banner

نظرات في مزايا التسوية الصلحية الضريبية

دراسة قانونية

 

م.م. نظام جبار طالب

جامعة القادسية/ كلية الإدارة والاقتصاد

قسم القانون

المقدمة:

تمثل التسوية الصلحية الضريبية نظام قانوني يهدف إلى انقضاء الخصومة الجزائية القائمة بين السلطة المالية والمخالف في جريمة تقبل فيها التسوية بشروط يحددها القانون.

وعلى الرغم من ذيوع التسوية الصلحية في معظم التشريعات الضريبية في الوقت المعاصر، وتجلي جدواها الصلحية، إلا أنها كانت- ولم تزل- مثارا لتضادد الآراء وتضارب وجهات النظر عند تقييمها وتقديرها، ولقد تلخص الموقف الفقهي من التسوية الصلحية في الانقسام إلى تيارين:

الأول: “تصدى للتسوية ووجه سهام النقد صوبها وحاول إرجاع أصولها إلى الأنظمة البدائية وتجريدها من الأساس القانوني بالإضافة إلى تعارضها مع القواعد المنظمة للدعوى الجزائية وإخلالها بمبدأ المساواة وعدم قدرتها على تحقيق أغراض العقوبة، وقد رد على هذه الاعتراضات من قبل مؤيدي التسوية”.

الثاني: “تجشم عناء الدفاع عن التسوية الصلحية الضريبية والوقوف إلى جانبها وبذل ما في وسعه من أجل إظهارها بمظهر عصري ينسجم مع ما يتسم به القانون الضريبي من ذاتية خاصة واستقلال متميز عن بقية القوانين التي الفت التسوية الصلحية وعملت بها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن للتسوية الصلحية هامة تتمثل باستجابتها لمصلحة طرفيها (المكلف والسلطة المالية) ومساهمة التسوية الصلحية في تخفيف العبء عن القضاء.

شهدت المجتمعات البشرية تطورات مهمة على الصعيد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية كان لها كبير الأثر في ظهور أنماط عديدة من الجريمة لم يعد النمط التقليدي في العقاب ملائما في معالجتها.

الأمر الذي دفع السياسة الجزائية المعاصرة إلى البحث عن بدائل نافعة لا تنطوي على طابع جزائي صرف بل على طابع تقويمي أو إصلاحي يرتكز على التفاهم والتعاون ويقلل من الاعتماد على الإجراءات الجزائية التقليدية وذلك في إطار قانوني يحقق الردع الخاص والعام من ناحية حقوق المجتمع من ناحية أخرى.

ولعل الميدان الأبرز الذي طبقت في رحابه هذه السياسة الإصلاحية هو الميدان الضريبي من خلال العمل بنظام قانوني يهدف إلى انقضاء الخصومة.

الجزائية القائمة بين السلطة المالية والمخالف في جريمة تقبل فيها التسوية بشروط يحددها القانون هذا النظام هو التسوية الصلحية الضريبية.

وتعد التسوية الصلحية وسيلة متميزة وذات أهمية خاصة، فهي وسيلة متميزة بسبب خضوعها لنظام قانوني يستقبل بذاته ويفترق بقواعده وأحكامه عن بقية الأنظمة القانونية الأخرى القريبة منه والتي تشاركه في إنهاء المنازعات.

وهي وسيلة مهمة تكتسب أهميتها من المجال الذي تفعل فعلها فيه إلا وهو مجال الجرائم الضريبية بكل ما تنطوي عليه من خطورة على سياسة الدولة الاقتصادية وانتهاك لحق الخزينة العامة وذلك على العكس من أنواع الصلح الأخرى كعقود الصلح المدنية التي يتمثل دورها في إنهاء منازعات تدور حول مصالح خاصة وتمس معاملات الأفراد داخل المجتمع وكذلك الصلح المعمول به في قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي لا يقبل إلا في جرائم بسيطة تميل فيها كفة الجانب الشخصي على الجانب الاجتماعي للحق المعتدى عليه فيها، ولكن السؤال الذي ينبغي طرحه بعد بيان ما تقدم هو: هل إن إتباع النظم الضريبية للسياسة الإصلاحية لجديدة يستدل منه أن نظام الدعوى الجزائية في طريقه إلى الاضمحلال في الميدان الضريبي.

بعبارة أخرى هل أن العمل بالتسوية الصلحية الضريبية سوف يؤدي إلى انحسار أهمية الجزاءات العقابية وأصابتها بالشلل التام؟

نعتقد أن وصول التسوية الصلحية هذه المكانة المرموقة في التشريعات الضريبية ليس من شأنه دفع الجزاءات العقابية إلى التخلي عن دورها في الميدان الضريبي للتسوية العلمية تماما بل أن الحاجة إلى هذه الجزاءات تبقى قائمة ويصبح اللجوء إليها أمرا لا مناص منه متى ما ثبت أن التسوية الصلحية لم تعد تنفع في تقويم سلوك المخالف وتصويب انحرافه وأن العقوبات هي الوسيلة الوحيدة لزجره ودرء خطورته على المصلحة الضريبية.

وتحاول هذه الدراسة إلقاء نظره موجزة على مزايا التسوية الصلحية الضريبية ولكن قبل الخوض في هذه المزايا لابد من التطرق إلى الآراء المعارضة للتسوية العلمية ورد سهام النقد وذلك على النحو الآتي:

المبحث الأول

النظرة السلبية للتسوية الصلحية الضريبية:

كان لجانب من المسلك الفقهي نظرة تفارق الحكم الإيجابي من التسوية الصلحية الضريبية مستندين في موقفهم هذا على مجموعة من الاعتراضات والانتقادات والتي سنعرض لها تباعا على النحو الآتي:

أولا: الطابع البدائي للتسوية الصلحية الضريبية:

عصفت بالقانون الجنائي قديما مجموعة من المبادئ من بينها مبدأ سقوط العقاب بالمقابل النقدي حيث كان يدفع الحلوان كبديل عن العقوبة من قبل الجاني(1) والسير على ذات النهج بشأن التسوية الصلحية الضريبية يعد في وجهة نظر بعض الفقهاء(2) خطوة ارتدادية نحو العصور البدائية لأنه ببساطة يشجع الطابع الإجرامي متى ما كان العقاب يسقط بحفنة من النقود(3)، ولكن إجراء التصالح لا يخل بالمبادئ الأساسية للقانون الجنائي فهو إجراء اقتضته ضرورات الإدارة الحديثة للعدالة الجنائية لأنه لا يجب أن ننسى ضرورة اللجوء إلى بعض الطرق الجنائية المختصرة لعقاب الجرائم البسيطة أو التي يغلب عليها الطابع المالي(4) هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأن التسوية الصلحية تعد في كنهها عقوبة تتناغم وتلائم طبيعة الجريمة وتؤدي في ذات الوقت إلى تحقيق الدفاع الاجتماعي وانقضاء الدعوى الجزائية فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية(5).

ثانيا: الافتقار إلى الأساس القانوني:

اقسى سهام النقد وجهت إلى التسوية العلمية بشأن الافتقار للأساس القانوني الذي يبرر مشروعية الحكم بالتسوية الصلحية، أما الأساس الاجتماعي والاقتصادي فأن لا يغني عن الأساس القانوني(6)، ويلاحظ على هذا النقد أنه ناتج عن الفهم غير المعمق لمسألة الجرائم التي لا تقبل الصلح والماسة بالمصلحة العامة ولأن هذه الأخيرة فكرة مرنة تضيق وتتسع خدمة لمحصلتها النهائية المتمثلة باحترام القانون بمعناه العام فعندما تقرر السلطة صاحبة الشأن والسلطان في المحافظة على المصلحة العامة التخلي عن الضمانات القانونية التي ما وجدت إلا لحماية هذه المصلحة، فأن هذا التصرف كفيل بإغناء الحكم بالتسوية العلمية بالأساس القانوني(7).

ثالثا: المساس الخطير بفاعلية العقاب الجزائي:

تمتاز قواعد القانون الجزائي عن غيرها من القواعد المدنية بالقوة والمنعة التي تحفل بها وتعمل عملها في زجر المخالفين(8).

أن القول بأن التصالح وسيلة لأضعاف العقاب فمردود عليه بأن التصالح في الحدود التي يطبق فيها، مقبول من الرأي العام فضلا عن أن التطبيق العملي أظهر أن ضرورة الحسم في جرائم كثيرة يستلزم إجراءا بسيطا وسريعا معا بدلا من اللجؤ إلى المحاكم الجزائية، وإلا فأن طول الإجراءات وتعقيدها وتراخي صدور الأحكام لمدة طويلة من شأنه أن يضعف أثر العقاب ويفقد ثقة الناس بالسلطة القضائية(9).

فضلا عن أثقال كاهل هذه السلطة بحسم مجموعه كبيرة من الدعاوي التي تتسم بطابع التكرار.

رابعا: التعارض مع أغراض العقوبة:

أغن الهدف الجوهري للعقوبة هو تحقيق الردع الخاص، أي منع المحكوم عليه من العودة إلى الجريمة مرة أخرى ويتحقق هذا الهدف من خلال وقوف المتهم علنا في موقف الاتهام وصدور حكم عليه يسجل في صحيفة السوابق وتحقيق العقوبة أيضا الردع العام أي منع الجمهور من ارتكاب الجريمة وهذا ما لا يحدث في التسوية الصلحية، لأن الدعوى الجزائية تنقضي باتفاق يتم بعيدا عن سمع وبصر الجمهور وبالتالي تتحقق القناعة لدى الجمهور في كون الجرائم الاقتصادية ليست من الجرائم الخطيرة ما دامت التسوية العلمية تشكل أسوء عواقبها(10).

على الرغم من وجاهة الرأي السالف الذكر إلا أنه أخطأ في عد العقوبة الرافد الوحيد لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص ولعل جرائم العود(11) خير مصداق على ذلك هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن التسوية الصلحية تمس مساسا مباشرا البواعث الجرمية المتمثلة بدافع الطمع والجشع وتحقيق المكاسب المالية غير المشروعة عن طريق التهرب من الضريبة كما لا يمكن البث بصورة قاطعة بتحقيق ألوان العقاب الأخرى كالعقوبات السالبة للحرية (السجن أو الحبس) للردع بشقيه العام والخاص، وإذا حققت فأنها سوف تخل بالتوازن المفترض بين الجرم المرتكب والعقوبة المفروضة(12) وحسنا فعل المشرع العراقي عندما منح السلطة المالية في قانون ضريبة الدخل حرية تقدير مقابل التسوية الصلحية شريطة أن لا يقل عن 200% من مبلغ الضريبة.

خامسا: التعارض مع القواعد المنظمة للدعوى الجزائية:

من المبادئ العامة في الدعاوي العمومية عدم قبول الصلح أو الصفح أو التنازل لذا تعد التسوية الصلحية الضريبية انتهاكا خطيرا على هذا المبدأ العام(13) إذ يخول جهة معينة بالتنازل عن حق المجتمع بإيقاف الدعوى العمومية والتصالح بشأنها. ويمكن الرد على هذا النقد من خلال الخصوصية التي تتمتع بها بعض الجرائم ذات الطابع المالي ولا يشكل هذا الحكم مبدءا عاما يشمل كافة الدعاوي الجزائية إنما يقتصر على جرائم معينة يصبح الصلح مرغوبا فيه لأن المشروع يطلق العنان للإدارة الضريبية الحصول على كافة مستحقاتها المالية، وأحيانا أكثر من هذه المستحقات من خلال الصلح(14).

سادسا: الإخلال بمبدأ المساواة:

من المبادئ السامية في القانون بشكل عام هو مبدأ المساواة الذي يقضي بتطبيق قواعد متماثلة تجاه الأفراد متى ما كانوا في مراكز متماثلة، وحيث أن المخالف الضريبي يدفع مقابلا لوقوفه موقف الاتهام، يقابله مخالف أخر لا يتمكن من دفع المقابل كثمن لتجنب عقوبة سالبة للحرية أو سالبة لحقه في مزاولة النشاط الاقتصادي، لذا يؤدي الصلح إلى تطبيق قواعد مختلفة على حالات متماثلة لسبب واحد هو حاله أيسر لدى المخالف الأول وحالة العسر لدى المخالف الثاني ولكن إذا كان التصالح يعود بالفائدة على المؤسرين وحدهم من خلال إتاحته لامتياز تجنب عقوبة الحبس إزاء مبلغ من النقود مع بقاء الفقير أسير سجنه، فليس ذلك مدعاة لإلغاء التصالح الذي ظهرت فوائده العملية بصوره جليه، ويمكن معالجة هذا الخدش في مبدأ المساواة عن طريق مراعاة تناسب مبلغ التسوية مع الموارد المالية للمخالف(15).

المبحث الثاني: النظرة الإيجابية للتسوية الصلحية الضريبية

لم تقل الانتقادات التي وجهت إلى الصلح الضريبي من المكانة المرموقة التي وصلت إليها التسوية الصلحية حيث احتلت أهمية بارزة في التشريعات الضريبية بوصفها ضرورة لازمة اقتضتها خصوصية العلاقة القائمة بين الدولة والمكلف بدفع الضريبة، ويوصفه بديلا من بدائل الدعوى الجزائية، فضلا عن ذلك فإن مزايا التسوية الصلحية امتدت بضلالها لتغمر جهات أخرى ليست طرفا فيه- كالقضاء.

لذا لم يدخر فقهاء القانون الضريبي والجزائي جهدا في إثارة الدعوات والمناداة بضرورة إدخال التسوية الصلحية في القوانين الضريبية وتطوير قواعدها والرقي بها بما يحقق مصلحة الدولة المالية ومصلحة المكلفين بواجب الضريبة.

وفي هذا المجال حظيت التسوية الصلحية باهتمام العديد من المؤتمرات الدولية كمؤتمر الجمعية الدولية لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953(16) والمؤتمر الضريبي الثاني المنعقد في القاهرة سنة 1964(17) والمؤتمر العربي العاشر للدفاع الاجتماعي المنعقد في بغداد(18).

هذا وسنتطرق إلى أهم مزايا التسوية الصلحية الضريبية التي كانت سببا وراء انتشاره في تشريعات عديدة:

وذلك على النحو الآتي:

أولا: التوافق مع الطبيعة الخاصة للعلاقات الضريبية:

أمسى الحكم بالتسوية الصلحية يحقق أعظم الأثر في التلطيف من قسوة الأحكام الجزائية من جهة والتواءم مع أحكام القانون العام من جهة أخرى الأمر الذي جعل العقاب ملائما لتبعة المخالف وشخصيته ولأهمية الجرم وخطره بالنسبة إلى مالية الدولة واقتصادها(19) إضافة إلى ذلك تعد التسوية الصلحية وسيلة عملية تتلاءم مع الطبيعة الخاصة للعلاقة القائمة بين السلطة المالية والخاضعين لأحكام القانون الضريبي.

فالمعلوم أن الرابطة الضريبية بسبب الخصائص التي تتصف بها تعد علاقة دقيقة وحساسة ينبغي أن تراعي فيها إلى جانب المسائل الفنية النواحي الخلقية والنفسية لدافع الضريبة، ولتحقيق ذلك ينبغي الاستعانة بالوسائل التي تشيع أجواء التسامح والتفاهم والثقة المتبادلة ويقينا أن التسوية الصلحية تعد في طليعة تلك الوسائل ولا تبرز هذه الميزة التي تتمتع بها التسوية الصلحية إلا عند الإطلاع على خصائص العلاقة الضريبية والتي يمكن إجمالها على النحو الآتي:

  1. القانون هو مصدر الالتزام (الدين) بأنه رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بأن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل أو ينقل حقا عينيا وهذا الدين ينتج عن مجموعة من المصادر حددها القانون هي العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والكسب دون سبب وأخيرا القانون لذا فأن الدين المترتب في ذمة المكلف مفروض من قبل الدولة بما لها من سيادة وسلطان.

وبالتالي فأن المكلف بالواجب الضريبي ليس حرا بدفع الضريبة بل هو مجبر على دفعها إلى الدولة وفقا للشروط المحددة من قبل الدولة أيضا من حيث وعاء الضريبة وسعرها وكيفية تقديرها وجبايتها والاعتراض على ذلك ودون أن ترجع في ذلك إلى الأشخاص المكلفين بدفعها(20).

  1. الالتزام الضريبي التزام من جانب واحد.

فالمكلف يقوم بدفع الضريبة تنفيذا لدين بذمته سبق أن فرض هذا الدين بقانون من دون أن يحصل المكلف على نفع مباشر خاص به أو حتى أن يكون له الحق بالمطالبة في الحصول على منفعة مباشرة له إنما ينفذ هذا الالتزام بصفته عضوا في الجماعة السياسية(21).

  1. قابلية العلاقة الضريبية على التجدد

يتصف الالتزام القائم بين المكلف والسلطة المالية بعنصر الاستمرارية والتجدد كما توفرت مستلزمات انطباق القانون الضريبي على المكلف دون أن يكون للأخير دور في تجدد هذه العلاقة على عكس الصفقات التجارية أو المدنية.

  1. انخفاض وعي المكلفين الضريبي

أن النظرة الغالبة في الدول النامية من بينها العراق من قبل المكلفين للضريبة لا يعدو أن يكون تضحية مالية، يغنم من يتهرب منها ويخسر من ستحمل عبئها وهذا ناتج من ضعف الوعي العام الضريبي أي ضعف إدارك المواطنين لمسؤولياتهم المالية اتجاه المجتمع والدولة فقصر النظر والأنانية وضعف العقلية الضريبية لا يزال السمة الطاغية لدى غالبية المكلفين(22)، وهذه المشكلة لم تكن وليدة اليوم وإنما هي نتيجة عوامل عديدة ومعقدة ومتشابكة ببعضها، عوامل سياسية وإدارية واقتصادية وثقافية وأخلاقية ونفسية امتدت جذورها إلى قرون سابقة وأثرت سلبا على وعي المكلف الضريبي، فلم يعد ينظر إلى الالتزام بدفع الضرائب على أنه واجب وطني مقدس لا يحتمل المخالفة أو المقاومة(23).

  1. القصور الذي يكتنف النظرة إلى الجريمة الضريبية:

كنتيجة مباشرة على ضعف الوعي الضريبي لم يعد المجتمع ينظر إلى مرتكب الجريمة الضريبية بذات النظرة المشددة التي ينظر بها إلى مرتكب الجرائم العادية كالسرقة أو الجرائم الأخلاقية، لدرجة أن من لا يدفع الضريبة يعد شخصا ماهرا(24)، على الرغم من أن الضرر المادي والمعنوي الناشيء عن الجريمة الضريبية لا يقل- أن لم يزد- عن الضرر الناجم عن الجرائم العادية لما تحدثه الجريمة الأولى من آثار سلبية عامة على سياسة الدولة الاقتصادية ومواردها المالية.

ويبدو أن المشرع العراقي هو الآخر تأثر بهذه النظرة السطحية إلى الجرائم الضريبية وأية ذلك هو أن المشرع لم يزل يطلق على الأفعال الواردة في المادتين (57-58)من قانون ضريبة الدخل تسمية المخالفات بالرغم من أنها جنح ضريبية معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر(25).

ثانيا: موائمة التسوية الصلحية بين مصلحة طرفيها:

أن أي حكم قانوني لا يمكن الحكم على نجاعته مل لم يكن يوازن بين أطراف العلاقة شريطة أن لا تخل هذه الموازنة بالنسيج العام للمصلحة العمومية من جهة والحريات العامة للأفراد من جهة أخرى.

والتسوية الصلحية بما تحققه من مزايا لطرفي العلاقة المخالف والسلطة المالية تمثل خير مصادق على الحكم الناجع، ويمكن إجمال هذه المزايا على النحو الآتي:

  1.   أهمية التسوية الصلحية بالنسبة للمخالف:

توفر التسوية الصلحية للمخالف ميزة كبرى تتمثل بالتخلص من العقوبة السالبة للحرية(26)، وتجنب وصمة الحكم الجزائي كما وتمنح التسوية للمخالف الفرصة لإصلاح نفسه وتصويب انحرافه بما يعود عليه وعلى المجتمع بفوائد جمة، ولو تأملنا في العواقب الوخيمة التي تلحق المخالف في حالة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لتبين لنا بجلاء مدى الفائدة التي يجنيها هذا المخالف من التسوية الصلحية، فالحكم بالعقوبة السالبة يؤدي في كثير من الأحيان إلى اكتساب المحكوم عليه خبرات ومهارات إجرامية جراء مخالطته ومعايشته لأصناف شتى من المجرمين(27)، فيبتعد رويدا ورويدا عن سواء السبيل إلى أن يأتي اليوم الذي يغادر فيها المؤسسة العقابية وهو أكثر خطورة من يوم أدخل فيها، كما تؤدي هذه العقوبة إلى فقدان المحكوم عليه لعمله وتسبب بالتالي انقطاع مورده المالي بالإضافة إلى ذلك تصدع علاقاته الاجتماعية على مختلف المستويات، وأبلغ أثر تتركه على الجانب النفسي للمحكوم عليه(28) ولا تقتصر أهمية التسوية الصلحية على إنقاذ المخالف من أتون العقوبات السالبة للحرية، بل توفر ميزة أخرى تتمثل بتوفير الجهد والوقت والمال الذي تستلزمه إجراءات الدعوى الجزائية نظرا لما تنطوي عليه التسوية الصلحية من اختصار ومرونة في الإجراءات وسرعة في حسم clxxlll الدعوى من دون تعقيد أو مشقة أو تكاليف باهظة(29)، هي بهذا تتيح للمخالف فرصة العودة إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي بأسرع وقت ممكن(30).

  1.   أهمية التسوية الصلحية بالنسبة للسلطة المالية:

تعد التسوية الصلحية طريقة عملية وفعالة لجهة الإدارة الضريبية للحصول على كافة مستحقاتها كافة دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية التي تستدعي في كثير من الأحيان التضحية بجهود ونفقات ومصاريف طائلة نظرا لما يشوبها من إطالة في أمد النزاع ومماطلة وتحايل وتأجيل وطعون،، الخ(31)،

لذا يصح الإصرار على اللجوء إلى هذه الإجراءات ضربا من ضروب العبث طالما أعلن المخالف استعداده لتحمل مسؤولية ما صدر عنه من أعمال مخالفة للقانون(32)،

كما تفسح التسوية الصلحية المجال أمام السلطة المالية في أن تحقق غرضها الحقيقي في الردع، إذ يلتزم المخالف بمحض إرادته بتنفيذ شروط الصلح بسبب سلوكه المخالف للقانون(33)، ولا شك أن تفعيل دور السلطة المالية في معالجة القضايا الضريبية يعد سلوكا محمودا باعتبار أن السلطة المالية أقربclxxiv إلى هذه القضايا من غيرها وأكثر اطلاعا وفهما لها(34)، خصوصا أنها أول من يكتشف ما يقع من انتهاكات ضريبية(35)،

إلى جانب ذلك تغذي التسوية الصلحية الخزينة العامة بمبالغ نقدية مهمة تدعم قدرة الدولة على تغطية نفقاتها المتصاعدة دوما بما يسهم في تحسين خدماتها العامة ويعزز من أداء مرافقها المتنوعة،               أضاف إلى ذلك فإن التسوية الصلحية من خلال أبعادها للمخالف عن العقوبات السالبة، تقدم منفعة غير مباشرة إلى السلطة المالية، إذ يتيح هذا الإبعاد للمخالف فرصة الاستمرار في مزاولة نشاطه وممارسة عمله مما يستتبع بالتالي ديمومة الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة،

ثالثا: مساهمة التسوية الصلحية في تخفيف العبء عن القضاء

تمنع التسوية الصلحية إقامة دعوى جزائية ضد المخالف وذلك إذا تمت قبل إقامة الدعوى، أما إذا كانت الدعوى مقامة أصلا على التسوية إنهاء الدعوى وعدم جواز الاستمرار في نظرها،

وفي كلتا الحالتين تحقق التسوية فائدة لا تخفى على أحد وهي تخفيف العبء الواقع على القضاء الجزائي، والتقليل من عدد الدعاوي المعروضة عليه مما يساهم في توفير جهود مضنية تبذل على طول إجراءات التحقيق والمحاكمة بكل ما ينطوي عليه الأمر من تبديد في الأماكن الشخصية والمادية معا(36)،

الخاتمة

لا نروم في نهاية المطاف العودة إلى تكرار جميع النتائج التي انطوى عليها تفاصيل هذا البحث وإنما الغاية هي أن نركز على أهم مزايا التسوية الصلحية الضريبية والمتأتية أصلا من خصائص العلاقة الضريبية التي ذكرناها في ثنايا البحث والتي قلما نجد نظيرا لها في ميدان القانون الخاص والقانون العام كلها أمور دفعت المشرع إلى البحث عن الوسائل التي ترسي العلاقة الضريبية على التفاهم والتعاون وتقرب شقة الخلاف بين السلطة المالية ودافعي الضرائب وصده عن كل ما من شأنه أن يؤثر أو يوتر سلبا على هذه العلاقة،

بعبارة أخرى أن سمات العلاقة الضريبية استرعت انتباه المشرعين إلى ضرورة إيجاد الوسائل المناسبة التي تتلائم مع العقلية الضريبية السائدة في المجتمع، والتي ترايع الجوانب النفسية والخلقية للمكلفين بواجب الضريبة من أجل خلق الثقة المتبادلة وتحقيق التعاون وتعزيز المسؤولية المشتركة علة نحو يحقق المصلحة العامة، ونتيجة لذلك برزت على صعيد السياسة الجنائية الضريبة في اتجاهات عليمة حديثة لم تعد تنظر إلى الجزاءات العقابية الواردة في القوانين الضريبية على أنها جزاءات مستهدفة لذاتها بقدر ما هي وسيلة رادعة للحصول على حقوق الخزينة العامة فإذا ما تم الحصول على الحقوق المذكورة بطرقة أخر أمكن إتباع هذا الطريق والتخلي عن العقوبات، وهذا ما وجده المشرع متحققا في التسوية الصلحية الضريبية نظرا لما تهدف إليه من إشاعة روح التفاهم والصراحة بين السلطة المالية ودافعي الضرائب،

الهوامش

Amales du dreitde sciences politcimes, 1- Deha lleux paris 1939- 1940

P,69 et C,D, Beker, Law of damage swell max well- lendon 1992, P213

  1. انظر على سبيل المثال رأي الفقيه البلجيكي Dehalleux مصدر سابق- ص69
  2. انظر cit P, Beker- Op,D,C، 213
  3. د، محمود عبد الغريب- المركز القانوني للنيابة العامة- دراسة مقارنة، بدون ذكر مكان النشر- دار الفكر العربي 1979 بند 285، 548
  4. انظر Dgus- The law of Dameges- T,A P 213- 219, batter werths- London- 1973
  5. انظر P 2/9, Cit,A-T- Dugs- Op
  6. د، أمال عثمان- شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموين- القاهرة، دار النهضة العربية 1983 بند 89ص ز 181 وكذلك انظر Cit P, Beker- Op,D,C،P 214
  7. د ز محمد عبد الغريب- المصدر السابق- بند 285- ص549،
  8. كريم حسن علي- الصلح في القانون الجنائي- رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون- جامعة بغداد- 1992- ص74،
  9. د، محمود محمود مصطفى- الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن- الأحكام والإجراءات الجنائية- الجزء الأول- الطبعة الثانية- بدون ذكر مكان النشر- مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 1979- بند151- ص22 وكذلك انظر Le Lien de causalite endritpenal these

Dacty Lographiee paris en 1952 et, pour Le Docteral 78, P, 1955, impimee au caire en

  1. يقصد بالعود: أن المجرم ارتكب جريمة أخرى بعد سبق الحكم عليه بجريمة سابقة الأمر الذي جعل معظم التشريعات الجنائية تشدد العقوبة عن الجريمة الجديدة ولو كانت من حيث الجسامة مماثلة للجريمة السابقة لأنها تفصح عن ميل شديد للإجرام واستهانة بالعقاب ويقسم العود إلى عام وخاص، فالعود العام يتحقق بمجرد عودة المجرم إلى ارتكاب جريمة جديدة أيا كان نوعها أما العود الخاص فلا تتحقق إلا إذا كانت الجريمة الثانية مماثلة للجريمة الأولى، لمزيد من التفصيل انظر د، علي حسين الخلف ود، سلطان عبد القادر الشاوي- المبادئ العامة في قانون العقوبات- مطبعة الرسالة- الكويت- 1982- ص448،
  2. انظر Cit, Beker- Op,D,C، 215, P 214
  3. د، محمود محمود مصطفى المصدر السابق- ص127،
  4. د، ادوار غالي الذهبي- الصلح في جرائم التهرب من الضريبة على الاستهلاك- مجلة إدارة قضايا الحكومة- العدد الثالث- السنة والعشرون 1984- ص146
  5. د، محمود وسمير عبد الفتاح- النيابة العامة وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة- الإسكندرية- منشأة المعارف- 1986- ص278،
  6. د، محمود محمود مصطفى- المصدر السابق- ص219،
  7. انظر أعمال المؤتمر الضريبي الثاني- القاهرة- مطابع الجمعية التعاونية للطبع 1964- ص76،
  8. انظر أعمال المؤتمر/ مجلة العدالة- أبو ظبي- العدد الثلاثون السنة التاسعة- 1982- ص167، وكذلك محمد النفوري- الصلح والتشريع الكمركي- مجلة المحامون- العدد (8، 7، 6، 5) السنة 43 ص206،
  9. نصر أبو العباس أحمد- ضوابط التحريم الضريبي في ظل أحكام قانون الضريبة الموحدة- بحث مقدم إلى المؤتمر الضريبي السابع المنعقدة في القاهرة 1995 ص180،
  10. د، عادل أحمد حشيش- أصول المالية العامة- الإسكندرية- مؤسسة الثقافة الجامعية- 1984- ص162،
  11. د،ـ رفعت المحجوب: المالية العامة والإيرادات العامة- الكتاب الثاني- دار النهضة العربية- القاهرة- 1968- ص30،
  12. د، توفيق صبري المراياتي- عوامل ضعف الوعي الضريبي في العراق وبعض السبل لمعالجته، مجلة البحوث الاقتصادية والإدارية- العدد3- السنة السابعة، 1979- ص25،
  13. د، توفيق صبري المراياتي- المصدر السابق ص25،
  14. د، توفيق صبري المرياتي- المصدر السابق ص46،
  15. انظر على سبيل المثال قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (5) لسنة 1999،
  16. انظر المادتين (57، 58) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل،
  17. نشأت أحمد نصيف الحديثي- العقوبة السلبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، بغداد دار الحرية للطباعة، 1988، ص47،
  18. نفس المصدر السابق، ص47،
  19. د، فخري عبد الرزاق الحديثي- أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية- بغداد- شركة الحر للطباعة الفنية- 1987، بند 32، ص38،
  20. المستشار عدلي حسين- أحكام الصلح والتنازع ورد المضبوطات في قضايا النقد الأجنبي- مجلة الأهرام الاقتصادي- العدد 869- 1986- ص31،
  21. د، مجدي محب حافظ- جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه وأحكام النقض والمحكمة الإدارية العليا والدستورية العليا حتى عام 1995- القاهرة المجموعة المتحدة للطباعة- 1995- ص251،
  22. عبد الحيدم الشواربي- الجرائم المالية والتجارية- الإسكندرية- دار المطبوعات الجامعية- 1986- ص83،
  23. د، آمال عثمان- المصدر السابق- بند 88- ص180،
  24. د، محمود محمود مصطفى- المصدر السابق- بند 38- ص62، وكذلك زهرة عاشور مراد- الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائي- رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد- 1983- ص255،
  25. حرص المشرع في العديد من البلدان- كروسيا وألمانيا- على تفعيل دور الإدارة في الميدان الاقتصادي من خلال إخراج المخالفات الاقتصادية من نطاق قانون العقوبات وإدراجها في مجموعة مستقلة أطلق عليها قانون العقوبات الإداري وجعل لكل من المجموعتين أحكاما خاصة فيما يتعلق بالتجريم العقاب والإجراءات الجنائية والتنفيذ وما يميز الجرائم في هذا النظام هو طغيان الطابع الإداري عليها، حيث تقوم الهيئات الإدارية بتعقب المخالف ومحاكمته والحكم عليه وتنفيذ ما يحكم به، كما أن الهيئات الإدارية تشترك في وضع أسس التجريم للأفعال الاقتصادية ويرجع ذلك إلى المتطلبات الصلحية من حيث سرعة توقيع العقوبة وكونها ازجر، خصوصا في أوقات الحروب والأزمات الاقتصادية،

أنظر د، محمود محمود مصطفى- المصدر السابق- بند 151- ص220 وكذلك د، عادل حافظ غانم- الجرائم الاقتصادية- مجلة الأمن العام- العدد الحادي والعشرون، السنة السادسة- 1963- ص15،

  1. د، محمد طه بديوي ود، محمد حمدي النشار- أصول التشريع الضريبي المصري، الطبعة الأولى، الإسكندرية، دار المعارف 1959، ص645.

وكذلك د، ضاري خليل محمود، بدائل الدعوى الجزائية في القانون العراقي والمقارن، المجلة العربية الفقه والقضاء، العدد السادس 1978، ص14،

قائمة المصادر

أولا: المصادر باللغة العربية

أ، الكتب

  1. د، آمال عثمان شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموين القاهرة، دار النهضة العربية، 1983،
  2. د، عادل أحمد حشيش أصول المالية العامة الإسكندرية مؤسسة الثقافة الجامعي، 1984،
  3. د، عبد الحيمد الشواربي الجرائم المالية والتجارية الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 1986،
  4. د، على حسي خلف و د، سلطان عبد القادر الشاري المبادئ العامة في قانون العقوبات الكويت، مطبعة الرسالة، 1982،
  5. د، فخري عبد الرزاق الحديثي شرح قانون العقوبات- القسم العام، بغداد، مطبعة اوفسيت الزمان، 1992،
  6. د، مجدي محب حافظ جريمة التهرب الجمركي في ضوء الفقه وأحكام النقض والإدارية العليا والدستورية العليا حتى عام 1995 القاهرة، المجموعة المتحدة للطباعة، 1995،
  7. د، محمد طه بديوي و د، محمد حمدي النشار أصول التشريع الضريبي المصري الطبعة الأولى، الإسكندرية، دار المعارف، 1959،
  8. د ج، محمد عيد الغريب المركز القانوني للنيابة العامة دراسة مقارنة بدون ذكر مكان النشر، دار الفكر العربي، 1979،
  9. د، محمود سمير عبد الفتاح النيابة العامة وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة الإسكندرية، منشأة المعارف، 1986،
  10. د، محمود محمود مصطفى الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن الأحكام العامة والإجراءات الجنائية، الجزء الأول، الطبعة الثاني، بدون ذكر مكان النشر، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 1979،

ب، البحوث والمقالات.

  1. د، ادوارد غالي الذهبي الصلح في جرائم التهرب من الضريبة على الاستهلاك مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الثالث السنة الثامنة والعشرون، 1984،
  2. د، توفيق صبري المرياتي عوامل ضعف الوعي الضريبي في العراق وبعض السبل لمعالجته مجلة البحوث الاقتصادية والإدارية، العدد الثالث، السنة السابعة، 1979،
  3. د،ـ ضاري خليل محمود بدائل الدعوى الجزائية في القانون العراقي والمقارن المجلة العربية للفقه والقضاء، العدد السادي، 1978،
  4. المستشار عربي حسين أحكام الصلح والتنازع ورد المضبوطات في قضايا النقد الأجنبي مجلة الأهرام الاقتصادي، العدد 896، 1986،
  5. محمد النفوري الصلح في التشريع الجمركي مجلة المحامون، العدد (8، 7، 6، 5) السنة الثانية والأربعون، 1978،
  6. نصر أبو العباس أحمد ضوابط التجريم الضريبي في ظل أحكام قانون الضريبة الموحدة بحث مقدم إلى المؤتمر الضريبي السابع المنعقد في القاهرة، سنة 1995،

ج، الرسائل الجامعية

  1. كريم حسن علي الصلح في القانون الجنائي- دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد، 1992،

ثانيا: المصادر باللغة الأجنبية

  1.   battr worths, The Law of damages, OGUS, I, A,1 London, 1973,
  2.   Beker Law of bamage- sweel max well, D,C,2 London, 1992,
  3. Annales du droit do scences Politiques, De Halleux,3 Paris, 1939- 1940
  4. Thees pour le, Le Lien de Cuusalite en droit Penal, Dactylographiee Paris en 1952 et imprimee an, Dectorat, Caire en 1955

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!