تنفيذ أحكام التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية
ذ/ هشام بخفاوي
باحث في مجال التحكيم والتجارة الإلكترونية/ المغرب
إذا كان التحكيم العدالة المفضلة في التجارة الدولية فإن الهدف من اللجوء إليه كآلية لحل المنازعات هو حصول من سيصدر الحكم لصالحه على حقه بأبسط الإجراءات وذلك بتنفيذه، فتنفيذ الحكم التحكيمي يمثل الهدف النهائي من نظام التحكيم ككل فكل ما يمر به نظام التحكيم من مراحل تصب في هذه المرحلة التي تترجم لحل النهائي للنزاع في ما بين الأطراف([1]).
وإذا كان ما يميز الحكم التحكيمي بكونه يمنع إثارة النزاع من جديد، فإنه على عكس الأحكام القضائية لا يتمتع لذاته بالقوة التنفيذية، ووفق النظام المغربي فإن الأمر يتطلب الرجوع إلى القضاء للتأكد من صحته ومنحه القوة التنفيذية([2]) غير أن إشكال تنفيذ حكم التحكيم يثار بشكل أكثر حدة عندما يتعلق الأمر بحكم تحكيمي أجنبي بالنظر إلى تعدد الأطراف وارتباط التنفيذ بأكثر من نظام قانوني وطني، وفي هذا الإطار سوف نتعرض لموقف الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم؟ وما هي أهم العقبات التي تصادف التحكيم في مجال التجارة الإلكترونية كآلية لحل المنازعات؟ وهل هناك آليات متقدمة لحل منازعات التجارة الإلكترونية؟
أولاً: تنفيذ أحكام التحكيم وفق اتفاقية نيويورك
عالجت اتفاقية نيويورك لسنة 1958 مسالة تنفيذ أحكام التحكيم وجعلت القاعدة هي نفاذ الحكم التحكيمي والاستثناء هو قبول الدليل على عدم نفاذه للأسباب التي أوردتها هذه الاتفاقية، وقد التزمت المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية المتعاقدة بعد إثارة العقبات حيال أحكام التحكيم الأجنبية وذلك من ناحيتين.
أولا: أن الدولة تلتزم الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها وبالتالي فليس للدولة أن تستند إلى أجنبية حكم التحكيم لكي تمتنع عن الاعتراف به.
وقد وضعت الاتفاقية هنا قاعدة إسناد تحكم إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم بأخذ بقانون القاضي وعلى هذا يتم تنفيذ الأحكام وفقا للإجراءات المقررة في قانون الدولة التي يطلب تنفيذ الحكم فيها.
ثانيا: قربت الاتفاقية بين أحكام التحكيم الأجنبية وأحكام التحكيم الوطنية ولكنها لم تذهب إلى حد التسوية بينهما، ومعني ذلك أن الدولة تضع شروطا للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها كما تحدد المصروفات القضائية التي تلتزم بها.
غير أن هذه الشروط تبقى مقيدة بعدم المغالاة، كما نصت المادة الرابعة من هذه الاتفاقية على إجراءات هذا التنفيذ بحيث يجب على طالب التنفيذ تقديم طلبه مع أصل حكم التحكيم أو صورة منه وأصل اتفاق التحكيم أو صورة منه كما يتعين عليه أن يقدم ترجمة رسمية لحكم التحكيم إن لم يكن محررا بلغة الدولة التي يطلب فيها التنفيذ، كما نصت الاتفاقية في المادة الخامسة على الشروط المقيدة لمن يراد تنفيذ الحكم ضده وألا يجاب طلبه إلا إذا قدم للسلطة المختصة للدولة المطلوب فيها التنفيذ الدليل على:
- على نقص أهلية أطراف التحكيم، أو عدم صحة اتفاق التحكيم أو عدم إعلان الخصم إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو تعرض حكم التحكيم لمسألة لم ترد في اتفاق التحكيم، أو شرط التحكيم أو عدم مطابقة إجراءات التحكيم أو تشكيل محكمة التحكيم لاتفاق الأطراف أو لقانون الدولة التي يتم فيها التحكيم، في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف.
- عدم صيرورة الحكم ملزما للأطراف أو إبطاله أو إيقاف تنفيذه من جانب سلطات الدولة التي صدر الحكم فيها أو وفقا لقانونها.
- كما يجوز رفض الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه إذا ما تبين للسلطة المختصة في الدولة المطلوب الاعتراف بالحكم أو تنفيذها فيها.
- أن موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه طبقا لقانون هذه الدولة.
- أن الاعتراف بالحكم أو تنفيذه يتعارض مع النظام العام في هذه الدولة
وللحصول على الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم يجب
ما المشرع المغربي فيشترط لتنفيذ حكم التحكيم التقليدي أصل حكم التحكيم أو صورة طبق الأصل منه وأصل اتفاق التحكيم أو صورة منه إلى المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ، الأمر الذي يثير التساؤل عن مدى إمكان تنفيذ حكم تحكيم جرى إبرامه في الفضاء الإلكتروني أو أن يكون تحكيم إلكتروني في إطار مجموعة من القواعد التي وضعت من أجل أن تنطبق على حكم التحكيم التقليدي.
لقد عالجت العديد من الاتفاقيات الدولية هذا الإشكال خاصة في ظل تنامي ظاهرة التجارة الإلكترونية، حيث نجد أن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لسنة 2005 قامت بتوسيع مفاهيم الأصل والكتابة والتوقيع والصورة لتشمل بذلك الوثيقة الإلكترونية، حيث اشترطت في المادة 2/9 على أنه “حيثما اشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد ممهورا بتوقيع طرف ما، أو ينص على عواقب لعدم وجود توقيع يستوفي ذلك الاشتراط فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذال.
- حيثما يشترط القانون وجوب إتاحة الخطاب أو العقد الاحتفاظ به في شكله الأصلي أو ينص على عواقب لعدم وجود مستند أصلي يعتبر ذلك الاشتراط فيما يخص الخطاب الإلكتروني
- وجدت وسيلة موثوقة تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي أنشئ فيه أولا في شكله النهائي كخطاب إلكتروني أو غير ذلك.
- وكانت المعلومات الواردة فيه حيثما يشترط أن تكون متاحة قابلة للعرض على الشخص الذي يتعين أن تتاح له.
2- لأغراض الفقرة 4
- تكون معايير تقييم سلامة المعلومات هي ما إذا كانت تلك المعلومات قد ضلت كاملة ودون تحوير، بصرف النظر عن إضافة أي مصادفة وأي تغيير ينشأ في السياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض.
- تقدر درجة الموثوقية المطلوبة في ضوء الغرض الذي أنشئت من أجله المعلومات وفي ضوء جميع الظروف ذات الصلة.
وفي نفس السياق قدم القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنة 1996 الصادر عن الأمم المتحدة في المادة 8/1 على أنه “عندما يشترط القانون تقديم معلومات أو الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي تستوفي رسالة البيانات (الصورة) هذا الشرط إذا
- وجد ما يعول عليه لتأكيد سلامة المعلومات عند الوقت الذي أنشئت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي بوصفها رسالة بيانات أو غير ذلك.
- كانت تلك المعلومات مما يمكن عرضه على الشخص المقرر أن تقدم إليه وذلك عندما يشترط تقديم تلك المعلومات.
وتنص المادة 8/3 على أنه “يكون معيار تقييم سلامة المعلومات هو تحديد ما إذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيير، باستثناء إضافة أي تظهير أو أي تغيير أثناء المجر العادي للإبلاغ والتخزين والعرض.
أما المشرع المغربي فقد منح في المادة 417-1 من قانون الالتزامات والعقود الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية نفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق، كما أن الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني تقبل كوسيلة للإثبات شأنها شأن المحررة على ورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان سلامتها.
وانطلاقا مما سبق يتضح أن المشرع المغربي أقر مبدأ التنظير الوظيفي الذي أقره قانون الأونسترال النموذجي مسايرا في ذلك غالبية التشريعات الوطنية فالوثيقة المحررة بشكل إلكتروني لها نفس قوة الإثبات للوثيقة المحررة على الورق أي أنه أصبح بالإمكان اعتبارها كدليل إثبات يمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم الوطنية، غير أن هذه القوة التبوتية للوثيقة المحررة بشكل إلكتروني ليس على إطلاقه حيث اشترط المشرع المغربي في من يصدر عنه المحرر الإلكتروني التعرف عليه بصفة قانونية أي التأكد بصفة قانونية من الشخص الذي صدرت عنه بشكل يتم بها التأكد من هويته وعموما فقد جاءت القواعد القائمة في نطاق التشريع المغربي بمفاهيم جديدة لعناصر الكتابة والمحرر والتوقيع والصورة طبق الأصل مواكبة منه للتطورات التشريعية في أكثر من دولة، فعلى الصعيد العالمي كان للجنة اليونسترال في الأمم المتحدة وقفة مبكرة حيث أنجزت القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية لعام 1996 الذي عالج من بين ما عالج مسائل التواقيع الإلكترونية وقرر وجوب النص على قبول التوقيع الإلكتروني كوسيلة للتعاقد وإثبات الانعقاد، ولم يحدد قانون اليونسترال معنى معينا للتوقيع الإلكتروني أو معيارا معينا لمسائله الإجرائية واكتفي بالمبادئ العامة القائمة على فكرة إيجاد وسيلة تكنولوجية تحقق نفس المفهوم والغرض الذي تحققه التواقيع العادية. وضمن هذا التوجه سارت العديد من التشريعات كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
وفي ضوء ما سبق فإن التساؤل الذي يثار هو ما مدى توافر هذا الشكل من الاشتراطات التقليدية في أحكام التحكيم الصادرة إلكترونيا فهل تتوافر في كتابة حكم التحكيم الإلكتروني نفس الاشتراطات التي تتطلبها الكتابة في حكم تحكيم تقليدي، وهل التوقيع التي تشترطه القوانين الوطنية من أجل الاعتراف بحكم التحكيم هو بالضرورة توقيع يدوي أم أن التوقيع الإلكتروني يمكن أن يقوم بذات الدور؟
إن واقع الحال يبين أن العديد من التشريعات الوطنية سايرت الاتفاقيات الدولية، وذلك بإصباغ الحجية القانونية على حكم التحكيم الإلكتروني وذلك على ضوء الاستخدام المتزايد للشبكة العنكبوتية في مجالات متعددة، غير أنه يجب التأكيد في هذا الإطار على أنه رغم الاعتراف بالدعامات الإلكترونية في الكتابة والتوقيع عند تحرير الاتفاق أو إصدار حكم التحكيم فإنه لابد وأن تكون كافة المستندات الإلكترونية قابلة للاستخراج على ورق، وذلك حتى يمكن تقديمها للمحاكم من أجل طلب تأييد الحكم والمصادقة عليه وتنفيذه لإصباغ الحجية القانونية عليه، ومرد ذلك أن المحاكم وإن كانت تعترف بالوثائق الإلكترونية من الناحية القانونية إلا أنها تتطلب إفراغ محتوى المستندات الإلكترونية بما في ذلك حكم التحكيم في صورة ورقية عند التعامل مع المحاكم.
أما فيما يخص حفظ حكم التحكيم الإلكتروني فإنه يجب الإشارة إلى مجموعة من القواعد التي وضعتها المادة 10 من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية بشأن حفظ الوثائق الإلكترونية حيث يتعين مراعاتها عند حفظ أحكام التحكيم الإلكتروني وهي كما يلي:
- سهولة الإطلاع على المعلومات التي تتضمنها هذه الوثائق في وقت لاحق.
- لاحتفاظ بإرسال البيانات بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو تم استلامها به.
- الاحتفاظ بالمعلومات التي تتعلق بمنشأ رسالة البيانات وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها.
وانطلاقا مما سبق يتبين أن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية قد وضع مجموعة من الضوابط تحول دون العبث بحكم التحكيم أو العبث فيه أو التحريف فيه أثناء نقله إلكترونيا كما حث التشريعات الوطنية على العمل على توفير وسائل تمنع من إمكانية إطلاع من ليس له الحق على الحكم وذلك لأن في المساس بهذه الضمانات ما يهدد نظام التحكيم الإلكتروني ويؤدي على أفوله([3]).
[1] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، كتاب مقدم لدبلوم الدراسات العليا، جامعة عين شمس القاهرة ص 251.
[2] المادة 320 من قانون المسطرة المدنية والمادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية 53.95.
[3] د. بلال عبد المطلب بدوي، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية، طبعة 2006، دار النهضة العربية ص 143، 142.




