إعداد / قاسم طعامنة
جامعة العلوم الإسلامية العالمية – عمان – الأردن
المقدمة
إن الله جلت حكمته أنزل الشريعة الإسلامية منهاجًا كاملاً متكاملاً للحياة الإنسانية، وضمنها من القواعد والأحكام وعناصر النمور والخلود، وعوامل الحيوية والبقاء، ما جعلها صالحة ومصلحة للبشرية جمعاء في سائر الإعصار والأمصار مهما تغيرت الظروف وتطورت الحياة.
وتتميز هذه الشريعة السمحة والملة الحنفية عن الشرائع الأخرى بميزة العموم والشمول، فهي عامة في كونها شريعة عالمية وديانة أممية، لا نحلة طائفية أو إقليمية أو عرقية، إنما هي فطرة الله ودعوة الحق والدين القيم الذي يخاطب الشعوب كلها ويدعو الأجيال جميعها، قال تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} (الأعراف: 158): وقال جل من قائل {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} (سبأ: 28).
وهي شريعة عامة كذلك من جهة شمول أحكامها وهدايتها سائر أنشطة الحياة الإنسانية ومختلف قطاعتها المتعددة، وميادينها المتنوعة سواء في النواحي العقدية والتعبدية، أم الاجتماعية، أم الاقتصادية، أم السياسية، والدولية، فكل شؤون الحياة والاجتماع تمتد إليها ظلال الإسلام الوارفة وتناولها بالتنظيم والتوجيه حتى يتوفر للبشرية دستور شامل ومحكم، واضح المعالم، متكامل الجوانب، راسخ القواعد، تسير على هداه في الشؤون الخاصة والعامة على السواء قال تعالى: { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ } (النحل: 89)، وقال عز من قائل: { وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا } (الإسراء :89).
من الحياة الإنسانية ما يستحقه من عناية، وما يحتاجه من تشريع وتوجيه يضبط مساره ويرسم إطاره، ومما لا شك فيه أن الخراج هو مصدر تمويلي هام بالنسبة للدولة الإسلامية، بل يمكن القول بأن الخراج والزكاة هما المصدران الرئيسان لتمويل بيت المال في الإسلام.
ويمتاز الخراج عن الزكاة بأنه إيراد مالي مرن، حيث يمكن زيادته وإنقاصه كما يمكن توسيع عائد الخراج لتحقيق المصالح العامة للدولة، بينما لا نستطيع ذلك في الزكاة، لأنها مقيدة بالمصارف الثمانية. التي حددها الله تعالى في سورة التوبة([1])، كما أنها مقيدة بالنسب والمقادير المحددة شرعًا([2]).
ولأهمية الخراج بوصفه وظيفة مالية هامة، نهض عدد من العملاء والفقهاء للكتابة في موضوعه وصنفوا فيه المصنفات([3]). التي تزخر بها المكتبة الإسلامية، ومن أشهر هؤلاء أبو يوسف ويحيي بن آدم في كتابيهما اللذين يحملان اسما “واحدًا” هو الخراج ومثلهما أبو عبيد القاسم بن سلام وحميد بن زنجويه في مؤلفيهما الموسومين بعنوان واحد هو “الأموال”.
ولا شك أن كتب الفقه العام التي بحثت موضوع الخراج ضمن بقية الموضوعات التي تطرقت إليها تعتبر مصادر لا بد منها للكتابة في موضوع الخراج، مع الأخذ بعين الاعتبار أن معالجة كتب الفقه العام لموضوعات الخراج لم تكن كافية، بل أن معالجتها للموضوع كانت قليلة وغالبًا ما تنصب على معالجة موضوع اجتماع العشر والخراج، هذا وقد أفدت من بعض المصادر التاريخية لعلاقتها بالموضوع وخاصة فيما يتعلق بالجانب التطبيقي لموضوع الخراج، ويعتبر كتاب “فتوح البلدان” للبلاذري أهم هذه المصادر.
ولا بد لأي باحث من الاستفادة من بعض المراجع الحديثة التي كتبت حول الموضوع حيث يعتبر كتاب “الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية” للدكتور الريس، أهم هذه المراجع التي استفدت منها، بالإضافة إلى عدد من الأبحاث والمقالات التي كتبت حول الموضوع، وكنت أذكر المعلومات المتعلقة بالمصدر أو المرجع من حيث الاسم والمؤلف ودار النشر والطبعة وسنة الطبع… الخ، إذا توفرت على المصدر هذه المعلومات، وذلك إذا كان المصدر يذكر للمرة الأولى، أما إذا تكرر ذكره فاكتفي غالبًا بذكر اسم المصدر والمؤلف والجزء والصفحة.
وقد أثبتت جميع المصادر والمراجع والأبحاث في نهاية البحث.
المبحث الأول
تعريف الخراج لغة واصطلاحًا
1. الخراج في اللغة: الخراج الأتاوة سواء في ذلك فتح الخاء أو ضمها، وقد ذكرت كلمة الخراج في لسان العرب بمعني الغلة، قال الأزهري: الخرج أن يؤدي إليك العبد خراجه أي غلته، والرعية تؤدي الخرج إلى الولاة وقال الزجاج: الخرج المصدر والخراج غلة العبد والأمة، والخرج والخراج الأتاوة تؤخذ من غلة العبد والأمة، والخرج والخراج الأتاوة تؤخذ من أموال الناس، وقد وردا معًا في القرآن الكريم ويضمان، والفتح فيهما أشهر، أما ابن الأثير فقد فسر الخراج بأنه ما يحصل في غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكًا([4]).
وفسر صاحب تاج العروس الخراج بمعني الأتاوة تؤخذ من أموال الناس والخرج والخراج هما واحد لشيء يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم.
وعن ابن الأعرابي: الخرج على الرؤوس، والخراج على الأرضين وقال الرافعي: أصل الخراج ما يضربه السيد على عبده ضريبة يؤديها إليه، فيسمي الحاصل منه خراجًا([5]).
وقال النضر بن شميل، سألت أبا عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخرج والخراج فقال: الخراج ما لزمك والخرج ما تبرعت به، وعنه أن الخرج من الرقاب، والخراج من الأرض ذكر الأول الثعلبي والثاني الماوردي([6]).
وقد وردت كل من كلمتي الخراج والخرج في القرآن الكريم قال تعالى: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}([7]).
يقول صاحب فتح القدير في تفسير قوله تعالى: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا} المعنى: أم يزعمون أنك تسألهم خرجًا تأخذه على الرسالة، والخرج الأجر والجعل، فخراج ربك: أي فرزق ربك الذي يرزقك في الدنيا وأجره الذي يعطيكه في الآخرة خير لك مما ذكرت… إلى أن قال: “والخرج هو الذي يكون مقابلاً للدخل، يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك خرجًا والخراج غالب في الضريبة على الأرض([8]).
ويفسر الإمام القرطبي الخرج في الآية الكريمة بالأجر ويقول: أن الخرج والخراج واحد([9]).
الخراج في السنة النبوية: وردت مجموعة من الأحاديث النبوية فيها ذكر الخراج منها ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أن أبا طيبة حجم النبي- صلى الله عليه وسلم- فأمر له بصاع من تمر وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه([10])، وما أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي أسيد أن رسول الله ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال: “ليس هذا لكم بسوق ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه ثم قال هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج([11])، وما جاء في البخاري ومسلم عن طريق ابن عباس أن النبي قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجًا معلومًا([12]).
ومن أشهر الأحاديث النبوية عن الخراج قوله – عليه السلام – عن عروة عن عائشة قالت: قضي رسول الله أن الخراج بالضمان([13])، وقد أخرج هذا الحديث الشافعي وأحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان من حديث عائشة، وفي بعض طرقة ذكر السبب الذي من أجله قال عليه السلام هذا الحديث وهو أن رجلاً ابتاع عبدًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد عيبًا فخاصمه إلى النبي فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي فقال: الخراج بالضمان([14]).
خراج الشيء هو الغلة التي تحصل منه كمنافع الشيء وأجره الدابة والضمان هو التزام بتعويض مالي عن ضرر الغير، وهذا الحديث أصبح أصلاً لقاعدة شرعية، ومعناه أن استحقاق الخراج سببه تحمل الضمان، أي تحمل تبعة الهلاك، فمنافع الشيء وغلته يستحقها من يكون هو المتحمل لخسارة هلاك ذلك الشيء لو هلك. فيكون استحقاق الثمرة في مقابل تحمل الخسارة([15]).
يتضح مما تقدم أن الخراج ورد في القرآن والسنة بمعني الأجر والغلة وكذلك معني الخراج في كلام العرب إنما هو الكراء والغلة، إلا تراهم يسمون غلة الأرض والدار والمملوك: خراجًا؟
وعليه فليس صحيحًا ما يقوله بعض المستشرقين من أن كلمة الخراج ليست عربية الأصل وإنما هي من مصطلحات الروم الإدارية حيث اقتبسها العرب منها بعد ذلك، أو أنها مقتبسة من لفظة “خورجيا” اليونانية([16]).
إلا أن الثابت أن لفظة “خراج وردت على لسان العرب قبل اختلاطهم بالأمم الأخرى نتيجة للفتوحات الإسلامية، ويؤيد هذا أنها تحمل معني عامًا لا يرادف مدلولها لدي غيرهم من الأمم([17]).
2. الخراج في الاصطلاح: وردت كلمة الخراج على ألسنة الفقهاء بمعان متعددة ولأهمية التعريف في موضوعنا فسنعرض لطائفة من تعريفات الفقهاء القدامى، وتعريفات العلماء المحدثين ممن اعتنوا بدراسة الخراج. فقد جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف أن الخراج بمعني الفيء، وفي ذلك يقول أبو يوسف:
فأما الفيء يا أمير المؤمنين فهو الخراج عندنا أي خراج الأرض([18])، ووردت كلمة الخراج عند أبي يوسف بمعني الجزية المفروضة على الرؤوس([19])، وبمثل ما قال أبو يوسف قال الإمام يحيي ابن آدم عن الخراج([20])، أما الماوردي فقد عرف الخراج بقوله: هو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدي عنها([21]).
ويتفق أبو يعلي الفراء في تعريفه للخراج مع الإمام الماوردي([22])، ويعرفه ابن القيم: الخراج هو جزية الأرض كما أن الجزية خراج الرقاب([23])، أما ابن رجب فقد قال: أن الخراج هو المال الذي يجبي ويؤتي به لأوقات محددة([24])، وعرفه عبد العزيز الرحبي بأنه ما يأخذه السلطان على الأرض الخراجية، ويسمي بالقوانين السلطانية([25]).
أما علماء الشيعة فقد عرفوا الخراج بأنه ما ضرب على أرض افتتحها الإمام وتركها في يد أهلها على تأديته([26])، ويمكن القول من خلال تلك التعريفات أن الفقهاء اتجاهين في تحديد المقصود بالخراج:
الاتجاه الأول: أن الخراج هو الضريبة المالية بشكل عام وبخاصة ما يستوفي من غير المسلمين من خراج الرؤوس وخراج الأرض، فخراج الرؤوس وهو ما يسمي بالجزية يستوفي من كل شخص بشكل ضريبة شخصية ويقابله اليوم ضريبة الطريق والخدمة العسكرية.
وخراج الأرض وهو الضريبة التي تؤخذ من الأراضي أو الحصة التي تؤخذ من محصول الأرض([27]).
ونلاحظ هذا التعميم في مدلول الخراج في تعريفات كل من أبي يوسف ويحيي ابن آدم.
الاتجاه الثاني: يحصر الخراج بما تفرضه الدولة من ضرائب مالية عن الأرض الزراعية ولا يطلق على الجزية إلا مقيدًا بخراج الرأس وهذا ما أشار إليه الماوردي والفراء وابن القيم.
والذي يعنينا في هذه الرسالة هو الخراج بالمفهوم الثاني وهو المفهوم الخاص بضريبة الأرض الزراعية، وهو ما سار عليه العلماء المحدثون الذين بحثوا موضوع الخراج([28]). ونلاحظ أن ثمة تشابهًا بين الخراج بالمعني الإسلامي وبين الضريبة الوضعية التي تعرف بأنها استقطاع مالي تقوم به الدولة أو باقي الهيئات العامة عن طريق الجبر من ثروات الآخرين، ودون تطبيق مقابل خاص بدافعها، وذلك بغرض تحقيق نفع عام([29]).
فهذا التعريف يفيد أن الضريبة الوضعية تقوم على القواعد التالية
- الضريبة اقتطاع من ثروة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، وأنها تنتقل بصفة نهائية.
- الضريبة تفرض وتوقع جبرًا.
- الضريبة لا تدفع نظير مقابل معين.
- غرض الضريبة هو تحقيق نفع عام.
وهذه الخصائص موجودة في الخراج فهو([30]):
- الخراج استقطاع مالي ويمكن أن يدفع نقدًا أو عينًا.
- أنه يوضع من قبل السلطة العامة (الإمام) ويؤخذ قهرًا عند الاقتضاء.
- أنه يطبق وفقًا لقواعد محددة.
- أنه يقع على حيازة الأرض الزراعية.
- أن الخراج يقع على الأرض الزراعية سواء الأرض المزروعة أو القابلة للزراعة.
- أنه يدفع بصفة نهائية.
- أنه يدفع دون مقابل محدد وذلك بهدف تحقيق مصالح الأمة.
ولكن يبقي الخراج نظامًا إسلاميًا متميزًا ثم فرضه في عهد الخليفة عمر- رضي الله عنه – ولكن هذا لا يمنع من أن تتفق بعض مبادئ الضرائب الوضعية الحديثة معه.
المبحث الأول
مصرف الخراج
نص فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن مصرف الخراج هو مصرف الفيء([31])، والفيء: هو كل مال وصل من المشركين عفوًا من غير قتال ولا بايجاف خيل ولا ركاب([32])، وقد عرف أبو يوسف الفيء بأنه الخراج، الأرض([33])، وفي موضع آخر قال: أن الفيء هو ما اجتبي من خراج الأرض، وجزية الرقاب([34])، ومال الفيء عند أبي عبيد([35])، أن أعم منه عند أبي يوسف فهو عنده كل ما اجتبي من أموال أهل الذمة، ومنه خراج الأرضيين التي أفتحت عنوة، ومنه وظيفة أرض الصلح التي منعها أهلها حتى صولحوا منها على خراج مسمي، ومنه ما يأخذه العاشر من أموال أهل الذمة التي يمرون بها علية لتجارتهم، ومنه ما يؤخذ من أهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام للتجارات.
وأصل الفيء ما ذكره تعالى في القرآن الكريم في سورة الحشر {شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل} إلى قوله تعالى {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ }
وهذه الآيات نزلت في السنة الخامسة للهجرة بعد غزوة بن النضير، فاعتبرت أموالهم فيئًا، وكانت خالصة لرسول الله- صلى الله عليه وسلم-.
أما عن الجهة التي تصرف فيها أموال الفيء بشكل عام فقد قال جمهور الفقهاء إن الإمام يعطي مال الفيء للمقاتلة وللحكام وللولاة وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر، وإصلاح المساجد، وغير ذلك، ولا خمس شيء من أموال الفيء([36]).
وتفرد الشافعي بأن جعل في الفيء الخمس([37]). واستدلوا لذلك بقوله تعالى في سورة الحشر {أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ } وبما روي مالك بن أوس قال: – سمعت عمر بن الخطاب يقول: – كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول مما لو يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكان لرسول الله خالصًا دون المسلمين، وكان رسول الله ينفق منها على أهله نفقه سنة فما فضل جعله في الكراع والسلاح([38]).
والذي يعنينا في هذا المبحث هو مصرف الضريبة التي فرضت على الأرض الخراجية التي هي حسب الغالب من آراء الفقهاء تشكل جزءًا من أموال الفيء، والمتتبع لأقوال الفقهاء في مصرف هذه الضريبة يلاحظ أنها أخذت اتجاهات رئيسية ثلاثة([39]).
الاتجاه الأول: إصلاح شؤون البلاد: لا شك أن من الأهداف القريبة التي قصدها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حينما امتنع عن تقسيم الأرض السواد وفرض عليها الخراج هو تخصيص جزء من ريع هذه الأرضي لإصلاح شؤون البلاد، ومن وجوه الإصلاح التي يمكن أن يصرف عليها من أموال الخراج، عمارة ما يحتاج إلى عمارة من الطرقات التي يستعملها الناس للمرور، وبناء الجسور والقناطر، وطرقات المياه كالأنهار وغيرها([40]).
ومن وجوه الإصلاح الأخرى ري الأنهار وبناء المساجد والنفقة عليها([41]).
وغير ذلك من أوجه الإصلاح المختلفة التي تعود على البلاد وأهلها بالخير والصلاح وهذا ما أشاء به سيدنا على بن أبي طالب إلى عامله على الخراج، وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة([42])، ويمكن أن يكون من أوجه الإصلاح للبلاد بناء المستشفيات وإنشاء المدارس ومعاهد العلم.
وقد نقل لنا التاريخ أن الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي انفق في بناء مسجد دمشق بناء مسجد دمشق الشهير – الجامع الأموي- خراج الشام لسبع سنين حسبتما ذكر ياقوت في معجم البلدان([43]).
وقد لخص أبو يوسف أهم ما يتعلق بوجوه صرف أموال الخراج مما يتعلق بالاتجاه الأول الخاص بإصلاح شؤون البلاد قائلاً: “ورأيت أن تأمر عمال الخراج إذا أتاهم قوم من أهل خراجهم فذكروا لهم أن في بلادهم أنهارًا عادية قديمة وأرضين كثيرة غامرة، وأنهم استخرجوا لهم تلك الأنهار واحتفروها، وأجرى الماء فيها عمرت هذه الأرض الغامرة، وزاد في خراجهم، كتب بذلك إليكن فأمرت رجلاً من أهل الخير والصلاح يوثق بدينه وأمانته فتوجهه في ذلك حتى ينظر فيه ويسأل عنه أهل الخبرة والبصيرة به، ومن يوثق يدينه وأمانته من أهل ذلك البلد، ويشاور فيه غير أهل ذلك البلد ممن له بصيرة ومعرفة ولا يجر إلى نفسه بذلك منفعة ولا عنها به مضرة فإذا اجتمعوا على أن في ذلك صلاحًا وزيادة في الخراج أمرت بحفر تلك الأنهار، وجعلت النفقة من بيت المال، ولا تحمل النفقة على أهل البلد فإنهم أن يعمروا خير من أن يخربوا، وأن يفروا خير من أن يذهب مالهم ويعجزوا”([44])، وقد خصص عمر ثلث إيراد مصر لعمل الجسور والتبرع لإرواء الأراضي([45]).
ويبدأ الإمام بصرف أموال الخراج على أهل المنطقة التي جبي منها الخراج، فقد ولى عمر بن الخطاب عثمان بن حنيف مساحة الأرض وجبايتها وولاه على البصرة، وطلب منه صرف الخراج على أهلها([46]). وكتب عصر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص وإليه على مصر أن يحمل إليه ما يزيد من الطعام في الخراج إلى المدينة([47]).
يلاحظ أن الخارج ينفق في مصالح المسلمين حيث يجبي أولاً، ثم يرسل ما يتبقي إلى بيت المال لإنفاقه في المرافق العامة للدولة، وهذا ما ينفق مع أحدث المبادئ المالية للهيئات المحلية([48]).
الاتجاه الثاني:
توزيع الأعطيات: أن مصرف الخراج مصالح المسلمين والتي منها – بالإضافة ما ذكرناه في الاتجاه الأول – كفاية المسلمين ماديًا وذلك بتوزيع الأعطيات عليهم وعلى من يأتي بعدهم،وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عمر في خطابه لسعد بن أبي وقاص بقوله: وأترك الأرضيين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين، فأننا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء([49])، وما أشار به أيضًا على عمرو ابن العاص، أن دعها حتي يغزو منها حبل الحبلة يعني ولد الناقة.
ومن هنا لما افتتح عمر العراق والشام وجبي الخراج جمع أصحاب رسول الله واستشارهم بتوزيع العطاء على المسلمين، وبالأسس التي يعتمدها في هذا التوزيع وبدأ بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب لعائشة أم المؤمنين في أثنى عشر ألفًا وكتب لسائر أزواج النبي في عشرة ألاف، وفرض لعلى بن أبي طالب في خمسة آلاف ومثل ذلك لمن شهد بدرًا من بني هاشم([50]).
وقد راعي سيدنا عمر في توزيع الأعطيات مجموعة من الأسس أشار إليها بقوله: وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله وقسمه رسوله الله، والرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته([51]).
ومن هنا يعلم أن التفضيل يكون بأحد أمور ثلاثة:
1. السبق إلى الإسلام 2. الحاجة 3.الفضل
وعليه فإن الأعطيات تشمل ذوي العلم من القضاة والعلماء والمفتين والمقاتلة وذراريهم، وذوي الحاجات من الفقراء، وقد نص الفقهاء على أن يتقي الإمام الله في صرف الأموال إلى المصارف فلا يدع فقيرًا إلا أعطاه حقه من الصدقات حتى يغنيه وعياله، وإن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت المال من الصدقات شيء أعطي الإمام ما يحتاجون إليه من بيت مال الخراج، ولا يكون ذلك دينًا على بيت مال الصدقة لما بينا أن الخراج وما في معناه يصرف إلى حاجة المسلمين([52]).
وهذا التفضيل من سيدنا عمر – رضي الله عنه – مبني على المصلحة والاجتهاد، لأن الأمر في ذلك متروك لاجتهاد أولى الأمر حسبتما يرون ذلك محققًا لمصلحة المسلمين، وقد سوي سيدنا أبو بكر في العطاء لأن رأي المصلحة تقتضي ذلك.
وقد انقسمت أعطيت سيدنا عمر إلى نوعين([53]):
- النقود: وقد اعتبر عمر أن لجميع المسلمين حقًا في هذا المال([54])، ومن هنا طلب من ابن الأرقم أن يكتب له جميع الناس من المهاجرين والأنصار والمحررين([55])، أخرج أبو عبيد عن سفيان بن وهب الخولاني([56]): ” أن عمر قسم بين الناس فأصاب كل رجل نصف دينار إذا كان وحده، وأن كانت معه امرأته أعطاه دينارًا([57])، وكان يقول: لئن كثر المال لأفرض لكل رجل أربعة آلاف درهم، ألفًا لفرسه وألفًا لسلاحه، وألفا لسفره وألفًا يخلفها في أهله([58]).
- الطعام: كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص في سنة إحدى وعشرين يعلمه ما أهل المدينة فيه من الجهد، ويأمره أني يحمل ما فيض من الطعام في الخراج على المدينة في البحر، فكان ذلك يحمل ويحمل معه الزيت، فإذا ورد حمل منها على المدينة، فجعل في دار بها، وقسم بين الناس بمكيال فانقطع ذلك في الفتنة الأولى، ثم حمل في أيام معاوية ويزيد ثم انقطع في زمن عبد الملك ولم يزل يحمل إلى خلافة أبي جعفر([59])، ومن هنا فقد جاز أخذ الخراج عينًا، كما جاز أخذه نقدًا، وقد وقع عمر الخراج على أرض مصر ثلاثة أرادب([60])، حنطة وقسطي زيت وقسطي عسل وقسطي خل([61])، ليكون ذلك رزقًا يطعم منه المسلمون، وكان يرزق الرجل والمرأة والمملوكة جريبين في كل شهر، وكان إذا أراد الرجل أن يدعو على صاحبه قال له قطع الله عنك جريبك([62]).
الاتجاه الثالث: المؤسسة العسكرية( تجهيز الجيش)
أن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ومن هنا فقد طلب تعالى من أمة الإسلام أن تعد العدة لقتال عدوها قال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} ولا شك أن الإنفاق في سبيل الجهاد يأتي في مقدمة الأولويات بالنسبة للدولة الإسلامية الناشئة، وهذا أحد الأهداف التي استهدفها سيدنا عمر من حبس الأرض وفرض الخراج عليها، بل هل أهم هذه الأهداف، وقد عبر عن ذلك بقوله: “أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام – كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر – لا بد لها من أن تشحن بالجيوش، وإدرار العطاء عليهم”([63]).
ويمكن أن يتنوع هذا الاتجاه إلى نوعين اثنين وهما:
المنح (الرواتب المنتظمة) بحيث يتقاضي الجند رواتب شهرية من مال الخراج لأن الخراج يصرف في المصالح العامة، والصرف إلى الجند المرابطين في سبيل الله، صرف في المصالح العامة([64])،وقد فرض سيدنا عمر لمن شهد بدرًا من بني هاشم في خمسة آلاف.
2. تجهيز الجيش: أن إعداد القوة العسكرية واجب ديني، وأن هذا الإعداد يتطلب تخصيص موازنة مستقلة لسد احتياجات المؤسسة العسكرية من شراء أسلحة ومعدات، وقد كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله فكان ينفق منها على أهله نفقه سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح([65])، وكما ذكرنا أن الفقهاء قالوا يفرض للفرس سهمان وللفارس سهم([66])، لما في ذلك من تشجيع على اقتناء وسائل الأعداد المادية والتي منها في ذلك الوقت الفرس، وقيد يكون منها غير الفرس من وسائل حديثة يتحقق بها معني الأعداد الوارد في الآية الكريمة، وفي قول سيدنا عمر “أن دعها حتى يغزو منها حبل الحيلة”([67])، إشارة إلى ضرورة تجهيز الجيش.
المبحث الثاني
أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
بعد أن بينا مصرف الخراج، والجهات التي ينفق فيها، نبين أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقبل ذلك لا بد من تحديث معني التنمية بشكل عام وتحديد معني كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص.
أما عن معنى التنمية فقد وردت في اللغة بمعني الزيادة والكثرة ونمي الشيء تنمية أي جعله ناميًا وكثيرًا([68]).
أما عن المعني الاصطلاحي للتنمية فلا بد من الإشارة إلى أن هذا المصطلح ظهر في العصور المتأخرة، ويستخدم في الفكر الاقتصادي غالبًا لمجموعة البلدان النامية([69])، ليعني نمو المنتوج للفرد أو الزيادة المضطردة في الداخل الفردي وارتفاع مستويات المعيشة للناس العاديين، أو إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد بدفع المجتمع عن طريق النمو الذاتي([70]).
وتعرف التنمية الاقتصادية بأنها العملية التي يتم من خلالها تحويل بلد متخلف اقتصاديًا إلى بلد متقدم اقتصاديًا([71])، ويستخدم البعض تعبيرات التنمية والنمو بوصفها مترادفات، وتعني عندهم استمرار ارتفاع معدلات الزيادة في الدخل القومي أو الفردي الحقيقي([72]).
ومنهم من نادي بضرورة عدم الخلط بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية كما فعل أستاذ الاقتصادي الشهير دلي سيزر عندما اقترح طرح الأسئلة التالية عند محاولة الإجابة عما إذا كانت دولة ما سائرة في طريق التنمية الاقتصادية أم لا: ماذا حصل للفقر المطلق؟ ماذا حصل للبطالة؟ ماذا حصل لتوزيع الدخل؟ إذا كانت كل هذه الأمور قد تحسنت بشكل ملحوظ عما إذا كانت عليه سابقًا فلا شك أن الدولة المعنية قد مرت بفترة تنمية اقتصادية([73])، وتهدف التنمية الاقتصادية على كسر طوق التخلف الاقتصادي والاجتماعي وقهر الفقر والجهل والمرض والحد من البطالة وتحقيق نوع من العدالة في توزيع الدخل والثروة([74]).
أما عن مفهوم التنمية الاجتماعية، فهناك عدد من الاتجاهات في التعريف بالتنمية الاجتماعية أهمها([75]).
- الاتجاه الأول: يري أصحاب هذا الاتجاه أن اصطلاح التنمية الاجتماعية يطلق على الخدمات الاجتماعية التي تقوم بدور هام في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب المهني وتنمية المجتمعات المحلية.
- الاتجاه الثاني: يري أصحابه أن التنمية الاجتماعية عبارة عن عمليات تغيير اجتماعي تلحق بالبناء الاجتماعي.
- الاتجاه الثالث: يري أصحابه أن التنمية الاجتماعية لا تتمثل في إحداث تقدم مادي فحسب، بل تتمثل في الدرجة الأولى في إيجاد القرة على صنع التقدم، واستشارة التغيير نحو الأحسن لدي الأفراد في المجتمع وتحقيق المشاركة الإيجابية من جانب هؤلاء الأفراد.
ولا شك أن التنمية الاقتصادية لها أثر على الجوانب الاجتماعية بشكل عام، وأن التنمية الاجتماعية أثر من آثار التنمية الاقتصادية.
أما عن أثر مصرف الخراج على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيمكن إجماله فيما يلي:
- يصرف الخراج في المصالح العامة والتي منها إصلاح البلاد وتوزيع الأعطيات على الفقرات وغيرهم، أو ما يعبر عن بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وما تعنيه من نشر للخدمات الاجتماعية والمشروعات الاقتصادية، وتنمية الزراعة واستصلاح الأرض ودعم العاملين فيها، علاوة على ما يصرف من الخراج على أرزاق الجند وحماية الثغور وغيرها من النفقات العامة([76]).
- تؤدي حصيلة الخراج إلى زيادة الإنتاج والاستثمار وفرص العمل وتضييق الفجوة بين الفقراء والأغنياء وذلك من خلال إعادة توزيع الدخل والثروة، كما تساعد حصيلة الخراج في نمو الطاقة الإنتاجية للمجتمع وتحسن المستوي المعيشي والاجتماعي للأفراد، وهذا هو ما تهدف إلى تحقيقه برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية([77]).
- تساعد حصيلة الخراج على عمارة الأرض والبلاد، وقد رأينا أن الاتجاه الأول في مصرف الخراج هو إصلاح شؤون البلاد وعمارة الأرض كما قال الإمام على لعامله على الخراج، ومن الأعمال التي نفذت من خلال حصيلة الخراج، حفر خليج تراجان الذي يصل النيل بالبحر الأحمر، ويزيد الاتصال بين مصر وثغور شبه الجزيرة، وقد جند لانجاز هذا العمل الألوف من العمال المصريين للقيام به([78]). ومما جاء في كتاب عمرو بن العاص إلي عمر بن الخطاب واصفا له مصر:
…… “وأن يصرف ثلث ارتفاعها في عمل جسورها وترعها”([79])، والمعني أن يصرف ثلث حصيلة الخراج لعمل الجسور والترع، ولا شك أن ذلك يعمل على زيادة الدخل وبالتالي يساعد في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعليه فإن ناتج الخراج ليس قاصرًا على النواحي التمويلية، وإنما كان له دور فعال في مجال الاستثمار وتوزيع الثروة على طبقات المجتمع([80]).
4. ساهم الخراج في علاج مشكلة البطالة على مستوي كل من المزارع وسوء الإنتاج النابع من عجز أو إهمال في بذل العناية الكافية، فإن نظام الخراج يجبر المزارع على الابتعاد عن هذه الوضعية الضارة، فإذا عجز يترك الأرض لمن هو على استعداد، ولديه القدرة على تحمل الجهد، ودفع الخراج، لأن احتكار الأرض وتعطيلها كليًا أو جزئيًا أمر مضر باقتصاد الأمة ويحجب الخبر عن الناس([81]).
وقد قال العلماء: إذا عجز رب الأرض عن عمارتها قيل له:أما أن تؤجرها، وأما أن ترفع يدك عنها لتدفع إلى من يقوم بعمارتها، ولم تترك على خرابها، وأن دفع خراجها([82])، وسنحول فيما يلي أن تجيب على الأسئلة التي طرحها أستاذ الاقتصاد سيزر لنري مدي تحقق التنمية الاقتصادية في الدولة أو المجتمع من خلال التزام تلك الدولة بجباية الخراج.
فلو قلنا ماذا حصل للفقر بعد جباية أموال الخراج؟ الإجابة على ذلك فيما روي عن عمر – رضي الله عنه – أنه قسم المال بين الناس فأصاب كل رجل نصف دينار إذا كان وحده، فإن كانت معه امرأته أعطاه دينارًا([83])، وأيضًا قوله لئن كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف درهم: ألفًا لفرسه، وألفا لسلاحه، وألفا لسفره، وألفًا يخلفها في أهله([84]).
وأيضًا ما سبق أن قلناه من أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العام في سنة إحدى وعشرين يعلمه ما أهل المدينة فيه من الجهد ويأمره أن يحمل ما يفيض من الطعام من الخراج إلى المدينة في البحر، فكان ذلك يحمل ويحمل معه الزيت إلى المدينة([85]).
أما السؤال الثاني ماذا حصل للبطالة؟ فلا بد من الإشارة قبل الإجابة على هذا السؤال إلى أن الإسلام يحارب البطالة ويدعو إلى العمل، وتظهر هذه الدعوة في الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، قال تعالى: { قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ} النمل 69 وقال {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} الملك آية 15، ومن الأحاديث قوله – صلى الله عليه وسلم- “لئن يحمل أحدكم حبله على غاربه فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه” وفي رواية ثانية يقول عليه السلام: “والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحكم جبله على غاريه فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه”([86]).
هذا على الصعيد النظري، أما على الصعيد العملي فإن في تشريعات الإسلام الاقتصادية وغيرها تطبيقًا عمليًا للقضاء على م1 يسمي بمشكلة البطالة، وما يعنينا هنا الإجابة هنا الإجابة على السؤال الثاني الذي يمكن الإجابة عنه مما أقره الفقهاء من ضرورة عمارة الأرض إذا تركها صاحبها ولم يزرعها، فإنها تدفع إلى غيره ليزرعها، وأيضًا فإن من الاتجاهات الرئيسة في مصرف الخراج إصلاح شؤون البلاد وتعميرها، ولا شك أن هذه الأمور من زراعة الأرض وإصلاح شؤون البلاد وبناء القناطر وشق الأنهار يحتاج إلى أيد عاملة مما يسهم بشكل بارز في القضاء على ما يسمي بمشكلة البطالة.
وللإجابة عن السؤال الثالث، ماذا حصل لتوزيع الدخل؟ نقول أن مبدأ ظهور فكرة الخراج ورفض سيدنا عمر تقسيم الأرض بين الفاتحين وقوله أنني أخشي أن يبقي آخر الناس لا شيء لهم([87]).
وقول معاذ بن جبل لعمر: والله ليكونن ما تكره، أنك أن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة([88])، أن في ذلك دليلاً واضحًا على أثر مصرف الخراج في توزيع الدخول وقد كان من ضمن ما أحتج به سيدنا عمر على معارضيه قوله تعالى في سورة الحشر {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}.
وقد قال المفسرون في معنى قوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} أي جعلنا مقسومًا على هؤلاء لأجل أن لا يكون الفيء دولة بين الأغنياء من المسلمين، أي لئلا يتداوله الأغنياء ولا ينال أهل الحاجة نصيب منه([89]).
وأما عن تحقيق مصرف الخراج لما يسمي بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد تبين جليًا أن مصرف الخراج ساعد على التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وعمل على تشغيل أكبر عدد من العاملين، وحقق العدالة في توزيع الدخل، وعمل على إحداث التغيير الاجتماعي، وحفز الأفراد على مزيد من الإنتاجية في الأرض، وساعد على إيجاد أفضل السبل للاستفادة من خيرات الأرض، وفي ذلك تحقيق واضح للتنمية بأبعادها من اقتصادية واجتماعية وغيرها.
أهم المصادر والمراجع
الأحكام السلطانية والولايات الدينية: أبو الحسن على بن محمد الماوردي، ط3، 1393هـ – 1973م، مطبعة مصطفي البابي الحلبي، مصر.
الأحكام السلطانية: أبو يعلي محمد أبن الحسين الغراء، صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ ـ 1983م.
أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، دار الكتاب العربي، بيروت، 1335.
أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، دار الكتاب العربي، بيروت، 1335.
أحكام أهل الذمة: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. تحقيق د. صبحي الصالح، دار العلم للملايين، ط2، 1401هـ، 1981م، بيروت.
الاختيار لتعليل المختار: عبد الله ابن محمود الموصلي، ط2، 1370هـ- 1951م.
الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود الموصلي، ط2، 1370هـ- 1951م، مطبعة مصطفي البابي الحلبي.
الاستخراج في أحكام الخراج: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، دار المعرفة- بيروت.
الاستخراج في أحكام الخراج: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، دار المعرفة- بيروت.
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، مطبعة نهضة مصر.
الإسلام والتنمية الاقتصادية: جاك أوستري- تعريب الدكتور نبيل الطويل دار الفكر العربي- دمشق.
الإسلام والتنمية: كمال المتوفي، ط1، 1405هـ- 1985، الكويت.
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار الكتب العلمية، 1399-1979م.
الأغاني: أبو الفرج على بن الحسين الأصفهاني، 1383هـ – 1936م، بيروت.
الاقتصاد الإسلامي: د. محمد سعيد غريب، دار المعرفة الإسكندرية.
اقتصادنا: محمد باقر الصدر، دار الكتاب اللبناني – بيروت، 1401هـ – 1981م.
اقتصاديات التخلف والتنمية:أنطونيوس كرم، ط1، الكويت، 1981.
الأم: محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة بيروت، ط2، 1393هـ – 1973م.
الأم: محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، ط2، 1393هـ – 1973م.
الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق محمد خليل هراس،مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، دار الفكر، بيروت، ط2، 1395هـ – 1975م.
الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق محمد: خليل هراس، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، دار الفكر- بيروت، ط2، 1395هـ- 1975م.
الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان الماوردي، صححه وحققه محمد حامد الفقي، ط2، 1400هـ -1980م، طبعة دار إحياء التراث العربي.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم الحنفي، ط2، دار المعرفة – بيروت.
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: أحمد بن يحيي المرتضي، ط2، 1394هـ -1975م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتب العلمية – بيروت، ط2، سنة 1406هـ- 1986م.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني دار الكتب العلمية، بيروت ط2، سنة1406ه-1986م.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن رشد، ط7، سنة 1405ه- 1985م دار المعرفة – بيروت.
تاج العروس: محمد مرتضي الزبيدي، تحقيق مصطفي حجازي، الكويت، 1389هـ-1969.
تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب، بيروت.
تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، 1349هـ 1931م، مصر.تخريج الدلالات السماعية: الخزاعي التلمساني.
تفسير التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، 1984م.
تفسير التحير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، 1984.
تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني،شهاب الدين أحمد بن علي، قدم له، محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، حلب، ط1، 1406هـ – 1986م.
تكملة فتح القدير:شمس الدين المعروف بقاضي زاده، دار إحياء التراث العربي.
تمويل العينة في الاقتصاد الإسلامي: د. شوقي. أحمد دنيا، ط1، مؤسسة الرسالة- 1404هـ -1984م.
تهذيب تاريخ دمشق الكبير: أبو القاسم على بن الحسين بن عساكر، ط2، 1399هـ – 1979م، بيروت.
جامع الأصول من أحاديث الرسول: ابن الأثير الجزري، تحقيق محمد حامد الفقي، بيروت، ط4، سنة 1404هـ – 1984م.
الجامع الصحيح: أبو عيسي محمد بن عيسي الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، مطبعة دار “الكتب المصرية.
حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد أمين بن عابدين، دار الفكر، ط2،سنة 1399هـ 1979م.
الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية: د. محمد ضياء الدين الريس، ط2 – القاهرة، 1961م.
الخراج وصناعة الكتابة: قدامة بن جعفر، تحقيق محمد الزبيدي، دار الرشيد، بغداد، 1971م.
الخراج: أبو يوسف، “يعقوب بن إبراهيم”، طبعة دار المعرفة.
الخراج: يحيي بن آدم القرشي، طبعة دار المعرفة.
خزانة الفقه وعيون المسائل: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيق د. صلاح الدين الناهي، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1385هـ – 1965م. دائرة المعارف الإسلامية، دار الفكر.
الدواوين من كتاب الخراج وصناعة الكتابة: قدامة بن جعفر، دراسة وتحقيق د. مصطفي الحياري، عمان، 1981.
زاد العاد في هدي خير العباد: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، شركة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي، مصر، 139هـ – 1970م.
زاد المعاد في هدي خير العباد: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، شركة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي، مصر، 1390هـ – 1970م.
سنن النسائي بشرح السيوطي، ط2، 1986م، بيروت، دار البشائر الإسلامية.
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: تقي الدين أحمد بن تيمية، المطبعة السلفية، القاهرة، 1387هـ.
سياسة المال في الإسلام: عبد الله السعدي، ط1، 1983.
السياسة المالية لعمر بن الخطاب: إبراهيم محمد قطب، 1984.
السيرة النبوية لابن هشام، دار العلم – بيروت.
السيرة النبوية لابن هشام، دار العلم، بيروت.
سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، دار الكتب العلمية- بيروت.
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: محمود إبراهيم زيد- دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1405هـ- 1985م.
صبح الأعشى في صناعة الأنشا: أبو العباس القلقشندي- مصر.
صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري، دار الفكر للطباعة، بيروت، 1981م.
صحيح البخاري: مسلم بن الحجج، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
صحيح النسائي بشرح السيوطي، ط2، 1986م، بيروت، دار البشائر الإسلامية.
صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
العرب والأرض في العراق في صدر الإسلام: جمال جوده، رسالة ماجستير مقدمة لقسم التاريخ في الجامعة الأردنية، 1977.
العقد الفريد: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، تحقيق: محمد سعيد العريان، دار الفكر.
الفاروق عمر: محمد حسين هيكل، ط5، دار المعارف – مصر.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني – دار الفكر، 1979م.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني، دار الفكر، 1979م.
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني، دار إحياء التراث العربي- بيروت.
فتوح البلدان: أبو الحسن البلاذري، دار وكتبة الهلال، ط1، 1983- بيروت.
الفخري في الأحكام السلطانية: محمد بن علي بن طباطبا، دار صادر – بيروت.
الفروع: أبو عبد الله محمد بن مفلح بن شمس الدين المقدسي، عالم الكتب، ط4- 1404هـ -1984م.
الفقه الإسلامي وأدلته: د. وهبه الزحيلي، دار الفكر.
فقه الإمام جعفر لصادق: محمد جواد معنية، دار العلم للملايين-بيروت.
فقه الزكاة: د. يوسف القرضاوي، ط6، مؤسسة الرسالة، 1981.
فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج: عبد العزيز ابن محمد الرحبي – تحقيق د. أحمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1973.
الفهرست: محمد بن النديم، تحقيق د. مصطفي الشويحي، الدار التونسية للنشر.
قوانين الأحكام الشرعية: محمد بن أحمد بن جزيء، دار العلم للملايين، بيروت، 1979.
كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب/ بيروت 1403هـ/ 1983.
لسان العرب: جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري بن منظور، الدار المصرية للتأليف.
المالية العامة: د. السيد عبد المولى، دار الفكر العربي.
المبادئ الاقتصادية في الإسلام: على عبد الرسول.
المبسوط: شمس الدين السرخسي، دار المعرفة/ بيروت، ط3، 1398هـ/ 1978.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين على بن أبي بكر الهيشمي، ط2، 1967-بيروت.
المجموع شرح المهذب ويليه فتح العزيز شرح الوجيز: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، دار الفكر.
المحاسبة الضريبية: عبد القادر حلمي، دار النهضة- مصر، 1984م.
محاضرات في الفقه المقارن: د. محمد سعيد رمضان السيوطي، ط2، دار الفكر- دمشق 1401هـ- 1981م.
محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية “الدولة العباسية”: محمد الخضري، المكتبة التجارية الكبرى- مصر- 1970م.
المحلي: أبو محمد محمد بن حزم، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
المدخل الفقهي في ثوبه الجديد: الأستاذ مصطفي أحمد الزرقاء، دمشق، 1387هـ- 1968م.
مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام: د. سعيد محمد مرطان، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت- 1406هـ- 1986.
المدونة الكبرى: مالك بن أنس دار صادر- بيروت.
المسند: أحمد بن حنبل، ط1، سنة 1969، لبنان.
المصنف: أبو بكر عبد الرازق بن همام، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط1، 1392ه-1972م- بيروت، من منشورات المجلس العلمي
معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي، 1399هـ- 1979م، بيروت.
معظم المؤلفين: عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي- بيروت.
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث: مجموعة من المستشرقين، مكتبة بريل- ليدن.
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار مطابع الشعب.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر.
المغني والشرح الكبير: موفق الدين بن قدامة، دار الكتاب العربي، بيروت.
الملكية في الشريعة الإسلامية: طبيعتها ووظيفتها وقيودها دراسة مقارنة بالقوانين الوضعية.
المنجد في اللغة والإعلام، طبعة 27، دار الشروق- بيروت.
الموارد المالية في الإسلام: د. إبراهيم فؤاد، دار الشرق العربي- القاهرة -1968م.
الموافقات في أصول الشريعة: إبراهيم بن موسي الشاطبي، دار المعرفة، بيروت.
الموافقات في أصول الشريعة:إبراهيم بن موسي الشاطبين دار المعرفة، بيروت.
موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروفة بكشاف اصطلاحات الفنون: محمد أعلى بن على التهانوي، من منشورات شركة خياط للكتب والنشر- بيروت.
موسوعة فقه عمر بن الخطاب: د.محمد رواس قلعجي، دار الفكر، 1403هـ- 1983.
نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، ط2، سنة 1393هـ – 1973م.
نظام الحكومة النبوية المسمي بالتراتيب الإدارية: عبدا لحي الكتاني، دار الكتاب العربي – بيروت.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، دار الفكر، بيروت، 1404هـ -1984م.
نهج البلاغة: الشريف الرضي، شرح الشيخ محمد عبده، دار البلاغة- بيروت، ط2، 1405/ 1985.
نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار: محمد بن علي الشوكاني، دار الجيل، 1973م.
الهداية شرح بداية المبتدئ: أبو الحسن على بن بكر المرغيناني، الناشر: المكتبة الإسلامية.
[1] قال تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (التوبة: 60).
[2] قحف، منذر، الإيرادات المالية للدولة الإسلامية، وهو بحث مقدم إلى ندوة مالية الدولة التي عقدت بتاريخ – 58/4/1978 في جامعة اليرموك.
[3] ذكر الفخري في الأحكام السلطانية أن أبا عبيد الله معاوية بن يسار أول من صنف كتابًا “في الخراج”- وذكر ابن النديم أسماء من صنف في الخراج، أنظر ابن النديم الفهرست ص831، تحقيق د. مصطفي الشويحي – الدار التونسية للنشر وابن الطقطقا، محمد بن علي بن طبطبا، الفخري في الأحكام السلطانية ص182، دار صادر – بيروت.
[4] ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب ج3 – ص76، الدار المصرية للتأليف والترجمة.
[5] الزبيدي، محمد مرتضي، تاج العروس تحقيق مصطفي حجازي، الكويت 1389/1969، ج5، ص510.
[6] القرطبي أبو عبد الله محمد الأنصاري، الجامع أحكام القرآن ج12، ص142.
[7] سورة المؤمنون آية رقم 72، وذكرت كلمة الخرج في سورة الكهف قال تعالى: {قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} آية رقم 94.
[8] الشوكاني، محمد بن علين فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ج3- ص493 بيروت، دار إحياء التراث العربي.
[9] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 12، ص141.
[10] ابن حنبل، أحمد، المسند، ط1/ 1969، لبنان، ص1974.
[11] ابن ماجة، عبد الله بن محمد القزويني، السنن، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1975، ج3، ص751.
[12] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج3، ص69، دار الفكر للطباعة، بيروت 1982، ومسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج الصحيح، ج3، ص1184- دار إحياء التراث العربي، بيروت.
[13] سنن النسائي بشرح السيوطي، ج7، ط2، 1986، بيروت، دار البشائر الإسلامية الترمذي، أبو عيسي محمد بن عيسي، الجامع الصحيح، ج3، ص582،ـ دار إحياء التراث العربي، بيروت.
[14] السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر، ص136، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت 1399/1979.
[15] الزرقاء، مصطفي أحمد، المدخل الفقهي العام، ج2، ص23، ط10، دمشق 1387/1968.
[16] انظر دائرة المعارف الإسلامية، مجلد 8-ص280، دار الفكر.
[17] الرحبي، عبد العزيز بن محمد الحنفي، فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج، تحقيق د. أحمد الكبيسي بغداد 1973، ج1ص أ.
[18] أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، الخراج، ص23، دار المعرفة، بيروت 1399/1979.
[19] المصدر السابق، ص122.
[20] القرشي، يحيي بن آدم الخراج، ص20، دار المعرفة، بيروت.
[21] الماوردي، أبو الحسن على بن حبيب، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص146، ط3 1393/ 1973ـ مصر.
[22] القراء، أبو يعلي، الأحكام السلطانية، ص162، دار الكتب العلمية.
[23] ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر، أحكام أهل الذمة، تحقيق د. صبحي الصالح ج1- ص10- دار العلم للملايين.
[24] الحنبثي، ابن رجب. الاستخراج لأحكام الخراج، ص4، دار المعرفة، بيروت.
[25] الرحبي، عبد العزيز. فقه الملوك، ج1-ص35.
[26] الشوكاني- العميل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ج2-97.
[27] الحنبلي، شاكر، موجز في أحكام الأراضي، ص14- مطبعة التوفيق- دمشق 1346/1928.
[28] بحث عد من العلماء المحدثين موضوع الخراج وجاءت تعريفاتهم للخراج بناء على الاتجاه الثاني وهو أن الخراج ضريبة تفرض على الأرض الزراعية قلعجي د. محمد رواس، موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص295ط1 1-14/ 1981 مكتبة الفلاح، وعمر، محمد عبد الحليم- بحث بعنوان الموارد المالية العامة في صدر الإسلام، مقدم إلى ندوة مالية الدولة التي عقدت في جامعة اليرموك بالفترة من 5-8/4/1987 ومن التعريفات الحديثة للتزلج استقطاع مائي يوضع من قبل الوزراء حيازة الأرض الزراعية باعتبارها من أهم مصادر الثروة في العصر الإسلامي المتقدم، أنظر الأبجي، كوثر، بحث بعنوان المبادئ الإسلامية في الخراج، مقدم إلى المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي ص27.
[29] عبد المولى، السيد، المالية ص219، دار الفكر العربي.
[30] الأبحي د. كوثر المبادئ الإسلامية في الخراج، ص27.
[31] أبو عبيد، الأموال، ص24، الاستخراج في الأحكام الخراج، ص114، ابن قدامة، المغني ج7، ص310، ابن القيم، أحكام أهل الذمة، ج1، ص100، الزيلعي، تنصب الراية لأحاديث الهداية، ج3، ص443، ابن جزي، قوانين الأحكام الشرعية، ص170، الشافعي الأمن ج4، ص139.
[32] الماوردي، الأحكام السلطانية، ص126، الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص92، ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص21.
[33] أبو يوسف، الخراج، ص23.
[34] المصدر السابق، ص25.
[35] أبو عبيد، الأموال، ص24.
[36]ابن قدامه المغني، ج7، ص299.
النووي، المجموع شرح المذهب، ج19، ص379.
[37]النووي، الجموع شرح المهذب، ج19، ص379.
الشربيني، مغني المحتاج، ج3،ص93.
[38] صحيح مسلم بشرح النووي: ج12، ص70، الجصاص، أحكام القرآن ج3، ص419، ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، ج7، ص309 الشافعي: الأم: ج4، ص139.
[39]تري الدكتورة كوثر الأبجي في بحثها عن المبادئ الإسلامية في الخراج أن مصارف الخراج أخذت اتجاهين رئيسيين ص47 وقد رأيت أن مصارف الخراج أخذت اتجاهات ثلاثة.
[40] ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص27.
[41] الماوردي، الأحكام السلطانية، ص174، النووي، المجموع، شرح المهذب، ص379. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص401.
[42] الشريف الرضي، نهج البلاغة، ج4، ص612.
[43] ياقوت، معجم البلدان، ج4، ص75-76.
[44] أبو يوسف، الخراج، ص109-110.
[45] الكتاني، عبد الحي، التراتيب الإدارية، ج2، ص48.
[46] المصدر السابق، ص48.
[47] ابن جعفر، قدامة، الخراج وصناعة الكتابة، ص338.
[48] أحمد، إبراهيم فؤاد، الموارد المالية في الإسلام، ص35.
[49] أبو عبيد، الأموال، ص74.
[50] البلاذري، فتوح البلدان، ص131.
[51] البيهقي، السنن الكبرى، ج6، ص346، دار الفكر.
ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص27، 28، سوى سيدنا أبو بكر في العطاء بخلاف عمر بن الخطاب فقد فاضل في العطاء.
[52] الماوردي، الأحكام السلطانية، ص217.
ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص8، مالك، المدونة، ج1، ص301.
الصدر محمد باقر، اقتصادنا، ص641، وهذا الرأي القائل بجواز صرف أموال الخراج إلى أهل الصدقات (الزكاة) قال به الحنفية وجمهور الفقهاء، وذهب الشافعي على أنه لا يجوز صرف أموال الخراج في أهل الصدقات.
[53] الأبجي، د. كوثر، المبادئ الإسلامية في الخراج، ص49.
[54] القرشي، يحيي، الخراج، ص44.
[55] مالك، المدونة، ج1، ص304.
[56] سفيان بن وهب الخولاني: صحب النبي في حجة الوداع وشهد فتح مصر.
[57] أبو عبيد، الأموال، ص308.
[58] الماوردي، الأحكام السلطانية، ص203.
[59] ابن جعفر، قدامة، الخراج وصناعة الكتابة، ص338.
[60] الأردب: بكسر فسكون ففتح فتشديد: مكيال ضخم بمصر، يقال أنه من صنع المصريين القدماء، ويقال أنه كلمة أرامية الأصل، وفي الحديث منعت العراق درهمهًا وقفيزها، وصنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر أربها، ودينارها، الشرباصي المعجم الاقتصادي الإسلامي، ص42.
[61] البلاذري، فتوح البلدان، ص223.
[62] الماوردي، الأحكام السلطانية، ص203.
[63] أبو يوسف، الخراج، ص25.
[64] الماوردي، الأحكام السلطانية، ص174.
[65] أبو عبيد، الأموال، ص15، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج6، ص93، دار الفكر 1979، ابن حنبل، المسند ج1، ص25.
[66] القرشي، يحيي، الخراج، ص68.
[67] أبو عبيد، الأموال، ص74.
[68] المعجم الوسيط، ج2، ط2، ص956، مجمع اللغة العربية – القاهرة.
[69] يسري. د. عبد الرحمن، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام، ص5، مؤسسة شباب الجامعة – الإسكندرية.
[70] المنوفي، د. كمال، الإسلام والتنمية، ص7، 1405/ 1985- الكويت.
[71] كرم، د. أنطونيوس، اقتصاديات التخلف والتنمية ص26، ط1، 1981، الكويت.
[72] مرطان، د. سعيد سعد، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام، ص346، مؤسسة الرسالة، ط1، 1406/1986- بيروت.
[73] كرم، د. أنطونيوس، اقتصاديات التخلف والتنمية، ص34.
[74] مرطان. د. سعيد سعد، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام، ص247.
[75] الأنصاري، د. محمد، دور البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية، ص121، مجلة المسلم المعاصر، عدد37، تاريخ 1984.
[76] شحادة، د. محمود الخراج في الإسلام، ص6، بحث مقدم إلى ندوة مالية الدولة في صدر الإسلام التي عقت في جامعة اليرموك بالفترة من 5-8/4/1987.
[77] مرضان، د. سعيد سعد، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام، ص187.
[78] هيكل، د. محمد حسين، الفاروق عمر، ج2، ص175، ط5، دار المعارف – مصر.
[79] المرجع السابق، ص179.
[80] دنيا، د. شوقي، تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، ص367.
[81] المرجع السابق، ص365.
[82] ابن القيم: أحكام أهل الذمة، ج1، ص124-125.
[83] أبو عبيد، الأموال، ص308.
[84] الماوردي: الأحكام السلطانية، ص202.
[85] ابن جعفر، قدامة، الخراج وصناعة الكتابة، ص238.
[86] البخاري، صحيح البخاري، ج3، ص97.
[87] القرشي، يحيي بن أدم، الخراج، ص44.
[88] أبو عبيد، الأموال، ص75.
[89] ابن عاشور، محمد الظاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج28، ص84، الدار التونسية.




