قانون إنهاء المنازعات الضريبية
التصالح في جميع أنواع الضرائب..
والمحاكم على اختلاف درجاتها لإنهاء(150) ألف نزاع..
وتحصيل (48) مليار جنيه أسبوع مهلة للمصلحة للنظر في طلب الممول..
و(3) أشهر لوقف نظر الدعوى أو الطعن
ننشر مشروع قانون “إنهاء المنازعات الضريبية” الذي أعدته وزارة المالية، ووافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه وإقراره من مجلس النواب، ولما يسمح بتحصيل متأخرات ضريبية تقدر بنحو 48 مليار جنيه، وإنهاء نحو 150 ألف نزاع ضريبي، يتضمن مشروع القانون (7) مواد فقط، وينص على إمكانية التصالح في المنازعات الخاصة بجميع أنواع الضرائب سواء الدخل أو المبيعات أو الدمغة، بالإضافة إلى التصالح في المنازعات المتعلقة برسم تنمية الموارد المالية.
كما نص القانون على أن يتم العمل به لمدة عام اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وفيما يلي نصوص مشروع القانون:
مادة (1):
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم، على اختلاف درجاتها، ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين والمكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، وأياً كانت المحكمة التي تنظره.
مادة (2):
تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة “1” من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فني من العاملين بالمصلحة وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسباً.
ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها.
مادة (3):
يكون إنهاء المنازعة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بناءً على طلب يقدمه الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج المعد لذلك ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة ورقم الدعوى أو الطعن المقام بشأنها ومبررات الطلب كما يجب أن يرفق بالطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تقيد الطلبات المشار إليها في سجل يعد لذلك وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلي لجنة إنهاء المنازعة المختصة فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.
مادة (4):
يترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (3) من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أياً كانت الحالة التي عليها بقوة القانون لمدة ثلاثة شهور تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها، ويتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة، ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر لجنة إنهاء المنازعة بحسب الأحوال بموافاة المصلحة بالمستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة.
مادة (5):
تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين في ضوء المبادئ القانونية المقررة وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
إذا قبل الممول أو المكلف أو من يمثلها توصية لجنة الإنهاء تعين على اللجنة إثباتها في محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.
كما أن على المصلحة إذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أن تخطر المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دون إنهاء المنازعة وعودة الدعوى أو الطعن إلى الحالة التي كان عليها قبل الوقف بقوة القانون.
مادة (6):
يلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997 و163 لسنة 2013 المشار إليهما كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون وتحال طلبات التصالح المعروضة حالياً على لجان التصالح المشكلة وفقاً لأحكام هذبن القانونيين إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.
مادة (71):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره.





اترك تعليقاً