الآثار الاجتماعية جراء تطبيق العقوبات البديلة في السياسة العقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة
(دراسة نظرية تحليلية)
عمر محمد الزعابي
قسم علم الاجتماع/جامعة الشارقة
كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية
الدكتورة مكية جمعة أحمد همت
أستاذ مشارك العمل الاجتماعي/قسم علم الاجتماع/جامعة الشارقة/ كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية
(مُلَخَّصُ البَحث)
تسعى هذه الدراسة لتدارك أثر تطبيق العقوبات البديلة في السياسة العقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفهاأحد أشكال السياسات العقابية الحديثة فقد تختلف السياسة العقابية من دولة لأخرى من حيث مدى تلائم العقوبات المقررة من قبل المشرع مع قيم وعادات المجتمع، ومدى تحقيق العقوبات للأمن والاستقرار ومدى احتياجها للتطوير حتى تتواكب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والديني.
وقد تمثلت مشكلة هذا البحث في ضرورة تسليط الضوء على الآثار الاجتماعية جراء تطبيق العقوبات البديلة والتي اتخذت العديد من الأشكال كالخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية من ناحية الآثار الإيجابية والسلبية.
وتكمن أهمية الدراسة في أن المؤسسات العقابية على الرغم من تطورها وتطبيقها لأحدث الأنظمة في الإصلاح والتأهيل إلا أنها لا تتواكب مع الكثير من العقوبات سالبة الحرية قصيرة المدة ، وقد أظهرت سلبياتها في النتيجة المحصلة جراء تطبيقها ومن ثم وجب تطبيق بدائل لتلك العقوبات حفاظاً على أسر المحكوم عليهم والمجتمع.
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن تطبيق العقوبات البديلة أثبت نجاحاً لا يستهان به على الرغم من عدم توافقها مع بعض الحالات لتحقيق الهدف من العقوبة في جانبي الردع الخاص والعام مثل معتادي الإجرام وأصحاب السوابق الجنائية.
ونوهت المقترحات والتوصيات بمحاولة تطبيق العقوبات البديلة على بعض العقوبات الأخرى سالبة الحرية طويلة المدة التي تحظى بحسن السير والسلوك ونقاء صحيفتهم الجنائية، أيضاً يجب تغليظ العقوبة في حال عدم الالتزام بتنفيذ العقوبات البديلة بهدف تقوية تفعيل الردع العام، من جانب آخر يجب النظر في آلية اختيار الشخصيات القابلة لتطبيق العقوبات البديلة بهدف تسهيل التطبيق من عدمه لمتخذي القرار.
الكلمات المفتاحية: سالبة للحرية – سياسة عقابية – عقوبات بديلة.
الفصل الأول خطة الدراسة وخلفيتها
المقدمة:
نظراً لأهمية دور العقوبة في تحقيق التوازن والاعتدال في المجتمع، وحتمية القضاء على الجريمة التي تتسبب في حدوث اضطراب وخلل للنظام المجتمعي لما أحدثته من انتهاك لقواعده والتي تلتزم التشريعات بحمايته وحماية أفراد المجتمع من أشكال الاعتداء كافة، لذا وجب على التشريعات أن تكون في حالة تطور وتيقظ دائم لملاحقة أشكال الجرائم، إذ إن رد الفعل المشار إليه يهدف إلى مواجهة السلوك الإجرامي ومحاولة إعادة التوازن للمجتمع والنظام الذين أخل بهما ارتكاب الجريمة. (الجوهري، 2002، ص402).
اتساع رؤية السياسة العقابية لدولة الإمارات لأهمية تطوير النظام العقابي بما يتناسب مع تطور المجتمع الإماراتي للحفاظ على أمنه واستقراره وتوازنه ،إذ تقيم السياسة العقابية العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد والإعفاء وسبل التفريد التشريعي المقررة في قانون العقوبات ثم تنتهي إلى تحديد أساليب المعاملة العقابية عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية داخل المؤسسات العقابية، لاسيما ما يتعلق بالتفريد التنفيذي للعقوبة السالبة للحرية بإتباع أساليب علمية في تنفيذها على المحكوم عليه بما يضمن تأهيله وإصلاحه وتهذيبه ودمجه في المجتمع بعد الإفراج عنه. (علي وعثمان، 1993، ص 295)
وجاء قرار مجلس الوزراء رقم”41″ لسنة 2017[1]، الذي حدد نطاق أعمال الخدمة المجتمعية التي يجوز إلزام المحكوم عليهم بتأديتها على وفق أحكام المادة “120” المعدلة من قانون العقوبات الاتحادي بوصفها أحد أشكال العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، هذا بعد أن أثبتت العقوبات البديلة نجاحها في العديد من الدول الأجنبية والعربية هذا بعد ثبوت مخاطر سلبيات العقوبات السالبة للحرية قصير المدة وإخفاقها في ردع المحكوم عليهم، وعلى سبيل المثال وليس الحصر جرى تطبيقه في العديد من الولايات الأمريكية منذ عام 1970، وجرى تطبيقه في إسكتلندا عام 1978 على من يزيد سنهم على 16 سنة، وطبقته المملكة المتحدة عام 1979 والبرتغال في عام 1982 وإيرلندا عام 1983 ،كما أعلنت عن تطبيقه فرنسا في العام نفسه ، وبدأت العمل به في بداية عام 1984 وهو العام نفسه الذي بدأت بتطبيقه البرازيل وغيرهم العديد من الدول الأجنبية، أما الدول العربية فقد تضمن قانون العقوبات لديها منذ وقتاً بعيداً مثل العراق في قانون العقوبات لسنة 1918 “الملغي”، والجماهيرية الليبية فقد تضمن قانون العقوبات الليبي العقوبات البديلة منذ عام 1953، وأحدثهم دولة الجزائر التي قامت بتطبيقه عام 2009 (إبراهيم، 1998، ص١٤٥) ، أما عن دولة الإمارات العربية المتحدة فالأمر لم يكن مستحدثاً عليها ويُمكن تصنيفها من ضمن أُولى الدول على المستوى العربي والأجنبي المطبقة للعقوبات البديلة، إذ إن قانون العقوبات الإماراتي الاتحادي لعام 1976 تضمن أشكال العقوبات البديلة، لذا سنستعرض أشكال العقوبات البديلة التي جرى استحداثها في قانون العقوبات وأثرها في الفرد والمجتمع ومدى نجاح تطبيق العقوبات البديلة بوصفها سياسة عقابية حديثة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة البحث في أن دور المؤسسات العقابية في العقوبات سالبة الحرية قصيرة المدة لم يعد يتواكب مع التطور الاجتماعي ، ونظراً لكثرة السلبيات التي تؤثر في المحكوم عليه ومن ثم تؤثر في المجتمع مما أوجب على السياسة العقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق العقوبات البديلة ، وبناء على ما سبق نتجت آثار اجتماعية وجب تسليط الضوء عليها لمعرفة الإيجابيات والسلبيات ومحاولة تقنين تلك السلبيات التي وجدتها العديد من الدول تقف حائلاً بين المحكوم عليه ومحاولة إعادة تأهيله وإصلاحه، عدم استغلال والاستفادة من نتائج الدراسات السابقة والتي أكدت غالبيتها فشل العقوبات السالبة للحرية في العقوبات قصيرة المدة، أيضاً افتقار التوسع في رصد وتحليل نتائج تطبيق العقوبات البديلة لمعرفة مدى تحقيقها للغرض المرجو منها ومقارنة النتائج مع دول أخرى نجحت في تطبيقها للعقوبات البديلة ، ليتمكن المُشرع من تطوير الإيجابيات وتقنين السلبيات إن وجدت.
من ناحية أخرى توجد العديد من الجنسيات والثقافات على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة ، لذا وجبَ عند وضع العقوبات البديلة أخذ اختلاف الثقافات بالحسبان بوصفها أحد معايير نجاح أو فشل تطبيقها، ويرجع السبب إلى أن هناك اختلافاً بين ثقافة وأخرى فيما هو مقبول أو غير مقبول.
السؤال الرئيس:
· ما هي الآثار الاجتماعية جراء تطبيق العقوبات البديلة؟
الأسئلة الفرعية:
– ما هي سلبيات وإيجابيات تطبيق العقوبات البديلة على المجتمع؟
– ما هي سلبيات وإيجابيات تطبيق العقوبات البديلة على المحكوم عليه؟
– ما هي سلبيات وإيجابيات تطبيق العقوبات البديلة على أسرة المحكوم عليه؟
– ما هي معوقات تطبيق العقوبات البديلة في تجربة الإمارات؟
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة الحالية فيتطبيق عقوبات بديلة ذات جدوى وفاعلية وقابلية التطبيق، بشكل يؤدي إلى تلافي الأضرار والمخاطر الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، الناجمة من تطبيق العقوبات السالبة للحرية أو على الأقل الحد من آثارها.
كما تسعى الدراسة إلى الكشف عن الأسس التي يستند إليها تطبيق العقوبات البديلة في كل من علمي الاجتماع والعقاب، وتفسر جدواها ومدى نجاحها لمن يؤيد ضرورة الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية بحجة عدم كفاءة العقوبات البديلة على الردع.
أهداف الدراسة:
1- تسليط الضوء على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وإشكالاتها.
2- إيضاح ماهية العقوبات البديلة واستعراض أشكالها بوصفها بديلاً للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
3- استعراض الآثار الاجتماعية جراء تطبيق العقوبات البديلة على الفرد وأسرته والمجتمع.
4- اقتراح توصيات مقترحات تهدف إلى تحقيق العقوبات البديلة الغرض المرجو من تطبيقها بدلاً العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بقانون العقوبات الإماراتي.
منهجية الدراسة:
يعتمد البحث على “المنهج الوصفي التحليلي” نظراً لملاءمته لأهداف الدراسة بصدد استجلاء الملامح والجوانب المختلفة لمشكلة البحث، المتمثلة في ” الآثار الاجتماعية جراء تطبيق العقوبات البديلة في السياسة العقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
حدود البحث:
الحد المكاني: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحد الزماني: المدة الزمنية من عام 1987 -2021 م.
الحد الموضوعي: العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية (قصير المدة).
مفاهيم الدراسة:
البدائل (Alternatives):
البديل في اللغة بمعنى البدل، وبدل الشيء غيره والخلف منه، وجمعه أبدال، واستبدل الشيء وتبدله به إذا أخذ مكانه، جاء في اللسان: (والأصل في التبديل تغيير الشيء عن حاله، والأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر) (ابن منظور، 1979).
العقوبات البديلة (Alternative penalties):
أما التعريف النظري للعقوبات البديلة فقد بينها (الذيابي، 2001)
بأنها: مجموعة من التدابير التي تحل محل عقوبة السجن وتعمل على تطبيق سياسة منع الجريمة، وهي مجموعة من التدابير التي تحل محل السجن لإصلاح الجاني وحماية الجماعة أو التثبت من المتهم والكشف عن حالة (الذيابي، 2001)، وعرفها (اليوسف، 2006) بأنها الإجراءات المجتمعية التي يتخذها المجتمع لمعاقبة المخالفين لنواميس وقوانين المجتمع، والتي تهدف إلى إصلاحهم وتطبيق العقوبة عليهم بسبب مخالفتهم للقوانين من دون تنفيذ هذه العقوبة داخل أماكن محددة خصيصا لذلك، وعزلهم عن المجتمع (اليوسف، 2006).
العقوبة السالبة للحرية (Punishment by deprivation of liberty):
عرفها (اليوسف، 2006) بأنها : ما يصدر من المؤسسات القضائية من أحكام بحق المذنبين، تقضي بحرمان المحكوم عليهم من حريتهم، بإيداعهم في مؤسسة عقابية بقصد إصلاحهم وتهذيبهم، في حين عرفها (الوريكات، 2009)، بأنها : تلك العقوبات التي تحرم المحكوم عليه من حريته بإيداعه في إحدى المؤسسات العقابية خلال المدة الزمنية التي يحددها الحكم القضائي الذي صدر بإدانته، وعرفها (زيد، 1980) بأنها : مصادرة حرية المحكوم عليه بناء على حُكم قضائي عن طريق إيداعه في مؤسسة لمدة معينة بقصد إصلاحه وتأهيله بمختلف الطرق والوسائل، وعرفها (السراج، 1983) بأنها: عقوبات تحرم المحكوم عليه من حريته بإيداعه في سجن (السراج، 1983).
الفصل الثاني أدبيات الدراسة
أولا: النظريات ذات العلاقة بالدراسة:
نظرية الوصم الاجتماعي:
القيم والمعايير السائدة عن سلوك بأنه منحرف أو إجرامي (السمالوطي، 1989)، ووفقا لهذه النظرية فإن ارتكاب الأفراد للجريمة لا يعود إلى الأسباب المحيطة بالفرد، بل إلى طبيعة النظرة التي يحملها المجتمع نحوه، وقد لا يكون السلوك المنحرف موجودا أو حقيقيا، والمهم هو ردة الفعل الذي يخلق الانحراف، وعلى هذا فالانحراف على وفق النظرية هو صناعة اجتماعية وهذا ما ينطبق على السلوكيات المنحرفة التي قد يرتكبها أفراد أسر السجناء من حيث تأثير المجتمع وعاداته وتقاليده التي تدفع إلى مثل هذه الأفعال (القريشي، 2011).
ومن الجدير ذكره أنه من منطلق أن الوصم الاجتماعي، هو الصفة التي يلصقها المجتمع بالأفراد الذين يدخلون السجن؛ ومن ثم تصاحب هذه الصفة ذوي هؤلاء الأفراد بدرجة تحددها الرؤية المجتمعية، وما قد ينجم عنها من تبعات قد تكون سببًا للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية للمحكوم عليهم ولذويهم وللمجتمع.
نظرية الردع:
تنطلق نظرية الردع من أن العقاب هو وسيلة تحول دون خروج الأفراد على قواعد النظام؛ ومن ثم يجب أن يعاقب الفرد حتى لا يعود إلى الفعل الخاطئ، ويمتنع غيره عن تقليده؛ وبهذا ينحصر هدف العقاب في إيجاد ارتباط وثيق في أذهان الناس بين فكرة الخطأ وفكرة الألم بما يؤدي إلى منعه من عودة المخطئ هو أو غيره، إلى الفعل الخاطئ (غانم، 1994). فإذا كانت نظرية الجزاء تنظر إلى الماضي على أساس أن العقاب مقابل يتحمله المخطئ من جراء مخالفة قد صدرت عنه فعلا، فان نظرية المنع تضع المستقبل بالحسبان أكثر مما تضع الماضي؛ إذ ترمي إلى منع وقوع مخالفات جديدة عن طريق توقيع العقاب بسبب مخالفة وقعت فعلا. والمنع الذي يمكن أن يحققه توقيع العقاب قد يقتصر أثره على المخطئ الذي وقع عليه العقاب حقا، يصده العقاب وألمه عن العودة مرة أخري إلى ارتكاب الخطأ- وقد يمتد أثره إلى أفراد المجتمع كله، بحيث يمتنع المجرمون المحتملون أو عدد منهم من ارتكاب الخطأ خوفا من أن يلحقهم مثل العقاب الذي أصاب المخطئ فعلا نتيجة لارتكابه خطئه، ولا يأتي ذلك إلا بالإعلان عن العقوبة وجعلها معلومة للكافة لا عند تقريرها فحسب بل عند تنفيذها كذلك (العوا ،1998، ط2، ص72).
ويرى بيكاريا (Beccaria, 1964) أن فائدة العقوبة لا علاقة لها بالجريمة وقد وقعت بالفعل؛ وإنما نفعها في منع وقوع الجريمة مستقبلاً، فكأن وظيفة العقوبة على حد قول بيكاريا، هي الردع والزجر لا التمثيل والتنكيل ولا إزالة الجريمة. هذا الردع ينصرف إلى الجماعة على عمومها، وهو ما يطلق عليه الردع العام، وكذلك ينصرف إلى المجرم نفسه بترهيبه بالعقوبة وإنذاره، وهو ما يسمى الردع الخاص (السمري، 2009).
ثانياً: الدراسات السابقة:
دراسة (الحميدي, 2019) بعنوان: الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة: دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون الفرنسي. وقد هدفت الدراسة إلى تفنيد أحكام عقوبة الخدمة المجتمعية بوصفها بديلاً للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريع الإماراتي والفرنسي، من حيث قواعد وشروط وإجراءات وآثار التطبيق. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يأتي: (الحميدي، 2019)
عدم صالحية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في إصلاح المحكوم عليهم، لما يترتب على الحكم بالعقوبة السالبة للحرية من أضرار تصيب المحكوم عليه وأسرته والمجتمع. الحكم بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة يكلف الدول أعباء اقتصادية. أهمية التوسع في الأخذ ببدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة تجنب المحكوم عليهم غير الخطرين مساوئ الاختلاط وما ينتج عنه من أضرار. نجاح العديد من البدائل في دول عدة عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ومن أبرزها المراقبة الإلكترونية والخدمة المجتمعية، إذ جرى توظيف التقنيات الحديثة في مجال السياسة العقابية وذلك من خلال المراقبة الإلكترونية.
دراسة (الشحي، 2019) بعنوان: التدابير البديلة لعقوبة جريمة تعاطي المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة مقارنة بين مواد قانون مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (14) لسنة 1995م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2016م والقوانين المقارنة مثل القانون المصري فيما يتعلق بالبدائل القانونية ، وقد هدفت الدراسة التعرف إلى مدى كفاية البدائل الجنائية التي جاء بها قانون مكافحة المخدرات لإصلاح المتعاطين للمواد المخدرة (الشحي، 2019).
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة اتباع أسلوب الرقابة اللاحقة بوصفها نوعاً من البدائل الجنائية لعقوبة تعاطي المخدرات، إذ يجرى رعاية متعاطي المخدرات المتعافي بعد خروجه من مركز التأهيل ،ويكون ذلك عن طريق تنظيم جدول الزيارات تحت إشراف طبي وعلى المتعاطي الالتزام بالمواعيد من أجل الفحص الدوري للتأكد من عدم عودته مرة أخرى، كذلك أحد البدائل الجنائية لعقوبة تعاطي المخدرات الحكم على المتعاطي بالقيام بعمل معين تخت إشراف إحدى الجهات الإدارية.
دراسة (هياجنة، 2017) بعنوان: نظام العقوبات البديلة: نظام ذو ملامح خاصة لفلسفة عقابية متغيرة ،إذ يهدف البحث إلى عرض الملامح الخاصة التي يتمتع بها نظام العقوبات والتدابير البديلة أيا كانت صورها وكمنظومة واحدة، والتي قد يهتدي بها مشرعو الأنظمة العقابية في سعيها إلى تطوير سياتها للمتغيرات الطارئة على فلسفة العقاب العقابية استجابة (هياجنة، 2017).
وتمثلت أهم النتائج في أن منظومة العقوبات والتدابير البديلة إذا ما جرى تبنيها فهي منظومة متفردة عن غيرها من الأنظمة الإجرائية كبدائل الدعوى الجزائية وبدائل التوقيف، وما يجعلها متفردة عن الأنظمة الأخرى هو أنها تحفظ للدعوى الجزائية كينونتها، كما أن العقوبات البديلة فيها مداوةٌ لما تُلحقه العقوبات قصيرة المدة من آثار سلبية ويأتي عدم اصطدامها مع الأصول القانونية إذ إن إعمالها لا يكون بنطاق غير محدود بل مقيد باعتبارات ذات معنى يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة.
ثالثاً: ماهية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
أ- : مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
مما لا شك فيه أن يتواجد نظام عادل في المجتمع ينصف المعتدى عليه ويُعاقب المُعتدي لذا تم وضع القوانين والتشريعات في شكل مواد للقانون والتي بموجبها يجري إصدار العقوبات بناءً على الحالات التي تؤثر سلباً في المجتمع أو أحد أفراده ومن ثم عُدت خارجة عن القانون الذي يحكم هذا المجتمع، ويعود اختلاف القوانين والعقوبات اللاحقة لها بين دولة وأخرى نظراً لاختلاف الثقافات والعادات والتقاليد وضرورة مواكبة القوانين والتشريعات للتطورات وقابلية التحديث وعدم الجمود.
تتشابه معظم الدول والمجتمعات في مراحل تطور العقوبات ، فكانت العقوبات البدنية هي السائدة في بادئ الأمر إلى أن تطورت إلى العقوبات السالبة للحرية والمعروفة باسم السجن أو المنشأة العقابية ، وعلى الرغم أن العقوبات السالبة للحرية أفضل من العقوبات البدنية،[2] إلا أنها لا تُحقق الهدف المرجو منها في إصلاح المحكوم عليه من أجل إعادته للمجتمع وتأهيله للاندماج به، كما أن لها سلبيات اجتماعية واقتصادية عديدة ووخيمة على الفرد والمجتمع والدولة ولاسيما قصيرة المدة، وتعد العقوبات السالبة للحرية هي النظام السائد للسياسة العقابية في معظم الدول،[3] ما عدا الدول التي رأت مساوئ تلك العقوبات واتبعت السياسة العقابية الحديثة.
ب- سلبيات العقوبات السالبة للحرية (لاسيما قصيرة المدة) على الفرد المحكوم عليه وذويه:
– عزل الفرد عن المجتمع يجعل تفكيره منحصر في نفسه الأمر الذي يجعله إنساناً انطوائياً كارهاً للمجتمع، (خلفي، 2015، ط1، ص40) فضلا عن تعامله مع المسجونين الآخرين ، فيكتسب منهم صفات إجرامية والخُلُق السيء مع ضرورة إثبات قوته للمساجين الآخرين وأنه يمتلك الصفات والعادات السيئة كافة التي يمتلكونها حتى يتمكن من التعايش مع هذا المجتمع الذي يسوده قانون الغابة والمثقف فيه هو من يمتلك خبرات إجرامية أكثر.
– على الرغم من تطوير أنظمة المؤسسات العقابية للعمل على إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم ليصبحوا أسوياء إلا أن ما اكتسبوه داخل المؤسسات العقابية من صفات سيئة قد يكونوا لم يمتلكوها قبل إلحاقهم بالمؤسسة العقابية ، جعلت أمر عودتهم للمجتمع أمراً معقداً فضلا عن فقدهم لوظائفهم وعدم قبول أصحاب الأعمال بمن لديهم صحيفة إجرامية ليجدوا أنفسهم منبوذين في المجتمع وليس لديهم مكان به، (الغامدي، 2013) فضلاً عن الشعور بالذنب بسبب وصمة العار التي لحقت بذويهم بسببهم ومنهم من كان يعيل الأسرة ، فلنا أن نتخيل حجم الكارثة التي لحقت به وبذويه، فنجد أن المؤسسة العقابية لحالات لا يُستهان بها تكون وسيلة انتقام وتدمير لمستقبلهم.
ت-سلبيات العقوبات السالبة للحرية (خاصة قصيرة المدة) على المجتمع:
– علاقة الفرد بالمجتمع علاقة أزلية فكل منهما في حاجة للأخر ولا يستطيع أحدهم الاستغناء عن الآخر، ومما سبق نستنتج تأثر المجتمع بغياب الفرد الذي يمثل مصدر قوة له ولا يستطيع أحد أن يحل محله مثل دور الأب والأخ والزوج والابن والعائل للأسرة وحتما بغيابه يتأثر المجتمع، فعندما يقضي الفرد المحكوم عليه مدة عقوبته فاقداً عمله ويصطدم بنفور المجتمع منه، فحتماً سيسلك العود إلى الجريمة وحينها سيُشكل خطراً على المجتمع بدلاً من عودته للمجتمع ليمارس دوره بوصفه شخصاً سوياً له تأثير إيجابي فيمن حوله ومنتجاً لمجتمعه، من جانب آخر قد يخسر المجتمع أفرادا آخرين ، فقد يتجه أحد أفراد ذويه لعالم الجريمة لأسباب عديدة منها:
– عدم تقبل المجتمع لهم بسببه وعدّه وصمة عار لحقت بهم.
– والاحتياج المالي نظراً أنه كان عائل الأسرة.
– انحراف أحد أفراد الأسرة نظراً لعدم وجود الرقيب.
ث-سلبيات العقوبات السالبة للحرية (لاسيما قصيرة المدة) على الدولة:
– نستنتج مما سبق أن نتيجة العقوبات السالبة للحرية هي العود للجريمة مما سيتسبب في ارتفاع معدلات الجريمة وتكدس السجون ، مما يعكس فشل أو نجاح السياسة العقابية التي يجري تنفيذها في الدولة (Panoussis, 1999, P:03).
– تتكبد خزائن الدولة أموال طائلة في إنشاء المؤسسات العقابية والإنفاق على نزلائها من رعاية صحية وطعام وشراب وملابس بخلاف برامج التأهيل التي تحتاج إلى مختصين.
– الحجز المؤقت أيضاً يُرهق خزينة الدولة كما يُكسب نزلائه العدائية ومن ثم التسبب في ارتفاع معدلات الجريمة، فقد أثبتت دراسات أجرتها منظمة الصليب الأحمر أن متوسط الأشخاص الذين يجري إيداعهم في الحبس المؤقت يصل لعشرة ملايين شخص، ويعود السبب إلى التأخير في إجراءات العدالة الجنائية.[4]
رابعاً: العقوبات البديلة
أ- ماهية العقوبات البديلة
يقصد بها في هذا البحث الإجراءات التي يتم اتخاذها لمعاقبة مخالفي القانون، وهي إجراءات اجتماعية تهدف إلى إصلاحهم، وتطبيق العقوبة عليهم من دون تنفيذ هذه العقوبة داخل السجن. تتخذ بدائل العقوبات السالبة للحرية أشكال متعددة كالتدابير والخدمات والعقوبات التي يُنفذها الجاني بدلاً من إرساله لمنشأة عقابية تسلب حريته بهدف تفادي سلبيات العقوبات السالبة للحرية. (بشرى، 2010، ص96)
ب- العقوبات البديلة من منظور السياسة العقابية الحديثة
اجتهدت السياسة العقابية الحديثة في محاولة كبح سلبيات العقوبات السالبة للحرية وذلك عن طريق تسليط الضوء على العقوبات البديلة، وعلى الرغم من أن العقوبات البديلة قد لا تنطبق على كل حالات العقوبات السالبة للحرية إلا أن عدد الحالات المحكوم عليها والقابلة لتطبيق العقوبات البديلة لا يُستهان بها، لذا فإن الدول التي اتبعت السياسة العقابية الحديثة والمطبقة لنظام العقوبات البديلة ستتمكن من إعادة الحياة لعدد كبير من أفراد مجتمعها وذلك بمنحهم فرصة ذهبية في الحياة السوية مرة أخرى حفاظاً على القوى البشرية للمجتمع، ومن جانب آخر منع ظاهرة التفكك الأسري التي تنشأ عند غياب رب الأسرة أو المعيل لها.
خامساً: دور السياسة العقابية في انخفاض أو ازدياد معدلات الجريمة
أ- ماهية السياسة العقابية
إن الأهداف المرجوة من وراء السياسات العقابية هو الإصلاح والتقويم من جانب، والردع والزجر من جانب آخر،ولاسيما سياسة العقوبات السالبة للحرية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أي مدى حققت سياسة العقوبات السالبة للحرية هذه الأغراض المبتغاة أو بعضها؟ والواقع العملي الذي تفصح عنه الدراسات والتقارير والإحصاءات يؤكد عدم فاعلية سياسة العقوبات السالبة للحرية في تحقيق أي من هذه الأغراض، بدرجة تنذر بالخطر وتستوجب إعادة النظر في سياسة العقوبات السالبة للحرية بوضعها الراهن أو البحث عن بدائل لهذه العقوبات.
ومما لا شك فيه أن التدابير الاحترازية بوصفها نوعا من أنواع العقوبات البديلة قد لا يتماشى مع بعض الأحكام إلا أن هناك العديد من البدائل مثل المراقبة الإلكترونية، ولكن يبقى الهدف مما سبق هو ضرورة التمعن في سلبيات العقوبات السالبة للحرية، وأهمية انتهاج سياسات متطورة لتجنب مخاطرها والمحافظة على المجتمع من داء الجريمة.
ب- السياسة العقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة
مراحل تطور العقوبة في السياسة العقابية مع تطور المجتمع الإماراتي
نجحت السياسة العقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواكبة التطور حولها ومدركة لأهمية تطور العقوبة وفقاً لتطور المجتمع الإماراتي الذي يتميز بالانفتاح وكثرة الجنسيات والثقافات التي تعيش على أرضه.
ليتسنى لنا فهم مدى الترابط بين تطور المجتمع وتطور العقوبة ، لذا سنتطرق إلى دراسة مراحل قوانين الجرائم الإلكترونية مثالاً يُمكننا من معرفة مدى احتياج تطور القوانين وفقاً لتطور المجتمع واحتياجاته، عندما جرى وضع قانون العقوبات في التشريع الإماراتي لم تكن التكنولوجيا منتشرة بشكل واسع ومع ظهور الإنترنت في المجتمع الإماراتي وجب تطوير العقوبة لتواكب تطور المجتمع ، ونظراً لأن قانون العقوبات وعليه جرى إصدار “القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية” بهدف تنظيم معاملات الأفراد والشركات والحكومات على الإنترنت لاسيما بعد تطور انتشار التجارة الإلكترونية ، مما تطلب وجود تشريع يحكم علاقة المتعاملين وعقب ست سنوات ومع انتشار الهواتف الذكية والإنترنت لم يعد القانون المطبق حينها قادراً على التنظيم بسبب ازدياد في أعداد المتعاملين على شبكة الإنترنت ومن ثم تطورت المعاملات وظهرت أشكال جديدة من التعدي على الآخرين والتي لم يسبق ذكرها في مواد القانون المطبق ، وبناءً على المادة رقم من الدستور الإماراتي التي تقضي بأن لا توجد عقوبة من دون مادة في القانون صدر “المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، وبعد مرور أربع سنوات جرى إصدار التعديل الأخير لقوانين الجرائم الإلكترونية “القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2016، بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات”[5] بعد انتشار ظاهرة الاختراقات والابتزاز والتصيد ، فلم تعد الجريمة بمفهومها التقليدي المعروف كالسرقة والاعتداء أيضاً فإن مرتكبي الجرائم لا يُشترط أن يكونوا من أصحاب السوابق الإجرامية ، فمن الممكن أن يكون مرتكب الجريمة حَدَثْاً في مرحلة المراهقة دعاه الفضول وحب الاستطلاع إلى اختراق حساب شخص آخر ومن ثم ارتكب جريمة يُعاقب عليها القانون، أيضاً اختلفت العناصر الأساسية لإركان الجريمة وقد اتخذت أشكالأ أخرى جعلتها لا تشترط وجود الجاني في موقع المجني عليه وقت وقوع الجريمة، على سبيل المثال وليس الحصر الحكم على شخص بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل ، فالسلاح المستخدم هنا في ارتكاب الجريمة هو الهاتف المحمول أو جهاز آخر متصل بالإنترنت وليس أداة حادة أو سلاحاً نارياً.
وبناءً على ما سبق نستنتج أن تطور المجتمع واحتياجاته استدعت تعديل قانون العقوبات لأجل الحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه وعاداته وتقاليده، فشملت مواد قانون الجرائم الإلكترونية التفاصيل كافة الضابطة لمستخدمي التكنولوجيا والشاملة للردع الخاص والعام لكل من يتعدى على حقوق الآخرين أو يتجاوز ما جرى تجريمه في القانون.
وتُعد السياسة العقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة يُحتذى بها، مما جعلها في ضمن أوائل دول العالم في انخفاض معدلات الجريمة ، فالإمارات الخامسة عالمياً في انخفاض معدلات الجريمة، إذ احتلت دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالميا من حيث انخفاض معدلات الجريمة بتسجيلها 20.66 نقطة من أصل 100 على مؤشر الجرائم بتحقيقها معدلات متدنية جداً في مستوى الجريمة، وهو العنصر الذي يتألف من مكونات فرعية عدة، مثل سرقة الممتلكات الخاصة والسطو المسلح والاعتداءات الشخصية وتجارة المخدرات ومعدلات الفساد والرشاوى، وهي العناصر التي سجلت فيها الإمارات نقاطاً متدنية جداً، الأمر الذي منحها 90.92% من حيث السلامة الشخصية وفقاً للتصنيف. [6]
وقد جرى رفع الستار عن العقوبات البديلة في ظل قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2017 الذي حدد نطاق أعمال الخدمة المجتمعية التي يجوز إلزام المحكوم عليهم بتأديتها على وفق أحكام المادة “120” المعدلة من قانون العقوبات الاتحادي ، وفي ظل قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2019 بشأن تنفيذ المراقبة الإلكترونية، في رؤية استباقية مواكبة للسياسة العقابية الحديثة.
ومما سبق نستنتج أن السياسة العقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة قد اتبعت السياسة العقابية الحديثة من حيث قابلية التطور تبعا لتطور المجتمع والعالم من حولها.
الفصل الثالث: آلية تطبيق العقوبات البديلة في قانون العقوبات الإماراتي:
أخذت العقوبات البديلة أشكالاً عديدة ، فمنها نظام إيقاف التنفيذ ونظام الوضع تحت الاختبار ووقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت الاختبار والإعفاء من العقوبة وتأجيل النطق بها، والوضع تحت المراقبة والخدمة المجتمعية. (رشوان، 2011، ص19) يرى منتقدو العقوبات البديلة أنها غير أهله للردع ، وعليه فإنها لا تُحقق الهدف المرجو كما يتحقق من العقوبة التقليدية، ولكن تشتمل العقوبة البديلة كافة ما تشتمله العقوبة التقليدية، إذ إنها لا تُنفذ إلا بموجب حكم قضائي ولكن ما يُميزها عن العقوبة التقليدية السالبة للحرية أنها ذات فعالية في إصلاح الجاني وتتجنب سلبيات العقوبة التقليدية على الجاني وذويه والمجتمع.
وبتسليط الضوء على القوانين والتشريعات المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن قانون العقوبات الإماراتي الصادر بتاريخ 8/2/1987 يحتوي على بعض أنواع العقوبات البديلة ،إذ نصت المادة (70) من قانون العقوبات أن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في المنشآت العقابية مع مراعاة ظروفه بقصد تقويمه وتأهيله، ومقابل أجر مناسب، وتوضع عنه تقارير دورية لملاحظة مسلكه وتصرفاته، وذلك كله طبقاً للقانون المنظم للمنشآت العقابية.
أولاً: أنواع العقوبات البديلة:
– العفو العام:
يُعد العفـو العـام أو كمـا جـرى القانـون الإماراتي علـى تسـميته بالعفـو الشـامل أحـد البدائـل القانونيـة للدعـوى الجزائيـة الـذي أقـرته كثيـر مـن التشـريعات الإجرائية. إذ يترتـب علـى العفـو العـام محـو الصفـة الجرميـة عـن الفعـل فيعـد وكأنـه بحكـم الفعـل المبـاح، ويترتـب عليـه إخـراج ونـرى بـأن العفـو العـام ومـا يترتـب الفعـل مـن نطـاق تطبيـق قانـون العقوبـات بأثـر رجعـي. (محمود، 1986، ص131) عليـه مـن أثـر ُ يتمثـل فـي انقضـاء الدعـوى الجزائيـة قـد يوصـف بالبديـل عـن الدعـوى الجزائيـة ٍ إذا ما صدر في أي مرحلـة ُمن مراحل الدعوى بعد تحريكها وقبل صدور الحكم فيفـا مكان للقول هنـا.أما إذا صدر العفـو بعـد صيـرورة الحكـم باتا الدعـوى بعقوبـة معينـة.[7](الكيلاني، 2021) بأنه بديـل للدعوى الجزائية ذلـك أن تلـك الدعـوى تكـون قـد انقضـت بالحكم البات ولا شك أن طبيعـة العفـو العام وأـره لا يلتقيــان مــع نظام العقوبـات والتدابيـر البديلـة. فمـن ُ بـأن العفــو العـام قــد يصـدر ويحــدث الأثر المترتــب حيـث نطــاق التطبيــق فـي كليهما نلحظ عليـه قبـل تحريـك الدعـوى الجزائيـة، وبعـد تحريكهـا وفي أثنـاء ممارستها، وحتى بعد الحكم فـي الدعوى واستنفاذ طرق الطعن القانونية كافة. في المقابل فـإن نطاق العقوبات والتدابير ُ البديلة لا يكون إلا بد إتمام إجراءات الدعوى والوصول بها مرحلة النطق بالعقوبة.
– الصلح الجنائي:
أُجيــز نظــام الصلــح بوصفه ســببا لانقضــاء الدعــوى الجزائيــة فــي الجرائـم التعزيريـة التـي تمـس حقـوق المجنـي عليـه الخاصـة من دون سـواها مـن جرائـم الحـدود والقصـاص أو حتـى الجرائـم التعزيريـة التـي تمثـل اعتـداءً علـى حـق الله تعالـى وحـق الفـرد من دون أن يرجـح حـق علـى الآخر (العاني،2015، ط1، ص145) ، فقـد جـاء فـي المـادة (20) مكـرر مـن قانـون الإجراءات الجزائيــة الإماراتي الاتحادي رقــم (35) لســنة 1992 أن للمجنــي عليــه أو وكيلــه وفــي جنــح محـددة حصـرا[8] أن يطلـب إلـى النيابـة العامـة أو المحكمـة المختصـة إثبـات الصلـح مـع المتهـم، ورتـب النـص صراحـة علـى ذلـك انقضـاء الدعـوى الجزائيـة.[9]
– الحبس الاحتياطي:
بدائل التوقيف (الحبس الاحتياطي) من المتقر عليه أن التوقـف أو الحبس الاحتياطي يُعـد من أشد الإجراءات المتخذة في مرحلة التحقيـق الابتدائي خطـورة كونـه يشـكل مساسـا ً بقرينـة البـراءة المفترضـة، ومساسا، بالحريـة الشخصية التي تصونهــا المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الإجرائية الوطنيـة. لذلـك فقـد جرت إحاطتـه بفيـض ُ مـن الضمانـات القانونيـة التـي مـن شأنها جعـل رجحـان مصلحـة المجتمـع علـى مصلحـة الفـرد فـي مسـألة تقريـره منضبطـا.
– التنازل وصفح الفريق المتضرر:
أقـره قانـون الإجراءات الجزائيـة الإماراتي في المادتين (16) و(20) منــه فــإن القانـون الإماراتي يجيـز التنازل عـن الشكوى ومن ثم يُحـدث التنــازل أثـره ّ فـي الدعـوى الجزائيـة إذا تم في أي مرحلـة ُ مـن مراحـل الدعــوى وقبـل صيـرورة الحكم باتاً.
– الخدمة المجتمعية
أحد الأنظمة الإجرائية المستحدثة في مجال القانون الجنائي، وتُعد من بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، تهدف إلى ضبط سلوكيات بعض الجناة، وتعزيز الجانب التربوي والأخلاقي لديهم، إذ إن الشعور بالحرج أو الذنب في بعض الأحيان أهم من عقوبة الحبس التي ربما لا تحقق هذه الأهداف.
وترجع أهمية تطبيقها لجوانب عدة من أهمها تجنب المساوئ التي تحدث للمحكوم عليه وأسرته والمجتمع جراء سلب الحرية للمدة القصير، ومن جانب آخر في غاية الأهمية ألا وهو عدم مخالطة المحكوم عليه للمجرمين وأصحاب السوابق الإجرامية، أيضا جبر الضرر الاجتماعي فضلا عن العمل المفيد الذي يقود للإصلاح وإفادة المجتمع.
إذ عرفها قانون العقوبات الاتحادي في المادة 120 بأنها :إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والموارد البشرية والتوطن، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2017 الذي تناول تحديد أعمال الخدمة المجتمعية، فضلا عن قرار النائب العام رقم 30 لسنة 2018 الصادر بشأن تحديد جهات تنفيذ الخدمة المجتمعية.
ولا يكون الحكم بالخدمة المجتمعية إلا في مواد الجنح وذلك بديلا عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة، وعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثلاثة أشهر.
للخدمة المجتمعية مميزات عدة منها: المرونة ومطابقتها للواقع العملي لاختلاف السلوك الإجرامي وحالة الجاني وظروفه من حالة لأخرى ، تصدر بموجب قرار قضائي وفقاً لأحكام القانون ونتيجة محاكمة عادلة، يدفع الجاني ثمن أفعاله لوحده من دون امتداد لأثر العقاب إلى غيره ممن لا ذنب لهم سوى علاقتهم بهذا الجاني ، فضلا عن تحقيق أهداف الردع العام والخاص والإصلاح والتأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي، وهى تدبير مقيدة للحرية لا مجال للهرب منها تحت طائلة قيود محددة قانوناً يراعى فيها أوضاع الجاني وشخصيته تمهيداً للوصول للقرار المناسب ، ويتم متابعة الخاضع من خلال تقارير دورية للكشف عن مدى التزامه بتنفيذها، وتطبق عقوبة الحبس عند الإخلال بمقتضياتها.
هناك العديد من الضوابط لتطبيق هذا التدبير ومنها:
1- تناسب العمل من حيث نوعه ومدته مع جسامة الجريمة المرتكبة.
2- القدرة الجسدية والحالة الصحية للمحكوم عليه.
3- أن تتناسب هذه الخدمة مع مكانة الشخص الاجتماعية.
4- من دون انعكاسات نفسية.
5- تطبق على الجرائم البسيطة.
وتولى النيابة العامة اهتمامها بالإشراف على تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية في إطار دورها ممثلاً للمجتمع والمحافظة على مصالحه من خلال ترسيخ سيادة القانون ، ويتولى مكتب النائب العام للدولة متابعة النيابات الكلية في تنفيذها. (الشامسي، 2020)
ثانيا: السياق التحليلي لآثر تطبيق العقوبات البديلة في الفرد والمجتمع الإماراتي.
أولاً: آثر التطبيق في المحكوم عليه
يُعد المحكوم عليه شخصاً قد خدمه الحظ بأخذه فرصة استعاد بها مستقبله مرة أخرى، ومع إعلامه بأن تلك الفرصة لن تتكرر مرة أخرى فحتماً أنه لن يُعود إلى الجريمة مرة أخرى، ومن هذا المنطلق جرى تحقيق فرضية البحث في الردع الخاص وخفض نسبة العود للجريمة. في دراسة تابعة لمركز بحوث الشرطة بعنوان (البدائل المستحدثة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى) أثارت شقاً مهماً في غاية الأهمية، إذ إنتنمية المشاعر الإيجابية لدى المحكوم عليه بإمكانياته، وإكسابه الروح المعنوية العالية ستدفع للقيام بعمل صالح ونافع للمجتمع مما يُكسبه التأهيل المناسب والذي يعمل على إعادة إدماجه في المجتمع بدلاً من انعزاله عن المجتمع.[10]
ثانياً: آثر التطبيق في أسرة المحكوم عليه
من وجهة نظري أن المستفاد الأول في تطبيق العقوبة البديلة هم أسرة المحكوم عليه لأسباب عدة ،أهمها تجنب الوصم الذي كاد أن يفتك بهم نظراً لتأثيره النفسي، أيضاً قد يكون المحكوم عليه هو العائل للأسرة وبحبسه سيتوقف مصدر الرزق لهم، بخلاف التفكك الأسري المؤكد في حال تغيبه.
وندلل بما ناقشته (الحميدي، 2019) في دراسة بعنوان:” الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصير المدة”، (دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون الفرنسي) على أن العلاقة بين كل فرد من أفراد أسرة المحكوم عليه وعائلته، وبين أصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم، تتعرض للتأثر سلبيا وبشدة، بعد تعرض أحد أفراد أسرته للسجن، وقد يصل التأثير السلبي للعلاقة إلى حد فقدان صاحب العمل للثقة في هذا الفرد،(طبقا لنظرية الوصم) وبالتالي يكون معرضا لفقده لوظيفته وبالتالي مورده المالي دونما يقترف أي ذنب.
ثالثاً: آثر التطبيق في المجتمع
بتطبيق العقوبة البديلة سيتجنب المجتمع مظاهر اجتماعية ترهقه في محاولة حلها مثل التفكك الأسري والعود للجريمة والبطالة وتفشي الجريمة، فالهدف من العقوبة ليس الانتقام من الجاني بل ضبط سلوكه ودمجه في المجتمع وتعزيز الجانب التربوي والأخلاقي، ومن ثم نجد أن الشعور بالذنب يحقق الردع أكثر من عقوبة الحبس التي تأتي في الكثير من الأحيان بنتائج سلبية.
أعلنت وزارة العدل الفرنسية أن إدارات السجون لديها، أقامت حدود ثمانين اتفاق مع المنظمات العاملة بهدف إلحاق المحكوم عليهم بتلك المنظمات مثل منظمة الإغاثة والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الخدمية بهدف إكساب المحكوم عليهم القيم اللازمة لأداء مصلحة المجتمع والمشاركة في عملية التأهيل الاجتماعي.[11]
الخلاصة:
تبين لنا مما سبق إن العقوبة للمجتمع من أهم أساسيات بنائه، فبتطورها يكون المجتمع قد امتلك البنية التحتية لضبط الأخلاق وبقوتها وتشديد تطبيقها ، امتلك المجتمع غذاء الحرية وشراب العدل ، إذ تتمثل أهميتها في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وحفظ الحقوق الخاصة والعامة، فلا يوجد مجتمع يخلو من الجريمة مهما بلغ من التطور والتحضر ويرجع السبب الرئيس في أن النفس أماره بالسوء، فمرتكب الجريمة لم يُولَدْ مجرمًا ومما لا شك فيه أن هناك ظروف ما ساقته لارتكاب الجريمة وباختلاف الظروف التي قد تكون اقتصادية أو اجتماعية ، فالنتيجة واحدة وهي ارتكابه الجريمة مما يوجب معاقبته حتى لا يقوم بارتكابها مرة أخرى ومن ناحية أخرى وجب معاقبته ليكون أنموذجاً لكل من تَسول له نفسه وتغويه لارتكاب هذه الجريمة ، وأن هناك قانوناً يحكم المجتمع لن يسمح له بارتكابها.
وهناك جانب آخر في غاية الأهمية ، وهو على الرغم من أن العقوبة هي وسيلة المجتمع وسلاحه للتصدي للأفعال الإجرامية إلا أن استخدام تلك الوسيلة قد يكون في عكس اتجاه هدفها الأساسي الذي يتمثل في القضاء على الجريمة داخل المجتمع بردع مرتكب الجريمة وإصلاحه والعمل على تهيئته ليكون إنساناً سوياً وفعالاً في المجتمع ، ولكن ما تم استنتاجه أن هناك العديد من الحالات عادت عليها العقوبة السالبة للحرية بالسلب لاسيما قصيرة المدة نظراً لأضرار عديدة نتجت من تطبيقها شملت المحكوم عليه وأسرته، ومن أهمها الجانب النفسي للمحكوم عليه وتعرضه لمخالطة أشخاص يمتلكون فكر إجرامي يترتب عليه تأثره بهم، وعقب انتهاء مدة العقوبة لن يتمكن من إيجاد وظيفة لما حَلَ عليه وعلى أسرته من وصم. وقد أصابت السياسة العقابية في دولة الإمارات عندما رأت ضرورة تطبيق العقوبات البديلة لتتجنب سلبيات العقوبات السالبة للحرية والتي اتخذت أنواعا عديدة مما كان له آثر إيجابي في المجتمع الإماراتي ونجاح السياسة العقابية الإماراتية في تقنين الجرائم والحفاظ على أفراد المجتمع وأيضاً توفير النفقات المهدرة على نزلاء المؤسسات العقابية.
أيضاً بينت نتائج الدراسات السابقة نجاح العديد من البدائل في عدة دول عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ومن أبرزها المراقبة الإلكترونية والخدمة المجتمعية، إذ جرى توظيف التقنيات الحديثة في مجال السياسة العقابية وذلك من خلال المراقبة الإلكترونية.
ومن جانب آخر وهو في غاية الأهمية والذي يجب أن يؤخذ بالحسبان ،أن العقوبات البديلة إذا ما جرى تبنيها ، فهي منظومة متفردة عن غيرها من الأنظمة الإجرائية كبدائل الدعوى الجزائية وبدائل التوقيف، وما يجعلها متفردة عن الأنظمة الأخرى هو أنها تحفظ للدعوى الجزائية كينونتها، كما أن العقوبات البديلة فيها مداوةٌ لما تُلحقه العقوبات قصيرة المدة من آثار سلبية ويأتي عدم اصطدامها مع الأصول القانونية إذ إن إعمالها لا يكون بنطاق غير محدود بل مقيد باعتبارات ذات معنى يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة.
ومن وجه نظر الباحث فإن آثر العقوبة البديلة في الردع الخاص والعام يتعدى آثر العقوبات التقليدية ،إذ إن الأولى تحمل إيلام وزجر أكثر عن الثانية ولما تُلحِقه للجاني من تأنيب لاسيما إذا كان العقاب من جنس العمل، على سبيل المثال وليس الحصر قيام من يستعرض بسيارته ويقوم بتعريض حياة الأفراد للخطر بتنظيف الشوارع لمدة أربع ساعات لمدة شهر، من جانب آخر أسهم التطور التكنولوجي في المجتمع الإماراتي في استحداث عقوبات بديلة أخرى، مثل حجز المركبة داخل المنزل بتركيب جهاز تتبع يُتابع حركة المركبة في حالة إن تحركت السيارة المحجوزة. كما أسهم التطور في تنفيذ شكل آخر من العقوبات البديلة ألا وهو المراقبة الإلكترونية، لذا أرى أن المميزات التي تنتجها العقوبة البديلة أفضل من العقوبات السالبة للحرية. ومثال واقعي تدور أحداثه حول العالم ألا وهو جائحة كورونا ،إذ كانت العقوبة البديلة أفضل الحلول لمواجهة الجريمة ومراعاة الإجراءات الاحترازية.
التوصيات والمقترحات:
1- العمل على تطوير آلية تفريد شخصيات المحكوم عليهم بهدف تطبيق التأهيل المناسب بحسب شخصية وظروف المحكوم عليه وثقافاتهم.
2- بعد أن أثبتت العقوبات البديلة جدارتها وجب وضع خطط مشتركة بين المؤسسات العقابية والأنظمة الأخرى في الدولة ووضع سياسات وشروط مُلزمة للجهات المعنية.
3- توسيع السلطة التقديرية للقضاة لتوفير عامل المرونة في اختيار الحكم المناسب لشخصية المحكوم عليه.
4- محاولة إيجاد عقوبات أخرى قد تصلح لإبدالها بعقوبات بديلة.
5- نشر ثقافة العقوبات الحديثة مما يسهم في زيادة وعي المجتمع بتطور العقوبات بما يلائم احتياجاتهم ومن جانب آخر تفعيل مبدأ الردع العام.
6- متابعة المحكوم عليه بعد انتهاء العقوبة بهدف دراسة الحالة وعمل إحصائية تُمكننا من معرفة مؤشرات النجاح والفشل للحالة.
7- دراسة تطبيق العقوبة البديلة على العقوبات سالبة الحرية طويلة المدة نظراً لما حققته من نجاح ولكن بتغيير الخدمة المجتمعية إلى مشاريع قومية تهدف إلى الإفادة والاستفادة ، فعلى سبيل المثال وليس الحصر مجال الزراعة والنجارة والأعمال اليدوية بهدف تأهيل المحكوم عليه واكتسابه حرفة تُمكنه من العمل عقب انتهاء مدة عقوبته
المصادر:
1. الجوهري، مصطفى فهمي، أصول علمي الإجرام والعقاب، أكاديمية شرطة دبي،2002، ص402
2. د. يسر أنور علي و د. آمال عثمان، أصول علمي الإجرام والعقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص 295 وما بعدها.
3. https://u.ae/ar-ae/participate/blogs/blog?id=362
4. أكرم نشأت إبراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ١٩٩٨، ص١٤٥.
5. ابن منظور، محمد بن مكرم، (1979). لسان العرب، دار صادر للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
6. الذيابي، حجاب، (2001). بدائل السجون، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رسالة ماجستير غير منشورة، السعودية، الرياض.
7. اليوسف، عبد الله بن عبد العزيز، (2006). آراء القضاة والعاملين في السجون نحو البدائل الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، مؤسسة الملك خالد الخيرية، الرياض، السعودية.
8. الوريكات، محمد عبد الله، (2009). أصول علمي الإجرام والعقاب، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
9. السراج، عبود، (1983) علم الإجرام وعلم العقاب، منشورات جامعة الكويت، الكويت.
10. السمالوطي، نبيل محمد توفيق، (1989) الأيديولوجيا وقضايا علم الاجتماع: النظرية والمنهجية والتطبيقية. تأليف نبيل السمالوطي دار المطبوعات الجديدة.
11. القريشي، غني ناصر، (2011) علم الجريمة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
12. غانم، عبد الله عبد الغني، (1994) علم الاجتماع الجنائي الإسلامي، الجريمة والمجرم من المنظور الإسلامي، نحو نظرية إسلامية عامة للجريمة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر.
13. العوا، محمد سليم، (1998) في أصول النظام الجنائي الإسلامي، ط 2، دار المعارف، ص 72، القاهرة، مصر.
14. الحميدي، هاجر سيف، (2019) “الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة) دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون الفرنسي، جامعة الإمارات العربية المتحدة.
15. الشحي، مزيود حسن علي (2019)، “التدابير البديلة لعقوبة جريمة تعاطي المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، جامعة عجمان.
16. هياجنة، احمد موسى (2017)، “نظام العقوبات والتدابير البديلة: نظام ذو ملامح خاصة لفلسفة عقابية متغيرة” دراسة مقارنة بين قانون العقوبات الإماراتي والأردني، مجلة جامعة الشارقة.
17. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم في الأول من حزيران 1991 إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا- كوبا من 27 آب- 7 أيلول 1991
18. د. محمد أبو شادي، مبادئ علم العقاب، الكويت، 1993، ص 133.
19. عبد الرحمان خلفي، العقوبات البديلة (دراسة فقهية تحليلية تأصيلية مقارنة)، ط 1 المؤسسة الحديثة للكتاب 2015، لبنان، ص 40.
20. إبراهيم سعد الغامدي، المردود الردعي والإصلاحي لبدائل العقوبات السالبة للحرية ودورها في تطوير نسق العقوبات من وجهة نظر المختصين، أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الاجتماعية، الرياض 2013
21. Yannis Panoussis, la surpopulation pénitentiaire en europe, édit Bruylant, Bruxelles., 1999, p: 03
22. UNODC، مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، دليل بشأن الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من الاكتظاظ في السجون، سلسلة كتيبات العدالة الجنائية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للصليب الأحمر، منشور صادر عن قسم اللغة الإنجليزية والمنشورات والمكتبة، مكتب الأمم المتحدة في فيينا, 2014، ص 19 وما يليها.
23. بشرى، رضا سعد، 2010، بدائل العقوبة السالبة للحرية، وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية، صفحة 96
24. https://u.ae/ar-ae/resources/laws
25. https://www.cnbcarabia.com/news/view/25497
26. رفعت رشوان، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ندوة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وزارة الداخلية، دولة الإمارات العربية المتحدة، يونيو 2011، ص 19 وما بعدها
27. محمود، محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية، 1986، ص131.
28. محمد شلال العاني، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والفقه والقضاء، الإمارات العربية المتحدة: مكتبة الجامعة، (2015)، ط1، ص: 145.
29. https://u.ae/ar-ae/participate/blogs/blog?id=362 10/02/2020 عام | د. حمد سيف الشامسي /النائب العام للدولة.
30. مركز بحوث الشرطة، البدائل المستحدثة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، الإصدار الخامس والأربعون،
31. مركز بحوث الشرطة. أكاديمية الشرطة. وزارة الداخلية المصرية، القاهرة، 2014، ص 142.
[2] ينظر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم في الأول من حزيران 1991 إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا- كوبا من 27 آب- 7 أيلول 1991
[3] يعود ارتفاع نسبة الأحكام الصادرة بعقوبات قصيرة المدة إلى كثرة عدد الجرائم البسيطة التي يعاقب عليها بهذه العقوبات من جهة، والميل الطبيعي لدى القضاة –بصفة عامة- إلى الأخذ باعتبارات العدالة، واستخدام سلطة القاضي التقديرية في تطبيق الظروف المخففة، حسبما تسمح به ظروف الجريمة ومرتكبها، ومن ثَم إصدار أحكام تقترب من الحد الأدنى للعقوبة من جهة أخرى. كما يعود ذلك إلى قلة البدائل التي تتضمنها النظم العقابية التقليدية، والتي يمكن أن تحل مكان العقوبات قصيرة المدة.
د. محمد أبو شادي، مبادئ علم العقاب، الكويت، 1993، ص 133.
[4] UNODC، مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، دليل بشأن الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من الاكتظاظ في السجون، سلسلة كتيبات العدالة الجنائية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للصليب الأحمر، منشور صادر عن قسم اللغة الإنجليزية والمنشورات والمكتبة، مكتب الأمم المتحدة في فيينا, 2014، ص 19 وما يليها.
[7] أسامة الكيلاني، العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ورقة عمل مقدمة في الندوة العلمية حول العقوبات البديلة، لمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، جامعة الدول العربية، مجلس وزراء العدل العرب، منشور على الموقع الإلكتروني: تاريخ زيارة الموقع 2021/04/12.org.carjj.www
[8]الجرائم التي أجازت المادة (20) المذكورة إبرام الصلح فيها وترتيب آثاره القانونية هي جريمة المساس بسالمة حسم الإنسان لمنصوص عليها في المادة (339) من قانون العقوبات الإماراتي، وجريمة استعمال سيارة أو دراجة بغير إذن مالها أو صاحب الحق في استعمالها المنصوص عليها في المادة (394) من القانون نفسه، وجريمة الامتناع غير المسوغ عن دفع ما أستحق من قيمة الطعام والشراب في محل معد لذلك أو الامتناع عن دفع أجرة الفندق أو المركبة المعدة للإيجار المبينة في المادة (395) من القانون، وجريمة الشيكات البريدية المنصوص عليها في المادة (403) من القانون نفسه، وجريمة خيانة الأمانة المبينة في المادة (404) وجريمة الاستيلاء على المال الضائع بنية التملك وكتم اللقطة المنصوص عليهما في المادة (405) وكلتاهما ملحقتان بجريمة خيانة الأمانة.
[9] وبموجب التعليمات القضائية للنيابة العامة فإن التصالح قبل رفع الدعوى الجزائية وفي مرحلة التحقيق الأولي توجب على عضو النيابة العامة الأمر بحفظ الأوراق، فإن تم التصالح في مرحلة التحقيق الابتدائي فعليه إصدار ً كانت درجتها بانقضاء قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية. وعلى النيابة العامة أن تطلب من المحكمة أيا كانت الدعوى الجزائية إذا تم التصالح بعد إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، ويُفرج عن المتهم إن كان موقوفا.
[10] مركز بحوث الشرطة، البدائل المستحدثة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، الإصدار الخامس والأربعون،
مركز بحوث الشرطة. أكاديمية الشرطة. وزارة الداخلية المصرية، القاهرة، 2014، ص 142.
[11] مركز بحوث الشرطة، مصدر سابق، ص 136.




