banner

د. منى بنت حسين بن أحمد الآنسي[*]

سلم البحث في 8/4/1437هـ        j     اعتمد للنشر في 10/5/1437هـ

ملخص البحث:

للغة العربية أهمية بالغة بالنسبة لطالب الشريعة, سواء في مراحل طلبه العلم, أو بعد رغبته في ممارسة عمل تأهل له, فإن العلم بأحكام اللغة العربية وقواعدها, ومعاني مفرداتها, وتراكيبها, يدور عليه فهم نصوص الشرع واستنباط الأحكام منها, وفهم أمور العقيدة, والاجتهاد, والفتوى في أمور الشرع, بل لا يسع المسلم أن يجهل أحكام وقواعد هذه اللغة, لأنه مطالب بالقراءة بها في الصلاة, والتلفظ بها في الدعاء والتشهد, والذكر, وقراءة القرآن, وخطبة الجمعة وغيرها, بل إنه مطالب بها عند إبرام بعض العقود والتصرفات, ولا يكون المرء مسلما إلا إذا نطق بالشهادتين بهذه اللغة, هذا وغيره أفصل القول فيه في هذا البحث. 

Abstract:

Arabic language critical to student sharia, in both phases of the science students, or after his desire to practice the work qualify him, the flag to the provisions of the Arabic language and rules, and the meanings add to their wording, and their structures, spins him understand Shara texts and derive rulings of them, and understand the issues of creed, diligence and Fatwa Islamic issue, but a Muslim can not be unaware of the provisions of the rules of this language, because the demands of reading them in prayer, and pray, read the Koran, and the Friday sermon and by others, but it is demanding in some contracts and behaviors, not be a Muslim unless you uttered by when enter into Islam, this and other unplug say it in this search.

المقدمة:

الحمد لله وحده لا شريك له, حمداً لا انقطاع لراتبه, ولا إقلاع لسحائبه, حمداً يكون لإنعامه مجازياً, ولإحسانه موازياً وإن كانت آلاؤه لا تجازى ولا توازى, وأشهد أن سيدنا محمد e سيد الأولين والآخرين صاحب المقام المحمود, والحوض المورود, صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بفضل وإحسان إلى يوم الدين, وبعد, فهذه الوريقات جمعت فيها ما تيسر عن أهمية اللغة لطالب العلم الشرعي من حيث: أقوال السلف في أهمية اللغة, أمثلة تدل على أهمية اللغة لفهم الدين, والكشف عن صلة اللغة العربية بالعلوم الشرعية, وتأتي أهمية هذا البحث من أن اللغة العربية هي لغة التشريع الإسلامي, لغة الوحي المتلو وغيره, وبدونها لا يستطيع طالب أو عالم أو مجتهد فهم نصوص هذا التشريع, أو التوصل إلى حكم من خلالها, وقد بلغ من أهميتها حتى في حق كل مسلم أن يتعلمها, ليحفظ بها كتاب الله تعالى, المتعبد بتلاوته, وأن يتلفظ بها في صلاته, وأن يبرم عقد النكاح –كما اشترط بعض الفقهاء- بهذه اللغة, ولذا كان هذا البحث الذي يميط اللثام عن أهمية هذه اللغة لكل طالب علم شرعي.

وسيكون بحثي لجزئيات هذا الموضوع من خلال المطالب والفروع والمقاصد التالية:

مقدمة: في التعريف باللغة العربية:

المطلب الأول: نصوص شرعية تنبه إلى الاهتمام باللغة العربية.

المطلب الثاني: أقوال السلف الحاضة على الاهتمام باللغة العربية.

المطلب الثالث: مدى أهمية اللغة العربية لفهم العلوم الشرعية.

الفرع الأول: أثر اللغة في علوم القرآن الكريم.

المقصد الأول: أثر اللغة في التفسير.

المقصد الثاني: أثر اللغة في القراءات.

المقصد الثالث: أثر اللغة في اللهجات التي قرئ بها القرآن الكريم.

الفرع الثاني: أثر اللغة في الحديث.

الفرع الثالث: أثر اللغة في العقيدة.

الفرع الرابع: أثر اللغة في أصول الفقه.

المقصد الأول: دلالات الألفاظ.

المقصد الثاني: حروف المعاني.

المقصد الثالث: شروط المجتهد.

الفرع الخامس: أثر اللغة في الفقه والفتوى.

المقصد الأول: أثر اللغة في الفقه.

المقصد الثاني: أثر اللغة في الفتوى.

خاتمة: في أهم نتائج البحث.

مقدمة: في التعريف باللغة العربية:

معنى اللغة:

عرفت اللغة بأنها: أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم, وجمعها: لغات, يقال: سمعت لغاتهم: أي اختلاف كلامهم, وقـيل: أَصلها لُغَيٌ أَو لُغَوٌ، والهاء عوض، وجمعها لُغىً مثل بُرة وبُرىً، وفـي الـمـحكم: الجمع لُغات و لُغونَ[1], ولُغَة الضَّاد: هي اللُّغَة العربيَّة, وأهل اللُّغة: العالمون بها, ويقال لهم أيضًا: اللُّغويّون واللِّسانيّون والألسنيّون, واللُّغة الأُمّ: اللُّغة الأولى التي يمتلكها الفردُ, اللُّغة الأصل التي تتفرَّع إلى لغات, وشواردُ اللُّغة: غرائبُها ونوادرُها, وكتب اللُّغة: المعاجم والقواميس, وكثير اللُّغات: متعدّد اللُّغات: متحدَّث أو مكتوب أو مؤلّف من عدّة لغات, ولُغَة اصطناعيّة: لُغَة مخترعة على أساس قواعد موضوعة, ولُغَة الإشارة: لُغَة تعتمد على الحركات اليدويَّة للوصول للمعنى, لُغَة الصُّم والبُكْم, ولُغَة الآلة: عدد من التعليمات يتمّ تغذية الحاسوب بها ليستخدمها بدون أي نوع من الترجمة, ولُغَة الجسم: هي إيماءات وأوضاع الجسم وتعابير الوجه اللاّإراديّة, وتستعمل عادة في الاتّصال غير الشّفهيّ, ولُغَة رمزيّة: لُغَة برمجيّة ذات مستوى عالٍ, ولُغَة ميِّتة: أي: لم تعد مُسْتعملة, ومتن اللُّغَة: أصولها ومفرداتها, ومُفْردات اللُّغَة: جميع الكلمات الموجودة في اللُّغة, واللُّغة العاميَّة: اللُّغة المتداولة بين النَّاس, وهي بخلاف اللُّغة الفصحى المستخدمة في الكتابة والأحاديث الرَّسميَّة والعلميَّة, ولغة طبقيّة: لغة خاصّة بأهل حرفة أو طبقة لا يفهمها غير أفرادها, وقد امتدّ هذا المعنى ليشمل كلَّ أنواع التعبير التي تميِّز فئة خاصّة من الناس كالعلماء والفقهاء وغيرهم, وثُنائيّ اللُّغة: من يتكلّم لغتين على مستوى واحد سواء أكان فردًا أم جماعة, وثُنائيّ اللُّغة: صفة للنصوص أو المعاجم التي تُستخدم فيها لغتان, كالقواميس الإنجليزيّة العربيّة أو بالعكس, وفقْه اللُّغة: علم يخْتص بدراسة اللُّغة دراسة منهجيَّة في إطار من ثقافة شعبها وتاريخه ونتاجه الأدبيّ, وذلك بالاقتصار على دراسة قواعدها النحويَّة والصرفيَّة وتاريخ تطوّر الصيغ فيها عبر العصور, وعلم اللُّغَة: علم يدرس أوضاع الأصوات والألفاظ والتراكيب وأنظمتها, ويقال له علم اللِّسان أو اللِّسانيّات أو الألسنيّة, وإشارات اللُّغة المصاحبة: التعبيرات غير الصوتيّة المصاحبة للكلام, وتعطيه بعض المعاني وتعبِّر عن الانفعالات المختلفة كنغمة الصوت ووحدته والوقفات والابتسامات والتأوّهات ونبرات الصوت وغيرها, وكُتُبُ اللُّغَةِ: مَعَاجِمُهَا أَوْ مَا يَمَس تَرَاكِيبَهَا وَقَضَايَاهَا[2].

واللغة العربية:

هي إحدى اللُّغات السَّاميّة, المتفرعة من مجموعة اللغات الإفريقية الآسيوية, وتضم مجموعة اللغات السامية لغات حضارة الهلال الخصيب القديمة، كالأكادية والكنعانية, والآرامية, واللغات العربية الجنوبية, وبعض لغات القرن الإفريقي: كالأمهرية, وعلى وجه التحديد، يضع اللغويون اللغة العربية في المجموعة السامية الوسطى من اللغات السامية الغربية، فتكون بذلك اللغات السامية الشمالية الغربية (أي الآرامية والعبرية والكنعانية) هي أقرب اللغات السامية إلى العربية, ومن أنواع اللغة العربية: اللّغة العربيّة الفصحى: التي هي لغة القرآن والأدب، وهي لغة خالصة سليمة من كلِّ عيب، لا يخالطها لفظ عاميّ أو أعجميّ، وهي تختلف عن العامية, وهي مما يحرص الخطباء والدعاة على استخدامه في كلامهم[3].

المطلب الأول

نصوص شرعية تنبه إلى الاهتمام باللغة العربية

للعربية فضل على سائر الألسن, وهي لغة التشريع, وهي لسان أهل الجنة, ومن تعلمها أو علمها غيره فهو مأجور, وقد وردت نصوص شرعية عدة تنبه إلى الاهتمام بتعلم اللغة العربية, من هذه النصوص ما يلي:

أولا: نصوص الكتاب الكريم: منها ما يلي:

  1. قال تعالى: ]إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ[[4].
  2. وقال سبحانه: ]وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ[[5].
  3. وقال جل شأنه: ]وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ[[6].
  4. قال عز من قائل: ] وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا[[7].
  5. قال سبحانه: ]وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ* وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ* أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ * وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ* فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ[[8].
  6. قال تعالى: ]وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ* قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ[[9].
  7. قال سبحانه: ]كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ[[10].
  8. قال جل شأنه: ]وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ[[11].
  9. قال سبحانه: ]حم* وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ* إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ* وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ[[12].
  10. قال تعالى: ]وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ[[13].

وجه الدلالة منها:

بينت هذه الآيات نزول القرآن باللغة العربية, ليسهل على من نزل إليهم تفهمه وتدبر معانيه, وأن يدركوا ما ورد فيه من نذير ووعيد لمن لم يلتزم بما جاء فيه, وهذه الآيات وغيرها تنبه إلى أن المسلمين مطالبون بتعلم لغة القرآن الكريم, ليتمكنوا من فهم ما ورد فيه, من أحكام, وتشريع, ووعيد, ونذير, وحكم, ومبادئ, ليلتزموا بها, ولما كان الالتزام بها مأمور به شرعا, وهو من فروض الشرع, فإن تعلم اللغة العربية والاهتمام بها للمسلمين عامة فرض كذلك, باعتبار أنه مقدمة الواجب, فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ثانيا: نصوص السنة المطهرة: منها ما يلي:

1– روى عطاء عن ابن عباس م أن النبي e قال: “أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي, والقرآن عربي, ولسان أهل الجنة في الجنة عربي”[14].

2- عن أبي هريرة t أن رسول الله e قال: “أنا عربي, والقرآن عربي, ولسان أهل الجنة عربي”[15].

3- وعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله e “والذي نفسي بيده ما أنزل الله وحيا قط على نبي بينه وبينه إلا بالعربية ثم يكون هو بعد يبلغه قومه بلسانه”[16].

وجه الدلالة منها:

أفادت هذه الأحاديث الترغيب في تعلم العربية والنطق بها, بحسبانها لغة رسول الله e, ولغة القرآن, ولغة أهل الجنة, وحرص كل مسلم على ذلك يقتضيه تعلمها, لأنه يكون امتثالا لما أمر به رسول الله e.

وتوعد رسول الله e من يختار غير العربية نطقا أو كتابة, وهو يجيد العربية, فروي عنه أحاديث في ذلك, منها:

4- روى نافع عن بن عمر م قال: قال رسول الله e: “من أحسن منكم أن يتكلم بالعربية فلا يتكلمن بالفارسية, فإنه يورث النفاق” [17].

5- عن أنس بن مالك t قال: قال رسول الله e: “من تكلم بالفارسية زادت في خبثه, ونقصت من مروءته” [18].

وجه الدلالة منهما:

أفاد الحديثان النهي عن التحدث بغير العربية أو استعمالها في الكتابة لمن يجيد العربية, والنهي عن شيء أمر بضده, فاقتضى وجوب استعمال اللغة العربية نطقا وكتابة في حق من يجيدها, وأمر من لا يجيدها بتعلمها, تحصيلا لكمال المروءة بها, وبعدا عن النفاق حال استعمال غيرها من اللغات نطقا وكتابة.

المطلب الثاني

أقوال السلف الحاضة على الاهتمام باللغة العربية

ورد عن السلف أقوال عدة, تحض على الاهتمام باللغة العربية, منها ما يلي:

أولا: آثار الصحابة:

1- كتب عمر t إلى أبي موسى t: “تفقهوا في السنة, وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن, فإنه عربي”[19].

2- وقال عمر t: “تعلموا العربية فإنها من دينكم”[20].

3- وروى يحيى بن يعمر عن أبي بن كعب قال: “تعلموا العربية كما تعلمون حفظ القرآن”[21].

4- عن شعبة قال أخبرني محمد بن سيف أبو رجاء قال: “سألت الحسن عن المصحف أينقط بالعربية ؟, قال: لا بأس به, أما بلغك كتاب عمر بن الخطاب, كتب: تفقهوا في الدين وأحسنوا عبارة الرؤيا وتعلموا العربية” [22].

5- عن أبي عثمان عن عمر بن الخطاب t أنه قال: “تعلموا العربية” [23].

6- روي نافع أن ابن عمر م “كان يضرب ولده على اللحن” [24].

وجه الدلالة منها:

أفادت هذه الآثار حض أصحاب رسول الله e على تعلم العربية, واهتمامهم بأمرها, وتعليم أولادهم قواعدها, حتى أن بعضهم كان يعزر ولده إذا أخطأ فيها, وما صح نسبته إلى الصحابة فإنه يكون بمثابة المرفوع إلى رسول الله e, وهذا يدل على أن تعلم اللغة العربية, والاهتمام بها, واستعمالها مأمور به شرعا.

ثانيا: آثار التابعين وتابعيهم:

وردت آثار عدة عن التابعين وتابعيهم تفيد اهتمامهم باللغة العربية, وحرصهم على تلقيها ممن حفظ قواعدها, واعتبارهم أن تعلمها من الدين, من ذلك ما يلي:

1- سُئل الإمام أحمد بن حنبل عن حرف من الغريب, فقال: “سلوا أصحاب الغريب, فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله e بالظن”[25].

2- وسُئل شعبة عن لفظة, فقال: “خذوها عن الأصمعي, فإنه أعلم بهذا منا”[26].

فهذان إمامان توقفا في تفسير الغريب, وأحالا على اللغويين المختصين, حرصاً منهما على بيان المراد من حديث الرسول e, وخوفاً من وقوعهما في الخطأ[27].

3- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (نفس اللغة العربية من الدين, ومعرفتها فرض واجب, فإن فهم الكتاب والسنة فرض, ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)[28].

4- قال الإمام الطبري: “وغير جائز أن نحمل معاني كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر من الخطاب في كلام العرب” [29].

5- قال النحاس –في رفضه للقراءة الشاذة-: “ولا يُحمل شيء من كتاب الله عز وجل على هذه ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها” [30].

6- قال ابن جني: “وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها, وحاد عن الطريقة المثلى إليها, فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة”[31].

7- قال الرازي: “اعلم أن معرفة اللغة والنحو والتصريف فرض كفاية, لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع, ومعرفة الأحكام بدون معرفة أدلتها مستحيل, فلا بد من معرفة أدلتها, والأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة, وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم، فإذن توقف العلم بالأحكام على الأدلة، ومعرفة الأدلة تتوقف على معرفة اللغة والنحو والصرف, وما يتوقف على الواجب المطلق, وهو مقدور للمكلف, فهو واجب, فإذن معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة “[32].

انتهى رأي هؤلاء الأئمة الأعلام من التابعين وتابعيهم, إلى أن معرفة العربية والاهتمام بقواعدها, واستعمالها واجب, ونحو هذا دلت عليه النصوص الشرعية السابقة, وآثار الصحابة.

المطلب الثالث

مدى أهمية اللغة العربية لفهم العلوم الشرعية

الفرع الأول: أثر اللغة في علوم القرآن الكريم

المقصد الأول

أثر اللغة في التفسير

إن القرآن الكريم نزل باللغة العربية, وقد سبق ذكر الآيات التي بينت الحكمة من ذلك, ولذا فإن الوقوف على معاني المنزل, تتوقف على معرفة اللغة التي نزل بها, وهي اللغة العربية, ولذا فإن معرفة اللغة العربية أساس معرفة مفردات القرآن الكريم ووجوه تأويله, ولذا اعتبر العلماء في المفسر: أن يكون عالمًا باللغة وعلومها، كالنحو، والصرف، والاشتقاق، والبلاغة بأقسامها الثلاثة: المعاني والبيان والبديع, ذلك أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وهذه العلوم مما يتوصل بها إلى معرفة المعنى وخواص التركيب، ووجوه الإعجاز فيه.

وقد ذكر السيوطي في كتابه “الإتقان في علوم القرآن” أن ثمة خمسة عشر علما ينبغي للمفسر معرفتها والإلمام بها, فقال: قال بعضهم: اختلف الناس في تفسير القرآن، هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟, فقال قوم: لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن وإن كان عالماً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار، وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي r في ذلك. ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج المفسر إليها, وهي خمسة عشر علماً, أحدها: اللغة, لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع, قال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب, ولا يكفي في حقه معرفة اليسير منها, فقد يكون اللفظ مشتركاً وهو يعلم أحد المعنيين والمراد الآخر, الثاني: النحو، لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب, فلا بد من اعتباره, أخرج أبو عبيد عن الحسن أنه “سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن النطق, ويقيم بها قراءته، فقال: حسن, فتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيي بوجهها فيهلك فيها, الثالث: التصريف, لأن به تعرف الأبنية والصيغ, قال ابن فارس: ومن فاته علمه فاته المعظم، لأن [وجد] مثلاً كلمة مبهمة, فإذا صرفناها اتضحت بمصادرها. وقال الزمخشري: من بدع التفاسير قول من قال: إن الإمام في قوله تعالى: ]يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ[[33], جمع أم، وإن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون آبائهم، قال: وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريف، فإن أماً لا تجمع على إمام, الرابع: الاشتقاق لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف باختلافهما كالمسيح هل هو من السياحة أو المسح, الخامس والسادس، والسابع: المعاني والبيان والبديع، لأنه يعرف بالأول خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى، وبالثاني خواصها من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها، وبالثالث وجوه تحسين الكلام، وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة، وهي من أعظم أركان المفسر, لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز، وإنما يدرك بهذه العلوم. وقال السكاكي: اعلم أن شأن الإعجاز عجيب، يدرك ولا يمكن وصفه، كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها, وكالملاحة، ولا طريق إلى تحصيله لغير ذوي الفطرة السليمة إلا التمرن على علمي المعاني والبيان.. وقال غيره: معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسير المطلع على عجائب كلام الله تعالى، وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة .. (إلى أن قال) والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب، واستفادوا العلوم الأخرى من النبي r [34].

ومن ثم فإن من يريد تفسير شيء من كتاب الله تعالى, وجب عليه أن يتعلم أصول اللغة التي نزل بها, قال تعالى: )ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق([35].

بعد أن ذكر الإمام الطبري أقوال العلماء في معنى “خلاق” قال: (وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: “معنى خلاق في هذا الموضع: النصيب, وذلك أن ذلك معناه في كلام العرب)[36].

المقصد الثاني

أثر اللغة في القراءات

للغة العربية أثر كبير في القراءات القرآنية, حتى إن علماء القراءات المقبولة أخذوا بقاعدة مشهورة متفق عليها بينهم، وهي أن: “كلُّ قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت رسم أحد المصاحف ولو احتمالاً، وصحَّ سندها، فهي القراءة الصحيحة”[37], وقد أطلق سيبويه والأخفش على اختياراتهما القراءات القرآنية: القراءات العامة, وسمَّاها الفرّاء قراءات القرّاء، أمَّا ابن سلاّم فوصفها بالكثرة، وهي وإن تعدَّدت أسماؤها فمعناها واحد، وهو الصحيح المشهور من القراءات[38].

وقد كان جل علماء اللغة قراء للقرآن, وكانوا يحتجون للعربية بهذه القراءات المختلفة, المشهورة والنادرة, فإن المبرد مثلا قَبِلَ من القراءات ما وافق مذهبه النّحوي، ورفض ما لم يوافقه، ووقف من بعضها موقف الحذر، واحتجَّ لِمَا أخذه أحياناً بالقرآن والشّعر, وكان الكسائي النحوي والقارئ هو من احتجّ بالقراءات، وأيّد بها كلّ ما ينتهي إليه من لغات العرب وأشعارها, دون أن يخرج على المقياس النّحوي، فقرأ (يقول) في قوله تعالى: ]وَزُلزِلُوا حتّى يقولَ الرَّسُولُ[[39] بالرّفع، ثمَّ عاد إلى النَّصب[40], وعُرف عنه أنَّه ما كان ليتشدَّد في موقفه من الرَّسم[41] القرآني، عندما كان يُقبِل على تَخريج القراءات، ومع ذلك كان يقف من بعض القراءات موقف الحذر، فيقول –مثلاً– لا أعرف[42]. أمَّا القراءات النادرة فقبلها بل وبنى عليها بعض القواعد الجديدة، فأجاز قراءة: ]إنَّ الله ومَلائِكَتُه يُصَلُّونَ عَلَى النّبي[[43] برفع الملائكة[44] بالعطف على اسم (إنَّ) قبل مجيء الخبر[45]، وهو من قبل قراءة (أطهرَ) بالنّصب, وخرّجها على الحال[46].

يضاف إلى هذا أنَّ الكسائي وجّه بعض القراءات موضّحاً رأيه النّحوي فيها، فوجّه قراءة[47] مجاهد: ]كُتِبَ عَلَيكُم الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذينَ مِن قَبلِكُم شهرُ رمضانَ[[48] على معنَى: “كُتبَ عَليكُم الصّيامُ، وأن تصومُوا شهـرَ رمضانَ”[49], والفرّاء يحيى بن زياد (ت207هـ) النحوي شُغف بلغة القرآن وقراءاته، بل هو من أكثر النّحاة ولعاً بفنونه، ومن أقواله: “الكتابُ أعرب وأقوى في الحجَّةِ من الشّعر”[50], وهو من ارتضى القراءات المشهورة، ما خلا بعضها[51] التي أعمل فيها مقياسه فأباها، وإن كان موقفه العام التَّسليم والإجلال. أمَّا القراءات غير المشهورة، فهي عندهُ ثلاثةُ أنواع: الحروف المخالفة، والقراءات الأحادية وغير المشهورة، والوجوه النحويّة التي أجازها في الآيات، وكان معظمها قراءات شاذّة, واستخدمَ في حديثهِ عَنِ القراءات: (قراءة بعضهم)، وأكثَرَ مِن استخدامها إكثاراً واضحاً، ومن ذلك قوله في قراءة قوله تعالى: ]كَبُرَتْ كَلِمَةٌ[[52] ورفعها بعضُهم[53].

ووصفَ بعضَ القراءات بالقلّة، كقوله في قراءة: ]مَا كانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نُتَّخَذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَولِيَاء[[54]: “والقرّاء مُجتَمِعةً على نَصبِ: نتَّخِذَ إلاّ أَبَا جَعفَر المدني، فإنّه قرأ بالضمّ. وهو على شذوذه وقلّة مَن قرأ به قد يجوز”[55]. أمَّا ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى (ت391هـ)، فتبع أساتذته في كلّ ما يقولون، وسار على نهجهم في النظر إلى القراءات، بل قُل كان يفوقهم احتراماً لها. قال: “إذا اختلف الإعرابان في القراءات لم أفضّل إعراباً على إعراب، فإذا خرجت إلى كلام النّاس فضَّلت الأقوى”[56].

ممّا لا شك فيه أنّ الصّلة بين القراءات القرآنية –المشهور منها والنادر– والإعراب متينة، فإنَّ النّحاة الأُوَل الّذين نشأ النّحو على أيديهم كانوا قرّاءً: كأبي عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر الثقفي، ويونس، والخليل، ولعلَّ اهتمامهم بهذه القراءات وجّههم إلى الدراسة النّحوية، ليلائمُوا بين القراءات والعربيّة، بين ما سمعُوا وروَوا من القراءات، وبين ما سمعُوا ورَووا من كلام العرب “[57].

والقرآن الكريم –في قراءات– خير حافظ للّغات واللّهجات، والفضل في ذلك يرجع إلى عناية القرّاء وتدقيقهم في الضّبط وتخريجهم في التلقّي حتّى إنّهم ليراعون اليسير من الخلاف ويلقّنونه ويدوّنونه, هكذا كانَ احتواء القرآن للتغيّرات الإعرابية التي تطرأ بتغيّر القبائل، ومثل ذلك: إعمال (ما) عَمَل (ليس) عند الحجازيين، وإهمالها عند التّميميّين، في قوله تعالـى: ]مَا هُنَّ أمَّهاتِهم[[58]. أمَّا مسألة (ضمير الفصل)، فبنو تميم لا يهملونه، بل يعدّونه مبتدأ، ويرفعون ما بعده على الخبر[59]. قرأ بها الأعمش وزيد بن علي الآية: ]إنْ كانَ هَذا هُو الحقّ مِن عِندكَ[[60].

ومن المسائل التي احتواها القرآن تبعاً للتغيّرات الإعرابية التي طرأت عليها بتغيّر القبائل إلزام المثنّى الألف، وهي لهجة الحارث بن كعب وزيد وبعض بني عذرة، ونسبها الزجاج إلى كنانة، وابن جني إلى بعض بني ربيعة، فهؤلاء كلّهم يلزمون المثنّى الألف ويعربونه بحركات مقدّرة عليها، وبه قرأ ابن كثير[61] الآية: ]إنَّ هَذانِ لَسَاحِرَانِ[[62]، وقرأ أبو سعيد الخدري t[63]: ]فَكَان أَبَواهُ مُؤمِنَان[[64], وأجاز ذلك سيبويه على أن تضمر في (كان) و(أبواه مؤمنان) ابتداء وخبر في موضع كان، وبذلك روى الحديث: “كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه”[65], قال ابن جني: “يروي عن أبي حاتم السجستاني أنه قال: “قرأ عليّ أعرابي بالحرم “طيبى لهم وحسن مآب”, فقلت: “طوبى”, فقال: “طيبى” فلما طال علي, قلت: (طوطو) قال: (طي طي), أفلا ترى هذا الأعرابي وأنت تعتقده جافياً كزاً, لا دمثاً, ولا طيّعاً, كيف نبا طبعه عن ثقل الواو إلى الياء فلم يؤثر فيه التلقين, ولا ثنى طبعه عن ألتماس الخفة”[66].

وهكذا فالقرآن الكريم الذي عُرِف عنه بأنّه معرب، وهل أدلّ على ذلك من قول الرسول الكريم مخاطباً المسلمين: “أعربُوا القرآنَ والتمسُوا غرائبَه”[67]، فطلبه هذا دليل قاطع بأنَّ القرآن معرب، وإعراب القرآن ضرورة يقتضيها المعنى مثل ذلك قوله تعالى: ]إنَّمـَا يَخشَى الله مـِن عِبَادِه العُلمَاء[[68]، وقوله: ]أَنَّ الله بَريءٌ مِنَ المُشرِكِينَ ورَسولَه[[69]، وقوله عزّ وجل: ]وَإذَا ابتَلى إبراهِيم رَبّه[[70]. هذه الآيات وغيرها لا تفهم الفهم الذي من أجله أنزلت إلاَّ بالإعراب.

المقصد الثالث

أثر اللغة في اللهجات[71] التي قرئ بها القرآن الكريم

كان الاختلاف في القراءات على عهد رسول الله e, وقد روي عنه حديث “أن هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه”[72], واختلف في تأويل هذا الحديث, لكن الآراء في تأويله تكاد تذهب إلى أن اللهجات المختلفة هي سبب من أسباب هذا الخلاف.

وقد ثبت بنصوص الشرع أن القرآن الكريم نزل على نبيه بلسان عربيٍّ مبين, ولذا فإن عثمان t أمر الثلاثة الذين أمرهم بكتابة القرآن الكريم, بأن يكتبوه بلغة قريش, إذ روى أَنَسٍ t أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلاَثَةِ: “إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ” [73], قال القاضي الباقلاني: ومعنى قول عثمان: إنه أنزل بلسان هذا الحي من قريش، أي: معظمه وأكثره نزل بلغتها[74], وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون قوله: نزل بلسان قريش، أي: ابتداء نزوله، ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم[75], ولَمَّا كانت الأمة التي أرسل إليها النَّبِيّ ? أمِّيَّة، وفيهم من لا يقدر على غير لسان قومه، سأل النَّبِيّ e جبريل u، فأخبره أن القرآن نزل على سبعة أحرف، فكان ذلك تيسيرًا على المكلفين، ليسهل عليهم تلاوة القرآن، وحفظه، والعمل به, فَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ لَقِيَ رَسُولُ اللهِ e جِبْرِيلَ u، فَقَالَ: يَا جِبْرِيلُ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيِّينَ، مِنْهُمُ الْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْغُلامُ وَالْجَارِيَةُ، وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ[76].

وقد جاء أن النَّبِيّ e سأل الله التخفيف عن أمته في أوجه قراءة القرآن، فخفف الله عنهم بأمره أن يقرئ أمته على سبعة أحرف, فَعَنْ أُبيّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ e, كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ u, فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ. قَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ ? يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ. قَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ. ثُمَّ جَاءهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تعالى يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ. فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ. ثُمَّ جَاءهُ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تعالى يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَؤُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا[77], وقد أقرأ النَّبِيّ e أصحابه بتلك الأحرف المنزلة عليه، فكانوا يقرؤون بِها، حتى أنكر بعضهم على بعض وجوهًا من القراءة، فأخبرهم النَّبِيّ e بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف, فَعَنْ عُمَرَ t قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ e، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءتِهِ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ e، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ e، فَقُلْتُ: كَذَبْتَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ e, قَدْ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ. فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ e، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ e: أَرْسِلْهُ. اقْرَأْ يَا هِشَامُ, فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ e: كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ يَا عُمَرُ، فَقَرَأْتُ الْقِرَاءةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ e: كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ[78], وقد روى نزول القرآن عن سبعة نحو ثلاثين صحابيًّا، حتى ذهب أبو عبيد والحاكم والسيوطي إلى أنه من المتواتر[79].

وقد نازع بعض العلماء في تواتر هذا الحديث رغم حصول عدد التواتر في طبقة الصحابة، بزعم أن هذا العدد لم يتوفر في الطبقات التالية، وهذا خلاف العادة، إذ إن العادة أن الرواة في الطبقات التالية يكونون أكثر، ويكفي نص من نص من العلماء على تواتره، إذ لا شكَّ أنَّهم تحققوا من حصول عدد التواتر في كل طبقة, وبالجملة، فالحديث ثابت ثبوتًا لا شكَّ فيه.

ومن الأقوال التي فسرت المراد من الأحرف السبعة في الحديث, قول أبي حاتم السجستاني وابن قتيبة وأبي الفضل الرازي، وابن الجزري: من أن المراد بها, الأنواع التي يقع بِها التغاير والاختلاف في القراءات القرآنية، أو في لغات العرب، ولا يخرج عنها، نحو الاختلاف في إعراب الكلمة، أو تغير صورتِها بالزيادة أو النقصان، أو اختلاف لغات العرب من الفتح والإمالة والإظهار والإدغام، ونحو ذلك[80].

والقائلون بِهذا القول اختلفوا في تعيين الوجوه التي وقع بِها التغاير اختلافًا كبيرًا: فذهب أبو حاتم السجستاني إلى أنَّها: إبدال لفظ بآخر، وإبدال حرف بآخر، والتقديم أو التأخير بين الألفاظ أو الحروف، وزيادة حرف أو نقصانه، واختلاف حركات البناء، واختلاف الإعراب، والاختلاف الصوتي بين التفخيم والإمالة والإظهار والإدغام[81], ويرى ابن قتيبة والباقلاني أنَّها: الاختلاف بالتقديم والتأخير، والاختلاف بالزيادة والنقصان، والاختلاف بتغيير صورة اللفظ ومعناه، والاختلاف بتغيير لفظ الكلمة ومعناها دون صورتِها، والاختلاف في بناء الكلمة ولفظها بِما لا يغير كتابتها ولا معناها، والاختلاف بِما يغير الصورة واللفظ، ولا يغير المعنى، والاختلاف في حركات الإعراب والبناء[82], ويرى أبو الفضل الرازي أنَّها: الاختلاف بين الإفراد والتثنية والجمع، والاختلاف في تصريف الأفعال وما يسند إليها، والاختلاف في وجوه الإعراب، والاختلاف بالزيادة والنقص، والاختلاف بالتقديم والتأخير، والاختلاف بقلب وإبدال كلمة بأخرى أو حرف بآخر، واختلاف اللغات[83], وذهب ابن الجزري إلى أنَّها: الاختلاف في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة، والاختلاف في الحركات بتغيير المعنى فقط، والاختلاف في الحروف بتغيير المعنى لا الصورة، والاختلاف في الحروف بتغيير الصورة لا المعنى، والاختلاف في الحروف بتغيير الصورة والمعنى، والاختلاف في التقديم والتأخير، والاختلاف بالزيادة والنقصان[84].

ومرد ذلك وغيره إلى الوقوف على اللغة التي نزل بها القرآن الكريم, والتي بدونها لا يدرك حقيقة الأحرف التي نزل بها القرآن, ولا كيفية قراءته, لذا نحن نجد كتب القراءات والتفسير والإعراب تتردد فيها اللغات مع القراءات سواء كان ذلك في الأداء الصوتي للألفاظ أو ما يخص أداءها وفق ما يقتضيه النحو والصرف [85].

الفرع الثاني

أثر اللغة في الحديث

معنى الحديث في اللغةً: حديث: اسم مفعول من مادة (ح د ث)، على وزن (فعيل) بمعنى مغسول ومحبوب ومجروح, والحديث: هو الشأن الحادث أي الذي وقع مؤخراً. أو هو: ما كان بعد أن لم يكن. وعلى هذا أطلق لفظ (الحديث) ليكون مقابلاً لكلمة (القديم), فالحديث ضد القديم, كما أُطلق (الحديث) ليدل على ما أحدثه الإنسان من كلام. وهو الخبر قليله وكثيره[86].

والحديث اصطلاحاً: أطلق ليدل على ما أُثرَ وأُسند إلى رسول الله e من كلام. فكل كلام نبوي جاء بعد قولنا: (قال رسول الله e) أو (عن رسول الله e) أو قول صحابي (سمعت رسول الله e يقول) .. إلخ, فهو حديث نبوي, وتوسع معنى الحديث -في المصطلح- ليدل على كل قول أو فعل أو تقرير أو وصف خُلُقى أو خِلقى لرسول الله e, وعليه يمكن تعريف علم الحديث إجمالاً على أنه: هو أقوال وأفعال وتقريرات وصفات النبي محمد e الخُلُقية والخِلقية[87].

إن الوحي غير المتلو (السنة النبوية المطهرة) عبر عنه النبي e بلسان عربي, ولذا يقول الحق سبحانه في مكانة السنة من الكتاب الكريم: ]فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا[[88], وقال جل شأنه: ]فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ[[89], ولسان رسول الله e ينطق بالعربية, ولذا فإن مدار فهم السنة النبوية, وما حوته من آداب, وسلوك, وأحكام, وأخلاق, إلى معرفة اللغة العربية, التي جاءت السنة وفق قواعدها ونظمها, وقد كان علماء الحديث دراية يتعرفون على الوضع في الحديث من خلال تراكيبه, وألفاظه, فإن من أوتي جوامع الكلم لا يتصور أن يصدر منه إلا عبارات عربية رصينة, ولا يدرك هذا إلا من عرف العربية, وسلك دروبها, وتمرس على ألفاظها, وأحكامها, وقد وكل رسول الله e إلينا الحكم على ما يرد إلينا منسوبا إليه, فعن أبي حميد وأبي أسيد م أن رسول الله e قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم, وتلين له أشعاركم وأبشاركم, وترون أنه منكم قريب, فأنا أولاكم به, وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم, وتنفر أشعاركم وأبشاركم, وترون أنه منكم بعيد, فأنا أبعدكم منه”[90], ولا يتمكن أحد من سماع الحديث والحكم عليه بما أرشد إليه رسول الله e في الحديث, إلا إذا كان عارفا بلغة الحديث, وتراكيبه, وألفاظه, ووفقا لهذا حكم العلماء على بعض ما نسب إلى رسول الله e بالوضع.

ومن ثم فقد اعتبر العلماء أن من علامات الوضع في المتن: ركاكة اللفظ في المروي, بحيث يدرك من له إلمام باللغة أن هذا ليس من فصاحة النبي r, فإن لم يصرح بركاكة لفظه فمدار الركاكة على ركاكة المعنى, ومثاله: “إن للقلب فرحة عند أكل اللحم”[91], و “إن الأرض على صخرة, والصخرة على قرن ثور فإذا حرك الثور قرنه تحركت الصخره فتحركت الأرض وهي الزلزلة” [92].

الفرع الثالث

أثر اللغة في العقيدة

معنى العقيدة في اللغة: ما انعقد عليه القلب والضمير, يقال: اعتقد فلان الأمر: إذا صدقه, وانعقد: إذا صار معقودا[93].

معنى العقيدة في الاصطلاح: هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب، وتطمئن إليها النفس؛ حتى تكون يقيناً ثابتاً لا يمازجها ريب، ولا يخالطها شك[94].

مصدر العقيدة نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة, وكلاهما بلسان عربي, فالأدلة على مكونات المعتقد نصوص الشرع, ولذا لزم من يريد الوقوف على حقيقة الإيمان والإسلام, والإلهيات والنبوات, والمعجزات الحسية والمعنوية, والسمعيات, ونحوها من أمور العقيدة, فعليه بهذه النصوص التي وردت باللسان العربي, ومما اعتبر له التلفظ بالعربية من أمور العقيدة: النطق بالشهادتين, حيث اشترط فقهاء المالكية لصحة إسلام المتلفظ بالشهادتين, أن يتلفظ بهما بالعربية[95], وهذا يقتضي وجوب تعلم العربية ممن لا يحسنها, حتى يمكنه النطق بالشهادتين, ويصح إسلامه, ولم يشترط جمهور الفقهاء ذلك في حق من يعجز عن النطق بالعربية, وإن استحبوا لمن يحسنها, أن يتلفظ بالشهادتين بالعربية[96]. 

وأصل اعتقاد التشبيه لله تعالى بخلقه، حتى ذهب بعض الجهال إلى أن أعضاء الله تعالى كأعضاء خلقه, ولم يشكوا أن هذه أعضاء له، وإذا كانت أعضاء كان هو لا محالة جسماً معضى, على ما يشاهدون من خلقه, عز وجهه وعلا قدره, قال النحاس –بعد أن ذكر تشبيه الجهال لله بالمخلوق-: “ولو كان لهم أُنس بهذه اللغة الشريفة أو تصرف فيها, أو مزاولة لها, لحمتهم السعادة بها, ما أصارتهم الشقوة إليها, بالبعد عنها” [97].

الفرع الرابع

أثر اللغة في أصول الفقه

عرف علم أصول الفقه باعتباره لقبا للفن المخصوص بأنه: “القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية “[98].

وللغة في قواعد أصول الفقه مجال واسع, فإن لها تعلقا بدلالات الألفاظ, وحروف المعاني, والمفاهيم, واستنباط الأحكام من أدلة الشرع المعتبرة, والتعارض والترجيح بين الأدلة, فضلا عن تعلقها بشروط المجتهد, ونحوها.

وقد أثرت اللغة في أصول الفقه تأثيراً كبيراً, ذلك لأن علم أصول الفقه هو علم أدلة الفقه, وأدلة الفقه مناطها الكتاب والسُنّة, وهما مصدران عربيان, فإذا لم يكن الناظر فيهما عالماً باللغة وأحوالها, محيطاً بأسرارها وقوانينها تعذر عليه النظر السليم فيهما, ومن ثم تعذر استنباط الأحكام الشرعية منهما, ولذلك صار النحو شرطاً في رتبة الاجتهاد, وبسبب هذه المكانة التي أعطيت للغة والنحو, كانت كتب أصول الفقه تؤكد أن علم العربية هو ثلاثة مصادر منها استمداد أصول الفقه[99].

ونتناول في هذه العجالة طرفا من مدى أهمية اللغة العربية لبعض هذه الجوانب.

المقصد الأول

دلالات الألفـاظ

ثمة اتفاق بين العلماء على أن لألفاظ النصوص الشرعية دلالاتها, التي تستفاد من ألفاظها وعباراتها, باعتبار أن استنباط الأحكام من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة, يتوقف على فهم معاني ألفاظها المفردة أولا, ثم فهم معاني عباراتها المركبة ثانيا, وهذا الفهم يتوقف على معرفة طرق دلالة التراكيب على معانيها, ودلالاتها ليست قاصرة على ما يستفاد من ألفاظها وعباراتها, بل دلالاتها متنوعة, والخلاف بين العلماء في عد تلك الأنواع وأسمائها.

ففريق من العلماء يرى أنها تدل تارة بعبارتها, وأخرى بإشارتها, وثالثة بدلالتها ومعناها, ورابعة باقتضائها, ويرى فريق آخر أنها تدل تارة بمنطوقها, وأخرى بمفهومها الموافق, وثالثة بمفهومها المخالف, وقد اتفق الطرفان على أن كل هذه الدلالات معتبرة في نظر الشارع, وعلى المستنبط أن يحرص على معرفتها والعمل بها, ما لم يوجد لها معارض أقوى منها, من نص آخر, وكان للحنفية وغيرهم مسلكه ومنهجه في التقسيم وترتيب الأقسام حسبما توصل إليه كل فريق باستقرائه لدلالات الألفاظ وما قرره علماء اللغة في ذلك.

ولذا قسم الحنفية اللفظ بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام: دال بالعبارة, ويسمى عبارة النص[100], ودال بالإشارة, ويسمى إشارة النص[101], ودال بالدلالة (معنى النص), ويسمى دلالة النص[102], ودال بالاقتضاء, ويسمى اقتضاء النص[103], وكل ذلك يتوقف على فهم اللغة التي ورد بها النص.

وغير الحنفية قسموا دلالات الألفاظ على معانيها إلى قسمين: دلالة منطوق, ودلالة مفهوم, فدلالة المنطوق هي: دلالة اللفظ على حكم ما ذكر في الكلام في الكلام ونطق به, سواء كان المدلول كل المعنى الذي وضع له اللفظ, أو جزؤه أو لازمه, ودلالة المفهوم: هي دلالة اللفظ على حكم ما لم يذكر في الكلام ولم ينطق به[104]

المقصد الثاني

حروف المعــاني

 إذا دل الحرف على معنى في غيره يسمى حرف المعنى، وهو ما أطلقه النحويون على هذه الحروف،ولها صلة وطيدة بفهم المعاني واستنباط الأحكام من نصوص القرآن الكريم، بطريق الاجتهاد أو التأويل، لأن كثيراً من القضايا الدلالية والمسائل الفقهية يتوقف فهمها على فهم الدلالة التي يؤديها الحرف في النص، وسميت حروف معان لهذا الغرض، لأنها تصل معاني الأفعال إلى الأسماء، أو لدلالتها على معنى، وقد اختلف النحاة وعلماء الأصول وعلماء الكلام في وظائف هذه الحروف كقواعد نحوية ودلالات لغوية على الأحكام الفقهية والعقائدية، “وهي تعامل معاملة اللفظ في الجملة من حيث الدلالة فمنها ما يكون مستعملاً في الحقيقة ومنها ما يكون مستعملاً في المجاز وغيره”[105].

والأصل في معرفة دلالة هذه الحروف، هو التأمل في الكلام والأصل من الكتاب والسنة والرجوع إلى الأصول، وذكر السيوطي هذه الحروف تحت عنوان: “الأدوات التي يحتاج إليها المفسر” فقال: “وأعني أن معرفة ذلك من المهمات المطلوبة لاختلاف مواقعها ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها”[106].

وقد تؤدي دلالة الحرف في النص إلى الاختلاف في الحكم، ومن هذه الحروف: الباء, والواو العاطفة, والفاء, ثم, ما, أو, أم, هل, لا, لو, لولا, مِن, عن, إلى, مذ, منذ, على, حتى, إي, بل, نعم, بلى, مَن, إذاُ, أيّ, وقد قسمها إمام الحرمين إلى أربعة أقسام: ما لا يغير اللفظ والإعراب ويغير المعنى, وما يغير اللفظ والإعراب ولا يغير المعنى, وما يغير اللفظ والمعنى, وما لا يغير اللفظ أو المعنى, وبعد أن ذكر دلالاتها في نصوص الشرع عند الأصوليين, قال: ” فهذه جمل اعتاد الأصوليون الكلام عليها, فحرصنا على التنبيه على مقاصد قويمة عند أهل العربية, مع اعترافنا بأن حقائقها تتلقى من فن النحو[107]. 

المقصد الثالث

شـروط المجتهـد

اشترط ابن بدران في المجتهد: أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص ظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه[108].

المصدران الأصليان للشريعة الإسلامية هما الكتاب والسنة، شاء الله أن يكونا باللغة العربية، لذلك يشترط لفهمهما واستنباط الأحكام منهما فهم قواعد اللغة العربية، وكيفية دلالات الألفاظ على المعاني، وحكم خـــواص اللفظ من عمـــوم وخصـوص، وحقيقــة ومجـاز وإطـــلاق، فمن لم يعــرف أساليب الخطـاب العربي لا يتمكن من استنبـاط الأحكــام من كلام الله ورسوله e. ولا يشترط في المجتهد أن يكون إمامًا في اللغة، كسيبويه أو المبرِّد وغيرهما، وإنما يكفيه معرفة القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال، إلى حد يميز به بين صريح الكلام وظاهره، ومجمله ومفســره، ومترادفه ومتباينـــه، بحيث يمكنـــه عند ذلك تفسيــر ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه.. ولا يشترط أن يكون حافظًا عن ظهر قلب، بل المعتبر أن يكون متمكنًا من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين بذلك، وقد قربوها أحسن تقريب، وهذبوها أبلغ تهذيب، ورتبوها على حروف المعجم ترتيبًا لا يصعب الكشف عنه، ولا يبعد الاطلاع عليه.‏

وقد اشترط الشوكاني في المجتهد: أن يكون عالماً بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه, ولا يشترط أن يكون متمكناً من مؤلفات الأئمة المشتغلين بذلك وقد قربوها أحسن تقريب وهذبوها ابلغ تهذيب ورتبوها على حروف المعجم ترتيباً لا يصعب الكشف عنه ولا يبعد الاطلاع عليه وإنما يتمكن من معرفة معانيها وخواص تراكيبها وما اشتملت عليه من لطائف المزايا من كان عالماً بعلم النحو والصرف والمعاني والبيان حتى ثبت له في كل فن من هذه ملكة يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند وروده عليه فإنه عند ذلك ينظر في الدليل نظراً صحيحاً ويستخرج منه الأحكام استخراجاً قوياً, ومن جعل المقدار المحتاج إليه من هذه الفنون هو معرفة مختصراتها أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيها فقد أبعد بل الاستكثار من الممارسة لها والتوسع في الاطلاع على مطولاتها مما يزيد المجته د قوة في البحث وبصراً في الاستخراج وبصيرة في حصول مطلوبه, والحاصل أنه لابد أن تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم وإنما تثبت هذه الملكة بطول الممارسة وكثرة الملازمة لشيوخ هذه الفنون[109]. قال الإمام الشافعي يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه[110],. قال الماوردي ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره[111], قال الغزالي إن عظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون الحديث واللغة وأصول الفقه[112].

الفرع الخامس

أثر اللغة في الفقه والفتوى

المقصد الأول: أثر اللغة في الفقه

الفقه في عرف أهل اللغة: هو الفهم, أو معرفة باطن الشيء والوصول إلى أعماقه, وقيل: هو العلم, يقال: فقِه بكسر القاف: إذا فهم, وفقَه بفتحها: إذا سبق غيره إلى الفهم, وفقُه بضمها: إذا صار فقيها, وتفقه: إذا طلب الفقه فتخصص به[113].

ومعنى الفقه في اصطلاح الفقهاء: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية, المكتسب من أدلتها التفصيلية[114].

وللغة في الفقه مجال واسع, باعتبار أن من لا يكون مجتهدا لا يكون فقيها, ولا يكون مجتهدا إلا من كان له علم بلغة التشريع, وهي اللغة العربية, بل إن أحد أسباب الخلاف بين الفقهاء هو: اختلاف معاني بعض الألفاظ في اللغة العربية.

– فمثلا: لفظ (القرء) في قوله تعالي: )والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء([115], مشترك في اللغة بين الحيض والطهر, مما ترتب علي ذلك اختلاف الصحابة والفقهاء فيما تعتد به المطلقة التي تحيض: هل تعتد بثلاثة أطهار –وهي الفترات التي تكون بين كل حيض وآخر– أم تعتد بثلاث حيضات ؟, حيث يقول سبحانه:)والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء(, فذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي, وجمع من الصحابة y, وأبو حنيفة, وأحمد في القول الراجح عنده إلي أن المطلقة التي تحيض إذا كانت غير حامل تعتد بثلاث حيضات, وذهب عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت والسيدة عائشة وفقهاء المدينة السبعة, ومالك والشافعي وأحمد في قوله الآخر إلي أنها تعتد بثلاثة أطهار[116], فالفريق الأول يفسر (القرء) بالحيض، والفريق الثاني يفسره بالطهر, وذلك لأن لفظ (القرء) في استعمال العرب مشترك بين الحيض والطهر, ففسره كل فريق بالمعني الذي ترجح عنده, ومن هنا حدث هذا الاختلاف, ويبدو أن الراجح ما ذهب إليه الفريق الأول, وهو أن المراد بالقرء في الآية: الحيض, لقوله تعالي: )واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن([117] فقد نقل النص الكريم اللائي لا يحضن من النساء لكبر أو صغر إلي الاعتداد بالأشهر, فدل ذلك علي أن الأصل هو الاعتداد بالحيض, ولأن المعهود في لسان الشرع استعمال (القرء) بمعني الحيض, ومن ذلك: قوله r لفاطمة بنت أبي حبيش: (انظري, فإذا أتى قرؤك فلا تصلي, وإذا مرَ قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء)[118],

– ومن الخلاف الفقهي الذي مرده إلى اختلاف معنى اللفظ في اللغة, لفظ (الباء) في قوله تعالي في أية الطهارة من سورة المائدة: )وامسحوا برءوسكم([119], فإن الباء هنا يحتمل أن تكون مؤكدة زائدة وليست للتبعيض, ويحتمل أن تكون للتبعيض, وتبعا لتفسير الباء والأخذ بأحد الاحتمالين, اختلف الفقهاء في تحديد القدر الذي يجب مسحه من الرأس في الوضوء, فمنهم من ذهب إلي أنه كل الرأس, ومنهم من ذهب إلي أنه بعض الرأس, وممن ذهب إلي أن القدر الذي يجب مسحه هو كل الرأس ولا يجزئ مسح بعضه: الإمام مالك وان الباء مؤكدة زائدة والمعني: وامسحوا رؤوسكم, وقد سئل الإمام مالك عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء فقال: أرأيت إن ترك غسل بعض وجهه أكان يجزئه؟ وممن ذهب إلي عدم وجوب مسح كل الرأس وإنما يجزئ مسح بعضه: أبو حنيفة, وأصحابه, والشافعي, وأن الباء للتبعيض والمعني: وامسحوا ببعض رؤوسكم, قالوا: يدل علي أن الباء هنا للتبعيض: أنك إذا قلت: مسحت يدي بالحائط, كان معقولا مسحها ببعضه دون جميعه, ولو قلت: مسحت الحائط, كان المعقول مسح جميعه دون بعضه, فقد وضح الفرق بين إدخال الباء وبين إسقاطها في العرف واللغة, فوجب إذا كان ذلك كذلك أن نحمل قوله تعالي: )وامسحوا برءوسكم( علي البعض حتى نكون قد وفينا الحرف حظه من الفائدة, وأن لا نسقطه فتكون –أي الباء– ملغاة يستوي دخولها وعدمها[120]  

وقد اشترط فريق من الفقهاء التلفظ بالعربية في العبادات المختلفة, قال الدمياطي: “لا تبطل الصلاة بتلفظه أي المصلي, وقوله: بالعربية.. إلخ, ذكر خمسة شروط لعدم البطلان, وهي أن يكون ما تلفظ به بالعربية, وأن يكون قربة, وأن يخلو عن التعليق, وعن الخطاب المضر, وأن تتوقف القربة على اللفظ, فلو فقد واحد منها, بأن كان بغير العربية أو كان ليس قربة, أو كان لم يخل عن التعليق أو الخطاب, أو كانت القربة لم تتوقف على التلفظ بها بطلت الصلاة به, نعم محله في الأول كما في التحفة والنهاية إذا لم يكن المترجم عنه واردا, أو كان واردا ولكنه يحسن العربية”[121],

ولذا فقد ذهب فريق من الفقهاء إلى أن التكبير في الصلاة يكون بالعربية, والقراءة فيها بالعربية كذلك[122], إذ يرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز التكبير في الصلاة بغير العربية, ولا تجوز القراءة فيها بغيرها, أو التشهد والصلاة على النبي e فيها, والقنوت, بغير العربية[123], لحديث: “صلوا كما رأيتموني أصلي”[124], وكان يكبر ويقرأ فيها ويقنت ويتشهد, بالعربية, ولقول الله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر من القرآن)[125], ولأن التلفظ في القراءة بغير العربية لا يكون قرآنا بل تفسيرا لمعانيه, والأمر بقراءة القرآن في الصلاة –وهو منزل بلفظ عربي- يقتضي وجوب تعلم العربية من أجل القراءة فيها[126], وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن المصلي إن كان يحسن العربية, لم تجز له القراءة بغيرها[127], وعلى الأصح من مذهب الشافعية عدم صحة الخُطبة بغير العربية, فإن لم يوجد من يحسن العربية ولم يمكن تعلمها خطب بغيرها, فإذا انقضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلموها, عضو جميعا ولا جمعة لهم[128], بل إن الدعاء في الصلاة بغير العربية حرمه المالكية, في حق من يجهل مدلوله, وفي مشهور الشافعية أن الدعاء إن كان بالمأثور فإنه يجوز للعاجز عن النطق بها, ولا يجوز في حق القادر, وتبطل صلاته إن تلفظ بغيرها, وهو ما عليه مذهب الحنابلة, وفي وجه عند الشافعية عدم جواز الدعاء بغيرها في حق القادر والعاجز, وأما الدعاء بغير المأثور في الصلاة, فلا يجوز اختراعه أو الإتيان به بغير العربية بلا خلاف[129]. 

قال البهوتي: “فإن قدر على تعلمهما -أي الإيجاب والقبول- من لا يحسنهما بالعربية لم يلزمه تعلمهما بالعربية, لأن واجب بأصل الشرع فلم يجب تعلم أركانه بالعربية, بخلاف التكبير, ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ المعجز, بخلاف القراءة في الصلاة[130], وقال ابن قدامة: “وقال القاضي في الجامع لا يكبر بغير العربية, ويكون حكمه حكم الأخرس كمن عجز عن القراءة  بالعربية لا يعبر عنها بغيرها”[131],

ولا يجوز السلام بغير العربية عند بعض الشافعية[132], وقال ابن حجر في الفتح: “ولو أتى بالسلام بغير اللفظ العربي هل يستحق الجواب ؟, فيه ثلاثة أقوال للعلماء: ثالثها: يجب لمن يحسن العربية, وقال ابن دقيق العيد: الذي يظهر أن التحية بغير لفظ السلام من باب ترك المستحب, وليس بمكروه إلا إن قصد به العدول عن السلام إلى ما هو أظهر في التعظيم, من أجل أكابر أهل الدنيا[133].  

بل إن من الفقهاء من اشترط اللعان بألفاظ عربية, جاء في المهذب: “وإن كان أعجميا, فإن كان يحسن بالعربية ففيه وجهان, أحدهما: يصح لعانه بلسانه فصح بالعجمية مع القدرة على العربية كسائر الأيمان, والثاني: لا يصح لأن الشرع ورد فيه بالعربية, فلم يصح بغيرها مع القدرة, كأذكار الصلاة”[134],

كما اشترط فريق من الفقهاء افتقار إبرام بعض العقود إلى العربية, بحيث لا يجوز عقدها بغيرها, ومن ذلك: عقد النكاح, ففي وجه في مذهب الشافعية أنه لا يصح النكاح إلا بالتلفظ بالصيغة باللغة العربية, حتى وإن كان العاقد لا يحسنها, وفي وجه آخر لا يقبل التلفظ بصيغة العقد إلا بالعربية لمن يحسنها, فإن كان لا يحسنها تلفظ بالصيغة بما يحسنه من لغة[135], ولم يشترط ذلك جمهور الفقهاء, حيث أجازوا لمن يحسن العربية التلفظ بصيغة العقد بلغته[136],

قال ابن مفلح: “ولا يصح الإيجاب إلا بلفظ النكاح أو التزويج بالعربية لمن يحسنها, وبمعناهما الخاص بكل لسان لمن لا يحسنهما, إلا أن يقدر على تعلمهما ففيه وجهان أحدهما لم يلزمه التعليم[137], ومثله ما جاء في المحرر[138], وقال ابن القيم: “إن عقد النكاح يشبه العبادات في نفسه, بل هو مقدم على نفلها, ولهذا يستحب عقده في المساجد, وينهى عن البيع فيها, ومن يشترط له لفظ بالعربية راعى فيه ذلك, إلحاقا له بالصفة المشروعة”[139], وقال الشيرازي: “وإن عقد بالعجمية ففيه ثلاثة أوجه, أحدها: لا يصح لقوله e: “استحللتم فروجهن بكلمة الله”[140], وكلمة الله بالعربية فلا تقوم لعجمية مقامها كالقرآن, والثاني وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه إن كان يحسن بالعربية لم يصح, وإن لم يحسن صح”[141].

المقصد الثاني

أثر اللغة في الفتوى

معنى الفتوى في اللغة: البيان وإحداث الحكم في المسألة, وما أفتى به الفقيه, َيقال: أفْتاه فـي الأَمر: أَبانَه له. وأَفْتَـى الرجلُ فـي الـمسأَلة، واسْتَفتـيته فـيها فأَفتانـي إِفتاء. وفُتـىً وفَتْوى: اسمان يوضعان موضع الإِفْتاء. ويقال: أَفْتَـيْت فلاناً رؤيا رآها إِذا عبرتها له، وأَفْتَـيْته فـي مسأَلته إِذا أَجبته عنها. وأَفْتاه فـي الـمسأَلة يُفْتِـيه إِذا أَجابه، والاسم الفَتْوى؛ وهم أَهل التفاتـي[142].

معنى الفتوى في اصطلاح الفقهاء: بفتح فسكون مفرد فتاوى وفتاو، وهي الحكم الشرعي الذي يبينه الفقيه[143].

وللغة العربية مجال في الفتوى, ولذا فلا يتأهل للفتوى إلا من كان عالما باللغة العربية, ولذا اعتبر فقهاء السلف في المفتي: أن يكون عالما بها, وإلا لم يكن أهلا للفتوى, قال إمام الحرمين: “ينبغي أن يكون المفتي عالما باللغة, فإن الشريعة عربية وإنما يفهم أصولها من الكتاب والسنة من بفهمه يعرف اللغة, ثم لا يشترط أن يكون غواصا في بحور اللغة متعمقا فيها, لأن ما يتعلق بمأخذ الشريعة من اللغة محصور مضبوط, وقد قيل: لا غريب في القرآن من اللغة, ولا غريب في اللغة إلا والقرآن يشتمل عليه, لأن إعجاز القرآن في نظمه, وكما لا يشترط معرفة الغرائب لا نكتفي بأن يعول في معرفة ما يحتاج إليه على الكتاب, لأن في اللغة استعارات وتجوزات, قد يوافق ذلك مآخذ الشريعة, وقد يختص به العرب بمذاق ينفردون به في فهم المعاني, وأيضا فإن المعاني يتعلق معظمها بفهم النظم, والسياق, ومراجعة كتب اللغة تدل على ترجمة الألفاظ, فأما ما يدل عليه النظم والسياق فلا, ويشترط أن يكون المفتي عالما بالنحو والإعراب, فقد يختلف باختلافه معاني الألفاظ ومقاصدها[144].

الخاتمة:

توصلت من خلال جزئيات هذا البحث إلى النتائج التالية:

  1. إن تعلم اللغة العربية واجب على كل مسلم, باعتبارها لغة التشريع الذي يجب أن يلتزم به كل مسلم مكلف.
  2. جاءت نصوص شرعية تحض على تعلم العربية, لأنها لغة أهل الجنة, ولغة رسول هذه الأمة e, واللغة التي نزل بها القرآن الكريم.
  3. وردت نصوص عدة تحض على التحدث بالعربية, وتنكر التحدث بغيرها, إلا في حق من يعجز عن ذلك.
  4. علوم الشريعة قاطبة لا تسلس قياد فهمها إلا لمن فهم لغة العرب, وأحاط بمفرداتها وتراكيبها, ولذا فلا يستطيع أحد أن يعلم كيفية تفسير آيات الكتاب الكريم, أو فهم معاني الأحاديث النبوية, إلا إذا كان عالما باللغة العربية.
  5. للغة العربية أثر في علم أصول الفقه, فإن كثيرا من مباحث أصول الفقه مبناها على لغة العرب, ولها أثر في علم الفقه, حتى لقد اعتبر فريق من الفقهاء التلفظ باللغة العربية شرط صحة في التكبير, والقراءة, والقنوت, والتشهد في الصلاة, كما اعتبروا في خطب الجمعة, ونحوها, أن تكون بالعربية, وأن يكون الأذان, والدعاء بها كذلك.
  6. اعتبر بعض الفقهاء التلفظ بالصيغة في عقد النكاح باللغة العربية شرطا لصحته, كما اعتبروا التلفظ بها في النكاح, والدخول في الإسلام, بالنطق بالشهادتين باللغة العربية.
  7. بل إن من أسباب الخلاف بين الفقهاء ما مرده إلى اختلاف معنى اللفظ في اللغة العربية, مما يجعل هذا الخلاف معتبرا, باعتبار أن ألفاظ التشريع عربية, ومعناها في اللغة محل اعتبار في الاستدلال بالنصوص التي وردت بها.
  8. وللغة العربية أثر في معتقد المسلمين, باعتبار أن النصوص التي ورد بها أسس هذا المعتقد بلغة عربية, فلا يستطيع المرء الإيمان بما ورد بها إلا إذا كان عارفا بلغة الشرع, مدركا للمصطلحات والمفردات المشتملة عليها.
  9. كل هذا وغيره ينبه على أهمية اللغة العربية في حق كل مسلم بوجه عام, ولكل طالب علم شرعي بوجه خاص, لأنه لا يتمكن من دراسة علوم الشريعة, وسبر غورها, إلا بتعلم قواعد اللغة العربية, والإحاطة بمفرداتها, ومعانيها.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هوامش البحث:


[*] الأستاذ المساعد بقسم القانون, جامعة شقراء, المملكة العربية السعودية.


[1] لسان العرب: ابن منظور 15/252, مختار الصحاح: الرازي/250, المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية/560.

[2]معجم المعاني الجامع:

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9/ 

[3] يراجع موقع:

http://morsmal.no/ar/morsmal/klasse-8-10-arabisk/279-2010-11-29-16-35-07

[4] الآية 2 من سورة يوسف.

[5] الآية 37 من سورة الرعد.

[6] الآية 103 من سورة النحل.

[7] ال113 من سورة طه.

[8] الآيات من 192- 199 من سورة الشعراء.

[9] الآيتان 27, 28 من سورة الزمر.

[10] الآية 3 من سورة فصلت.

[11] الآية 7 من سورة الشورى.

[12] الآيات من 1- 4 من سورة الزخرف.

[13] الآية 12 من سورة الأحقاف.

[14] ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد, وقال: أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط, وضعفه بالعلاء بن عمرو الحنفي, وأخرجه الحاكم في المستدرك, وقال: تابعه محمد بن الفضل عن ابن جريج, وقال في موضع آخر من مستدركه: حديث يحيى بن يزيد عن ابن جريج حديث صحيح, وإنما ذكرت حديث محمد بن الفضل متابعا له. (المستدرك 4/97, 98, مجمع الزوائد 10/52).

[15] ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد, وقال: أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه عبد العزيز بن عمران, وهو متروك. (مجمع الزوائد 10/53).     

[16] ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف. (مجمع الزوائد 10/53). 

[17] أخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عنه. (المستدرك 4/98).

[18] أخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عنه. (المستدرك 4/98).

[19] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/240, وذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 1/527-528.

[20] رواه ابن الأنباري في إيضاح الوقف 1/31, والخطابي في غريب الحديث 1/60, والبيهقي في شعب الإيمان 2/257, والخطيب في الجامع 2/25.

[21] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 6/116.

[22] أخرجه سعيد بن منصور في سننه 2/314, وعبد الرزاق في مصنفه 4/323, وقال أبو رجاء: سألت محمد بن سيرين عنه فقال: إني أخشي أن تزيدوا في الحروف سنده صحيح.

[23] أخرجه البيهقي في سننه 2/18.

[24] أخرجه البيهقي في سننه 2/18, وذكره صالح العمري في إيقاظ الهمم/80,

[25] علوم الحديث: ابن الصلاح/272.

[26] شرح ألفية السيوطي في الحديث: محمد بن علي الأثيوبي/625.

[27] جهود المحدثين: الجوابي ( ص: 287- 288).

[28] اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية (1/528).

[29] جامع البيان: الطبري 5/184.

[30]إعراب القرآن: النحاس 1/83.

[31]الخصائص: ابن الجني 3/245.

[32]الكوكب الدري: الإسنوي/43.

[33] الآية 71 من سورة الإسراء.

[34] الإتقان في علوم القرآن: السيوطي 4/85.

[35]الآية 102 من سورة البقرة.

[36] جامع البيان: الطبري 1/466.

[37] النشر في القراءات العشر 1/9. (بتصرُّف).

[38] القراءات الشاذّة وتوجيهها النحوي, د. محمود أحمد الصغير ص80 (بتصرُّف).

[39] البقرة 2/214 (يقولَ).

[40] معاني القرآن للفراء 1/133.

[41] الجامع لأحكام القرآن 14/352.

[42] معاني القرآن للفرّاء 2/377.

[43] الآية 56 من سورة ألأحزاب.

[44] رواية عبد الوارث عن أبي عمرو. مختصر في شواذ القرآن ص 120.

[45] إعراب القرآن للنحاس 2/645.

[46] جامع البيان عن تأويل آي القرآن 15/415، 416.

[47] مختصر في شواذ القرآن ص 12.

[48] الآية 183 من سورة البقرة.

[49] إعراب القرآن للنحاس 1/237.

[50] معاني القرآن للفراء 1/14.

[51] موقفه في معاني القرآن للفرّاء 2/81، 82.

[52] الآية 5 من سورة الكهف. كَلِمَةً.

[53] معاني القرآن للفرّاء 1/269

[54] الآية 18 من سورة الفرقان  ( نَتَّخِذَ ).

[55] معاني القرآن للفرّاء 2/264

[56] الإتقان في علوم القرآن 1/83.

[57] القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية، د. عبد العال سالم مكرم ص77.

[58] الآية 2 من سورة المجادلة.

[59] البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي 8/27.

[60] الآية 32 من سورة الأنفال.

[61] النشر في القراءات العشر لابن الجزري 2/321.

[62] الآية 63 من سورة طه.

[63] البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 6/255.

[64] الآية 80 من سورة الكهف.

[65] إعراب القرآن: النحاس 1/133.

[66] الخصائص: ابن جني 1/75-76.

[67] ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد, وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن سعيد بن ابي سعيد المقبري وهو متروك, وذكره من رواية ابن مسعود يرفعه, وقال: رواه الطبراني في الأوسط, وفيه نهشل متروك. (مجمع الزوائد 7/163).

[68] الآية 28 من سورة فاطر.

[69] الآية 3 من سورة التوبة.

[70] الآية 124 من سورة البقرة.

[71] طرف اللسان, لغة الإنسان التي جبل عليها فاعتادها، ومنه: فلان فصيح اللهجة, وصادق اللهجة, طريقة من طرق الأداء في اللغة، فالعربية أصل يتشعب منها لهجات كالشامية والمصرية. (معجم لغة الفقهاء /295).

[72] رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (8/638-639) ح 4992، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بَاب بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ (6/98-100) ح 818، والنسائي في سننه، كتاب الافتتاح، باب جامع ما جاء في القرآن، واللفظ له (2/150-151) ح 937، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (2/75-76) ح 1475.

[73] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب باب نزل القرآن بلسان قريشٍ 6/621, رقم 3506.

[74] نكت الانتصار لنقل القرآن ص 385.

[75] فتح الباري (8/625).

[76] رواه الترمذي في سننه، كتاب القراءات، بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ (5/194-195) ح 2944، وأحمد في مسنده، مسند الأنصار (6/157) ح 20699.

[77] رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بَاب بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ (6/101-103) ح 820، والنسائي في سننه، كتاب الافتتاح، باب جامع ما جاء في القرآن، واللفظ له (2/152-153) ح 939، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (2/76) ح 1478.

[78] رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (8/638-639) ح 4992، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بَاب بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ (6/98-100) ح 818، والنسائي في سننه، كتاب الافتتاح، باب جامع ما جاء في القرآن، واللفظ له (2/150-151) ح 937، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (2/75-76) ح 1475.

[79] نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص173-174 ح197، والإتقان في علوم القرآن (1/131).

[80] فتح الباري (8/644-645).

[81] مقدمة كتاب المباني ص 221-228، والأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها ص148-153.

[82] تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 36-38، والإتقان في علوم القرآن (1/132).

[83] انظر الإتقان في علوم القرآن (1/133).

[84] النشر في القراءات العشر (1/25-28)، والإتقان في علوم القرآن (1/133-134).

[85] إعراب القرآن: النحاس 1/115, من مقدمة التحقيق باختصار.

[86] مختار الصحاح /60- 61.

[87] تيسير مصطلح الحديث: د. محمود الطحان /15.

[88] الآية 97 من سورة مريم.

[89] الآية 58 من سورة الدخان.

[90] أخرجه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد 1/150).

[91] رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ التِّنِّيسِيُّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مَاهَانَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة, وَأَحْمَدُ هَذَا كَذَّابٌ, .( تذكرة الحفاظ حديث رقم 292), وأخرجه البيهقي في الشعب الإيمان 5/32، وأبو نعيم الأصبهاني في الطب النبوي 2/734، وابن عدي في الكامل 4/218، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 2/206.

[92] مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي: الراجحي/198.

[93] المعجم الوجيز //426.

[94] الوجيز في عقيدة السلف الصالح لعبد الحميد الأثري /30.

[95] جواهر الإكليل 1/22,

[96] رد المحتار: ابن عابدين 1/325, المجموع 3/301, المغني: ابن قدامة 1/141.

[97] الخصائص: ابن جني 3/246.

[98] شرح الكوكب المنير 1/44. 

[99] نفس المرجع/42.

[100] عبارة النص: هي اللفظ الدال بنفسه على المعنى الذي سيق لإفادته, سواء كان السوق أصليا أو تبعا. (أصول الشاشي /99)

[101] إشارة النص: هي اللفـــــــــظ الدال بنفسه على معنى لم يسق لإفادته أصلا أو تبعا, ولكنــه لازم للمعنى الذي سيق لإفادته, ولا يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعا.(تيسير التحرير 1/87)

[102] دلالة النص: هي اللفظ الدال على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه, لاشتراكهما في علة يدرك العالم باللغة أنها مناط الحكم, دون حاجة إلى اجتهاد, سواء كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور أو مساويا له. (التحرير مع التيسير 1/90)

[103] اقتضاء النص: هي اللفظ الدال على لازم لمعناه يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعا. (فواتح الرحموت 1/411)

[104] التلويح 1/242, أصول السرخــــــــــــسي 1/236- 241, البرهان 1/447, المستصفى /180, المحصول 1/178, مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/171, منهاج الوصول مع شَرْح المنهاج 1/282, شَرْح الكوكب المنير 3/473, إرشاد الفحول/178, أصول الفقه: محمد مصطفى شلبي/475- 493.

[105] أصول السرخسي، 1/250.‏

[106] الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، 1/145.‏

[107] البرهان في أصول الفقه: إمام الحرمين 1/179- 196.

[108] المدخل لابن بدران/372.

[109] إرشاد الفحول: الشوكاني 2/1031- 1032.

[110] الرسالة: الإمام الشافعي, فقرة (167).

[111] إرشاد الفحول: الشوكاني 2/1032.

[112] المستصفى: الغزالي 2/353.

[113] مختار الصحاح: الرازي/528, المعجم الوجيز/478.

[114] الأحكام: الآمدي 1/4.

[115] الآية 228 من سورة البقرة.

[116] البحر المحيط 2/317, إرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الأصول 1/38, الفقه الإسلامي وأدلته 9/595.

[117] الآية رقم 4 من سورة الطلاق.

[118] أخرجه النسائي والبيهقي وابن ماجه في سننهم, وسكت عنه النسائي والبيهقي. (سنن النسائي 1/112, سنن البيهقي 1/331, سنن ابن ماجه 1/203).

[119] الآية 6 من سورة المائدة.

[120] فتح القدير 1/15, بدائع الصنائع 1/4, بداية المجتهد 1/27, حاشية الدسوقي 1/88, مغني المحتاج 1/53, الإنصاف 1/161, كشاف القناع 1/98.

[121] إعانة الطالبين: البكري 1/220.

[122] المغني 1/277, فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: الشيخ زكريا ألأنصاري 1/70, مغني المحتاج 1/197,

[123] المجموع 3/299, 301, نهاية المحتاج 1/462, المغني 1/545, كشاف القناع 2/34.

[124] أخرجه البخاري في صحيحه. (فتح الباري 2/111).

[125] الآية 20 من سورة المزمل.

[126] القوانين الفقهية/65, مواهب الجليل 1/519, روضة الطالبين 1/244, نهاية المحتاج 1/462, المغني 1/486, كشاف القناع 1/340.

[127] بدائع الصنائع 1/112, رد المحتار 1/325.

[128] روضة الطالبين 2/26, المنثور للزركشي 1/282.

[129] المجموع 3/299, المغني 3/299, كشاف القناع 2/420.

[130] كشاف القناع: البهوتي 5/39.

[131] المغني: ابن قدامة 1/277.

[132] روضة الطالبين 10/230.

[133] فتح الباري 11/14.

[134] المهذب: الشيرازي 2/124.

[135] روضة الطالبين: للنووي 7/36.

[136] رد المحتار 2/270, روضة الطالبين 7/36, المغني 6/533, كشاف القناع 5/38, 40.

[137] المبدع: ابن مفلح 7/18.

[138] المحرر: ابن تيمية 2/14.

[139] إعلام الموقعين: ابن القيم 3/126.

[140] أخرجه مسلم في صحيحه 2/889, كتاب الحج, باب حجة النبي e.

[141] المهذب: الشيرازي 2/41, ومثله ما ورد في التنبيه 1/159,

[142] لسان العرب 15/147- 148, مختار الصحاح/584.

[143] معجم لغة الفقهاء: محمد رواس/253.

[144] البرهان في أصول الفقه: إمام الحرمين 2/1330- 1331.

أهم مصادر البحث:

  1. الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ط3، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1951م.
  2. الإحكام: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن, دار الكتاب العربي, بيروت.
  3. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ مِن عِلْم الأصول: محمد بن علي اِلشوكاني, مكتبة
      الحلبي, القاهرة 1356هـ .
  4. أصول السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل, دار المعرفة, بيروت.
  5. أصول الفقه الإسلامي: د.محمد مصطفى شلبي, 1406ه, 1986م, نشر دار النهضة العربية, بيروت, لبنان.
  6. إعانة الطالبين: السيد البكري بن السيد محمد شطا, دار الفكر, بيروت.
  7. إعراب القرآن: لأبي جعفر النحاس, عالم الكتب, بيروت, ط3, 14,9هـ.
  8. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية, تحقيق الدكتور ناصر العقل, دار عالم الكتب.
  9. الإنصاف: علي بن سليمان المرداوي, دار إحياء التراث العربي, بيروت.
  10. البحر المحيط، لمحمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي، مكتبة النشر الحديثة بالرياض. (من دون تاريخ).
  11. بدائع الصنائع: أبو بكر بن مسعود الكاساني, دار الكتاب العربي, بيروت.
  12. البرهان في أصول الفقه: إمام الحرمين, أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف, تحقيق: د. عبد العظيم الديب, الطبعة الأولى, 1399م.
  13. التقرير والتحبير: محمد بن محمد بن أمير الحاج, دار الفكر, بيروت.
  14. التلويح: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني, دار الكتب العلمية, بيروت.
  15. تيسير التحرير: محمد أمين ( أمير باد شاه ), دار الفكر, بيروت.
  16. تيسير مصطلح الحديث: د. محمود بن أحمد الطحان, مكتبة المعارف, الرياض, المملكة العربية السعودية.
  17. الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن القاسم المرادي ت749)،تحقيق فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ط1، سنة 1992م.‏
  18. جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف: الدكتور محمد طاهر الجوابي, مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله, تونس.
  19. جواهر الإكليل: صالح عبد السميع الآبي, دار الفكر, بيروت.
  20. حاشية الدسوقي: محمد بن عرفة الدسوقي, علي الشرح الكبير: أحمد بن محمد الدردير, دار الفكر, بيروت.
  21. الحاوي الكبير: علي بن محمد بن حبيب الماوردي, دار الفكر, بيروت.
  22. الخصائص: أبي الفتح عثمان بن جني, تحقيق محمد النجار, دار الكتاب العربي, بيروت.
  23. رد المحتار: محمد أمين بن عابدين, دار الفكر, بيروت.
  24. روضة الطالبين: يحيى بن شرف النووي, المكتب الإسلامي, بيروت.
  25. سنن الترمذي: محمد بن عيسى السلمى, دار إحياء التراث العربي, بيروت.
  26. سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني, المكتبة العصرية, بيروت.
  27. السنن الكبري: أحمد بن الحسين البيهقي, مكتبة دار الباز, مكة المكرمة.
  28. سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني, دار الفكر العربى, بيروت.
  29. سنن النسائي: أحمد بن شعيب بن بحر, دار البشائر الإسلامية, بيروت.
  30. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، الإمام القرافي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر، بالقاهرة، سنة 1393ه‍، 1973م، الطبعة الأولى.‏
  31. صحيح مسلم، الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العربية، القاهرة، سنة 1376ه‍ -1956م.‏
  32. فتح الباري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, المطبعة السلفية, القاهرة.
  33. القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية، د.عبد العال سالم، مطبعة دار المعارف بمصر، 1992م.
  34. كشاف القناع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي, دار الفكر, بيروت.
  35. الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية: للإمام جمال الدين الإسنوي, تحقيق الدكتور محمد حسن عواد, دار عمار, 14,5هـ.
  36. لسان العرب: محمد بن مكرم, (ابن منظور الإفريقي) .. دار إحياء التراث, بيروت, لبنان .
  37. المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي, دار المعرفة, بيروت.
  38. مجالس ثعلب، لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، تحقيق: عبد السلام هارون، ط2، دار المعارف بمصر، 1375هـ/1956م.
  39. مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي, دار الريان للتراث, القاهرة.
  40. المجموع: يحيى بن شرف النووي, وتكملته الأولي للسبكي, مطبعة التضامن الأخوي, القاهرة.
  41. المحصول: محمد بن عمر بن الحسين الرازي, دار الكتب العلمية, بيروت.
  42. مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي, مطبعة عيسى الحلبي, بمصر.
  43. المستدرك للحاكم النيسابوري،ط1، مطبعة دائرة المعارف النظاميّـة، حيدرآباد الدكـن، 1340هـ.
  44. المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، تحقيق وتعليق الدكتور. محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، ط1، سنة 1417ه‍ 1997م.‏
  45. مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العرب, شرف الدين الراجحي, دار النهضة العربية, بيروت, ط1, 1983م.
  46. معاني القرآن، ليحيى بن زياد الفراء، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، دار الكتب، القاهرة، 1955م.
  47. المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية بالقاهرة, طبع سنة 1411ه -1990م, بالقاهرة.
  48. المغني: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي, دار الفكر, بيروت.
  49. المقتضب لمحمد بن يزيد المبرد، تحقيق:محمد عبد الخالق عضيمة،عالم الكتب، بيروت،د.ت.
  50. المنثور: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي, وزارة الأوقاف الكويتية.
  51. المهذب: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي, دار الفكر, بيروت.
  52. النشر في القراءات العشر، لمحمد بن محمد شمس الدّين العمري ابن الجزري،  تصحيح: علي محمد الضباع، مطبعة مصطفى محمد، مصر، نشر المكتبة التجارية، (من دون تاريخ).
  53. نهاية المحتاج: محمد بن أحمد بن حمزة الرملي، مكتبة الحلبي, القاهرة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!