في خدمة الحق في السكن
مولاي عبد السلام شيكري
مدير الشؤون القانونية سابقا
بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية
في البداية، نشكر منظمي هذا اللقاء العلمي الذي سيسمح- لا محالة- لجميع الفاعلين في قطاع الإسكان والمتدخلين فيه، كل بحسب موقعه، بأن يتساءل عن مسؤوليته اتجاه الحق في السكن، ولا سيما وأن هذا الحق ينتمي إلي أسرة الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي بدونها لا يمكن للحقوق المدنية والسياسية أن تمارس بشكل فعلي وكامل.
في الواقع، بالرغم من أن القانون المغربي لم يتطرق بعد، بصراحة، للحق في السكن، علي غرار عدد من القوانين الدولية، فالواضح من خلال تفحص تاريخ المغرب ومؤسساته، أن السلطات العمومية، بما في ذلك مختلف الحكومات المتعاقبة، وعيا منها بالفائدة العظيمة وبالقيمة الوازنة التي يقدمها السكن اللائق، ليس فقط لحماية كرامة المواطن ورفاهيته، ولكن أيضا لحفظ النظام العام برمته، كانت علي الدوام توليه أهمية خاصة ومتميزة ضمن الأوراش الكبرى للبلاد.
وبالفعل، فهذا الاهتمام الذي ما فتئ يتزايد منذ أن حصل المغرب علي استقلاله، يوما بعد يوم، تمت ترجمته إلي مخططات ومشاريع عملية تباينت أهميتها وطبيعتها بحسب السياق العام والظرفية السائدة والإمكانيات المتوفرة، كل ذلك بهدف الاستجابة لمتطلبات المجتمع ذات الصلة والتي أفرزها بشكل أساسي النمو الديمغرافي المتزايد والهجرة القروية وكذا سوء تدبير المدن الأكثر كثافة.
هذا، وقد أعطت تعليمات جلالة الملك محمد السادس- أيده الله- وتوجيهاته السديدة نفسا جديدا لمؤسستي الحكومة والبرلمان، بحثهما علي مضاعفة الجهود والإصرار علي شق طريق التقدم والرقي، كما يتضح ذلك خصوصا من خلال الخطاب التاريخي الذي تفضل جلالته بإلقائه تخليدا لذكري ثورة الملك والشعب لسنة 2001 والذي اعتبر في نظر المحللين بمثابة خريطة للطريق لما تضمنه من توجيهات وتصورات جديدة من شأنها الإسهام في حل الكثير من القضايا القائمة. ونتذكر أيضا في هذا الإطار خطاب أكتوبر 2002 الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية والذي تم التأكيد فيه علي أن السكن يشكل أحد الأولويات الأربع التي يجب أن تحظي باهتمام جل المؤسسات والفاعلين.
بطبيعة الحال، تشاطرونني الرأي في أن قطاع الإسكان لا يخلو من التعقيدات والمصاعب، حيث لا يمكن أن يكتفي في تسييره بأساليب التدبير العادية، بل علي خلاف ذلك ينبغي الاعتراف والإقرار بأن هذا القطاع جد معقد، حيث ينبغي البحث دائما عن صيغة للتوافق ما بين المصالح المتباينة، إن لم نقل المتعارضة، وكذا التغلب باستمرار علي المعيقات والعراقيل التي لا يمكن الاستهانة بها، وهو ما يتطلب جهدا متواصلا وكثيرا من التأمل والتجربة والتقييم لتقدير النجاحات والإخفاقات.
ويمكن القول- اليوم- بأن التجربة التي راكمتها بلادنا في هذا المجال جد غنية ومحصنة. بحيث نجد مجموعة من التدخلات وعمليات التهيئة والبناء أنجزت في الوسطين الحضري والقروي علي حد سواء، وأن البلد يتوفر علي كم هائل من النصوص التشريعية والتنظيمية، والكثير من المؤسسات الإدارية والتقنية والمالية التي تهتم بالمجال
أكيد أن هذه النصوص والمؤسسات تتطور باستمرار بهدف البحث عن الحل الأفضل لإشكالية السكن علي المستوي الكمي والنوعي، ومن تم إنعاش الحق في السكن والاستجابة بشكل جيد للمتطلبات المتعددة المعبر عنها.
بناء علي ما سبق ومن غير أن ندعي أننا سنقوم بدراسة مفصلة أو تشريح دقيق لكل الجوانب ذات الصلة بالحق في السكن، سنقتصر في مداخلتنا المتواضعة علي معالجة محورين أساسيين متكاملين ومتداخلين بالتصاق مع موضوع السكن:
أولا– النصوص التشريعية والتنظيمية الأساسية؛
ثانيا- المؤسسات التي تساهم في حل مشكل النقص في السكن.
أولا-النصوص التشريعية والتنظيمية الأساسية ذات الصلة
لم يهمل المشرع قط قطاع السكن والتعمير، فقد حاول دائما علي مر العقود تنظيميه أو إعادة تنظيمه، وتأمينه، وتبسيطه وتقنينه. صحيح أن الترسانة القانونية التي تضبط القطاع مفرقة ومتناثرة، إلا أنها مع ذلك تبدو متطورة متناسبة في مجملها علي المستوي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لبلادنا. والنصوص العامة والخاصة هذه، تهدف بشكل عام إلي توجيه التجمعات وتنظيمها بهدف تأمين حياة صحية جيدة للساكنة، وذلك فيما يتعلق بإشكالية السكن في معناه العام، وبربط المسكن بمختلف الخدمات الاجتماعية التربوية بل كذلك بالأنشطة الاقتصادية في إطار سياسة القرب. كما تتوخي هذه النصوص محاربة السكن غير اللائق بمختلف أنواعه وتجلياته (دور الصفيح، السكن العشوائي، البنايات الآيلة للسقوط …).
ومن هذه النصوص بعض النصوص الخاصة، التي تحاول الاستجابة بشكل خاص لحاجيات الطبقات الاجتماعية المعسرة، وذلك بتوفير منتوجات سكنية للتملك، كما هو الحال بالنسبة للسكن الاقتصادي والاجتماعي مع تحديد شروط إنجازها وكيفية تمويلها، والبعض الآخر من تلك النصوص تقترح حلا بديلا بتوفيرها منتوجا ملائما لجميع الشرائح الاجتماعية، كذلك المتعلقة بالكراء والتي تهدف إلي تنظيم العلاقة التعاقدية والنزاعات المحتملة الناتجة عنها.
هذا، ولتمكين الساكنة الحضرية من الولوج إلي السكن، فقد تم التنصيص علي مفهوم “السكن الاقتصادي”، في مرسوم 1964 الذي حدد مناطق السكن الاقتصادي وصادق علي النظام العام للبناء الممكن إقامته داخل تلك المناطق (ضوابط البناء)([1]).
أما فيما يخص شروط تمويل هذا الصنف من السكن عن طريق القرض، فقد تم تحديدها بواسطة المرسوم الملكي بمثابة قانون لسنة 1968 المتعلق بالقرض العقاري، قرض البناء والقرض السياحي([2])، وهذا وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلي أن القيمة العقارية الإجمالية التي كانت تتطور باستمرار قد تم تحديدها.
وتضمن هذا المرسوم الملكي كذلك تنظيم الشركات التعاونية للإسكان، كآلية للتآزر وتجميع الجهود بهدف الحصول علي القرض المخصص للبناء.
كذلك تم تحديد مفهوم السكن الاجتماعي (200.000.00 درهم) والمنتوج الجديد (140.000.00درهم) اللذان تم تكريسهم تدريجيا بمقتضي قوانين المالية([3]) (1995و 1999و 2001 و2008)، رغبة في إنعاشهما ولا سيما عن طريق الإعفاءات الجبائية لصالح المنعشين العقارين الذي يختارون الاستثمار فيهما وفق الشروط المحددة سلفا.
ولمساعدة الطبقات المعسرة الراغبة في بناء سكن ملائم، علاوة علي تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تم إحداث مساعدة في مجال الهندسة المعمارية لتأمين هذا النوع من السكن.
فضلا عن ذلك ولتأمين السكن المناسب لبعض الشرائح الاجتماعية غير الميسورة، منحت تحفيزات جبائية للمقاولين الذين- عملوا علي بناء مساكن لفائدة مستخدميهم، وللمنعشين العقاريين الذين ينشئون أحياء جامعية، بالموازاة، مع ذلك تم منح تسبيقات لموظفي الدولة والجماعات المحلية الذين يرغبون في اقتناء سكن.
فئة اجتماعية أخري، وهي فئة بوابي العمارات، أصبح من اللازم توفرهم علي سكن بالعمارات المكلفين بجراستها، حيث تم التنصيص علي ذلك بمقتضي الظهير بمثابة قانون الصادر سنة 1977 والمتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكني([4]). منطق التحفيز وتبسيط المساطر، طال أيضا أولئك الذين يرغبون اقتناء منازل بوسائلهم الخاصة، حيث منحت لهم إعفاءات وتخفيضات جبائية.
أخيرا، وبهدف الرفع من العرض وتسهيل الولوج إلي الملكية بحسب إمكانية المعنيين وضمان حقوق البائع والمقتني معا، أصبح بيع العقار في طور الإنجاز والإيجار المفضي إلي التملك ممكنا بتطبيق القانونين الصادرين علي التوالي سنتي 2002 و 2003 (القانون 44.00 رقم المتمم لمدونة الالتزامات والعقود([5]) والقانون رقم 51.00([6]).
ومن أجل ضمان الصيانة والإصلاح للحظيرة السكنية القائمة في شكل العمارات، وبصفة منتظمة، تم إصدار القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعمارات السكنية سنة 2002، والذي سيساهم بدون شك في حل مجموعة من المشاكل اليومية لساكنة هذه العمارات والمجموعات السكنية.
وبهدف الحد من انتشار السكن غير اللائق، تم إلزام الجماعات المحلية بعدم منح رخص التجزئات إلا بعد التأكد من توفر المشاريع خصوصا علي تجهيزات الماء والصرف الصحي وكذا البنية الفوقية الضرورية للعيش الكريم للساكنة. أما فيما يخص التجزئات المنجزة بصفة غير قانونية، فقد تم اعتماد نظام إعادة الهيكلة المنصوص عليه في القانون رقم90-25 الصادر سنة 1992([7]) لتدارك النقص المسجل بها.
وعلي مستوي سلامة السكن، تم اعتماد النظام المضاد للزلازل منذ سنة 2002، وتطبيقه علي جميع البنايات باستثناء تلك المصممة حسب التقنيات المحلية، غير المخصصة للسكن أو غير المفتوحة في وجه العموم.
أما فيما يتعلق بالكراء وباعتباره يشكل بديلا لولوج الملكية عن طريق التملك، وأمام عدم مواكبة الكثير من النصوص المعمول بها في هذا القطاع، للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في العقود الأخيرة، تقدمت الحكومة أمام البرلمان بمشروع قانون رقم 08-13، سعت من خلاله إلي إعادة الاعتبار لعقد للكراء عبر محاولة إيجاد نوع من التوازن ما بين مصالح المكري والمكتري، مع كل ما يترتب علي ذلك من التخفيف من حدة النزاعات والتشجيع علي إبرام هذا النوع من العقود.
وهكذا، فالترسانة القانونية التي ستتوج في الأمد المتوسط بإصدار مدونة التعمير التي تتضمن مجموعة من الميكانيزمات والتدابير الجديدة، تساهم عموما في إنعاش الحق في السكن.
غير أن السلطان العمومية لا زالت غير مرتاحة ولم يهد لها بال وستبقي كذلك لفترة أخري، بشكل خاص، بسبب عدم كفاية الوسائل العقارية والمالية التي يمكن تسخيرها في الوقت الحاضر، وكذا لعدم استقرار القيم العقارية وأثمنة مواد البناء.
فماذا عن المؤسسات؟
ثانيا- المؤسسات المعنية بالإسكان
فيما يتعلق بالمؤسسات، إضافة إلي الهياكل المكلفة باقتراح وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعمير والسكن بكل فروعه وتشعباته علي مختلف المستويات الإقليمية، هناك بنيات أخري متنوعة تضطلع بهذه المهمة.
على الرغم من تبني سياسة اللامركزية وعدم التركيز عن طريق تفويض مجموعة من الاختصاصات للمصالح الخارجية، إلا أن الإدارات المركزية ما تزال تتحمل القسط الأكبر من مسؤولية السكن.
وقد تم إحداث أو إعادة تنظيم، في السنوات الأخيرة، مجموعة من المؤسسات الوطنية والجهوية والمحلية، بغرض حل العديد من الإشكالات، ونذكر منها:
- المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء المحدثة سنة 1974([8])؛
- الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق المحدثة سنة 1984، تتدخل في السكن غير اللائق بمختلف أشكاله؛
- شركة التشارك، المحدثة بتاريخ 6 دجنبر 1987 من أجل إنجاز مشروع ابن امسيك بالدار البيضاء؛
- الشركة الوطنية للتجهيز والبناء، المحدثة بتاريخ 28 يوليوز 1987 لتطهير وضعية المشاريع المعهدة لمصالح الدولة؛
- الشركة العامة العقارية؛
- شركة إنعاش السكن المعدة للكراء،
- الشركة العقارية المغربية (CIFM) والتي أصبحت تسمي “بديار المدينة” لغرض السكن خاصة المعد للكراء؛
- وكالة السكن والتجهيز العسكري لخدمة الضباط وباقي الجنود؛
- إدماج سكن لتنفيذ برنامج “مدن بدون صفيح” بالدار البيضاء.
فضلا عن ذلك، وحتى يتم التدبير وبشكل فعال لقطاع جد معقد كالتهيئة ومحاربة السكن غير اللائق، تدبيرا حديثا، تم تجميع كلا من الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق والشركة الوطنية للتجهيز والبناء والتشارك في مجموعة واحدة، أطلق عليها اسم “مجموعة التهيئة العمران”، التي تحمل اليوم شعار “الحق في السكن، الحق في السعادة”.
وهذا التجميع تبعه تحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء السبع إلي شركات مساهمة جهوية “العمران” بواسطة القانون رقم 03-27 سنة 2007([9]) وإحداث شركات أخري متخصصة.
وبمقتضي هذا القانون أصبحت الشركات المستحدثة تتولي مهمة إنجاز مشاريع السكن لاسيما السكن الاجتماعي، والتجهيز أو البنيات التحتية المرتبطة ببرامج السكن، وإحداث مدن جديدة من قبيل (امسنا –تامنصورت…).
وبتبني ميثاق جماعي جديد سنة 2002([10])، أصبحت الجماعات بدورها شريكة لهذه المؤسسات وتتحمل مسؤوليات متعددة في مجال السكن.
وهذه المؤسسات كلها التي تخضع مهامها للتقويم باستمرار بحكم تطور المعطيات، والتي تسعي في الغالب إلي تحقيق أهداف متكاملة، تحاول أن تستجيب لطلب سواء الطبقات المعسرة أو الموسرة أو الطبقة المتوسطة، حتى تخفف من تحويل البرامج من فئة إلي أخري وتجنبه في الأمد المنظور. وتساهم هذه المؤسسات في ضبط سوق عقاري مفتوح، من أجل تخفيض المضاربة العقارية.
فيما يتعلق بالتمويل، كان الأمر في البداية مقصورا علي القرض العقاري والسياحي والبنك الشعبي، اللذين كانا يمنحان قروضا للسكن، لكن- اليوم- كل المؤسسات البنكية، وبدون استثناء، يمكنها تمويل السكن، فحتى مؤسسات القروض الصغرى حاليا مرخصة لتمويل إصلاح السكن.
كما أن صناديق ضمان قروض السكن تساهم هي الأخرى في التمويل. فلتسهيل ولوج السكن للجميع تم إحداث مجموعة من صناديق ضمان قروض السكن الموجه للفئات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة من خلال صندوق “ضمان السكن” الذي يوفر نوعين من الضمان: ضمان فوكاريم للفئات ذات الدخل المحدود وغير القار لاقتناء أو بناء سكن اجتماعي لا يتعدي ثمنه 140.000 درهم أو 200.000درهم، وضمان فوكالوج للفئات المتوسطة لاقتناء أو بناء سكن لا تتعدي قيمته العقارية الإجمالية 800.000 درهم. كما تم اعتماد سعر فائدة منخفض لتشجيع الأسر علي الاقتراض من الأبناك.
بالإضافة إلي ذلك، هناك صندوق خاص للدعم، يسمي “صندوق التضامن للسكن” موجه لتمويل البرامج الهادفة إلي القضاء علي السكن غير اللائق (السكن الصفيحي، السكن الناقص التجهيز، السكن الآيل للانهيار…)، أحدث بقانون المالية لسنة 2003، يتم تمويله أساسا بعائدات ضريبة الإسمنت المحدثة بنفس القانون.
وأخيرا، ومن أجل مساهمة عدد كبير من الفاعلين في تحديد استراتيجيات السكن، تم تأسيس المجلس الوطني لإسكان سنة 2002([11]) الذي شكل مجالا بامتياز للتفكير والتأمل والتعاون والتآزر بين مختلف المتدخلين في القطاع، للاقتراح كل المحددات أو السلوكات المساعدة علي إنعاش السكن، خاصة السكن الاجتماعي، علي الحكومة.
ولكن، بالنسبة لبلد صاعد مثل المغرب، هناك حاجة لتوحيد مجهودات كل القوي الحية وتجميعها لرفع التحدي. وهكذا، فإن مجهودات السلطات العمومية ينبغي ألا تشكل في الواقع سوي جهدا تكميليا لباقي الفاعلين من قطاع خاص جد نشيط وينبغي تشجيعه أكثر، ومجتمع مدني شديد الإطلاع ومندمج في النسيج الاجتماعي، والذي يمكن أن يضطلع بأدوار محددة وإستراتيجية من قبيل التحسيس والتربية والمواكبة الاجتماعية.
إجمالا، يمكن القول إن السلطات العمومية المغربية في بحث دائم ومتواصل عن نتائج جديدة، ولا تتواني عن الإبداع والتجديد سواء علي المستوي التشريعي والمؤسساتي لمواجهة الاحتياجات المستمرة والمتطورة، وذلك حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وضمان حق السكن للجميع، في حدود الممكن وفي إطار التضامن الوطني بل الدولي. وقد شكلت العشرية الحالية التي تميزت بنوع من البراكماتية منعطفا في السياسات العمومية في هذا المجال.
وقد توجت هذه المجهودات بأن أصبح المغرب قبلة العدد من المنظمات الجهوية والدولية التي تتبع وتدعم ماديا ومعنويا، وكذا مجموعة من البلدان الشقيقة والصديقة من دول العالم العربي أو من غيرها من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية التي تقتفي تجربة هذا البلد الرائدة.
وهذه الإنجازات المستمرة، بقدر ما هي محفزة، بقدر ما تعتبر، في نفس الوقت، مصدر مسؤولية جماعية جسيمة، تشكل تحديا بالنسبة لكل المسئولين السياسيين بمختلف مستوياتهم، وكذا بالنسبة للمجتمع المدني والباحثين المهتمين بهذا المجال.
والجميع في هذا الإطار مدعو أثناء القيام بالمهام المعهودة إليه، كل في دائرة اختصاصه، باعتماد أساليب التدبير والممارسات الجيدة المنتشرة عبر المعمور.
غير أن التساؤل الذي أصبح يطرح نفسه بإلحاح شديد، هو إلي أي حد انخرط المواطن المستهدف، بشكل إيجابي من خلال تقديره للمجهودات المبذولة من طرف جميع المؤسسات الوطنية والمجموعة الدولية علي حد سواء، ومن خلال مساهمته في تحقيق الأهداف المنشودة وتسهيل عمل السلطات العمومية، ولا يتعسف إلي حد ما في ممارسة حقوقه المشروعة ويزيد بالتالي في صعوبة مأمورية هذه السلطات وفي تعقدها؟
هكذا نجد-مثلا- أن عددا كبيرا من المستفيدين من السكن الاجتماعي أو من قطع أرضية بذلت الدولة أو المؤسسات العمومية مجهودات غير يسيرة لمنحها لهم في إطار محاربة السكن غير اللائق، يروجونها ويقومون بتفويتها لأشخاص آخرين غير مستحقين لينضافوا من جديد إلي صفوف المطالبين، مما يساهم في تكريس المضاربات العقارية ويجعل الهدف المنشود صعب المنال.
ويستغل البعض الآخر الرخص المسلمة إليهم، في القيام بأشغال وإصلاحات غير قانونية تنجم عنها أضرار وعواقب وخيمة علي البيئة والمجتمع بما في ذلك إلحاق أضرار غير قابلة للإصلاح بتراثنا الثقافي والطبيعي، ناهيك عن التداعيات غير المحسوبة علي المستوي الاجتماعي.
فئة أخري من المواطنين تتملص من تطبيق كل مسطرة قانونية في مجال التعمير ولإسكان وخاصة لكسب منافع لا حق لها فيها أو أرباح غير مشروعة أو لتجنب أداء مساهمة للدولة أو لجماعة محلية، بل تفرض علي السلطات العمومية قانونا خاصا بها وتساهم بالتالي في ترسيخ واقع متمرد، وتعارض كل إصلاح يرمي إلي تقويم الوضعية المأساوية السائدة. فهل هذه السلوكات والممارسات المشينة لا زال يمكن التغاضي عنها وهل المشاريع التي يتم إنجازها في ظل هذه الشروط يمكن الوثوق بها، إذ قد تفقد كل مواصفات السلامة والصحة.
وإذا كان من حق المواطن المشروع الدفاع عن ممارسة حقه ممارسة فعلية، فعليه أيضا وفي نفس الوقت القيام بالواجبات الملقاة علي عاتقة والمقتربة بحق المواطنة، ومنها واجب طاعة القانون وأداء الضرائب، علما بأن الاستفادة من الحقوق والوفاء بالواجبات أمر غير قابل للتجزيء.
وبناء علي ما سبق، تبدو الحاجة ماسة إلي تجميع الجهود وتظافرها وليس فقط بغرض تحقيق مواطنة حقيقية وغير منقوصة وتضامن بين المواطنين، ولكن أيضا بغية توفير حقل شاسع للتربية، خاصة وأن هذه الأخيرة، تبقي دعامة أساسية لكل المشاريع التي تخدم الصالح العام، وتسمح للمواطنين إدراك أهداف كل مشروع ومراميه وتقييم نتائجه، والشعور بأهميته وتقديره حق قدره.
ونتمنى لهذا اللقاء المبارك الذي جمع كل الحساسيات، بأن تتمخض عنه اقتراحات وتوصيات هامة وأن يشكل فرصة سانحة لمد الجسور بين كافة الفاعلين الوطنيين وتوثيق الروابط بينها من أجل تعاون مثمر خدمة للحق في السكن.
والله ولي التوفيق والسداد.
[1] المرسوم رقم 445-64-2 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1964 المحدد لمناطق السكن الاقتصادي والمصادق على النظام العام للبناء المطبق في تلك المناطق.
[2] المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67-552 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 1968 المتعلق بالقرض العقاري، قرض البناء والقرض السياحي.
[3] قوانين المالية بخصوص سنوات 1995-1999-2001-2008.
[4] ظهير شريق بمثابة قانون رقم 258-76-1 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1977 المتعلق بنعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى.
[5] قانون رقم 44-00 المتمم لمدونة الالتزامات والعقود المنفذ بظهير رقم 309-02-1 المؤرخ في 3 أكتوبر 2002.
[6] قانون رقم 51-00 المنفذ بظهير رقم 202-03-1 المؤرخ في 11 نونبر 2003.
[7] قانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية المنفذ بظهير رقم 7-92-1 الصادر بتاريخ 17 يونيو 1992.
[8] ظهير بمثابة قانون رقم 498-71-1 بتاريخ 21 مايو 1974 المحدث للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء.
[9] قانون رقم 27-03 المنفذ بالظهير الملكي رقم 1-07-50 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2007.
[10] قانون رقم 78-00 المنفذ بالظهير الملكي رقم 1-02-297 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002.
[11] مرسوم رقم 2-01-1011 الصادر بتاريخ 4 يونيو 2002.




