محمــد الساكــت
باحــث في سلـــك الدكتوراه
جامعة مولاي اسماعيل بمكناس
تقديم
أسس دستور المملكة المغربية الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011، في الفصول 55 و132 و133، للرقابة على دستورية المواثيق الدولية والقوانين (التنظيمية والعادية) بالإضافة إلى الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان. وقد جاءت هذه الفصول لتوضيح القاعدة العامة المحددة في الفصل 6 من نفس الدستور التي تنص على أن دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها مبدأين ملزمين.
ولا يتأتى التقيد بمبدأ الدستورية الذي يعني مطابقة عمل ما للدستور، إلا عبر ممارسة الرقابة من طرف هيئة تتولى حراسة وفحص درجة هذا التطابق.
وإذا كانت أعمال السلطة التشريعية كموضوع لهذه الرقابة لا تطرح إشكالا في التحديد، فإن التنصيص على خضوع جميع القواعد القانونية لمبدأ الدستورية يجعلنا نتساءل حول إمكانية إحالة الظهير الشريف على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، خاصة في إطار الدفع بعدم الدستورية المحدث بموجب الفصل 133 من الدستور؟
فلا يخفى أن الظهير الشريف كان الأداة القانونية التي يعبر بها السلطان أو الملك عن إرادته في ممارسة اختصاصاته التشريعية والتنظيمية والإدارية[1].
وبذلك كانت الظهائر الشريفة بمثابة قوانين تدخل في المجال المخصص للقانون لكنها لم تصدر عن البرلمان، بل صدرت عن الملك في ظل الدساتير السابقة عن سنة 2011، باعتباره أميرا للمؤمنين والممثل الأسمى للأمة.
وفي هذا الإطار، نستحضر الحالة التي يدفع فيها أحد المتقاضين بأن مقتضيات ظهير شريف قد مست بحقوقه وحرياته المضمونة دستوريا، فهل ستتمسك هنا المحكمة الدستورية بحصانة الظهير الملكي؛ كما قضى بذلك المجلس الأعلى في قراراته التاريخية[2]. أو أن المحكمة الدستورية لها وجهة نظر أخرى؟
وهل للمحكمة الدستورية أن تنفي عن هذا الظهير صفة القانون المقصود في الفصل 133 من الدستور؟
إن عدم وجود سوابق للقضاء الدستوري المغربي في مجال الرقابة الدستورية القبلية، وتعذر تحريك الرقابة البعدية لتأخر إقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور. يدفعنا إلى مناقشة الجوانب القانونية والسياسية (النص والمحيط) لموضوع الرقابة على دستورية الظهائر الشريفة، وذلك بتحديد ما إذا كانت هذه الأخيرة تتضمن قواعد قانونية (المحور الأول) ثم نتطرق بالتبعية إلى مدى إمكانية إخضاع الظهير الملكي لمبدأ دستورية القواعد القانونية (المحور الثاني).
المحور الأول: الظهير الشريف يتضمن قواعــد قانونية
الظهير لغة يعني المعين أو العون[3]، وقد ورد بهذا المعنى في عدة آيات من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: “قل رب بما أنعمت عليَّ فلن أكون ظهيرا للمجرمين”[4].واصطلاحا يعني بيانا عاما أو أمرا يصدره الملك حينما يتعلق موضوعه بالتشريع أو التنظيم أو التعيين[5].
فالملك يمارس مهامه بمقتضى ظهائر شريفة، سواء تدخل في مجال التشريع بالموازاة مع البرلمان، وبذلك تتضمن قواعد قانونية لا تختلف عن تلك التي تتضمنها النصوص التشريعية، أو تدخل في مجال التنفيذ عن طريق إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التي تصدر عن البرلمان، وبذلك فهي تعلن ميلاد النص التشريعي.
I-الظهير الشريف الموازي للتشريع
سجل التاريخ الدستوري والقانوني بالمغرب، تدخل الملك في المجال التشريعي، في غياب أو وجود البرلمان، حيث كانت صفة أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة تتيحان له إصدار ظهائر شريفة موازية لأعمال السلطة التشريعية وذلك على شكل ظهائر بمثابة قوانين أو ظهائر صادرة عن أمير المؤمنين.
1-الظهير الشريف بمثابة قانــون
شكلت صفة التمثيلية الأسمى للأمة على امتداد الممارسة الدستورية بالمغرب قوة إسناد رئيسية للمؤسسة الملكية، جعلت علاقة هذه الأخيرة بباقي المؤسسات السياسية والدستورية تقوم على أساس تراتبي قوامه خضوع إرادة الممثل الأدنى لإرادة الممثل الأسمى، حيث كان أداء التمثيلية الأولى مشروطا بعدم مناقضة التمثيلية الثانية. فكان التشريع اختصاصا مشتركا بين الممثل الأسمى للأمة وهو الملك، والممثل الأدنى للأمة وهو البرلمان[6].
وقد أسس لهذا المنطق، الفصل 19 من دستور 1970 الذي جاء فيه أن: “الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة”[7]، في حين نص الفصل 36 من نفس الدستور على أن أعضاء مجلس النواب يستمدون نيابتهم من الأمة[8].
وترتبط صفة الملك كممثل أسمى للأمة بممارسة السلطة التشريعية عن طريق إصدار مراسيم ملكية بمثابة قوانين أو ظهائر شريفة بمثابة قوانين، والتي تتضمن قواعد عامة، مجردة وملزمة تنظم سلوك الأفراد والجماعات والمؤسسات داخل المجتمع ويترتب على مخالفتها جزاء توقعه السلطة العامة.
وبهذا التعريف، تعتبر الظهائر الشريفة بمثابة قوانين، قواعد قانونية لا تختلف من حيث موضوعها عن تلك التي تصدر عن البرلمان. فأثناء حالة الاستثناء يركز الملك جميع السلطات في يده، سواء كانت تشريعية أو تنظيمية. وهكذا يصبح ممارسا للوظيفة التشريعية التي يختص بها البرلمان[9].ففي الفترة الممتدة ما بين 8 يونيو 1965 و31 يونيو 1968 أصدر جلالة الملك 106 مراسيم بمثابة قانون[10].
ومن أمثلة هذه المراسيم الملكية والظهائر الشريفة بمثابة قوانين، يمكن أن نذكر:
-المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم66.724 الصادر بتاريخ 14نونبر1967 المتعلق بالمعاقبة على السكر العلني.
-الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات.
وليس من الضروري أن يقترن إصدار الملك للظهائر الشريفة بمثابة قوانين بدستور 1970، وإنما يقترن هذا الإصدار بصفة أمير المؤمنين حتى قبل صدور أول دستور للمملكة المغربية سنة 1962؛ فالقانون المدني المغربي الذي يعتبر أهم القوانين في الدولة صدر بتاريخ 12 غشت 1913 على شكل ظهير شريف بمثابة قانون للالتزامات والعقود، ولازال لحد الآن يتولى تنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات ويعتبر مرجعية لباقي النصوص القانونية.
ويؤكد الأستاذ محمد معتصم هذه الفكرة بقوله أن: صفة التمثيل الأسمى للأمة، وإن لم يتم الإشارة إليها في دستور 1962 فإنها كانت حاضرة، وكان أمير المؤمنين ممثلا أسمى للأمة حتى في ظل غياب نص صريح، لأن صفته كأمير المؤمنين تجعله الممثل الأسمى للأمة. بمعنى، أن الوثيقة الدستورية لسنة 1970، حسب الأستاذ عبد اللطيف المنوني، قامت فقط بإقرار الخاصية التمثيلية التاريخية للملك، لأن المؤسسة الملكية تُؤَمن تمثيلية الأمة خارج واقع الاقتراع والبرلمان[11].
وعلى الرغم من أن البرلمان أصبح، بمقتضى دستور 29 يوليوز 2011، مختصا بصفة حصرية لممارسة سلطة التشريع وسن القوانين. بجعله لوحده ممثلا للأمة، بينما أصبح الملك الممثل الأسمى للدولة طبقا للفصل 42 من الدستور[12]. إلا أن الممارسة تثبت أن الملك لازال يصدر ظهائر شريفة بمثابة قوانين؛ كما هو الحال بالنسبة للظهير الشريف رقم 1.17.70 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها[13]. في حين أن الفصل 70 من دستور 2011 ينص على أن القانون هو الذي يختص بالتشريع في ميدان “الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين ونظام مصالح وقوات حفظ الأمن”.
2-الظهير الصادر عن أمير المؤمنين
تعاقبت دساتير المملكة مواكبة لتطورات المجتمع المغربي، وظل الفصل 19[14] يلازمها بصيغة موحدة حتى أطلق عليه أنه لوحده يشكل دستورا ضمن تلك الدساتير. وهذا الفصل يحدد الإطار العام لاختصاص الملك في المغرب، فهو قبل كل شيء “أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة…”[15] “ويمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور”[16].
وقد كان الظهير الشريف الأداة القانونية التي يعبر بها السلطان أو الملك عن إرادته في ممارسة اختصاصاته التشريعية أو التنظيمية أو الإدارية، حتى أن بول ديكرو Paul Decroux نعت المغرب ببلد الظهائر[17]. إلا أن الإشكالية التي يثيرها الظهير الملكي هي أنه يعرف تداخل في الأدوار والوظائف فهو إما أمر تشريعي أو تنظيمي أو يتعلق بالتعيينات في وظائف معينة[18].
وإذا كان دستور 2011 قد عمل على تكريس مبدأ فصل السلط على مستوى المؤسسة الملكية بتقسيم الفصل 19، الذي كان في الدساتير السابقة، إلى فصلين اثنين مستقلين عن بعضهما البعض، أحدهما يتعلق بالصلاحيات الدينية الحصرية للملك، أمير المؤمنين، رئيس المجلس العلمي الأعلى. وفصل آخر يحدد مكانة الملك كرئيس للدولة وممثلها الأسمى[19]. فإن الفصل 41 من الدستور، حسب الرأي القائل بأن تمثيلية الأمة تؤمنها مؤسسة أمير المؤمنين، خارج واقع الاقتراع، يمنح للملك ممارسة الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين والمخولة له حصريا، بواسطة ظهائر[20]. وبالتالي يمكن القول أن الظهائر الصادرة في هذا المجال لا تكتسي صفة قانون لعدم تدخلها في الميادين المحددة في الفصل 70 من الدستور، وإنما ينظم من خلالها الملك شأنا من الشؤون الدينية بصفته أميرا للمؤمنين كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة:
للظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 08 من ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) يتعلق بمدونة الأوقاف.
والظهير الشريف رقم 1.14.101 الصادر في 20 من رجب 1435هـ (20 ماي 2014) في شأن وضع برنامج لمحو الأمية بالمساجد.
والظهير الشريف رقم 1.14.103 الصادر في 20 من رجب 1435هـ (20 ماي 2014) في شأن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات.
والظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435هـ (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم.
الظهير الشريف رقم 1.14.121 الصادر في 25 رمضان 1435هـ (23 يونيو 2014) في شأن مراقبة حالة بنايات المساجد.
الظهير الشريف رقم 1.15.71 الصادر في 7 من رمضان 1436هـ (24 يونيو 2015) القاضي بإعادة تنظيم جامعة القرويين.
فهذه الظهائر التي أقرها جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين تصنف كمجال محفوظ لإمارة المؤمنين في تمثيل الأمة، ولا تندرج في الميادين التي تخص القانون بالتشريع فيها، التي حددها الفصل 70 من دستور 2011. لكن على الرغم من عدم اكتساب هذه النصوص لصبغة قوانين، إلا أنه لا يمكن أن ننكر أنها تشكل قواعد عامة مجردة وملزمة تطبق في النزاعات المعروضة أمام محاكم المملكة. ولا أدلَّ على ذلك من استحضار عدد القضايا الرائجة في مجال كراء العقارات الحبسية والتي يطبق فيها الظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف.
II-الظهير الشريف كإجراء تنفيذي
ينص الفصل 50 من دستور 2011 على أن: “الملك يصدر الأمر بتنفيذ القانون خلال ثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه. وينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكة، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره”. وقد كرَّس هذا المقتضى ما نص عليه الفصل 42 من نفس الدستور من أن الملك يمارس مهامه بصفته رئيسا للدولة بمقتضى ظهائر من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور. فظهير الإصدار مرتبط بالقانون الذي صوَّت عليه البرلمان، وهو بذلك يختلف عن الظهائر بمثابة قوانين أو الظهائر الشريفة الصادرة عن الملك بصفته أميرا للمؤمنين التي لا تتطلب موافقة السلطة التشريعية على النص الذي صدر في شأنه.
وبهذا المعنى اختلف الفقه والقضاء وحتى الإدارة حول مدى اندماج القانون مع الظهير[21]، هل يعتبر النص التشريعي جزءا لا يتجزأ من الأمر الملكي وبالتالي يسري عليه ما يسري على هذا الأخير أو يعتبر الظهير الشريف إجراءا تنفيذيا منفصلا عن القانون.
1-اندماج القانون في ظهير الإصدار
يعتبر الأستاذ عبد الإله فونتير أن : “مسطرة إصدار الأمر بتنفيذ قانون يعتبر جزءا من المسطرة التشريعية، إذ لا يعتبر القانون قد اكتسى طابعه النهائي بمجرد الموافقة عليه من قبل البرلمان، بل لابد من إصداره من قبل الملك حتى يعتبر جزءا من المنظومة التشريعية، والنظام القانوني للدولة. وممارسة سلطة الإصدار في النظام الدستوري المغربي على خلاف النظام الفرنسي، تعبر عن مشاركة فعلية من قبل المؤسسة الملكية في ممارسة السلطة التشريعية”[22].
ولا يختلف مع هذا الرأي الأستاذ زكرياء أقنوش الذي يرى أن الإصدار يعتبر جزءا لا يتجزأ من العملية التشريعية، وهي سلطة تجعل من رئيس الدولة سلطة تشريعية حقيقية. لأن اعتراضه على دخول نص تشريعي حيز التنفيذ يمنع النص المذكور من الوجود القانوني[23].
وقد أكد هذا التوجه المجلس الدستوري المغربي عندما صرح في قراره رقم 912 الصادر في فاتح يناير 2013 أن: “القانون يكتسب وجوده القانوني ابتداء من تاريخ صدور الأمر بتنفيذه”[24].
فإذا كنا لا نجادل في أن الإصدار يعتبر تاريخ ميلاد القانون، فإن ذلك لا يمكن أن يفهم على أن ظهير الإصدار يصبح جزءا لا يتجزأ من القانون، لدرجة أن أحدهما يشكل امتدادا للآخر.
وقد سبق للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) أن مدد الحصانة التي يتمتع بها الظهير الشريف إلى الأعمال التي تقررها الأجهزة الأدنى، متى تمت المصادقة عليها بأمر ملكي. ففي قضية مصطفى أوفقير اعتبرت أعلى هيئة قضائية أن: “طلب إلغاء قرار المدير العام للأمن الوطني أصبح غير ذي موضوع بعدما صودق عليه بظهير”[25].
وقياسا على ذلك تعتبر القواعد التي يضعها البرلمان محصنة إذا تمت المصادقة عليها وإصدارها بظهير[26]. وهو الأساس الذي اعتمده الفقه آنذاك للقول بأن الرقابة البعدية للقوانين الصادرة عن البرلمان غير مشروعة انطلاقا من اصطدامها مع المبدأ الذي يقوم على أن: “إخضاع الظهائر المصدرة للقوانين البرلمانية للمراقبة القضائية البعدية بمثابة إعادة النظر في القرارات الملكية”[27].
لكن، من وجهة نظرنا نعتبر أن المقتضيات التي يتضمنها القانون الذي وافق عليه البرلمان تظل منفصلة على الأمر بتنفيذه، الذي لا يعتبر إجراءا تشريعيا وإنما أول إجراء تنفيذي للقانون.
2-ظهير الإصدار منفصل عن القانون
ذهب بعض الفقهاء الفرنسيون أمثال كاري دو مالبيرغ وهوريو إلى أن الإصدار لا يعتبر عملا تشريعيا وإنما عبارة عن إجراء يقرر بموجبه رئيس الدولة إحالة القانون إلى مرحلة التنفيذ بعد أن وافق عليه البرلمان، فهو بمثابة إعلان رسمي لميلاد النص التشريعي وتوجيه الأمر إلى الإدارة لتنفيذه وكذا إلى القضاء لتطبيقه[28]. وبذلك ينحصر دور ظهير الإصدار في الأمر بتنفيذ القانون، وما يستتبع ذلك من نشره بالجريدة الرسمية.
1-الأمر بتنفيذ القانون
تعتبر الموافقة البرلمانية مرحلة من مراحل إعداد النص التشريعي فقط، في حين يشكل الإصدار الملكي لهذا النص المرحلة الثانية الأخرى التي تجسد قرار الإرادة الثانية لتنفيذه، وهو ما يمثل المرحلة الحقيقية لإدماجه ضمن النظام المعمول به داخل الدولة[29].
وتذهب الأستاذة ماري كلوتيلد رونافو إلى أن: “الإصدار هو العمل الذي بموجبه يصادق رئيس الدولة على القانون ويجعله قابلا للتنفيذ[30]. ويضيف الأستاذ عبد الإله فونتير أن رئيس الدولة ملزم بهذه المصادقة ما لم يطلب من مجلسي البرلمان قراءة جديدة لمشروع أو مقترح القانون أو يقوم بإحالته على القضاء الدستوري[31] .
ويعتقد الأستاذ السيد صبري أن الإصدار لا يضيف شيئا جديدا إلى القانون[32]. فهو عبارة عن إجراء يقرر بموجبه رئيس الدولة إحالة القانون إلى مرحلة التنفيذ بعد أن وافق عليه البرلمان. وهذا تماما ما يستفاد من صيغة الظهير بتنفيذ قانون ما، التي تتضمن عبارة: “أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم… كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين”.
وهذه العبارة الأخيرة تُظهر بالواضح أن مضمون الظهير الشريف يقتصر على الأمر بتنفيذ ونشر القانون، كما وافق عليه مجلسي البرلمان. ولا دخل له بمحتوى القانون. لذلك يجب التمييز بين الظهائر والمراسيم الملكية التي تحصن محتواها، كتلك التي تضع قواعد أو تدابير تشريعية أو تنظيمية أو تقرر تعيينات في مناصب سياسية أو إدارية، والظهائر بتنفيذ القوانين التي لا يمكن التماس إعادة النظر في محتواها الذي ينحصر في تكليف الجهات المختصة بتنفيذ ونشر القانون في الجريدة الرسمية ولا تمتد هذه الحصانة إلى مضمون القانون الذي يتحمل البرلمان مسؤولية الموافقة عليه بالتصويت.
2-الأمر بنشر القانــون
تسند الدساتير عادة مهمة نشر القوانين للسلطة التنفيذية، على أساس أن النشر عملية مادية تهدف إلى تسهيل تطبيق القانون، وأن الحكومة هي التي تملك الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف[33].
ويرى الأستاذ عبد الإله فونتير أن نشر النصوص القانونية إجراء جوهري يشكل جزءا من عملية الإصدار نفسها، إذ لا يعني إصدار الأمر بتنفيذ القانون مجرد إعطاء الإذن بالتنفيذ فقط، بل يشمل أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة والمصاحبة لهذا الإذن، ومنها على الخصوص إجراء النشر بإخبار المخاطبين بالقانون وإعلامهم بالدخول الرسمي والفعلي لأحكامه حيز التنفيذ[34].
لكل هذا، لا يمكن اعتبار الظهير الشريف بتنفيذ القانون ونشره بالجريدة الرسمية جزءا من النص التشريعي، حتى يمكن القول أنه يحصن هذا الأخير. وإنما نعتقد أنه أول إجراء تنفيذي للقانون. وما يوضح ذلك أن تنفيذ القوانين من اختصاص السلطة التنفيذية، ورئيس الحكومة يوقع بالعطف على كل ظهير للإصدار قبل استعراض نص قانون[35].كما أنه أمر موجه إلى الحكومة باعتبارها تسهر على نشر القوانين بالجريدة الرسمية بواسطة الأمانة العامة للحكومة، ثم اتخاذ تدابير تطبيقها.
والملك باعتباره رئيس الدولة هو الرئيس المباشر للسلطة التنفيذية التي يوجه إليها الأوامر على شكل ظهائر شريفة بتنفيذ ونشر القوانين بالجريدة الرسمية. وما يؤكد ذلك المنهجية التي وُضع بها الفصل 50 المنظم لإصدار القانون؛ بحيث إنه آخر فصل من الفصول المنظمة لعلاقة الملك بالحكومة، فرئيس الدولة يمارس مهامه بمقتضى ظهائر موقعة بالعطف من قبل رئيس الحكومة (الفصل 42). هذا الأخير الذي يعينه الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها (الفصل 47). وأعضاء الحكومة يؤلفون المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك (الفصل 48)، الذي يتداول في عدة قضايا محددة في الفصل 49 من الدستور. وفي الفصل 50 منه يتحدث الدستور عن إصدار الأمر بتنفيذ القانون بعد تمام الموافقة عليه.
أما الفصلين 51 و52 من الدستور اللذان ينظمان علاقة الملك بالبرلمان فيغلب عليها صيغ “يخاطب… البرلمان” “للملك حق حل مجلسي البرلمان” وفي الفصل 95 “للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان”، وهي صيغ تخلو من الأمر لغياب سلطة رئاسية مباشرة بين الملك والبرلمان. فكيف للظهير الشريف أن يعتبر إجراءا تشريعيا يندمج مع القانون الذي وافق عليه البرلمان؟ خصوصا أنه صادر عن الملك باعتباره رئيس الدولة وموقع بالعطف من رئيس الحكومة. وبالتالي لا يمكن أن يحصن القانون الصادر الأمر بتنفيذه لأنه منتوج البرلمان صاحب الاختصاص الحصري للتشريع[36] والظهير الملكي لا يتبنى عمل المشرع. وإنما فقط يصدر الأمر للحكومة بتنفيذه ونشره بالجريدة الرسمية.
وجدير بالإشارة أن الفصل 50 من الدستور يتحدث فقط عن الأمر بتنفيذ القانون، في حين أن النشر بالجريدة الرسمية يأتي كنتيجة حتمية لبداية التنفيذ دون حاجة للأمر به. إلا أن الواقع يبين أن جميع ظهائر الإصدار تأمر بالتنفيذ والنشر بالجريدة الرسمية.
المحور الثاني: خضوع الظهير لمبدأ دستورية القواعد القانونية
إن اعتبار ظهير الأمر بتنفيذ القانون منفصلا، من حيث أحكامه، عن تلك التي يتضمنها النص التشريعي. يُخرج ظهير الإصدار من نطاق اعتباره قواعد قانونية يمكن أن تخضع للرقابة الدستورية.
لكن، على العكس، يبقى النقاش مشروعا فيما يخص الظهائر الشريفة وكذا الظهائر الشريفة بمثابة قوانين.
ولما كان القضاء بالمغرب قد كرس حصانة الظهير الشريف الصادرة في المجال التنظيمي ضد أي طعن قضائي، باعتبار الملك يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أمير المؤمنين. وبالتالي لا يمكن إعادة النظر في قراراته[37]، فإن المرحوم الأستاذ أحمد باحنيني بوصفه الرئيس الأول للمجلس الأعلى –وبهذه الصفة آنذاك يعتبر كذلك رئيس الغرفة الدستورية- عمم هذه القاعدة بتصريحه أن “الحصانة واجبة للظهائر الشريفة وكذا كل مقرر ملكي سواء كان ذا صبغة تنظيمية أو فردية”[38].
وعلى هذا الأساس، يمكن تبرير حصانة الظهير الشريف في مواجهة تحريك الرقابة الدستورية القبلية والاكتفاء بتحديد دساتير المملكة المغربية لموضوع هذه الرقابة في القوانين (التنظيمية والعادية) والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان.
بيد أن إحداث الرقابة الدستورية البعدية بموجب دستور 2011، طرحت النقاش أمام الفقه وكذا داخل المؤسسات الرسمية حول مدى إمكانية الدفع بعدم دستورية مقتضيات ظهير شريف طالما أن هذه الأخيرة تطبق بكثرة في القضايا المعروضة أمام محاكم المملكة.
- حصانة الظهير ضد الرقابة الدستورية القبلية
لا جدال في أن الظهير الشريف محصن ضد الرقابة الدستورية القبلية. وذلك راجع إلى صفة المؤسسة الملكية الساهرة على احترام الدستور. بالإضافة إلى أن هذا الأخير نفسه –أي الدستور- يمنع الطعن الدستوري في مواجهة الظهير الشريف.
- الملك هو الساهر على احترام الدستور
ينص الفصل 42 من الدستور على أن “الملك رئيس الدولة، …، يسهر على احترام الدستور…”.
فالملك بمقتضى هذا الفصل يعتبر الساهر على احترام الدستور. وقد اعتبر بعض الفقه أن مراقبة الملك لدستورية القوانين أشمل من المراقبة التي يمكن أن يمارسها القضاء الدستوري، باعتبار أن أمير المؤمنين يمكنه أن يجمع بين مراقبة إسلامية القوانين ومراقبة دستوريتها، ويكون في مركز مشروعية أكبر من المحكمة الدستورية”[39].
وما يجسد ذلك، في ظل الدساتير السابقة عن سنة 2011، أن مجرد إصدار الملك للأمر بتنفيذ قانون ينهي حق السلطات في إحالة النص التشريعي على القضاء الدستوري. وبالتالي ينزع الاختصاص عن هذا الأخير للبت في مطابقته للدستور.
وقد عبَّر عن ذلك المجلس الدستوري صراحة في قراره رقم 912 الصادر في فاتح يناير 2013 كما يلي: “إن القانون يكتسب وجوده القانوني ابتداء من تاريخ صدور الأمر بتنفيذه، ولا يجوز بعد ذلك الطعن فيه بعدم الدستورية”[40].
ولا يوجد دليل أبلغ لإثبات سهر الملك على احترام الدستور من تمكينه قبل إصدار الأمر بتنفيذ قانون، بموجب الفصل 95 من الدستور من طلب قراءة جديدة لكل مشروع أو مقترح قانون ولا يمكن للبرلمان أن يرفض هذه القراءة.
فالخطاب الذي يطلب بمقتضاه الملك من البرلمان قراءة جديدة للنص الذي وافق عليه يمكن أن يتضمن توجيها لتفادي عدم دستورية النص المقدم إليه بغية إصدار الأمر بتنفيذه. وإذا تشبت مجلسي البرلمان أو أحدهما بصيغة النص الدستوري، فللملك بمقتضى الفصل 96 من الدستور أن يحل بظهير مجلسي البرلمان أو أحدهما بعد خطاب يوجهه إلى الأمة.
ونستدل على ذلك بما جاء في خطاب المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني بمناسبة افتتاحه لمجلس النواب في سنة 1978 حينما قال: «يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون” والتي لأعتبر هذه الآية وكأنها أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتكون نبراسا وتنير لكم معالم الطريق التي عليكم أن تسلكوها، وأنتم المنتخبون مهمتكم المراقبة، ولكن يا ترى من سيراقب المراقبين؟ الله ورسوله والمؤمنون… هذه هي مراقبة الله، بمعنى مراقبة الضمير فسيرى الله ورسوله أو خليفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو المسؤول الأعلى في قمة المسؤوليات في البلاد، وهكذا ليتحقق ما قلته لكم دائما كجهاز تشريعي أو تنفيذي. إن فصل السلط ضروري وواجب، ولكن لا يجب أن يفهم في المستوى الأعلى للمسؤولية. مراقبة من استخلفه الله في الأرض ليكون خليفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم واجبه على السلطة التنفيذية وعلى السلطة التشريعية»[41].
وعلى هذا الأساس، يعتبر الظهير الشريف محصنا في مواجهة الرقابة الدستورية القبلية لأن السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يمكنهما إحالة عمل الملك على المحكمة الدستورية. كما أن هذه الأخيرة تمارس مهمة القضاء الذي يشكل جزءا من وظائف إمارة المؤمنين. والملك كإمام، يستمد من القانون العام الإسلامي، مراقبة جميع أجهزة الدولة دون استثناء، وأن المراقَب لا يمكنه مراقبة المراقِب الأسمى، خاصة إذا كان يمارس مهامه بتفويض منه[42].
وقد لخص ذلك جلالة الملك محمد السادس عند افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتأكيده على أن شعوره بالسرور البالغ لافتتاح الدورة “… نابع مما تحظى به هذه المؤسسة الدستورية الموقرة الموضوعة تحت رئاسة جلالتنا ونابع كذلك من الأهمية القصوى التي نوليها للقضاء باعتباره مسؤولية منوطة بأمير المؤمنين يفوض النهوض بها لقضاة باسمه يصدرون الأحكام”[43].
ونعتقد أن هذه الأسباب كافية لاستنتاج أن الدستور يمنع الطعن في الظهير الشريف.
- الدستور يمنع الطعن في الظهير الشريف
إذا كان دستور 29 يوليوز 2011 لم يمنع صراحة الطعن في دستورية الظهير الشريف، فإنه بتفحص الفصل 132 من الدستور الذي ينظم الرقابة القبلية على دستورية القوانين، يتضح أنه يحصر موضوعها في الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان والقوانين (العادية والتنظيمية).
وقد حدد مرحلة تدخل هذه الرقابة بخصوص القوانين في تلك المحصورة بين موافقة البرلمان على النص التشريعي وإصدار الأمر بتنفيذه.
ومن المعلوم أن هذه المرحلة لا تتخلل مسار إنتاج الظهير الشريف أو الظهير الشريف بمثابة قانون؛ الذي يصدر عن الملك دفعة واحدة. وبالتالي لا مجال للقياس مع وجود الفارق. وهو ما يدل على أن الدستور يستثني الظهير الشريف من فحص الدستورية طالما أنه صادر عن الحارس الأول للدستور.
- تباين الرؤى حول تحريك الرقابة الدستورية البعدية
خلال مناقشة القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، تباينت الرؤى حول تحديد مفهوم القانون الذي يمكن الدفع بعدم دستوريته، وهو ما جعل هذا المفهوم يتسع حتى بدأ النقاش يرسم إمكانية الدفع بعدم دستورية ظهير شريف.
- تحديد “القانون” كموضوع للدفع بعدم الدستورية
لقد اعتبر الأستاذ يحيى حلوي أن الظهائر الشريفة بمثابة قوانين (تنظيمية أو عادية) لا تخضع لرقابة القضاء الدستوري، على اعتبار أن دستور المملكة قد اشترط في الفصل 132 على أن القوانين موضوع الإحالة هي التي تحتاج إلى إصدار الأمر بتنفيذها، وان الملك عند اتخاذه لمثل هذه الظهائر الشريفة يوقع عليها ولا يصدر الأمر بتنفيذها. وبذلك لا يمكن عرضها على المحكمة الدستورية[44].
وعلى غرار هذا التحليل، نعتبر أن المقصود بالفصل 133 من الدستور، هو القانون بمعناه الضيق. بحيث لا يشمل الظهير الشريف. ودليلنا على هذا، أن الفصل 132 من الدستور المتعلق بالرقابة الدستورية القبلية يجعل من إصدار الأمر بالتنفيذ، الإجراء الذي يضع حدا لقبول إحالة القانون على المحكمة الدستورية.
والقانون الذي يصدر الأمر بتنفيذه، حسب الفصل 50 من الدستور هو النص الذي أحيل على الملك من قبل الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من طرف البرلمان.
وبمقارنة بسيطة، فإن الظهير الشريف –أو الظهير الشريف بمثابة قانون- لا يمكن إحالته على المحكمة الدستورية لعدم مروره عبر البرلمان ولا يتطلب إصدار الأمر بتنفيذه.
وعلى سبيل القياس، نجد أن الفصل 133 من الدستور، ينص على “القانون”، الذي يدل على النص الذي وافق عليه البرلمان وصدر الأمر بتنفيذه. وهو ما يمكن أن نستنتج معه أن مفهوم القانون المنصوص عليه في الفصلين 132 و133 من الدستور هو نفسه. لكن مع تمييز في المرحلة التي يمكن أن تتدخل فيها كل من الرقابة الدستورية القبلية والبعدية؛ فالأولى تحرك قبل إصدار الأمر بالتنفيذ والثانية بعده. والظهير الشريف يصدر عن الملك ولا يوافق عليه البرلمان.
وإذا قيل أن القواعد القانونية الممكن تطبيقها في نزاع قضائي يجوز أن تكون ظهيرا شريفا وأن الممارسة التشريعية أثبتت أن هذا الأخير يمكن تعديله بمقتضى قانون، فإن الإجابة يتعين أن تنصب على وجوب التقيد بإرادة المشرع الدستوري والمفاهيم التي استعملها خاصة عندما تكون صريحة.
فلما استعمل عبارة القانون قصد بها عمل السلطة التشريعية مستبعدا بذلك الرقابة على دستورية القرارات التنظيمية والأحكام القضائية والظهائر الملكية. وعلى البرلمان –الذي أصبح بمقتضى دستور 2011 يحتكر سلطة التشريع وسن القوانين- أن يقوم بإقرار مضمون الظهائر الشريفة بمثابة قوانين في شكل مقتضيات تشريعية.
أما قابلية تعديل الظهير الملكي بموجب قانون، فيذكرنا بحالات تعديل قانون استفتائي بمقتضى قانون برلماني في النظام الفرنسي. ورغم ذلك أجاب المجلس الدستوري على مدى إمكانية إخضاع القانون الاستفتائي للرقابة الدستورية بتصريحه أن “القوانين التي يستهدفها الفصل 61 من الدستور هي فقط القوانين التي صوَّت عليها البرلمان. ولا تتعلق إطلاقا بتلك التي أقرها الشعب عن طريق الاستفتاء[45].
ونعتبر على غرار هذا التعليل، أن المقصود بالقانون الخاضع للرقابة الدستورية القبلية والبعدية هو عمل السلطة التشريعية، في حين أن الظهير الشريف لا يكتسي صبغة قانون لكونه صادر عن الملك.
ونضيف أن قرار المجلس الدستوري المغربي رقم 944 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2014 حدد مفهوم القانون الخاضع للرقابة الدستورية، عندما نص على أن: “مراسيم القوانين لا يخضع اعتمادها لكامل مسطرة التشريع المقررة في الدستور، مما يجعل سريانها يتم فور نشرها في الجريدة الرسمية ولا يتوقف على صدور أمر بتنفيذها كما تقتضي ذلك أحكام الفصل 50 من الدستور، الذي ينطبق على القوانين دون سواها؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن مراسيم القوانين لا تكتسب صبغة قانون إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان بمجلسيه في الدورة العادية الموالية لصدورها… مما يجعلها غير مندرجة ضمن اختصاص المحكمة الدستورية المحدد بموجب الفصل 132 من الدستور”.
ومن هنا، نزعم أن المراسيم المذكورة والظهائر الشريفة هي بمثابة قوانين ولا تكتسي صبغة قوانين. فلماذا هناك إجماع على عدم إخضاع الظهائر للرقابة الدستورية القبلية، وبالمقابل يسود التردد حول إخضاعها للرقابة الدستورية البعدية؟ والحال أن الذي يصنع الفرق بين الفصلين 132 و133 من الدستور هو صدور الأمر بتنفيذ النص التشريعي.
2-ارتسام إمكانية الدفع بعدم دستورية ظهير شريف
بعدما كان من المسلمات أن الظهائر الشريفة لا تقبل أي طعن بعدما أكدت ذلك أعلى هيئة قضائية بالمملكة وهي المجلس الأعلى، عادت محاكم السلطة القضائية إلى الامتناع عن تطبيق بعض مقتضيات الظهائر الشريفة بعلة مخالفتها للدستور.
كما أن إعطاء الحق للمتقاضي في إثارة الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه في النزاع الذي يكون طرفا فيه، رسم تباينا في مواقف السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة والمحكمة الدستورية من جهة ثانية.
*موقف بعض محاكم السلطة القضائية
شجع دخول دستور 2011 حيز التنفيذ بعض المحاكم على تجاوز الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية والفصل 50 من قانون إحداث المحاكم الإدارية اللذان يمنعان القاضي من الخوض في دستورية القوانين.
لكن المحكمة الإدارية بالرباط لم تخض في دستورية قانون وإنما في مطابقة أحد مقتضيات ظهير شريف للدستور، حيث قضت في حكمها الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2012 في ملف القضاء الشامل رقم 163/5/2012 كما يلي: “حيث إنه إذا كان الفصل 12 من ظهير 27/04/1919 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية قد نص على عدم قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن… وحيث ينص الفصل 118 من الدستور على أن “كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة”. وحيث إن سمو القاعدة الدستورية على ما عداها من نصوص قانونية يشكل تكريسا للشرعية وسيادة القانون باعتبارها من مبادئ دولة الحق والقانون التي تأبى تحصين أي قرار إداري مهما علا شأنه وتعددت مصادره واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية، لكون القاضي هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات”[46].
وقد سارت محكمة النقض على نفس النهج بالاعتماد على الفصل 118 من الدستور كأساس لتعميم الرقابة القضائية على كل القرارات الإدارية بما فيها تلك المنصوص عليها في الفصل 12 من ظهير 27/04/1919[47]. وبذلك تكون بعض الهيئات القضائية تمارس رقابة دستورية ضمنية وذلك بالامتناع عن تطبيق مقتضيات ظهير شريف.
*موقف السلطتين التشريعية والتنفيذية
على الرغم مما قيل حول عدم قابلية الظهير الشريف للطعن بعدم الدستورية، إلا أن هذه المسألة أثارت اختلافات في وجهات النظر داخل قبة البرلمان بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين.
فقد كانت لوزير العدل السيد محمد أوجار وجهة نظر تنحو إلى إخضاع الأعمال الملكية للرقابة الدستورية البعدية، وذلك عندما صرح – أثناء تقديمه لمشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتاريخ 7 يونيو 2017- بخصوص النصوص المعنية بمجال تطبيق هذا القانون التنظيمي، بأنها “تشمل كل مقتضى ذو طابع تشريعي يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة…، ويدخل في هذا المفهوم “القانون” بمعناه الواسع مهما كان شكله أو طبيعته (الظهير الشريف بمثابة قانون، والظهير الشريف، والقانون والمراسيم بقوانين)، كما أنه يشمل القوانين التي صدرت عن البرلمان، سواء قبل أو بعد صدور دستور 2011″[48].
إلا أنه، بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لمجلس المستشارين، يتضح أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تبنت وجهة نظر وزير العدل بخصوص قابلية مقتضيات ظهير شريف بمثابة قانون أو ظهير شريف للدفع بعدم الدستورية. فاقترحت تعديل المادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، مفاده أنه يقصد بالقانون “الذي يدفع أحد أطراف الدعوى أنه يمس الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، كل ظهير شريف بمثابة قانون أو ظهير شريف أو قانون أو مرسوم بقانون يمس الحقوق والحريات المضمونة في الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا كل مقتضى ذو طابع تشريعي يراد تطبيقه في دعوى معروضة أمام المحكمة…”، مؤكدة أن الحقوق والحريات لا تنظم فقط بالقانون. ذلك أن التنصيص على مقتضى ذو طابع تشريعي من شأنه استثناء مجموعة من الظهائر والمراسيم بقوانين من الدفع بعدم الدستورية[49].
والغريب في الأمر، أن الحكومة نفسها، في شخص السيد وزير العدل، لم تقبل التعديل المذكور، ما عجل بسحب المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمقترح التعديل، وتم التصويت بالإجماع على صيغة المادة الثانية التي تحصر موضوع الدفع في المقتضيات ذات الطابع التشريعي[50].
ونفترض أن تراجع الحكومة عن موقفها المعبر عنه صراحة من طرف السيد وزير العدل، والاقتصار، في تحديد موضوع الدفع بعدم الدستورية، على المقتضيات “ذات الطابع التشريعي” –التي تحيل على عمل السلطة التشريعية دون سواها- أملته ضرورة الانسجام مع ما كرسه القضاء المغربي من حصانة للظهائر الملكية، وكذا موقف المجلس الدستوري من عدم خضوع المراسيم بقوانين للرقابة الدستورية القبلية[51].
وأخيرا، نعتقد بأن المقتضيات الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون والظهير الشريف تكتسي حصانة في مواجهة أي طعن في دستوريتها. فالملك منذ أول دستور للمملكة المغربية[52] وهو الساهر على احترام الدستور. وهو ما يتعارض من حيث المنطق مع إصدار ظهائر تتضمن مقتضيات غير مطابقة لأحكام القانون الأسمى للدولة.
إن هذا المنطق يؤسس لفهم توجه المشرع الدستوري لسنة 2011 إلى حكر سلطة التشريع على البرلمان واقتصار ظهير إصدار القانون على الأمر بتنفيذه ونشره بالجريدة الرسمية.
*موقف المحكمة الدستورية
تشكل “الظهائر الشريفة بمثابة قوانين” و”الظهائر الشريفة” و”المراسيم الملكية” ترسانة قانونية مهمة يتوقف على مقتضياتها البت في عدد هائل من القضايا الرائجة أمام المحاكم. وبالتالي يتطلب الأمر من المحكمة الدستورية أن تحدد موقفها بخصوص إمكانية ممارسة الرقابة البعدية على دستورية هذه النصوص.
وعلى الرغم من أن المحكمة الدستورية بثت في مدى مطابقة القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون المعروض عليها بمقتضى رسالة إحالته المؤرخة في 22 فبراير 2018 وإطلاعها على الأعمال التحضيرية لهذا القانون، إلا أنها اختارت أن لا تفصل في هذه المسألة صراحة واكتفت بالتصريح بأن: “البت في الطبيعة التشريعية للمقتضيات القانونية موضوع الدفع وتحديد ما هو مندرج في الحقوق والحريات المضمونة دستوريا من عدمه (المادة الخامسة والفقرة الثانية من المادة 10 التي تحيل عليها)، يعد توسعا في الشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضي المثار أمامه الدفع بمناسبة قضية معروضة عليه، ومن شأنه أن يحول مرحلة التحقق من استيفاء الدفع لبعض الشروط المتمثلة، في اتصال الدفع بالدعوى الأصلية ومدى تضمينه للبيانات المتطلبة في أي دعوى وأدائه للرسم العقاري، إلى مراقب أولي للدستورية، إذ أن الحسم في الطبيعة التشريعية للمقتضى القانوني المعني، وتحديد قائمة الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، يعد من الاختصاصات التي تنفرد المحكمة الدستورية بممارستها”[53].
فالمحكمة الدستورية لمحت إلى أنه لا يمكن للقاضي أن يحسم في قابلية بعض النصوص للدفع بعدم الدستورية، وأن ذلك يحتاج إلى تكريس اجتهاد من طرفها. ولا ننكر أن المحكمة المذكورة نجحت في زرع الشك بخصوص قابلية الظهائر الشريفة للطعن في دستوريتها.
خاتمــــــة
من خلال هذه الدراسة، نخلص إلى أن الظهائر الشريفة لا يمكن إخضاعها في ضوء دستور 29 يوليوز 2011 للرقابة الدستورية القبلية، لكن يبقى خضوعها للرقابة البعدية رهين بتوجه المحكمة الدستورية أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية أحد مقتضيات ظهير شريف.
لكن الجانب القانوني المحض يدعونا إلى التأكيد على أن الفصل 132 و133 من الدستور المنظمين للرقابة الدستورية بشقيها القبلية والبعدية حددا موضوعهما في القانون، وهو ما يحيل على عمل السلطة التشريعية، لكن اعتبارا لأن الرقابة البعدية تثار بمناسبة قضية رائجة أمام إحدى المحاكم في مواجهة مقتضى يمكن أن يشكل تطبيقه مسا بحقوق أو حريات المتقاضين يمكن للمحكمة الدستورية أن تفضل التعامل بمنطق سياسي وتوسع من المقتضيات الممكن الطعن في عدم دستوريتها لتشمل الظهائر الشريفة إلى جانب القوانين.
ولا نخفي، أن توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى عدم قابلية الطعن في دستورية الأعمال الملكية المتجلية في الظهائر الشريفة، يرجع إلى التقيد بالمصطلحات التي استعملها المشرع الدستوري في الفصل 133 من الدستور وعلى رأسها مصطلح “القانون”، الذي يدل على عمل السلطة التشريعية لا غير، فاعتبار الظهائر بمثابة قوانين لا يجعل منها قوانين، كما هو الحال بالنسبة لمراسيم القوانين الصادرة عن الحكومة والتي لا تكتسب صبغة قوانين. كما أن استعمال مصطلح القانون في الفصلين 132 و133 يتطلب فهمه بنفس المنطق.
وفي الختام، فإنه إذا كان للمحكمة الدستورية توجها آخر غير التقيد بالمعنى الضيق للقانون واختارت توسيعه بحيث يشمل الظهائر الشريفة، فلا شك أن تكون مجموعة من مقتضياتها مشوبة بعدم الدستورية خاصة إذا علمنا أن أغلبيتها صدرت قبل دستور 2011، وقد نكتفي بذكر مثال وحيد على ذلك وهو الفصل 93 من الظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف الصادر بتاريخ 23 فبراير 2010 والذي ينص على أن الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية. ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف[54].
ففي هذه الحالة لا أحد يشك في أن طرفا النزاع ليسا في وضعية متساوية؛ إذ يمكن للأوقاف العامة أن تطعن في الحكم الذي صدر ضد مصلحتها، في حين لا يمكن للمكتري أن يستأنف الحكم الصادر في مواجهته. ومعلوم أن المساواة أمام القانون والقضاء مبدأ دستوري.
[1]– مسكوري إدريس، الوظيفة التشريعية وإشكالية الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري المغربي، رسالة لنيل شهادة الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، 1992، ص. 180.
[2]– يعتبر أشهر هذه القرارات قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 20 مارس 1970 في قضية الشركة الفلاحية لمزرعة عبد العزيز الذي جاء فيه: “أن القضاء من وظائف الإمامة ومندرج في عمومها… وأن المقررات الصادرة عن جلالة الملك لا يمكن التماس إعادة النظر فيها إلا بلجوء صاحب الشأن إلى جلالته على سبيل الاستعطاف طالما لم يفوض الدستور صراحة أمر البت في ذلك لغيره”.
أنظر: محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الأول، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 74، الطبعة الثالثة، 2011، ص. 84-85.
[3]– محمد أشركي، الظهير الشريف في القانون العام المغربي، منشورات دار الثقافة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، مارس 1983، ص. 13.
[4]– سورة القصص، الآية 18.
[5]– مسكوري إدريس، مرجع سابق، ص. 180.
[6]– لزعر عبد المنعم، ممثل الأمة والسدة العالية بالله، دفاتر وجهة نظر، العدد 32، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2015، ص. 59.
[7]– وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 19 من دستور 1962 لم يكن ينص على تمثيلية الملك للأمة حيث نص على أن: “الملك أمير المؤمنين ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة” ولم يتم إضافة تمثيلية الأمة إلا في دستور 1970.
[8]– ينص الفصل 36 من دستور 1970 على أنه: “يستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه”.
[9]– مسكوري إدريس، مرجع سابق، ص. 181.
[10]– محمد أشركي، مرجع سابق، ص. 78.
[11]– لزعر عبد المنعم، مرجع سابق، ص. 58-59.
[12]– أكد جلالة الملك محمد السادس أن مهامه ستقتصر على تمثيلية الدولة في حين أن تمثيلية الأمة ستنحصر في البرلمان، قائلا جلالته في خطابه بمناسبة عرض مشروع دستور 2011 على الاستفتاء أن الملك يمارس “مهامه السيادية والضمانية والتحكيمية الواردة في هذا الفصل، استنادا إلى مقتضيات أخرى، منصوص عليها صراحة في الدستور علما أن التشريع يظل اختصاصا حصريا للبرلمان”. مضيفا أنه: “تم حكر سلطة التشريع، وسن القوانين على البرلمان…”.
[13]– منشور بالجريدة الرسمية عدد 6694 بتاريخ 12 ذو القعدة 1439 (26 يونيو 2018)، ص. 4987 وما يليها.
[14]– ينص الفصل 19 في دساتير 1970 و1972 و1992 و1996 على أن “الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات…”.
[15]– أما دستور 1962، كما سبقت الإشارة إلى ذلك لم يكن ينص على تمثيلية الملك للأمة.
[16]– الفقرة الأولى من الفصل التاسع والعشرون من دستور 1996.
[17]– وارد في: مسكوري إدريس، مرجع سابق، ص. 180.
[18]– نفس المرجع.
[19]– ينص الفصل 42 من دستور 29 يوليوز 2011 على أن: “الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة”.
[20]– ينص الفصل 41 من دستور 29 يوليوز 2011 على أن: “الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه”.
[21] – يلاحظ أن مجموعة من الهيئات الرسمية في الدولة وكذا بعض المحاكم تستخدم العبارات التالية للاحتجاج بنصوص قانونية كما يلي: “بناء على الفصل… من الظهير الشريف … بتنفيذ القانون رقم … المتعلق …”. والحال أن الفصل أو المادة تتعلق بالقانون وليس بالظهير، وهو ما يبرر بأن أصحاب هذه الممارسة يعتقدون باندماجهما.
[22]– عبد الإله فونتير، العمل التشريعي بالمغرب، أصوله التاريخية ومرجعياته الدستورية، دراسة تأصيلية وتطبيقية، الجزء الثالث، تطبيقات العمل التشريعي وقواعد المسطرة التشريعية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، سلسلة دراسات وأبحاث جامعية، العدد 4، الطبعة الأولى، 2002، ص. 192.
[23]– زكرياء أقنوش، الإجراءات التشريعية بالمغرب بين القواعد القانونية والتطبيقات القضائية، مطبعة الأمنية، الرباط، منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 2، 2009، ص. 170.
[24]– قرار منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية: http://www.cour-constitutionnelle.ma
[25]– وارد في: نور الدين شحشاح، الرقابة على دستورية القوانين في المغرب – دراسة مقارنة- أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، 2000-2001، ص. 117.
[26]– نفس المرجع.
[27]– نفس المرجع.
[28]– وارد في: زكرياء أقنوش، مرجع سابق، ص. 168.
[29]– عبد الإله فونتير، مرجع سابق، ص. 192.
[30] – Marie Clotilde Runavot, Droit parlementaire procédure d’élaboration de la loi pour légalité des chances, une nouvelle lecture institutionnelle de la constitution ?, Revue française de droit constitutionnel, 2007/4 (n° 72), p. 819.
[31]– عبد الإله فونتير، مرجع سابق، ص. 19.
[32]– أورده: زكرياء أقنوش، مرجع سابق، ص. 170.
[33]– نفس المرجع، ص. 186.
[34]– عبد الإله فونتير، مرجع سابق، ص. 195.
[35]– نفس المرجع، ص. 194.
[36]– انظر خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 17 يونيو 2011 بمناسبة عرض مشروع الدستور على الاستفتاء.
[37]– نور الدين شحشاح، مرجع سابق، ص. 115.
[38]– حماد حميدي، المسؤولية الإدارية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، 1988-1989، ص. 301.
[39]– نور الدين شحشاح، مرجع سابق، ص. 111.
[40]– قرار منشور على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية: http://www.cour-constitutionnnelle.ma
[41]– وارد في: عبد السلام محمد الغنامي، القانون الدستوري، النظرية العامة والمبادئ، مطبعة الخليج العربي، تطوان، المغرب، الطبعة الثالثة، 2013، ص. 124.
[42]– محمد معتصم، الحياة السياسية المغربية (1962-1991)، مؤسسة إيزيس للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، ماي 1992، ص. 20.
[43]– مقتطف من نص الكلمة السامية التي ألقاها جلالة الملك محمد السادس أثناء افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء يم 15 دجنبر 1999.
[44]– يحيى حلوي، تطبيقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستورية، شركة دار الغرب للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2016، ص. 14.
[45]– قرار المجلس الدستوري الفرنسي عدد 20.62 الصادر بتاريخ 06 نونبر 1962 منشور على موقع المجلس الدستوري الفرنسي: http://www.conseil-constitutionnel.fr
[46]– حكم منشور على الموقع الإلكتروني: www.marocdroit.com
[47]– قرار محكمة النقض عدد 1837/1 الصادر بتاريخ 03/09/2015 في الملف الإداري 2512/4/1/2015، مذكور بمجلة الوكالة القضائية للمملكة، العدد الأول، ماي 2018، ص. 179.
[48]– مجلس النواب، تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، المقرر رضا بوكمازي، دورة أبريل 2017، السنة التشريعية الأولى 2016-2017، الولاية التشريعية العاشرة 2016-2017، ص. 23-24.
[49]– مجلس المستشارين، تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، الولاية 2015-2021، السنة التشريعية 2017-2018، دورة أكتوبر 2017، المقرر، امبارك السباعي، ص. 45.
[50]– نفس المرجع، ص. 51.
[51]– سبق أن تطرقنا سابقا لقرار المجلس الدستوري رقم 944/2014 م.د الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2018 الذي يعتبر مراسيم القوانين لا تكتسب صبغة قانون إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان وهو ما يجعلها غير مندرجة ضمن اختصاص المحكمة الدستورية المحدد بموجب الفصل 132 من الدستور.
[52]– نص الفصل 19 من الدساتير المغربية لسنوات 1962 و1970 و1972 و1992 و1996 وكذا الفصل 41 من دستور 2011 على أن الملك يسهر على احترام الدستور.
[53]– قرار المحكمة الدستورية رقم 18/70 م.د الصادر بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص. 1491-1497.
[54]– ظهير شريف رقم 1.09.236 صادر بتاريخ 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) يتعلق بمدونة الأوقاف، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5847 بتاريخ فاتح رجب 1431 (14 يونيو 2010)، ص.3154.




