Money Laundering
أبو بكر عمر محمد عبد الصادق
وحدة الإلتزام
مقدمة:
تناولنا في عدد فبراير/ 2012 م من هذه المجلة موضوع ثقافة الالتزام، هذا الموضوع أثار العديد من التساؤلات من قراء (مجلة المال والاقتصاد)، وذلك لحداثة الموضوع والمصطلح في دنيا المال والأعمال عموما وعالم المصارف على وجه الخصوص ونظراً لقوة العلاقة والارتباط بين الالتزام وعملية مكافحة غسل الأموال، إذ تعد الأخيرة جزء لا يتجزأ من مهام مسئولي الالتزام في المصارف بل إن داخل كل إدارة التزام يجب أن يكون هنالك قسم أو وحدة لمكافحة عمليات غسل الأموال لذلك رأينا أن نواصل في ذات الاتجاه من خلال تناول موضوع غسل الأموال، وهو- أي مكافحة غسل الأموال- أحد المكونات الرئيسية لعملية الالتزام أو الامتثال في البنوك، هذا فضلا عن ان التزايد المستمر في طلب المعلومات التي تخص عملية غسل الأموال من قبل الزملاء والباحثين في هذا المجال بمختلف تخصصاتهم (مصرفيين- طلاب جامعات- جهات قانونية وعدلية… إلخ).
أولا: مفهوم عملية غسل الأموال:
مفهوم عملية غسل الأموال هو محاولة الخارجين عن القانون لإخفاء الأصل والمصدر الحقيقي لأموالهم، أي إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة الناتجة عن عمل غير مشروع وذلك بغرض إخفاء مصدرها. إن تزايد عمليات الدمج بين الأنظمة المالية في العالم ورفع الحواجز التي كانت تمنع التحرك الحر لرأس المال، قد عزز عملية غسل الأموال، كما أنها زادت في صعوبة اكتشاف وتعقب تلك العمليات. والبنوك من خلال تقديمها خدمات مصرفية متعددة منها تحويل الأموال وقبول الودائع، معرضة لغسل الأموال في مراحل الإحلال ومراحل الدمج التي تمر بها عملية الغسل (سوف نتناول مراحل عملية غسل الأموال بالتفصيل أدناه). وقد اتبع الخارجون عن القانون طرق وأساليب عديدة لاختراق الإجراءات التي قام بها قطاع البنوك خلال السنوات السابقة للرقابة على التحويلات والدفعات النقدية من خلال البحث عن طرق مضادة لإجراءات الرقابة عند تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة أو لخلطها مع أموال مكتسبة بطرق مشروعة قبل أن تدخل في النظام المصرفي وذلك لزيادة صعوبة تعقبها في مرحلة الإحلال.
ثانيا: التعريف بعملية غسل الأموال:
1-جاء في تعريف اللجنة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال الصادر عام 1990 على أنها (عملية تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما بتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمحصلات هذا الجرم).
2- تعرف عملية غسل الأموال أنها كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو حركتها أو تحويلها أو أي فعل يؤدي إلى إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف بها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها متحصلة من جريمة أو تجارة غير مشروعة.
3-بالإضافة إلى التعريف الوارد في قانون غسل الأموال السوداني لسنة 2010م تعرف عملية غسل الأموال بأنها كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو في حركتها أو تحويلها أو يؤدي إلى إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها وذلك متى كانت هذه الأموال متحصلة عن جريمة، وسواء وقعت هذه الجريمة داخل السودان أو خارجه وبشرط أن يكون معاقبا عليها في كل من القانون السوداني والأجنبي (حسب تعريف منشور بنك السودان 10/ 2010 م بتاريخ 30/ 12/ 2010 م).
نستنتج من التعريفات أعلاه مع ملاحظة أن التعريفين 2 و 3 شبه متطابقين نستنتج أن عملية غسل الأموال هي أي عمل إجرامي نتج عنه مال، وباختلاف تعريف المال في القانون فإن أي محاولة لإخفاء المصدر الأساسي الذي نتجت منه هذه الأموال فإننا نستطيع أن نطلق على ذلك التصرف بعملية غسل أموال، وعلى العموم فإن أي عملية غسل أموال لابد أن تتوافر فيها ثلاثة أركان وهي:
الركن الأول: هو وجود جريمة أو ارتكاب جريمة.
الركن الثاني: هو أي مال ينتج من ارتكاب تلك الجريمة، أي أنه لابد من وجود مال متحصل جراء ارتكاب تلك الجريمة وذلك يعني أنه لا توجد عملية غسل أموال بدون أموال.
الركن الثالث: عملية إكساب المال الناتج صفة الشرعية، أي بداية إدخال المال الناتج من تلك الجريمة إلى الدورة الاقتصادية.
يمكن أن تتضح أركان عملية غسل الأموال بعد أن نتناول مراحل تلك العملية في ثالثا أدناه.
ثالثا: مراحل عملية غسل الأموال:
تحدث عملية غسل الأموال عادة من خلال ثلاث مراحل هي:
1/ مرحلة الإحلال (Placement):
يقصد بها إدخال الأموال المتحصلة من أعمال غير مشروعة في النظام المالي للدولة، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إيداع تلك الأموال في المؤسسات المالية مباشرة، أو عن طريق توظيفها في بعض المشروعات الاستثمارية لمحاولة تغيير هوية تلك الأموال مما يمكن معه إيداعها في المؤسسات المالية المختلفة.
2/مرحلة التمويه أو التغطية (Layering):
ويقصد بها إجراء العديد من العمليات المالية المعقدة والمتتابعة على تلك الأموال بغرض تمويه المصادر الحقيقية لها وفصلها عن مصادرها غير المشروعة، وذلك بهدف إبعاد الأموال عن مصدرها الحقيقي والعمل على عدم تعقبها من قبل السلطات الرقابية في المكان الأصلي.
3/ مرحلة التكامل أو الدمج (Integration):
يتمثل الهدف الأساسي من غسل الأموال في هذه المرحلة، وذلك لأنه ما إن يتم إدخال الأموال في النظام المالي وتأمينها من خلال مرحلة التمويه تستخدم مرحلة الدمج للعمل على إيجاد مظهر شرعي للأموال من خلال المزيد من العمليات.
رابعا: الآثار السالبة لعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
تتمثل الآثار السلبية لتمويل الإرهاب في ترويع السكان الآمنين وتهديد الأمن العام والتسبب في وفاة المدنيين أو إصابتهم بجروح بدنية جسيمة أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو منعها من القيام به.
بينما يمكن تقسيم الآثار السلبية لغسل الأموال وفقا لما يلي:
- على مستوى الاقتصاد القومي:
1-إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة.
2-إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبي نتيجة للتقلبات الشديدة في حركة الأموال والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
3-خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.
4-إضعاف النمو الاقتصادي نتيجة لتوجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية والحقيقية.
5-وجود قوة شرائية غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي مما يساهم في حدوث ضغوط تضخمية في اقتصاد الدولة، وارتفاع المستوى العام للأسعار (تضخم).
ب) على مستوى الجهاز المصرفي:
1-تهديد الاستقرار المالي والمصرفي نتيجة لتعرض المؤسسات المالية والمصرفية لمخاطر فقدان الثقة والسمعة، واحتمالات التعرض لطلب سحب مبالغ ضخمة من الأموال بصورة مفاجئة.
2-إمكانية انهيار البورصات التي تستقبل الأموال غير المشروعة نتيجة للبيع المفاجيء للأوراق المالية بغض النظر عن تحقيق أرباح مما يؤدي إلى حدوث انخفاض حاد في أسعار الأسهم.
ج) الآثار السياسية:
1-انتشار الفساد السياسي والإداري واستغلال النفوذ.
2-الإضرار بسمعة الدولة أمام الهيئات الدولية والمانحة للمساعدات والقروض، خاصة بالنسبة للدول النامية.
3-إمكانية توجيه الأموال الناتجة عن غسل الأموال إلى تمويل الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية، مما يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
4-إمكانية تسرب غاسلي الأموال إلى بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة، مثل المجالس الشعبية والنيابية وتمتعهم بحصانة واشتراكهم في وضع تشريعات الدولة، مما يؤدي إلى الفوضى والفساد ويؤثر على الاستقرار السياسي للدولة.
د) الآثار الاجتماعية:
1-عدم خلق فرص عمل حقيقية مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة.
2-انتشار الفساد الوظيفي وشراء الذمم.
3- صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي.
خامسا: المخاطر التي تتعرض لها البنوك نتيجة لاستغلالها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
قد يترتب على إستغلال البنك من قبل غاسلي الأموال وممولى الإرهاب
تعرضه لمخاطر أهمها ما يلي:
- مخاطر السمعة:
يقصد بمخاطر السمعة فقدان الثقة في البنك، نتيجة لما قد ينسب إليه من ارتكاب أو الاشتراك في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو استغلاله في ارتكاب أي من الجريمتين نتيجة عدم تطبيقه النظم الداخلية الكفيلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإكتشافهما، مما قد يترتب عليه إمكانية توقف بنوك أخرى عن التعامل معه، ويرجع السبب في إمكانية تعرض البنك لهذا النوع من المخاطر إلى سهولة استخدامه كوسيلة للإيقاع بالضحايا أو التورط في أنشطة مخالفة، ومن ثم كان هناك حاجة لأن تحمي البنوك نفسها عن طريق وضع نظم فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مخاطر عدم الالتزام:
ويقصد بها تعرض البنك لخسائر مالية نتيجة للغرامات التي تفرض عليه من قبل السلطات الرقابية بسبب مخالفة الضوابط الرقابية الصادرة عن السلطة الرقابية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء بشأن وضع النظم الداخلية السليمة، أو بسبب الإخلال بنظم الإخطار أو الاحتفاظ بالسجلات، أو بوجود نقاط ضعف في تطبيق معايير التعرف على هوية العملاء أو في إجراءات الرقابة الفعالة أو في ممارسة العناية الخاصة مع بعض العملاء أو غيرها من الضوابط الرقابية.
ج) مخاطر السيولة:
تتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة البنك على الوفاء بطلبات السحب المفاجيء من العملاء لودائعهم حيث أن الأموال المتعلقة بعمليات غسل الأموال عادة ما تكون مبالغ كبيرة وليس الغرض من إيداعها في البنك هو الاستثمار وبالتالي فإنه من الممكن أن يفاجأ البنك بطلبات سحب لهذه المبالغ في وقت قد يعجز فيه البنك عن تلبية هذه الطلبات مما يعرضه لمخاطر السيولة.
د) المخاطر القانونية:
تتمثل هذه المخاطر في إمكانية مقاضاة البنك أو صدور أحكام ضده، في حالة تورطه في المخططات الإجرامية، ومن ثم فإن البنك قد يتعرض للغرامات أو المسئولية الجنائية وكذا العقوبات الإدارية التي تفرضها عليه السلطة الرقابية نتيجة مخالفته للقوانين السارية في الدولة التي يعمل بها.
خاتمة:
أن الحماية الحقيقية من مخاطر استغلال المصارف في عمليات غسل الأموال يعتمد في المقام الأول على وعي القائمين على أمر هذه المصارف متمثلين في مجالس الإدارات والإدارة العليا ومن ثم القائمين على تنفيذ ومتابعة تنفيذ العمليات البنكية والتزامهم بميثاق أخلاقيات العمل المصرفي وبالتعليمات والقوانين السارية.




