دكتور. هيثم محمد حرمي محمود محمد شريف([2])
أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد – كلية القانون – الجامعة الأمريكية – الإمارات
مستخلـص
يتمثل الهدف المحوري لهذه الدراسة في إظهار دور العامل الاقتصادي في التصدي للجريمة الرياضية لارتباط السلوك الإجرامي باعتبارات اقتصادية بحثة يمكن أن تحول بين الشخص وارتكابه الجريمة، وتتمثل إشكالية الدراسة في محاولة تحقيق التوازن بين الرياضة وما تمثله من أهمية للأفراد وبين حق الدولة في مواجهة الجرائم التي ترتكب باسم الرياضة. لذلك فقد اهتمت الدراسة ببيان مفهوم العقوبة وحق الدولة في التصدي للجرائم الرياضية بأساليب أكثر فعالية يمكن الأخذ بها مع العقوبات المالية، كما تهدف الدراسة لإلقاء الضوء على التجربة الإنجليزية ومناقشة سبل نجاحها في الحد من ظاهرة شغب الملاعب، وقد بينت الدراسة صور العقوبات المالية، وانتهت إلى عدة نتائج أبرزها أن النشاط الإجرامي شأنه شأن أي نشاط آخر يخضع لاعتبارات التكلفة والعائد، فلا بد من العمل على رفع تكلفة الجريمة كما أن العقوبات المالية والعقوبات السالبة للحرية يهدفان إلى تصحيح سلوك المحكوم عليه. وأوصت الدراسة بإعادة النظر في لوائح الانضباط في كافة الاتحادات الرياضية وتفعيل عقوبة تجميد الأنشطة الرياضية للأندية المتورطة في الجرائم الرياضية وتفعيل رقابة الاتحادات الدولية على الاتحادات الوطنية في معالجة ظاهرة تزايد العنف في الملاعب الرياضية واقتراح تدريس مادة الأخلاق الرياضية في مختلف مراحل التعليم وسرعة الفصل في الجرائم الرياضية. كما أكدت الدراسة على الاهتمام بتوفير الكفاءة والفعالية لجهاز الشرطة لمواجهة الجرائم الرياضية والعمل على إنشاء نقابة تضم ممثلين من كافة روابط المشجعين بما يمكنها تمثيلهم والتحدث باسمهم والعمل على إزالة التعصب وتسهيل الأجهزة المعنية في التواصل.
مفردات البحث:
العقوبة المالية – الجريمة الرياضية – النشاط الإجرامي – التعويض المدني – الغرامة – المصادرة – التحصيل الجبري – عنف الملاعب – الاتحاد الدولي – لوائح الضبط والانضباط.
Countering Sport- Related Crimes via Financial Penalties ([3])
Dr. Haitham Mohammed Hrami Mahmoud ([4])
Assist Professor of Economy and Finance – College of Law – American University – UAE.
Abstract
Study defined the concept of penalty and the right of the state to counter sport related crimes with more effective ways including imposing financial sanctions. In addition to its key aim of demonstrating the role of financial factor in countering sport crimes, study aims to throw spotlight on the English experiment in this regard by discussing its effectiveness in curtailing stadium riot. Setting forth forms of financial sanctions, study summed up with a host of findings, including that criminal activity, like all other activities, is based on cost and benefit, so it is of a paramount importance to increase the cost of crime. It also summed up with that financial penalties and liberty – depriving ones aim to rectify behaviors of convicts. Study recommended revising discipline regulations at all sport unions; activating the penalty of freezing sport activity of clubs involved in sport related crimes; activating international unions control over national ones; teaching sport morals course in all educational levels and speedy adjudication of sport crimes. It finally stressed the importance of uplifting police force performance in order to be able to counter sport crimes, and establishing a syndicate consisting of representatives from all fans associations with the aim of curtailing fanaticism and easing communication with concerned authorities.
Keywords:
Financial Penalty – Sport – Related Crimes – Civil Compensation – Fine – Confiscation – Stadium Riot – International Union – Discipline Regulations.
مقدمة:
الجرائم الرياضية في كثير من الأحيان تتجاوز سقوط ضحايا من البشر إلى اسم وسمعة البلد، وغالبا تظل مقيدة ضد مجهول، فهي جريمة تفوق غيرها حيث تتمثل أركانها في النصب، والإهمال، والتضليل، وإهانة الدولة. من هنا كان لازما على الدول أن تقوم بمراجعة سياستها باستمرار لأن الواقع العملي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن العقوبات المالية ما زالت هي الوسيلة الفاعلة لمواجهة الجرائم الرياضية، ولكن بشرط أن تتناسب مع الجرائم المرتكبة وأن يتم تطبيق العقوبات بمنتهى الحيادية، دون النظر لأية اعتبارات أخرى ووقوع جريمة ما من شأنه أن يرتب مسؤولية جزائية على عاتق مرتكبها، هذه المسؤولية في حال ثبوتها تجعل مرتكب الجريمة محلاً للعقوبة، فالعقوبة هي رد الفعل الاجتماعي على الجريمة التي وقعت.
وقد طرأ تطور كبير على مفهوم العقوبة punishment وفلسفتها والهدف منها، إذ مرت العقوبة بمراحل مختلفة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. وكان هدف العقوبة إحداث الخوف والفزع حتى لا تتكرر الجريمة، وقد اتسمت العقوبة في هذه العصور بالقسوة والوحشية.
وفيما بعد ظهرت أفكار حديثة أدت إلى تغيرات جذرية في مفهوم العقوبة منها، العقوبات المالية التي تقوم على التحليل الاقتصادي للجريمة الذي يدو حول فرضية أساسية (يمكن الحد من معدلات الجريمة إذا ما ارتفعت تكلفة الجريمة مقارنة بالعائد على ارتكابها)، بعبارة أخرى أن النشاط الإجرامي شأنه شأن أي نشاط مشروع آخر يخضع لحسابات التكلفة والعائد، فكلما انخفضت تكلفة ارتكاب الجريمة مقارنة بالعائد من الجريمة، كلما كان ذلك مؤشرًا بارتفاع معدلات الجريمة.
من هنا لم يعد هدف العقوبة هو الانتقام والثأر والردع فحسب بل أصبح لها أغراض أخرى، كإصلاح المجرم ومنعه من العودة إلى الجريمة ومنع الغير من تقليده، وحماية المجتمع وأمنه من الجريمة وما يترتب عليها من آثار.
إشكالية الدراسة:
تكمن إشكالية الدراسة في محاولة تحقيق التوازن بين الرياضة وما تمثله من أهمية في صقل مواهب ورعاية وتهذيب سلوك الأفراد لما فيها من جهد يعود علي البدن بالنشاط والحيوية، وبين حق الدول مواجهة الجرائم التي يتم ارتكابها باسم الرياضة والتي تتعدى حدود مرتكبيها لتنال من سمعة الدول.
أهداف الدراسة:
- إظهار دور العامل الاقتصادي في التصدي للجريمة الرياضية، فلم يعد ارتكاب الجرائم يعود إلى مجرد اعتبارات سيكولوجية أو بدائية أو وراثية فطرية ولكن هناك اعتبارات أخرى، فالسلوك الإجرامي أصبح مدفوعا باعتبارات اقتصادية بحتة يمكن أن تحول بين الشخص وارتكاب الجريمة.
- إعداد الرياضيين جسمانيا وفكريا، ومحاولة إكسابهم العادات الرياضية السليمة مثل التنافس الشريف وروح التعاون وحب العمل.
- تأصيل ثقافة النظام العام واحترامه، والبعد عن التعصب للمشجعين.
أهمية الدراسة:
اهتمت هذه الدراسة ببيان:
- مفهوم العقوبة والفرق بين عقوبة الغرامة والمصادرة.
- حق الدولة في التصدي للجرائم الرياضية بأساليب أكثر فاعلية يمكن الأخذ بها مع العقوبات المالية.
- إلقاء الضوء على التجربة الإنجليزية ونجاحها في الحد من ظاهرة شغب الملاعب.
- بيان أن العقوبات المالية التي يتم تطبيقها حاليًّا في الدول العربية لا تكفي للتصدي لظاهرة تفشى العنف في الرياضة.
- بيان العقوبات المالية في الشريعة الإسلامية.
منهج الدراسة:
اتجهت في هذه الدراسة إلى:
المنهج التحليلي: للوقوف على مدى فاعلية بعض الإجراءات لمواجه الجرائم الرياضية مع معالجة ما يعتريها من مشاكل، ووضع الحلول التي تتناسب بقدر الإمكان.
المنهج الوصفي: في جمع البيانات والمعلومات من النصوص الدولية والتشريعية والمؤلفات الفقهية والدوريات، وذلك للوقوف على ماهية العقوبات المالية ومدى فاعليتها لمواجهة الجرائم الرياضية.
خطة الدراسة:
البحث جاء في مبحثين وخاتمة سبقهما باب تمهيدي تناولت فيه إظهار دور العامل الاقتصادي في التصدي للجريمة، وأن هناك اعتبارات أخرى تحول دون ارتكاب الجريمة تقوم على حسابات التكلفة والعائد من الجريمة.
وفى ضوء ذلك تنقسم خطة البحث إلى:
المبحث الأول: مفهوم العقوبة.
المطلب الأول: العقوبات المالية.
المطلب الثاني: العقوبة والتعويض المدن.
المبحث الثاني: التجربة الإنجليزية في القضاء على عنف الملاعب.
المطلب الأول: حلول القاضي تايلور.
المطلب الثاني: العقوبات المالية في الشريعة الإسلامية.
المبحث الأول
مفهـــــوم العقـــــوبة
مضى زمن كانت الغاية من العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية الانتقام، العقوبة الآن بصدد الانتقال إلى غاية أسمى تهدف إلي تصحيح سلوك المحكوم عليه وتوفير فرص مناسبة لإعادة تربيته من جديد، بما يكفل عودته إلى المجتمع مرة أخرى والاندماج فيه من جديد.
من هنا تعددت التعريفات لمفهوم العقوبة:
• “العقوبة: جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذًا لحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة([5])”.
• “العقوبة: جزاء تقويمي، تنطوي على إيلام مقصود، تنزل بمرتكب جريمة ذي أهلية لتحملها، بناء على حكم قضائي يستند إلى نص قانوني يحددها، ويترتب عليها إهدار حق لمرتكب الجريمة أو مصلحة له أو ينقصهما أو يعطل استعمالها([6]).
• “العقوبة: إيلام قسري مقصود، يحمل معنى اللوم الأخلاقي والاستهجان الاجتماعي، يستهدف غرضًا أخلاقيا ونفعية محددة سلفا، بناء على قانون، تنزله السلطة العامة في مواجهة الجميع بحكم قضائي على من ثبتت مسؤوليته عن الجريمة بالقدر الذي يتناسب مع هذه الأخيرة”([7]).
• “العقوبة: هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي من أجل الجريمة ويتناسب معها”([8]).
ومن هذه التعريفات يتضح أن مفهوم العقوبة التقليدي يقوم على أنه جزاء في مقابل الجريمة التي ينص عليها المشرع، بينما يقوم المفهوم الحديث فضلا عن الجزاء على تقويم المذنب وتأهيله ليعود فردا صالحا في المجتمع.
ولعل أدق التعريفات هو أن: “العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة جزائية مختصة([9]).
ومن خلال هذا التعريف تتضح عناصر العقوبة:
أولا: العقوبة جزاء وعلاج: العقوبة جزاء، وهذا الجزاء ينطوي على الإيلام؛ إلا أن عذاب العقوبة وألمها لم يعد يهدف إلى الانتقام والثأر وإنزال الأذى بمن اعتدى على أمن المجتمع ونظامه، بل أصبح وسيلة لإصلاحه وعلاجه، وهذا المفهوم للعقوبة دفع المشرعين لإلغاء عقوبات الحرق والتمزيق والصلب والوشم والكي بالنار.
ثانيا: العقوبة التي تفرض باسم المجتمع: العقوبة تفرض باسم المجتمع لأنها رد فعل اجتماعي لحماية أمن المجتمع وضمان استقراره، ولحماية الفرد من النوازع الإجرامية الموجودة في داخله، ورد الفعل الاجتماعي لا يعطي الحق للأفراد لكي يقتصوا لأنفسهم من المجر




