الأليات الاتفاقية لحل نزاعات الشغل
هدون محمد
إطار بوزارة الإقتصاد والمالية
مديرية أملاك الدولة
إن القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية تعكس تطور المجتمع، ومدى التفاعل الحاصل بين مكوناته الفاعلة، وقانون الشغل لا يخرج عن هذا المضمار، طالما أنه نتيجة توافقات ثلاثية، الأجراء من جهة أولى باعتبارهم يسعون- على الدوام- إلى تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، والمشغلون من جهة ثانية باعتبار أن هدفهم الأساسي الزيادة في الإنتاجية وبأقل التكاليف لا فرق لديهم في ذلك بين المواد الأولية وأجور العمال، وهناك طرفا ثالثا الذي تمثله الدولة باعتبارها الساهرة على السلم الاجتماعي التي تحول التوفيق بين المصالح المتعارضة للأجراء والمشغلين، وهكذا فكل تنظيم تشريعي للشغل خلال مختلف العصور يعكس مدى تفوق هذا الطرف أو ذاك ليظل التشريع لتكريس لموازن القوى بين المشغلين والأجراء. هذا على المستوى الداخلي. أما على المستوى الخارجي ([1]) أو بالأحرى العلاقة مع المستثمرين فرغبتهم الأساسية هي أن تكون وضعيتهم واضحة طالما أن الأجور من داخل البلاد مشجعة للاستثمار، والإعفاءات الضريبة التي نهجتها الدولة بعد تخليها عن توفير الحق في الشغل لمواطنيها، مما فتح المجال أمام الاستثمار الخارجي لكن قبل دخوله (الاستثمار) إلى البلاد يحتاج إلى أن يعرف مسبقا حجم الخسارة التي يمكن أن يتحملها في العلاقة مع الأجراء، وكان هذا عامل ضغط كبير من أجل صدور مدونة الشغل التي حددت بشكل حسابي ودقيق حجم التعويضات التي يمكنها أن يأخذها الأجير إذا ما تقرر قضاءا أنه فصل تعسفيا.
إن صدور مدونة الشغل جاء نتيجة توازن القوى بين النقابات العمالية والمشغلين من جهة، ونتيجة المطالبة المتزايدة من المستثمرين الأجانب وخاصة الإتحاد الأوروبي بإصدار نصوص دقيقة تحدد التزامات المشغلين والأجراء.
ورغم أن هذا الوجه الحقيقي للأوضاع قلما يظهر، فإن الدولة حاولت جاهدة أن تسمي الأشياء بغير مسمياتها، طالما أن الصراع أصبح سلما اجتماعيا، والإضراب أصبح حقا دستوريا، لكن مقيد بشروط وقانون تنظيمي ينظمه يحدد الإضراب المشروع والغير المشروع، وأن المقاولة أصبحت فضاء للتعاون وليس للصراع، والوقع أن الصراع على المكتسبات فقط. أما المردودية فلا أحد يجادل فيها، طالما في مصلحة الطرفين، لكن الكل يبحث عن خسارة أقل طالما أن العمال مقتنعين أن رب العمل يمتص الربح من عرقهم، وأن المشغل مقتنع أن كتلة الأجور والامتيازات الممنوحة للعمال لا تخرج عن تكاليف الإنتاج.
ورغم اختلاف المصالح، إلا أن طرفي المعادلة العمال والمشغلين غالبا ما يقدمون تنازلات أتحت حدا أدنى من التنظيم، ظهر ذلك من خلال الأحكام التي نصت عليها مدونة الشغل، والتي حافظت على العديد من المقتضيات التي كان العمل بها سارية وخاصة الاتفاقية الجماعية التي كانت منظمة بأحكام ظهير 17 أبريل 1957 الملغى، وأضافت فيما يشبه المتنفس لهذا النظام بأنه يمكن الاتفاق على مقتضيات أخرى لصالح الأجراء جاز لهم الاتفاق سواء في العقود الفردية أو الجماعية. وبالتالي حافظت على المكتسبات السابقة التي أنجزتها الطبقة العاملة من خلال تحويل علاقات الشغل من فردية هشة إلى علاقات جماعية يحكمها حدا أدنى من الامتيازات. هذا التحول في تنظيم العلاقات الشغلية من فردية تتميز بالإذعان من جانب الأجير إلى جماعية تصون كرامته فسح المجال أمام الباحث للتعمق ليس فقط في الدراسات القانونية وإنما أيضا في البحث عن نظام تعاوني بالأساس يحل محل علاقة الصراع، لأنه الثابت تاريخيا أن وضعية الأجراء في العلاقات الجماعية هي أحسن بكثير منها في ظل العلاقات الفردية، لكن التساؤل المطروح هل يساير طموح قانون الشغل واقع الاقتصاد المغربي؟ الذي يكون في نسبة منه لا تتجاوز 70 في المائة من مقاولات تشغل أقل من عشرة أجراء. ويظل السؤال مطروح كذلك، عن المسئول عن هاته الأوضاع الاقتصادية في ظل الموقف الإرتجالي الذي تبنته الدولة بين تخليها عن قطاعات أساسية ومؤسسات كانت تشغل المئات إن لم نقل الآلاف من العمال وبين موقف الجمود من المقاولات الصغيرة التي لا تتوفر على الإمكانيات الكفيلة بتحسين وضعية الأجراء قد نجد جزء من الجواب في التوجه الليبرالي الذي تبنته الدولة منذ إنزال سياسة التقويم الهيكلي لكن ستظل أسيرة خطابات سياسية تدعي توفير الحق في التشغيل والحياة الكريمة لكل مواطنيها، قد يلاحظ أن هذا النقاش سياسي بالأساس، لكننا نؤكد القول أن ما وصل إليه التشريع اليوم هو نتيجة موازين القوى بين النقابات العمالية والمشغلين وليس نتيجة سلم إجتماعي.
واذا كانت علاقة الشغل، كأنه علاقة قانونية، تحمل بطبيعتها عناصر وبوادر قابلة للانفجار في أية لحظة، هذه العلاقة أو عناصر النزاع التي تحتمل يمكن أن تترتب عنها نزاعات فردية بين المشغل من جهة، وبين الأجير من جهة ثانية، بمناسبة تنفيذ عقد الشغل، مثالا على ذلك النزاع الذي ينشب بسبب اعتراض الأجير على وجود الخطأ الذي يستند إليه المشغل في توقيع عقوبة ما عليه، أو ذلك النزاع الذي يثبت بسبب مطالبة المشغل بتعويض الأجير عن الضرر تسبب له فيه، من جراء إنهاء عقد الشغل سواء تعلق الأمر بعقد شغل محدد المدة ( الإنهاء المبستر) وبالتالي فصل الأجير دون أن تنتهي مدة العقد، أو تعلق الأمر بعقد غير محدد المدة، وفصل الأجير في وقت غير مناسب بقصد الإضرار به، فكل طرف يزعم أن ادعاؤه هو الصائب، نكون والحالة هاته في مواجهة نزاع بين طرفين حول مسألة قانونية، هذا بخصوص نزاعات الشغل الفردية، أما فيما يتعلق بنزاعات الشغل الجماعية والتي تتمظهر بشكل جلي، إما في عدم تنفيذ اتفاقيات الشغل الجماعية أو الإخلال بالالتزامات المتضمنة في بنودها سواء بشكل جزئي أو كلي ونفس الحكم ينصرف على الاتفاقات الشغل الجماعية (بروتوكول أو اتفاق الإطار…) التي تعرف فراع تشريعي ضمن مدونة الشغل اللهم ما هو منصوص في المادة 100 من مدونة الشغل والتي وضعت في سياق عام ومتداول ( الاتفاقات الشغل) مما جعلها مجرد التزامات لنوايا خادعة كما لقبها بعض من الفقه الاجتماعي، بالإضافة إلى المطالبة العمالية خاصة منها المركزيات النقابية بلغة مشروع قانون النقابات المهنية أو المنظمات المهنية بلغة المدونة والتي تسعى دائما إلى المطالبة بتحسين الوضعية المعينة للأجراء سواء تعلق الأمر بظروف سلمية أو نزاعات قائمة، فهي تطالب بدون ملل أو كلل بإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية أو اتفاقات الشغل الجماعية.
فلعل الاعتبارات السالفة الذكر تؤجج مجموعة من الصراعات تنعكس على السير العادي للمقاولة نتيجة الاحتجاجات التي تختلف بأشكالها وأهدافها والمتمثلة في الإضرابات والإغلاقات المضادة لها.
هذا ما سنقوم بتحليله وفق المنهجية التالية:
المبحث الأول: حل نزاعات الشغل بالسبل القانونية
المبحث الثاني: الآليات الاتفاقية لحل نزاعات الشغل
المبحث الأول:
نزاعات الشغل في مدونة الشغل
تنقسم نزاعات الشغل إلى شقين: شق متعلق بنزاعات الشغل الفردية يتم تسويتها عبر مرحلة إدارية (مفتشية الشغل) ثم مرحلة قضائية يختص فيها القضاء وحده للبث في هذه النزاعات ونزاعات شغل جماعية مستبعدة فيها المؤسسة القضائية بنصوص مدونة الشغل.
هذا ما سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: المبحث الأول يتعلق بنزاعات الشغل الفردية والمبحث الثاني يتعلق بنزاعات الشغل الجماعية.
المطلب الأول: نزاعات الشغل الفردية:
رغم التحفظ الذي تثيره اتفاقيات منظمة العمل الدولية 81 و 129 بخصوص تكليف جهاز تفتيشي الشغل بتسوية نزاعات الشغل وذلك حفاظا على فعالية المهمة الأساسية المتعلقة بالمراقبة وتطبيق أحكام قانون الشغل، فإن الممارسة العملية لهذا الجهاز قد غدت اقتناع المشرع بتكريس وتقنين تدخل مفتشية الشغل في تسوية النزاعات الفردية، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 532.
وعليه فمفتشية الشغل تتدخل في نزاعات الشغل الفردية من خلال عدة حالات:
- شكايات الأجراء بصفة عامة،
- شكايات الأجهزة النقابية،
- شكايات مندوبي الأجراء،
- دراسة حالة الفصل من العمل.
أما فيما يتعلق بالمرحلة القضائية فيتم من خلال فشل الصلح أمام مفتشية الشغل وتحرير بطاقة المعلومات من طرف مفتش الشغل تتعلق في حالة عدم التصالح.
هذا ما سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: الأول يتعلق الأمر بالمرحلة الإدارية (مفتشية) والثاني أمام القضاء.
الفقرة الأولى: دور مفتشية الشغل في معالجة نزاعات الشغل الفردية
أولا: شكايات الأجراء ومسطرة الفصل،
ثانيا: شكايات الأجهزة النقابية ومندوب الأجراء.
أولا: شكايات الأجراء ومسطرة الفصل
1– شكايات الأجراء
وهي شكايات مرتبطة في غالبيتها بتطبيق القانون، وتفترض هذه الحالة أن مفتش الشغل يعاين الموضوع خلال زيارته الرقابية، وبالتالي فإن طرح هذا النوع من الشكايات يشكل دعوى له لإنجاز هذه الرقابة للتأكد من الواقعة ولمحاولة ترغيب المقاولة في إصلاح الخلل وتدارك النزاع المحتمل، وما دام الأمر يتعلق بتطبيق القانون، فإن مفتش الشغل لا يلعب هنا دورا تصالحيا بل دورا رقابيا يمكن أن ينتهي بمحضر المخالفة.
2– الفصل عن العمل
لقد حددت المدونة حالات تدخل مفتش الشغل في الفصل عن العمل في حالتين:
- الحالات المتعلقة بعموم الأجراء وفصلهم عن العمل،
- حالات مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين وأطباء الشغل.
أ) حالات الفصل:
نصت المادة 532/4 على تكليف أعوان تفتيش الشغل لمحاولة التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية.
1– أ– حالات الفصل التي تطرح لدى مفتش الشغل:
- إما أن تحال عليه عن طريق شكاية مكتوبة أو شفوية من طرف الأجير المفصول.
- أو تصل إليه عن طريق نسخة من مقرر الفصل من طرف المشغل في نطاق الفصل 64.
- أو عندما يتم اللجوء إليه في حالة رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام مسطرة الفصل التأديبي في نطاق المادة 62.
السؤال الذي يطرح بهذا الخصوص فكيف إذن يتدخل مفتش الشغل لحل هذه النزاعات؟
يطرح أمام مفتش الشغل خيارات من قبل طرفي النزاع للقيام بالصلح التمهيدي:
إما إعادة إدماج الأجير أو إبرام صلح تمهيدي بخصوص التعويضات.
إنجاز صلح تمهيدي حول إعادة إدماج الأجير:
هذا الخيار لن يكون- في الغالب- دون تنازلات من قبل الأجير بخصوص بعض مستحقاته، فهل هذا ممكن؟
تنص المادة 73 من مدونة الشغل على بطلان كل من إجراء الصلح طبقا للفصل 1098 من ظهير الالتزامات والعقود، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه. لكن المادة 41 من مدونة الشغل تشير على أن الأجير بإمكانية لجوئه إلى مسطرة الصلح التمهيدي من أجل الرجوع إلى عمله في نطاق الفقرة 4 من المادة 532 من المدونة والتي تجعل محضر الصلح مجرد إجراء في حدود المبالغ المتضمنة فيه، وهو ما يعني أن الأجير الذي أرجع إلى عمله بعد فصله يمكنه أن يطالب بمستحقاته التي لم يتوصل بها رغم أنه تنازل عنها بمقتضى الصلح التمهيدي، وهذا يطرح مشكلا قانونيا.
إبرام الصلح التمهيدي بخصوص تعويضات الفصل:
يمكن لمفتش الشغل مباشرة الصلح التمهيدي بعد إحالة النزاع عليه من قبل أحد الطرفين وفي الغالب يكون الأجير هو المبادر، وعليه فالمادة 41 أشارت على هذا الأجير باستعماله لهذه الإمكانية قبل اللجوء إلى القضاء، وبطبيعة الحال يكون مفتش الشغل في هذه المسطرة أن يحدد المستحقات والتعويضات التي على المشغل أدائها للأجير، وفي حالة قبولها من طرف المشغل فلا يطرح أي إشكال قانوني، أما في حالة رفضها فيعني:
– إما أنه يقترح على الأجير تنازلات،
– واما أنه يشير ضمنيا باللجوء إلى القضاء.
وبطبيعة الحال فمواقف المشغلين قد تختلف حسب طبيعة المقاولة أو المؤسسة وحسب نوعية علاقة الأجير بها والجو النفسي المصاحب للنزاع، ومن الضروري أن يراعي مفتش الشغل ويستحضر هذه المعطيات من أجل اقتراح الصلح الذي ينال رضى الطرفين، وهو في سبيل ذلك يلعب دورا توافقيا مستخدما كل وسائل الإقناع، وبطريقة مرنة يجتهد فيها حسب كل حالة، وفي حالة التوصل إلى صلح، فإن عون المفتش ينجز محضرا يوقعه بالعطف وبمعية طرفا النزاع، وبطبيعة الحال فلا يحتاج الأمر إلى تصحيح إمضاء الطرفين حسب المادة 532، لكن المادة 41 نصت على أنه في حالة حصول الأجير على تعويض يتم توقيع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل على أنه يتم تصحيح إمضائهما من طرف الجهة المختصة، وهذا يعني أن عون المفتش في إطار الصلح التمهيدي يحرر وثيقتين:
– محضر الصلح،
– توصيل استلام مبلغ التعويض.
أما في حالة فشل الصلح فعلى الأجير أن يلجأ إلى القضاء خلال أجل تسعين يوما من تاريخ توصله بمقرر الفصل، هذا الأجل هو أجل سقوط كما نصت على ذلك المادة 65 من مدونة الشغل. لكن يطرح التساؤل حول أثر محاولات الصلح التمهيدي على هذه المدة؟ وكذلك إذا لم يلتزم المشغل بمضمون الصلح التمهيدي، ويطرح تساؤلا آخر حول قيمة وحجية الصلح التمهيدي؟ هل يعتبر الاتفاق الحاصل في إطار نهائيا حسب المادة 41 أم يعتبر مجرد إجراء في حدود المبالغ المبنية فيه؟
للإجابة عن هذا التساؤل يمكن اعتبار الصلح التمهيدي نهائيا عندما يتضمن استيفاء الأجير لتعويضاته ومستحقاته طبقا للقانون بخصوص مهلة الإخطار وتعويضات الفصل مع التنازل عن كل جزء من التعويض عن الضرار. أما الصلح الذي يتضمن تنازل الأجير عن مستحقاته وتعويضاته بخصوص مهلة الإخطار وتعويضات الفصل فضلا عن تعويض الضرار، فإنه لا يعتبر نهائيا وبالتالي يمكن للأجير الطعن فيه أمام القضاء.
بمعنى أخر أن التعويض عن الضرار بسبب الفصل التعسفي قابل للتنازل عنه من طرف الأجير ما دام مرتبطا بالضرار فهو أولى بتقدير مستوى وحجم هذا الضرار، فإذا تنازل عنه تحسبا لطول المسطرة القضائية أو رغبة في الالتحاق بعمل جديد فلا يمكنه التراجع فيما بعد عن هذا التنازل مادام قد تم برعاية مفتش الشغل في نطاق الصلح التمهيدي.
ب) حالات فصل الفئات المحمية: (مندوب الأجراء، الممثلون النقابيون، طبيب الشغل)
إن حالات فصل مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين تبقى حبيسة طبيعتهما الفردية وقد تتطور إلى صيغة جماعية، وذلك فإن معالجتها من طرف مفتش الشغل لابد أن يستحضر فيها هذا البعد. وقد حددت المدونة مساطر خاصة بالنسبة لهاتين الفئتين، وكذا بالنسبة لطبيب الشغل.
فكيف إذن يتدخل مفتش الشغل في إطار هذه المساطر النزاعات المترتبة عليها تفاديا لتطورها وتحولها إلى نزاع جماعي؟ لقد أعطت المدونة في هذا المجال صلاحية قوية وحاسمة لمفتش الشغل، ذلك أن أي إجراء تأديبي يعتزم المشغل اتخاذه في حق هؤلاء وتحديد الشغل من مصلحة إلى أخرى أو من شغل إلى أخر أو توقيفه مؤقتا أو فصله نهائيا لابد أن ينال موافقة مفتش الشغل ليكون مشروعا.
أما في حالة ارتكاب خطأ جسيم يمكن إصدار مقرر مؤقت بالتوقيف وإحالة الموضوع على مفتش الشغل ليصدر قرار معلل بالموافقة أو الرفض خلال 8 أيام من إشعاره، لكن هذه المدة غير منصوص لحالة طبيب الشغل، كما أن السؤال الذي يطرح هنا، هل يستفيد هؤلاء من حق الدفاع في إطار المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 بالنسبة لعموم الأجراء أم لا؟
يمكن القول أن عمومية النص تسمح باستفادة هؤلاء من هذه المسطرة لأن إرادة المشرع في حماية هؤلاء- بصورة أقوى- تقضي بعدم حرمانهم من الاستفادة من هذه المسطرة، بل إن سلوك هذه المسطرة من طرف المشغل قد يجعله يغير رأيه بعد إطلاعه على معطيات لم يكن على علم بها بخصوص ما نسب للمعنيين بالأمر. وعلى أية حال، فإن مفتشية الشغل إذا احترمت المسطرة أو عن طريق الأجير المعني يكون بإمكانه إجراء كل الأبحاث والاتصالات التي من شأنها أن تمنع المشغل بالعدول عن قراره، وبالتالي سحب الإجراء التأديبي، وإذا لم يتمكن من ذلك فإنه ينتقل إلى مسطرة الصلح التمهيدي، وفي حالة الفش ل فيه، فإنه يصدر قرار معلل، غير أن هناك عائقا يتمثل في المدة التي يجب خلالها أن يصدر مفتش الشغل قراره المعلل (8 أيام) وهي مدة لا يعتقد ([2]) أنها كافية إذا أدخلنا في الاعتبار قيام المفتش بمهمة التصالح لثني المشغل عن قراره.
الفقرة الثانية: المرحلة القضائية
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة القضائية بعد فشل مرحلة التصالح يتم تحرير بطاقات معلومات ترفق بالمقال الاجتماعي للدعوى ويتم البث فيها بالطرق القضائية التي تعرفها الدعوى بشكل عام منذ افتتاح المقال الاجتماعي وذلك بشروطه المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 30 و31 منها، بالإضافة إلى تمتيع الأجير بالمساعدة القضائية وجعل المسطرة فيها شفوية إضافة إلى التعديل الأخير أن القضاء الاجتماعي يحتفظ واستثناءا بالبث فيه بهيئة جماعية شأنه شأن العقارات. فبالإضافة إلى مرحلة الصلح القضائي والتي اعتبرها المشرع إلزامية وعلى القاضي أن يحترمها ويعلل في منطوق الحكم إلى فشلها أو تغيب الأطراف. بالإضافة إلى خضوع الحكم بالنفاذ المعجل طبقا لمقتضيات المادة 285 من ق. م. م في الشق المتعلق بالمستحقات وليس التعويضات([3]).
المطلب الثاني: نزاعات الشغل الجماعية
وسنخصص له فقرتان.
الفقرة الأولى: تعريف نزاع الشغل الجماعي ومسطرة التصالح
أولا: التعريف
نصت المادة 546 على أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء وجماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء.
كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين.
ويتم تسوية نزاعات الشغل عبر مراحل حددها المشرع في مدونة الشغل وخاصة الفصول من 551 إلى581.
ثانيا: مسطرة التصالح
أصبح من المفروض أن يمر نزاع الشغل الجماعي أولا عبر مسطرة التصالح، هذه المسطرة التي تتضمن عدة مراحل يمكن تلخيصها في ثلاث:
المرحلة الأولى: مسطرة التصالح أمام العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام المندوب الإقليمي المكلف بالشغل،
المرحلة الثانية: مسطرة التصالح أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة،
المرحلة الثالثة: مسطرة التصالح أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.
1) مسطرة التصالح أمام كل من عون التفتيش والمندوب الإقليمي
إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة، فإن محاولة التصالح تجرى أمام العون المكلف بتفتيش الشغل، أما إذا كان هذا الخلاف يهم أكثر من مقاولة فإن محاولة التصالح تجرى أمام المندوب الإقليمي، ويتم الشروع في محاولة التصالح على هذين المستويين إما بمبادرة من طرف الراغب في التعجيل وذلك بواسطة مقال يحدد فيه نقط الخلاف أو بمبادرة من عون تفتيش الشغل أو المندوب الإقليمي، كما يقوم العون أو المندوب، حسب الأحوال باستدعاء أطراف النزاع بواسطة برقية في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ إحالة النزاع.
ومن أجل موازاة طرفي النزاع أعطى القانون الحق لكل طرف من أطراف النزاع في أن يكون مؤازرا بعضو من النقابة أو المنظمة المهنية التي ينتمي إليها أو بمندوب للأجراء، وفي نفس السياق، أعطى المشرع الحق لأي طرف في التقدم بمذكرة كتابية حول النزاع يتم تسليم نسخة منها إلى الطرف الآخر قصد الاطلاع عليها، وهكذا في حالة التوصل إلى تسوية للنزاع يتم تحرير محضر الاتفاق يوقعه عون التفتيش أو المندوب حسب الأحوال، والأطراف وتسلم نسخة منه إلى طرفي النزاع أو تبلغ إليهم عند الاقتضاء، أما إذا لم تسفر محاولة التصالح عن أي اتفاق، فإن المندوب الإقليمي أو عون التفتيش أو أحد الأطراف يبادر داخل أجل ثلاثة أيام، بإحالة نزاع الشغل الجماعي إلى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
2) مسطرة التصالح أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة
لقد أحدث المشرع المغربي لجنة على صعيد كل إقليم أو عمالة سماها اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، وسند إليها مهمة البحث عن تسوية النزاع الجماعي الذي أجريت محاولة التصالح والمصالحة “وسند إليها مهمة البحث عن تسوية النزاع الجماعي الذي أجريت محاولة التصالح بشأنه على مستوى عون التفتيش أو المندوب الإقليمي دون التوصل إلى اتفاق”.
وتتكون هذه اللجنة التي يرأس أشغالها عامل الإقليم أو العمالة بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، في حين يتولى كتابتها المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، كما تقوم اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بنهج نفس مسطرة التصالح المتبعة أمام عون تفتيش الشغل والمندوب الإقليمي.
إلا أن رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة يتمتع بأوسع الصلاحيات لتقصي أوضاع المقاولات وأوضاع المعنيين بالنزاع، ويمكن له أن يأمر بإجراء جميع الأبحاث والتحريات وأن يطلب من الأطراف تقديم المستندات والمعلومات الضرورية كيفما كان نوعها، كما يمكن أن يستعين بخبراء أو بأي شخص أخر يرى فائدة في الاستعانة به.
وإذا لم يحصل اتفاق داخل الآجال القانوني المحدد على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة داخل أجل ثلاثة أيام ([4]).
3) مسطرة التصالح أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة
نصت مدونة الشغل على إحداث اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة وأسندت إليها مهمة دراسة نزاعات الشغل في الحالتين التاليين:
– إذ ا امتد النزاع إلى عدة عمالات أو إقليم أو إلى مجموع التراب الوطني.
– إذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
ويترأس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، ويمكن لرئيس اللجنة التي تتولى كتابتها رئيس مصلحة تفتيش الشغل، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص يراعي في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات اللجنة، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة تباشر مهامها وفق المسطرة المقررة إلى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
الفقرة الثانية: مسطرة التحكيم والطعن في قراراته
وسنتناول فيها العناصر الآتية بعده.
أولا: مسطرة التحكيم (المواد من 567 إلى 580)
بعد استعراض المسطرة الأولى المتعلقة بالمصالحة نتناول الآن مسطرة التحكيم من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية:
– ما هي الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى التحكيم؟
– متى تتم إحالة النزاع إلى الحكم؟
– كيفية اختيار الحكم؟
1) الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى التحكيم
– إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة،
– إذا بقي الخلاف بشأن بعض النقط،
– إذا تخلف الأطراف أو أحدهم عن الحضور،
غير أن إحالة النزاع الجماعي إلى التحكيم مشروطة بموافقة أطراف النزاع عليها.
2) متى تتم إحالة النزاع إلى الحكم؟
يتولى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، إحالة الملف المتعلق بموضوع النزاع مرفقا بالمحضر المحرر من قبلها إلى الحكم خلال 48 ساعة الموالية لتحرير المحضر.
3) كيفية اختيار الحكم؟
تنص المادة 568 من مدونة الشغل على أن يعهد بإجراء التحكيم إلى حكم يختاره الأطراف باتفاق بينهم ضمن قائمة حكام تصدر بقرار للوزير المكلف بالشغل، ومن المفروض أن هذه القائمة يتم إعدادها بناء على اقتراحات المنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا. كما أن إعداد هذه القائمة لم تتم حتى الآن بسبب اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء الاجتماعيين حول معيار التي ينبغي اعتمادها واحترامها عند وضع لائحة الحكام، الشيء الذي عطل حتى الآن تفعيل مسطرة التحكيم.
4) كيف يبث الحكم؟
يتمتع الحكم بنفس الصلاحيات الممنوحة لرئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بخصوص تقصي أوضاع المفاوضة وأوضاع الأجراء المعنيين بالنزاع، وكذا تقديم كافة التسهيلات والمستندات من طرف المعنيين بالنزاع وبصفة عامة كافة المعلومات الضرورية ذات العلاقة بالنزاع. ويبث الحكم في النزاع اعتمادا على قواعد قانون الشغل المتعلقة بتسيير أو تنفيذ الأحكام التشريعية أو التنظيمية أو التعاقدية، وتبعا لقواعد الإنصاف في باقي النزاعات الجماعية التي لم ترد بشأنها أحكام تشريعية أم تنظيمية أو تعاقدية، كما يجب على الحكم أن يصدر قراره التحكيمي المعلل داخل أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مثول النزاع أمامه.
ثانيا: الطعن في القرارات التحكيمية
تختص الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض كغرفة استشارية تتولى مهام غرفة تحكيمية، ويجب أن تقدم الطعون خلال أجل 51 يوما، كما يجب أن تصدر الغرفة التحكيمية قرارها في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ رفع الطعن إليها. أما في حالة ما إذا قضت الغرفة بنقض الحكم التحكيمي “الجديد ” وجب عليها تعيين مقرر من بين أعضائها لإجراء بحث تكميلي، وفي هذا الحالة الأخيرة تصدر الغرفة التحكيمية قرارا تحكيميا غير قابل للطعن وذلك خلال أجل 30 يوما الموالية لصدور قرار النقض الثاني، كما تجدر الإشارة إلى كلا من اتفاقي التصالح والقرار التحكيمي يكتسي قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها في المسطرة المدنية.
وفي الختام نشير إلى بعض الإشكالات والصعوبات التي أبانت عنها تسوية نزاعات الشغل الجماعية والتي يجب إيجاد حلول سريعة لها نذكر منها:
- عدم كفاية الآجال المقرر للبت في النزاعات،
- إشكالية الاستدعاء بواسطة البرقية،
- ضعف حجية محاضر الصلح في مجال نزاعات الشغل الجماعية،
- ظاهرة غياب المشغلين خاصة على مستوى مفتشية الشغل،
- غياب نصوص تطبيقية تضم كيفية تشكيل واشتغال اللجنة الوطنية والإقليمية للبحث والمصالحة،
- إيجاد حل لمفهوم تمثيلية الأطراف داخل لجان الصلح خاصة فيما يتعلق بالمركزيات النقابية،
- ضعف وسائل العمل المرصودة خاصة للجنة الوطنية للبحث والمصالحة،
- التأخير الحاصل في تفعيل مسطرة التحكيم.
وعدم النص بشكل واضح على تعويضات الحكام من حيث المبلغ والطرف المؤدي لها.
المبحث الثاني:
الآليات الاتفاقية لحل نزاعات الشغل
إذا كانت مدونة الشغل قد ساهمت إلى حد كبير في تسوية نزاعات الشغل سواء تعلق الأمر بنزاعات الشغل الفردية من خلال مسطرة التصالح أمام مفتشية الشغل، أو النزاعات الشغل الجماعية وتسويتها بالوسائل القانونية أمام المفتشية أو المندوبية للشغل واللجن الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة والتي ذكرنا مراحلها بالتفصيل في المبحث الأول من هذه المداخلة، فإن هناك وسائل اتفاقية لحل نزاعات الشغل بشقها الفردي والجماعي بكون الهدف منها تسوية النزاع بشكل اتفاقي ويكون مصدر هذا الاتفاق إما اتفاقية جماعية أو اتفاقات الشغل جماعية أو مصادر أخرى كالحوار الاجتماعي أو المفاوضة الجماعية.
هذا ما سوف نقوم بتحليله من خلال المنهجية التالية:
المطلب الأول: مصادر الآليات الاتفاقية ذات قوة الأمر الواقع بحكم القانون،
المطلب الثاني: مصادر الآليات الاتفاقية لحل نزاعات الشغل ذات المصدر العقدي.
المطلب الأول: مصادر الأليات الاتفاقية ذات قوة الأمر الواقع بحكم القانون
إن التنصيص على المفاوضة الجماعية كبديل للحوار الاجتماعي توحي إلى القول بأن المغرب داخل مرحلة جديدة في علاقات الشغل الجماعية، فالمشرع يسعى إلى تدبير المجال الاجتماعي بسياسة اجتماعية تربط بين البحث عن القانون والآثار العملية وكذا ملائمة التطلعات الاجتماعية مع الإكراهات الاقتصادية من منطلق تتمثل في إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية أو اتفاقات شغل جماعية Protocol d’accord كما يستفاد من الإشارة العابرة لهذه الاتفاقات خاصة في المادة 100 من مدونة الشغل، هذه الاتفاقيات أو الاتفاقات تسعى إلى تطويق النزاع الاجتماعي أو بعبارة أخرى السعي إلى الوقاية من النزاعات والتقليص من أسبابها بهدف الحصول على السلم الاجتماعي داخل المقاولة أو القطاع.
كما أن المفاوضة الجماعية قد ارتقت إلى تصبح الجسر المناسب لخلق القواعد الاتفاقية المنظمة لعلاقات الشغل وذلك من خلال الاتفاقيات والاتفاقات الشغل الجماعية بحيث نهضت مصدرا لقانون الشغل ولم تكتسب المفاوضة الجماعية هذا الموقع المتميز بفعل تكريسها على مستوى الواقع فحسب، بل أن بعض التشريعات الشغل قد أدرج معيار القدرة التعاقدية (أي حجم الاتفاقيات والاتفاقات الشغل الجماعية المبرمة) ضمن المعايير المعتمد لاعتبار النقابة أكثر تمثيلا من غيرها وتحضى بالتالي بتبوأ موقع في الأجهزة والهيئات الاستشارية سواء على الصعيد الوطني أو على صعيد المقاولة، وهذا ما أكده الأستاذ أحمد العواني من خلال تساؤله وهو بصدد تحليل مقاييس التمثيلية العمالية لماذا يقع استبدال القانون كلما تعلق الأمر بعلاقات الشغل الجماعية؟ مع أن إبرام عقد للحق المدني قد تم تقنينها بصرامة. لماذا منذ اللحظة التي يتعلق الأمر بعلاقات الشغل الجماعية وخاصة نتائج المفاوضة الجماعية والتي هي بطبيعة الحال يكون محضر الاتفاق إما اتفاقا جماعيا أو في أحسن الأحوال اتفاقية جماعية وتصبح صحة توكيلات التمثيل متروكة بأكملها إلى التقريبات السياسية أو إلى إستراتيجية الكواليس؟
ففي هذه الأجواء هل يمكن ضمان الشغف بالحوار؟ هل يمكن ضمان استمرارية الاتفاقات التي يمكن إلغاؤها غدا؟ هل يمكن في هذه الحالة تحميل المسؤولية للنقابات والمشغلين؟ ([5]).
كما تعتبر المفاوضة الجماعية حسب الأستاذ Bernard Teyssie مؤشرا على الحكمة والثقة، فالمفاوضة الجماعية- حسب الأستاذ المذكور- ليست دينا يجد طقوسه في غاياته ووسائله في نفس الوقت، بل هي تمرين على الحكمة وسيلة تترجم علاقات قوة متكافئة ويضع مجموعة قواعد للوسائل السلمية، وهو ما لا يمنع من أن تحتوي المفاوضة على بوادر لغياب الحكمة، ففشل المفاوضة يعد دائما استعمال القوة للواجهة، كما يحمل النجاح أيضا رجة في ميزان القوة لا يخلو من تهديدات ونزاعات، فانخراط في مسلسل المفاوضة- تحت طائلة الأوهام- قياسا دقيقا للإكراهات التي تحتويها المفاوضة والمخاطر التي قد تنتح عنها ([6]).
كما أن منظمة العمل الدولية عملت على تشجيع المفاوضة الجماعية في مجموعة من الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عنها الاتفاقية رقم 135 (1971) حول ممثلي الأجراء على دور الاتفاقيات الجماعية- مثل التشريع والقرارات التحكيمية أو الأحكام القضائية في تحديد أشكال وصيغ تمثيلية الأجراء داخل المقاولات باعتبارها إحدى صور المشاركة المهنية ([7]).
ولعل أهم اتفاقية في مسار منظمة العمل الدولية ضمن إطار تعزيزها للمفاوضة الجماعية هي الاتفاقية رقم (154 لسنة 1981) حول إنعاش المفاوضة الجماعية إذ نصت بصفة خاصة ضرورة تشجيع وانعاش المفاوضة الجماعية عن طريق الاتفاقيات والقرارات التحكيمية وأن تكون الأجهزة والمساطر المتعلقة بمعالجة النزاعات معززة ومساهمة في تنمية المفاوضة الجماعية.
وبصفة عامة فإن كل التدابير الدولية الرامية لإنعاش المفاوضة الجماعية ينبغي أن تكون موضوع استشارة واتفاقيات مسبقة بين السلطات والمنظمات المهنية وذلك من أجل ضمان فعاليتها.
وقد تم تعزيز هذه الاتفاقيات الهامة بالتوصية رقم 163 (1981) التي نصت على ضرورة اتخاذ تدابير وطنية لتسهيل إنشاء وتطوير منظمات حرة مستقلة وذات تمثيلية للعمال مبنية على أسس اختيارية ([8]).
وهكذا يتضح الموقع الهام الذي يحتله التنظيم الاتفاقي للمفاوضة الجماعية في إطار فلسفة منظمة العمل الدولية والموجه لنشاطها التشريعي والتحسيسي وهو ما أنتج تأثيرا واضحا على تطوير التشريعات الوطنية.
ولعل مرد ذلك إلى أن هذا النوع من المفاوضات هو الذي يكون أكثر إلحاحية لتفادي تعطيل الاتفاقية الجماعية باعتبارها “قانونا اتفاقيا” متفاوضا بشأنه ويكون من الأليق عدم فسح المجال لتدخل عنصر خارجي أي نصا تفاوضيا يجب أن تعالج خلافاته بنفس لغة التفاوض.
وفي هذا الإطار يمكن التساؤل عن موقف مدونة الشغل؟
الواقع أن مدونة الشغل المذكورة سارت في اتجاه القواعد ذات الطابع الإرشادي والتوجيهي إذ اكتفت بالنص في المادة 105 على الموضوعات التي يمكن للأطراف معالجتها وتضمينها في الاتفاقية الجماعية وجعلت من بينها إجراءات ومساطر تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية.
المطلب الثاني: مصادر الآليات الاتفاقية لحل نزاعات الشغل ذات المصدر العقدي
تعتبر كل من الاتفاقية والاتفاقات الشغل الجماعية من العقود الجماعية التي تنظم شروط التشغيل وحل نزاعات المحتملة بشكل اتفاقي. هذا ما سوف نقوم بتحليله وذلك أن نقسم هذا المطلب إلى شقين: شق الاتفاقية الجماعية والشق الثاني الاتفاقات الشغل الجماعية.
الفقرة الأولى: اتفاقية الشغل الجماعية آلية لفض النزاع
الواقع أن مدونة الشغل سارت في اتجاه القواعد ذات الطابع الإرشادي والتوجيهي، إذ اكتفت بالنص في المادة 105 من الموضوعات التي يمكن للأطراف معالجتها وتضمينها في الاتفاقية الجماعية وجعلت من بينها إجراءات ومساطر تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية.
وبالتالي فهذه القاعدة لا تتجاوز حدود الإرشادية والتوجيهية إذ لا يغيب على الاتفاقية الجماعية في شيء إن تغاضت عن تناول وتنظيم هذا الموضوع بحيث يعتبر ذلك اختيارا من قبل الأطراف للمساطر التشريعية المتضمنة في مدونة الشغل ما دام لم يصوغوا بديلا اتفاقيا عنها ([9]).
إن هذا النوع من الاتفاقيات يبدو محدودا جدا بل يمكن اعتباره في حكم الندرة، ولعل أهم الاتفاقيات هي الاتفاقية الجماعية لقطاع البنوك ([10]) والاتفاقية الجماعية المنظمة لظروف وعلاقات العمل في القطاع النقل الطرقي بميناء الدار البيضاء في 09/04/ 2010 حيث تطرقت لنزاعات الشغل بشكل اتفاقي وقسمت جل نزاعات الشغل كالآتي:
أولا: نزاعات الشغل الفردية
حيث يعرض كل نزاع فردي في علاقات الشغل بين أجير ومشغل على لجنة ثنائية تتكون من المشغل أو ممثل عن المنظمة المهنية للمشغلين وممثل النقابي، ثبت هذه اللجنة في النزاع المعروض عليها في أجل 48 ساعة، وفي حالة توصل إلى حل للنزاع يحرر محضر يتضمن موضوع النزاع ومواقف الأطراف وعناصر التسوية ويكون هذا الحل نهائيا وغير قابل للطعن، أما في حالة عدم إيجاد تسوية يحال النزاع على العون المكلف بتفتيش الشغل طبقا لأحكام المواد 62 و63 و64 و65 من مدونة الشغل والمتعلقة بمساطر الصلح.
ثانيا: نزاعات الشغل الجماعية
حيث قسمت هذه الاتفاقية نزاعات الشغل الجماعية إلى نزاعات قطاعية ونزاعات على صعيد المقاولة.
نزاعات القطاعية:
تنص المادة من هذه الاتفاقية على أنه يتعين “تسوية كل نزاع قطاعي يهم قطاع النقل الخاص بميناء الدار البيضاء طبقا للمبادئ والمساطر المنصوص عليها في المواد 21 إلى 25 من الاتفاقية المذكورة حيث عرفت النزاع القطاعي كل خلاف بسبب الشغل، يهم جميع المشغلين أو المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أو جميع القطاع من جهة أخرى ويكون هدفه الدفاع عن مصالح جماعية ومشتركة للأجراء أو المشغلين ( المادة 21) حيث تحدث لجنة ثنائية مختلطة مكونة من ممثلين اثنين عن كل منظمة مهنية أو مشغل وممثلين عن منظمة نقابية للأجراء للتداول بشأن موضوع النزاع ( المادة 22) كما يمكن لكل طرف متضرر أن يطلب عقد اجتماع اللجنة الثنائية المختلطة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو كتابا يسلم يدا بيد، تتضمن أسباب النزاع والحلول المقترحة لفضه ( المادة 23). حيث تجتمع اللجنة الثنائية المختلطة في أجل أقصاه 6 أيام من تاريخ عرض النزاع عليها ويتعين عليها أن ثبت في النزاع المعروض عليها داخل أجل أقصاه 48ساعة حيث تقوم اللجنة بتحرير محضر للتسوية الجزئية أو الكلية للنزاع وتسلم نسخة لكل طرف (المادة 24)، أما في حالة عدم التوصل إلى تسوية مرضية للنزاع تطبق المساطر المنصوص عليها في الكتاب السادس من مدونة الشغل.
نزاعات الشغل الجماعية على مستوى المقاولة:
تتم تسوية نزاعات الشغل الجماعية على مستوى كل مقاولة نقل تشغل اعتياديا ما لا يقل على 10 أجراء دائمين في إطار لجنة ثنائية تتكون من ممثلين اثنين عن المشغل وممثلين اثنين عن نقابة الأجراء وكان الأجدر بها أن تذكر مندوب الأجراء نظرا لغياب الممثل النقابي إذا لم تصل 100 أجير، ويتم تتبع المساطر المنصوص عليها من المواد 21 إلى 25 أعلاه.
كما أن هذه الاتفاقية الجماعية (قطاع النقل الطرقي) هي الاتفاقية الوحيدة التي تطرقت إلى موضوع الإضراب حيث ألزمت النقابة الممثلة للأجراء بعدم اللجوء إلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو الغير المباشرة، أو استنفاذ مسطرة نزاعات الشغل الجماعية المنصوص عليها في (المادة الثامنة)، كما يمنع معاقبة الأجراء بسبب مشاركتهم في الإضراب السلمي كما يمنع على المشغلين عرقلة ممارسة حق الإضراب. الفقرة الثانية: الاتفاقات الشغل الجماعية آلية اتفاقية لحل نزاعات الشغل
إذا كان الاتفاق الجماعي متجسدا كلاسيكيا في الاتفاقية الجماعية التي تفرز الانتقال من الفردي الجماعي، فإنه الآن نتاج مجموع الإرادات التي تسعى إلى هدف واحد يعبر عن قاعدة موضوعية، يصبح القانون الموحد للمجموعة. فالمفهوم الذي يأخذ به قانون الشغل في هذه الحالة، هو العقد الجماعي لا ينحصر فقط في الاتفاقية الجماعية.
الواقع أن تاريخ الاتفاقات الجماعية، التي أخذت عدة أسامي على الصعيد العملي نبع في وقت برزت في ظاهرة الاتفاقات وانتشرت بشأنها.
الفقيه P.DURAND قال بأننا سننتقل إلى صراع قانون النشاط المهني في النصف الثاني من القرن العشرين وهو ما أكده الفقيهJ. RIVERO ، أي الانتقال من قانون الشغل إلى قانون النشاط المهني، إذ الاتفاقية الجماعية ليست إلا شكلا من أشكال جنسي قانوني أكثر توسعا والتي يتضمن الاتفاقات المنظمة لنشاط مهني الذي أصبحنا نرى معه في هذه الاتفاقات توافقات مهنية تأخذ شكل اتفاق جماعي، سيشارك فيه الأجراء بتحضير القواعد التي يرتبطون بها.
فالاتفاقات الشغل الجماعية هي عقد الذي ينظم شرطا أو بعض شروط التشغيل ولا يرقى إلى أحكام الاتفاقية الجماعية ويبرم بين مندوب الأجراء أو الممثل النقابي أو جماعة من الأجراء أو النقابة الأكثر تمثيلا ومشغل أو عدة مشغلين أو منظمة مهنية للمشغلين.
وفي إطار نزاعات الشغل الجماعية فكثير ما يتم إبرام اتفاقات الشغل الجماعية وتكون على شكل محاضر وهي الاتفاقات المنبثقة عن الحوارات الاجتماعية أو المفاوضة الجماعية أو اللجن الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة.
هذه الاتفاقات ذات طابع خاص (اتفاقات إنهاء النزاع) أو ما يصطلح على تسميتها ببروتوكول الاتفاق مما يثير التساؤل حول مدى استفادتهما من نظام الاتفاقية الجماعية.
خاتمة:
إن مستويات التصالح التي نص عليها المشرع المغربي في مدونة الشغل تبقى من أهم الوسائل السلمية لتسوية نزاعات الشغل الجماعية والتي تبنتها معظم التشريعات المقارنة، وتعتبر الأسلوب الأكثر انتشارا وقبولا من طرف الفرقاء الاجتماعيين لما لها من مزايا على جميع المستويات فهي تمكن الأطراف من مناقشة كل الأمور والمسائل التي من شأنها أن تكون سبقا في النزاع وتمكنهم من تفادي الآثار السلبية التي تنجم على نشوب النزاع ( الإضراب والإغلاق) كما شكل عاملا مهما لربح الوقت وذلك بالنظر إلى طابعها التوافقي والرضائي، وهي تمكن الدولة من التدخل في النزاعات الشغل الجماعية من أجل الحفاظ على استقرار علاقات الشغل وتحقيق السلم الاجتماعي وذلك حفاظا على المصالح العليا سواء على مستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس فالأمر يحتاج إلى النهوض بميدان الشغل وجعله ضمن الأهداف السياسية العامة للدولة:
- حث المشغلين وتشجيعهم على احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية وتوعيتهم بفائدتها ودورها في استمرار المقاولة،
- إعادة النظر في تركيبة الأجهزة التي تقوم بدور المصالحة،
- إدراك النقص التشريعي في مدونة الشغل بالنسبة للاتفاقات الشغل الجماعية من حيث الحجية والقوة الثبوتية وبالتالي استفادتها من نظام الاتفاقية الجماعية.
وفي الأخير إذا كان القانون متقدما على واقعه وأن حظه من التطبيق يبدو ضئيلا، فإن من شأن الإصرار على تفعيل وتوفير الآليات لإنجاز ذلك- باعتباره نظاما جديدا – ولو بمراحل متدرجة أن يدفع الأطراف المعنية في اتجاه الانخراط فيه، لنخلص في النهاية تلك الملائمة المنشودة بين القانون ومحيطه الاقتصادي والاجتماعي.
[1] إضافة إلى معطيات أخرى خارجية تتمثل في تقرير المنظمات والمؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي (سياسة التثبيت الاقتصادي) والبنك العالمي (سياسة التقويم الهيكلي) فرضت مجموعة من التدابير والإجراءات التقويمية التي من شأنها خلق توازنات قادرة على تنظيم وضبط معدل الاستهلاك موازنة مع وجود رؤية قادرة على جعل الإنتاجية المحلية داخل العملية الاقتصادية القادرة على ضبط الطلب العام. في هذا الصدد، برنامج التقويم الهيكلي والذي بين أدبياته وسطوره ينبني على ضرورة القيام بإصلاحات ومراجعات الهدف منها إدخال تغييرات على البنيات والاختيارات التي تقف وراء مظاهر الاختلال الاقتصادي والمالي فرض من دون أي دراسة إستراتيجية قائمة على النظرة الاجتماعية التي تأخذ في الاعتبار خصوصيات النسيج الاجتماعي المغربي.
[2] عبد العزيز العتيقي قرص مدمج من إعداد وزارات التشغيل وإشراف المكتب الدولي للشغل سنة 2008، ص 13.
[3] الفرق بين المستحقات والتعويضات يتجلى في كون المستحقات ملزمة بموجب العقد مراجعة المتعاقدين وعلى المشغل أدائها حتى ولم تم رجوع الأجير إلى عمله (كالأجر والعطلة السنوية وشهادة الشغل) بينما التعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن الضرار فهي ليست مشمولة بالنفاذ المعجل كما استقر عليه الاجتهاد القضائي (محكمة النقض في قراراته) إذ تعتبر على أساس المسؤولية التقصيرية.
[4] لمزيد من الإيضاح انظر رسالتنا محمد هدون: اتفاقات الشغل الجماعية، رسالة لنيل دبلوم ماستر قانون والمقاولة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بمكناس، الموسم الجامعي 2012-2011.
[5] أحمد العواني: الإطار القانوني للمفاوضة الجماعية أو الحوار الاجتماعي، مداخلة منشورة في كتاب غطى أشغال المناظرة الحوار الاجتماعي والديمقراطية، عقدت بالرباط بتاريخ 18و19-1996 بتنظيم من المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي، ص. 156.
[6] Jacques BAR THELEMY ” La négociation collective des gestions de l’entreprise ” , Droit Social, n° 7-8, pp. 580-583.
[7] لقد عملت وعززت هذه الاتفاقية بالتوصية 143 الصادرة في نفس السنة حول حماية ممثلي الأجراء داخل المقاولة وتشجيع قبول تواجدهم بالمقاولات.
[8] الدكتور محمد الشرقاني: “النظام القانوني للمفاوضة الجماعية”، أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، السنة الجامعية 2009- 2010.
[9] محمد الشرقاني: “النظام القانوني للمفاوضة الجماعية” أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، ص 339
[10] المواد 8 و9 و13 و13 مكرر من الاتفاقية الجماعية لقطاع البنوك وهي أقدم اتفاقية جماعية لا زالت سارية المفعول إلى الآن.




