banner

شفيق بوكرين

دكتور في الحقوق

المقدمة

تكمن أهمية دراسة قيم الفئات الوسطى في معرفة مدى قدرة النظام القيمي لهاته الفئات على تحمل تكاليف أعباء التغيير والحفاظ على تماسك المجتمع وانسجامه، فالأخير يفرز باستمرار تراتبيات اجتماعية، وبالتالي تغييرا على مستوى المواقع القيمية للأفراد والجماعات داخل النسق القيمي العام.

وإن كانت أغلب الدراسات الاجتماعية المتعلقة بالمجتمع المغربي ترصد التحولات والتغيرات المجتمعية، فإنها لا تركز على التبدلات القيمية انطلاقا من المواقع الاجتماعية، ومصدر ذلك إلى صعوبة دراستها قياسا بتغير الظواهر الاجتماعية الأخرى. ونظرا لطبيعة المجتمع المركبة، وتداخل البنيات الاجتماعية وغموضها. ناهيك عن إغفال الأبعاد القيمية في إعداد وتنفيذ السياسات التنموية.

أولا: سياق نشأة وتطور الفئات الوسطى بالمغرب

يتخذ المجتمع المغربي كغيره من المجتمعات أشكالا من التراتبيات الاجتماعية، بناء على تمايز قوامه «السلطة، الثروة، المكانة، والرمز..”.

عرف هذا المجتمع قبل الحماية نوعا من التدرج والتفاوتات الاجتماعية، قوامها الخاصة والعامة، التي سماها عبد الله العروي بالهيئات “Ordres”. أو أصحاب الحق في قانون استثنائي(Droit d’exception)، وأصحاب الحق في القانون العام أو المشترك (Droit Commun).[1] ولقد شكل الشرفاء والعلماء والأعيان وعامة الشعب أساس هذا التراتب، ليضاف إليهم التجار وأصحاب الحرف والصناع. وإن كان مفهوم الخاصة يجد مضمونه -عند عبد الله العروي- في النخبة الفاسية، كنخبة حضرية، فإن القبيلة كانت الإطار التراتبي في المجتمع القروي، والمكانة الاجتماعية داخل ذلك اعتمدت على الثروة، وامتلاك الأراضي، والنسب…وفق هذه الثنائيات المتقابلة: عائلات الخيام الكبيرة/ عائلات الخيام الصغيرة، مالكو الأرض وقطعان الماشية/ بدون أرض وقطعان، عائلات ميسورة/ خماسون، رباعون، ورعاة[2].

أتت فترة الحماية لتقلب بنية المجتمع المغربي، وتدفع بتراتب آخر مبني على شرائح جديدة حضرية بالخصوص، حيث ظهرت الطبقة العاملة، ونموذج حديث للفئات الوسطى عبرت عنه أطر الإدارة والمصالح. وأصبح المجتمع” تدرجيا Stratifiée” تتسع الهوة بين أغنيائه وفقرائه.[3]ومست هذه التحولات المستوى المرفلوجي الاجتماعي، حين انطلقت الهجرة القروية بكثافة نحو المدن[4]، وفاقمت من الوضع البئيس للفئة العاملة، وقد أشار “Robert Montagne” في بحثه حول البروليتاريا بالمغرب( سنة 1950) إلى أن 40% من الساكنة الحضرية تقطن دور الصفيح وتتشكل من الطبقة الأكثر فقرا[5].

ومع إفرازات تحولات البنية الاجتماعية بعد الاستقلال، وفعل الدولة الضابط والمراقب لسيرورة هذه التحولات، ستعمل على إيجاد”فئات لملئ الوسط” وتفادي قطبين فقط في البناء الاجتماعي والثقافي، اصطلح عليها”الشريحة الوسطى الجديدة”. فما عوامل نشأة هذه الفئات الوسطى بالمغرب؟

  1. العامل الاقتصادي: خطاب المغربة، الإصلاح الزراعي، والمقاولات.

في تحليله لرأسمالية الدولة،[6] ينطلق الحبيب المالكي من القطاع العام كإرث للفترة الاستعمارية، والذي ساهمت طريقة تسيير  الدولة له في ميلاد وتوسيع فئة اجتماعية، سماها بالتقنوبيروقراطية، لم تستطع كسب وحدة وعي وانسجام كشريحة مميزة[7].وأوضح أن الهدف المصرح به لإجراءات”المغربة” في مارس 1973، هو خلق”رأسمالية شعبية” عبر خلق طبقة وسطى, كوسيلة لتركيز الملكية الاقتصادية. وهو ما يعني تقوية البورجوازية المشتغلة في قطاع الأعمال[8].

نور الدين العوفي أكد أن خطاب المغربة المعلن عنه تميز بازدواجية الهدف، وإخفاء لمظاهر الصراع الطبقي، بإدخال حاجز طبقي في المدخل الذي يفصل البورجوازية الكبرى عن الطبقات الكادحة “Classe Laborieuse”،  والحصول من داخل الطبقات الوسطى على نواة أولى لطبقة المقاولين وربابنة الصناعة. وهو ما شكل اتجاها عاما متسارعا لتقدم الرأسمالية بالمغرب[9].

هذه المظاهر تعزى إلى السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية التي نهجها المسؤولون في المغرب، والتي رمت إلى استنبات ميكانيزمات النظام الرأسمالي الذي ستثبت الأيام تخلفه. وستكشف عن محدودية فعاليته حيال المشاكل التي تواجه المجتمع المغربي، فالمقصد الأساسي الذي شد أنظار المسؤولين آنذاك هو توفير كل الشروط الضرورية لتيسير عمليات تراكم الثروة الرأسمالية[10].

في سياق ثاني، بعد أن استرجعت الدولة بداية السبعينات آخر الأراضي التي استولى عليها المعمرون، استحوذت النخبة الجديدة على جزء هام منها بصفة غير قانونية[11]، خلاف ما انتظره الفلاحون الصغار من الإصلاح الزراعي. فيما عهد الباقي إلى شركات تسيير تراقبها”مصالح إدارية بصفة أو أخرى، ما فهم عند البعض أنها تدابير تسير في اتجاه تنامي الفوارق، مشجعة الطبقات المالكة التي استفادت -فضلا عن ذلك-بشكل وافر من مشاريع الري الحديث. [12]

يبدو إذن أن الإصلاح الزراعي، خالف الموعد أيضا، ولم يفض إلا لتكريس الفوارق السابقة، بدل أن يساهم في محوها.

أيضا شكل إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة (PME) إحدى الاهتمامات الأساسية للدولة بغرض خلق فئات وسطى، وهذا ما عبر عنه المخطط الخماسي (1977-1973)، إضافة لتوسيع مجال القطاع العام وتطوير نظام التعليم وتوفير الوظائف، وإعداد سياسات ضريبية جديدة، وتسهيلات في الفوائد بالنسبة للفلاحين والعمال[13]. وهو ما عزا بالشرائح الوسطى أن تقوم بوظيفة جديدة في إطار استراتيجية رسمية لمشروعية الدولة.[14]

  1. الدوافع الاجتماعية والثقافية

تقوّت بعد سنوات الاستقلال وسائل الحراك الاجتماعي، منها التعليم المجاني، وتوفر الفرص الاقتصادية، والشغل في الإدارات والمقاولات…، مما ساهم في تغيير المجتمع لهندسته الاجتماعية وخلق اختلافات على كل المستويات الاقتصادية والثقافية، خصوصا نمط التفكير، العيش، والاستهلاك.[15]

إلى جانب ذلك كان الحراك المجالي “Spatial” ممثلا في الهجرة نحو المدن عاملا أساسيا في تغيير المظهر الاجتماعي الحضري. وضرورة للقرويين الطامحين لفرص الشغل، ما شكل ظاهرة تقدير “Valorisation” للمدينة في مداركهم. وفقدان القرية لعناصرها الدينامية التي انعكست سلبا على درجة التجديد في المجال الزراعي[16].

الدراسات السوسيولوجية التي همت التشكيلات الاجتماعية بالمغرب (مساهمات: روبرت مونتاني، روبرت إسكالييه، أندريه آدم، بول باسكون، غريغوري لازاريف، الخطيبي، المالكي…وغيرهم) انطلقت من افتراض أن المجتمع المغربي ما قبل الرأسمالي لم يكن مجتمعا طبقيا بما يقتضيه المفهوم من شروط واستمرارية وتوالد، بل مجتمعا تراتبيا دون قطب مركزي.[17]

يشير “أندري آدم André Adam” في ذات السياق أن المغرب عرف تراتبية مزدوجة،: الدين والمال. فقد ولد الأول أرستقراطية وراثية تميزت بالانغلاق لاقتصارها على علاقة الدم والنسب (الشرفاء، أحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام) وأرستقراطية الروح كطبقة مفتوحة مكونة من رجال العلم العارفين بالمقدس. أما أرستقراطية المال أو البورجوازية التجارية فهي طبقة مرتبطة بالمثقفين والمتعلمين (Lettrés). وتتموقع في أسفل الترتيب فئة الصناع(Artisans) التي يشبهها بالطبقة الوسطى في أوربا[18].فدخول المغرب إلى إدارة المبادلات الدولية والتحديث التجاري أدى لظهور بروليتاريا صناعية، وفئة اجتماعية أخرى قليلة العدد، لا تطرح للدولة أي مشاكل، وقد كانت نتيجة لتطور مزدوج بين التعليم الذي تلقته والوظائف التي تزاولها[19]، وتتشكل من أصحاب المهن  الحرة، الأطباء، المهندسين، الأساتذة، مستخدمو القطاع الخاص، والتجار المتوفرون على تكوين يسمح بتنظيم أعمالهم بطريقة عصرية، ويستثنى منهم تجار الجملة الذين يتموضعون فوق الطبقة الوسطى، وينتسبون غالبا إلى البورجوازية العليا التقليدية[20].

ولا يجب إغفال الدور الذي ساهم به التعليم في توسيع القاعدة الاجتماعية للفئات الوسطى بالمغرب، وإنتاج نخب مثقفة ساهمت في مراكمة التجارب التي كرست القيم المجتمعية. أما بالنسبة لتزايد أعداد الموظفين، فقد تميز الجهاز الإداري خلافا لعهد الحماية الفرنسية بارتفاع نسبة الموظفين المتوسطين على حساب الموظفين الصغار.[21]واحتلوا بذلك مكانة مرموقة أكسبهم تأثيرا كبيرا في الأجهزة الحكومية. لقد كانوا مهيئين بفضل تكوينهم وخبرتهم التجريبية في الوظيفة العمومية ليرتقوا إلى عدة وظائف قيادية، وأن يندمجوا في الفئة الحاكمة.[22]

لقد سمح الاستقلال بتحول نظام التدرج بسرعة كبيرة، نتيجة حراك ما لبثت أن انخفضت سرعته، كما أن طبيعته التلقائية البدئية تم استبدالها بمجموعة من الآليات الانتقائية، ما أسس لنوع من التفاوت داخل النخب الإدارية، اتضحت معالمه ليس بين الأجيال، إنما من خلال الشبكات العائلية ونظام التحالف بين الأخيرة وبعض المجموعات[23].

للإشارة، فإن كان بناء الدولة الوطنية أسعف المواطنين في الولوج للمعاهد والجامعات، ثم الالتحاق بالوظيفة العمومية، والانتقال لمرتبة اجتماعية علوية نسبيا، فإن ذلك خص المجال الحضري دون القروي إلا في مراحل متقدمة.

  1. العوامل السياسية

أ: التحالف:  يمكن اختزال علاقة الدولة بالطبقة الوسطى إبان الاستقلال في:

-مواصلة استمرار الاستقرار السياسي، بالتحالف مع الأعيان القرويين ضدا على الفئات الوسطى التي كانت تمثلها الحركة الوطنية، الأخيرة التي مرت بثلاث مراحل عقب الاستقلال (مرحلة الانعطاف حتى 1960، القطيعة إلى 1965، والأزمة منذ 1965…).[24]

-ثم مرحلة أوائل السبعينات، حيث الدولة تبحث عن تقوية الفئات الوسطى والاستجابة لانتظاراتها، درءا لأي أزمة محتملة بين الطرفين[25]. وكان ذلك اعترافا بقدراتها وأهميتها فيصنع استقرار النظام العام.

ويمكن القول أن الفئات الوسطى شكلت فاتحة «Rôle Clé» لاختيارات ورهانات الحكومات المتعاقبة، وكانت معنية بمجمل المخططات الاقتصادية التي شهدها المغرب بعد السبعينات، وبدرجة أكبر المخطط الاجتماعي(2004-2000).

ب: الآلية الانتخابية: أثبت ريمي لوفو أن الدولة نجحت بفضل تقطيع الدوائر الانتخابية استنادا للو لاءات العرفية، ونمط الاقتراع الأحادي الاسمي، في ترسيخ نظام نخب محلية موالية لها. أفرزت فئة من المنتخبين المحافظين على التوازنات التقليدية، المنشئين لشبكة إدارية من النخب المحلية[26].

أيضا كانت الانتخابات متنفسا للنخب الحضرية المطالبة باقتسام السلطة، وقد نجحت الدولة في إدماجهم إثر مسلسل الدمقرطة سنة 1973[27]. والدراسات السوسيومهنية لبرلمانيي انتخابات 1977 التشريعية تثبت انفتاح على النخب المتوسطة، والتي تلقت تعليما حديثا(101 برلماني من أصل 176 ذو مستوى عالي).[28]

ج: الآلية الوزارية: لأجل مقاربة الانتماءات الاجتماعية لأعضاء الحكومة(من 1955إلى 1985) على سبيل المثال في هذه الرسالة، خلصت الباحثة أمينة مسعودي إلى أن الوزراء المنتمين للطبقة الوسطى يمثلون %28,5، أي 56 وزيرا من أصل 196، وبالتالي ثلثي التمثيلية بالنسبة للفئات العليا[29].

فبالنسبة للمرحلة الأولى(1960-1956) كانت نسبة التمثيلية 31,7%، مرحلة(1972-1960) كانت نسبة 24,8%، والمرحلة الثالثة(1885-1972) فالنسبة هي 31,42%.[30] ما مثل الانعطافات التي شهدتها علاقة المؤسسة الملكية بالفئة الوسطى، وتزكية لما ذهب إليه ذ عبد الله ساعف، كلود بلازولي، ريمي لوفو آنفا.

ثانيا: النظام القيمي للفئات الوسطى بالمغرب

  1. طبيعة القيم في المجتمع المغربي

يصعب التعرف بشكل دقيق على قيم فئات تتميز باللاتجانس والاختلاف العرقي الاجتماعي، والجغرافي، والتمايز عمريا، جنسيا، وثقافيا، وفي المواقف والأدوار، إضافة أن السلوكات عموما لا تعبر دائما عن القيم التي يحملها الأفراد وتمثلاتهم. ما يعني أن التجميع الكمي لقيمهم لا يعني الإحاطة بقيم الجماعة. وقد عبر تقرير التنمية البشرية بالمغرب أن القيم إلى جانب تغيرها فإنها ثلاثية الأبعاد، ما بين قيم المبادئ، القيم المستنبطة، والقيم العملية.[31] وهو ما يعطي صفة النقص للدراسات القيمية التي لا تأخذ هاته الأبعاد بعين الاعتبار.

وجب الانطلاق بدءا من مسلمة أن النظام القيمي للفئات الوسطى ليس إلا جزءا من النظام السائد في المجتمع، لكن السؤال المطروح هو هل معرفة النظام القيمي للمجتمع يؤدي حتما لمعرفة قيم الفئات الوسطى أم أن الأخيرة تختص بقيم خاصة عن الفئات العليا والدنيا، تمنحها التميز؟

في مقاله” ميلاد وتطور الطبقة الوسطى بالمغرب” يرى أندريه آدم أن الطبقة الوسطى التي ظهرت لا يميزها عن الطبقة الدنيا الدخل فحسب، بل الثقافة التي تتشارك فيها مع الطبقة العليا، حيث التعليم العصري والوظائف العصرية خاصيتين للطبقة الوسطى بالمغرب.[32] أما الأستاذ عبد السلام أديب فعدد بعض المظاهر القيمية للطبقة الوسطى،  كتفضيل أفرادها الإقامة في الأحياء الراقية، والسكن في شقق سكنية في بنايات من عدة طوابق، والميل للزواج الأحادي، والزواج من نساء الوظيفة العمومية أو الخاصة، واستعمال وسائل تحديد النسل رغبة في عدد أطفال معين، ولمواجهة غلاء المعيشة وأزمة السكن والتعاون على مجابهة أعباء الحياة و”تأمين” مستوى حياة”أفضل للأبناء”.[33]

ويضيف نفس الكاتب، أنه لغياب مشروع مجتمعي يأخذ بعين لاعتبار مصالح الطبقة الوسطى، إضافة لخيانة الأحزاب السياسية التي تدعي بأنها تمثلها. فكثيرا ما تدحرج أعضاء الطبقة الوسطى نحو الفئات الدنيا بفعل تآكل المجالات التي شكلت مصادر اقتصادية لعيشها[34].

  1. تمثلات الفئات الوسطى بعض القيم السياسية-دراسة ميدانية-

يتأسس النظام القيمي للفئات الوسطى بالمغرب، كجزء من النظام الكلي للمجتمع، بكل تعبيراته  وتمفصلاته وتحولاته. وتأتي أهمية الدراسة الميدانية للتقرب ما أمكن من تحديد الفئات الوسطى من زاوية تمثلات الأخيرة لبعض القيم، وسؤال وحدة رؤيتها لذلك من عدمه. وهو ما يفيد في نقد مفهوم”الطبقة الوسطى” الذي يستند على مقولة “وحدة الوعي” لديها. فهل ينتظم الوعي القيمي ليشكل نظاما قيميا، تنهل منه الفئات الوسطى، وتتشكل من خلاله اتجاهاتها، ورؤيتها للمحيط والأشياء بصفة عامة؟.

وتنطلق هذه الدراسة من أطروحة(فرضية) أساس، هي أن هناك تمايزا كبيرا على مستوى وعي القيم السياسية، لدى الفئات الوسطى، يمكن من خلاله نقد مقولة”الوعي الطبقي”، التي يستند إليها في تعريف الطبقات الاجتماعية.

وقد تم استخدام تقنية الاستمارة لجمع المعطيات الإحصائية، ثم تحويلها لمعطيات كمية قابلة للتفسير. كإجراء تقني يعتبر حجر الزاوية في هذا الإجراء. ورغم تعقد الطابع الإشكالي، وندرة الدراسات الشبيهة، فإن هذه الدراسة المتواضعة جدا همت فئة الموظفين العموميين. وزعت خلالها سبعون استمارة، ملئت منها سبعة وأربعون فحسب. واختيار العينة ارتبط بالتجانس الاجتماعي للمدروسين، ووحدة انتمائهم الجغرافي، لكن بشكل من العشوائية في الاختيار. وتبقى النتائج عموما نسبية لدرجة كبيرة، كون العينة لا تمثل حتى واحد في المائة من الفئات الوسطى بالمغرب. ومن جهة أخرى ضرورة إعمال الشك في وجود ارتباط حقيقي بين الإجابات المقدمة والسلوك الحقيقي للعينة.

إن الاهتمام لدى الفئات الوسطى بالمغرب لم يعد ذا أولويات سياسية، يقابل ذلك درجة من التسيس تتجلى في الاهتمام بالنقاش أو تتبع الأحداث السياسية عبر وسائل الإعلام. فالسياسة لم يعد لها ذلك الزخم الذي كان لها في وقت مضى. ثم إن الفئات الوسطى الطامحة لاحتلال المراكز العليا في السلم الاجتماعي، ما تلبث البحث عن الوسائل المشروعة، وربما غير المشروعة للوصول إلى هاته المراكز.

الجانب المهم في الدراسة، هي التباينات الملاحظة في النسب، التي تمنح معطيات أولية حول النظام القيمي لهذه الفئات. وهو ما يمكن القول معه بوجود أنظمة قيمية وعيية متعددة، يفند تماما الاستناد إلى مفهوم الطبقة الوسطى انبناءا على وحدة الوعي الطبقي والقيمي لهاته الفئات الاجتماعية.

واستنادا إلى هاته الدراسة ودراسات سابقة أكثر أهمية، فالعائلة كمؤسسة اجتماعية تحظى بالأهمية الأكبر، قبل كل من الدين، العمل، الأصدقاء، وقت الفراغ، والسياسية. وأن الأخيرة بدرجة ضعيفة من الاهتمام. وفي غياب الانتماءات والولاءات الحزبية، تراجعت ممارستها مباشرة كوسيلة للرقي الاجتماعي، وتركت الفضاء للمجتمع المدني والحركات الاجتماعية، التي بدأت تحتل مواقع مهمة، وبوسائل حديثة أكثر تأثيرا.


[1] Abdallah Laraoui, Les Origines et Sociales et Culturelles du Nationalisme Marocain (1830-1912), 2eme édition, Centre Culturel Arabe ; Casa 2001, pp 91-92.

[2] Ibid, p109

[3]Rahma Bourqia, La Stratification Sociale: Note et Synthèse à propos du Cinquantenaire du Développement Humai, Site électronique: http://www.rdh50.ma/fr/pdf/contributions/GT2-1.pdf 2006 .p15

[4]لتعميق الرؤية أكثر حول القرى والهجرة :زمن الاحتلال،  ودور القرويين(الفلاحين) في المقاومة الثقافية والعسكرية، راجع:

Rémy leveau, Le fallah Marocaine D défenseur du Trône ; Cahiers de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, N203, Paris ; 1976 

[5] Robert Montagne « Enquête sur le Prolétariat Marocain, 1er et 2éme parties, 1950 in Rahma Bourqia, La Stratification Sociale, op cit p17 

[6] ينطلق الحبيب المالكي من ثلاث أطروحات في تحليل رأسمالية الدولة:

-سيطرة ملكية الدولة

-غياب مميزات بنيوية وطنية

-فشل الانتقال الديمقراطي

[7]  Habib Elmalki. La Bourgeoisie Marocaine, Alasas, N 19. Avril 1980. p38.

[8] Ibid. pp 40-41.

[9]Noureddin Elaoufi. Marocanisation et le Développement de la Bourgeoisie, Mémoire D.E.S. Faculté de droit. Université Mohamed V. Rabat. 1979 ; p259

[10] في دراسة للباحث بعنوان: سياسات الأسعار وتطور القدرة الشرائية بالمغرب(2008-1956)، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق-السويسي، 2008، ص 15.

[11] عبد الله الحمودي، الشيخ والمريد، النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، ترجمة عبد الحميد جحفة، دار توبقال للنشر، الطبعة الثانية. البيضاء سنة 2000. ص 103.

[12] ن. م. س، ص 103.

[13] لمتابعة وفهم أدق للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي نهجها المغرب مذ 1956 إلى 2008، يرجى العودة للقسم الأول من دراسة الباحث حول: سياسات الأسعار وتطور القدرة الشرائية بالمغرب(2008-1956)، مرجع سابق ص ص 11-83.

[14] Abdallah Saaf, Des Classe Moyennes au Maroc, Lamalif, N184, Janvier 1987, p 27

Voir Aussi: A. Saaf , Etat et Classes Moyennes au Maroc , in :Abdellah Doumou (sous la direction), L’Etat Marocain dans la durée :1850-1985. Imp, Fedala, Mohammedia,1987, p144.

[15]Rahma Bourqia, La Stratification Sociale, op cit, p13.

[16]Ibid, p21.

[17] محمد جسوس، طروحات حول المسألة الاجتماعية، منشورات الأحداث المغربية،الطبعة الأولى، نونبر 2003، ص71.

[18]André Adam, Naissance et Développement d’une Classe Moyenne au Maroc, in Bulletin Economique et Social du Maroc, N 68, Mars 1956, p489.

[19]Ibid, p490.

[20]Ibid, même page.

[21] عبد القادر القصير. الطبقية: البناء الطبقي في الريف والحضر، مثال المجتمع المغربي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر, بيروت 1997. ص526.

[22]Abdelkebir Khatibi, Note descriptive sur les Elites Administratives et Economique Marocaines, Annuaire de L’Afrique du Nord, 1968, p 83.

[23]Ibid, p 84.

[24] Claude Palazzoli. La Mort lente du Mouvement national au Maroc, Annuaire de L’Afrique du Nord, 1972. p235.

[25] Abdallah Saaf, Maroc: L’espérance d’état moderne: Afrique Orient, Casa,1999, p91 et 121.

[26] عبد الله ساعف، تصورات عن السياسي في المغرب، ترجمة محمد معتصم. مطبعة فضالة، المحمدية 1990، ص 95.

[27] Abdallah Saaf, Maroc: L’espérance de l’Etat moderne, Afrique orient, Casa 1999, p121.

[28] Mustapha Sehimi, Etude des Elections Législatives  an Maroc: juin 1977, Edition Somaded, Casa (sans date), p90.

[29] راجع: أمينة المسعودي، الوزراء في النظام السياسي المغربي. مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، الطبعة الأولى 2001. ص 122.

[30] ن. م. س، ص 123 وما بعدها.

[31]Rahma Bourqia, Les Valeurs changements et perspectives, Rapport Cinquantenaire du Développement Humain au Maroc:

Électronique: www.rdh50.ma/fr/pdf/contributions/GT2-3.pdf 2006. p65.

[32] André Adam, Naissance et Développement d’une Classe Moyenne au Maroc, Op Cit, p490.

[33]  عبد السلام أديب، الصراع الطبقي والتحولات الاقتصادية والسياسية في المغرب، منشورات النهج الديمقراطي. مطبعة الرباط نيت المغرب، الرباط 2005، ص 36.

[34]  ن. م. س، ص 37.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!