banner

إعداد المستشار/ د. النذير حامد الفكي
رئيس النيابة العامة ولاية الخرطوم– قطاع أم درمان

 

التقديم:

نظرا لانتهاج الدولة الحديثة لسياسة الاقتصاد الحر فإن ذلك فتح الطريق لمشاركة القطاع الخاص في شتي المجالات الاقتصادية، وبما أن الدولة تحتاج إلى تمويل من أجل إقامة المشروعات الكبرى، لذلك تلجأ الدولة في الوقت الراهن إلى مشاركة القطاع الخاص لها، بهدف إنشاء مشروعات البنية الأساسية عن طريق إبرام العقود معها. ومن الناحية الشرعية فإن علماء الأصول يحددون مقصود الشريعة، هو تحقيق المصالح بجلب المنافع ودرء المفاسد في الدين والنفس والعقل والمال والنسل وهم متفقون على تلخيص دور الدولة ([1])  كما عبر عنه الماوردي بقوله (الإمامة موضوع خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ومن سياسة الدنيا توفير الخدمات للناس من خلال إنشاء المرافق والمشروعات العامة مثل الطرق والتعليم والصحة واستغلال الموارد الطبيعية ([2]).

وتهدف هذه المشروعات إلى إنشاء المشروعات ذات النفع العام، والذي يتعذر على الدولة إقامتها بغير مساعدة القطاع الخاص، على أن تنقل ملكيتها مؤقتا للقطاع الخاص لفترة معينة بشرط أن يقوم الأخير بإعادة نقل الملكية مرة أخرى إلى الدولة، بانتهاء العقد وتسمى هذه العقود بعقود البوت (B.O.T البناء والتشغيل ونقل الملكية)، والتي يشير الفقه إلى تحقيقها الكثير من المزايا التي تدفع إلى إبرامها، كما أنها تتخذ عدة صور بحسب ما يتمتع به الممول من حقوق.

هذا بالإضافة إلى التنظيم القانوني لها وما ترتبه من آثار وسوف نتناول في بحثنا هذا ماهية عقود الــــ B. O. T وذلك في أربعة مطالب على النحو التالي:

1/ المطلب الأول تعريف عقود الـــــ B. O. Tوأطرافها.

2/ المطلب الثاني أشكال عقود البوت B. O. T وخصائصها.

3/ المطلب الثالث التكيف القانوني لعقود البوت B. O. T

4/ المطلب الرابع مزايا وعيوب عقود البوت B. O. T.

المطلب الأول

تعريف عقود الــ B. O. T وأطرافها

الفرع الأول:

تعريف عقود البوتB. O. T :

يمكن تعريف عقد الــــ B. O. T بأنه عقد يبرم بين الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها، وطرف خاص عادة ما يتخذ شكل شركة، يطلق عليها شركة المشروع بغرض تشييد إحدى المرافق العامة على حساب تلك الشركة وقيامها مقابل ذلك باستغلال المرفق والحصول على عائد هذا الاستغلال طوال مدة العقد، وفي نهاية تلك المدة تلتزم الشركة بتسليم المرفق إلى الجهة الإدارية المتعاقدة دون أي مقابل وخاليا من كافة الأعباء وبحالة جيدة، والتطبيقات الرئيسية لهذا النظام تتمثل في محطات إنتاج الكهرباء والمياه وقطاع الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات ([3]).

واصطلاح الـــــــ B. O. T هو عبارة عن الأحرف الأولى لثلاث كلمات إنجليزية وهي كلمة Build وتعني يشيد أو يبني، وكلمة operator وتعني يشغل أو يستغل، وكلمة Transfer ومعناها ينقل أو يحول وقد ترجم أغلب الفقه المصري الاصطلاح الإنجليزي (B. O. T) إلى البناء والتشغيل ونقل الملكية وذلك تمشيا مع ما تعنيه الكلمات التي برز إليها وهذا الاصطلاح في الفقه الإنجليزي وذهب البعض إلى ترجمة الــــ B. O. T بالتشييد والاستغلال والتسليم لأن كلمة التشييد أشمل من كلمة البناء وأدق منها دلالة.

وقد عرف فقهاء القانون العام نظام الــــ B. O. T بتعريفات متعددة منها ما ذهب إليه البعض بأنها تلك المشروعات العامة التي يقوم القطاع الخاص بتمويلها على أن تظل ملكية الحكومة أو إحدى هيئاتها للمشروع قائمة ويقوم القطاع بتصميم وبناء وإدارة المشروع خلال فترة محدودة يرتبط فيها راعي المشروع (Project Sponsor) مع الحكومة بعقد امتياز Concession على أن يقوم عند انتهاء تلك المدة بتحويل المشروع إلى الحكومة في حالة جيدة وبدون مقابل ([4]).

وذهب البعض إلى تعريفه بأنه عقد تقوم بمقتضاه الدولة بمنح أحد الأشخاص غالبا ما يكون شخص معنوي لضخامة المشروع- وأنه ليس ما يمنع من كونه شخصا طبيعيا- أن يقوم بإنشاء أو تطوير أو تحديث احد المرافق العامة الاقتصادية وتحويله على نفقته الخاصة على أن يمتلك أو يستأجر هذا المرفق ويشغله بنفسه أو عن طريق الغير مقابل حصوله على عائد تشغيل المرفق طوال مدة العقد ويلتزم هذا الشخص بإعادة أصول المشروع إلى الدولة أو لشخص من أشخاصها المعنوية عند نهاية مدة العقد بالشروط والأوضاع المبينة في عقد البوت والقرار الصادر بشأنه كما عرفه البعض بأنه شكل من أشكال المشروعات تمنح بموجبه الحكومة لفترة محددة من الزمن بعض المستثمرين الذين يقومون بتشكيل اتحاد شركات مبدئي تكون من شركة المشروع (المستثمر) والمقاولين والموردين للمعدات والآلات المطلوبة لهذه المشروعات والمساهمين الذين يقومون بالمساهمة في عملية التمويل امتياز لدراسة وتطوير وتنفيذ وتشغيل مشروع لعدد من السنوات (الفترة المتفق عليها) تكون كافية لتسترد الشركة تكاليف البناء إلى جانب تحقيق أرباح مناسبة من العائدات المختلفة في تشغيل المشروع واستغلاله أو من أي مزايا أخرى تتح لها ضمن عقد الاتفاق الذي يطلق عليه (عقد الامتياز) وفي نهاية الامتياز تنقل ملكية أو حق المشروع الحكومة أو الجهة المانحة ([5]). ويتفق التعريف الأخير مع تعريف لجان الأمم المتحدة للقانون التجاري والذي يسمى (الانترال) ([6]).

مما سبق يتضح أن عقد البوت يقترب من عقد الامتياز حيث تمنح بموجبه الإدارة الامتياز لإحدى الشركات أو الاتحادات المالية الخاصة للانتفاع بالمشروع الذي أقامته، وذلك في مقابل التزام (شركة المشروع) بالآتي:

أ/ تصميم المشروع.

ب/ بناء المشروع.

ج/ امتلاك المشروع مؤقتا.

د/ تشغيل المشروع لحساب شركة المشروع.

هـ/ إدارة المشروع.

و/ استغلال المشروع لحساب شركة المشروع تجاريا لعدد من السنوات يتفق عليها في العقد.

ز/ تطوير المشروع وصيانته وحمايته وفقا للبنود الواردة بالعقد.

الفرع الثاني:

أطراف عقود الــB. O. T:

يقسم الفقه أطراف عقود الــــ B. O. Tإلى ثلاثة أطراف كما يلي:

الطرف الأول:

الحكومة وهي الجهة المانحة الامتياز وتعتبر المالك الحقيقي للمشروع والتي تقف خلفه وتسانده وتحل مشكلاته، وان كانت تقوم بتنازل مؤقت عن تلك الملكية للملتزم من أجل إقامة مشروع معين ينتفع به لفترة من الزمن ثم يعود في نهايته إلى الحكومة ([7]).

ولا يعني ذلك أن يقتصر دور الحكومة على التوقيع على العقد وإنما مهمتها تظل قائمة في: متابعة عمل الشركة والتأكد من جدية الملتزم والتزامه بالتنفيذ حسب مدة التنفيذ المنصوص عليها أو تحميله بغرامات تأخير منصوص عليها في العقد أو حسب الامتياز من مصادر الامتياز. متابعة عملية الإنشاء والتأكد من جودة المنشأ ومطابقة المواد المستخدمة للمواصفات القياسية. والمتابعة الدورية والتفتيش الرقابي على حسب سير المشروع بعد إنشائه وحسن إدارته وحسن صيانته واحتفاظه بصلاحيته إلى أن يتم استلامه بعد انتهاء فترة الامتياز.

الطرف الثاني:

شركة الامتياز أو شركة المشروع وهي الشركة التي تتولى تصميم وبناء وتشغيل وإدارة المشروع وإقامته بالشكل الذي تم الاتفاق عليه كما تتولى قبل ذلك القيام بالعديد من المفاوضات على النحو التالي:

التفاوض: مع الحكومة للحصول على الامتياز وحق الانتفاع ووضع الشروط والضوابط الخاص به وإصدار التراخيص والتصاريح وتحديد الحقوق والواجبات بصورة دقيقة.

التفاوض مع المقاولين الذين يتولون إقامة وإنشاء المشروع وإبرام عقود التشييد الخاص به وتحديد كافة الجوانب الفنية والمالية للمشروع مع وضع البرامج التنفيذية وتوثيقها.

التفاوض مع الموردين لتوريد الآلات والمعدات وملتزمات التشغيل والاحتياجات المختلفة اللازمة للمشروع وإبرام العقود الخاصة بها ([8]).

التفاوض مع خبراء أو شركات متخصصة في تشغيل وإدارة المشروع والإشراف على كافة جوانبه وصيانته والمحافظة عليه.

التفاوض مع البنوك الممولة والحصول على القروض والتسهيلات المختلفة وإبرام العقود الخاصة بذلك.

التفاوض مع شركات التأمين ومؤسسات الضمان للحصول على الضمانات ووثائق التأمين المختلفة اللازمة لتغطية المشروع من المخاطر المختلفة. وبعد رسو العطاء وإتمام المفاوضات يقوم أعضاء الكونسورتيوم بتكوين شركات ذات عرض جيد Asoleobject يكون غرضها الرئيسي تصميم وتمويل وبناء وتشغيل المشروع المعني ([9]).

الطرف الثالث: المستفيدون من المشروع:

وهم أهم الأطراف التي يتعين معرفتهم والوقوف مع احتياجاتهم ورغباتهم ومعرفة مدى تناسب المشروع ورسوم الاستفادة منه.

المطلب الثاني

صور وخصائص عقود الــ B. O. T

نتناول صور وأطراف عقود الــــ B. O. T في فرعين كالآتي:

الفرع الأول: أشكال عقود الــــ B. O. T

الفرع الثاني: خصائص عقود الــــ B. O. T

الفرع الأول:

صور عقود الــ B. O. T

عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية هي الصور الأكثر شيوعا في الدول المختلفة، إلا أن الواقع العملي أظهر صور أخرى لهذه العقود ([10]) وتوجد عديد من الصور والمشتقات أو الأشكال لعقود الــــ B. O. T والعامل الأساسي الذي يفرق بين تلك المشتقات هي الحقوق التي تتمتع بها شركة المشروع ومدى السلطات الممنوحة لها خلال فترة العقد، وهناك عدة صور لمشروعات الــــ B. O. T ومن أهمها:

1/ النوع الأول:

مشروعات البناء والتشغيل والنقل B. O. T وهي أكثر الأنواع انتشارا وتنسب إليها التسمية وتقوم على أساس أن تمنح الحكومات القطاع الخاص امتياز وتسهيلات البناء وإدارة مشروع محدد خلال مدة الامتياز، على أن يعيده بعد ذلك للحكومة ومن أشهر الأمثلة على ذلك كوبري دانفورد العلوي عبر نهر التايمز في المملكة المتحدة ([11]).

ويقوم على عدة عمليات متتابعة وهي:

  • عملية بناء وإقامة المشروع.
  • عملية تشغيل المشروع.
  • تحويل المشروع إلى الدولة في نهاية مدة الامتياز.

وهذه المراحل متتابعة ولا تنتهي أي صورة من صور ملكية المشروع حيث تظل الملكية خاصة للدولة وقد يدفع المشروع نسبة من العائد سواء ثابتة أو متغيرة للدولة خلال مدة الامتياز وقد طبق هذا النوع في السودان مثال مشروع (مياه المنارة بولاية الخرطوم) ومشروع دنقلا أرقين بالولاية الشمالية.

2/ النوع الثاني:

مشروعات البناء والتمليك والتشغيل ونقل الملكية Build -(BOOT) OWN- operate وهذا النوع المشروعات لا يختلف عن النوع السابق له مباشرة سوى الملكية المؤقتة للمشروع وفيما يمتلك المشروع كافة أصوله ويترتب على ملكية الأصول لا يدفع المشروع أي عوائد أو نسبة منها للدولة نظرا للملكية المؤقتة للمشروع وطبق هذا المشروع في جمهورية مصر العربية في محطات الكهرباء (سيد كرير – بور سعيد – السويس) ([12]).

3/ النوع الثالث:

مشروعات التصميم- البناء – التمويل – التشغيل.D. B. F.O .

Design – Build – Finance – operate وفي هذا النمط من العقود تتولى الجهة المانحة للامتياز إعداد التصميمات والشروط الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروع المراد إنشائه وتتولى شركة المشروع الإنشاء وفقا لذلك وأيضا تلتزم الشركة بتدبير القروض الدولية منها والمحلية ولكن يجب إلزام شركة المشروع بتدبير قدر معين من مواردها الذاتية حتى لا يشكل ذلك عبئا على الموارد المحلية المحدودة
خصوصا في الدول النامية ثم بعد ذلك يتم تشغيل المشروع وفقا للمواصفات الفنية المعدة سلفا ويستمر ذلك طوال فترة الامتياز.

4/ النوع الرابع:

مشروعات: البناء- التأجير- نقل الملكية Build lease -Transfer BL. Tوفي هذا النوع تتولى شركة المشروع عملية الإنشاء والتجهيز على نفقتها وتملك المشروع طوال مدة الامتياز ولكنها لا تقوم بعملية التشغيل بنفسها أو أن تعهد إلى شركة أخرى بعملية التشغيل مقابل أن تحصل شركة المشروع على الإيجار ثم تنقل ملكيته إلى الجهة المانحة للامتياز ونجد أن هذا الشكل فيه ميزة كبيرة للدول النامية حيث إنها إذا قامت باستثمار المشروع وتشغيله بنفسها قد يخلق لديها الكوادر القادرة على إدارة مثل هذه المشروعات ([13]).

ويعد مشروع حفر قناة السويس في عام 1854م وافتتاحها في عام 1869م من أشهر هذه المشروعات العالمية التي طبق فيها هذا النظام وأعيد إلى الدولة قبل مدته عقب تأميم شركة المشروع في عام 1956م.

ومشروع حصول بنك شارترد shartard Bankعلى فرع لمبناه في هونج كونج حيث حل البنك محل الحكومة ومنح امتياز إنشاء المشروع وقام بتأجيره لشركة تيشماتسو العقارية اليابانية التي قامت بالإنشاء وحصل البنك على 30% من المبنى نفسه وقامت الشركة بتأجير الجزء الباقي (70%) وحققت أيضا أرباحا حتى نهاية الــــ25 عام ثم أعادته مرة أخرى للبنك ([14]).

5/ النوع الخامس:

التحديث- التملك- التشغيل- التمويل- Modernize- Own Operate -Transfer- M o.o وهذا النوع ذو طبيعة خاصة تميزه عن غيره من المشروعات حيث لا يتم إقامة مشروع جديد، بل تحديث مشروع قائم وتطويره تكنولوجيا لعدم كفأته اقتصاديا وفنيا ويتم تقديم نفس النشاط بعد التطوير وفق شروط خاصة ولذلك يستخدم هذا النوع لتطوير كثير من المرافق القائمة والتي تحتاج إلى إمكانات مادية وتكنولوجيا لا تتوفر لدى الدولة، ويمتلك المستثمر المشروع لمدة محددة بعد تطويره، وتقدم خدماته إلى المستفيدين وفي نهاية المدة عليه أن يعيده إلى الدولة في حالة جيدة صالحة للاستخدام.

6/ النوع السادس:

مشروعات إعادة التأهيل والتشغيل ونقل الملكية Own -Transfer (R. O. T) – Rehabilitate وهي مشروعات قائمة بالفعل ولكنها تحتاج إلى إعادة تأهيل حتى تحقق تشغيلا اقتصاديا مناسبا وقد تأخذ صورا متعددة مثل إعادة الهيكلة التمويلية أو الإنتاجية، ويقوم بهذه العملية المستثمر وفي نهايتها يعيدها إلى الدولة مرة أخرى وهو يشابه النوع السابق إلى حد كبير وأنه لا يقبل الملكية للمستثمر.

7/ النوع السابع:

إعادة التأهيل والملكية والتشغيل Own -Operate (R. O. O) -Rehabilitate -وفي هذا الشكل تقوم إحدى الشركات الاستثمارية بتجديد أحد المشروعات العامة القائمة بالفعل والتي تحتاج إلى تجديد سواء من حيث المنشآت أو المعدات ويتم ذلك على نفقة المستثمر الذي يمتلك المشروع ويقوم بتشغيله وفي هذا الشكل تنقل ملكية المشروع إلى المستثمر من قبل الجهة المانحة وهذا الشكل يعد أحد صور الخصخصة.

8/ النوع الثامن:

عقود التأجير- التدريب – التمويل (Lease Training Transfer) (LTT) وفي هذا الشكل يقوم القطاع الخاص بتمويل إقامة المشروع وتدريب العاملين التابعين للدولة ثم تأجير المشروع للحكومة لتقوم بتشغيله لفترة وتعود ملكيته للقطاع الخاص بعد ذلك وهذا النوع يطبق في العقود الإدارية بكثرة.

10/ النوع التاسع:

عقود البناء- التمويل- النقل (Build-Finance-Transfer) B. F. T) وفي هذا الشكل يقوم القطاع الخاص بإنشاء وتمويل أحد المشروعات الأساسية ثم أيلولته إلى الدولة والتي تقوم بدورها بدفع التكلفة إلى القطاع الخاص ولكن على أقساط.

الفرع الثاني:

خصائص عقود البوت الـــــــ B. O. T:

تنقسم عقود الـــــــ B. O. T لعدة خصائص أساسية وسمات ذاتية تميزها عن غيرها من العقود لأنها تبرم بين الدولة وأحدي الجهات الإدارية التابعة لها وطرف خاص، الغاية منها إنشاء مرافق عامة لإشباع حاجات وتقديم خدمات ذات نفع عام وذلك كله تحت رقابة الجهات الإدارية المتعاقدة وثبوت ملكيتها للمرفق طوال مدة تنفيذ العقد ([15]).

ونوجز فيما يلي هذه الخصائص:

1/ عقد الـــــ B. O. T هو عقد يبرم بين الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها وطرف خاص.

ويعتبر وجود السلطة الإدارية بوصفها الطرف الرئيسي في عقد البوت هو أحد الخصائص والميزات المهمة.

2/ الغاية من إبرام عقود البوت B. O. T هو إنشاء مرفق عام لإشباع حاجة وتقديم خدمات ذات نفع عام. أي أن الغاية من إبرام عقود الــــــــ B.O.T هي إنشاء مرافق عامة اقتصادية تتسم بالأهمية كمحطات كهرباء- طرق… الخ. ويناط بها إشباع حاجات عامة وأداء خدمات ذات نفع عام لمواطني الدولة المضيفة.

3/ ثبوت حق الجهة الإدارية في الإشراف والرقابة طوال مدة تنفيذ العقد.

إذا كان من المسلم به أن شركة المشروع تقوم بتسيير المرفق على نفقتها ويكون لها مقابل ذلك حق استغلاله والحصول على مقابل هذا الاستغلال إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة وإشراف الجهة الإدارية المتعاقدة طوال مرحلة تشغيل المرفق واستغلاله إذ إن الأمر يتعلق بأحد مرافق الدولة الاقتصادية المهمة والتي تنقل خدماتها بالجهود اتصالا وتوثيقا وشركة المشروع تنوب عن الدولة أو الجهة الإدارية في تقديم خدمات هذا المرفق طوال مدة الالتزام ([16]).

4/ ملكية المرفق تظل ثابتة للجهة الإدارية المتعاقدة خلال مدة التعاقد.

لا خلاف حول ثبوت ملكية الجهة الإدارية المتعاقدة للمشروع أو المرفق في ظل أغلب مشتقات عقود الــــــ B. O. T هذا ما نص عليه بعض عقود الــــــــ B. O. T المثال لذلك عقد مياه المنارة.

5/ ارتباط التمويل بأصول المشروع وليس بأطرافه: حيث إن في هذا النظام يتم التمويل وفقا لمفهوم يعرف دوليا بنظام تمويل المشروع (project finance) وبموجبه تحصل مؤسسات التمويل على الدخل المتوقع من المشروع لسداد القرض ([17]).

6/ توزيع مخاطر المشروع على الأطراف من خلال العقود المختلفة حيث إن الدولة صاحبة المشروع مانحة الترخيص تسعى لتحقيق المصلحة العامة بتنفيذه وفقا للمواصفات والمعايير التي تقررها والإحاطة بقدر من الرقابة عليه دون تحميل الميزانية العامة أي أعباء، أما شركة المشروع فهي تسعى إلى الربح وتقليل التكلفة وكذلك مؤسسات التمويل، والوسيلة الأساسية لتوزيع مخاطر المشروع على أطرافه المختلفة هي نصوص العقود المتعددة التي يبرمها الأطراف.

7/ العقود في نظام البناء والتشغيل والتمويل مترابطة فيما بينها بحيث قد يؤثر عدم تنفيذ أحد العقود على عقد آخر مرتبط به ومبني عليه.

المطلب الثالث

التكييف القانوني لعقود الـــ B .O. .T

يقصد بالتكييف القانوني لعقد ما رده إلى نظام قانوني معين يحدد طبيعة الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، والقانون الذي يحكمه، والنظام القضائي الذي تخضع له المنازعات الناشئة عنه.

وقد ثار الخلاف في الفقه حول الطبيعة القانونية لعقود الــــB.O.T ولم يتفق الرأي على إصباغ تكييف قانوني واحد عليها، ويمكننا أن نميز في هذا الصدد بين ثلاثة اتجاهات: يرى أولها إنها من قبيل العقود الإدارية ويرى البعض بأنها من عقود القانون الخاص أي أنها من قبيل العقود المدنية والتجارية وأخيرا ذهب اتجاه ثالث إلى أن الطبيعة القانونية لعقود الــــ B.O.T ومشتقاتها تتحدد بالنظر إلى كل عقد على حدة ونأخذ هذه الآراء في الفروع التالية ([18]).

الفرع الأول:

عقود الـــــ B. O. T من قبيل العقود الإدارية:

يذهب أنصار هذا الرأي إلى اعتبار عقود الـــــــــ B.O.T بأنها عقود إلزام مرافق عامة، وهي عقود إدارية بطبيعتها متى كانت الإدارة طرفا فيها واتصل بنشاط مرفق عام وكما هو معلوم فإن ذلك يقوم في الدول التي تأخذ بالازدواج القضائي وهو النظام اللاتيني والمعمول به في النظام الفرنسي والنظام المصري حيث إن هنالك قضاء خاص للعقود الإدارية وهي العقود التي تكون فيها السلطة الإدارية العامة طرفا، وقد استند أنصار هذا الرأي على عدة حجج ويمكن إيجازها في الآتي:

عقود الـــــــــ B.O.T هي امتداد لعقود الامتياز، جمع عقود الـــــــــ B.O.T لأركان العقد الإداري الثلاثة حيث إن العقد قد أبرمه شخص من أشخاص القانون العام واتصل بنشاط مرفق عام وأخذت فيه الإدارة بأساليب القانون العام، بما تضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص.

الفرع الثاني:

عقود الــــــــ B. O. T من قبيل عقود القانون الخاص:

ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن عقد الـــــــــ B.O.T هو عقد من عقود القانون الخاص ([19]) ويخضع لأحكام وقواعد القانون المدني والتجاري وينعقد الاختصاص بشأنها للقضاء العادي وليس القضاء الإداري.

وكما هو معلوم فإنه في النظام الانجلوسكسوني يوجد نظام القضاء الموحد حيث إن الدولة تخضع للقانون العادي في العقود التي تبرمها كما هو الحال في النظام اللاتيني حيث يوجد الازدواج القضائي وذلك لوجود مجلس الدولة كمحكمة مختصة بنظر النزاعات التي تخص العقود الإدارية، ونظام القضاء الموحد هو المعمول به في السودان حيث إنه لا توجد جهة قضاء خاص للنزاعات في العقود الحكومية. ويذهب أنصار هذا الرأي إلى الحجج الآتية:

إن عقود الـــــــــ B.O.T تتوفر فيها شروط اكتساب العقد الصفة الإدارية وان كانت جهة الإدارة طرفا فيه وجميع عقود الـــــــــ B.O.T تقوم على أساس مبدأ (أن العقد شريعة المتعاقدين) ويسودها مبدأ سلطان الإرادة ولهذا تعد من عقود القانون الخاص وهذه العقود من الناحية العملية تقوم على أساس حقوق والتزامات متوازنة بين الطرفين، ودون أن يكون للجهة الحكومية المتعاقدة سلطات تميزها عن الطرف الآخر وكذلك يرون أن عقود الـــــــــ B.O.T تنتمي للعقود التجارية طبقا للمعيار الأرجح في الفقه باعتبار أن القانون التجاري المعاصر هو قانون النشاط الاقتصادي ولما كانت عقود الـــــــــ B.O.T من أهم عقود التنمية الاقتصادية وأكثرها تتعلق بالنشاط الاقتصادي فإنها تعد من أهم العقود التجارية في الوقت الراهن.

من الناحية العملية فقد جرى العمل على أن يوضح أطراف العقد في عقد الـــــــــ B.O.T في النظام اللاتيني أن عقدهم عقد مدني وليس عقدا إداريا ([20]).

القول بالطبيعة الإدارية لعقود الـــــــــ B.O.T يتعارض مع تشجيع الاستثمار.

الصفة الاقتصادية لعقد الـــــــــB.O.T حيث إنه صورة حديثة من صور تمويل المشروعات يقوم القطاع الخاص فيه بإنشاء المشروع وتمويله. القول بالطبيعة الإدارية لعقود الـــــــــ B.O.T يتعارض مع ملكية شركة المشروع للمرفق محل التعاقد خالصة وتامة ونهائية.

الفرع الثالث:

عقد الـــــــــ B.O.T عقد ذو طبيعة خاصة:

حاول بعض الفقه أن يتوسط بين الرأيين السابقين فرأى أن الطبيعة القانونية لعقود الـــــــــ B.O.T لا يمكن القطع بها مسبقا ومن ثم يجب النظر إلى كل عقد على حدة لتحديد الطبيعة القانونية ([21]) وينتهي هذا الرأي إلى القول بأن عقد الـــــــــB.O.T يعد عقدا إداريا أو من قبيل عقود التجارة الدولية وبالتالي يكون هذا التكييف من المرونة بمكان بحيث يسمح بتطور هذه العقود بما يتلاءم مع حاجات الواقع العملي على مستوى عمليات التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية للدولة، خاصة وأن هذه العقود يتم إبرامها بعد مفاوضات كثيرة وطويلة وشاقة بين الأطراف المتعددة كما أنها تقوم على استخدام التمويل من القطاع الخاص لإنشاء المشروعات المشتركة وقد أوجبت هذه العقود وفقا لهذا الرأي وضع قواعد قانونية جديدة تتعلق بــــــــ :

  • ملكية الأرض التي يقام عليها المشروع.
  • مدى جواز تحويل الأموال التي يحققها المشروع للخارج.
  • إجراءات تسوية المنازعات وديا.
  • كيفية إعادة المشروع للدولة.
  • الرسوم التي يحق للمتعاقد الحصول عليها من الأفراد.
  • التأمينات العينية.
  • مدى جواز الحجز على الأموال.

لذا وفقا لهذا الرأي يصعب وضع تكييف محدد وثابت لكل العقود المبرمة بنظام الـــــــ B. O. T بل ينبغي مراجعة كل عقد على حدة لمعرفة مدى توفر عناصر العقد الإداري فيه من عدمه.

وقد انتقد جانب من الفقه هذا الرأي على أساس أن هذا التكييف غير حاسم في شأن المسألة المعروضة كما أنه يؤدي إلى تمييع الأمر، فضلا على أنه يعني التردد في مسألة لا تحتمل التردد وينبه إلى خطورة تكييف كل حالة على حدة على مصالح الدول النامية لابد هذا التكييف يعطي لهيئات التحكيم سلطات أوسع قد يؤدي إلى تعسفها عند تكييف هذه العقود والتي يتضمن أغلبها شرطا التحكيم ([22]).

والمعلوم أنه في السودان كما أشرنا أن التكييف العام للعقود التي تكون الإدارة طرفا فيها تكون الجهة المختصة بنظر النزاعات فيها المحاكم العادية لأن السودان يأخذ بنظام القضاء الموحد- النظام الانجلوسكسوني لذلك فإن عقود الـــــــ B. O. T تكون أيضا محل نظرها القانون الخاص- وهي المحاكم العادية وليس القضاء الإداري كما هو في النظام اللاتيني.

المطلب الرابع

مزايا وعيوب عقود الــ B. O. T

عقود الـــــــ B. O. T باعتبارها أحد الآليات التي أفرزها الواقع الاقتصادي الجديد والتي لاقت تأييدا من البنك الدولي لتمويل وتنمية مشروعات البنية التحتية تتضمن كثيرا من المزايا بما يجعل العديد من الدول تتجه نحو الأخذ بها ولكن عند التطبيق ظهرت بعض العيوب لهذه الآلية لذلك سوف نتناول من خلال هذا المطلب مزايا وعيوب عقود الـــــــ B. O. T على النحو التالي:

الفرع الأولى: مزايا عقود البوت.

الفرع الثاني: عيوب عقود البوت.

الفرع الأول:

مزايا عقود البوت:

يشير الفقه إلى أن عقود البوت تحقق الكثير من المزايا نذكر منها ([23]):

  1. تخفيف العب عن الموارد الحكومية المحددة، بحيث يتحمل القطاع الخاص بموجب عقود البوت تمويل وإنشاء وتشغيل بعض المرافق ذات الأهمية بما يؤدي إلى تفرغ الدولة للمشروعات والمرافق العامة الأكثر أهمية.
  2. زيادة اشتراك القطاع الخاص في إدارة مشاريع البنية الأساسية يؤدي إلى سرعة تنفيذها والاقتصاد في التكلفة لأنها أمور يحرص على تخفيفها القطاع الخاص أكثر من غيره.
  3. إن تمويل مشروعات البيئة الأساسية عن طريق القطاع الخاص يؤدي إلى الحصول على أحدث وسائل التقنيات الحديثة التي يستلزمها إقامة هذه المشروعات والتي تملكها الشركات الكبرى.
  4. كما أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البيئة الأساسية هي في حقيقتها صور من صور الاستثمار المباشر، ومن ثم أنها تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة حيث إن عملية الإنشاء ذاتها قد تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات هذا بالإضافة إلى أن إنشاء مثل هذه المرافق في مناطق نائية جديدة يؤدي إلى توسيع الرقعة السكنية بتوفير المقومات من طرق وكباري ومحطات للمياه والكهرباء والمطارات ومن شأن ذلك أن يشجع العمران السكاني والصناعي.
  5. تؤدي عقود البوت إلى التعجيل بإنشاء مشروعات التنمية. التمويل عن طريق القطاع الخاص يسمح بنقل المخاطر المالية الصناعية من على عاتق الحكومة ويلقيها على عاتق شركة المشروع.
  6. تؤدي عقود البوت إلى رفع كفاءة التشغيل وتقوي خدمات البيئة الأساسية والمرافق.
  7. تؤدي عقود البوت إلى جذب الاستثمارات الخارجية لأنها تتعلق بمشروعات البيئة الأساسية وهي من الضخامة بحيث تحتاج في الغالب إلى مستثمر أجنبي.
  8. تؤدي عقود البوت إلى وجود مزيد من العملات الأجنبية التي يتم تحويلها من الخارج إلى داخل الدولة من أجل تمويل المشروعات.

الفرع الثاني:

عيوب عقود البوت:

قد ظهرت في أعقاب تطبيق هذه النوعية من العقود بعض المثالب التي لابد من الإشارة إليها وهي:

  1. أكثر الاتفاقات والعلاقات التعاقدية المتشابكة تقتضي تحمل الدولة تكاليف باهظة وذلك لكثر الاستعانة بالمستشارين الماليين والقانونين ([24]).
  2. وجود شروط في عقود الامتياز تحتوي على مغالاة في المنافع والمكاسب للمستثمر بشكل لا يتفق مع تكلفة تمويل المشروع.
  3. غالبا ما يطلب المشغلون تقديم كفالة حكومية من مخاطر التنفيذ والتضخم، وأيضا يطلب المشغلون إعفاءهم من المخاطر الطارئة مثل القوة القاهرة والمخاطر السياسية.
  4. في بعض المشروعات تمثل في بعض الأحيان استنزافا لموارد الدولة الاقتصادية بدون عائد مجزي تحصل عليه .. مثل أن تلتزم الدولة بشراء المنتج بالعملة الصعبة (الدولار) وفي المقابل تدفع الشركة الضرائب والرسوم إن وجدت بالعملة المحلية.

المراجع:

  1. أبي الحسن علي محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي الأحكام السلطانية والولايات الدينية تحقيق سمير مصطفى العصرية بيروت 1424هـ -2003 م مكتبة دار – الحديثة 2011 م.
  2. د إبراهيم الشهادي – عقود امتياز المرافق العامة (B. O. T) دراسة مقارنة- مصر دار النهضة العربية 0 201م- الطبعة الثانية.
  3. د. احمد سلامة بدر العقود الإدارية وعقود الـــــــ B. O. T.
  4. د. السيد سامي العواني – حقوق المتعاقدين في عقود التشييد والاستغلال – دار التوفيقية للتراث الطبعة الأولي 2011 م.
  5. د. دوليب حسين صابر – عقود الـــــــ B. O. T وكيفية حسم نزاعها– دار النهضة العربية 2010م.
  6. أ. محمد احمد غانم مشروعات البنية الأساسية لنظام الـــــــ B. O. T – المكتب الجامعي الحديث 09 20 م.
  7. د. مصطفى عبد المحسن الحبشي – الوجيز في عقود البوت – مطابع شتات 2008 م.
  8. أ. هشام عبد الرحيم ميرغني – عقود البناء والعمارة – مركز عبد الرحيم ميرغني الثقافي الطبعة الأولى 2006 م.
  9. د. وائل محمد أحمد السيد إسماعيل المشكلات القانونية التي تثيرها عقود البوت وما يماثلها – دراسة مقارنة دار النهضة العربية – الطبعة الأولى 2009م.

[1] أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي- الأحكام السلطانية والولايات الدينية- تحقيق سمير مصطفى- المكتبة العصرية- بيروت 1424ه2003 م- ص 101

[2] د. إبراهيم الشهادي عقود (B. O. T) امتياز المرافق العامة دراسة مقارنة مطبعة دار الكتاب الحديثة جمهورية مصر2011 م-ص 65.

[3] د. السيد سامي العواني حقوق المتعاقدين في عقود التشييد والاستغلال ص 25.

[4] د. دوليب حسين صابر عقود البوت الــــــ B. O. T وكيفية حسم نزاعها دار النهضة العربية-2010 م ص 5.

[5] د. دوليب حسين صابر- المرجع السابق- ص 6.

[6] د أحمد سلامة بدر- العقود الإدارية وعقود البوت- مكتبة دار النهضة العربية- الطبعة الثانية- ص 210- ص 357.

[7] د. أحمد سلامة بدر – المرجع السابق – ص 372.

[8] المرجع السابق-ص 373.

[9] أ. محمد أحمد غانم- المرجع السابق- ص 66.

[10] د مصطفى عبد الحسن الحبشي- الوجيز في عقود البوت الــــ (B. O. T)- مطابع الشتات- 2008م- ص 15.

[11] د محمد أحمد غانم- مشروعات البيئة الأساسية بنظام الــــ B. O. T- أبو الخير للطباعة والتجليد-2009م-ص 82.

[12] المرجع السابق-ص 83

[13] أ. محمد أحمد غانم- المرجع السابق- ص 84.

[14] د. وائل محمد أحمد السيد- المشكلات القانونية التي تثيرها عقود البوت- ص 22-21.

[15] د. سيد سامي العواني – مرجع سابق ص 31 – التزامات وحقوق المتعاقدين في عقود التشييد والاستغلال الـــــ  B. O. T دار التوفيقية للتراث الطبعة الأولى – 2011 م.

[16] المرجع السابق -ص 33.

[17] هشام عبد الرحيم ميرغني – عقود البناء المعاصرة مركز عبد الكريم ميرغني – الطبعة الأولى سنة 2006 م – السودان أم درمان – ص 101.

[18] د. سيد سامي – مرجع سابق -ص 83

[19] د. أحمد سلامة بدر – مرجع سابق – ص 90.

[20] المرجع السابق -ص 97.

[21] المرجع السابق -ص 101.

[22] المرجع السابق -ص 103.

[23]د. أحمد سلام بدر – مرجع سابق -ص 395.

[24] د. وائل محمد السيد إسماعيل – مرجع سابق -ص 26 وما بعدها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!