banner

مسطرة التحفيظ العقاري في ظل قانون 07-14

قراءة تحليلية ونقدية

محمد أمين اليوسفي علوي

باحث جامعي

تقديم:

عرف العقار في الآونة الأخيرة تطوراً مهما، إذ حظي المنتوج العقاري بإقبال كثيف من طرف شريحة كبيرة من المستهلكين. الشيء الذي انعكس على أسعار العقار، التي باتت في تصاعد مستمر مما أثر بدوره على الناتج الوطني الخام. غير أن استمرار انتعاش هذا القطاع رهين بصفاء واستقرار الوعاء العقاري. ولعل ذلك ما دفع المشرع إلى تعديل قانون التحفيظ العقاري الذي جاوز عمره مئة سنة. وذلك بموجب قانون 07-14 المؤرخ في 24 نونبر 2011 ([311])، والذي طال جل فصوله تقريبا.

في قراءتنا لهذا القانون يتضح لنا أن المشرع كان يهدف أساسا من خلال هذا التعديل، إلى التسريع من مسطرة التحفيظ وتصفية الملفات العالقة، غير أن السرعة في اتخاذ بعض القرارات قد تؤدي في بعض الأحيان إلى مساءلة المحافظ لهذا السبب حاول المشرع، عبر قانون 07-14، التخفيف من مسؤوليته وإعطاءه بعض الضمانات فيما يخص بعض القرارات. لكن هاته التعديلات لا تخلو من الانتقادات، بحيث يشكل البعض منها ضربا للحقوق والضمانات المخولة لأطراف مسطرة التحفيظ سواء كان طالبا للتحفيظ أو متعرضا.

بالرغم من ذلك فإن لقانون 07-14 العديد من المميزات لفائدة المتدخلين في مسطرة التحفيظ العقاري وكذا مسطرة التقييدات. يمكن أن نذكر على سبيل المثال: تحديد مفهوم كلمة التحفيظ التي كانت محض نقاش حاد بين المحافظين والقضاة، فقد صار هذا المفهوم يشمل “تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له “، إضافة إلى إجراءات مسطرة التحفيظ” التي يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الحقوق الغير المضمنة به” ([312]).

ولقد وضع تعريف المشرع هذا حدا للخلاف الفقهي الذي كان قائما حول مفهوم عبارة “قضايا التحفيظ العقاري” الواردة في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالآثار الواقفة للتنفيذ عند الطعن بالنقض. فقد كان القضاء يعتبر أن الطعن بالنقض في قرار قضى بالتشطيب على حق عيني أو تقييده لا يوقف التنفيذ ([313]). لكن المحافظين العقاريين كان لهم توجه مخالف والذي كرس بصدور قانون 07-14، حيث لم يعد هنالك أي مجال لهذا النقاش، فقد تنبه المشرع لخطورة التنفيذ في النزاعات الناشئة في التقييدات خصوصا ما قد يترتب عنه من آثار وخيمة كالتشطيب على التقييد الاحتياطي أو غير ذلك.

فبعد مرور سنتين ونصف من تاريخ إصدار هذا القانون، لنا أن نتساءل حول حصيلة تطبيقه في الواقع العملي، من أجل ذلك سنحاول جرد كل مميزات قانون 07-14 في المطلب أول، ثم سنخصص المطلب الثاني لقراءة نقدية لبعض فصوله.

المطلب الأول: مميزات قانون 07-14:

لعل أهم ما يميز هذا التعديل هو حرص المشرع على تسريع مسطرة التحفيظ، وذلك حتى يتمكن المحافظ من تصفية مطالب التحفيظ العالقة في وقت وجيز. إلا أن هذا التسريع قد يؤدي في بعض الأحيان إلى مساءلة المحافظ، الشيء الذي دفع المشرع إلى تحقيق نوع من التوازن عن طريق التخفيف من مسؤوليته كتحصين بعض قرارته من الطعن القضائي.

الفقرة الأولى: التسريع من مسطرة التحفيظ:

أول ما يمكن ملاحظته في هذا الصدد، هو تخلي المشرع عن شهادة التعليق الخاصة بالإعلان عن التحديد وعن انتهاء التحديد والاكتفاء فقط بالإشعار بالتوصل (الفصل 18). فقد كانت هاته الشهادة تشكل في أغلب الأحيان عائقاً في اتخاذ القرار من طرف المحافظ، التي كانت في غالب الأحيان لا ترجع إلى المحافظة العقارية، وأحياناً أخرى يتم التوصل بها من طرف المحافظ بعد انتهاء أجل التعرض، وقد ضمن بها تعرض ما، مما يجعل المحافظ في موقف حرج.

وفي نفس سياق الإشهار وتسريع مسطرة التحفيظ عمد المشرع إلى توسيع قاعدة الإشهار، بفتح المجال للمحافظ أن يبلغ مضمون خلاصة المطلب للعموم “بكافة الوسائل المتاحة” (الفصل 17) بحيث يمكنه اللجوء إلى الوسائل التكنولوجية الجديدة كالبريد الإلكتروني والهاتف إن اقتضى الحال.

وحرصاً منه على توسيع قاعدة الإشهار في مسطرة التحفيظ ليتمكن العموم من الاطلاع على خلاصة المطلب، أضاف المشرع رئيس المجلس البلدي كجهة ثالثة يعهد إليها بتعليق خلاصة المطلب بالإضافة إلى رئيس المحكمة والقائد.

ومن أهم المستجدات كذلك في هذا السياق، التنصيص على اعتبار مطلب التحفيظ لاغيا وكأن لم يكن في حالة تغيب طالب التحفيظ عن عملية التحديد بدون عذر بعد إنذاره بشهر، وكذا في حالة وجود نزاع حول الملك يتعذر به على المحافظ أو نائبه إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين (الفصل 23)([314]). كما تم التقليص من آجال إلغاء مطلب التحفيظ من ستة أشهر إلى ثلاث أشهر ابتداء من توصله بالإنذار، في حالة ما إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة (الفصل 50).

لكن لعل أهم ما جاء به قانون 07-14 في هدا السياق هو تحديد أجل قانوني لاتخاذ قرار التحفيظ فقد ألزم الفصل 30 منه المحافظ باتخاذ قرار التحفيظ خلال أجل ثلاث أشهر الموالية لانصرام أجل التعرض “بعد التحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون، ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها، وعدم وقوع أي تعرض”. كما ألزمه في نفس الآجال أيضاً، بإحالة ملف مطلب التحفيظ إلى المحكمة الابتدائية في حالة وقوع تعرض (الفصل 32).

ويتجلى أيضاً حرص المشرع على التسريع من مسطرة التحفيظ، من خلال حذفه للمسطرة الخاصة التي كانت مقررة بمقتضى الفصل 37 من ظهير 12 غشت 1913 والتي بموجبها كان بإمكان المتعرض الذي قضى بصحة تعرضه بحكم قضائي نهائي، أن يطلب تحفيظ الحقوق المحكوم بها وذلك بعد النشر بالجريدة الرسمية لمدة أربعة أشهر. فقد أصبح الفصل 37 يخول للمحافظ، بعد دراسة العقود والأحكام القاضية بصحة التعرض، الإعلان من تلقاء نفسه عن الحقوق المحكوم بها بنشرها في الجريدة الرسمية، ثم نشر إعلان جديد عن انتهاء التحديد لمدة شهرين، لفتح أجل جديد للتعرضات، والتي لا يمكن أن تنصب إلا على الحق الجديد الذي تم نشره كما نص على ذلك الفصل 83. هاته المسطرة المتميزة بالسرعة تعتريها مجموعة من الانتقادات والتي سنعرضها في ما بعد. وقبل ذلك سنتطرق أولاً إلى الفئة الثانية من مميزات هذا التعديل، ألا وهو التخفيف من المسؤولية الملقاة على المحافظ.

الفقرة الثانية: التخفيف من مسؤولية المحافظ:

عمد المشرع من خلال ظهير 24 نونبر 2011 إلى تحصين العديد من قرارات المحافظ، وعيا منه لما يتحمل المحافظ على كاهله من مسؤولية كبيرة، والتي تجعله دائماً معرضا للمتابعة والمساءلة سواء كانت جزرية أو مدنية. فمن أهم المستجدات في هذا الباب، نذكر الفصل 19 الذي جعل المهندس المساح مسؤولاً شخصاً على عملية التحديد باعتباره رجل الميدان. حيث يقوم بجميع الاستفسارات حول الملك وكذا واقع الحيازة والحقوق العينية الأخرى المصرح بها والغير المصرح بها. كما يمكن تسخير القوة العمومية من طرف وكيل الملك بطلب من المحافظ (الفصل 20)([315]).

وفي نطاق آخر، فإن التخفيف من مسؤولية المحافظ تتجلى أيضاً من خلال الفصل 29، الذي كان ينظم قبول التعرض الخارج عن الأجل من طرف المحافظ ووكيل الملك. فطبقاً لما ورد في هذا الفصل كما تم نسخه بقانون 07-14، فإن المحافظ على الأملاك العقارية أصبح هو الجهة الوحيدة المخول لها فتح أجل جديد للتعرض. كما أصبح قراره برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي. غير أنه رغم اعتراضي على هذا التوجه، فإني أعتقد أنه سيساهم لا محال في تقليص مسؤولية المحافظ، كما ستساعد على محاربة ظاهرة التعرضات الكيدية التي تعرقل عادة مسطرة التحفيظ لتطول في المحاكم لعقود. وفي السياق نفسه عدل المشرع مقتضيات الفصل 48 إذ أصبح كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحكمة صدوره عن تعسف أو كيد أو سوء نية يوجب ضد صاحبه غرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لا يقل مبلغها عن 10% من قيمة العقار أو الحق المدعى به، الكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في طلب التعويض. وللمحكمة التي أحيل عليها مطلب التحفيظ صلاحية الحكم تلقائياً بالغرامة والبث، عند الاقتضاء في طلبات التعويض.

نلاحظ أيضاً أن مسؤولية المحافظ قد قلصت بتقنين الوثيقة التي كان يعتمد عليها في تحفيظ العقارات الخاضعة للتحفيظ الجماعي بعد أن كانت تخضع فقط لدورية وزير الداخلية عدد 828 بتاريخ 15/03/1958، فقد نص الفصل 51-6 من قانون 14-07 في إطار مسطرة التحفيظ الإجباري الجديدة، أنه يجب على السلطة المحلية أن تنجز شهادات إدارية بالملكية للملاكين الذين لا يتوفرون على وثائق أو وثاقهم غير كافية. وتعتبر هاته الوثيقة سندا كافيا للملكية يمكن للمحافظ الاعتماد عليه لتحفيظ العقارات التي لم يقع عليها أي تعرض، بعد إتمام إجراءات المسطرة.

كل هذه المستجدات وإن كانت محمودة في بعض الأحيان، فإنها تشكو من العديد من النقائص مما يعرضها للانتقاد، خصوصاً أنها قد تزيد من إمكانية تعسف بعض المحافظين، كما قد تساهم في تقليص الضمانات التي كانت ممنوحة لكافة المتدخلين في المسطرة سواء كانوا طلابا للتحفيظ أو متعرضين أو متدخلين طبقاً للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري.

المطلب الثاني: تقليص ضمانات المتدخلين في مسطرة التحفيظ:

يمكن تلخيص الانتقادات الموجهة لهذا القانون في شقين، الأول متعلق بالتعرضات على مسطرة التحفيظ، والثاني يخص إجراءات التحفيظ ورفضه.

الفقرة الأولى: في التعرضات على مسطرة التحفيظ

أولاً، يتضح من قراءتنا للفصل 23 من ظهير التحفظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بقانون رقم 07-14، أنه أصبح من الممكن التعرض على “حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84”. وقد كان هذا المستجد يطبق حتى في ظل القانون القديم، ولكن فقط في حالة المطالبة بحق الشفعة على واجب مشاع تم الإعلان عنه طبقاً للفصل 84. غير أن تعميم هذه الممارسة قد تؤدي إلى فتح المجال لبعض المعيقات العملية، ففي حالة ما إذا كان أجل التعرض قد انتهى، والمعروف أن الإيداعات لا تنقطع بانتهاء أجل التعرضات، فهل يمكن للمحافظ رفض تعرض على إيداع طبقا للفصل 84 كذلك؟ أليس في ذلك إجحاف للمقدم على التعرض الذي لم يبدأ حقه إلا بعد انتهاء الأجل العادي للتعرض؟ وحتى في حالة قبول هذا التعرض من طرف المحافظ، فهل ذلك يدخل في نطاق سلطته المخولة له بمقتضى الفصل 29 أم هو حق للمتعرض في جميع الحالات؟ وماذا لو اتخذ المحافظ قراره بالتحفيظ مباشرة، بعد الإيداع الذي هو موضوع النزاع هل سيواجه طالب التعرض بمبدئ التطهير؟ وأرى أن على المحافظ أن يقبل في جميع الحالات التعرضات التي ترد على الإيداع ولو بعد إنتهاء أجل التعرض، والدليل على ذلك أن الفصل 27 ينص أنه “لا يقبل أي تعرض باستثناء ما هو منصوص عليه في الفصل 29 بعد انصرام أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر الإعلان المذكور في الفصل 23…” علما أن التحديد المذكور إنما يتعلق بإجراءات مسطرة التحفيظ، ولا علاقة له بالإيداعات التي تحفظ فقط حق صاحبها إلى حين اتخاذ قرار التحفيظ.

إذا كان هدف المشرع هو حماية المتعرض بإحداثه لهذا النوع من التعرض، فقد كان عليه بالأحرى أن يحذف الازدواجية المسطرية الحالية بالاقتصار على الفصل 83 دون الفصل 84، ويصبح بذلك على كل متدخل في مسطرة التحفيظ أن يشهر حقوقه عن طريق خلاصة إصلاحية ومن تم فتح آجال جديدة للتعرض إذا لم يتم الإعلان عن انتهاء التحديد من قبل.

ودائما في إطار التعرضات، نجد الفصل 25 من قانون 07-14 ألزم المتعرض الذي تقدم بتعرضه عن طريق رسالة احترام مجموعة من الشكليات لكن نلاحظ أن المشرع لم يرتب أي جزاء عن إهمال هذا المتعرض لأحدى هاته الشكليات. فقد ورد في هذا النص “أن التصريحات والرسائل المحررة للغرض المشار إليه سابقاً (أي التعرض) يجب أن تبين فيها هوية المتعرض، حالته المدنية. عنوانه الحقيقي أو المختار، اسم الملك، رقم مطلب التحفيظ، طبيعة ومدى الحق موضوع النزاع، بيان السندات والوثائق المدعمة للطلب”. فعلى سبيل المثال إذا وردت إلى المحافظة رسالة تنقصها العنوان الحقيقي للمتعرض، فإن المحافظ يجد نفسه في موقف حرج، بين رفض التعرض لعدم تضمنه الشكليات المطلوبة، وبالتالي حرمان صاحبه من التدخل في المسطرة، أو قبوله كما هو، ثم إنذار طالبه بإتمام إجراءات التعرض.

نفس الفصل كما تم نسخه وتعويضه، أصبح يلزم المتعرض بالإدلاء بالرسوم والحجج المدعمة لتعرضه وكذا أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو إثبات حصوله على المساعدة القضائية وذلك قبل انصرام أجل شهر بعد انتهاء أجل التعرض وإلا اعتبر هذا التعرض لاغيا وكأن لم يكن طبقا للفصل 32. والسؤال المطروح هنا: هل يجب على المحافظ إنذار المتعرض بذلك كما كان الحال في ظل القانون القديم أم أن هذا التعرض يعتبر لاغيا وكأن لم يكن بقوة القانون؟ تزداد هاته الإشكالية جدية خصوصاً بعد أن حذف المشرع الطعن القضائي في قرار المحافظ أمام المحكمة الابتدائية التي كانت تبث فيه استئنافيا. بحيث أن هذا التعديل أزال إحدى الضمانات التي كانت مخولة للمتعرض، وحرمه بصفة نهائية من المطالبة بحقه في التعرض، خصوصا أنه لم يعد بإمكانه التعرض حتى أمام وكيل الملك في حالة ما إذا أحيل الملف إلى المحكمة كما كان من قبل، فقد أصبح المحافظ على الأملاك العقارية الوجهة الوحيدة المخول لها تلقي التعرضات. خلاصة القول، أصبح المتعرض الذي رفض تعرضه محروماً من المطالبة بحقه العيني الذي سيطاله التطهير دون أن يتمكن من إشهاره. علما أنه من الممكن أن يكون هو الحائز للعقار موضوع النزاع وقد تكون حجج طالب التحفيظ واهية. وأن أقوى ما بيد الناس هي الحيازة. فلم يكن من العبث إلزام المشرع المهندس المساح الطبغرافي المنتدب بأن يعاين واقع الحيازة ومدتها كما ورد في الفصل 20.

ومن المقتضيات التي أثرت على الضمانات المخولة للمتعرض، كون قرار المحافظ برفض طلب التعرض خارج الأجل أصبح غير قابل للطعن القضائي كما جاء في مقتضيات الفصل 29 من قانون 07-14 والتساؤل المطروح هنا: هل يقبل قرار المحافظ هذا الطعن أمام القضاء الشامل بالشطط في استعمال السلطة؟ أري أن أي مقرر إداري يجب أن يقبل الطعن أمام القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء طبقاً للفصل 8 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية والدليل على ذلك، هو أن المشرع ألزم “المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية، الوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه…”، والمحافظ بصفته سلطة إدارية لا يمكن أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت، لذا يرجع الاختصاص إلى المحاكم الإدارية للنظر فيما إذا كان المحافظ قد تأكد فعلاً أم لا أن الوثائق المذكورة تفيد عدم تمكن المتعرض من الإدلاء بتعرضه في الآجال المسطرة قانوناً، كان يكون معتقلا خلال المدة التي كان فيها آجال التعرض مفتوحة. وعلى العكس من ذلك فإن قبول المحافظ للتعرض خارج الأجل القانوني يخضع لزوما لمراقبة مشروعيته من طرف القضاء الإداري، كما ذهب إلى ذلك قرار المجلس الأعلى الذي جاء فيه ما يلي: ([316]) “حيث إنه إذا كان من حق المحافظ أن يقبل التعرض خارج الأجل المحدد قانونا بصورة استثنائية فإن ذلك لا يحول بين القضاء الإداري ومراقبة مشروعية قراره عن طريق التأكد من توفر الظروف والشروط الاستثنائية التي تبرر هذا القبول دون النظر في جوهر التعرض الذي يظل من اختصاص المحكمة العادية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف”. بالإضافة إلى هذا فإن الظهير الجديد لم يشترط وجود أي تعرض من قبل، ليقبل المحافظ التعرض خارج الأجل. فقد كانت هذه المسألة محط نقاش، إذ كان المجلس الأعلى (محكمة النقض حالياً) يعتبر أن “السماح للمحافظ على الأملاك العقارية بقبول التعرض خارج الأجل- بصفة استثنائية – مادام الملف لا زال موجوداً بين يديه ولم تتم إحالته بعد على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية… مشروط بوجود تعرض أو تعرضات سابقة قدمت داخل الأجل، لأنه لا يتصور قيام المحافظ بتوجيه الملف إلى المحكمة إلا بوجود تعرضات مسجلة داخل الأجل وهي الحالة التي لا يمكن تطبيق مقتضيات الفصل 29 إلا في إطارها”.([317])

وفي الختام يمكن القول أن إجراءات التعرض على مسطرة التحفيظ كما صارت عليه بعد صدور قانون 07-14، تنصب كلها في هدف المشرع من التسريع من مسطرة التحفيظ، حتى ولو كان ذلك على حساب دوي الحقوق. نفس الانتقاد يمكن أن يوجه إلى بعض التعديلات التي طالت إجراءات مسطرة التحفيظ، كما سنرى من خلال الفقرة الثانية من هذا البحث.

الفقرة الثانية: في إجراءات مسطرة التحفيظ:

أول ما يلفت الانتباه في هذا الباب هي التغييرات التي طالت الفصل 23 والتي سبق الحديث عنها أعلاه بذكر جوانبه الإجابية، إلا أننا سوف نتناول هنا تلك السلبية منها، حيث اعتبر المشرع “مطلب التحفيظ لاغيا وكأن لم يكن إذا تعذر على المحافظ على الأملاك العقارية أو نائبه إنجاز عملية التحديد مرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك”. وهذا المقتضى من شأنه أن يضر بطالب التحفيظ الذي لا يد له في المنع الصادر عن الغير.

وفيما يخص الفصل 37، فمن خلال قراءتنا له، يتضح أن المشرع أقر إجبارية التحفيظ بالنسبة للمتعرض الذي حكم بصحة تعرضه أو وقع الإقرار به، إذ ورد في النص المذكور أنه على “المحافظ الإعلان عن الحقوق المحكوم بها وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في الفصل 83” والذي بمقتضاه “يمكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب نشره بالجريدة الرسمية بعد إيداع الوثائق المثبتة للحق بالمحافظة العقارية. وتتابع مسطرة التحفيظ بصفة قانونية مع أخذ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به بعين الاعتبار “ليكتسب” صفة طالب التحفيظ في حدود الحق المعترف له به” ثم يعاد نشر إعلان جديد عن انتهاء التحديد ليفتح أجل شهرين للتعرض في حدود الحق المذكور. فالمتعرض الذي لا يرغب في الدخول إلى نظام التحفيظ العقاري ([318])، يجد نفسه مجبراً بذلك لكون طالب للتحفيظ، ربما بنية سيئة، حاول تحفيظ عقاره في اسمه. والسؤال المطروح هنا، هل يمكن للمتعرض إبداء رغبته في عدم استكمال مسطرة التحفيظ أم أن المحافظ يقوم بنشر الحقوق المحكوم بها دون رغبة المتعرض؟ ومن إشكالية ذلك أيضاً، إذا كان الحق المحكوم به للمتعرض هو مجرد جزء عقاره المجاور لملك طالب التحفيظ، فهل يجبر بتحفيظ كافة الملك، أو بالجزء المحكوم له فقط؟ وفي حالة ما إذا اعتبرنا أنه يرغب في تحفيظ كافة الملك فهل يكتفي بإشهار لمدة شهرين كما ينص الفصل 83؟

ومن الفصول التي مست الضمانات المخولة للمتقاضين في إطار مسطرة التحفيظ العقاري، التعديل الذي طرأ على الفصل 47 الذي كان يشترط تبليغ النص الكامل للأحكام إلى جميع الأطراف في عناوينهم الحقيقية أو المختارة مع تنبيههم على أنه بإمكانهم الطعن في أجل شهرين ابتداء من يوم التبليغ. وفي حالة عدم احترام هذه الشكليات، اعتبر التبليغ غير صحيح وحال ذلك دون بدأ أجل الطعن. ([319]) غير أن الفصل 47 في صيغته الجديدة حذف كل هاته الشكليات وقلص أجل الطعن بالنقض وأصبح كل ذلك خاضعاً لقانون المسطرة المدنية.

وختاماً، ورغم كل ما ذكر من انتقاد حول هذا التعديل، تبقى خطوة المشرع محمودة ولها إيجابيات عديدة، ليس فقط خلال مسطرة التحفيظ بل أيضاً في التقييدات، التي كانت أيضاً تطرح مشاكل مهمة، خصوصاً منها التقييد الاحتياطي، الذي أطره المشرع كي لا يتم العبث بهذا الإجراء والتعسف على الملاكين به.


[311]  الظهير الشريف رقم 1.11.177 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ قانون رقم 07- 14 لبمغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.

[312]  الفصل الأول من قانون 07-14.

[313]  القرار رقم 3805 الصادر بتاريخ 05-11-2008 في الملف المدني عدد 696/1/08 (غير منشور)

[314]  لكن رغم ما يتميز به هذا المستجد من حيث التسريع لمسطرة التحفيظ، فإنه يبقي عرضة للانتقاد كما سنبينه لاحقاً.

[315]  ذلك على عكس ما ورد في رسالة المحافظ العام والتي من خلالها يجيب عن سؤال محافظ بني ملال بعد أن رفض وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال تسخير القوة العمومية لإنجاز عمليات التحديد بعلة أنه غير مختص للقيام بذلك. فبالنسبة للمحافظ العام: “.. حين تتم عرقلة إنجاز عمليات التحديد السلبية إلى الأشخاص الذين قاموا بهذه العرقلة، فإنه يمكنكم مراسلة وكيل الملك لاتخاد الإجراءات اللازمة في مواجهتهم، أما حين تظهر للمحافظ مؤشرات لإمكانية حصول أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام في عمليات التحديد المبرمجة مستقبلاً، فإنه يمكن له بناء على طلب المعنيين بالأمر مراسلة ممثل السلطة المحلية المعني قصد استعمال القوة العمومية لإجراء التحديد المطلوب في أحسن الظروف”. مأخوذ من: عمر أزوكار. الدليل العلمي للعقار في طور التحفيظ. منشورات دار القضاء العالي 2011 ص 43.

[316]  قرار عدد 482 المؤرخ في 12/02/2002 ملف إداري عدد: 9142-1-4-1002 غير منشور.

[317]  قرار المجلس الأعلى في الملف الإداري عدد 2560/4/1/2006 بتاريخ 23/1/2008 مشار إليه في مرجع الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ للأستاذ عمر أزوكار ص 79.

[318]  لما يشكل هذا النظام من تعقيد وواجبات مالية مترتبة عنه كالرسوم التي تدفع عن الرهون والإحداث. هذا وبالإضافة إلى عدم إمكانية الخروج منه طبقا للفصل 6 من ظهير التحفيظ عقاري.

[319]  فقد جاء في قرار المجلس الأعلى “لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 47 من ظهير 12-08-1913 فإن الأحكام الصادرة في موضوع التحفظ تبلغ بنصها الكامل إلى جميع الأطراف في عناوينهم الحقيقية أو المختارة مع التنبيه على أن بإمكانهم الطعن فيها في أجل شهرين ابتداء يوم التبليغ. وأنه لا يستفاد من شواهد التسليم المرفقة بمذكرة الجواب المذكورة أنها تضمنت التنبيه المشار إليه بالفصل المذكور مما يكون معه بالتالي الدفع المثار غير مرتكز على أساس ويتعين بالتالي رفضه”.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!