الحماية الجنائية للمرأة ضد العنف
م.م. أسيل كامل عاجل
الجامعة التقنية الجنوبية / المعهد التقني في الناصرية
JournalofStudies2019@gmail.com
الملخص:
شهد مجتمعنا في الآونة الاخيرة جرائم بشعة وغريبة لم نكن نسمع عنها من قبل , فلم تعد صورة المجرم تقتصر على ذلك الفرد المنحرف أو المضطرب عقليا , وصرنا نسمع عن جرائم ارتكبها افراد في حق امهاتهم أو زوجاتهم أو حتى بناتهم , لأسباب ما يقال عنها انها تافهة .
إن مظاهر العنف والجريمة في واقع الحال خرجت من نطاق المنحرف والمريض العقلي لتدخل فئات مثقفة وذات تكوين علمي عالي , فضلا على انها تعدت حدود الشارع إلى العائلة والمدرسة , علاوة على إن اشكال العنف تعدت كل القيم والنظم التي يعيشها مجتمعنا ووصل الاعتداء إلى الامهات والزوجات وحتى البنات من طرف فرد من افراد العائلة يتصف بالصفة الذكورية وهذا ليس بالسب والشتم والعقوق فقط وانما بالضرب وممارسة كل انواع العنف الجسدي عليهم وغيرها , فضلا على إن العنف صار لغة تواصل بين الكثرين وحل يلجأ اليه الصغير والكبير على حد سواء في تطورات تعبر عنها ارقام جرائم القتل والضرب و…..الخ المسجلة سنويا.
الكلمات المفتاحية: (الحماية , الجنائية , المرأة , العنف ).
Criminal protection of women against violence
Aseel kamel agel
Southern Technical University / Technical Institute in Nasiriyah
Abstract:
Our society has witnessed at the present time heinous and strange crimes that we did not hear about before, the image of the criminal is no longer limited to the deviant or mentally disturbed individual, and we hear about crimes committed by individuals against their mothers, wives, or even daughters.. In fact, the manifestations of violence and crime came out of the scope of the deviant and the mentally ill to the intervention of educated groups, in addition to that it crossed the boundaries of the street to the family and school, in addition to that the forms of violence transcended all the values and systems experienced by our society and the assault reached mothers, wives and even daughters by an individual The family is characterized by a masculine personality.
Keywords: (protection, criminal, women, violence)
المبحث الأول : تعريف العنف:
إن العنف ظاهرة اجتماعية عالمية واسعة الانتشار في العالم باسره , لا يخلو مجتمع منها مهما كانت حضارته وثقافته , ومن الملاحظ في ظاهرة العنف المنتشرة إن المرأة اكثر فئة عرضة للعنف , ربما كان ذلك كونها الحلقة الاضعف في اطار العلاقات الاجتماعية .
وللإحاطة بالعنف سنتناول مفهوم العنف ضمن مطلب اول , ومطلب ثاني في اسباب العنف , ومن ثم مطلب ثالث في صور العنف .
المطلب الاول : مفهوم العنف
ان مصطلح العنف : لغة هو الشدة والقسوة والرفق [1]. , إما العنف اصطلاحا : فقد عرف بانه تصرفات مادية كانت ام لفظية ايجابية ام سلبية , مباشرة ام غير مباشرة , ممكن إن تصدر من مجموعة أو فرد تجاه فرد اخر أو مجموعة , تصدر نتيجة الشعور بالغضب أو الاحباط أو الرغبة في الانتقام[2] , أو الحصول على مكاسب معينة , مما يترتب عليها الحاق اذى مادي أو نفسي أو بدني بصورة متعمدة بالطرف الاخر [3].
بينما يرى جانب اخر من الفقه : هو ممارسة القوة والاكراه ضد الغير عن قصد , مما يلحق ذلك إلى تدمير أو الحاق اذى وضرر ماديا أو ادبيا بالنفس أو الغير [4].
تعددت التعريفات التي وردت بشأن تعريف العنف إلا انها جميعها تنصب على معنى أو مضمون واحد بان العنف هو استعمال متعمد للقوة ضد الغير , أي سلوك غير سوي , يكون مؤلما على الافراد من النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية ,بغية الحصول على المنفعة المقصودة من ذلك السلوك.
المطلب الثاني : اسباب العنف
إن التعرف على اسباب العنف لا يكون اعتباطا وانما من خلال الولوج إلى النظريات النفسية والاجتماعية المفسرة للعنف :
اولا: نظرية التحليل النفسي
اشهر رواد النظرية العالم فرويد , اذ يرجع فرويد العنف عن اسباب : منها عجز الذات عن القيام بعملية التسامي أو الاعلاء أو عجز الانا عن تكييف النزعات الفطرية الغريزية مع مطالب المجتمع وقيمه ومثله ومعاييره , من خلال استبدال النزاعات العدوانية والبدائية والشهوانية بالأنشطة المقبولة خلقيا وروحيا ودينيا واجتماعيا .
فضلا عن ذلك قد تكون ( الانا الاعلى ) ضعيفة وفي هذه الحالة تنطلق الشهوات والميول الغريزية من عقالها إلى حيث تتلمس الاشباع عن طريق سلوك العنف .
فضلا عن ذلك يرى فرويد إن دوافع السلوك تنبع من طاقة بيولوجية عامة , تنقسم إلى نزاعات بنائية (دافع الحياة ) واخرى هدامة ( دافع الموت ) وتعبر دوافع الموت عن نفسها في صورة دوافع عدوانية عنيفة , وقد تأخذ هذه الدوافع في صور مختلفة منها القتل والحقد والتجني ومقر دوافع الموت أو غريزة التدمير هو اللاشعور .
ثانيا: النظرية الأحباطية
من اشهر علماء هذه النظرية نيل ميللر وروبرت سيزر وجون وينصب اهتمام هؤلاء العلماء على الجوانب الاجتماعية للسلوك الانساني , فترى إن الرجل ليس عدوانيا بطبعه وقد عرضت أول صورة لهذه النظرية على فرض مفاده وجود ارتباط بين الاحباط والعدوان حيث يوجد ارتباط بين الاحباط كمؤثر والعدوان مستجيب , ويتمثل جوهر هذه النظرية في الاتي : كل توتر عدواني ينجم عن كبت , ويزداد العدوان مع ازدياد الحاجة المكبوتة أو زيادة عناصر الكبت بصفة عامة [5].
ثالثا: نظرية التعلم الاجتماعي
من مؤسسي هذه النظرية البرت باندورا , اذ يرى بان سلوك العنف يتم تعلمه عن طريق الملاحظة والتقليد والتعلم , وهي اكثر النظريات شيوعا في تفسير ظاهرة العنف وهي تفترض إن الاشخاص يتعلمون العنف بنفس انماط السلوك الاخرى .
فأكدت بان عملية التعلم تبدأ بالأسرة , فان بعض الاباء يشجعون ابنائهم على التصرف بعنف مع الاخرين في بعض المواقف , ويطالبونهم بان لا يكونوا ضحايا العنف , أو يجد الطفل إن الوسيلة الوحيدة التي يحل بها والده مشاكله مع زوجته هي العنف , فانه يلجأ إلى تقليد ذلك [6].
رابعا: نظرية التنشئة الاجتماعية
من مؤسسي هذه النظرية جونسون , اذ يرى إن التنشئة الاجتماعية هي عملية تعلم يتعلم من خلالها الفرد اداء ادوار معينة , هي تفترض إن مظاهر العنف توجد بشكل واضح في بعض الثقافات , وتقل في ثقافات اخرى, فالثقافات التي تمجد العنف تحتل نسبة الجريمة فيها معدلات عالية كما نجد انه في المجتمعات الذكورية التي تعطي السلطة للرجل كثيرا ما نجد إن الرجال يمارسون العنف بشكل واضح ويسوقون المبررة المؤيدة لعنفهم . فضلا على إن المجتمع يسوده توجهات فكرية مؤيدة أو معارضة للعنف متمثلة في الامثال والعرف والثقافة السائدة [7].
خامسا: النظرية البنائية الوظيفية في تفسير العنف
تستمد اصول الفكرية العامة للنظرية من اراء مجموعة من علماء الاجتماع التقليدين والمعاصرين لاسيما في المجتمعات الغربية والرأسمالية من امثالهم كونت , دوركايم , سبنسر , وعلماء الاجتماع الأمريكيين مثل بارسونز وميرتون .
إن فلسفتهم تتمثل إن البنائية ترى إن المجتمع يتكون من عناصر مترابطة تتجه نحو التوازن من خلال توزيع الانشطة بينها , التي تقوم بدورها بالمحافظة على استقرار النظام .لذلك فان أي تغيير في العناصر من شأنه إن يحدث تغيرات في الاجزاء الاخرى وبالتالي فالعنف له دلالاته داخل السياق الاجتماعي , فهو إما إن يكون نتاجا لفقدان الارتباطات بالجماعات الاجتماعية التي تنظم وتوجه السلوك , أو نتيجة لفقدان الضبط الاجتماعي الصحيح , أو نتيجة لاضطرابات في احد الانساق الاجتماعية , أو نتيجة لسيادة اللامعيارية في المجتمع واضطراب القيم[8].
سادسا : نظرية الصراع في تفسير العنف
تقوم هذه النظرية على الفكر الماركسي التي ترجع العنف في المجتمع إلى الصراع وخاصة الصراع الطبقي , والصراع يمتد ليشمل كافة الصراعات السياسية والعرقية والدينية , وصراع المصالح والصراع على السلطة .
إن الصراع يمثل التربة الخصبة لزيادة مظاهر العنف في الوقت الراهن , خصوصا في ظل عدم توازن القوى , فعادة ما يميل الطرف الاقوى لفرض هيمنته على الاضعف لتستمر بعد ذلك دائرة العنف [9].
المطلب الثالث : صور العنف
إن مفردة العنف وان كانت تنطوي معناها على القوة والاكراه , وما ينتج عنه الالم والعذاب والمساس بكرامة المرأة وسلامتها , إلا ان هذا العنف قد يتحقق بصور مختلفة تنصب جميعها في بوتقة واحدة , متمثلة في الحاق الاذى بالمرأة .
الفرع الاول : العنف الجسدي
إن ابرز صور العنف ضد المرأة واكثرها وضوحا تتمثل بصورة العنف الجسدي , فالعنف الجسدي وردت له تعريفات فقهية متعددة , اختلفت في تعداد اشكال صور العنف الجسدي إلا انها اتفقت في مضمون العنف والمتمثل باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها الذي ينتج عنه اصابة جسدية أو اذى جسدي .
الفرع الثاني: العنف الجنسي
إن الاديان السماوية حرصت على وضع ضوابط وحدود تكفل اشباع الحاجات الجنسية للإنسان بما لا يسبب الاذى والضرر للفرد والمجتمع , شانها في ذلك شأن القوانين الوضعية والاعراف الاجتماعية .
إن العنف الجنسي يشكل خرقا واضحا للضوابط الشرعية والقانونية والاخلاقية التي تنظم اغلب العلاقات الاجتماعية , ورغم ذلك فان محاسبة مرتكب جرائم العنف الجنسي وحماية الضحية يبقى امرا صعب المنال لاعتبارات تتعلق بصعوبة الاثبات , واخرى تتعلق بحساسية الحديث عن الامور المتعلقة بالجنس في معظم المجتمعات العربية [10].
الفرع الثالث : العنف المعنوي
العرف المعنوي أو ما يعرف بالعنف النفسي , صورة من صور العنف ضد المرأة الاكثر شيوعا على الاطلاق لتعدد وتنوع اشكاله . فنجد إن الفقه اورد تعريفات متعددة منها إلى إن العنف المعنوي هو (أي فعل مؤذ للمرأة ولعواطفها نفسيا , دون إن تكون له اثار جسدية ومادية) [11].
المبحث الثاني : النموذج القانوني لجريمة العنف ضد المرأة
تعد جرائم العنف ضد المرأة من أكثر الجرائم خطراً على المجتمع , فضلاً عن أنها جرائم تتسم في أغلبها بالتمييز العنصري , ولابد من الإشارة إلى أن مرتكبيها هم ليسوا دائما من ذوي العيوب الخلقية أو الفقراء أو الاميين أو الشاذين عن المجتمع , بل على العكس من ذلك فنجد مرتكبي هذه الجرائم ممن هم متمتعين بكامل صحتهم النفسية والجسدية وذوي مكانة اجتماعية ومالية مرموقة ([12]).
ومما لاشك فيه إن جريمة العنف ضد المرأة من حيث بنائها العام على مستوى القواعد الاجرائية والموضوعية تقابل قواعد واحكام القانون الجنائي العام والخاص , إلا إن خصوصية الجريمة ضد المرأة جعلها تنفرد بخصائص تميزها عن العديد من المبادئ الاصولية للقانون الجنائي , إذا اصبحت قواعد القانون الجنائي في خدمة السياسية الاجتماعية , الامر الذي ادى إلى تطوير القوانين في إطار الجريمة لتواجه سرعة التقلبات في الظواهر الاجتماعية من غير التقيد بالقواعد والمعايير المقررة في القانون الجنائي العام , سواء من حيث الأركان القانونية التي تتطلبها جريمة العنف ضد المرأة أو من حيث العقوبة وتحديدها , فنجد غموض الركن المادي للجريمة وتميزه عن ما هو موجود في الجريمة التقليدية [13].
تتعدد صور العنف بأنواعه على المرأة , ومن الصعوبة الاحاطة بكافة الجرائم في بحثنا هذا , لذا سنتناول اكثر الجرائم انتشارا في مجال العنف وبصورة خاصة في وقتنا هذا ضد المرأة . وفي هذا المبحث سنتناول النموذج القانوني لجريمة العنف ضد المرأة .
المطلب الاول : الركن المادي في جريمة العنف ضد المرأة
إن الركن المادي هو الصورة الخارجية التي تخرج الجريمة من فكرة تكونت في خلد الإنسان إلى عالم الواقع الملموس , ولقيام الركن المادي في الجريمة لابد أن يصدر عن الجاني سلوك اجرامي محدد, وقد تصدر الجريمة وتتحقق بهذا السلوك فقط , وقد يتطلب في جرائم اخرى وجود نتيجة مادية محددة بذاتها تمثل اعتداء على حق أو مصلحة يحميها القانون, وفي هذه الحالة ِيستلزم توافر رابطة موضوعية هي رابطة السببية ([14]).
إن الركن المادي في جرائم العنف ضد المرأة لا تشذ عن المفهوم العام للجريمة التقليدية , من وجود سلوك مادي , ونتيجة إجرامية , وعلاقة تربط بين السلوك الاجرامي والنتيجة الاجرامية , إلا إن خصوصية جريمة العنف ضد المرأة تجعل لها طبيعة خاصة وصعوبة في التعرف على مشروعية أو عدم مشروعية السلوك مما يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية([15]).
الفرع الاول : جريمة الايذاء
إن الايذاء هي افعال يأتيها شخص على شخص اخر والتي من شأنها تمس سلامة جسدها وبالوظائف الطبيعية لأعضائها .
وتندرج جرائم الايذاء ما بين الجنحة والجناية تبعا لجسامة الفعل وطبيعة الاصابة , والخطر الذي تحقق من هذه الاصابة . وقد اخذ المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي فتدرج في وصف فعل الايذاء من الجناية التي ورد النص عليها في المادة (412 )على صورتين الاولى : الاولى تتمثل بجريمة الاعتداء بقصد احداث عاهة مستديمة , والثانية جريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة[16].
إما المادة 413تكلمت عن جنح جريمة الايذاء والتي تكون على ثلاث نماذج وتتمثل النموذج الاول الاعتداء بأحداث اذى أو مرض دون إن يترتب على الفعل موت أو عاهة مستديمة أو مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على 20 يوما ,إما النموذج الثاني الايذاء الشديد في حالة اذا نشأ عن الاعتداء كسر عظكم , إما النموذج الثالث نشأ عن الاعتداء اذى أو مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما , إما النموذج الرابع وفق الفقرة 3 من المادة 413 من قانون العقوبات العراقي فان اعتد بالوسيلة المستعملة في جريمة الايذاء ورفع العقوبة على هذا الاساس [17].
إما المادة 415 والتي تكون اخف صورة من صور الايذاء حيث اطلق عليها الاعتداء أو الايذاء الخفيف , والتي حدد لها صورة عقوبة المخالفة [18].
إن الجريمة تتحقق من خلال فعل الاعتداء الصادر من الجاني ونتيجة تترتب على هذا النشاط وعلاقة سببية بينهما .
فضلا على إن قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان نصت في المادة الثانية في الفقرة 12 منه على إن الضرب بأية حجة عنفا ويحظر على أي شخص يرتبط في علاقة اسرية ارتكابه , وان هذا المصطلح واسع فيشمل الضرب الخفيف أو القوي , والضرب باليد أو بأية وسيلة كانت , كما انه وسع في نطاق التجريم بحظر الضرب تحت اية حجة كانت , وفي هذا مخالفة للنص القانوني الذي اباح الضرب في حدود التأديب وفق المادة 41 من قانون العقوبات العراق [19].
إن فعل الاعتداء كصورة من صور العنف الجسدي ضد المرأة يتحقق بالجرح أو بالضرب أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل اخر مخالف للقانون , فضلا على إن استعمال سلاح ناريا كالمسدس أو البندقية أو ما في حكمها وفق المادة 413 .مما يعني إن جريمة الايذاء تقوم بإتيان أي من هذه الافعال ونشير إلى إن استخدام المشرع لكلمة الاذى يوسع من هذه الافعال فلا يقتصر فعل الايذاء بهذه الحالة على الجرح والضرب بل قد يتحقق بالإلقاء ارضا[20] .
الفرع الثاني : جريمة الاغتصاب
يعرف الاغتصاب بانة مواقعة انثى غير زوجة بغير رضاها , سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو الخداع [21].
وقد اتجه الفقه إلى وضع تعريف فنجد إن جارو عرف الاغتصاب (بانه الاتصال الجنسي بامرأة دون مساهمة ارادية من جانبها ).
بينما ذهب جارسون إلى إن الاغتصاب (هو الوقاع غير المشروع لأنثى مع العلم بانتفاء رضاها)[22].
وقد تعددت صور الاغتصاب بتعدد صور الفعل وظروف المجنى عليها وكذلك ظروف الاعتداء نفسه :
1- الاغتصاب بعدم الرضا : أ- الاغتصاب المنصوص عليه في المادة 393/1 من قانون العقوبات : وفيها يكون الفعل الاغتصاب قد تم على انثى وبغير رضاها واتمت الثامنة من العمر وقت ارتكاب الجريمة , باستخدام القوة والعنف [23].
ب – اغتصاب قاصر : متمثل في الاغتصاب الواقع على انثى وفق المادة 293 /2 واعتبرها المشرع ظرفا مشدد خاصا بالمجنى عليه اذا كانت من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشر وقد اورد المشرع صور اخرى لظرف التشديد كتلك المتعلقة بظرف الفاعل وظرف الخاص بظروف الاعتداء[24].
2- الاغتصاب بالرضا :مواقعة القاصر برضاها , واختلف في العقوبة بين من اتمت الخامسة عشر ولم تتم الثامنة عشر , وبين لم تتم الخامسة عشر من العمر , في الغالب جريمة الاغتصاب تقتضي عدم الرضا المجنى عليها لتحققها , إلا إن هذه تعد صورة خاصة من صور الاغتصاب الذي يقتضي (عدم الرضا ) من قبل المجنى عليه و ممارسة العنف , ولكن في جريمة مواقعة القاصر يختلف الامر , اذ لا ينطوي الفعل على شيء من الاكراه المادي أو المعنوي أو حتى الحيلة أو الغش والخداع , بل إن الفعل قد تم برضا المجنى عليها , إلا إن هذا لا يعتد به بالقانون كون إن الضحية لم تبلغ الرشد القانوني , الامر الذي ينعدم معه الرضا فتقوم الجريمة وفق المادة 394 [25].
3- الاغتصاب بالإغواء بوعد الزواج المنصوص عليه في المادة 395, وفيها تتم ارتكاب الجريمة الاغتصاب بإغواء الانثى بوعد الزواج , وتعد صورة من صور العنف الجسدي وان لم تتم بالقوة إلا انها تمت بالحيلة وحصل فيها الاعتداء على جسد انثى عن طريق المكر والحيلة والمتمثل بالوعد بالزواج ومن ثم بعد ارتكاب فعل الشنيع رفض الزواج بها [26].
الفرع الثالث : جريمة التحريض على الانتحار
إن الانتحار من المصطلحات التي اختلف عليه الكثير من الباحثين والفقهاء , ولكنهم عبروا عنه بانه قتل الإنسان نفسه عمدا , إما التحريض على الانتحار خلق فكرة الجريمة والتصميم عليها في ذهن كان في الاصل خاليا منها بقصد ارتكابها [27].
إن المشرع العراقي لم يعاقب على فعل الانتحار ولا على الشروع في الانتحار[28] , كون لا شروع في فعل مباح , مما يترتب عليه وفق الرؤيا القانونية عدم وقوع الاشتراك , كون إن أركان الاشتراك في فعل مباح محله غير مشروع , وان المسألة في الاصل إن الفعل الرئيسي والمتمثل بالانتحار مباح فلا اشتراك في فعل مباح .
إلا إن المشرع العراقي وضع نص خاص يحرم افعال التحريض والمساعدة على الانتحار , اذ لولا هذا النص لاعتبرت افعال مباحة طبقا لقاعدة القانونية العامة , والمادة التي افردها المشرع هي 408 من قانون العقوبات العراقي [29].
فضلا على إن المشرع شدد العقوبة وافرد لها احكام خاصة في حالة توفر الظرف المشد التي نص عليه وفق احكام 408 / 2 [30]. إما المشرع في اقليم كوردستان اوقف وبموجب القانون رقم 42 لسنة 2004 نفاذ المادة (408/ 1) من قانون العقوبات واحل محلها الاتي (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار أو تسبب فيه اذا ما تم الانتحار بناء على ذلك وتكون العقوبة الحبس في حالة الشروع ).
فضلا عن ذلك فان المشرع جرم الانتحار كصورة من صور العنف الاسري في المادة الثانية من قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان رقم 8 بلسنة 2011[31].
إن جريمة التحريض على الانتحار شأنها شأن اية جريمة لابد من توفر الركن المادي المتكون فيها من فعلين هما التحريض والمساعدة .
فالتحريض هو عبارة عن خلق فكرة الجريمة لدى الشخص وتدعيم هذه الفكرة كي تتحول إلى تصميم على ارتكاب الجريمة بحيث يوحي إلى الفاعل بارتكابها ويدفعه بصورة مادية اليها بالتأثير على ارادته وتوجيها الوجهة التي يريدها بذلك .
ولا يشترط صيغة معينة بالتحريض , إلا ان الملاحظ إن التحريض يقوم على عنصر نفسي خالص ولا يشتمل على عناصر مادية حيث يقتصر على اسلوب الامتناع والتحبيب وشد العزم والاقدام لدى المنتحر [32].
إما الفعل الثاني المساعدة ويقصد به تسهيل الانتحار أو تقديم الوسائل التي تسهل تحقيقه ولذلك يمكن إن تكون وسيلة المساعدة معنوية , وقد تكون المساعدة اثناء ارتكاب فعل الانتحار , مما يعني إن جريمة الانتحار ممكن إن تحدث بالتحريض والمساعدة وممكن بالتحريض فقط أو بالمساعدة فقط [33].
إما الصورة الاخيرة والتي اضافها المشرع الكوردستاني والاكثر اثرا في جرائم العنف ضد المرأة , وذلك إن سلوك الفاعل سواء كان زوجا ام ابا ام اخ له التأثير الكبير والدافع للمرأة إلى ارتكاب فعل الانتحار , من خلال المعاملة القاسية والتي تكون لها الاثر والدافع الكبير وتخلق شعور بالضغط النفسي وتحفز فكرة الانتحار كونه السبيل الوحيد للخلاص من تلك الضغوطات من وجهة نظر المجنى عليه [34].
فضلا على إن جريمة الانتحار من الجرائم العمدية وعليه يجب إن تتحقق النتيجة وهي الانتحار , فاذا تمت الجريمة فنكون امام جريمة تامة , بخلاف ذلك اذ لم تتحقق النتيجة فنكون امام شروع بالانتحار , أي إن الفعل لم يؤدي إلى ازهاق روح المنتحر لاي سبب كان [35].
المطلب الثاني : الركن المعنوي في جرائم العنف ضد المرأة
إن الركن المعنوي يعد الركن الثاني في أركان الجريمة عموما بعد الركن المادي, فللركن المعنوي اهمية اساسية في النظرية العامة للجريمة , فالأصل لا جريمة بغير ركن معنوي , فضلا عن ذلك فالركن المعنوي هو روح الجريمة , على أساس افتراض إن الركن المادي بمثابة جسدها, وهو الاصول النفسية لماديات الجريمة والسيطرة عليها.
فالجريمة ليست كيانا ماديا خالصا وانما ايضا كيانا نفسي, فاشتراط المشرع صدور الجريمة من انسان يسال عنها مما يعني نسبتها اليه , وأن تكون أصول في نفسيته وان تكون له سيطرة ممتدة إلى كل اجزائها ([36]).
ولابد من الاشارة إلى إن قانون العقوبات اشار إلى إن الجريمة من غير الممكن تحققها بدون توفر ارادة اثمة , وهو ما يعبر عنه لا جريمة بغير خطأ[37].
الفرع الاول
القصد الجرمي في جرائم العنف
إن القصد الجرمي هو العمود الرئيسي للركن المعنوي , وهو ركن اساسي في كل الجرائم باختلاف انواعها جناية أو جنحة أو مخالفة . وان جرائم العنف ضد المرأة من الجرائم العمدية التي يستلزم لوقوعها توفر القصد الجنائي سواء عاما أو خاصا([38]) .
ويقصد بالقصد الجرمي اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب عمل مخالف للقانون الوضعي هادفا إلى تحقيق نتيجة الجريمة التي وقعت أو قبولها ([39]) .
والقصد عبارة عن علاقة تربط ماديات الجريمة وشخصية الجاني الذي ارتكبها , وهذه العلاقة تكون ذات طابع نفسي , وهي مرتكز المسؤولية الجزائية, و تقوم على أساس الأرادة الاثمة([40]) .
وللقصد عناصر تتمثل بالعلم والارادة , مما يعني أن تحقق القصد الجنائي رهنا بتوفر عنصرين اساسين , وانعدامهما أو انعدام احدهما يسبب اخلالا بالقصد الجنائي وهما اتجاه الارادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة , والعلم بتوافر أركان الجريمة ,كما يشترطها القانون الوضعي.
اولا- العلم في جرائم العنف ضد المرأة :
إن العلم يعني إحاطة الجاني بحقيقة الوقائع المادية للجريمة , أي علم بعناصر الجريمة من الواقع والقانون, فلا بد إن يكون العلم بموضوع الحق المعتدى عليه, أي علم الجاني بالشيء الذي يقع عليه فعله ([41]), كونه يؤدي إلى الاعتداء على جنس ليس بيده الحيلة والقوة في الدفاع عن نفسه .
كما لابد أن يكون العلم علما بعناصر السلوك الاجرامي, كون إن القصد الجنائي ينتفي اذا اعتقد الفاعل إن عمله لا يشكل جريمة عمدية, فلا بد أن يكون الفاعل عالما بان فعله يسبب الاعتداء المقصود اتجاه المرأة , إما العلم بالقانون فقد ذهبت اغلب التشريعات إلى افتراض العلم به, اذ لا يعتد بالجهل لأحكام القانون وبالتالي انتفاء المسؤولية الجزائية عن أي فعل مجرم([42]).
فجريمة الايذاء فيها العلم قائم على إن الجاني يرتكب فعلا من افعال العنف المؤذية للمراة سواء الضرب أو الجرح أو الايذاء , اذ يفترض علم الجاني بأفعاله وتصرفاته , وبخلافه ينتفي القصد الجنائي للفاعل في حالة اعتقاده صحة تصرفاته وافعاله ([43]) .
إذن إن العلم بالوقائع يخضع للأحكام العامة في قانون العقوبات, فبالتالي لابد أن يكون الجاني على علم بالوقائع القانونية للجريمة وفقا لقاعدة الشرعية الجزائية التي تقضي بعدم جواز محاكمة شخص عن فعل إلا بعد علمه عن طريق النص على السلوك المخالف للقاعدة القانونية , ولابد من الاشارة إلى أن العلم بالقوانين مفترض .
فحق كل انسان فرضا لا يقبل اثبات عكسه , ومن ثم فان الجهل أو الغلط في احكام القانون الوضعي لا يعد سببا للتخلص من المسؤولية الجزائية ([44]) .
ولصعوبة اثبات العلم عند الافراد مما جعل جهل المتهم سببا من اسباب البراءة استثناء من القاعدة العامة , وان كان ذلك يؤدي إلى تعطيل تنفيذ القانون وتحقيق الغاية المتوخاة منه , فضلا عن إن ذلك يسبب إلى الضرر بمصالح المجتمع.
إما بالنسبة للجرائم العنف ضد المرأة المرتكبة , فهي من الجرائم المستحدثة وان كانت من جرائم القانون الوضعي , إلا ان حداثتها جعلتها ليست من الجرائم القانونية التقليدية المعروفة, فبالتالي إن الجهل والغلط ([45])وهو خليط مركب من الجهل بالواقع أي انتفاء العلم به , ومن عدم العلم بحكم ليس من احكام قانون العقوبات , مما يوجب إلى إن ينتفي القصد الجنائي ([46]).
فوفقا للقاعدة العامة ينتفي القصد الجنائي لمرتكب جرائم العنف ضد المرأة نتيجة الغلط أو الجهل بأحكامه وبالتالي تنتفي المسؤولية الجزائية , وهذا ما اخذ به قانون العقوبات الفرنسي الجديد في المادة 122 الفقرة 3 في مجال القوانين الجنائية الخاصة التي تتضمن نصوص تفصيلية يصعب على الشخص العادي الاحاطة بها .
إلا إن تطبيق القاعدة العامة في مجال الغلط سوف يفسح المجال امام الجاني لان يستحدث الكثير من السلوك الضار بالمرأة من ناحية , ويتمسك بقاعدة العذر بالجهل في القانون الوضعي , واضافة ما تزايد جرائم المرتكبة بحق النساء , وما يقتضي من حماية فعالة لتلك الطائفة المستضعفة, مما يستوجب الخروج عن القاعدة العامة ([47]).
ومن خلال ما تقدم وعلى الرغم من اختلاف الآراء بين مؤيد لتطبيق القاعدة ومعارض فان الباحثة ترى إن مبررات عدم تطبيق قاعدة الغلط اولى بالنسبة للجرائم العنف ضد المرأة , لأهمية الامر بالنسبة للمجتمع وضرورة المحافظة على افراد المجتمع لاسيما المرأة , وان كانت قوانين تجريم العنف بعضها غير مسن والبعض الاخر متناثر , اضف إلى ذلك عدم اشتراط العلم الفعلي بالتجريم , والاكتفاء بافتراض العلم على مستوى القانون الوضعي .
ثانيا – الارادة في جرائم العنف ضد المرأة
إن الإرادة هي جوهر القصد الجنائي, والعنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي , كونها هي العنصر الذي يميز بين الجرائم العمدية وغير العمدية, عكس العلم الذي يتواجد في كل من الجرائم العمدية وغير العمدية على حد سواء , وان كان العنصر الأول في القصد ووجوده ضروري ومهم ([48]).
ويقصد بالإرادة هي الحرية والقدرة على القيام بفعل واخراجه إلى العالم الخارجي, فالإرادة تتكون من عنصرين هما الادراك, وشرطها حرية والاختيار, فالإدراك هو فهم ماهية الافعال والنتائج التي تترتب عليها, إما الاختيار فهو اتجاه الارادة إلى القيام بالفعل بمقتضى ارادته ومشيئته([49]).
لذا فإن الإرادة التي يجرمها القانون هي الإرادة الآثمة التي اتجهت إلى ارتكاب فعل غير مشروع ومخالف للقانون وهدفت إلى نتيجة ضارة معاقبة بالقانون .
وإن أهمية الإرادة تكون واضحة في المرحلة التنفيذية للفعل, كون الإرادة هي القوة الدافعة للجسم والوصول إلى الغاية المتوخاة , وبالتالي اشباع الحاجة أو المحرك للسلوك الإجرامي سلبيا أو ايجابيا أو لتحقيق النتيجة .
ففي جريمة الانتحار لا يكفي لقيام القصد الجنائي علم الجاني بتحريض المجنى عليه , بل لابد إن تتجه ارادته إلى ذلك الفعل (التحريض ), بخلافه ينتفي القصد الجنائي اذ لم تتجه ارادة الجاني إلى ذلك ([50]) .
الفرع الثاني
انواع القصد الجرمي
لابد من الإشارة إلى أن الفقه يميز للقصد صور مختلفة فنجد القصد العام والخاص, والقصد المحدد والغير محدد , والقصد المباشر والقصد الاحتمالي , ولا تشذ جرائم الاستثمار عن الجرائم العادية فتخضع للأحكام العامة في هذا الصدد , إلا إن الصور المتعددة للقصد تتميز بعضها عن البعض الاخر في توافر القصد الجنائي .
اولا- القصد العام والخاص
إن القصد العام هو الذي يشترط وجوده في الجرائم العمدية ويكتفي بالعلم بعناصر الجريمة واتجاه الارادة إلى السلوك والنتيجة أو قبولها, وهو ضروري في جرائم العنف ضد المرأة العمدية سواء جنايات والجزء الأكبر من الجنح المنصوص عليها في القوانين العقابية, بخلاف الجرائم غير العمدية التي يتلاشى القصد العام ويحل محله الخطأ .
وبالنسبة للطبيعة الخاصة للمخالفات ليس من الضروري تواجد القصد العام لقلة اهميتها على خلاف الجنايات والجنح. أما القصد الخاص فهو اتجاه ارادة الفاعل إلى احداث نتيجة محددة فضلا عن القصد العام ([51]) .
لذا فأن بعض الجرائم تستلزم غاية معينة أو باعث (القصد الجنائي الخاص ), إلا إن معظم التشريعات ([52]) تنتقد ضرورة وجود القصد الخاص في مجال جرائم العنف ضد المرأة.
إما الباحث يرى إن الجرائم العمدية يكون الركن المعنوي متحقق بتوفر القصد الجنائي العام الذي ينهض على عنصرية العلم والارادة, ولا عبرة بالبواعث والغايات والذي يقتصر دورها في مجال العقوبة .
ثانيا – القصد المحدد وغير المحدد
إن القصد المحدد فهو الذي يتحقق بتعمد الجاني لنتيجة معينة ويعقد العزم عليها . بخلاف القصد غير المحدد الذي يرتكب الفعل الاجرامي قابلا باي نتيجة متحققة .
ولابد من الاشارة إلى أن كلا الامرين يسأل الجاني عن جريمته وعن النتائج المتحققة, إلا إن التمييز قد يكون له فائدة في مجال العقوبة سواء تشديدها أو تخفيفها .
ثالثا – القصد المباشر والاحتمالي
إن القصد المباشر يكون العلم يقيني والارادة متجهة إلى مخالفة القانون أو الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون بصورة مباشرة .
أما القصد الغير مباشر ( الاحتمالي ) فالعلم احتمالي سواء مجرد توقع النتيجة أو الشك في وقوعها , والارادة متمثلة بقبول النتيجة المتوقعة ([53]) .
ولابد من الاشارة إلى أن قانون العقوبات العراقي ساوى بين القصد العام والقصد الاحتمالي وفق المادة 34 (تكون الجريمة عمدية اذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فأقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها) ([54])
المبحث الثالث
خصوصية الجزاء المقرر للجرائم العنف ضد المرأة
إن العقوبة هي الجزاء الذي يحدده القانون لغاية معينة متمثلة في مصلحة المجتمع وحمايته من مرتكب الجريمة , وان جوهر العقوبة هي الايلام على من تثبت مسؤوليته في ارتكاب فعلا أو امتناع عن فعل يعده القانون جريمة , إلا ان الغاية المتوخاة من الالم هو تحقيق اغراض نفعية للمجتمع حين ايقاع العقوبة على مرتكبها , متمثلة في اصلاح الجاني ومنع غيره من ارتكاب فعل مماثل لفعل الجريمة ([55]).
رغم الخصوصيات التي تنفرد بها الجرائم المرتكبة ضد المرأة يبقى التقسيم الاساسي للعقوبات هو التقسيم القائم على ضرورة التفرقة بين العقوبات الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية , أذ يكفل هذا التقسيم في بيان مختلف الأحكام القانونية لكل نوع منها ([56]) .
وللإحاطة بالموضوع سنقسم المبحث الثالث على مطلبيين, نتناول في الاول العقوبات البدنية , إما المطلب الثاني سنتناول العقوبات السالبة للحرية .
المطلب الاول
العقوبات البدنية (الاعدام) في جرائم العنف ضد المرأة
إن الاعدام هي واحدة من العقوبات الاصلية وهو نوع من العقوبات البدنية , والعقوبات السالبة للحق في الحياة , وان غالبية التشريعات الحديثة تعرف الاعدام دون غيرة من العقوبات البدنية ومنها التشريع العراقي فهي العقوبة البدنية الوحيدة التي مازالت مطبقة , و إن الاعدام هو ازهاق روح المحكوم عليه ([57]) .
ان عقوبة الاعدام هي اشد واخطر العقوبات واقدمها في تاريخ المجتمعات البشرية , ولخطورة عقوبة الاعدام فلا يلجأ اليها في اغلب الدول إلا في الجرائم الخطيرة ([58]).
إن المشرع العراقي فقد اورد عقوبة الاعدام في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة1969 وفق المادة( 393 /2) والمادة (408 /2 ) حيث شدد المشرع العقوبة وفق حالات محددة فيجوز للمحكمة تشديد العقوبة والحكم بعقوبة الاعدام استنادا إلى نص المادة 136/ 1 من قانون العقوبات العراقي .
ان عقوبة الاعدام هي الامثل في مثل تلك الانواع من الجرائم , وبالتالي يمكن لعقوبة الاعدام إن تحقق وظائفها العقابية في مجال التجريم, فضلا على إن جسامة الجرائم المرتكبة وخطورتها تستوجب تنفيذ عقوبة الاعدام لتحقق العقوبة غايتها المقصودة الايلام .
المطلب الثاني
العقوبات السالبة للحرية في جرائم العنف ضد المرأة :
إن العقوبات السالبة للحرية هي واحدة من العقوبات الاصلية , التي يترتب عليها حرمان الجاني من حريته لفترة معينة في النطاق الذي يفرضه تنفيذ العقوبة , وتعتبر العقوبات السالبة للحرية من العقوبات الجزائية المهمة قديما وحديثا , وتحتل مكانة بارزة في اغلبية التشريعات الحديثة , وفي قائمة العقوبات الجزائية ([59]).
الفرع الاول
عقوبة السجن
إن عقوبة السجن هي واحدة من العقوبات السالبة للحرية , وتكون على نوعين هما عقوبة السجن المؤبد , وعقوبة السجن المؤقت .
فإن عقوبة السجن المؤبد في الواقع تكون مدة عشرون عاما , وان كان المفروض إن تستغرق حياة المحكوم عليه , ولكن الواقع يجري إن يفرج عن أي سجين بالمدة المشار اليها اعلاه , اذا كان سلوكه اثناء وجوده يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .
واننا نجد ان اغلب التشريعات الجنائية الحديثة تتبنى العقوبات السالبة للحرية في مجال الجرائم العادية , والحال نفسه في جرائم العنف ضد المرأة في تبني عقوبة السجن بشكل غير مباشر فقد تم الاخذ بها , كون ان تلك الجرائم موجودة في قانون العقوبات القسم العام , وان تلك الجرائم تؤدي إلى الاعتداء على التنظيم الاجتماعي للحياة البشرية التي يجرمها القانون .
فضلا عن إن المشرع العراقي اخذ بعقوبة السجن مدى الحياة في المادة 87 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. إما عقوبة السجن المؤقت تكون اكثر من خمس سنوات واقل من خمس عشر سنة مع القيام بالأعمال الشاقة اثناء السجن سواء كان المؤبد أو المؤقت , كون إن العمل اثناء السجن يتفق مع الغاية من العقوبة , ويحقق الهدف المرجو من العقوبة في التقويم والاصلاح ([60] ) , كما إن المشرع العراقي اخذ بعقوبة السجن مدى الحياة في المادة 393 من قانون العقوبات العراقي.
الفرع الثاني
عقوبة الحبس
إن عقوبة الحبس هي واحدة من العقوبات السالبة للحرية , وتكون على نوعين هما عقوبة الحبس الشديد , وعقوبة الحبس البسيط , وتنطق في الغالب عقوبة الحبس في جرائم العنف ضد المرأة التي تقع في نطاق الجنح والمخالفات , بخلاف عقوبة السجن في نطاق الجنايات , فضلا عن ذلك عقوبة الحبس عقوبة مؤقتة , وممكن إن تكون اختيارية بينها وبين عقوبة الغرامة ([61]) .
ولقد أخذ المشرع العراقي بعقوبة الحبس الشديد في المادة 88 من قانون العقوبات والذي يقصد به ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض , والتي تكون مدته لا تقل عن 3شهور ولا تزيد عن 5 سنوات , واضافت إلى إن المحكوم عليه يكلف بأداء الاعمال المقررة قانونا في المنشآت العقابية .
والمادة 89 من قانون العقوبات بينت عقوبة الحبس البسيط الذي لا تقل مدته عن 24ساعة ولا تزيد على سنة واحدة , ولا يكلف المحكوم عليه بالحبس البسيط بأداء عمل ما داخل المنشآت العقابية ([62]) , كما إن المشرع العراقي اخذ بعقوبة الحبس وفق المادة (412) , والمادة( 413/فق 1/ فق 2 / فق3), والمادة( 415) , والمادة( 408 / 1 ) .
على الرغم من الانتقادات الموجهة لعقوبة الحبس بنوعيه , كونها لا تحقق الردع العام أو الردع الخاص لقصر المدة , إلا اننا نعتقد إن وجودها ضروري في جرائم العنف, كون إن المرتكب للجريمة تكون عقوبة الحبس مؤثرة في شخصه وسمعته التي يكون لها دور كبير في مجال حياته , وزعزعة الثقة فيه امام المجتمع , فبالتالي تكون العقوبة مناسبة له مع اضافة العقوبة المالية إلى جانبها لتحقق الايلام المتوخاة من العقوبة .
الخاتمة
في ختام دراستنا لموضوع البحث (الحماية الجنائية لجريمة العنف ضد المرأة ), نشير إلى إن المرأة حلقة ضعيفة في ظل مجتمع تسوده القيم والموروثات العشائرية والعادات والتقاليد القديمة , ومجتمع ذكوري .فتطرقنا في بحثنا إلى مفهوم وصور واسباب العنف , فضلا على تبيان نماج قانونية لاكثر الجرائم ارتكابا ضد المرأة مع تبيان الجزاء المقرر لتلك الصور من الجرائم .
واذ نصل إلى نهاية المطاف من دراستنا ,لا بد لنا من تسطير ابرز النتائج التي تمخضت عنها , والتوصيات التي خلصنا اليها .
اولا : النتائج والتوصات :
1- تناولت الدراسة تعريف للعنف من وجهات نظر متعددة .
2- تبيان اسباب العنف وفق نظرية علمية , عن طريق علماء الاجرام ومحاولة حصر اسباب العنف ضمنها .
3- ايضاح صور العنف ضد المرأة , فعلى الرغم تعدد الصور , إلا اننا حاولنا تبيان اكثر الصور وضوحا .
4- دراسة النموذج القانوني لعينة من الجرائم المرتكبة ضد المرأة , والاكثر وقوعا في وقتنا الحالي , وتبيان أركان الجريمة.
5- تبيان اهمية الجزاء المقرر لتلك الجرائم , والتي تعني بنفس الوقت بتوفير الحماية للمرأة ضد العنف .
6- حاولنا دراسة القصور في التشريع العراقي في مجال الحماية الجنائية للمرأة ضد العنف .
الهوامش
[1] – ابن منظور , لسان العرب , بيروت للطباعة والنشر , بيروت , 1956 , ص 257 .
[2]– فهيمة شرف الدين , اصل واحد وصور كثيرة – ثقافة العنف ضد المرأة في لبنان , ط1 , دار الفارابي , بيروت , 2014 , ص 15 .
[3] – حيدر البصري , العنف الاسري الدوافع والحلول , الاردن , دار المحجة البيضاء , 2001 , ص 22 .
[4] – خالد عبد الرحمن السالم , الضبط الاجتماعي والتماسك الاسري , الرياض , دار المحبة . 2000 , ص 110 .
[5] – ليلى عبد الوهاب , العنف الاسري الجريمة والعنف ضد المرأة , دمشق ,دار المدى , 2002 , ص63 .
[6] – حمد محمد نعيمة , التنشئة الاجتماعية وسمات الشخصية , الاسكندرية , دار الثقافة العلمية للطباعة والنشر والتوزيع , 2002 , ص 66 .
[7] – سلوى عبد المجيد الخطيب , نظرة معاصرة في علم الاجتماع المعاصر , القاهرة , مطبعة النيل للطباعة والنشر والتوزيع , 2002 , ص 52 .
[8] – حميد شه انبيل , البنائية الوظيفية أو دراسة الواقع أو المكانة , مجلة البحوث أو الدراسات الإنسانية , جامعة 20 اوت , 1955 , سكيكدة , العدد 5 , ماي , 2010 , ص 6- 11 .
[9]– جليل وديع شكور , مصدر سابق , ص 32 .
[10] – علي المحميد , العنف الاسري ضد المرأة في المجتمع السعودي , اطروحة دكتوراه , جامعة نايف العربية للعلوم الامنية , الرياض , 2008 , 45 .
[11] – د. عالية احمد صالح عبد الله , مرجع سابق , ص 205 .
[12] – إن خطورة جرائم العنف ضد المرأة في ظل الاعراف المجتمعية والعشائرية والمجتمع الذكوري , يجعل صعوبة تمييز الجريمة وكشفها , وبالتالي اصبحت المجتمعات لاسيما الشرقية ملاذا للعديد من اصناف هؤلاء المجرمين الذين هم يعيشون طلاقاء احياء يتنفسون الهواء بينما ضحياهم تعاني إما قتلا أو انتحارا .
[13] – نجم محمد صبحي , قانون العقوبات , القسم العام , ط3 , دار الثقافة للنشر والتوزيع , 2010 , ص 107.
[14] – د. معن احمد محمد الحياري , الركن المادي للجريمة , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , ط1 , 2010 , ص ( 7-10 ) .
[15] – د.
[16] – نصت المادة 412/1 (من اعتدى عمدا على اخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل اخر مخالف للقانون قاصدا احداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ) , إما 412 / 2 ( تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس اذا نشأت عن الفعل عاهة مستديمة دون إن يقصد الجاني احداثها ).
[17] – المادة 413 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .
[18] – نصت المادة 415 🙁 كل من وقع منه اعتداء أو ايذاء خفيف لم يترك اثرا بجسم المجنى عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد ثلاثين عل, أو بإحدى هاتين العقوبتين ).
[19] – لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق : 1- تأديب الزوج زوجته وتأديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ماهو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا .
[20] -(اعتداء الزوج على زوجته بضربها على وجهها وجر شعرها في الشارع العام امام المارين يخرج عن حدود التأديب المسموح به للزوج على زوجته ويشكل جريمة طبقا للمادة 415) قضت به محكمة التمييز, منقول من د. جمال ابراهيم الحيدري , مرجع سابق , ص 312 .
[21] – المادة 393 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .
[22] – د. ماهر عبد شويش ,شرح قانون العقوبات , القسم الخاص , المكتبة القانونية , بغداد , 1988, ص 104.
[23] – نصت المادة ( يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها أو لاط بذكر بذكر أو انثى بغير رضاه أو رضاها )
[24] – يعتبر ظرفا مشدد اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية :
أ – اذا كانت من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة .
ب- اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه إلى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند احد ممن تقدم ذكره .
ج- اذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو من رجال الدين أو الاطباء واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به .
د- اذا ساهد في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعانوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل .
ه- اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل .
و- اذا حملت المجنى عليها أو زالت بكارتها نتيجة الفعل .
[25] – نصت المادة ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من واقع في غير حالة الزواج انثى برضاها أو لاط بذكر أو انثى برضاه أو رضاها اذا كانت من وقعت عليه الجريمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان من وقعت عليه الجريمة دون الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر ).
[26] – من اغوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس .
[27] – د. مأمون سلامة , قانون العقوبات , القسم العام ,دار الفكر العربي للطباعة والنشر , القاهرة , 1979 , ص 427 .
[28]– نصت المادة 408 /3 ( لا عقاب على من شرع في الانتحار ).
[29] – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك . وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار .
[30] – نصت المادة ( اذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو كان ناقص الادراك أو الارادة عد ذلك ظرفا مشددا . ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا أو الشروع فيه – بحسب الاحوال – اذا كان المنتحر فاقد الادراك أو الارادة ).
[31] – نصت المادة 2/ 10 (الانتحار اثر العنف الاسري ).
[32] – د. جمال ابراهيم الحيدري , مرجع سابق , ص 248 ؛ انس فريق مسكين , جريمة التحريض على الانتحار , مجلس القضاء لإقليم كوردستان , العراق . 2013 , ص19 .
[33] – د. عباس الحسني , قانون العقوبات , الجزء الاول , بغداد , 1993 , ص 74 .
[34] – المادة الثانية من قانون مناهضة العنف الاسري الكوردستاني رقم 8 لسنة2011 .
[35] – نصت المادة 408 ( وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه ) .
[36] – د. محمود نجيب حسني , النظرية العامة للقصد الجنائي , دار النهضة العربية , القاهرة , 1974 , ص9 .
[37] – ملحم مارون كرم , مرجع سابق , ص 215 .
[38] – د. انور محمد صدقي المساعدة , مرجع سابق , ص 220 .
[39] – المادة (33 /1 )من قانون العقوبات العراقي النافذ .
[40] – إن المشرع العراقي اخذ بنظرية الارادة اذ اقام القصد على عنصر الارادة فقط , إما نظرية العلم
[41] – رعد فجر الراوي , اثبات القصد الجرمي في جرائم الاشخاص , جامعة الانبار , كلية القانون , الرمادي , مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية , العدد الاول , ص 486 .
[42] – كاظم عبد الله حسين الشمري , تفسير النصوص الجزائية , دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي , كلية القانون , جامعة بغداد , اطروحة دكتوراه , 2001 , ص 175 ؛ قصي علي الضمور , المسؤولية الجزائية عن الاعمال غير المشروعة للوسيط المالي , رسالة ماجستير , جامعة الشرق الاوسط , كلية الحقوق, 2009 , ص 45.
[43] – د. احمد ضياء الدين محمد , مشروعية الدليل في المواد الجنائية , دراسة تحليلية مقارنة لنظريتي الاثبات والمشروعية في مجال الاجراءات الجنائية , دار النهضة العربية , القاهرة , 2010 , ص 198 ؛ د. ماهر عبد شويش الدرة, مرجع سابق , ص339.
[44] – اتجه جانب من الفقه إلى إن الاصل في العلم هو العلم اليقيني أو الفعلي إلا إن الاستثناء هو افتراض العلم للمزيد انظر عقيل عزيز عوده , مرجع سابق, ص 130 – 131 .
[45] – فالجهل هو انتفاء العلم بالواقعة وهو يمثل موقفا سلبيا , إما الغلط فهو العلم على نحو يخالف الحقيقة, أي انتفاء العلم بحقيقة الواقعة وهو يمثل موقفا ايجابيا . وهما يشتركان في كونهما ينفيان العلم بحقيقة الواقعة وهو بدوره يؤثر على القصد, فان انتفاء العلم بالواقعة أو حقيقتها تؤدي إلى انتفاء القصد.
[46] – د. محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات اللبناني, مرجع سابق , ص 549؛ – د. علي حسين خلف, د. سلطان الشاوي, مرجع سابق , ص 246- 247 .
[47] – قصي علي الضمور , مرجع سابق , ص 45؛ د. احمد عبد اللاه المراغي , القواعد الموضوعية في جرائم الاستثمار , مرجع سابق , (374- 378).
[48] – د. احمد عبد اللاه المراغي, القواعد الموضوعية في جرائم الاستثمار, مرجع سابق , ص 380 .
[49] – د. عباس الحسني, شرح قانون العقوبات العراقي, القسم العام, مطبعة الازهر, بغداد , 1970 , ص 81 ؛د. محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات اللبناني, مرجع سابق , ص 549 .
[50] – د. ماهر عبد شويش الدرة, مرجع سابق , ص339 .
[51] – د. علي حسين خلف, د. سلطان الشاوي, مرجع سابق , ص 169 .
[52] – فنجد المشرع العماني في المادة رقم 64 من المرسوم السلطاني رقم 80 الصادر في 9 نوفمبر 1998, لم يأخذ بالقصد الخاص في بعض الجرائم الهامة ومنها استغلال المعلومات غير المعلنة لتحقيق منافع شخصية .
[53] – د. محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات اللبناني, مرجع سابق , ص 568 ؛ – د. علي حسين خلف, د. سلطان الشاوي , مرجع سابق , ص 345 – 346 .
[54] – المادة34 من قانون العقوبات العراقي لرقم 111 لسنة 1969 .
[55] – د. عقيل عزيز , محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا الماجستير , جامعة ذي قار , كلية القانون , لعام 2016 .
[56]– د. نواره حسين , الحماية القانونية لملكيه المستثمر الاجنبي , مرجع سابق ,ص572 .
[57] – عقوبة الاعدام ( شنق المحكوم عليه حتى الموت ) المادة 86 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته .
[58] – د . محمود نجيب حسني , شرح قانون العقوبات اللبناني , مرجع سابق , ص970 ؛ محمد طه حسين , عقوبة الاعدام في التشريع العراقي , مركز دراسات الكوفة , العدد التاسع , 2008 , ص 205 .
1-د. سعيد علي القططي , علم صناعة التشريعات الجنائية المعيار الجنائي التنموي , , دار الكتب القانونية , مصر , 2010 , ص 775 .
2- فرقد صالح هادي , عقوبة السجن مدى الحياة , دراسة قانونية في ضوء قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 173 / هيئة عامة / 2006 , في 30 /5 / 2007 , مجلس القضاء الاعلى , 2011 , ص5 .
[61] – د . نوارة حسين , الحماية القانونية لملكية المستثمر الاجنبي , مرجع سابق , ص 573؛ امنة صامت , الحماية الجنائية الموضوعية للعلامات التجارية , مرجع سابق , ص 247 .
[62] – المادة 88 والمادة 89 من قانون العقوبات العراقي لرقم 111 لعام 1969 .
المصادر
*اولا : القران الكريم
*ثانيا : الكتب
* ابن منظور , لسان العرب , بيروت للطباعة والنشر , بيروت , 1956 .
* د. احمد ضياء الدين محمد , مشروعية الدليل في المواد الجنائية , دراسة تحليلية مقارنة لنظريتي الاثبات والمشروعية في مجال الاجراءات الجنائية , دار النهضة العربية , القاهرة , 2010 .
* امل سالم العواودة , العنف ضد المرأة العاملة في القطاع الصحي , ط1 , دار اليازوري العلمية للنشر , 2009 .
* جليل وديع شكور , العنف والجريمة , القاهرة , الدار العربية , 1997 .
* حمد محمد نعيمة , التنشئة الاجتماعية وسمات الشخصية , الاسكندرية , دار الثقافة العلمية للطباعة والنشر والتوزيع , 2002 .
* حيدر البصري , العنف الاسري الدوافع والحلول , الاردن , دار المحجة البيضاء , 2001.
* خالد عبد الرحمن السالم , الضبط الاجتماعي والتماسك الاسري , الرياض , دار المحبة . 2000 .
* د. سعيد علي القططي , علم صناعة التشريعات الجنائية المعيار الجنائي التنموي , , دار الكتب القانونية , مصر , 2010 , ص 775 .
* سلوى عبد المجيد الخطيب , نظرة معاصرة في علم الاجتماع المعاصر , القاهرة , مطبعة النيل للطباعة والنشر والتوزيع , 2002 .
* د. عالية احمد صالح عبد الله, العنف ضد المرأة بين الفقه والمواثيق الدولية, دراسة مقارنة , ط1, دار المأمون للنشر والتوزيع , عمان .
* د. عباس الحسني, شرح قانون العقوبات العراقي, القسم العام, مطبعة الازهر, بغداد , 1970 .
* فهيمة شرف الدين , اصل واحد وصور كثيرة – ثقافة العنف ضد المرأة في لبنان , ط1 , دار الفارابي , بيروت , 2014 .
* ليلى عبد الوهاب , العنف الاسري الجريمة والعنف ضد المرأة , دمشق ,دار المدى , 2002.
* د. مأمون سلامة , قانون العقوبات , القسم العام ,دار الفكر العربي للطباعة والنشر , القاهرة , 1979 .
* د. ماهر عبد شويش ,شرح قانون العقوبات , القسم الخاص , المكتبة القانونية , بغداد , 1988 .
* د. محمد سيف الدين عبد الرزاق , جرائم التحرش الجنسي , دراسة مقارنة , دار العلوم للنشر والتوزيع ,2015 , ص 77 .
* د. محمود نجيب حسني , النظرية العامة للقصد الجنائي , دار النهضة العربية , القاهرة , 1974 .
* مريفان مصطفى رشيد , جريمة العنف المعنوي ضد المرأة , المركز القومي للإصدارات القانونية , ط1 , القاهرة .
* د. معن احمد محمد الحياري , الركن المادي للجريمة , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , ط1 , 2010 .
* د. ناي روبرت , السلوك الانساني ثلاث نظريات في فهمه , الطبعة الاولى , هلا للنشر والتوزيع , 2001 .
* نجم محمد صبحي , قانون العقوبات , القسم العام , ط3 , دار الثقافة للنشر والتوزيع , 2010 .
*ثالثا : الرسائل والاطاريح
* احمد عبد الله الطراونة , السمات الشخصية لدى النساء اللواتي وقع عليهن العنف الجسدي والنفسي , رسالة ماجستير , جامعة مؤتة الاردن , 2003 .
* كاظم عبد الله حسين الشمري , تفسير النصوص الجزائية , دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي , كلية القانون , جامعة بغداد , اطروحة دكتوراه , 2001 .
* علي المحميد , العنف الاسري ضد المرأة في المجتمع السعودي , اطروحة دكتوراه , جامعة نايف العربية للعلوم الامنية , الرياض , 2008 .
* قصي علي الضمور , المسؤولية الجزائية عن الاعمال غير المشروعة للوسيط المالي , رسالة ماجستير , جامعة الشرق الاوسط , كلية الحقوق, 2009.
* نيفين سمير سليمان الامير , الحماية الجزائية للمرأة ضد العنف , رسالة ماجستير ,جامعة الشرق الاوسط , كلية الحقوق , قسم القانون العام , 2019 , .
*رابعا : البحوث
* انس فريق مسكين , جريمة التحريض على الانتحار , مجلس القضاء لإقليم كوردستان , العراق , 2013 .
* حميد شه انبيل , البنائية الوظيفية أو دراسة الواقع أو المكانة , مجلة البحوث أو الدراسات الإنسانية , جامعة 20 اوت , 1955 , سكيكدة , العدد 5 , ماي , 2010.
* رعد فجر الراوي , اثبات القصد الجرمي في جرائم الاشخاص , جامعة الانبار , كلية القانون , الرمادي , مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية , العدد الاول .
* محمد طه حسين , عقوبة الاعدام في التشريع العراقي , مركز دراسات الكوفة , العدد التاسع , 2008 , ص 205 .
* فرقد صالح هادي , عقوبة السجن مدى الحياة , دراسة قانونية في ضوء قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 173 / هيئة عامة / 2006 , في 30 /5 / 2007 , مجلس القضاء الاعلى , 2011 .
*خامسا : القوانين
* قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .
* قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان – العراق رقم 8 لسنة 2011.




