banner

الإشكاليات العامة لرفع الدعوى الضريبية ومدى تأثيرها في حماية الملزم

د. الحبيب العطشان

دكتور في الحقوق

 

إن اللجوء إلى القاضي الإداري يعد الملاذ الأخير لحل النزاعات الضريبية ([1]) وبالتالي ضمان حماية فعالة لحقوق الملزمين ضد جور الإدارة الضريبية، غير أن القاضي الإداري لا يمكن له أثناء أداء وظيفته أن يتدخل في المنازعة الإدارية من تلقاء نفسه، وإنما عليه أن ينتظر حتى يرفع الأمر إليه عن طريق الدعوى التي تعد وسيلة لممارسة الرقابة القضائية ([2])، فالمتقاضي هو من له الحق في تحريك الدعوى أمام القضاء الإداري.

لكن تلك الحماية التي ينشدها الملزم قد يستعصى في كثير من الأحيان تحقيقها بسبب عدة إشكاليات قد تعترض رفع الدعوى الضريبية أو قد تظهر أثناء مباشرتها، وتتمثل هذه الإشكاليات فيما يلي:
– الخلط بين دعوى القضاء الشامل ودعوى الإلغاء،
– رفع الدعوى الضريبية خارج الآجال القانونية،
– عدم التفريق بين المنازعة في أساس الضريبة وبين المنازعة في تحصيلها،
– عدم سلوك مسطرة التظلم الإداري،
– بعد المحكمة الإدارية عن الملزم المتضرر،
– كلفة الدعوى الضريبية،
– الخوف من مقاضاة الإدارة.
وحتى نلم بهذه الإشكاليات بشكل دقيق، سوف نتناولها من خلال مبحثين:

المبحث الأول

إشكاليات مرتبطة بمسطرة رفع الدعوى الضريبية

إن ممارسة الدعوى الضريبية للحصول على حق ما أو حمايته، تنظمه مساطر وقواعد خاصة، ويجب على المعنيين بالأمر الإلمام بها وسلوكها تحت طائلة تعرض دعاويهم إلى الحكم بعدم القبول ([3]) .
ويمكن أن نجمل الحالات التي لا يمكن معها قبول الدعوى الضريبية من طرف القاضي الضريبي فيما يلي:
– الخلط بين دعوى القضاء الشامل ودعوى الإلغاء.
– رفع الدعوى الضريبية خارج الآجال القانونية.
– عدم التفريق بين المنازعة في أساس فرض الضريبة والمنازعة في تحصيلها.
– عدم سلوك مسطرة التظلم الإداري.

الفرع الأول : الخلط بين دعوى القضاء الشامل ودعوى الإلغاء

في إطار تنظيم العمل القضائي للمحاكم الإدارية أفرد المشرع المغربي وعلى غرار نظيره الفرنسي ([4]) مجموعة من النزاعات التي أدخلها في إطار دعوى القضاء الشامل ([5]) ، وذلك تمييزا لها عن دعوى الإلغاء التي لها مميزات خاصة بها. وتعتبر المنازعات الجبائية من جملة المنازعات التي ترفع في شكل دعوى القضاء الشامل أمام القاضي الإداري، والذي يجب عليه مراقبة مدى احترام هذه الصيغة تحت طائلة عدم قبول الدعوى الضريبية.

إلا أنه واستثناءا من الأصل يمكن رفع الدعوى الضريبية في شكل قضاء الإلغاء أمام المحاكم الإدارية.

الفقرة الأولى : دعوى القضاء الشامل والمنازعة الضريبية

دعوى القضاء الشامل هي المنازعة التي يفصل فيها القاضي الإداري بين طرفين غير متساويين، يكون أحدهما شخصا عاما أو ذا نفع عام يساهم في سير مرفق عام أو سلطة إدارية مستقلة، سواء كانت الدعوى ترمي إلى حماية حق شخصي أو إلى إقرار المشروعية أو إلى الأمرين معا، أو إلى أي هدف آخر من المصلحة العامة، بشكل يتطلب قيام القاضي بعمليتين على الأقل أو بعملية واحدة تقتضي سلطات واسعة، ودورا إيجابيا في توجيه إجراءات الدعوى ([6]).

ويعتبر النزاع الضريبي بالأساس قضاء شاملا، يهدف من خلاله الملزم إما إلى الإسقاط الكلي للضريبة أو إلى الإسقاط الجزئي لها، فهو هنا يوجه دعواه في شكل مطالبة تتعلق بموضوع الضريبة، لا في شكل دعوى إلغاء تثير فقط مشروعية القرار الضريبي، فما يقصده الملزم هو أن يصبح مدعيا بكل معنى الكلمة لا مجرد طاعن ([7]). ولقد كان المشرع وجيها حينما اختار دعوى القضاء الشامل كشكل للمنازعة الضريبية، على اعتبار أنها الدعوى الأصلح والأوفر جدوى بالنسبة للملزم، فهي ذات فاعلية في حسم النزاع من حيث الجوهر ([8]) وبالتالي تسوية الوضع الضريبي للملزم الذي يوضح بجلاء المبلغ الضريبي الذي يجب دفعه للخزينة العامة.

ويتمتع القاضي في إطار منازعات القضاء الشامل بسلطات تقديرية واسعة في مجال الوقائع كما في مجال القانون ([9])، وهذه السلطات الشاسعة لا تنحصر فقط في الحكم بالإلغاء، بل تتعداها إلى إحداث تعديل في قرارات الإدارة وإدخال تغييرات تستهدف حماية أوسع لحقوق الأطراف ([10]). فالقاضي الضريبي حينما يبت في النزاع الضريبي باعتباره جزءا من القضاء الشامل، فإنه ينظر في مشروعية القرار الإداري المؤسس عليه الضريبة لا لإلغائه فقط، ولكن لترتيب الآثار القانونية الناتجة عن عدم مشروعية القرار ([11])، فهو هنا يتجاوز مسألة إلغاء القرار ([12]) الذي فرض الضريبة لكونه غير مشروع إلى إحلال قرار آخر محله يتضمن المبلغ الضريبي المعدل، أو إعطاء أمر للإدارة بإرجاع المبلغ الذي تم تحصيله بغير حق من طرف الطاعن وذلك بعد إلغائه ([13]).

فالقاضي الضريبي انطلاقا من هذه السلطات الواسعة التي يتمتع بها أثناء فحصه للنزاع الجبائي في إطار القضاء الشامل، يحل فعلا محل الإدارة الضريبية بعد أن عجزت هذه الأخيرة عن فرض الضريبة وتحصيلها ([14]). فسلطات القاضي في المجال الضريبي لا تختلف عن تلك التي يتمتع بها نظيره الفرنسي، إذ قال Le Berre Jean- Michel بأن : ” القاضي الضريبي يتوفر على سلطة مشابهة لتلك التي تنعم بها الإدارة وهي تفرض الضريبة المتنازع بشأنها، فالقاضي لا يلغي الضريبة فقط بل يعيد تحديد مبلغها الواجب دفعه من قبل الملزم ” ([15]).
وهذه السلطة الواسعة هي التي أكسبت القاضي الضريبي الفرنسي الأهمية البالغة لدى صاحب الدعوى ([16]).

وإذا كان جل فقهاء القانون يقرون بالسلطات الواسعة التي يتوفر عليها القاضي في مجال القضاء الشامل مقارنة بقضاء الإلغاء، والتي تمكنه من إلغاء قرار وإحلال آخر محله، فهناك من ينكر على القاضي الشامل هذه الميزات، ومنهم جعفر حسون الذي قال : ” إن الأمر بالنسبة لنا لا يتعلق بمحدودية سلطة القاضي في دعوى الإلغاء واتساع هذه السلطة لدى قاضي الدعوى الشاملة، فسلطة القاضي هي نفس السلطة في جميع المنازعات، فهي تمتد حتما ووجوبا إلى الحسم في جوهر النزاع ومضمونه. وإذن فإن اختلاف مضمون الحكم في دعوى الإلغاء عنه في دعوى القضاء الشامل ليس مرجعه إلى محدودية سلطة واتساع أخرى بقدر ما يرجع إلى اختلاف موضوع الدعويين، فموضوع دعوى الإلغاء هو فقط مشروعية القرار. فهي منازعة في أسس هذه المشروعية، وبالتالي، فإن فصل القاضي في أمر هذه المشروعية يعتبر حكما باتا أي حاسما في جوهر المنازعة التي هي منازعة في أسس المشروعية، بينما موضوع المنازعة في دعوى القضاء الشامل هو الخلاف نفسه الناشئ بصدد حق أو وضعية قانونية اختلت بصدور القرار، ويكون على القاضي إذن أن يحسم في صميم هذه الوضعية بإعادتها إلى نصابها وليس في مجرد مشروعية القرار، وتكون إثارة مشروعية القرار هنا مجرد وسيلة من ضمن الوسائل القانونية التي يعتمدها المدعي لتأييد دعواه، وفي هذا النطاق فقط يهتم قاضي الدعوى الشاملة بشكل المشروعية وبالتالي فليس صحيحا أن قاضي الدعوى الشاملة يلغي قرارا إداريا ليستبد له بقراره الملائم، فقاضي الدعوى الشاملة لا يلغي قرارا وإنما يبت في صميم الوضعية أو في موضوع حق وهو ما يقربه من القاضي العادي حين يتصدى لحسم خلاف بين طرفي الدعوى العادية ” ([17]).

عموما نشير في الأخير إلى أن رفع الدعوى الضريبية في إطار القضاء الشامل يعتبر شكلية مهمة يتعين على المدعي وقبله المحامي مراعاتها أثناء طرق أبواب المحكمة الإدارية، إلا أن هذه الشكلية لا تكون تامة إلا إذا كانت الدعوى مؤدى عنها الرسوم القضائية تحت طائلة عدم القبول وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بفاس في أحد أحكامها ([18]) إذ نص على أن “المنازعة الضريبية منازعة ذاتية من قبيل دعاوي القضاء الشامل التي لم يشملها المشرع بالإعفاء من أداء الرسوم القضائية، وبالتالي يترتب عن عدم أداء الرسوم القضائية رغم الإنذار عدم قبول الطلب. وذلك في النازلة التالية : “فقد تقدم السيد الأزماني صديق وهو محامي بواسطة نائبه بمقال افتتاحي بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 1995/1/30 غير مؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه توصل بإنذار من مصلحة الضرائب بالحسيمة من أجل أداء مبلغ  1200 درهم التي أمر بصرفها رئيس المجلس البلدي للسنوات المالية 1992-1991 وذلك عن اللوحة المثبتة فوق البناية التي يمارس فيها عمله باعتباره محاميا، واعتبارا لكون تعليق اللوحة لم يكن بناء على ترخيص من المصالح البلدية ولكن جاء تطبيقا للفصل 35 من قانون المحاماة، لذلك يلتمس المدعي الحكم بإلغاء الضريبة المفروضة من طرف رئيس المجلس البلدي للحسيمة.
وبعد المداولة حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدة اعتبارات هي:
– وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على اعتبار النزاع الضريبي من قبيل دعاوى القضاء الشامل التي لم يشملها المشرع بالإعفاء من أداء الرسوم القضائية بصراحة المادة 22من القانون 41/90 والتي جاءت لتتحدث عن هذا الإعفاء بخصوص طلبات إلغاء القرار الإداري.
– وحيث إنه وباعتبار أن دعوى المدعي تندرج ضمن دعاوى القضاء الشامل غير المعفاة من أداء الرسوم القضائية وعملا بمقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 1984 م المتعلق بالمصاريف القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية فقد أنذر المدعي بواسطة دفاعه بأداء الرسوم القضائية عن طلبه ومنحه أجلا كافيا لذلك فلم يفعل مما بقي معه الطلب فاقدا لأحد شروط قبوله ومآله عدم القبول شكلا”.

وبعيدا عن الجدل الفقهي حول مدى السلطة التي يتوفر عليها القاضي الشامل مقارنة مع قاضي الإلغاء ذهب الاجتهاد القضائي إلى منح القاضي سلطة واسعة أثناء فحصه للنزاع الضريبي في إطار القضاء الشامل، حيث أكدت المحكمة الإدارية بأكادير في أحد أحكامها بأنه ” للمحكمة وهي تبت في المنازعات الضريبية أن تصحح الوعاء الضريبي وتحدد المبالغ المستحقة ” وذلك في النازلة التالية:
” فقد تقدم السيد اعويد محمد بن العربي بواسطة محاميه بمقال افتتاحي بتاريخ 26 يونيو 1996 مؤدى عنه، يعرض فيه أنه استفاد من بقعة أرضية في تجزئة (أركانه) التي أقامتها المديرية الجهوية للسكنى والتعمير بأكادير وذلك مقابل أداء مبلغ   94000000 درهم في ثلاث دفعات، ونظرا لكون العارض لا يستطيع أداء المبلغ المذكور في الأجل المحدد، ونظرا لضعفه المادي خاصة أنه مجرد مخزني، لذلك تنازل عن البقعة المذكورة لفائدة السيد الرحموني عمر بن البشير وذلك مقابل مبلغ 900 000درهم وأن يتولى المتنازل له أداء الأقساط المطلوبة لفائدة إدارة السكنى والتعمير، لكنه فوجئ بإعلام بأداء مبلغ 1877180 درهم متعلقة بالضريبة المفروضة على الأرباح العقارية وهي مؤسسة على ثمن البيع الذي سيؤديه المشتري لفائدة السكنى والتعمير، الأمر الذي دفعه إلى رفع شكاية إلى المندوب الجهوي للضرائب المباشرة وغير المباشرة بأكادير الذي خفض المبلغ المطالب به إلى 1347420 درهم. غير أن العارض يرى أن هذا المبلغ غير مرتكز على أساس على اعتبار أن الوعاء الضريبي بالنسبة لضريبة الأرباح العقارية يتكون أساسا من الفارق بين ثمن الشراء وثمن البيع، وأنه قد تنازل فقط عما استفاد منه في مقابل 9000 درهم وهو المبلغ الذي يجب أصلا أن تؤسس عليه الضريبة على الأرباح العقارية، لذلك يرى العارض الحكم بإلغاء الضريبة التي قدرتها الإدارة الجبائية في 13.474.20 درهم.

وبعد فحص الملف من طرف المحكمة الإدارية، قضت بأن مبلغ الضريبة على الأرباح العقارية المترتب بذمة المدعي هو مبلغ 135000 درهم مضاف إليه مبلغ 90000 درهم المتعلق بضريبة التضامن الوطني وهو ما مجموعه 2250 رهم ” ([19]).

الفقرة الثانية : دعوى الإلغاء والمنازعة الضريبية

لقد سبق التأكيد بأن المنازعة الضريبية تندرج في إطار دعوى القضاء الشامل، لكن مع ذلك فقد دأب القضاء الإداري المغربي ومن خلال الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بصفة خاصة على قبول دعوى الإلغاء في المجال الضريبي ([20]) في حالتين فقط وهما ([21]):
1. إذا تعلق النزاع بمبدأ فرض الضريبة نفسه.
2. إذا تعلق الأمر بقرار السلطة الإدارية الرامي إلى استخلاص رسم لصالح إحدى الجماعات المحلية.
فالقاضي الإداري حينما يفحص الدعوى الضريبية بصفة استثنائية في إطار قضاء الإلغاء، فهو يبت في مشروعية الفرض الجبائي من أساسه لرفع الحيف عن الملزم الذي يريد تخليص ذمته من ذلك الفرض الضريبي الخاطئ الصادر في حقه لسبب من الأسباب، كأن يتعلق الأمر مثلا بتشابه اسمه مع اسم شخص آخر ([22]).

ويبدو من خلال هذا التوجه أن القاضي الإداري المغربي يساير كثيرا نظيره الفرنسي الذي يقبل الطعن بسبب تجاوز السلطة في المجال الضريبي بغية إلغاء قرارات السلطة الضريبية ([23]) وذلك وفق حالات معينة ([24]).

وبعيدا عن وجهة نظر القضاء الإداري فيما يخص قبول الطعون الضريبية في إطار دعوى الإلغاء، يمكن القول بأن مجرد تفحص لمواد القانون رقم 41-90 المحدث والمنظم للمحاكم الإدارية، يفيد إمكانية رفع الدعوى الضريبية في إطار قضاء الإلغاء بصفة عامة، وهذا هو رأي بعض رجال القانون، منهم محمد السماحي الذي قال : ” ولا نشاطر رأي المحكمة الإدارية بأكادير رغم دقته فيما ذهبت إليه من استثناء دعوى الإلغاء في المادة الضريبية من هذه الولاية معتمدين في ذلك على عمومية مقتضيات المادة 20 ([25]) التي تناولت إمكانية الطعن لتجاوز السلطة في كل قرار إداري دون تخصيص ” ([26]).

ونظرا لعدم تكلفة دعوى الإلغاء لكونها معفية من الرسوم القضائية ([27]) يفضل بعض الملزمين الذين يظنون أنفسهم أذكياء بشكل عام رفع الدعوى الضريبية في إطار قضاء الإلغاء بالاستناد إلى المادة 20 من القانون المحدث والمنظم للمحاكم الإدارية، لكن هذه الدعوى الضريبية تتعرض للرفض من طرف القضاء الإداري لوجود الدعوى الموازية ([28]) التي تتجلى في دعوى القضاء الشامل. وحتى لو افترضنا جدلا قبول القضاء الإداري النظر في النزاع الضريبي في إطار قضاء الإلغاء، تبقى سلطة القاضي هنا منحصرة فقط في إلغاء القرار المتسم بتجاوز السلطة ([29]) وليس من حقه تعديله أو تبديله بغيره ([30])، وهذا يعني إحالة الملزم من جديد على الإدارة الضريبية التي قد تتدارك الموقف وتصدر قرارا جديدا من الممكن أن يصبح بدوره موضوع طعن بالإلغاء، فالملزم إذن لن يكسب كثيرا من مجرد تحطيم رأي الإدارة لأنه سوف يظل معرضا لتقدير مغالى فيه مرة أخرى ([31]). وبهذا يجد نفسه في دوامة بين صدور قرار والطعن بإلغائه، أما إذا رفضت دعوى الإلغاء يكون حينها الملزم قد أضاع حقوقه حيث يتعذر عليه تدارك الموقف بتصحيح مسار دعواه لاحقا عن طريق إعادة تقديمها في صيغة قضاء شامل، حيث يكون أمام انصرام أجل تقديم دعواه ([32]).

لذلك فإنه بالرغم من تصور وجود دعوى الإلغاء في المنازعات الضريبية، فإنه على المستوى العملي يتم التعامل معها بنوع من التحفظ ([33]).

الفرع الثاني : رفع الدعوى الضريبية خارج الآجال القانونية

لقد حدد المشرع المغربي آجالا معينة يجب خلالها رفع الدعوى الإدارية أمام القضاء، وينبغي على المدعي الذي يريد اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في قرار ما أن يكون ملما بالمدة المحددة لرفع دعواه، ولا بد من احترام هذه المدة القانونية، إذ عند فواتها يسقط الحق في رفع الدعوى ([34]). فالمفروض معرفة القاعدة القانونية السائدة طبقا لمبد! ” لا يعذر أحد بجهل القانون ” ([35]).

وبالنسبة لآجال رفع الدعوى الضريبية فهي مختلفة تماما عن تلك المتعلقة بالدعاوى الإدارية الأخرى،إذ تتميز كنظيرتها الفرنسية بنوع من الخصوصية ([36])، حيث نجدها كثيرة ومتفرقة في النصوص الضريبية ([37]). ويتعين على الملزم الإلمام بها، فالقضاء صارم في احترام هذه الآجال التي حددها التشريع الجبائي، وأي تقديم لدعوى قضائية من طرف الملزم خارج الأجل المحدد لذلك سيؤدي إلى رفض الدعوى ([38])، وبالتالي ضياع حقوقهم نتيجة عدم احترام هذه الآجال ([39]).

وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية بالرباط في أحد أحكامها ([40])، إذ نصت فيه على أن طلب المنازعة في الضريبة العامة على الدخل يجب أن يقدم داخل الأجل القانوني تحت طائلة عدم القبول. وتتلخص وقائع الحكم في قيام السيد تومرت محمد برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 1994/9/27 بواسطة محاميه مع تأدية الرسوم القضائية، يعرض فيها أنه كان يمارس عملا تجاريا وتوقف عن ممارسته منذ سنة 1991 م وأنه أخبر بذلك مديرية الضرائب بواسطة رسالة تم إيداعها بمكتب الضبط بتاريخ 1991/10/15 إلا أنه فوجئ بتاريخ 1994/1/6 بأمر موجه إليه من طرف مكتب تحصيل الضرائب المباشرة باستخلاص مبلغ درهم عن الضريبة العامة على الدخل المفروضة على العمل التجاري المشار إليه أعلاه. ويرمي الطاعن من وراء هذه الدعوى الحكم بإلغاء أمر الأداء لعدم استناده على أسس واقعية وقانونية.

وبعد فحص المحكمة الإدارية لملف الدعوى حكمت بعدم قبول الدعوى شكلا، ذلك أن الطاعن بعدما رفع التظلم الإداري إلى الإدارة بتاريخ 1994/1/21 لم يتقدم بدعواه إلى المحكمة الإدارية داخل الأجل القانوني، إذ كان عليه أن يتقدم بهذه الدعوى داخل أجل شهر بعد انصرام مدة ستة أشهر عن تاريخ، إيداع التظلم وبالضبط في تاريخ 1994/8/21 وليس تاريخ 1994/9/27 المشار إليه أعلاه “.
وهناك أيضا حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 94/12 ([41]) جاء فيه:

حيث جاء في مقال المدعي أنه أدى مبلغ الضريبة المفروضة عليه والمحددة في مبلغ 4.5547.90 درهما بتاريخ 1992/11/9، وأنه في نفس التاريخ رفع تظلمه إلى المندوب الجهوي لمصلحة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها بأكادير، ثم أتبعه بتظلم ثان مؤرخ في 4/0993/ l ثم بتظلم ثالث بتاريخ 1993/10/18قصد استرداد مبلغ 24664.60 درهما التي اعتبرها غير مستحقة عليه.

وحيث أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 114 من قانون 89/17 المنظم للضريبة العامة على الدخل التي تدخل ضمنها الأرباح على الأملاك العقارية موضوع الدعوى، يلزم المدعي الذي نازع في أحقية إدارة الضرائب المباشرة في جزء من الضريبة المفروضة عليه، أن يوجه مطالبته في هذا الشأن داخل الأربعة أشهر التي تلي الشهر الذي وضع فيه الأمر بتحصيل الضريبة موضوع التنفيذ وهي في الدعوى الحالية شهر نونبر 1992 م حسب الأمر بالتحصيل المرفق بالمقال فيكون من حق المدعي خلال شهور دجنبر 1992 م ويناير وفبراير ومارس 1993 م الحق في المنازعة أمام مدير الضرائب، ثم ينتظر ستة أشهر أخرى كأجل لجواب الإدارة عن تظلمه، وعند انصرام الستة أشهر دون جواب، يكون له أجل شهر قصد اللجوء إلى القضاء لعرض نزاعه عليه مادام اختار سلوك التظلم ولم يسلك طريق اللجوء إلى القضاء مباشرة خلال الشهر الموالي لتاريخ توصله بقرار التحصيل.

وحيث إن المدعي لم يقدم دعواه أمام القضاء إلا بتاريخ فاتح يوليوز 1994 م، بيد أنه بتطبيق الفصل أعلاه والآجال المحددة فيه، يكون آخر أجل لتقديم دعواه هو آخر أكتوبر 1993 م مما تكون معه دعوى المدعي مقدمة خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 114 من قانون 89/17 وبالتالي تعتبر غير مقبولة شكلا مع تحميل رافعها الصائر”.

الفرع الثالث : عدم التفريق بين المنازعة في أساس الضريبة وبين المنازعة في تحصيلها

إن الدعوى الضريبية التي يرفعها الملزم أمام أنظار القضاء الجبائي لا يمكن أن تخرج عن أحد الصنفين التاليين، فهي إما أن تكون دعوى تتعلق بالمنازعة في أساس الضريبة، وإما منازعة تتعلق بتحصيل الضريبة، فإذا كانت الدعوى تتعلق بالمنازعة في أساس الضريبة فيجب أن ترفع ضد مديرية الضرائب، لكونها هي التي يعود لها الاختصاص المتعلق بفرض الضريبة، فهي المكلفة بالسهر على تهيئ الجداول الضريبية وإعدادها، بحيث يتضمن ذلك الإعداد تقييد أسماء المكلفين، وعناوينهم، وأنواع الضرائب المترتبة عليهم، وكذا المبالغ المالية الواجب تحصيلها منهم، فإدارة الضرائب بصفة عامة هي الجهة المختصة بتحديد الوعاء الضريبي، وبالتالي فإن كل طعن يتعلق بمشروعية الضريبة يجب الرجوع فيه مباشرة إلى هذه الجهة باعتبارها الواضعة للأساس الضريبي. أما إذا كانت الدعوى الضريبية تتعلق بالمنازعة في تحصيل الضريبة، فحري بالملزم أن يقاضي الخزينة العامة للممكلة باعتبارها صاحبة الاختصاص في عميلة التحصيل الضريبي وفق ما تم فرضه مسبقا من طرف مديرية الضرائب، وذلك بعد توصلها بالجداول الإسمية للمكلفين ([42]).

فينبغي على رافع الدعوى الضريبية وخصوصا المحامين لكون المقالات تقدم باسمهم الانتباه إلى هذا الجانب الشكلي وتوجيه الدعوى ضد ذي الصفة لكي يتم قبولها شكلا من طرف القاضي، فقد يحصل أن يدخل المدعي في مقاله الخازن العام في دعوى تتعلق بالمنازعة في الوعاء الضريبي، في الوقت الذي يجب فيه أن يدخل مديرية الضرائب، وقد يحصل العكس في النزاع المتعلق بتحصيل الضريبة، حيث يدخل المدعي مديرية الضرائب في الموضوع بدل الخازن العام مما يعرض الدعوى لعدم القبول من قبل القاضي، وتضيع بالتالي حقوق الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة، لأنه من لم تقبل دعواه لهذا السبب لا يمكنه تجديدها على النحو الصحيح لأنه سيكون أمام انصرام أجل تقديمها ([43]) وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي الإداري، ففي حكم صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط، ثم اعتبار أن عدم إدخال السيد الخازن العام للمملكة في الدعوى متى كان الأمر يهم الخزينة العامة يعرض الدعوى إلى الحكم بعدم القبول طبقا للفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، وتتلخص وقائع القضية فيما يلي : ” فقد تقدم السيد أحمد عمرانة بدعوى بواسطة محامية مع تأدية الرسوم القضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ([44]) بتاريخ 1994/12/1يعرض فيها أنه فوجئ بتبليغ محضر حجز تنفيذي على الأصل التجاري لعدم أداء واجب الضريبة عن البطانطا لسنتي 1970 م و 1973 م، والضريبة المهنية والضريبة التكميلية والمساهمة التكميلية عن سنتي 1972 م و 1973 م، ويرمي المدعي من وراء طلبه هذا إلى إبطال مسطرة الحجز لعدم احترامها الإجراءات القانونية.

وقد حكمت المحكمة الإدارية بعدم قبول الطلب الذي رفعه الملزم إليها بناء على الأسباب التالية:
– إن الدعوى التي أثارها الملزم ترمي إلى المنازعة في تحصيل مبالغ مالية مترتبة عن مجموعة ضرائب.
– وحيث إنه ما دام الأمر كذلك، فإنه كان من المتعين توجيهها ضد الخازن العام للمملكة مباشرة.
– وحيث إن إدخال المدعي القابض وحده في الدعوى لا يعد كافيا.
وفي حكم آخر صدر عن المحكمة الإدارية بأكادير ([45]) أكد أن الخازن العام لا يعتبر طرفا في المنازعة الجبائية إذا كانت هذه الأخيرة منصبة فقط على الوعاء الضريبي. وتتلخص وقائع القضية فيما يلي : “فقد تقدم السيد رضا أحمد بواسطة محامية بتاريخ 1995/6/17 بتقديم عريضة إلى المحكمة الإدارية بأكادير يطعن بموجبها في مشروعية الضريبة على القيمة المضافة الجاري تحصيلها في مواجهته تنفيذا للأوامر بالتحصيل عدد: 4-5-6-7-8-9-10-11 لسنة 1995 بمبلغ إجمالي يصل إلى 60319.89 درهما، عن الفترة الممتدة بين فاتح يناير 1992 م إلى 1994/9/31 عن الضريبة التي يعتبرها الطاعن مؤسسة خطأ على معاملة كرائية بشأن مقهى في ملكه.

وقد حكمت المحكمة الإدارية بأكادير بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مستندة إلى أنه مادام الطعن يتعلق بمشروعية تأسيس الضريبة أي بتحديد الوعاء الضريبي فإنه لا وجه لإدخال الخازن العام الذي تنحصر مهمته في مباشرة التحصيل مما ينبغي معه صرف النظر عن دفوع هذا الأخير والتصريح بإخراجه من الدعوى “.

الفرع الرابع : عدم سلوك مسطرة التظلم الإداري

يعتبر التظلم الإداري طريقة من طرق الطعن في القرار الإداري غير المرغوب فيه قبل ولوج المرحلة القضائية، إذ يوجه إلى الإدارة التي تعد خصما وحكما في نفس الوقت، ومن هذه الزاوية يكتسي التظلم الإداري أهمية بالغة، إذ باعتباره يوجه إلى الإدارة صاحبة القرار المطعون فيه، فإنه يفضي إلى مراقبة الإدارة نفسها بنفسها، وهو الأمر الذي سيحل الكثير من المشاكل ويخفف عن كاهل القضاء العديد من الأعباء ([46]). كما سيجنب المتقاضي أتعاب اللجوء إلى القضاء التي تعد مكلفة له أكثر من الإدارة ([47]).

غير أنه ينبغي التمييز بين التظلم الإداري الاختياري والتظلم الإداري الإجباري ([48])، حيث تترتب على  مدى مراعاة كل نوع منهما آثار قانونية مرتبطة بمال الدعوى المرفوعة فيما بعد أمام القضاء، فالتظلم الإداري الاختياري يتميز بكونه لا يخضع لأية شروط شكلية، إذ يمكن تقديمه شفويا أو كتابيا، كما تجوز ممارسته من طرف المتظلم أو وكيله سواء كان محاميا أو شخصا عاديا، ويمارس في أي وقت، اللهم إذا كان المتظلم ينوي رفع دعوى قضائية فإنه يكون مجبرا بممارسته قبل انصرام الأجل اللازم للطعن القضائي، غير أنه لا يترتب على عدم ممارسته أية نتيجة قانونية، أما التظلم الإجباري فتعتبر ممارسته شرطا أساسيا لقبول الدعوى كما هو الأمر بالنسبة للتظلم الموجه إلى اللجان في المنازعات الضريبية ([49]) إذ باجتياز مرحلة التظلم الإداري يمكن المرور إلى المرحلة القضائية للنزاع الضريبي ([50]).

وكيفما كان الحال فالطعن الإداري المسبق يمنح للإدارة الفرصة لإصلاح أخطائها مع الملزم قبل أن يبت فيها القاضي ([51]).
وإذا كان بعض الفقهاء لا يعتدون بجدوى التظلم الإداري في المجال الضريبي، مثل Robert Hertzogs الذي يشكك في نزاهة ماصل التظلم الإداري على اعتبار أن الجهة التي تنظر في التظلم هي الإدارة الضريبية ([52])، فإن الواقع قد يعكس خلاف هذا القول، إذ في فرنسا تتوفر بعض اللجان الضريبية على جرأة كبيرة لتلقي الشكايات، زادت من ثقة الملزمين بها، والذين أصبحوا مطمئنين أكثر على مآل تظلماتهم ([53]).

عموما يمكن القول بأن الملزمين في إطار الدعوى الضريبية يتعين عليهم سلوك مسطرة الطعن الإداري، التي تعد مرحلة تمهيدية قبل اللجوء إلى القضاء الضريبي، وهكذا عليهم أن يدلوا أمام المحكمة بما يفيد أنهم قد استنفذوا هذه المسطرة، وإلا فستعتبر الدعوى قد رفعت قبل أوانها وترفض شكلا من طرف المحكمة ([54]) وهذا ما سلكه القضاء الإداري المغربي في العديد من الأحكام، ففي حكم صدر عن المحكمة الإدارية بأكادير ([55]) نص على أنه لا تقبل المنازعة القضائية ما لم يسلك الملزم بها مسطرة التظلم الإداري، وتتلخص وقائع القضية في قيام السيد افروك مبارك بواسطة محاميه بتقديم مقال الدعوى الافتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي أمام كتابة الضبط لهذه المحكمة بتاريخ 1995/12/25 يعرض فيه : أنه بتاريخ 1995/11/16 بلغ بأمر تحصيل الضريبة بمبلغ 96.169.98 درهما، وأن العارض باطلاعه على الملف الضريبي بمصلحة تحصيل الضرائب بايت ملول تبين له أن الأمر يتعلق بالضريبة التكميلية عن سنة 1980 م ومبلغها 36.703.90 درهم، وأن المبلغ المطلوب أداؤه حاليا قد وصل مداه بفضل غرامات التأخير المزعوم، وأن العارض لم يسبق له أن توصل بأي أمر بتحصيل المبلغ المذكور.

واعتبارا لمضي ما يزيد عن 15 سنة عن إصدار خلاصة أدوار الضريبة والمستندات، وطبقا لمقتضيات المادة 66 من ظهير 1935/8/21 المتعلق بتنظيم المتابعات المرتبطة بمادة الضرائب، فإن العارض يلتمس التصريح بتقادم الضريبة التكميلية عن المدة من فاتح يناير 1977 م إلى متم مارس 1979 م الصادرة سنة 1980 م والحكم تبعا لذلك بإلغاء الأمر بالتحصيل الصادر بتاريخ 1995/11/16.

وقد حكمت المحكمة الإدارية بأكادير بعدم قبول الدعوى شكلا بناء على الحيثيات التالية:

– ” حيث لقبول الطعن في الضريبة يتعين على الملزم سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 24 من قانون 37.89 والتي جاء فيها : ” تقدم المطالبات غير المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية وفق الشروط الشكلية والآجال المنصوص عليها في المادة 19 وبعد التحقيق يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض إليه ذلك وفقا للأحكام الواردة في الظهير الشريف بشأن تحصيل الديون العمومية “.

– وحيث نصت المادة 19 من نفس القانون أعلاه على أنه توجه المطالبات مكتوبة إلى مدير الضرائب ويجب أن تشتمل على رسم القيمة في سجل الضريبة محل المنازعة وتتضمن علاوة على بيان موضوعها عرضا ملخصا للوسائل التي يستند إليها أصحابها في تبريرها وإلا اعتبرت غير مقبولة.

– وحيث أن الطاعن لم يعزز طلبه بما يفيد سلوكه مسطرة الطعن الإداري وفقا لما ذكره أعلاه.

– وحيث أن دعوى المدعى والحالة أنها مخالفة لمقتضيات الفصل 19 و 24 من القانون 37-89 جاءت معيبة شكلا مما يتعين التصريح بعدم قبولها.”

وفي حكم آخر صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط ([56]) قضى بأن عدم احترام المدعي لمسطرة المطالبة المنصوص عليها في المادة 51 من مدونة التسجيل وذلك بتوجيه تظلم إلى مدير الضرائب داخل الأجل المحدد يجعل ماصل الطعن المقدم أمام المحكمة عدم القبول، وتتلخص وقائع القضية في قيام الغرفة المهنية سلا الجديدة بتقديم مقال بواسطة دفاعها والمسجل عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 26 غشت 2002 م تعرض فيه أنها تطعن في الأمر بتحصيل تكملة رسوم التسجيل بتاريخ 10/5/2002 الذي توصلت به من قباضة التسجيل بسلا ومبلغها 26482.80 درهم مضاف إليه مبلغ 2648.28 درهم برسم الذعيرة المترتبة عن عقد شراء قطعة أرضية مرصدة لإنجاز محلات للعمل المهني.

وقد حكمت المحكمة الإدارية بعدم قبول الطلب بناء على الأسباب التالية:
– حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإبطال وإلغاء الأمر بالاستخلاص الصادر عن قابض التسجيل والتنبر بسلا الجديدة.
– ” حيث إن مقتضيات الفصل 51 من مدونة التسجيل والتمبر الصادر بموجب المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 هـ الموافق 24 دجنبر 1958 م، كما وقع تغييرها وتتميمها تنص على أن الخاضع للضريبة الذي ينازع في جميع أو بعض مبلغها يجب أن يوجه مطالبته إلى مدير الضرائب خلال الستة أشهر التي تلي تاريخ الأمر بتحصيلها وإذا لم تجب الإدارة خلال أجل ستة أشهر التالي لتاريخ المطالبة أو في حالة رفض تام أو جزئي لهذه المطالبة جاز للمدين المعني رفع طلبه إلى المحكمة المختصة داخل أجل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انصرام أجل الجواب.
– وحيث أنه أمام عدم إدلاء الشركة المدعية بما يفيد سلوك المسطرة المذكورة يكون طلبها مخالفا للمادة 51 من مدونة التسجيل والتمبر مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله “.

المبحث الثاني

إشكاليات مرتبطة بالوضعية الخاصة للملزم

وهناك حالات خاصة ببعض الملزمين قد يتعذر معها أصلا رفع الدعوى الضريبية أمام القاضي الضريبي وهي:
– بعد المحكمة الإدارية عن الملزم المتضرر.
– كلفة الدعوى الضريبية.
– الخوف من مقاضاة الإدارة.
وسوف نتناول هذه الحالات كالتالي:

الفرع الأول : بعد المحكمة الإدارية عن الملزم المتضرر

يعتبر البعد الجغرافي للمحكمة الإدارية عامل قوي يجعل العديد من المواطنين ذوي الدخول المحدودة يتقاعسون عن رفع الدعوى أمام القضاء الإداري، لتبقى حكرا على الموظفين والتجار والأجانب الذين يشكلون طبقات اجتماعية متميزة تتوفر على وسائل وقدرات نسبيا جد مرتفعة بالنظر لباقي المواطنين الذين يشكلون النسبة الكبرى للمجتمع المغربي ([57]). فتوزيع المحاكم الإدارية بالمغرب لم يكن بالشكل المعقلن الذي يتماشى مع مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين إذ إن المرسوم رقم 2-92-468 بتاريخ 28 ذي الحجة 1412  (30 يونيو 1992) الذي حدد مقار المحاكم الإدارية اعتمد في هذا التحديد على الجهات السبع الاقتصادية ليتم إحداثها على الشكل التالي ([58]) :
– المحكمة الإدارية بوجدة : ويضم اختصاصها الترابي العمالات والأقاليم التالية : عمالة وجدة أنكاد، إقليم بركان تاوريرت، إقليم جرادة، إقليم فكيك، إقليم الناضور.
– المحكمة الإدارية بفاس : ويضم اختصاصها الترابي العمالات والأقاليم التالية : عمالة فاس دار الدبيبع، عمالة زواغة مولاي يعقوب، عمالة فاس المدينة، إقليم صفرو، إقليم تازة، إقليم الحسيمة، إقليم تاونات، إقليم بولمان.
– المحكمة الإدارية بمكناس : ويضم اختصاصها الترابي دائرة نفوذ العمالات والأقاليم التالية : عمالة مكناس الإسماعيلية، عمالة مكناس المنزه، إقليم الحاجب، إقليم الراشدية، إقليم خنيفرة، إقليم يفرن.
– المحكمة الإدارية بالرباط : ويضم اختصاصها الترابي العمالات والأقاليم التالية : عمالة الرباط، عمالة سلا، عمالة الصخيرات تمارة، إقليم القنيطرة، إقليم سيدي قاسم، إقليم طنجة، إقليم تطوان، إقليم العرائش، إقليم شفشاون، إقليم الخميسات.
– المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: ويشمل اختصاصها الترابي العمالات والأقاليم التالية : عمالة الدار البيضاء آنفا، عمالة عين السبع الحي المحمدي، عمالة عين الشق الحي الحسني، عمالة البرنوصي ازناتة، عمالة درب السلطان الفداء، عمالة بن مسيك سيدي عثمان، عمالة المحمدية، إقليم الجديدة، إقليم سطات، إقليم بني ملال، إقليم خريبكة، إقليم أزيلال، إقليم بن سليمان.
– المحكمة الإدارية بأكادير: ويشمل اختصاصها الترابي العمالات والأقاليم التالية : عمالة أكادير إدوتنانت، عمالة شتوكة آيت باها، إقليم إنزكان آيت ملول، إقليم تارودانت، إقليم طانطان، إقليم آسا الزاك، إقليم تيزنيت، إقليم طاطا، إقليم العيون، إقليم السمارة، إقليم الداخلة، إقليم ورزازات، إقليم كلميم، إقليم بوجدور.
– المحكمة الإدارية بمراكش : وتضم في حكمها العمالات والأقاليم التالية : عمالة مراكش المنارة، عمالة مراكش المدينة، عمالة سيدي يوسف بن علي، إقليم الحوز، إقليم قلعة سراغنة، إقليم آسفي، إقليم الصويرة.

فمن خلال هذا العرض المتعلق بالنفوذ الترابي للمحاكم الإدارية، يبرز بجلاء أن السلطة التنظيمية أحدثت المحاكم الإدارية وحددت مقارها وفق معيار واحد فقط وهو عواصم الجهات الاقتصادية السبعة للمملكة، وبالتالي فهي لم تراع قط قاعدة تقريب القضاء من المتقاضين، والتي ستصبح ضعيفة الجدوى، لأن المدعي سيضطر إذا لم يكن ينتمي إلى العمالة أو الإقليم الذي يتقرر أن تكون فيه المحكمة الإدارية إلى التنقل إلى الإقليم أو العمالة محل المحكمة الإدارية المختصة لرفع قضيته ([59]). فلا يعقل كما قال محمد بنيحيى أن تتواجد 4 محاكم إدارية من بين السبعة المحدثة في رقعة ترابية لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين نقطتها الشرقية (فاس) ونقطتها الغربية (الدار البيضاء ) 289 كلم، في حين يتعين على متقاضي يسكن بتطوان أن يقطع مسافة 300 كلم من أجل الوصول إلى المحكمة الإدارية بالرباط التابع لها، وكان من الأجدر توجيهه إلى طنجة لو توفرت بها محكمة إدارية، كما لا يعقل – حسب قول محمد بن يحيى دائما – أن يسافر متقاضي من السمارة إلى أكادير مسافة 551 كلم ليرفع دعواه الإدارية بها، في حين كان من الأفضل توجيهه إلى العيون لو وجدت بها محكمة إدارية ([60]).

يتبين من خلال ما سبق أن الزيادة في عدد المحاكم الإدارية أصبحت ضرورة قصوى، يتم بواسطتها تكسير حاجز البعد الجغرافي للمدعي عن المحكمة الإدارية.

ولكن ما ينبغي الانتباه إليه هو أن القرب الجغرافي للمحكمة الإدارية ليس كافيا لتحفيز المتقاضي من أجل اللجوء إليها، بل يجب على هذا الأخير أن يقتنع بدور هذا الجهاز في دفع الظلم عن المظلوم ([61]). ولن يتأتى هذا في نظرنا إلا بوجود قضاء إداري بكل ما في الكلمة من معنى متميز عن القضاء العادي، ويكرس تعدد درجات التقاضي، ولعل هذا ما توخته الكلمة السامية للملك محمد السادس يوم 15 دجنبر 1999 م بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء حيث جاء فيها: “…ورغبة منا في توسيع مجالات التطوير والتحديث… قررنا إحداث محاكم استئناف إدارية في أفق إنشاء مجلس الدولة يتوج الهرم القضائي والإداري لبلادنا حتى تتسنى مواجهة كل أشكال الشطط وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الإنصاف بين المتقاضين… ([62]). وهو نفس التوجه الذي أعرب عنه العديد من فقهاء القانون منهم مليكة الصروخ التي قالت : للحفاظ على الهدف من ازدواجية القضاء أي ضمان استقلالية القضاء الإداري عن القضاء العادي، فإن الضرورة تقتضي منح الغرفة الإدارية استقلالها المطلق وفق استقلالها في تخصصها وأن تحل محلها في ممارسة اختصاصاتها ” محاكم استئناف إدارية ” يصبح لها الطابع الجهوي بعد أن يتم التوسع في إنشاء المحاكم الإدارية، مع العمل على إيجاد ” محكمة إدارية عليا ” مستقبلا، حتى يتسنى وضع هيكلة قضائية متينة في الميدان الإداري تعطي للمواطن الحق في الاستفادة من التعدد في درجات التقاضي “([63]).

غير أن هذه التوصيات والتوجهات مازالت لم تر النور بالشكل المطلوب الذي يجعل من القضاء الإداري فعلا قضاء مستقلا عن القضاء العادي. حيث بادر المشرع المغربي فقط إلى إحداث محاكم استئناف إدارية وبشكل محدود جدا ([64]) إذ تمثلت في محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ومراكش ([65]).

فحري إذن بالسلطة التنظيمية أن تعمل على الزيادة في عدد المحاكم الإدارية وفق خطة استراتيجية محدودة الزمن تتوج بإحداث محكمة إدارية على رأس كل عمالة أو إقليم ليتمكن المواطن من رفع الدعوى الإدارية أمام المحكمة الموجودة في تراب الإقليم الذي يسكن فيه. كما يجب على المشرع المغربي أن يبادر بالزيادة في عدد محاكم الاستئناف الإدارية وإحداث جهاز قضائي إداري يشكل قمة الهرم القضائي الإداري بالمغرب يعوض الغرفة الإدارية التي لا تبدو هيئة قضائية متخصصة، بل هي فقط هيئة حكم تابعة للمجلس الأعلى ([66]). وفي هذا الإطار تستغرب الدكتورة أمينة جبران من عدم مسايرة المغرب نظيره الفرنسي في مجال تنظيم القضاء الإداري ([67]) مع العلم أنه ينهل منه الكثير، إذ قالت : ” أخذ مشروع قانون المحاكم الإدارية المغربي في عمومه من مرسوم 31 شتنبر 1953 م، مع العلم أن هذا القانون عدل عدة مرات، أهم هذه التعديلات تمت بقانون 31 دجنبر 1987 م الذي أنشأ محاكم الاستئناف الإدارية بفرنسا، وبذلك أصبح القضاء الإداري الفرنسي على ثلاث درجات. لكن يلاحظ أن إحداث المحاكم الإدارية بالمغرب ليس معناه أنه سيعرف نظام ازدواجية القضاء، مادام المجلس الأعلى هيأة موحدة، ولو شمل غرفة إدارية، فهي تقسيم داخلي. ونحن إذ نؤيد الانفتاح على القوانين الأجنبية نعتقد أنه مشروط بالاستفادة من آخر تجاربهم وليس الأخذ عن قوانين متجاوزة وهذا ما يعمد إليه المشرع المغربي عادة “. ([68])
ويمكن القول بصفة عامة بأن إحداث محاكم الاستئناف الإدارية ولو بشكل ضئيل والمبادرة في أقرب وقت ممكن بإحداث جهاز قضائي إداري أعلى مستقل عن القضاء العادي من شأنه أن يحقق فائدتين مهمتين هما:

الفائدة الأولى : ضمان نزاهة الحكم، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا نظرت في النازلة جهتان مختلفتا الدرجة ([69])، وهي هنا المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية، فالقاضي في آخر المطاف مجرد بشر وهو غير معصوم من الخطأ، فإذا أصدر حكما ما بناء على معطيات قانونية واهية، يجب حينها تداركه وتقويمه من طرف قاضي محكمة الدرجة الثانية، وإلا فسوف يتحمل تبعاته أصحاب الحقوق وهذا مخالف لغاية إيجاد القضاء ([70]).

الفائدة الثانية : ضمان الاستقلال التام للقضاء الإداري عن القضاء العادي، وذلك حينما يتم إحداث جهاز قضائي إداري أعلى، ليحل محل الغرفة الإدارية التي لا تعتبر محكمة إدارية بل مجرد قسم والمجلس الأعلى يعتبر محكمة نقض للقضاء العادي ([71]).

الفرع الثاني : كلفة الدعوى الضريبية

تعتبر كلفة الدعوى الإدارية بالمغرب مرتفعة نسبيا بالقياس مع باقي الدعاوى الأخرى، ويقصد بالكلفة مجموع النفقات التي من المحتمل أن يدفعها الطاعن الذي يرغب في مقاضاة الإدارة ([72]) والدعوى الضريبية باعتبارها صنفا من الدعاوى الإدارية لا تخرج عن واقع ارتفاع تكلفة التقاضي، والتي تقف حائلا دون إمكانية وصول المتقاضي إلى المحاكم للمطالبة بحقوقه، وبالتالي إمكانية تفعيل مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين ([73])، وهو الأمر الذي يشكل في نهاية المطاف عقبة تواجه نشاط القضاء الإداري إذ تغل يده وتحد من فعاليته ([74]).

وتشمل النفقات التي يتحملها المدعي نظير رفع دعواه أمام القضاء الإداري بصفة أساسية كل من الرسوم القضائية والمؤازرة الإجبارية للمحامي:
– بالنسبة للرسوم القضائية : فيقصد بها المبلغ الواجب أداؤه عند إقامة دعوى أو تقديم طعن ضد حكم قضائي، أو ممارسة أي إجراء من الإجراءات التي تتطلب بموجب نص في القانون تأدية مبلغ مالي ([75]) فالمدعي في إطار الدعوى الضريبية ملزم بأداء هذه الرسوم على أساس أنها تندرج في إطار دعوى القضاء الشامل ([76]) بخلاف دعوى الإلغاء التي استثناها المشرع المغربي من إلزامية دفع الرسوم القضائية، وذلك بموجب المادة 22 من قانون 90/41 المحدث والمنظم للمحاكم الإدارية والتي تنص على أنه : ” يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي “. وكذلك طلبات الاستئناف، إذ جاء في الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية ([77]) على أنه : “… يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية “.

ولاشك أن المشرع المغربي كان بليغا حينما فرض الرسوم القضائية على رافع الدعوى في إطار القضاء الشامل، وذلك بغية قطع الطريق على رواد وهواة التقاضي الذين قد يلجأون إلى المحاكم لتقديم دعاوى دون وجود مبررات كافية، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة نشاط المحاكم وإغراقها بالقضايا التافهة ([78]).

أما بالنسبة للمؤازرة الإجبارية للمحامي : فقد أوجبها المشرع على كل مدعي يتوخى رفع دعواه أمام القضاء الإداري، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة 3 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية أنه: ” ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيأة من هيئات المحامين بالمغرب… “.

غير أن مؤازرة المحامي تبقى بصفة استثنائية أمرا اختياريا حينما يتعلق الأمر باستئناف الدولة والإدارات العمومية حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 10من قانون 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية على أنه : ” يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا…”.

عموما، يتبين من خلال ما تقدم أن المشرع المغربي لم يشترط في هذا المحامي للترافع سواء بالدرجة الأولى أمام هذه المحاكم، أم بالاستئناف أمام المجلس الأعلى أن يكون مقبولا لدى هذا الأخير، وذلك استجابة لهدف تقريب القضاء من المتقاضين ([79]).

لكن مع الأسف قد يحجم العديد من الناس عن اللجوء إلى القضاء بعلة ارتفاع التكاليف التي تمثلها خدمات المحامي، ومن ثمة تضيع حقوقهم التي يمكن أن تفوق أكثر مما كان سيدفع لأحد المحامين ([80]) وهو ما دفع محمد بن طلحة الدكالي إلى عدم الإيمان كليا بضرورة المؤازرة الإجبارية للمحامي، حيث قال : ” حقيقة أن إلزامية مؤازرة المحامي شرط يراد به الرفع من مستوى التقاضي، لكن هذه الإلزامية ستبعد الكثير من محدودي الدخل عن التقاضي، لذا نعتقد أن المصلحة العامة للمواطنين يجب أن تكون فوق كل اعتبار، رغم إيماننا العميق بالدور السامي والنبيل لمهنة المحاماة ” ([81]).

فصحيح أن الدخل المحدود لفئة من الناس قد يقف حائلا دون إمكانية انتداب محامي للدفاع عن حقوقهم، إلا أن وجوده ضروري لأنه يساعد القضاء في تحقيق العدالة ([82]). فقد جاء في الرسالة الملكية للملك الحسن الثاني رحمه الله إلى المشاركين في المؤتمر الثامن عشر لاتحاد المحامين العرب يوم 20 مايو 1993م ما يلي : “… ولئن كان مناط العدل حقيقة تتجلى، وسلطة قانون تسن إعلاء لشأنه وتوطيدا لأركانه، فإن مهمتي القضاء والدفاع في هذه المعادلة المتكاملة متوازيتان بالقسطاس المستقيم، مهما تنوعت الأساليب وتعددت الصيغ والمناهج. إن مسؤولية المحامي لا تقل عن مسؤولية القاضي في الحفاظ على مقومات العدالة، وإن حرمتها من شأنها أن تصون للمواطن العربي كرامته في هدى المثل العليا لمهنة المحاماة الزاخر رصيدها بتقاليد راسخة، وأعراف عريقة أثرت الفكر الإنساني بعطاء وافر من المبادرات الرائدة، والمواقف الصامدة، والمبادئ القيمة التي ظلت عبر الحقب والعصور، وفي مختلف البقاع والأمصار، مثالا يحتدى به في رفع المظالم وجلب المكارم، ووميضا لا يخبو إشعاعه ولا تنطفئ شعلته دفاعا عن الحق والمقدسات، وحماية المؤسسات، ودرعا واقيا من كل مساس بالأسس والمكتسبات… ([83]).

أكيد أن المحامي يلعب دورا مهما في سير الدعوى، إذ يساهم بنصيب وافر في إظهار الحق. لكن الأمر قد يبدو صعبا بعض الشيء في إطار الدعوى الضريبية التي تتطلب إيجاد محامي متخصص في المجال الضريبي، مع العلم أن الواقع المغربي يفيد أنه في نطاق المحاماة، هناك قلة من العاملين في رحابها مارسوا أو درسوا أو تدخلوا في ميدان المنازعات الضريبية ([84]). وهذا المشكل تعاني منه حتى بعض الدول المتقدمة كفرنسا ([85]).

فالمحامي الناجح لم يعد ذلك الخطيب فتيق اللسان، بل هو ذلك الشخص الملم بمختلف العلوم القانونية والتجارية والجبائية وحتى الاقتصادية والقانون الدولي ([86])، الذي بإمكانه تعليم موكله وتثقيفه بحقوقه وواجباته، من أجل تكسير الجهل الحقوقي لديه، وبهذا يحقق المحامي دوره الطليعي في صرح العدالة ويخرج من نطاق الانكماش والحياد إلى مجال الفعل والتأثير ([87]).

الفرع الثالث : الخوف من مقاضاة الإدارة

يعتبر الخوف من مقاضاة الإدارة هاجسا نفسيا يمس العديد من المواطنين الذين يفضلون المعاناة في صمت من جراء قرارات الإدارة التعسفية بدل رفع دعوى ضدها، معتقدين أنهم سيحصدون نقم هذه الإدارة بسبب مواجهتها قضائيا.

وهذا الهاجس النفسي يعتبر وليد عوامل اجتماعية وثقافية محيطة بالملزم، وهي تشكل ضائقة من الصعب تجاوزها، وسببا في ضعف تطور المنازعات الإدارية ([88]). وهو ما أكده عبد الرحمان البكريوي حينما قال : “هناك جهل الكثير من المواطنين بوجود دعوى إدارية، كما أن البعض الآخر حتى ولو علم بالدعوى فإنه لا يستطيع أن يتجرا لمقاضاة الإدارة خوفا من انتقام رجل الإدارة، أو عدم تنفيذ الحكم الصادر ضده، وهناك من يفضل تسوية النزاع مع الإدارة بالطرق الرضائية.

هذه الأسباب مجتمعة والتي يمكن تلخيصها في سبب رئيسي الذي هو الجهل والأمية، هي التي أدت إلى عدم تنامي رقعة القضاء الإداري ” ([89]).

فهذا الوضع يعكس العلاقة غير الصحية التي تربط بين فئات معينة من المجتمع بالإدارة، وهو أمر لا ينطبق فقط على المجتمع المغربي، بل يوجد حتى في بعض الدول المتقدمة كفرنسا، حيث يوجد فيها فئات عريضة من الفرنسيين خاصة الأجانب يعتقدون بأن الإدارة غول من غير الممكن الطعن في قراراته ([90])

ولقد كان للإدارة المغربية دور كبير في تثبيت هذا الخوف لدى الأفراد، إذ أنه قبل سنة 1957 م تاريخ إنشاء المجلس الأعلى كان يعتبر كل من يطعن في قرارات الإدارة كأنه يطعن في مبدأ الولاء الدائم للسلطان، باستثناء الموظفين بالإدارة المغربية الذين رخص لهم قانونا بالطعن ضد القرارات المشوبة بالشطط في استعمال السلطة أمام مجلس الدولة الفرنسي، وذلك بمقتضى الظهير المؤرخ في 1928/9/1 والمرسوم المؤرخ في 23/11/1928 ([91]).

وتشكل الإدارة الضريبية النموذج الأمثل للإدارة التي يخشى المواطن من رفع دعوى ضدها، فالملزم يسلم غالبا بقراراتها، إذ يغمره شعور عام مفاده أن الإدارة الجبائية قوة لا يحكمها القضاء ([92])، فبدل أن يسلك الأسلوب الحضاري المتمثل في المواجهة القضائية للإدارة، يفضل التودد وتكريس الخوف في مواجهة هذا الجسم الغريب ([93]).

وما إحداث المحاكم الإدارية بالمغرب إلا إعلان صارخ عن أفول زمن الخوف من الإدارة، وإحلال مرحلة مواجهة قرارات الإدارة التعسفية أمام المحاكم من طرف كل شخص سلب حقه مهما كان وضعه الاجتماعي، وفي هذا الصدد نجد الدكتور عبد الله حداد يؤكد أن : ” القضاء هو القوة التي يجد فيها الضعيف المظلوم نجدته وأمنه واطمئنانه، فهو محاط بسياج من الهيبة والوقار، ويتولى تطبيق القوانين وتوقيع الجزاءات، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الناس، ويلتجئ إليه الجميع من رفيع ووضيع ” ([94]).

فوجود المحاكم الإدارية كاف لإسقاط هاجس السلطة من العقليات، وفي الرفع من الوعي بحقوق المواطنين وبالتزامات الإدارة، وبالتالي في تحسيس هؤلاء المواطنين وتشجيعهم إذا ما ضاع منهم حق بسبب التصرف غير اللائق للإدارة، بمقاضاة هذه الأخيرة، مما يعتبر في حد ذاته شكلا من تقريب القضاء من المتقاضين من الناحية المعنوية ([95]). ولا شك أن انتشار الوعي القضائي بين المواطنين هو الذي بإمكانه تحطيم جدار الرهبة والخوف لديهم عند مقاضاتهم الإدارة التي ما خلقت للبطش والتعدي، وإنما لنشر الأمن والسكينة العامة مما سيفعل نجاح المحاكم الإدارية ([96]).


[1] Robert Hcrtzog, Le juge fiscal, Ed.economica, Paris 1988, p. 183.

[2] ثورية لعيوني، القضاء الإداري، دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى 1997، ص. 120.

[3] أكد محمد لمزوغي مش خلال تجربته القضائية بأن المتقاضين وخاصة المستثمرين منهم ولاسيما إن طنوا أجانب لا يستسيغون الأحكام الصادرة ضدهم بعدم القبول فيحملون مسؤولية ذلك للقضاء فقط. أنظر: محمد لمزوغي : ” القضاء الإداري ومجال تدخله في حماية الاستثمار”، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 52-51 يوليوز-أكتوبر 2003 ص. 32.

[4] يتميز القضاء الشامل الفرنسي بالوفرة إذ يشتمل على مجموعة من النزاعات المتشعبة كالنزاعات الضريبية، النزاعات
الانتخابية، نزاعات المؤسسات المهددة بالانهيار، بعض القرارات المالية. أنظر:

Pierre Delvolvé, Le droit administratif, 2e édition, Editions Dalloz, Paris,1998, p. 11.

[5] تدخل المنازعات الجبائية في إطار دعوى
القضاء الشامل بمفهومها الدقيق إضافة إلى:
– الطعون الانتخابية
– المعاشات المدنية.
– البنايات المهددة بالانهيار.
– المؤسسات الخطيرة.
– جانب من دعاوى التحفيظ.
– دعاوى الجنسية.
ويدخل في إطار دعوى القضاء الشامل بمفهومها الواسع ما يلي:
– دعاوى التعويض.
– العقود.
-نزع الملكية.
-وقف التنفيذ.
-القضاء الاستعجالي.
– الدعاوى المتعلقة ببعض قرارات نقابات المحامين.
أنظر: أمينة جبران، القضاء الإداري، دعوى القضاء الشامل، المنشورات الجامعية المغاربية Pumag، مراكش، الطبعة الأولى، 1994، ص. 30.

[6] نفس المرجع، ص. 30.

[7] عبد القادر تيعلاتي، ” الضمانات الجبائية من خلال التشريع والقضاء “، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 19 أبريل – يونيو 1997 ص. 24.

[8] جعفر حسون، ” الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية في ضوء قانون 90/41 المحدث والمنظم للمحاكم الإدارية “، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة ” مواضيع الساعة ” 1996 ص. 48.

[9]Jean-uc Aubert, Introduction au droit, 5e édition. Ed Armond colin, Paris 1992. p. 127.

[10] عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في الظنون المغربي، منشورات عكاظ، الرباط 1999، ص. 155

[11] محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضريبة، مطبعة الصومعة، الطبعة الأولى، 1997 م، ص. 194.

[12] إن اكتفاء القاضي بمجرد إلغاء القرار المطعون فيه من طرف الملزم سوف لن يحسم في جوهر النزاع الضريبي، إذ أنه يحيل هذا الملزم من جديد على الإدارة الضريبية التي قد تتدارك الأمر وتصدر قرارا يكون هو أيضا قابلا للطعن ويصبح بالتالي هذا الملزم منخرطا في دوامة لا حدود لها من الطعون وتضيع بالتالي حقوقه في إجراءات لا طائلة من وراثها.
انظر: جعفر حسون، الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية في ضوء قانون 90/41 المحدث و المنظم للمحاكم الإدارية، مرجع سابق، ص. 48.

[13] أمينة جبران، القضاء الإداري: دعوى القضاء الشامل، مرجع سابق، ص. 211.

[14] عبد المعطي القدوري، “الحماية القضائية للملزم في مجال المنازعات الجبائية “، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 19، أبريل -يونيو 1997، ص. 51.

[15] Jean–Michel le Berre, «Contentieux fiscal et contentieux administratif général», Revue Française de finances publiques. L.G.D.J.,n°17, 1987, p. 22.

[16] Robert Hertzog, Le juge fiscal, op. cité, p.189.

[17] جعفر حسون، الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية في ضوء قانون 90/41 المحدث و المنظم للمحاكم الإدارية، مرجع سابق، ص. 20.

[18] حكم المحكمة الإدارية بفاس، رقم 95/35 بتاريخ 1995/3/22 ملف رقم 95/17غ.

[19] حكم المحكمة الإدارية بأكادير، رقم 96/54 بتاريخ 1998/1/8 ملف رقم 96/54 ش.

[20] يعتبر قضاء المظالم أول من رسم الخطوط العريضة لقضاء الإلغاء في المجال الضريبي، حيث كانت الكسور تجبى من الناس ظلما دونما الاستناد إلى نص شرعي، لكن لما عرض الأمر على قضاء المظالم قضى بإلغاء ذلك النظام و(عادة الحق إلى ما كان عليه سابقا، وقد قال الخليفة المهتدى إذ ذاك قولته المشهورة : “… معاذ الله أن الزم الناس ظلما تقدم العمل به أو تأخر، أسقطوه عن الناس…)، وقال في نهاية الحكم : “… على أن أقرر حكما وأزيل ظلما و(ن أجحف بين المال “.
انظر : عبد الحميد الرفاعي، القضاء الإداري بين الشريعة و الظنون، دار الفكر المعاصر بيروت / دار الفكر دمشق 1989 م، ص. 176.

[21] عبد القادر تيعلاتي، الضمانات الجبائية من خلال التشريع و القضاء، مرجع سابق، ص. 25.

[22] مراد الخروبي، ” القضاء الجبائي بين الواقع والآفاق “، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 41، نونبر دجنبر 2001 ص. 77.

[23]   Jean-Michel le Berre, Contentieux fiscal et contentieux administratif général, op. cit., p. 23.

[24] إن مجلس الدولة الفرنسي استثناءا يقبل دعاوى الإلغاء في المجال الضريبي حينما يتعلق الأمر بالقرارات الإدارية المنفصلة عن عمليات تأسيس وتحصيل الضرائب المتمثلة فيما يلي:
– القرارات التنظيمية العامة التي تحدد نظاما لضريبة أو وعاء لها.
– القرارات الإدارية الصادرة بكيفية تداولية عن المجالس البلدية، والتي تؤسس رسوما، أو تحدد أثمانا.
– المناشير الوزارية التي تغير مركزا قانونيا في مجال الضرائب ويكون لها طابع تنظيمي.
أما بالنسبة للقرارات الفردية غير التنظيمية، فحتى يمكن أن تكون قابلة للطعن فيها عن طريق دعوى الإلغاء يجب أن تكون منفصلة عن عملية تدخل في إطار الوعاء الضريبي أو عملية تحصيل الضريبة.
أنظر: مصطفى التراب، ” المحاكم الإدارية والصعوبات المثارة على مستوى التطبيق في ميدان المنازعات الجبائية “، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة،مواضيع الساعة،، 4/1996 ص. 81.
هذا القول مأخوذ من المصدر التالي:

– C.E 9/4/1948, cie universelle d’actylène et de mettalurgie, p. 151.

– C.E sect 21/1/1949, cie agricole de la cran, p. 26.

– C.E sect. 4/5/1990, Assos. F Rendienne, p. 111.

وقد تعذر علي الوصول إليه لذلك لم أقم بإدراجه ).

[25] تنص المادة 20 من القانون 41/90 المحدث والمنظم للمحاكم الإدارية على أن : ” كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة، أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل، أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة “.

[26] محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضريبة، مرجع سابق، ص. 193.

[27] تنص المادة 22 من القانون 90/41 على أنه : ” يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي “.

[28] لقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون 90/41 المحدث والمنظم للمحاكم الإدارية على أنه : “… لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل “.

[29] يبدو أن سلطة قاضي الإلغاء في المجال الضريبي أقل شأنا من تلك التي يحظى بها القاضي الشامل وهو يبت في النزاع الضريبي، وهذا قول قد لا يحبذه Guy Braibant ct Bernard Strin اللذان يؤكدان على أن قضاء الإلغاء هو الأكثر أهمية وفعالية في تحقيق الرقابة القضائية على الإدارة.
انظر:
Guy Braibant et Bernard Stirn, Le droit administratif français, 4e Edition, Presses des sciences politiques et Dalloz, Paris, 1997, p. 526.

[30] عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في الظنون المغربي، مرجع سابق، ص. 86.

[31] مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الرابعة 1979، ص. 229.

[32] عبد القادر تيعلاتي، الضمانات الجبائية من خلال التشريع و القضاء، مرجع سابق، ص. 26.

[33] سمير احيذار، ” دعوى الإلغاء في المنازعات الجبائية “، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد مزدوج   2007/5/6 ص. 54.

[34] عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في الظنون المغربي، مرجع سابق، ص. 74.

[35] Jean-uc Aubert, Introduction au droit, op.cit., p. 89.

[36] Jean-Michel Le Berre, Contentieux fiscal et contentieux administratif général, op. cit., p. 21.

[37] نصت المادة 36 من قانون المحدث والمنظم للمحاكم الإدارية على أنه : ” تقدم الطعون المنصوص عليها في هذا
الباب ويبث فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون المعنية “.

[38] عبد القادر تيعلاتي، الضمانات الجبائية من خلال التشريع و القضاء، مرجع سابق، ص. 34.

[39] العربي الكزداح، الطعون الجبائية في ظل المحاكم الإدارية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال -الرباط 2003-2004 ص. 216.

[40] حكم إدارية الرباط لرقم 171 بتاريخ 9 محرم 1415 هـ موافق 1995/5/8 ملف رقم 94/133غ. غير منشور.

[41] مشيش الشبيهي، في القضاء الإداري المغربي : دراسة عملية، مطبعة فضالة، المحمدية 1997، ص. 57.

[42] مراد الخروبي، ” ضرورة تقديم الضمانات لمن ينازع في التحصيل الجبائي أمام المحاكم “، المجلة المغربية الإدارة المحلية و التنمية، عدد 26 يناير – مارس 1999، ص. 127.

[43] مصطفى التراب، المحاكم الإدارية والصعوبات المثارة على مستوى التطبيق في ميدان المنازعات الجبائية، مرجع سابق، ص. 78.

[44] حكم إدارية الرباط، رقم 220 بتاريخ 20 صفر 1416 هـ موافق 1995/7/18 ملف رقم 94/189غ.

[45] حكم إدارية أكادير، رقم 97/20 بتاريخ 1997/5/15 ملف رقم 98/95ش.

[46] محمود حلمي، القضاء الإداري، الطبعة الثانية، ملتزم النشر والطبع، دار الفكر العربي 1977 م، ص. 396.

[47] Mohamed Mokhtari, Contribution à l’étude du système Marocain de protection des citoyens dans leurs rapports avec l’administration, Mémoire pour l’obtention du diplôme des études supérieures en droit public université Mohamed V, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Rabat, janvier 1994, p. 50.

[48] إن التظلم الإداري سواء كان إجباريا أو اختياريا فإنه قد يأخذ الصور التالية:
1. التظلم الاستعطافي أو الاسترحامي، وهو الذى يوجه مباشرة إلى متخذ القرار بهدف إثارة انتباهه إلى بعض المظاهر الواقعية أو القانونية التي همشت أو وقع نسيانها أثناء اتخاذ القرار، ويستطيع استنادا لذلك التراجع عن القرار المتخذ وإدخال ما يراه ملائما من تعديلات أو تغييرات.
2. التظلم الرئاسي : وهو التظلم المرفوع إلى الجهة التي تعلو السلطة الإدارية متخذة القرار فهو يعتبر إحدى نتائج السلطة
الرئاسية، تمكن المسؤول الإداري من ممارسة رقابة على نشاطات السلطات التابعة له.
انظر: عبد الله حداد، ” التظلم الإداري لماذا؟ وكيف ؟ “، منشورات المجلة المغربية الإدارة المحلية و التنمية، سلسلة،مواضيع الساعة “، 1996، 9، ص. 154.
(هذا القول مأخوذ من المصدر التالي : Claude Leclerq, Droit administratif, 1992  وقد تعذر علي الوصول إليه لذلك لم أقم بإدراجه ).

[49] نفس المرجع، ص. 153.

[50] عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في الظنون المغربي، مرجع سابق، ص. 214.

[51] Thierry Lambert, Contrôle fiscal : principes et pratiques. Ed. economica, Paris, 1988, p. 210.

[52] Robert Hertzog, Le juge fiscal, op.cit., p. 226.

[53] عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في الظنون المغربي، مرجع سابق، ص. 201.

[54] عبد القادر تيعلاتي، الضمانات الجبائية من خلال التشريع و القضاء، مرجع سابق، ص. 35.

[55] حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 97/18 بتاريخ 97/04/24 ملف رقم 96/2 ش.

[56] حكم إدارية الرباط /رقم 215 بتاريخ 16 محرم 1424 هـ موافق 2003/3/20 ملف رقم 02/651 ش. ض.

[57] Smires M’faddel, «Réflexions à propos du projet de la loi relative à la création des tribunaux administratifs», Revue de droit et d’économie, n° 7, Année 1991, p. 114.

[58] محمد النجاري، ” نظرة حول تنظيم المحاكم الإدارية بالمغرب أ، المجلة المغربية الإدارة المحلية و التنمية، عدد مزدوج 15-14 يناير يونيو 1996، ص. 46.

[59] مليكة الصروخ، “قانون المحاكم الإدارية في المغرب : تحليل وتعليق “، مجلة الإشعاع، العدد العاشر، السنة الخامسة، يناير   1994ص.45.

[60] محمد بنيحيى، “ملاحظات شكلية عامة حول القانون المحدث للمحاكم الإدارية “، المجلة المغربية الإدارة المحلية و التنمية،  عدد 9، أكتوبر دجنبر 1994 م. ص. 57.

[61] إن هذه الفكرة تقترب كثيرا من منظور عبد الله بوظهرين الذى ينفي العلاقة الدياليكتيكية بين عدد المحاكم وفعالية القضاء وذلك حينما قال : “إن التخطيط لتنمية دول العالم الثالث في مجال القضاء لا يجب أن يتحدد بإنشاء عدد ما من المحاكم أو تشغيل عدد ما من المسؤولين القضائيين، فالتنمية يجب أن تتحقق بعدالة تهدف إلى إنقاص الجور “. انظر:

Abdallah Boudahrain, « Réflexions pour un meilleur accès à la justice», Revue de droit et d’économie n° 6, 1990, p. 13.

[62] الكلمة السامية للملك محمد السادس يوم 15 دجنبر 1999 م بقاعة العريق عند افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء، المرجع : المجلة المغربية الإدارة المحلية و التنمية، عدد 30، يناير فبراير 2000، ص. 84.

[63] مليكة الصروخ، ” قانون المحاكم الإدارية في المغرب : تحليل وتعليق “، مرجع سابق، ص. 46.

[64] تم النص على عدد هذه المحاكم في المادة الأولى من مرسوم رقم 187.2.06 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو2006 ) بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودواثر اختصاصها حيث جاء فيها : ” يحدد عدد محاكم الاستئناف الإدارية في اثنين (2) يعين مقرهما ودواثر اختصاصهما في الجدول الملحق بهذا المرسوم “، ج. ر. عدد 19 5447 رجب  1427 14) أغسطس (2006، ص. 2002.

[65] للاطلاع على عدد ودواثر اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية، أنظر محتوى المرسوم أعلاه..

[66] Aicha–Samia Khomili, Le contrôle de l’administration au Maghreb. Centre Maghrébin d’études et de recherches administratives, 1982, p. 69.

[67] إن هذا الواقع تعاني منه حتى الجزائر التي تنهل قوانينها الشيء الكثير من النموذج الفرنسي، ومع ذلك نجد أن المجلس الأعلى في الجزائر الذى أنشأ بالقانون الصادر في 18 يونيو 1963، يختص بما كانت تختص به الهيئات العليا الفرنسية ) محكمة النقض ومجلس الدولة ) أي يختص بالنقض في المسائل المدنية والتجارية وبالاستئناف في المسائل الإدارية.
انظر: حسين مصطفى حسين، القضاء الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1979، ص. 36.

[68] أمينة جبران وأحمد بخاري، تفاعل القاضي الإداري مع المحيط السياسي و الاجتماعي، الجمعية المغربية للعلوم الإدارية، القضاء الإداري، حصيلة وآفاق، طبع هذا الكتاب بمساهمة المؤسسة الألمانية هانس سايدل، أعمال الندوة المنظمة من طرف الجمعية المغربية للعلوم الإدارية يومي : 3 و 4 ماى 1991، ص. 64.

[69] عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في الظنون المغربي، مرجع سابق، ص. 287.

[70] عبود رشيد عبود، القوانين المغربية، مجموعة تنظيمية في الوظيفة العمومية و القضاء و الضبطية، نشر مكتبة الرشاد، طبع في لبنان، الطبعة الأولى 1969م، ص. 130.

[71] صالح المستف، الجهة بالمغرب، رهان جديد لمغرب جديد، المنشورات الجامعية المغاربية، الطبعة الأولى، الدار البيضاء 1993 م، ص. 302.

[72] عبد الله حداد، كلفة الدعوى الإدارية، الجمعية المغربية للعلوم الإدارية، القضاء الإداري: حصيلة و آفاق، طبع هذا الكتاب بمساهمة المؤسسة الألمانية هانس سايدل، أعمال الندوة المنظمة من طرف الجمعية المغربية للعلوم الإدارية يومي 3-4 مايو 1991، ص. 84.

[73] نفس المرجع، ص. 92.

[74] نفس المرجع، ص. 94.

[75] يجب التمييز بين الرسوم القضائية التي تعد مبالغ تؤول بمجرد أدائها إلى خزينة الدولة وبين غيرها من المبالغ التي يدفعها المتقاضون مثل مصاريف الخبرات والتنقلات، وأتعاب الخبراء والتراجمة وما شابه ذلك مما يجمعه لفظ ” المصاريف القضائية “.
انظر: محمد القدوري، ” الرسوم القضائية في ضوء القانون المغربي “، مجلة الإشعاع، العدد 25 يونيو 2002، ص. 47.

[76] باستثناء الاستئنافات المرفوعة إلى المجلس الأعلى، التي تعفى من أداء الرسوم سواء تعلق الأمر بدعوى القضاء الشامل أو دعوى الإلغاء، وذلك طبقا للمادة 48 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية التي جاء فيها : ” تعفى الاستئنافات المرفوعة إلى المجلس الأعلى بمقتضى هذا القانون من أداء الرسم القضائي… “.

[77] أنظر الظهير الشريف رقم 1.06.07 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، ج.ر. عدد 5398، 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006).

[78] عبد الله حداد، كلفة الدعوى الإدارية، مرجع سابق، ص. 83.

[79] أمال المشرفي، ” دور المحاكم الإدارية في حماية النشاط الاقتصادي “، المجلة المغربية الإدارة المحلية و التنمية، عدد 19 أبريل – يونيو 1997، ص. 15.

[80] خالد خالص، ” المحامي، ما فائدته ؟ دفاعا عن مهنة المحاماة “، مجلة المحاكم المغربية، العدد 96، سبتمبر أكتوبر 2002، ص. 87.

[81] محمد بن طلحة الدكالي، المحاكم الإدارية بالمغرب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 1997 ص. 228.

[82] لقد جاء في المادة الأولى من ظهير 1993/9/10 أن المحاماة مهنة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
انظر: عمر بوحموش، الإصلاح القضائي بين النظرية و التطبيق، الجزء الأول، نشر وتوزيع مكتبة دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى 2000، ص. 167.

[83] لقد تلا الرسالة المستشار عبد الهادي بوطالب، أنظر: نفس المرجع، ص. 168.

[84] عبد الرحيم الجامعي، “الإشكالية التي يطرحها قانون المحاكم الإدارية في مجال المنازعات الجبائية “، المجلة المغربية الإدارة المحلية و التنمية، سلسلة،مواضيع الساعة،، 4/1996 ص. 65.

[85]Lucien Mehl, Pierre Beltrame, Science et technique fiscales, Presses Universitaires de France, Paris 1984, p. 708.

[86] عبد الإله الأحمدي، ” مسؤولية المحامي أ، مجلة المحاكم المغربية، العدد 86، يناير فبراير 2001، ص. 108.

[87] عبد الرحيم الجامعي، “حرية واستقلال المحاماة وتحقيق العدالة “، مجلة الإشعاع، العدد الثاني، السنة الأولى، دجنبر 1989، ص 51.

[88] ميشيل روسي، المنازعات الإدارية بالمغرب، ترجمة محمد هيري والجيلالي أمزيد Editions Laporte ، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 1995. ص. 12.

[89] الجمعية المغربية للعلوم الإدارية، القضاء الإداري حصيلة و آفاق، ترجمة محمد هيري والجيلالي أمزيد، Editions La Porte مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1993 ص. 20.

[90] Guy Braibant, Bernard Stirn, Le droit administratif français, op. cit., p. 536.

[91] رافع عبد الوهاب، ” نظرة عن الطعن في القرارات الإدارية من خلال الاجتهاد القضائي “، مجلة المحامي، العدد 2، السنة الأولى 1980، ص. 30.

[92] فتيحة لمعاشي، وضعية المكلف في التشريع الضريبي المغربي وعلاقته بالإدارة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال -الرباط، 2001-2000 ص. 275.

[93] عبد الرحيم الجامعي، ” الإشكالية التي يطرحها قانون المحاكم الإدارية في مجال المنازعات الجبائية “، مرجع سابق، ص. 67.

[94] عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في الظنون المغربي، مرجع سابق، ص. 3.

[95] آمال المشرفي، دور المحاكم الإدارية في حماية النشاط الاقتصادي، مرجع سابق، ص. 15.

[96] مصطفى التراب، “مدى الموافقة والمفارقة بين القانون المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية “، المجلة المغربية الإدارة المحلية و التنمية، سلسلة “مواضيع الساعة “، 9/1996 ص. 105.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!