banner

الدكتور عابد فضلية ([*])

معتصم إسماعيل ([**])

 

ملخص

شهد الاقتصاد السوري في السنوات الاربع الماضية معدل نمو مقبولا، وصل بالمتوسط إلى 5% رغم الأزمة المالية العالمية، وعدوان إسرائيل علي المنطقة، وهذا النمو لم يكن بسبب المساعدات العربية أو الدولية، بل كان بسبب رفع نسبة الاستثمار من 18 % إلي 25 % من الناتج المحلى، ولكن هذه الزيادة في النمو لم تكن كافية لمعالجة مشكلات الجانب الاجتماعي لاقتصاد السوق، الذي تبنته الحكومة السورية بعد المؤتمر العاشر للحزب، إذ لم يعالج هذا النمو- والذي كان لبعض القطاعات الخدمية، على حساب قطاعات إنتاجية مثل الزراعة والصناعة -مشكلات البطالة المرتفعة، وسوء توزيع الدخل رغم الزيادات التي أصابت الرواتب والأجور، وانتشار الفقر، وانخفاض إنتاجية العامل نتيجة ضعف التأهيل والتدريب، ويتم اليوم طرح فكرة التشاركية بين القطاعين العام والخاص في جميع المستويات للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في خلق فرص عمل ورفع الإنتاجية القومية للوصول إلى تنمية شاملة لجميع القطاعات.

الكلمات المفتاحية : اقتصاد السوق الاجتماعي، التحديات الاجتماعية، سورية.

The Social Side Challenge of Social Market Economy in Syrian Arab Republic

Dr. Abed fadlieh ([*])

Moutasem Ismael ([**])

ABSTRACT

The Syrian economy has witnessed a growth rate acceptable in the past four years; it reached an average of 5% despite global financial crisis and Israel’s aggression on the region, and this growth was not because of Arab or international aid, but was due to the raise of the investment ratio from 18% to 25% of the GDP, but this increase in growth were not sufficient to address the problems of the social aspect of the market economy adopted by the Syrian government after the Tenth Congress of Al-Baa’th Party, so that this growth- which was of some service sectors at the expense of productive sectors such as agriculture and industry- did not address the problems of high unemployment and poor income distribution, despite the increases of the salaries and wages, and this growth did not address the widespread poverty, low worker productivity as a result of lack of skills and training, the partnerships between public and private sectors to be put at all levels, to benefit from the experiences of the private sector in creating job opportunities and raise national productivity for comprehensive development access of all sectors.

Keywords: Social market economic, social challenge, Syria.

مقدمة:

يعد اقتصاد السوق الاجتماعي، ردة فعل علي اختلال النظام الرأسمالي لصالح الربح علي حساب الأجور، فقد سعى اقتصاد السوق الاجتماعي إلى استخدام أليات السوق مع التحكم الاقتصادي والاجتماعي وضبطها لتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت نفسه لتخفيف الأعباء المعيشية على الفقراء، ولقد عمل هذا النظام على ضمان حصول جميع الأفراد علي الحاجات الأساسية من صحة وتعليم وسكن ومياه وخدمات اجتماعية أخرى، بوصف الفئات الاجتماعية هي المستفيد النهائي من التنمية.

ان القسم الكبير من السكان لا يملكون القدرة على الدخول إلى السوق أو المشاركة فيه بشكل عادل، ليضمن اقتصاد السوق الاجتماعي لهذا القسم من السكان، الذين لا يشاركون في توليد الدخل أو لا يحققون دخولا عالية في السوق، مشاركتهم في التقدم الاقتصادي، من خلال إجراءات إعادة توزيع الدخل، وهذا ما لا يستطيع القطاع الخاص بمفرده الوصول إلى هذه السياسات الاجتماعية الشاملة . وبالتالي يتعين علي الدولة، نتيجة لإخفاقات السوق في الوصول إلى هذه السياسات، أن تتدخل وتقوم بتوزيع عادل يضمن مستوى معيشة محدداً للجميع وبمستوي مقبول من الناحية الأخلاقية.

ان تحقيق الجانب الاجتماعي في اقتصاد السوق، يعد من أهم الأولويات والمهام الأساسية لهذا النهج، ويمكن أن تأتي المساهمة في تحقيق الجانب الاجتماعي، من النظام الضريبي الذي تسهم الشرائح الأغنى في المجتمع بمقدار أكبر من الشرائح الفقيرة، ويمكن أن تكون المشاركة إما نقدية أو غير نقدية، فالمساهمة النقدية قد تأتي علي سبيل المثال من ضريبة الدخل التصاعدية، إذا حولت الإيرادات وتم توزيعها علي السكان ذوي الدخل المنخفض، والمساهمة غير النقدية عن طريق تقديم خدمات عامة صحية وتعليمية للفئات الفقيرة، إذ لا يحد النظام الاجتماعي من قدرة واستعداد السكان النشطين اقتصاديا علي الإنتاج بكفاءة وبشكل تنافسي.

ان تحول سورية لنهج اقتصاد السوق الاجتماعي الذي أقره المؤتمر العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي ،يعد نقطة تحول في الاستراتيجية الوطنية للحزب ولسورية، ومن شأنه تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني، وقد جات الخطة الخمسية العاشرة، لتؤكد توجهات الحكومة السورية نحو اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال دمج القطاع الخاص في العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق مبدأ التشاركية بين القطاع العام والخاص في مختلف المستويات، من خلال زيادة الاستثمارات بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وزيادة الإنتاج ،وتذليل جميع القيود التي تحد من توسيع إسهامات القطاع الخاص في العملية التنموية، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية مستفيدا من تطوير التشريعات المالية والنقدية والجمركية والاستثمارية.
“دائما المجتمع يواجه على المدى الطويل لحياة الأفراد اليومية مجموعة من الضغوط منها التوسع السريع للتكنولوجيا، والهجرة بجميع أشكالها، والضغوط السكانية، بالإضافة إلى التحدي البيئي ” [1].

لذلك لا بد من ايجاد صيغة مشتركة تهتم بجميع المشكلات، وهي التوفيق بين اقتصاد السوق، وتحقيق تنمية اجتماعية في نهج اقتصاد السوق الاجتماعي.

مشكلة البحث:

تكمن إشكالية البحث في توضيح مفهوم نهج اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي يحاول الموازنة بين نقيضين في العملية التنموية، وهما ألية السوق المبنية علي الربح، والتنافس والأهداف الفردية، والعدالة الاجتماعية المتمثلة في التنمية الاجتماعية التي تهتم بالإنسان الذي هو بالوقت ذاته غاية التنمية وهدفها.

أهمية البحث وأهدافه:

تتجسد أهمية البحث في أهمية الموضوع الذي يعالجه، من خلال دراسة العوامل التي من شأنها ترسيخ الجانب الاجتماعي لعملية التنمية الاقتصادية المادية، وفي هذا الإطار يهدف البحث إلى إبراز خصائص اقتصاد السوق الاجتماعي، وأهمية الدور الاجتماعي الذي يجب أن يلعبه كل من الدولة والقطاع الخاص لترسيخ هذا النهج في عملية التنمية، كما يهدف البحث إلى تقويم مرحلة الخطة الخمسية العاشرة في سورية، ومدى نجاحها في مواجهة تحديات الجانب الاجتماعي لعملية التنمية.

فرضيات البحث:

1-ان ترسيخ الجانب الاجتماعي لعملية التنمية لا يقل أهمية عن تحقيق الجوانب الاقتصادية المالية.

2-لقد نجحت السياسات التنموية في سورية في ترسيخ الجانب المادي لاقتصاد السوق، غير أنها لم تحقق ذلك القدر من النجاح في ترسيخ الجانب الاجتماعي.

منهجية البحث:

يستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي في استقراء واقع تطور الاقتصاد السوري في جانبيه المادي والاجتماعي وفي استعراض وتحليل تجربة تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي.

النتائج والمناقشة:

المبحث الأول: مفهوم وخصائص اقتصاد السوق الاجتماعي:

إن اقتصاد السوق الاجتماعي هو نهج ذو بعدين، يقوم على محاولة التوازن بين نظام السوق القائم علي ألية العرض والطلب والمنافسة والارباح من جهة، ونظام الرعاية والتنمية الاجتماعية من جهة أخرى، بوصف أن التنمية الاجتماعية هي الغاية من وراء النمو الاقتصادي والنشاط الاقتصادي أيضا، ان جانبي التوازن محكومان بالتناقض إذ اقتصاد الربح الفردي والمنفعة المحددة بالسوق، والطرف الأخر الاجتماعي المحدد بأولوية المجتمع علي السوق.

فمن الضرورة تحقيق التوازن بين الطرفين، إذ يتحدد هذا التوازن بالعوامل الوطنية والداخلية لكل بلد، ويلعب مستوى التطور في المجال التكنولوجي والصناعي وفي مجال الإنتاج والتصدير ومستوى الإنتاجية دورا هاما في اقتطاع جزء أكبر من الناتج المحلى لصالح التنمية الاجتماعية، إذ نجد في الدول المتطورة التي حققت نموا اقتصاديا كبيرا في هذه الجوانب تقوم بتوجيه قسم كبير من موارد الاقتصاد إلى التنمية الاجتماعية، “أما في الدول النامية فالعلاقة كبيرة بين مستوى النمو الاقتصادي والجانب الاجتماعي لاقتصاد السوق بسبب محدودية قدراتها الاقتصادية في الجانب الاجتماعي وضعف الاستثمار، وبالتالي انخفاض فرص العمل، بالإضافة إلى عدم وجود التزام ضريبي بمتطلبات الخدمة الاجتماعية “[2]، بالإضافة إلى دور الدولة فيما يخص الرعاية والتنمية الاجتماعية وقدرتها على التطوير المستمر لها والحفاظ على هذا التطوير، وتوفر جو سياسي وديمقراطي يمتاز بالتعددية وزيادة دور النقابات والاتحادات وممثلي المجتمع المحلى ، والدخول في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية والإنتاجية، وإدارة صحيحة لسلم الأجور.

بالإضافة إلى ذلك لا يمكن إهمال العوامل الخارجية ومنها العولمة وقوتها الصارمة، ومن هنا يمكن لنا أن نضع تعريفا لاقتصاد السوق الاجتماعي: بأنه اقتصاد يجمع بين الدولة والقطاع الخاص، وبين السوق والمجتمع إذ يأخذ مقوماته من السوق، ومقومات أخرى من الرعاية والتنمية الاجتماعية، فلابد أن يكون اقتصادا يوازن بين كل من ألية السوق والتنمية الاجتماعية.

ويمكن لنا القول: إن اقتصاد السوق الاجتماعي يقوم على أساس تدخل الدولة المتوازن في الحياة الاقتصادية بما يضمن حرية السوق من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى.

إن الحقيقة التي تعتمدها الليبرالية في تحقيق نمو اقتصادي، هي أن السوق ألية مثلي للعمل والاقتصاد، وبتفعيل دور السوق ووقف تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية أثبتت عدم فاعليتها وإنها غير صحيحة، إذ أن إطلاق العنان لآلية السوق، سوف يؤدي إلى المزيد من الاحتكار والفوضى، وبالتالي اتساع دائرة الفقر وزيادة الفروق في الثروات والدخول، حتى لو تم تحقيق تقدم اقتصادي بمعدل مرتفع، فإنه سوف يكون لصالح فئة معينة وسوف يزيد الفقير فقرا والغنى غنا، ولكن اقتصاد السوق الاجتماعي يهدف إلى تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية شاملة ودور متوازن للدولة في الاقتصاد والمجتمع.

المبحث الثاني : اقتصاد السوق الاجتماعي لمرحلة الخطة الخمسية العاشرة في سورية :

ان تحول سورية إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، بتبني الخطة الخمسية العاشرة لهذا النهج، أدى إلى تطور في الجانب المادي، إذ سمحت التشريعات والقوانين بنمو القطاع المصرفي والمالي وقطاع الاتصالات إذ بلغت نسبة المساهمة لقطاع الاتصالات في الناتج المحلى 5 %، أي ما يعادل 7% من ايرادات الخزينة العامة، والجدول رقم (1)، يبين متوسط معدل النمو في الفترة ما بين 2005 و2009، لكل من القطاعات الآتية [3]:

الجدول رقم (1) متوسط معدل نمو قطاعات الاقتصاد في سورية خلال فترة الخطة الخمسية العاشرة.

القطاعمتوسط معدل النمو الناتج للفترة (2005-2009)
القطاع الزراعي1.3%
قطاع الصناعات التحويلية12%
قطاع البناء والتشييد9%
قطاع التجارة6.2%
قطاع الفنادق والمطاعم14%
قطاع النقل12%
قطاع الخدمات الاجتماعية والإنتاجية9.3%

المصدر: إبراهيم، غسان. الابعاد الاجتماعية للاقتصاد الريعي في سورية، جمعية العلوم الاقتصادية 2009، ص9-10

نلاحظ ميل كل من القطاعات إلى النمو في فترة الخطة العاشرة، وترافق ذلك الإسراع بتطبيق اتفاقية التجارة العربية الحرة، وسياسات الانفتاح الاقتصادي، ورفع الدعم، وتثبيت الأجور، الذي أدى إلى انفتاح السوق السورية علي أغلب المنتجات والخدمات ومنافستها للسلع المحلية، مما دفع إلى إعادة ترتيب أوضاعنا الاقتصادية ومعالجة الاختلالات التي تفاقمت نتيجة غياب عنصر المنافسة في أغلب القطاعات، وهذا كان مؤشرا علي الإسراع بالجانب المادي للسوق، وإخفاق التنفيذ في رعاية الجانب الاجتماعي لعملية التنمية، إذ ارتفعت نسبة التسليف للقطاعات غير الإنتاجية الخدمية، بينما نلاحظ انخفاض هذه النسبة للقطاع الصناعي والزراعي من مجمل التسليف الحكومي البالغ 913 مليار للنصف الأول من عام 2009، وقد بلغت نسبة التسليف للقطاع الزراعي والصناعي 22 % [4] من إجمالي التسليف، وهذا دليل علي تفضيل قطاع الخدمات على القطاعات الإنتاجية في الحصول علي قروض التي بلغت 78% من إجمالي التسليف الحكومي.

2–1– قطاع الاستثمار:

مع استمرار العمل في قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ، فتح المجال أمام القطاع الاقتصادي الأجنبي بالاستثمار، إذ أعطى القانون المستثمر الأجنبي المعاملة نفسها التي أعطاها للمستثمر السوري، وصدر المرسوم رقم 8 لعام 2007، ليحل محل قانون الاستثمار رقم 10، وبعدها جاء قانون الاستثمار رقم 9 لعام 2007 القاضي بإنشاء هيئة الاستثمار السورية، إذ أدركت الحكومة أن الإعفاءات الضريبية، ليست السبيل الوحيد لجنب الاستثمار، ما لم تقترن بمتطلبات أخرى للمستثمرين، تتعلق بتسهيل العمل وتبسيط الإجراءات وحرية تحويل الأموال والشعور بالأمان والحرية، وعلي الرغم من صدور القوانين الناظمة والمشجعة للاستثمار إلا أن نسبة الاستثمارات في موازنة الدولة انخفضت على حساب زيادة نسبة الإنفاق الجاري علي الخدمات والرواتب والأجور، إذ “وصل متوسط حجم الإنفاق الحكومي (الجاري والاستثماري) خلال السنوات 2009-2006 إلى 26.1 % من الناتج المحلى الإجمالي، وكان من المفروض أن يصل إلى 34 % وفق الخطة الخمسية العاشرة “[5].

2–2- القطاع التجاري:

تراجع دور الدولة في التجارة الخارجية، وألغت احتكارها لاستيراد بعض السلع، وتركتها حرة للقطاع الخاص، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التجارة الداخلية، كما حصل تحسن مهم في ميزان المدفوعات إذ “ارتفع فائض الميزان الكلى بنسبة (0.5 %) من الناتج المحلى الإجمالي عام 2005 ، إلى (2 %) عام 2008 كما تحقق طوال الفترة فائض في الحساب الجاري، وصل في عام 2006 إلى 2.8 % من الناتج، وتراجع في عام 2008 إلى 0.1%” [10]. وقد تحقق هذا الفائض على الرغم من تراجع الصادرات النفطية وزيادة تكلفة استيراد المشتقات النفطية، من جراء الارتفاع الكبير في سعر النفط. فلقد ازدادت أهمية الصادرات غير النفطية فبينما كانت تلك الصادرات تساوي 14.1. %من الناتج المحلى الإجمالي عام 2005 أصبحت تساوى5. 19 % عام 2008، وانخفضت حصة الصادرات النفطية من 14.06 % من الناتج المحلى الإجمالي عام 2005 إلى 11.4 % عام 2008، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة السلع النهائية من إجمالي الصادرات مقابل تراجع حصة السلع الوسيطة، إلا أن الصادرات الإجمالية المصنعة من السلع الرأسمالية ما زالت منخفضة جدا، فبعد أن كانت صادرات سورية إلى البلدان العربية تساوي 16.2%من إجمالي الصادرات أصبحت في عام 2008 تساوي 50.8% نتيجة اندماج الاقتصاد السوري باقتصاد المنطقة العربية، بعد تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى [6].

3-2- القطاع المالي:

تم إصدار القانون 28 لعام 2001، الذي سمح للمصارف الخاصة بالعمل في سورية وبمشاركة غير سورية، وصدر القانون رقم 23لعام 2002 الخاص بتشكيل مجلس النقد، ويعد ذلك صدر المرسوم 15لعام 2007 الخاص بالترخيص لمؤسسات التمويل الصغير وفتح المجال أمام قطاع التأمين وقانون تأسيس شركات التأمين الخاصة بالمرسوم 43 عام 2005 وتم تأسيس سوق دمشق للأوراق المالية الذي سمح للشركات في عام 2009 بطرح أسهمها في السوق وإنشاء شركات وساطة مالية وفي عام 2007 صدر قانون سمح للشركات الفردية بتنظيم أمورها للتحول إلى شركات أموال، وازدادت الإيرادات الضريبية غير النفطية بشكل مطرد، فبينما كانت تشكل 36.2% من إجمالي الإيرادات عام 2000، أصبحت تشكل3. 48% عام 2007 و6. 52% عام 2008 . وبذلك بلغت نسبة الإيرادات الضريبية (14.2 % و 15.2 % و 15.1 %) من الناتج المحلى الإجمالي للأعوام 2007 و 2008 و 2009 على التوالي. وهذه الزيادة ما زالت أقل بكثير من طموح الخطة الخمسية العاشرة، إذ كان من المتوقع أن تشكل الحصيلة الضريبية 18% من الناتج المحلى الإجمالي ، وتحققت الزيادة في الحصيلة الضريبية، بسبب تزايد الضرائب غير المباشرة، أما الضرائب المباشرة فقد تراجعت من نسبة 53.1%من إجمالي الضرائب عام 2005 ، إلى 48.2% عام 2007، ثم إلى 42.5 % عام. 2008[7]

2–4-الرعاية الاجتماعية:

يهدف المرسوم التشريعي رقم 9، تاريخ 13 كانون الثاني لعام 2011، القاضي بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، إلى حماية الأفراد والأسر الفقيرة المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة، وفق معايير الشفافية والمساءلة وبما ينسجم مع سياسات وخطط الدولة في سورية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية وتمكين الأسر الأشد فقراً اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا، وربط المعونات النقدية بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم، وسوف يحصل الصندوق على التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة والمعونات والهبات من داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها، وفق الأنظمة والقوانين النافذة، كما أعفى المرسوم الصندوق من تقديم الكفالات القضائية إلى الجهات العامة في جميع الحالات، ومن جميع الضرائب والرسوم.

وعلى الرغم من هذا التقدم المحرز في المجال المالي وقطاع الخدمات والاتصالات والتجارة، إلا أنه لم ينعكس بشكل كبير علي الجانب الاجتماعي، إذ ما يزال هناك تحديات كبيرة أمام الاقتصاد السوري في جميع الجوانب وخاصة الجانب الاجتماعي، وسيتم عرض هذه التحديات بشكل مفصل.

المبحث الثالث: تحديات اقتصاد السوق الاجتماعي:

3-1- البطالة:

ازدادت معدلات البطالة من 8.2 % عام 2006، إلى 11.6 % عام 2009، وقد بلغ متوسط معدل البطالة السنوي لفترة 2009-2005 حوالي 8.7 % [8]، ووصل عدد المتعطلين في سورية عام 2008 إلى 594496 إذ يبين الشكل (1) مدى ارتفاع نسبة البطالة في الفئة العمرية (24-20) والفئة العمرية (30-25)، إذ وصل عدد المتعطلين فيهما إلى 324244 لكلا الفئتين، مما يعنى فعليا تراجع فرص العمل لانخفاض الإنفاق الاستثماري في القطاع الإنتاجي، وارتفاع الإنفاق الجاري في القطاع الخدمي بالإضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في بعض الأعمال، مما يؤثر في إمكانية الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمجتمع.

فمحرك النمو الرئيس في الاقتصاد السوري ما زال هو الاستهلاك وليس الاستثمار، وحصة الاستثمار من الناتج المحلى الإجمالي ما زالت لا تتجاوز (20 %) في المتوسط خلال الأعوام 2006 حتى 2009م (وهي مساوية لحصة الاستثمار من الناتج المحلى الإجمالي خلال الخطة الخمسية التاسعة، وأقل مما وضعته الخطة العاشرة (28%) من الناتج المحلى الإجمالي ) بينما تتجاوز (-30 35%) في كثير من البلدان المشابهة لسورية في مستوى المعيشة، وهي أعلى من ذلك في بلدان الاقتصادات الصاعدة. وهذا الوضع هو من أحد أسباب عدم قدرة النمو على تقليص معدل البطالة بشكل جذري، إذ إن النمو الذي يحركه الاستهلاك يكون في الغالب من أنواع النمو غير المحابي للعمالة.

الشكل رقم (1) يبين توزع المتعطلين عن العمل في سورية حسب الفئات للعام 2008.

www.cbssyr.org/yearbook/2009/chapter38-qr المصدر :

كما أن هذه البطالة، ترتفع بشكل ملحوظ لفئة الذين يحملون الابتدائية كما هو موضح في الشكل رقم (2)، إذ وصلت إلى 199305 عاطل عن العمل [9]، وترتفع أيضا في فئة الأميين ذات التأهيل الضعيف، الذي يتناسب مع العمل في الزراعة والمقاولات وقطاع النسيج والأغذية ذات القيمة المضافة الضعيفة، وهذا بدوره يؤدي إلى إنتاجية ضعيفة وأجور منخفضة، وبالتالي القدرة على الادخار محدودة إذا لم تكن معدومة، وقد بلغت البطالة أشدها في حلب إذ بلغت 83943 شخصاً عاطلا عن العمل، وفي الحسكة بلغت 82888 وفي طرطوس بلغت 47296 بحسب المجموعة الإحصائية لعام 2009.

الشكل رقم (2) يبين عدد المتعطلين في سورية حسب الحالة التعليمية لعام 2008.

www.cbssyr.org/yearbook/2009/chapter3-ar المصدر:

وتنتشر البطالة بين الشباب، ويبدو أن هناك عدم ملاءمة بين المهارات التي يولدها التعليم ونظام التدريب من جهة، والمهارات التي يطالب بها أصحاب العمل في القطاع الخاص من جهة أخرى. ومن هنا يبرز القطاع العام بوصفه مستودعا للخريجين، الذين يمتلكون مهارات، وقد سعى عديد من السوريين إلى التأقلم مع هذه الأوضاع المتقشفة، من خلال العمل في أكثر من وظيفة، أو من خلال المشاركة في نشاطات الاقتصاد غير الرسمي. ويمثل غياب الآمان في مجال التوظيف تحديا أساسيا يواجه ملايين السوريين، لقد كان النمو السكاني العامل الأهم في وصول معدلات البطالة إلى هذه النسب المرتفعة، إذ لعبت السنوات ما بعد الاستقلال في تزايد عدد السكان بنسب مرتفعة، ولكن النمو السكاني بدأ بالانخفاض في مرحلة الثمانينات وهو الآن من المعدلات المقبولة، إذ إنه بالرغم من وجود تحد سكاني، إلا أنه ذو وجهتين إذ بإمكان الإدارة الاقتصادية إتباع سياسة الاستثمار في الأجيال الشابة، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، من خلال هذين الجانبين، إذ يمكن التأثير في زيادة الوعي وتخفيض معدلات النمو السكاني.

3-2- ضعف التأهيل:

ان لضعف الإنتاجية أسبابا عدة، أهمها تراجع المستوى التعليمي للمشتغلين في سورية، إذ كانت النسبة الأكبر للمشتغلين هي نسبة الحاصلين على الابتدائية فما دون، وبلغت نسبتهم في عام 201059 % [10] من مجموع المشتغلين، إذ لابد من مواجهة هذا التحدي بتعزيز ديمقراطية التعليم ومجانيته، وتمديد إلزامية التعليم إلى نهاية المرحلة الثانوية، والتحول من التعليم الكمي إلى التعليم النوعي وتحديثه أسلوبا ومضمونا، بربط التعليم بالعمل والاستثمار عن طريق حاضنات الأعمال، التي تضم مختلف جوانب الاقتصاد الوطني . فقد زاد الإنفاق من قبل الدولة على التعليم العالي والأساسي والثاني والمهني، ومن خلال تتبع حصة التعليم من الموازنة العامة للدولة، نجد أن هناك ارتفاعا في هذه الحصة من خلال الشكل رقم (3)، نلاحظ ارتفاع حصة التعليم كنسبة مئوية من الموازنة العامة من 6.8 عام 2000 إلى 18,7 عام 2008 وهذا يدل علي اهتمام الحكومة السورية بموضوع التعليم كأحد أهم أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودليل على سعى سورية إلى تحقيق شمولية التعليم.

الشكل (3) يبين تطور حصة التعليم في سورية من الموازنة العامة للدولة

www.cbssyr.org/yearbook/2009/chapter11–ar  المصدر:

وسعيا إلى التوسع في التعليم، فقد كان هناك ارتفاع في عدد المدارس حلقة أولى وثانية من15095 في عام 2004 إلى 16579 مدرسة في عام 2008، أما المدارس الثانوية فقد ارتفعت من 1159 في عام 2004 الي 1688 في عام  2008 ، أما في المدارس المهنية فلم يكن هناك تغير. كان هناك زيادة في عدد المدارس الشرعية خلال الأعوام الخمسة من 35 مدرسة عام 2004، إلى 129 مدرسة في 2008 بزيادة عامة في عدد المدارس بنسبة12.43% في خمس سنوات، والجدول الآتي يوضح هذه الزيادة، والتي جاءت من اهتمام سورية بأهمية التعليم وتحقيق لهدف الألفية في 2015 وهو الوصول إلى تعليم شامل للذكور والإناث وهذا واضح في الخطة العاشرة، إذ تبرز المرامي الكلية في مجال التعليم الأساسي، والتي تهدف للوصول إلى معدلات قيد صافي في مجال التعليم الأساسي تبلغ %98، وخفض معدل التسرب من المدارس إلى %1، وزيادة في نسبة المعلمين إلى 70%[11].

الجدول رقم (2) يبين تطور عدد المدارس للحلقة الأولى والثانية والتعليم الثانوي والمهني والشرعي خلال المدة 2004-2008

السنوات20042005200620072008
عدد المدارس حلقة أولي وثانية1509515640156931619016579
عدد المدارس الثانوية11591359147916171688
عدد مدارس التعليم المهني654659698647654
عدد المدارس الشرعية353573117129
المجموع1694317693179431857119050

www.cbssyr.org/yearbook/2009/chapter11-ar المصدر :

ومع ذلك فقد لوحظ مؤخرا عدم قدرة الدولة علي استيعاب جميع الناجحين في التعليم الثانوي من خلال التعليم المجاني، فتنوعت أشكال التعليم لتخفف الدولة العبء الكبير الذي تقوم به، فكان التعليم المفتوح والتعليم الموازي والتعليم الافتراضي وكلها أشكال من التعليم المأجور، وبعد ذلك رخصت الدولة للقطاع الخاص للاستثمار في التعليم فضلا عن وجوده في التعليم الابتدائي والثانوي، فظهرت الجامعات الخاصة، إذ ان التعليم الجامعي الخاص يطرح مشكلة اقتصادية تتعلق بالاستثمار والعائد على الاستثمار، وهذا يواجه صعوبة في التحقيق علي الأمد القصير والمتوسط، وإن هذه الاستثمارات علمية وتربوية، فيجب أن تتمتع بالجودة في البنى والتجهيزات والمخابر ومؤهلات الجهاز التعليمي والتدريبي، إذ من المستحيل أن يتم التعامل مع هذا الاستثمار، الذي يهتم بالموارد البشرية مثل باقي الاستثمارات التجارية إذ لا بد من وجود معاملة خاصة نظرا للوظيفة التربوية والتعليمية والإنمائية لهذه الاستثمارات .

فلابد للقطاع الخاص أن يدرك أهمية تقديم الدعم والمعونة إلى مثل هذه الاستثمارات، لأنه هو المستفيد الأكبر من نشاطها، بالإضافة إلى ضرورة تمتعها بالجودة بجميع أعمالها من البرامج والمناهج والمستوى التعليمي لمدرسيها.

يوجد أهمية أساسية للتعليم والخبرات للدخول إلى سوق المنافسة لذلك لابد من إعداد القوة العاملة لتواجه التغيرات التي تحدث في الاقتصاد بإيجاد طريقة لتعزيز المهارات والتعليم ليس فقط لدى المشتغلين وإنما أيضا للعاطلين عن العمل [12]

إن توفير ديمقراطية التعليم وتطوير هو تحديثه تمثل واحدا من التحديات أمام الدولة حتى تقوم بمهام التنمية الاجتماعية، إن تحقيق التنمية الاجتماعية في اقتصاد السوق الاجتماعي، يطرح علي الدولة والقطاع الخاص مهاما كبيرة وذلك من خلال توفير التعليم بالتلازم مع تجديد هو تطويره، ويتطلب من الدولة أن تتحمل أعباء التعليم المجاني المتطور سواء أعباء مالية أو غير ذلك، وأن تنظم نشاط القطاع الخاص التعليمي وتضبطه، من حيث الجودة والتطوير بالتلازم مع دعمه ومنحه مزايا استثمارية مختلفة، إذ يجب أن ينصب الاهتمام حتى عام 2013 علي التعليم كأساس والتدريب التخصصي والصحة والحماية الاجتماعية وفيما بعد يتم بالاهتمام بالتفاوت الطبقي والفقر في الريف[13].

3-3-انخفاض حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي:

ان نمو الناتج المحلى ينعكس على وسطى حصة الفرد التي هي حاصل تقسيم الناتج المحلى علي عدد السكان، ويشير وسطى حصة الفرد وفق الأسعار 2000 كانت كما في الجدول رقم (3)[14] إذ إنها لم تزد منذ الستينات إلا مرتين، وهذا غير مرضى إذا ما أخذنا بعين الاعتبار توزيع الدخل لصالح فئة قليلة وإفقار لفئة واسعة من المجتمع.

الجدول رقم (3) يبين وسطي حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سورية بالليرة السورية.

عام200020062007
أسعار جارية5538989672105352
أسعار 2000553896396367181

المصدر: سيغفان، سمير. تحديات الاقتصاد السوري ومخاطر تجاهلها، جمعية العلوم الاقتصادية،2009، دمشق ،ص 8.

إن معدل النمو الاقتصادي كان قد بلغ 5.1 % لعام 2006 وبلغ 6.5 % لعام 2007 وانخفض في عام 2008 إلى 4.5% ؛ [15] إذ يعد معدل النمو الاقتصادي بشكل وسطى 5 % رغم الأزمة المالية العالمية وقد اعتمد علي رفع نسبة الاستثمار من 18% إلى25 % من الناتج المحلى.

غير ان الاتجاه العام للأجور لغالبية الاسر السورية تراجع كعامل كفاية بسبب الهدر في المال العام والتفاوت في توزيع الدخل بين الأجور و الأرباح، أي ان حصة 20% الأغنى في سورية من الاستهلاك بلغت 45% لعام 2004، بينما حصة 20% من السكان الدنيا بلغت 7%، أي ان الفارق 6.5 مرة، وأن نسبة 30% من السكان هم تحت خط الفقر الأعلى، وأن 14% تحت خط الفقر الأدني، كما أن توزيع الناتج عام 1994 كان 46% أجور 54% أرباح اما عام 2008 فقد تراجعت حصة الأجور حتي 33% بينما زادت حصة الأرباح الي77% وهذا يشير الي تدهور عدالة التوزيع [16].

وصدرت عدة زيادات للأجور في عام 2004، كان هناك زيادة 20% وفي 2006 زادت الرواتب 5% زائد 800 ليرة مقطوعة، وفي عام 2008 زادت الرواتب ب25% اذا ان هذه الزيادات لم تعادل ارتفاع الأسعار، مما ادي الي تدهور الوضع المعاشي للمواطنين، بالإضافة الي انها كانت عامل طرد للكفاءات والخبرات التي تجد في البلدان المجاورة دخولا اعلي بكثير.

وهذه الأوضاع أدت الي تدهور فئات واسعة نحو الفئات الفقيرة، وتظهر دراسات الفقر في سورية، ان معدلات الفقر مرتفعة، وتزيد نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الأعلى (90) ل.س في اليوم عن 30 % وهذا يشمل أكثر من 6 مليون مواطنا سورياً، وتتفاوت معدلات الفقر حسب المناطق، إذ تصل في المنطقة الشرقية إلى خط الفقر الأدنى دولار واحد في اليوم إلى 9.17%، تليها المناطق الحضرية في الشمال الشرقي بمعدل %11.2، بينما يبين المكتب المركزي للإحصاء أن حاجة الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص هي 25 ألف ل. س شهرية “[17] ويفسر ارتفاع نسب الفقر إلى ضعف القطاع الإنتاجي وسوء توزيع الدخل وقصور في السياسات الاقتصادية.

3-4 النضوب النفطي وانعكاساته على الإيرادات الحكومية:

تزايد الاعتماد على القطاعات الريعية أكثر من الاعتماد علي الإنسان، مما كان له انعكاس على العائد الاقتصادي، وبدأ الإنسان يبذل أقل من قدراته الكامنة، ومن هنا ان التوجه إلى اقتصاد المعرفة، كان لابد منه، أي الاستثمار في الإنسان المنتج للمعرفة والمكثف في البحث العلمي والتقانة كمصدر أساسي للنمو الاقتصادي .

وقد انخفضت ايرادات النفط الحكومية بشكل كبير في سورية، إذ إن مساهمة النفط في موارد الخزينة العامة تراجعت لعام 2007 وانخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي إلى 7%، وهي دون مساهمة قطاعا لاتصالات في هذا الناتج والبالغة 8%.

وإن إنتاج سورية من النفط انخفض في السنوات القليلة الماضية من 600 ألف برميلا يوميا، إلى حوالي 386 ألف برميل يوميا [18]، إذ يورد الجزء الأهم منه إلى مصافي التكرير المحلية. وهذا ما يؤكد بدء مواجهة موازنة الدولة عجزا حقيقيا، يعود إلى فاتورة المشتقات النفطية والدعم المخصص لهذه المشتقات وخاصة المازوت مما دفع بالدولة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية لتعويض العجز الذي فرضه انخفاض الإنتاج، بالإضافة إلى الضرائب التي زادت لتغطية العجز في الموازنة، والاعتماد علي قطاع الغاز في مجال النقل وفي مجال توليد الطاقة الكهربائية، وهذا كله سبب مشكلات للقطاع الزراعي، وأدى إلى تراجع دوره في المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي.

3–5-التراجع عن سياسات الدعم الاجتماعي

إن نظام الرعاية الاجتماعية اصطدم بصعوبات مع انعدام المعونات وانهيار أسعار النفط، إذ قامت سورية إلغاء الدعم عن بعض المنتجات، وخاصة المنتجات الزراعية، ومع الأخذ بعين الاعتبار النضوب النفطي، وتراجع إيرادات الدولة، يصبح صعبا علي الدولة التوسع في الإنفاق الاجتماعي، ويتضاءل الهامش أمام الدولة للسياسات الاجتماعية ومنه الاستيعاب في التعليم العالي والسكن، والذي يعاني من ركود وتضخم في الأسعار والتكاليف.

إن تحقيق توازن بين الجانبين، أي بين السوق وتدخل الدولة لضمان الرعاية الاجتماعية للأفراد، يمكن أن يتحقق من خلال:

*رفع فعالية استخدام الموارد، إذ يضمن هذا الاستخدام ترشيد هذه الموارد، ويكفل الزمن اللازم لإعادة تجددها، ويمكن تحقيق هذه من خلال التوجه إلى اقتصاد المعرفة والاستثمار في الموارد البشرية، بالإضافة إلى التقانة والصناعات الجديدة التي ترشد في استخدم الموارد.

*رفع الإنتاجية، وخاصة إنتاجية العامل، مما يؤدي إلى تحقيق فائض اقتصادي وهذا الفائض يؤدي إلى إمكانية اقتطاع أكبر منه لحاجات التنمية الاجتماعية، إذ العكس صحيح كلما كانت الإنتاجية ضعيفة لا يمكن تحقيق فائض اقتصادي كبير، وتكون إمكانية اقتطاع جزء لصالح الغايات التنموية الاجتماعية ضعيفة.

إذ أن التخفيض في تكاليف الإنتاج للتغلب على المنافسة في الصناعات الوطنية كان على حساب الرواتب والأجور كما ونوعا، مما يؤثر في تنمية المجتمع، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية أثر كل الأثر على الزراعة والصناعة وقدرتها على التصدير.

إن التحدي الأهم أمام الدول النامية ومنها سورية، هو ضعف الإنتاجية وحاجتها بالوقت ذاته إلى تخفيض التكاليف لمواجهة المنافسة الشديدة من الدول المجاورة، وبالتالي تتأثر مجالات حراك الدول في الرعاية الاجتماعية، مما يخلق تناقضاً كبيرا بين السوق الذي من صالحه انخفاض الأجور وتحقيق الارباح.

لا يمكن أن تعمل الدولة بشكل منفرد أو القطاع الخاص أيضأ، ولكن لا بد من التزام المتبادل بين الطبقات الاجتماعية والفئات الاقتصادية والنقابات المهنية وجميع أركان المجتمع في العملية التنموية بإشراف الدولة، وتفعيل القطاع العام والمشترك مثل تفعيل القطاع الخاص لخلق فرص عمل وتجديد الدخول، وبالتالي خلق فوائض اقتصادية تسهل عملية التنمية الاجتماعية.

3-6-التحديات السياسية

ان تحقيق اقتصاد السوق الاجتماعي يستلزم تحقيق شروط سياسية ومنها:
*- دور الدولة الفاعل والمركزي الاستشرافي الديمقراطي على صعيد الأمن والاقتصاد والمجتمع ومن خلال دورها الاقتصادي من خلال القطاع العام الصناعي والإنشائي.
*- قيام الدولة بخلق التوازن بين اقتصاد السوق وأهداف ومصالح الفئات والأحزاب والجمعيات الأهلية ، التي لها مصالح في التنمية الاجتماعية.
*- تطبيق التعددية الاقتصادية الملتزمة بالوحدة الوطنية المبنية على مصالح اجتماعية.
قد حدد في سورية انتهاج اقتصاد السوق الاجتماعي، والذي جاء نتيجة تقييم الواقع الراهن بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيره، ما يمكن لتطويره وتحسين هذا الواقع الراهن، الذي يتصف في كثير من الأحيان بانخفاض معدل النمو ومستوى الاستثمار والإنتاجية، إضافة إلى دراسة تجارب الدول الأخرى بما يمكن اتخاذه لتطوير أداء التنمية في سورية، لذا فقد جاء مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي ليحقق التنمية من خلال بعدين:
الحرية الاقتصادية لإطلاق المبادرات والإبداعات والنشاطات الاقتصادية لمختلف الشرائح والقطاعات، وعدم حرمان فئات اجتماعية لا تستطيع مواكبة تلك المبادرات والنشاطات الاقتصادية، إلا أن هذا النوع من الاقتصاد يرتكز على عناصر ثلاثة أساسية الأول: الحد وإلغاء احتكار أي نشاط من النشاطات الاقتصادية لجهة أو فئة أو مجموعة، لأن احتكار أي نشاط من شأنه الركود والإضعاف لذلك النشاط ، أما العنصر الثاني فهو في إطلاق المنافسة بين مختلف الجهات في سبيل تحقيق الأفضل، أما العنصر الثالث في دور حول تدخل الدولة عند فشل اقتصاد السوق في تحقيق العدالة وتهميش وحرمان بعض الشرائح الاجتماعية من نتائج النمو الاقتصادي.

الاستنتاجات والتوصيات:

1-يجب اعتبار المستهلك هو الأساس وليس المنتج.

2-يجب تحقيق توازن بين الأجور والارباح، إذ لا يكون عائد الارباح كبير إلى درجة عالية والأجور منخفضة، إذ تقلل من الفوارق بين أفراد المجتمع.

3-يجب تدريب قوة العمل وخلق جيل معرفي يتمتع بكامل المهارات العملية والعلمية لكي يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

4-يجب الوصول إلى معدلات اقتصادية عالية تخلق فائضا اقتصاديا تجعل إمكانية اقتطاع جزء منه لصالح التنمية الاجتماعية، في القطاع الوطني.

5-العمل على معالجة الاختلال في التوازنات الاقتصادية.

6-معالجة الأوضاع المعيشية للسكان، وردم الهوة بين الأجور والارباح ومعالجة ظاهرة الفقر.

7-معالجة ظاهرة البطالة المتزايدة من خلال الاستخدام الكامل للطاقة المعطلة.

8-توجيه الاستثمارات بما يخدم أهداف اقتصاد السوق الاجتماعية.

9-زيادة الاهتمام بالزراعة وتقديم الدعم للمزارعين.

10-العمل علي مواجهة مشكلة التناقص في إنتاج النفط من خلال التوجه نحو الطاقات البديلة المتجددة.

11 -متابعة عمليات الإصلاح الإداري وتحديث الإدارة.

المراجع:

Commission work program 2010, European Commission, Brussels, 2010 , 7.1

2-الزعيم، عصام. اقتصاد السوق الاجتماعي إزاء التحديات الوطنية والدولية، منتدى السياسات الزراعية، دمشق،2005، 5.
3-ابراهيم، غسان الابعاد الاجتماعية للاقتصاد الريعي في سورية .جمعية العلوم الاقتصادية،. 2009 10-9
4-ابراهيم، غسان الابعاد الاجتماعية للاقتصاد الريعي في سورية .جمعية العلوم الاقتصادية، 2009، 1 1 .
5-هيئة تخطيط الدولة، تحليل الوضع الراهن لفترة الخطة العاشرة، دمشق2010 ،  8 .
6-هيئة تخطيط الدولة، تحليل الوضع الراهن لفترة الخطة العاشرة، دمشق2010 ، 11 .
7-هيئة تخطيط الدولة، تحليل الوضع الراهن لفترة الخطة العاشرة، دمشق2010، . 6
8-هيئة تخطيط الدولة، تحليل الوضع الراهن لفترة الخطة العاشرة، دمشق2010 ، 13 .

9-www.cbssyr.org/yearbook/2009/chapter3-qr.at 17 Marsh. 2010

10-www.cbssyr.org/yearbook/2009/chapter11-ar.at 17 Marsh. 2010

11- الخطة الخمسية العاشرة، الفصل التاسع عشر . 710.

12- European Commission, The Future of Social Dialogue in SMEs- New area for Co-operations, 2001,p8.

13 – http://ec.europa.eu/world/enp/documents.at 22 September.2010.

14- سعيفان، سمير، تحديات الاقتصاد السوري ومخاطر تجاهلها، جمعية العلوم الاقتصادية، دمشق، 2009، 8.
15-www.fsci.org.sy/Syria- ind.php. at19 Fepruary.2011

16- سعيفان، سمير، تحديات الاقتصاد السوري ومخاطر تجاهلها ، جمعية العلوم الاقتصادية، دمشق،2009 ،5.
17- سعيفان، سمير، تحديات الاقتصاد السوري ومخاطر تجاهلها، جمعية العلوم الاقتصادية، دمشق، 2009، 24 .

18- www. arabianbusiness. com/arabic


[*] استاذ مساعد- قسم الاقتصاد- كلية الاقتصاد- جامعة دمشق- دمشق- سورية.

[**] طالب دراسات عليا (ماجستير)- قسم الاقتصاد- جامعة دمشق- دمشق- سورية.

[*] Associate professor, faculty of Economics, Damascus University, Damascus, Syria.

[**] (Postgraduate STUDENT, Department of Economics, faculty of Economics, Damascus University, Damascus, Syria.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!