المنازعات القضائية في المادة الضريبية بالمغرب
أمين بوخرسة
باحث بمركز الدراسات في الدكتوراه (القانون العام)
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة
جامعة عبد المالك السعدي بتطوان
مقدمة:
تشكل الضرائب والرسوم التي في حكمها المورد المالي الرئيسي لميزانية الدولة والجماعات الترابية وهيآتها والمؤسسات العمومية، من حيث مساهمتها الفعالة في تمويل النفقات العمومية وإنعاش مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
ونظرا لأهميتها فقد أسند المشرع المغربي للسلطة العامة (ممثلة في المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة) أمر فرضها وتحصيلها وزودها بما يكفي لأداء وظيفتها من سلطات وامتيازات عامة وسن لها قواعد إجرائية تقنن مجال تدخلها بغية المحافظة على حقوق خزينة الدولة، وبالمقابل سن ضمانات واسعة للملزمين لحمايتهم من كل تعسف أو شطط قد يلحق حقوقهم المالية من طرف الإدارة. وهذه المعادلة بين الحقوق المالية للدولة والأفراد تهدف بالأساس إلى تحقيق عدالة ضريبية تقوم بالحفاظ على حقوق الخزينة والضمانات المخولة للخاضعين في إطار التشريع الجبائي[1].
وبالرغم من وضوح مفهوم الضريبة والرسوم التي في حكمها واقتناع الرأي العام بإجباريتها وأهميتها، فإنها مع ذلك بقيت تشكل العبء الأكبر يجعل الخاضعين لها يعملون إما على التهرب من أدائها أو التشكيك في مقدارها ما يدفعهم إلى رفع تظلماتهم إلى الإدارة ثم إلى المحاكم المختصة.
ويقصد بمسطرة تحصيل الضرائب والرسوم التي في حكمها مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات.
ومن هنا يمكن الحديث على أن المنازعة الضريبية هي منازعة بين الإدارة الضريبية من جهة والملزم من جهة ثانية، فالإدارة الضريبية تختلف باختلاف الاختصاص أو الوظيفة التي تقوم بها، فالمديرية العامة للضرائب تُعنى بما يتعلق بتحديد وعاء الضريبة وتصفيتها أما الخزينة العامة للمملكة فتُعنى بعمليات التحصيل. فوجود أجهزة متعددة في الإدارة الضريبية لا يكفي لحسن تنفيذ السياسة الضريبية، بل يجب منح هذه الأجهزة مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق ذلك.
ومن أجل ضمان التطبيق الصحيح والسليم للقانون الضريبي وسعيا منه إلى تحديث القوانين المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، فإن المشرع المغربي أصدر مدونة شاملة تعنى بهذه العملية[2]، والتي جاءت لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:
– تحسين تعامل الإدارة مع المواطن الملزم بالضريبة؛ -شفافية الإجراءات المرتبطة بالتحصيل وتبسيطها؛ -تمكين الملزمين من ضمانات للحفاظ على حقوقهم توطيدا لقواعد الديمقراطية.
ولهذه الغاية، حرص المشرع المغربي أن يتم تحصيل الدين العمومي المستحق أداؤه إما بطريقة رضائية خلال أجل معين حدده، في الفترة المتراوحة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو الإصدار وتاريخ الاستحقاق، حيث تنص المادة السابعة على ذلك أو تحصيل هذا الدين بواسطة طريقة أكتر خطورة من سابقتها والتي تتمثل في التحصيل الجبري؛ وفي الحالتين فإن استخلاصها يعتبر من النظام العام.
وفي هذا البحث سوف نحاول تحليل موضوع ‘المنازعة القضائية في المادة الضريبية’ وفق منهج التحليل القانوني والإجابة على الإشكالية التالية:
إلى أي حد ساهمت مدونة تحصيل الديون العمومية في تحقيق التوازن بين حق الإدارة في استخلاص ديونها من الضرائب وحماية الملزم من كل تعسف في تسديدها؟
وذلك بالاستئناس بالتصميم التالي:
المبحث الأول: المسطرة القضائية للتحصيل في المادة الضريبية
المطلب الأول: الاختصاص القضائي في المادة الضريبية
المطلب الثاني: شروط ومراحل الدعوى في المنازعات الضريبية
المبحث الثاني: المنازعة القضائية في المادة الضريبية
المطلب الأول: رقابة القضاء الإداري في المادة الضريبية
المطلب الثاني: امتيازات الإدارة وضمانات الملزم في المادة الضريبية
المبحث الأول: المسطرة القضائية للتحصيل في المادة الضريبية
تجسد المرحلة القضائية في مسطرة المنازعات الجبائية حدا فاصلا للنزاع القائم بين المصلحة الجبائية والملزم، وتمنع من إثارة الجدال حولها بعد ذلك. فالقانون الضريبي في عموميته يحمل هاجس البحث عن إقامة توازن بين ضمان حقوق الخزينة وحقوق الملزمين على حد سواء، وإذا كان هذا الهاجس يبرز بشكل واضح في النصوص الحديثة، فإن القضاء يقع على عاتقه مسؤولية تحقيق التوازن حين البت في النزاع الجبائي بين طرفي هذا النزاع[3].
ويتطلب طمأنة المكلفين بضمان حماية حقوقهم في المجال الضريبي من لدن القضاء وحماية مداخيل الخزينة تحديا كبيرا لتجاوز إكراهات الفصل في المنازعات الضريبية.
المطلب الأول: الاختصاص القضائي في المادة الضريبية
تختص المحاكم الإدارية للنظر في النزاعات المتعلقة بالمادة الضريبية، وهنا ينبغي التمييز بين نوعين من الاختصاص الممنوح لهذه المحاكم، اختصاص نوعي وآخر مكاني أو ترابي.
الفرع الأول: الاختصاص النوعي
تنص المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية على أن المحاكم الإدارية تختص بالنظر في “النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب والبت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة”، مما يدفع بالقول إلى شمولية اختصاصها في هذه المنازعات، غير أن إحداث محاكم استئناف إدارية[4] بموجب قانون 03-80 جعل هذه الأخيرة هي المختصة دون استثناء.
أما محكمة النقض فعلاوة على وظيفتها الأصلية كمحكمة قانون إلا أنها تختص في المادة الضريبية (والإدارية عموما) بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلق ب:
-التصرفات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول؛
-قرارات السلطة الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.
وتبت المحاكم الإدارية في المنازعات الجبائية سواء منها المدرجة في إطار القضاء الشامل أو قضاء الإلغاء، على أن هذه الأخيرة لا بد أن يسبقها طعن إداري، وأن تنعدم إمكانية رفع دعوى موازية.
الفرع الثاني: الاختصاص المكاني
تعتبر المحكمة في دائرة نفوذها، المختصة مكانيا، على أن تختص المحكمة الإدارية بالرباط في المنازعات التي تخرج عن دائرة اختصاص المحاكم الإدارية. وبالنسبة للقرارات الضريبية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة واحدة فإن محكمة النقض هي المختصة.
المطلب الثاني: شروط ومراحل الدعوى في المنازعات الضريبية
يعتبر القضاء أهم السلط التي ترتكز عليها دولة الحق والقانون من أجل نيل رضا مواطنيها وإشعارهم بالأمن والاطمئنان على حياتهم وممتلكاتهم، وذلك لمّا تفتح أمامهم إمكانية مقاضاتها هي أيضا على قدم المساواة. وتعتبر الضرائب[5] من بين أكثر المجالات التي تثير النزاع بين الإدارة والملزم سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، نتيجة تدخل الأولى بمناسبة فرض الضريبة[6] أو تصحيحها أو عند الشروع في تحصيلها. لذا تم تقنين مسطرة التقاضي وتحديد إجراءاتها والوسائل المعتمدة في ذلك حتى يتحقق نوع من التوازن بين ضمانات الملزم واٌمتيازات الإدارة ويتمكن المدين من الدفاع عن مصالحه المالية ومجابهة الامتيازات والسلطات التي تتوفر عليها الإدارة بعرض النزاع على المحكمة الإدارية المختصة.
وغالبا ما تتم تسوية نسبة مهمة من المنازعات المتعلقة بإجراءات التحصيل في المرحلة الإدارية ولا تعرض على القضاء إلا الملفات الشائكة منها والتي استمر الخلاف بشأنها فبما يخص تفسير أو تطبيق مقتضيات قانونية. ومن المعلوم أن أي نزاع يتم رفعه أمام القضاء يجب أن يسلك مسطرة معينة. لذلك فرض المشرع ضرورة توفر شروط معينة في هذه الدعوى وهي: تحديد الطرف المدعى عليه واحترام آجال الطعن القضائي، والشكليات المتعلقة بمقال دعوى التحصيل.
الفرع الأول: تحديد الطرف المدعى عليه
إن المنازعات التي تنصب على إجراءات التحصيل ليست تلك التي ينازع فيها الملزم في أساس الضريبة أو احتسابها بمعنى أنه يعترض على أداء الضريبة عندما يطالبه بها المحاسب المكلف بالتحصيل. لذلك فعلى الملزم، عند رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية، أن يميز بين اٌختصاصات مديرية الضرائب المتمثلة في فرض الضريبة واحتسابها ومراجعتها وإصدار الجداول وبين اختصاصات الخازن العام فيما يخص إجراءات التحصيل.
ويعتبر هذا الشرط مهما من أجل قبول الدعوى وأخذ مسارها الطبيعي وإن التأكيد على هذا الشرط نابع من كون الممارسة العملية تعرف مجموعة من الحالات التي يقع فيها الخلط في تحديد الطرف المدعى عليه؛ حيث نجد المدعي أي الملزم لا يميز بين المنازعة في الوعاء والمنازعة في التحصيل.
الفرع الثاني: احترام آجال الطعن القضائي
لم تحدد المدونة أجل اللجوء إلى القضاء بل اكتفى المشرع بالإشارة في الفقرة الأخيرة من المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه: “…عند عدم رد الإدارة داخل أجل ستين (60) يوما الموالي لتاريخ توصلها بالمطالبة كما في الحالة التي يكون القرار في غير صالح المدين، يمكن لهذا الأخير رفع دعواه إلى المحكمة المختصة”. أما بخصوص الدعوى الرامية بالمطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة، فقد جعل رفع الدعوى مقيدة بأجل ثلاثين (30) يوما الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انقضاء أجل الرد الممنوح. فإن موقف المدونة هذا لا يحمل إلا معنى واحد، وهو أن آجال دعاوي تحصيل الديون العمومية تبقى خاضعة للقواعد العامة.
لكن المادة 28 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية حددت أجل عرض النزاع على المحكمة الإدارية في (30) يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار إلا أن هذه المادة، حسب صيغتها، وكأنها لا تعني إلا “الملزم بالضريبة” دون الديون العمومية الأخرى…
وتجدر الإشارة أن الآجال المذكورة أعلاه آجال كاملة لا تشمل اليوم الأول الذي تم التبليغ فيه ولا اليوم الأخير من الأجل، كما أنها من النظام العام يترتب على عدم احترامها لتقديم دعوى بعد انقضاء الأجل أو عدم تقديمها في غضونه رفض الدعوى شكلا من طرف المحكمة الإدارية[7].
وموازاة مع القانون الفرنسي، فإن الدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة إذا انقضى أجل 6 أشهر ولم تجب الإدارة على شكاية الملزم؛ وبالمقابل، يجب أن ترفع هذه الدعوى داخل أجل شهرين ابتداء من توصل المدين بجواب الإدارة.
الفرع الثالث: الشكليات المتعلقة بمقال دعوى التحصيل
إن مسطرة المنازعات القضائية حول تحصيل الديون العمومية (بما فيها الضرائب والرسوم التي في حكمها) تكون كتابية، تحقيقية، حضورية؛ حيث ترفع هذه القضايا بمقال مكتوب وموقع وجوبا من لدن محام مسجل في جدول هيئة المحامين بالمغرب، وذلك نظرا لكون مبدأ كتابة المرفقات يعتبر من أهم القواعد التي يسير عليها القضاء خاصة أمام المحاكم الإدارية.
ورغم عمومية مقتضيات المادة 3 من قانون إحداث المحاكم الإدارية التي تلزم الاستعانة بمحامي والتي قد توحي بأن الإدارة كذلك لا تُستثنى من هذه القاعدة، فإن المادة 33 من قانون المحاماة أعفت الإدارة من الاستعانة بالمحامي. وقد أكدت الممارسة العملية هذا الأمر سواء من طرف الإدارة التي لا تستعين فعلا بمحامين أو من طرف القضاء.
وبالإضافة إلى المسطرة الكتابية والاستعانة بالمحامي من طرف المدعي، فإن هذا الأخير، سواء أكان شخصا ذاتيا أو معنويا، وكذا المحامي الذي يدافع عنه، يجب أن يورد في المقال البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك. ويتعلق عموما بالمعلومات المتعلقة بالمدعي وكذا ملخص موضوع الدعوى متضمنا الوقائع والوسائل القانونية المعتمدة، مع إرفاق المقال بكافة المستندات والوثائق التي يستند عليها المدعي، أو المحامي في دفاعه. ويتأسس على هذا الأمر حق طرفي النزاع في الاطلاع على مختلف الوثائق والمستندات التي يتكون منها الملف حتى يتمكنوا من إعداد المذكرات الجوابية والتعقيبية. وتشكل هذه المسطرة التواجهية إحدى الضمانات الأساسية للملزم المدين نظرا لوضعيته غير المتكافئة مع الإدارة المكلفة بالتحصيل، المتمتعة، بقوة القانون، بامتيازات متعددة.
كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 7 من قانون 90-41 تحيل على المادة 32 من قانون المسطة المدنية الذي يحدد البيانات اللازم توفرها في عريضة الدعوى، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب.
ونجد أن القضاء الفرنسي دأب على رفض العريضة التي يقتصر فيها الملزم على مجرد إبداء رغبته في أن يعرضها على المحكمة أو تلك التي يعلن فيها، فقط، أنه لم يقبل قرار الإدارة الجبائية وأنه يطعن فيه.
وتبعا لذلك، فإن مختلف التشريعات ترفض الدعوى غير المسبوقة بطعن إداري أولي مادام القانون يستلزم ذلك.
المبحث الثاني: المنازعة القضائية في المادة الضريبية
خول المشرع المغربي في القانون رقم 41.90 للقاضي الإداري البت في المنازعات الضريبية من أجل توسيع الضمانات الممنوحة للمكلفين والملزمين بالضريبة للحصول على حقوقهم.
وتصنف الدعاوى القضائية في المنازعات الإدارية بصفة عامة ضمن القضاء الشامل لتمتع القاضي فيها بسلطات واسعة من خلال قدرته على إلغاء المقررات الضريبية المفروضة عليه وذلك لتحقيق المبادئ العامة للعدالة التي تفرض أن لا يكون الحكم خصما في النزاع، وتشكل العمليات المرتبطة بالوعاء الضريبي المجال الأكثر خصبا للخلاف بين المكلف والإدارة الضريبية ما مكن المشرع من تمتيع المكلفين بالضريبة بمجموعة من الدعاوى ينازع من خلالها الإدارة الضريبية أمام القضاء ومنها على سبيل المثال دعوى الاسترداد، الإلغاء، بطلان مسطرة الفرض الضريبي، تحويل الالتزام إلى مكلف آخر، كما تشمل مختلف الطعون الرامية إلى تصحيح الأخطاء سواء المرتبطة بالتخفيض أو الإعفاء من الضريبة أو رد مبلغ دفع بغير حق.
المطلب الأول: رقابة القضاء الإداري في المادة الضريبية
وبالرغم من أن مدونة تحصيل الديون العمومية حددت في المادة 119[8] نطاق المنازعة في مجال التحصيل في حالتين: قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل وعدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها المدين، فإنه من خلال قراءة مواد أخرى من نفس المدونة، يلاحظ على أن مجال المنازعة متعددة ومتنوعة، وذلك بالنظر لطبيعة الإكراه الذي يطبع تنفيذ هذه المدونة في غالب الأحيان من جهة وكذا لطبيعة بعض إجراءاتها ذات الطابع القضائي من جهة أخرى.
الفرع الأول: دعوى المنازعة في تأسيس الضريبية وإجراءات تحصيلها
المبدأ في تحديد الأساس الذي تفرض عليه الضريبة هو تقديم المكلف تصريح تلقائي داخل أجل قانوني محدد حيث يتم ربط الضريبة انطلاقا من العناصر التي يوفرها هذا التصريح وهذه الإقرارات وهذا ما يعبر عن رغبة المكلف في المساهمة في الأعباء العامة كواجب وطني وكذلك تعبير عن حسن نية، وبالتالي يحق أن تتدخل الإدارة في تحديد الأساس الضريبي. وفي حالة ما إذا تبين لها أن التصريح المقدم من قبل المكلف غير صحيح من خلال البيانات المقيدة فيه وبعد مقارنتها بالمعطيات المتوفرة لديها، يتعين عليها سلك مساطر قانونية تتنوع بين مسطرة المراجعة والتصحيح أو القيام بفحص أو هما معا، والتي تتميز بتواجهية تنبني على إبداء ملاحظات والدخول في حوار حول مضمون التصريح الضريبي وتبادل المعطيات والمعلومات الأساسية المرتبطة بالوعاء.
وتحدد مرحلة تأسيس الضريبة طبيعة المواجهة بين الملزم والإدارة الضريبية من خلال مساطر تحديد أسس احتساب الضريبة ومراقبتها، وتأتي منازعات التأسيس من أجل تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الملزم وسلطات الإدارة في إطار تنفيذ المساطر الجبائية مما يجعل الحسم في التوجه القضائي في هاته المرحلة من المنازعات مرتكزا على عدة مبادئ وقواعد يتميز بها القانون الضريبي.
وتتخذ منازعات تحصيل الضرائب والرسوم التي في حكمها أشكالا عدة، فإما تتعلق بمنازعة ضد أعمال المتابعة أو منازعة في وجود الالتزام بالأداء أو منازعة حول الامتياز، وذلك وفق ما ورد في الباب الثاني ‘المسطرة القضائية’ (المادة 242) من المدونة العامة للضرائب ومدونة تحصيل الديون العمومية.
أولا: التعرض على أعمال المتابعة
تنصب هذه المنازعات التي يتقدم بها المدين أمام المحكمة المختصة من أجل الطعن في إجراء من إجراءات التحصيل الجبري، كالطعن في الإنذار القانوني أو الحجز أو البيع أو الإكراه البدني أو الإشعار لغير الحائز، وغيرها من الإجراءات التي يباشرها القابض ضد المدينين من أجل استخلاص الديون الضريبية المترتبة في ذمتهم، وتنصب معظم النزاعات المتعلقة بهذا الشأن، إما في حالة عدم احترام القابض للترتيب الوارد في المدونة أثناء مباشرته لهذه الإجراءات كتبليغ الإنذار القانوني قبل إرسال آخر إشعار بدون صائر مثلا، أو الانتقال مباشرة إلى مسطرة الحجز على مال المدين قبل تبليغ الإنذار القانوني أو دون الحصول على ترخيص مسبق من لدن الرئيس الذي ينتمي إليه المحاسب المكلف بالتحصيل، أو عدم احترام الآجال والشكليات المسطرية الواجب تطبيقها أثناء مباشرة كل إجراء، كتبليغ الإنذار القانوني مثلا قبل انصرام أجل 30 يوما من تاريخ الاستحقاق و20 يوما على الأقل بعد إرسال آخر إشعار بدون صائر أو مباشرة الحجز قبل انصرام أجل 30 يوما من تبليغ الإنذار إلى غيرها من الإجراءات التي يباشرها القابض ولم يحترم فيها الشكليات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
وبالتالي فإن “عدم قانونية أي إجراء من إجراءات التحصيل تفضي إلى إلغاء هذا الإجراء والإجراءات اللاحقة له دون إلغاء الإجراءات السابقة متى كانت صحيحة وقانونية، على اعتبار أن ما يُبنى على باطل فهو باطل نظرا للترابط الزمني والمنطقي بين مختلف إجراءات التحصيل”[9]. غير أن إلغاء المحكمة المختصة للإجراء المطعون فيه لا يمنع المحاسب المكلف بالتحصيل[10] من إعادته وتصحيحه داخل الآجال القانونية ووفق الشكليات المتطلبة قانونا.
ثانيا: المنازعة في وجود الالتزام بالأداء
قد يدعي المكلف أن الإدارة لا حق لها في تنفيذ سند الدين لسبب حدث بعد الإعلام به، كأن يدعي أنه دفع ما عليه أو أن حق الإدارة في الاستخلاص قد انقضى بأحد الأسباب القانونية الموجبة للتقادم أو الإبراء الكلي أو الجزئي من الدين الضريبي. فأسباب انتهاء الالتزام بالأداء هي الأكثر إثارة من طرف الملزمين تتعلق بتقادم تحصيل المادة الضريبية، وهذا يطرح تساؤلات حول كفاءة الجهاز القائم على عمليات الاستخلاص ومدى حرصه على صيانة حقوق الخزينة العمومية.
وتتعلق هذه الحالة بوجود الالتزام بالأداء من عدمه، كأن يقوم مثلا المدين بأداء نفس الدين إما جزئيا أو كليا، ومع ذلك يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بمطالبته بأداء نفس الدين المؤدى، لأجل ذلك سمح المشرع لهذا المدين أن ينازع المحاسب من أجل ما سبق أن أداه من واجبات شريطة توافر ما يثبت واقعة الادعاء، لذلك فإن المنازعة في هذا الشأن لا تنصب على صحة إجراءات التحصيل ولكنها تتعلق بعدم أحقية المحاسب في المطالبة نتيجة سبق الأداء.
وهنا تطرح عدة إشكالات أغفلتها المدونة وتركتها للممارسة الإدارية وللاجتهادات القضائية.
ثالثا: النزاع حول الامتياز
تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في التحصيل، بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وُجدت وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها والمخصصة لاستغلالها، كما تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبية أيا كان مالكها. وغالبا ما تحدث منازعات حول ترتيب الامتيازات المنصوص عليها في المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية وينتقل النزاع في هذه الحالة إلى دائني هذا الملزم حينما يتدخلون بواسطة التعرض على أمواله ما يجعل النزاع ينصب حول من له الأسبقية في استفتاء ديونه، هل الخزينة العامة للمملكة أم باقي الدائنين؟
وإذا كان هذا الأمر لا يطرح أي أشكال بالنسبة للخزينة فيما يتعلق بقواعد الامتياز المطبقة على المنقولات مادام المشرع المغربي حسب في هذه المسألة، فإن الإشكال الذي يظل قائما هو مصير الديون العمومية المترتبة على عقار مملوك لمدين بمستحقات لفائدة الخزينة العامة للمملكة، والسبب في ذلك هو أن المشرع في مدونة التحصيل منح الخزينة العامة حق الامتياز في استيفاء ديونها بالنسبة للمنقولات دون العقارات وهو الأمر الذي أكده الاجتهاد القضائي في عدة مناسبات.
الفرع الثاني: دعوى إيقاف إجراءات تحصيل الدين العمومي
الأصل أن الدين العمومي في المادة الضريبية يصبح مستحقا وواجب الأداء عند حلول أجل استخلاصه دون اعتبار أو التفات للمطالبات التي تقدم أمام الإدارة أو القضاء، غير أن المبدأ في عموميته تقابله استثناءات منحها المشرع للمدين بهذا الدين والتي من خلالها يمكن تأجيل الوفاء به.
وتختلف هذه الاستثناءات بين ما هو حق منحه المشرع للمدين مقابل مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية، ومنها ما يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة في قبول أو عدم قبول تأجيل الوفاء بالدين العمومي، كما يمكن أن يكون مصدر إيقاف إجراءات التحصيل مستندا إلى حكم قضائي بموجبه يرى القاضي وبناء على طلب الملزم أو المدين أن يوقف مؤقتا للإجراءات التي يباشرها المحاسب ضد الملزم إلى حين البت في موضوع المنازعة في أساس فرض الدين أمام قضاء الموضوع.
فالقضاء الاستعجالي في مادة تحصيل الديون العمومية عمل على تكريسه هذا المبدأ، حيث أن المطالبة بإيقاف إجراءات تحصيل الدين العمومي تشكل استثناءً من قاعدة “إدفع ثم اشتكي” المنصوص عليها في المادة 117 من قانون 15.97، ما يعتبر امتيازا للمدين الملزم بأداء الدين العمومي وتدخل في إطار السلطة التقديرية للقضاء المختص عكس مسطرة وقف الأداء التي تعتبر مسطرة إدارية.
فالعمل القضائي المغربي في ميدان إيقاف إجراءات التحصيل، شهد تباينا من محكمة إدارية إلى أخرى بل وأحيانا حتى داخل نفس المحكمة، بحيث سار القضاء الإداري في عدة اتجاهات ما يجعل كل محكمة إدارية تنفرد بشروط معينة تعتبرها كافية للترخيص بإيقاف إجراءات التنفيذ نشير لبعضها كما يلي:
- اتجاه يشترط لإيقاف إجراءات التحصيل توفر عنصري الجدية والاستعجال: وهو الاتجاه الغالب تمثله عدة أحكام صدرت في شأن تحصيل الضريبة[11]:
* المحكمة الإدارية بالرباط: ”أن المنازعة الجدية في مشروعية فرض الضريبة أو رسم ما لا يستوجب التقديم ضمانة المنصوص عليها في المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية أمام قاضي المستعجلات عند المطالبة بإيقاف إجراءات التحصيل مؤقتا إلى حين البت في دعوى الموضوع“.
وفي حكم آخر صدر عن نفس المحكمة: ”أن وجود نزاع جدي حول قيمة الضريبة المفروضة على المدعي يبرر الأمر بإيقاف مسطرة التحصيل إلى حين البث في دعوى الموضوع“.
* المحكمة الإدارية بمراكش: ”… المنازعة الجدية في صفة ملزم بالضرائب يتم معها استبعاد تطبيق الفصل 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية“.
ب- اتجاه يشترط لإيقاف إجراءات التحصيل توفر عنصر المنازعة الجدية مع تقديم الضمانات، حيث يمثل هذا الاتجاه عدة محاكم منها:
* المحكمة الإدارية بفاس: ”أن المنازعة الجدية في الأساس الخاضع للضريبة وفي مسطرة فرضها تقتضى التقييد بمقتضيات المادتين 117 و 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية”.
* حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط” :أن ايقاف تنفيذ ضريبة متنازع في جزء منها منوط بتقديم ضمانات أمام القابض المكلف بالتحصيل“.
ج- اتجاه يربط الاستجابة لطلبات إيقاف إجراءات التحصيل بالسلطة التقديرية للقضاء، وهذا ما يستشف من خلال حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28 يوليوز 2000 ورد فيه: ”أن للمحكمة سلطة تقديرية في الاستجابة أو عدمها لطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري تبعا لظروف القضية وملابستها“.
هذا ولابد من الإشارة إلى أن القاسم المشترك الذي ظل قائما بين المحاكم الإدارية والغرفة الإدارية للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) هو عنصر الجدية والاستعجال إلى جانب عنصر الضمانة، وتبعا لذلك حاول المجلس الأعلى توضيح مفهوم الجدية الذي لم يكن واضحا حيث جاء في قرار له صدر بتاريخ 3 يناير 2002 التحليل التالي: ”حيث أن الاجتهاد القضائي الذي كرسته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قد استقر على أن جدية المنازعة تتجلى إما في منازعة الملزم في صفته كخاضع للضريبة أو في مسطرة فرضها، وإنه بالرجوع إلى ظاهر أوراق الملف يتبين أن المستأنفة تستنكر تقديرات الإدارة الجبائية المطالب بها ولا تنازع بصورة جدية في صفتها كملزمة بالضريبة أو في مسطرة فرضها، فكان ما أثير بدون أساس.“
وتكمن أهمية هذا القرار في كونه أساس قاعدة مهمة في تحديد مفهوم جدية النزاع أثناء المطالبة بإيقاف تنفيذ إجراء التحصيل، حيث أنه رغم وضوح المادة 117 في اشتراطها رفع المطالبة داخل الأجل القانوني وإيداع الضمان من طرف المدين فإن العمل القضائي المغربي كرس التوجه القائم على أحقيته في إيقاف إجراءات التنفيذ على مال المدين/ الملزم دون احترام لهذا الشرط الأخير مستدلا في ذلك على قاعدة جدية المنازعة التي لم تتضح معالمها إلا بصدور هذا القرار عن المجلس الأعلى والذي حدد مفهوم جدية النزاع في حالتين:
* الحالة التي ينازع فيها الملزم في صفته كملزم كأن يدفع بعدم خضوعه للضريبة المفروضة عليه.
* الحالة التي ينازع فيها الملزم في قانونية فرض الضريبة، كأن يخضع لضريبة هو معفى منها بمقتضى القانون أو إذا لم تحترم في فرض الضريبة القواعد المسطرية المعمول بها.
المطلب الثاني: امتيازات الإدارة وضمانات الملزم في المادة الضريبية
لقد أتت المدونة العامة للضرائب ومدونة تحصيل الديون العمومية بعدة مقتضيات قانونية تعزز الضمانات التي تروم تقوية وتحصين هذه الديون، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن الضمانات التي ترمي إلى حماية الملزم من تعسف وانحراف الإدارة.
الفرع الأول: الامتيازات الممنوحة للإدارة
خصصت مدونة تحصيل الديون العمومية بابا كاملا هو الباب السادس فصلت فيه مجمل الضمانات والامتيازات الممنوحة للخزينة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم، حيث ورد في المادة 105 وما يليها على أن الخزينة ‘تتمتع ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها’.
وهذا الامتياز حق خوله القانون للخزينة ومتعها بحق الأفضلية على بقية الدائنين، وهو حق عيني سواء وقع على عقار أو على منقول، فقد أوجبه القانون ضمانا لدين معين نظرا لما يتصف به من خاصية. ذلك أنه حتى يتسنى للخزينة تحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات، فهي بموجب المدونة تتمتع علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها.
تمارس كل هذه الامتيازات، قبل جميع الامتيازات العامة أو الخاصة الأخرى، باستثناء:
*الامتيازات الأربعة المنصوص عليها في المادة 1248 من قانون الالتزامات والعقود؛
*الامتياز المخول للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 1248 من قانون الالتزامات والعقود؛
*الامتياز الناجم عن المادة 490 من قانون المسطرة المدنية لفائدة عمال وموردي الأشغال العمومية؛
*الامتياز المخول كامل سند التخزين طبقا للمادة 349 من مدونة التجارة[12]؛
*امتياز الدائن المرتهن تطبيقا للمادة 365 من مدونة التجارة.
وتمتد الضمانات والامتيازات المخولة للخزينة والجماعات الترابية وهيئاتها إلى صوائر التحصيل المدفوعة وزيادات التأخير والدعائر والغرامات.
وتتمتع الخزينة بامتياز عام على الأثاث والمنقولات الأخرى التي يملكها المدينون وكفلاؤهم أينما وجدت، وذلك من أجل تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية.
يأتي هذا الامتياز في الرتبة الموالية للامتياز المخول للضرائب والرسوم ويمارس إما ابتداء من تاريخ السند التنفيذي كالأمر بالمدخول أو الحكم، وإما ابتداء من تاريخ حلول أجل الدين.
ويأتي هذا الامتياز العام في المرتبة الموالية لامتياز الخدم والعمال والأعوان والمستخدمين الآخرين بالنسبة لأجورهم ويمارس ابتداء من تاريخ إصدار الأمر بالمدخول أو تاريخ حلول أجل الدين.
إن الامتيازات الممنوحة للخزينة تنفيذا لما ورد في هذه المدونة لا تمس بتاتا بالحقوق التي يمكن أن تمارسها على أموال المدينين كأي دائن آخر.
وتتمتع أيضا الخزينة فيما يخص تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العموميين الناتجة عن قرارات العجز، برهن رسمي[13] على جميع الأملاك العقارية للمدينين الذين يدينون بمبلغ يساوي أو يفوق عشرين ألف درهم (20.000) درهم. ويرتب الرهن الرسمي للخزينة حسب تاريخ تقييده بمحافظة الأملاك العقارية.
لا يمكن تقييد هذا الرهن إلا ابتداء من التاريخ الذي يتعرض فيه المدين للزيادة الناتجة عن عدم الأداء؛ إلا أنه يمكن تقييده دون تأخير في حالات الاستحقاق الفوري المنصوص عليه في المادتين 18 و19 من هذا القانون.
يتم تقييد الرهن الرسمي لفائدة الخزينة من طرف المحاسب الماسك للجداول أو قوائم الإيرادات، ضد الملزمين المدرجين فيها وضد المستحقين عنهم[14].
ويمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل، بناء على الإعلام بالتصحيح المشار إليه في المادة 29 من المدونة[15]، أن ‘يطلب التقييد الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 85 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري’ [16].
تتم بالمجان التقييدات الاحتياطية وتقييدات الرهن الرسمي المطلوبة في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى[17].
هذا، وقد متعت المادة 111 من مدونة تحصيل الديون العمومية الجماعات الترابية وهيئاتها من أجل تحصيل ضرائبها ورسومها بامتياز عام يأتي مباشرة في الرتبة الموالية لامتياز الخزينة المنصوص عليه في المادة 105 أعلاه، وينصب على نفس الأشياء ويمارس وفق نفس الشروط. وتمتع الجماعات الترابية وهيئاتها بهذا الامتياز يأتي مباشرة بعد امتياز الخزينة المشار إليه في المادة 109 أعلاه، وذلك من أجل تحصيل الديون الأخرى غير تلك المشار إليها سلفا.
الفرع الثاني: الضمانات الممنوحة للملزم[18]
إن هاجس القانون هو البحث عن إقامة توازن بين الإدارة والملزم، وإذا كان هذا الهاجس يبرز بشكل واضح في النصوص القانونية المؤطرة لتحصيل الديون العمومية فإن على القضاء بدوره أن يتأهل لتحقيق هذا التوازن عند البت في نزاع تحصيل الديون العمومية بين طرفي النزاع[19]، فالعلاقة بين الطرفين غير متكافئة، طرف قوي هو الإدارة وطرف ضعيف هو الملزم.
فالملزم باعتباره الطرف الضعيف في المنازعة في حاجة إلى حماية قضائية و ليس فقط حماية قانونية لاختلاف منطق كل منهما في التعامل مع القاعدة القانونية، حيث أن المنطق القضائي يتخذ طابعا واقعيا فهو يعمل على صياغة الحكم القضائي في حالة محدودة مما ثبت لديه من وقائع الدعوى، بينما المنطق القانوني يعمل على صياغة حكم بصورة عامة، كما أن المنطق القانوني يركز فيه على النظريات المجردة دون أن يعبأ بالناحية الإنسانية فيمن تطبق عليهم أوامر القانون و نواهيه، بينما في المنطق القضائي على القاضي أن يجعل العنصر الأول في أحكامه العنصر الإنساني الكامن وراء النظريات القانونية المجردة.
ولكل هذا فقد حرص المشرع على إحاطة هذه الوضعية بضمانات تمكن الملزم من صيانة حقوقه بشكل فعال في مواجهة الإدارة خاصة عندما يثار نزاع بينهما[20].
ويمكن التمييز داخل الضمانات المخولة للمدين بين ضمانات عامة وأخرى خاصة:
- الضمانات العامة المخولة للمدين:
لئن كان من بين الأهداف الأساسية المعلنة التي سعت مدونة تحصيل الديون العمومية إلى تحقيقها تحسين معدلات تحصيل الديون العمومية استجابة لحاجيات الدولة من الموارد المالية، فبالمقابل قد عكست المدونة احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال إقرارها لمجموعة من الضمانات للمدين[21]:
- حقه في اللجوء إلى القضاء في كل ما له ارتباط بإجراءات تمس حرية المواطن (حالة الإكراه البدني)، أو بحق الملكية المنصوص عليه دستوريا، لاسيما حين يتعلق الأمر بممتلكات مهمة (كالأصول التجارية، العقارات والسفن).
- إضفاء الطابع الإنساني والمرونة على مساطر التحصيل من خلال عدم قابلية بعض الأموال للحجز والتظلم الاستعطافي وتسهيلات الأداء[22].
فبخصوص الضمانات العامة التي تجد سندها في نص الدستور (وفي المبادئ العامة القانونية المتعارف عليها)، فمن خلال مدونة تحصيل الديون العمومية نجدها تكفل مبدأ شرعية التحصيل كضمانة شكلية تجعل من مباشرة أي إجراء لتحصيل الديون العمومية خارج الإجراءات المنصوص عليها في مدونة التحصيل باطلا وغير شرعي يخول لمن كان عرضة له حق استرداد ما دفعه من مبالغ، بل وإمكانية مقاضاة المحاسب المكلف بالتحصيل. وفضلا عن مبدأ شرعية التضريب والتحصيل، نجد مبدأ عدم رجعية التشريع المؤطر لمساطر التحصيل بما يكفل حماية الحقوق المكتسبة[23].
يتمتع الملزم أيضا بحق استرداد المبالغ التي تم تحصيلها زيادة على مبلغ الضريبة، إذا أثبت أن الضريبة التي أداها ضريبة إضافية أو مزدوجة، أو في غير محلها، أو نتيجة خطأ مادي ارتكبته الإدارة[24].
- الضمانات الخاصة للمدين:
يقصد بالضمانات الخاصة مجموع الحقوق والامتيازات التي يخولها التشريع المنظم لمساطر استخلاص الدين العمومي للملزم. وتتنوع هذه الحقوق على مستوى مساطر التحصيل، ومن ضمن الضمانات الصريحة المخولة للملزم:
- ضمانات أثناء الإنذار:
بهدف تحفيز الملزمين على الوفاء وديا بديون الدولة العالقة بذمتهم ورغبة في تحسين العلاقة بين الإدارة و الملزم، حرص المشرع في مدونة تحصيل الديون العمومية، على أن لا يتم تبليغ الإنذار إليهم إلا بعد انصرام الآجال المقررة بالمادة 41 ( 30 يوما ابتداءا من تاريخ الاستحقاق و 20 يوم على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36)، إن من شأن القيام بالإنذار بالشكل المتطلب قانونا السماح للمحاسب بالإنتقال الى الدرجة الموالية للمتابعة،أما إذا وقع تباطؤ في ارسال الإنذار داخل الاجل القانوني فإن حقه يضيع في مطالبة الملزم بالدين الضريبي[25].
- ضمانات عملية الحجز
إذا كان الإنذار القانوني فاتحة إجراءات التحصيل الجبري للدين الضريبي الغاية منه إنذار الملزم بالوفاء فإن الحجز يأتي في المرتبة الثانية كدرجة من درجات التحصيل، يتميز الحجز بكونه يجعل المعني بالأمر يحس بجدية المساطر المتخذة ضده من قبل الإدارة، ولا يمكن أن يتم الحجز إلا بعد ثلاثين يوما (30) من تبليغ الإنذار، ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 53.
ولقد تم بمقتضى المدونة توسيع قائمة الأمتعة غير القابلة للحجز ليشمل بعض الأمتعة الضرورية لمعيشة المدين أو عمله. وقد أصبحت تشمل حسب المادة 46 من المدونة:
- فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه وعائلته؛
- السكنى الرئيسة التي تأوي عائلته على أساس ألا تتعدي قيمتها 200000 درهم؛
- الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛
- المواد الغذائية المخصصة لتغذية المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد؛
- الحيوانات مصدر قوت المحجوز عليه وكذا العلف الضروري لتربيتها؛
- البذور الكافية لبذر مساحة تعادل 5 هكتارات؛
- الأشياء الضرورية للأشخاص المعاقين أو التي تخصص لعلاج المرضى.
- ضمانات عملية البيع:
يمكن للملزم اختيار الأشياء القابلة للحجز والتي يمكن بيعها لاستفاء الدين بناء على طلبه ولكن تحت إشراف وموافقة المحاسب وحضور المحاسب لعملية البيع إلزامي.
وضمانا لمصلحة المدين نصت المدونة على مقتضيات تراعي الجانب الإنساني تتمثل في بيع الأشياء المحجوزة وفق الترتيب الذي يرغب فيه المدين، إضافة إلى توقيف عملية البيع في شكل حصص بمجرد ما يكون محصوله كافيا لتسديد الدين
وأخيرا للحفاظ على حسن سير عملية البيع بالمزاد العلني يمنع منعا كليا على المحاسبين أن يقتنوا بأنفسهم أو بواسطة الغير أحد الأشياء المحجوزة الموضوعة للبيع، كما يمكن اللجوء الى خبرة تقويمية في حال وقوع نزاع بخصوص ثمن انطلاق عملية البيع.
- ضمانات عند الاكراه البدني:
إن أهم ما يلاحظ عند مقارنة مدونة تحصيل الديون العمومية مع ظهير 21 غشت 1935 نجد أن هذا الأخير كان يعتمد على الترتيب التالي: الإنذار ثم الإكراه البدني ثم الحجز ثم البيع، بيد أن المدونة قد أوردت الترتيب التالي: الإنذار-الحجز-البيع وأخيرا الإكراه البدني باعتباره إجراء استثنائيا يمس بحرية الملزم. لذلك جاء التعديل من أجل جعله يتلاءم و المستجدات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وكذا التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان على الرغم من أن حالات تطبيق الإكراه البدني لاستخلاص ديون الدولة لم تمثل في الماضي إلا نسبة ‰ 3 [26].
ولا يمكن اللجوء إلى هذه المسطرة إلا بعد استنفاذ كل المساعي الحبية و بعد سلوك الإجراءات القانونية الأخرى السابقة و عدم وجود ما يحجز من المنقولات أو العقارات، و قد قيده المشرع بعدة قيود هي في الواقع بمثابة ضمانات إضافية لفائدة الملزمين، فلا يلجأ إليها إذا كانت المبالغ المطالب بها من طرف المحاسب تقل عن 8 آلاف درهم، كما لا يجوز تطبيق الإكراه البدني على الزوجين معا وفي آن واحد ولو تعلق الأمر بنفس الدين، و لا يجوز تطبيقه كذلك على الملزم إذا كان عمره يقل عن 20 سنة أو بلغ 60 سنة فما فوق، و كذلك إذا ثبت عسره، و في مواجهة المرأة الحامل والمرضعة خلال السنتين الأولى من الولادة.
- ضمانات الإشعار لغير الحائز[27]:
إن الهدف من الإشعار للغير الحائز يكمن في تمكين الخزينة من المبالغ المودعة لدى الأغيار الحائزين وهو يعتبر من المتابعات الاستثنائية التي يقوم بها القابض، ويتم إخبار الملزم بواسطة إعلام بالضريبة يتضمن تاريخ الشروع في تحصيل وتاريخ استحقاق الدين، وذلك عند إصدار جدول الضرائب والرسوم. يوجه الإعلام إلى الملزم عن طريق البريد إلى العنوان المدلى به من طرفه. بالنسبة للديون الجمركية يمكن تسليم هذا الإعلام مباشرةً للملزم مقابل إشهاد بالتوصل.
كما يتم إخبار الملزمين بواسطة ملصقات إشهارية وإعلانات بالجرائد وقد نشرات اذاعية بمواعيد استحقاق جداول الضرائب والرسوم التي لم ينص القانون على أجل أدائها.
في حالة عدم الأداء داخل فترة التحصيل الرضائي البالغة شهرين على الاقل يتم إشعار الملزم مرةً أخرى بواسطة أخر إشعار بدون صائر يرسل إليه عن طريق البريد داخل عشرة أيام الموالية لتاريخ الاستحقاق الدين بالموازاة مع دلك يتم إشعار الأغيار الحائزين بذلك. وتلتزم كل الإدارات المكلفة بالتحصيل بعدم مباشرة أي إجراء زجري في حق الملزم إلا بعد انصرام فترة التحصيل الرضائي، واخباره بما بذمته من ديون أصبحت مستحقة.
بعد استيفاء كل هذه الإجراءات ومضي عشرة أيام من تاريخ ارسال أخر إشعار بدون صائر، يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل إذا ما تبين له عدم استعداد الملزم لأداء ديونه، توجيه إشعار للغير الحائز في حالة وجود مبالغ مستحقة للملزم في عهدة الأغيار حائزين أو مودع لديهم.
وهكذا يستفيد الملزم ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الدين من أجل سبعين يوم على الأقل للأداء التلقائي لديونه قبل الشروع في مسطرة التحصيل بواسطة الإشعار للغير الحائز.
وأخيرا يتمتع الملزم بضمانة إيقاف تحصيل الدين المتنازع عليه، حيث يمكن للملزم ان ينازع في كل أو بعض المبالغ المطالب بأدائها ان يطلب المحاسب المكلف بالتحصيل بإيقاف اداء الجزء المتنازع فيه. مع ضرورة الادلاء بضمانات حددها القانون وفي الأجل المحدد.
- الحق في الاستفادة من التقادم الضريبي[28]:
يعد التقادم من الضمانات الاساسية المقررة لفائدة المدين بالضريبة في مواجهة الإدارة المكلفة بالتحصيل وقد خصصت مدونة تحصيل الديون العمومية الباب التاسع للحديث عن التقادم الذي يحتوي مادة وحيدة و هي المادة 123 دون ان نغفل المادة 125 من الباب العاشر التي تتحدث عن آثاره بالنسبة للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، وبالرجوع إلى المادة 123 نجد إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي 4 سنوات وعدم قيام المحاسب المكلف بالتحصيل بأي إجراء لتحصيل الديون الضريبية يترتب عنه سقوط هذه الديون بسبب تقادمها ويحق للمدين المعني من أجل الاستفادة من سقوط دينه أن يدفع بالتقادم وإدا تم إجباره بالأداء يمكنه اللجوء إلى القضاء لوقف المسطرة المطبقة لمخالفتها القانون.
- الاستجابة لطلبات الملزمين:
يمكن لمن يهمه الأمر التقدم إلى القباضة التي يخضع لدائرة نفوذها من حيث التضريب أو مكان الأداء من أجل الحصول على كشف لوضعيته الضريبية فيمكنه القابض من مستخرج للجدول الضريبي إلا أن هذه العملية لا تتم إلا عند توصل القابض بطلب محرر من قبل الملزم يلتمس فيه الحصول على نسخة من الجذول الضريبي.
- احترام قواعد السر المهني:
يلزم بكتمان السر المهني وفق الأحكام التشريعية الجبائية الجاري بها العمل كل شخص يشارك بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصه في تحديد الضرائب والواجبات والرسوم ومراقبتها واستيفائها أو المنازعات المتعلقة بها حيث يجب على إدارة التحصيل أن تحافظ على سرية الوثائق والمعلومات التي تحصل عليها أثناء القيام بمهامها كإلزام يترتب عنه المقتضيات الجبائية والقوانين الأخرى كالقانون الجنائي دي الصبغة العامة.
- الحق في الاطلاع:
الحق في الاطلاع على أغلب الإجراءات المتخذة في حقه عبر إلزامية التبليغ لنفاذ هذه الإجراءات اتجاهه، كما أن مقتضيات مدونة التحصيل ضمنت للمدين ضمانة كبرى من تعسف أعوان التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة من خلال إلزامها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل بوجوب الحصول على ترخيص من رئيس الإدارة التي ينتمون إليها قبل مباشرة إجراءات التحصيل الجبري باستثناء الإنذار، ووجوب إرسال آخر إشعار بدون صائر، كما حرص المشرع في مدونة التحصيل الجديدة على عدم عرقلة الإجراءات التحفظية المتخذة في حق المدين الذي يكون موضوع مسطرة تصحيح جبائي.
- الحق في وقف أداء الضريبة:
يقصد بوقف أداء الدين العمومي الحق المخول بمقتضى القانون لكل مدين في أن يلجأ إلى المحاسب المكلف بالتحصيل من أجل أن يوقف أداءه الضريبة أو متابعته بإجراء من إجراءات المتابعة وذلك إلى حين البث في شكايته المتعلقة بموضوع الدين أو صدور حكم في الدعوى الموضوعة أمام القضاء المختص ويعتبر تأجيل الضريبة حق للملزم و ليس مجرد رخصة يترك للإدارة أمر الاستجابة إليها أو عدمه وقد أقر هذا الحق من أجل حماية الحقوق المالية للمدين الذي يرى أن تسديد الدين المطالب به في حينه سيؤثر عليه سلبا و على توازنه المالي من أجل هذا أعتبر في فرنسا أن أي قانون يتناقض مع هذا الحق هو قانون مخالف للدستور[29].
إن المشرع منح المدين ضمانتين هامتين تتمثلان في منحه تسهيلات في أداء الدين الضريبي ووقف أدائه. وتتمثل التسهيلات في إمكانية تقسيم الدين الضريبي إلى أقساط تؤدى في آجال محددة، أما وقف أداء الدين العمومي فهو حق مخول بمقتضى القانون للمدين في اللجوء إلى المحاسب المكلف، من اجل أن يوقف أداءه للدين العمومي أو متابعته بإجراء من إجراءات التحصيل الجبري من خلال المواد من 117 إلى 120 وفق شروط شكلية وموضوعية.
خاتمة:
من خلال المقتضيات القانونية التي أتت بها المدونة العامة للضرائب ومدونة تحصيل الديون العمومية، يتبين لنا على أن الضمانات المتعلقة بمجال الضرائب والرسوم التي في حكمها الممنوحة لكل من الإدارة والملزم تحقق نوعا من التوازن المطلوب لكلاهما بين الفرض والأداء.
فالدولة تضمن حقها في استخلاص ديونها المستحقة لصالحها من جهة والملزم يضمن تطبيق مبدأي الإنصاف والمساواة وسيادة القانون في تقدير المبالغ المالية المفروضة عليه قانونا وإمكانية لجوئه، إن اقتضى الأمر ذلك، إلى القضاء المختص لوقف استخلاص ما فرض عليه بدون موجب حق وحمايته من كل تعسف أو شطط قد يلحق حقوقه المالية من طرف الإدارة، لاسيما إذا ما علمنا أن الأصل في أداء الديون العمومية هو بمثابة تعبير عن المواطنة حيث أنها تغطي جانبا هاما من النفقات المخصصة لتدبير المرافق العمومية، وهو ما يتماشى بشكل خاص مع منطوق الفصل 39 من دستور المملكة الذي أكد على أن جميع المواطنين يتحملون كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور.
ويبقى القضاء الإداري سند الإدارة والملزم من أجل تحقيق الأنظمة العادلة والمنصفة في فرض واستخلاص الديون العمومية وتلافي كل شطط في استعمال سلطة الإدارة.
[1] – مجلة المالية، وزارة الاقتصاد المالية، العدد الثامن مارس 2008، صفحة: 12.
[2]– فقرة مقتبسة من مؤلف محمد شكيري: “القانون رقم 97-15 المتعلق بتحصيل الضرائب والديون العمومية: قراءة أولية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، مارس- أبريل 2001.
[3]– فقرة مقتبسة من كتاب عبد القادر التيعلاتي: “النزاع الضريبي في التشريع المغربي”، مطبعة دار النشر المغربية بالدار البيضاء، طبعة 1977.
[4]– حدد المرسوم رقم 187-06-2 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2006 عدد المحاكم في اثنين: إحداهما بالرباط وآخراهما بمراكش.
[5]– تخضع للمدونة العامة للضرائب كما تم تعديلها بموجب قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 دجنبر 2014).
[6]– أنظر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للضرائب: http://www.tax.gov.ma
[7]– أنشأ المغرب محاكم الاستئناف الإدارية بموجب القانون رقم 03-80 بعدما كان المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) هو المختص بالاستئناف، وبالتالي فهذه المحاكم هي المختصة في كل المنازعات الضريبية، وإن كان عددها قليلا مما يضعف من فعالية دورها، فقد حدد المرسوم رقم 187-06-2 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2006 عدد المحاكم في اثنين: إحداهما بالرباط وآخراهما بمراكش.
وبصفتها كمحكمة قانون فإن محكمة النقض تعتبر جهة قضائية لإلغاء الحكم المطعون فيه أو ما يسمى بالطعن بالنقض، ويبتدئ أجله من تاريخ تبليغ الحكم للمعني بالأمر ويمتد إلى 30 يوما. وهذه المحكمة في هذه الدعوى في مدى موافقة الحكم المطعون فيه لمبادئ القانون ونصوصه ولا ينظر في جوهر النزاع. وقد حدد الفصل 360 من ق م م أسباب طلب النقض في: خرق القانون الداخلي؛ خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ عدم الاختصاص؛ عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني أو انعدام التعليل. ونظرا لتعقد الإجراءات الضريبية ودقتها فإن الأحكام القضائية الصادرة في منازعتها تعتبر المجال الخصب لدعاوى النقض مما جعلها أكثر الطرق استعمالا من طرف المكلفين.
[8]– ظهير شريف رقم 1.00.175 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
[9] – المرحلة القضائية في المنازعات الجبائية، مقال إلكتروني منشور في مجلة القانون والعلوم الإدارية للتنمية” بتاريخ 13 ماي 2015، منشور على الرابط “www.droitarab.com/2015/05/blog-post_13.html”.
[10] – حسب مدونة تحصيل الديون العمومية في المادة الثالثة فالمحاسبون المكلفون بالتحصيل هم: “الخازن العام للمملكة، الخزنة الجهويون وخزنة العمالات والخزنة الإقليميون، القباض وقباض الجهة والقباض الجماعيون، قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة، قباض التسجيل، كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة إلى الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية والرسوم القضائية، الأعوان المحاسبون بالمؤسسات العمومية بالنسبة إلى ديون هذه المؤسسات عندما يتم التنصيص صراحة على تطبيق أحكام هذا القانون في النصوص المحدثة لها”.
[11]– للإطلاع أكثر، أنظر مؤلف محمد قصري: “المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء الإداري”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مؤلفات وأبحاث جامعية” العدد: 62، الطبعة الأولى سنة 2005.
[12]– تنص هذه المادة على أنه “يستوفي الدائن مبلغ دينه مباشرة من ثمن البيع دون حاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين، بدون أية اقتطاعات ما عدا:
أولا: الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم البحرية المدفوعة عن البضائع؛
ثانيا: صوائر استيلام البضائع والبيع والتخزين وأقساط التأمين وغيرها مما يؤدي عن حفظها.
إذا لم يحضر حامل التوصيل أثناء بيع البضاعة فإن المبلغ الفائض على المبلغ المستحق لحامل بطاقة الرهن يودع عند إدارة المخزن العمومي.
في أي وقت كان، يتعين على إدارة المخزن العمومي، وبناء على طلب من حامل التوصيل أو بطاقة الرهن، تصفية الديون والصوائر المذكورة أعلاه، مع تسبيق ذات الامتياز على الدين المضمون على بطاقة الرهن. ويبين في جدول تصفية حساب الصوائر المسلم من طرف الإدارة رقم التوصيل ورقم بطاقة الرهن المتعلقين بالحساب. (المادة 349 من القانون رقم 15.95 الصادر بتاريخ فاتح عشت 1996 المتعلق بمدونة التجارة، كما تم تعديله وتتميمه، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 أكتوبر 1996، صفحة: 2187).
[13]– الرهن الرسمي هو عقد يخصص بمقتضاه مال له سجل خاص لضمان دين، وقد عرفه المشرع في الفصل 165 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية المؤرخ في 22 نونبر 2011 (ج.ر.عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011 صفحة: 5587) كما تم تعديله وتتميمه، بأنه حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين. وهو لا يتجزأ ويبقى بأكمله على العقارات المرهونة، على كل واحد وكل جزء منها. ويشمل الرهن الرسمي العقار المرهون وملحقاته وكل ما يستحدث فيه من إنشاءات وتحسينات بعد العقد أو يضم إليه بالالتصاق. ويرتب الرهن الرسمي للخزينة حسب تاريخ تقييده بمحافظة الأملاك العقارية. ويمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل بناء على الإعلام بالتصحيح المشار إليه في المادة 29 من مدونة تحصيل الديون العمومية أن يطلب التقييد الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 85 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
[14]– المواد 111 و112 و113 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
[15]– ورد في هذه المادة التي تممت بالمادة 7 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 على أنه “يباشر التحصيل الجبري بناء على سندات تنفيذية، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون في حق:
·المدينين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون داخل الآجال المحددة؛
·الأشخاص المشار إليهم في المواد 93 إلى 99 أدناه؛
إلا أنه إذا كان الملزم موضع مسطرة تصحيح جبائي، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل مؤهل لاتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي من شأنها المحافظة على ضمان الخزينة استنادا إلى إعلام بتصحيح جار صادر عن مصالح الوعاء الضريبي. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تعرقل هذه الإجراءات النشاط العادي للمقاولة. يقبل هذا الإعلام بالتصحيح من طرف السنديك فيما يخص التصريح بالديون. ويتم إرسال الإعلام بالتصحيح المشار إليه في الفقرة السالفة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل المعني، بعد استطلاع رأي مدير الضرائب أو الشخص المفوض من طرفه لذلك.
[16]– المادة 115 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
[17]– المادة 116 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
[18]– نشير إلى أن المدونة العامة للضرائب شملت بعض الفئات من الملزمين (كالمنعشين العقاريين ومقتني السكن الاجتماعي والمستغلون الفلاحيون وغيرهم) بمجموعة من الامتيازات نصت عليها في شكل إعفاءات وخصومات ضريبية، وتروم في معظمها تيسير عملية الأداء لاحقا وتشجيع الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.
[19]– عبد المجيد زلال: “دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية”، رسالة لنيل السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، السنة الدراسية 2004-2005، صفحة: 106.
[20]– عبد القادر تيعلاتي: “الضمانات الجبائية من خلال التشريع والقضاء”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 19، طبعة 1997، صفحة: 21.
[21]– عبد الرحيم الكنبداوي: “تحصيل الديون الضريبية، مقاربة قانونية وقضائية”، سلسلة المعارف القانونية والقضائية منشورات مجلة الحقوق المغربية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط الطبعة الأولى 2012، صفحة: 113.
[22]– تصريح وزير المالية وارد بمنشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية الرسمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 31، الطبعة الأولى 2001، صفحة: 16.
[23] المادة 143 من المدونة.
[24]– محمد شكيري: “القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، طبعة 2004، صفحة: 191.
[25]– عزيز بودالي: “أهم محاور مدونة تحصيل الديون العمومية الصادرة في 3 ماي 2000″، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 50 ماي – يونيو 2003، صفحة: 40.
[26]– عبد المجيد زلال، مرجع سابق.
[27]– ميثاق تحصيل الديون العمومية بواسطة الاشعار لغير الحائز في 17 ابريل 2014.
[28] – المادة 123 من المدونة.
[29]– عبد الرحمان أبليلا ورحيم الطور: “المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق”، مطبعة الأمنية بالرباط، الطبعة الثانية سنة 1998، صفحة: 120.





اترك تعليقاً