الحماية الاجتماعية في مصر نحو سياسة اجتماعية متكاملة
إعداد/ أسامة علي السيد أحمد طنش
مقدمة:
يصعب عن الحديث عن الحماية الاجتماعية وضع حدود لها، أو تحديد مستويات خاصة بها، أو معرفة أسس تحقيقها وتواجدها، فالحماية الاجتماعية شعور إنساني قبل أن تكون شرائع وقوانين ونظم، وبالرغم من ذلك أصبح وضعها الآن مفروضا علي المجتمعات بصورة تختلف من دولة لآخري ومن مكان لآخر طبقاً لأوضاع السكان فيه وأن كان هناك اتفاق علي ركائز أساسية خاصة بها. فبعد ما كانت الحماية الاجتماعية ناتج متوقع لتطورات السياسات الاقتصادية أصبحت الآن عنصر من عناصرها لابد من أخذه في الاعتبار عند تنفيذ السياسيات الاقتصادية الموضوعة وهو ما جعلها تأخذ شكلا آخر من الاهتمام وأصبح للبعد الاجتماعي شأن خاص عند تنفيذ السياسات. لذلك لابد أن يكون الأساس في الحماية الاجتماعية هو ضرورة جعلها حافظ أساسي لزيادة الإنتاجية وأن تكون حماية للبشر وليست ولاية عليهم وأن تحقق لهم الإغناء وليس مجرد المساعدة علي الاكتفاء، وذلك باعتبارها وسيلة للاستثمار في رأس المال البشري.
ويمكن تعريف الحماية الاجتماعية بأنها “مجموعة السياسات والبرامج التي تهدف إلي الحد من الفقر والضعف من خلال تعزيز كفاءة أسواق العمل، والتقليل من إمكانية تعرض الأفراد للمخاطر وتعزيز قدراتهم علي حماية أنفسهم من المخاطر وانقطاع/ فقدان الدخل.
كما يمكن تصنيف آليات الحماية الاجتماعية إلي الآتي:
- آليات الحماية الاجتماعية الرسمية (خارج نظم الحماية الاجتماعية التقليدية) مثل: التعليم والتدريب، الصحة، تنظيم الأسعار ودعمها.
- آليات الحماية الاجتماعية الرسمية (ضمن نظام الحماية الاجتماعية التقليدية) مثل: المساعدة في البحث عن وظيفة، برامج إعانات الأجور، برامج تمويل الأعمال الصغيرة، برامج المساعدات الاجتماعية، الصناعية الاجتماعية، صناديق الخدمات الاجتماعية بالوحدات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، صندوق دعم للطلاب، المساعدات النقدية والعينية، دعم الأغذية للمستهلكين، بنوك الادخار للتنمية الاجتماعية (مثل بنك ناصر الاجتماعي بمصر)، الجمعيات التعاونية، المنظمات الطوعية المحلية والعالمية، برامج التنمية المحلية، الجمعيات الخيرية.
- آليات الحماية غير الرسمية مثل: إدارة وتوزيع نشاط الأسر (كقيام العائلات الريفية بتوزيع نشاطها ما بين النشاط الزراعي والنشاط الحيواني والعمل خارج المزارع مما يحقق تنوع في مصادر الدخل)، المساعدات الخيرية الدينية (حيث تشدد الأديان السماوية علي أهمية تقديم المساعدات الخيرية، فالإسلام يأمر الأغنياء أن يساعدوا في تحسين حال الفقراء عن طريق دفع الزكاة والصدقات).
وفي هذا السياق، سيتناول هذا البحث بعض صور الحماية الاجتماعية في مصر ولكن بمضمون مختلف عن هذا التقسيم، وأكثر شمولاً، وذلك يتصور إطار عام للحماية الاجتماعية في المجتمع المصري علي مستوي دستور الدولة ثم السياسة المالي ثم نماذج متنوعة قد تمثل نوعاً من الحماية الاجتماعية، وصولا لسياسة اجتماعية متكاملة تتكامل فيها صور الحماية الاجتماعية بأبعادها المختلفة.
أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في ما تمثله الحماية الاجتماعية من أهمية للاقتصاد المصري، فوجود نظم للحماية الاجتماعية يساهم في إيجاد حلول للعديد من قضايا المجتمع، خاصة إذا تكاملت هذه النظم بصورة تحقق سياسة اجتماعية متكاملة.
أهداف البحث:
تتمثل أهداف البحث في التعرف علي الآتي:
- بعض صور الحماية الاجتماعية في مصر.
- أهمية وجود سياسة اجتماعية متكاملة في مصر.
فروض البحث:
تتمثل فروض البحث في الآتي:
- تتعدد صور وأشكال الحماية الاجتماعية في مصر.
- يؤدي إتباع سياسة اجتماعية متكاملة إلي المساهمة في أتساع نطاق تطبيق الحماية الاجتماعية.
مشكلة البحث:
علي الرغم من تعدد صور وأشكال الحماية الاجتماعية المتواجدة في المجتمع المصري إلا أنها تفتقد للتكامل بينها، مما يفقدها المثير من فاعليتها، حيث يمكن أن يؤدي ذلك التكامل –حال تحققه- إلي العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، نظراً لما يمثله البعد الاجتماعي من أهمية عند صياغة السياسات الاقتصادية.
خطة البحث:
تتمثل خطة البحث في الآتي:
أولاً: الحماية الاجتماعية في دستور جمهورية مصر العربية.
ثانياً: البعد الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة.
ثالثاً: صور مجتمعية واقتصادية وقانونية للحماية الاجتماعية في مصر.
رابعاً: أهداف وأبعاد وعناصر السياسة الاجتماعية المتكاملة.
أولاً: الحماية الاجتماعية في دستور جمهورية مصر العربية.
يعتبر دستور الدولة في إطار الحماية الاجتماعية الرئيسي بها فهو الإطار الحاكم بين الجميع بالمجتمع وهو ما يعد أساس لقيام الحماية لأي مجتمع.
ويتكون الدستور المصري من سبعة أبواب، تحتوي الأبواب الأول والثاني والثالث منه علي مواد عديدة بها تعتبر عن الحماية الاجتماعية بشمل مباشر في صياغتها. كذلك باقي أبواب الدستور (من الباب الرابع إلي الباب السابع) بها بعض المواد يستنبط منها أيضا نصوص تعد من الحماية الاجتماعية مثل النصوص الخاصة بالتقاضي والانتخاب والصحافة إلا أنها نصوص مفردة داخل المواد التنظيمية الأخرى، لذلك سيتم التركيز علي بعض المواد من الأبواب الثلاثة الأول لما يمثلونه من نهج عام يمكن اعتباره نموذج مناسب للحماية الاجتماعية علي مستوي تنظيم الدولة وأفراد المجتمع.
فالباب الأول وعنوانه “الدولة اشتملت بعض نصوص مواده علي ما يعبر عن الحماية الاجتماعية كالآتي:
المادة (1) اشتملت علي حماية الديمقراطية باعتبارها نظام الدولة “جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة ..”.
والمادة (2) اشتملت علي حماية أسس قيام الدولة باحتوائها علي ديانة الدولة ولغتها ومصدر التشريع الرئيسي بها “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشرعية الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”.
والمادة (3) اشتملت علي حماية سيادة وسلطة الشعب “السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها …”.
والمادة (4) تحدثت علي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية الواجب حمايتها “يقوم الاقتصاد في جمهور مصر العربية علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمال”.
والمادة (5) اشتملت علي أسلوب النظام السياسي في مصر وحماية حق المواطنين في تكوين الأحزاب السياسية “يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية علي أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون ..”.
أما الباب الثاني وعنوانه “المقومات الاجتماعية والخلفية“ اشتملت أيضا بعض نصوص مواده علي ما يفيد الحماية الاجتماعية كالآتي:
فقد اشتمل الفصل الأول منه وعنوانه “المقومات الاجتماعية والخلفية“ علي المواد الآتية:
المادة (7) وتنص علي حماية المجتمع عن طريق التضامن الاجتماعي باعتباره أساس قيام المجتمع “يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي”.
والمادة (8) اشتملت علي حماية تكافؤ الفرص عن طريق الدول “تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين”.
والمادة (10) استملت علي حماية الأمومة والطفولة بكفالة الدولة لها “تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعي النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم”.
والمادة (11) اشتملت علي حماية الدولة لحق المساواة بين المرأة والرجل بكفالتها لها “تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية”.
والمادة (16) اشتملت علي حماية الدولة للخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية بكفالتها لها “تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، ..”.
والمادة (17) اشتملت علي حماية الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي والصحي بكفالتها لها “تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً، وذلك وفقاً للقانون”.
والمادة (18) اشتملت علي حماية الدولة للتعليم بكفالتها له وإشرافها عليه “التعليم حق تكفله الدولة … وتشرف علي التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، …”.
والمادة (20) اشتملت علي حماية مجانية التعليم “التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحل المختلفة”.
والمادة (21) اشتملت علي حماية المجتمع من الأمية باعتبارها واجب وطني “محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه”.
أما الفصل الثاني من الباب الثاني وعنوانه “المقومات الاقتصادية“ فقد اشتمل علي المواد الآتية:
المادة (23) اشتملت علي ضمان تحقيق الأهداف الأساسية للاقتصاد القومي “ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوي المعيشية، والقضاء علي البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدني للأجور، ووضع حد أعلي يكفل تقريب الفروق بين الدخول”.
والمادة (24) اشتملت علي حماية الدولة للإنتاج برعايتها له “ترعي الدولة الإنتاج، وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية”.
والمادة (25) اشتملت علي حماية حق المواطن من الناتج القومي “لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة”.
والمادة (33) اشتملت علي حماية الملكية العامة “للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون”.
والمادة (38) اشتملت علي حماية العدالة الاجتماعية عند فرض النظام الضريبي يجعلها أساس قيام النظام الضريبي “يقوم النظام الضريبي علي العدالة الاجتماعية”.
أما الباب الثالث وعنوانه “الحرية والحقوق والواجبات العامة” فقد اشتملت بعض نصوص مواده علي ما يعبر عن الحماية الاجتماعية أيضا كالمواد الآتية:
المادة (40) اشتملت على حماية المساواة بين المواطنين “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
المادة (45) اشتملت علي حماية الحياة الخاصة للمواطنين يجعلها حرمة “لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، …”.
والمادة (46) اشتملت على حماية العقيدة “تكفل الدولة حرية العقدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية”.
والمادة (47) اشتملت على حماية حرية الرأي “حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه …”.
والمادة (57) اشتملت علي حماية الحرية الشخصية والحياة الخاصة للمواطنين بتجريم والاعتداء عليها “كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء”.
وبناء علي ما تقدم وبعد عرض نصوص المواد السابقة وربط نسق صياغتها بما بها من حماية وما يمثله ذلك من إطار عام للحماية الاجتماعية بالدولة، حيث يعد الدستور بمثابة الوثيقة الرئيسية للتعامل بين الشعب والدولة، تجدر الإشارة إلي أن هناك بعض مواد الدستور التي تشهد جدلا في محتواها سعياً لمزيد من التحرر وتحقيقا لمزيد من الحماية، وذلك من وجهة نظر المعترضين عليها، كالمواد الخاص بالانتخاب مثلا (مادة 76 و 77). كما أن هناك مواد أخري تفي بالغرض منها بالنص الحالي لها إلا أن تطبيقها في الواقع العلمي لم يكن بالشكل المطلوب الذي يحقق الحماية لها لوجود.
صعوبات عملية تحدد من تنفيذها بالشكل الدستوري المطلوب كالمادة (7) مثلاً الخاصة بأن المجتمع يقوم علي التضامن الاجتماعي، حيث أن التضامن الاجتماعي – بوضعه الحالي- قد يحتاج إلي تحديد الواجبات والمسئوليات بشكل أكثر وضوحاً سواء علي مستوي الدولة أو الأفراد بما يحقق الهدف من المادة. كما توجد أمور أخري لم ترد بالدستور رغم أهميتها، فقد خلت مواد الدستور من مادة خاصة بحماية المياه مثلا بينما توجد مادة خاصة بحماية البيئة (مادة 59) علي الرغم من وجود قانون شامل في هذا الشأن (قانون رقم 4 لسنة 1994).
علي اعتبار أنه من الأجدر اعتبار الحفاظ علي المياه واجب وطني مثل حماية البيئة. ولزيد من تحقيق الحماية الاجتماعية بنصوص الدستور ينبغي التحقق من الآتي:
- التطبيق الدقيق لمواد الدستور، وضرورة التأكد من دستورية كافة مواد القوانين قبل صدورها أو تعديلها، اعتماداً علي أن ما يطيق في الواقع العملي هو نصوص القانون الذي يفترض مطابقتها للدستور.
- تحديد موعد دوري لعرض إجراء تعديل في مواد الدستور أو إضافة مواد جديدة له أو حذف مواد أخري أو بقاؤه كما هو بمواده وليكن هذا الموعد كل عامين مثلا، وذلك دون انتظار إجراء هذا الأمر من رئيس الجمهورية أو عدد من أعضاء مجلس الشعب وذلك لمسايرة ما يستجد من أحداث اجتماعية وسياسة بالدولة.
- عند إجراء الاستفتاء الشعبي الخاص بتعديل مواد الدستور لابد أن يتم إجراء الاستفتاء علي كل مادة بشكل مستقل وليس استفتاء مجمع للمواد كما يحدث حالياً، وذلك حماية لحق الشعب في إعطاءه حق الموافقة علي بعض المواد وعدم الموافقة علي مواد أخري.
- ضرورة اشتراط موافقة نسبة محددة من أعضاء مجلس الشعب من أحزاب المعارضة والمستقلين علي كل تعديل يتم علي الدستور علي أن تعبر هذه النسبة عن كافة طوائف أحزاب المعارضة والمستقلين الأعضاء بالمجلس، وذلك بهدف تفعيل دور الأحزاب المعارضة والمستقلين بشكل عملي في المجتمع.
ثانياً: البعد الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة:
تؤدي الدولة العديد من الخدمات للمواطنين، وهي في معظمها خدمات اجتماعية سواء في شكل دعم عيني أو في شكل خدمات تعليمية أو خدمات صحية أو غيرها من مختلف المجالات التي تأخذ في الحسبان البعد الاجتماعي كهدف استراتيجي لتقريب الفوارق المادية، ومساعدة المواطنين محدودي الدخل علي مواجهة المتطلبات المعيشية خاصة إذا ما اقترن الأمر بتنفيذ استراتيجيات اقتصادية أو مواجهة أزمات اقتصادية لها تداعياتها علي الاقتصاد القومي.
وسوف نتناول بالتفصيل اعتمادات البعد الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة وذلك طبقا للتصنيف الاقتصادي وطبقا للتصنيف الوظيفي متمثلة في الآتي:
- طبقا للتصنيف الاقتصادي سيتم عرض بابين هما” الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين”، والباب الرابع “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية”.
- طبقا للتصنيف الوظيفي سيتم عرض أربعة قطاعات هي: قطاع “الصحة”، وقطاع “الشباب والثقافة والشئون الدينية”، وقطاع “التعليم”، وقطاع “الحماية الاجتماعية”.
ويرجع السبب في اختيار هذين البابين وهذه القطاعات تحديداً للعرض كاعتمادات للبعد الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة إلي الأسباب الآتية:
بالنسبة للباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” يمثل التزام الدولة بتحقيق الجوانب الاجتماعية والاقتصادية تجاه المجتمع، فقد اشتملت اعتمادات هذا
- الباب في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 استيعاب نحو 5.8مليون موظف وعامل في القطاع الحكومي كدرجات مشغولة فعلا (بخلاف 0.6 مليون عامل بالهيئات الاقتصادية) وهو ما اعتبرته الدولة يوفر الأمان لنحو 24 مليون مواطن يمثلون هؤلاء العاملين وأسرهم.
- بالنسبة للباب الرابع “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” والقطاعات الوظيفية الثلاث “الصحة – الشباب والثقافة والشئون الدينية – التعليم” فأغلب بنود إنفاقها تمثل الجانب الأساسي في اعتمادات البعد الاجتماعي المذكور بالبيان المالي لمشروع والموازنة العامة للدولة. حيث يستعرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة الجانب الأكبر من بنود هذه التصنيفات كاعتمادات للبعد الاجتماعي وذلك مع كل بيان مالي لمشروع الموازنة العامة للدولة يصدر سنوياً، حيث بتنفيذ بنود هذه التصنيفات نجد الاهتمام بالبعد الاجتماعي فيها ملحوظ وذلك بالإضافة لقطاع رابع هو قطاع “الحماية الاجتماعية” حيث اشتمل تعريفه علي بعد اجتماعي ملحوظ.
وفيما يلي استعراض بيانات التصنيف السابق ذكرها:
2-1 الأجور وتعويضات العاملين:
تمثل الأجور وتعويضات العاملين الباب الأول من الموازنة العامة للدولة، وتتمثل في تكلفة الأجور المدفوعة والتعويضات علي اختلاف أنواعها سواء نقدية (مكافآت – بدلات – جهود غير عادية – علاوات … الخ) أو عينة (أغذية – ملابس – علاج) والتي يتم تقديمها للعاملين بالجهاز الحكومي للدولة. باستثناء الأجور المدفوعة والمرتبطة بالباب السادس “شراء الأصول الغير مالية” حيث تزاد بها تكلف المشروع، وبالتالي تدرج ضمن التكلفة الاستثمارية. ويبين الجدول التالي تطور اعتمادات الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة لعدة سنوات.
جدول (1)
تطور اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين
بالمليون جنيه
| السنة المالية | الأجور وتعويضات العاملين | الإجمالي العام للمصروفات | ؟؟؟؟ | ؟؟؟ |
| 2004/2005 (فعلي) | 41545.9 | 161610.8 | 25.71% | – |
| 2005/2006 (فعلي) | 46719.1 | 207810.6 | 22.48% | 11.07% |
| 2006/2007 | 52152.7 | 222029.2 | 23.49% | 10.42 |
| 2007/2008 (فعلي) | 52838.6 | 282290.1 | 22.26 | 17.00 |
| 2008/2009 (فعلي) | 76147 | 351500 | 21.66% | 21.18% |
| 2009/2010 (متوقع) | 85987 | 356372 | 24.13% | 12.92% |
| 2010/2011 (مشروع موازنة) | 94609 | 394494 | 23.98% | 10.03% |
- المصدر: وزارة المالية “البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنوات المالية: 2006/2007، 2008/2009، 2009/2010، 2010/2011”[***][**].
من الجدول السابق يتبين الآتي:
- بالرغم من الارتفاع المستمرة في اعتمادات الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” إلا أن نسبة هذه الاعتمادات بالنسبة للإجمالي العام للمصروفات تتراوح ما بين نسبة 21.66% إلي نسبة 25.71% خلال السنوات المذكورة. مما يدل علي الثبات النسبي لحجم مصروف الأجور وتعويضات بالنسبة للإجمالي العام للمصروفات.
- فيما يخص نسبة الفرق في مصروف الأجور وتعويضات العاملين عن العام السابق فقد بلغت عام 2005/2006 بنسبة 11.7% ثم انخفضت عام 2006/2007 إلي نسبة 10.42% بالرغم من زيادة الاعتماد المالي المقرر من 46719.1 مليون جنيهاً إلي 52152.7 مليون جنيهاً علي التوالي ثم ارتفعت النسبة عام 2007/2008 لتبلغ 17% ثم أوصلت الارتفاع عام 2008/2009 حيث بلغت نسبة 21.18% إلا أنها شهدت انخفاضاً ملحوظا عام 2009/2010 (متوقع) حيث بلغت نسبة 12.92%/ كما شهدت النسبة انخفاضا تالي أخر بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010 /2011 (مشروع موازنة) حيث بلغت نسبة 10.03%.
2-2 الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية:
يمثل الدعم تلك التحويلات الجارية من جانب الحكومة بدون مقابل إلي المنتجين من أجل مساندتهم في العملية الإنتاجية لتشجيع الصادرات أو للتأثير علي العرض بشكل عام، أو للمستهلكين بهدف رفع مستويات معيشتهم. أما المنح فهي تحويلات جارية أو رأسمالية اختيارية من جهة حكومية إلي جهة أخري سواء كانت حكومية أو غير حكومية. أما المزايا الاجتماعي فهي تلك التحويلات النقدية أو العينية التي تقدمها الحكومة لبعض فئات المجتمع في إطار البعد الاجتماعي وتستهدف منها أساساً حماية هذه الفئات من المخاطر الاجتماعية مما يؤثر سلبا علي مستوي معيشة تلك الفئات بانخفاض دخولها الحقيقية لأية أسباب منها الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة علي مستوي الاقتصاد الكلي، ومن أمثلة المزايا الاجتماعية: تقديم الخدمات الطبية، وتعويضات البطالة، ومعاشات الضمان الاجتماعي. ويبين الجدول التالي تطور اعتمادات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالنسبة للإجمالي العام للمصروفات:
جدول (2)
تطور اعتمادات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للإجمالي العام للمصروفات
بالمليون جنيه
| السنة | الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية | الإجمالي العام للمصروفات | ؟؟؟؟ | ؟؟؟ |
| 2004/2005 (فعلي) | 29705.5 | 161610.8 | 18.38% | – |
| 2005/2006 (فعلي) | 68896.8 | 207810.6 | 33.15% | 131.93% |
| 2006/2007 | 58442.3 | 222029.2 | 26.32% | – 15.17% |
| 2007/2008 (فعلي) | 92371.0 | 282290.1 | 32.72% | 58.06% |
| 2008/2009 (فعلي) | 127033 | 351500 | 36.14% | 37.52% |
| 2009/2010 (متوقع) | 91572 | 356372 | 26.71% | – 25.08% |
| 2010/2011 (مشروع موازنة) | 115916 | 3494494 | 29.38% | 21.80% |
- المصدر: وزارة المالية “البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنوات المالية: 2006/2007، 2008/2009، 2009/2010، 2010/2011”.[***][**]
من الجدول السابق يتبين الآتي:
- بلغت أكبر نسبة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للإجمالي العام للمصروفات خلال السنوات المذكورة عام 2008/ 2009 بنسبة 36.14%، بينما بلغت أقل نسبة عام 2004/2005م بنسبة 18.38%.
- يلاحظ أن نسبة باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للإجمالي العام للمصروفات زادت عام 2005/ 2006 إلي نسبة 33.15ٌ ثم انخفضت عام 2006/2007 إلي نسبة 26.32% ثم ازدادت عام 2007/2008 إلي نسبة 32.72% وواصلت الزيادة عام 2008/2009 حيث بلغت نسبة 36.14% حتى شهدت تناقص عام 2009/2010 (متوقع) إلي نسبة 26.71% ومن المتوقع أن تزداد إلي نسبة 29.38% عام 2010/2011 (مشروع موازنة).
ويبين الجدول التالي توزيع اعتمادات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية علي بنودها الرئيسية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 مقارنة بالمتوقع في السنة المالية 2009/2010.
جدول (3)
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2010/2011 مقارنة بالمتوقع في السنة المالية 2009/2010
بالمليون جنيه
| بيان | 2010 / 2011
؟؟؟؟ |
2009 / 2010
؟؟؟؟ |
||
| القيمة | ؟؟؟ | القيمة | ؟؟؟؟ | |
| * الدعم | ||||
| – دعم السلع التموينية | 13585 | 11.7 | 14098 | 14.8 |
| – دعم المواد البترولية | 67680 | 58.4 | 57058 | 60 |
| – دعم الكهرباء | 6300 | 5.4 | 0 | 0 |
| – دعم تنشيط الصادرات | 4000.00 | 3.5 | 3.14 | 3.2 |
| – دعم المزارعين | 263 | 0.2 | 805 | 0.8 |
| – دعم المحاصيل الزراعية | 1948 | 1.7 | 0 | 0 |
| – دعم تنمية الصعيد | 200 | 001 | 200 | 0.2 |
| – دعم المناطق الصناعية | 400 | 0.3 | 400 | 0.4 |
| – دعم الأدوية وألبان الأطفال | 191 | 0.2 | 182 | 0.2 |
| – دعم التأمين الصحي علي الطلاب | 230 | 0.2 | 330 | 0.2 |
| – دعم نقل الركاب | 851 | 0.7 | 682 | 0.7 |
| – دعم فائدة الفروض الميسرة | 753 | 0.6 | 662 | 0.7 |
| – دعم إسكان محدودي الدخل | 1000 | 0.9 | 1300 | 1.4 |
| – دعم شركات المياه | 750 | 0.6 | 750 | 0.8 |
| – دعم البيئة الأساسية للتجار الداخلية | 0 | 0 | 500 | 0.5 |
| – مجلس التدريب الصناعي | 200 | 0.2 | 200 | 0.2 |
| – دعم اشتراكات الطلبة (في السكك الحديدية) | 500 | 0.4 | 500 | 0.5 |
| – دعم الخطوط غير الاقتصادية في السكك الحديدية | 600 | 0.5 | 600 | 0.6 |
| – صندوق مركبات النقل السريع | 325 | 0.3 | 325 | 0.3 |
| – بنود أخري | 1996 | 1.7 | 2378 | 2.5 |
| جملة الدعم | 101772 | 87.8 | 83883 | 88.1 |
| ؟؟ | 4114 | 3.5 | 4249 | 88.1 |
| ؟؟؟؟؟ | ||||
| – معاش الضمان الاجتماعي | 1400 | 1.2 | 1220 | 1.3 |
| – معاش الطفل | 30 | 0.0 | 30 | 0.0 |
| – مساهمات في صناديق المعاشات | 4100 | 3.5 | 5000 | 5.3 |
| – أخري | 553 | 0.5 | 548 | 0.6 |
| جملة مزايا اجتماعية | 6083 | 5.2 | 6798 | 7.1 |
| ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ |
| ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟ |
المصدر: وزارة المالية، “البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011″، القاهرة، مايو 2010، ص 108.
2-2-1 الدعم:
فيما يلي تحليل لأهم عناصر الدعم:
2-2-1-1 دعم السلع التموينية:
يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 بنحو 13585 مليون جنيه وذلك مقابل مبلغ 14098 مليون جنيه متوقع في السنة المالية 2009/2010 بخفض قدرة نحو 513 مليون جنيه.وذلك علي الرغم من ارتفاع كميات السلع من 11660 ألف طن بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010 (متوقع) إلي نحو 11801 الف طن بالموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2010/2011 (مشروع موازنة). مما يرجح أن يكون سبب الخفض انخفاض أسعار السلع.
2-2-1-2 دعم المواد البترولية:
تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2010/2011 نحو 67680 مليون جنيه مقابل 57058 مليون جنيه متوقع في السنة المالية 2009/2010، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية.
2-2-1-3 بنود دعم العلمية الإنتاجية:
يهدف دعم العملية الإنتاجية إلي إعادة صياغة منظومة الدعم لمواجهة الفجوة بين الدخول الصغيرة والدخول الكبيرة من خلال زيادة القدرة الكسبية للدخول الصغيرة وذلك بوجود نوع من الدعم يهدف إلي دعم العملية الإنتاجية وليس العملية الاستهلاكية وبالتالي دعم الاقتصاد المصري علي توليد فرص تشغيل تولد دخولا عادة ما تكون في الطبقات الأقل دخلاً. وبالتالي تتحول سياسة الدعم من مساندة دخول محدودي الدخل إلي مساندة قدرة محدودي علي توليد هذه الدخول. ويتمثل دعم العمليات الإنتاجية في الآتي:
2-2-1-3-1 دعم تنشيط الصادرات:
يعود دعم تنشيط الصادرات علي الاقتصاد القومي بالزيادة في الإنتاج وبالتالي التشغيل. وقد بدأ إدراج هذا النوع من الدعم ضمن بنود الدعم منذ مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001/2002 بمبلغ 0.2 مليار جنيه وتضاعف هذا الدعم حتى بلغ في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 مبلغ 4 مليار جنيه. بزيادة قدرها 986 مليون جنيه عن المتوقع في السنة المالية 2009/2010.
2-2-1-3-2 دعم المناطق الصناعية:
يهدف لتدعيم التنافسية ودفع العملية الإنتاجية بتطوير قدرتها الإنتاجية مما يعود علي العامل بزيادة إنتاجية وبالتالي زيادة دخله وكذلك يساعد دعم المناطق الصناعية علي تسهيل العملية الاستثمارية وبالتالي خلق فرص عمل في الاقتصاد المصري. ويصرف هذا الدعم للهيئة العامة للتنمية الصناعية. وقد بلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 / 2011 مبلغ 400 مليون جنيه وهو ذات المبلغ المتوقع للسنة المالية 2009/2010.
2-2-1-3-3 دعم التدريب الصناعي:
يهدف إلي تلبية حاجة القطاع الإنتاجي إلي عمالة ماهرة، ويدعم قدرة العمالة المحلية علي إعادة التأهيل والتدريب لتلبية الاحتياجات الجديدة للصناعية الوطنية. قد تم استحداث هذا لدعم لأول مرة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007/2008 بمبلغ 500 مليون جنيه انخفض بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 إلي مبلغ 200 مليون جنيه وهو ذات المبلغ المتوقع للسنة المالية 2009/2010.
2-2-1-3-4 دعم تنمية الصعيد:
يهدف إلي دعم العملية الاستثمارية في المناطق المحرومة من القطر المصري والتي غالبا ما يتركز فيها طبقات من المجتمع تكون أقل دخلاً في المتوسط وذلك بالإضافة إلي المساندة إلي سيتمتع بها الصعيد من الأنفاق علي البنية الأساسية الداعمة للعملية الإنتاجية وقد تم إدراج هذا الدعم لأول مرة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ (0.2 مليار جنيه) وظل هذا الاعتماد ثابت بنفس قيمته حتى مشروع الموازنة المالية 2010/2011.
2-2-1-4 بنود دعم المزارعين والإنتاج الزراعي:
دعم المزارعين: يهدف دعم المزارعين إلي رفع المعاناة عن صغار المزارعين، وذلك بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات وتحمل الدولة لجانب من أعباء مواجهة بعض الآفات الزراعية ومساهمتها في خفض أسعار التقاوي، وذلك بالإضافة إلي تقديم القروض المسيرة لبعض الأغراض الزراعية وتتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك بفروق فوائد هذه.
2-2-1-4-1 القروض المخصصة للإنتاج الزراعي:
وقد بلغت تقديرات دعم المزارعين بمشروع الموازنة العانة للسنة المالية 2010/2011 مبلغ 263 مليون جنيه. بانخفاض قدرة 542 مليون جنيه عن المتوقع في السنة المالية 2009/2010 حيث بلغ إجمالي المتوقع في هذه السنة 805 مليون جنيه. وقد يكون سبب هذا الانخفاض هو استحداث دعم جديد متعلق بالمزارعين وهو دعم المحاصيل الزراعية.
2-2-1-4-2 دعم المحاصيل الزراعية:
استحدث مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 برنامج للدعم المحاصيل الزراعية وذلك بمبلغ 1948 مليون جنيه، وذلك بهدف شراء السلع المحلية للقمح والذرة من الفلاحين بأسعار تفوق الأسعار العالمية تشجيعاً ودعماً للفلاح المصري للعمل علي زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
2-2-1-5 بنود دعم الإسكان، وتتمثل في الآتي:
2-2-1-5-1 دعم فروق فوائد القروض الميسرة:
بلغت تقديرات دعم فروق فوائد القروض الميسرة بمشروع الموازنة للسنة المالية 2010/2011 نحو 753 مليون جنيه بزيادة قدرها 91 مليون جنيه عن المتوقع في السنة المالية 2009/2010 والذي يبلغ نحو 662 مليون جنيه. حيث تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة علي هذه الفروض الميسرة، بالإضافة لفروق سعر الفائدة علي أرصدة هذه الفروض عن السنوات السابقة.
2-2-1-5-2 دعم إسكان محدودي الدخل:
تم إدراج هذا الدعم بداية من موازنة السنة المالية 2006/2007 بتوفير 5 مليار جنيه لإسكان محدودي الدخل لمدة 5 سنوات وذلك في مجال دعم إسكان محدودي الدخل بتقديم دعم لكل وحدة سكنية. وفي ضوء ذلك تم إدراج 1000مليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 يخفض قدرة 300 مليون جنيه عن المتوقع في السنة المالية 2009/2010 والبالغ نحو 1300 مليون جنيه.
2-2-1-6 بنود أخري للدعم، وتتمثل في الآتي:
2-2-1-6-1 دعم الأدوية وألبان الأطفال والتأمين الصحي علي الطلاب: ويصرف هذا الدعم لوزارة الصحة. وقد بلغت تقديراته بمشروع الموازنة للسنة المالية 2010/2011 نحو مبلغ 421 مليون جنيه بزيادة قدرها 9 مليون جنيه عن المتوقع في السنة المالية 2009/2010 والبالغ 412 مليون جنيه.
2-2-1-6-2 دعم نقل الركاب: يتمثل في الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جزء من العجز الجاري المحقق بكل منهما والنتائج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية، وذلك مراعاة للفئات محدودة الدخل. وقد بلغت تقديرات دعم نقل الركاب بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 مبلغ 851 مليون جنيه بزيادة قدرها 159 مليون جنيه عن المتوقع في السنة المالية 2009/2010 والبالغ نحو 682 مليون جنيه.
2-2-1-6-3 دعم الكهرباء: يتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 مبلغ 6.3 مليار جنيه لتغطية فروق أسعار المواد البترولية المستخدمة لإنتاج الكهرباء عن سنوات سابقة ويقابلها مبلغ مماثل علي جانب الموارد أدرج ضمن الأقساط المستحقة علي قطاع الكهرباء للخزانة العامة عن الفروض المعاد إقراضها للقطاع المذكور. ويلاحظ أن هذا الدعم لم يدرج له قيم في العام المالي 2009/2010.
2-2-1-6-4 دعم شركات المياه: يتمثل دعم مياه الشرب في الفرق بين إيرادات واستخدامات شركات المياه لتغطية العجز الجاري في موازناتها لتغطية الفرق بين السعر الاقتصادي للمياه وسعر البيع لها طبقا للتعريفة المقررة ولتحقيق سياسة الدولة بتوصيل مياه للشرب النقية لكافة المناطق. وقد بلغت تقديرات هذا الدعم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 مبلغ 750 مليون جنيه وهو ذات المبلغ المتوقع للسنة المالية 2009/2010.
دعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بالمحافظات: يأتي هذا الدعم في إطار إصلاح خلل الهيكل التمويلي لهيئة سكك حديد مصر لتحملها أعباء اشتراكات الطلبة وبعض الفئات الأخرى بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية، بالإضافة للخسائر التي تتحملها الهيئة نتيجة تشغيل بعض الخطوط الغير اقتصادية بالمحافظات. وقد بلغت تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة السنة المالية 2010/2011 مبلغ 500 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة والفئات الأخرى غير الاقتصادية بالمحافظات. هي ذات المبالغ المتوقعة للسنة المالية 2009/2010.
2-2-1-6-5 صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع: تم إدراج هذا الدعم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010 بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2009 بإنشاء صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع حيث يقوم الصندوق بإحلال سيارات التاكسي القديمة بسيارات أخري جديدة مقابل سداد قيمة ضريبة المبيعات والضريبة الجمركية عن كل سيارة بما يعادل 5000 جنيه و 8000 جنيه علي التوالي وحيث يستهدف الصندوق إحلال 25 ألف تاكسي في السنة المالية 2010/2011 فقد تم أدارج مبلغ 3525 مليون لهذا الغرض. وهو ذات المبلغ الذي تم أدراجة في السنة المالية 2009/2010.
2-2-1-6-6 دعم البنية الأساسية للتجارة الداخلية: يهدف هذا الدعم لإقامة مناطق تساعد علي تنمية ورفع أداء وكفاءة التجارة الداخلية بالبلاد، مما يساعد علي توفير المناطق الجاذبة للمستثمرين وتشغيل العمالة. وقد بلغت تقديرات هذا الدعم للسنة المالية 2009/2010 (متوقع) نحو 5000 مليون جنيه، بينما لم يتم إدراج مبالغ خاصة بهذا الدعم بمشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2010/2011.
2-2-2 المنح والمساعدات والمزايا الاجتماعية:
تقدير اعتمادات المنح والمساعدات والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 بنحو 10197 مليون جنيه تتمثل في الآتي:
2-2-2-1 المنح والمساعدات المقدمة من الدولة للأغراض الإنسانية والاجتماعية:
ويبين الجدول التالي توزيع هذه المنح والمساعدات:
جدول (4)
المنح والمساعدات المقدمة من الدولة للأغراض الإنسانية والاجتماعية بمروع الموازنة
العامة للدولة للسنة المالية 2010 / 2011
بالمليون جنيه
| بيان | ؟؟؟؟ |
| – علاج المواطنين ومرضي الفشل الكلوي وإعانات الإسعاف وغيرها | 1572 |
| – مساعدات من ريع الأوقاف | 438 |
| – مساعدات الشباب والرياضة | 380 |
| – مساعدات أسر المهجرين وأسر المقاتلين والمساعدات الشهرية للأسر الفقيرة وغيرها | 138 |
| – إعانات المعاهد الأزهرية وطلاب الابتدائي بالأزهر ومكاتب تحفيظ القرآن والطلبة الوافدين بالأزهر. | 77 |
| – علاج ورعاية ضباط الشرطة والمحالين للمعاش وأسرهم | 46 |
| – إعانات لصناديق الرعاية الاجتماعية للعاملين ونقابة التجاريين وغيرها | 365 |
| – إعانات العلاقات الثقافية الخارجية وصندوق دعم المعاهد العليا ونقابة المعلمين | 71 |
| – صندوق التنمية الثقافية | 12 |
| – صندوق مباني الخارجية | 13 |
| صندوق المعونة للدولة الأفريقية | 80 |
| – صندوق المعونة لدول الكومنولث | 27 |
| – صندوق دعم الطيران | 262 |
| – صندوق مكتبات مبارك العامة | 6 |
| – جهات أخري | 397 |
| الإجمالي | ؟؟؟ |
المصدر: وزارة المالية، “البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011”. القاهرة، 2010، ص 120.
2-2-2-2 المزايا الاجتماعية: وتمثل مساهمات الدولة في صناديق المعاشات لمعاونة هذه الصناديق في صرف المعاشات المقررة لأصحاب المعاشات، بالإضافة إلي توفير معاشات الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة. وتبلغ تقديرات هذه المزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 نحو 6083 مليون جنيه.
2-2-2-3 المتطلبات الإضافية والاعتمادات الاجتماعية الأخرى: تتمثل في احتياطي لمواجهة متطلبات إضافية للسلع التموينية، واحتياطي عام، والمساعدات والإعانات العاجلة الإغاثة، وبعض الاعتمادات الإجمالية. وتبلع في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 نحو 3947 مليون جنيه.
2-3 قطاعات البعد الاجتماعية طبقا للتصنيف الوظيفي:
تشمل قطاعات البعد الاجتماعي طبقا للتصنيف الوظيفي أربعة قطاعات هي: التعليم – الصحة – الشباب والثقافة والشئون الدينية – الحماية الاجتماعية. حيث يشمل قطاع التعليم إنفاق الحكومة علي الخدمات التعليمية من حيث وضع صياغة سياسة الحكومة للتعليم بمستوياته المختلفة، بينما يشمل قطاع الصحة إنفاق الحكومة علي الخدمات الصحية وتطويرها ووضع وتنفيذ المعايير الخاصة بالأطباء والصيادلة والمعاونين والمستشفيات والعيادات والجراجات.
أما قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية فيشمل إنفاق الحكومة علي الخدمات المتعلقة بقطاع الشباب وتشجيع الرياضة ورسم السياسات الخاصة بالخدمات الرياضية والثقافية والدينية، بينما يشمل قطاع الحماية الاجتماعية الإنفاق المقدم للإفراد لمجابهة المرض والعجز والشيخوخة والبطالة والمعاشات والإسكان المنخفض التكاليف لمحدودي الدخل وذلك في شكل مزايا نقدية أو عينية. ويبين الجدول التالي اعتمادات قطاعات البعد الاجتماعي مطبقا للتصنيف الوظيفي:
جدول (5)
اعتمادات قطاعات البعد الاجتماعي طبقا للتصنيف الوظيفي[*]
| السنة | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟ | ||||||
| ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | |
| 2002/2003 (فعلي) | 127319.6 | 46.6% | 2.647.8 | 19.22% | 75928.8 | 5.96% | 57920 | 4.55% | 18954.2% | 14.89% |
| 2003/2004 (فعلي) | 145987.9 | 41.28% | 22666.8 | 15.53% | 80735 | 5.53% | 66476 | 4.55% | 22877.9 | 15.67% |
| 2004/2005 (فعلي) | 161660.7 | 42.42% | 25795.4 | 15.96% | 72577 | 4.49% | 73064 | 4.52% | 28280.9 | 17.5% |
| 2005/2006
(فعلي) |
207810.7 | 52.93% | 25636.3 | 12.34% | 96649 | 4.65% | 76350 | 3.67% | 67080.3 | 32.37% |
| 2006/2007 (فعلي) | 222029.6 | 45.67% | 27761.0 | 42.5% | 10433.7 | 4.70% | 87291 | 3.93% | 54487.7 | 24.54% |
| 2007/2008 (فعلي) | 282260.1 | 51.00% | 33678.2 | 11.93% | 13292 | 4.66% | 1097306 | 3.89% | 86154.0 | 30.52% |
| 2008/2009
(فعلي) |
351500 | 53.39% | 39880 | 11.34% | 15783 | 4.49% | 13807 | 3093% | 118184 | 23.62% |
| 2009/2010
(موازنة معدلة) |
323917 | 40.19% | 41683 | 12.48% | 16300 | 4088% | 12924 | 3.87% | 63282 | 18.9% |
| 2010/2011
(مشروع موازنة) |
394494 | 46.53% | 46773 | 11.86% | 18565 | 4.71% | 13764 | 3.49% | 104448 | 26.48% |
المصدر: وزارة المالية، “البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية: 2006/2007، 2007/2008، 2008/2009، 2009/2010، 2010/2011”.
من الجدول السابق يتبين الآتي:
- بلغت نسبة مصروفات قطاعات البعد الاجتماعي لإجمالي المصروفات أدني معدل لها عام 2009/2010 (موازنة معدلة) حيث بلغت نسبة 40.19% بينما بلغ أعلن معدل لها عام 2008/2009 حيث بلغت نسبة 53.39%، وقد شهدت هذه النسبة تقارب خلال الثلاث أعوام الأول من المقارنة حيث تراوحت ما بين نسبة 41.28% ونسبة 42.47% ثم ارتفعت ارتفاع ملحوظ عام 2005/2006 حيث بلغت نسبة 52.93% ثم انخفضت عام 2006/2007 إلي نسبة 45.67% ثم عاودت الارتفاع عام 2007/2008 وعام 2008/2009 إلي نسبة 51% ونسبة 53.39% علي التوالي، إلا أنها انخفضت مرة أخرى في السنة المالية 2009/2010 (موازنة معدلة) حيث بلغت أقل معدلاتها خلال سنوات المقارنة بنسبة 40.19%. كما بلغت زيادة متوسطة في السنة المالية 2010/2011 (مشروع موازنة) حيث بلغت نسبة 46.53%.
- شهدت اعتمادات قطاعات البعد الاجتماعي زيادة مطلقة في مبالغ الاعتمادات المقررة لها باستثناء قطاع الصحة (عام 2004/2005) وقطاع التعليم (عام 2005/2006) وقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية (عام 2009/2010- موازنة معدلة) وقطاع الحماية الاجتماعية (عام 2006/ 2007 وعام 2009 / 2010 – موازنة معدلة) بينما شهدت نسب كل قطاع من هذه القطاعات لإجمالي المصروفات تقارب يميل للتناقص خلال أعوام المقارنة باستثناء قطاع الحماية الاجتماعية الذي شهد تفاوت ملحوظ في هذه النسبة. حيث تراوحت هذه النسبة بين 11.34% و 16.22% لقطاع التعليم، وبين 4.36% و 5.96% لقطاع الصحة، وبين 3.49% و 4.55% لقطاع الشباب والرياضة والشئون الدينية. أما بالنسبة لقطاع الحماية الاجتماعية قد تراوحت بين 14.89% و 33.62% بمقدار تفاوت بلغ 18.73% وهو ما يعكس التغير الحاد في اعتمادات قطاع الحماية الاجتماعية.
مما سبق يتبين أن للبعد الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة وزنا هاما وذو أثار متشعبة تشمل العديد من أوجه الإنفاق، فقد شمل البعد الاجتماعي في اتجاه التصنيف الاقتصادي الأجور وتعويضات العاملين والدعم بأنواعه المختلفة كما شمل في اتجاه القطاعات الوظيفية قطاعات التعليم والصحة والشباب والثقافة والشئون الدينية والحماية الاجتماعية. مما يدل علي أهمية البعد الاجتماعي كعنصر أساسي من عناصر السياسة المالية بالدولة.
ثالثاً: صور مجتمعية واقتصادية وقانونية للحماية الاجتماعية في مصر:
تتعدد الصور المجتمعية والاقتصادية والقانونية للحماية الاجتماعية في مصر، بشكل يصعب تحديده علي سبيل الحصر. لذلك، سيتم عرض بعض هذه الصور التي قد تمثل نماذج مؤثرة لتواجد الحماية الاجتماعية في مصر. بمعني أن تواجدها يعني الحرص علي وجود صور للحماية الاجتماعية في المجتمع المصري. حتى ولو لم يكن إنشاؤها في الأساس لهذا الغرض.
وإنما تكوينها يتضمن حماية اجتماعية في معطيات ونتائجه، وتختلف هذه الصورة في درجة تواجدها وتأثيرها وسياقها القانوني باختلاف تفاعلها مع العناصر الرئيسية في المجتمع، ومن أمثلها ما يلي:
3-1 منظمات المجتمع المدني:
تتمثل أهم مكونات منظمات المجتمع المدني في الآتي:
- المنظمات غير الحكومية (منظمات تنموية، ومنظمات تقديم الرعاية والخدمات).
- المنظمات الحقوقية والدفاعية التي تستهدف تحقيق المنفعة الجماعية وتشمل منظمات حقوق الإنسان التي تسعي إلي التأثير في التشريعات وفي الرأي العام بشأن قضايا متعددة، وكذلك جماعات العمال.
- الجامعات المهنية، أو النقابات المهنية التي تشمل الأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم، إلا أن في مصر تعتبر النقابات حالة خاصة نظراً لأن العضوية الإجبارية في النقابات تعتبر شرطاً أساسياً لممارسة المهنة، كما أن كثيراً من النقابات وجماعات تمثيل المصالح في مصر تخضع – بدرجة أو بآخري – لإشراف وتدخل الدولة[*].
وتمثل الجمعيات الأهلية أهم مكونات المجتمع المدني في مصر (سواء الجمعيات التي تقدم خدمات الرعاية أو التي تقدم الخدمات التنموية) وتتمثل أهم أنماط أنشطة الجمعيات الأهلية في مصر في الآتي:
- منظمات الخدمات والرعاية الاجتماعية: تتوجه هذه المنظمات إلي رعاية الأسرة والمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الأمومة والطفولة، وتشكل معا غالبية أنشطة منظمات المجتمع المدني حالياً ويشير المسح الذي أجراه الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية عام 2007 إلي وجود 14362 جميعه تنشيط في مجالات الرعاية الاجتماعية.
- منظمات التنمية: تركز هذه المنظمات علي النهوض بنوعية حياة المواطنين والأسر، بما في ذلك التمكن الاقتصادي لهم من خلال الأنشطة إلي تسعي إلي تنمية الدخل، أو من خلال المشاركة في مشروعات التنمية المحلية. وهناك 730 جمعية تعمل في مجال التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، وفقا لنتائج المسح المذكور.
- المنظمات المناصرة: وهي منظمات غير خدمية وتعمل علي التصدي لقضايا مدنية واقتصادية واجتماعية أو قضايا تستهدف جماعات اجتماعية مهمشة، وتستند أنشطة هذه الجمعيات علي أحكام الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتبني المنفعة الجماعية للمجتمع من خلال التأثير علي الحكومة والتشريعات من ناحية والتأثير علي الرأي العام من جهة أخرى، وتصنف منظمات المناصرة وفقاً لمجالات أنشطتها كالتالي:
- حقوق الإنسان: حيث يوجد 61 منظمة مناصرة تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان منذ مطلع عام 2007 وفقا لنتائج المسح المذكور، وتعمل هذه المنظمات في ثلاث مجالات أساسية هي: الرقابة والرصد لحالات انتهاك حقوق الإنسان، تعزيز ثقافة حقوق الإنسان (من خلال التوعية والندوات والبحوث والمؤتمرات والتقارير)، تقديم المساعدة القانونية المباشرة للمتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان.
- حماية المستهلك: يبلغ عدد هذه الجمعيات رسميا 671 جمعية وفقا لبيانات المسح المذكور، وتتمثل أنشطتها في التصدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية، الغش والفساد في المعاملات.
- حماية البيئة: حيث تصنف هذه الجمعيات عالميا كمنظمات مناصرة، ويوجد عدد من الجمعيات (4416 بداية عام 2007) قام بتسجيل هذا النشاط رسميا لدي وزارة التضامن الاجتماعي كواحد من أنشطتها، إلا أن هذا الرقم لا يستند لدليل يثبت أن هذا النشاط يمارس فعلاً.
- منظمات المرأة: وتستهدف الدفاع عن حقوق المرأة والنهوض بها من خلال السعي إلي التأثير في صانعي السياسات والتشريعات وإلي التوعية بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة، وقد بلغ عدد المؤسسات والجمعيات الأهلية المعنية بالمرأة وفقا لبيان لوزارة التضامن الاجتماعي عام 2008 عدد 144 جمعية ومؤسسة أهلية نشطة ومتخصصة في مجال المرأة فقط. إلا بإدخال منظمات تنموية تنشط في مجال قضايا المرأة في الاعتبار فسنجد أن الشبكة العربية للمنظمات الأهلية قامت عام 2007 بعمليات تحليل ومراجعة إحصائية لأنشطة هذه المنظمات وبلغ عدد هذه المنظمات النشطة في مجال المرأة المصرية 2000 جمعية أهلية تستهدف النساء بشكل رئيسي، ضمن فئات أخري.
وبالإضافة لما سبق فهناك أنشطة أخري تمثل اتجاهات حديثة لنشاط منظمات المجتمع المدني، تتمثل أهم هذه الاتجاهات في الآتي.
- تركز عدد كبير من الجمعيات الأهلية علي قضايا الفقر حيث تعمل في الأنشطة التي تستهدف تخفيض الفقر، وتقديم التدريب والتأهيل، وأحيانا توفر فرص العمل أو تقدم قروضا صغيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
- اشتراك شركات القطاع الخاص في حمالات تخفيض الفقر مما يعكس قبول فكرة المسئولية الاجتماعية للشركات، مثل قيام رجال أعمال مصريين بإنشاء بنك الطعام من خلال جمعية أهلية تكونت عام 2004 لتقديم المواد الغذائية.
- الاهتمام بمساعدة النساء الفقيرات المعيلات لأسر، حيث تقوم الجمعيات الأهلية بتقديم قروض متناهية الصغر أو مبالغ نقدية كمساعدات خيرية.
- الاهتمام بتنمية العشوائيات.
- حماية الأطفال والحفاظ علي حقوقهم ببروز التوجه نحو مناصرتهم بعيداً عن التركيز السابق الخاص بتقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية.
3-2 بنك ناصر الاجتماعي:
أنشئ بنك ناصر الاجتماعي بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بهدف المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين والعمل علي تحقيق مجتمع الكفاية والعدل، كما يهدف إلي توفير فرص عمل والمساهمة في حل مشكلات المجتمع كالفقر والبطالة. حيث يسعي البنك إلي تعبئة الموارد المالية والفنية واستخدامها في تحقيق حلول عاجلة تتمثل في تنفيذ برامج تتضمن مشروعات عديدة في مجالي الإنتاج والخدمات وذلك بغرض خلق فرص عمل جديدة دائمة ومؤقتة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية.
وبالإضافة لما سبق فلبنك ناصر الاجتماعي دور في نظام تأمين الأسرة فيما يخص ضمان تنفيذ أحكام النفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب. فقد نصت المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 علي الآتي “ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب يتولي الأشراف علي تنفيذه بنك ناصر، ..” كما نصت المادة 72 من ذات القانون علي الآتي “غلي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات”.
وبالتالي فقد أوكل القانون لبنك ناصر الاجتماعي مسئولية أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.
وحرصا علي أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقا لأحكام المادة 72 من قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة حيث نص في المادة 1 علي إنشاء صندوق يسمي “صندوق نظام تأمين الأسرة” لا يستهدف الربح أساسا، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.
3-3 الصندوق الاجتماعي للتنمية:
أنشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية عام 1991 وأصبح دوراً رائدا في مجال التنمية في مصر وقد صمم الصندوق في بداية الأمر ليعمل كشبكة للأمان الاجتماعي مرتبطة بقيام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي ولذا كان إنشاؤه أمر ضروريا لإنجاح هذا البرنامج. وباعتبار الصندوق من المؤسسات الرائد في مجال التمكين الاقتصادي وتوفير الموارد البشرية التي تتمتع بكفاءة عالية والبيئة الملائمة للتنمية البشرية تحول إلي مؤسسة تنمية متكاملة ذات توجه جديد تضطلع بالعديد من المهام منها: خلق الآليات التي من شأنها استيعاب مردود العولمة، وتعبئة الجهود للتخفيف من مخاطر العزلة الاجتماعية، والمساعدة علي التخفيف من حدة الفقر ومواجهة البطالة. ومن هنا يقوم الصندوق بخلق المزيد من فرص العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة ويوفر لهم الحزم والائتمانية والمساعدة الفنية ويعمل علي إكسابهم المهارات المطلوبة للنجاح وإمدادهم بالمعرفة التكنولوجية سواء كانت مصرية أو دولية.
3-4 جهاز حماية المستهلك:
صدر القانون 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك والذي نص في المادة 12 منه علي إنشاء جهاز يسمي “جهاز حماية المستهلك” يهدف إلي حماية المستهلك وصون مصالحة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة وللجهاز القيام بها يلزم في سبيل تحقيق أهدفه ومن ذلك:
- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.
- تلقي الشكاوي من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.
- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوي المستهلكين والجمعيات.
- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلي الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
3-5 جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية:
صدر القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ونص المادة ونص في المادة 11 منه علي إنشاء جهاز “حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” وتكون له شخصية اعتبارية عامة.
وتتمثل رسالة الجهاز في حماية النشاط الاقتصادي من الممارسات التي تؤدي إلي منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ومن خلال الالتزام بالتطبيق الفعال لأحكام القانون. أما رؤية الجهاز فتتمثل في نشر ثقافة المنافسة وتنمية وتطوير وإرساء قواعد المنافسة الحرة من خلال مراقبة ممارسات ومعاملات الأشخاص التي تمارس نشاطها الاقتصادي في السوق المصري بما يضمن الكفاءة الاقتصادية من حيث توافر وجودة المنتجات والأسعار المنافسة وهو ما يعود في النهاية بالنفع علي الاقتصادي القومي ككل وعلي المستهلك.
3-6 محاكم الأسرة:
صدر القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة وقد اشتمل القانون في العديد من مواده علي ما يدعم الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية وتتمثل أهم هذه البنود في الآتي:
- إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة: حيث نصت المادة 4 من القانون علي إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة أمام المحكمة.
- إنشاء مكتب لتسوية المنازعات كمحاولة للتسوية الودية حفاظاً علي كيان الأسرة: حيث نصت المادة 5 من القانون علي إنشاء مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين. وأشارت المادة 6 إلي تولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، وتقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة. كما أشارت المادة 7 إلي أن اللجوء لهذه المكاتب يكون بدون رسوم.
- الحرص علي سرعة إنهاء التسوية: حيث نصت المادة 8 علي وجوب إنهاء التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم.
- وجود أماكن منفصلة لجلسات محكمة الأسرة واسترشاد المحكمة في قراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل.حيث نصت المادة 10 من القانون علي أن جلسات محاكم الأسرة والدائر الاستئنافية تعقد في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من المسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلي أقوالهم. وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى.
3-7 المجلي القومي لحقوق الإنسان:
أنشئ المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقانون رقم 94 لسنة 2003 وبمقتضاه يتبع هذا المجلس مجلس الشورى، ويهدف إلي تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. وقد حددت المادة الثالثة من القانون اختصاصات المجلس التي يتمثل بعضها في الآتي:
- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
- تقديم مقترحات، وتوصيات إلي الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، ودعمها، وتطويرها إلي نحو أفضل.
- تلقي الشكاوي في مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يري المجلس وإحالته منها إلي جهات الاختصاص مع متابعتها، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الأتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها من الجهات المعنية.
- العمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم التنشئة والإعلام والتثقيف
3-8 المجلس القومي للمرأة:
أنشئ المجلس القومي للمرأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000، ويتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وقد حدد قرار إنشاء المجلس اختصاصاته التي يتمثل بعضها في الآتي:
- اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي وإدماج في برامج التنمية الشاملة.
- وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها.
- متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.
- تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها.
3-9 المجلس القومي للطفولة والأمومة:
أنشئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 1989 بإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء. حيث يحق للمجلس اتخاذ ما يراه لازماً من قرارات خاصة في بعض الأمور يتمثل بعضها في الآتي:
- اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة.
- وضع مشروع خطة قومية للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة.
- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة في ضوء التقارير المقدمة من الوزارات والهيئات والجهات المختصة.
- جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم ومؤشراتها.
3-10 فريضة الزكاة:
تتميز الزكاة عن باقي صور الحماية الاجتماعية بأنها شبكة حماية طبيعية من صنع الخالق أنزلها الله في القرآن الكريم. فهي ضريبة إجبارية وليست اختيارية أو تطوعية وقائمة ما دامت الدنيا إلي يوم الساعة.
كما أن الزكاة بطبعتها نظام حماني تكافلي قائم علي تعاون أفراد المجتمع في توفير الحماية الاجتماعية لمن يفتقدها وتتميز عن باقي صور الحماية الاجتماعية بأنها ذات أثر مرتبط بالطاعة والإيمان، كما تتميز بأن شروط استحقاق أداؤها ونسب استخراجها ثابتة وغير قابلة للتغير. بالإضافة إلي أن مصارفها محددة في القرآن الكريم وبالتالي فهي محددة المصادر سواء من ناحية التمويل أو الإنفاق. وهو ما يضمن عدم خروجها عن إطارها الاجتماعي التكافلي. علاوة علي أن مصادر الزكاة متنوعة وليست أموال فقط. وهو ما يضمن أيضا تنوع أهداف إخراجها وإنفاقها.
مما سبق يتضح تعدد صور وأشكال الحماية الاجتماعية في مصر، حيث تختلف كل صورة عن الأخرى في طبيعتها وتكوينها ولكن تتفق تلك الصور في أنها تمثل نوعاً من أنواع الحماية الاجتماعية في المجتمع.
رابعاً: أهداف وأبعاد وعناصر السياسة الاجتماعية المتكاملة:
تشمل السياسة الاجتماعية المتكاملة مجموعة الإجراءات الهادفة إلي توفير التقدم الاجتماعي وتوثيق العلاقات المؤسسات الاجتماعية عبر توسيع الخيارات والفرص المتاحة للجميع في مختلف مراحل عملية التنمية. وهي تعالج الوقت ذاته – إلي جانب قضايا الإنصاف والاحتواء والحقوق – جميع أوجه الإنتاج وإعادة والحماية وإعادة التوزيع علي الصعيد الاجتماعي. وتحقق السياسة الاجتماعية للتنمية بحيث تكون كلا متماسكاً.
4-1 أهداف السياسة الاجتماعية المتكاملة:
تهدف السياسة الاجتماعية المتكاملة إلي مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي وخفض التوترات الاجتماعية وتحسين أوضاع المواطنين بمعزل عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وخصائصهم الديمغرافية والجغرافية والعرقية. وتستند الحكومات إلي هذه السياسات في صياغة برامجها مثل شبكات الأمان الاجتماعي وسياسات التعليم الخدمات الصحية والعمالة. ومن خلال السياسات الاجتماعية المتكاملة يمكن تحقيق التوزيع العادل للمنافع والأضرار المرتبطة بالنمو الاقتصادي الكلي، والحد من انتشار الفقر.
ومعالجة التفاوت الشديد في توزيع الدخل، وتقليص معدلات البطالة والعمالة الناقصة، وتحسين الأحوال المعيشية. فالسياسة الاجتماعية المتكاملة تعني بما يلي:
- التدقيق في الآثار الاجتماعية للسياسات الاقتصادية خلال عملية صياغة السياسة الاقتصادية.
- دمج قضايا الإنصاف الاجتماعي وحقوق الإنسان في السياسات العامة.
- وضع الجميع في صلب عملية صنع السياسات وتعميم احتياجاتهم وآرائهم علي مختلف القطاعات ودمجها في عملية التنمية.
- التأكيد علي أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لا يتم إلا بتمكين المواطنين جميعاً، ومنهم المهمشون.
- إعادة التأكيد علي الدور التنظيمي الرئيسي الذي تؤديه الدولة وقدرتها علي تحويل القيم النظرية إلي أطر ونهج للسياسات العامة قابلة للتطبيق وللقياس.
- التأكيد علي أن السياسة الاجتماعية المتكاملة أكثر فعالية من النهج التقليدية في القضاء علي الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
4-1 أبعاد السياسة الاجتماعية:
للسياسة الاجتماعية ثلاثة أبعاد هي: (أ) الحماية الاجتماعية، (ب) الاستثمار في البشر، (ج) دعم التنمية الاجتماعية. ويوضح الشكل التالي الأبعاد المختلفة للسياسة الاجتماعية:
Source: United Nations, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), “Integrated Social Policy: Visions and Strategies in Arab Counties (Report II)”, New York, 2009, p.6.
يتكون الشكل من ثلاث دوائر متحدة المركز، تمثل الدائرة الداخلية (الصغرى) الشكل التقليدي للحماية الاجتماعية، حيث تنازل هدفي الحماية الاجتماعية، وهما الحد من الفقر وتخفيف المخاطر، اللذان يشكلا تقليدياً جوهر السياسة الاجتماعية بمفهومها الضيق. حيث تتمثل الأدوات التقليدية للحد من الفقر في المساعدات الاجتماعية (النقدية والعينية) ومعونات الدعم، بالإضافة إلي ظهور التحويلات النقدية المشروطة” كنهج بديل لتقديم المساعدات المالية إلي العائلات التي تستوفي شروطا معينة. أما التخفيف من المخاطر فإن أنظمة التأمين الاجتماعي يتم استخدامها علي تطاق واسع لتحقيق هذا الهدف حيث تغطي هذه الأنظمة مخاطر كالمرض والإصابة والشيخوخة والبطالة.
وتمثل الدائرة الوسطي النهج الموسع للسياسة الاجتماعية، حيث تعبر عن فكرة الاستثمار في البشر كعنصر أساسي من عناصر الوظيفة الاقتصادية للسياسة الاجتماعية. وتشمل توفير الصحة والتعليم وفرص العمل. ما يرتبط بها من قضايا مثل الدمج في سوق العمل، والقدرة علي الوصول إلي الخدمات الاجتماعية من خلال أتساع البيئة الأساسية لتصل إلي المناطق النائية والعشوائية.
وتمثل الدائرة الخارجية (الكبرى) السياق الأوسع للسياسة الاجتماعية، ويتمثل في دعم التنمية الاجتماعية، كإشارة إلي أن مجموعة كبيرة من المجالات الأخرى للسياسة العامة تؤثر بشدة علي توجه السياسة الاجتماعية ومحتواها. حيث يهدف دمج مجالات الاهتمام الاجتماعية في السياسة العامة علي اختلاف جوانبها إلي إزالة الحواجز وتوفير الظروف اللازمة لمشاركة متساوية لجميع المناطق الجغرافية والفئات الاجتماعية في عملية التنمية. ويتطلب دمج هذه المجالات من صانعي السياسات وضع سياسات تضمن تكافؤ فرص حصول الفئات المجتمعية علي الخدمات التعليمية والصحية، وعلي المياه والأراضي، وخدمات النقل والاتصالات والمعلومات والمعارف. فالمرافق العامة مثلا لها أهميتها في المناطق الحضرية، وتؤثر بشدة علي الصحة والفقر. وسياسات الاقتصاد الكلي تؤثر علي التضخم والاستثمار، واستصلاح الأراضي يمكن أن يعزز التوسع العمراني أو يبطنه، وجميع هذه المجالات المرتبطة بالسياسات لها أبعادها الاجتماعية الهامة، ومن الضروري أخذها في الحسبان عند وضع سياسة اجتماعية شاملة ومتكاملة.
أما الأمور التي تقطع الأبعاد المختلفة (محتويات الثلاث دوائر) والتي تشكل اهتمامات مستمرة للسياسة الاجتماعية فهي تلك التي تتعلق بالإنصاف والمساواة[*].
4-3 العناصر الأساسية للسياسة الاجتماعية المتكاملة:
يقوم الإطار العام للسياسة الاجتماعية علي ثلاثة عناصر أساسية مترابطة فيما بينها تتمثل في: الرؤية وتوافق الآراء وتقديم الخدمات. ووفقا لهذا الإطار يدعم كل عنصر العنصرين الآخرين، ويؤدي كل عنصر دوراً لا يقل أهمية عن الآخر في تطبيق سياسة اجتماعية فعالة. وتتمثل هذه العناصر في الآتي:
- الرؤية علي صعيد السياسة العامة والقيادة: حيث تستوجب الرؤية اقتناعاً بالأنصاف الاجتماعي وإرادة سياسية عازمة علي تطبيق السياسة الاجتماعية المتكاملة. وضماناً لتحقيق فوائد اجتماعية للجميع، حيث ينبغي أن تتوفر قيادات قوية وإرادات عامة تنظيمية متينة، وحكم شفاف علي الصعيدية المركزي والمحلي، وأطر مؤسسية قابلة للمساءلة وقادرة علي فرض الضوابط.
- توافق الآراء: يستوجب توافق الآراء توفر المجالات والآليات المؤسسية التي تسمح بالتحاور وفرض الضوابط والتوازنات ضماناً لمشاركة المواطنين في تنمية منصفة. فهذه الآليات تضم المواطنين والمجتمعات المحلية والهيئات التي ترعي شئونهم لتكوين تفاهم مشترك حول التنمية البشرية للجميع.
- تنسيق العمل الاجتماعي وعملية التنفيذ (تقديم الخدمات): يستلزم تقديم الخدمات علي نحو فعال يلبي الاحتياجات إتباع نهج شامل بشأن كيفية مشاركة الناس في الخدمات الاجتماعية وحصولهم عليها واستفادتهم منها. فتقديم الخدمات في إطار السياسة الاجتماعية. إذا يستند إلي رؤية إنمائية شاملة تركز علي تحسين الإنتاجية والرفاه الاجتماعي والتماسك الاجتماعي علي المدى الطويل – يعالج المشاكل الاجتماعية في سياق التخطيط الشامل للتنمية الاقتصادية.
السياسة الاجتماعية المتكاملة في مصر:
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بمصر مؤتمران عن السياسة الاجتماعية المتكاملة في مصر المؤتمر الأول بعنوان “المؤتمر الوطني للسياسة الاجتماعية المتكاملة في جمهورية مصر العربية”، وتم انعقاد عام 2007، وذلك سعياً لوضع تصور عام لسياسة اجتماعية متكاملة تتوافق مع الواقع المصري وتنسجم مع إمكانيات وتطلعات المجتمع المصري بحيث يمكن تحديد الأولويات والتوجهات العامة ورسم أدوار محددة لمختلف الشركاء، أما المؤتمر الثاني فكان بعنوان “المؤتمر الدولي الثاني للسياسة الاجتماعية المتكاملة في مصر” وتم انعقاده عام 2009.
وقد أصدر المؤتمر الأول مجموعة من التوصيات – كمحور لرؤية مستقبلية ومنهجية بشأن الساسة الاجتماعية المتكاملة في مصر – تتمثل في الآتي:
- التأكيد علي أهمية السياسة الاجتماعية المتكاملة في مصر وضرورة التغيير في هذا الاتجاه، بحيث أن السياسة الاجتماعية الهادفة إلي توفير تكافؤ الفرص، هي التي تؤدي إلي نجاح السياسة الاقتصادية، وهذه نقطة أساسية تبرز مسؤولية الدولة عن تلك السياسة.
- دعوة الحكومة إلي صياغة سياسة اجتماعية متكاملة تنطلق أساسا من القدرات البشرية وتحترم حقوق كافة الفئات، وتوفر الشروط الدنيا لتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
- دعوة الدولة إلي تبني رؤية إستراتيجية للمفهوم الاجتماعي مع إبراز دور وزارة التضامن الاجتماعي في صياغة السياسات وتنسيق الخدمات الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
- دعوة وزارة التضامن الاجتماعي إلي تكوين آليات فعالة تنظر في السياسة الاجتماعية للوزارة.
- دعم المجتمع المدني للمشاركة في صياغة وبلورة وتحقيق رؤية اجتماعية وإستراتيجية شاملة للسياسة الاجتماعية.
- الدعوة إلي النظر في إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي يتمثل فيه جميع مكونات المجتمع المصري.
- الدعوة إلي النظر في إنشاء مرصد اجتماعي مستقل يوفر للقائمين علي السياسات والبرامج آليات مناسبة لمتابعة أدائها وتقييمه وترشيده.
- التأكيد علي مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ السياسة الاجتماعية.
- الإفادة من اللامركزية عند وضع السياسة الاجتماعية.
وبصورة عامة، فإن السياسات الاجتماعية، بمكوناتها المتكاملة بما فيها التأمينات وشبكات الأمان الاجتماعي وغيرها من الصيغ التقليدية والحديثة للحماية الاجتماعية، تهدف إلي إقامة مجتمع قوامة أفراد واعين لحقوقهم وواجباتهم، ذوي طاقات تحقيق المصالح العامة والرفاه للفرد والمجتمع. كما تهدف لتكوين مجتمع من المنتجين المساهمين في الجهد الإنمائي الوطني، وفي مواجهة التحديات والمشكلات الحاضر وتجازها نحو مستقبل أفضل، وقادر علي حشد طاقاته وعلي المنافسة بين دول العالم، ويكون مجتمع تتقلص فيه المشكلات الفردية والجماعية، وتتوزع فيه الفرص والخدمات والخيارات بالعدل بين الأفراد والفئات والشرائح الاجتماعية.
نتائج البحث:
توصل البحث إلي النتائج التالية:
- يشتمل دستور جمهورية مصر العربية علي العديد من المواد التي تحتوي علي حماية اجتماعية.
- تحتوي الموازنة العامة للدولة علي العديد من بنود الإنفاق الموجهة للبعد الاجتماعي.
- وجود العديد من الصور المجتمعية والاقتصادية والقانونية للحماية الاجتماعية في مصر.
- أهمية وجودة سياسة اجتماعية متكاملة في مصر تسعي لتكامل أطر الحماية الاجتماعية بها، نظرا لما يحققه ذلك من مكاسب علي مستوي الفرد والمجتمع.
توصيات البحث:
في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يوصي بالآتي:
- ضرورة تفعيل الصور المختلفة للحماية الاجتماعية في مصر بما يساعد في تحقيق سياسة اجتماعية متكاملة.
- محاولة استخدام صور الحماية الاجتماعية المتاحة في علاج بعض القضايا التي يعاني منها الاقتصاد القومي، (مثل ربط منح الدعم بإلزام مستحقيه بتعليم أبناؤهم ورعايتهم صحياً مما ينعكس أثره علي رفع مؤشرات التنمية البشرية في مصر، كما يمكن ربط منح المزايا الإنتاجية بقيام المنتج بتوفير فرص عمل أو رفع أجور العمالة لديه، مما ينعكس علي رفع مستوي التنافسية الصناعية).
قائمة المراجع:
أولاً: مراجع باللغة العربية:
- د. أماني قنديل (باحث رئيس)، “المرأة ومنظمات العمل المدني في مصر”، المجلس القومي للمرأة، الطبعة الأولي، القاهرة، 2009.
- جمهورية مصر العربية، مجلس الشعب، الأمانة العامة، “دستور جمهورية مصر العربية”، القاهرة، مارس 2007.
- جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، “التقرير السنوي 2006/2007″، القاهرة.
- د. سيد البواب، “برامج التثبيت والتكييف الهيكلي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي محاورها – تحليليها – تأثيرها”، البيان للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، القاهرة، 2002.
- مركز الاستشارات وتنمية الموارد البشرية، “الضمان وشبكات الأمان الاجتماعي في إطار السياسات الاجتماعية”، وثيقة من منشورات: الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (الإسكوا) نيويورك، 2003.
- وزارة التضامن الاجتماعي بمصر والأمم المتحدة- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (الإسكوا)، “تقرير المؤتمر الوطني للسياسة الاجتماعية المتكاملة في جمهورية مصر العربية”، القاهرة، 2007.
- وزارة المالية، “البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/2007″، القاهرة، 2006.
- ____، “البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008″، القاهرة، 2007.
- ____، “البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009″، القاهرة، 2008.
- ____، “البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010″، القاهرة، 2009.
- ____، “البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011″، القاهرة، 2010.
- ____، “الدليل المبسط لتصنيف الموازنة العامة للدولة وفقاً لموجز إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001″، القاهرة، دون تاريخ.
ثانياً: مراجع باللغة الإنجليزية:
- Asian Development Bank (ASB), “Social Protection in Asia and the Pacific”, Manila, 2001.
- The World Bank, “Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty”, Washington, 2009.
- United Nations, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCW A), “Integrated Social Policy: Visions and Strategies in Arab Countries (Report III)”, New York, 2009.
- United Nations, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCW A), “Integrated Social Policy from Concept to Practice (Report 0)”, New York, 2008.
- United Nations, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCW A), “Social Development Bulletin: Bringing Equity to The Development Agenda”, Technical Paper.4, New York, 2006.
- United Nations, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCW A), “Social Policy& Social Protection: Challenges in ESCW A R’1ion”, Volume2., Issue8., Technical Paper.10, New York, 2009.
- United Nations Development Programme (UNDP), and The Institute of National Planning, “The Egypt Human Development Report 2008:Egypt’s Social Contract: The Role of Civil Society ‘,Egypt, 2008.
ثانياً: مواقع انترنت:
hhttp://www.albankaldawli.org/
http:www.escwa.un.org/
[***] نسبة مصروف باب الأجور وتعويضات العاملين للإجمالي العام للمصروفات = (مصروف الأجور وتعويضات العاملين/ الإجمالي العام للمصروفات) × 100 (من إعداد الباحث).
[**] نسبة الفرق في باب الأجور وتعويضات العاملين عن العام السابق= (مصروفات الأجور وتعويضات العاملين في العام الحالي – مصروف الأجور وتعويضات العاملين في العام السابق)/ مصروفات الأجور وتعويضات العاملين في العام السابق. (من إعداد الباحث).
[***] نسبة مصروف باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للإجمالي العام للمصروفات = (مصروف الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية / الإجمالي العام للمصروفات) × 100 (من إعداد الباحث).
[**] نسبة الفرق في مصروف باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية عن العام السابق = (مصروف الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في العام الحالي – مصروف الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في العام السابق)/ مصروف الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في العام السابق. (من إعداد الباحث).
[*] النسب المذكورة بالجدول إعداد الباحث
[*] وتنقسم منظمات تمثيل المصالح والنقابات في مصر إلي ثلاثة أنواع: اتحادات الأعمال، النقابات المهنية، والمنظمات التي تدخل في نطاق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
[*] التحويلات النقدية المشروطة هي برامج لتحويل برامج نقدية إلي الأسر الفقيرة في العادة، بشرط أن تقوم هذه الأسر بالاستثمار المحدد لها في رأس المال البشري المتمثل في أطفالها. وعادة ما تضمن شروط صحية وتعليمية. وفي العادة تضمن الشروط المتعلقة بالرعاية الصحية والتغذية إجراء فحص طبي دوري، ومراقبة نمو الأطفال، وتطعيم الأطفال دون سن الخامسة بالتطعيمات اللازمة، ورعاية الأمهات قبل الولادة وحضورهم جلسات دورية تقدم خلالها معلومات صحة. أما الشروط الخاصة بالتعليم فشمل في العادة القيد في المدرسة وحضور ما بين 80% و 85% من أيام الدراسة إلي جانب بعض القياسات الخاصة بالأداء.




