الأزمة المالية – مفهومها وأسبابها
من منظور اقتصادي إسلامي
دكتور/ مراد رايق رشيد عودة
ملخص
هذا البحث يتناول الأزمات الاقتصادية خلال القرن الماضي وبداية هذا القرن، وذلك للتعرف بشكل منهجي ومتسلسل على آليات حدوث هذه الأزمات، وأسباب حدوثها، والأسباب المعمقة لآثارها، وذلك من خلال تفسير الفكر الاقتصادي الإسلامي لها، انطلاقا من أسسه وقواعده في الشأن المالي والاقتصادي.
Abstract
This research deals with the economic crises during the last century and the beginning of this century, in order to identify systemically and sequentially on the mechanisms responsible for these crises, and the reasons they occur, and the deep reasons of their effects. That is through the interpretation of Islamic economic thought, from the foundations and rules in respect of financial and economic matter.
مقدمة البحث
لقد شهد القرن العشرين عددا من الأزمات الاقتصادية، أهمها أزمة 1929، أزمة 1973، أزمة 1987، والأزمة الأسيوية لعام 1997 التي مست العديد من الدول الأسيوية، وآخرها الأزمة التي شهدها العالم منذ 2008، والتي تعد حدثا تاريخيا مهما بكافة المقاييس، فإن ما حدث في الأسواق المالية العالمية، وخاصة بالنسبة للمؤسسات المالية الأمريكية يعتبر بحق أزمة مالية كبيرة غير مسبوقة، حيث يواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن أزمة مالية حقيقية، عصفت باقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث ظهرت بوادرها في سنة 2007 وبرزت أكثر سنة 2008، وقد كشفت الأزمة الأخيرة عن هشاشة النظام الأمريكي، القائم على الرأسمالية اللبرالية، والتي تمثلت مظاهرها في أزمة سيولة نقدية، ورهونات عقارية قائمة على القروض الربوية ذات الجدارة الائتمانية الضعيفة، والتي أصبحت غير قابلة للتحصيل، وحيث إن هذه القروض تم تسويقها إلى عدد كبير من المؤسسات المالية في شكل سندات ومنتجات مالية معقدة، أدت إلى انهيار العديد من المصارف وإعلان إفلاسها، وانتهاء بتدني أسعار الأسهم وانخفاض مؤشرات البورصة، وانهيار العديد منها، إذ انعكست آثارها على كل الأوضاع، لقد أثرت هذه الأزمة على القرارات السياسية، وأفرزت أوضاعا اجتماعية صعبة بفقد الملايين من العمال والموظفين لمراكز عملهم وموارد رزقهم، وتركت آثارا نفسية حادة، فهي لم تصب مجتمعا بعينه، بل شملت العالم كله بنسب متفاوتة في آثارها وتداعياتها.
مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات التالية: ما هي أسباب الأزمة الاقتصادية الأخيرة؟ وهل لها ارتباط بالنظام الاقتصادي السائد؟ أم هي أثر للمستجدات التي طرأت على العالم من عولمة وقطبية أحادية؟ أم لها أسباب أخرى؟
أهمية البحث:
معرفة أسباب الأزمة الاقتصادية الأخيرة وجذورها، وإيجاد الحلول الناجعة لها، حيث لا يوجد اتفاق، أو إجماع حول الأسباب، والآثار، والنتائج، والمستقبل الذي ستنتهي إليه هذه الأزمة.
أهداف البحث:
- التعرف بشكل منهجي ومتسلسل على آليات حدوث هذه الأزمات، وأسباب حدوثها، والأسباب المعمقة لآثارها.
- توضيح وتفسير أسباب مثل هذه الأزمات من خلال تفسير الفكر الاقتصادي الإسلامي لها، انطلاقا من أسسه وقواعده في الشأن المالي والاقتصادي.
المنهج العلمي المتبع:
سالكا المنهج الاستقرائي التحليلي.
وذلك ضمن المباحث التالية:
المبحث الأول: مفهوم الأزمة المالية.
المبحث الثاني: أنواع وخصائص الأزمات المالية.
المبحث الثالث: مظاهر الأزمة المالية الأخيرة وعلاقتها بالأزمات السابقة.
المبحث الرابع: استقصاء الأسباب المباشرة وغير المباشرة للأزمة المالية.
المبحث الخامس: وجهة نظر الإسلام في الأزمات الاقتصادية.
المبحث الأول
مفهوم الأزمة المالية
أولا: لغة ([1]): أزم (أزمة وأزما وأزوما) اشتد .. والأزمة: الشدة والقحط، والجمع، إزم، وأزم وأزمات، وأوازم. يقال أزمة مالية وأزمة سياسية، وأزمة مرضية.
إن الأزمة في الإطار اللغوي تحمل دلالة معنوية تدل على الإصابة بالشدة والضيق.
ثانيا: اصطلاحا: “يمكن تعريفها بالتدهور الحاد في الأسواق المالية لدولة ما أو مجموعة من الدول، والتي من أبرز سماتها فشل النظام المصرفي المحلي في أداء مهامه الرئيسية، والذي ينعكس سلبا في تدهور كبير في قيمة العملة وأسعار الأسهم، مما ينجم عنه آثار سلبية في قطاع الإنتاج والعمالة، وما ينجم عنها من إعادة توزيع الدخول والثروات فيما بين الأسواق المالية الدولية” ([2]).
المبحث الثاني
أنواع وخصائص الأزمات المالية
المطلب الأول
أنواع الأزمات المالية
يمكن حصر الأزمات المالية في أنواع ثلاث ([3]):
- الأزمات المصرفية: وتتخذ شكلان:
- أزمة السيولة: تحدث أزمة السيولة عندما يواجه بنك ما زيادة كبيرة ومفاجئة في طلب سحب الودائع. فبما أن البنك يقوم بإقراض أو تشغيل معظم الودائع لديه ويحتفظ بنسبة بسيطة لمواجهة طلبات السحب اليومي، فلن يستطيع بطبيعة الحال الاستجابة لطلبات المودعين إذا ما تخطت تلك النسبة، وبالتالي تحدث الأزمة. وإذا حدثت مشكلة من هذا النوع وامتدت إلى بنوك أخرى، فتسمى في تلك الحالة أزمة مصرفية ((Systematic Banking Crisis)) .
- أزمة الائتمان: وعندما يحدث العكس، أي تتوافر الودائع لدى البنوك وترفض تلك البنوك منح القروض، خوفا من عدم قدرتها على الوفاء بطلبات السحب تحدث أزمة في الإقراض، وهو ما يسمى بأزمة الائتمان أو Credit Crunch. وقد حدث في التاريخ المالي للبنوك العديد من حالات التعثر المالي مثل ما حدث في بريطانيا لبنك “Overend & Gurney” وما حدث في الولايات المتحدة عندما انهار “بنك الولايات المتحدة Bank of United States” في عام 1931 وبنك “Bear Stearns”.
- أزمات العملة وأسعار الصرف: تحدث عندما تتغير أسعار الصرف بسرعة بالغة بشكل يؤثر على قدرة العملة على أداء مهمتها كوسيط للتبادل أو مخزن للقيمة، لذلك تسمى هذه الأزمة أيضا بأزمة ميزان المدفوعات Balance of Payments Crisis. وتحدث تلك الأزمات لدى اتخاذ السلطات النقدية قرارا بخفض سعر العملة نتيجة عمليات المضاربة، وبالتالي تحدث أزمة قد تؤدي لانهيار سعر تلك العملة، وهو شبيه بما حدث في تايلاند وكان السبب المباشر في اندلاع الأزمة المالية في شرق آسيا عام 1997
- أزمات أسواق المال (حالة الفقاعات): تحدث العديد من الأزمات في أسواق المال نتيجة ما يعرف اقتصاديا بظاهرة “الفقاعة bubble”. حيث تتكون “الفقاعة” عندما يرتفع سعر الأصول بشكل يتجاوز قيمتها العادلة، على نحو ارتفاع غير مبرر، وهو ما يحدث عندما يكون الهدف من شراء الأصل –كالأسهم على سبيل المثال – هو الربح الناتج عن ارتفاع سعره وليس بسبب قدرة هذا الأصل على توليد الدخل، في هذه الحالة يصبح انهيار أسعار الأصل مسألة وقت عندما يكون هناك اتجاها قويا لبيع ذلك الأصل فيبدأ سعره في الهبوط، ومن ثم تبدأ حالات الذعر في الظهور، فتنهار الأسعار ويمتد هذا الأثر نحو أسعار الأسهم الأخرى، سواء في نفس القطاع، أو القطاعات الأخرى ([4]).
المطلب الثاني
خصائص الأزمات المالية
إن هذه الأنواع من الأزمات وإن اختلفت طبيعتها فهي تشترك في نفس الخصائص التالية:
- التعقيد والتشابك والتداخل في عناصرها وأسبابها، وقوى المصالح المؤيدة لها، أو المعارضة لها.
- المفاجأة واستحواذها على بؤرة الاهتمام لدى المؤسسات والأفراد.
- إن مصدر الخطر، أو الأزمة، أو الكارثة يمثل نقطة تحول أساسية في أحداث متشابكة أو متصارعة.
- إنها تسبب في بدايتها صدمة ودرجة عالية من الشك في البدائل المطروحة لمجابهة الأحداث المتسارعة، نظرا لأن ذلك يتم تحت ضغط نفسي عالي، وفي ظل ندرة المعلومات، أو نقصها.
- إن مواجهتها تستوجب خروجا عن الأنماط التنظيمية المألوفة، واحتكار النظم، أو نشاطات تمكن من استيعاب ومواجهة الظروف الجديدة المترتبة على التغيرات الفجائية.
- إن مواجهة الأزمات تستوجب درجة عالية من التحكم في الطاقات والإمكانيات وحسن توظيفها في إطار مناخ تنظيمي، يتسم بدرجة عالية من الاتصالات الفعالة التي تؤمن التنسيق والفهم الموحد بين الأطراف ذات العلاقة” ([5]).
المبحث الثالث
مظاهر الأزمة المالية الأخيرة وعلاقتها بالأزمات السابقة
إن النظام الرأسمالي نظام أزمات ولا يكاد يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى، هذه طبيعته وآثار هذه الطبيعة جاء في الوقت الحاضر مع تطور استخدام المشتقات المالية، والبيوع الآجلة وارتفاع حمى المضاربات ([6]).
ليس بالإمكان في هذا البحث تتبع أزمات النظام الرأسمالي لتاريخ بعيد، أو التوسع في الحديث عن الأزمات، وسيتم الحديث بشكل مختصر عن الأزمات التي بدأت في عام 1929 م وما بعدها وخاصة الأزمات الكبيرة التي كان لها امتداد إقليمي ودولي.
إن مشكلة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها النظام الرأسمالي أنها تمتد إلى العالم بسرعة البرق، خاصة بعد زوال النظام الاشتراكي، وسيادة النظام الاقتصادي الرأسمالي، وتطور وسائل الاتصال، حيث أصبح العالم يتبع نظاما اقتصاديا واحدا هو النظام الرأسمالي، ومن ثم فأي اهتزاز في طرف من العالم ينتقل إلى الطرف الآخر، فهو كالمظلة إما أن ترتفع دعائمها مرة واحدة أو تنخفض مرة واحدة.
المطلب الأول
الأزمات السابقة
أولا: أزمة 1929
مظاهر الأزمة ([7]).
- التوسع في الاقتراض من أجل شراء مختلف المواد الاستهلاكية والأجهزة، فزاد ذلك من حدة الديون.
- الإفراط في إنتاج السلع، تأثرا بالاقتصاد الكلاسيكي الذي كان يرى ألا مشكلة في الطلب، وأن المشكلة في العرض.
- انصبت المضاربة على سوق الأوراق المالية، وارتفعت أسعار الأوراق المالية، وأدت هذه السلوكيات إلى ارتفاع أسعار أسهم أردأ الشركات، وأصبحت البنوك تضارب بأموال زبائنها، وزاد عدد المتدخلين في السوق المالي إلى أعداد ضخمة من أفراد، مضاربين، شركات سمسرة، وأسر أمريكية.
- استمرت الحكومة بتوفير القروض السهلة، حتى الوقت الذي اندلعت فيه الأزمة، وقد زادت أيضا في تقديم القروض الأجنبية بقصد المزيد من ربط الاقتصاديات لدى الأقطار الأوربية برأس المال الأمريكي، وهكذا ارتفعت الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية للقيام بالاستثمارات الإضافية في مختلف القطاعات من 4000 مليون دولار سنة 1923 إلى 10000 مليون دولار سنة 1929.
- هبطت أسعار الأوراق المالية هبوطا حادا، وأخذت أسعار السلع في السوق العالمية تجنح إلى الهبوط السريع.
النتائج المترتبة على الأزمة ([8]):
- فقدان شرعية الفروض الأساسية للنظام الاقتصادي الكلاسيكي الحر المعروف بـــــ “دعه يعمل، دعه يمر”.
- انخفاض شديد في الاستهلاك الكلي.
- انخفاض الاستثمارات من جانب القطاع الإنتاجي.
- الانخفاض الكبير في مستويات أسعار الفائدة في البنك المركزي لنيويورك إلى 2.6 % في الفترة (1930-1933) مقابل 5.2 % سنة 1929.
- امتدت الأزمة إلى خارج الولايات المتحدة لتضرب دول أوروبا الغربية، مما أدى إلى انهيارات كبيرة في الأسعار لدى الدول الصناعية على نحو هدد أركان النظام الرأسمالي.
- إفلاس ما يقرب من تسعة آلاف بنك في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.
- انخفاض الأرباح وتراكم رأس المال.
- ارتفاع في معدلات البطالة وانخفاض الأجور.
ثانيا: أزمة وولستريت 1987 م.
أسباب حدوث الأزمة
لقد اختلفت الآراء حول تحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث أزمة أكتوبر 1987 وسوف نتطرق لهذه الأسباب فيما يلي ([9]):
- تتابع موجات المضاربة للشراء اللاعقلاني المبالغ فيه، في أوساط المتعاملين في البورصة، وانتقال المدخرين من الاستثمارات الحقيقية إلى الاستثمارات المالية.
- استمرار العجز في الموازنة الأمريكية، وفي هذا الصدد فكرت حكومة “ريقان”، بتخفيض العجز ب 23 مليار دولار، وذلك بتخفيض النفقات وزيادة الضرائب، وبعد فشل الوعود بإصلاح الأوضاع، أدى ذلك إلى فقدان الثقة بالحكومة.
- رفع أسعار الفائدة، بسبب استمرار العجز في الموازنة الأمريكية.
- تدهور سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.
النتائج المترتبة على الأزمة:
في يوم 17 أكتوبر 1987، بلغت أسعار الأوراق المالية أدنى مستوى لها، حيث فقد مؤشر “داو جونز” 502 نقطة مخلفا خسارة تقدر بـــــ 500 مليار دولار، وانتشرت الأزمة إلى بقية دول العالم خاصة لندن التي خسر مؤشرها (22 %) من قيمته، وطوكيو التي خسرت (17 %) من قيمتها، وكانت هذه الأزمة أكثر وطأة حتى ذلك التاريخ بعد أزمة 1929 م كما أن هذه الأزمة امتدت إلى عام 1988 م حيث عرف بأزمة إدارة الأموال ([10]).
ثالثا: أزمة جنوب شرق آسيا 1997
شهدت الأسواق المالية لدول جنوب شرق آسيا (النمور الآسيوية) انهيارا كبيرا حيث ابتدأت الأزمة من (تايلند) ثم انتشرت بسرعة إلى بقية دول المنطقة، حينما سجلت أسعار الأسهم فيها معدلات منخفضة بشكل حاد، فانخفض مؤشر (Hang Seng) بنحو 1211 نقطة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين سنة، إضافة إلى انخفاض مؤشرات بقية بورصات دول المنطقة، دون أن يكون متوقعا انهيار هذه الأسواق بهذه الدرجة والسرعة، نظرا لما تتمتع به اقتصاديات الدول المعنية من معدلات نمو مرتفعة في السنوات الأخيرة ( 7 % -8 % كمتوسط)، وتنوع قاعدتها التصديرية، واندماج أسواقها واقتصادياتها في الأسواق العالمية.
أسباب الأزمة:
- الانخفاض الحاد في قيمة الـــ (Bhat)-العملة الوطنية التايلندية – بعد فترة طويلة من الاعتماد على نظام سعر الصرف الثابت، وهذا ما حفز على الاقتراض الخارجي وعرض قطاع الأعمال والمال إلى المخاطر.
- فشل السلطات العامة في تقليل الضغوط التضخمية الجامحة والمتجسدة بحالات العجز الخارجي الواسع، واضطراب أسواق المال.
- ضعف الإشراف والرقابة الحكومية.
- الاعتماد الكبير على التدفقات المالية من الخارج، سواء في شكل قروض أو استثمار أجنبي مباشر، إلى جانب الاقتراض الخارجي غير المغطى من قبل القطاع الخاص المحلي.
- الانخفاض الحاد في قيمة العملات الأجنبية.
- نقص الشفافية، ويقصد بها: عدم كفاية ودقة البيانات والمعلومات عن أداء الكثير من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الحجم الحقيقي للاحتياطات الدولية للبلدان المعنية من النقد الأجنبي، مما تسبب في فقدان كبير للثقة، وهروب رأس المال للخارج.
النتائج المترتبة على الأزمة:
- أثر ذلك فورا على دول أخرى مثل الفلبين، إندونيسيا، كوريا الجنوبية وغيرها.
- تفاقمت الأزمة حيث تزايد حجم الدين الخارجي لأربعة من أكبر الدول الآسيوية إلى أن بلغ 180 % من حجم إجمالي الناتج المحلي لها ([11]).
المطلب الثاني
الأزمة المالية الأخيرة 2008
السياق العام للأزمة المالية 2008
لقد ظهرت الأزمة بصورتها الحالية عندما انفجرت فقاعة سوق العقارات، فيما أطلق عليه أزمة الرهون العقارية، حيث تعد العقارات في أمريكا أكبر مصدر للإقراض والاقتراض، والأزمة بدأت فيما عرف بالرهون العقارية الأقل جودة (subprime) التي نتجت عن تسويق العقارات لمحدودي الدخل في الولايات المتحدة بطريقة ملتفة، وشروط تبدو سهلة للوهلة الأولى، غير أنها في مضمونها غير ذلك، فقد كانت العقود في صياغتها بمثابة فخ لمحدودي الدخل، وإذا كان من الطبيعي أن يهدف كل فرد إلى امتلاك عقار يتخذه كمسكن له يعيش فيه، وإذا كان هناك من مواردهم المالية المتاحة تسمح لهم بذلك، فإن عددا آخر يكون هو الأكبر من الأفراد لا تسمح لهم إمكانياتهم المتاحة فعل ذلك، مما يلجئهم إلى الاقتراض ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية سعت إدارة الرئيس السابق بوش إلى إتاحة الفرصة أمام كل أمريكي ليمتلك منزلا خاصا به، ولتسهيل هذه المهمة قام البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بخفض معدلات الفوائد لكي يتيح للمقترضين الإمكانية للاقتراض من أجل تملك السكن ([12]).
وتعود بداية الأزمة حين توسعت المؤسسات المالية الأميركية في منح قروض سكنية لعدد كبير من الأفراد لتمويل شراء سكنات، وارتفع معدل التمليك السكني في الولايات المتحدة من 64 % سنة 1996 إلى 69.2 % سنة 2004 وتم تشجيع هذه العملية من قبل الحكومة الأمريكية بمقتضى القانون الصادر سنة 1977 والذي ينص على إمكانية أن تحصل أي مؤسسة مالية على ضمانات لودائعها المالية من الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع، إذا التزمت بالإقراض إلى أسر أمريكية من ذوي الدخل المتواضع.
وقد تمثلت أزمة الرهن العقاري بالخطوات التالية ([13]):
- شركات الرهن العقاري لجأت إلى بيع المساكن والعقارات للأفراد بفوائد وشروط ميسرة، مقابل رهنها حتى تسديد أقساط البيع وتبقى سندات الملكية لدى الجهات المقرضة.
- نتيجة هذه التسهيلات أقبل الأمريكيون على شراء العقارات بهدف السكن والاستثمار الطويل المدى، وكذا المضاربة بشكل واسع خاصة بعد تسهيل الدفعة الأولى، وتغطية القرض لكامل سعر المسكن. وقد تميزت هذه العقود بالشروط التالية:
- أسعار الفائدة متغيرة، أي ليست ثابتة ومرتبطة بسعر فائدة البنك المركزي.
- إذا تأخر المدين عن سداد أي دفعة تضاعفت أسعار الفائدة، حيث تضمنت العقود نصوصا تجعل القسط يرتفع مع طول المدة، وعند عدم السداد لمرة واحده تؤخذ فوائد القسط 3 أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سداده.
- المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد، مما يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من العقار إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
- ازدهرت السوق العقارية في الوهلة الأولى، وانعكس ذلك على ارتفاع قيمة الأصول العقارية للمقترضين، وكذا قيمة أسهم الشركات العقارية.
- بفعل انفتاح الأسواق المالية على بعضها أقبلت الشركات والبنوك الخاصة والمركزية وكذا المتعاملين على شراء الأسهم في شركات الرهن العقاري الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها ارتفاعا كبيرا، وأصبحت مصدر جذب لأموال المستثمرين في الداخل وفي الخارج.
- ارتفعت أسعار العقارات خاصة السكنية بحوالي 124 % خلال الفترة 1997 – 2006، مما حفز الكثيرون على الاقتراض لتمويل شراء مساكنهم الخاصة، حيث ارتفع معدل التمليك السكنى في الولايات المتحدة الأمريكية من 64 % في 1996 إلى 69.2 % في 2004.
- المراهنة على الارتفاع المستمر في أسعار العقار، هو الذي دفع إلى منح القروض شديدة المخاطر، لأنها مضمونة برهن المنزل الذي تم شراءه، حيث إن الفكرة الأساسية كانت أن أسعار العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن إلا أن ترتفع، وهنا فإن عدم قدرة المقترض على الدفع يمكن تعويضها وبسهولة بواسطة بيع العقار المرهون.
- إمكانية تكرار الاقتراض بضمان قيمة السكن والسداد المبكر للقرض بدون رسوم، فإمكانية الاقتراض بضمان القيمة المتراكمة للسكن تسمح للجمهور بالاستفادة مباشرة من ثرواتهم السكنية والحصول على المزيد من القروض عند ارتفاع أسعار السكنات، وتتسبب رسوم السداد المبكر في تقييد قدرتهم على إعادة تمويل قروضهم العقارية في حالة انخفاض أسعار الفائدة.
- بسبب ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عامي 2005 و2006 الذي تراوح بين 3.4 % و3.2 % ارتفعت أسعار الفائدة فتضاعفت مشكلة القروض العقارية، وأصبحت غير ممكنة الاحتمال لمعظم المقترضين من ذوي الدخول المتدنية وذوي المخاطر العالية، وبدأت تظهر بشكل جلي حالات التخلف عن السداد وحالات الحجز على الرهن.
- بدأت حالات التأخر عن السداد بالارتفاع منذ عام 2001 لمختلف أنواع القروض العقارية دون تمييز حيث وصلت إلى ما نسبته 16 % – 20 % لكافة أنواع القروض باستثناء القروض ذات أسعار الفائدة الثابتة، التي سجلت نسبة أقل من 12 % خلال الفترة 2001- 2006 وهو ما أدى خسارة الشركات العقارية لأموالها، ونتج عنه ارتفاع حالات الحجز على الرهونات عامي 2008-2007.
- مع ازدياد حالات التخلف عن السداد وصلت حالة انتعاش أسعار المنازل إلى نهايتها، وبدأت أسعار المنازل بالانخفاض السريع، ومما زاد الأمر سوءا، أن انخفاض أسعار العقار تزامن مع انتعاش عمليات بناء المنازل الجديدة، فحصل فائض في العرض استمر إلى سنة 2007، إن انخفاض أسعار المنازل رفع من نسبة التخلف عن السداد وزاد من خسائر الشركات المقرضة نتيجة عدم تغطية أسعار المنازل المحجوزة للقروض المقدمة للعائلات المتخلفة عن السداد.
- عمدت الشركات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاقتراض من المؤسسات المالية لمنح قروض عقارية، وذلك عن طريق أدوات الهندسة المالية، حيث قامت ببيع القروض العقارية المرهونة بالعقار وغيرها من القروض المتعثرة على شكل سندات مرهونة بالعقار، لبنوك استثمار ومؤسسات مالية أخرى محلية وأجنبية، حيث بلغت القروض عالية المخاطر التي تم تحويلها إلى سندات وبيعها إلى مستثمرين في الأسواق المالية بين 60 % – 80 % خلال الفترة 2006-2001.
- قامت المصارف وشركات العقار ببيع الديون إلى شركات التوريق، التي أصدرت بموجبها سندات قابلة للتداول في أسواق البورصة العالمية من خلال ما يعرف بعمليات “التسنيد”، أو “التوريق” وتوالت عمليات التوريق والتي أدت بدورها إلى توسيع الفجوة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي.
- ولتعزيز مركز السندات قامت البنوك والمؤسسات المالية بالتأمين على السندات لدى شركات التأمين، على أن يقوم حامل السند بدفع رسوم التأمين عليها ضمانا لسداد قيمة السندات من طرف شركة التأمين، هذا في حال إفلاس البنك أو عجز صاحب العقار عن السداد، كما قاموا برهن تلك السندات للاستفادة من أسعار الفائدة، مما شجعهم على اقتناء المزيد من تلك السندات.
- تم إصدار أدوات مالية جديدة تسمى “المشتقات المالية” حيث تم المضاربة عليها في الأسواق المالية وبصورة منفصلة عن السندات، وكنتيجة لتلك الفروقات السعرية التي أرهقت أصحاب العقارات وتوقفوا عن التسديد، قامت البنوك ببيع العقارات محل النزاع والتي رفض مالكوها الخروج منها، وكنتيجة لهذا النزاع بين البنوك وأصحاب العقارات أدى ذلك إلى انخفاض قيمة تلك العقارات بدءا من عام 2007 وأصبحت قيمتها أقل من قيمة السندات المتداولة والصادرة بشأنها، فلم يعد في مقدور الأفراد سداد ديونهم حتى بعد بيع السندات التي بدأت قيمتها في الانخفاض، فأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية، وكنتيجة لتضرر المصارف الدائنة من عدم السداد، هبطت قيمة أسهمها في البورصة وأعلنت عدة شركات عقارية وشركات تأمين إفلاسها، فسيطر على أذهان المستثمرين حالة من عدم الثقة مما دفع في اتجاه قيام المودعين بسحب ودائعهم، وانعكس سلبا على سيولة البنوك على الرغم من تدخلات البنوك المركزية والتي جاوزت 500 مليار دولار فأعلنت إفلاسها، وتوالت الخسائر وانخفضت أسهم البنوك وشركات الاستثمار العقاري، والنتيجة أصيبت الأسواق المالية بالشلل التام.
النتائج المترتبة على الأزمة:
- انهيار مجموعة كبيرة من البنوك التي كانت تعطيها مؤسسات التصنيف تصنيفا عاليا، فقد انهار (25) بنك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأخير من عام 2008 م و(140) بنكا في عام 2009 م و(30) بنكا حتى منتصف شهر مارس 2010 م.
- تداعي عملاء البنوك لسحب ودائعهم من البنوك، مما أثر على حجم أصول البنوك مما اضطر الحكومات للتدخل بضخ مليارات الدولارات كقروض للبنوك لمواجهة طلبات السحب من قبل العملاء، فعلى سبيل المثال ضخت الولايات المتحدة الأمريكية (700) مليار دولار لخزائن البنوك، وضخت بريطانيا قرابة (450) مليار، وتفاوتت الحكومات في حجم ما ضمنته من أموال في أجهزتها المصرفية، إلا أنها بالتأكيد ضخت أموالا كثيرة.
- انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها.
- انخفاض طلب التمويل للبنوك.
- رفض البنوك الإقراض فيما بينها خوفا من الإفلاس.
- انخفاض عمليات البنوك في العالم، وبالتالي انخفاض أرباحها، وقد أظهرت ميزانيات البنوك لعامي 2008 م و2009 م، انخفاضا هائلا في أرباح البنوك.
- زيادة المديونية الدولية سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام.
- زيادة العجز في الميزانيات العامة في كثير من الدول، كان أكبرها عجز الموازنة العامة الأمريكية والذي يبلغ حوالي تريليون دولار أمريكي.
- انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية كالسكر والحديد والأرز والنفط حيث انخفض سعر برميل النفط من (147) دولار للبرميل في 15/9/2008 م إلى قرابة (40) دولار بعد الأزمة، ولا تزال أسعاره في هذه اللحظة تدور حول (75) دولار للبرميل الواحد أي حوالي (50 %) فقط من قيمته عند اندلاع الأزمة.
- انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في كثير من الدول المتقدمة منها أو المتخلفة، كنتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي ومعدلات التبادل الدولي، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى حوالي (34 %)، كما أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد أصبح السمة الغالبة لاقتصاديات الدول الأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية.
- ارتفاع معدلات البطالة بشكل لم يسبق له مثيل منذ أزمة 1929 م.
- الخسائر الضخمة التي تكبدتها مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك البنوك، سواء فيما يتعلق بأوراقها المالية، أو أصولها الأخرى، حيث نجد أن بعض المؤسسات فقدت أكثر من (50 %) من أصولها خاصة بعد انتقال الأزمة من القطاع المالي إلى القطاع الحقيقي.
- شطب مقادير ضخمة من الديون المعدومة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وهناك تفاوت كبير في تقدير تلك المبالغ.
المطلب الثالث
العلاقة بين الأزمة الأخيرة والأزمات السابقة
يتضح من السرد التاريخي السابق ([14]):
- السبب في كل هذه الأزمات، واحد وهو الدين المبالغ فيه والذي لا يبرره النشاط الحقيقي وإنما يسنده نشاط مرتبط ومساعد على نمو الدين نفسه.
- النظام الرأسمالي، القائم على الربا، والمقامرة، والمضاربات الوهمية، والاقتصاد الحر.
- عادة ما ينتج عن الأزمة المالية مشاكل اقتصادية في الاقتصاد الحقيقي، المتمثلة في الركود وانخفاض الإنتاج وانتشار البطالة.
- التدخل الحكومي للحد من الأزمة كان دائما هو رد الفعل الأساسي عن طريق ضخ مبالغ مالية كبيرة لإنقاذ النظام المصرفي المتعثر.
- نقص الشفافية: ويقصد بها عدم دقة المعلومات عن أداء الكثير من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الحجم الحقيقي للاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى فقدان الثقة وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج ([15]).
المبحث الرابع
استقصاء الأسباب المباشرة وغير المباشرة للأزمة المالية
انطلاقا من العرض السابق يمكن تلخيص أسباب الأزمة المالية العالمية بشكل مختصر ضمن النقاط التالية:
- فقاعة الأموال الرخيصة (انخفاض سعر الفائدة)، انخفض سعر الفائدة حتى وصل إلى 1 % في عام 2003 م، مما رفع الطلب على القروض وخاصة القروض العقارية، ومع سهولة وتيسير هذه القروض تزايد الطلب عليها مما أدى إلى رفع سعر العقار في الولايات المتحدة. هذه الفقاعة في قطاع العقار الأمريكي أغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار على الدخول في سوق القروض العقارية الأمريكي، مما أدى إلى نشر مخاطرها على نطاق أوسع ([16]).
- الإفراط في منح القروض الأقل جودة، إذ تعتبر العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر للإقراض والاقتراض، إذ شهدت القروض الموجهة لضعيفي الملاءة طفرة في أمريكا خلال الأعوام الأخيرة، إذ لم يكن هناك ما هو أسهل من الحصول على قرض سكني، وقد بدأت الأزمة فيما يعرف بالرهون العقارية الأقل جودة “subprime” أو “القروض الرديئة” ([17])، وهي قروض لمقترضين يتميزون بنسبة الدين إلى الدخل تتعدى 55 %، أو الذين تكون لديهم نسبة مبلغ القرض إلى قيمة الثروة يزيد عن 85 %، أي أنها تمنح للراغبين في السكنى من دون الاشتراط بأن يكون للمقترض سجل مالي قوي، إلا إن هذا النظام لا يمكنه العمل إلا إذا بقيت معدلات القروض منخفضة وقيمة العقارات تزيد باستمرار، ضامنة بذلك رأس المال والفوائد.
- تشجيع الحكومة لقطاع الإقراض العقاري، وما ترتب عنه من تأسيس المزيد من البنوك والشركات العقارية طالما أن ذلك يلقى الدعم من الحكومة.
- التوسع في عمل شركات الإقراض العقاري، من خلال تيسير الوصول إلى الإقراض، وتسهيل إجراءات منح القروض العقارية من جانب البنوك والمؤسسات العقارية، دون الاعتداد بالتنظيمات المصرفية المنظمة لعمليات الإقراض ([18]).
- بيع شركات الإقراض العقاري للديون عن طريق آلية التوريق، وهو البداية الحقيقية للأزمة المالية، حيث قامت هذه الشركات ببيع القروض على شكل سندات دين إلى أفراد ومؤسسات داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، والتي استخدمت كضمان للحصول على قروض أخرى، وتكررت العملية، حيث بلغت نسبة القروض عالية المخاطر التي تم تحويلها إلى سندات وبيعها إلى مستثمرين في الأسواق المالية بين “60 % – 80 %” خلال الفترة “2006-2001” ([19]).
- التأمين على القروض العقارية ومشتقاتها، حيث لجأت البنوك والشركات العقارية والمؤسسات المالية إلى التأمين لدى شركات التأمين الكبرى مثل AIG لتعزيز مركز سندات الدين الضامنة للقروض العقارية، وللتحوط ضد مخاطر انهيار الأسعار وإفلاس الشركات المصدرة لهذه السندات، أو إفلاس أصحاب العقارات ذاتهم، وقد أدى هذا إلى تدعيم السوق العقاري وزيادة ثقة المضاربين، ومن ثم التوسع في إصدار السندات والمشتقات المالية، وكذا التوسع في الاقتراض بضمان تلك السندات ([20]).
- التغير في معدلات الفائدة، إن قروض الرهن العقاري ممنوحة بمعدل فائدة متغير ومرتبطة بسعر فائدة البنك المركزي، وهذا يعني أن الأعباء المالية للتسديد عند الانطلاق تكون منخفضة من أجل اجتذاب المقترضين ثم تزيد بالتدريج، وعلى هذا الأساس ومع الارتفاع المفاجئ لنسب الفوائد في الأسواق المصرفية الأمريكية من 2 % إلى حوالي 5.7 %، جعل الأسر الأمريكية ضعيفة الملاءة غير قادرة على تحمل أعباء ديونها وتفاقمت الأزمة بحلول النصف الثاني من عام 2007، حيث توقف عدد كبير من المقترضين عن سداد الأقساط المالية المستحقة عليهم ([21]). وازداد عددهم مع مرور الوقت محدثا جوا من الذعر في أسواق المال وفي أوساط المستثمرين في قطاع العقار. وهو ما أدى بأسعار العقارات إلى التراجع والانخفاض، ففي الولايات المتحدة الأمريكية: تراجعت أسعار المنازل إلى أقل من قيمة القروض التي تفترض هذه المنازل كضمانات لها، كما أن زيادة العجز عن التسديد وإعادة بيع المنازل المرهونة زاد من حدة الانخفاض في أسعار العقارات وزيادة خسائر المقرضين، إذ تضررت البنوك المختصة في القروض العالية المخاطر أكثر من غيرها من ارتفاع نسب الفوائد، وتأثيرها على أوضاع المقترضين ذوي الدخل المتواضع.
- التعامل بالمشتقات المالية: يعطي العقار لمالكة الحق في الاقتراض من البنك، والبنك بدوره يعيد استخدام نفس العقار للاقتراض بموجبه من المؤسسات المالية الأخرى، فالبنك يستخدم محفظة الرهون العقارية لإصدار أوراق مالية جديدة فيما يعرف بالتوريق، إذ يقترض بها من المؤسسات المالية الأخرى بضمان هذه المحفظة، وتستمر العملية بحيث يولد العقار طبقات متتابعة من الإقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة بعد الأخرى، وهكذا أدى تركز الإقراض في قطاع واحد “العقارات” إلى زيادة المخاطر، وساعدت الأدوات المالية الجديدة “المشتقات” على تفاقم هذا الخطر بزيادة أحجام الإقراض، وبما أن القروض العقارية أصل مالي يدر عائدا للبنك أو الصندوق الاستثماري الذي يملكها، فإن أوراق الرهون العقارية هي بالتالي أصول مشتقة، أي شكل من أشكال المشتقات المالية ([22]). كما أن نمو أسعار العقارات أدى إلى تطوير هذه الهندسة المالية وزيادة الطلب على هذه المنتجات بعيدا عن أي رقابة، فمثلا تطور سوق RMBS “Residential Mortage Backed Securities” أو “قروض الرهن العقاري للعائلات” وارتفعت قيمتها من 640 إلى 2000 مليار دولار بين سنتي 2000 و2007 كما ارتفع نصيب القروض العقارية الأقل جودة من 8 % إلى 20 % ونظرا لانهيار أسعار الأسهم والسندات الصادرة عن البنوك والشركات الاستثمارية، انهارت قيمة هذه المشتقات وحدث ذعر في الأسواق المالية نتيجة لتكالب الجميع على تصفية مراكزهم، فانخفضت مؤشرات الأسواق انخفاضا كبيرا أدى إلى شللها ([23]).
- نقص الرقابة والإشراف، فالبنوك التجارية تخضع في معظم الدول لرقابة دقيقة من طرف البنوك المركزية، ولكن هذه الرقابة تضعف أو حتى تنعدم بالنسبة لمؤسسات مالية أخرى مثل: بنوك الاستثمار، وسماسرة الرهون العقارية، والرقابة على المنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية، أو الرقابة على الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية وصناديق التحوط وبالتالي تشجع المستثمرين على الإقبال على الأوراق المالية ([24]).
- الجوانب السلوكية والأخلاقية للازمة، لقد أظهرت الأزمة أن من أهم أسبابها: هو السلوكيات غير السوية من جانب المتعاملين في المجال المالي مثل الطمع، إلى جانب الممارسات غير الأخلاقية التي استشرت في المؤسسات والأسواق المالية مثل الفساد، والمعلومات المضللة، وذلك لأن الدافع الرئيسي للمتعاملين في البورصات أو الأسواق المالية هو المضاربة للحصول على مزيد من الفوائد والأرباح، وليس الاستثمار الحقيقي، كما أن اغلب المضاربين في الأسواق المالية يسلكون أسلوب القطيع فسلوكهم مبنى على الإشاعات، وعلى معلومات وتحليلات غير حقيقية، وهذا ما جعلهم يتهافتون على بيع ما لديهم من أوراق مالية وبكميات كبيرة، فتوالى انخفاض الأسعار في البورصات وتراجعت مؤشراتها ([25]).
المبحث الخامس
وجهة نظر الإسلام في الأزمات الاقتصادية
يتبين من خلال عرض أسباب الأزمة المالية العالمية، أنها ناتجة عن الممارسات الرأسمالية الخاطئة للاقتصاد الأمريكي التي كشفت عن هشاشة النظام المالي، وضعف السياسات المعتمدة، وتسببت في حدوث أزمة مالية عالمية عصفت باقتصاديات الدول المتقدمة، وامتد تأثيرها إلى اقتصاديات الدول النامية، وفي هذا المحور نتناول الأزمة المالية من منظور إسلامي بقراءة شرعية إسلامية في أسباب الأزمة وموقف الشريعة الإسلامية في الأدوات المالية، وأسعار الفائدة…، وهو ما سنتناوله شرحا وتفسيرا ضمن النقاط التالية:
أولا: التداين المفرط:
لاحظنا أن السبب الأساسي والمباشر لأزمة الرهن العقاري ومن ثم للأزمة المالية، هو الإفراط في الدين وما ترتب عنه من عسر المدين وتوقفه عن السداد، وما انجر عن ذلك من انعكاسات شملت النظام المالي والاقتصادي برمته، فمن وجهة النظر الإسلامية أنه من مقاصد الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية، كراهية المديونة وشغل الذمة أصلا ([26])، “وقد تناول فقه المداينات من الفقه الإسلامي أحكام القروض وأثمان البيع الآجل، والسلم، والحوالة، والرهن، وسداد الديون، والحسم النقدي… وغيرها، ونظم معاملاتها بضوابط محكمة، فالشرع الإسلامي راعى العلاقة بين المدين والدائن، وحث المدين على قضاء دينه بأحسن مما كان، دون شرط مسبق” ([27])، لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتوعد من المأثم والمغرم – الدين – كما كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين، ويقول “نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه” ([28]) وقال صلى الله عليه وسلم: “يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين” ([29]) فالدين تقييد لحرية الإنسان في تصرفاته، هذا على الرغم من أن هذه الديون نشأت مقابل منافع حقيقية، فما بالك بالدين الذي نشأ دون مقابل لمنافع حقيقية بل وهمية، كما هو الحال في الأزمة الأخيرة، التي نشأت عن الإعسار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. إلا أن سماحة النظام الإسلامي تقضي بالتيسير على المقترض الذي لا يستطيع تسديد دينه لأسباب قهرية، وذلك لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)) (البقرة: 280). وقوله عليه السلام “من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله” ([30]) وقوله: “من يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة” ([31]).
ثانيا: الفائدة الربوية:
وهو أصل الربا المحرم شرعا كما جاء في كتابه العزيز الحكيم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)) (البقرة: 278)، وبإجماع المسلمين فإن فوائد القروض ربا محرم شرعا وهي من أشد الجرائم التي نهى الله عنها ووعد مرتكبيها بعقاب عظيم، وتمثل ذلك في:
- موضوع الرهن العقاري ([32]): ويتمثل في التعاقد بين ثلاثة أطراف بين مالك العقار ومشترى وممول (بنك أو شركة تمويل عقاري)، يقوم المالك ببيع العقار للمشترى بمبلغ معين ويدفع المشترى جزءا من الثمن، ويقوم الممول في ذات الـعقد بدفع باقي الثمن للبائع مباشرة واعتباره قرضا في ذمة المشترى مقابل رهن العقار للممول، ويسدد القرض على أقساط طويلة الأجل (ما بين 30-15 سنة) بفائدة تبدأ عادة بسيطة في السنتين الأوليتين ثم تتزايد بعد ذلك، ويسجل العقار باسم المشترى ويصبح مالكه له حق التصرف فيه بالبيع والرهن. ويعد الرهن العقاري السبب الرئيسي للازمة ذلك أن البنوك الأمريكية توسعت في الإقراض دون التأكد من السلامة الائتمانية للمقترضين، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الممنوحة مما خلق طلبا متزايدا على العقارات إلى أن تشبع السوق وانخفضت أسعار العقارات وعجز المقترضون عن السداد، وكانت البنوك قد باعت تلك القروض إلى شركات التوريق التي أصدرت بها سندات وطرحتها للاكتتاب العام وبالتالي تراكم الديون العقارية. من المنظور الإسلامي إن التعامل بهذا الأسلوب غير جائز شرعا وذلك حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 52/1/6 المنعقد في مارس 1999 على اعتبار أن تعامل البنوك العقارية والإسكانية بالإقراض بفائدة هي طريقة محرمة شرعا والتعامل فيها من الربا، وهو ما يوضحه القرآن الكريم: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)) (البقرة: 275).
- إعادة بيع أو رهن العقار: وصورتها أن يقوم المشترون ببيع العقار المرهون أو رهنه مقابل قرض جديد بفائدة معينة، وهو ما تسبب في حدوث أزمة مالية أدت إلى توقف المقترضين عن السداد وتراكم حجم الديون العقارية. من المنظور الإسلامي لهذه المسألة هي باطلة شرعا باعتبارها تنطوي على قرض جديد بفائدة ربوية والربا محرم شرعا، ومن جهة أخرى إن رهن الشخص الشيء المرهون بدين آخر غير الأول وبدون إذن المرتهن لا يصح شرعا، أما لو كان بإذن المرتهن ففي هذه الحالة يصح الرهن شرعا، وكذلك بيع الراهن الشيء المرهون يصير الثمن رهنا لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المرتهن للراهن بالبيع والتصرف في الثمن، وبالتالي يكون القرض خاليا من الرهن ([33]).
- بيع الدين بالدين “التوريق“: ويتمثل في قيام البنوك وشركات التمويل العقاري ببيع دين القروض المتجمعة لديها على العملاء الذين اشتروا العقارات إلى إحدى الشركات المتخصصة “شركات التوريق” وهذا البيع يكون بمقابل معجل أقل من قيمة الدين، ثم تقوم شركة التوريق بإصدار سندات بقيمة هذه الديون بقيمة اسمية لكل سند وتطرحها للاكتتاب العام للأفراد والمؤسسات بقيمة أكبر وأقل من القيمة الاسمية، أي بعلاوة أو خصم إصدار، ويحصل حملتها على فوائد القروض، وقد أطلق بعض العلماء المعاصرين على هذه العملية اسم “التصكيك” وذكر أنها تقوم في الأساس على خلق أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على حافظة استثمارية ذات سيولة متدنية ([34]) وتتولى شركة التوريق مع شركة التمويل عملية تحصيل الأقساط والفوائد من المقترضين الأصليين وتوزعها علي حملة السندات، وبذلك تحصل شركة التمويل على سيولة وتكسب شركة التوريق الفرق بين قيمة القروض وبين ما دفعته لشرائها، ويكسب حملة السندات الفوائد كما يمكنهم تداول هذه السندات في سوق المال بالبيع لغيرهم بأسعار أكثر من سعر شرائها له. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع. لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 92/4/11 المنعقد في نوفمبر 1988 ذلك أن توريق الديون محرم شرعا وهو عين الربا ([35]).
- المضاربات قصيرة الأجل: والمضاربة هي بيع وشراء صوري لا بغرض الاستثمار لكن بغرض الاستفادة من التغيرات التي تحدث في القيمة السوقية للأوراق المالية ([36]). وقد ظهرت بظهور طبقة من المتعاملين الذين يشترون الأوراق المالية لا بغرض الاستثمار فيها بتمليكها، لكن بقصد إعادة بيعها عند ارتفاع أسعارها والحصول على فارق السعر كربح رأسمالي، وقد أخذت أهمية الأسواق المالية تتعاظم خاصة بعد الحرب العالمية الثانية واستقطبت رؤوس أموال ضخمة نظرا لخصائص الاستثمار فيها وسهولته مقارنة بالبنوك، إلا أن جنوحها نحو المضاربة كنشاط رئيس فيها أدى إلى مخاطر وسلبيات عديدة، إذ أصبحت المضاربة هي روح الأسواق المالية كما أن الفائدة هي روح البنوك، ويتم ذلك من خلال عدة آليات منها ([37]):
- الشراء بالهامش: هو أن يقوم المشتري بدفع نسبة معينة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي يرغب في شرائها، وباقي الثمن يعتبر قرضا يقدمه السمسار للمشتري، ويتقاضى علية فائدة محدده، ويقصد المضارب من وراء ذلك توقع ارتفاع أسعار الأسهم أو السندات فيبيعها ويسدد من ثمن القرض ويكسب الباقي، وإذا لم يصدق توقعه وانخفضت الأسعار يخسر الفرق ويدفعه من المقدم (الهامش) الذي دفعه. الشراء بالهامش لا يجوز شرعا لأن شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاء رهن السهم فيه شبهة الربا المحرمة شرعا، كما أن المضاربة على تحركات الأسعار صعودا ونزولا تتم بواسطة مضاربين لا تتوفر لديهم المعرفة والخبرة الكافية عن أحوال السوق وهذا نوع من الغرر المحرم شرعا.
- الشراء على المكشوف: هو بيع شخص لأوراق مالية مقترضة على أمل أن ينخفض سعرها فإذا انخفض السعر قام المتاجرون بشراء الأسهم التي باعوها وإعادتها إلى مالكها.
والحكم الشرعي لمثل هذه المعاملة: محرم في رأي مجمع الفقه الإسلامي ولا يجوز شرعا بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم، ويتأكد ذلك المنع إذ اشترط دفع الثمن للسمسار بإيداعه لفائدة للحصول على مقابل الإقراض. وما نخلص إليه أن المضاربة في الأسواق المالية أدت إلى إنتاج قيم وهمية لا تعبر عن القيم الحقيقية، كما أنها أنتجت مكاسب لفئات لم تشارك أصلا بأي جهد إنتاجي سوى المخاطرة والمقامرة، فعدم التقابض علامة مميزة للمضاربة، أما التاجر فيتملك السلعة بشرائها، ثم يعيد بيعها ويتحمل مسؤولية نقلها إلى المشتري ([38]). وهي سبب رئيس في انهيار الأسواق المالية في الأزمة الراهنة.
- المشتقات المالية: هي عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول موضوع العقد، أي هي مشتقة من أدوات تقليدية كالأسهم والسندات، وليست أصولا مالية أو عينية، وإنما هي كسائر العقود، إذن هي أدوات مالية ترتبط بأداة مالية معينة أو مؤشر أو سلعة، والتي من خلالها يمكن بيع وشراء المخاطر المالية في الأسواق المالية، فليس هناك ما يتم دفعه مقدما ليتم استرداده، وليس هناك عائد يستحق على الاستثمار ([39]). ومن أهم أنواعها ([40]):
- العقود الآجلة: يعرف العقد الآجل بأنه اتفاق بين طرفين على بيع أو شراء أصل مالي أو عيني بسعر محدد عند إبرام العقد، على أن يتم التسليم أو التسوية مستقبلا، في تاريخ يحدد وقت إبرام العقد.
- العقود المستقبلية: هي اتفاق بين طرفين تعطي لمشتريها الحق في شراء أو بيع أصل مالي أو عيني بسعر محدد مسبقا على أن يتم التسليم في الوقت لاحق، ويترتب على طرفي العقد إيداع نسبة لدى بيت السمسرة تسمى “هامش الضمان” للحماية من المخاطر التي يمكن أن تترتب من عدم قدرة أحد الطرفين الوفاء بالتزاماته.
- عقود المبادلة: تمثل التزاما بين طرفين بمبادلة قدر معين من الأصول المالية أو النقدية أو العينية تتحدد وقت إبرام العقد، على أن يتم التسليم في وقت لاحق محدد مسبقا.
- عقود الخيارات: هي عقود تعطي لحاملها الحق – وليس الالتزام – في شراء أو بيع أصل مالي أو عيني قبل تاريخ الاستحقاق بسعر يتم الاتفاق عليه عند التعاقد يسمى “سعر الخيار”، وذلك نظير “علاوة” تدفع للبائع من طرف مشتري الخيار، ولا ترد هذه العلاوة سواء تم تنفيذ العقد أو لم ينفذ.
الموقف الشرعي تجاه المشتقات
بما أن المعاملات في الفقه الإسلامي تقوم على المبادلات الحقيقية وبالتقابض وتحرم الرهان والقمار، كل معاملة تشتمل على الربا، فإن المشتقات تشتمل علي كل هذه المحظورات، فهي؟
- تعد جزءا من الربا، فحصول أحد المتعاقدين على مال بدون عوض يمثل مصلحة زائدة فيه ربا واضح وجلي، باعتبار أن الربا زيادة مال بمال بدون مقابل في معاوضة مال بمال.
- تعد من جنس القمار والرهان، فالمشترون والبائعون إما مغطون لأخطار أو مضاربون لأسعار، فمكاسب طرف هي دائما على حساب خسارة الطرف الثاني.
- تنتفي فيه شروط البيع وهي التملك والقدرة على التسليم، فالبائع والمشتري يتبادلان مخاطر أصول لا يملكانها أصلا، وإنما يتبايعان في فروق الأسعار بدون قبض ولا تمليك، وهو بمثابة بيع الإنسان ما لم يمتلك وما لم يقبض ([41]).
ثالثا: الأسباب الأخلاقية:
إن الاقتصاد الرأسمالي يهتم بالدرجة الأولى بالسلوك المادي للإنسان وتحقيق المنافع والمكاسب، دون الاهتمام بالجانب الأخلاقي، وهذا الإقصاء للجانب الأخلاقي واضح وبين في الأزمة المالية الراهنة والأزمات السابقة، فالنظام الرأسمالي لا يعنيه أن يكون النشاط أخلاقيا أم غير أخلاقي، حراما أم حلالا، ظلما أم عدلا، وإنما يعنيه تحقيق المنفعة فحسب، حتى ولو كانت هذه المنفعة على حساب مضرة المجتمع، فالحرية الاقتصادية وتغليب مصلحة الفرد هي أحد سمات النظام الرأسمالي، وقد بنى منظومته القيمية للسوق على ثلاث عناصر: الأنانية، اللذة والمنفعة.
ومن الأمثلة والنماذج السلوكية التي هي بالدرجة الأولى أخلاقية؛ كانت وراء الأزمة العالمية.
- الكذب والغش والغرر والتدليس:
فلو تتبعنا الأزمة الراهنة نجد أن عدم الصدق في التصريحات بالحقائق المالية كانت من العوامل الأساسية في تفاقم الأزمة، فالمستثمر البسيط الذي يود أن يوظف أمواله في الأسواق المالية يجهل أصول المعاملات وقوانين التبادل، فيلجأ إلى السماسرة والخبراء المختصين، وإلى ما يصدره محافظو الحسابات من بيانات وتقارير مالية حول وضعية المراكز المالية للشركات التي تتداول أسهمها للبيع، غير أن تواطؤ هؤلاء مع مدراء الشركات، قد يصدرون تقارير غير صادقة، فيقع المستثمرون البسطاء في فخ شراء أوراق مالية لشركات على وشك الإفلاس ([42]). وقد أمر الإسلام بالصدق في المعاملات وحذر من الكذب والتدليس وبين أن ذلك سبب من أسباب انتفاء البركة والنماء، ويقول صلى الله عليه وسلم عن المتعاقدين: “.. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما” ([43]) وقال أيضا: “ثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب” ([44]) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق، وأنت له به كاذب” ([45]).
- المقامرات القائمة على الغرر والغش والأوهام والتوقعات,
فكل متعامل يربط حظه بتقلبات الأسعار المتوقعة، فهذا من أنواع القمار الذي نهى الشرع عنه، كما أن معظم المعاملات في سوق الأوراق المالية لا تقوم على القبض الفعلي حسب ضوابط الفقه الإسلامي، حيث يتم بيع بعض الأوراق المالية وهى في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشترى الأول عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين فهذه مقامرة محرمة، ولقد حرمت الشريعة الإسلامية التدليس بإخفاء معلومات ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: (وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42)) (البقرة: 42)، ويقول عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) (النساء: 29)، وقال صلى الله عليه وسلم “إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق” ([46]) وقال أيضا: “المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه” ([47]) وقال صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا) ([48]).
الخاتمة
من خلال هذا العرض الموجز للأسباب التي كانت وراء الأزمة المالية الراهنة، التي ما تزال تداعياتها تظهر وتترى على الاقتصاد العالمي نخلص إلى ما يلي:
أولا: أن السبب الرئيس في حدوثها هو البعد عن تعاليم السماء في تنظيم علاقات الخلق في الأرض، حيث اعتمد الإنسان على عقله وفكره فقط في وضع منهج حياته، وتجاهل المنهج الرباني الذي أتت به الكتب السماوية، ثم إن الإنسان بفطرته أناني يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة ولو على حساب غيره، فالقيم الأخلاقية تضبط التصرفات الإنسانية وتهذبها بمنظومة أخلاقية إنسانية ترعى مصالح الفرد والمجموع وتضبط الغرائز وتجعلها في خدمة الخير والصلاح.
ثانيا: تحول الاقتصاد العالمي في ظل الرأسمالية المعولمة من اقتصاد حقيقي إلى اقتصاد رمزي، أي من اقتصاد قائم على الإنتاج، والاستثمار، والعمل، إلى اقتصاد وهمي قائم على المضاربة، والمقامرة، والمخاطرة في المشتقات، والتحوطات والخيارات والمستقبليات وغيرها، وهذه كلها أدوات من ابتكار الرأسمالية المالية الجديدة، ففي الوقت الذي يبلغ حجم الإنتاج العالمي 48 ألف مليار دولار، يبلغ حجم الأصول المتداولة في الأسواق المالية 144 ألف مليار دولار، وهي نقود وهمية ترتكز على وعود الدفع والنقود المشتقة القائمة أصلا على المضاربات، وهي ما أطلق عليه الخبراء الاقتصاديون بالفقاعات المالية التي تهدد بالانفجار في أي لحظة.
ثالثا: تبين من تحليل أسباب الأزمة المالية الأخيرة أنها تتركز حول النظم الوضعية الآتية:
- نظام الفائدة (الربا) على الودائع والقروض.
- نظام التجارة بالديون.
- نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل.
- نظام بيع الديون.
- نظام المشتقات القائم على المعاملات الاحتياطية والحظ.
- نظام الأنانية القائم على كافة صور الغرر، والجهالة، والتدليس، والمقامرة، والغش، والكذب، والإشاعات، والاستغلال، وأكل أموال الناس بالباطل.
وكما تبين من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالي والاقتصادي الإسلامي ومؤسساته المالية، أنه يحرم كل هذه النظم التي كانت سببا في وجود الأزمة وتتعارض مع فطرة الإنسان ومقاصده الشرعية. وصدق الله القائل: (فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124)) (طه: 123، 124).
قائمة المراجع
- أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، دار الفكر.
- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، 1987 م، ط 3، دار ابن كثير، بيروت.
- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، الأدب المفرد، تحقيق محمد هشام البرهان، المطبعة المصرية. الإمارات العربية، الطبعة الأولى 1401 ه / 1981 م.
- بلقاسم، زايري، الأزمة المالية المعاصرة: الأسباب والدروس المستفادة، الملتقي الدولي الثالث حول إدارة المخاطر في المؤسسات، الآفاق والتحديات، 25 – 26 نوفمبر 2005، جامعة شلف، أنظر http://www.alaswaq.net تاريخ الزيارة 7/8/2010.
- بوعروج لمياء، الأزمة المالية الحالية، دراسة تحليلية لآلية وأسباب الحدوث، والتداعيات على الاقتصاد العالمي والاقتصاد العربي، ورقة عمل مقدمة في الملتقى الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، الجزائر، 2009 م.
- بوفليح نبيل، عبد الله الحرتسى حميد، التمويل الإسلامي كأسلوب لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، بحث مقدم الملتقى الدولي حول: أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، 2009 م. أنظر /http://al-azmah.com/ar.
- البيلاوي، حازم، الأزمة المالية العالمية الحالية محاولة للفهم، http://www.iid-alaraid.de/arabisch/abwab/artikel.doc تاريخ الزيارة 25/7/2010.
- الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، 1990 م، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت.
- الحسني، عرفان، الاقتصاد السياسي لأزمة أسواق المال الدولية، في مجلة المال والصناعة، الصادرة عن بنك الكويت الصناعي، العدد 25 سنة 2007.
- حسين، محمد لخضر، الأزمات الاقتصادية، فعلها ووظائفها في البلدان الرأسمالية المتطورة والبلدان النامية، ترجمة أحمد بن شفير، الجزائر، المعهد الوطني للثقافة العمالية وبحوث العمل، 1995.
- حمدي، محمد صالح، أسباب الأزمة المالية الحالية من منظور إسلامي، بحث منشور، أنظر الرابط /http://al-azmah.com/ar تاريخ الزيارة 18/8/2010.
- حميدي، عبد الرحمن، الأزمة المالية العالمية وأثرها على الفكر الاقتصادي الإسلامي، على الرابط http://www.isegs.com/forum/login.php تاريخ الزيارة 29/7/2010.
- السويلم، سامي إبراهيم، التكافل الاقتصادي بين الربا والتوريق، ندوة البركة الرابعة والعشرين، 25-27 أكتوبر 2003 م.
- شحادة، عبد الله، الأزمة المالية المفهوم والأسباب، بحث منشور، رابط www.pidegypt.org/arabic/azma.doc تاريخ الزيارة 1/8/2010.
- الشرافي، محمد، الأزمة المالية العالمية رؤية اقتصاديه وشرعية، مقال منشور أنظر الرابط www.al-furqan.org/lectures/alazma_almaleiah تاريخ الزيارة 18/8/2010.
- صالح، مفتاح، وفريدة معارفي، قراءة في الأزمة المالية العالمية رؤية شرعية، بحث منشور في الملتقى الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي والبديل الإسلامي 2009، جامعة الأمير عبد القادر- قسنطينة. انظر الرابط، http://al-azmah.com/ar تاريخ الزيارة 25/7/2010.
- عبد الحق، بوعتروس، تحليل الأزمة المالية الراهنة، بحث منشور، 2009 م، الرابط http://www.alaswaq.net تاريخ الزيارة 23/7/2010.
- عبد الرازق، فوزي، كاتية بوروبة، الأزمة المالية والبدائل المطروحة في ظل النظام الرأسمالي -رؤية مستقبلية، بحث منشور أنظر، /http://al-azmah.com/ar تاريخ الزيارة 5/8/2010.
- عطون، مروان، الأسواق النقدية والمالية البورصات ومشكلاتها في العالم النقد والمال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء 2، الجزائر، 2000.
- علوش، إبراهيم، نحو فهم منهجي للأزمة المالية العالمية. http://www.aljazeera.net/nr/exeres/fe3852af-fb9e-4e4c-8537-f4eb34c27b17.html تاريخ الزيارة 7/8/2010.
- علي، بلعزوز، هودة عبوة، الأزمة المالية وسبل معالجتها، بحث منشور ضمن الملتقى الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر قسنيطة، http://al-azmah.com/ar تاريخ الزيارة 25/7/2010.
- عمر، محمد عبد الحليم، قراءة إسلامية في الأزمة المالية العالمية، ندوة حول الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي وتأثيرها على الاقتصاديات العربية، 11 من أكتوبر 2008 م، جامعة الأزهر، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر – مصر.
- فرحان، حسن ثابت، أثر الأزمة المالية العالمية الحالية على أداء المصارف الإسلامية والتنمية، بحث منشور، أنظر http://al-azmah.com/ar تاريخ الزيارة 27/7/2010.
- قنطقجي، سامر مظهر، ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية، 2008 م، دمشق، دار النهضة.
- كمال، مروان، الأزمة العالمية الإسلامية خلفياتها التسويقية، تداعياتها الاقتصادية، وحلولها الإسلامية، أنظر الرابط، http://al-azmah.com/ar تاريخ الزيارة 25/7/2010.
- مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، 2004، جمهورية مصر العربية، مكتبة الشروق الدولية.
- مجموعة من الباحثين، الأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور إسلامي، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، مركز النشر العلمي 2009 م.
- المحجوب، رفعت، الاشتراكية، 1970 م، دار النهضة العربية، القاهرة.
- مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- المصري، رفيق يونس، فشل الأسواق المالية (البورصات)، 2007 م، ط 1، دار المكتبي، دمشق.
[·] قسم الدراسات الإسلامية، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، جامعة الجوف، المملكة العربية السعودية
بريد إلكتروني: morad_r73@yahoo.com.
[1] مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، 2004، جمهورية مصر العربية، مكتبة الشروق الدولية، ص 34.
[2] عرفات تقي الحسني، التمويل الدولي، دار مجلاوي للنشر، عمان 1999 م، ص 200.
[3] محمد لخضر بن حسين، الأزمات الاقتصادية، فعلها ووظائفها في البلدان الرأسمالية المتطورة والبلدان النامية، ترجمة أحمد بن سفير، الجزائر، المعهد الوطني للثقافة العمالية وبحوث العمل، 1995. عبد الله شحادة، الأزمة المالية المفهوم والأسباب، بحث منشور، www.pidegypt.org/arabic/azma.doc
[4] مفتاح صالح، ومعارفي فريدة، قراءة في الأزمة المالية العالمية رؤية شرعية، بحث منشور أنظر الرابط، http://al-azmah.com/ar.
[5] بلعزوز بن علي، عبوة هودة، الأزمة المالية وسبل معالجتها، بحث منشور ضمن الملتقى الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر قسنيطة، /http://al-azmah.com/ar.
[6] رفعت المحجوب، الاشتراكية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970، ص 15.
[7] مروان عطون، الأسواق النقدية والمالية البورصات ومشكلاتها في العالم النقد والمال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء 2، الجزائر، 2000، ص 103-100.
عبد الله شحاتة، الأزمة المالية المفهوم والأسباب، بحث منشور، أنظر رابط http://al-azmah.com/ar/
مرداوي كمال، الأزمة العالمية الإسلامية خلفياتها التسويقية، تداعياتها الاقتصادية، وحلولها الإسلامية، أنظر الرابط، /http://al-azmah.com/ar
[8] عبد الله شحادة، الأزمة المالية المفهوم والأسباب، مرجع سابق.
[9] مروان عطون ، مرجع سابق، ص 220- 223.
[10] حسن ثابت فرحان، أثر الأزمة المالية العالمية الحالية على أداء المصارف الإسلامية والتنمية، بحث منشور، أنظر /http://al-azmah.com/ar
[11] عبد الله شحاتة، الأزمة المالية المفهوم والأسباب، مرجع سابق.
[12] بوعروج لمياء، الأزمة المالية الحالية، دراسة تحليلية لآلية وأسباب الحدوث، والتداعيات على الاقتصاد العالمي والاقتصاد العربي، ورقة عمل مقدمة في الملتقى الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي، الدولي وبديل البنوك الإسلامية جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، الجزائر، 2009 م.
[13] سامر مظهر قنطقجي، “ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية”، دمشق: دار النهضة 2008، ص 32.
مفتاح صالح، معارفي فريدة، قراءة في الأزمة المالية العالمية رؤية شرعية، بحث منشور في الملتقى الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي والبديل الإسلامي 2009، جامعة الأمير عبد القادر- قسنطينة.
بلعزوز بن علي، عبوة هودة، الأزمة المالية وسبل معالجتها، مرجع سابق، ص 7-9.
فوزي عبد الرزاق والأستاذة: كاتية بوروبة، الأزمة المالية والبدائل المطروحة في ظل النظام الرأسمالي
- رؤية مستقبلية -، بحث منشور أنظر /http://al-azmah.com/ar.
[14] عبد الرحيم حمدي، الأزمة المالية العالمية وأثرها على الفكر الاقتصادي الإسلامي، على الرابط http://www.isegs.com/forum/login.php
[15] عرفان الحسني، الاقتصاد السياسي لأزمة أسواق المال الدولية، في مجلة المال والصناعة، الصادرة عن بنك الكويت الصناعي، العدد 25 سنة 2007، ص 15.
[16] زايري بلقاسم، الأزمة المالية المعاصرة: الأسباب والدروس المستفادة، الملتقى الدولي الثالث حول إدارة المخاطر في المؤسسات، الآفاق والتحديات، 26-25 نوفمبر 2005، جامعة شلف، ص ص 9-7، أنظر http://www.alaswaq.net.
[17] حازم الببلاوي، (الأزمة المالية العالمية الحالية.. محاولة للفهم”، ص 3.
[18] بوعتروس عبد الحق، تحليل الأزمة المالية الراهنة، بحث منشور، 2009 م، الرابط
(www.iid-alraid.de/arabisch/abwab/artikel/2008/dirasat/dr000117.doc).
[19] بو فليح نبيل، عبد الله الحرتسي حميد، التمويل الإسلامي كأسلوب لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، بحث مقدم الملتقى الدولي حول: أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، 2009 م. أنظر http://al-azmah.com/ar.
[20] بوعتروس عبد الحق، مرجع سابق.
[21] سامر مظهر قنطقجي، “ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية”، دمشق: دار النهضة 2008، ص 32.
[22] إبراهيم علوش، “نحو فهم منهجي للازمة المالية العالمية”، ص 3. 25/02/2009
http://www.aljazeera.net/nr/exeres/fe3852AF-FB9E-4E4C-8537-f4eb34c27b17.html
[23] محمد عبد الحليم عمر، “قراءة إسلامية في الأزمة المالية العالمية”، ندوة حول الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي وتأثيرها على الاقتصاديات العربية، 11 من أكتوبر 2008 م، جامعة الأزهر، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، ص 9.
[24] حازم الببلاوي، مرجع سابق ص 5.
[25] محمد عبد الحليم عمر، مرجع سابق ،ص 13.
[26] سامي إبراهيم السويلم، التكافل الاقتصادي بين الربا والتوريق، ندوة البركة الرابعة والعشرين، 27-25 أكتوبر 2003 م.
[27] سامر قنطقجي، مرجع سابق، ص 48.
[28] رواه الحاكم، كتاب البيوع، المستدرك على الصحيحين، 2/ 32 حديث رقم (2219).
[29] صحيح مسلم، 3/1502 حديث رقم (1886).
[30] صحيح البخاري، حديث رقم (2541).
[31] صحيح مسلم، حديت رقم (2699).
[32] محمد الحليم عمر، (قراءة إسلامية في الأزمة المالية العالمية”، ورقة بحث مقدمة إلى ندوة الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي وتأثيرها على الاقتصاديات العربية، 11 أكتوبر 2008، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر- مصر، ص: 4.
[33] مفتاح صالح، معارفي فريدة، قراءة في الأزمة المالية العالمية رؤية شرعية، ص 11.
[34] محمد الشرافي، “الأزمة المالية العالمية – رؤية اقتصادية وشرعية”، مقال منشور على الموقع الإلكتروني:
.www.al-furqan.org/lectures/alazma_almaleiah
[35] مفتاح صالح، معارفي فريدة، قراءة في الأزمة المالية العالمية رؤية شرعية، مرجع سابق ص 11.
[36] شعبان محمد إسلام: بورصة الأوراق المالية، ص 25.
[37] مفتاح صالح، معارفي فريدة، قراءة في الأزمة المالية العالمية رؤية شرعية، مرجع سابق ص 13، 12.
[38] رفيق يونس المصري، فشل الأسواق المالية (البورصات)، دار المكتبي، دمشق، ط 1، 2007 م.
[39] مجموعة من الباحثين، الأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور إسلامي، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزبز، مركز النشر العلمي 2009 م، ص 373.
[40] مفتاح صالح، معارفي فريدة، قراءة في الأزمة المالية العالمية رؤية شرعية، مرجع سابق ص 11. محمد صالح حمدي، أسباب الأزمة المالية الحالية من منظور إسلامي، بحث منشور، رابط http://al-azmah.com/ar
[41] محمد صالح حمدي، أسباب الأزمة المالية الحالية من منظور إسلامي، مرجع سابق.
[42] محمد صالح حمدي، أسباب الأزمة المالية الحالية من منظور إسلامي، مرجع سابق.
[43] البخاري، صحيح البخاري، 3/ 732 حديث رقم (1973)، مسلم، صحيح مسلم، 3/1164 حديث رقم (1532).
[44] مسلم، صحيح مسلم، 1/103 حديث رقم (106).
[45] أبو داود، سنن أبي داود، 4/393 (4971) أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد وأبو داود من حديث سفيان بن أسيد وضعفه ابن عدي .فال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (3/147): رواه أحمد والطبراني من حديث النواس بن سمعان بإسناد جيد.
[46] مسلم، صحيح مسلم حديث رقم (1607).
[47] أخرجه ابن ماجه في “التجارات”، باب من باع عيبا فليبينه (2246)، والحاكم في “المستدرك” (2/10)، (2152) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في “الإرواء” (5/165).
[48] أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، 3/12 )2156). وأخرجه الترمذي في “البيوع” باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع (1315)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في “الإيمان” رقم (102) بلفظ: “من غش فليس مني”.




