيما أعتقد أن هذا الاتجاه مجانب للصواب على اعتبار أن حق النفقة يتسع ليشمل كلا من الغذاء والكسوة والعلاج وغيره مما يعتبر من الضروريات، خلاف حق السكنى الذي يقتصر عليه دون غيره، مما يجعل احتمال الحكم بمبلغ للنفقة يفوق ما يتم تقديره كمقابل للحق في السكنى باعتبار الأول أوسع وأشمل من الحق الثاني.
ورغم محاولة المشرع توفير أكبر قدر من الحماية للحاضنة والمحضونين فلا زالت العديد من المشاكل قائمة بهذا الخصوص، ومن ذلك الحالة التي تكون فيها سكنى الأسرة عبارة عن بيت مؤجر، إذ تطرح إمكانية استفادة الحاضنة من استمرار عقد الكراء، ذلك أن الفصل 18 من ظهير 25غشت 1999 لم يتعرض لهذه الحالة، وعليه فمتى التزم المكتري بما يلقيه على عاتقه عقد الكراء كان من غير المعقول الاستجابة لطلب الإفراغ حماية لمصلحة المحضون التي يتوجب على المحكمة إيلاءها ما تتطلبه من أهمية، وهو ما أكده المجلس الأعلى في قرار صادر عنه جاء فيه أن :” الحضانة شرعت لمصلحة المحضون، وعلى المحاكم أن تلتمس هذه المصلحة في كل قضية”[32]، وبالمقابل فإذا حصل أن وقع الإخلال بهذه الالتزامات لم يكن للمطلقة الحق في الاستمرار في شغل المنزل المؤجر حتى ولو كانت حاضنة لأبنائها لعدم وجود أي مبرر قانوني لأجل التمسك بالحضانة في مواجهة المكري.
وقد جاءت الفقرة الأخيرة من المادة 162 تلزم المحكمة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم الخاص بسكنى الحضانة إذ يمكنها أن تأمر بالحجز من المنبع متى حكمت على الملزم بأداء مبلغ مالي مقابل السكنى، كما يمكنها اتخاذ أي إجراء ترى ضرورة اللجوء إليه حتى يتم تنفيذ الحكم الصادر بهذا الشأن.
وحبذ لم سلك المشرع المغربي مسلك القانون المصري للأحوال الشخصية الذي نص في المادة 18 مكرر منه على ما يلي:”على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم السكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة…” ، فالمشرع المصري أقر للمطلقة الحق في السكن شريطة أن يكون مناسبا ومستقلا، وعند تعذر ذلك يكون للزوجة الحق في الاستمرار في اعتمار بيت الزوجية ولو كان مؤجرا خلاف ما هو عليه الأمر في التشريع المغربي الذي لم يخلوا من أي نص قانوني صريح بهذا الشأن.
خاتمة:
من خلال ما سلف ذكره يتضح جليا أن الشرع والمشرع الوضعي أقر حماية خاصة لسكنى المطلقة خلال العدة وسكناها باعتبارها حاضنة، كما حاول القضاء جاهدا لتكريس هذه الحماية على أرض الواقع، رغم ما قد يخلق أو يواجه من صعوبات في سبيل ذلك، فما هي الوسائل الكفيلة بتدليل هذه الصعوبات؟ وما هي الجهات المخول لها والواجب عليها ذلك؟.
[1] الآية 06 من سورة الطلاق.
[2] مالك بن أنس، الموطأ، الطبعة الأولى 2006م، مطابع دار البيان الحديثة، ص 339.
[3] المرجع السابق، نفس الصفحة.
[4] قانون رقم 2001/ 02صادر بتاريخ 19 يوليوز 2001 يتضمن مدونة الأحوال الشخصية.
[5] قانون الأسرة الجزائري، رقم 05/ 09 المؤرخ في 04 مايو سنة 2005.
[6] المحكمة الابتدائية بوجدة، قسم قضاء الأسرة، حكم بدون رقم، بتاريخ: 17/ 01/ 2007، في الملف رقم: 505/ 06، ( غير منشور).
[7] المحكمة الابتدائية بفاس، حكم رقم 1684، بتاريخ 10/ 04/ 2006 في الملف رقم: 2474/ 05، ( غير منشور).
[8] المحكمة الابتدائية بكلميم، حكم عدد 233 بتاريخ: 17/ 03/ 2007 ، في الملف رقم: 1031/ 2006، ( غير منشور).
[9] المحكمة الابتدائية ببركان، حكم عدد: 233، بتاريخ 17/ 03/ 2007، في الملف رقم 1031/ 2006، ( غير منشور).
[10] محكمة الاستئناف بالناظور، قرار عدد: 108 بتاريخ: 15/ 03/ 2006، في الملف عدد: 111/ 05، ( غير منشور).
[11] قرار المجلس الأعلى عدد: 239، صادر بتاريخ: 25/ 04/ 2007، في الملف الشرعي عدد: 266/ 2/ 1/ 2006، ( غير منشور).
[12] المحكمة الابتدائية بانزكان، حكم عدد: 766/ 2005، صادر بتاريخ: 10/ 10/ 2005، في الملف عدد: 67/ 05، ( غير منشور).
[13] المحكمة الابتدائية بانزكان، حكم عدد: 355/ 2006، بتاريخ: 08: 05/ 2006، في الملف عدد: 226/ 2005، ( غير منشور).
[14] محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى 1996 م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص 309.
[15] المحكمة الابتدائية ببركان، حكم عدد: 33/ 08، بتاريخ: 03/ 04/ 2008، في الملف عدد: 542/ 07، ( غير منشور).
[16] ظهير شريف رقم: 210. 99. 1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420( 25 غشت 1999) بتنفيذ القانون رقم: 99/ 63 المعدل والمتمم بموجبه القانون رقم 79/ 6 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4732/ 26 جمادى الأخرى 1420 ه، ( 07 أكتوبر 1999).
[17] ذ الحسين بلحساني، الاستمرار القانوني لعقود أكرية المساكن، مجلة الميادين، العدد الرابع، 1989، ص 119.
[18] سورة الطلاق الآية 1.
[19] المجلس الأعلى، قرار صادر بتاريخ: 13/ 01/ 1984، في الملف الاجتماعي 5258، أورده الأستاذ رشيد مشقاقة، مجرد رأي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2005، ص 20.
[20] المجلس الأعلى، قرار رقم 3103 صادر بتاريخ: 19 دجنبر 1991، في الملف المدني عدد: 381/ 85، دون ذكر باقي البيانات، أورده الأستاذ محمد الكشبور، اشرح مدونة الأسرة الجزء الثاني، انحلال ميثاق الزوجية الطبعة الأولى 2006، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 489.
[21] قرار محكمة الاستئناف بالرباط في الملف رقم: 1747/ 99 ، صادر بتاريخ: 18 مارس 1991 ، دون بيانات أخرى، أورده الأستاذ بنباصر يوسف، سكنى المطلقة الحاضنة بعد العدة حق طبيعي أم احتلال بدون سند، سلسلة دراسات وأحكام وتعاليق، الجزء الأول، طبعة 2002، ص 80.
[22] قرار محكمة التعقيب التونسية، قرار عدد: 4978، بتاريخ: 14/ 05/ 1966، دون بيانات أخرى، أورده الأستاذ عبد المجيد غميجة، موقف المجلس الأعلى من ثنائية القانون والفقه في مسائل الأحوال الشخصية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية، 1999/ 2000، ص 276.
[23] المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أمر استعجالي بتاريخ: 19/ 05/ 1988، دون ذكر بيانات أخرى، أورده الأستاذ عبد المجيد غميجة، المرجع السابق، ص 280.
[24] المرجع السابق، ص 273.
[25] قرار المجلس الأعلى عدد: 1527 بتاريخ: 11/ 10/ 2000 في الملف عدد: 438/ 23/ 00، منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 97، نونبر ، دجنبر 2002، ص 86.
[26] ابتدائية عين السبع الحي المحمدي، حكم عدد: 813، صادر بتاريخ: 12 أبريل 2000، في الملف الشرعي عدد: 1192 / 99، أورده الاستاذ بنباصر يوسف، المرجع السابق، ص 86.
[27] ينص الفصل 118 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة على ما يلي:”تشمل نفقة الزوجة السكنى والطعام والكسوة والتمريض بالقدر المعروف وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة”.
[28] ينص الفصل 127 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة على ما يلي:”يجب للأولاد والأبوين النفقة وما يتبعها من المؤونة والكسوة والسكنى والتعليم للأولاد على قدر حال المنفق وعوائد المجتمع الذي يعيشون فيه”.
[29] الأستاذ رشيد مشقاقة، المرجع السابق، 26.
[30] المحكمة الابتدائية بالعرائش، حكم رقم: 384، بتاريخ: 15/ 08/ 2006، في الملف عدد: 65/ 06/ 5، ( غير منشور).
[31] المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قسم قضاء الأسرة، حكم عدد: 601، بتاريخ: 13/ 04/ 2006، في الملف رقم: 1361/ 2005، ( غير منشور).
[32] قرار صادر بتاريخ: 30 يوليوز 1970 دون ذكر باقي البيانات الأخرى، أورده الأستاذ محمد الكشبور، الوسيط في قانون الأحوال الشخصية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الخامسة 2003، ص 420 و 421.




