إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية في مواجهة
الإدارة العمومية الجماعات المحلية كنموذج
د . محمد العلوي
منتدب قضائي إقليمي بوزارة العدل
وأستاذ زائر بكلية الحقوق بسلا
إذا كان العدل أساس الملك، فإن التنفيذ هو أساس القضاء وغايته النبيلة فهو يمثل أعظم مرحلة من مراحل التقاضي والتي غالبا ما تكون مضنية وشاقة ومحفوفة بالعراقيل والصعوبات، فإذا كانت قوة القضاء تتجسد في تنفيذ أحكامه وقراراته، فإن هيبة الدولة واستقرارها وازدهارها لا يتحققان إلآ في ظل قضاء عادل، وكل ذلك رهين بسلطة قضائية قوية ونزيهة ومستقلة ذلك أن: (العدل قوام الدنيا والدين وسبب صلاح المخلوقين به قامت السموات والأرض فهو قوام الملك ودوام الدول وأساس كل مملكة ([1]) ومصدر كل تنمية شاملة ونهضة حضارية رائدة فالعدل استثمار دائم والجور والظلم استئصال قاطع وإجهاض لكل مشاريع التنمية والتقدم . فاستقرار الدولة وعمارتها الشاملة لا تتم إلا بتجسد مبدأ سيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء من قبل جميع مكونات الدولة بما فيها السلطات العامة.
ولقد أكدت الشريعة الإسلامية على ما لتنفيذ الأحكام القضائية من قوة ملزمة . فالقضاء شرعا هو “قطع الخصومة أو قول ملزم صدر عن ولاية عامة وهو إخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام ” ([2]). كما قرر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته الشهيرة إلى القاضي أبي موسى الأشعري (بسم الله الرحمان الرحيم، أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا دلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نقاذ له) ([3]) .
فالدولة إذن مسؤولة على فرض هبة القضاء ليس فقط في علاقة الأفراد بعضهم مع بعض بل في سائر العلاقات القائمة بينها وبين الأفراد أيضا. فإذا كانت دولة الحق والقانون تعني خضوع جميع الأفراد والسلطات على حد سواء لمبدإ سيادة القانون والمشروعية، فإن هذا يفرض على الدولة أن تلتزم بذلك لتصبح نموذجا في احترام الأحكام والقرارات القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به عن طريق سن قواعد من شأنها إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهتها، فمبدأ المشروعية يعني امتثال الجميع لأحكام القانون وهذه القاعدة قد كرسها الفصل الرابع من دستور 92 المعدل سنة 96 الذي ينص على أن (القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة يجب على الجميع الامتثال له ([4]). ونظرا لقصور الفراغ التشريعي الكمي والكيفي الذي تعرفه الإجراءات والنصوص التي تتعلق بمسطرة تنفيذ الأحكام الإدارية.
فما هي الحلول التي استطاعت بعض القوانين المقارنة تكريسها من أجل فرض احترام الإدارة للأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها؟ وهل يمكن اللجوء إلى فرض الغرامة التهديدية لحمل الجماعات المحلية على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها؟
تلك هي أهم التساؤلات التي سوف نلامسها عبر محورين اثنتين:
المحور الأول: وسنخصصه للحلول القانونية التي استطاعت كل من مصر وفرنسا ترسيخها لحمل الإدارة على الانصياع لأحكام القضاء الإداري، وإلى حد توفق المشرع المغربي في حسم هذه الإشكالية؟
المحور الثاني: وسوف نتناول فيه الغرامة التهديدية كوسيلة من الوسائل القانونية التي استطاعت المحاكم الإدارية بالمغرب ترسيخها والعمل بها من أجل مجابهة تعنت الإدارة (الجماعات المحلية كنموذج ) وامتناعها عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها.
المحور الأول
الحلول القانونية المقارنة لحمل الإدارة
على تنفيذ أحكام القضاء الإداري
لقد تمكنت بعض القوانين المقارنة من سنها لقواعد قانونية وإعمالها لفرض احترام الإدارة للاحكام القضائية الصادرة في مواجهتها . فكيف تعامل كل من المشرع المصري والفرنسي مع إشكالية امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها.
أولا: التدابير المتخذة لحمل الإدارة على التنفيذ في مصر
لقد عمل المشرع المصري في المادة 54 من القانون رقم 47 المتعلق بمجلس الدولة على التنصيص على
شكلين مختلفين للصيغة التنفيذية للاحكام الإدارية([5]). حيث إن الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية تم تذيلها بالصيغة التنفيذية التالية (على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه ) أما الأحكام الإدارية الصادرة في القضاء الشامل فتكون مذيلة بالصيغة التنفيذية التالية (على الجهة التي يناط إليها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها. وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة ).
فمن خلال استقرائنا لهاتين الصيغتين التنفيذيتين يتبين لنا أن المشرع المصري أعطى لتنفيذ الأحكام الإدارية طابعا إلزاميا صارما وذلك لانصياع رجال الإدارات العمومية لتنفيذ الأحكام القضائية . خاصة وأن تنفيذ أحكام الإلغاء تقتضي زعزعت جميع المراكز القانونية غير السليمة التي ترتبت على القرار الملغى. وإعادة النظر في تنظيم هياكله ومقاطعه كما يتعين أن يكون تنفيذ الحكم بالإلغاء (كاملا غير منقوص ) على الأساس الذي قام عليه قضاؤه وفي الخصوص الذي عناه وبالمدى والنطاق الذي حدده. كما يتعين على الإدارة عدم التحايل على الحكم بالإلغاء عند تنفيذها له. بل يجب عليها أن تلتزم بهذا التنفيذ بشكل كامل وموضوعي دون مناورة أو تدليس.
ولذا فقد اعتبر المشرع المصري أن كل موظف عمومي استعمل سلطته من أجل عرقلة تنفيذ أحكام القضاء الإداري يصبح مسؤولا مسؤولية شخصية وجنائية عن تصرفه وقد يصل حد العقوبة الصادرة ضده من جراء امتناعه عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة إلى حد الحكم عليه بالحبس أو العزل ([6]).
وهذا ما نص عليه المشرع المصري بقوله: (الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون ) ([7]) وهكذا فقد نصت المادة 123 عقوبات مصري على الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح …)
ثانيا : التدابير المتخذة لحمل الإدارة على التنفيذ في فرنسا
لقد مر موضوع تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارة في فرنسا بعدة مراحل ابتدأت بإحداث لجنة التقرير والدراسات بمقتضى مرسوم 30 يوليوز 1963 الذي عدل بعدة مراسم بعد ذلك، حيث عمد المشرع الفرنسي إلى تكوين لجنة قضائية تختص بمهمة تنفيذ الأحكام القضائية تتكون من رئيس مستشار دولة وتسعة أعضاء مستشارين ومقرر عام ووكيل دعوة، وتتجلى المهمة الأساسية لهذه اللجنة في تلقي طلبات الأشخاص الذين امتنعت الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم، حيث تعمل على الاتصال بالإدارة والتعرف على أسباب امتناعها عن التنفيذ لإعداد تقرير ورفعه إلى الوزير إن اقتضى الأمر ذلك لإحاطته علما بامتناع الإدارة التابعة إليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء، وتباشر هذه اللجنة عملها إما بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن أو بناء على طلب إيضاح يقدم من الوزارة إلى مجلس الدولة للتعرف على كيفية تنفيذ الأحكام القضائية ([8])…
وتكريسها لحماية حقوق وحرية الأفراد من عسف الإدارة، فقد أحدث المشرع الفرنسي عدة آليات للعمل على تسريع تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة والتي يمكن إجمالها في مايلي:
الوسيلة الأولى، وتسمى بمؤسسة وسيط الجمهورية، ويمكن للمحكوم لفائدته اللجوء إلى هذه المؤسسة حيث تعمل هذه الأخيرة على إجراء الأبحاث اللازمة محاولة بذلك إقناع الإدارة المعنية بضرورة الخضوع إلى حجية الأمر المقضي به داخل أجل محدد وإذا لم يتم تنفيذ الحكم القضائي في الأجل المحدد، فإن مؤسسة الوسيط تعمل على إعداد تقرير خاص ينشر في الجريدة الرسمية،كما يتم الإعلان عنه للعموم وهذه الطريقة نادرا ما يتم اللجوء إليها.
الوسيلة الثانية: الغرامة التهديدية
وقد لجأ المشرع الفرنسي إلى فرض الغرامة التهديدية في حالة عدم تنفيذ حكم من طرف الشخص العام سلطة إدارية كانت أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية ويحدد مبلغ هذه الغرامة عن كل يوم أو أسبوع أو شهر تمتنع فيه عن التنفيذ وهذه الغرامة قد تفرض بمقتضى حكم صادر عن مجلس الدولة أو بمقتضى أمر صادر عن رئيسي قسم المنازعات كما يمكن أن تفرض تلقائيا من طرف رئيس العلاقات والدراسات بنفس المجلس، أو من طرف رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمته، كما يمكن أن تفرض بناء على طلب المستفيد من الحكم يقدمه إلى مجلس الدولة والذي يبت فيه في أجل أقصاه ستة أشهر إلا في حالة الاستعجال حيث يتم البت فيها تبعا لما تقتضيه هذه الحالة([9]).
الوسيلة الثالثة: في حالة ما إذا كان الحكم غير المنفذ يتعلق بأداء مبلغ معين، فإن الأمر لا يخلو من حالتين:
إذا كان الحكم موضوع التنفيذ صادرا ضد الدولة، فإنه بإمكان المحكوم له أن يقدم طلبا من أجل التنفيذ إلى (أمين الحساب العام المختص ) الذي يقوم بتأدية المبلغ المحكوم به لهذا المستفيد بمجرد الاطلاع على الحكم كما لو تعلق الأمر بحوالة.
وأما إذا كان الحكم صادرا في مواجهة جماعة محلية، فإن السلطة الوصية تحرر أمرا رسميا بصرف المبلغ المحكوم به بعد تقييد هذا المبلغ عند الاقتضاء تقييدا تلقائيا في جدول ميزانية المصاريف ([10]).
ثالثا: التدابير المتخذة من قبل الاجتهاد القضائي المغربي لحمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الفضائية الصادرة في مواجهتها
أما بالنسبة لقانون المحاكم الإدارية المغربية، فإنه لم يأت بصيغة تنفيذية خاصة بالأحكام الإدارية وإنما أحال على مقتضيات قانون المسطرة المدنية وخاصة الفصلين 433 و 428 ق .م .م . لكن في المرحلة الأولى من إنشاء المحاكم الإدارية كانت هاته المحاكم تتردد في تذييل الأحكام الصادرة عنها بالصيغة التنفيذية للأحكام المدنية نظرا لعدم تلاؤم هذه الصيغة التنفيذية وطبيعة أحكام القضاء الإداري الصادرة في مواجهة الإدارة، ذلك أن تنفيذ تلك الأحكام لا يمكن تصوره عن طريق قواعد التنفيذ الجبري المنصوص عليها في قانون المسطرة الإدارية واستعمال القوة العمومية في مواجهة الإدارة، لكن بعد نقاش عميق وطويل بين رؤساء المحاكم الإدارية تم الاتفاق على تذييل الأحكام الإدارية بالصيغة المنصوص عليها في الفصل 428 والحاملة لعبارة ” نسخة تنفيذية سلمت طبق الأصل ولأجل التنفيذي “.
المحور الثاني
الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية
تعتبر الغرامة التهديدية صورة من صور التنفيذ الجبري فهي لغة تعني : تلجئة مالية أو تهديدا ماليا أو غرامة إكراهية ويراد بها الحكم على المدين بمبلغ معين يدفعه عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ القيام بالتزام أو الامتناع عنه واصطلاحا: فقد عرفها بعض الفقه بكونها الحكم على المدين بمبلغ معين عن كل يوم أو وحدة زمانية أخرى يتأخر فيها عن تنفيذ التزاماته وليس الغرض منه تعويض الضرر الذي يحدثه الآخر، ولكن قهر المدين لحمله على التنفيذ بالتهديد الذي يحدثه في نفسه ويمكن الزيادة المستمرة في المبلغ المحكوم به. ونشير إلى أن هذه التعاريف وردت في فقه القانون الإداري للفقهاء المصريين ([11]).
أما الاجتهاد القضائي المغربي فقد عرفها بكونها وسيلة يمنحها القاضي للدائن بتمكينه من الحصول على التنفيذ العيني ويفرضها على المدين عند تأخره عن القيام بواجباته بشكل نقدي معين عن كل وحدة من الزمن إلى أن يتم التنفيذ ([12]).
فالغرامة التهديدية، إذن هي وسيلة قانونية منحها المشرع المغربي بمقتضى المادة 448 من قانون المسطرة المدنية للمحكوم له بتمكينه من الحصول على التنفيذ العيني متى كان الأمر يتعلق بالقيام بعمل أو الامتناع عنه وهو لصيق بشخص المنفذ عليه، ومن خصائصها أنها تهديدية وتحذيرية تنبه المحكوم عليه للجزاءات المالية التي سوف يتعرض لها في حالة استمراره في مقاومة تنفيذ الحكم الصادر ضده وهي تحذيرية لكونها تشعره بالالتزامات المالية التي سوف تثقل كاهله في حالة تماديه في الامتناع عن التنفيذ ولا يقضى بها إلا بناء على طلب وتؤول في نهاية الأمر إلى تعويض عن الضرر الناتج عن الامتناع عن التنفيذ والذي يحدد تبعا لطبيعة الضرر وأهميته ومداه بالنسبة للطالب ويمكن أن نجمل شروط الحكم بالغرامة التهديدية في ثلاثة شروط كما وردت في الفصل 448 ق .م .م . ([13]).
أولا: أن يكون هناك التزام رفض المنفذ عليه أداؤه .
ثانيا: أن يقتضي التنفيذ تدخل المنفذ عليه شخصيا وإلا كان التنفيذ غير ممكن.
ثالثا: أن يثبت ذلك عون التنفيذ في محضره ويخبر الرئيس بذلك حتى يمكن له الحكم إذا لم يكن قد سبق للمحكوم لصالحه أن طلبها أثناء النظر في موضوع القضية ([14]).
تلك هي الغرامة التهديدية باختصار شديد ولكن ما هو الأساس القانوني لتحديدها في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها؟
لقد اختلف الفقه في الجواب على هذا السؤال بين مؤيد لفرض الغرامة التهديدية وبين معارض لها إلا أن الرأي الراجح يرى اعتمادها والعمل بها نظرا لغياب نصوص تشريعية تعالج هذه الإشكالية فقد التجأ الاجتهاد القضائي إلى الأخذ بها كوسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة معتمدا على الحجج الآتية:
أولا: الحالة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 41-90 التي تكرس مبدأ وحدة القضاء وبالتالي وحدة المتقاضين كذلك طالما أن هذه المقتضيات قد سوت بين الإدارة والأشخاص العاديين في تطبيق المقتضيات المتعلقة بالتنفيذ.
ثانيا: صيغة العموم التي جاء بها الفصل 448 فهذه الصيغة العامة (رفض المنفذ عليه ) قد استوعبت أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص على حد سواء وذلك إعمالا للقاعدة التشريعية التي تنص على أن العام يحمل على عمومه إلى أن يرد ما يخصصه.
ثالثا: الإحالة الصريحة للمادة 7 من قانون 90-41 على مقتضيات قانون المسطرة المدنية وخاصة الفصل 448 من ق .م .م . فهذه الإحالة الصريحة دليل قاطع على جواز العمل بالغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة ما دام لا يوجد نص يقتضي خلاف ذلك، واعتبارا لهذه الحجج والأدلة وتكريسا لها وسيرا على منوالها فقد أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس أمرا استعجاليا عمدت من خلاله تطبيق فكرة المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ، فأصدر قاضي المستعجلات الإداري بنفس المحكمة في الملف عدد 98/10 بتاريخ 3/4/1998 في قضية العطاوي ضد رئيس جماعة تونفيت الذي امتنع عن إرجاع الموظف إلى عمله وذلك تنفيذا للحكم النهائي القاضي بإلغاء قرار العزل الصادر ضده، فطبقت المحكمة مقتضيات الفصل 448 من ق .م .م . المحال بموجب المادة السابعة من قانون 41-90 وبغض النظر عن النقاش الذي أثاره هذا الحكم، فإنه يعتبر موقفا شجاعا وضامنا حقيقيا لتنفيذ الأحكام الإدارية الحائزة لقوة الشيء المقضي به في غياب نصوص صريحة تجبر الإدارة على التنفيذ([15]).
كما أصدرت المحكمة الإدارة بالرباط امرأ استعجاليا تحت رقم 409 بتاريخ 3/10/2007 في الملف عدد 341/2007 س قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة المجلس البلدي لتمارة في شخص رئيسه في مبلغ الف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والذي تم تحديده بتاريخ 2003/8/25 إلى يوم التنفيذ مع الصائر وقد استندت في تأسيس أمرها على كون المشرع المغربي لم ينص صراحة في قانون المحاكم الإدارية رقم 90-41 على إمكانية إجبار أشخاص القانون العام على التنفيذ بواسطة الغرامة التهديدية، لكنه أحال على قواعد المسطرة المدينة من خلال الفصل 7 منه، وبهذا يكون قد أجاز إمكانية تطبيق الغرامة التهديدية نظرا لعدم وجود مقتضيات تشريعية تفيد هاته الإمكانية أو تمنعها أو تحد من مفعولها خاصة وأن صيغة المادة 448 من ق .م .م . المحال عليها جاءت على وجه العموم وهي بذلك تشمل كل من أشخاص القانون العام والخاص على حد سواء، لذلك يبقى الفصل 448 من ق .م .م . هو الواجب التطبيق.
ونظرا لما يتمتع به قاضي المستعجلات من سلطة تقديرية مع مراعاة طبيعة الشيء المقضي به وأهميته ودرجة تعنت الممتنع عن التنفيذ والأضرار الناتجة عن ذلك، فقد أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أمرها ([16]) المذكور في مواجهة المجلس البلدي لتمارة في شخص رئيسه والذي قضى عليه بأدائه مبلغ الف درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والى غاية إنجازه.
كما أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أمرا استعجاليا تحت عدد 245 بتاريخ 2008/4/30 ضد رئيس
المجلس الحضاري لمدينة الرباط في شخص رئيسه قضى بمبلغ 500 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وقد أسست المحكمة أمرها المذكور على مقتضيات الفصل 448 ق .م .م . المحال عليه بموجب الفصل 7 من القانون رقم 41-90 وعمومية معناه التي تجيز تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة أشخاص القانون العام نتيجة امتناعهم غير المبرر عن التنفيذ نظرا لعدم وجود وسائل قانونية بديلة من شأنها إجبارهم على التنفيذ مع مراعاة طبيعة الشيء المقضي به وأهميته ودرجة تعنت الممتنع عن التنفيذ في تحديد الغرامة التهديدية.
ونظرا لهذه الحلول الاجتهادية التي أبدعها الاجتهاد القضائي المغربي لحمل الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة في مواجهتها، فإلى أي حد يؤدي فرض الغرامة التهديدية على الجماعات المحلية إلى انصياعها لتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها؟
وهل هناك من صعوبات تعترض العمل بالغرامة التهديدية كوسيلة للتنفيذ الجبري في مواجهة الجماعات المحلية؟
على الرغم من المجهودات الجبارة التي بذلها الاجتهاد القضائي المغربي في تنفيذ الأحكام الإدارية، فهناك عدة إشكاليات وعراقيل تؤدي إلى التأخير والبطء في تنفيذ هذه الأحكام، ويمكن إجمالها فيما يلي:
أولا: الأحكام القضائية لا تبلغ للمصالح الجماعية إلا بعد انتهاء أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر (دورة البرمجة ) الشيء الذي يتعذر معه برمجة المبلغ المحكوم ضمن الميزانية المقبلة للسنة المالية.
كما أن الأحكام القضائية النهائية المبلغة للمصالح الجماعية بعد دورة البرمجة لا تخصص لها اعتمادات لأجل التنفيذ إلا خلال دورة أكتوبر من كل سنة مقبلة.
ثانيا: المفوضون القضائيون أو مأمورو الإجراءات التنفيذية الذين يقومون بإيقاع الحجز على منقولات الملك العام التابعة للجماعة كالشاحنات والسيارات المخصصة للمنفعة العمومية، فإنهم يفوتون على المستفيدين فرصة برمجة المبالغ المطلوب تنفيذها في الدورات التي تنعقد خلال شهر أكتوبر من كل سنة.
ثالثا: امتناع بعض المتقاضين عن تسليم النسخ التنفيذية (نسخ الأحكام ) المذيلة بالصيغة التنفيذية يشكل عائقا طالما أن القابض البلدي يطلب بهذه النسخة التنفيذية كلما أحيل عليه الأمر بالأداء لأجل وضع التأشيرة عليه، وذلك على الرغم من برمجة الاعتمادات الكافية ([17]).
رابعا: الغرامة التهديدية المحكوم بها طبقا للفصل 448 من ق .م .م . لا يتأتى تنفيذها نظرا لنعت الإدارة، وذلك في عدة ملفات، ولعل ذلك يرجع إلى عدم توفر المحكمة على وسائل قانونية أخرى ناجعة لجبر الإدارة وحملها على تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في مواجهتها، الشيء الذي يجرد هاته الأحكام من أثرها القانوني وقوتها الملزمة.
خامسا: عدم توفر المحاكم الإدارية على مصالح وأقسام للتنفيذ، الشيء الذي يجعل عملها في مجال التنفيذ محصورا في عمليتي التبليغ وإنجاز محاضر الامتناع.
سادسا: إن الحكم بالغرامة التهديدية لا يتأتى في غالب الأحيان تطبيقها عمليا نظرا لإشكالية تحديد الشخص الذي يلزمه تنفيذ الحكم وخاصة في حالة تغير رؤساء الجماعات المحلية الصادرة في مواجهتهم الأحكام، فتبقى معلقة بدون تنفيذ، كما حدث في قضية مطبعة طنجة ضد بلدية القصر الكبير، حيث صرح رئيس المجلس البلدي الحالي بصفة واضحة بأن ما أقدمت عليه الشركة من إبرام عقد توريد مع هذه الجماعة كان بأمر من الرئيس السابق، فهذا الأخير هو الذي يجب مطالبته بالتعويض ([18]).
خاتمة
نظرا للقصور التشريعي على المستوى الكمي والكيفي الذي تعاني منه النصوص المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، من جهة ولعدم توافق معظم قواعد التنفيذ الجبري المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية وطبيعة التنفيذ على أشخاص القانون العام من جهة ثانية، فإن الاجتهاد القضائي المغربي قد عمل على استخدام منهج الاجتهاد، وتفعيل آلياته ومناهجه من استنباط وقياس وترجيح، من أجل ملء واستيعاب منطقة الفراغ التشريعي في مجال تنفيذ أحكام القضاء الإداري . لكن هذه المجهودات الإبداعية التي حاول القضاء الإداري المغربي تكريسها تبدو قاصرة لحسم إشكالية التنفيذ، بما في ذلك فرض الغرامة التهديدية واللجوء إليها كوسيلة من وسائل التنفيذ الجبري في مواجهة تعنت الإدارة وتسلطها وامتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية، ولذا، فإنه أصبح من الضروري مواجهة مشكلة عدم تنفيذ
الأحكام القضائية من طرف أشخاص القانون العام عن طريق إصدار نصوص تشريعية صريحة ودقيقة تلزم هؤلاء الأشخاص بالامتثال التام والانصياع الكامل لأحكام القضاء، والعمل على تنفيذها وتحميلهم المسؤولية الشخصية إداريا ومدنيا والمسؤولية الجنائية إن اقتضى الحال على غرار ما تعمل به القوانين المقارنة في هذا المجال وخاصة المشرع المصري والفرنسي.
ونظرا لغياب نصوص تشريعية صريحة وواضحة وخلو قانون المحاكم الإدارية منها واقتصاره في مجال التنفيذ على مادة وحيدة وهي المادة 49، فإن إشكالية التنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام ستتفاقم سنة بعد أخرى وذلك في انتظار حل تشريعي ناجع وفعال يمكن المحاكم الإدارية ويمنحها السلطات القانونية اللازمة والاختصاصات الواسعة لتنفيذ أحكامها القضائية وذلك بوضع حد نهائي وحاسم لتعنت الإدارة وتسلطها وعدم تنفيذها للاحكام الإدارية الصادرة في مواجهتها وذلك تجسيدا لمبدأ دولة الحق والقانون .
[1] الشهب اللامعة في السياسية النافعة لأبي القاسم ابن رضوان المالقي (ت783ه/1381 (تحقيق علي سامي النشار، ص .86-85
[2] المبسوط للسرخيسي، ج . 16، ص . 59، بدون سنة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت -لبنان.
[3] البيان و التبيين للجاحظ، 2 ، ص 64، سنة 1968، دار الفكر للجميع بيروت .
[4]المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة، “مواضيع الساعة”، عدد 12 سنة 1997 .
[5] رقابة القضاء لاعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء للدكتور طعيمة الجرف، ص 360 سنة 1984 دار النهضة العربية مصر.
[6] طعيمة الجرف، المرجع السابق، ص . 362.
[7] الدكتور سامي جمال الدين، دعاوي الإلغاء، ص . 93، منشأة المعارف للنشر بالإسكندرية.
[8] مصطفى التراب، ص . 25-26 مجلة المحاكم المغربية، العدد الاول .
[9] مصطفى التراب، نفس المرجع27-26 ..
[10] مصطفى التراب، نفس المراجع، 27-28.
[11] أحمد الصايغ، ” إشكالية تنفيذ الاحكام الإدارية بالمغرب”، ص . 154 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 62، ط . 1، 2009.
[12] الطيب عبد السلام برادة، تنفيذ الأحكام الإدارية، ص . 322 السنة 2003 مطبعة الأمنية، الرباط .
[13] نفس المرجع للدكتور الطيب عبد السلام برادة، ص .323.
[14] الطيب عبد السلام برادة، تنفيذ الاحكام الإدارية، ص . 232-324 مرجع سابق.
[15] عزيز يودالي، ص 199، مجلة المحاكم الإدارية، العدد 2 أكتوبر 2005.
[16] قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2007/10/3 عدد 2007/341 غير منشور.
[17] عبد الرحمان كاسم، تنفيذ الأحكام الإدرية ضد الجماعات الحضارية، ص . 319.
[18] قرار عدد 27 في الملف عدد 94-793 مشار إليه في كتاب مسطرة التقاضي الإدارية، جI (، الدكتور إدريس الحلابي الكتاني، ص . 52، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية.



