التطور التاريخي لمنازعات الوقف بالمغرب
– في ضوء مدونة الأوقاف-
أحمد الوجدي
أستاذ بالكليات المتعددة التخصصات بتطوان
مقدمة:
موضوع الوقف من المواضيع التي اهتم بها الفقهاء والباحثون قديما وحديثا، نظرا لأهميته واندراجه ضمن المؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات جليلة للإنسان والحيوان والنباتات، وتطورت هذه المؤسسة فشملت الجوانب الروحية والعلمية والفكرية والثقافية والصحية، إضافة إلى الجانب الأمني المتمثل في حماية الأمن والسلم في المجتمع.
ولقد كان إلى حد قريب مجرد نسبة عقار ما إلى الأملاك الحبسية كاف لردع أي تعد عليه أو تفريط فيه، إلا أن تغيير منظومة القيم، أدى إلى جعل الرصيد الحبسي مهددا بالاعتداء، والترامي عليه من أصحاب النيات السيئة للوقف.
ولما كان الوازع الديني ليس بمانع للجميع من الاقتراب من ممتلكات الوقف، والاعتداء عليه، كان لابد من وضع قوانين زاجرة “إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن”. وذلك لمساعدة مؤسسة الوقف على أداء دورها داخل المجتمع، والمشاركة الفعالة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والروحية.
وفي هذا الإطار جاءت مدونة الأوقاف كمرجع أساسي وتنظيمي وحمائي للوقف، وتثبيت الوضعية القانونية لمؤسسة الأوقاف بالمغرب، التي مرت بمراحل تاريخية، وعرفت ازدهارا، وساهمت في ترسيخ مبدأ التضامن والتآخي داخل المجتمع، إلى أن جاء الاستعمار وعمل على إصدار قوانين خاصة بالأوقاف، ظاهرها الحفاظ على الأوقاف، وباطنها ترسيخ مبدأ الحفاظ على مصالح المعمر.
وكان للعمل القضائي المغربي دور هام في الحفاظ على الأملاك الحبسية، بناء واستنادا على تطبيق القواعد الفقهية بصفتها المرجع والأساس لبناء الأحكام والاجتهادات القضائية في جميع القضايا والمنازعات المتعلقة بالوقف.
لذا ارتأيت الإشارة إلى هذا الجانب المتمثل في قضاء المجلس الأعلى وغيره من المحاكم، مع تحيين هذا العمل بتحليل بعض مقتضيات مدونة الأوقاف، التي حاولت سد الفراغ التشريعي في هذا المجال، من خلال تحديد الوسائل التي يثبت بها الوقف، ضمن المقتضيات الخاصة بدعوى الوقف وغيرها من المقتضيات.
وللإحاطة بجوانب الموضوع ارتأيت تناوله محورين اثنين خصصت
الأول للحديث عن التطور التاريخي للإطار التشريعي لمنازعات الوقف بالمغرب، والثاني لقراءة في مضامين مدونة الأوقاف.
المحور الأول: التطور التاريخي للإطار التشريعي لمنازعات الوقف بالمغرب.
نسعى منهجيا من خلال هذا المحور التطرق إلى التشريعات الوقفية بالمغرب، والعرض لبعض الجوانب التاريخية التي مرت بها مؤسسة الوقف، لنصل إلى الحاضر وواقع الوقف في بلادنا اليوم، مع الاستعانة بالنصوص الشرعية والفقهية وتحليلها والاستفادة منها بمنتهى التركيز والإيجاز غير المخل، وذلك من خلال الإشارة إلى القواعد الفقهية والعرفية ودورها في الحفاظ على الوقف (أولا) ثم دور العمل القضائي في تطوير التشريعات الوقفية (ثانيا).
أولا: القواعد الفقهية والعرفية ودورها في الحفاظ على الوقف.
الثابت تاريخيا أن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون نظام الوقف ([1])، وقد صادف ظهور هذا النظام هوى في نفوس الناس، فتنافسوا في وقف أموالهم، حيث أصبح محبوبا لديهم، وكان الحكم في مسائل الوقف يخضع لأحكام النصوص الشرعية في جميع صور منازعاته.
ولقد شكلت الحركة الفقهية بالمغرب أساس المنظومة التشريعية، من خلال فترات متفاوتة، وقامت بدور حيوي وحاسم، وأثرت بشكل عميق في استنباط الأحكام والفتاوى الفقهية، وتأصيل القواعد الفقهية، ووضع متون ومختصرات، ومنظومات فقهية، شكلت مرجعا قضائيا ومقررا دراسيا في جميع المراكز العلمية والمؤسسات الرسمية، ومنها مؤسسة الوقف.
وما كان الفقهاء ليولوا قضايا الوقف ذلك الاهتمام الخاص بالوقف لولا استشعارهم بأهميته وانتشاره بين الناس، والحاجة إلى بيان أحكامه، وحل نوازله ومشكلاته، الأمر الذي جعل ملوك المغرب يولون أهمية كبيرة لمسألة تنظيم الأوقاف وحمايتها، ويتجلى ذلك من خلال الإجراءات التي قام بها السلطان المولى إسماعيل، من خلال إعطائه الأمر بإحصاء الأوقاف وتسجيلها في دفاتر رسمية خاصة، تكون بمثابة إطار تشريعي حماية للأموال الموقوفة، أطلق عليه اسم “الحوالات الإسماعلية”([2])، وهذا السلطان المولى عبد الحفيظ، يحذر نظار الأوقاف من التصرف في الأملاك الحبسية بطرق لا تحافظ عليه ولا تجلب مصلحة عامة، حين بلغ إلى علمه تصرف بعض النظار، ومن ذلك إحدى رسائله الموجهة إلى ناظر الأوقاف بالدار البيضاء، حيث جاء فيها: “وبعد: فقد بلغنا أنك شرعت في كراء رباع الاحباس على نحو يحصل فيه ضرر للحبس، وعليه فنأمرك أن تكف عن اكتراء الرباع بالعقدة الآن، وإن تماديت على حالك فالعهدة عليك والسلام”([3]). إلى جانب فتاوى واجتهادات فقهية صادرة عن العلماء والقضاة تحذر من الاعتداء على الأملاك الحبسية.
وبالرجوع إلى كتب النوازل والأحكام ([4])، نلاحظ تلك العناية والاهتمام بمسائل الوقف من خلال وضع قواعد وأحكام خاصة به، والتي كان لها دور كبير في تأسيس الأحكام والفتاوى شكلا ومضمونا، وفق الشروط غير المتعسفة، التي قررها الواقف بإرادته.
ومن هنا كان موضوع القواعد الفقهية، من القواعد التي ينبغي الاشتغال والاهتمام بها، من خلال مؤسسة البحث العلمي، لأنها الوسيلة الوحيدة التي يكفل لنا بها ضبط الفروع والجزئيات، وقد أدرك الفقهاء هذه الأهمية وقرروها في مؤلفاتهم وبحوثهم ([5])، وأسسوا عليها أحكامهم وفتاويهم، لأنها الوسيلة الوحيدة لبناء الأحكام وتسهيل مسالكها على الباحث والقاضي، لاسيما عند التصدي للفصل في نزاع يستوجب الرجوع إلى الفقه الإسلامي، وبدونها لا يستطيع ضبط النازلة والتحكم فيها.
فالنص الشرعي أو القانوني يتطلب بالضرورة توفر مجموعة من الآليات المعرفية لاستنباط الحكم منه وتأسيسه عليه، وبقدر الإحاطة بتلك الآليات، يعظم قدر القاضي والباحث، ويشرف ويعظم رونق البحوث والأحكام، فمن ضبط النصوص بقواعدها استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات.
ونحن إذا قمنا بقراءة ومقارنة لقرارات وأحكام صادرة عن المجلس الأعلى أو المحاكم الدنيا، فإننا سندرك حقيقة الأهمية التي تحظى بها القواعد الفقهية، ذلك أننا حينما نقف على نماذج من تلك القرارات والأحكام([6])، ونريد مقارنتها نجد بعضها بلغ القمة في السعة والعمق من حيث محتواها ومن حيث طرائف البحث فيها، فإذا بحثنا عن سبب ذلك، وجدناه فيما بنيت واحتوت عليه من قواعد تراعي تحقيق المصالح، مستخرجة ومستنبطة من مصادرها الأصلية، مع طول التمرس بالنصوص الشرعية والقانونية وتجريدها من مظانها، ثم دراستها وربطها بفروعها وتنزيلها على الواقعة المعروضة([7]).
فمجال وجوهر تطبيق القواعد الفقهية بالمغرب وفق المذهب المالكي بالنسبة للقانون المغربي هو العقار غير المحفظ، فمنذ قيام الدولة المرابطية، ومرورا بالمرينيين والسعديين وانتهاء بالعلويين، فإن القضاء بالمغرب، ومسايرة لما كان سائدا من قبل بالأندلس، كان ملزما بأن يحكم بالراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل ([8])، من مذهب الإمام مالك، وإذا كان المشرع المغربي لم يبين جوهر القواعد الفقهية ومجال التطبيق، فإن القضاء سد هذه الثغرة بصفة عامة، ولم يعد هناك إشكال بخصوص هذه المسألة. حيث أصبح العمل القضائي يعد موردا ثرا ومصدرا مهما جدا من مصادر تطوير القواعد الفقهية بصفة عامة، والتي تتعلق بالوقف وباقي عقود التبرع بصفة خاصة. حيث نلاحظ بشكل واضح من خلال الاطلاع على بعض القرارات والأحكام، ذلك الأثر الإيجابي في هذا المجال، حيث لا يتم الاكتفاء فقط بمسألة فصل الخصومة بحكم أو قرار، بل قام القضاء المغربي بالشرح والتبيان لمسائل وأحكام الوقف، حين تأسيس وبناء الأحكام، كما نلاحظ ابتكاره لصيغ وتعريفات واصطلاحات تتعلق بالوقف، وأثناء الترجيح بين الأقوال والصيغ يظهر جليا اعتبار الواقع العملي بناء على ظروف الاطلاع على الأحوال، التي قد لا تتوفر غالبا لدى الباحث العادي أو المفتي في بعض الأحيان، في حين هي متوفرة لدى القاضي، نظرا لخصوصية العمل التطبيقي. وبالرجوع إلى التشريع المغربي نجد أن أهم الحالات الظاهرة لمجال إعمال قواعد الفقه، هي حالة العقار غير المحفظ والذي في طور التحفيظ، وكذا الحالات غير المنصوص عليها ضمن نصوص خاصة، كمدونة الأسرة ومدونة الوقف وغيرهما. سواء تعلق الأمر بحق عيني أو شخصي أو بسبب من أسباب كسب الملكية.
فبموجب بعض مقتضيات قانون الالتزامات والعقود، وظهير 19 رجب (2 يونيو 1915) المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة، نلاحظ التأكيد مرارا على مبدأ تطبيق القواعد الفقهية، رغم أن قانون الالتزامات والعقود يمثل الشريعة العامة بالنسبة للقانون المغربي ([9]). أما مسألة اعتبار قواعد الفقه الإسلامي بمثابة قواعد مكملة، أي يمكن الاستغناء عنها وتطبيق نصوص غيرها، عن طريق الاتفاق، فالأخذ بهذا قد يخلق بعض الفوضى داخل المنظومة التشريعية ([10]).
وإذا كان الرجوع إلى الفقه الإسلامي بوجه عام، وإلى أرجح الآراء في فقه المالكية بوجه خاص متعينا، فإن العمل القضائي بوجه عام والمجلس الأعلى بوجه خاص إذ يعد الفقه المالكي قانونا ملزما بالنسبة للعقار غير المحفظ، ويعتبر خرقه للقانون يعرض للنقض، وفق القرار عدد 1620 الصادر بغرفتين بتاريخ 04 ماي 1994 الملف المدني 3749/89([11])، ومما جاء في حيثياته: “… ومن جهة ثانية فإنه من المقرر فقها أنه إذا وقع خلاف بين البائع والمشتري حول العلم بالشراء وعدمه، فإن القول للشفيع بيمينه، حيث لا حجة للمشتري تثبت علمه به، ومن ادعى غير ذلك عليه إثباته، قال الشيخ خليل: “وصدق إن أنكر علمه “قال الزرقاني: “مع يمينه” ومن ثم ينبغي إلغاء القرار المستأنف، والحكم وفق الطلب وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
فيما يتعلق بالفرع الرابع من السبب الثالث المتخذ من خرق قواعد الإثبات والترجيح والنصوص الفقهية على مذهب الإمام مالك مما وافق الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل، ذلك أن الظروف والقرائن تفيد كلها أن المطلوبين سكتوا عن القيام بطلبهم للشفعة من تاريخ الشراء إلى تاريخ تقييد المقال، وتسبيب هذه القرائن، فإنه كان على القرار المطلوب نقضه أن يرجح بسببها اللفيفة عدد 473 المثبتة للعلم ويطرح اللفيفية عدد 357 التي حاولت إثبات الغيبة في حق محمد البقالي وعدم العلم لرجحان اللفيفية عدد 473 من اللفيفية 357 بالقانون الفقهي وقرائن الأحوال والإمارات الدالة على أن لهم علما بالبيع، وأنه لا غيبة هناك، وإن كانت هناك غيبة بالنسبة لمحمد فهي كالحاضر، وبسبب ذلك تكون الشفعة انقطعت لمجرد مضي العام، مما يعرض القرار للنقض.
حقا تبين صحة ما عابه الفرع على القرار المطعون فيه، ذلك أن الطاعنين أثارا أن القرائن دلت على أن المطلوبين كانوا عالمين بالشراء الواقع سنة 1981، ولم ترفع الدعوى منهم إلا سنة 1987 فالقرائن دلت على العلم بالشراء، وقد نص فقهاء المالكية كابن عبد الحكم وابن المواز وغيرهما على تقييد قول الشيخ: “وصدق إن أنكر علمه” خارج السنة، وإذا كان القيام داخل أربعة أعوام من تاريخ البيع، وهي مدة كاملة بحصول العلم للشريك بظهور شريك جديد، وقد جرى العمل من طرف المجلس الأعلى حسب قراره عدد 415 بتاريخ 18/03/1986 بغرفتين منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 139، وبالتالي فإن القرار جاء مخالفا لما جرى به العمل، وهو قانون داخلي بالنسبة للعقار غير المحفظ، ومعرض للطعن…”.
إن تطبيق مبادئ وقواعد الفقه الإسلامي بصفة عامة والفقه المالكي بصفة خاصة، أمر محمود، لكننا نتساءل هل منظومتنا التعليمية بصفة عامة، والجامعية بصفة خاصة، في مستوى تكوين خريجين قادرين على ولوج المهن القانونية والقضائية، خاصة خريجي كليات الحقوق؟ اعتقد أننا عندما نسند تلك المهام إلى هؤلاء الخريجين، وننتظر منهم تطبيق تلك القواعد، فإننا نكلفهم بما لا يطاق، وهو من باب المنهي عنه، وبالتالي نكون أمام مهن فض النزاع. علما أن المنازعات العقارية يمثل فيها العقار غير المحفظ والذي في طور التحفيظ، نسبة عالية جدا، أما العقار المحفظ فيمثل نسبة أقل بكثير، فمسألة الازدواجية في المرجعية وغياب التكوين والبحث والتخصص، كرست وتكرس صعوبة تحقيق الغايات، والملاحظ أن مشروع مدونة الحقوق العينية إن صدر سيزيد الطين بلة.
نحن نرى ضرورة تجاوز مسألة الازدواجية في المرجعية في منظومتنا التشريعية، وأنه لا ضير من تطبيق القواعد الفقهية، وتكوين وتهيئ العاملين بالمهن القانونية والقضائية من خلال الانفتاح على مجال البحث العلمي داخل المؤسسات الجامعية، لأجل تطوير وسائل استنباط وتأسيس الأحكام، مفهوما ومنطوقا وروحا، مع وضع تلك التشريعات في شكل مدونة، كمدونة الأسرة ومدونة الوقف وغيرهما.
إن عدد المصادر الفقهية التي على القاضي والباحث وغيرهما الرجوع إليها في المنازعات العقارية وغيرها، والتي تستوجب الرجوع إلى الفقه الإسلامي، يفوق الثلاثين كتابا ([12])، قصد استخراج قاعدة لبناء حكم، وهذا يؤثر بشكل كبير على وظيفة القضاء بصفة عامة والمجلس الأعلى بصفة خاصة، الذي من مهامه توحيد العمل القضائي. وأن كثيرا من مصادر الفقه المالكي المخطوط منها ([13]) والمطبوع في حاجة إلى المزيد من العناية قصد تسهيل الأمر على الباحثين من أصحاب المهن القانونية والقضائية وغيرهم.
وإذا كانت قضايا الأسرة والوقف قد حظيت بعناية المشرع، من خلال وضع مدونة الأسرة، ومدونة الوقف، فإن جزءا كبيرا من الفقه العملي المغربي، لا زال يطبق على كثير من النوازل التي تعرض على المحاكم، وذلك إلى جانب النصوص القانونية، خاصة قضايا عقود التبرع، مثل الهبة والصدقة والعمري وما في حكم ذلك.
ولتفادي هذه المشكلات، نقترح جعل قانون الالتزامات والعقود المغربي، جامعا لهذا الشتات التشريعي، بمعنى أن يكون بمثابة قانون مدني يشمل الالتزامات والحقوق العينية، مع وجوب إدراج أحكام عقود التبرع ضمن العقود المسماة. مع الاستعانة والاستفادة من العمل القضائي وما وضعه من مبادئ وقواعد، كان لها دور في تطوير المنظومة التشريعية بصفة عامة والوقفية بصفة خاصة.
ثانيا: دور العمل القضائي في تطوير التشريعات الوقفية والمحافظة عليه.
يعتبر عقد الوقف من أهم عقود التبرع، والتي أغلبها غير منظم وفق قانون الالتزامات والعقود، مثل عقد الهبة والصدقة وغيرهما، فهي عقود غير مسماة حسب مقتضيات قانون الالتزامات والعقود، وعقود مسماة حسب قواعد الفقه الإسلامي، ومعلوم أن أحكام عقود التبرع، كلها من باب واحد، سواء تعلق الأمر بالشكل أو بالموضوع، ثم إن التقاضي في دعاوى التبرعات تتضمن عدة عناصر، يمكن إجمالها في المتقاضين، والادعاء، ووسائل الإثبات، ومن سيفصل في النزاع.
فالقضاء كان هو الضامن الأساس للحفاظ على الأملاك الحبسية وتطويرها، ولولا القضاء لضاعت كثير من الأوقاف، ثم إن إجراءات التقاضي في منازعات الوقف. بشكل عام. لا تختلف عن باقي المنازعات الأخرى، إلا أن الفقهاء وكذلك القوانين المعاصرة وضعوا بعض الشروط للتقاضي في منازعات الوقف، ففي المغرب وعبر تاريخه كان الإشراف على الأملاك الحبسية من اختصاص القضاء، فالقاضي هو الذي يسأل: هل الأئمة والمؤذنون قاموا بما يجب عليهم أم لا؟ وهل النظار قائمون بالأحباس، وهل هم مهرة في ذلك وأمناء أم لا؟، والسؤال عن تفريش المساجد وإقامة وأحوال بنائها وحفظها مما لا ينبغي أن يقع؟ وأمور يطول تتبعها ويعسر جمعها.
وبقي الأمر كذلك إلى حين دخول المغرب عهد الحماية التي عرفت صدور عدة ظهائر، بقيت هي الإطار القانوني للوقوف حتى بعد الاستقلال، ومبدأ الإشراف لوزارة الأوقاف، إلى سنة 2010 حيث صدور مدونة الأوقاف، وإلغاء تلك الظهائر وتأكيد مبدأ الإشراف، حيث نصت المادة 50، على أن وزارة الأوقاف هي الممثل القانوني للأوقاف العامة، تتولى إدارته وتدبير شؤونه، وفقا لأحكام مدونة الأوقاف. وفي نظرنا كان على المدونة أن تكرس مبدأ تدخل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع الدعاوى الوقفية تحت طائلة البطلان، كما هو الشأن في دعاوى الأسرة، وكما هو الحال أيضا في كثير من التشريعات العربية مثل مصر، حيث نجد أن قانون سنة 2000 في مادته السادسة نص على ما يلي: “على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوي الأحوال الشخصية والوقفية… وإلا كان الحكم باطلاً”. وفي سورية أجازت المادة 123 من قانون أصول المحاكمات المدنية: “للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة… بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا…”([14]). كما أسجل أن منازعات الوقف، من المواضيع التي لم تنل حظها من العناية والاهتمام، من طرف الباحثين مقارنة مع بعض الجوانب الأخرى، مع العلم أنه من خلال الاطلاع على بعض سجلات المحاكم، ودراسة بعض الأحكام والقرارات نلاحظ أن نسبة رواج ملفات منازعات الأوقاف نسبة هامة كما وكيفا، وتختلف من محكمة لأخرى، وتتنوع طبيعتها وفق قواعد الاختصاص التي تعد من أدق الموضوعات القانونية، من الجانبين الشكلي والموضوعي.
وقد قام المجلس الأعلى بدور هام بحكم صلاحياته في تطبيق القانون، وتوحيد العمل القضائي منذ افتتاحه سنة 1957، وبصدور قانون 1965 القاضي بالتوحيد والمغربة والتعريب، ازدادت تلك الأهمية قوة. وكانت سنة 1974 محطة أساسية في تطوير العمل القضائي بالمغرب، من خلال صدور القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وما تعلق به من مراسيم ([15]). وفي إطار رصدنا للعمل القضائي في المنازعات المتعلقة بعقود التبرع بصفة عامة، والوقف بصفة خاصة، لهذه الفترة أي فترة ما بعد 1957([16])، تجدر الإشارة إلى أن العمل القضائي خلال الفترة المذكورة- باعتبارها فترة تأسيس وبناء- قد تميز بتطبيق عدة إجراءات تتعلق بالشكل والموضوع، كان القصد منها بناء منظومة تشريعية مغربية، لكننا نلاحظ بقاء تشريع عهد الحماية إلى اليوم في كثير من المجالات، ولم يتم تحيينها ولو من بعض المصطلحات التي أصبحت تذكرنا بالتاريخ القديم مثل “الصدر الأعظم”([17]) و”محكمة السدد”([18]) وغيرها من المصطلحات الدالة على الجمود. لقد شكلت التشريعات المتعلقة بالمجال القضائي، الوسيلة العملية والفعلية، من أجل تطبيق السياسة الاستعمارية القائمة على أساس قيم أوربا وقواعد القانون المغربي القائمة على التدوين وآليات التقنين، والتفريق بين الجوانب الإجرائية، والجوانب الموضوعية، المدعمة بمؤسسات التنظيم القضائي الحديث، والتي سيتم فيها التمييز بين مجالات النزاع ومراكز الأطراف، وآليات المرافعة وأساليب إصدار الأحكام ووسائل تنفيذها ([19]). ولا شك أن اعتماد القضاء المغربي في تأسيس أحكامه وقراراته المتعلقة بعقود التبرع بصفة عامة، والوقف بصفة خاصة، على أحكام وقواعد الفقه المالكي، من خلال المؤلفات الفقهية الأصيلة من المذهب والجاري بها العمل في المغرب، ليس بالأمر الهين، ولا بالعمل اليسير. ورغم ذلك فإننا نجد أن القضاء المغربي من خلال ثلة من فقهائه استطاعوا تأسيس أحكامهم على أسس وقواعد فقهية استنبطوها من تلك الأمهات الفقهية الأصيلة، ومن كتب الأحكام والنوازل. ويمكن رصد دور العمل القضائي في دعوى الوقف، من خلال قرارات المجلس الأعلى، الذي تبنت مدونة الأوقاف بعض اجتهاداته، ومنها مسألة عدم تطهير الملك المحبس بالتحفيظ، فيمكن للجهة المحبس عليها أن ترفع الدعوى بشأن الحبس ولو كان في طور التحفيظ، بل حتى ولو حصل تحفيظه، لأن ثبوت حبسه يبطل تحفيظه وعدم بطلان رسومه، وهذا ما نصت عليه المادة 54 من المدونة ونصها: “إن الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير، لا تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار محفظ، شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جميع ذوي الحقوق المقيدين. وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف وقفا عاما، بناء على الحكم القضائي الصادر بذلك والحائز لقوة الشيء المقضي به، فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق، ويقيد بالرسم العقاري المتعلق به في اسم الأوقاف العامة”. ومن ذلك أيضا مسألة الحوز الحكمي ([20])، حيث نصت المادة 26 من مدونة الأوقاف على “… يصح الحوز… أو بكل تصرف يجريه الموقوف عليه في المال الموقوف”.
وهذا الاتجاه هو الذي سلكه المجلس الأعلى في عدة قراراته: منها القرار 688 المؤرخ في 20/02/2008 في الملف المدني عدد 2162/01/3/2006، حيث ورد في تعليل القرار المذكور ما يلي: “حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 1184 وتاريخ 10/11/2004 ملف عدد 2155/01/4، أن السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تقدم بطلب أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض بمقتضاه أن المدعى عليه مصطفى… كانت له صفة رئيس اللجنة المكلفة بتسيير مسجد بني ورياغل القديم، وأنه بهذه الصفة تقدم بتاريخ 08/08/1994 بطلب لنظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التمس بمقتضاه ضم مسجد بني ورياغل القديم والأملاك التابعة له إلى حظيرة الأوقاف العامة، وأن نظارة الأوقاف أعدت شهادة عدلية تثبت شرعية الضم، ونظرا لكون المدعى عليه لا زال مسيطرا على المسجد والأملاك التابعة له دون وجه حق، فإنه يلتمس من المحكمة الحكم عليه برفع يده على المسجد والأملاك التابعة له، مع إجباره على تقديم الحسابات المتعلقة باستغلالها من يوم الضم الموافق 04/10/1996 إلى يوم التنفيذ تحت طائلة غرامة تهديدية، وأردفه بمقال إضافي مؤرخ في 29/12/1999 يحدد فيه أملاك المسجد، وأجاب المدعى عليه بأن المدعي لا صفة له، وأن الأمر يتعلق بأحباس خاصة، وأن شهود محضر التسليم ليسوا من مدشر بني ورياغل، وأنه ينبغي إيقاف البت، لأن الأمر يتعلق بموضوع نزاع توجد أراضيه في طور التحفيظ، والتمس رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة بتاريخ 26/10/2000 حكما قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي لمجانبة الصواب، ومخالفته للفصلين 74 و75 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 15/84/1 بتاريخ 02/10/1984 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، وأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتولى إدارتها وتسييرها، وأن حيازة أماكن العبادة، تم بمقتضى القانون بصفة خاصة، وأن محل العبادة لا مجال فيها للحيازة، لأنه وقف على عامة المسلمين كما أن شهود لفيف السماع لا يشترط فيهم أن يكونوا من القبيلة أو المدشر، بل يكفي أن يكونوا من جماعة المسلمين، والتمس إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد وفق الطلب، وأجاب المستأنف عليه بأن الأملاك التابعة للمسجد القديم بني وريا غل بطنجة هي احباس خاصة خاضعة للفصل 74 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 02/06/1915 وأن القانون رقم 150/84/1 الصادر بتاريخ 02/10/1984 لم يبلغ صراحة ولا ضمنا الظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات الصادرة في 15/11/1958 وأن واقعة ضم المسجد، غير صحيحة كما جاء في الجواب المؤرخ في 22/03/2000، وبعدم ثبوت انتقال حيازة المدعى فيه إليها بأي ناقل شرعي، وأن شهود اللفيف ليسوا من المدشر، وأن منهم من تراجع عن شهادته، ومنهم من أدين جنحيا على أرض تابعة للمسجد وأن الأراضي التابعة للمسجد موضوع مسطرة تحفيظ، وأن الحيازة المادية والقانونية ثابتة للجماعة السلالية لحي بني وريا غل وللجنة تسيير المسجد- موضوع النزاع وأملاكها- وأن الحيازة لم تخرج من يدها إطلاقا وأن الضم والتسليم المزعومين من طرف المستأنف غير ثابتين بأي دليل وأن إثبات الحيازة من الجماعة إلى ناظر الأوقاف بطنجة، لازمة لانتقال الملك لهذا الأخير، وأن وجود مطالب تحفيظ في اسم نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقيام المستأنف عليه بالتعرض على المطالب باعتبار أن الأرض انصبت على احباس خاصة، ولا تدخل ضمن دائرة الاحباس العامة، وبالتالي يمنع على أطراف النزاع إقامة أية دعوى ترمي إلى الاستحقاق أو رفع اليد أو تقديم طلب المحاسبة، والتمس تأييد الحكم المستأنف، وبعد التعقيب وإدلاء النيابة العامة بمستجداتها، أصدرت المحكمة قرارات قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه برفع اليد عن مسجد بني وريا غل والأملاك التابعة له، والتزامه بتقديم الحسابات المتعلقة باستغلاله منذ ضم المسجد، لحظيرة الأوقاف بتاريخ 04/10/1996 وبرفض باقي الطلبات، وهو القرار المطعون فيه بالنقض، بمقال بلغت نسخة منه إلى المطلوب والذي أجاب عنها بمذكرة بواسطة محاميه ذ:…. بتاريخ 14/09/2006 ترمي إلى رفض الطلب.
وحيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس من القانون حينما أورد في تعليله بأن إشكالية إخضاع موضوع التسليم لضوابط الأحباس الخاصة أو العامة أمر محسوم فيه بمقتضى قانون رقم 150/84/1 وتاريخ 02/10/1984، وأن موضوع رفع اليد عبارة عن مسجد ومصافاته، يعتبر مرفقا عاما، ولا يمكن أن يكون محل ملكية خاصة، حسب الفصل السادس من القانون أعلاه، وأن طلب رفع اليد وضم تسليم المسجد لا يحتاج إلى إذن أو تكليف من اللجنة المسيرة لأملاكه وفق الفصل السابع من نفس القانون، رغم أن الأملاك التابعة للمسجد القديم لحي بني وريا غل بطنجة، هي احباس خاصة، ولا تدخل ضمن دائرة الأحباس العامة، وأن القانون رقم 150/84/1 وتاريخ 02/10/1984 المستدل به بالتعليل، لم يلغ لا صراحة ولا ضمنا الظهير المتعلق بتسيير الجمعيات الصادر بتاريخ 15/11/1958، وأن هناك عدة مساجد تديرها جمعيات ولحسابها، باعتبارها غير مضمومة للأوقاف العامة، وأن واقعتي التسليم وضم المسجد. موضوع النزاع. والأملاك التابعة له للأوقاف العامة غير صحيحة، وأن بعض الشهود، سواء في محضر الضم المزعوم بتاريخ 10/01/1996 أو في محضر التسليم المنجز بتاريخ 16/10/1996 أو في محضر التسليم المنجز بتاريخ 16/10/1996 صدرت في حقهم أحكام جنحية بالإدانة من أجل الترامي على أرض تابعة للمسجد. موضوع النزاع. وأن الحيازة المادية والقانونية ثابتة للجماعة السلالية، لحي بني وريا غل وللجنة تسيير المسجد، وهي لم تخرج من يدها إطلاقا، واستنادا على ما ذكر وما دام المتنازع فيه عقار في طور التحفيظ، وخاضع لنظام مسطرة التحفيظ العقاري، وما دام أن المسطرة لم تنته بعد، وأن كل دعوى أو منازعة أو مطالبة بحق عقاري، أو ترتيب حق عيني على عقار في طور التحفيظ، يجب أن يمر بمسطرة التحفيظ، ولا يمكن قبول أية دعوى ترفع باستقلال عن مسطرة التحفيظ التي هي مسطرة خاصة، وذلك حسب ما استقر عليه اجتهاد المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 10/01/2001 تحت عدد 164 ملف مدني عدد 1671/99 وأن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور رغم وجاهته، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات قانون التحفيظ العقاري المؤرخ في 02/06/1915 وبنت قضاءها على غير أساس مما يعرضه للنقض.
لكن من جهة أولى، حيث إن المسجد وكل وقف عليه، هو بطبيعته وقف عام، وينصرف مفهوم الوقف الخاص إلى الحبس المعقب والذي ينقلب إلى وقف عام إذا انقطع نسل المعقب عليه، والمحكمة حينما نصت بأن: “موضوع رفع اليد عبارة عن مسجد ومضافاته، وبالتالي فهو حسب الفصل السادس أعلاه وقف عام”. وأن طلب رفع اليد وضم وتسليم المسجد، لا يحتاج إلى إذن أو تكليف اللجنة المسيرة للمسجد وأملاكه، وذلك بقوة القانون رقم 150/84 تكون قد ردت كل مزاعم الطالب فيما يخص واقعة الضم والتسليم.
ومن جهة ثانية، فإن الحبس لا يطهر بالتحفيظ، فيمكن للجهة المحبس عليها، وفي نازلة الحال، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن ترفع الدعوى بشأن الحبس ولو كان في طور التحفيظ بل حتى ولو حصل تحفيظه، لأن ثبوت حبسيته يبطل تحفيظه، ومن جهة أخرى، فإن تأثير مسطرة التحفيظ على النزاع بشأن العقار المراد تحفيظه، يخص المتعرض وحده، لما للتحفيظ من أثر التطهير لكل حق سابق عليه، ولما قيد المشرع به إجراء التعرض في الأجل القانوني، ويبقى طالب التحفيظ في حل من كل ذلك، ومن تم فإن الدفع في عرض النزاع في شكل تعرض، يخص مصلحة طالب التحفيظ وحده، وإثارته من الطالب رغم كونه متعرضا لا مصلحة له فيه، والمحكمة حينما صرفت النظر عن الدفع المذكور لعدم تأثيره على قضائها حسبما أشير إليه أعلاه، تكون قد ركزت قضاءها على أساس من القانون وعللته تعليلا كافيا دون خرق لمقتضيات الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري المستدل به، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا وتبقى ما بالوسيلة بجميع فروعها على غير أساس.
لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف”.
نعم لقد كان للعمل القضائي دوره الكبير في استنباط القواعد الفقهية المتعلقة بالوقف من الأمهات والمصادر، وتنزيلها على أرض الواقع، وهذا أعطى للأملاك الحبسية حماية من تسلط وتجاوزات بعض أصحاب النيات السيئة، وقد كان لهذه التجاوزات الأثر الكبير على الوقف والواقفين. ولا شك أن أحكام الوقف أحكام اجتهادية فرعية، فبالرجوع إلى الفتاوى الفقهية والأحكام القضائية الوقفية، نجد أن أغلبها ترجح الجانب المقصدي للوقف أو للواقف. ونظرا لأهمية الوقف ولحجم قضاياه جاءت مدونة الأوقاف كمرجع لتوحيد عمل العاملين والمهتمين بهذه المؤسسة، وقد تضمنت مقتضيات هامة نشير إلى أهمها في المحور التالي.
المحور الثاني: قراءة في مضامين مدونة الأوقاف.
نتناول في هذا المحور الحديث عن أهم ما جاءت به مدونة الأوقاف، من خلال الإشارة إلى الإطار العام لصياغتها، ثم قراءة تحليلية لبعض مقتضيات هذا القانون.
أولا: الإطار العام لصياغة مدونة الأوقاف.
إن المتأمل في العديد من الدراسات والمؤلفات القديمة والحديثة إزاء مسألة الوقف، يلاحظ ذلك الاهتمام به، والتشجيع عليه، بناء على التأصيل العلمي الدقيق لمقاصد الشرع في هذه المسألة ([21])، وهذا حاصل ما انتهى إليه الإمام ابن عاشور ونصه: “… عقود التبرع قائمة على أساس المواساة بين أفراد الأمة، الخادمة لمعنى الأخوة، فهي مصلحة حاجية جليلة، فبها حصلت مسا عفة المعوزين، واغناء المفترين، وإقامة الجم من مصالح المسلمين. وليس الذي نعمد إليه بالبحث في كتابنا هذا هو مطلق العطايا والتبرعات، التي تسخوا بها أيدي أولي الفضل، فتضعها في أيدي العفاة، أو تتلطف به الأحبة،… وإنما الذي نريده هنا هو التبرعات المقصود بها التمليك، والاغتناء وإقامة المصالح المهمة، الكائنة في الغالب بأموال يتنافس في مثلها المتنافسون… وقد نجد في استقراء الأدلة الشرعية منبعا ليس بقليل، يرشدنا إلى مقاصد الشريعة من عقود التبرعات…”([22]). ونحن اليوم في حاجة إلى دراسة وتعميق البحث العلمي في المسألة الوقفية، بشكل منهجي جذري. وذلك بغية التمييز بين الثابت والمتغير من الآراء، والاجتهادات الفقهية والقضائية، إزاء مختلف مشكلات الوقف ومسائله. وتحقيقا لهذا الأمر فإننا نرى ضرورة إدراج عقود التبرع ضمن المقررات الدراسية، خاصة على المستوى الجامعي، لدراستها دراسة علمية موضوعية وواقعية، قصد إعادة دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فلقد أصبحت مدونة الأوقاف تشكل المرجع الأساس لجميع قضاياه ومنازعاته، وأيضا مجال التوثيق الذي يدخل ضمن الاختصاصات الولائية للقضاء، لذا وجب العناية بها من خلال تحليل ودراسة مضامينها من مختلف الجوانب. فإذا كان التعامل القانوني لا ينظر إلى الآراء والشروح إلا بالقدر الذي يعين على التطبيق، فإن الأصل إتباع معاني المصطلحات تحقيقا لمقاصد الشرع.
وفي حالة التقنين يصار إلى إتباع مراد التقنين في تحديد ماهية أو مفهوم من المفاهيم والمصطلحات التي تحتاج إلى بيان، وهذا ما سارت عليه مدونة الأوقاف، التي أصبحت نظاما قانونيا حديثا للأوقاف بالمغرب، مستمدة من القواعد الشرعية والفقهية المتعلقة بالوقف. والحق أن العناية بهذا الإطار التشريعي من قبل المشرع أولا، ثم من القائمين على تنفيذ مقتضيات هذه المدونة، سيجعل الأملاك الحبسية في مأمن وستضفي عليها حماية خاصة.
وفي نظرنا ينبغي العمل على تجاوز السلبيات التي كرستها مقتضيات التشريعات التي تم تنظيم الوقف بها خلال فترة الحماية وما بعدها، فتاريخيا يمكن تحصيل حالة الأملاك الحبسية بالمغرب من خلال فترتين (فترة 1912م إلى 1957م، ثم فترة 1957م إلى 2010م حيث صدور مدونة الأوقاف)، عرفت فيهما الأملاك الحبسية فراغا وجمودا سواء على مستوى الاستغلال أو على مستوى التسيير، مركزيا ومحليا، من حيث كراؤها وتفويتها، وفق تشريعات متقادمة ومشتتة وضعيفة، في مضمونها وصياغتها، وحتى اللغة التي كتبت بها، فرغم حصول المغرب على الاستقلال وما عرفه من مستجدات ومعطيات إيجابية انعكست على جميع فروع القانون، فإن نظام الأوقاف لم ينل حظا من ذلك إلا في حدود ضعيفة جدا، مست بعض الجوانب الشكلية. وبقيت الأوقاف خاضعة لنصوص قانونية من صنع الاستعمار، رغم الطابع الديني لهذه المؤسسة، وفي هذا السياق يقول الشيخ المكي الناصري ما نصه: “… إن السياسة الاستعمارية الفرنسية قام الدليل التجريبي العملي القاطع على أنها تسعى لتحطيم الاحباس، والتدخل فيها، واستغلالها لمصلحة الاستعمار، كلما وجدت إلى ذلك سبيلا…”([23]).
وفي إفراغ الظهائر السلطانية ([24]) الصادرة في عهد الحماية من مضامينها، وجعلها هي والعدم سيان، يقول الشيخ المكي الناصري ما نصه: “… لكن الأمر لم يجر تطبيقه على هذه الأسس، التي حددتها الظهائر الشريفة، فلم تلبث مراقبة الأحباس أن تجاوزت مهمتها الأولى التي كانت منحصرة أولا في مساعدة الأوقاف، مساعدة فنية… وأخذت تبعث مناشيرها الرسمية إلى المندوبين المخزنيين، والمراقبين المدنيين وضباط الشؤون الأهلية، ليتدخلوا في احباس المسلمين، تدخلا فعليا…”([25]).
فرغم أن معاهدة الحماية نصت على استثناء المؤسسات الدينية والأوقاف من تدخل سلطات الحماية، إلا أن السياسة الاستعمارية عملت على هلاك الأوقاف بطرق شتى. الشيء الذي جعل موضوع الأوقاف ببلادنا يطرح نفسه بإلحاح منذ عقود، لكن خلال بداية العقد الأول من القرن 21، تسارعت وثيرة المطالبة بشكل ملحوظ بضرورة إيجاد حل لمعاناة الأوقاف ببلادنا، وساعد على ذلك ما عرفه المغرب من التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث أصبحت الأملاك الحبسية تعاني الأمرين لغياب الوعي لدى العامة والخاصة بأهمية الوقف، الذي هو صورة من صور التضامن، وكذا قصورا لنصوص القانونية وغموضها وعدم استيعابها للمستجدات. وتعتبر إشكالية استثمار أموال الوقف، من أهم المشكلات العملية التي واجهت القائمين على شؤون الوقف ببلادنا، وبالتالي أصبح من الضروري وضع نصوص جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطور الحاصل في المجتمع المغربي الحديث، ويترجم إرادة الدولة في تحديث وعصرنة القوانين، وإضفاء طابع الاحترافية والتدبير العقلاني للأملاك الحبسية، مع البحث عن المظلة القانونية لوقف الحقوق والمنافع والأسهم، وتسهيل توثيق وتنظيم استغلالها والانتفاع بها. كذلك بذل مزيد من الاهتمام بكافة القائمين على الأوقاف وأمانتهم، والاهتمام بالرقابة الإدارية والمالية، وإسناد المنازعات المتعلقة بالوقف إلى قضاة ملمين بأحكام الوقف.
فكما سبق أنه منذ حصول المغرب على الاستقلال تم إسناد مهمة تسيير مؤسسة الأوقاف، إلى وزارة الأوقاف، التي سميت فيما بعد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وهكذا بقيت حالة الأملاك الحبسية إلى سنة 2004م، حيث بدأ الاشتغال على مدونة الأوقاف، بعدما أعطى الملك محمد السادس توجيهاته قصد العمل على وضع مدونة للأوقاف، حديثة ومنسجمة المقاصد الشرعية، وضوابط المذهب المالكي، من أجل عقلنة تسيير الأوقاف، وهذا ما أكدته المدونة في ديباجتها ونصه: “… ووعيا منا بأهميته وبدوره الطلائعي باعتباره ثورة وطنية، وعنصرا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ورغبة منا في تأطيره وتأطيرا قانونيا حديثا يمكنه من مواكبة التحولات الشاملة التي تعرفها بلادنا، ويراعي خصوصيته المستمدة من أحكام الفقه الإسلامي، وإيمانا من جلالتنا([26]) بأهمية تقنين القواعد الفقهية المتعلقة به، بما يدرأ تعدد الأقوال، واختلاف التأويلات بشأنها ويجمع شتاتها ويحقق لها الانسجام مع مكونات المنظومة التشريعية المغربية…”([27]). فهذه المدونة تعتبر نقطة تحول من مرحلة الجمود إلى مرحلة تحرير الأملاك الحبسية من مشاكل متعددة. ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن البعد الإصلاحي لمدونة الأوقاف، جاء على مستوى الشكل مطابقا للأهداف، لكن على مستوى الإصلاح في بعده الفلسفي يبقى رهينا بآليات تفعيل وتنزيل هذه النصوص على الواقع العملي، من خلال إيجاد معايير محاسبية للتدقيق الإداري والمالي في أعمال النظارة، سواء كانت فردية أو جماعية أو مؤسسة أو وزارة. بمعنى وجوب إخضاع إدارة الوقف لقواعد الرقابة الإدارية والمالية والمحاسبية. هذا حال الأوقاف بالمغرب قبل وأثناء عهد الحماية، أما في عهد الاستقلال فقد بقيت الأملاك الحبسية خاضعة لنفس الإطار القانوني، وبالتالي بقيت تعاني الإهمال والتعدي كالكراء البخس، الذي لا يحقق غاية ومقصود الوقف والواقفين، لذا كان صدور مدونة الأوقاف أمرا ضروريا، وقد جاءت في سياق الإصلاح والتحديث استجابة لنداء مؤسسات الدولة والمجتمع المغربي، من خلال نصوص قانونية تجمع وتقنن القواعد الفقهية المتعلقة بالوقف، ردءا لتعدد الأقوال، واختلاف التأويلات، وحسما للتضارب مع إعادة تنظيم أحكام الوقف شكلا ومضمونا([28]), وذلك بتبني صياغة جديدة عصرية وحديثة تتماشى مع الوقت الراهن.
ثانيا: قراءة في مضامين مدونة الأوقاف.
مدونة الأوقاف مدونة شاملة لأحكام الوقف وقواعده ومسائله المعاصرة، فهي مرجع علمي محكم، احتوت على 170 مادة من ضمن باب تمهيدي، وخمسة أبواب، فالباب التمهيدي خصص للأحكام العامة، من خلال تحديد مفهوم الوقف، والجهة المخول لها صلاحية النظر في شؤون الأوقاف العامة، (المادتان 1 و2). والباب الأول تناول إنشاء الوقف وآثاره من خلال 47 مادة وفصلين اثنين، تم التطرق في الفصل الأول لأركان الوقف وشروطه، وفي الثاني لآثار عقد الوقف. وحاصل ما يمكن استخلاصه في هذا الباب، هو إقرار المدونة في المادة 4 بالشخصية الاعتبارية للوقف بمفهومها الحديث، وذلك في الحدود التي لا تخالف نصوص الشرع. ومادامت المدونة قد اعتبرت الوقف شخصا اعتباريا، وجعلت له ذمة مستقلة، فإنه يكون إذن متمتعا بأهلية الوجوب الكاملة، يعني أهلية الإلزام والالتزام، ولأنه فاقد أهلية الأداء، وينوب عنه الناظر في التصرفات، ويمكن لنا في هذه الحالة تشبيه الوقف بالصبي، والناظر بالوصي. ونلاحظ أن المدونة اشترطت في الواقف وجوب توفره على أهلية التبرع، ويدخل في هذا إعطاء المدونة وقف المريض مرض الموت حكم الوصية، كما نصت صراحة على بطلان وقف النائب الشرعي لمال محجوره، وكذا وقف الفضولي، ومستغرق الذمة، ووقف الشخصي على نفسه، ولم تفصل الكلام في مسألة الوقف الجماعي ([29]). أما الموقوف عليه، فذكرت المدونة أن الوقف يصح على كل ما يجوز صرف منفعة المال الموقوف لفائدته، سواء كان موجودا وجودا حقيقة أو حكما، معينا أو قابلا للتعيين، حالا أو مستقبلا. وقد أحسنت المدونة صنعا عندما نصت على صحة الوقف وبطلان شرط الوقف على البنين دون البنات أو العكس. وهذه المسألة ناقشها الفقهاء قديما وحديثا، وقد حصل القاضي أبو علي الحسن ابن رحال أقوالهم فيها بعد أن جلب نقولا كثيرة ونصه: “… وقد تحصل من هذا كله، أن التحبيس على البنات دون البنين جائز، لأنه ليس من فعل الجاهلية، وقد رأيت جوازه في المتيطي، واستدل له الحطاب بكلام يثلج الصدر، وأما على البنين دون البنات، فقول مالك البطلان مطلقا، وهو الذي في المتن([30]) ولم نقف على أحد ممن رأيت كلامهم أنه يصرح بأن المشهور خلافه، بل رأيت التصريح بتشهيره، وتعبير المدونة بالكراهية لم يتفق على ظاهرها، بل حملها ابن عبد السلام على التحريم، قائلا: يدل على ذلك بأنه من عمل الجاهلية…”([31]). فالمشهور إذن في المذهب المالكي هو حرمة إخراج البنات من الوقف، وأن التسوية في ذلك بين الإناث والذكور مندوب.
وصرحت مدونة الأوقاف بأن الوقف ينعقد بالإيجاب الصريح والضمني، وأن القبول لا يكون شرطا لاستحقاق الوقف إلا إذا كان الموقوف عليه شخصا معينا متمتعا بالأهلية، وإلا فنائبه القانوني أو الشرعي، بالنسبة لفاقد الأهلية. وأن الوقف يجوز أن يكون ناجزا أو معلقا على شرط، مؤبدا أو مؤقتا ([32]). فالوقف إذن حسب مقتضيات المدونة ينعقد بالإيجاب فقط، أي بالإرادة المنفردة.
ويشترط لصحة الوقف-حسب المدونة-شرطان: الإشهاد على الوقف، وحوز المال الموقوف قبل حصول المانع، كالموت والإفلاس، واستغراق الدين جميع أموال الواقف قبل الحوز. وهذا ما قرره فقهاء المالكية وجرى عليه القضاء، قال الشيخ ابن عاصم في تحفته:
والحوز ([33]) شرط صحة التحبيس & قبل حدوث موت أو تفليس.
وهذا الشرط-شرط الحوز-يكون في سائر عقود التبرع، من وقف وهبة وصدقة وعمرى… فمن بقي وقفه بيده حتى وقع مانع، فهو باطل، حتى ولو صرف غلته لفائدة الجهة الموقوف عليها. فبقاء الوقف بيد الواقف مناقض للحبس الصحيح على المذهب. ومعلوم أن الشرط المنافي يبطل العقد، فالوقف الذي يقع مسكوتا عن ناظره يقتضي أن يكون ناظره غير واقفه. والذي يتولى عملية الحوز هو من عينه الواقف، سواء كان كامل الأهلية أو ناقصها، كما أن حوز الواقف لما حبسه على محجوره، يكون صحيحا بشرط الإشهاد على ذلك، وتسليم الشيء الموقوف إلى محجوره فور رفع الحجر عنه، وأن يشهد على ذلك. قال القاضي ابن رحال ما نصه: “… وقد تحصل من هذا أن حوز السفيه والصبي كاف، وأما حيازة وليهما لهما فلا إشكال في صحة ذلك، لأنه إذا حاز له ما أعطاه فأحرى ما أعطاه غيره، ولا فرق الوقف والهبة في هذا، وذكره المتيطي وابن فتوح كلامه كلام المتيطي… ونقل ابن الناظم كثيرا من ذلك، وهو ظاهر، لأن فعل المصلحة واجب على الولي، فيجب عليه أن يقبل له ما فيه مصلحة له…”([34]).
ويكون الحوز صحيحا بمعاينة البينة بالنسبة للعقار غير المحفظ، أما العقار المحفظ، فيتم الحوز بتسجيل وثيقة الوقف في الرسم العقاري. وبالرجوع إلى المادة 24 من مدونة الوقف، نجدها حصرت شروط الوقف في شرطين هما: الإشهاد على الوقف وحوزا لمال الموقوف، مع وجوب مراعاة أحكام المادة 10 من نفس المدونة. أما حوز المشاع وما في حكمه فسكتت عنه المدونة وتحدثت عن آثار عقد الوقف من خلال المواد 34 إلى 49، ونصت على أن الوقف ينتج جميع أثاره وفقا للمادتين 25 و28، حيث يكون للموقوف عليه حق استعمال الشيء الموقوف وجميع الحقوق المقررة لفائدته، والتصرف في ذلك وفق شروط الواقف. وأن كل تغيير للوقف من طرف الموقوف عليه يحتاج إلى إذن مسبق من إدارة الأوقاف ([35]). كما قررت المدونة مبدأ احترام نص الواقف أولا، ثم مقتضى اللفظ ثانيا، وهذا المبدأ نص عليه جميع من كتب في باب عقود التبرع من مختلف المذاهب ([36]) على وجوب احترام شروط الواقف، ووضعوا قاعدة: “أن شرط الواقف كنص الشارع” يعني في الاحترام والعمل، فمن بدل أو غير فالله حسيبه ورقيبه. هذه العبارة تضمن في جميع وثائق عقد الوقف. ومفادها أن ألفاظ الواقف الصريحة، يجب التقيد بها، فمراد الواقف يستفاد من ألفاظه المسطورة، ويلزم العمل بها، ما لم تخالف نصا شرعيا، عملا بعموم الحديث “ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل”([37]). فاشتراط الواقف شرطا لا يتعارض مع الوقف نافذ، فإذا تعارضت بنود عقد الوقف مع فيما بينها، فقد قررت المدونة الأخذ بما يحقق المصلحة، عملا بقاعدة: “حيث المصلحة فثم شرع الله”. وقد أحسنت المدونة صنعا عندما تبنت مبدأ منع الاعتصار في الوقف، ولا تغيير مصرفه، وهذا المبدأ حصله كذلك القاضي الحسن بن رحال وفصل أقوال المذهب فيه ([38])، مؤكدا على أن مسألة الاعتصار والرجوع في عقود التبرعات ناقشها الفقهاء وقرروا تضييق مجالها، وحصروها فيما وهبه الأبوين أو احدهما لأولاده فقط بشروط. فالأب أو الأم يمكن لهما أو لأحدهما الرجوع فيما وهبه لولده بشرط عدم التداين، أو الإفلاس، أو الزواج، بعد انعقاد الهبة، وإلا فلا اعتصار، وقد حسمت المدونة في مسألة الرجوع في الوقف، من خلال المادة 37 بقولها: “لا يجوز الرجوع في الوقف ولا تغيير مصرفه، أو شروطه، بعد انعقاده، إلا في الحالتين التاليتين:
- إذا تعلق الوقف بموقوف عليه سيوجد مستقبلا، وفوته الواقف قبل وجوده.
- إذا اشترط الواقف في عقد الوقف الرجوع عنه عند افتقاره”.
وإذا كانت المدونة قد حسمت في مسألة الاعتصار بالنسبة للوقف، فإن باقي عقود التبرع الأخرى في حاجة إلى بحث، خاصة على مستوى المجلس الأعلى.
أما مسألة توثيق عقد الوقف كما سبق، فالمبدأ حسب صريح المادة 24 هو الرسمية، ولا يلجأ إلى العقود العرفية إلا استثناء، وكان على المدونة أن تجعل مسألة توثيق عقد الوقف أمرا محسوما فيه، وهو الرسمية، التي تحفظ الوقف من الضياع والنسيان والتغيير والتبديل… فالكتابة الرسمية أقوى الأدلة لإثبات الحقوق. ونحن نرى أن الوقف وإن ثبت بمجرد الصيغة-الإيجاب والقبول-إلا أن بناءه وحفظه يتطلب توثيقه توثيقا رسميا، درءا لأي نزاع.
هذا بعض ما تناوله الباب الأول من مدونة الأوقاف. لننتقل للإشارة إلى بعض ما تناوله الباب الثاني المخصص للوقف العام، من خلال المواد 50 إلى 107 حيث تمت الإشارة إلى الأحكام العامة مع تفصيل الأحكام في التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما، مركزة على المعاوضات النقدية والعينية، ثم بيع منتوج الأشجار والغلل، ومواد المقالع العائدة للأوقاف العامة. حيث خصصت المدونة حيزا مهما لكراء الأوقاف، ضمن باب أحكام الوقف العام، المتعلقة بالأملاك الوقفية الفلاحية وغير الفلاحية. ويظهر أن المدونة حاولت تحيين القواعد المنظمة لكراء الأوقاف العامة، وقد سبقت الإشارة إلى مسألة تقادم التشريعات الوقفية بصفة عامة، والمتعلقة بالكراء الحبسي بصفة خاصة، التي أصبحت متقادمة ولا تساير التطورات التي عرفتها أحكام عقد الكراء، فإذا كانت عقود الكراء غير الحبسي خضعت في البداية إلى مقتضيات قانون الالتزامات والعقود، ثم عرفت تطورا من حيث تصنيفها إلى عقود تجارية خاضعة لمقتضيات مدونة التجارة، وأخرى لغرض السكنى والاستعمال المهني خاضعة لظهير 25/12/1980 وبقي قانون الالتزامات والعقود الشريعة العامة يرجع إليه عند غياب النص الخاص، أو غموضه، فإن عقود الكراء الحبسي بقيت خاضعة لطابع الإذعان والاستثناء، الذي يعني الجمود المؤدي إلى الغبن والضياع. وقد حاولت المدونة التنصيص على بعض المقتضيات والضمانات التي توفر حماية لحقوق الأموال الموقوفة، لكنني أؤكد على وجوب التحيين المستمر من خلال نصوص خاصة أولا، ثم تتبع العمل القضائي الذي هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على أملاك الوقف العام، تبعا لمعطيات الواقع، ومستجدات الحياة، شأنها في ذلك شأن القواعد المنظمة للمعاوضات. كما أؤكد أن واقع الكراء الحبسي وما شابه من عيوب، لا يمكن للمدونة وحدها، أن تصلح تلك العيوب وتزيل الشوائب، بل لابد من تظافر جهود الجميع على مستوى مراكز البحث العلمي، والإعلام، ومنابر الجمعة… قصد تصحيح مفاهيم واعتقادات يعتقدها البعض، وهي مفاهيم وتصورات خاطئة حول حقيقة وروح الوقف. فبالنسبة لمدة كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحة، نصت المدونة على مقتضيات جديدة من حيث تحديد المدة في ثلاث سنوات مع إمكانية التجديد، مع الزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10 في المائة. أما الأملاك الوقفية الفلاحية فتكرى لمدة لا تزيد عن ست سنوات قابلة للتجديد مع زيادة 20 في المائة في السومة الكرائية عند كل تجديد. وحماية للأوقاف العامة نصت المدونة على أن المكتري لا حق له في الطعن بالاستئناف في الأحكام والأوامر القضائية، الصادرة لفائدة الأوقاف العامة، في جميع المنازعات المتعلقة بكراء الأملاك الوقفية أما مسألة تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة، فإن المادة 106 من مدونة الأوقاف، منعت إنشاء أي حق من الحقوق المذكورة، على أي ملك من الأملاك الوقفية، من زينة وجزاء وجلسة وجزاء ومفتاح وغبطة وحلاوة وغير ذلك، وأن كل البناءات والأغراس والمنشآت، المقامة بالعين المكراة من طرف المكتري، فتعتبر من الأملاك العامة، عند انتهاء العلاقة الكرائية، لأي سبب من الأسباب. وهذا المقتضى جيد، وإن جاء متأخراً، وبعد أن استغلت الأوقاف العامة استغلالا سيئا، والإثراء على حسابها، وذلك بموجب الضوابط الحبسية التي أشرنا إليها، والتي كانت تسمح للمكتري للأمد البعيد، دون القريب، أن يحدث ما شاء من البنايات والأغراس… في غفلة من إدارة وزارة الأوقاف.
ومن المقتضيات الهامة التي جاءت بها المدونة، والمتعلقة بالمعاوضات النقدية والعينية، هو وجوب أن تكون العين المعوض بها محفظة، ووجوب إخضاع هذا التصرف لشكلية الرسمية، وإذا كانت المدونة قد أحسنت صنعا عندما نصت على إخضاع المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات المعتبرة ضمن الأوقاف العامة، والتي تزيد قيمتها عن عشرة ملايين درهم، للموافقة المسبقة لجلالة الملك. فإنها لم تكن على صواب عندما أخضعت معاوضة نفس المنقولات والعقارات التي تتراوح قيمتها ما بين خمسة وعشرة ملايين درهم للرقابة القبلية، والموافقة المسبقة للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة. أما التي تقل قيمتها التقديرية عن خمسة ملايين درهم، فأخضعتها للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف. أما منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع، العائدة للأوقاف العامة، فنصت المدونة على أن ذلك يباع وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفتر الشروط، الذي يتم تحديده بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
ثم إن المدونة قررت مسألة البيع عن طريق السمسرة، وفي ذلك ما لا يخفى من المشكلات المتعلقة بالعقار غير المحفظ والذي في طور التحفيظ، كما أن التوسع في إعطاء السلطة التقديرية لإدارة الأوقاف، من الأمور التي لا تبعث على الاطمئنان، وهذا أبرز مظاهر القصور في جانب الرقابة المالية للأوقاف العامة، من خلال مواد مدونة الأوقاف. كما أن المادة 60 نصت على أن “تجرى على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية، الهادفة إلى الحفاظ عليها، وتنمية مداخلها، بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف”.
إن مسألة التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة عقارا كانت أو منقولة ناقشها الفقهاء، قديما وحديثا، فقرروا المبدأ وهو الاحتفاظ بالموقوف سليما، ليؤدي دوره ويحقق الغرض من وقفه، وفصلوا القول في الاستثناء، فأما المنقولات وما في حكمها، فقررا جواز بيع ما ينتفع به، وأن المنفعة التافهة كالعدم، بدليل أن الثوب إذا بلى يباع، مع أنه لا يخلوا من منفعة في الجملة فيما حبس له، الذي هو اللبس، مع مضرة وهي منفية من الدين. وأما العقار، إذا كان خربا ولا يرجى عود أصله لما كان عليه، ولم يوجد ما يبنى به محله في الحال، ولم يبق انتفاع بمحله ولو بالكراء القليل، فيجوز بيعه والمعاوضة به، بشرط الغبطة فيهما، وثبوت الموجبات، والحق أن بيع الحبس عظيم وعدم الانتفاع به عظيم ([39]).
هذه فكرة عامة حول ما جاء في الباب الثاني من مدونة الأوقاف، أما الباب الثالث، فخصص للوقف المعقب والمشترك، حيث جمعت المدونة أطراف هذا الموضوع، وأتت فيه بمحاوره المهمة تلخيصا من كلام الأئمة، من خلال المواد 108 إلى 132. تناولت أحكام الأوقاف المعقبة ومراقبتها وتصنيفها، ثم الوقف المشترك. وبالرجوع إلى كتب الفقه نجد أن الفقهاء قسموا الوقف بحسب الموقوف عليهم إلى نوعين: الوقف الخيري، ويقابله الوقف العام. ثم الوقف المعقب، ويقابله: الوقف الذري، ويسمى كذلك الوقف الأهلي. أما مدونة الأوقاف، فجعلت الوقف ثلاثة أنواع:
- الوقف العام: وهو المسمى عند بعض الفقهاء بالوقف الخيري، وهو الذي يكون على جهة من جهات البر والإحسان، يعني جهة عامة، وهو الأصل الغالب، فهو كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مآلا لوجوه البر والإحسان، وتحقيق المنفعة العامة ([40]).
- الوقف المعقب: وهو المسمى عند بعض الفقهاء بالوقف الذري أو الأهلي، وهو ما وقف على ولد أو عقب أو نسل أو ذرية المحبس، والمدونة حصرت الوقف المعقب في حدود ثلاث طبقات، الموقوف عليه، ثم أولاده، ثم أولاد أولاده، بالنسبة للطبقة الأولى، وأولاد الذكور فقط بالنسبة للطبقة الثانية والثالثة ([41])، وذلك تحت طائلة البطلان. فإذا انقرض الموقوف عليهم، فإن الموقوف يرجع إلى ورثة الواقف إن وجدوا وإلا رجع إلى الأوقاف العامة. واستثنت المدونة الأوقاف المعقبة المنشأة قبل دخولها حيز التطبيق.
- الوقف المشترك: وهو ما وقف ابتداء على جهة عامة وعلى شخص بذاته، أو عليه وعلى عقبه، فهو وقف على الطبقات وفق عبارة الواقف، كقوله: وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم على الفقراء. فالعطف بالواو يقتضي التشريك والجمع، بخلاف العطف ب “ثم” الذي يفيد الترتيب، فلا يستحق أهل الطبقة الثانية إلا بعد انقراض أهل الطبقة الأولى وهكذا. مع مراعاة أحكام المادة 109 من مدونة الأوقاف، التي رسخت مبدأ سلطة الدولة في تنظيم الوقف المعقب، بجعله مؤقتا ومحددا، وبهذا يكون المشرع المغربي خالف بعض التشريعات العربية التي ألغت الوقف الذري نهائيا، كمصر وسوريا وتركيا، في حين نجد المشرع الليبي حددها في طبقتين ([42]).
وينبغي التأكيد على أن أحكام الوقف من المسائل الاجتهادية التي يقع فيها الخلاف، لذا فإن مدونة الأوقاف حاولت تبني قواعد ومقتضيات من شأنها أن تساهم إلى حد بعيد في الحد من تراكم كثير من المشاكل التي تواجه الوقف المعقب.
أما الباب الرابع فتحدثت فيه المدونة عن تنظيم مالية الأوقاف العامة ومراقبتها، ضمن المواد 133 إلى 165 من خلال الحديث عن مبادئ التنظيم المالي والمحاسبي للأوقاف العامة، ثم مراقبتها من خلال إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، إن هذه الآليات التنظيمية والرقابية، المتعلقة بالأوقاف العامة، التي حددتها المدونة، هي آليات جيدة وحديثة، إن فعلت بآليات حقيقية للمحاسبة، وستمكن من إعطاء صورة واضحة وشفافة عن وضعية الوقف ببلادنا، وهذا سيجعل أفراد المجتمع يطمئنون وبالتالي سيشجعهم ذلك على وقف أموالهم، والحفاظ واحترام الأموال الموقوفة. كما إن إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، وإعطائه الشخصية المعنوية سيؤهله بأن يمثل الأوقاف العامة تمثيلا قويا، ما دامت وزارة الأوقاف لا تتمتع بأي استقلال إداري أو مالي، بل هي مرفق من مرافق الدولة، وأن ولاية الوقف من الولاية العامة، وهناك الولاية الخاصة، وهي ولاية التفويض التي يفوضها أمير المؤمنين إلى المفوض الخاص، الذي يمارس الاختصاصات المسندة إليه، وعلى وزارة الأوقاف أن تضع رهن إشارة المجلس الأعلى كل الوسائل قصد قيامه بعمله على أكمل وجه.
أما الباب الخامس والأخير، فخصص لأحكام انتقالية وختامية من خلال المواد من 166 إلى 170، حيث تم التنصيص على تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ “تدخل أحكام هذه المدونة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور جميع النصوص المتخذة لتطبيقها…”. المادة 166. فالتعبير ب: “صدور جميع النصوص”، هذا لفظ عام من اختصاص الفقه، لا التشريع. كما نصت كذلك على نسخ أحكام 16 ظهيرا شريفا. ولا مفهوم لقول المدونة في هذا الباب بأن أحكام ظهير 27/02/1914 المتعلقة بالجزاء والاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة تبقى سارية المفعول بالنسبة للحقوق العرفية المنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ. وإذا كانت مدونة الأوقاف جمعت شتات النصوص القانونية المنظمة للأملاك الوقفية، فإننا نرى أنه لابد من العمل على نشر الوعي بين الناس بأهمية الوقف، بجميع صوره وأنواعه، وحثهم عليه، من خلال الإعلام، والندوات، والحلقات الدراسية، قصد بيان أهمية الوقف في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأن مقصد الواقفين مقصد شريف، وفي نظرنا فإن المدونة أتت بمقتضيات منها ما هو جيد مثل مقتضيات المادة 109 ومنها ما هو قابل للنقاش والبحث، ومنها ما هو متوقف على مدى جرأة العمل القضائي.
[1] الوقف لغة: مصدر وقف يقف. ولا يقال: أوقفت، إلا على لغة شاذة. والوقف والحبس: بمعنى واحد، لكن الوقف عند أهل اللغة، أقوى من الحبس، وكذلك في العرف الشرعي قال تعالى: “وقِفُوهُمْ إنَّهُم مَّسْئُولُونَ” سورة الصافات الآية 24. أما الوقف اصطلاحا: فعرفه الفقيه المالكي ابن عرفة بقوله: “إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا” وعرفته المادة 1 من مدونة الأوقاف بقولها: الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة. ويتم إنشاؤه بعقد، أو بوصية، أو بقوة القانون…” نلاحظ أن مدونة الأوقاف أنها تبنت التعبير ب: “الوقف”. وبالرجوع إلى الظهائر المنسوخة، نجد أنها كانت تعبر ب: “الحبس”. فالوقف وفق ما ذكر هو سبب من أسباب كسب الملكية الناقصة، التي لا تجتمع فيها ملكية الرقبة والمنفعة، وإنما ينحصر الوقف في ملكية العين الموقوفة، دون الرقبة التي تبقى ملكية الواقف على سبيل التأييد، وفق مقصود الواقف.
ينظر: محمد بن منظور: لسان العرب مادة وقف ج3/19.
الفيروس أبادي: القاموس المحيط: ج3/205.
محمد الرصاع: شرح حدود ابن عرفة ج2/539 على الجرجاني: التعريفات ص: 253.
[2] رقية بلمقدم: أوقاف مكناس ج/173.
[3] محمد المكي الناصري: الاحباس الإسلامية ص: 214.
[4] منها:
- جامع مسائل الأحكام للبرزلي.
- ديوان ابن يونس.
- تحفة القضاة للملوي.
- الأحكام الكبرى لابن سهل.
- المعيار للونشريسي.
- النوازل الكبرى للمهدي الوزاني.
[5] من المصادر التي اهتمت بالقواعد الفقهية:
المقري: القواعد الفقهية. ابن فرحون: تبصرة الحكام. القرافي: الفروق. وغيرها من المصادر.
وقد نص الفصل الثالث من قانون 26/01/1965 المعروف بقانون التوحيد والمغربة والتعريب، على ضرورة إعمال القواعد الفقهية، ونصه: “النصوص الشرعية والعبرية وكذا القوانين المدنية والجنائية الجاري بها العمل، تصبح إلى أن تتم مراجعتها، مطبقة لدا المحاكم المذكورة في الفصل الأول”. وهذا ما تقرر من الناحية القضائية. ينظر: علال الفاسي: شرح مدونة الأحوال الشخصية ص: 313. ومحمد الكشبور: التنازع بين الفقه المالكي وقانون الالتزامات والعقود. مقال بالمجلة المغربية للقانون والاقتصاد العدد 7 ص: 41.
[6] ينظر: القرار رقم 803/68 ملف مدني عدد 20244 المادة المدنية 1958/1968 ومما جاء فيه: “… لا يعمل بالعرف إذا خالف قاعدة شرعية…”. ومن ذلك أيضا ما صدر عن بعض محاكم الاستئناف: “… إذا كان من الجائز في التشريع الإسلامي أن يثبت البيع بشهادة الشهود، فإن هذا المبدأ والقاعدة يصطدم في المغرب بعادة ثابتة، تفيد أن إثبات بيع العقار يخضع للدليل الكتابي ولا يسوغ الإثبات بالبينة إلا إذا وجد ظروف استثنائية تبرر ذلك…” فالملاحظ هنا اعتبار العادات والأعراف ومقارنتها بقواد ومبادئ الشرع، سواء تعلق الآمر بعقار أو غيره.
حول هذا الموضوع ينظر: محمد الكشبور: رقابة المجلس الأعلى ص: 116 وما بعدها. ومحمد الصافي: الحقوق العرفية الإسلامية ص: 427.
[7] مجلة: نظرات في الفقه والقانون. العدد 4 ص 11 وما بعدها.
[8] قال الشيخ الدسوقي في حاشيته ج1 ص: 20 ما نصه: “… والراجح ما قوي دليله، والمشهور فيه أقوال، قيل: أنه ما قوي دليله، فيكون بمعنى الراجح، وقيل: هو ما كثر قائله، وهو المعتمد… والظاهر إن مصطلح المشهور يغاير مصطلح الراجح، وأدلة القائلين بهذا التغاير أقوى وأظهر”.
[9] هناك نصوص كثيرة في قانون الالتزامات والعقود المغربي، تحيل صراحة على قواعد الفقه الإسلامي، ومنها: الفصل 357 المقاصة بين المسلمين. والفصل 403 حالات عدم جواز إثبات الالتزام. والفصل 484 بيع ما يعتبر نجاسات. والفصل 870 اشتراط الفائدة المسلمين. والفصل 881 بطلان الوكالة والفصل 986 شركة محلها أشياء محرمة. والفصل 1100 الصلح بين المسلمين.
[10] حول هذا الموضوع ينظر: المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد العدد 13 ص: 119.
[11] قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف. إعداد: إدريس بلمحجوب. ج1 ص: 213.
[12] منها:
- المدونة الكبرى. وما تعلق بها من شروحات واختصارات.
- مقدمة ابن رشد.
- بداية المجتهد لابن رشد.
- البيان والتحصيل لابن رشد.
- الذخيرة للقرافي.
- تبصرة الحكام لابن فرحون.
- المختصر الفقهي للشيخ خليل. وما تعلق به من شروح.
- تحفة ابن عاصم. وما تعلق بها من شروح.
- لامية الزقاق. ومنظومة العمل الفاسي وما تعلق بهما من شروح.
[13] هناك مصادر هامة للفقه المالكي مازالت مخطوطة ولم يتم طبعها إلى اليوم رغم أهميتها، وهي في غاية الإتقان والإفادة شكلا ومضمونا، وبعضها إن طبع سيغني الباحثين والقضاة تعب الرجوع إلى كثير من المصادر والمراجع الأخرى. ومنها على سبيل المثال فقط، شرح القاضي الحسن بن رحال المعداني، الموسوم ب “فتح الفتاح” يقع في تسعة أسفار، مكتوب بخط يد المؤلف، والذي يعد من أحسن الشروح، كاد أن يحتوي على جميع نصوص المذهب، وقد وصف شيخنا سيدي عبد الله كنون، مؤلفات القاضي ابن رحال بأنها: “كلها في غاية التحرير والإتقان والجمع والتحصيل…”. النبوغ المغربي: 1/297.
[14] ينظر: عبد الناصر موسى أبو البصل: التقاضي في دعاوى الوقف. مقال منشور ضمن أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث. ص: 348.
[15] حول هذا الموضوع ينظر: إدريس بلمحجوب قرارات المجلس الأعلى ج1 ص 7.
[16] من الإجراءات المتخذة في هذه السنة قرار إحداث لجنة لوضع مدونة لتقنين أحكام الفقه الإسلامي، تكون بمثابة قانون موحد من أجل تطبيقه أمام جميع محاكم المملكة.
ويذكر لنا المرحوم علال الفاسي إن هذه اللجنة بالإضافة إلى وضعها مدونة الأحوال الشخصية قامت بإعداد مجموعة من النصوص التشريعية الأخرى منها: القسم الأول من القانون المدني، ورفعته إلى الملك ليصادق عليه، إلا أن أعمال هذه اللجنة توقفت، بسب موقف الموظفين الفرنسيين بقسم التشريع بالأمانة العامة للحكومة، الذين أوقفوا أمر البث في مشروع النصوص المذكورة عدا نصوص مدونة الأحوال الشخصية، ينظر: علال الفاسي: مدخل في النظرية العامة لدراسة الفقه الإسلامي ومقارنته بالفقه الأجنبي ص: 168 وما بعدها.
[17] ينظر الفصل 14 من ظهير 1913 بشأن التحفيظ العقاري.
[18] الفصل 18 من نفس الظهير.
[19] الدكتور عبد الإله فونتير العمل التشريعي بالمغرب ج1/ 199.
[20] ينظر: محمد الحمداني: المنازعات المتعلقة بالوقف ووسائل إثباتها: مقال منشور بأعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش 2006 حول الأملاك الحبسية ص: 355.
[21] هناك آيات وأحاديث تحث على الصدقات والتبرعات بشكل عام، لا يتسع المقام لسردها هنا ومن ذلك:
- الآيات 267 و270 و272 و274 من سورة البقرة.
- الآية 72 من سورة آل عمران.
- الآية 7 من سورة الحديد.
[22] محمد الطاهر بن عاشور مقاصد الشريعة. ص: 253.
[23] الشيخ محمد المكي الناصري: الاحباس الإسلامية في المملكة المغربية ص: 10.
[24] قبل الحماية كانت الأوقاف بالمغرب تخضع في إدارتها إلى الإدارة الفردية أو العائلية أو الجماعية، تحت إشراف القضاء، وفق قواعد ومبادئ الفقه الإسلامي إلى أن ظهرت معالم الدولة الحديثة، فظهرت معها المؤسسة الحكومية تحت اسم: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حول هذا الموضوع ينظر: عبد الرزاق اصبيحي: الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب. ص: 22 وما بعدها.
[25] الشيخ محمد المكي الناصري: مرجع سابق ص: 30.
[26] من أوجب واجبات ولي الأمر، حفظ الحقوق، ومن مقتضيات ذلك أن يتدخل لسن قوانين تحفظ الوقف وتصونه عن العبث، وذلك بالتوثيق والنظارة والمحاسبة، وفعل كل ما يقتضيه الحفظ.
[27] ديباجة الظهير الشريف رقم 236/09/1 في 23/02/2010 الجريدة الرسمية عدد 5847 ص: 3154.
[28] ينظر دباجة مدونة الأوقاف: الجريدة الرسمية عدد 5847 في 14 يونيو 2010 ص: 3154.
[29] هو اشتراك أكثر من فرد في وقف عين أو أكثر، -عقارا أو منقولا-على جهة من جهات البر، محددة أو مطلقة. وفي نظرنا أن التطرق لهذه المسألة في عصرنا هذا من المسائل التي ينبغي بالضرورة البحث فيها، لأنها من الوسائل التي البديلة التي تساعد الدولة في أداء دورها في الرعاية الاجتماعية وما في حكمها.
[30] يقصد متن المختصر الفقهي للشيخ خليل، ونصه: “وبطل على معصية… أو على بنيه دون بناته…”. الشيخ خليل: المختصر ص: 251.
[31] القاضي أبو علي الحسن بن رحال: “فتح الفتاح” المجلد 7 الورقة 102ظ مخطوط خزانة القرويين رقم 2012.
[32] مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة، جواز توقيت الوقف، وخالف أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن. ينظر: الإمام النووي. منهاج الطالبين 2/286.
[33] الحوز هو: رفع يد المعطي من التصرف فيما أعطاه، وجعله بيد المعطى له، أو من ينوب عنه، نيابة شرعية أو قانونية.
[34] القاضي الحسن بن رحال فتح الفتاح 7/105.
[35] هذا المقتضى إن طبق بصورة حازمة، سيتم وقف الاستغلال السيئ الذي عانت وتعاني منه كثير من الأملاك الحبسية، حيث تم إنشاء بنايات ومحلات تجارية فوق الأملاك الحبسية، في مواقع تجارية راقية، ومدخولها عالي جدا في حين لا تستفيد الأوقاف من ذلك إلا بسومة كرائية هي والعدم سيان.
[36] ينظر: -ابن عابدين: الدر المختار ج 6/105.
- البهوكي كشف القناع 4/259.
- ابن تيمية الفتاوى ج 31/47.
[37] أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم 2060.
[38] ينظر: فتح الفتاح 7/137.
[39] حول آراء الفقهاء في مسألة بيع الوقف ينظر: القاضي الحسن بن رحال: مرجع سابق 7/123 فقد جمع أقوال فقهاء المذهب في المسألة، وجلب نصوصا كثيرة غاية في الإفادة.
[40] ينظر المادة 50 من مدونة الأوقاف.
[41] ينظر المادة: 110 من نفس المدونة.
[42] المادة 4 من قانون 124 الليبي الصادر سنة 1972.




