العوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية وطرق الوقاية منها في محافظة الخليل من وجهة نظر الشباب
رؤوف نادي محمود ابو عواد
محاضر/ جامعة الاستقلال – اريحا – فلسطين
الفصل الأول : الإطار العام للدراسة
1.1 المقدمة :
منذ بدء التكوين وخلق الإنسان بدأت النفس البشرية السيئة تسول لأصحابها ارتكاب الجرائم والرذائل، وأولها كانت قتل قابيل لأخيه هابيل، ومن هنا بدأت تتوالى الجرائم بل وظهرت على مر العصور عدة أشكال وأساليب لها، ومن أبرز تلك الجرائم هي: الجرائم الأخلاقية والتي تتناقض مع القوانين والأديان السماوية المختلفة، محدثة بذلك ضرراً على الفرد والمجتمع ومهددة للأمن الاجتماعي وبالتالي كان لابد من محاربتها ووقاية المجتمع من أخطارها.
أن كلمة الأخلاق كلمة جامعة تضم كل السمات الطيبة والفضيلة لدى الإنسان، وهي محمية من قبل القانون بشكل أساسي ومن ثم العادات والتقاليد ويعد المساس بها جريمة اعتداء على الأخلاق وهي من أكثر الجرائم المنتشرة في المجتمعات، ولابد من الإشارة إلى أن ماهية الأخلاق تختلف من مجتمع لأخر حسب المعتقدات والطبيعة الثقافية للمجتمع فما هو جريمة في مجتمع لا يعتبر جريمة في مجتمع آخر.
كما عززنا البحث بذكر أنواع وأشكال الجرائم الأخلاقية، فمنها ما هو منظم ومنها ما هو غير منظم، مع بيان العديد من الأمثلة عليها معتمدين في ذلك على عدة مراجع ومجلات وأبحاث في هذا الخصوص .
أن الجرائم الأخلاقية والتي يتناول بحثنا العوامل المؤدية له تعد من أكبر ما حل على المجتمعات البشرية من أخطار وتهديدات متزامنة فلقد تناول البحث العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية المؤدية للجرائم الأخلاقية، وطرق الحد منها والوقاية منها عن طريق وجود عدة مباحث وفصول وأفرع ، تتناول موضوع بحثنا هذا متأملين أن ينال استحسان الباحثين .
والجدير بالذكر أن عدد جرائم الاغتصاب بلغ 51 جريمة خلال الثلاث سنوات الماضية 2016 و2015 و2014 وهي موزعة كالتالي : 21 ، 17 ، 13 على التوالي ، حيث تشير الدراسات والإحصائيات إلى ارتفاع جرائم الاغتصاب بنسبة جيدة خلال السنة الماضية ، أما فيما يتعلق بجرائم هتك العرض فقد انخفضت في عام 2014 من 80 قضية إلى 70 قضية في عام 2015 وعاودت الارتفاع لتصل في عام 2016 إلى 86 قضية هتك عرض مختلفة ، أما فيما يتعلق بجرائم الزنا حيث ضبطت مراكز الشرطة في الضفة الغربية 102 حالة زنا في الأعوام الثلاثة الماضية حيث بلغت ذروتها في عام 2016 لتصل إلى 67 حالة زنا في العام الماضي وحده ، أما فيما يتعلق بجرائم السكر في الأماكن العامة فلم يكن هناك عدد يذكر من هذه الجرائم حيث كانت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 2016 و2015 و2014 موزعة كالتالي وعلى التوالي : 6 ، 2 ، 7 . ويجدر الذكر إن هذه الإحصائيات غير دقيقة 100% وذلك أن أغلب الجرائم الأخلاقية لا تصل إلى علم السلطات وما يصل ما هو إلا القليل مقارنة بما يحدث على أرض الواقع، وهذه الإحصائيات تدل على ارتفاع الجرائم الأخلاقية في الضفة الغربية) مركز الإحصاء الفلسطيني).
2.1 مشكلة الدراسة :
يتناول هذا البحث العوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية بالنسبة للشباب (ذكور واناث) في محافظة الخليل، لما لهذه الجرائم من خدش بأخلاق العامة ولأنها تسبب شرخ عظيم وتضرب بالحائط كل القيم والمبادئ الأخلاقية، وبالتالي كان لابد من الحديث عما تسببه هذه الجرائم من مشاكل وأحداث خطيرة تفتك بالمجتمع .
أن مشكلة بحثنا تتمحور حول السبل المؤدية للجرائم الأخلاقية، ولا شك أنها سبل ووسائل متعددة ومبتكرة إلا أننا حاولنا التركيز على أبرز تلك العوامل والطرق .
3.1 أسئلة الدراسة :
يجيب هذا البحث بشكل مختصر ومفيد عن هذه الأسئلة :
السؤال الرئيسي: ما العوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية في محافظة الخليل من وجهة نظر الشباب ؟
الأسئلة الفرعية :
- ما العوامل الاجتماعية المؤدية للجرائم الأخلاقية في محافظة الخليل ؟
- ما العوامل الاقتصادية المؤدية للجرائم الأخلاقية في محافظة الخليل ؟
- ما العوامل السياسية المؤدية للجرائم الأخلاقية في محافظة الخليل ؟
- ما العوامل القانونية المؤدية للجرائم الأخلاقية في محافظة الخليل ؟
- ما هي الطرق الوقائية من الجرائم الأخلاقية في محافظة الخليل ؟
- هل توجد فروق ذات دلالات إحصائية عند مستوى دلالة (0.05≥a) للعوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية وطرق الوقاية منها في محافظة الخليل يعزى لمتغيرات ( الجنس, الحالة الاجتماعية، العمر)؟
4.1 أهمية الدراسة :
أهمية عملية :
تكمن أهمية بحثنا ودراستنا في أننا نريد تغطية العوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية من وجهة نظر الشباب الفلسطيني في محافظة الخليل، وذلك للعمل على الوقاية منها وتوعية الشباب لتجنب هذه العوامل ، وليكون بحثنا بذرة صالحة في سبيل نمو مجتمعاتنا الفلسطينية والحد من أخطارها ومكافحتها بالسبل المتوفرة لدينا حيث أننا نرغب في مساعدة أصحاب القرار لإجراء الوقاية المناسبة وسن القوانين الرادعة في هذا الخصوص.
الأهمية النظرية:
تكمن الأهمية النظرية للبحث في ندرة الدراسات والأبحاث التي تتناول هذا الموضوع ، والذي أجري في محافظة الخليل وبالتالي سيساهم هذا البحث في أثراء الأدب النظري ، وليكون مرجع للعديد من الشباب الواعد المتنفذين أيضا .
5.1 أهداف الدراسة :
يوجد في دراستنا عدة أهداف نأمل الوصول لها ومن أبرز تلك الأهداف :
- التعرف على مفهوم وأشكال الجرائم الأخلاقية.
- التعرف على العوامل الاجتماعية المؤدية للجرائم الأخلاقية في محافظة الخليل.
- التعرف على العوامل الاقتصادية المؤدية للجرائم الأخلاقية في محافظة الخليل.
- التعرف على العوامل السياسية المؤدية للجرائم الأخلاقية في محافظة الخليل.
- التعرف على العوامل القانونية المؤدية للجرائم الأخلاقية في محافظة الخليل.
- التعرف على دور الاحتلال الإسرائيلي في انتشار الجرائم الأخلاقية وسط الشباب .
- معرفة ما يحيط بالشباب الفلسطيني وما يدفعه لارتكاب الجرائم الأخلاقية .
- زيادة الوعي الأخلاقي لدى الشباب الفلسطيني وتحذيرهم من عواقب ارتكاب هذه الجرائم .
الفصل الثاني : الإطار النظري والدراسات السابقة
1.2مفهوم الجرائم الأخلاقية وأشكالها
أولا: مفهوم الجرائم الأخلاقية :
تعددت مفاهيم الجرائم الأخلاقية كلن حسب رأيه ومعتقداته الاجتماعية والفلسفية ، ونرى من وجهة نظرنا أنها : كل فعل أو قول يمس الأخلاق العامة في المجتمع ويعمل على خدش الحياء العام فيه .
وهناك من يعرف الجريمة الأخلاقية بأنها كل فعل مجرم يخل بالمعايير أخلاقية والاجتماعية العامة في المجتمع ولا يجرمها القانون فحسب بل ن العادات والتقاليد حرمها أيضا .
وقد ارتبطت الجرائم الأخلاقية على مر العصور لكلا الجنسين ، حيث أنها لا تقتصر على جنس معين أو جماعة محددة كما يجدر الذكر أنها تختلف من مجتمع لآخر فهناك من يراها محرمة وهناك من يشرعها ويجعلها مباحة وهذا يعتمد على العادات والاجتماعية والمعايير الأخلاقية من مكان إلى أخر وبالتالي قد يختلف مفهوم الجريمة الأخلاقية في الولايات المتحدة مثلا عما هو موجود في فلسطين وذلك لاعتبارات أخلاقية واجتماعية وثقافية ترتبط بتلك المجتمعات ، حيث أن دائرة هذه الجرائم تكون أوسع في المجتمعات المحافظة عما هو موجود في المجتمعات الإنفتاحية كالغرب والأمريكيتين على سبيل المثال ولهذا فأن كل مجتمع يعرف هذه الجريمة حسب ما يراه مناسباً.[1]
ولقد عرف الدكتور حسن منصور الجرائم الأخلاقية بأنها ” الأفعال العلنية والغير علنية التي تنتهك حرمة الآداب العامة في المجتمع وتدفع للتقليل من القيمة الأخلاقية السائدة في المجتمع “، فيما يعرفها رجال القانون بأنها كل فعل غير أخلاقي يحاسب عليه القانون ويشكل جنحة أو جناية قانونية معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات.[2]
ويجدر الإشارة هنا إلى أن ما هو جريمة أخلاقية في مجتمع قد لا يعتبر جريمة أخلاقية في مجتمع أخر ، ألا أننا في الوطن العربي ونظرا للقرب التاريخي والديني والاجتماعي والثقافي فأن مفهوم الجريمة الأخلاقية موحد تقريبا في وسطنا العربي .
ولتحديد مفهوم الجرائم الأخلاقية بشكل أدق يجب علينا التعرف على الصفات العامة للجرائم الأخلاقية والتي أجمع عليها معظم العلماء ومن أبرز تلك الصفات :
- أن ضحايا الجرائم الأخلاقية يكونون في الغالب من مرتكبيها مثل جرائم خدش الحياء العام أو جرائم الزنا أو السكر في الأماكن العامة ، ما عدا بالطبع جريمة الاغتصاب و هتك العرض بالقوة ،بالإضافة إلى جرائم التحرش الجنسي بمختلف أشكالها وأنواعها .
- ترتبط بعض الجرائم الأخلاقية بشكل أكثر من غيرها بالتكوين البيولوجي ، كما قد تعتبر أعراض لمشكلات أخرى.
- أن الجرائم الأخلاقية ذات علاقة ذات علاقة بالمعايير الأخلاقية المحلية نظرا للاختلاق الموجود بين الثقافات حيث أن ما نسميه بالزنا مثلا في الدول العربية قد لا يعتبر جريمة بالمعنى المقصود في دول أخرى تعطي للمرأة حرية للزواج من أكثر من رجل مثلا كما في الهند وأغلب الدول الأوروبية.[3]ويمكن أن يكون هذا الاختلاف موجود داخل المجتمع الواحد ، فحتى في المجتمع العربي فعلى الرغم من التجانس الموجود داخل المجتمعات العربية من وحدة اللغة والدين وبعض العادات واللباس ألا أن بعض الجرائم الأخلاقية تكاد لا تظهر في الإحصائيات الرسمية ، نظرا لعدم ملاحقتها قانونيا وميدانيا ، وذلك بصفتها جرائم غير بالغة الخطورة ولا تهدد الأمن العام كجرائم الزنا وجرائم الدعارة حيث تنتشر تلك الجرائم بشكل لافت في بعض الدول العربية مثل لبنان ومصر وسوريا وتونس وغيرها.[4]
ثانيا: أشكال الجرائم الأخلاقية :
مع تطور أشكال الجرائم بمختلف أنواعها،إلا أن الجرائم الأخلاقية حافظت على ثباتها الجرمي الشكلي على مر العصور فلم تختلف الجرائم الأخلاقية التي كانت ترتكب في زمن الجاهلية عن الجرائم الأخلاقية المرتكبة في عصرنا الحالي حتى مع تطور وسائل التواصل الاجتماعية وظهور أنماط جديدة نوعا ما منها، ولذلك حاولنا قدر الإمكان حصر أشكال وأنواع الجرائم الأخلاقية وكان من أبرز ما توصلنا إليه هذه الأشكال وهي كالتالي :
أولا : الجرائم المتعلقة بالشرف الأخلاقي :
- جريمة اغتصاب الأنثى بالقوة بغض النظر عن عمر الأنثى .
- جريمة هتك عرض الذكر بالقوة من قبل ذكر أخر .
- جريمة ممارسة الجنس مع المحارم ، وهو ما يطلق عليها ( سفاح القربى ) .
- جريمة اللواط للذكور وجريمة هتك عرض أنثى من قبل أنثى أخرى ( السحاق ) .
- ممارسة السحاق بالرضا .
- جريمة الزنا والخيانة الزوجية والنتائج والأضرار الناجمة عنهما .
- جرائم البغاء والدعارة والتحريض على الفسق .
ثانيا : الجرائم المتعلقة بالمشروبات الروحية والمخدرات :
- جرائم تعاطي المخدرات والاتجار بها والتعامل بها أو ترويجها بأي شكل كان .
- جرائم السكر في الأماكن العامة ، وما قد ينتج عنها من أضرار ونتائج لا أخلاقية .
- جرائم بيع المشروبات الروحية للأطفال أو فتح محال لبيعها بدون ترخيص قانوني من الجهات المختصة وبضوابط وشروط محددة ومقيدة .
ويجدر بالذكر أن هناك جرائم أخلاقية تحدث بكثرة ولكن لا يتم اكتشافها في كثير من الأحيان، وذلك بسبب طبيعتها أو بسبب الاعتقاد السائد بأنها لا تحدث ومنها :
- الجرائم المتعلقة بالجنسية السادِّية والماسوشية ( ويقصد بها أنزال العذاب والألم الغير مبرر على المرأة أثناء ممارسة العملية الجنسية وتعيبها وهذان نوعان مرضيان .
- جريمة حيازة الأفلام الإباحية والصور الخليعة أو العمل على نشرها لإفساد الأخلاق العامة في المجتمع والضرب بعرض الحائط أدنى القيم والمبادئ الأخلاقية المتعارف عليها .
- جريمة ممارسة الجنس مع جثث الموتى .
- جريمة ممارسة الجنس مع الأطفال القصر.[5]
2.2 العوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية :
أولا: العوامل الاجتماعية :
- الأسرة :
تعتبر الأسرة المؤسسة الاجتماعية الأولى في تكوين وتقوية سلوك الفرد وشخصيته فهي الدعامة الأولى في إرساء القواعد والمعايير والأسس الأخلاقية والدينية والقيم الاجتماعية الأساسية عند الفرد ، فهي أولى المحطات التي يمر بها الإنسان في مرحلة طفولته وبحسب الدراسات والإحصائيات فأن الأسرة تساعد على صقل القيم الأخلاقية لدى أفرادها بنسبة تزيد عن 90% وبنسبة 10% فقط للنسق الاجتماعية الأخرى .
فالأسرة التي ابتلاها الله – سبحانه وتعالى- بمشاكل التصدع بين الزوجين والطلاق و الهجر بينهما بالإضافة إلى الأسر التي تنتشر بين زوجيها تعاطي المخدرات والسكر وتناول المشروبات الروحانية وجرائم الخيانة الزوجية على مرأى من عيون أطفاله ، بالتأكيد لا ينشأ عنها ألا أطفال منحرفون ومجرمون حيث تصبح هذه الجرائم الأخلاقية بغض النظر عن أنواعها عادة يومية ومستحبة لدى أفرادها نظرا للمنشأ السلبي والركائز السلبية التي نشأت وتطورت عبرها الأسرة .[6]
ويؤكد العديد من العلماء أن الجوانب الاجتماعية المتغلغلة والمتعلقة بالأسرة هي أكثر تأثير على الفرد من تلك العوامل المحيطة به والتي قد تدفعه لارتكاب جرائم أخلاقية كالمناخ أو رفقاء السوء .
ولهذا فأن التربية الأسرية السليمة تنتج لدينا أفراد قادرين على التحصن من الجرائم الأخلاقية ومعرفة مخاطرها والأضرار الناتجة عن ارتكابها ، ونظرة المجتمع المتعلقة بمرتكبيها إلا أن هناك بعض العوامل الأسرية التي تساعد أفرداها على الانحراف الأخلاقي، وتدفع لارتكاب جرائم أخلاقية ومن أبرزها :
- ضعف الرابطة الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة .
- ضعف القيم والمبادئ الدينية بين أفرادها والابتعاد عن طاعة الله .
- انحلال العلاقات التقليدية الأسرية حيث أن بعض الأسر وخاصة في مجتمعنا الفلسطيني في تجتمع ألا مرة واحدة في الشهر ما لم يكن في السنة لانشغال أفرادها بأمور أخرى .
- ضعف علاقات القرابة والجوار وعدم القدرة على النظر إلى صلة الأرحام كركيزة أخلاقية أساسية .
- غياب الرقابة الاجتماعية للأسرة من قبل الأبوين.
- غياب الضبط الاجتماعي في الأسرة .
- عدم الاندماج الكلي لجيل الشباب المنفصلين عن ثقافة الآباء في الثقافة الحضرية .
- وجود ظروف انتقالية واقتصادية عسيرة لدى أحد الزوجين .
- الاكتظاظ الكبير في أعداد الأطفال في الأسرة الواحدة حيث أن هناك العديد من العائلات التي يزيد عدد الأطفال فيها عن 10 أطفال ، وذلك بسبب غياب الفكر الثقافي أو لأسباب دينية , تدفع بالأطفال إلى الاحتكاك الجنسي فيما بينهم بما يظهر لنا جرائم وأضرار أخلاقية خطيرة وغير سابقة لأوانها كما في مصر.[7]
كل تلك العوامل الأسرية تبين لنا أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في تكوين سلوك وشخصية الفرد، وتمزقها وتفكيكها يؤدي إلى عوامل تنعكس سلبا على أحوال الأسرة عامة وأحوال إفرادها بشكل خاص .
- المجتمع :
لا شك أن المجتمع هو المؤسسة الاجتماعية الكبرى والتي لها الدور المهم في مكافحة انتشار الجرائم الأخلاقية بين إفرادها، فالكل يعرف أن مجتمعنا الفلسطيني – والحمد لله-مجمع محافظ ومتماسك من حيث العادات والتقاليد والأخلاق العامة السائدة في المتجمع من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب فالأغلب أن ليس الكل يبغض انتشار الرذائل الأخلاقية في مجتمعه ويعمل على حماية أخوته وأقاربه وأصدقائه منها .
أن لمؤسسات المجتمع المدني كالنوادي الثقافية والرياضية والمؤسسات التعليمية ومؤسسات حقوق المرأة والعمال الأهلية، دور مهم في توعية الأفراد بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر حول مخاطر وأضرار الجرائم الأخلاقية وما ينتج عنها من اختلاط في الأنساب وضياع للحقوق ولبس وغموض في موضوع الميراث .[8]
وحتى مع ذلك كله ألا أن هناك عوامل تنتشر في المجتمع قد تدفع بأفراده لارتكاب مخالفات وجرائم أخلاقية ومنها :
- إغصاب وإرغام الأب على تزويج ابنته من شاب لا تريده ، وذلك قد يدفع الفتاة بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر إلى الهروب مع من تحب وترغب والانجرار فيما بعد لارتكاب الجرائم الأخلاقية تنافي القيم الدينية والاجتماعية وكما يقال كثرة الضغط تولد الانفجار.[9]
- العادات والتقاليد الاجتماعية المتزمتة : حيث أن كثيرا من المناطق الفلسطينية ترغم أبنائها على الزواج من أبناء عمومتها أو أبناء أقربائها الآخرين عنوة وهذا قد يدفع بطريقة ما حسب رأينا إلى جرائم غير أخلاقية منافية للمجتمع .
- عدم قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها على أكمل وجه وذلك بتوعية الأفراد حول مخاطر الجرائم الأخلاقية والأضرار الناجمة عنها وغيابها عن الساحة الاجتماعية التوعوية بشكل ملفت للنظر .
- المدرسة :
تعد المدرسة المؤسسة الاجتماعية الثانية بعد الأسرة في تكوين شخصية الفرد الأخلاقية والمؤسسة الأولى في تكوين شخصيته التعليمية ، حيث أن لها دوران أساسيان وهما :
- دور تعليمي : حيث يترتب عليها تزويد الفرد بالمهارات والخبرات التعليمية والمهنية الأزمة لتمكينه من الحصول على مهنة معينة في المستقبل لضمان النشاط الاقتصادي وتدعيم البنية الاجتماعية والاقتصادية فيه .
- دور تربوي : وهو الدور الذي يتناوله بحثنا ويركز عليه حيث تتولى المدرسة بصفة تربوية الدفاع عن بعض القيم الأخلاقية مثل : حسن الأداء وتنمية الأخلاق الحميدة لدى الفرد ورسم مخططات السلوك لديه ويتم ذلك من خلال الحصص التوعوية والتربوية ومن خلال نظام العقوبات والمكافآت أيضا .
وعلى الرغم من هذان الدوران الأساسيان، ألا أن للمدرسة عامل مختلف تماما عما ذكرناه سابقا حيث أن بعض المدارس قد تكون مرتعا لتكوين عصابات انحرافية ذات ميول إجرامية لدى أفرادها تدفعهم في بادئ الأمر للتسرب المدرسي وبغض أسلوب التعليم المتبع بها بالإضافة إلى ارتكاب أعمال العنف والإيذاء فيما بينهم خلال الفرص المدرسية النصفية ، هذا وقد يكون للعاملين في المدرسة من معلمين ومدراء وإداريين دور أيضا في تعزيز الروح الإجرامية لدى أفرادها عن طريق القسوة عليهم أو حرمانهم من بعض حقوقهم .[10]
ومن ناحية أخرى فأن التعليم الذي تقدمه المدرسة يزيد من ذكاء أفرادها مما يدفعهم في بعض الأحيان لاختراع وسائل علمية وذكية مبتكرة لارتكاب الجرائم ، فهناك بعض الجرائم التي تحتاج إلى قدر معين من الذكاء والمهارة ونذكر منها بعض الجرائم :
- جرائم الابتزاز المالي لتحقيق غايات لا أخلاقية .
- جرائم سرقة بطاقات الائتمان وفتحها لاستغلالها في تحقيق أهداف غير أخلاقية فمنهم من يسرق بطاقات الائتمان للحصول على المال اللازم لارتياد بيوت الدعارة التي تنتشر في مناطق C.
- الجرائم الالكترونية الماسة بالحياء العام بكافة أنواعها والتي تستهدف إفساد الأخلاق لدى الشباب ونشر الرذائل فيما بينهم.[11]
- بعض الجرائم المتعلقة بالخيانة والشرف المهني ، حيث أثبتت بعض الإحصائيات الصادرة عن المركز الفرنسي للإحصاء بأن هناك من الأطباء من يستخدم وظيفته لتحقيق مكاسب مادية حيث أن بعض المجرمين يلجئون إلى الأطباء مثلا لإخفاء خطوط أصابعهم ( البصمة ) مما يدفعهم لارتكاب جرائم أخلاقية تبقى غامضة دون معرفة الجناة وتحقيق العدالة وهذا يمكن تطبيقه في الأراضي الفلسطينية نظرا للتطور الطبي الحاصل في المجال الجنائي .
د- الأصدقاء :
يقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – ( المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ) .
يعتبر الأصدقاء والرفقاء النسق الاجتماعي الأفضل لدى الفرد لتقضية أوقات الفراغ فمنهم من يقضي فراغه في المقاهي وصالات النوادي والترفيه والمؤسسات الدينية ، ومنهم من يقضي فراغه مع الأصدقاء في ارتكاب الانحرافات والجرائم الأخلاقية وخاصة جرائم هتك العرض والتحرش الجنسي وغيرها من الجرائم التي لا تظهر للعلن.[12]
أن الصداقة من أسمى القيم الاجتماعية,ألا أن وجودها في المكان الخاطئ ومع الأشخاص المنحرفين يدفع بنا للسقوط في وحل الجريمة و الانحراف الأخلاقي دون وعي مسبق بهذا .[13]
فعلى المستوى الفلسطيني،أثبتت الإحصائيات الصادرة عن مركز الإحصاء الأردني لعام 2015 أن حوالي 37% من الجرائم الأخلاقية لا ترتكب ألا بتحريض من الأصدقاء وبخاصة تلك التي تتعلق بجرائم التحرش الجنسي أو خدش الحياء العام أو الزنا أو اللواط أو السكر في الأماكن العامة .
كل ذلك يدفعنا للتفكير العميق عند اختيار الصديق المناسب والابتعاد قدر الإمكان عن رفقاء السوء الذي يتفننون في نقل الأفكار الإجرامية الأخلاقية كالمرض المعدي .
ثانياً:العوامل الاقتصادية:
- الفقر :
يعد الفقر ظاهرة اقتصادية طبيعية توجد في جميع المجتمعات النامية منها والمتقدمة أيضا حيث يعتبر الفقر عامل مهم لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي كما يقول بعض العلماء والفلاسفة ، ألا أن الفقر وبكل تأكيد يدفع لارتكاب جرائم لا أخلاقية كجرائم الخيانة الزوجية الزنا وسفاح المحارم .
أن بعض الأسر الفقيرة التي لا تستطيع توفير أدنى المتطلبات الأساسية المنزلية تدفع بأفرادها للحصول على هذه المتطلبات بطرق غير أخلاقية كقيام بعض الفتيات المنتميات إلى أسر فقيرة ومعدومة ببيع صورهم وهم في أوضاع مخلة وبوضعيات غير أخلاقية مقابل الحصول على المال اللازم.[14]
فعلى سبيل المثال نسمع الكثير في الأخبار المحلية عن جرائم الشرف حيث يقوم فلان بإطلاق النار على زوجته وعشيقها وهم على فراش الزوجية نظرا لان الزوج قد حرم زوجته في السابق من بعض الاحتياجات الأساسية والترفيهية مما يدفع بالزوجة أو الفتيات إلى اللجوء للغرباء وبيع عذريتهم مقابل الحصول على بعض المال القذر.[15]
- بطالة الخريجين :
لاشك أن للبطالة أثرا في اتساع دائرة الجريمة وخاصة الأخلاقية منها، وقد أثبتت الإحصائيات أنه كلما زاد عدد العاطلين عن العمل كلما زاد مستوى الجريمة دون تحديد نوع هذه الجريمة ألا أننا استطعنا بعد مجهود طويل إلى التوصل إلى علاقة منطقية تربط بطالة الخريجين بالجريمة الأخلاقية، فكلما كانت نسبة البطالة عالية في منطقة معينة كلما زادت نسب الجريمة الأخلاقية فيه.[16] وعلى سبيل المثال ، تبلغ نسبة بطالة الخريجين في الضفة الغربية 18.7 % فيما تبلغ نسبة بطالة الخريجين في قطاع غزة حوالي 43 % ، هذا باعتبار أن أغلب الخريجين الفلسطينيين لا يعملون ضمن مجال تخصصاتهم ، ألا أنه تم اعتبارهم مؤخرا وفق مركز الإحصاء الفلسطيني غير عاطلين عن العمل وهذا لا يعطي مؤشر دقيق عن نسب البطالة في وسط الخريجين الشباب بشكل دقيق مما يجعل هذه الإحصائيات الرسمية غير دقيقة .
بالعودة إلى موضوع حديثنا فأننا نلاحظ أيضا وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني في رام الله لعام 2016 فأن نسب الجرائم الأخلاقية في قطاع غزة أعلى بكثير من الضفة الغربية حيث أنه ومن بين كل (10) شباب فلسطيني هناك (6) منهم يرتكبون جرائم غير أخلاقية ويعيشون في قطاع غزة وهذه نسبة تدل على وجود مؤشر انحرافي لا خلقي خطير .
وقد تم ربط بطالة الخريجين والتي يعاني منها قطاع غزة بوجود الظاهرة الإجرامية الأخلاقية بشكل كبير، بعكس الضفة الغربية التي تقل فيها نسب البطالة ،لأسباب اقتصادية و سياسية وبالتالي تقل فيها نسب الجرائم الأخلاقية .
لقد حاولنا حتى لحظة كتابة هذه الكلمات معرفة نوع الجرائم الأخلاقية المنتشرة في أوساط الشباب العاطلين عن العمل في فلسطين، ألا أننا لم نستطع الحصول على بيانات إحصائية صحيحة و دقيقة حول ذلك ألا أن ذلك لا ينكر على حقيقة وجود علاقة طردية وتناسبية بين بطالة الخريجين الفلسطينيين وتفشي الجرائم الأخلاقية فيما بينهم ويجدر بالذكر أن البطالة تساهم في زيادة أوقات الفراغ وبالتالي عدم استغلال هذه الأوقات في أمور مفيدة يدفع بالشباب الفلسطيني لارتكاب جرائم أخلاقية كمشاهدة الأفلام الإباحية حيث تبلغ نسبة مشاهدة الأفلام الإباحية بين الشباب الفلسطيني 4.2% لعام 2015 بحسب الإحصائيات الرسمية المسجلة لدى دائرة الإحصاء الفلسطيني.
ثالثا: العوامل السياسية:
- دور الاحتلال الإسرائيلي في انتشار الجرائم الأخلاقية في وسط الشباب :
لا شك بأن لا أحد ينكر أن للاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية دور مباشر أو غير مباشر في العمل على انتشار الجرائم الأخلاقية والرذائل المذمومة بين أوساط الشباب الفلسطيني ، الذي يفتقر لأدنى طرق التوعية الاجتماعية كما ويفتقر لأبسط المقومات الاقتصادية الداعمة له .
في الجانب الآخر، نرى محاولات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في إسقاط الشباب الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية وكما نعلم فأن هناك وحدات إسرائيلية مختصة في هذا المجال ومنها الوحدة الالكترونية الإسرائيلية 8001 وغيرها ، حيث تسعى سلطات الاحتلال قدر الإمكان في نشر الانحلال الأخلاقي بين أوساط الشباب وخاصة الذي يعملون داخل مناطق الخط الأخضر والذين تدفعهم الحاجة للمال والعمل لارتكاب جرائم أخلاقية كالزنا واللواط و السحاق وغيرها ومن ثم الوقوع في دائرة العمالة بحيث يستهدف الاحتلال الإسرائيلي إسقاط الشباب الفلسطيني الضعيف خلقيا وأمنيا وذلك لتحقيق مكاسب سياسية وتطبيق أجندة إسرائيلية أمنية خطيرة .[17]
إن سلطات الاحتلال تشكل عامل سياسي خطير يدفع بالشباب للوقوع في وحل الجريمة الأخلاقية عن طريق أتباع سياسة الترهيب والترغيب والابتزاز والإقناع, لإغراء الضحايا الفلسطينيين ، لارتكاب أعمال لا أخلاقية منافية للقيم الدينية والعادات والتقاليد المتعارف عليها فلسطينيا .
وهناك مجموعة مركبة من الأسباب والعوامل التي تتداخل مع بعضها البعض والتي تساهم في نجاح عملية الإسقاط الأمني والخلقي ومنها :
- غياب الروح الأخلاقية لدى بعض الشباب وضعف الشخصية وفقدان الثقة بالذات والتعرض للقسوة والحرمان من الحب والحنان .
- الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي .
- ضعف العقيدة الدينية والأخلاقية ونقص الدافع الوطني.
- حب الانتقام لأقارب لهم قتلوا ، بسبب العمالة أو الرغبة في ثأر عائلي أخلاقي قديم .
- الفقر والحاجة إلى المال ، أو الحاجة إلى تصاريح العمل، أو السفر إلى الخارج .[18]
- العوامل السياسية الأخرى المؤدية للجرائم الأخلاقية :
أن للعوامل السياسية والتي قد تحدث في أي دولة من دول العالم وخاصة الغير مستقرة والمتزعزعة منها دور خطير, وأن كان مؤقتا في انتشار الجرائم الأخلاقية وتسهيل الطريق المؤدي لها .[19]
فعلى المستوى الفلسطيني، مرت فلسطين بمرحلة تاريخية حرجة تتمثل في حدوث
الانقسام الفلسطيني ، وهذا ما سهل الطريق لحدوث ما يسمى بالفلتان الأمني في الضفة الغربية بالتحديد ، حيث أنعدم الأمن وفقدت الأجهزة الأمنية الفلسطينية القدرة على السيطرة على الساحة الميدانية الفلسطينية وهذا ما أتاح لبعض الأنفس المريضة مما كانوا يمتلكون الأسلحة بطرق غير شرعية من الظهور على الساحة والتفنن في أارتكاب الجرائم بشتى أنواعها ومنها الجرائم الأخلاقية ولكن بصورة أخف من الجرائم الأخرى .
فقد أظهرت الإحصائيات والدراسات الميدانية ارتفاع ملحوظ في الجرائم المتعلقة بتناول المشروبات الروحانية والسكر في الأماكن العامة بين عامي 2006 و2008 مقارنة بالأعوام السابقة لها واللاحقة, حيث بلغت هذه نسبة الجرائم المتعلقة بالسكر في الأماكن العامة والجرائم المتعلقة بخدش الحياء العام في عام 2007 وحده حوالي 109 جرائم أخلاقية ممن تم الإبلاغ عنهم فقط ، ناهيك عن الجرائم الأخلاقية الأخرى التي لا تصل إلى علم السلطات الرسمية ، فهذا العدد ” المخيف ” يترافق مع حدوث ذروة الفلتان الأمني في عام 2007 حيث واصلت هذه النسبة بالانخفاض لتصل إلى حوالي 74 جريمة أخلاقية في عام 2017 أي بعد عشرة سنوات فقط ، وهذا مؤشر ايجابي ألا أنه يدل على خطورة انعدام الأمن والاستقرار وما يترافق معه من تبعات غير أخلاقية وأن كانت بنسب أقل بكثير مقارنة بما يحدث حاليا في سوريا والعراق .
رابعا: العوامل القانونية المؤدية للجرائم الأخلاقية :
تختص المواد من 292 – 325 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 المطبق في الضفة الغربية بالجرائم الأخلاقية وعقاب مرتكبيها ، حيث تفند كل مادة جريمة أخلاقية معينة وتذكر أحوالها وما تقابلها من عقوبات بصورتها البسيطة والمشددة .
ونلاحظ – من وجهة نظرنا – من خلال تصفحنا للعقوبات المفروضة على الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة بأنها عقوبات غير رادعة ولا تحقق أي نوع من أنواع الردع العام والخاص وهو من أحد أهم وظائف العقوبة .
فعلى سبيل المثال ,يتم إسقاط العقوبة عن المغتصب أذا تزوج من الفتاة التي أغتصبها و هذا يخالف كل المعايير والأنظمة الاجتماعية والإنسانية كما يخالف مبادئ حقوق الإنسان والتي وقعت الأردن على أكثر من معاهدة لها .[20]
أن مثل هذه النصوص سابقة الذكر لن تكون رادعة بالقدر الكافي لتجنب وقوع جرائم أخلاقية متضاعفة العدد ، وهذا أن دل فأنه يدل على أنه يتحتم على صناع القرار وعلى المشرع الأردني والفلسطيني أيضا أعادة النظر في العقوبات المفروضة على الجرائم الأخلاقية ووضع عقوبات رادعة أكثر وتضمن كفالة حقوق المجني عليهم وحماية سمعتهم أيضا ، فبدلا من أن تكون محاكمة من يرتكبون جرائم أخلاقية علنا وأمام الناس ، يفضل وحفاظا على سمعة المجني عليهم وذويهم بأن تتم إجراءات المحاكمة بشكل سري للغاية وذلك لحماية مشاعر المجني عليهم واللواتي يكن في الغالب من الفتيات ضعيفات الجناح .[21]
أن ما تقتضيه المصلحة العامة وما تقتضيه أيضا أهداف العدالة الاجتماعية ، يحتم على المشرع الفلسطيني أما الاستقلال بقوانين جديدة تكافح وتحد من الجرائم الماسة بالأخلاق والحياء العام أو العمل على إلغاء عقوبة الغرامة الموجودة في أكثر من ثلثي الجرائم الأخلاقية، فلا غرامة بجريمة أخلاقية ، وذلك لان الجاني لم يراعي في ارتكابها أدنى القيم والمعايير الأخلاقية عندما قرر الغوص في بحيرة الانحلال الأخلاقي.[22]
وبالتالي علينا كمجتمع وكمراكز حقوق إنسان وضحايا متضررين من ذلك من أطفال أو نساء أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة ،لإرغام المشرع الفلسطيني على تعديل العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالأخلاق والحياء العام والعمل على إصلاح الجناة ، وتأهيلهم لدمجهم بالمجتمع دون تبعات إجرامية مستقبلية بالإضافة إلى الاهتمام بالضحايا وضمان تحسين أوضاعهم النفسية والاجتماعية والقانونية .
3.2 الحد من العوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية :
ذكرنا سابقا العوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية في شتى المجالات بشكل معبر وموجز، ألا أننا مع ذكرها ينبغي ذكر طرق ووسائل الحد من هذه العوامل وذلك لحماية أفراد المجتمع من أضرارها والعمل على الوقاية منها قدر الإمكان ومن تلك الطرق التي تساعد في الحد من العوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية ما يلي :
- توفير الأنشطة الترويجية بإنشاء المزيد من النوادي الرياضية والثقافية والمكتبات الإلكترونية وإصدار المجلات التي تتناسب مع مدارك الشباب وتستهويهم .
- تبني استراتيجية وطنية للحد من التفكك الأسري و الطلاق ودعم الاستقرار الأهلي .
- دعم الزواج المبكر و دعم الزواج بأكثر من واحدة خاصة ممن يعانون من ارتفاع في الشهوة الجنسية لديهم .
- العمل تحسين الظروف الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب لمحاربة الفقر .
- توعية الشباب بخطورة التعامل مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المشبوهة وحظر الاستماع لما تقوله أو تعرضه المواقع الالكترونية الإسرائيلية المشبوهة وما تنشره من انحلال أخلاقي يستهدف الشباب .
- العمل على تعديل القوانين الحالية المتعلقة بالجرائم الأخلاقية وتوفير الظروف القانونية والقضائية المناسبة، لمحاكمة مرتكبيها والسعي لضرورة وجود قوانين وإجراءات تحقق الردع العام والخاص وتضمن السلم الاجتماعي .
- نشر الوعي بين الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية حول مخاطر الجرائم الأخلاقية والأضرار الناتجة عنها .
لا شك في أن هذه الطرق والوسائل لا تكفي لوحدها في الحد من العوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية، بل يجب علينا التعاون والتكاتف فيما بيننا للتصدي للمحاولات الخارجية الانفتاحية والتي تستهدف ضرب القيم الأخلاقية لدى الشباب الفلسطيني الواعد ليس فقط في الضفة الغربية بل في فلسطين كلها أيضا.
4.2 الدراسات السابقة:
- نوف بن علي المطيري،2016، دور شبكات التواصل الاجتماعي في الابتزاز المؤدي للجرائم الغير أخلاقية،جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض.
استخدمت الباحثة ” المنهج الوصفي التحليلي”، كما استخدمت الباحثة الاستبيان لجمع البيانات، أهم النتائج التي توصلت لها: 1.اتضح أن من أكثر أدوار شبكات التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم الابتزاز: حصول المبتز على الصور الشخصية للفتاة، وحصول المبتز على فيديو شخصي للفتاة، أو حصول المبتز على البيانات الشخصية للفتاة. 2.من أكثر أدوار الابتزاز عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم غير الأخلاقية: ابتزاز الفتاة للخروج مع المبتز، إقامة علاقة غير شرعية مباشرة، أو ابتزاز الفتاة لإدامة الاتصال بالمبتز.
- أيلي القهوجي، 2010، الجرائم الأخلاقية، منشورات الزين الحقوقية، بيروت.
استخدم الباحث المنهج الوصفي، كما وقد استخدم المقابلة كأداة لجمع البيانات، وأهم النتائج التي توصل إليها: 1.هناك ارتباط وثيق بين الجرائم الأخلاقية والمعايير الأخلاقية السائدة في كل بلد، فما يكون جريمة في بلد قد يكون عادة في بلد آخر، 2.إن الفقر عامل يدفع أحيانا للجريمة الأخلاقية، وذلك عند قيام فتيات بأعمال لا أخلاقية مقابل المال.
الفصل الثالث: منهجية الدراسة وإجراءاتها
1.3 منهجية الدراسة:
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي باعتباره الأفضل لهذا النوع من الدراسات.
2.3 مجتمع الدراسة:
الشباب الفلسطيني وتحديدا في محافظة الخليل.
3.3 عينة الدراسة:
عددها 100 تم توزيعها بطريقة عشوائية(simple random sample ).
جداول التوزيعات التكرارية والرسومات
الجدول رقم(1)
|
التكرار |
النسبة المئوية |
الجنس |
|
65 |
65.0 |
ذكور |
|
35 |
35.0 |
إناث |
|
100 |
100.0 |
المجموع |
الجدول رقم (2) الحالة الاجتماعية:
|
التكرار |
النسبة المئوية |
الكلية |
|
52 |
52.0 |
أعزب |
|
47 |
47.0 |
متزوج |
|
0 |
0 |
أرمل |
|
1 |
1.0 |
مطلق |
|
100 |
100.0 |
المجموع |
الجدول رقم (3) العمر:
|
التكرار |
النسبة المئوية |
العمر |
|
17 |
17.0 |
20 |
|
35 |
35.0 |
20-30 |
|
48 |
48.0 |
30 فما فوق |
|
100 |
100.0 |
المجموع |
4.3 أداة الدراسة
استعملت الاستبانة كأداة لهذه الدراسة، ومقياس ليكارت الخماسي لدراسة الرأي.
5.3 صدق أداة الدراسة:
تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين.
وتم الأخذ بملاحظاتهم وإعداد أداة الدراسة على شكلها النهائي، وتم توزيع الاستبانة على عينة استطلاعية .
6.3 ثبات أداة الدراسة:
تم حساب الثبات بطريقة الاتساق الداخلي وبحساب معامل الثبات كرونباخألفا ويوضح الجدول أدناه نتائج الثبات.
الجدول رقم (4)
|
كرونباخألفا |
|
|
الكلي |
,831 |
خطوات تطبيق الدراسة:
1- تم الاطلاع على الدراسات السابقة التي تبحث في ذات العنوان ، ومن ثم تم إعداد مشكلة الدراسة وصياغة الأهداف وأسئلة وفرضيات الدراسة والتي قام الباحث بإعداد الاستبيان بناءً عليها .
2- بعد التأكد من صدق الأداة من خلال الأخذ بملاحظات ذوي الاختصاص قام الباحث بطبع وتوزيع الاستبانة وتوزيع عينة استطلاعية
للتأكد من الصدق ومن ثم توزيع الاستبانة بشكلها النهائي على العينة التي تم اختيارها .
3- قام أفراد العينة بالإجابة على فقرات الاستبانة.
4-بعد تجميع الاستبانة من أفراد العينة وترميزها ثم إدخالها إلى الحاسب ومعالجتها إحصائيا باستخدام برنامج التحليل الإحصائي(SPSS) .
5- وبعد تفريغ إجابات أفراد العينة تم استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها.
7.3 متغيرات الدراسة :
– المتغيرات المستقلة:
1- الجنس.
2- الحالة الاجتماعية.
3- العمر.
– المتغير التابع ( فقرات الاستبانة)
- المحور الاجتماعي.
- المحور الاقتصادي.
- المحور السياسي.
- المحور القانوني.
- محور الطرق الوقائية.
8.3 المعالجة الإحصائية:
بعد جمع البيانات قام الباحث بترقيم الاستبانة ومن ثم ترميز الإجابات وكانت كالتالي :
الجدول رقم (5)
|
المقياس |
الرقم |
|
معارض بشدة |
1 |
|
معارض |
2 |
|
محايد |
3 |
|
موافق |
4 |
|
موافق بشدة |
5 |
وتم استخدام نظام الرزم الإحصائي وتناولت الدراسة الأتي : SPSS
– استخراج المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري .
– معادلة الثبات كرونباخ ألفا .
ANOVA-.
INDEPEENT SAMPELE T TEST-.
تصحيح المقياس الجدول رقم(6)
|
درجة الموافقة |
الوزن النسبي |
الرمز |
الخيار |
|
ضعيفة جدا |
1-1.79 |
1 |
درجة منخفضة جدا |
|
ضعيفة |
1.80-2.59 |
2 |
درجة منخفضة |
|
متوسطة |
2.60-3.39 |
3 |
درجة متوسطة |
|
كبيرة |
3.40-4.19 |
4 |
درجة كبيرة |
|
كبيرة جدا |
4.20-5.00 |
5 |
درجة كبيرة جدا |
نستعرض في هذا الفصل نتائج التحليل الإحصائي للاستبيان الذي تم تطبيقه في الميدان وكانت اتجاهات أفراد العينة كالآتي:
الجدول رقم (7): المحور الاجتماعي:
| درجة الموافقة |
الانحراف المعياري |
المتوسط الحسابي |
الفقرة |
رقم الفقرة | ||
|
كبيرة |
.995 |
4.02 |
تساهم أوقات الفراغ في ازدياد الجرائم الأخلاقية. |
1 | ||
|
كبيرة جدا |
.768 |
4.42 |
يساهم التفكك الأسري في ازدياد الجرائم الأخلاقية. |
2 | ||
|
كبيرة جدا |
.753 |
4.28 |
ضعف الرقابة الرسمية يساهم في زيادة الجريمة الأخلاقية. |
3 | ||
|
كبيرة |
.936 |
3.85 |
ضعف الرقابة الغير رسمية يساهم في زيادة الجرائم الأخلاقية. |
4 | ||
|
كبيرة |
.920 |
3.96 |
غياب الروابط الاجتماعية يساهم في زيادة الجرائم الأخلاقية. |
5 | ||
|
كبيرة جدا |
.750 |
4.32 |
غياب دور المدرسة يساهم في ارتكاب الجريمة الأخلاقية. |
6 | ||
|
كبيرة |
1.16 |
3.71 |
تساهم الجامعات نتيجة الاختلاط بين الطلاب من الجنسين في زيادة الجرائم الأخلاقية. |
7 | ||
|
كبيرة |
.913 |
4.07 |
غياب دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية يساهم في زيادة الجرائم الأخلاقية. |
8 | ||
|
كبيرة |
.558 |
4.07 |
الكلي | |||
نلاحظ من الجدول أعلاه انه :
– جاء المتوسط الحسابي الكلي لفقرات للإستبانة (4.07) ودرجة موافقة كبيرة حيث تراوحت المتوسطات ما بين (4.42- 3.71)
– حازت الفقرة الثانية على أعلى موافقة بمتوسط حسابي (4.42) ودرجة موافقة كبيرة جداً.
– حازت الفقرة السابعة على اقل نسبة موافقة بمتوسط حسابي (3.71) ودرجة موافقة كبيرة
جدول رقم (8) المحور الاقتصادي:
|
درجة الموافقة |
الانحراف المعياري |
المتوسط الحسابي |
الفقرة |
رقم الفقرة |
|
كبيرة |
1.058 |
3.55 |
زيادة دخل الأفراد قد يدفع إلى الوقوع في الجرائم الأخلاقية. |
1 |
|
كبيرة |
1.074 |
3.59 |
يساهم الفقر في ارتفاع نسبة الجرائم الأخلاقية. |
2 |
|
كبيرة |
.720 |
4.08 |
تساهم البطالة في ارتفاع نسبة الجرائم الأخلاقية. |
3 |
|
كبيرة |
.832 |
3.88 |
ارتفاع تكاليف الزواج يساهم في ارتفاع نسبة الجريمة الأخلاقية. |
4 |
|
كبيرة |
1.055 |
3.72 |
ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة يساهم في زيادة الجرائم الأخلاقية. |
5 |
|
كبيرة |
.980 |
3.49 |
تدني مستوى الدخل يساهم في زيادة الجريمة الأخلاقية. |
6 |
|
كبيرة |
.640 |
3.62 |
الكلي | |
جاء المتوسط الحسابي الكلي لفقرات للإستبانة (3.62) ودرجة موافقة كبيرة حيث تراوحت المتوسطات ما بين(4.08- 3.49)
– حازت الفقرة الثالثة على أعلى موافقة بمتوسط حسابي (4.08) ودرجة موافقة كبيرة
– حازت الفقرة السادسة على اقل نسبة موافقة بمتوسط حسابي (3.71) ودرجة موافقة كبيرة.
جدول رقم (9) المحور السياسي:
|
درجة الموافقة |
الانحراف المعياري |
المتوسط الحسابي |
الفقرة |
رقم الفقرة |
|
كبيرة جدا |
.835 |
4.30 |
يساهم الاحتلال الإسرائيلي في انتشار الجريمة الأخلاقية |
1 |
|
كبيرة جدا |
.768 |
4.58 |
يسعى الاحتلال إلى انحطاط أخلاق الشباب وتفكيك المجتمع أخلاقيا. |
2 |
|
كبيرة جدا |
.687 |
4.45 |
يعمل الاحتلال على إسقاط الشباب أخلاقيا من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة. |
3 |
|
كبيرة |
.888 |
4.14 |
يساعد التحرر والانفتاح وخاصة في مناطق الأراضي المحتلة في الداخل على زيادة الجرائم الأخلاقية في الضفة نتيجة الاختلاط. |
4 |
|
كبيرة جدا |
.557 |
4.36 |
الكلي | |
جاء المتوسط الحسابي الكلي للفقرات (4.36) ودرجة موافقة كبيرة جدا حيث تراوحت المتوسطات ما بين(4.58- 4.14)
– حازت الفقرة الثانية على أعلى موافقة بمتوسط حسابي (4.58) ودرجة موافقة كبيرة جدا
– حازت الفقرة الرابعة على اقل نسبة موافقة بمتوسط حسابي(4.14) ودرجة موافقة كبيرة
جدول رقم (10) المحور القانوني:
|
درجة الموافقة |
الانحراف المعياري |
المتوسط الحسابي |
الفقرة |
رقم الفقرة |
|
كبيرة جدا |
.746 |
4.29 |
العقوبات المنصوص عليها في القانون غير رادعة في الحد من الجريمة الأخلاقية. |
1 |
|
كبيرة |
.939 |
3.87 |
وجود جرائم أخلاقية يضعف تطبيق القانون عليها بسبب العادات والتقاليد. |
2 |
|
كبيرة |
.902 |
3.93 |
يساهم تعقيد الإجراءات القانونية في نشر الجرائم الأخلاقية. |
3 |
|
كبيرة |
.752 |
4.19 |
ضعف القوانين الفلسطينية في مواجهة الجرائم الأخلاقية في بعض مناطق الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل. |
4 |
|
كبيرة جدا |
.777 |
4.23 |
يرفض بعض الأشخاص اللجوء إلى القانون في الجرائم الأخلاقية البسيطة. |
5 |
|
كبيرة جدا |
.782 |
4.43 |
تخوف بعض الأشخاص اللجوء إلى القانون في الجريمة الأخلاقية حفاظا على السمعة. |
6 |
|
كبيرة |
.975 |
4.14 |
يضعف تطبيق القوانين على بعض الشخصيات في حال ارتكابهم جريمة أخلاقية. |
7 |
|
كبيرة |
.496 |
4.15 |
الكلي | |
جاء المتوسط الحسابي الكلي للفقرات (4.15) ودرجة موافقة كبيرة حيث تراوحت المتوسطات ما بين(4.43- 3.87)
– حازت الفقرة السادسة على أعلى موافقة بمتوسط حسابي (4.43) ودرجة موافقة كبيرة.
– حازت الفقرة الثانية على اقل نسبة موافقة بمتوسط حسابي(3.87) ودرجة موافقة كبيرة.
جدول رقم (11) محور الطرق الوقائية:
|
درجة الموافقة |
الانحراف المعياري |
المتوسط الحسابي |
الفقرة |
رقم الفقرة |
|
كبيرة جدا |
.680 |
4.68 |
تعديل القوانين لتصبح رادعة. |
1 |
|
كبيرة |
1.37 |
3.66 |
تخفيف الإجراءات القانونية المعقدة في الجرائم الأخلاقية. |
2 |
|
كبيرة جدا |
.796 |
4.65 |
تطبيق العقوبات بشكل عادل على الجميع. |
3 |
|
كبيرة جدا |
.489 |
4.73 |
تعزيز دور المدارس والجامعات في التوعية عن الجرائم الأخلاقية. |
4 |
|
كبيرة جدا |
.659 |
4.50 |
العمل على وضع سياسات لتخفيف أعباء وتكاليف الزواج. |
5 |
|
كبيرة جدا |
.489 |
4.77 |
توعية الشباب عن مخاطر الإسقاطالأمني الأخلاقي للاحتلال. |
6 |
|
كبيرة جدا |
.505 |
4.74 |
توفير فرص عمل للشباب. |
7 |
|
كبيرة جدا |
.590 |
4.43 |
تعزيز ودعم الأعراس الجماعية. |
8 |
|
كبيرة جدا |
.586 |
4.60 |
تعزيز دور الرقابة الرسمية على الأماكن المشبوهة. |
9 |
|
كبيرة جدا |
.718 |
4.55 |
تعزيز الرقابة الأسرية على الأبناء. |
10 |
|
كبيرة جدا |
.695 |
4.39 |
قيام الدولة بدعم السياسات للراغب في الزواج ماديا. |
11 |
|
كبيرة جدا |
.320 |
4.51 |
المجموع | |
جاء المتوسط الحسابي الكلي للفقرات (4.51) ودرجة موافقة كبيرة حيث تراوحت المتوسطات ما بين(4.77- 3.66)
– حازت الفقرة السادسة على أعلى نسبة موافقة بمتوسط حسابي (4.77) ودرجة موافقة كبيرة جدا
– حازت الفقرة الثانية على اقل نسبة موافقة بمتوسط حسابي(3.66) ودرجة موافقة كبيرة
سؤال البحث: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أفراد العينة عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α) للعوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية وطرق الوقاية منها في محافظة الخليل تعزى لمتغيرات (الجنس، الحالة الاجتماعية، العمر)؟
جدول رقم (12) للإجابة عن أسئلة البحث قمنا باختبار الفرضيات الآتية:
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أفراد العينة عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α) للعوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية وطرق الوقاية منها في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس؟
| المجال | ذكر | أنثى | قيمة t | مستوى الدلالة | ||
|
المتوسط الحسابي |
الانحراف المعياري |
المتوسط الحسابي |
الانحراف المعياري |
|||
|
الاجتماعي |
4.1442 |
.53956 |
3.9571 |
.58074 |
.11 |
|
|
الاقتصادي |
3.6538 |
3.5786 |
.63997 |
.64674 |
,577 |
|
|
السياسي |
4.3385 |
.61306 |
4.4214 |
.44047 |
,481 |
|
|
القانون |
4.1403 |
.47453 |
51042 |
,679 |
||
|
الطرق الوقائية |
4.5538 |
.31103 |
4.4517 |
.05257 |
,129 |
|
يشير الجدول أعلاه إلى انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أفراد العينة عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α) للعوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية وطرق الوقاية في محافظة الخليل يعزى لمتغير الجنس حيث كانت قيمة الدلالة اكبر من 0.05 وهي قيمة غير دالة إحصائيا.
مما يعني أن أفراد العينة وعلى الرغم من اختلاف جنسهم إلا أن إجاباتهم لم تختلف حول للعوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية وطرق الوقاية في محافظة الخليل من وجهة نظر الشباب حيث تشير قيمة الدلالة الإحصائية إلى انه لم يلاحظ أي اختلاف بين إجابات المبحوثين تبعا لمستوى الجنس وبالتالي لا يوجد اثر لمتغير الجنس في التأثير على إجابات أفراد العينة وهذا ما يتفق مع ماجاء في الفرضية الأولى من انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أفراد العينة عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α) للعوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية وطرق الوقاية في الضفة الغربية يعزى لمتغير الجنس مما يدعونا إلى عدم رفض الفرضية. ويشير الجدول أيضا انه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أفراد العينة عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α) للعوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية وطرق الوقاية في محافظة الخليل يعزى لمتغير الجنس في المجال الاجتماعي حيث كانت قيمة الدلالة اصغر من 0.05 وهي قيمة دالة إحصائيا. لصالح الذكور.
يشير الجدول أعلاه إلى قبول الأسئلة حيث تم استخدام اختبار (INDEPEENT SAMPELE T(TEST
جدول رقم (13) للإجابة عن السؤال البحثي الثاني قمنا باختبار ANOVA
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أفراد العينة عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α) للعوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية وطرق الوقاية منها في محافظة الخليل تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية؟
| ANOVA | ||||||||
| Sum of Squares | df |
Mean Square |
F |
Sig. |
||||
| المحور الاجتماعي |
بين المجموعات |
1.955 | 2 |
.977 |
4.559 |
.013 | ||
|
داخل المجموعات |
20.795 | 97 |
.214 |
|||||
|
المجموع |
22.750 | 99 | ||||||
| المحور الاقتصادي |
بين المجموعات |
.742 | 2 |
.371 |
1.193 |
.308 | ||
|
داخل المجموعات |
30.154 | 97 |
.311 |
|||||
|
المجموع |
30.895 | 99 | ||||||
| المحور السياسي |
بين المجموعات |
.231 | 2 |
.116 |
.278 |
.758 | ||
|
داخل المجموعات |
40.331 | 97 |
.416 |
|||||
|
المجموع |
40.562 | 99 | ||||||
| المحور القانوني |
بين المجموعات |
1.027 | 2 |
.514 |
1.673 |
.193 | ||
|
داخل المجموعات |
29.780 | 97 |
.307 |
|||||
|
المجموع |
30.807 | 99 | ||||||
| الطرق الوقائية | ||||||||
|
بين المجموعات |
.270 |
2 | .135 |
1.323 |
.271 | |||
|
داخل المجموعات |
9.897 |
97 | .102 | |||||
|
المجموع |
10.167 |
99 | ||||||
يشير الجدول أعلاه إلى انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أفراد العينة عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α) للعوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية وطرق الوقاية في محافظة الخليل يعزى لمتغير الحالة الاجتماعية حيث كانت قيمة الدلالة اكبر من 0.05 وهي قيمة غير دالة إحصائيا.
مما يعني أن أفراد العينة وعلى الرغم من اختلاف الحالة الاجتماعية إلا أن إجاباتهم لم تختلف حول للعوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية وطرق الوقاية في الضفة الغربية من وجهة نظر الشباب حيث تشير قيمة الدلالة الإحصائية إلى انه لم يلاحظ أي اختلاف بين إجابات المبحوثين تبعا لمستوى الحالة الاجتماعية وبالتالي لا يوجد اثر لمتغير الجنس في التأثير على إجابات أفراد العينة وهذا ما يتفق مع ماجاء في الفرضية الأولى من انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أفراد العينة عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α) للعوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية وطرق الوقاية في محافظة الخليل يعزى لمتغير الحالة الاجتماعية مما يدعونا إلى عدم رفض الفرضية.
يشير الجدول أعلاه إلى قبول الأسئلة.
جدول رقم(14)
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أفراد العينة عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α) للعوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية وطرق الوقاية منها في محافظة الخليل تعزى لمتغير العمر؟
|
الدلالة الإحصائية Sig – Value |
قيمة “ف” |
متوسط المربعات |
درجة الحرية |
مجموع المربعات |
مصدر التباين |
| . 476 | 1.74 |
.077 |
2 |
.155 |
بين المجموعات |
|
.103 |
97 |
10.037 |
داخل المجموعات |
||
|
99 |
10.192 |
المجموع |
يشير الجدول أعلاه إلى انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أفراد العينة عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α) للعوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية وطرق الوقاية منها في محافظة الخليل يعزى لمتغير الحالة العمر حيث كانت قيمة الدلالة اكبر من 0.05 وهي قيمة غير دالة إحصائيا.
مما يعني أن أفراد العينة وعلى الرغم من اختلاف العمر إلا أن إجاباتهم لم تختلف حول للعوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية وطرق الوقاية في محافظة الخليل من وجهة نظر الشباب ،حيث تشير قيمة الدلالة الإحصائية إلى انه لم يلاحظ أي اختلاف بين إجابات المبحوثين تبعا للعمر وبالتالي لا يوجد اثر لمتغير العمر في التأثير على إجابات أفراد العينة وهذا ما يتفق مع ماجاء في الفرضية الأولى من انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أفراد العينة عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α) للعوامل المؤدية للجرائم الأخلاقية وطرق الوقاية في محافظة الخليل يعزى لمتغير العمر مما يدعونا إلى عدم رفض الفرضية.
يشير الجدول أعلاه إلى قبول الأسئلة حيث تم استخدام اختبارANOVA.
نتائج الدراسة :
- أن نسبة الجرائم الأخلاقية ترتفع بشكل ملحوظ كلما كانت الأسرة مفككة و مشتتة كما في الأسر التي تعاني من غياب أحد الأبوين نتيجة الطلاق مثلا .
- أن نسبة الجرائم الأخلاقية تزداد في ظل غياب الرقابة الرسمية والغير رسمية كما في حالات الفلتان الأمني .
- أن معدلات الانحراف الأخلاقي والسلوكي تزداد في أوقات الفراغ لدى الجنسين كما أن الاختلاط الجنسي داخل الجامعات ساهم إلى حد ما بزيادة معدلات الجريمة الأخلاقية .
- دخل الفرد لا علاقة مباشرة له في زيادة أو خفض معدلات الجريمة الأخلاقية وإنما قد يساهم الفقر أو البطالة بين الخريجين في انتشار الجرائم الأخلاقية بشكل ملحوظ وهذا ما يعاني منه الشباب الفلسطيني بشكل عام .
- ارتفاع تكاليف الزواج وغلاء المعيشة قد يدفع بالفرد أحيانا إلى البحث عن سبل لا أخلاقية لإشباع غريزته الجنسية .
- يسعى الاحتلال لإيقاع الشباب الفلسطيني في وحل الجريمة الأخلاقية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .
- أثبتت الإحصائيات أنه كلما ازدادت مناحي التحرر والانفتاح في وخاصة في الضفة الغربية والمتبعة من قبل الحكومة , كلما زادت معدلات الجرائم الأخلاقية ما بين الشباب الفلسطيني والشباب الأجنبي.
- تلعب العادات والتقاليد دور مهم في عدم وصول الجرائم الأخلاقية إلى علم السلطات ويفضلون حلها بشكل شخصي على أن يتدخل القانون فيها .
- وجود مبدأ المحسوبية وتعقيد الإجراءات القانونية ساهم في انتشار الجريمة الأخلاقية , كما أن القوانين المتعلقة بذلك غير رادعة ويجب تعديلها .
- أظهرت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق ذات دلالة عند مستوى الدلالة(0.05≥ ( a تعزى لمتغيرات(الجنس، والحالة الاجتماعية، والعمر).
التوصيات:
- تخفيض تكاليف وأعباء الزواج وخاصة المهر.
- تقليل الاختلاط بين الذكور والإناث في الجامعات.
- تعزيز دور الرقابة الأسرية على الأبناء.
- تشجيع الأعراس الجماعية.
- توفير فرص عمل للخريجين والأيدي العاملة.
- عقد دورات وندوات لتوعية الشباب عن مخاطر الإسقاط الأمني والإغراءات المادية التي يقدمها الاحتلال الإسرائيلي للشباب.
- العمل على تعديل بعض القوانين لتصبح رادعة.
- تسهيل الإجراءات القانونية في الدعاوي الأخلاقية.
الملاحق:
نموذج عن الاستبانة :
جامعة الاستقلال
إستبانة
الإخوة/الأخوات الشباب المحترمين.
تحية طيبة وبعد،،
يقوم الباحث بإجراء دراسة حول (العوامل المؤدية إلى الجرائم الأخلاقية في محافظة الخليلمن وجهة نظر الشباب) ، يُرجى التكرم بالإجابة على جميع الفقرات بموضوعية وجدية وذلك بوضع إشارة(x) أمام العبارة التي تناسب وجهة نظرك، لما لهذا الأمر من أهمية للخروج بنتائج هامة لغايات البحث العلمي، علماً بان إجاباتكم ستعامل بسرية تامة ولأغراض البحث العلمي فقط.
مقدراً لكم جهودكم وشاكراً لكم تعاونكم لنجاح هذه الدراسة.
|
المعلومات الشخصية |
| الجنس: ذكر أنثى |
| الحالة الاجتماعية: أعزب متزوج أرمل مطلق |
| العمر: أقل من 20 من 20-30 30 فما فوق |
فقرات الدراسة :
|
الرقم |
الفقرة |
موافق بشدة |
موافق |
محايد |
معارض |
معارض بشدة |
| المحور الأول: المحور الاجتماعي | ||||||
|
1 |
تساهم أوقات الفراغ في ازدياد الجرائم الأخلاقية. |
|||||
|
2 |
يساهم التفكك الأسري في ازدياد الجرائم الأخلاقية. |
|||||
|
3 |
ضعف الرقابة الرسمية يساهم في زيادة الجريمة الأخلاقية. |
|||||
|
4 |
ضعف الرقابة الغير رسمية يساهم في زيادة الجرائم الأخلاقية. |
|||||
|
5 |
غياب الروابط الاجتماعية يساهم في زيادة الجرائم الأخلاقية. |
|||||
|
6 |
غياب دور المدرسة يساهم في ارتكاب الجريمة الأخلاقية. |
|||||
|
7 |
تساهم الجامعات نتيجة الاختلاط بين الطلاب من الجنسين في زيادة الجرائم الأخلاقية. |
|||||
|
8 |
غياب دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية يساهم في زيادة الجرائم الأخلاقية. |
|||||
|
الرقم |
موافق بشدة |
موافق |
محايد |
معارض |
معارض بشدة |
|
| المحور الثاني: المحور الاقتصادي | ||||||
|
9 |
زيادة دخل الأفراد قد يدفع إلى الوقوع في الجرائم الأخلاقية. |
|||||
|
10 |
يساهم الفقر في ارتفاع نسبة الجرائم الأخلاقية. |
|||||
|
11 |
تساهم البطالة في ارتفاع نسبة الجرائم الأخلاقية. |
|||||
|
12 |
ارتفاع تكاليف الزواج يساهم في ارتفاع نسبة الجريمة الأخلاقية. |
|||||
|
13 |
ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة يساهم في زيادة الجرائم الأخلاقية. |
|||||
|
14 |
تدني مستوى الدخل يساهم في زيادة الجريمة الأخلاقية. |
|||||
|
الرقم |
موافق بشدة |
موافق |
محايد |
معارض |
معارض بشدة |
|
| المحور الثالث: المحور السياسي | ||||||
|
15 |
يساهم الاحتلال الإسرائيلي في انتشار الجريمة الأخلاقية. |
|||||
|
16 |
يسعى الاحتلال إلى انحطاط أخلاق الشباب وتفكيك المجتمع أخلاقيا |
|||||
|
17 |
يعمل الاحتلال على إسقاط الشباب أخلاقيا من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة. |
|||||
|
18 |
يساعد التحرر والانفتاح وخاصة في مناطق الأراضي المحتلة في الداخل على زيادة الجرائم الأخلاقية في الضفة نتيجة الاختلاط. |
|||||
|
الرقم |
موافق بشدة |
موافق |
محايد |
معارض |
معارض بشدة |
|
| المحور الرابع: المحور القانوني | ||||||
|
19 |
العقوبات المنصوص عليها في القانون غير رادعة في الحد من الجريمة الأخلاقية. |
|||||
|
20 |
وجود جرائم أخلاقية يضعف تطبيق القانون عليها بسبب العادات والتقاليد. |
|||||
|
21 |
يساهم تعقيد الإجراءات القانونية في نشر الجرائم الأخلاقية. |
|||||
|
22 |
ضعف القوانين الفلسطينية في مواجهة الجرائم الأخلاقية في بعض مناطق الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل. |
|||||
|
23 |
يرفض بعض الأشخاص اللجوء إلى القانون في الجرائم الأخلاقية البسيطة. |
|||||
|
24 |
تخوف بعض الأشخاص اللجوء إلى القانون في الجريمة الأخلاقية حفاظا على السمعة. |
|||||
|
25 |
يضعف تطبيق القوانين على بعض الشخصيات في حال ارتكابهم جريمة أخلاقية. |
|||||
|
الرقم |
موافق بشدة |
موافق |
محايد |
معارض |
معارض بشدة |
|
| المحور الخامس: محور الطرق الوقائية | ||||||
|
26 |
تعديل القوانين لتصبح رادعة. |
|||||
|
27 |
تخفيف الإجراءات القانونية المعقدة في الجرائم الأخلاقية. |
|||||
|
28 |
تطبيق العقوبات بشكل عادل على الجميع. |
|||||
|
29 |
تعزيز دور المدارس والجامعات في التوعية عن الجرائم الأخلاقية. |
|||||
|
30 |
العمل على وضع سياسات لتخفيف أعباء وتكاليف الزواج. |
|||||
|
31 |
توعية الشباب عن مخاطر الإسقاط الأمني الأخلاقي للاحتلال. |
|||||
|
32 |
توفير فرص عمل للشباب. |
|||||
|
33 |
تعزيز ودعم الأعراس الجماعية. |
|||||
|
34 |
تعزيز دور الرقابة الرسمية على الأماكن المشبوهة. |
|||||
|
35 |
تعزيز الرقابة الأسرية على الأبناء. |
|||||
|
36 |
قيام الدولة بدعم السياسات للراغب في الزواج ماديا. |
|||||
[1]قهوجي، أيلي، 2010، الجرائم الأخلاقية، منشورات الزين الحقوقية، بيروت.ص72
[2]زغلول، طارق، 2014، الجرائم وعقوباتها، دار الكتاب الجامعي، القاهرة.ص33
[3]قهوجي، أيلي، 2010، الجرائم الأخلاقية، منشورات الزين الحقوقية، بيروت.ص85
[4]نصار، هاشم، 2017، الجرائم، المخلة بالشرف، مركز الكتاب الجامعي، صنعاء.ص65
[5]الخطيب، سعدي، 2013، التربية الدينية والأخلاقية ودورها في الحد من الجرائم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
[6] هلال، ناجي، 2017، دراسة في علم الاجتماع الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة.ص98
[7]. قهوجي، أيلي، 2010، الجرائم الأخلاقية، منشورات الزين الحقوقية، بيروت.ص63
[8]. هلال، ناجي، 2017، دراسة في علم الاجتماع الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة.
[9] . مكي، عباس، 2006، الخبير النفسي- جنائي وتنامي الجرائم الأخلاقية المعاصرة، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت.ص68
[10]. زغلول، طارق، 2014، الجرائم وعقوباتها، دار الكتاب الجامعي، القاهرة.ص32
[11] . حجازي، عبد الفتاح،2007، مكافحة جرائم الحاسوب والانترنت، دار النشر القانونية،القاهرة.ص65
[12] . الخطيب، سعدي، 2013، التربية الدينية والأخلاقية ودورها في الحد من الجرائم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.ص69
[13]. قهوجي، أيلي، 2010، الجرائم الأخلاقية، منشورات الزين الحقوقية، بيروت.
[14] . المرجع السابق نفسه.
[15] . الخطيب، سعدي، 2013، التربية الدينية والأخلاقية ودورها في الحد من الجرائم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
[16] . نصار، هاشم، 2017، الجرائم، المخلة بالشرف، مركز الكتاب الجامعي، صنعاء.ص55
[17]. موقع مجد الأمني،استخرج في 17 أكتوبر 2017، http://www.almajd.ps
[18]. المرجع السابق نفسه .
[19]. نصار، هاشم، 2017، الجرائم، المخلة بالشرف، مركز الكتاب الجامعي، صنعاء.ص92
[20]. الحديثي، فخري، 2009، شرح قانون العقوبات والجرائم الواقعة على الأشخاص، دار الثقافة للنشر، عمان.
[21]. المرجع السابق نفسه .
[22]. قهوجي، أيلي، 2010، الجرائم الأخلاقية، منشورات الزين الحقوقية، بيروت.




