وفقاً لعقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية الأردنية
المحامية / هناء حسين العمرى
محامية وباحثة قانونية – بالأردن
و الدكتور / نائل على مساعدة
أستاذ القانون الخاص كلية القانون جامعة آل البيت – بالأردن
ملخص
عقود التشييد والبناء مهما كانت طبيعة هذا البناء أو الغاية التي يقام من أجلها، تبرم بين أصحاب العمل من ناحية والمقاولين من ناحية أخرى.
وهذه العقود في الأردن نموذجية تشبه إلى حد كبير عقود الفيديك وتتبنى الأحكام العامة التي تتضمنها بما فيها طرق تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذها، ومن بينها الطرق البديلة للتسوية وهي عديدة واحداً منها هو التسوية بواسطة مجلس فض الخلافات والأصل أن يشكل المجلس بمجرد إبرام عقد التشييد والبناء لإحالة أي نزاع محتمل إليه، ويشكل من عضو واحد أو من ثلاثة أعضاء يتم الاتفاق على تعيينهم من قبل صاحب العمل والمقاول.
أما اللجوء إلى مجلس فض الخلافات من بين الوسائل البديلة فيحكمه التسلسل بحيث لا يلجأ إليه إلا بعد طريقة اللجوء إلى المهندس ولا يتعدى إلى غيره كالتسوية الودية أو التحكيم أو حتى القضاء طالما تمسك صاحب المصلحة بحقه في اللجوء إليه لتسوية الخلاف.
أما عن مدى إلزامية القرار الصادر عن المجلس فيعتمد على اتفاق الأطراف حيث يمكن لهم الاتفاق على اعتباره ملزماً سواء قبل صدور القرار أو بعد صدوره وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، فلا يعد عندئذ ملزماً ويكون لصاحب المصلحة عرض النزاع بواسطة الطرق البديلة الأخرى التالية له تسلسلاً.
Abstract
Contracts for the construction and building whatever you the nature of this building or the purpose which is held for it, concluded between employers and contractors.
These contracts in Jordan is a model very similar to the FIDIC contracts and adopt the general provisions contained in, including the methods for settling disputes that may arise from the implementation, including alternative methods of settlement which are numerous and one of them is the settlement by the Council resolution of disputes and basic principle is that a Council should be established as soon as the contract of construction and construction to refer to any possible conflict, and is a member of one or of three members appointed by the employer and the contractor.
The recourse to the Council resolution of desputes between the means of alternative is ruled by sequence so as not to resort to it before recourse to the Engineer and shouldn’t be exceeded to the other as amicably settlement or, arbitration or ever law suit.
As for the mandatory decision of the Council depends on the agreement of the parties where they can agree on is considered binding on both prior to the issuance of the decision or after its release in the absence of such an agreement, it is then not binding and the one who have interest may recource to the other alternative methods in sequence to solve dispute.
مقدمة
تعد عقود مقاولات التشييد والبناء من أكثر العقود أهمية في الوقت الراهن لما تشهده المملكة الأردنية الهاشمية من تطور ملحوظ في المشاريع الإنشائية ، وفي الوقت ذاته تنشأ عن هذا المشاريع العديد من النزاعات والخلافات التي تتم بين طرفي العقد ( صاحب العمل والمقاول).
وتسوية المنازعات الناشئة عن عقود مقاولات التشييد والبناء تتم إما قضائياً أو بواسطة الطرق البديلة للتسوية ، وتقسم هذه الطرق إلى طرق
التسوية الخاصة والتي تتم بواسطة المهندس أو بواسطة مجلس فض الخلافات ،
وطرق التسوية شبه القضائية حيث تتم أولاً بواسطة التسوية الودية ثم بواسطة التحكيم .
وسوف تقتصر الدراسة على تسوية المنازعات الناشئة عن عقود
مقاولات التشييد والبناء بواسطة مجلس فض الخلافات دون باقي طرق
التسوية.
أهمية الدراسة :
تتضح أهمية دراسة عقود الإنشاءات كونها من العقود حديثة النشأة ، ونظراُ للعديد من المشكلات التي تعج بهذه المشاريع ،كان لابد من إيجاد حاول بديلة وسريعة لحل هذه الخلافات ، ويعد طريق مجلس فض الخلافات من طرق التسوية الخاصة و الذي بدوره يعتبر من أهم طرق تسوية النزاعات حيث يفضل أطراف الخلاف إحالة الخلاف إليه دون اللجوء للقضاء الذي
يحتاج إلى وقت طويل لحل هذه الخلافات ولاحبذ الطرفان اللجوء إلى
القضاء كون أن هذه المشاريع تتمتع بطبيعة خاصة لا تحتمل التأجيل
أو التأخير .
اشكالية الدراسة :
تنحسر إشكالية الدراسة في مدى إمكان اللجوء لطرق فض المنازعات التي تلي في الترتيب مجلس فض المنازعات من ناحية وفي مدى إلزام قرار المجلس للأطراف من ناحية أخرى .
أما أهداف الدراسة فتتمثل فيما يلي:
- التعرف على طريق التسوية بواسطة مجلس فض الخلافات في ظل النزاعات الناشئة عن عقود مقاولات التشييد والبناء .
- ما هي الإجراءات المتبعة في كل طريقة من طرق تسوية النزاعات الناشئة بين الأطراف.
- البحث في حدود إلزامية قرار مجلس فض الخلافات لأطراف النزاع .
وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي لتحليل ومقارنة النصوص القانونية ذات العلاقة بغية الوصول إلى النتائج المرجوة .
ولتحقيق غايات هذه الدراسة وأهدافها فقد تم تقسيمها إلى مبحثين وهما:
المبحث الأول: تشكيل مجلس فض الخلافات ويقسم الى
المطلب الأول : تعيين مجلس فض الخلافات
المطلب الثاني: شروط اتفاقية مجلس فض الخلافات
المبحث الثاني: آلية تسوية النزاع بواسطة مجلس فض الخلافات ويقسم الى
المطلب الأول :إجراءات التسوية إمام المجلس
المطلب الثاني: قرار مجلس فض الخلافات
المبحث الأول: تشكيل مدلس فض الخلافات
لقد بدأ مجلس فض الخلافات [(1)] منذ عام 1999 في عقود الفيديك في الطبعات الجديدة ، وبالرجوع إلى الوراء نجد أن إنشاء مجلس فض الخلافات بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في أواخر الستينات من أجل تلافي وحل أي منازعات وخلافات في المشاريع الإنشائية المعقدة والكبيرة نوعا ما ، حيث طبق مجلس فض الخلافات في المشاريع الإنشائية ابتداءً في مشروع ” سد واشنطن الحدودي” وسمي المجلس آنذاك “مجلس استشاري مشترك” ، إذ كان يقوم بحل المنازعات أثناء نشوبها وخلال فترة المشروع ، إلا أن أول مجلس شكل بصورة رسمية نشأ في مشروع ” نفق آيزنهاور” [(2)] حيث أكد على إنشاء مجلس فض الخلافات و تم عقد مؤتمر لكبار القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1976 حيث تم التعرض إلى الحديث عن مثالب نظام التقاضي العادي من حيث الوقت والنفقات لهذا طرحت آنذاك أساليب بديلة لحل الخلافات لاختصار الوقت وتقليل النفقات .
ومن هنا كانت نقطة البداية لإنشاء مجلس فض الخلافات [(] ، ومن ثم امتدت فكرة إنشاء مجالس أخرى لفض الخلافات ، حيث نجد أن البنك الدولي قرر تشكيل مجلس فض الخلافات سنة 1980 لعقد إنشاءات كبيرة في هندوراس في مشروع ” سد الكارهون” ، ولأهمية المجلس في نظر البنك الدولي ربط موافقته على تمويل المشروع بتشكيل المجلس رغبة ً في تجنب المنازعات بين الأطراف ، وأن هذا المجلس يصدر أحكاما ذات صفة ملزمة بشكل مؤقت وفي سنة 1995أصدر البنك الدولي وثيقة المعنونة “procurement of works” والتي تضمنت لأول مرة توصية بتشكيل مجالس لفض الخلافات في المشاريع الإنشائية التي يمول البنك .
لقد عملت المملكة المتحدة على إصدار قانوناً خاصاً لتسوية المنازعات بطريق مجلس فض الخلافات في عقود البناء والتشييد يسمى “The Adjudication Act 1998” ، وينص هذا القانون على إلزام جميع المشاريع الإنشائية المنفذة في المملكة بنوداً لتشكيل مجلس فض الخلافات ، وكما يفضلون في المشاريع الكبيرة أن يشكل المجلس من عدة أشخاص بدلاً من شخص واحد ، ثم عاد البنك الدولي في سنة 2000 ليعدل في إجراءات المجلس لتصبح قرارات المجلس توصيات ذات طبيعة ملزمة مؤقتة تلافياً لدور المهندس الذي كان يصدر أحكاماً ملزمة [(].
وإزاء الانتقادات والمساوئ التي اكتنفت التسوية الودية من قبل المهندس بشأن المنازعات الناشئة عن عقود المقاولات بين أطراف العقد التي أثيرت العديد من الشكوك حول دور المهندس في تسوية الخلافات من حيث الحيادية والنزاهة والاستقلالية ، إضافة لعدم تقبل فكرة المهندس في تسوية الخلافات فيمكن أن يكون حكماً وخصماً في آن واحدً ، لذا عمد القائمين على عقود الفيديك ” المؤسسين للفيديك” على تعديل نصوصه حيث تم إضافة مجلس فض الخلافات ليكون أحد طرق تسوية الخلافات في السنة 1996 ، وذلك من أجل إيجاد طريق للتسوية يضمن الحياد والنزاهة وقائم على أساس العدل والمساواة والإنصاف ، وذلك من قبل أشخاص ليسوا من أطراف العقد أو مستخدمين ومعينين من أطراف العقد بل هم أشخاص مستقلون استقلالاً تاماً عن أطراف العقد وسوف نلاحظ ذلك لاحقاً من خلال الإجراءات المتخذة من قبل المجلس ، وظهرت في الطبعة الرابعة والأخيرة للفيديك سنة 1999 التنظيم المتكامل لعمل مجلس فض الخلافات ، حيث يعتبر مجلس فض الخلافات بديلاً للمادة “67” التي كانت تنظم تسوية المنازعات عن طريق المهندس [(2)].
ويرجع أساس تعريف مجلس فض الخلافات إلى اللفظ ” adjudication ” ، وأن مصدر هذه الكلمة هي اللاتينية القانونية وهو بمعنى” لزًم” ويترجم هذا اللفظ في العربية /الإنجليزية على أنه ” مؤسسة القضاء” . ومن خلال البحث نرى تعقيدات في المصطلحات اللغوية لمجلس فض الخلافات وكاد يخلو الفقه القانوني منها، وهذا ما أكدت عليه مشاعل الهاجري باعتبار المؤسسة القانونية “adjudication ” موضوع البحث هي جديدة على الفقه العربي ولم يسبق أن جرت محاولات لإيجاد ترجمة قانونية لها فوضعت مصطلح لمقابلة اللفظ ” adjudication” هو الوساطة المرحلية أو التوفيق المرحلي [(1)]. وانتقت هذه التسمية لأنها من مهام المجلس وهي توفيقية وذلك بغية الوصول إلى تسوية الخلافات أما بالنسبة لأنه مرحلي فذلك لأن لحظة بداية مجلس فض الخلافات تبدأ في إنشاء أي مشروع إنشائي إذ يرتبط مجلس فض الخلافات وجوداً وعدماً بالمشروع ذاته .
المطلب الأول: تعيين مجلس فض الخلافات
يعد مجلس فض الخلافات أسلوب من أساليب حل النزاعات بالطرق الودية ويستخدم في العقود الكبرى والأعمال المعقدة والمتداخلة ، ولكن قبل الدخول في آلية تسوية الخلافات عن طريق المجلس لابد لنا من الوقوف على المبادئ العامة المنظمة لتعيين مجلس فض الخلافات .
استنادا للمادة “20/2” من عقد المقاولة الموحد والتي نصت على أنه يتم فض الخلافات عن طريق مجلس فض الخلافات ، يجب على أطراف العقد تعيين مجلس فض الخلافات خلال مدة محددة في ملحق عرض المناقصة وهي “60” يوم من تاريخ المباشرة ، وينبغي على أطراف العقد اختيار أعضاء مجلس فض الخلافات بعناية فائقة لأن هذا يساهم في نشوء مجلس قوي قائم على الثقة الممنوحة من الأطراف لأعضاء المجلس فكلما كان المجلس قوي كان قادر على حل جميع الخلافات بين الأطراف ، فاختيار رئيس المجلس في غاية الأهمية فهو الذي يقوم بإدارة الجلسات بشكل عادل وحازم وكما يترأس جميع محاضر الجلسات ويحدد الموضوعات المهمة حسب الوقت المحدد الذي يتاح
للمجلس أن ينعقد فيه بحضور جميع أطراف العقد للوصول لمسعى جدي لحل الخلافات [(1)].
أما بالنسبة لتشكيل المجلس فهو يتشكل من عضو واحد أو من ثلاثة أعضاء حسب قيمة العقد فإذا كانت قيمة العقد أقل من ” 1.5″ مليونا ديناراً أردنياً يتشكل المجلس من عضو واحد، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ” 1.5″ مليونا ديناراً أردنياً يشكل من ثلاثة أعضاء ، وإذا لم يكن قد تم تحديد عدد ” الأعضاء ” ولم يتم الاتفاق من قبل الفريقين على ذلك فإن العدد يعتبر ثلاثة ، وفي حال كان المجلس مؤلف من ثلاثة أعضاء يقوم كل فريق بتسمية عضو واحد للحصول على موافقة الفريق الأخر عليه ومن ثم يقوم الفريقان بالتشاور مع العضوين المعينين للاتفاق على العضو الثالث ويتم تعينه رئيساً للمجلس، وإذا تتضمن العقد قائمة بالأعضاء المحتملين فيجب تعيين الأعضاء من هذه القائمة باستثناء إي شخص غير قادر أو غير راغب في قبول التعيين [(] .
ويحق للفريقين في أي وقت أن يعينا أعضاء بدلاء لأعضاء المجلس للحلول محل أي عضو لا يتمكن من القيام بعمله ، أو غير قادر على أداء مهامه بسبب العجز أو الوفاة أو الاستقالة أو إنهاء التعيين ، بحيث يقوم كل فريق بتسمية بديل وكل البدلاء مع الفريقين يسمون الرئيس الاحتياط ، ولكن إذا حصلت أي من هذه الظروف أنفة الذكر ولم يكن قد تم تعيين البدلاء فيتم تعيينهم بنفس آلية تعيين العضو الأصيل.
ولكن في حال عدم إتباع الفريقين الإجراءات المتبعة لتعيين أعضاء المجلس في الوقت المحدد في ملحق عرض المناقصة فهل هذا يعني تنازل الفريقين عن دور مجلس فض الخلافات في التسوية واللجوء إلى التسوية الودية لحل الخلافات ؟
نلاحظ أن عقد المقاولة الموحد تخطى هذه الإشكالية وذلك من خلال نص المادة ” 20/3″ والتي تنص على الإخفاق في الاتفاق على تعيين المجلس حيث بينت المادة أن هناك جهة مختصة لتعيين الأعضاء في حال عدم الاتفاق بين الفريقين ، وبالرجوع إلى ملحق عرض المناقصة نجد أن هذه الجهة التي تعيين أعضاء مجلس فض الخلافات في حال عدم الاتفاق بين الفريقين هي جمعية المحكمين الأردنيين[(1)] ، وتمارس الجمعية مهامها بناء على طلب مقدم من أحد الفريقين أو من كليهما ويعيي الأعضاء بعد تشاور أعضاء جمعية المحكمين مع الفريقين ، وبالرجوع إلى النظام المعدل لجمعية المحكمين الأردنيين نجد أن هدف الجمعية قائم على إدارة وتنظيم و حل وتسوية الخلافات الناشئة عن العقود الهندسية والإنشائية والتجارية والمالية بوسائل مختلفة بين الأطراف ، وكما تقوم باختيار وتعيين المحكم أو الموفق أو الوسيط في حال عدم الاتفاق بين الأطراف على أعضاء المجلس [(] ، وقد حددت المادة الحالات التي تمارس الجمعية مهامها في تعيين أعضاء المجلس وفي حال انطبقت أي من هذه الحالات نكون بصدد إخفاق في تعيين أعضاء المجلس وتبدأ هنا سلطة جمعية المحكمين في تعيين الأعضاء وهذه الحالات تتمثل فيما يلي :.[(]
- إذا لم يتفق الطرفان على تعيين عضو المجلس المنفرد في الموعد المحدد وذلك خلال “60” يوم من تاريخ المباشرة.
- إذا رفض أي طرف تسمية عضو ما ( للموافقة عليه من قبل الطرف الآخر) عندما يكون المجلس مكون من ثلاثة أعضاء وذلك ضمن الموعد المذكور أعلاه.
- إذا لم يتفق الطرفان على تعيين العضو الثالث ليكون رئيساً للمجلس ضمن الموعد المذكور أعلاه.
- إذا لم يتفق الطرفان على تعيين عضو بديل خلال مدة ” 42 ” يوم من تاريخ انتهاء مهمة العضو للمجلس أواحد الأعضاء الثلاثة ويكون ذلك راجع لمجموعة من الأسباب بسبب استنكافه ، الوفاة ، العجز عن أداء المهام ، الاستقالة أو إنهاء التعيين .
عندما نكون بصدد هذه الحالات تمارس جمعية المحكمين الأردنيين مهامها في تعيين أعضاء المجلس، ويكون هذا التعيين نهائيا وقطعياً، وكما تتقاضى جمعية المحكمين مكافأة نتيجة ما تقوم به بحيث يدفع الطرفان هذه المكافأة مناصفة لجمعية المحكمين الأردنيين .
ويلاحظ على نص المادة ” 20/3″ أنه أعطى صلاحية تعيين الأعضاء في حال عدم اتفاق الأطراف على التعيين لجمعية المحكمين الأردنيين ولكن لم يلزم هذه الجهة بمدة محددة لتعيين الأعضاء فإذا لم يصار إلى تعيين الأعضاء بعد تقديم الطلب للجمعية وهذا يتناقض مع ما جاء به عقد المقاولة الموحد وهو تعيين المجلس خلال “60” يوم من تاريخ المباشرة فما هو الحل ؟
كما يلاحظ على نص المادة “20/2” أنها لم تبين مدة محددة يجب فيها على جمعية المحكمين بتعيين أعضاء المجلس وهذا يتناقض مع مبادئ مجلس فض الخلافات والذي يقضي بلزوم تشكيل المجلس خلال “28” يوم من تاريخ مباشرة العمل ، وعندما لا تلتزم جمعية المحكمين الأردنيين بتعيين الأعضاء فيمكن لأطراف العقد أن يتفقا مجدداً على تعيين عضو أو أعضاء جدد بموجب اتفاق جديد وإذا كانت هناك قائمة ملحقة بالعقد يتم اختيار الأعضاء من هذه القائمة ، بينما نجد أن قانون الإنشاءات البريطاني تخطى هذا الإشكالية وقد نص على أن الهيئة الملزمة بتعيين أعضاء المجلس عليها أن تعين أعضاء المجلس خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب منها [(1)] ، تنفرد جمعية المحكمين الأردنيين فقط بتعيين أعضاء المجلس في حال عدم قيام أطراف العقد بتعيين أعضاء المجلس ، ولكن هل يمكن لأطراف عقد الفيديك أن يحال إليهم مهمة تعيين أعضاء المجلس ؟
وبعد الاتفاق على تعيين أعضاء مجلس فض الخلافات ينبغي أن يقوم كل من أطراف العقد وأعضاء المجلس بالاتفاق على عقد اتفاقية بينهما تسمى اتفاقية فض الخلافات، وكل اتفاقية لفض الخلافات ينبغي أن تتضمن بنودا معينة ومنها:
- وصف المشروع .
- اسم صاحب العمل وعنوانه .
- اسم المقاول وعنوانه .
- عضو المجلس أو أعضاء المجلس.
- الاتفاق على أتعاب أعضاء المجلس ويضاف إليها أي نفقات أخرى بحيث يدفعها أطراف العقد.
- التزام أعضاء مجلس فض الخلافات القيام بالمهمة المناط بهم وهي تسوية الخلافات .
وتعتبر الاتفاقية خاضعة لأحكام القانون المدني الأردني ، وكما تشتمل على توقيع كل من أطراف العقد صاحب العمل والمقاول وكذلك أعضاء مجلس فض الخلافات وما لم يبين خلافا لذلك في اتفاقية مجلس فض الخلافات فأنها تعتبر نافذة وذلك بأي تاريخ من التواريخ التالية:.[(]
- تاريخ المباشرة المعرف بالعقد .
- تاريخ توقيع كل من صاحب العمل والمقاول والعضو على اتفاقية مجلس فض الخلافات.
- تاريخ توقيع كل من صاحب العمل والمقاول وكل واحد من الأعضاء الآخرين (إن وجدوا) على التوالي على اتفاقية مجلس فض الخلافات.
وبعد أن تصبح اتفاقية مجلس فض الخلافات نافذة المفعول ينبغي على كل من صاحب العمل والمقاول أن يوجه إشعاراً للعضو ، وفي حال عدم تسلم العضو أي من الإشعارين خلال ستة شهور بعد إبرام اتفاقية فض الخلافات تكون باطلة وليس لها أي مفعول ، وتعتبر هذه الطريقة تعيين شخصي
للعضو[(] .
ولا بد من التنويه أن صياغة الاتفاقية تتم بين الفريقين وعضو المجلس الوحيد أو كل عضو من الأعضاء الثلاثة بحيث يشار إلى الشروط العامة المتعلقة باتفاقية فض الخلافات مع مراعاة إدخال أية تعديلات يتفق عليها فيما بينهم .
المطلب الثاني: شروط اتفاقية مجلس فض الخلافات
ويتضمن عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان لعام 2010 في الجزء الثالث الشروط الخاصة في الأردن ومن ضمنها شروط عضوية المجلس وهي على النحو التالي[(]:
أولاً : شرط الخبرة
يشترط لغايات تعيين أي عضو من أعضاء مجلس فض الخلافات أن يتمتع بالخبرة اللازمة للقيام بمهام العمل ، هذه الخبرة هي التي تؤهله للقيام بأعمال المشروع موضوع عمل المجلس وخصوصا أن أغلب المنازعات المعروضة على المجلس ذات طبيعة فنية ، فالخبرة الفنية تجعله قادر على الإلمام بكافة الجوانب الفنية للوصول لحل المنازعة المطروحة على المجلس ، وكما ينبغي أن يكون متمكنا من إدارة شؤون العقد ولديه قدرة مقبولة إلى حد ما فيما يتعلق بتفسير البنود العقدية من الناحية القانونية ، وكما تبين التجربة حتى هذا الوقت أن المهندسين ذوي الخلفية التحكمية هم أفضل من الأعضاء المرشحين لمجلس فض الخلافات بشرط أن يتمتع رئيس المجلس بالخبرة القانونية [(] ، وهذا ما أكد عليه البند ” 8 ” من شروط اتفاقية مجلس فض الخلافات حيث نص على أنه ” يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز (وليس كمحكم)، ويكون متمتعاً بالصلاحية الكاملة لعقد جلسات الاستماع كما يراه مناسباً ، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في هذا السياق بالصلاحيات التالية:-
- أن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخلافات المحالة إليه .
- أن يستعمل معرفته المتخصصة ( إن توفرت ) .
- أن يبادر للتأكد من الوقائع والأمور المطلوبة لاتخاذ القرار بالأسلوب الذي يرتئيه .
- أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد.
- أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخلاف أن لا يسمح لأي شخص غير المقاول وممثليه وصاحب العمل وممثليه ، لحضور جلسات الاستماع ، وله أن يستمر في عقد جلسة الاستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من أنه قد تم إبلاغه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة “.
ثانياً : شرط الحياد والنزاهة
ينبغي على أعضاء المجلس أن يتحلوا بشروط الحياد النزاهة ، وتكمن هذا السمة بعدم وجود عضو من أعضاء المجلس يرتبط بصفة أو مصلحة مع أحد من أطراف العقد بغض النظر عن أساس هذه العلاقة سواء كانت قائمة على أساس شخصي أو وظيفي، فالحياد مطلوب حتى يكون عمل المجلس قائم على المصداقية والشفافية في القرارات المراد الوصول إليها، ولهذا نجد أغلب اتفاقيات مجالس فض الخلافات تؤكد على عدم جواز تعيين أي عضو قد سبق له العمل لمصلحة أي من الأطراف في عقود سابقة [(] ، وكما أكدت على ذلك شروط اتفاقية مجلس فض الخلافات المنصوص عليها في الشروط الخاصة الإضافية في عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية حيث نصت أن ” يتعين على الحكم أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته محايداً ومستقلاً عن الفريقين ، وأن يفصح عند تعيينه عن أي أمر قد يؤثر على حياده أو استقلاليته ، كما يتعين عليه أن يفصح في أي وقت لاحق إذا أصبح على علم عن أي أمر قد يؤثر على حيده واستقلاليته، …” . ويمكن لأي عضو أن يقدم تعهد أو إقرار خطي بأن ليس له أي علاقة أو سبق أن عمل كاستشاري أو خلافه عند أي من أطراف العقد [(]. ويحتم على رئيس المجلس عند النظر في الخلافات الاستماع إلى وجهات نظر أطراف العقد بالعدل والإنصاف دون الانحياز إلى طرف دون الآخر لكي يعرض كل طرف قضيته وأراه.
ثالثاً : شرط الاستقلالية
عند قيام أطراف العقد بتعيين أعضاء المجلس فأن عليهم أن يختاروا أعضاء المجلس على أسس معينة منها الخبرة ، وليس على أسس مبنية على مصالح الأطراف بل عليهم تحري مصالح المشروع بكل حياد ، وأن يكون كل عضو مستقل عن الأطراف في العقد استقلالاً تاماً ، بحيث لا تربطه بأي من أطراف العقد أي مصلحة مادية أو شخصية أو غيرها من المصالح حتى نضمن النزاهة في القرارات التي تصدر عن المجلس
رابعاً : شرط شخصية العضو
يجب أن يكون عضو المجلس شخص طبيعي ، وألا يكون موظف أو مستخدم لدى أي من الفريقين أو المهندس ، وأن يمارس العضو المعين من قبل أطراف العقد القيام بمهامه الموكلة إليه بنفسه وألا يوكل لأي شخص آخر القيام بواجباته ، وفي حال إجراء الخبرة الفنية أو القانونية لابد من الاستعانة بأهل الاختصاص ولكن بعد الموافقة الخطية من قبل الأطراف [(].
خامساً : شرط تنازل واستقالة أحد أعضاء المجلس
يشترط على أي عضو من أعضاء مجلس فض الخلافات أن يمارس العمل بنفسه وليس له الحق بتنازل إلى أي شخص آخر للقيام بالأعمال المكلف بها ولكن يستطيع العضو التنازل لأي شخص كان إذا وجدت موافقة خطية صادرة عن أطراف العقد ، بالإضافة إلى موافقة الأعضاء الآخرين في حال كان المجلس مكون من ثلاث أعضاء ، أما إذا أراد أحد الأعضاء الاستقالة من مجلس فض الخلافات فلا بد من تقديم إشعار لأطراف العقد خلال 28 يوماً ، وعلى أطراف العقد أن يقوموا بتعيين عضو مكانه خلال 14 يوم من تاريخ استقالته .
سادساً : شرط القدرات اللغوية
يشترط في أعضاء المجلس التمتع بمهارة القدرات اللغوية إذ ينبغي عليهم إتقان لغة العقد التي صيغ فيها ، بحيث تكون لغة الاتصال بين أطراف العقد وأعضاء مجلس فض الخلافات وكذلك لغة التحاور والتداول في الجلسات بلغة محددة في العقد ومفهومة لكلا الأطراف
سابعاً : شرط سرية العمل
يتعين على رئيس المجلس والأعضاء أن يتعاملوا مع تفاصيل العقد بالسرية اسرية،بحيث تكون جلسات المجلس سرية ، وأن لا ينشر أو يفصح عنها إلا بعد الموافقة الخطية من قبل أطراف العقد.
ثامناً: شرط عمل أعضاء المجلس
ينبغي على أعضاء المجلس أن يقوموا بزيارة موقع المشروع، وأن يتم
عقد جلسات من تلقاء المجلس أو بناء على طلب الطرفين سواء في موقع المشروع أو في أي مكان يتم الاتفاق عليه، وعادة ما تكون كل زيارة خلال 60 يوماً.
تاسعاً : شرط القيام بالمهام
ينبغي على أعضاء المجلس القيام بواجباتهم على أكمل وجه ، ولا يعتبر أحد الأعضاء مسئول عن أي إدعاء يتعلق بأي عمل قام به أو بأي عمل غفل عنه إلا إذا أثبت أن ما قام به صادر عن سوء نية ، وكما لا يجوز اعتبار رئيس المجلس كشاهد لتقديم أي دليل يتعلق بأي خلاف سواء كان ناشئ عن العقد أو يتعلق به.
ولكن في حال إخلال أحد الأعضاء في المجلس بواجباته يرتب عليه عدم استحقاقه للأتعاب والمصروفات والنفقات المقررة له ، بل أقرت اتفاقية مجلس فض الخلافات أن على أعضاء المجلس أن يردوا الرسوم والنفقات التي تم صرفها لهم في حال أصدروا قرارات أو قاموا بإجراءات باطلة أو غير فاعلة تؤثر على تسوية الخلافات الواقعة بين أطراف العقد.
عاشراً : شرط يتعلق بأتعاب أعضاء المجلس
حيث يتم الاتفاق على أتعاب أعضاء المجلس بالعملة المحددة في الاتفاقية، وقد حددت شروط اتفاقية فض الخلافات كيفية تقدير أتعاب أعضاء المجلس، وقيمة أجور العضو، ومكونات هذه الأجور بالإضافة إلى أسلوب دفعها، وعادة ما تقسم هذه الأتعاب إلى:
- الأجور: تدفع عن كل يوم عمل أو تواجد في المشروع أو عقد جلسات الاستماع أو دراسة الخلافات وإعداد القرارات.
- الأتعاب اليومية : تحسب بدل المياومات طيلة فترة أداء عمل أعضاء المجلس وتكون ثابتة المقدار .
- النفقات: جميع النفقات المعقولة المتكبد بها أعضاء المجلس وبما في ذلك كلفة الاتصالات الهاتفية ورسوم الشحن والفاكسات ومصاريف السفر ومصاريف الإقامة الفندقية.
يتضمن عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية شروطاً تتضمن تقاسم أطراف العقد أجور أعضاء المجلس ومصروفاتهم مناصفة ، حيث تقسم في العادة التكاليف والأتعاب على كل من أطراف العقد بنسبة 50% [(] ، أو بحسب اتفاق أطراف العقد فقد يدفع المقاول لأعضاء المجلس أتعابهم خلال 28 يوم من تاريخ تسلم المجلس المطالبات ، ويقوم صاحب العمل بدفع الجزء المترتب عليه من الأتعاب للمقاول عندما يؤدي الدفع الشهرية للمقاول. ولكن في حال تخلف المقاول عن دفع أتعاب أعضاء المجلس هل يعتبر صاحب العمل غير مسئول عن أتعاب أعضاء المجلس إلا بقدر التزامه ؟
نعتقد أن مسؤولية الدفع هنا هي مسؤولية تضامنية بحيث أن كل طرف من أطراف العقد يسأل على وجه التضامن عن دفع أتعاب أعضاء المجلس ومصروفاتهم ، وفي هذه الحالة ينبغي على صاحب العمل دفع جميع أتعاب أعضاء المجلس الملزم بها هو والمقاول وله أن يسترد ما تكبده من أية مبالغ عن المقاول ، ولكن في حالة رفض صاحب العمل أيضا دفع أتعاب أعضاء المجلس خلال المدة المحددة في العقد فإنه يحق لأعضاء المجلس التوقف عن العمل في مجلس فض الخلافات بعد أن يرسل إشعار لأطراف العقد بذلك خلال 28 يوم من المهلة المحددة لدفع .
ويلاحظ أن عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية والمأخوذ عن عقد الفيديك يختلف عن الفيديك في الطبعات السابقة ؛ إذ أنه استحدث مجلس فض الخلافات ليكون طريق من طرق تسوية المنازعات ، ولعل ذلك له أثر ملحوظ في انخفاض قيمة العطاءات التي يتقدم بها المقاولون ، وذلك لثقتهم في دور هذا المجلس وأثره في تقليص نقاط الاختلاف بين أطراف العقد ، حيث لا يضطر المقاول إلى المبالغة في قيمة العطاء تخوفاً من سوء تقدير المهندس عندما يمارس دوره في تسوية الخلاف بين أطراف العقد .
الحادي عشر: شرط إصدار القرار
عند إحالة النزاع على مجلس فض الخلافات فلابد للمجلس أن يصدر قراره خلال 56 يوم من تاريخ إحالة الخلاف إليه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وأن يكون القرار مسببا ومعللاً.
الثاني عشر: شرط شكلية الجلسات
ينبغي على أعضاء المجلس مراعاة بعض الأمور أثناء انعقاد جلسات المجلس ومنها خصوصية جلسات المجلس، ومحاولة إصدار قرار المجلس بالإجماع، بالإضافة إلى العديد من الأمور التي سوف نتناولها لاحقاً وبشكل مفصل.
الثالث عشر: شرط حل الخلاف
هدف المجلس هو الوصول لحل الخلافات بين أطراف العقد ، ولكن في حال نشأ خلاف يتعلق باتفاقية فض الخلافات سواء تعلق الخلاف بنقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها القانوني فهل ينظر أعضاء المجلس أنفسهم
الخلاف ؟
إن أي نزاع أو خلاف يتعلق أوالثاني.تفاقية فض الخلافات أو الإخلال بها أو إنهائها أو عدم سريان أثرها يجب أن يحل بموجب أحكام قانون التحكيم الأردني ، وليس لأعضاء مجلس فض الخلافات أية صلاحية في نظر هذه النزاعات وذلك لكون عملهم يقتصر فقط على حل الخلافات المتعلقة بأطراف العقد والمحالة إليهم حسب منطوق المادة ” 20/2″ بعدما بينا آنفا شروط الاتفاقية لمجلس فض الخلافات لابد لنا من الحديث عن إجراءات إحالة الخلاف إلى مجلس فض الخلافات؟ وآلية عمل المجلس ؟ وهذا ما سنتناوله في المبحث الثاني.
المبحث الثاني
آلية تسوية النزاع بواسطة مجلس فض الخلافات
ابتداءً وقبل الدخول في آلية تسوية الخلاف بين أطراف العقد من قبل مجلس فض الخلافات، لابد لنا من التطرق لكيفية إحالة الخلاف إلى مجلس فض الخلافات ، وهذه المرحلة تبدأ بنشوء خلاف أياً كان نوعه بين أطراف العقد سواء كان متصلاً بالعقد أو ناشئاً عنه أو متعلقاً بتنفيذ الأشغال أو كان الخلاف حول أي شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي أو تحديد قيمة من قبل المهندس فإنه يتم إحالة الخلاف خطياً على مجلس فض الخلافات للنظر فيه ودارسته للوصول إلى حل الخلاف واتخاذ قرار بشأن هذه الخلافات [(1)].
لقد تمت الإشارة آنفاً إلى كيفية تعيين مجلس فض الخلافات ويفترض أن يتم تشكيل المجلس خلال الفترة المحددة في ملحق عرض المناقصة وهي خلال 60 يوم من تاريخ المباشرة ، إلا أنه فعلياً لا يباشر المجلس مهامه إلا بعد نشوء خلاف ما بين أطراف العقد ، حيث ينظر المجلس في الخلاف وذلك بعد إحالة الخلاف إليه ، وتتم الإحالة أما من قبل طرفي العقد كليهما أو من قبل إحداهما ، وذلك بأن يقوم الشخص الذي يريد إحالة الخلاف بإرسال إشعار إلى الطرف الآخر وإلى المهندس وأن يذكر بان هذه الإحالة قد تمت وفقاً للمادة “20/4 ” من عقد المقاولة الموحد ، وهذا ما أكدت عليه المادة ” 20/4″ من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية . و يعد الخلاف محالاً إلى المجلس من تاريخ تسلم رئيس المجلس إشعاراً يتضمن إحالة الخلاف إليه في حال كان المجلس مكوناً من ثلاثة أعضاء أو من الوقت الذي يتسلم فيه العضو المنفرد الإشعار ومن هذه اللحظة على المجلس مباشرة النظر في الخلاف وليس للمجلس أن يباشر بنفسه النظر في الخلاف دون إشعار مسبق من قبل طرفي العقد أو أحدهما ، ويشترط في الإشعار المقدم إلى مجلس فض الخلافات ما يلي :.[(]
- يجب أن يكون هذا الإشعار مكتوباً خطياً وبمفهوم المخالفة فإن المجلس لا ينظر أي نزاع عن طريق الإشعار الشفوي المحال إليه.
- يجب أن يتضمن الإشعار موضوع النزاع وصف دقيق للواقعة والظروف المحيطة بها.
- يجب أن يتضمن الإشعار صورة عن تقدم العمل وعدد من الإشعارات السابقة إن وجدت.
- إيراد نصوص العقد المتعلقة بموضوع النزاع والقرار المطلوب
إصداره .[(]
وبإمعان النظر في نص المادتين “20/4″ و” 20/1″ من عقد المقاولة الموحد نلاحظ أن هناك علاقة ارتباط مع بعضهما البعض ، حيث تنصص المادة “20/1” على أنة يجب إرسال إشعار إلى المهندس حول الخلاف في أقرب فرصة وخلال مدة لا تتجاوز 28 يوم من تاريخ داريته وعلمه بالواقعة ، وهذا واجب على المقاول ولا يكون مستحقا لأي دفعة مالية أو تمديد مدة في حال أخفق في إرسال إشعار المطالبة ، ويترتب بناءً على ذلك إخلاء صاحب العمل من أي مسؤولية تجاه مطالبات المقاول ، ويكمن الارتباط في إحالة الخلاف إلى مجلس فض الخلافات أن الإحالة إلى المجلس دون أن يصبح خلافاً مع إرسال الإشعار وقرارات المهندس هو أمر لا يجيزه عقد المقاولة الموحد باستثناء إذا كان الخلاف حول الإشعار أو مدده لتحقيق المطالبة وعدم سقوط الحق أو حول عدم تنفيذ قرار المهندس لحين تعديل قرار المهندس بعد صدور قرار من مجلس فض الخلافات [(].
ومن هنا يبدأ المجلس بإجراءات تسوية الخلافات بين أطراف العقد وهذا يحتم علينا الوقوف على ماهية إجراءات تسوية الخلاف من قبل مجلس فض الخلافات والتي نتناولها في المطلب الأول من هذا المبحث وهي على النحو التالي :.
المطلب الأول : إجراءات التسوية أمام المجلس
بعد تخطي الخطوات السابقة المذكورة آنفاً ، تبدأ مرحلة جديدة وهي مباشرة أعضاء المجلس بتسوية الخلاف بعد إحالة الخلاف إليهم ، حيث اشترطت المادة ” 20/4 ” من عقد المقاولة الموحد على أطراف العقد أن يقدما إلى المجلس كافة المعلومات الإضافية دون تأخير أو تهاون ، وأن يوفرا أعضاء المجلس إمكانية الدخول إلى المشروع والتسهيلات المناسبة من أجل جمع المعلومات والإطلاع على الوقائع والوثائق المنتجة فيه ، وكل ما يطلبه أعضاء المجلس حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم على أكمل وجه ويتخذوا القرار المتعلق بالخلاف المعروض على المجلس. ولمجلس فض الخلافات حرية في إجراءات التسوية ، حيث على أعضاء المجلس أن يحددوا موعد جلسة الاستماع لإطراف العقد لكي يقدم كل طرف قضيته وكل وثائقه وأوراقه ، ولا يجوز لأي شخص غير صاحب العمل والمقاول وممثليهم حضور جلسات المجلس فهي تنحصر بهم وبأعضاء المجلس، ولكن في حالة تغيب أحد أطراف العقد أو أحد أعضاء المجلس فهل يصح انعقاد جلسات المجلس ؟
أشار عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية أن جلسات المجلس تكون سرية وتنحصر بأطراف العقد وبأعضاء المجلس ، وكما بين أنه في حالة تغيب أحد الأعضاء يصح انعقاد الجلسة ولكن بعد التحقق من أنه قد تم إبلاغ الشخص المتغيب موعد الجلسة وأن يكون التبليغ صحيحاً ، ولكن إذا كانت الجلسة تتعلق بها إنجاز مهمة مطلوبة من المجلس ففي هذه الحالة يمكن الاستمرار أيضا بانعقاد الجلسة وإصدار القرار المراد إصداره خلالها:.[(]
- ما لم يعترض على ذلك أي من صاحب العمل والمقاول على قيامهم بذلك.
- أو ما لم يكن العضو المتغيب عن الحضور هو رئيس المجلس ويكون قد قام مسبقاً بإصدار للأعضاء الآخرين تعليمات بعدم اتخاذ قرار.
ولا يجوز لأعضاء المجلس أن يوكلوا أحداً للقيام بمهامهم فهي كما أشرنا سابقاً تحظى بالسرية ، وحتى في حالة الاستعانة بالخبرة فإن على أعضاء المجلس الحصول على موافقة طرفين العقد عند طلب الخبرة القانونية أو الفنية ندما يقرر المجلس عقد جلسة استماع عليه أن يحدد موعد للجلسة وأن يبلغ لإطراف العقد بالموعد بإرساله علم أو خبر ، تحدد عقد جلسات الاستماع بناء على طلب أعضاء المجلس أو بناء على طلب أحد أطراف العقد كلما كان ذلك لازماً وكذلك زيارة موقع المشروع ، بعد أن يتم تبليغ أطراف العقد بصورة صحيحة عليهم الاستجابة لحضور الجلسات في الزمان والمكان الذي يحدده المجلس ، وليس للأطراف عدم الالتزام بمواعيد الجلسات، ومن الممكن أن يعمل المجلس على إتباع أسلوب معين حتى يتقدم أطراف العقد وثائقهم إلى المجلس، فقد يبدأ المدعي بتقديم لائحة دعواه مبيناً موضوع النزاع واستناده إلى نصوص العقد ومطالبته ، ومن ثم يرد عليه المدعي عليه ويقدم ادعائه المقابل ، وللمجلس الحق بتوجيه أسئلة لكلا أطراف العقد إذا رغب بذلك . وكما ينبغي على رئيس مجلس فض الخلافات إذا كان مكون من ثلاثة أعضاء أو العضو المنفرد أن يتصرف بإنصاف وعدالة بين أطراف العقد وذلك بإعطاء كل طرف فرصة كافية لعرض قضيته وتقديم ردوده وأي اعتراضات على ما يقدمه الطرف الآخر .
بعد الانتهاء من جلسة الاستماع لكلا أطراف العقد يجتمع المجلس في جلسة خاصة وسرية ؛ وذلك للتداول والتحاور حول موضوع النزاع وللمجلس الحق في طلب أي وثائق أو أوراق متعلقة بموضوع الخلاف يحتاجها لتوضيح أي أمر أو لبس وليس للأطراف الاعتراض أو رفض الاستجابة في تقديم ما يحتاجه أعضاء المجلس .
لابد من الإشارة هنا إلى أن عمل المجلس بهذه الهيئة لا يعتبر تحكيماً وكما لا يعتبر أعضاء المجلس محكمين[(] ، حيث أن المجلس غير ملزم بإجراءات معينة يتبعها لتسوية الخلاف ما لم ينص على ذلك في الاتفاقية [(].
يتضح من خلال ما تقدم أن مجلس فض الخلافات عليه الاضطلاع بالمسؤوليات التالية: [(]
أولاً : التعرف على المشروع موضوع الخلاف
لابد أن يعمل أطراف العقد على إحاطة أعضاء المجلس بأي تطورات للمشروع بشكل منتظم ومستمر ، وذلك بتزويدهم بتقارير اليومية والدورية لكل ما يجري من أحداث في المشروع، إذ تكمن أهمية ذلك بأن يكون أعضاء المجلس على علم بكل ما يجري في المشروع عند حدوث أو نشوب أي منازعات بين أطراف العقد .
ثانياً : وجود المجلس دائماً
الغاية من إنشاء مجلس فض الخلافات منذ بداية المشروع حتى يتمكن من الإطلاع وفي أي وقت وبناءً على الطلب على جميع المستندات وحضور الاجتماعات وإعداد القرارات وكل ما يلزم من ذلك لأجل ديمومة المشروع والاستمرارية ، لذلك نرى أن جميع العقود التي تنصب على المشاريع الإنشائية تتضمن شروط فيها إلزام العضو بحضور جلسات المجلس والاجتماعات المنعقدة بخصوص العمل .
ثالثاً : القيام بجولات تفقدية للمشروع
تعتبر من أهم واجبات أعضاء مجلس فض الخلافات القيام بزيارات للمشروع بشكل منتظم ، هذه الزيارات تهدف إلى الإطلاع على المشروع على أرض الواقع وبذات إجراء مقابلات مع أطراف العقد ، وعادة تكون الزيارة خلال ستون يوماً ما بين الزيارة والأخرى ، حيث يتعرف أعضاء المجلس
على مشكلات المشروع وأسباب توقف العمل إن وجدت والتي تكون نواة المنازعات وذلك لتقديم الحلول اللازمة منذ بدايتها ، هذا بالإضافة أن الزيارات المتكررة للمشروع تجعل الأعضاء أقدر على فحص الملابسات والظروف التي أدت إلى ظهور النزاع مما يستطيع المجلس أن يبني قراره على واقعية وموضوعية .
رابعاً : عقد جلسات الاستماع
لقد بينا سابقاً ما يتعلق بجلسات الاستماع والتي يتم من خلالها قيام كل طرف بعرض قضيته وأوراقه ، وبالإضافة إلى طرح الأسئلة على الأطراف أو طلب المعلومات اللازمة منهم ، ويتم من خلال هذه الجلسات اتصال مباشر بين الأطراف وهو أمر في غاية الأهمية يؤدي إلى إيجاد فرص للتفاهم حول الخلاف ، وعادة تعقد جلسات الاستماع بعد الانتهاء من زيارات موقع المشروع.
خامساً : التدخلات غير الرسمية
يعيي مجلس فض الخلافات عادة منذ بداية المشروع ، ولكن لا ينعقد اختصاص المجلس لتسوية أي خلاف إلا بعد نشوب النزاع وإحالته ، ولكن يستطيع المجلس ابتداءً وقبل إحالة النزاع إليه حينما يرى ضرورة لذلك وبصورة غير رسمية تقريب وجهات النظر المتباينة للأطراف من خلال الزيارات للمشروع ، وهنا يتعين على مجلس فض الخلافات بعد الانتهاء من جلساته ، أن يصدر قراره بشأن الخلاف المحال إليه [(].
ولكن يثار تساؤل حول ماهية القرار الصادر عن مجلس فض الخلافات ؟ وكيفية الاعتراض عليه ؟ وللإجابة على ذلك سوف نتناول ذلك في المطلب الثاني وهي على النحو.
المطلب الثاني: قرار مجلس فض الخلافات
أعطى عقد المقاولة الموحد لمجلس فض الخلافات سلطة إصدار القرار المحال إليه وذلك خلال فترة لا تتجاوز 56 يوما من تاريخ تسلمه الإشعار أو خلال فترة أخرى يقترحها مجلس فض الخلافات ويوافق عليها الأطراف بأن يصدر قراره والذي يتعين عليه أن يكون معللاً ومسبباً و موافقاً لنص المادة 20/4 من عقد المقاولة الموحد .
في هذا الاتجاه يرى البعض أنه لا ضرورة لتسبيب قرار المجلس ؛ وذلك تفادياً لاحتمالات التشكيك في صلاحية الأسباب إذا ذكرت في القرار ، وفي المقابل يرى مؤسسين عقد المقاولة الموحد ( القائمين على الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ) أن تسبيب القرار وتعليله يجعل القرار أكثر قناعة وقبولاً لدى أطراف الخلاف ، وأن على المجلس إصدار قراره بعد إحاطته بكل جوانب الخلاف، وأن القرار المسبب بأسباب صحيحة وجيدة يجعله أكثر تأييداً من قبل أطراف النزاع كما يجد مؤيده في لجان التحكيم في حال تم عرضه على التحكيم [(].
لكن في حال صدور القرار دونما أن يتم بيان الأسباب المعللة يجعل منه قراراً فاقد الثقة بين أطراف النزاع ، وذلك يؤدي إلى إقحام الطرفين في نزاعات جديدة يطيل أمد الوصول إلى حلول من شأنها إنهاء تلك الخلافات والوصول بالمشروع إلى بر الأمان .
يثار هنا تساؤل عن الطبيعة القانونية التي يتمتع بها قرار مجلس فض
الخلافات ؟ وهل يعتبر قراراً ملزماً لأطرافه وتنتهي الخصومة به ؟.
نجيب على هذا التساؤل بأن هنالك نوعاً من المجالس متخصصة لتسوية الخلافات ومراجعة المنازعات وتصدر عن هذه المجالس توصيات غير ملزمة للأطراف ، إلا أنه يمكن أن يكون لها وزن معتبر بوصفه دليلاً يستند إليه في مراحل متقدمة من النزاع بل ليس هناك ما يمنع من أن يتفق الأطراف على أن تكون لهذه التوصيات صفة الإلزام في أي مرحلة يتفق عليها الأطراف مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية قيام أي طرف لا يرضى بذلك بالتظلم خلال فترة تحددها هذه المجالس [(] ،
ولكن إذا كنا بصدد مجلس فض الخلافات المنصوص عليها في عقد المقاولة الموحد نجد أن عقد المقاولة أعطى للقرارات الصادرة عن هذه المجالس صفة الإلزامية لكلا الطرفين ويلتزمون بتطبيقها دون أي تهاون ، وتستمر صفة الإلزام في القرار طالما لم يقم أي طرف بالاعتراض على القرار بمعنى آخر إذا لم تتم مراجعة القرار من قبل طرق أخرى للتسوية سواء كانت التسوية الودية أو غيرها من الطرق التسوية ، أو في حال قام أطراف العقد بالتخلي عن العقد أو نقضه أو عملوا على إنهائه يبقى الأطراف ملتزمون بالقرار ويجب على الطرفين القيام بالالتزامات الملقاة على عاتق كل منهما ، وهذا ما أكدته المادة ” 20/4″ من عقد المقاولة الموحد ، وعليه يصبح القرار نافذاً فور صدوره حتى ولو تم الطعن فيه عن طريق التسوية الودية أو عن طريق هيئة التحكيم ، ولا يتم تغير هذا القرار إلا بعد صدور قرار التحكيم أو التسوية الودية.
وتتمتع قرارات مجلس فض الخلافات بالقوة الإلزامية [(]. ويتضح أساس هذه الإلزامية من نص المادة “20/4 ” من ذات العقد حيث نجد أن هذه المادة خولت المجلس سلطة إصدار قرارات لفض النزاع المنظورة أمام المجلس وأن ذات المادة قد أضفت صفة الإلزامية على هذه القرارات ، كما تتضح إلزامية قرار المجلس عندما يتفق أطراف عقد المقاولة على إتباع تلك القرار فيكون لقرار المجلس الأثر القانوني نفسه الذي يلزم أطراف العقد تبعاً لاتفاقاتهم في العقد .
ولكن هل يشترط أن يصدر قرار المجلس بإجماع كافة أعضائه في حال كان المجلس مكون من ثلاثة أعضاء؟
للإجابة على هذا التساؤل فأننا نجد أن عقد المقاولة قد صمت عن ذلك ، ولكن المنطق يفرض ذاته بأن يتصرف المجلس بوصفه جهازاً متجانساً لإصدار قراره بإجماع أعضائه كلما كان ذلك ممكناً حتى يصار إلى اطمئنان الأطراف إلى القرار ، إضافة إلى أن صدور القرار بالإجماع يجعل منه قوة أمام الجهات الأخرى للتسوية كالتحكيم فيما إذا تم الإحالة عليها ، بينما قد نواجه صعوبة باستصدار قرار بأغلبية الأعضاء فلعل البعض منهم لديه وجهات نظر مخالفة لأعضاء آخرين في بعض الجوانب الفنية والتفصيلية وعليهم إدراجها في حيثيات القرار على أن لا يكون ذلك مخل بمنطوق القرار وشكله.
وحيثما يصدر القرار لابد أن يتم تبليغه إلى أطراف العقد وكذلك المهندس ، وهذا يتم عن طريق إرسال نسخ من القرار لكل الأطراف ، و حالما تبلغ أطراف العقد (المقاول أو صاحب العمل) قرار المجلس فيجوز لأي منهما وخلال 28 يوماً من تاريخ تسلم القرار الاعتراض عليه وذلك بتوجيه إشعار للطرف الآخر يبلغه من خلاله بعدم رضاه بالقرار الصادر عن المجلس [(1)].
وقد يتعمد أحد الأطراف بإرسال إشعار بعدم الرضا؛ وذلك تفويتاً على الطرف الآخر فرصة التعبير عن عدم رضاه وفي هذه الحالة يكون أحد الطرفين فقط هو المتضرر من هذا القرار[(].
ولابد لنا من التعرض إلى حالة عدم إصدار المجلس قراره خلال المدة المنصوص عليها وهي 56 يوماً أو خلال الفترة المتفق عليها من تاريخ تسلم الإحالة فهنا يجوز لأي من الطرفين أن يرسل إشعار إلى الطرف الآخر وذلك خلال 28 يوماً التالية للمدة التي منحت للمجلس لإصدار قراره أو الفترة المتفق عليها من قبل الأطراف ليعرب عن عدم رضاه بذلك .
لقد تعرض عقد المقاولة الموحد لشكلية الإشعار الصادر من قبل أحد أطراف العقد والذي يوجب على مقدم الإشعار ابتداءً بيان موضوع الخلاف وأسباب عدم الرضا مع بيان أن هذا الإشعار قد تم إصداره بموجب المادة “20/4 ” من بنود عقد المقاولة الموحد ، وقد حددت هذه المادة أنه لا يجوز لأي طرف المباشرة بإجراءات التحكيم حول الخلاف إلا إذا تم إصدار الإشعار بعدم الرضا ؛ إذ علق حق الأطراف باللجوء إلى التحكيم بإصدار الإشعار بعدم الرضا باستثناء الحالة الأولى وهي حالة عدم الامتثال لقرار مجلس فض الخلافات عندما يصبح نهائياً وملزماً وفقاً لنص المادة “20/7 “، أما الحالة الثانية فهي حالة عدم وجود مجلس فض الخلافات وفقاً لنص المادة “20/8 ” ففي تلك الحالتين يجوز اللجوء مباشرة للتحكيم حتى لو لم يصدر إشعار بعدم الرضا عن هذه الحالات.
ولكن في حال لم يقم أحد الأطراف بإرسال إشعار بعدم الرضا خلال المدة المحددة فهل يعتبر ذلك سقوط الحق بالمطالبة ؟
نرجع إلى أساس هذه المدد فنجد أن المدد المذكورة في عقد المقاولة الموحد هي مدد ارتضاها أطراف العقد والتزاما بها بإرادة حرة وهي نابعة من اتفاق الطرفين وهي ملزمة وقانونية ، فهي ليست مدة تقادم للحق بل هي مدة واردة في شروط عقد المقاولة وبالتالي يسقط حق الأطراف باللجوء إلى التحكيم بموجب شرط التحكيم العقدي إذا لم يتم تقديم إشعار بعدم الرضا على قرار مجلس فض الخلافات من قبل أطراف العقد [(1)] ، وحال صدور قرار من قبل مجلس فض الخلافات وضمن المدة العقدية أو الاتفاقية فأن للأطراف حق الاعتراض عليه وضمن المدة العقدية وحال لم يتم الاعتراض عليه يصبح قرار المجلس قراراَ نهائياً وملزماً لأطراف العقد.
ولا بد من التفرقة بين ما إذا اتفق أطراف النزاع مسبقاً أنه إذا تم إحالة النزاع إلى مجلس فض الخلافات وقام المجلس بتسوية الخلاف فإن قرار الصادر من المجلس هو ملزم لأطراف النزاع بغض النظر عن طبيعة القرار ، فيعتبر ملزم فهو اتفاق ، ويثبت هذا الاتفاق ويعتبر صلحا بين أطراف النزاع [(] حيث يترتب على هذا الصلح حسم الخصومة ، ويسقط حقه في رفع النزاع من جديد ويكون ملزما لأطراف النزاع ولا يسوغ لأحدهما أو لورثتهم من بعد هذا الاتفاق الرجوع فيه وهذا ما نصت عليه المادة ” 655/2″ من القانون المدني الأردني، ويثور التساؤل هنا هل يجوز لأحد أطراف النزاع إقامة دعوى بالنزاع بعد صدور قرار المجلس والمتفقين مسبقاً أن يكون هذا القرار منهي للخلاف
بينهم ؟
تحدثنا سابقاً أنه إذا تم اتفاق بين أطراف النزاع على أن قرار المجلس هو قرار منهي للنزاع فهذا يعني بمثابة صلح ولا يجوز لأحد الأطراف رفع النزاع للقضاء ، وعلى الطرف الآخر الدفع بعدم وجود مصلحة [(] وكذلك الدفع بسقوط الحق برفع الدعوى كون أنه سبق الفصل في النزاع بقرار قطعي منهي للنزاع وأن هذا ما تم الاتفاق عليه مسبقاً ، كما وأن سقوط النزاع يؤدي إلى سقوط الحق الذي يمكن عرضه على القضاء مجدداً في حال صدر حكم بموضوع النزاع [(] .
أما في حال عدم اتفاق أطراف النزاع مسبقاً على اعتبار قرار مجلس فض الخلافات منهي للنزاع فهنا أما أن يرتضيه أطراف الخلاف ويتناهي النزاع، أو إذا لم يرتضيه فعلى أطراف النزاع إتباع التسلسل في النظر بالخلاف ويتم الاعتراض على قرار المجلس باللجوء إلى التسوية الودية أو إلى التحكيم ، وان على أطراف النزاع التسلسل بإتباع طرق التسوية واحداً تلو الأخر فلا يجوز لأحد الأطراف تخطي طريق قبل الطريق الذي يليه .
ولكن في حالة عدم الاتفاق المسبق لأن يكون قرار المجلس هو قرار منهي للنزاع هل يجوز لأحد الأطراف اللجوء إلى القضاء مباشرة ؟
بينا سابقا أن طرق التسوية هي طرق متسلسلة ولا يجوز إتباع طريق قبل غيره تسلسلاً ، وعليه فإن في هذه الحالة لا يجوز اللجوء إلى القضاء كون أن الدعوى سابقة لأوانها ، وأن على أطراف النزاع اللجوء إلى التسوية الودية ولكن بالرجوع إلى نصوص عقد المقاولة الموحد وتحديداً نص المادة “20” نجد أن العقد وضع طرقاً لتسوية النزاع وإلزام أطراف العقد بإتباعها ، ولكن
هناك استثناء ألا وهو منح أطراف العقد اللجوء إلى التحكيم مباشرة قبل اللجوء إلى التسوية الودية وهذه الميزة منحت أطراف العقد في حال عدم قيام أحد أطراف الالتزام بتطبيق قرار مجلس فض الخلافات أن يلجأ الطرف الآخر إلى التحكيم لإحالة موضوع عدم الالتزام بقرار المجلس وذلك ضمن الشروط التالية:.
- إذا لم يقم أي من أطراف العقد بإرسال إشعار بعدم الرضا خلال الفترة المحددة في المادة ” 20/4″ .
- وأصبح قرار مجلس فض الخلافات المتعلق بالخلاف المنظور نهائياً.
- عدم التزام أطراف العقد بالقرار الصادر عن مجلس فض الخلافات.
وبعد أن بينا طبيعة قرارات مجلس فض الخلافات وشكلها وطرق الاعتراض عليها ومدد إصدارا لقرارات ومدد الاعتراض عليها ومدى الإلزامي، فلابد لنا من التطرق للحديث عن كيفية انتهاء مجلس فض الخلافات ، حيث أن الغاية من تشكيل مجلس فض الخلافات تسوية المنازعات فهو يضطلع بمهامه ما دام المشروع مستمراً ونعني بذلك أن المجلس يظل قائماً طوال فترة المشروع ، ولكن ينتهي مجلس فض الخلافات باتفاق الطرفين مجتمعين ولا يحق لأي طرف منفرداً بإنهاء المجلس ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من قبل المتعاقدين ويتضح في شروط العقد بعض الحالات التي ينتهي بتا المجلس وهي على النحو التالي :.
- ينتهي مجلس فض الخلافات بعد انتهاء 60 يوم من التاريخ الذي تصدر
فيه شهادة تسلم الأشغال ولم يكن هناك أي خلاف محال إلى المجلس للنظر فيه. - ينتهي مجلس فض الخلافات بعد انتهاء 30 يوم من قيام المقاول بتقديم المخالصة عن دفع الإنجاز إذا كانت هناك خلافات محالة إلى المجلس وكانت هذه الخلافات متعلقة بمطالبات للمقاول أو خلال فترة أخرى يقترحها أطراف العقد.
- ينتهي مجلس فض الخلافات عند انقضاء فترة الإشعار بالعيوب، وهذه الحالة عندما يكون الأطراف متفقين على استمرار عمل المجلس خلال فترة الإشعار بالعيوب ولكن في هذه الحالة يشترط تخفيض أتعاب أعضاء المجلس إلى النصف .
الخاتمة
تبين لنا مما سبق أن مجلس فض الخلافات يعد واحداً من طرق فض الخلافات الناجمة عن أي مشروع هندسي إنشائي وأن لهذا المجلس العديد من المزايا والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
- أن مجلس فض الخلافات ينشأ بنشوء المشروع الإنشائي ،ويطلع على التقارير الدورية للمشروع إضافة إلى اطلاعه على معلومات يريدها، وهذا يقلل من حدوث أي خلافات يمكن أن تحدث و يصدر المجلس قرارته بناء على زياراته الدورية وإطلاعه على التقارير وهذا يجعله قريباٌ من فهم المنازعات .
- أن من مزايا المجلس السرعة في نظر الخلاف المحال إليه و في اتخاذ القرار .
- إن وجود المجلس يخفف من بؤر التوتر والنزاع ويؤدي إلى حل المنازعات مبكراً ، حيث يتعامل معه الأطراف كأداة إستشارية وكما يلجؤون إليه لأخذ استشارات ببعض الأمور التي تعتري طريقهم بصورة غير رسمية .
- وجود المجلس يجعل المشروع الإنشائي مستمراً ويلزم كل طرف من أطراف العقد بالإستمرار بإداء واجباته تجاه الطرف الآخر .
- لا يكلف الأطراف مبالغ طائلة كأتعاب لأعضاء المجلس بعكس التحكيم الذي عادةً ما يكلف مبالغ باهظة، وإن علم الأطراف أن مطالبالتهم العقدية سوف يتم البت فيها بشكل سريع من قبل أشخاص متخصصين ومتابعين لتطورات المشروع يحملهم على التقدم بمطالباتهم ذات تقديرات واقعية.
- يحاول مجلس فض الخلافات بأقصى جهوده تسوية كل الخلافات بحيث لا يصل منها إلى التحكيم إلا ما كان معقداً ومستعصياً على التسوية، وفي أقل الأحوال يكون قد حدد بدقة جوهر المنازعة.
أما أهم التوصيات التي يمكن تقديمها في خاتمة هذا البحث هي:
1- اعتبار عقود التشييد والبناء النموذجية ملزمة لأطراف عقود المقاولات الهندسية سواء كان الأطراف أفراداٌ أو مؤسسات عامة أو خاصة.
2- إعطاء قرار مجلس فض الخلافات قابلية التنفيذ الجبري في حال اتفق الأطراف ابتداءٌ على اعتباره ملزما لهم ومنهياٌ للنزاع.
3- الأخذ في الاعتبار بما توصل إليه مجلس فض الخلافات في حال رفع النزاع إلى جهة تالية له ومختصة في نظر ذلك الخلاف
قائمة المراجع
أولاً : الكتب .
- داود خلف ، مجلس فض الخلافات وأساليب التسويات الودية ، الطبعة الأولى ، جمعية عمال المطابع التعاونية ، 2005م.
- عصام أحمد البهجي ، عقود الفيديك وأثرها على التزامات المقاول والمهندس ورب العمل ، دون طبعة ، دار الجامعة الجديدة ، الأزاريطة ، 2008 م.
- عمر محي الدين المصري ، الفيديك شروط عقد الإنشاءات للمباني والأشغال الهندسية المصممة من قبل صاحب العمل ترجمة فيديك 1999، دون طبعة ، دائرة المكاتب الوطنية ، عمان ،2001 م.
- محمود الكيلاني ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 ، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر ، عمان ، 2002 م.
ثانياً :الرسائل الجامعية
- خلف صالح عبد الفتاح الرهايفة ، أساليب تسوية الخلافات التعاقدية في عقود الفيديك رسالة ماجستير ، جامعة مؤته ، 2007م .
ثالثاً : أوراق أبحاث
- عوني المصري ، فض الخلافات في عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية / فيديك 1999محاضرات في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ، تاريخ 6-30/10/2004.
- مشاعل عبد العزيز الهاجري ، بداية النهاية: أثر ظهور مجالس تسوية المنازعات على اضمحلال الدور شبه التحكيمي للمهندس الإستشاري في عقد الفيديك لمقاولات أعمال الهندسة المدنية / دراسة في آليات المنازعات العقدية وفقاً لتعديلات الإصدار الأخير من عقد الفيديك المجلد الواحد والثلاثون، العدد الأول ، مجلة الحقوق ، مجلس النشر العلمي، 2007م.
- ممدوح محمد الرشيدات ، تسوية النزاعات في عقد الفيديك / ورقة بحثية بعنوان أساليب تسوية المنازعات البديلة .
- نبيل محمد علي عباس ، منشأالمطالبات وأنواعها وطرق تحليلها ، اتحاد المهندسين العرب /هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الإستشارية العربية ، دورة العقود الهندسية، عمان ،2001م.
رابعاً : المؤتمرات.
- أحمد علي السيد خليل ، بدائل التقاضي عند تسوية المنازعات الناشئة عن عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية ، المؤتمر الثامن عشر من عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية القانونية والنظم القانونية المستحدثة ، 2011م.
- لافي محمد داردكه ، آلية تسوية مننازعات عقود البناء والتشييد، الحل بالتفاوض والحسم بالتحكيم / دراسة مقارنة بين قواعد الفيديك القديمة طبعة عام 1987 وقواعد الفيديك الحديثة طبعة عام 1999، المؤتمر الثامن عشر من عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية القانونية والنظم القانونية المستحدثة ، 2011 م.
- محمد محمد سادات ، آليات تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الفيديك دراسة في ضوء قواعد الإتحاد الدولي للمهندسين الإستشاريين ، المؤتمر الثامن عشر من عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية القانونية والنظم القانونية المستحدثة ، 2011م
خامساً :القوانين والأنظمة والعقود .
- القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976.
- قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته .
- النظام المعدل للنظام الأساسي لجمعية المحكمين الأردنيين .
- عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية الأردني لسنة 2010.
سادساً : المواقع الكترونية
- أسامة مصطفى عطعوط ،”عقود الأنشاءات الدولية FIDIC” ، مركز العدالة للتحكيم والإستشارات القانونية النظام القانوني لعقود الفيديك FIDIC، http://aleyarbitration.blogspot.com/2010/11/fidic.html.
- جمعية المحكمين الأردنيين http://www.joarbit.com/page1.htm
[(1)] هناك تسمية ترد على مجلس فض الخلافات هي مجلس مراجعة المنازعات ولكن الباحثة ستتناول تسمية مجلس فض الخلافات وذلك لأنها هي الواردة في عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية وتعتبر تسمية مجلس فض الخلافات هي الأنسب لأن المهام المناطة للمجلس قائمة على فض وحل الخلافات.
[(2)] مشاعل عبد العزيز الهاجري ، بداية النهاية: أثر ظهور مجالس تسوية المنازعات على اضمحلال الدور شبه التحكيمي للمهندس الاستشاري في عقد الفيديك لمقاولات أعمال الهندسة المدنية ( دراسة في آليات المنازعات العقدية وفقاً لتعديلات الإصدار الأخير من عقد الفيديك، المجلد الواحد والثلاثون ، العدد الأول ، مجلة الحقوق ، مجلس النشر العلمي،2007 م، ص 106
[(] داود خلف ، مجلس فض الخلافات وأساليب التسويات الودية ، الطبعة الأولى ، جمعية عمال المطابع التعاونية ، 2005م ، ص 40.
[(] الهاجري ، مرجع سابق ،ص ص 108،107.
[(2)] محمد محمد سادات ، آليات تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الفيديك دراسة في ضوء قواعد الإتحاد الدولي للمهندسين الإستشاريين ، المؤتمر الثامن عشر من عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية القانونية والنظم القانونية المستحدثة ، 2011م ،ص 628.
[(1)] الهاجري ، مرجع سابق ،ص 100.
[(1)] الهاجري ، مرجع سابق ، ص 111 .
[(] نصت المادة “20/2″ من الشروط العامة لعقد المقاولة الموحد بأنه : ” يتكون ” المجلس ” من عضو واحد أو ثلاثة أعضاء كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة من أشخاص ذوي تأهيل مناسب ( الاعضاء ) . وإذا لم يكن قد تم تحديد عدد ” الأعضاء” ولم يتم الاتفاق من قبل الفريقين على ذلك ، فإن العدد يعتبر ثلاثة . إذا كان ” المجلس ” يتكون من ثلاثة أعضاء يقوم كل فريق بتسمية عضو واحد للحصول على موافقة الفريق الآخر عليه، ومن ثم يقوم الفريقان بالتشاور مع العضوين المعينين للإتفاق على العضو الثالث ، والذي يتم تعيينه رئيساً للمجلس . على أنه إذا كانت هنالك قائمة أعضاء مرشحين مشاراً اليها في العقد ، فأنه يتم اختيار أسماء الأعضاء من بين الأسماء الواردة فيها ، باستثناء أي شخص غير قادر أو غير راغب في قبول التعيين كعضو في المجلس “.
[(1)] ” أسست الجمعية بتاريخ 16/11/1997وتضمنت نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة المحامين الأردنيين ونقابة اقاولي الإنشاءات الأردنيين وغرفة تجارة عمان والمهندس عوني المصري والمحامي الأستاذ محمد عيد بندقجي، وصدرت موافقة وزارة الداخلية الأردنية على تسجيلها بتاريخ 26/11/1997 وعقد اول اجتماع تمهيدي للمؤسسين بتاريخ 8/1/1998 تلاه اجتماع الهيئة العامةالاول بتاريخ 25/1/1998، وقد بدأت الجمعية بتسجيل قائمة المحكمين الاولى بتاريخ 15/3/1998 و شملت عددا من المحكمين ذوي الخبرات في التحكيم في نزاعات العقود التجارية و الاستثمارية و المالية و في نزاعات العقود الهندسية و الانشائية . وتعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا عاديا سنويا خلال شهر نيسان من كل عام . استقر النظام الاساسي للجمعية بصورته النهائية الحالية في ايار من عام 1999، وصدرت موافقة وزارة الداخلية على النظام الأساسي بتاريخ 9/9/1999 ” .http://www.joarbit.com/page1.htm تاريخ الزيارة 20/5/2012 .انظر إلى ملحق عرض المناقصة الوارد ضمن الشروط الخاصة الإضافية لعقد المقاولة الموحد .
[(] انظر المادة ” 4″ من النظام المعدل للنظام الأساسي لجمعية المحكمين الأردنيين .
[(] انظر المادة ” 20/3″ من الشروط العامة لعقد المقاولة الموحد بأنه : “إذا انطبقت أي من الحالات التالية تحديداً:
أ- لم يتفق الفريقان على تعيين عضو المجلس المنفرد في الموعد المحدّد ضمن الفقرة الأولى من المادة ( 20/2 ) ، أو
ب- أخفق أي فريق في تسمية عضو ما ( للموافقة عليه من قبل الفريق الاخر ) إذا كان ” المجلس” يتكون من ثلاثة أعضاء في الموعد المذكور أعلاه ، أو
ج- لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث ( رئيس المجلس ) في الموعد المذكور أعلاه ، أو
د- لم يتفق الفريقان على تعيين أي عضو بديل خلال مدة ( 42 ) يوماً من انتهاء مهمة العضو المنفرد للمجلس ، أو أحد الأعضاء الثلاثة للمجلس ، بسبب استنكافه أو بسبب الوفاة أو العجز عن إداء المهام أو بسبب الإستقالة أو إنهاء التعيين ، فعندها ، تقوم جهة التعيين أو الشخص الرسمي المسمى في الشروط الخاصة – بناءً على طلب أي من الفريقين أو كليهما وبعد إجراء التشاور اللازم مع كلا الفريقين – بتعيين عضو المجلس هذا . ويكون هذا التعيين نهائياً وقطعياً ، كما يتعين على الفريقين أن يدفعا مكافآة هذه الجهة أو الشخص الرسمي الذي قد تم تعيينه مناصفة ” .
[(1)] ممدوح محمد الرشيدات ، تسوية النزاعات في عقد الفيديك / ورقة بحثية بعنوان أساليب تسوية المنازعات البديلة ، غير منشور ، ص 5.
[(] من خلال الموقع إلكتروني ، أسامة مصطفى عطعوط ،”عقود الإنشاءات الدولية FIDIC”،مركز العدالة للتحكيم والإستشارات القانونية النظام القانوني لعقود الفيديك FIDIC http://aleyarbitration.blogspot.com/2010/11/fidic.html ، تاريخ الزيارة 25/4/2011 ، ص1.
[(] عمر محي الدين المصري ، الفيديك شروط عقد الإنشاءات للمباني والأشغال الهندسية المصممة من قبل صاحب العمل ترجمة فيديك 1999، دون طبعة ، دائرة المكاتب الوطنية ، عمان ،2001 م ، ص125.
[(] شروط اتفاقية مجلس فض الخلافات الواردة ضمن الشروط الخاصة الإضافية من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية .
[(] الهاجري ، مرجع سابق ، ص 109.
[(] الهاجري ، مرجع السابق ، ص 110.
[(] الرشيدات ، مرجع سابق، ص13.
[(] الرشيدات ، مرجع سابق، ص13.
[(] الهاجري ، مرجع سابق ، ص 113.
[(1)] نصت المادة ” 20/4 ” من الشروط العامة الواردة في عقد المقاولة الموحد بأنه : ” إذا نشأ خلاف من أي نوع كان بين الفريقين ، فيما يتصل أو ينشأ عن العقد عن تنفيذ الأشغال ، بما في ذلك أي خلاف حول أي شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي أو تحديد قيمة من قبل المهندس ، فإنه يمكن لأي فريق إحالة الخلاف خطياً الى ” المجلس ” لدراسته واتخاذ قرار بشأنه ، مع أرسال نسختين من ذلك الإشعار الى الفريق الآخر والمهندس ، وعلى أن يتم التنويه بأن إحالة الخلاف هذه تتم وفقاً لاحكام هذه ” المادة ” ….” .
[(] لافي محمد داردكه ، آلية تسوية مننازعات عقود البناء والتشييد، الحل بالتفاوض والحسم بالتحكيم / دراسة مقارنة بين قواعد الفيديك القديمة طبعة عام 1987 وقواعد الفيديك الحديثة طبعة عام 1999، المؤتمر الثامن عشر من عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية القانونية والنظم القانونية المستحدثة ، 2011 م ، ص ص 660،659.
[(] أحمد علي السيد خليل ، بدائل التقاضي عند تسوية المنازعات الناشئة عن عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية، المؤتمر الثامن عشر من عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية القانونية والنظم القانونية المستحدثة ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، ص 577.
[(] المصري ، الفيديك شروط عقد الإنشاءات للمباني والأشغال الهندسية المصممة من قبل صاحب العمل ترجمة فيديك 1999 ، مرجع سابق ، ص 8.
[(] انظر المادة ” 18/ج ” من شروط اتفاقية مجلس فض الخلافات الواردة تحت عنوان الشروط الخاصة الإضافية في عقد المقاولة الموحد .
[(] عصام أحمد البهجي ، عقود الفيديك وأثرها على التزامات المقاول والمهندس ورب العمل ، دون طبعة ، دار الجامعة الجديدة ، الأزاريطة ، 2008 م ، ص 294.
[(] عوني المصري ، فض الخلافات في عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية / فيديك 1999محاضرات في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ، تاريخ 6-30/10/2004، ص 11 .
[(] الهاجري ، مرجع سابق ، ص 119-122.
[(] الهاجري ، مرجع سابق ، ص 119-122.
[(] خلف صالح عبد الفتاح الرهايفة ، ” أساليب تسوية الخلافات التعاقدية في عقود الفيديك ” ، رسالة ماجستير ، كلية الهندسة ، جامعة مؤته ،2007 م ، ص 58.
[(] الهاجري ، مرجع سابق ، ص ص 124،123.
[(] المرجع السابق ، ص 124.
[(1)] غالباً ما يقوم بتوجيه أحد الطرفين هذا الإخطار بعدم الرضا فيرد عليه الطرف الآخر بإخطار مماثل يقرر فيه عدم رضاه عن القرار إذا كان القرار توافقياً بمعنى أنه أخذ بجزء من مطالب كل طرف بحيث يبقى جزء من مطالب كل طرف لم ينفذ وفي هذه الحالة يكون الطرفان غير راضيين عن هذا القرار . البهجي ، مرجع سابق ، ص 296.
[(] المرجع السابق ، ص ص 297،296.
[(1)] المصري ، المرجع السابق ، ص 12.
[(] نصت المادة ” 647 ” من القانون المدني الأردني بأن الصلح هو :” عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي “
[(] نصت المادة ” 3/1 ” من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن :”لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
[(] محمود الكيلاني ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 ، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر ، عمان ، 2002 م ، ص 105.




