دراسة النطاق وكيفية المعالجة
الأستاذ / محمد أغربي
إطار بالوكالة الحضرية بالحسيمة
إن أي برنامج كيفما كان نوعه إلا ويكون قابلا للتطبيق داخل حيز زماني ومكاني معين، حتى يمكن له أن يحقق نجاحا يؤدي الدور المنوط به على أحسن وجه، وذلك بعد تطبيقه تطبيقا دقيقا وصارما والبرامج التربوية -الإصلاحية المطبقة داخل المؤسسات السجنية تتأثر بدورها بالزمان والمكان ذلك على غرار باقي البرامج المطبقة في المؤسسات الأخرى. ولكن بشكل أكبر، حيث أنها تتأثر بالمساحة المطبق فيها هذه البرامج، وكذا مدة الانخراط فيها، وذلك على اعتبار أن المساحة إن كانت أقل من عدد المستفيدين من البرامج، أو أن مدة الاستفادة من هذه البرامج قصيرة، فإن هذه البرامج كيفما كان نوعها فلن تعطي أكلها، كما أن المستفيدين من هذه البرامج غير مستقرين، حيث أنه في كل يوم يتم إدخال مجموعة من النزلاء إلى المؤسسات السجنية كما يتم إخراج مجموعة أخرى. هذا في الوقت الذي يجب على هذه المؤسسات أن تطبق البرامج التربوية -الإصلاحية تطبيقا حرفيا حتى تقوم بالواجب الملقى على عاتقها والمتمثل في تأهيل السجناء وإصلاحهم من أجل العودة بهم إلى المجتمع وهم مؤهلين للانخراط في الحياة الاجتماعية من جديد، بعد أن يكون الانحراف الذي كانوا يعيشونه قبل دخولهم المؤسسات السجنية قد تم تقويمه وإصلاحه بالبرامج التي تلقوها داخل هذه المؤسسات، ولهذا فإن السجن يعتبر فرصة لإعادة التكوين والتأهيل للسجناء، وهذا يتطلب من المؤسسات السجنية تعبئة شاملة لكل عناصرها البشرية وتوفير كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها سواء من داخل المؤسسة أو من خارجها ([1]) حتي تتمكن من تحقيق غايتها، لكن هذا يتطلب منها قبل ذلك نزعها لكل حقد وغل وكراهية من صدور السجناء تجاه من يظنون أنهم السبب في تواجدهم في السجن ([2]) ، وذلك باستعمال كل الوسائل والإمكانيات المتاحة لها، قبل الشروع في تأهيلهم.
إلا أن الملاحظ أن هذه المؤسسات التي تعتبر مؤسسات اجتماعية عقابية -إصلاحية في نفس الوقت ([3])، لكونها وسيلة لحماية المجتمع من السلوك المنحرف للجاني وأيضا أداة لتأهيل وإعداد هذا الأخير للاندماج من جديد في المجتمع ([4]) لا تقوم بهذا الدور بشكل جيد، وذلك نتيجة للاكتظاظ الذي تعيشه.
ومن هنا سنبحث عن الكيفية التي يؤثر بها الاكتظاظ على برامج الإصلاح والتأهيل (مبحث أول) ثم بعد ذلك سنحاول إعطاء بعض الوسائل من أجل التصدي لهذا الاكتظاظ الحاصل داخل السجون (مبحث ثان).
المبحث الأول
تأثير الاكتظاظ على البرامج الإصلاحية
إن تطبيق البرامج الإصلاحية والتأهيلية -كما أشرنا -هي من المهام الملقاة على عاتق المؤسسات السجنية من أجل تأهيل السجناء للاندماج في المجتمع بعد قضائهم لفترة داخل هذه المؤسسات التي أصبحت تؤهل السجناء وليس معاقبتهم ([5])، وذلك بتكوينهم حتى يحصلوا على شواهد تمكنهم من الانخراط في الحياة العملية، وكذا ضمان قوت يومهم، الأمر الذي يبعدهم عن عالم الإجرام والانحراف، وذلك لكون السجين يخرج من السجن من أجل البحث عن عمل، وقد تهيأ له ذلك، ودون أن يجد أي صعوبة في تكييفه مع المجتمع.
وهذا يتطلب من هذه السجون أن تطبق البرامج الإصلاحية والتأهيلية تطبيقا جيدا، ولكن الملاحظ أنه رغم الرغبة القوية لدى المؤسسات السجنية من أجل تطبيق هذه البرامج حتى تعيد الأفراد إلى المجتمع وهم أسوياء صالحون، فإنها تصطدم بمشكل الاكتظاظ الذي يجعل الإمكانيات قليلة (مطلب ثان)، ويجعل بعض نزلاء المؤسسات السجنية لا ينخرطون في البرامج المقدمة (مطلب أول)، فكيف يحدث ذلك؟ هذا ما سنحاول توضيحه من خلال هذين المطلبين.
المطلب الأول
رفض البرامج
إن البرامج المقدمة من طرف مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج هي برامج جد مهمة، حيث أنها تسمح للسجناء باكتساب مهارات عالية، بالإضافة إلى الثقافة التي يكتسبونها من خلال تلك البرامج. هذه الأخيرة منها ما هو منصوص عليه في قانون 98/23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ([6])، حيث أنه يعطي لهم عمل ذو طبيعة غير مؤلمة طبقا للفقرة الأولى من المادة 35 من قانون السجون التي تنص على أنه “يوفر للمدانين عمل ذو طبيعة غير مؤلمة ولا يعفون منه اعتبارا لسنهم أو بعد استشارة طبية تؤكد عجزهم عن العمل”. ومعنى ذلك أن العمل المسند إلى السجناء يجب أن يتناسب مع سن السجناء وكذا حالتهم الصحية، وفي حالة تعرض أحدهم لحادثة شغل يسري عليه ما يسري على العمال، بحيث تطبق عليه المقتضيات التشريعية والتنظيمية لقانون الشغل التي تتعلق بحماية أمن وصحة العمال ([7]).
هذا العمل الذي يلعب دورا مهما في إعادة الإدماج، حيث انه يكسب السجناء كما يقول ميشيل فوكو ([8]) الاعتياد على الانشغال ويتلذذون به مما يجعلهم يحتاجون إليه، وذلك لكون النزلاء كلما اعتادوا على قيامهم بعمل ما وأحسوا بلذته فإنه بعد خروجهم من هذه المؤسسات سوف يحتاجون تلك اللذة التي يجدونها في العمل، الشيء الذي يجعلهم يبحثون عن العمل. ولتفادي المضايقات التي قد يتعرض لها السجناء بعد خروجهم من المؤسسات السجنية قامت مندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج بعقد اتفاقيات مع كل من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا مديرية الصناعة التقليدية، ولهذا فإن الإشراف على الامتحانات وتسليم الشواهد الممنوحة للناجحين من نزلاء المؤسسات السجنية يتم من قبل لجن تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أو من طرف مندوبيات الصناعة التقليدية، هذا من دون أن تتم الإشارة إلى كونهم معتقلون ([9]) أو ما إلى ذلك. فالشواهد المحصل عليها من قبل النزلاء شأنها شأن الشواهد المحصل عليها من طرف التلاميذ المسجلين في شعب التكوين المهني خارج السجن. هذه نقطة إيجابية، وذلك على اعتبار أن عدم الإشارة إلى كون حامل الشهادة كان معتقلا يجعله على الأقل يحس بنوع من الارتياح النفسي، الشيء الذي يدفعه إلى البحث عن عمل داخل المدينة المتواجد بها، وهو مرتاح البال ومن دون أي خوف أو إحراج ما دام أنه يتوفر على شهادة مهنية تثبت كفاءته. أو البحث عنه أي العمل في مدينة أخرى تجنبا للوصم الاجتماعي الذي غالبا ما يكون كأثر لتلك العقوبة التي تجعل أرباب العمل يفقدون الثقة في الذين يخرجون من السجون ([10]).
للأسف، فإن هذه النظرة تجاه السجناء متواجدة لدى أرباب العمل والمجتمع على حد السواء، حتى ولو كان السجين قد دخل السجن لأسباب غير السرقة والقتل… كأن يحدث أن يدخل شخص ما السجن نتيجة ظروف قادته إليه، كالأغلاط القضائية، أو نتيجة لتهمة ما لم يستطع تبرئة نفسه منها… الأمر الذي يزيد من تأزيم وضعية السجين ويجعله غير قادر على الاندماج من جديد في المجتمع الذي كان مندمجا فيه من قبل، ويعيش داخله حياة طبيعية قبل دخوله السجن.
ولهذا فإن منح شواهد تأهيلية للسجناء من مركز التكوين المهني وإنعاش الشغل فكرة إيجابية كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وقد استحسنها الجميع.
وحتى نتمكن من التعرف أكثر عن مختلف الشعب المتواجدة داخل المؤسسات السجنية المفتوحة في وجه نزلائها، وكذا عدد السجناء المسجلين بها ونسبة نجاحهم نورد الجدول التالي الذي يبين ذلك من خلال الموسمين الدراسيين2005-2004 و2006-2005.
جدول يوضح لنا عدد المعتقلين المسجلين والناجحين بمختلف شعب التكوين المهني خلال الموسم الدراسي 2005-2004 ([11]).
| الشعب | المسجلون | الناجحون |
| الخياطة العصرية | 117 | 98 |
| كهرباء البناء | 199 | 155 |
| النجارة الخشبية | 168 | 105 |
| الترصيص الصحي | 188 | 143 |
| صناعة الأحذية | 25 | 15 |
| صناعة الجلد | 33 | 30 |
| البناء | 20 | 9 |
| الجبص | 60 | 32 |
| ميكانيك السيارات | 129 | 79 |
| الإنتاج الحيواني | 69 | 58 |
| الإنتاج النباتي | 73 | 62 |
| ميكانيك الآلات الفلاحية | 20 | 16 |
| الحدادة والتلحيم | 52 | 16 |
| الصباغة | 38 | 25 |
| النجادة | 27 | 18 |
| الإعلاميات | 67 | 47 |
| المجموع العام | 1285 | 927 |
من خلال هذا الجدول يمكن القول بأن مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج قد أدخلت مجموعة من الشعب المهمة إلى المؤسسات السجنية، والتي لقيت إقبالا من طرف نزلاء هذه المؤسسات وذلك كشعبة كهرباء البناء والترصيص الصحي وكذا النجارة الخشبية . . . والتي كانت نسبة النجاح فيها مهمة. كما أن هناك بعض الشعب حتى وان لم يكن عليها إقبال كبير، إلا أن نسبة النجاح فيها كانت تقريبا %100، كما هو الشأن بالنسبة لشعبة صناعة الجلد التي سجل فيها 33 تلميذ، وقد نجح منهم 30تلميذ، الأمر نفسه ينطبق على شعبة ميكانيك الآلات الفلاحية التي سجل فيها 20 تلميذ نجح منهم 16 تلميذا.
على العموم، فإن الملاحظة المهمة أن كل الشعب كانت نسبة النجاح فيها أكثر من 50% الشيء الذي يدل على مدى الرغبة التي لدى نزلاء المؤسسات السجنية من أجل كسب خبرة مهنية تمكنهم من كسب قوتهم اليومي بعد العودة إلى المجتمع الخارج عن أسوار السجون وهم حاصلون على شواهد تثبت مؤهلاتهم المهنية، وتبعدهم عن الانحراف.
ولا بأس أن نبين أن عدد المسجلين والناجحين بمختلف تلك الشعب الواردة بالجدول أعلاه على شكل رسم مبياني حتى نلاحظ الفرق البسيط بينهما وذلك على الشكل التالي:
رسم مبياني يبين عدد المسجلين والناجحين في مختلف الشعب
من خلال المبيان أعلاه تبين أن كل الشعب كانت فيها نسبة النجاح أكثر من النصف، مما يشجع على الاستمرار في تكوين السجناء، وبالفعل قد قامت مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج بإضافة شعب أخرى جديدة سنة 2006، وهذا ما سيوضحه الجدول التالي:
جدول بعدد المعتقلين المسجلين والناجحين بمختلف شعب التكوين المهني خلال الموسم الدراسي 2006-2005 ([12]).
| الشعب | المسجلون | الناجحون |
| الخياطة العصرية | 328 | 224 |
| كهرباء البناء | 347 | 263 |
| النجارة الخشبية | 255 | 185 |
| الترصيص الصحي | 292 | 198 |
| صناعة الأحذية | 21 | 11 |
| صناعة الجلد | 48 | 30 |
| البناء | 21 | 19 |
| الجبص | 110 | 60 |
| ميكانيك السيارات | 62 | 54 |
| الإنتاج الحيواني | 88 | 53 |
| الإنتاج النباتي | 107 | 88 |
| ميكانيك الآلات الفلاحية | 61 | 41 |
| الحدادة والتلحيم | 118 | 70 |
| الصباغة | 36 | 24 |
| النجادة | 40 | 18 |
| الإعلاميات | 107 | 62 |
| الطرز | 29 | 15 |
| المطبخ | 42 | 22 |
| البستنة | 179 | 72 |
| كهرباء السيارات | 51 | 18 |
| الحلاقة والتجميل | 171 | 91 |
| الزرابي | 21 | 14 |
| النقش على الزليج | 17 | 16 |
| النقش على الخشب | 23 | 17 |
| الدوم | 8 | 6 |
| الهيكلة والصباغة | 72 | 40 |
| تربية النحل | 32 | 22 |
| الفندقة | 38 | 11 |
| الصباغة على الزجاج | 37 | 15 |
| الصباغة على الخشب | 9 | – |
| المجموع العام | 2770 | 1759 |
يتبين لنا إذن أن مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج قد أضافت مجموعة من الشعب منها ما يتعلق بالفلاحة منها ما يتعلق بالصناعة وما يتعلق أيضا بالخدمات، مما يعني بأن المديرية قد وضعت أمام نزلاء المؤسسات السجنية مجموعة من الشعب، حتى يختاروا بنفسهم الشعبة التي تتلاءم ومؤهلاتهم وطموحاتهم. كما نلاحظ كذلك وجود ارتفاع لعدد التلاميذ المسجلين ليس فقط في المجموع العام، ولكن حتى بالنسبة لأغلب الشعب التي لاحظنا ارتفاع عدد التلاميذ المسجلين بها سنة 2006 عن سنة 2005، وذلك كشعبة الخياطة العصرية التي كان عدد التلاميذ المسجلين بها هو 117 تلميذا، أما سنة 2006 فإن العدد ارتفع إلى 328 تلميذ، باستثناء شعبة صناعة الأحذية التي عرفت تراجعا طفيفا في عدد التلاميذ المسجلين بها. حيث أصبح عدد التلاميذ المسجلين بها هو 21 تلميذ سنة2006، بعد أن كان هو 25 تلميذا سنة2005. الشيء نفسه ينطبق على شعبة الصباغة. أما شعبة ميكانيك السيارات فقد شهدت انخفاضا ملحوظا سنة 2006 حيث كان العدد سنة 2005 هو 123 تلميذ، أما سنة 2006فقد نزل العدد إلى 62 تلميذ.
لكن رغم كل المجهودات المبذولة من طرف مديرية السجون وإعادة الإدماج، فإن ذلك لم يلق الترحاب الكافي من قبل نزلاء المؤسسات السجنية، حيث انه بالرغم من ازدياد عدد التلاميذ المسجلين بالشعب المتواجدة داخل السجون، والتي بدون شكل تؤدي دورا تربويا وإصلاحيا، فإن ذلك غير كاف. وذلك بالنظر إلى عدد نزلاء المؤسسات السجنية المرتفع. هذا الارتفاع جعل المؤسسات السجنية تعيش حالة اكتظاظ خانقة، أجهضت كل المحاولات والمجهودات التي بذلت من طرف مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، من اجل إصلاح السجين وإدماجه في المجتمع ([13]). كما أن النسبة المنخرطة في البرامج المقدمة هي نسبة ضعيفة مقارنة مع العدد الإجمالي لنزلاء المؤسسات السجنية، إذ أن مجموع التلاميذ المسجلين سنة 2005 كان هو 1285 تلميذا، في حين أن عدد المعتقلين في متم شهر دجنبر من السنة ذاتها كان هو 50933 معتقلا ([14]). ومن هنا نلاحظ أن البون شاسع بين المنخرطين في البرامج الإصلاحية وبين غير المنخرطين، حيث انه لو تم خصم عدد المنخرطين في البرامج الإصلاحية من العدد الإجمالي لنزلاء المؤسسات السجنية، لبقي لنا 49648 نزيل لم ينخرطوا في هذه البرامج.
وفي سنة 2006 كان عدد التلاميذ المسجلين في الشعب المذكورة هو 2770 تلميذ وهو أكبر من عدد المسجلين سنة2005، إلا أن العدد الإجمالي للمعتقلين في متم شهر دجنبر من سنة 2006 كان أيضا أكبر من سنة 2005، حيث وصل عددهم سنة 2006 إلى 53580معتقل ([15]).
الشيء الذي يمكننا من القول بأن عدد النزلاء الذين يرفضون الانخراط في هذه البرامج الإصلاحية المقدمة من طرف مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، هو أيضا خلال هذه السنة عدد مرتفع مقارنة مع عدد المنخرطين، حيث أن عدد النزلاء الذين رفضوا الانخراط في البرامج المقدمة بلغ 50810 نزيل. هذا الفرق الشاسع هو نتيجة من نتائج ذلك الاكتظاظ الذي تحدثنا عن أسبابه في الفصل الأول، حيث أن تلك الأسباب تؤثر كلها، باستثناء العقوبات السالبة للحرية، في بعض الأحيان، على البرامج الإصلاحية والتأهيلية المقدمة للنزلاء.
وهكذا فإن الاعتقال الاحتياطي بنوعيه، سواء كان بأمر من النيابة العامة أومن قاضي التحقيق، فإنه يؤثر على هذه البرامج المطبقة داخل أسوار المؤسسات السجنية. وذلك لكون المعتقلين الاحتياطيين، كما قال الأستاذ مصطفى مداح ([16])، والذي نشاطره الرأي في ذلك، لن يستطيعوا أن يستفيدوا من أي برنامج كيفما كان نوعه، لكونهم لا يفكرون إلا في مصير قضاياهم، ويأملون في الإفراج عنهم من دون إعارة أي اهتمام للبرامج المقدمة لهم. والأكثر من ذلك فهم يساهمون في عرقلة أنشطتها التأهيلية لاعتبارهم يقضون فترات قصيرة المدة في أغلب الأحيان داخل السجون ثم بعد ذلك يخرجون إما للإعفاء من المسؤولية أو لحصولهم على البراءة، أما الذين تتم إدانتهم فغالبا ما تكون المدة المحكوم بها عليهم قصيرة، وذلك بعد خصم مدة الاعتقال من مدة العقوبة المحكوم بها. ولهذا فإن الحركية التي يحدثها المعتقلون احتياطيا داخل السجون تؤثر سلبا على البرامج الإصلاحية والتربوية المقدمة للنزلاء.
أما قاضي الحكم فيؤثر أيضا على هذه البرامج في الحالات التي يصدر فيها عقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة، أو طويلة الأمد. هاتان العقوبتان اللتان تؤثران بدورهما على البرامج المقدمة من طرف مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج سلبا، وذلك لكون العقوبات القصيرة المدة لا تكفي في غالب الأحيان لتنفيذ برامج التأهيل والإصلاح ([17])، وغير كافية في نفس الوقت لتحقيق تأهيل فعلي للمدان ([18])، وذلك نتيجة لعدم استفادة السجناء من البرنامج المقدمة بشكل كامل، نظرا لكون العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة منها ما لا تتجاوز مدته 6 أشهر أو سنة ([19]). في حين أن أقل مدة متطلبة من أجل أخذ خبرة في مجال معين هي سنتين. ومن هنا نتساءل كيف يمكن إصلاح وتأهيل السجين خلال مدة قصيرة جدا في الوقت الذي تكون فيه المدة المتبقية للمحكوم عليه غير كافية لاستيعاب البرامج ([20]) المقدمة له؟ وذلك بعد خصم مدة الاعتقال الاحتياطي من المدة المحكوم بها فعلا.
أما بخصوص المدانين بعقوبات سالبة للحرية طويلة الأمد والتي تطرح بشأنها تساؤلات عن فعاليتها في جمل المحكوم بها يراجع نفسه ويقبل الانخراط في البرامج الإصلاحية ([21]) فإنه من وجهة نظرنا الشخصية نرى بأن هؤلاء لا ينخرطون أو بالأحرى يرفضون هذه البرامج المقدمة لهم من طرف مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك على اعتبار أن المدة المحكومون بها إذا ما تمت إضافتها إلى سنهم، فإن ذلك يعطين نظرة وتصور واضحين بأنهم سيغادرون المؤسسة وهم كبار السن، الشيء الذي يولد لديهم إحباطا نفسيا، ويجعلهم لا يقبلون الانخراط في البرامج التربوية ([22]) والإصلاحية. لأنهم متيقنون بأنه بعد انقضاء مدة العقوبة المحكومين بها فإن معدل سنهم سيكون مرتفعا، مما لن يسمح لهم بالقيام بأي عمل حتى وإن كانوا يتوفرون على شواهد مهنية. ومعنى هذا أنهم فقدوا الأمل في العودة مجددا إلى الحياة الطبيعية داخل المجتمع. وعليه يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة الأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية من جديد، ولا نجهض هذا الأمل في نفوس النزلاء المحكومين بعقوبات طويلة الأمد، حتى يتمكنوا من الانخراط في البرامج المطروحة عليهم. وذلك بالتركيز على الجانب النفسي للنزيل، حتى يقبل بفكرة تعلم مهنة ما، على أمل مغادرته للمؤسسة قبل نهاية المدة المحكوم بها إذا كان سلوكه حسنا.
وهكذا نتمكن من بث الأمل في نفوس المحكومين بعقوبات طويلة الأمد، وكذا التخفيض من عدد المودعين داخل المؤسسات السجنية، وذلك عن طريق الإفراج عن كل الذين تحسن سلوكهم، شريطة إتقانهم مهنة ما.
وأخيرا فإن قاضي تطبيق العقوبات ينطبق عليه ما ينطبق على قاضي الحكم عندما يصدر عقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة، وذلك نظرا لكون أوامره الصادرة بإكراه الأشخاص بدنيا لا تتجاوز في حدها الأقصى سنة وثلاثة أشهر.
ومن هنا نتساءل عن الكيفية التي يمكن بها لمن أكره بدنيا لمدة تتراوح بين 6 أيام و20 يوما أو من ثلاث أشهر إلى خمسة أشهر، أن ينخرط أو يقبل الانخراط في البرامج الإصلاحية المقدمة داخل السجون؟ أو حتى من أكره لأقصى مدته؟
هذا في الوقت الذي نجد فيه المشرع المغربي قد أقر ما نصت عليه المادة، 11 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة1961، المصادق عليها سنة1979، والتي تنص على أنه: لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط” ([23]) وبالتالي فإن هذه الفئة من المكرهين بدنيا لن تطالب إلا الخروج من السجن، وذلك من دون إعارة أدنى اهتمام للبرامج الإصلاحية المقدمة لها، وان كانت في صالحها.
وما تجدر الإشارة إليه في الأخير أن هناك برامج أخرى عدة تقدم داخل المؤسسات السجنية إلى جانب التكوين المهني، منها إعطاء دروس في محو الأمية، وكذا إعطاء فرصة للمعتقلين الذين هم في الأصل تلاميذ أو طلبة جامعيين من أجل مواصلة الدراسة بنفس الطريقة التي يواصلها زملائهم سواء في المدارس أو في الجامعات ([24]) خارج أسوار السجون. إلا أن مشكل الاكتظاظ قد أثر على كل البرامج الإصلاحية والتأهيلية، كما أثر على الإمكانيات المتوفرة لدى إدارة السجون وإعادة الإدماج. كيف حدث ذلك؟ هذا ما سنحاول توضيحه في المطلب الموالي.
المطلب الثاني
قلة الإمكانيات
إن الاكتظاظ الحاصل داخل المؤسسات السجنية له تأثيرات أخرى سلبية، بالإضافة إلى جعله نزلاء هذه المؤسسات يرفضون البرامج الإصلاحية المقدمة لهم، التي إن انخرطوا فيها فإنها سوف تجعلهم يندمجون في المجتمع بعد خروجهم من السجون بشكل طبيعي، وذلك لما تتوفر عليه هذه المؤسسات من أطر ذات كفاءة عالية ومؤهلة للقيام بالعملية التربوية على أحسن وجه ([25]) نتيجة للتكوين الإداري الذي خضعوا له والذي أكسبهم مجموعة من المعارف والمهارات ([26]) تؤهلهم للقيام بإعادة إدماج السجناء بطريقة يسيرة.
فإنه يتسبب أيضا في قلة الإمكانيات وذلك بما فيها الأطر المتواجدة داخل هذه المؤسسات، وكذا وسائل العمل. وذلك لكون الاكتظاظ لا يتيح إمكانيات أوسع لاستغلال المساحات المتواجدة داخل السجون لبناء مرافق تربوية بيداغوجية لمساعدة السجناء على التأهيل ([27])، نظرا لأن أغلب الأماكن تكون مكتظة بالسجناء الذين يفوق عددهم الطاقة الإستعابية لتلك المؤسسات، الأمر الذي يؤدي ببعض النزلاء إلى افتراش الأرض. حيث أنهم ينامون تحت الأسرة وفي وضعية يطلق عليها عبارةmécanicien ([28])، والأكثر من ذلك فهم ينامون في الممرات. الأمر الذي أثر ويؤثر كما أشرنا إلى ذلك سلبا على الإمكانيات المتوفرة داخل المؤسسات السجنية.
وأيضا لكون التزايد المهول الذي تعرفه السجون المغربية من السجناء جعل الزنازن عبارة عن أمكنة لتكدس العشرات من السجناء ([29]) في وضعية مزرية.
لأجل رصد هذا التأثير السلبي سنقوم بإعطاء معطيات رسمية، وتمثيلها على شكل رسوم مبيانية توضح لنا هذا التأثير، وذلك على الشكل التالي:
جدول يبين لنا عدد الموظفين بالمؤسسات السجنية مقارنة مع عدد المعتقلين وذلك ارتباطا بعدد المؤسسات السجنية.
| 2002 | 2003 | 2004 | (1) 2005 | (2) 2006 | |
| عدد المؤسسات السجنية | 49 | 53 | 55 | 59 | 59 |
| المعتقلون في متم شهر دجنبر | 54351 | 54542 | 59069 | 50933 | 53580 |
| عدد الموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية | 5480 | 5151 | 5047 | 5021 | 5288 |
نستنتج من خلال هذا الجدول ملاحظتين هامتين، تتعلق الأولى بازدياد عدد المؤسسات السجنية في الوقت الذي يتم فيه تراجع عدد الموظفين داخلها من سنة 2002 إلى غاية2006. ومن هنا نتساءل كيف يتم تأهيل وإصلاح السجناء في الوقت الذي نلاحظ فيه ارتفاع عدد المؤسسات السجنية وانخفاض في عدد الموظفين داخل هذه الأخيرة؟
ففي الوقت الذي كان يجب توظيف الموظفين نجد العكس هو الحاصل، حيث أن عددهم كان سنة 2002 هو 5480 موظف ثم أصبح سنة 2006 هو 5288 وعدد المؤسسات السجنية ارتفعت من 49 مؤسسة سنة 2002 إلى 59 مؤسسة، سنة 2006. أما في فرنسا فإن عدد الموظفين يصل إلى 2600 عامل ([30]).
أما الملاحظة الثانية والمهمة فتتعلق أيضا بارتفاع عدد المعتقلين من 20021 إلى غاية 2004، هذا الارتفاع صاحبه انخفاض في عدد الموظفين داخل السجون إلى غاية سنة2005. وفي سنة 2006 كان هناك ارتفاع في عدد المعتقلين عن سنة 2005، حيث وصل عددهم إلى 53580 معتقلا بعد أن كان عددهم سنة 2005 ه 50933 معتقل، أما عدد الموظفين فقد شهد بدوره ارتفاعا لكن بنسبة ضعيفة حيث أنها لم تصل إلى العدد الذي كان سنة 2002.
وحتى نوضح الأمر بشكل مفصل ودقيق سوف نقوم بتمثيل هذه المعطيات على شكل رسم بياني كالتالي:
رسم مبياني يبين تطور عدد الموظفين داخل السجون مقارنة بعدد المعتقلين ابتداء من سنة 2002إلى غاية 2006.
من هنا يمكن لنا القول بأن عدد المعتقلين الذين ارتفع عددهم سنة بعد أخرى من سنة 2002 إلى غاية 2004، كان يفترض معه أن يرتفع عدد الموظفين أيضا، خاصة مع ازدياد عدد المؤسسات السجنية كما لاحظنا. إلا أن العكس هو الذي حصل حيث أن عدد الموظفين شهد خلال هذه السنوات انخفاضا ملحوظا.
ورغم انخفاض الذي عرفته المؤسسات السجنية في عدد المعتقلين ما بين سنة 2004 و2005، فإن عدد الموظفين بهذه المؤسسات استمر في الانخفاض. وهذا ما يستدعي تدخل الإدارة من أجل وضع حد لهذا التراجع في صفوف الموظفين، وذلك بمعرفة أسباب هذا الانخفاض الذي ربما قد يكون نتيجة للأجر الهزيل الذي يتقاضاه الموظف مقابل المهام الخطيرة الموكولة له، وكذا للظروف الاقتصادية الصعبة ([31]) التي يمر منها موظفو هذه المؤسسات. وبالفعل فإننا لا ننكر الدور الذي قامت به مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج في هذا الصدد، حيث أنها تدخلت وقامت بإحداث مجموعة من مناصب الشغل، الغرض منها هو الزيادة من عدد موظفي هذه المؤسسات. وهذا ما سيتضح لنا من خلال هذا الجدول:
جدول يبين تطور المناصب المحدثة من قبل إدارة السجون وإعادة الإدماج ما بين سنة 2001 إلى غاية 2006.
| السنوات | عدد المناصب | عدد المناصب المحدثة | المجموع | معدل التغيير% |
| 2001 | 5535 | 300 | 5835 | – |
| 2002 | 5835 | 120 | 5967(+) | 2.26 |
| 2003 | 5967 | – | 5974(++) | 0.12 |
| 2004 | 5974 | 188 | 6162 | 3.15 |
| 2005 | 6162 | 104 | 6266 | 1.69 |
| (3) 2006 | 6266 | – | 5957(+++) | 4.93- |
ملحوظة: (+) تم إضافة 12 منصبا جديدا بعد ترسيم الأعوان المياومين.
(++) تم إضافة 7 مناصب جديدة بعد ترسيم الأعوان المياومين.
(+++) تم حذف 309 منصبا بعد المغادرة الطوعية مع العلم أن العدد يشمل المناصب الشاغرة.
وكما يبدو، فإن عدد المناصب المحدثة في تزايد مستمر من سنة 2001 إلى حدود سنة .2005أما بعد ذلك فقد شهد هذا العدد انخفاضا ملحوظا حيث انخفض العدد من 6266 منصب سنة 2005 إلى 5957 منصب سنة 2006، وذلك كما يبينه الرسم المبياني أسفله.
رسم مبياني يوضح تطور عدد المناصب المحدثة من قبل إدارة السجون وإعادة الإدماج ما بين سنة، 2001 إلى سنة 2006.
يتبين من خلال هذا المبيان تطور مؤشر المناصب المحدثة من قبل مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل تدارك الخصاص الذي تعرفه السجون في عدد الموظفين. غير أن الملاحظ هو أن سنة 2006 هي السنة الوحيدة التي انخفض فيها هذا المؤشر، وذلك نتيجة لحذف 309 منصبا خلال هذه السنة، في الوقت الذي شهد فيه عدد المعتقلين خلال نفس السنة أكبر نسبة ارتفاع.
وما تجدر الإشارة إليه، انه رغم هذا التطور الحاصل في عدد المناصب فإن ذلك لم يؤدي إلى أية نتيجة، بسبب ارتفاع عدد نزلاء المؤسسات السجنية الذي أحدث اكتظاظا داخلها، وأثر بطريقة أو بأخرى على الأطر العاملة داخل هذه المؤسسات. وذلك بارتفاع عدد السجناء بنسبة تفوق عدد المؤطرين لهم مما يؤثر على إمكانياتهم، حيث أنه كلما ارتفع عدد النزلاء إلا وقلت الإمكانيات لدى المؤطرين، هذا إن بقي عددهم ثابت، والحال أننا رأينا بأن عددهم (الموظفين) ينخفض. فكيف لا يؤثر الاكتظاظ على الإمكانيات المتوفرة لدى إدارة السجون ما دام الأمر يسري بهذا الشكل؟
وللإحاطة أكثر بهذا الموضوع آثرنا أن نورد الجدول التالي الذي يبين لنا نسبة التأطير لكل موظف.
جدول يوضح نسبة التأطير لكل موظف ([32]).
| السجن | عدد السجناء | عدد الحراس | نسبة التأطير |
| السجن المحلي بالحسيمة | 538 | 39 | 13/1 |
| السجن المحلي قرية با أحمد | 155 | 8 | 19/1 |
| السجن المحلي آيت ملول | 1999 | 64 | 18/1 |
| السجن المحلي العيون | 595 | 54 | 11/1 |
| السجن المحلي بنسليمان | 690 | 39 | 17/1 |
| السجن المحلي تطوان | 825 | 48 | 17/1 |
| السجن المحلي أصيلة | 56 | 23 | 2/1 |
| السجن المحلي العرائش | 399 | 30 | 13/1 |
| السجن المحلي المحمدية | 641 | 39 | 16/1 |
| السجن المحلي القنيطرة | 1923 | 36 | 53/1 |
| السجن المحلي الخميسات | 352 | 49 | 7/1 |
| السجن المحلي تيزنيت | 449 | 45 | 9/1 |
| السجن الفلاحي تارودانت | 395 | 44 | 8/1 |
| السجن المحلي انزكان | 1040 | 78 | 13/1 |
| السجن الفلاحي زايو | 177 | 47 | 3/1 |
| السجن المحلي برشيد | 854 | 48 | 17/1 |
| السجن المحلي ببني ملال | 823 | 55 | 14/1 |
| السجن المحلي ابن احمد | 530 | 52 | 10/1 |
| مركز الإصلاح عين السبع | 895 | 38 | 23/1 |
| السجن المحلي وزان | 284 | 52 | 5/1 |
| السجن المحلي سلا | 3794 | 194 | 19/1 |
| السجن المحلي عكاشة | 6058 | 366 | 16/1 |
| السجن الفلاحي علي مومن | 1958 | 111 | 17/1 |
| السجن المركزي القنيطرة | 1904 | 156 | 12/1 |
| السجن المحلي واد لاو | 732 | 51 | 14/1 |
| مركز الإصلاح سلا | 696 | 41 | 16/1 |
من خلال هذا الجدول يتبين لنا بأن نسبة التأطير تختلف من مؤسسة سجنية لأخرى، وذلك باختلاف عدد نزلاء كل مؤسسة سجنية. حيث أنها في بعض السجون تكون فيها نسبة التأطير صغيرة -كالسجن المحلي لأصيلة -الشيء الذي يمكن نزلاء هذه المؤسسات السجنية من الاستفادة من البرامج التي يقدمها لهم أطر هذه المؤسسات. وما يساعدهم على ذلك هو قلة عددهم داخل السجن، وكذا تواجد عدد مهم من الحراس بهذه السجون، الأمر الذي يمكنهم من فرض سيطرتهم على السجناء، ذلك من الناحية الأمنية، ويجعل مسجوني هذه المؤسسات يستفيدون أكثر من البرامج الإصلاحية التي تقدم لهم. في حين أننا نجد المؤسسات الأخرى يحدث فيها العكس، بحيث يلاحظ ارتفاع عدد النزلاء فيها، في حين ينخفض عدد حراسها -كالسجن المحلي للقنيطرة -وهذا ما ينتج عنه ارتفاع نسبة التأطير، وبالتبعية يحتم على نزلاء هده المؤسسات عدم الاستفادة من البرامج الإصلاحية والتأهيلية المقدمة إليهم بالشكل الجيد، وهذا راجع لا محالة إلى كثرة السجناء داخل هذه السجون، وعدم قدرة الحراس على حراسة وتقديم وإيصال البرامج إلى الكم الهائل من المسجونين.
وعليه فإننا نستنتج بالفعل أن الاكتظاظ يؤدي بالفعل إلى التقليل من الإمكانات المخول لها إصلاح وتأهيل السجناء، بما في ذلك تأثيره سلبا على المؤطرين، حيث أنه لا يعقل أن يؤطر 36 موظفا أو حارسا 1923 سجين كما هو الشأن بالنسبة للسجن المحلي بالقنيطرة الذي وصلت فيه نسبة التأطير: حارس لكل 53 سجين. هذا العدد يصل في بعض الأحيان إلى حارس لأكثر من 50سجين بالنهار، ولأكثر من150، سجين بالليل ([33])، فكيف يمكن تطبيق البرامج الإصلاحية التربوية في ظل هذه الظروف الصعبة؟
وما تجدر الإشارة إليه أن عدد الموظفين يشمل الموظفين المكلفين بالحراسة وكذا العاملين بإدارة المؤسسة بجميع مرافقها كالمصحة والشؤون الاجتماعية مما يدل على أنه في الحالات التي يبقى فيها المكلفون بالحراسة فقط في التأطير فإنه بلا شك سوف يكون العدد أكبر بكثير من موظف لكل 53سجين، أو بالأحرى موظف لأكثر من 150 سجين، مما يوحي بأن هناك مشاكل بالفعل أثناء الحراسة تتمثل في صعوبة المراقبة خاصة أثناء فترة الليل. هذه الأخيرة التي لا تخلق أي مشكل في فرنسا التي تعترف إدارة السجون بها بقدرة أشخاص المراقبة لديها على الحفاظ على الانضباط داخل السجون ([34])، وهذا راجع بلا شك إلى العدد المكلف بالحراسة من الموظفين، وكذا الأجهزة المتطورة التي يتم استعمالها أثناء الحراسة.
ومن مظاهر تأثير الاكتظاظ على الإمكانيات هو العجز الكبير في التأطير نظرا لكون الموظفين بالإضافة إلى مهامهم كمؤطرين يقومون بمهام أخرى إضافية لا تندرج ضمن مهام موظفي السجون في الدول الأخرى من قبيل مراقبة قفف المواد الغذائية المقدر عددها ب 1.379.184 قفة سنويا، وكذا تنظيم الزيارات ([35])، مما يترتب عن ذلك مشاكل متعددة سواء بين السجناء أو بين الزوار. هذا من دون إغفال أن النسبة المرتفعة للسجناء تتطلب للاستفادة من البرامج الإصلاحية المقدمة من قبل مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج أن تتوفر هذه المؤسسات على الآلات، من أجل اكتساب المهارات والتعود على استعمال تلك الآلات من طرف السجناء، وهذا بطبيعة الحال لن تتمكن المؤسسات السجنية ولا حتى المديرية توفيرها لكل السجناء، وذلك لاعتبارات مختلفة: منها ضيق المساحات داخل السجون، إن لم نقل انعدامها في بعض المؤسسات السجنية، وكذلك عدم قدرة المديرية على اقتناء هذه الآلات حتى يتمكن كل السجناء من الانخراط في العمل، وذلك لكون ميزانيتي التجهيز والتسيير قد عرفتا انخفاضا ملحوظا. وهذا واضح من خلال الجدول التالي:
جدول يبين تطور ميزانيتي التجهيز والتسيير الخاصة بإدارة السجون من سنة 2003 إلى غاية 2006 ([36]).
| السنة المالية | ميزانية التسيير | ميزانية التجهيز | المجموع | ||
| المبلغ بالدرهم | معدل التغيير % | المبلغ بالدرهم | معدل التغيير % | ||
| 2003 | 197187600.00 | – | 110179000.00 | – | 307366600.00 |
| 2004 | 194665100.00 | 1.28 – | 110179000.00 | 0.00 | 304844100.00 |
| 2005 | 194665100.00 | 0.00 | 100000000.00 | 9.24 – | 294665100.00 |
| 2006 | 194665100.00 | 0.00 | 100000000.00 | 0.00 | 294665100.00 |
من خلال هذا الجدول يتبين لنا بأن الميزانية المخصصة لإدارة السجون قد انخفضت سنة 2004وكذلك 2005، ثم بعد ذلك استقرت على نفس المبلغ المنخفض خلال سنة.2006
وهذا ما يفسر عجز وعدم قدرة المديرية عن توفير ما هو فوق طاقتها، من آلات ومعدات ضرورية للقيام بدورها الإصلاحي.
ويضاف لذلك المشكلات الاقتصادية للمؤسسات السجنية، نتيجة اكتظاظها بالسجناء الذين يشكلون أعدادا تفوق الموارد والاعتمادات المالية المخصصة لها، وهو ما يؤدي إلى فشل تلك المؤسسات في تحقيق رسالتها ([37])، والمتمثلة في إصلاح وتأهيل السجناء داخل هذه المؤسسات السجنية.
ويبقى المجال الذي يظهر فيه نقص في الإمكانيات بشكل واضح، عندما يحدث الاكتظاظ داخل السجون هو المجال الصحي. حيث إن عدد الأطباء والممرضين المتواجدين بهذه المؤسسات يكون محدودا خلال كل سنة، عكس المدانين، فهم في كل يوم يدخلون إلى هذه المؤسسات، وتقريبا كل يوم يخرج منها مفرج عنه أو أكثر. إلا أن الذي يؤثر على الأطباء العاملين بهذه المؤسسات بشكل مباشر، هو تزايد عدد السجناء، هدا في الوقت الذي يبقى فيه عدد الأطباء مستقرا طول السنة. بل يزيد عددهم في الانخفاض في بعض الفترات، مثل أوقات العطل أو الإجازات المرضية.
وعليه فإنه من خلال الاطلاع على إحصائيات كل من سنة2005 و2006تبين لنا بأن مجموع الأطباء القارون خلال سنة 2005 ([38]) كان هو 76طبيب، أما المتعاقدون مع المؤسسات السجنية فعددهم هو 48طبيب، والمجموع العام هو 160 طبيب إذن فعدد الأطباء الذين كانوا يعملون بالمؤسسات السجنية إلى غاية 31دجنبر 2005 كان هو 160 طبيب.
أما الممرضون المجازون والممرضون المساعدون فكان عددهم خلال هذه السنة هو 179 ممرض منهم 51ممرض مجاز و128ممرض مساعد، وعليه فإن العدد الإجمالي للأطباء والممرضين العاملين بالمؤسسات السجنية خلال هذه السنة هو 339 طبيب وممرض.
أما في سنة 2006 ([39]) فإن عدد الأطباء القارون هم 88 طبيب، أما المتقاعدون فهم 56طبيب وبالتالي فإن مجموع الأطباء المتواجدين في المؤسسات السجنية خلال هذه السنة هم 144 طبيبا. أما الممرضون المجازون فعددهم هو 55 ممرضا مجازا. والمساعدون هم 133 ممرضا مساعدا، وبالتالي فإن مجموعهم هو 188 ممرضا، مما يشكلون إلى جانب الأطباء 332 طبيبا وممرضا. وهنا نلاحظ انخفاض في عددهم مقارنة مع عدد النزلاء بهذه المؤسسات السجنية، وهذا ليس مشكل الأطر، ولكن مشكل الاكتظاظ الحاصل داخل هذه المؤسسات، لأنه لا يجب عزل قطاع الصحة بالمؤسسات السجنية عن قطاع الصحة العمومية داخل الوطن ([40])، ولكن رغم ذلك فإن هذا القطاع يستحق منا كل التشجيع، لأنه بالرغم من الإمكانيات المحدودة ونسبة الاكتظاظ استطاع أن يلبي حاجيات مجموعة من السجناء حسب الإمكانيات المتاحة له ([41]).
ولهذا يتوجب علينا جميعا البحث عن آليات كفيلة للحد من هذا الاكتظاظ الذي يجهض كل محاولات الإصلاح والتأهيل التي تقوم بها المديرية، لفائدة السجناء، من أجل إعادة إدماجهم داخل المجتمع. هذا ما سيكون محور المبحث الموالي.
المبحث الثاني
آليات التصدي للاكتظاظ
إن مشكل الاكتظاظ هذا أقلق ويقلق جميع المسولين، بمن فيهم غير المنتمين إلى إدارة السجون وإعادة الإدماج. حيث إن هذا المشكل الحاصل داخل المؤسسات السجنية جعل الكل يفكر في كيفية للحد منه، ولما لا القضاء عليه بالمرة. وذلك من أجل التمكن من إعادة إدماج السجناء بعد تأهيلهم وإصلاحهم داخل هذه المؤسسات.
ومن بين المهتمين بقطاع السجون الذين يفكرون مليا في كيفية تقديم المساعدات لهذا القطاع، وكذا إيجاد حلول ناجعة للحد من الاكتظاظ الذي تعيشه نجد المجتمع المدني (المطلب الثاني)، ولكن قبل ذلك لابد من الحديث عن دور بدائل العقوبات (المطلب الأول).
المطلب الأول
تفعيل بدائل العقوبات
تعتبر بدائل العقوبات من الأمور المهمة التي يتم الاعتماد عليها في معظم دول العالم، وذلك لدورها الكبير في التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
هذا إلى جانب قيامها يتجنب العديد من المشاكل التي تنجم عن إدخال الأفراد إلى السجون، خاصة المحكومين بعقوبات قصيرة المدة التي اتضحت سلبياتها.
هذه البدائل التي يجب تفعيلها من أجل تخفيف العبء عن السجون عديدة، منها ما لم يتم لحد الآن التنصيص عليها في قوانيننا، ومنها ما تم التنصيص عليها لكن دون تفعيلها. هذا بالإضافة إلى بدائل أخرى لم يتم التنصيص عليها ولكنها محل دراسة وتفكير مما يعني أنه من الممكن تفعيلها عما قريب كما هو الشأن بالنسبة لمبدأ التخفيض التلقائي للعقوبة المطبقة في الدول الأخرى كالسعودية مثلا، والذي تأمل المديرية مستقبلا في إعداد مشروعه ([42])، هذا الإجراء الذي يسمح بتخفيض العقوبة لمدة معينة إما بالشهور أو السنوات وذلك حسب المدة المحكوم بها، مما يجعل السجناء يتحمسون لتعديل سلوكهم ([43]) حتى يستفيدوا من هذا التخفيض التلقائي. وبطبيعة الحال فإن هذه الوسيلة لا تؤدي فقط إلى التخفيض من عدد السجناء بل تؤدي أيضا إلى تأهيلهم وإصلاحهم، وذلك عن طريق تعويدهم على السلوكات الجيدة، مما يعني أنها تقدم خدمة جليلة للمؤسسات السجنية.
أما بالنسبة للبدائل التي لم يتم لحد الآن التنصيص عليها في قوانيننا فهي كثيرة، في الوقت الذي يتم الأخذ بهذه البدائل في الدول الأجنبية، مثل الغرامة اليومية، إضافة إلى الغرامة العادية، وأيضا العمل للمنفعة العامة التي تأخذ بها فرنسا ([44]) وتطبقها على بعض الجرائم. هذه العقوبات التي تؤدي دورها المتمثل في معاقبة الشخص على مخالفته للأنظمة القانونية، أو لإحداثه اضطراب داخل المجتمع من دون أن تؤثر على المؤسسات السجنية، مما يجعل هذه الأخيرة لا تعيش حالة الاكتظاظ وبالتالي تطبق برامجها الإصلاحية والتأهيلية المعدة للسجناء.
وهذه العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية نرى بأن لها مكان وسط العقوبات المنصوص عليها في منظومتنا التشريعية. وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار الوضعية الصعبة للمؤسسات السجنية، نطالب المشرع بإدراج عقوبة العمل للمنفعة العامة، وذلك لما لها من فائدة تعود على السجون وعلى المجتمع وحتى على السجين نفسه، حيث أن السجون تستفيد من هذه العقوبة لكونها تطبق خارج أسوار السجون مما يجعل عدد نزلائها لا يزداد وهوما يتيح لها الفرصة لإنجاح برامجها الإصلاحية بنسبة أكبر. وأما الفائدة التي تعود على المجتمع فتتمثل في الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتقها التي تنقص والمتمثلة في الموارد المالية المخصصة لإكساء المحكوم عليهم وإطعامهم ([45]). وذلك لكون المحكوم عليهم بهذه العقوبات لا يدخلون السجن، الأمر الذي يجعل هذا الأخير لن يحتاج إلى موارد إضافية لما هو مخصص للنزلاء المتواجدين بالسجون، والذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. والفائدة الأخرى التي تعود على المجتمع في استفادته مما كان سينفقه على من سيدخل السجن وذلك لتحسين الوضعية المالية للموظفين الذين لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه الموظف المبتدئ 2.079.00درهما ([46])، وهو أجر هزيل مقارنة مع موظفي القطاعات الأخرى التي ربما قد تكون مهامهم أقل صعوبة. وعليه فهذه فرصة من أجل الزيادة في أجور الموظفين لحثهم على التأطير أكثر وذلك من دون الزيادة في الميزانية المخصصة للمديرية، لكن شريطة القيام بإجراء آخر وهو إبرامها لاتفاقيات شراكة مع بعض الوزارات وذلك بهدف تسويق المنتوج الذي سوف يتم إنتاجه داخل هذه المؤسسات السجنية، كالكراسي المدرسية والأبواب… التي يمكن تجهيز المؤسسات التعليمية والمستشفيات… بها.
وبهذا تكون المؤسسة السجنية قد أصلحت السجين وأهلته للانخراط في ميدان العمل بعد خروجه من السجن، في الوقت نفسه التي تكون قد أدخلت موردا ماليا يقسم بين السجين والموظف. حيث أن السجين بعد خروجه من السجن يكون في ملكه نصيب من المال حصل عليه نتيجة العمل الذي كان يقوم به داخل المؤسسة السجنية مما لن يجعل أسرته تبقى بدون معيل، خاصة إن كان هو معيلها الوحيد، كما أن مثل هذا الإجراء سيشجع باقي السجناء للانخراط في هذه البرامج، أما الموظف فإنه سوف يستفيد من الأجر الذي سوف يتم إضافته إلى أجرته الشهرية تكون على شكل مكافآت عرفانا له بالمجهود الذي قام به من أجل تكوين وتأهيل السجناء.
أما بخصوص السجين فإن الاستفادة الكبرى بالنسبة له هي أنه يتفاد الدخول إلى عالم ما وراء الأسوار، العالم الذي يقيد حريته، وذلك حتى يتمكن من مراجعة نفسه بنفسه والعدول عن السلوكات الانحرافية التي قد تؤدي به إلى الدخول لتلك المؤسسات السجنية. هذا بالإضافة إلى أن هذه العقوبة تجنب السجين الآثار السلبية على العلاقات الاجتماعية ([47]) التي تجمعه بالآخرين بعد خروجه من السجن نتيجة للبون الشاسع بين القيم والأفكار السائدة بين السجناء داخل السجون، وما هو قائم خارجها من أفكار. مما ينتج عن دخول هذه المؤسسات آثار سلبية على العلاقات الاجتماعية للسجين بعد خروجه من السجن سواء بينه وبين أفراد أسرته، أو بينه وبين المجتمع بأكمله.
بالإضافة إلى بدائل العقوبات السالبة للحرية السالف الإشارة إليها، نجد مقتضى آخر يطبق في كل من إيطاليا، ومصر يسمى “نظام التوبة”، الذي يحمي التائبين ([48]) الذين يقلعون نهائيا وطواعيا عن كل الأفعال المخالفة للقانون، التي كانوا يقومون بها قبل توبتهم. هذا التدبير الذي نجد له سند في شريعتنا الغراء، وبالضبط في القرآن الكريم حين قال جل جلاله (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ([49]) من خلال هاتين الآيتين العظيمتين يتضح لنا بأن الله سبحانه وتعالى قد حدد عقوبة الحرابة في القتل أو التصليب أو قطع الرجل واليد من خلاف أو النفي، إلا أن الله عز وجل استثنى من تلك العقوبات من يتوب قبل إمساكه. كما يمكن لنا أن نستنتج بأن من ارتكب جريمة ما ثم تاب بعد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. ونستدل على ذلك بقوله عز وجل في سورة التحريم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ) ([50])،فالله سبحانه وتعالى يمحوا السيئات لمن يتوب إليه توبة نصوحا ويدخله الجنة، فهذا ما دفعنا إلى التساؤل عن سبب عدم أخذ مشرعنا بها المبدأ، علما بأن المغرب من الدول الإسلامية التي تنهل مشارب أحكامها من الشريعة السمحاء ([51])، في الوقت الذي نجد فيه دول أجنبية سباقة إلى الأخذ بهذا المبدأ رغم أنها لا تنتمي إلى الدول الإسلامية. وعليه فإننا نناشد كافة المسؤولين بالتنصيص على هذا المبدأ، وذلك على غرار المشرع المصري. لكون هذا المبدأ يجعل الشخص يصلح نفسه من دون تدخل المؤسسة السجنية، وأيضا لكونه سيعطي بلا شك أكله في جنح وجرائم القوانين الخاصة، وكذا في الجنح والجرائم المرتكبة ضد الأمن العام والنظام العام، كجريمة تكوين عصابة إجرامية، وقضايا الإرهاب التي أعطى هذا النظام فعاليته بشأنها في إيطاليا ([52])، وكذا بعض الجنح والجرائم المتعلقة بالأموال، ما دام أن هذا المبدأ مبني على أساس إقرار الشخص بما اقترفه من جرم، ورغبة جامحة في إصلاح ما أفسده. ومن هنا يتبين لنا أن هذا المبدأ يقترب من مبدأ الصلح الذي تم التنصيص عليه في م 41من ق.م.ج، والذي يعتبر وسيلة لإيقاف الدعوى العمومية.
وبالتالي فإنه سوف يساعد كثيرا المؤسسات السجنية حتى تخفض من نسبة الاكتظاظ الذي تعيشه، إلى جانب تخفيفه من الضغط الملقى على القضاء نتيجة لكثرة الملفات اليومية والتي في معظمها جنح بسيطة.
إضافة إلى ذلك، نجد الولايات المتحدة الأمريكية تطبق نظام إيقاف النطق بالعقوبة كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية ([53])، وهذه العقوبة كما هو واضح من تسميتها تسمح للقاضي بإيقاف النطق بالعقوبة إلا بعد مراقبة واختبار لسلوكات الشخص التي إن تحسنت أدت إلى عدم إدخال الشخص السجن، مما يساعد على التخفيف من حدة الاكتظاظ ولو جزئيا، وفي حالة عدم تحسن سلوكات الشخص يتم النطق بالعقوبة السالبة للحرية.
هذا ما يتعلق ببعض العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية التي لم ينص عليها المشرع المغربي، والتي نتمنى صادقين أن يتم التنصيص عليها لما لها من إيجابيات على المؤسسات السجنية بالخصوص. أما بخصوص العقوبات التي تم التنصيص عليها لكن دون تفعيلها، فهي ما نصت عليه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 8 من ظهير 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية ([54])، والفصل 80 من القانون الجنائي الذي ينص على إيداع المدمنين في مراكز العلاج بدل إيداعهم بالسجون ([55]). فهذا الإجراء تم التنصيص عليه، لكن من دون تطبيقه باستثناء مطالبة النيابة العامة بتطبيقه في قضية مريم بنجلون كما أشرنا سابقا.
ولا ننكر دور بعض الإجراءات الأخرى ذات الصلة بالدعوى العمومية التي تؤدي بدورها ما تقوم به بدائل العقوبات السالبة للحرية، وهو التخفيف من حدة الاكتظاظ المتواجد داخل السجون، كما تؤدي إلى نشر ثقافة السلم والتسامح بين أفراد المجتمع. ومن تلك الإجراءات مسطرة الصلح التي تتم إما بمبادرة من الطرفين -أي المشتكي والمتضرر-أو بمبادرة من النيابة العامة، وهذا واضح من خلال مقتضيات الفقرة الأولى من المادة41 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص: ” يمكن للمتضرر أو المشتكي به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر”. والفقرة السادسة من نفس المادة التي تنص: “إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته يحرر وكيل الملك محضرا يتضمن ما تم الاتفاق عليه وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ غرفة المشورة، ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على المحضر ([56]).
وعليه، فالغاية من وضع المشرع لهذا الإجراء- أي الصلح -تتمثل في رغبته لتحقيق غايتين مهمتين، وهما تخفيف العبء عن المؤسسات السجنية، وكذلك مد جسور الحوار بين الضحية والمشتكى به، وبالتالي إصلاح ذات البين وإنشاء ثقافة التسامح دون اللجوء إلى إجراءات المحاكمة التي ينتج عنها بعد ذلك الحقد والكراهية والانتقام، ولهذا فإن المشرع كان حكيما عندما نص على هذا الإجراء، وذلك لكون النسبة المئوية للجرائم المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس بأقل من سنتين تمثل 35.68% من المجموع العام للجرائم، وتبقى نسبة 64.32% تمثل الجرائم التي يمكن وصفها بالخطيرة، ذلك ما يوضحه الجدول التالي ([57]):
| العقوبة | مجموع الجرائم | النسبة المئوية | |
| الغرامات أو الحبس أقل من سنتين | 147 | 35,68% | 35,68% |
| 3 سنوات | 36 | 8,74% | 64,32% |
| 5 سنوات | 88 | 21,36% | |
| 10سنوات | 31 | 7,52% | |
| 20 سنة | 50 | 12,14% | |
| 30 سنة | 16 | 3,88% | |
| السجن المؤبد | 21 | 5,10% | |
| الإعدام | 23 | 5,58% | |
| المجموع | 412 | 100% | |
وإذا طبقنا هذا الإجراء على كل هذه الجرائم التي يصل عددها إلى 147 جريمة نكون قد خففنا عن المؤسسات السجنية 35.68% من نسبة الاكتظاظ تقريبا، وما دامت مسطرة الصلح بهذا الشكل فإننا نتمنى أن يتم تمديدها إلى بعض الجنح التي تتجاوز مدة عقوبتها سنتين والتي لا تشكل تهديدا للنظام العام بدل اقتصارها على الجرائم التي يعاقب عليها بسنتين أو أقل، وأن لا يتم تقييد مبلغ الغرامة في 5000 درهم، حيث أن هناك من الجنح ما يعاقب عليها بسنتين أو أقل لكن الغرامة المخصصة لها أكبر من 5000 درهم وذلك حتى يستفيد من هذا الإجراء أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع.
وبالتالي فإن الشخصين المتنازعين إذا توصلا إلى الصلح والإصلاح، وهذا الأخير من خصوصيات السجن، يجب عليهما أن يضمنا ذلك الصلح في محضر شريطة أداء المشتكى به لنصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لذلك الفعل الذي ارتكبه. والى جانب إجراء الصلح نص المشرع المغربي على إجراء آخر يسير في نفس الاتجاه وهو ما سماه بالوساطة والتحكيم، وهي وسيلة لحل بعض المنازعات ذات الصبغة المدنية، هذا الإجراء الذي نطالب بتمديد نطاق تطبيقه حتى يشمل بعض الجنح البسيطة، ويساهم بذلك، إلى جانب الصلح، في حل مجموعة من النزاعات والقضايا التي تستغرق وقتا طويلا.
وأخيرا فإننا نرى من وجهة نظرنا الشخصية أنه من أجل الحد أو التصدي للاكتظاظ الحاصل داخل السجون يجب تطبيق ما أمكن العقوبات الإدارية على بعض الجرائم كما فعلت بلدية نيويورك بالنسبة للسياقة في حالة سكر التي يتم على إثرها حجز السيارة ثم بعد ذلك تتم متابعته قضائيا أمام محكمة جنائية، وفي حالة العود تتم مصادرة السيارة([58]). إلا أن ما نطالب به نحن ليس المتابعة القضائية أمام المحكمة، وإنما أن يتم حجز السيارة لمدة معينة في البداية ثم في حالة العود يتم الحجز كذلك لمدة معينة على رخصة السياقة، وفي المرحلة الثالثة أي في حالة العود للمرة الثانية سوف يتم سحب رخصة السياقة نهائيا، ولن يكون من حق من سحبت منه الرخصة أن يجددها إلا بعد مرور فترة معينة يحددها المشرع، كما أنه يجب تطبيق عقوبة الحبس لمدة معينة لدفتر الشيكات من كل من اصدر شيكا بدون رصيد على الأقل -لكون الدول الأوربية لا تجرم هذا الفعل كما أشرنا سابقا -بدل العقوبة الحبسية. وكذا الإغلاق لمدة محددة لمن يرتكب جريمة داخل محل تجاري، وفي حالة العود يتم تطبيق العقوبة بصفة نهائية، ومعنى ذلك أن من طبقت في حقه عقوبة الحبس لمدة محددة في المرة الأولى سوف تطبق في حقه عقوبة الحبس بصفة نهائية، هذا دون إغفال إجراء المصادرة لكل المحجوزات كيفما كانت سواء مشروعة أو ممنوعة.
وبهذا نكون قد أعطينا بدائل للعقوبات السالبة للحرية لمعظم الجرائم، وذلك بهدف التصدي لاكتظاظ السجون. هذه البدائل التي تبقى دائما بحاجة لمساعدة عنصر آخر للقيام بذلك الدور، هذا العنصر الأخر هو المجتمع المدني الذي نتساءل عن الكيفية التي يساهم في التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل السجون؟ هذا ما سنحاول توضيحه من خلال المطلب الموالي.
المطلب الثاني
دور المجتمع المدني
يشتمل المجتمع المدني كل من الجمعيات والروابط والنقابات وكذا الأحزاب والتعاونيات. بمعنى كل ما هو غير حكومي ([59]). والدور الذي يقوم به المجتمع المدني أثناء تصديه لاكتظاظ السجون هو دور غير مباشر، وذلك لكونه يساهم في الحد من نسبة اكتظاظ السجون بوسائل وطرق تأخذ شكلين اثنين: يتجلى الأول في الإجراءات التي يقوم بها داخل أسوار المؤسسات السجنية، والثاني في الإجراءات التي يقوم بها خارج هذه الأخيرة. ومعنى ذلك أن المجتمع المدني يقوم بمساعدة السجين أثناء تواجده بالمؤسسة السجنية وهو يقضي فترة العقوبة، كما يقوم بمساعدته بعد قضائه لفترة العقوبة المحكوم بها.
وهذا الدور الذي يقوم به المجتمع المدني داخل أسوار المؤسسات السجنية يتجلى في تقديمه لكل أنواع المساعدات والدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه كأنشطة وبرامج اجتماعية وثقافية، وتربوية… الهدف منها تكوين وتثقيف السجين ([60])، مما يجعل هذا الأخير يكتسب خبرة في كل مجال تم تقديمه له. وهذا ما حصل عندما تم تكوين السجناء في الحرف التقليدية، الشيء الذي مكنهم من إنجاز مجموعة من اللوحات الفنية التي أثبتوا بها أنهم اكتسبوا مهارات ([61]) تأهلهم للانخراط في ميدان الشغل بعد خروجهم من السجن، وتجنبهم المشاكل والآثار السلبية التي تصادف السجناء بعد خروجهم من المؤسسات السجنية بدون أي خبرة أو تكوين في أي مجال من المجالات، والذين لم يستفيدوا من أي برنامج يؤهلهم للانخراط من جديد داخل المجتمع. هذه البرامج التربوية -الثقافية التي يدعمون بها البرامج المقدمة من طرف مندوبية السجون وإعادة الإدماج تؤدي نتائج جد إيجابية. وهذا ما تفعله الجمعيات البلجيكية، حيث أنها تقدم برامج هادفة للسجناء في مختلف المجالات الهدف منها هو منع الانحراف والوقاية منه، وكذا تأهيلهم للتكييف الاجتماعي دون حصول أي خلل أو وصمات انحرافيه ([62])، وبالفعل هذا ما يقوم به المجتمع المدني المغربي بكل مكوناته، وقد ساعدهم على ذلك انفتاح مندوبية السجون وإعادة الإدماج على هذا المجتمع الساهر على تأهيل وإعادة إدماج السجناء بهدف تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للنزلاء الذين يوجدون في وضعية صعبة ([63]) حتى يحسوا بأنهم محط اهتمام من قبل المجتمع بأكمله، وتحسيسهم بأن الغرض من إرسالهم إلى المؤسسات السجنية ليس بهدف القضاء عليهم أو الانتقام منهم نتيجة ما اقترفوه من جرم، وإنما الهدف من وراء ذلك هو إشعارهم بالندم على ما ارتكبوه من جرم، وإعادة إصلاحهم وتأهيلهم للتعاون مع المجتمع تعاونا مثمرا وبناءا ([64])، وهذا ما يقوم به المجتمع المدني في شخص الجمعيات ذات المنفعة العامة إلى جانب مندوبية السجون وإعادة الإدماج التي تقدم بدورها برامج تحقق نفس الغاية. ومن بين ما تقوم به الجمعيات قيامها بتنظيم زيارات إلى هذه المؤسسات بغية تحسيسهم بدور الوقاية من مجموعة من الآفات والأمراض الخطيرة كالمخدرات والأمراض التناسلية…
وهذا ما فعلته جمعية “آمان” المتكونة من خيرة أطباء القطاع العام والخاص عندما قامت بزيارة حي النساء بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء بتاريخ 16نونبر 2003 في حملة طبية استفاد منها نزيلات هذا السجن، وكذا الأطفال المرافقين لأمهاتهم في مختلف التخصصات وذلك على الشكل التالي ([65]).
| التخصصات | عدد المستفيدين |
| طب العيون | 26 |
| أمراض النساء والتوليد | 48 |
| الأمراض الجلدية | 35 |
| الأمراض العقلية | 3 |
| الجهاز الهضمي | 42 |
| المسالك البولية | 19 |
| أمراض القلب | 15 |
| الجهاز التنفسي | 21 |
| الأنف والأذن والحنجرة | 12 |
| داء السكري | 17 |
| طب الأسنان | 5 |
| أمراض المفاصل | 39 |
| أمراض الدم | 4 |
| أمراض الدماغ والأعصاب | 13 |
| التحليلات الطبية | 125 |
من خلال هذا الجدول يتضح لنا الدور الذي تقوم به الجمعيات داخل السجون لمساعدة السجناء. هذا الدور الذي تقوم كل جمعية لها الرغبة والقدرة على التعامل مع السجناء عن طريق الوسائل والإمكانيات المشروعة. وقد وصل عدد الجمعيات والمنظمات المساهمة في المجالات الاجتماعية والتربوية بهذه المؤسسات إلى حدود 2005-6-30حوالي 2710 ([66]) منظمة وجمعية.
وارتباطا بنفس النقطة فإن مد جسور التعاون مع كل شرائح المجتمع المدني يعطي لهم الفرصة لإدخال الفرحة إلى قلوب السجناء ([67]) الشيء الذي يجعلهم يحسون بقيمة العيش وسط مجتمع يؤدي أعمال إنسانية نبيلة. وكذلك بتعودهم على التعامل مع أفراد المجتمع المدني يكسبهم طرق وأساليب سوف يستعملونها بعد خروجهم من السجن، وذلك لكون العالم يعيش تغييرات على جميع الأصعدة ([68]) بسرعة فائقة.
كما لا يجب إغفال دور وسائل الإعلام داخل السجون، حيث أنه يقرب كل ما هو خارج تلك الأسوار إلى الداخل، بمعنى إعطاء صورة طبق الأصل لما هو موجود خارج السجون من أحداث ومستجدات، ومن تطورات في كل المجالات. وذلك حتى لا يحس السجين بعد خروجه -خاصة إذا قضى فترة طويلة -بأنه غريب عن ذلك العالم الذي يعيش فيه. هذا دون نسيان دور الجمعيات الخيرية التي تقوم بزيارات ميدانية إلى السجون لمساعدة السجناء وتدعيمهم معنويا بتلك الزيارات التي تتخللها فترات مهمة تتمثل في قيامها بأنشطة تربوية وترفيهية في نفس الوقت غايتها الترفيه عن السجناء وتوعيتهم بمخاطر الانحراف والإجرام.
وإجمالا فإن كل الأدوار التي يقوم بها المجتمع المدني في التخفيف من حدة الاكتظاظ تتمثل في مساعدة السجين حتى لا يعود إلى الإجرام مجددا حيث أن العود يساهم في ارتفاع عدد السجناء، وذلك نتيجة لمشاعر القلق والتوتر التي تنتاب المحكوم عليه بعد خروجه من السجن ([69]) الذي عزله عن المجتمع. ولهذا، فإن هذا الأخير كما أشرنا يركز على هذه المسألة وهي محاولة جعل المفرج عنهم لا يسقطون في حالة العود بعد الإفراج عنهم أو بعد انتهاء المدة المحكومين بها. هذه الأخيرة التي يقوم المجتمع المدني بالحد منها حتى بعد الإفراج عن السجين وذلك بتقديم النصح والإرشاد للمفرج عنهم، وتذليل بعض الصعاب أمامهم بقدر المستطاع.
وقد أشار إلى ذلك الأستاذ مصطفى مداح ([70]) عندما قال بأن الجمعيات الحقوقية والهيئات المهتمة بالمفرج عنهم يمكن أن تكون من بين اهتماماتها التخفيف من اكتظاظ السجون.
ومن أجل توضيح أكثر بأن المجتمع المدني يساهم في التخفيف من حدة الاكتظاظ بطريقة غير مباشرة. نورد الجدول التالي الخاص بعدد الزيارات التي قام بها كل من الهيئات القضائية واللجان الإقليمية والجمعيات خلال سنة 2005 ([71]).
| الهيئة | عدد الزيارات |
| القضاة | 266 |
| النيابة العامة | 478 |
| رؤساء الغرف | 26 |
| قاضي تطبيق العقوبة | 446 |
| اللجن الإقليمية | 73 |
| أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين | 3 |
| المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان | 23 |
| مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء | 118 |
| الجمعيات والمنظمات | 1118 |
| وسائل الإعلام | 70 |
| هيئات أخرى | 89 |
| المجموع | 2710 |
من خلال هذا الجدول يتبين لنا بأن عدد الزيارات التي قامت بها الجمعيات والمنظمات كان هو 1118 وهو أكبر عدد من الزيارات. مما يستنتج معه بأن المجتمع المدني يساهم قدر المستطاع في تخفيف العبء عن السجون كما أشرنا، وذلك من خلال الزيارات التي يقوم بها.
وما تجدر الإشارة إليه في الختام أنه في بلجيكا يقوم مساعدون اجتماعيون ينتمون إلى المجتمع المدني بالوساطة في مجال العقوبات، وهذا الإجراء يهدف إلى تسوية النزاعات بدون الالتجاء إلى القضاء ([72])، وهو الإجراء الذي تم التنصيص عليه من قبل المشرع المغربي في المواد المدنية كما أشرنا سابقا والتي ننوه بالدور الذي تقوم به.
خاتمة
من خلال ما سبق يظهر بأن الاكتظاظ المتواجد داخل السجون هو نتيجة لعدة عوامل، منها ما أشرنا إليها والتي تؤثر بشكل مباشر في ذلك، إلى جانب العوامل الأخرى الغير مباشرة ومنها تنامي ظاهرة الإجرام التي يؤدي إلى المتابعات القضائية من طرف أجهزة العدالة الجنائية. هذه الأخيرة التي تؤثر بشكل مباشر على المؤسسات السجنية، وذلك بالزيادة من عدد ساكنتها. الأمر الذي يحدث اكتظاظا داخل هذه المؤسسات.
وتبين كذلك كيف يؤثر الاكتظاظ بشكل سلبي على البرامج الإصلاحية والتأهيلية المقدمة من طرف المؤسسات السجنية لفائدة السجناء.
الأمر الذي يحتم إعارة الاهتمام للمقاربة الاجتماعية بدل المقاربة الأمنية. ولهذا نقترح بعض التوصيات من أجل التخفيف من اكتظاظ السجون وهي:
- تفعيل مسطرة الكفالة العينية والشخصية أمام النيابة العامة،
- تفعيل مسطرة المراقبة القضائية أمام قضاء التحقيق، خصوصا وأن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع حجم المعتقلين احتياطيا بالمغرب،
- تفعيل مسطرة الصلح المنصوص عليها في إطار المادة 41من قانون المسطرة الجنائية بشكل أكثر فاعلية، نظرا لدورها الفعال في تخفيف العبء عن القضاء، وكذا التقليص من عدد المسجونين،
- إلغاء العقوبات الحبسية عن المخالفات، وذلك على غرار التشريع الفرنسي،
- التنصيص على بدائل العقوبات كالمراقبة القضائية والعمل لأجل المنفعة العامة وكذا نظام التخفيض التلقائي للعقوبة،
- تغيير طبيعة العقوبة الجنائية إلى عقوبة إدارية في بعض الجرائم، كالسكر العلني،
- الرفع من الميزانية المخصصة لمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج بصفة عامة،
- ضرورة تحفيز موظفي السجون ماديا ومعنويا،
- ضرورة تواجد أخصائيين نفسانيين داخل المؤسسات السجنية، نظرا للدور الفعال الذي يقومون به، من أجل مساعدة النزلاء، وتهيئتهم للإندماج في البرامج الإصلاحية والتأهيلية،
- سرعة البت في قضايا المعتقلين احتياطيا،
- تشييد بعض السجون قريبة من التي تعيش حالة اكتظاظ، حتى تخفف عنها العبء،
- تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالمدمنين على المخدرات، وعدم تركها جامدة،
- التفكير في إسناد بعض القضايا البسيطة للضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، دون الحاجة إلى إغراق المحاكم بتلك الملفات، كحالات السياقة بدون رخصة.
[1] ينظر عبد اللطيف أوعمو: الأعمال التحضيرية للقانون الجديد للسجون، أشغال دورة تكوينية حول القانون الجديد للسجون والمعايير الدولية لمعاملة السجناء، منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، مطابع ميثاق الرباط، الطبعة الأولي أكتوبر 2001، ص.29.
[2] ينظر أحمد بنعمو: خصائص وحاجيات إعادة تأهيل السجناء، إشغال دورة تكوينية حول القانون الجديد للسجون والمعايير الدولية لمعاملة السجناء، منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، مطابع ميثاق الرباط، الطبعة الأولى، أكتوبر2001، ص.96.
[3] ينظر عبد الرحيم العطري: المؤسساة العقابية وإعادة إنتاج الجموح. بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في علوم التربية، شعبة علم النفس التربوي، وحدة البحث والتكوين إعادة تربية الجانحين والتأهيل المهني، جامعة محمد الخامس -السويسي، كلية علوم التربية، السنة الجامعية 2004-2003، ص. 37.
[4] يراجع خليل الإدريسي: السياسة العقابية بالمغرب أي تأهيل للسجين ؟، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في علوم التربية، شعبة علم النفس التربوي، وحدة البحث والتكوين إعادة تربية الجانحين والتأهيل المهني، جامعة محمد الخامس -السويسي، كلية علوم التربية، السنة الجامعية 2004-2003. ص30.
[5] يراجع محمد سعيد نمور: دراسات في فقه القانون الجنائي، بدون طبعة ومطبعة 2004، ص. .523
[6] المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4726 الصادرة بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420 (الموافق 16 شتنبر (1999، ص. 2283.
[7] ينظر عبد الحكيم المنافح: الإدماج وإعادة الإدماج في النظام الاجتماعي المغربي مقاربة سوسيوثقافية، مجلة إدماج، العدد 12/مارس2007.ص22.
[8] ينظر ميشيل فوكو: المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن، ترجمة علي مقلد، مركز الإنماء القومي، بيروت ط1/1990، ص.237.
[9] تنظر بشرى نمور: دور إدارة السجون في إعادة تأهيل السجناء، أشغال دورة تكوينية حول القانون الجديد للسجون والمعايير الدولية لمعاملة السجناء، مرجع سابق، ص. 108 و.109
[10] ينظر أيمن رمضان الزيني، العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها، الطبعة الأولى 2003، ص 60.
[11] -النشرة الإحصائية لسنة 2005، الصادرة عن مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، ص. 93.
[12] النشرة الإحصائية لسنة 2006، الصادرة عن مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، ص. 99.
[13] يراجع التقرير السنوي2006 ، الصادر عن المرصد المغربي للسجون، منشورات الأحداث المغربية، مطبعة مهد، أكتوبر 2007، ص. 27.
[14] النشرة الإحصائية لسنة 2005، مرجع سابق، ص.1.
[15] النشرة الإحصائية لسنة 2006 ، مرجع سابق، ص.1.
[16] ينظر مصطفي مداح: الوضع العقابي القائم: العقوبات السالبة للحرية وسياسة الإصلاح وإعادة الإدماج، مجلة إدماج، العدد 10لسنة 2005، ص. 30.
[17] ينظر محمود طه جلال: أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، مطبعة دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 2005، ص. .304
[18] ينظر عبد العزيز كباري: الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، أية استراتيجية لتفاديه؟ بحث لنيل دبلوم الدراسات المتخصصة في علوم التربية، وحدة التكوين والبحث “إعادة تربية الجانحين والتأهيل المهني”، قسم علم النفس التربوي، جامعة محمد الخامس، السويسي، السنة الجامعية 2006/2005، ص. .136
[19] يراجع أيمن رمضان الزيني، مرجع سابق، ص. 26.
[20] ينظر عبد الصمد الزعنوني: بدائل العقوبات السالبة للحرية، مطبعة دار السلام بالرباط، الطبعة الثانية2000، ص. 29.
[21] ينظر عبد العزيز كباري، مرجع سابق، ص. 141.
[22] يراجع عبد العزيز كباري، مرجع سابق، ص. 143.
[23] ينظر مصطفى دحام: الإكراه البدني ومشروعيته في التشريع المغربي، مجلة إدماج، العدد 7 لسنة2004، ص.42.
[24] ينظر عبد الحكيم المنافح، مرجع سابق، ص. 23.
[25] يراجع الطيبي الكصير: تكوين موظفي السجون وعلاقته بإدماج السجناء، مجلة إدماج، ع 12مارس2007 ، ص. .54
[26] ينظر مبارك عبيد الله: متطلبات تكوين أطر المؤسسات السجنية، مجلة إدماج، ع 2003/5، ص.45.
[27] ينظر مصطفى مداح: السجون عبر الصحافة، مجلة إدماج، العدد 8لسنة 2004، ص.40.
[28] تقرير خاص بالأوضاع في السجون، منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص. 49.
[29] تنظر أمينة عتيوي: شرعية تنفيذ الجزاء الجنائي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض/ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة الجامعية 2005-2004، ص.220.
[30] Jaque FLOCH: chronique de politique criminelle -la loi sur l’application des peines ou loi pénitentiaire، Revue de science criminelle et de droit pénale Comparé، Dalloz، juillet septembre 2001، p.667.
[31] المرصد المغربي للسجون، التقرير السنوي2002/2001 حول أوضاع السجون المغربية، مطبعة المتقي برنتر بالمحمدية، 2002، ص49.
[32] تقرير خاص بالأوضاع في السجون، مرجع سابق، ص. 61.
[33] ينظر مصطفي مداح: إدارة السجون واقع واستراتيجية، مداخلة بندوة حول موضوع الاكتظاظ السجنى والمعاملة الإنسانية بالدار البيضاء، بتاريخ 14 دجنبر 2002، منشورة بمجلة إدماج، العدد 4 لسنة 2003، ص.9.
[34] Christophe CARDST : chronique de l’exécution des peines, les procédures disciplinaires en prison : entre spécialisation des fonctions et spécificités des juridictions, revue de science criminelle et de droit pénale comparé Dalloz, octobre, décembre, 2006, p 865.
[35] يراجع مصطفى مداح، إدارة السجون واقع واستراتيجية، مرجع سابق، ص. 9.
[36] النشرة الإحصائية لسنة 2006، مرجع سابق، ص.49.
[37] يراجع أيمن رمضان الزيني، مرجع سابق، ص. 32.
[38] النشرة الإحصائية لسنة 2005، مرجع سابق، ص. 71-70.
[39] النشرة الإحصائية لسنة 2006، مرجع سابق، ص 76-75.
[40] تعليق وزارة العدل على تقرير المرصد المغربي للسجون 2005، منشورات مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، ص. 11.
[41] النشرة الإحصائية لسنة 2005، مرجع سابق، من ص 72 إلى 78 والنشرة الإحصائية لسنة 2006، مرجع سابق، من ص 77 إلى ص 83.
[42] ينظر مصطفي مداح، مرجع سابق، ص. 35.
[43] المرجع السابق، ص. 35.
[44] يراجع عبد الصمد الزعنوني، مرجع سابق، ص. 52.
[45] يراجع أيمن رمضان الزيني، مرجع سابق، ص. 33.
[46] تقرير خاص بالأوضاع في السجون، مرجع سابق، ص. 56.
[47] ينظر أيمن رمضان الزيني، مرجع سابق، ص. 26.
[48] يراجع عبد الصمد الزعنوني، مرجع سابق، ص. 75 و85.
[49] الآيتين 35و36 من سورة المائدة.
[50] الآية 8 من سورة التحريم.
[51] ينظر هشام ملاطي، مساهمة القاضي في حل أزمة السجون بالمغرب، السلسلة المغربية للأبحاث والدراسات السجنية، العدد الأول، مكتبة دار السلام بالرباط، الطبعة الأولى 2007، ص. 47.
[52] يراجع مرة أخرى عبد الصمد الزعنوني، مرجع سابق، ص .57.
[53] المرجع السابق، ص. 63.
[54] ظهير شريف بمثابة قانون رقم132-73-1 صادر في 23ربيع الثاني1394 21) مايو (1974، يتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، وتفسير الظهير الشريف الصادر في12ربيع الثاني 1349 (24دجنبر (1922 بتنظيم استراد المواد السامة والإتجار فيها وإمساكها واستعمالها والظهير الشريف المؤرخ في 20 شعبان 1373 (24 أبريل 1984) يمنع قنب الكيف حسبما وقع تتميمها أو تغييرها، منشور بالجريدة الرسمية عدد3214 بتاريخ 5 يونيو 1974، ص. 1525.
[55] ينظر عبد الصمد الزغنوني، مرجع سابق، ص. 44.
[56] تنص المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر.
في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح، يحرر وكيل الملك محضرا بحضورهما وحضور دفاعهما، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويتضمن هذا المحضر ما اتفق عليه الطرفان.
يتضمن المحضر كذلك إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقعه وكيل الملك والطرفان.
يحيل وكيل الملك محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة المامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة، بمقتضى أم قضائي لا يقبل أي طعن.
يتضمن الأمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاقتضاء ما يلي:
– أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا؛
– تحديد آجال لتنفيذ الصلح.
إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته يحرر وكيل الملك محضرا يتضمن ما تم الاتفاق عليه وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه تاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على المحضر.
يحيل وكيل الملك المحضر على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عمه للتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والمعني بالأمر أو دفاعه، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن.
توفق مسطرة الصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية.
ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي صادق عليه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخل الأجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت.
يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فورا بالأمر الصادر عنه.
يتأكد وكيل الملك من تنفيذ الالتزامات التي صادر عليها الرئيس.”
[57] ينظر الطيب الشرقاوي، السياسة الجنائية، مجلة إدماج، العدد 10لسنة2005. ، ص. 23.
[58] ينظر عبد الصمد الزعنوني، مرجع سابق، ص.64 و65.
[59] ينظر عادل كهيدة: المجتمع المدني شريك فاعل في إعادة الإدماج، مجلة إدماج، ع 12مارس 2007، ص. 26.
[60] ينظر مصطفى دحام: سبيل التواصل مع المجتمع المدني، مجلة إدماج، ع 2002/1، ص. 19.
[61] ينظر أبو تاج حميدة: التظاهرة الثقافية بالوسط السجنى والتواصل مع المجتمع المدني، مجلة إدماج ع 2002/1، ص. 22.
[62] ينظر محمد الرشدي: التجربة البلجيكية في مجال التكوين المهني والرعاية اللاحقة”، مجلة إدماج، ع 2004/7، ص.11.
[63] يراجع عادل كهيدة، مرجع سابق، ص. 26.
[64] يراجع السيد رمضان: إسهامات الخدمة الاجتماعية في ميدان السجون وأجهزة الرعاية اللاحقة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، بدون طبعة ومطبعة، 1995، ص. 145.
[65] “دور الجمعيات في تقديم خدمات صحية للسجناء”، مقال نشرته هيئة التحرير، مجلة إدماج، ع 2004/7، ص26. .
[66] “دور الجمعيات في تقديم خدمات صحية للسناء”، مرجع سابق، ص. 28.
[67] يراجع عادل كهيدة، مرجع سابق، ص. 27.
[68] يراجع حسن الحروشي: دور الرعاية اللاحقة في إعادة الإدماج، مجلة إدماج، ع 12مارس2007، ص. 46.
[69] ينظر أيمن رمضان الزيني، مرجع سابق، ص. 99.
[70] يراجع مصطفي مداح: “قراءة في التقرير السنوي الثاني للمرصد المغربي للسجون”، مجلة إدماج ع 2002/3، ص.21.
[71] النشرة الإحصائية لسنة 2005، مرجع سابق، ص. 109.
[72] يراجع محمد الرشيدي، مرجع سابق، ص. 11.




