وإشكالية التصدير خارج المحروقات
الأستاذ: د. نوري منيرالاسم: لجلط إبراهيم
أستاذ محاضر/ جامعة الشلفأستاذ مؤقت بجامعة الشلف
مقدمة:
تعريف الأعمال الجزائرية تغيرات على مستوى هياكلها الإستراتيجية خاصة الاقتصادية منها، حيث طفح مع بداية الألفية الجديدة سعي الدولة لتحرير تجارتها الخارجية وتوقيعها لاتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي ورغبتها في إنشاء مناطق للتبادل الحر، كما قامت بتجسيد برامج إصلاحية واسعة تهدف من خلالها إلى الانتقال نحو اقتصاد السوق عن طريق خوصصة المؤسسات العمومية والانفتاح على الشراكة الأجنبية مما عزز من ظهور المنافسة، كما تم تدعيم هذه الإصلاحات بإصدار جملة من القوانين قصد تشجيع الاستثمار خارج قطاع المحروقات وتدعيم الصادرات.
في ظل هذه البيئة تمارس المؤسسات الجزائرية نشاط التسويق الدولي والتجارة الخارجية وتسعى إلى تحقيق أهدافها المسطرة وإرضاء عملائها بالأسواق الخارجية، وذلك من خلال التركيز على رفع صادراتها إلا أنه لا يتم الأمر ببساطة تامة فقد تعترض المتغيرات البيئية عملية التصدير والتسويق الدولي، لذلك نحاول من خلال هذه المداخلة معرفة تأثير المتغيرات البيئية على ممارسة التصدير بالنسبة للمؤسسات الجزائرية، من خلال العناصر التالية:
- تشخيص وضعية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية؛
- معرفة البيئة التسويقية للمؤسسات الجزائرية؛
- واقع نشاط التصدير خارج المحروقات للمؤسسات الجزائرية؛
- استخلاص النتائج من الدراسة
أولاً: نظرة عن التغيرات التي طرأت على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية:
إن تميز اقتصاد السوق بالانفتاح، وما ينجم عنه من تحرير التجارة الخارجية يجعل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية عرضة للمنافسة من طرف المؤسسات الأجنبية، خاصة أن الوضعية التي هي عليها المؤسسات الجزائرية في هذا الوقت ما هي إلا محصلة للعديد من التغيرات التي طرأت عليها وهذا ما يجعلها فتية، وهو ما حتم على المؤسسات الجزائرية التفكير في طرق واستراتيجيات تؤدي إلى تحسين أدائها الاقتصادي، وتعتبر عمليات الشراكة الأجنبية والإجراءات الضرورية المتخذة من قبل الدولة لدعم المؤسسات الجزائرية (الخوصصة، إعادة التأهيل، دعم الصادرات) من بين أهم هذه الاستراتيجيات.
لقد عرفت المؤسسة العمومية الجزائرية خلال الأربعة عقود السابقة مراحل مختلفة في تطورها، وما الأسماء التي أخذتها إلا تعبيراً واضحاً على الأشكال التنظيمية المتعددة التي عرفتها مثل؛ مؤسسة عمومية، ومؤسسة اشتراكية، وشركة وطنية، ومؤسسة عمومية صناعية وتجارية وفي نهاية الأمر مؤسسة عمومية اقتصادية (طبقاً لطبيعتها القانونية- الاقتصادية والسياسية- التنظيمية).
بعد حصول الجزائر على استقلالها لم تكن هناك صناعة جزائرية على الإطلاق، ونتيجة للهجرة الجماعية للأوروبيين بات واضحاً أن الدولة تتكفل بعملية التصنيع وذلك من خلال المؤسسة العمومية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الوطنية، لكن بعد صدور قانون التسيير الاشتراكي للمؤسسة (1971) برز مفهوم المؤسسة الاشتراكية انطلاقا من المؤسسة العمومية، نتيجة لما تضمنه هذا القانون والمتمثل في مساهمة العمال في تسيير، مراقبة واتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية تسير وإدارة المؤسسة العمومية الاشتراكية، كما صاحب هذا التغيير إصدار ترسانة من القوانين التنظيمية للمؤسسة الاشتراكية، إلا أن ذلك لم يمنع من تداخل المسؤوليات وانعكس هذا الأمر في سوء التسيير والإدارة.
نظراً للمشاكل في التسيير وتفاقم الخسائر التي وقعت فيها المؤسسة الاشتراكية في أواخر السبعينات، جاء مرسوم رقم 80- 242 المؤرخ 04/10/ 1980[i]، والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية بهدف إعادة تنظيمها مهما كان نوعها أو قطاع نشاطها ودعم اللامركزية وتوزيع السلطة في تسيير الأنشطة، وذلك بالموازاة مع القيام بتطهير مالي للمؤسسات في إطار ما يعرف بإعادة الهيكلة المالية، والتي تمثل مجموعة من الإجراءات تتخذها الدولة والمؤسسة على كل المستويات لتجسيد الاستقلالية المالية للمؤسسة وتجنب اللجوء إلى إعانة الدولة وذلك بتحويل ديون المؤسسات إلى التزامات على عاتق الدولة اتجاه البنوك. لقد كان تطبيق عملية إعادة الهيكلة، وانطلاقا من المعايير المحددة لطبيعة العملية -الاختصاص، المنتج، الجهة…- متفاوت الدرجات مما أعطى نوعاً في نماذج وأحجام وأماكن المؤسسات الجديدة المنبثقة عن إعادة الهيكلة وبسرعة كبيرة في ظرف سنتين- إذ أدى إلى تقسيم المؤسسات الوطنية من نحو 150 مؤسسة إلى 480 مؤسسة عام 1982 ولقد امتدت هذه العملية أيضاً إلى المؤسسات الولائية ليرتفع عددها ل 504 مؤسسة على مستوى الوطن، وإلى المؤسسات البلدية ليبلغ 1079 مؤسسة [ii].
لم تتعرض إعادة الهيكلة لأصل المشاكل والاختلالات التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية لأنها كانت وقبل كل شيء مقدمة لإجراء إصلاحي آخر هو استقلالية المؤسسات، التي تزامنت مع “الانفتاح” السياسي والاقتصادي ولقد لعبت أزمة البترول لسنة 1986 وأحداث أكتوبر 1988 الدور المسرع لها، وتعني استقلالية المؤسسة الجزائرية إعفاء حرية وفرصة للمسيرين أكثر في تسيير المؤسسات العمومية خاصة في نشاطها الدولي لتحقيق أهداف المؤسسة وفقا لما تراه مناسبا وتحرير المبادرة وإلغاء المفهوم التقليدي للوصاية، مما كرس وأكد طبيعة التوجه الاقتصادي الجديد للجزائر وما ميز هذا الإصلاح أنه جاء بمفاهيم اقتصادية جديدة نابعة من فلسفة اقتصاد السوق، وهذا ما تبين من العلاقة الجديدة التي أصبحت تحكم الدولة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية وجعل من صناديق المساهمة وكيلاً عنها تمارس من خلالها حقها في الملكية، وبدأ الحديث عن المؤسسات المفلسة واعتبر حلها احتمالا قائماً، فكان ذلك مؤشراً واضحاً عن بداية الانسحاب التدريجي للدولة من التدخل في النشاط الاقتصادي وترك المجال لآليات السوق وحرية المبادرة.
رغم كل هذه الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية وجدت نفسها أمام اقتصاد هش تعاني فيه من المديونية الخارجية ومؤسسات وطنية مفلسة تحقق في الغالب خسائر ضخمة، وعجز في ميزانيتها وكذا في حاجة ماسة للحصول على موارد مالية أجنبية إضافية لتغطية هذا العجز، لذا اتجهت نحو المؤسسات المالية الدولية وعلي رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي إذ انطلقت المفاوضات باتفاق تدعيم الاقتصاد الوطني ومنح قروض مالية مصحوبة ببرامج التعديل الهيكلي التي تفرضها هذه المؤسسات المالية على البلدان التي تبرم معها اتفاقيات، وقد تمثلت الاتفاقية في شرطين: الأول ومدته سنة وهو ما يعرف بالتثبيت الهيكلي والثاني مدته أطول وهو سياسة التعديل الهيكلي، في بداية 1994 وجدت الجزائر نفسها عاجزة عن دفع ديونها، حيث لم يكن بحوزتها [iii] سوى 08 مليار $ مما أجبرها على إمضاء اتفاقية stand bay في أفريل 1994 مع الصندوق مدته سنة، حيث منح الصندوق للجزائر قرضاً بقيمة 1.03 مليار $ من أجل التثبيت الهيكلي، ولإخراج الاقتصاد الوطني من حالة الركود قامت السلطات الجزائرية بتطبيق برنامج التعديل الهيكلي إبتداءاً من 1995 ولمدة 05 سنة في إطار اتفاقية التمويل الموسع المبرمة مع (Fond monétaire international) FMI ويدخل هذا البرنامج في إطار تجسيد الإجراءات المسطرة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني والانتقال إلى اقتصاد السوق، كما يسعى هذا البرنامج إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات الصناعية والبدء بالخوصصة والتي تعد إحدى السياسات الاقتصادية الإصلاحية لبرامج التعديل الهيكلي ولقد بدأ تطبيقه الفعلي بعد صدور الأمر رقم 95- 22 المؤرخ في 16 أوت 1995 والمتضمن خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية.
بعد أن تم البدء في تنفيذ برنامج الخوصصة ترتب عن ذلك حل العديد من المؤسسات العمومية وتسريح الآلاف من العمال، وكان يتم التنفيذ تحت إشراف البنك العالمي، في سنة 1996 استهدف هذا البرنامج ما يقارب 200 مؤسسة عمومية تعمل معظمها في قطاع الخدمات، ولكن تم ذلك بصفة بطيئة، إلا أنه مع نهاية 1996 ما تم إنشاء الشركات القابضة، أعطى دفعاً قوياً للخوصصة خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المحلية، حيث ظهرت هذه الشركات بفعل عدم وصول صناديق المساهمة إلى تحقيق الأهداف المنوطة بها، فتم تكليفها بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة وتنفيذ عمليات نقل الشركات إلى القطاع الخاص، والمتمثلة في إحدى عشر شركة قابضة فضلاً عن خمسة شركات قابضة جهوية، والتي سمحت بإنشاء شركات للأفراد مطابقة لما نص عليه قانون الخوصصة، وبحلول أفريل 1998 كان قد تم خصخصة أكثر من 800 شركة محلية، فضلاً عن برنامج ثاني للخصخصة كان قد بدأ في أواخر 1997 والذي يركز على المؤسسات العامة الكبرى، وذلك بهدف بيع 250 منها على مدى الفترة 1998- 1999 [iv]، وقامت السلطات العمومية منذ عام 2001 وخاصة في 2004 بتحديد قائمة ب 1200 مؤسسة قابلة للخوصصة، مع استثناء ما عرف بالمؤسسات الإستراتيجية، ثم قلص العدد مراراً ليعود العدد ذاته مع 2005 دون أن تنجح السلطات العمومية في تسوية أهم الملفات رغم وجود استثناءات لا تفوق 20 شركة عمومية أحصت وزارة الصناعة والاستثمار العمليات التالية المنجزة عن الخوصصة كما هو مبين في الجدول التالي:
الجدول رقم (1): محصلة عملية الخوصصة
| عدد العمليات | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | المجموع |
| الخوصصة الإجمالية | 5 | 7 | 50 | 62 | 68 | 192 |
| الخوصصة الجزئية (50<%) | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 | 33 |
| الخوصصة الجزئية (50>%) | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| الاستعادة من طرف الجراء | 8 | 23 | 29 | 9 | 0 | 69 |
| الشراكة المضافة | 4 | 10 | 4 | 2 | 9 | 29 |
| التخلي على الأصول للخوص الذي سيشترنوها من جديد | 2 | 13 | 18 | 30 | 20 | 83 |
| المجموع | 20 | 58 | 113 | 116 | 110 | 417 |
Source: Ministére de l` Industrieet de la promotion des investissements Algérien www.mipi.dz/ar/index_arphp?page=priv&titre=prive5 -الاطلاع 27 جوان 2010. تاريخ
إن إجراءات حل المؤسسات العمومية وتحويلها نحو القطاع الخاص أدى إلى ظهور وتنامي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتجنباً للأخطاء والمشاكل السابقة جعل الدولة الجزائرية تتخذ العديد من الإجراءات لاحتواء الآثار السلبية وتفعيل الجوانب الإيجابية التي تساعد على تطوير المؤسسات الاقتصادية سواء تعلق الأمر ببرامج التأهيل الاقتصادي أو المنظومة القانونية لتطوير الاستثمار وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا الاهتمام القانوني الزائد بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ساعد على انتشارها حيث وصل عددها عند نهاية عام 2009 إلى 398 455 مؤسسة خاصة والجدول التالي يبين تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خلال العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرون. [v]
الجدول رقم (02): تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
| السنوات | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| ع- م ص م | 179893 | 188893 | 288587 | 312959 | 245842 | 269806 | 293946 | 392013 | 455 398 |
المصدر: نشرية المعلومات الإحصائية السنوية (2005… 2009)، تصدرها وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كان الهدف من التطرق التاريخي إلى التغيرات التي طرأت على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في جانبها الهيكلي هو إيراز وضعية المؤسسات الجزائرية بأنها زالت فتية إن لم نقل عنها أن غالبيتها جديدة ووليدة لهذه التغييرات البيئية، وهذا ما يعد عائقاً أمامها في ممارسة التسويق الدولي والتطلع للتصدير في الوقت الحالي، أي أن غالب المؤسسات في مرحلة البناء والاستعداد لكسب خبرة والدخول للأسواق الدولية، لذلك يكون لزاماً على الجهات المسؤولة دعمها ولو في هذه الفترة فقط،
ثانياً: البيئة التسويقية الجزئية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية:
نركز في هذا الجانب على أهم الظروف البيئية الجزئية التي لا بد من تحسينها لتهيئة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لعملية التصدير والتي تتمثل أساساً في العناصر التالية:
- واقع التسويق بالمؤسسات الجزائرية:
من مقومات نجاح المؤسسة الجزائرية في الأسواق الدولية هو مدى إرتباطها مع زبائنها وأسواقها، وهو ما يعني حتمية لجوء المؤسسة إلى القيام بدراسات سوقية وإعداد في ضوءها استراتيجيات تسويقية تبرز لها معالم الطريق الذي تتبعه من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف المسطرة بأكبر فعالية ممكنة، ذلك لأن التسويق في الوقت الراهن يعتبر بمثابة أحد ركائز القدرة التنافسية للمؤسسة، حيث أنه يوفر المعلومات اللازمة فيما يتعلق بحاجبات ورغبات الزبائن، فضلا عن التغيرات البيئية الخارجية والداخلية للموسسة، ومنه تتمكن المؤسسة من إعداد استراتيجيات مزيجها التسويقي (منتج، سعر، توزيع وترويج) القادر على تحقيق أهداف المؤسسة وإرضاء المستهلكين محلياً ودولياً بطريقة فعالة وبأكثر كفاءة مقارنة بالمنافسين.
ما يؤاخذ على المؤسسة الاقتصادية الجزائرية هو أنها لم تدرك بعد المفهوم الحقيقي للتسويق، نظراً لأنها تطورت في سياق اقتصاد محمي من المنافسة الأجنبية وفي سوق وطني غير مشبع، ولكن المحيط الذي تنشط فيه المؤسسة عرف تغيرات كبيرة، وعليه فإن بعد النظر التسويقي يمكن أن يكون سبباً لإنقاذها من الزوال من خلال إتباع إستراتيجية تسويقية مبنية على تقدير تهديدات البيئة والقدرات الداخلية للمؤسسة، ذلك أن انفتاح السوق الجزائري على المنتجات من خلال تحرير التجارة الخارجية يفرض على المؤسسات الجزائرية، عمومية كانت أم خاصة، إلزامية العمل في ظل المنافسة الشرسة.
- الموارد البشرية والمؤسسات الجزائرية:
لقد ركزت إدارة الأعمال على الجوانب المادية في العملية الإنتاجية وأهملت العنصر البشري في السابق، لكن مع التطورات الحديثة في الجوانب الإدارية، أصبح إلزاماً على الإدارة الاهتمام بالعنصر البشري لأن نجاح أي مشروع يتوقف إلى حد كبير على مدى فاعلية ومهارة العاملين في أداء أعمالهم لأنه عنصر لا يمكن تجاهله والتقليل من شأنه، إذ أصبح من الواجب على المؤسسات تحقيق التطور النوعي للقوى العاملة بما ينسجم مع مستلزمات تحقيق التنية الشاملة عن طريق رفع إمكانيات التأهيل والتدريب في كافة المهن والمستويات، وضرورة التوجه نحو التسيير الإستراتيجي للموارد البشرية قصد امتلاك الميزة التنافسية، لأن المؤسسات في ظل العولمة لا تعاني من الافتقار إلى المعلومات بقدر ما هي بحاجة إلى توظيف هذه المعلومات، خاصة مع اعتراف الكثير بأن الموارد البشرية أصبحت أساس ومصدر القدرة التنافسية.
يهدف المسيرون إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين أساليب العمل والاقتصاد في التكلفة وفي الوقت المستغرق وذلك عن طريق محاولة تغيير مهارات العاملين وقدراتهم من ناحية وتطوير أنماط السلوك التي يتبعونها في أداء أعمالهم من ناحية أخرى ويتم ذلك بالاستثمار في الموارد البشرية باللجوء إلى تطوير العاملين عن طريق تدريبهم –بعد تحديد وحصر الاحتياجات- وإعادة تأهيلهم ومنع تقادم معارفهم ومؤهلاته، بمؤهلات حديثة وبشكل مستمر لمواكبة التغيرات السريعة والمستمرة التي يتميز بها عصرنا أو لتهيئة بعضهم إلى مراكز مسؤولية أعلى، أو بهدف التحسين المستمر في الأداء والإنتاجية للحفاظ على الموقع التنافسي للمؤسسة.
ورغم أهمية التكوين والتأهيل في تحسين كفاءة الأفراد حول تقنيات ممارسة نشاط التسويق الدولي واقتحام الأسواق الدولية لدى مسيري المؤسسات الجزائرية عامة، نجد أن هذا الجانب لم يحض بالعناية اللازمة بدليل أنه لا يوجد مراكز أو مدارس أو معاهد متخصصة في هذا المجال مما جعل أغلب المؤسسات تفتقد إلى كوادر بشرية مؤهلة في مجال اقتحام الأسواق الدولية.
- الوظيفة المالية بالمؤسسة الجزائرية:
يأتي دور الوظيفة المالية داخل المؤسسة الاقتصادية وهي وظيفة غاية في الأهمية والحساسية كونها تمثل العصب الأساسي في المؤسسة حيث يعود إليها الدور الأساسي في تغطية احتياجاتها المالية، فالوظيفة المالية تسهر على اختيار المزيج لمالي، من أموال خاصة، أو تمويل ذاتي وديون بمختلف استحقاقاتها، والذي يحقق لها أحسن مردود بتكاليف أقل ما يمكن وتظهر أهميتها كذلك في عملية تنفيذ البرامج المالية، حيث تقوم الوظيفة المالية بمتابعتها، بعد تحديد وتوزيع مسؤولية استعمال الأموال، وتوجيها والحرص على أن تتم العمليات المالية ضمن الخطوط المرسومة لها سابقاً في الخطة العملية وفي البرنامج الذي يوزع فترات السنة في شكل موازنات لتغطية مختلف الاحتياجات من الأموال وفي نهاية كل فترة تتم مراقبة البرامج المنفذة للمقارنة بين ما نفذ مع ما كان مبرمجاً ومخططاً مسبقاً.
- مكانة الجودة والمواصفات الدولية في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية:
في بيئة عالمية بلغ فيه التنافس والإنتاج ذروته وأصبح الاهتمام برضى المستهلك هدفاً يتسابق إلى تحقيقه غالب المؤسسات، ظهر مفهوم الجودة الشاملة كشعار ينادي به المختصون والممارسون وتعتمد عليه المؤسسات الإنتاجية في اجتذاب المستهلك وذلك باعتبارها لغة ووسيلة للتفاهم مع مستهلك العصر الحديث، وتبعاً لذلك فقط ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية نظريات إدارية عدة تتسابق إلى تحقيق هذ الغاية، من أهمها على سبيل المثال لا الحصر إدارة الجودة الشاملة tom، ضبط الجودة qc، ضمان الجودة qa، تقييم الجودة، وتعتبر إدارة الجودة الشاملة مقياس أساسي للمفاضلة بين المؤسسات حيث اعتمدت في الكثير من المنظمات لأهميتها الإستراتيجية الفائقة مما زاد من فاعليتها ومن قدرتها على البقاء في السوق التنافسية، والاستمرار في النشاط حتى في حالة بقاء المنتجات مكدسة في المخازن، إلا أنه مع مطلع القرن الجديد أصبح اهتمام المؤسسات الجزائرية بالجودة والمواصفات الدولية للمنتجات أمراً بالغ الأهمية وتجسد في الواقع اهتمامها بالجودة والعمل من أجل الحصول على شهادات المطابقة للمواصفات الدولية، رغم أنها ما زالت متأخرة قليلاً، وتشير الإحصائيات إلى أنه في نهاية نوفمبر 2004 كات هناك 132 مؤسسة جزائرية قد تحصلت على شهادة المطبقة لــــــ ISO، منها 131 مطابقة للمواصفة 9001 ISO و ISO 9002 ومؤسسة واحدة مطابقة للمواصفة ISO14001. [vi] واستمر العمل على بناء نظام وطني للجودة بالمراهنة على ثلاثة مستويات لتحقيق النجاح وهي:
- على مستوى المؤسسة حيث يتعلق الأمر بكسب حصص من السوق بواسطة تحسين الجودة وتنويع المنتجات، والتحكم في عنصر الجودة والسعر.
- على المستوى الوطني، حيث يتعين ضمان حماية المنتج والمستهلك ومطابقة المنتج للمعايير الدولية للجودة، وتمثل ذلك في إقامة بنية تحتية للجودة معترف بها من طرف الخبراء الدوليين ووهي قائمة على الياكل والنشاطات التالية:
- التقييس؛ المتمثل في المعهد الوطني للتقييس IANOR
- القياسة؛ المترولوجيا المتمثلة في المعهد الوطني للقياسة القانونية ONML
- الاعتماد، ممثلاً في الهيئة الجزائرية للاعتماد ALGERAC
- الملكية الصناعية، ممثلة في المعهد الوطني للملكية الصناعية INAPI
- الأمن الصناعي
- على المستوى الدولي؛ يكمن الرهان في ترقية صادرات المنتجات الوطنية من خلال عبور الحواجز غير الجمركية التي تقام في شكل مقاييس وتنظيمات تقنية.
وفي مجال الإشهاد بالمطابقة، يتعين تشجيع انخراط مزيد من المؤسسات في برنامج المساعدة المقدمة من طرف الدولة للإشهاد بمطابقة تسيير الجودة والبيئة ISO 9001 و ISO 14001 ؛ مع العلم أنه لحد الآن، تحصلت 670 مؤسسة على الإشهاد بالمابقة منها 370 مؤسسة في إطار البرنامج الوزاري.
من ناحية أخرى، تعتزم الدولة المساعدة على ترقية الجودة بأن تمنح، اعتباراً من سنة 2010، الجائزة الجزائرية للجودة مرفوقة بمكافأة مالية قدرها 10 ملايين دينار يتقاسمها الأوائل الثلاث.
- الإبداع والتكنولوجيا في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية:
يمكن القول بأن الإبداع التكنولوجي يمنح للمؤسسات ميزة تنافسية طويلة المدى، وفي الجزائر نجد بأن المؤسسات الوطنية هي تسعى جاهدة من أجل القيام بالإبداع التكنولوجي، وذلك من خلال لجوءها إلى العديد من المصادر، إذا تمكنت هذه المؤسسات من تكوين إرث تكنولوجي معتبر وإنشاء العديد من القواعد التكنولوجية والعلمية، ولقد أعطت السلطات العمومية اهتماماً بالغاً بالإبداع التكنولوجي والبحث والتطوير، ولو من الناحية التشريعية فقط والتي جاءت في المخطط الخماسي للبحث العلمي (1998- 2002) والذي يعد تطبيقاً للقانون 98- 11 المؤرخ في 22- 8- 1998 [vii]، إضافة إلى ما حمله المخطط الخماسي (2010- 2014) من مخصصات مالية كبيرة لتنمية الموارد البشرية العلمية ولتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفة، إذ حدد الإطار التنظيمي والمؤسساتي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث يهدف إلى إرساء هياكل للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ورد الاعتبار لوظيفة البحث وتوثيق لعلاقة بين مراكز البحث والمحيط الصناعي، زيادة إلى مراسيم تنفيذية صادرة تسمح بتطبيق هذا المخطط.
كما خصصت الحكومة استثمارات لإقامة مراكز ووحدات البحث الأساسي والتطبيقي والتكوين العالي في الخارج في مختلف التخصصات، مع وجود برامج للبحث ولتطوير اعتمدت من طرف الوزارة المنتدبة للبحث العلمي، وفي الواقع العملي نلاحظ أن هناك علاقة انفصام بين القطاع الصناعي الإنتاجي والبحث العلمي، مما يعيق التنمية المتوصل إليها بالمزاوجة بين القطاع الصناعي والبحث العلمي، من خلال التعاون والتكامل، كما و عليه الحال في الدول الصناعية المتقدمة، وهذا ما انعكس جلياً على طبيعة نشاط المؤسسات الجزائرية إذ يغلب عليه الطابع التركيبي في مختلف الصناعات، أو عقد الاتفاقيات التكنولوجية والإنتاجية مع مؤسسات أجنبية.
ثالثاً/
البيئة الكلية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية المصدرة:
نركز في هذا الجانب على أهم الظروف البيئية الاقتصادية التي تؤثر على نشاط المؤسسات الجزائرية المصدرة كاتفاقيات الشراكة والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وغيرها.
- تحرير التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار الأجنبي بالجزائر:
إثر التحولات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر والانعكاسات التي ظهرت على المؤسسات الجزائرية كان لا بد من تغيير إجراءات نشاط هذه المؤسسات خاصة ما تعلق بتنظيم التجارة الخارجية، وكإجراء أولي سعت الجزائر إلى تحرير تجاربها الخارجية وذلك على مرحلتين:
* الأولى:
مرحلة التحرير التدريجي من 1990 إلى 1993 حيث اتسمت بصدور قانون النقد والقرض 90-10: في 1990 وفي إطار قانون المالية التكميلي تم إدخال نظام شركات الامتياز وشركات البيع بالجملة حيز التطبيق، وهو ما ساعد بقدر كبير على تفكيك الاحتكار الذي كانت تمارسه المؤسسات العمومية في مجال الاستيراد، مما أدى إلى تحسين العرض من السلع، وسمح لكل من يحمل سجلاً تجارياً أن يمارس التجارة الخارجية وذلك ابتداء من أفريل 1991، حيث ساعد ذلك على عملية المنافسة، وصار لكل مستورد الحق في الحصول على النقد الأجنبي بالكامل بالسعر الرسمي وتم إلغاء تراخيص الاستيراد.
* الثانية:
مرحلة الانتقال إلى التحرير الكلي للتجارة الخارجية ابتداء من 1994: وفي هذه المرحلة شرعت السلطات العمومية بوضع برامج للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ إجراءات واسعة لتحرير التجارة الخارجية، تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي، بغرض تهيئة الاقتصاد الوطني للانفتاح على العالم الخارجي لدخول السلع والخدمات الأجنبية، وكذلك دخول رؤوس الأموال الأجنبية، وكان على الحكومة أن تضع حداً لتدخل الإدارة في تسيير التجارة الخارجية، فأصدرت التعليمة رقم 94- 13 بتاريخ 12 أفريل 1994 والتي تؤكد على التوجه الجديد لسياسة التجارة الخارجية في الجزائر ومنذ ذلك التاريخ تم تحرير المبادلات التجارية بصفة تامة، فكل شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عمومي مسجل في السجل التجاري وفقا لما جاء في المرسوم 91- 37 ودون الحاجة إلى إذن للاستيراد يمكنه ممارسة نشاط الاستيراد، وتبعاً للتعليمة 94- 13 أصدر بنك الجزائر التعليمة 94- 20 بتاريخ 12 أفريل 1994 التي ضمنت حرية الحصول على العملة الصعبة لاستيراد السلع، لكل الأعوان الاقتصادية المقيدين في السجل التجاري.
كما أنه من بين الإصلاحات التي بادرت إليها الجزائر، والتي تدل عل انفتاحها الخارجي وتوجهها نحو اقتصاد السوق والسير في درب العولمة الاقتصادية، هو السعي إلى اجتذاب التدفقات الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، الذي من شأنه أن يشجع على نقل التكنولوجيا والخبرة الأجنبية، وبالأخص في القطاعات خارج المحروقات وذلك من خلال توفير المناخ المناسب للمستثمرين (اقتصاديا، سياسياً، اجتماعياً، قانونياً)، ومنحهم التحفيزات الضريبية وبالأخص في ظل عدم قدرة الحكومة الجزائرية على الاستثمار بمفردها بفعل انعدام القدرات المالية والتكنولوجية وحى التسييرية. وأصبحت القونين المنظمة للاستثمار أكثر إنفتاحاً على الاستثمار الأجنبي منذ بداية التسعينات (قانون القرض والنقد 90- 10)، والذي حدد تدخل المستثمرين الأجانب إما مباشرة أو عن طريق الشراكة مع المؤسسات الجزائرية العمومية أو الخاصة، كما نص هذا القانون على الضمانات المتعلقة بالتحويل لرؤوس الأموال والعوائد إلى البلد الأصلي عن طريق الضمانات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، رغم ذلك كانت هناك بعض النقائص في جل القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر (قانون 09- 10 أو 93- 12 أو 94- 321) مما قلل من الإقبال على الاستثمار الأجنبي في الجزائر، لذلك تم تدارك هذا النقص من خلال إصدار الأمر 01/ 03 والذي قدم امتيازات هامة وبالأخص الحوافز الضريبية وشبه الضريبية والجمركية، وامتيازات خاصة بالنظام العام، بالإضافة إلى امتيازات خاصة بالنظام الاستثنائي والمتعلقة بالاستثمارات المنجزة في مناطق معينة، والاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني ما شجع من الإقبال على الاستثمار في الجزائر [viii] .
- مساعي الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة:[ix]
أبدت الجزائر سنة 1987 نيتها في الانضمام لنظام التجارة المتعددة الأطراف، المتمثل في الاتفاقية العامة حول التجارة والتعريفات الجمركية، التي أصبحت تعرف منذ سنة 1995 بالمنظمة العالمية للتجارة، ولقد تم تنصيب سنة 1987 مجموعة العمل القائمة على عملية انضمام الجزائر للاتفاقية العامة حول التجارة والتعريفات الجمركية (GATT) وفي سنة 1995 تحولت مجموعة العمل في الاتفاقية العامة حول التعريفة الجمركية والتجارة إلى مجموعة عمل للمنظمة العالمية للتجارة مكلفة بمشروع انضمام الجزائر إليها.
ومنذ تأسيسها عام 1995 إلى غاية نهاية سنة 2009، فإن المجموعة المكلفة بمشروع انضمام الجزائر قد عقدت ثمان اجتماعات لدراسة نظام التجارة الجزائري، وتقديم تقرير عن أعمالها وبرتوكول الإنضمام، بالإضافة إلى مشروع قرار الانضمام لهيئة إتخاذ القرار والتي تتمثل في المؤتمر الوزاري.
إن المهمة الموكلة لمجموعة العمل توجد حالياً في طور الاستكمال، ويبحث الاجتماع القادم لمجموعة العمل في مشروع التقرير المراجع، وذلك على ضوء ملاحظات وتعقيبات بعض الأعضاء وكذا المعلومات الإضافية التي ستنقلها الجزائر، كما ستقوم بالبحث في التطورات التي يخضع لها نظام التجارة الجزائري، والمفاوضات الثنائية فيما يخص دعم التعريفات من جهة والالتزامات الخاصة بالتجارة الخدماتية من جهة أخرى.
كما سيتتبع فحص نظام التجارة الجزائري كل ما يتعلق بنظام تراخيص الاستيراد، والعوائق التقنية للتجارة ووضع مقاييس صحية نباتية، وتطبيق ضرائب داخلية وخصخصة الشركات العمومية، والمساعدات المالية وبعض جوانب حماية حقوق الملكية الفكرية التي تمس التجارة، وقد بلغ النقاش على هذه القضايا تقدماً ملحوظاً، وتتواصل المفاوضات الثنائية مع اثنتي عشر بلداً معنياً، وتتمثل أهم المسائل في تلك التي لا صلة بالمشاركة في المبادرات الخاصة بالقطاعات ودعم التعريفات الجمركية والالتزامات الخاصة بقطاع السمعي البصري والخدمات المتعلقة بالطاقة.
- إتفاقية الشراكة الأورو متوسطية:
تندرج هذه الاتفاقية في إطار مشوار برشلونة الذي دعت إليه المجموعة الأوروبية بغرض تطوير علاقات التعاون مع بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وبغرض إنشاء “منطقة إزدهار مشتركة” على المدى الطويل، تلك الاتفاقية التي تم الإمضاء عليها في فالنسيا (أسبانيا) في شهر أفريل 2002 لا تنحصر على إنشاء منطقة التبادل الحر فحسب بل تشمل كذلك جوانب اقتصادية (فرع تجاري، تعاون اقتصادي ومالي، تدفقات استثمارية) وجوانب سياسية واجتماعية وثقافة ضرورية لتنمية مستدامة.
تتمثل أهمية هذه الاتفاقية بالنسية للجزائر في التعاملات التجارية الخارجية التي تبلغ نسبة 60% مع اللمجموعة الأوروبية، ودخلت اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ في 01 سبتمبر 2005 ولم ترد أي مشكلة ذات صعوبة تذكر عند وضعها حيز التطبيق بفضل التحضير الجيد الذي قامت به الحكومة بشأن هذا الملف من خلال إقامة لجنة دائمة مكلفة بتحضير ومتابعة تنفيذها (والتي تشرف عليها وزارة الخارجية) بتاريخ 30 ديسمبر 2004، وإقامة لجنة تقنية مكلفة بمتابعة وإقامة منطقة التبادل الحر في هذا الإطار بتاريخ 23 أوت 2005 (والتي تترأسها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة).
واتخذت إجراءات لحماية المنتجات الوطنية وذلك بتطبيق: [x]
- إجراءات ضد إغراق الأسواق بالسلع؛
- إجرءات تعويضية؛
- إجراءات وقائية؛
- إجراءات إستثنائية لصالح الصناعات الحديثة النشأة أو بعض القطاعات التي تعاد هيكلتها.
وفي إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية تعقد جلسات مستمرة بين الأطراف المتعاقدة مع الجزائر منها جلستان سنة 2010؛ تخص الأولى افتتاح المفاوضات حول تجارة الخدمات، والثانية تخص إستئناف المفاوضات لغاية سنة 2010 سعياً لتحرير متزايد لتجارة المواد الفلاحية والغذائية ذات الصلة بالفلاحة.
وفي إطار برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ودعمها من أجل التصدير فقد اختيرت أكثر من 40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مصدرة للاستفادة من مرافقة تقنية خلال سنتين في إطار البرنامج الجزائري- الفرنسي لتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة خارج المحروقات واختيرت هذه المؤسسات الممثلة لعدة قطاعات خاصة التجهيزات الصناعية والصناعة الغذائية والصناعة الكيماوية من ضمن 600 مؤسسة على المستوى الوطني أعربت عن إهتمامها بهذا البرنامج الذي بوشر سنة 2008 والذي سيمول بقيمة 2.5 مليون أورو.
وتم التأكيد على أهمية برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة خارج المحروقات وتسجيل أن هذا الأخير يتعلق بثلاثة جوانب أساسية: تحسين مستوى الإعلام بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين كفاءة ونجاعة الأطراف الفاعلة الاقتصادية وكذا مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نشاطات التصدير الخاصة بها، كما تم تقديم برنامج تكويني على شكل ملتقيات وورشات ينشطها خبراء جزائريون ودوليون يشمل عدة مجالات من التجارة الدولية تطرق إلى عدة مواضيع خاصة ترقية المنتج الجزائري على المستوى الدولي من خلال تظاهرات اقتصادية وتستفيد المؤسسات المختارة التي أغلبيتها تابعة للقطاع الخاص من تغطية للأخطار تضمنها الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات (كاجيكس) كما يتم إعداد قاعدة للمعطيات من طرف الهيئة الفرنسية للتأمين على التصدير (كوفاس) تتضمن مراجع خاصة بحوالي 50 مليون مؤسسة عبر العالم تكون في متناول هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث سيكون بإمكانها الإطلاع عليها عن بعد بهدف تقييم مدى نجاعة الزبائن المتعامل معهم.
- تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية:[xi]
في إطار تفعيل الشراكة الأورو متوسطية والعمل على إنجاحها تم طرح برنامج لتأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والذي يتشكل من مجموعة الإجراءات التي تحث على تحسين تنافسية المؤسسة، ورفع أدائها الاقتصادي والمالي ليكون في نفس المستوى الدولي، فهذا البرنامج لا يتعبر بمثابة إجراء قانوني مفروض من طرف الدولة على المؤسسات الاقتصادية، بل على هذه الأخيرة المبادرة بالانخراط في هذا البرنامج أو على الأقل المبادرة بإجراء تشخيص إستراتيجي عام من أجل معرفة مكامن الاختلالات وأسباب التعثرات، وبالتالي فإن هدف برنامج تأهيل المؤسسة الاقتصادية لا يعتبر إدارياً في مجال المنتجات والأسواق، والتمويل، والتشغيل فحسب، بل يخص أيضاً كل الهيئات الؤسساتية المحيطة أو المتعاملة مع المؤسسة.
ويعد صندوق ترقية التنافسية الصناعية التابع لوزارة الصناعة بمثابة الركيزة المالية الأساسية للأنشطة الخاصة بعملية التأهيل، وذلك من خلال إسهاماته المالية التي خص بها المؤسسات المعنية على شكل إعانات وتتمثل في:
- مساعدات مالية للمؤسسات مخصصة لتغطية جزء من مصاريفها في إطار إعداد:
- التشخيص الاستراتيجي الشامل ومخطط التأهيل.
- الاستثمارات المادية التي تساهم في تحسين التنافسية الصناعية.
- الاستثمارات المعنوية (البحث والتطوير، البرامج والتكوين على برامج الإعلام الآلي وتحسين التسيير) التي تسام في تحسين التنافسية الصناعية.
- مساعدات مالية لهياكل الإسناد: يتعلق الأمر هنا بمختلف المصاريف التي تندرج في إطار عمليات تحسين محيط المؤسسات الاقتصادية كالعمليات التي تهدف إلى تحسين الجودة والخاصية الصناعية، وتحسين التكوين والبحث والتطوير، إلى جانب تحسين المعلومات الصناعية والتجارية، والسياسات والاستراتيجيات.
- الانضمام لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:[xii]
ابتداء من الفاتح جانفي من عام 2009 انضمت الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة العربية، وصادقت على الاتفاقية الصادرة في 22- 02- 1981 بتونس والمتخذة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي أعلن عن تأسيس منطقة عربية كبرى للتبادل الحر وهذا من أجل بعث مسار الاندماج الاقتصادي العربي، وطبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وكذا برنامجها التنفيذي كل المنتجات التي لها صفة المشأ يمكن تبادلها بين الجزائر والدول العربية في إطار نظام تعريفي تفضيلي باستثناء بعض المنتجات المعارضة لأحد الأسباب التالية: دينية، بيئية، صحية، أمنية.
تتمثل دول وبلدان المنطقة العربية للتبادل الحر والمسماة دول المنطقة في: الجزائر، الأردن، مصر، العربية السعودية، الإمارات، البحرين، تونس، السودان، سوريا، العراق، عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، المغرب، ليبيا، موريتانيا، اليمن.
تستفيد كل المنتجات غير المستثناة من المنطقة العربية للتبادل الحر والتي منشأها إحدى الدول العربية المذكورة سابقاً دخولها للجزائر من الإعفاء الكلي للحقوق الجمركية، وبالمقابل تستفيد المنتجات ذات المنشأ الجزائري وغير المستثناة من منطقة التجارة الحرة العربية من الإعفاء الكلي للحقوق الجمركية، وبالمقابل تستفيد المنتجات ذات المنشأ الجزائري وغير المستثناة من منطقة التجارة العربية من الإعفاء الكلي للحقوق الجمركية عند تصديرها لأي دولة عربية مذكورة سابقاً.
رابعاً: واقع نشاط التصدير بالمؤسسات الجزائرية خارج قطاع المحروقات
1/ تشخيص التصدير بالمؤسسات الجزائرية:
إن هيكلة الصاردات بالنسبة للجزائر بصفة عامة تبقى نفسها من سنة لأخرى من حيث التركيبة والحجم، إذ أن الجزائر تعتبر دولة مصدرة للمحروقات التي تغطي بنسبة متوسطة 22.97% من إجمالي الصادرات خلال الفترة 2000- 2008، أما باقي النسبة فموزعة على المنتجات النصف مصنعة والمواد الخام، بالإضافة إلى سلع التجهيز الفلاحية وسلع التجهيز الصناعية والسلع الاستهلاكية، والجدول التالي يوضح متوسط الصادرات الجزائرية خلال الفترة 2000- 2008.
الجدول رقم (1): تركييب الصادرات الجزائرية خلال الفترة 2000- 2008.
| Poids (KGS) | Part % | VALEUR (USD) | LIBELLE | CODE |
| 85199222137 | 97.22 | 21419421109 | Energie & Lubrifiants | 2 |
| 1795917416 | 2.11 | 465064286 | Demi- produits | 5 |
| 2510516 | 0.22 | 47375150 | Bien d`Equipement. Indus. | 7 |
| 123717285 | 0.2 | 43570211 | Produits Bruts | 3 |
| 22544228 | 0.15 | 32285631 | Alimentation | 1 |
| 8605859 | 0.06 | 12587964 | Bien de Consommation | 8 |
| 2891180 | 0.05 | 11115907 | Bien d`Equipement. agric | 6 |
| 87155408621 | 100 | 22031420258 | TOTAL GENERAL |
www.douane.gov.dz/cns/stat/export_gu.asp.05-12-2009 source:
لم تتعد الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نسبة 2.8% من إجمالي الصادرات الجزائرية ووالتي ييهمن عليه قططاع المحروقات، وتتمثل أهم المنتجات المصدرة خارج المحروقات في التمور والزيوت وغيرها والجدول التالي يوضح أهم المنتجات التي تصدر إلى الخارج من حيث القيمة:
الجدول رقم (2): يوضح أهم المنتجات خارج قطاع المحروقات التي تصدرها المؤسسات الجزائرية خلال عام 2009
| PRODUITS HORS HYDROCARBURES | Valeur | |
| Millions DZD | Millions USD | |
| Demi produits (1.53%) | ||
| Solvants- Naphta | 21 793,59 | 300,03 |
| Ammoniac | 10 67,06 | 147 |
| Hélium | 3 285,11 | 45,23 |
| Autre produits | 14 820,76 | 204,02 |
| Produits bruts (0,38%) | ||
| Phosphatcs | 5 509,15 | 75,84 |
| Déchets et rebuts de papiers | 168,12 | 2,31 |
| Autre produits | 6 308,50 | 86,86 |
| Produts alimentaires (0,25%) | ||
| Eaux | 1 619,57 | 22,3 |
| Pates alimentaires | 1 284,97 | 17,69 |
| Dattes | 1 039,31 | 14,31 |
| Truffes | 870,99 | 11,99 |
| Graines de Caroubes | 483,8 | 6,66 |
| Sucre blanc | 478,42 | 6,59 |
| Autre produits | 2152,12 | 29,63 |
| Biens de consommation non alimentaires (0,11%) | ||
| Articles de transport | 373,62 | 5,14 |
| Médicaments | 189,6 | 2,61 |
| Papiers et cartons | 161,35 | 2,22 |
| Autre produits | 179,88 | 2,48 |
| Biens d`équipements industriels (0,09%) | ||
| Vene plat | 1 167,50 | 16,07 |
| Pneumatiques neufs en caoutchouc | 881,5 | 12,14 |
| Bateaux- citernes | 331,19 | 4,56 |
| Autre produits | 955,63 | 13,15 |
| Autre produtis | 2700,26 | 37,17 |
| Total Hors Hydrocarbure | 77433 | 1066 |
Source: http://www.algex.dz/content.php?artID=a373&op=85تاريخ الإطلاع 2010/ 07/ 30
2/ التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية خارج المحروقات:
كنتيجة للاتفاقيات والإجراءات التي اتخذتها الجزائر مع الأطراف الخارجية فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، تتجه غالبية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات إلى الدول الأعضاء في هذه الاتفاقيات خاصة الدول التي وقعت معها على اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى دول إفريقيا المنخرطة في إطار الشراكة الجديدة للتنمية الإفريقية، وباقي دول العالم في شكل اتفاقيات ثنائية.
قامت مصالح الجمارك الجزائرية ومن خلال الإحصائيات المتوفرة لديها بتصنيف أهم العملاء الخارجيين الذين يطلبون المنتجات الجزائرية خلال عام 2008، احتلت فرنسا المرتبة الأولى بنسبة 24.5%، ثم إسبانيا والأرجنتين بنسبة 14.49% و9.52% على التوالي، أما من جانب الدول العربية فكانت تونس أول دولة عربية وسادسة في الترتيب العام تليها بعد ذلك المغرب مباشرة بنسبة 3.74% و3.17% على التوالي، والشكل التالي يوضح التوزيع النسبي لأهم الدول المستوردة للمنتجات الجزائرية خارج المحروقات.
الشكل رقم (1): التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية خارج المحروقات لسنة 2009
(القيمة مليون دولار أمريكي)
Source: www.douane.gov.dz/cnis/stat LE COMMERCE EXTERIEUR DE L` ALGERIE 2009 تاريخ الإطلاع 27/ جوان/ 2010.
وتعول الجزائر على مرونة أكبر لصادراتها غير النفطية، حال إتمامها اتفاقات للتبادل الحر والتي لا تزال محل تفاوض بين الجزائر و4 دول أعضاء في الجمعية الأوروبية للتبادل الحر و8 دول أخرى من غرب إفريقيا، وتجري هذه المفاوضات مع سويسرا والنرويج وإسلندا، فضلاً عن السنغال وكوت ديفوار والنيجر ومالي وغينيا بيساو والبنين وبوركينا فاسو والطوغو، وهي دول أعضاء في الإتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وتأمل الجزائر إبرام اتفاقيات مع البلدان المذكورة حتى تتمكن من تنمية وترقية الصادرات الجزائرية.
3/ ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات:
من خلال تشخيصنا للتصدير في الجزائر والتوزيع الجغرافي للصادرات خارج المحروقات تبين أن الغالبية الكبرى للصادرات تتمثل في المحروقات وهذا يعد أمراً غير مريح للاقتصاد، خاصة وأنه في الفترة الممتدة مع أواخر القرن الماضي ومطلع القرن الجديد عرفت أسعار البترول ذبذبة سريعة من إرتفاع وإنخفاض وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادي، لذا بادرت الدولة الجزائرية ومنذ تحرير التجارة الخارجية في دعم الصادرات خارج المحروقات علها أن ترتفع وتتجنب هذه الأخطار فقامت بإنشاء ما يلي:
- الديوان الجزائري لترقية الصادرات(Promex):
أنشأ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96/ 327 الصادر في 01 أكتوبر 1996 وضع تحت وصاية وزارة التجارة، وتحدد المادة الرابعة المهام الأساسية لهذا الديوان: [xiii]
- إعداد برنامج لترقية وتحليل أوضاع السوق العالمية لتسهيل دخول المنتجات الجزائرية إلى هذه الأسواق والزيادة من حجمها؛
- تكوين وتسيير شبكة المعلومات التجارية وبنك المعطيات لخدمة جميع المعنيين بالتجارة الخارجية؛
- وضع ونشر كل البيانات المتعلقة بالوضع الاقتصادي فيما يخص التجارة الخارجية للمؤسسات والإدارات؛
- إنجاز الدراسات المستقبلية وتحريك كل المساعدات التقنية الضرورية في ميدان التجارة الخارجية.
وهناك خمس مجالات إعانة مقررة بتكفل بها الصندوق الخاص بالترقية [xiv]:
- أعباء لها صلة بدراسة الأسواق الخارجية؛
- التكفل الجزئي بمصاريف المشاركة في المعارض بالخارج؛
- جزء من تكاليف دراسة الأسواق الخارجية؛
- تكاليف النقل الدولي لرفع وشحن البضائع بالموانئ الجزائرية والموجهة للتصدير؛
- تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد حسب مقتضيات الأسواق الخارجية.
- الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة(caci): [xv]
أنشأت حسب المرسوم التنفيذي رقم 96/ 93 الصادر بتاريخ 03/ 03/ 1996 وتتمثل مهامها حسب المادة الخامسة في:
- المساهمة في تنظيم كل اللقاءات والتظاهرات الاقتصادية في الجزائر وفي الخارج مثل المعارض والندوات والمهام التجارية التي تسعى لترقية وتطوير النشاطات الاقتصادية والمبادلات التجارية مع الخارج؛
- توطيد العلاقات وعقد اتفاقيات تعاون مع المؤسسات الأجنبية المماثلة؛
- ويمكن للغرفة التدخل –بطلب من المتعاملين- في حل النزاعات التجارية الوطنية والدولية.
- الشراكة الجزائرية لتأمين وضممان الصادرات(cagex):
أنشأت هذه الشركة حسب المرسوم التنفيذي رقم 96/ 235 الصادر في 02/ 07/ 1996 طبقاً للمادة الرابعة من الأمر رقم 96/ 06 الصادر في 10/ 01/ 1996 المتعلق بتأمين القرض عند التصدير وتهدف إلى:
- ترقية وتشجيع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات؛
- تغطية المخاطر المتعلقة بعمليات التصدير (المخاطر التجارية، السياسية، عدم التحويل)؛
- تأسيس بنك للمعلومات في مجال الإعلام الاقتصادي؛
- تعويض وتغطية الديون.
- الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية(ALGEX):
أنشأت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بأمر رئاسي رقم 03- 04 مؤرخ في 19 جويلية سنة 2003 (المادة 19- 20)، وبدأت عملها بتاريخ 12 جويلية 2004 مهمتها هي الاشتراك في ترويج المنتج الجزائري لأكبر عدد ممكن من البلدان، بالإضافة إلى المهام التالية [xvi]:
- ضمان تسيير أدوات ترقية الصادرات خارج المحروقات؛
- ضمان تسيير ديناميكي للشبكة الوطنية للمعلومات التجارية؛
- تزويد المؤسسات الجزائرية بالمعلومات التجارية والاقتصادية حول الأسواق الخارجية؛
- دعم جهود المؤسسات الجزائرية في الأسواق لخارجية؛
- إعداد المؤسسات الجزائرية وتنظيمها ومساعدتها في المعارض والتظاهرات الاقتصادية بالخارج؛
- تسهييل دخول المؤسسات الجزائرية في الأسواق الخارجية؛
- تنشيط بعثات الاستكشاف والتوسع التجاريين؛
- مساعدة المتعاملين الجزائريين في تجسيد علاقات العمل مع شركائهم الأجانب؛
- ترقية نوعية العلامة للمنتجات الجزائرية بالخارج.
- تصميم برنامج جزائري- فرنسي لدعم الصادرات خارج المحروقات[xvii]:
أطلقت الجزائر وفرنسا، بتاريخ 29 جوان 2008 برنامجاً مشتركاً لدعم الصادرات خارج المحروقات أطلق عليه “أوبتيم إيكسبورت” يرتكز على تعزيز قدرات التصدير لدى عموم المجموعات التجارية الجزائرية مع تركيز خاص على فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويندرج هذا البرنامج الذي تبلغ تكلفته 2.1 مليون دولار في إطار برنامج عمل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، وتم تمويل هذا البرنامج من قبل وزارة التجارة الجزائرية والوكالة الفرنسية للتنمية. ويوجه هذا البرنامج إلى المؤسسات الجزائرية التي تنشط في مجال التصدير أو تلك التي تكتسب كفاءة عالية في هذا المجال، ودعم المستفيدين من الجانب التقني وذلك بجعل مساراتهم التنموية الدولية أكثر حرفية من خلال ضمان تكوينات في المهن المتعلقة بالتصدير والإعلام التجاري اوستكشاف الأسواق الخارجية.
كما يهدف هذا البرنامج “أوبتيم إيكسبورت” بمساعدة خبراء من الوكالة الفرنسية لدعم المؤسسات المتواجدة في الخارج، إلى منح الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات مكانة لائقة عبر الأسواق العالمية؛ ولأجل الوفاء بهذا الغرض، يقترح البرنامج بحث مختلف مجالات التنمية التي بإمكان المصدرين اكتشافها بواسطة نشاطات جماعية أو فردية يتم تحديدها، من خلال أجندة تمنح المؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال التصدير إمكانية الترشح لتكون عضواً ضمن ما يعرف بـــــــ “تحدي أوبتيم إيكسبورت”.
وضع هذا البرنامج لفترة قصيرة حيث ينتهي وقت تنفيذه في 30 ديسمبر 2010، إلا أنه مع أواخر سنة 2009 تم تأهيل 44 مؤسسة صغيرة ومتوسطة للتصدير في إطار هذا البرنامج لذا تمت المطالبة بتمديد فترة تنفيذ هذا البرنامج إلى غاية 2012 وتوسيعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المؤسسات المصدرة وتتكفل بتمويله كلا من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لجعله أداة دعم دائمة لترقية الصادرات خارج المحروقات.
خلاصة
في الختام نجد أنفسنا مجبرين على التأكيد بأن التصدير لا يمثل إلا جزءاً قليلاً جدا من اهتمام المؤسسات الجزائرية، رغم أن تدويل المؤسسة الجزائرية وتطوير تدفقاتها نحو الخارج يعتبر ضرورة وتحدي كبير في ظروف العولمة الاقتصادية، وعلى العموم هذه المداخلة مكنتنا من عدة نتائج يمكن سردها في النقاط التالية:
- تعرضت المؤسسات الاقتصادية الجزائرية إلى سلسلة من الإصلاحات المتعاقبة وذلك بحثاً من الدولة الجزائرية في محاولة لمواكبة المتغيرات العالمية المعاصرة والتي على رأسها العولمة الاقتصادية، وتنصب جل الاصلاحات في الانفتاح على الأسواق الخارجية (اقتصاد السوق) وتقليص دور الدولة في الشؤون الاقتصادية، ومن أهم هذه الإصلاحات: استقلالية المؤسسات، التعديل الهيكلي، قانون النقد والقرض، تحرير التجارة الخارجية، قوانين ترقية الاستثمار، برنماج الخصحصة، فضلاً عن اتفاق الشراكة الأورو متوسطية والمفاوضات من أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، برنامج التأهيل الاقتصادي.
- التغيرات والإصلاحات الحديثة جعل المؤسسات الجزائرية مؤسسات فتية، أي لم ترق بعد إلى القدرة على القيام بالتصدير على أكمل وجه، إذ أن صادراتها لم تتعد 2.5% من إجمالي الصادرات الجزائرية.
- أظهرت الدراسة أن غالبية المؤسسات المصدرة، تنشط في قطاع السلع الإستهلاكية، والسلع الصناعية.
- تتجه المؤسسات الجزائرية إلى العمل في الأسواق الدولية التي يتماثل فيها الطلب، والدخل، بالإضافة إلى المحفزات الاقتصادية خاصة التخفيضات الجمركية، وبالمقابل تهمل العمل في الأسواق الأقل نمواً منها كدول إفريقيا.
- بالنظر إلى التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية تتبين أهمية عاملين رئيسيين، الأول له علاقة بالعوامل الجغرافية والثاني بطبيعة السلع المصدرة. فتركز صادرات الجزائر في أسواق المجموعة الأوروبية يفسره القرب الجغرافي من القارة الأوروبية حيث يتجاوز معدل حصة صادراتها إلى المجموعة 60%.
- في ظل توجه محيطها نحو اقتصاد السوق حيث تشتد المنافسة يصبح على المؤسسات الجزائرية إحداث تغييرات إدارية عميقة تهدف إلى إعتماد التصدير كضرورة وكنظام عمل يفرض نفسه كحل لمواجهة المنافسة الاقتصادية وتطوير المؤسسة في محيط جديد. ونظراً لأن اقتصاد السوق وظروف العولمة الاقتصادية تفرض أبعاداً جديدة على المؤسسة الجزائرية –من أجل البقاء- مثل العمل في الأسواق الأجنبية وإمكانية تعرضها إلى الزوال في حالة فشلها، وجب الاعتماد على التسويق الدولي والتسويق الاستراتيجي كدعامتين أساسيتين للعمل في الأسواق الدولية وتحقيق أسباب الاستمرارية.
الهوامش والمراجع:
[i]– الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 41، السنة 1980. www.joradp.dz/HAR/Index.
[ii]–محمد بلقاسم بهدول، الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، دار دحلب، 1993، ص: 38.
[iii]– الموسوي ضياء مجيد، الخوصصة والتصحيحات الهيكلية، آراء واتجاهات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1998، ص: 79.
[iv]– كريم النشاشبيي وآخرون، الجزائر: تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، دراسة خاصة بصندوق النقد الدولي، واشنطن، 1998.
[v]– وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التقرير السنوي عن وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 2009, http://www.pmep,i-dz.com.
[vi]– La mise a nivean de l`entreprise et son financement en debat a ALGER, LICCL, N144, MARs 2003
[vii]– Rapport 2004: Evolution économique et monétaire en Algérie.
[viii]– غول فرحات، مؤشرات تنافسية المؤسسات الاقتصادية في ظل العولمة الاقتصادية (حالة المؤسسات الجزائرية)، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، غير منشورة، جامعة الجزائر، 2005- 2006، ص ص: 318- 322.
[ix]– مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، نقلاً عن http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom-moufawdatema تاريخ الإطلاع 2009- 12- 05
[x]– المادة (23, 24, 11, 22) الجريدة الرسمية رقم 43 الصادرة يوم 22 جوان 2005.
[xi]– نجار حياة وزغيب مليكة، إشكالية تأهيل المؤسسات الاقتصادية بين العصرنة والعولمة: نظرة مستقبلية، فعاليات الملتقى الدولي حول: المؤسسة الاقتصادية وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية –جامعة ورقلة- يومي 22 و23 أفريل 2003.
[xii]– المدربة العامة للجمارك الجزائرية، منشور رقم 1769 م ع ج/ أ خ/ م 400 المؤرخ في 03 ديسمبر 2008.
[xiii]– Benhamou. A: les institutions algériennes chargé de la gestion et de la promotion du commerce extérieure, revue l` économie, N0 52, Mai 1998, p 26.
[xiv]– موقع وزارة التجارة الخارجية، الصندوق الخاص بترقية الصادرات، http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom-takitsadi
[xv]– Benhamou. A: op- cir, p 28.
[xvii]– http://193.194.78.223/ma_ar/stories.php?story-10/02/01/8933984




