banner

دور التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية

للمجتمع المصري

 

الدكتور/ محيي محمد مسعد

الأستاذ المساعد – للاقتصاد والمالية العامة

المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات

أبو قير – الإسكندرية – التابع – لوزارة التعليم العالي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة البحث

أولاً: مشكلة البحث:

إن العملية التعليمية قديمة منذ وجد الإنسان على سطح الأرض، فهي عملية اجتماعية تهدف إلى خلق المواطن الصالح المؤهل معلوماتياً ومهارياً، على نحو مرات لتمكينه من مواصلة حياة الجماعة. ويُعد التعليم أحد الأدوات الرئيسية لاستثمار الموارد البشرية التي أصبحت تمثل المحور الأساسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والعنصر الفعال في مواكبة التطورات العالمية المعاصرة، وبالتالي فإنه بذلك يعتبر أنبل أنوع الاستثمار ([1]) – وبخاصة في مجال التعليم العالي الذي يعد من الركائز الأساسية التي تسهم في تكوين الفرد والمجتمع. وإذا كانت معظم جامعات الدول النامية تعمل في بيئات لا تستطيع التحكم فيها ([2])، فإن بقاء أي جامعة ونجاحها يتوقف على استجابتها للعديد من القوى والمتغيرات، المتعارف عليها في ظل النظام العالمي الجديد وما اصطلح عليه بالعولمة ([3]).

وللعولمة أبعاد مترابطة وتيارات ومضامين متعددة ومتناقضة من سياسية واقتصادية واجتماعية، تشابكت جميعها ونجم عنها تغيرات لا مفر من التعامل معها. وتمثلت مقومات النظام العالمي الجديد في هيمنة الاقتصاد الحر وسوقه العالمية ([4])، وذيوع مبدأ حرية التجارة، وتنقل رأس المال والسلع والخدمات، فضلاً عن تزايد الآثار الناتجة عن قوانين العرض والطلب ودور المؤسسات متعددة الجنسية. ولقد ساعد في ترسيخ هذه المقومات المؤسسات العالمية، كالبنك الدولي وصندوق النقل الدولي ومنظمة التجارة العالمية، من خلال ما يعرف بعملية الإصلاح الاقتصادي Economic Reform ([5])، وخصخصة القطاع العام، وفتح المجال لحرية الاستثمار المحلي Domestic Investment، والاستثمار الأجنبي Foreign Investment، في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.

ولقد ارتبط نظام الاقتصاد الحر بُبعدْ المعرفة، الأمر الذي ترتب عليه التغير في الميزة النسبية Comparative Advantage، لعوامل الإنتاج التي طغت فيها المعرفة ورأس المال البشري وإبداعاته على موارد الأرض ورأس المال المادي، مما أدى إلى قيام اقتصاد كثيف المعرفة التي تعتبر أغلى مكونات الإنتاج، ومن هنا أصبح للتعليم وسياساته وتوجيهاته دوراً بالغ الأهمية في مواجهة تحديات العولمة من خلال تنمية رأس المال المعرفي وتجديده وتراكمه، وتطوير قدرات الأفراد والجماعات ورفع مستوياتها الإنتاجية. كما صاحب تداعيات الاقتصاد الحر تقليص دور الدولة ومسئولياتها، وإضعاف سيادتها الوطنية نتيجة لتدني دورها في المجال الاقتصادي مع زيادة الدور الذي يلعبه رأس المال الخاص، بالإضافة إلى تنازلاتها للقطاعين لخاص والأجنبي عن الاستثمار في مشروعات الخدمات التعليمية والعلمية والثقافية والإعلامية، وتزامن ذلك مع الثورات المعرفية والعلمية والتكنولوجية، وبخاصة في مجالي المعلومات والاتصالات. ويؤكد ما تقدم أن رأس المال المعرفي ومدى نموه قد صار مؤشراً أفضل لقياس مستوي التقدم في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product ومعدلات نموه، كما أصبح رأس المال أكثر انجذاباً نحو المعرفة أينما كانت، بعد أن كانت مقومات الاقتصاد في الثورة الصناعية هي الأرض والعمالة ورأس المال، أصبحت هذه المقومات تتمثل في الفكر والعلم والابتكار ([6]).

وأخذاً لهذه التطورات في الاعتبار قررت الحكومة المصرية مواكبتها بالعمل علي تحسين أداء المؤسسات التعليمية علي نحو يضمن جودة مخرجاتها لزيادة الإنتاجية التعليمية، اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة معدل النمو، مسايرة للتقدم العلمي، والنهوض بقدرة المجتمع المتعلقة بتحقيق التقدم والتنمية الشاملة ([7])، فضلاً عن إيجاد موقع استراتيجي علي خريطة مجتمع المعلوماتية، وبمراعاة ما تقدم فقد بدأت محاولات جادة وقوية لتحسين الخدمات التعليمية وتطوير جميع عناصرها بما فيها تكوين العناصر البشرية القادرة علي إدارة مؤسساتها ([8])، وذلك من خلال تبني مشروع جودة التعليم في جميع مراحل العملية التعليمية بوجه عام مع التركيز علي التعليم العالي، وذلك علي غرار الجودة الشاملة في الصناعة ([9]).

ثانيا: الهدف من البحث:

تهدف دراستنا الراهنة إلي إثبات أن الاهتمام بالموارد البشرية، بالاستثمار في البشر من خلال التعليم أمر له مردود إيجابي على التنمية الاقتصادية بصفة عامة ويؤدي إلى زيادة مخرجات العملية الإنتاجية في ظل التطورات اللاحقة بالاقتصاد العالمي.

ثالثاً: فروض البحث:

نقيم صرح بحثنا الحالي على عدة فروض صادرة من القناعات التالية:

  1. إن إصلاح التعليم في مصر قادر على قيادة حركة علمية وبحثية تحقق الإنجازات التكنولوجية المطلوبة للمساعدة في حل المشكلات والارتقاء إلى مستوى العالمية.
  2. إذ التعليم لديه من الموارد البشرية والمادية ما يجعله قادراً على القيام بقيادة الحركة العلمية، ولكن تلك الموارد غير مستغلة الاستغلال الأمثل وتحتاج إلى إعادة تخطيط وتوظيف.
  3. الاعتقاد بأن لدى واضعي السياسة العامة بالدولة والمجتمع المدني وعَيّ بدور التعليم ومساهمته في حركة التطوير التكنولوجي، الممكن أن يساهم في حل مشكلات المجتمع المصري من خلال ابتكار الأساليب والنظم المساعدة على انطلاقه وارتفاع مستوى المعيشة، بالمقارنة بما يتحقق في المجتمعات المتقدمة.
  4. أنه بالرغم من وجود قناعة لدينا بأنه لا يمكن الاستغناء كلية عن الموارد الطبيعية واستبدالها بعناصر أخرى رخيصة ومتوافرة لتلبية حاجات الأفراد، فإنه يظل عامل رأس المال المعرفي مقوما رئيسيا للسيطرة على الموارد والثروات الطبيعية من خلال ثورة العلم والتكنولوجيا التي يمكن التعايش معها من خلال زيادة الإنتاجية التعليمية والوصول بها إلى مستوى العالمية.

رابعاً: منهج البحث:

يقوم بحثنا الحالي على المنهج الوصفي لمجريات الأمور الحادثة بالنظام التعليمي المصري القائم على الجمع بين دور أساسي للدولة مع السماح لآليات السوق في مجال تقديم الخدمات التعليمية من جهة والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى، وعلى استخدام الأسلوب التحليلي لدراسة الأدوات الحكومية المصرية المستخدمة لزيادة الإنتاجية التعليمية وتحسين مستوى أداء المؤسسات التعليمية، فضلاً عن الاستعانة بالمنهج الاستنباطي في البحث عن تأثير وارتباط زيادة الإنتاجية التعليمية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل الوقوف على مدى التفاعل وعلاقة السببية Counsel relationship القائمة فيما بينهما.

خامساً: نطاق البحث:

في ضوء ما تقدم، فإننا نوزع النقاط البحثية محل دراستنا على ثلاث مباحث وخاتمة، على النحو التالي:

  • المبحث الأول: التعليم بين دور الدولة وآليات السوق.
  • المبحث الثاني: واقع التعليم العام والخاص في مصر.
  • المبحث الثالث: أثر جودة التعليم علي التنمية الاقتصادية.
  • خاتمة البحث: النتائج والتوصيات.

المبحث الأول

التعليم بين دور الدولة وآليات السوق

أن السائد في مصر منذ بداية التسعينات من القرن العشرين (وربما قبل ذلك ومنذ انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي 1974 وإن كان بدرجة أقل) هو نظام اقتصادي تغلب عليه سمات اقتصاد السوق خاصة في مجال آليات إدارة الاقتصاد. غير أن قطاع التعليم له طبيعة خاصة حيث يغلب عليه حتى الآن الملكية العامة حيث تتملك الدولة معظم المدارس في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي بالإضافة إلى كافة الجامعات الحكومية. وفي التسعينات من القرن العشرين شهد هذا القطاع تطورات كبيرة في اتجاه تغليب آليات السوق وتدعيم دور القطاع الخاص، وتمثلت أهم هذه التطورات فيما يلي:

  1. تزايد أعداد الجامعات الخاصة المصرية والمعاهد العليا الخاصة، وإنشاء عدد من فروع الجامعات الأجنبية.
  2. تزايد أعداد المدارس الخاصة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وتزايد الرسوم التي تتقاضاها هذه المدارس.
  3. افتتاح شُعَبْ خاصة بمصروفات داخل الجامعات الحكومية، وإنشاء ما سمي بنظام “الانتساب الموجه” لاستيعاب أعداد أكبر من الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع أقل. كما قامت الجامعات بإنشاء ما سمي بالتعليم المفتوح أو التعليم عن بعد وتوسعت فيه. وكان الغرض المعلن من إنشاء هذه الُشَعبْ (رغم اعتراض البعض عليها) تنويع مصادر الدخل المتولد لدى الجامعات الحكومية للمساعدة في توفير التعليم المجاني لبقية الطلاب.
  4. الاتجاه إلى تغليب اللامركزية في الإدارة والإنفاق على التعليم، وارتبط ذلك بقضايا أخرى مثل تعليم الفتيات ومحو الأمية والاهتمام بالمناطق الأقل حظاً ([10]).

وتهدف دراستنا في المبحث الحالي، إلى تحليل الأداء التعليمي في ظل هذا النظام القائم على الجمع بين دور أساسي للدولة مع السماح باستخدام آليات السوق في مجالات تقديم الخدمات التعليمية، وذلك من خلال ما يلي:

  • أولاً: مدخلات ومخرجات العملية التعليمية.
  • ثانياً: مبررات مسئولية الدولة عن التعليم.
  • ثالثاً: أسباب ومبررات خصخصة التعليم.
  • رابعاً: أهم التجارب العالمية في التعليم العالي الخاص.

أولاً: مدخلات ومخرجات العملية التعليمية:

تنقسم مدخلات التعليم إلى مدخلات أساسية وهي كافة الموارد والعناصر اللازمة لاستمرار النظام التعليمي وقيامه بوظائفه، مثل المنشآت سواء مدارس أو معاهد أو جامعات والمعامل والقوانين كقانون تنظيم الجامعات، ومدخلات إحلالية وهي الموارد المتطورة والعناصر الجديدة، سواء كانت آلات أو أفراد أو مناهج دراسية مستحدثة تقدم أفضل وآخر ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات العلمية وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن المدخلات البيئية التي تشمل كافة المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتتفاعل عناصر المدخلات مع بعضها لتقديم المخرجات المتحدة في الناتج النهائي للنظام التعليمي. وتنقسم المخرجات إلى مخرجات إنتاجية وهي المعارف والمهارات وطريقة التفكير والاتجاهات والقيم التي يكتسبها الطالب من العملية التعليمية، ومخرجات ارتدادية معاد استخدامها كمدخلات جديدة بالنظام التعليمي.

وتمثل مدخلات ومخرجات العملية التعليمية مجموعة من العناصر المتداخلة تتأثر وتؤثر في بعضها. فعندما تقدم المؤسسات التعليمية الطالب والمعيد الكفء تحصل على الخريج الكفء الذي يستطيع الاندماج في مدخلات العملية التعليمية مرة أخرى سواء من خلال التعليم النظري أو التدريب العملي للطلاب وإعادة الحصول على طالب متميز. كذلك فإنه عندما تؤسس المؤسسة التعليمية مكتبة ومعامل على مستوى لائق توفر ضمنيا كفاءات من خلال الإطلاع على محتوياتها تستطيع تقديم مبتكرات وأبحاث جديدة تزيد من المحتوى المعرفي والعلمي لها وتساعد في خدمة البيئة والمجتمع كما تسهم في عملية التنمية التي تنعكس بدورها في إمكانية زيادة التمويل المخصص للتعليم من قبل الحكومة أو القطاع الخاص.

ويتفق عدد من الباحثين على أن العناصر المتداخلة في العملية التعليمية تتمثل في التمويل والقوانين الإدارية والهياكل التنظيمية والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس وقاعات الدرس والأدوات المساعدة والمعامل والتجهيزات المعملية والمناهج المقررة والمكتبات وأساليب التقييم والبحوث العلمية ([11]) وفيما يلي تفصيل ذلك:

العنصر الأول: التمويل:

يعتبر التمويل هو أساس العملية التعليمية نظرا لاحتياجها للمنشآت والمكتبات والمعامل والمدرجات وقاعات الدرس قبل بدء الدراسة في أية مؤسسة مع ضرورة توافقها مع أحدث المواصفات، وبالتالي فإن تأسيسها يحتاج إلى حجم كبير من التمويل المالي، مما يتطلب إعداد موازنات مواتية لتحقيق متطلبات العملية التعليمية من جانب الحكومة مع وضع القواعد والقوانين اللازمة لترشيد التمويل الخاص في مجال التعليم لتحقيق نتائج ملموسة تتضمن هامش مناسب من الربح للمستثمرين في قطاع التعليم، بحيث لا يكون الهدف الرئيسي من وراء المؤسسات التعليمية الخاصة هو الحصول فقط على العائد المادي.

العنصر الثاني: القوانين الإدارية والهياكل التنظيمية:

تحتاج العملية التعليمية إلى ضوابط وقوانين تحكم فاعليتها المتعددة مثل تقييم المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ووضع نظام لترقيتهم علمياً وإدارياً يضمن تحفيزهم على الابتكار والكشف عن الجديد حتى لا تصبح المناهج المقررة بعيدة عن المستحدثات التي يشهدها المجتمع والعالم، ووضع ضوابط لتقييم الطلاب وتشجيع المنافسة بينهم، بالإضافة إلى قواعد عقابية لكل من يخالف مقتضيات الدراسة أو طبيعة العمل بالمؤسسة التعليمية بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بحماية الملكية الفكرية.

ونلاحظ جدوى ما أقرته وزارة التعليم العالي مؤخرا بشأن ربط زيادة الحافز المالي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بعدد ساعات الحضور والمواظبة على المحاضرات والأنشطة الطلابية شريطة أن يتم ذلك بشكل جدي وواقعي بعيدا عن الصورية أو الاكتفاء بمليء نماذج تقييم لا تعبر عن الواقع، بالإضافة إلى جدوى ما أقرته وزارة التربية والتعليم بشأن ربط الحافز المالي لكادر المعلمين باجتياز بعض الامتحانات شريطة أن تتم تلك الامتحانات بحيادية وشفافية للوصول إلى المستوى الحقيقي للمعلم لأهمية ذلك في تحفيز المعلمين على تحسين مستوى أدائهم وإلمامهم بالمستحدثات العلمية والتكنولوجية.

العنصر الثالث: المعلمين بالمدارس والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات:

يعتبر المعلمين وأعضاء هيئة التدريس جوهر العملية التعليمية حيث يتعلم منهم الطلاب القيم الأخلاقية والنظريات العلمية في آن واحد، مما يتطلب الاختيار الجيد للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لتوفير العناصر الصالحة علمياً وخلقياً التي يسهل التعامل معها من خلال مكوناتها النفسية والعقائدية وضوابط الاختيار وتطوير مهاراتهم من خلال البعثات والدورات التدريبية الدورية، مثل ما تقوم به الجامعات من خلال برامج تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وعدم ترقيتهم إلى الدرجات العلمية الأعلى إلا بعد اجتياز تلك الدورات لتحسين مستوى أدائهم بشكل ينعكس بالإيجاب على مستوى الطلاب والإنتاج العلمي.

العنصر الرابع: قاعات الدراسة:

يتجه البعض إلى اعتبار قاعة الدرس الوحدة التي يمكن اتخاذها مؤشراً لمستوى التعليم وتحديد قدرته على الإنتاج وتقييم وظيفته الإنتاجية من خلال تحليل توصيفي لتلك القاعات باعتبارها وحدات إنتاجية تتفاعل داخلها، مدخلات العملية التعليمية لتقديم الإنتاج أو المخرجات ([12]).

ومن الأهمية بمكان تطوير قاعات الدراسة بشكل مستمر على الرغم من ظهور التعليم عن بعد في المرحلة الراهنة، التعليم من خلال وسائط التخزين الإلكترونية، وان كان الأساس في العملية التعليمية هو التفاعل والتأثير بين طرفي المعادلة الطالب والمعلم اللذين يستطيعا إحراز نتائج طيبة من خلال تعمق الطالب وفهمه للمواد المقررة عن طريق الأسئلة المباشرة للمحاضر واستنباط الأخير بعض المقترحات التي قد يبديها الطلاب في تطوير بعض المناهج والاكتشاف العلمي.

العنصر الخامس: المعامل:

تتمثل أهمية المعامل في الربط بين النظرية والتطبيق في المدارس والكليات العملية والتي يوجب أن تولى رعاية خاصة وتوفير تمويل كافي لها نظراً لاحتياج المجتمع إلى الموقوف على ابتكارات علمية جديدة ووضع ركيزة للطلاب تساعدهم على الاكتشاف والابتكار ([13]).

وقد أدى ضعف الإقبال على بعض الكليات العملية مثل الزراعة والعلوم والطب البيطري إلى ضعف الاهتمام بالمعامل وتطويرها مما أضعف مستوى الخريج على الرغم من حاجة الدولة لهذا النوع من الخريجين على خلاف دارسي العلوم الاجتماعية لقدرتهم على المساهمة في عملية التنمية ودفع قطاع الإنتاج السلعي، سواء في المحاصيل الزراعية أو الإنتاج الحيواني أو مصانع المنتجات الحيوية، لتوفير كلفة استيراد تلك السلع من الخارج والعمل على زيادة الصادرات ومحاولة اكتشاف التكنولوجيا وتصديرها للخارج ([14]).

العنصر السادس: المناهج الدراسية:

من الضروري أن تخضع المؤلفات العلمية للتطوير والتحديث بشكل مستمر نظراً لدأب البحث العلمي على الوصول لحقائق لم يسبق اكتشافها بالإضافة إلى ظهور مشكلات جديدة في المجتمعات تستوجب التعامل معها بأساليب وأنماط وقوانين جديدة تمثل حلولاً أفضل لها، وبالتالي يستمر عطاء الإنتاج العلمي لتحديد أفضل البدائل والمقترحات، وهذا يتطلب تطوير المناهج الدراسية بصورة مستمرة وإعادة النظر في محتواها حتى لا تنفصل العملية التعليمية عن الإطار العلمي وتصبح مجرد إطار نظري لا قيمة له في الواقع العملي، وحتى لا يتحول التعليم إلى مجرد تلقين وتخزين لمعلومات لا يعرف الطالب كيفية استخدامها حال ممارسة مهنته عقب تخرجه.

ويرى بعض الخبراء أن المتغيرات العصرية ومتطلبات العولمة تفرض على المؤسسة التعليمية الانتقال بالأمة إلى صناعة المعلومات والخدمات وتحفيز الابتكار والإبداع واستنباط طاقات جديدة قادرة على إنتاج التكنولوجيا المتقدمة والتعامل معها والسعي إلى تفعيل اللامركزية في توظيف الموارد والاعتماد علي الذات بشكل نسبي كبديل للاعتماد الكلي على الحكومة ودفع الطلاب للتعمق في المواد الدراسية وربط النظريات والآراء ببعضها للوصول إلي بدائل علمية جديدة ([15]).

العنصر السابع: المكتبات والبحوث العلمية:

هناك ارتباط متبادل بين المكتبات والبحوث العلمية من خلال استقاء الباحثين للمعلومات من الأبحاث والمراجع والدوريات الموجودة بالمكتبات مع تزويدها بأبحاثهم المستحدثة، وبالتالي ترتبط المكتبات والأبحاث العلمية بعلاقة تأثير وتأثر ويتحكما في بعضهما البعض من حيث جودة المحتوى، والدراسة الجيدة ناجمة عن مراجع متميزة والتي تصبح مرجعاً فيما بعد داخل المكتبة، وتستمر الدورة البحثية.

وفي ظل عصر تكنولوجيا المعلومات يجب على إدارات المؤسسات التعليمية العمل على تطوير المكتبات بصفة مستمرة وربطها بمواقع مكتبات الجامعات العالمية والاشتراك فيها وفي مواقع المراكز البحثية لتوفير المعلومات والمراجع للطلاب وراغبي البحث العلمي من أفراد المجتمع، والعمل على تقصي المشكلات المجتمعية من خلال قطاع تنمية البيئة وخدمة المجتمع بالجامعات المختلفة وطرحها للبحث العلمي للوصول إلى حلول لها بالتنسيق مع قطاع الدراسات العليا حتى يتم ربط البحث العلمي بمشكلات المجتمع لدفع عجلة التنمية ورفع معدل النمو.

كذلك فإنه من الضروري إيجاد آلية لتنفيذ المقترحات العلمية على أرض الواقع وتحفيز المجال التجريبي للاستفادة من الإنتاج العلمي عن طريق توفير التمويل اللازم، سواء من خلال الدولة أو من خلال القطاع الخاص تحت إشراف حكومي ومن خلال ضوابط وقواعد محددة. وقد تنبهت بعض الجامعات إلى ذلك من خلال تنظيم مهرجانات لتنمية البيئة تهدف إلى حل المشكلات المجتمعية بالإضافة إلى ربط الجودة بالتفاعل مع المؤسسات العامة والخاصة وإيجاد إطار تستفيد من خلاله الأخيرة بتدريب أفرادها في المراكز التابعة للجامعات لإكتساب الخبرات والكفاءات الاستشارية بالإضافة إلى استفادة الجامعات من خلال تدريب الطلاب وتوفير فرص عمل للخريجين.

العنصر الثامن: الدارسين:

تختلف نوعية الدارس من مرحلة تعليمية إلى أخرى وذلك تبعاً للمرحلة السنية والمؤثرات البيئية، وبالتالي تتطلب كل مرحلة مناهج وأساليب علمية وتربوية تكمل سابقتها وتغذي بعض النواحي المعرفية، وإن كانت ثقافة التعلم هي أولى القيم الواجب غرسها في نفوس الدارسين منذ مراحل التعليم المبكرة لبناء الركيزة اللازمة للتقدم العلمي. وعلى الرغم من التكلفة المرتفعة للتعليم إلا أنه لا يمثل إهداراً للطاقة الإنتاجية، بل أنه يوفر عقول وطاقات بشرية قادرة على مضاعفة الإنتاج وزيادة معدل النمو ويتضح ذلك من خلال استعراضنا لمراحل التعليم المختلفة، حيث نجد أن التعليم الابتدائي والإعدادي لا يحرم المجتمع من قوة عاملة لصغر سن الدارس في تلك المرحلة وعدم قدرته على تقديم أعمال وخدمات حرفية مفيدة حتى لو تم التحايل على قوانين واتفاقيات العمل المحلية والدولية التي تحرم تشغيل الأطفال، ولذا فإن تشغيلهم في أية أعمال حرفية سيقتصر على أدائهم خدمات لأرباب العمل دون تحقيقهم لأي عائد إنتاجي، وبالتالي فإن تكلفة الفرصة البديلة المتمثلة في التعليم تعد الأفضل ([16]).

وينقسم التعليم الثانوي إلى تعليم عام وفني، يمثل الأول تمهيداً لمرحلة التعليم الجامعي، والثاني تأهيلاً لخوض سوق العمل الحرفي ويصبح مفيدا حال تدريب الدارسين به خلال فترات الأجازة الصيفية بالوحدات الإنتاجية المختلفة تبعاً لتخصصاتهم، مع توفير آليات لقياس اتجاهات طلاب التعليم العام وتحدياً مهاراتهم والمناهج المناسبة لتنميتها لاستكمال الدراسة بالتعليم الجامعي وفقا لمتطلبات السوق حتى لا تهدر مخرجات العملية التعليمية وتصبح تكلفة بلا عائد، بالإضافة إلى ضرورة إصدار نماذج امتحانات قادرة على قياس المستوى الحقيقي للطالب حتى لا يتخرج أشخاص غير أكفاء وغير مؤهلين للعمل بصورة مرضية ([17]).

ثانيا: مبررات مسئولية الدولة عن التعليم:

يعد التعليم من الخدمات العامة التي تضطلع بها الدولة بعد الحرب العالمية الثانية وبعدما شهدت أغلب دول العالم المتقدمة والنامية توسعاً كبيراً في التعليم. وفي مجال التعليم العالي، فإن الدول التي يقوم القطاع الخاص بدور كبير في هذا المجال تكاد تكون محدودة. ولا يمكن التقليل من شأن الدور الذي تقوم به الدولة، وفيما عدا حالات معينة محصورة في عدد قليل من الدول مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، فإن التعليم العالي تتولاه الدولة منذ نهاية السبعينات من القرن العشرين.

وفيما يتعلق بالدول النامية، ومنها مصر، تقف المبررات التالية وراء سيادة دور الدولة في تقديم خدمة التعليم ([18]):

المبرر الأول: بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية حلت الدولة محل المستعمر للتأثير على التعليم وتوجيهه لإعداد الكوادر والخبرات اللازمة لإدارة المناحي المختلفة في الاقتصاد، وحتى بالنسبة للدول التي لم تعان من الاستعمار احتاجت التدخل في التعليم لإعداد الكوادر البشرية اللازمة للتنمية ولإعادة التعمير كما حدث في أوربا الغربية.

المبرر الثاني: يبرر تدخل الدولة بالآثار الإيجابية على المجتمع ([19])، والتي تتمثل على الأقل في زيادة النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الضرائب. فقد لوحظ أن من لم يكملوا تعليمهم العالي بسبب عدم القدرة نتيجة ارتفاع التكلفة لم يضروا فقط بأنفسهم بل أضروا بمساهماتهم في التنمية. وقد أكد تقرير صادر عن المملكة المتحدة على ضرورة التوسع في التعليم العالي وبإسهام كبير من جانب الدولة نظرا لإثارة الإيجابية على الإنتاجية، ولقد اتبع التوصيات الصادرة عن هذا التقرير العديد من الدول، كما أنه أسست عليها سياستها التعليمية ([20]). ولعل الصعوبة الأساسية في هذا الجدول هي صعوبة القياس الدقيق للمنافع وخصوصاً المنافع غير المادية للتعليم. والمراد تأكيده هنا هو أن دراسة التكلفة والعائد للتعليم العالي تؤكد أنها مشاركة بين الطالب والمجتمع بسبب محدودية الموارد الحكومية. وقد أشارت دراسات حديثة إلي أن العائد الاجتماعي للتعليم في الدول المتقدمة. يتراوح من: 6 إلى 5% ([21]). وإذا ما أخذنا العائد غير المادي على المجتمع في الحسبان فإذ الدعم الحكومي للتعليم العالي يصبح مبرراً بشدة. ولقد أشارت الدراسة نفسها إلى زيادة العائد الذي يحصل عليه خريج الجامعة بالمقارنة بالتعليم المتوسط بنسبة 7% في اليابان، و 12% في هولندا، و 15% في الولايات المتحدة الأمريكية، و 18% في المملكة المتحدة ([22]). ويمكن أن يبرر هذا طرح الحجة التي تقول بأنه إذا كان الفرد مستفيدا من التعليم العالي فإنه يكون مبرراً أن يساهم في تحمل تكلفته، ولكن هذه الحجة تفقد مصداقيتها في حالة انخفاض هذا العائد ([23]). والأمر في مصر أشد حيث لا توجد فرص عمل كافية لخريجي الجامعات.

المبرر الثالث: نظراً للمخاطر المرتبطة بالتعليم من وجهة نظر الطالب والتي تعود إلى عدم التأكد من القدرة على مواصلة الدراسة ثم إيجاد فرصة عمل، فإن الدولة إما أن تضمن قروضاً أقدم للطلاب أو تقدم القروض بنفسها، وترك الأمر لقوى السوق ربما يترتب عليه نقص الاستثمار في التعليم Underinvestment in education عن المستوى المطلوب اجتماعياً ([24]).

المبرر الرابع: تقدم حجة العدالة كمبرر لتدخل الدولة الكبير في التعليم خامة التعليم العالي. وفي ظل ما أطلق عليه دولة الرفاهة التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية ما لم تدعم الدولة التعليم المكلف فإنه يصبح حكراً على الأغنياء أو طبقة الصفوة The Elite مما يلحق أضرارا بالغة بالمجتمع ككل. تكتسب هذه الحجة مصداقية في مصر في ظل انخفاض مستويات الدخل وارتفاع تكلفة التعليم بشكل يزيد عن إمكانيات أغلب الأسر ().

ويقدم معارضو خصخصة التعليم مجموعة من الحجج والمحاذير يمكن أن تصب لصالح دور فاعل وكبير للدولة، وأهم هذه الحجج ([25]):

  1. الحجة الأولى: يترتب على تقديم خدمة التعليم بمقابل خلق مزايا خاصة لفئات معينة بالمجتمع تضر في بعض الأحيان بوحدة نسيجه وتفعل فعل التميز العرقي أو الطائفي أو الديني مما يترتب عليه أثار ضارة على المجتمع وأقاليمه المختلفة.
  2. الحجة الثانية: أن ضعف المؤسسات والمنشآت التي يمكن أن توفر تمويل (منح) للتعليم يؤدي إلى أن تكون الرسوم هي وسيلة التمويل الأساسية، وفي ظل سعي القطاع الخاص لتعظيم مستوى أرباحه فإن ذلك يتحقق عادة من خلال تزويد المنشآت التعليمية بمدخلات ضعيفة تنتج مخرجات (خريجين) ليسوا على المستوى المطلوب قومياً، ويظهر ذلك بشكل خاص في الفترات التي تكون الخصخصة ناتجا من نواتج الطلب على التعليم Excess – demand driven privatization.
  3. الحجة الثالثة: الصعوبات التي تواجه تحقيق العدالة Equity في التعليم الخاص حيث يحصل الأغنياء على تعليم منخفض الجودة، وهذا الأمر من شأنه زيادة عدم العدالة أو التفاوت في المجتمع.
  4. الحجة الرابعة: يؤدي التوسع في التعليم الخاص – بسبب زيادة الطلب إلى وجود خريج لا يتمتع بالجودة المطلوبة لسوق العمل فيصبح الخريج الجديد عبئاً على سوق العمل مما يفاقم مشكلة البطالة، ويعد ذلك استثماراً بشريا منخفض العائد لمن يدخلون سوق هذا التعليم.
  5. الحجة الخامسة: يترتب على الاعتماد الكامل على القطاع الخاص في توفير التعليم أن يكون الأنفاق على الجامعات والكليات أقل من المستويات المثلى عند النظر إليه على أنه استثمار قومي، وذلك يرجع إلى نوعين من المخاطر: أولهما: أنه بالرغم من أن الاستثمار في التعليم العالي يحقق عائداً مرتفعاً نسبيا بشكل عام إلا أنه يعد استثماراً طويل الأجل ويحتوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للمستثمرين، حيث يحقق بعضهم عائداً مرتفعاً بينما يحقق الآخرون عائداً منخفضاً أما الفريق الثالث فيمكن أن يحقق عائداً سالباً. وهنا يُبَررُ التدخل الحكومي لتقليل هذه المخاطر. ثانيهما: يخشى أن يتم سحب الخريجين الذين تمول دراستهم منح مقدمة من جهات معينة إلى أماكن أخرى تحددها الجهات المانحة.
  6. الحجة السادسة: إن المستثمر الخاص في مجال التعليم ربما لا يهتم عادة بأمور مهمة على المستوى القومي. مثل البحوث الأساسية وبعض المجالات المتصلة بالنظام الاقتصادي والحضاري والاجتماعي للمجتمع، ولذلك فلا يقدم عليها القطاع الخاص رغم أهميتها الكبرى للمجتمع.
  7. الحجة السابعة: أن خصخصة التعليم تؤدي إلى زيادة درجة الفساد Corruption في المجتمع، إذ يؤدي الربح والتنافس في المجتمع من أجل الحصول على موارد للمؤسسات الخاصة إلى إتاحة الفرصة للتحايل على النظم والقوانين لتصبح هذه المؤسسات قادرة على الاستمرار.
  8. الحجة الثامنة: أنه في ظل خصخصة التعليم العالي مازال للدولة دور محوري يضمن تحقيق بعض أو كل الأهداف التالية ([26]):
  1. ضمان المعاملة المتساوية للطلاب.
  2. ضمان عدم ضياع أو تبديد المواهب.
  3. تحمل جزء من مخاطر الاستثمار بين هؤلاء الذين يعد الاستثمار في التعليم مربحاً لهم وهؤلاء الذين يعتبرون أقل حظاً.
  4. تمكين المجتمع من الاستفادة من الشريحة التي حصلت على التعليم العالي.
  5. تشجيع الجامعات والكليات على المساعدة في تحقيق أولويات السياسة العامة والتي يمكن ألا تشكل أهمية كبيرة للمستثمر الخاص.

وفي الحالة المصرية المتعلقة بالخصخصة تبرز عوامل عديدة تدعو للحفاظ علي دور أساسي للدولة في التعليم العالي، نذكر منها:

  1. أن الوضع الحالي يتميز بعدم العدالة وخصخصة التعليم تؤدي إلى تفاقم هذا الوضع.
  2. أن السوق المحلية تتميز بصغر حجم المشروعات التي يمكن أن تقدم منحاً لتمويل التعليم والتوسع فيه بالمقارنة بالوضع في أوربا والولايات المتحدة، مما ينعكس سلباً على مصادر تمويل الخصخصة ([27]).
  3. أن التعليم العالي في معظم دول العالم مسئولية الدولة ولم يربط أحد بين جودة التعليم ومصادر التمويل، وإذا كان هناك ربط بين التعليم العام والتعليم العالي فيكون التمويل لصالح الأخير، ولم يقلل أحد من كفاءة التعليم الألماني – أو الدول الأخرى التي تتحمل فيها الدولة أغلب تكاليف التعليم – مع أن التعليم بكافة مراحله يكاد يكون مجانياً.
  4. أهمية تواجد الدولة بشكل فاعل في مجال التعليم لأثره على الهوية القومية واعتباره أحد المحاور الهامة للأمن القومي.

ثالثاً: أسباب ومبررات خصخصة التعليم:

هناك من يدعو إلى دور متزايد للقطاع الخاص في قطاع التعليم، حيث اقترنت هذه الدعوة بانخفاض نسبة مساهمة الدولة المصرية في تمويل التعليم الجامعي بنسبة 15% ابتداء من العام الجامعي 1994 – 1995 وألقى على كاهل الجامعات مسئولية تدبير هذه النسبة من خلال تنويع مصادر إيراداتها. ويقدم أصحاب هذه الدعوة تبريراً لذلك الأسباب الآتية:

السبب الأول: تزايد الطلب على التعليم العالي بشكل يفوق القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية الحكومية (المجانية أو المدعمة من قبل الدولة)، ويعد هذا أمراً ملحوظاً في معظم الدول النامية ومنها مصر. حيث يلاحظ زيادة كثافة الفصول في المدارس وازدحام المدرجات وقاعة الدروس في جميع الكليات بدرجات متفاوتة وحضور الطلاب طوال أيام الأسبوع في معظم الكليات.

السبب الثاني: تلبية الطلبات المختلفة على التعليم بسبب الاختلاف في تفضيلات الأفراد الراجح إلى أسباب عقدية أو عرقية أو حضارية أو لغوية من ناحية، فضلاً عن الحاجة إلى إتاحة مهارات خاصة لبيئة الأعمال والذي يعد ظاهرة حديثة نسبيا. وفي بعض الدول كالهند لعب تطور الأيديولوجيا السياسية دورا كبيرا في تطور القطاع الخاص في التعليم العالي إبان فترة الاستعمار، ومن المظاهر الدالة على ذلك انتشار المدارس العليا للسكرتارية في عديد من دول العالم.

السبب الثالث: استخدام التعليم كأداة لتشكيل منظومة القيم والعقائد التي توجه وتؤثر في المجتمع، وممارسة سياسات الحكومة تأثيرها في تطور القطاع الخاص بمجال التعليم من خلال تقييدها للإنفاق العام في هذا المجال وتوفير الدعم لبعض المؤسسات الخاصة.

وأيا كان شكل الخصخصة عند التنفيذ، فالذي هو محل اتفاق أن جوهرها هو تحمل المستفيد من التعليم لتكاليفه. وعموماً، وبغض النظر عن الاعتبارات الأيديولوجية الحاكمة في بعض الحالات، فإن أنصار أعطاء دور كبير للقطاع الخاص في التعليم يدعمون وجهة نظرهم بالمبررات التالية:

المبرر الأول: انخفاض التكلفة في المؤسسات التعليمية الخاصة بالمقارنة بنظيرتها العامة أو الحكومية خصوصاً في حالات التزايد الكبير للطلب على التعليم، حيث تشير الدراسات إلى أن إنفاق الجامعات الخاصة على الطالب في كل من البرازيل واليابان والفلبين أقل بنسبة 30 – 40% من الجامعات العامة ([28]).

المبرر الثاني: انخفاض تكاليف المدخلات (الكتب وأجور التدريس) في القطاع الخاص بالمقارنة بالمدارس الحكومية حيث لوحظ أن تكلفة المدارس بالنسبة للطالب تبلغ ربع التكلفة في المؤسسات الحكومية في اليابان، وفي الجامعات الحكومية بالفلبين نحو 2.5 مرة قدرة في الجامعات الخاصة ([29])، وكان هذا الأمر مبرراً سياسياً لزيادة الدعم الحكومي. للجامعات الخاصة.

المبرر الثالث: تحقيق “خليط تعليمي” أقل تكلفة less costly product mix من التعليم والبحوث والجمع في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بين العلوم الطبيعية والإنسانية، على اعتبار أن ذلك يمكن أن يحقق توازناً بين الإيرادات والتكاليف.

المبرر الرابع: تحقيق معيار الكفاءة من خلال دفع متلقي الخدمة للتكلفة، كما أن نظام السوق (المنافسة والرغبة في تحقيق الأرباح) تجبر الجامعات الخاصة على العمل بكفاءة أكبر من الجامعات الحكومية. وفي كثير من المعاهد العليا الخاصة، يمكن أن تنخفض التكلفة التنظيمية من خلال الاستخدام المناسب لوقت الإداريين والوظائف المعاونة، كما يمكن أن تنخفض تكلفة التدريس عند الاستعانة بهم والتعامل معهم على أساس العمل لبعض الوقت Part – time basis أو بعد الإحالة إلى التقاعد أو المعاش على أساس نظام topping – up salary، وهذا ما يحدث في أغلب الجامعات المصرية الخاصة والمعاهد العليا الخاصة. كما يمكن أن تقدم المؤسسات التعليمية الخاصة برامج تستجيب للمطالب الآنية للسوق وتتوجه أكثر لزيادة فرص التوظف جنباً إلى جنب مع البرامج التعليمية القائمة مما يدعم حجم الكفاءة.

المبرر الخامس: تتفوق المؤسسات التعليمية الخاصة في الجودة في الحالات التي يتنوع فيها الطلب على بعض الأوجه التي يتم الإقبال عليها بحرية في ظل تدني جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات التعليمية العامة. وفي هذا الصدد يأتي المثل من باكستان حيث ظهر تفوق أداء المعاهد الخاصة لتدريب السكرتارية بالمقارنة بالمعاهد العامة من خلال زيادة حفز هيئة التدريس والطلاب وتحسين المناخ القيمي للعمل Work ethics.

المبرر السادس: اعتبارات العدالة: رأينا أن الدولة يجب أن تتولى التعليم العالي من أجل مساعدة غير القادرين على مواصلة تعليمهم تحقيقاً للعدالة، ومع هذا فقد أشارت الدراسات مؤخرا إلى أن الأمر ليس بهذه البساطة، حيث يذهب البعض إلى القول بأنه في المواقف التي تخضع فيها موازنة الدولة للاعتبارات والقيود السياسية فإن التوسع (أو تشجيع) القطاع الخاص لاستيعاب الزيادة في الطلب على التعليم هو الأمر الوحيد الممكن لزيادة فرص التعليم، إذ أشارت التجارب في شرق أسيا إلى أن زيادة نسبة الالتحاق Enrolment ratio تحققت وبتكلفة أقل في الدول التي اعتمدت بشكل ما على القطاع الخاص في تقديم خدمة التعليم كما حدث في اليابان وكوريا الجنوبية. ولا شك أن زيادة درجة الإتاحة بتكلفة منخفضة تحقق درجة من درجات العدالة ([30])، وفي مصر (بل وفي دول عربية أخرى كالسودان واليمن) فإن تحقيق العدالة في التعليم العالي الحكومي ليس بالأمر السهل نظرا لأن الأغنياء يحصلون على أماكن في الجامعات الحكومية المجانية أكبر بكثير من نسبتهم إلى إجمالي السكان، نتيجة لقدرتهم المالية التي تمكنهم من تحمل عبء المصروفات الكبيرة المرتبطة بالحصول على الدرجات التي تؤهلهم للالتحاق بالجامعة (المدارس الخاصة وأعباء الدروس الخصوصية) ومن ثم يصعب تحقيق العدالة في التعليم الحكومي. وهنا يقترح البعض من أجل تحقيق المزيد من العدالة أن يعاد توجيه الأموال المخصصة للتعليم العالي لدعم التعليم ما قبل الجامعي على أن يقتصر دعم الدولة في التعليم الجامعي على الفئة المتميزة علمياً من غير القادرين ([31]). وهناك بعد آخر فيما يتصل بالعدالة وهو الفروق الضخمة بين ما يحصل عليه خريجو الجامعات من أجر بالمقارنة بالأجر المدفوع لخريجي المرحلة المتوسطة Secondary level والتي تتراوح في دول OECD بالنسبة للرجال بين 32% في هولندا، 92% في فنلندا، مقابل 16 % في إيطاليا و 106% في بريطانيا بالنسبة للإناث (). وفضلاً عما تقدم فإن الاستثمار في التعليم بالنسبة للفرد (الطالب) مربح أكثر من ربحيته بالنسبة للمجتمع (الربحية الاجتماعية) وذلك يرجع إلى تحمل الدولة للعبء الأكبر للتكلفة المباشرة للتعليم. وعندما تعود هذه المنافع على الفئات القادرة ماليا فإن حجة تحقيق العدالة من وراء التمويل الحكومي للتعليم تصبح داحضة أو تفقد الكثير من مصداقيتها ([32]). يؤكد الأمر الحالي أن الدراسات التي أجريت عن الخلفية الاجتماعية لطلاب الجامعات الحكومية أظهرت أن معظم الكليات المتميزة يدخلها أصحاب فئات الدخل المرتفع وخريجي المدارس الخاصة من فئات اجتماعية غنية ([33]).

المبرر السابع: أصبحت الخصخصة في مجال التعليم ظاهرة عالمية زاد انتشارها في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث زادت نسبة الالتحاق في المؤسسات التعليمية الخاصة في الفلبين عن 80% وفي كوريا الجنوبية عن 75% كما زادت المؤسسات التعليمية الخاصة في الصين عن 1000 مؤسسة مع نسبة التحاق تصل إلى 10%، حتى أن كوبا أدارت بعض الأنشطة الجامعية وفقا لأسس تجارية. ولقد امتدت هذه الخصخصة إلى مصر في صورة قيام جامعات خاصة وازدياد أعداد المؤسسات التعليمية قبل التعليم الجامعي ([34]). فقد أنشئ عدد من الجامعات الخاصة الأجنبية (ما عدا الجامعة الأمريكية التي أنشئت من عام 1919) وفقاً للقانون رقم 101 لعام 1992 الخاص بالسماح بقيام الجامعات العليا الخاصة التي بدأت بالفعل 1996 وذلك بالإضافة إلى المعاهد العليا الخاصة (). حيث بلغ إجمالي عدد الجامعات الخاصة 20 جامعة، بينما وصل إجمالي عدد المعاهد العليا الخاصة إلى 110 معهد، حتى عام 2009.

رابعاً: أهم التجارب العالمية في التعليم العالي الخاص:

أوضحت التجارب العالمية وخاصة بالدول النامية، أن التعليم العالي الخاص ساهم في حل مشكلات التعليم العالي في عديد من الدول. ومن أهم هذه التجارب، تجربة دول آسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية. وفيما يلي نعرض لبعض هذه التجارب من خلال التركيز على بعض القضايا التي تخص جودة وكفاءة وعدالة توزيع التعليم العالي الخاص في أي مجتمع وذلك على النحو التالي:

القضية الأولي – العدالة وتكافؤ الفرص التعليمية:

تمثل قضية العدالة وتكافؤ الفرص التعليمية إحدى القضايا التي تشغل بال العديد من التربويين والخبراء بحيث لا يتعدى التعليم العالي الخاص على حقوق غير القادرين. ولهذا فإنه ينبغي الاهتمام بهذا الموضوع مع وضع ضوابط ضمان عدالة التوزيع لفرص التعليم العالي الخاص وتحقيق تكافؤ بين الطلاب. ويتمثل بعد آخر من العدالة – كما يراه بعض التربويين – في إمكانية التحاق أبناء أصحاب الدخول المنخفضة بمؤسسات التعليم العالي، وألا يقتصر هذا التعليم على أبناء القادرين ([35]).

القضية الثانية – التنوع:

ترتبط أحادية مصدر الإدارة والتمويل لمؤسسات التعليم العالي بقلة التنوع وشمولية الخدمة التعليمية المقدمة. ويعتبر التنوع من أهم مقومات نظم التعليم العالي التي تتمتع بالكفاءة والمرونة اللازمين للاستجابة لاحتياجات السوق المختلفة.

القضية الثالثة – التنافسية:

تشجع التنافسية بين مؤسسات التعليم العالي على تقديم خدمة تعليمية متميزة أمام مثيلاتها، ليس فقط على المستوى المحلي، بل وعلى الصعيد الدولي على حد سواء، ويترتب على ذلك جودة في البرامج الدراسية والخدمات الطلابية، ونفقة منخفضة بالنسبة للطلاب، وغير ذلك من المظاهر التي تضمن السياق الصحي لمؤسسات التعليم وتحقق للمجتمع المخرجات المتوقعة منها. وقد أشارت نتائج العديد من الدارسات إلى التأثير الكبير للمنافسة على مؤسسات التعليم العالي والذي يتمثل في ارتفاع مستوى التحصيل، وزيادة الدافعية ورضا الطلاب والآباء، وكسب ثقة المجتمع في تلك المؤسسات ([36]).

القضية الرابعة – النفقة:

تتحدد نفقة الخدمة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي وفق نصيب الطالب من المباني والتجهيزات والبنية الأساسية، والمصروفات الجارية من أجور ومرتبات ومكافآت ومصروفات صيانة وخلافه، ونفقة إعداد أعضاء هيئة التدريس بها. وفي إطار العوامل سابقة الذكر، تحاول مؤسسات التعليم العالي اجتذاب الطلاب بالخدمة التعليمية المتميزة التي تقدمها، وقيمة المصروفات الدراسية التي يتحملها الطالب. وفي أغلب مؤسسات التعليم العالي الخاص والأهلي، يلاحظ أن تلك الخدمة غير هادفة للربح، ولذلك تسعى تلك المؤسسات لإيجاد مصادر بديلة للتمويل لتخفيض حجم المصروفات الدراسية المطلوبة من الطلاب.

  1. التعليم العالي الخاص في دول آسيا:

يمثل التعليم العالي الخاص قطاع كبير من الخدمة التعليمية المقدمة في الكثير من دول جنوب شرق آسيا. ففي اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين واندونيسيا يمثل التعليم العالي الخاص أغلبية الفرص التعليمية والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 80%. ونتناول فيما يلي دولتي ماليزيا والهند لما حققه التعليم العالي بهما من تميز في العقود القليلة الماضية من ناحية، ولأنهما من الدول النامية التي استطاعت بمواردها المحدودة تحقيق معدلات نمو اقتصادي ملحوظ. ولقد تبنت دولة ماليزيا خطة طموحة للتنمية حتى عام 2020، تستهدف أن تحتل ماليزيا مكانة مرموقة بين الدول. وفي سيبل تحقيق هذا الهدف تبنت الدولة العديد من السياسات لتوجيه الاقتصاد الماليزي نحو هذه الوجهة. ومن بين تلك التوجهات، التركيز على العلوم والتكنولوجيا والبحوث التطبيقية كأداة أساسية لدفع التنمية، والتوجه نحو الخصخصة Privatization كوسيلة لإطلاق العنان للمجتمع المدني في تبني توجه الدولة والإسهام في تحقيق خططها ([37]).

وبالفعل فقد سارت بالفعل ماليزيا وفق الخطة المرسومة، حيث زاد متوسط دخل الفرد بصفة منتظمة بنسبة 8% ووصلت إدخاراتها إلى نسبة 40% من الناتج القومي سنوياً. ونتيجة لهذا النجاح الملحوظ في خطة التنمية الماليزية، تأثرت بها العديد من دول جنوب شرق آسيا، واستعانت ببعض الأسباب المؤدية إليه في تجارتها المحلية، مما أدى إلى انضمام العديد من الدول إلى منطقة التجارة الحرة بجنوب شرق آسيا. وقد أنعكس ذلك على التعليم من خلال التوجه نحو الليبرالية (التحرير)، والديمقراطية ولا مركزية الإدارة للمؤسسات التعليمية بها بمختلف مستوياتها ([38]). ويمثل التعليم العالي الخاص 51% من قطاع التعليم العالي في ماليزيا، وتتضمن منظومة التعليم العالي الخاص بماليزيا العديد من المؤسسات تتمثل في:

  1. الجامعات الخاصة وعددها إحدى عشرة جامعة.
  2. الكليات الجامعية وعددها عشرة كليات.
  3. الكليات غير الجامعية وعددها خمسمائة وثلاث وثلاثون كلية.
  4. فروع الجامعات الأجنبية وعددها خمس فروع.

وبالنظر إلى نظام التعليم العالي الخاص في الهند يتضح أن هذا النظام يعتبر ثالث أكبر نظام لإعداد الكوادر البشرية في العالم بالرغم من أن نسبة الملتحقين من الفئة العمرية من 17 – 22 سنة تصل فقط إلى 7.2% ولكي تتمكن الهند من اللحاق بركب الدول المتقدمة، يجب أن تصل نسبة الالتحاق من هذه الفئة العمرية إلى 20% على الأقل بحلول عام 2020. وحتى يتسنى تحقيق هذا الهدف الطموح فإنه ليس أمام الحكومة خيار سوى التوسع في التعليم العالي الخاص بشكل ملحوظ ([39]). إذ يصل حجم هذا النوع هن التعليم في دولة الهند إلى 75% وتقوم المؤسسات الخاصة بإدارة البرامج المتعلقة به تحت إشراف الجامعات الحكومية ([40]).

وتقدر استثمارات القطاع الخاص في مؤسسات التعليم العالي بالهند بحوالي 20 مليار دولار مقارنة باستثمارات الحكومة والتي تقدر بحوالي 7 مليار دولار فقط، وتعتبر حوالي 90% من كليات التكنولوجيا والهندسة والإدارة مؤسسات تعليم عالي خاص ([41]).

وتشجع الهند مبادرات القطاع الخاص في التعليم العالي على المستويين القومي والدولي حيث تمثل هذه المبادرات قوة جاذبة للاستثمارات الخاصة بمراعاة أن حوالي 55% من السكان بهذه الدولة تحت سن الثلاثين سنة وبها طبقة برجوازية متوسطة تضم 350 مليون فرد على استعداد للاستثمار في تعليم عالي ذو جودة عالية ([42]). ويلتحق المزيد من الطلاب في الهند بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، سواء كانت معتمدة أو غير معتمدة. ويرجع ذلك إلى عدم تمكنهم من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية المتميزة. والى صعوبة التحاقهم بالتخصصات التي يرغبون في دراستها لارتفاع المنافسة في اختبارات على المستوى القومي ([43]).

ولقد أثبتت الدراسات في الهند أن مؤسسات التعليم العالي الخاصة (وخاصة تلك الكائنة في العشوائيات والمناطق الفقيرة) تقدم خدمة متميزة مقارنة بمثيلاتها من مؤسسات التعليم العالي الحكومي، حيث يغادر مئات الآلاف من الطلاب، للدراسة في الخارج ويعتبرون من أكبر فئات الوافدين بالولايات المتحدة الأمريكية، يليهم طلاب الصين ثم كوريا الجنوبية ([44]).

(2) التعليم العالي الخاص في دول أمريكا اللاتينية:

يمثل التعليم العالي الخاص في العديد من دول أمريكا اللاتينية قطاعا يخدم عدد كبيرا من الطلاب في الفئة العمرية (17 – 22). فتمثل تجربة البرازيل التوسع في التعليم العالي الخاص الذي جاء على حساب تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع. فيقتصر الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي على الطبقات العليا والمتوسطة التي تستطيع أن تحصل على تعليم ثانوي عالي الجودة أو تتحمل نفقات برامج الإعداد الباهظة للتأهيل للالتحاق بالتعليم الجامعي ([45]). ولقد زاد الطلب على التعليم العالي الخاص لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي ولكن لا تستطيع جميع الفئات في البرازيل تحمل نفقات الالتحاق بالتعليم العالي ([46]). ويتضح من استعراض تجربة البرازيل أن التوسع في توفير فرص التعليم العالي الخاص لم يراعي مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع اللذان يعتبران محددا أساسيا لخطط التوسع في التعليم العالي بغض النظر عن الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية للطلاب.

وتبرز تجربة تشيلي دور التعليم العالي الخاص في تحقيق التنوع والتباين في الفرص التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الخاص، إذ يقوم الأفراد والهيئات وبعض مؤسسات الأعمال والهيئات الدينية والمؤسسات العسكرية بإدارة مؤسسات التعليم العالي في تشيلي. حيث أدى ذلك إلى تنوع لفرص التعليم العالي لجذب أكبر عدد ممكن من الطلاب وساعدت المنافسة على تحسين مستوى الجودة، مما انعكس على رؤى ورسالات تلك المؤسسات وممارستها ([47]). وتتضح مظاهر الجودة في التعليم العالي الخاص كذلك في دولة تشيلي من خلال محدودية عدد الطلاب الملتحقين في المؤسسة وزيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس ([48]).

وتتمتع مؤسسات التعليم العالي الخاص في تشيلي بالتنوع من خلال تبعيتها الإدارية للعديد من الجهات المختلفة. ويسهم هذا التنوع في توفير مصادر عديدة للتمويل لدعم تلك المؤسسات بما ينعكس بالإيجاب على قيمة المصروفات الدراسية التي يدفعها الطلاب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الخاص. ويشجع العديد من الطلاب على الالتحاق بها. وتحمل نفقات الدراسة بهذه المؤسسات، والأمر الذي يؤدي إلى تكافؤ الفرص التعليمية وعدالة التوزيع، فضلاً عن التنوع والقدرة على المنافسة وفق آليات السوق. وهذا الذي يحدث في تشيلي عكس ما تقدمه تجربة البرازيل إذ يعتبر التعليم العالي الخاص بها أداة لتوسيع الفجوة بين الطبقات ذات الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لصالح الطبقات العليا والمتوسطة، وهو ما عبر عنه الفيلسوف الفرنسي بيير بردو Pierre Bourdieu في نظرية تأصيل التفاوت الطبقي بأنه يوفر الظروف لأبناء الصفوة من الحفاظ على الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويحظر الحراك الاجتماعي لأبناء الطبقات الدنيا ([49]). وهو أمر لا يعبر عن نظام التعليم العالي في مصر والطموحات المستقبلية للدولة في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص من أجل تنمية حقيقية للمجتمع المصري، وهذا ما يدفعنا لدراسة الواقع العملي للتعليم العام والخاص في مصر، وهو ما يتم في المبحث الثاني.

المبحث الثاني

الواقع العملي للتعليم العام والخاص في مصر

في ضوء ما سلف بيانه بالمبحث الأول، نتجه الآن في المبحث الحالي إلى التعرف على الواقع العملي لنظام التعليم المصري من خلال إلقاء الضوء على الأمور التالية:

  • أولاً: مشكلات التعليم المصري.
  • ثانياً: وسائل تغليب آليات السوق في التعليم المصري.
  • ثالثاً: الاستثمار في قطاع الخدمات التعليمية.
  • رابعاً: النطاق القانوني للتعليم وحوافز الجودة التعليمية.

أولاً – مشكلات التعليم المصري:

تكمن هذه المشكلات في انخفاض كفاءة التعليم، ويتجلى الأمر الحالي في عدد من المظاهر:

  1. تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية: أو ما يمكن أن نسميه “المدارس الموازية” بسبب تزايد أعداد الطلاب والكثافة الفصلية. فقد أشارت دراسة إلى أن الدروس الخصوصية ظاهرة مستشرية في جميع المراحل التعليمية ومرض يصيب جميع المستويات الاجتماعية. وتحظى الدروس الخصوصية باهتمام كبير في المرحلة الثانوية لدى جميع الطبقات في سائر المراحل باعتبارها البوابة لدخول الجامعة حيث يشتد الاهتمام بها لدى الطبقة المتوسطة نسبيا عن الطبقة الغنية باعتبار الأخيرة قادرة على مواصلة التعليم العالي في الجامعات الخاصة والمعاهد العليا الخاصة. ونظراً لارتفاع تكلفة الدروس في الجامعات الحكومية فإن الطبقة الغنية تكون أقدر من غيرها. وتمثل زيادة الدروس الخصوصية التي يتلقاها الطلاب أبناء الطبقة المتوسطة بالمقارنة بالطبقات الفقيرة والغنية ظاهرة جديرة بالاعتبار، فما زال التعليم وسيلة للترقي الاجتماعي ومصدر للحصول على الدخل في ظل عدم وجود بدائل متاحة أو وجودها فقط للأغنياء ([50]).
  2. تزايد أعداد الطلاب في المعاهد المتوسطة (عامان بعد الثانوية العامة): تستوعب المعاهد (المسماة حديثاً بالتكنولوجية) نحو 40% من الحاصلين على الثانوية العامة بسبب نقص الإمكانيات المادية والبشرية والتحويلية حيث تقدم معظم هذه المعاهد مخرجات تعليمية منخفضة الجودة مما دعا البعض إلى أن يطلق عليها أماكن انتظار أكاديمية Academic Parking lots للفائض من الطلاب ([51]).
  3. ارتفاع تكلفة التعليم العالي وتراجع متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الجامعات. وهذا التراجع يمكن أن يفسر بتزايد أعداد الطلاب بنسبة أكبر من نسبة تزايد الإنفاق الحكومي بسبب تزايد الإقبال على التعليم الجامعي بشكل أكبر من قدرة الدولة على تمويل هذا التعليم مما أنعكس سلباً على أداء التعليم الجامعي وأدى إلى انخفاض كفاءة الخريج وعام تناسب البرامج الدراسية مع احتياجات سوق العمل ومن ثم الدعوة إلى إصلاح التعليم الجامعي ([52]).

والأمر المؤكد هو ارتفاع تكلفة التعليم العالي بشكل يتجاوز بكثير دخول أغلب الأسر ([53]) خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار ما تتحمله الأسرة من مصاريف مرتبطة بالدروس الخصوصية مع تعدد الأبناء في مراحل التعليم المختلفة وضعف الأمل في الحصول على فرصة للعمل.

ثانياً – وسائل تغليب آليات السوق في التعليم المصري:

رغم أن الدولة تتحمل العبء الأكبر في تمويل التعليم الجامعي إلا أنه بدءاً من منتصف التسعينات من القرن العشرين (وبدرجة متزايدة مع مرور الوقت أخذت الدولة تفسح مجالاً متزايداً لعمل القطاع الخاص وتفعيل آليات السوق، واتخذ ذلك أشكالاً شتى منها: تنويع مصادر الدخل في الجامعات وتشجيع اللامركزية في التعليم العام مع التوسع في التعليم الخاص.

(1) تنويع مصادر الدخل الجامعي: ولقد اتخذ تنويع مصادر الدخل في الجامعات المصرية الصور التالية:

  1. السماح للجامعات بتقديم برامج تقدم تعليما متميزا (على الأقل من حيث المحتوى التعليمي ومن حيث الكثافة الطلابية في المعامل والمدرجات) وباللغة الإنجليزية والفرنسية Foreign language programs وتقاضى رسوماً مرتفعة بلغت عام 2006 نحو 3750 جنيه مصري في كليات التجارة. وقد بدأت هذه البرامج بأعداد قليلة ورسوم وصلت إلى 1000 جنيه (نحو 33% من التكلفة الفعلية للطالب)، ومع الوقت تزايدت الرسوم لتقترب (من التكلفة الفعلية، كما تزايدت أعداد الطلاب وانتشر هذا النوع من التعليم في كليات الحقوق والآداب والإعلام وغيرها. كما أنشأت الجامعات بدورها لذلك صناديق خاصة تحكمها لوائح تعدها الجامعات نفسها بما يكفل لها حرية الحركة في الصرف وتخفيف عبء التمويل على الجامعات الحكومية ([54]). وفي عام 2006 تم التوسع في مثل هذا النوع من التعليم بإنشاء شعب خاصة في بعض كليات الهندسة والصيدلة برسوم تصل إلى 6000 جنيه سنوياً، وان كانت هذه الرسوم تختلف من كلية لأخرى حسب ما يستهلكه الطالب من أدوات ومعامل.
  2. قيام نظام الانتساب الموجه Admission System والذي يتيح لعدد من الطلاب الحاملين على درجات أقل less qualified students من نظرائهم (المنتظمين) الالتحاق بالجامعات في كليات التجارة والحقوق والآداب مقابل دفع رسوم تقدر بحوالي 360 جنيهاً مصرياً في العام الدراسي. ويتم التصرف في هذه الرسوم وفقا للنظام التالي: 55% للكلية التي تطبق هذا النظام، 20% تذهب للكليات الأخرى في الجامعة، الباقي يذهب لإعانة الطلاب غير القادرين ولشراء الكتب اللازمة لهم ([55]). ولقد أثر هذا النظام بالسلب على جودة التعليم حيث ظهر ذلك من خلال تكرار رسوب هؤلاء الطلاب وتدنى درجاتهم ونسب نجاحهم بالمقارنة بنظرائهم الذين يتلقون تعليما مجانيا.
  3. السماح للجامعات بتوليد مصادر خاصة للدخل من خلال مراكزها الاستشارية الخاصة، ومن أمثلة هذه الدخول: الدخول الناتجة عن التعاون مع الصناعة، براءات الاختراع، الدخول الناتجة عن تقديم خدمات التعليم المستمر للعاملين في الصناعة، ما تحصل عليه الجامعات من معامل وأجهزة علمية، تصنيع أجزاء من منتجات صناعية وسيطة، تعليم اللغات، المنح الخاصة التي تقدم للجامعات لتوفير التعليم لبعض الطلاب ([56]).
  4. تتقاضى الجامعات رسوماً وتبرعات إجبارية مقابل التحويل بين الكليات داخل الجامعة حيث يتضاعف الرسم عند التحويل من جامعة إلى أخرى فيما يعتبر تبرعا إجبارياً Compulsory donation يدفعه من يتلقى الخدمة. وفي بعض الجامعات الإقليمية كانت الجامعات تخبر عضو هيئة التدريس الذي يرغب في تجديد إعارته للخارج بعد العام الرابع بالتبرع القسري بنحو 1000$ للعام الخامس و 2000$ للعام السادس ([57]).
  1. قيام فروع للجامعات الأجنبية (الجامعة الألمانية، الفرنسية، البريطانية، والروسية وغيرها) والتي يتم التدريس فيها في الغالب باللغة الإنجليزية، وتتقاضى أقدم الجامعات الأجنبية الجامعة الأمريكية بالقاهرة (حوالي 2813 $ مقابل 6 مقررات ونحو 469 دولار لكل مقرر إضافي.
  2. قيام الجامعات المصرية الخاصة الهادفة للربح والتي تتقاضى رسوماً أقل من فروع الجامعات الأجنبية، حيث تتراوح الرسوم فيها بين 15000 – 25000 جنيها مصرياً. بالإضافة إلى عشرات المعاهد العليا الخاصة المنتشرة في المدن والمحافظات المختلفة والتي تتقاضى رسوماً أقل من الجامعات الخاصة.

ورغم هذا التوجه لتفعيل آليات السوق فإن الدولة وضعت مخططاً بدءاً من عام 2000 لتقديم قرابة 100 مليون جنيه مساعدة للطلاب غير القادرين على مواصلة تعليمهم في صورة قروض ميسرة (بدون فوائد) يتم سدادها على مدى 40 سنة بعد التخرج، ومن يثبت حاجته من الطلاب يستطيع الحصول على مبلغ يصل إلى 1000 جنيه سنوياً. ويمكن للمرء في هذا الصدد أن يبدي تعجبه من شكوى الدولة من ازدحام الجامعات بالطلاب وكيف يمكن للجامعات أن تتجاوب مع الأعداد الجديدة التي سوف تستفيد من هذه القروض ([58]).

والملاحظ أن تدخل الدولة في التعليم ليس لأغراض اجتماعية يقدر ما هو نوع من القيود الجارية Current constraints، كما لم يعد التعليم وسيلة للترقي أو الحصول على المعرفة وإنما أداة للتوجه إلى سوق الوظائف، بينما ما يجب أن يتطور ليس سوق الوظائف وإنما التعليم ذاته باعتبار أن السوق من المعطيات as a given، وحيث توجد “يد خفية” invisible hand تتولى تعديل أهداف التنمية بما يلائم السوق الذي لم يعد محلياً بل عالمياً globalize market ([59]).

(4) التعليم واللامركزية: تمثل اللامركزية شكلاً من أشكال إعمال آليات السوق في مواجهة دور الدولة في السياسة العامة، فهي درجة وسط بين نقيضين: خصخصة الأنشطة العامة التي كانت تديرها الدولة سابقاً، والمركزية الكاملة لهذه الأنشطة ([60]). ومما يدعم الاتجاه إلى اللامركزية ضخامة نظام التعليم المصري بالإضافة إلى المزايا التي يمكن أن تتحقق منه مثل: ضمان أن تصدر القرارات قريبة من المستفيدين وأن تتناسب هذه القرارات مع البيئة والمكان الذي اتخذت في نطاقه، فضلاً عن زيادة كفاءة الإدارة التعليمية. كما يمكن أن ينظر إلى اللامركزية على أنها وسيلة لتكملة العجز في الموارد الحكومية من خلال تحويل المسئولية عن القرارات التعليمية وما يتصل بها من تمويل بعيداً عن الحكومة المركزية.

ورغم تنوع الأشكال المختلفة للامركزية فإن أهم مجالين طبقت فيهما في مصر هما إدارة وتوزيع المدرسين، وإدارة وتوليد المصادر التمويلية باعتبار أن ذلك ينعكس على درجة جودة الخدمة التعليمية. ولقد أكدت تقارير اللامركزية في منظمة “اليونسكو” عام 2005 على ضعف الإمكانات التمويلية المحلية ومن ثم أهمية الدور المكمل للدولة (الحكومة المركزية)، خاصة في المناطق التي تعجز أو تقصر مواردها التمويلية عن التمويل، بالإضافة إلى أهمية ترشيد تخصيص وتوزيع المدرسين، وأهمية الإدارة انطلاقاً من مستوى المدرسة School based management ([61]).

وتوجد اللامركزية وسلطات المحليات في العديد من القوانين في مصر، ولكن الجديد هو تفعيل هذه القوانين والتأكيد على أهميتها ودورها في حشد مشاركة المجتمع لدعم العملية التعليمية ودعم الجهود في اتجاه الديمقراطية، ودعم الملكية الخاصة والشعور بالانتماء والمسئولية وسط أولياء الأمور والطلاب والمجتمع المحلي، وقيام مبدأ القابلية للمحاسبة على المستوي المحلي لضمان تطوير جودة التعليم.

وفي السنوات الأخيرة اتخذت مجموعة من الإجراءات في اتجاه دعم اللامركزية من أهمها ([62]):

  1. إنشاء إدارة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية NGO في وزارة التربية والتعليم في عام 2000 تكون مسئولة عن دعم هذه المنظمات وإتاحة المعلومات المطلوبة لها.
  2. تشكيل مجالس أولياء الأمور والمدرسين ليضم بالإضافة إليهم ممثلين عن المنظمات غير الحكومية مما أعطى صلاحيات لهذه المجالس في أداء دورها الإشرافي على المدارس وإدارتها. ولقد عقدت ورش عمل وعدة مؤتمرات قومية (2002، 2003، 2004) للتعريف بالدور المنوط بهذه المنظمات وزيادة المشاركة المجتمعية ()
  3. قيام عدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات العامة بتقديم دعم لتوفير تعليم مرتفع الجودة، ومن هذا الدعم ما يقدم عينيا مثل الأراضي والمعدات ومنها ما يقدم مادياً لدعم حشد وتعبئة الخبرات وتطوير شبكات الأعمال، كما تزايد الدور المنوط بمجالس أولياء الأمور.

ومما سبق يتبين أن اللامركزية تهدف إلى تخفيف العبء عن الحكومة المركزية نحو مزيد من الاعتماد على المحليات وزيادة مشاركتها فيما يتصل بالسياسة التعليمية والمشاكل التمويلية من أجل النهوض بكفاءة التعليم، كما أن هذا الاتجاه يلقي دعماً وتأييداً من الجهات المانحة (المحلية والأجنبية) ومنظمات المجتمع المدني، كما يهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص وأولياء الأمور والمشاركة المجتمعية في صياغة المنتج التعليمي وربطه باحتياجات سوق العمل. وفي هذا المجال تقوم الدولة بدور تنسيقي يذلل الصعاب التي تواجه اللامركزية، كما أن مساهماتها المالية ظاهرة، إن كان الاعتماد الرئيسي على المنح والمساعدات.

ثالثاً: الاستثمار في قطاع الخدمات التعليمية:

كما ذكرنا المبحث الأول، يعتبر التعليم أحد دعامات الاستثمار في رأس المال البشري (التعليم – الصحة – التدريب)، ويوضح الجدول رقم (3) بملاحق المبحث الثاني، نسبة الاستثمار في رأس المال البشري بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط معدل النمو في العمالة خلال الفترة من 1983 حتى 2005 ([63]).

ومن الملاحظ أن هناك انخفاض متوسط معدل النمو في رأس المال البشري، وفي متوسط معدل النمو في العمالة خلال الفترات المشار إليها بما قد يرجع إلى ضعف الإنتاجية التعليمية (بنسبة معينة نظرات لتأثير عدة عوامل في تلك المعدلات) وما يترتب على ذلك من عدم توافر قوى عاملة مناسبة لفرص العمل، الأمر الذي يدفع المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء إلى جلب عمالة أجنبية مدربة للعمل داخل البلاد.

في هذا الصدد يجب تفعيل الدور الحكومي لتخطي تلك المشكلة من خلال مجموعة من الإجراءات الإدارية المشجعة على تدريب وتأهيل العمالة، نذكر منها:

الإجراء الأول: الاهتمام بالتعليم الفني وإيجاد إطار تشريعي يشجع القطاع الخاص والمجتمع المدني على الاستثمار في البحث العلمي والتدريب والسماح للمؤسسات الإنتاجية بتأسيس مدارس فنية تقدم مناهج وخبرات تتناسب مع احتياجاتها العمالية في إطار ترشيد الإنفاق على العملية التعليمية.

الإجراء الثاني: وضع إطار تشريعي وقانوني لعمل الأجانب داخل البلاد بحيث يلزم المستثمرين بعدم تشغيل أكثر من نسبة 50% من العمالة الأجنبية في أية مؤسسة إنتاجية والسماح بتشغيل ما يزيد على هذه النسبة من المصريين مع مراعاة تدريبهم على أعمال المؤسسة العاملين بها، والإذن للعمالة المصرية بالعمل في مؤسساتهم بالخارج، الأمر الذي يؤدي إلى رفع مهارة العمالة المصرية بشكل مباشر.

الإجراء الثالث: إيجاد آلية للتنسيق بين المؤسسات التعليمية العامة والخاصة تستهدف وضع إطار عمل لحجم احتياجات السوق ومتطلباته من العمالة تفادياً لهدر المخرجات التعليمية.

تطور الأنفاق العام والخاص على التعليم:

حيث زاد عدد المدارس من 14 ألف مدرسة عام 1981 إلى أكثر من 40 ألف مدرسة عام 2009 وزاد عدد الدارسين إلى 18 مليون طالب وطالبة في التعليم قبل الجامعي، كما زاد عدد الكليات والمعاهد العليا من 199 عام 1981 إلى 600 كلية ومعهد عام 2009، وزاد عدد الدارسين من 700 ألف طالب وطالبة عام 1981 إلى 2.5 مليون عام 2009 ([64]).

وزاد عدد الجامعات الخاصة من 10 جامعات عام 2006 إلى 20 جامعة عام 2009، وبلغ عدد المدارس التي تم إنشائها خلال الفترة من 2006 وحتى 2009 نحو 1800 مدرسة.

ويوضح الجدول رقم (4) الوارد بملاحق المبحث الثاني، تطور الاستخدامات الاستثمارية المنفذة بقطاع الخدمات التعليمية بالأسعار الجارية وبالمليون جنيه في الفترة من العام المالي 82/ 1983 إلي العام المالي 2008/ 2009. ومن هذا الجدول يتضح حدوث زيادة كبيرة في الاستخدامات الاستثمارية العامة بدءاً من العام المالي 93/ 1994، حيث وصلت الزيادة إلى 2025.3 مليون جنيه مقابل 162.2 مليون جنيه عام 82/ 1983 و 1209.9 مليون جنيه عام 92/ 1993، بالإضافة إلى حدوث زيادة كبيرة أيضاً عام 2001/ 2002 في الاستخدامات الاستثمارية العامة التي وصلت إلى 3543.3 مليون جنيه، وإن كانت قد استمرت على ثباتها النسبي حتى عام 2008/ 2009.

ويلاحظ التطور الهائل كذلك في الاستخدامات الاستثمارية الخاصة مع بداية عام 92/ 1993 حيث وصلت هذه الاستخدامات إلى 147 مليون جنيه مقابل 25 مليون جنيه العام السابق لها وحدثت طفرات هائلة أعوام 2005/ 2006، 2006/ 2007، 2007/ 2008 بلغت واحد مليار ومليارين وثلاثة مليارات جنيه على التوالي، مما أدى إلى اقتراب قيمة الاستخدامات الاستثمارية الخاصة بقطاع الخدمات التعليمية من قيمة الاستخدامات الاستثمارية العامة بذات القطاع عام 2008/ 2009. إذ بلغت الأولى 3600 مليون جنيه، والثانية 3565.1 مليون جنيه، مما يشير إلى تعاظم دور المؤسسات التعليمية الخاصة في القطاع التعليمي.

ويوضح الجدول رقم (5) الوارد بملاحق المبحث الثاني، تطور الناتج المحلي الإجمالي بذات فترة الدراسة من عام 82/ 1983 إلي 2008/ 2009 ونسبة الاستخدامات الاستثمارية الإجمالية بقطاع الخدمات التعليمية إلي الناتج المحلي الإجمالي، كما يتبين ضعف هذه النسبة والتي تبلغ في المتوسط 0.6% في الفترة ما بين عامي 82/ 1983 – 91/ 1992 مع حدوث زيادة ملحوظة عام 93/ 1994 حيث بلغت نسبة الاستخدامات الاستثمارية إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 1% ثم تراجعت هذه النسبة في الأعوام ما بين 2003/ 2004، 2008/ 2009 حيث تراوحت ما بين 0.6% و 0.8% مما يشير إلى صالتها بالنسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع بنسبة كبيرة خلال تلك الأعوام.

وأخذاً لما تقدم في الاعتبار فإن زيادة الإنفاق على التعليم لن يحقق غايته إلا من خلال تفعيل دور القائمين على المؤسسات التعليمية وحرصهم على تطبيق ضوابط الجودة بكل شفافية والعمل على تحسين مستوى المعلمين وأعضاء هيئة التدريس من خلال الضوابط التي وضعتها الحكومة بشكل واقعي وعملي بعيداً عن الصورية حتى يتسنى تحقيق الهدف منها والمتمثل في تحسين مخرجات العملية التعليمية بشكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل للعمالة الماهرة والخبرات من ذوي الكفاءة.

رابعاً – النطاق القانوني للتعليم وحوافز الجودة التعليمية:

يحكم الإطار التعليمي في مصر القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ()، حيث تشمل قواعد القانون المستحدثة النص على ربط صرف بدل الاعتماد بالنقل إلى وظائف الكادر من خلال منح شاغلي وظائف التعليم (معلم مساعد – معلم – معلم أول – معلم أول  – معلم خبير – كبير معلمين) الموجودين بالخدمة بدل معلم وقدره 50% من الأجر الأساسي ([65]).

ويستهدف المشرع من خلال القانون رقم 155 لسنة 2007 النهوض بالعملية التعليمية من خلال الارتقاء بالمعلم فنياً وثقافياً، وتحسين أحواله المادية وذلك بصرف بدل معلم لكل القائمين بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو الملحقين منهم بوظائف الإدارة، سواء نقلوا إلى وظائف هيئة التعليم أو لم ينقلوا، ثم قرر صرف بدل الاعتماد لمن ينقل من هؤلاء إلى وظائف التعليم المشار إليها سلفاً، وهذا النقل يجب أن يكون نقلا فعلياً لا صورياً، بحث يُمكن المعلم من مباشرة عمله بالتدريس ليعود بالنفع علن العملية التعليمية. ولقد حددت المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 النصاب الأسبوعي لعدد الحصص للمعلمين على اختلاف درجاتهم، ويترتب على ذلك ارتباط صرف بدل الاعتماد بأداء هذا النصاب مما يحفز المعلمين على تنمية مهاراتهم وقدراتهم لاجتياز امتحانات الكادر والحرص على الالتزام بالنصاب الأسبوعي من الحصص مما يكون له أثر طيب في الارتقاء بالعملية التعليمية. ([66]).

كما تنص المادة 73 من ذات القانون على أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء. ويعين بقرار من المحافظة في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتدعم المادة السابقة اتجاهين رئيسيين يصبان في صالح تحسين أداء المعلم، هما:

الاتجاه الأول: تحفيز الملتحقين بالعمل في مجال التعليم على تحسين مستواهم العملي للحصول على الصلاحية المقررة لوظيفة معلم على عكس نظام التعيين المباشر الذي كان محمولا به في السابق وكان يدعم الجمود والبيروقراطية بمجرد التحاق المعلم بالوظيفة دون التفات لتطوير إمكانياته وقدراته.

الاتجاه الثاني: دعم اللامركزية من خلال إتاحة الفرصة للمحافظين بالأقاليم الجغرافية لإجراء تعيينات بوظيفة معلم بضوابط محددة سلفاً ().

ولقد حددت المادة 75 من ذات القانون الجهة المسئولة عن منح شهادات الصلاحية للعمل في مجال التعليم من خلال إنشاء أكاديمية تسمى الأكاديمية المهنية للمعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير التربية والتعليم، ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية، والأمر الحالي يمثل اتجاهاً محموداً في إطار ربط المؤسسات الإنتاجية التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي بالمؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي لتحقيق منظومة متكاملة حول احتياجات سوق العمل من المعلمين والمهارات والمعارف المطلوب توافرها في خريجي كليات التربية، بالإضافة إلى إسهام الأخيرة في وضع المقترحات والضوابط لتحسين أداء المعلم.

وفضلاً عما سبق بيانه فإن القانون رقم 155 لسنة 2007 يحتوي على بعض المواد الداعمة لجودة العملية التعليمية وتأكيد مبدأ المشاركة الجماعية بين إدارة المؤسسات التعليمية ومعلميها وطلابها وأولياء الأمور وإيجاد نظام كفء للتقويم من خلال:

  1. تحديد أسس اختيار مديري ووكلاء المدارس وفق احتياجات الإدارة المدرسية بكل مرحلة وأخذ رأي لجنة الموارد البشرية التي تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم لنقل شاغلي وظائف التعليم بين المحافظات ([67]).
  2. تقويم أداء شاغلي وظائف التعليم من خلال نظام متابعة يعتمد على معايير الأداء ونتائج أداء الطلاب ودرجة مشاركة المعلم في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي اجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلى رفع مستواه وتحسين مستوى أدائه مع عدم جواز الترقية إلى الوظيفة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين من تقارير الأداء بمرتبة فوق المتوسط في السنتين السابقتين على النظر في الترقية ([68]).
  3. وضع نظام حوافز للمعلمين الحاصلين على دراسات عليا ودرجات علمية في مجال العمل التعليمي أو التربوي ([69]).
  4. تشكيل مجلس أمناء وآباء ومعلمين على مستوى كل مدرسة وإدارة ومديرية تعليمية بالإضافة إلى تشكيل مجالس لاتحاد الطلاب، ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم ([70]).

إن تلك النصوص التشريعية المستحدثة تعتبر من مدخلات العملية التعليمية المحفزة لتحسين مستوى الأداء مما يحقق الأثر الإيجابي في تحسين مخرجات العملية التعليمية وزيادة الإنتاجية التعليمية في حالة تطبيقها والالتزام بها بشكل حقيقي وواقعي.

(1) القانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بالجامعات المصرية:

ينظم العمل بالجامعات الحكومية القانون رقم 49 لسنة 1972 الذي يحدد اختصاصاتها وكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً للمساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات المتعلقة بإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء المجتمع وصنع مستقبل الوطن. وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدراً للاستثمار وتنمية الثروة البشرية. وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية الوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية، وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج ([71]).

ولم يضع القانون رقم 49 لسنة 1972 هيكل محدد للأقسام العلمية بالكليات أو حد أقصى لعدد أعضاء هيئة التدريس العاملين بكل قسم الأمر الذي نتج عنه زيادة كبيرة في أعداد أعضاء هيئة التدريس كلف الحكومة 7.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2008/ 2009 كأجور مدفوعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين من إجمالي 10.3 مليار جنيه مخصصة لوزارة التعليم العالي خلال ذات العام وهي تمثل حوالي 75% من إجمالي الميزانية المخصصة للوزارة مما أثر على التمويل اللازم للبحث العلمي وأدى إلى البحث عن مشروعات بحثية ممولة من المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي الذي يتبني مشروعات تنموية في العديد من المجالات ([72]).

(2) القانون رقم 82 لسنة 2006 الخاص بجودة التعليم والاعتماد:

وفي إطار اهتمام الدولة بجودة التعليم والاستمرار في تطوير المدخلات التعليمية لمواكبة سوق العمل، أقر القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التي تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة. وتتبع هذه الهيئة رئيس مجلس الوزراء وذلك من أجل نشر الوعي بثقافة الجودة والتنسيق مع المؤسسات التعليمية على نحو كفيل بتحقيق منظومة من المعايير والقواعد اللازمة للتطوير وإيجاد آليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة ودعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي، فضلاً عن توكيد الثقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية، والتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقا للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية ([73]).

وتتجه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى تحسين مدخلات العملية التعليمية سعياً لرفع مستوى إنتاجية التعليم. وتتمثل هذه المدخلات كما عرفتها المادة الثانية من القانون سالف الذكر فيما يلي:

  1. المؤسسات التعليمية، وتشمل الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أيا كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو غيرها، حكومية كانت أو غير حكومية.
  2. البرنامج التعليمي ويشمل المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد، حيث يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته.
  3. المنهج، وهو المكون المعرفي والمهاري والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة.

وتقوم الهيئة بتحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوى جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب قصور وما يلزم لتلافيها تحقيقا لمستوى الجودة المطلوبة من خلال ([74]).

  1. وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والاعتماد حيث تحدد المؤسسة التعليمية معايير معتمدة لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية والتي تمثل الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية استرشاداً بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة، وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات والبرامج التعليمية.
  2. إعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة.
  3. آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع.
  4. المعايير والإجراءات لقياس مدى استيفاء المؤسسات التعليمية لشروط الاعتماد.
  5. أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتي.
  6. أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات التربوية والعلمية.
  7. تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية، من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابية والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي.
  8. تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب.
  9. مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم بالتنسيق مع جميع الجهات صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية.
  10. الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة لممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم في هذه الأعمال.
  11. اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات.
  12. إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادة الاعتماد وفق ثوابت الأمة (الإسلام – اللغة العربية ….. إلخ).
  13. المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في التعليم.

ولقد رسخ المشرع من خلال القانون رقم 82 لسنة 2008 عدة مبادئ لضمان جودة المخرجات التعليمية تتمثل في المبادئ التالية:

المبدأ الأول: نشر الثقافة من خلال إعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها.

المبدأ الثاني: المشاركة من جانب أفراد المجتمع والعاملين بالمؤسسات التعليمية في تقويم أداء المؤسسات التعليمية وتحسين أدائها.

المبدأ الثالث: المرونة في تعديل الأهداف ووسائل تحقيقها بما يتناسب مع المستجدات والتطورات والتي تتسم بالسرعة في عصر العولمة من خلال التطوير الدائم للتكنولوجيا والأساليب العلمية.

المبدأ الرابع: الحرص على محاكاة التجارب الدولية حتى لا تصبح المؤسسات التعليمية الوطنية في عزلة عن العالم بما لا يخل بهوية وتراث الأمة.

وتلتزم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء مما يعزز مبدأ الرقابة التنفيذية والشعبية لما يمثله عملها من ضرورة وأهمية قصوى للارتقاء بالمستوى التعليمي والإنتاجي للدولة () وما يترتب عليه من آثار مباشرة وغير مباشرة تدعم الاستقرار في المجتمع وتدفع عجلة التنمية ([75]).

وقدم ألزم القانون رقم 82 لسنة 2006 المؤسسات التعليمية بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد، ويتولى الوزراء المختصون تحديد آجال لاستيفاء المؤسسات التعليمية المعايير المعتمدة، ووضع عقوبات للمؤسسات غير الملتزمة، سواء في التقدم أو عدم استيفاء المعايير، تتمثل في اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة، ومنها تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بها حتى يتم استيفاء كافة المعايير خلال عام دراسي واحد وذلك من أجل تحقيق عنصر الالتزام في تحسين مستوى التعليم ([76]).

ويتكون مجلس إدارة الهيئة من 15 عضوا بقرار من رئيس الجمهورية من ذوي الخبرات في مجال التعليم وتقويم الأداء بشرط عدم تعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة، ويعين من بينهم رئيساً وثلاثة نواب أحدهم لشئون التعليم العالي والأخر لشئون التعليم ما قبل الجامعي والثالث لشئون الأزهر وتكون مدة عضويته أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة. ويختص المجلس الحالي بوضع السياسة العامة وخطط برامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها بالإضافة إلى إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة، ويضم الهيكل التنظيمي لهذا المجلس إدارات التطوير والمتابعة والمواصفات وتحديد معايير الجودة والاعتماد والشئون المادية والإدارية والتظلمات والتدريب ([77]).

وفي سبيل تفعيل القانون سالف الذكر أسست وزارة التعليم العالي وحدات للجودة في مختلف الكليات والجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، كما أعدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد دليل يوضح معايير التقويم والاعتماد لقياس القدرة المؤسسية، الفاعلية التعليمية، وأتاحت الفرصة لوحدات الجودة بالكليات لوضع تقويم ذاتي ومعايير معتمدة لا تتعارض مع المعايير القياسية للهيئة. وفيما يلي بيان ذلك:

أ – القدرة المؤسسية

تعني القدرة المؤسسية قدرة المؤسسة على الأداء بكفاءة من خلال الموارد البشرية والمادية المتاحة وذلك لتحقيق رسالتها وغايتها وأهدافها الإستراتيجية المعلنة، مع وجود هيكل تنظيمي ملائم ينطوي على علاقات واضحة للسلطة، وتحديد دقيق للمسئوليات والاختصاصات، وفي ظل قيادة أكاديمية وإدارية موجهة، بالتخطيط الاستراتيجي، وتتصف بالمصداقية والشفافية، إضافة إلى قدرة المؤسسة على التفاعل مع المجتمع، وعلى إنشاء نظم داخلية لإدارة الجودة، وإجراء التقويم المستمر لأدائها الكلي([78]). ويتم تقييم القدرة المؤسسية التعليمية من خلال ثمانية معايير (التخطيط الاستراتيجي، الهيكل التنظيمي، القيادة والحركة، المصداقية والأخلاقيات، الجهاز الإداري، الموارد المالية والمادية، المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة، والتقويم المؤسسي وإدارة الجودة).

ب – الفاعلية التعليمية:

تعني الفاعلية التعليمية تحقيق المؤسسة للأهداف المخططة للتعليم والتعلم، والذي يمثل نشاطها الأساسي، ويحدد طبيعتها ويمكنها من مقابلة توقعات المستفيدين النهائيين ومن ثم كسب ثقة المجتمع، ويتطلب ذلك ملائمة سياسات قبول الطلاب، وتبني معايير معتمدة من الهيئة لبرامجها التعليمية، وتحقيق نتائج التعليم المستهدفة من البرامج التعليمية والمقررات الدراسية، وتوفر المصادر المناسبة للتعليم الذاتي، ودعم البحث العلمي، وتوفير خريجين بمواصفات تتفق مع متطلبات سوق العمل وتوفير بعض الخدمات لهم من خلال:

  1. تخصيص وحدة إدارية لخدمات الخريجين.
  2. قياس التوجه الوظيفي للخريجين والاحتفاظ بقواعد بيانات لهم.
  3. توفير برامج متنوعة لإعداد الطلاب والخريجين لسوق العمل.
  4. تنظيم ملتقى للتوظف سنويا.
  5. إصدار كتاب سنوي للخريجين لتعزيز العلاقة معهم.
  6. تشجيع ودعم رابطة الخريجين لتعزيز العلاقة معهم.

ويتم تقييم الفاعلية التعليمية من خلال ثمانية معايير (الطلاب والخريجون، المعايير الأكاديمية، البرامج التعليمية والمفردات الدراسية، التعليم والتعلم والتسهيلات الداعمة، أعضاء هيئة التدريس، البحث العلمي والأنشطة العلمية، الدراسات العليا، التقييم المستمر للفاعلية التعليمية).

وبناء عليه فالمحور الأول في التقويم والخاص بالقدرة المؤسسية يستهدف قياس مدخلات العملية التعليمية بينما يستهدف المحور الثاني الخاص بالفاعلية التعليمية قياس مخرجات العملية التعليمية، الأمر الذي يساعد في قياس إنتاجية التعليم في مصر في حالة النجاح في تنفيذ تلك المقاييس على مراحل التعليم المختلفة (التعليم قبل الجامعي -التعليم الجامعي) سواء كان حكومي أو خاص.

وأخيرا يلاحظ ضرورة إيجاد آلية حكومية تستهدف رصد احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات، ووضع معايير لأعداد الخريجين ومستوى تدريبهم لزيادة الإنتاجية التعليمية والبعد عن إهدار الموارد المادية والبشرية مع دراسة احتياجات الأسواق العالمية من القوى العاملة من أجل تقديم خريج ذو مهارة قادر على العمل في سوق العمل سواء المحلي أو العالمي، حتى يتحقق أثر جودة التعليم على التنمية الاقتصادية، وهذا ما سوف توضحه الدراسة في المبحث الثالث.

المبحث الثالث

أثر جودة التعليم على التنمية الاقتصادية

أوضحنا في المبحثين الأول والثاني من دراستنا الراهنة، إن التعليم هو اللبنة الأولى في التنمية الاقتصادية ([79]) التي تتطلب مهارات بشرية وعقول علمية لزيادة توظيف الموارد وتشغيل عناصر الإنتاج بتكنولوجيا متطورة من أجل زيادة الناتج المحلي الإجمالي وما يترتب على ذلك من زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير دراسة إلى وجود عمالة أجنبية Foreign Labor في مصر على الرغم مما يعانيه الاقتصاد المصري من نقص في التشغيل، حيث يرجع ذلك للأسباب الآتية([80]):

  1. عدم الاهتمام بالتعليم الفني وتدني نظرة المجتمع إليه.
  2. عدم الاهتمام بالتدريب الدوري للعاملين وإطلاعهم على التكنولوجية الحديثة.
  3. اهتمام العمال بالأجور والتأمينات بشكل لا يتناسب مع مهاراتهم الحقيقية.
  4. عدم تبني العمل كقيمة في المقام الأول.
  5. تفضيل الاستثمارات الخاصة والأجنبية للعمالة الأجنبية المدربة.
  6. تناسب أجور العمالة الأجنبية مع مهارتها على عكس العمالة المحلية.

وبمراعاة ما تقدم فإن مكون التعليم يصبح أهم مؤثر في عملية التنمية الاقتصادية، على اعتبار أنه المحدد لمستوى العمالة ومدى قدرتها على ارتياد سوق العمل المحلي والعالمي نظرا لما أفرزته عملية العولمة من تنافسية شديدة في ظل اقتصاديات السوق وانفتاحه وظهور الشركات العالمية العابرة للقارات، وهنا تظهر أهمية قيمة إنتاجية التعليم ومستواه ومدى مساهمته في إحداث معدلات نمو عالية.

ولتوضيح الأمر الحالي، فإننا نعكف على بيانه بإيجاز من خلال النواحي التالية:

  • أولاً: تطور مفهوم التعليم من الجانب الاقتصادي.
  • ثانياً: تعريف الإنتاجية الاقتصادية.
  • ثالثاً: تعريف إنتاجية التعليم.
  • رابعاً: طرق قياس اثر التعليم في إنتاجية العنصر البشري.
  • خامساً: أهم الدراسات التي أوضحت الآثار الاقتصادية للتعليم.
  • سادساً: النظرية النيوكلاسيكية في النمو New Classical theory.
  • سابعاً: النظرية الحديثة في النمو New Classical theory.

أولاً: تطوير مفهوم التعليم من الجانب الاقتصادي:

كانت النظرة إلى التعليم قديما من جانب معظم الاقتصاديين انه مجرد خدمة تقدم للأفراد دون انتظار عائد من ورائها، ومن هنا كان ينظر إلى الإنفاق على التعليم على انه استهلاك consumption لا عائد كبير منه، وفي الوقت نفسه كانت النظرة إلى جملة ما ينفق على بناء المصانع واستصلاح الأراضي على انه استثمار investment نظراً لسرعة العائد منه وضخامته في معظم الأحيان، ومن هنا اهتمت معظم الميزانيات العامة في الماضي الجوانب بالجوانب المادية وأهمل التعليم إهمالاً كبيراً. وبمرور الوقت، لوحظ فورقا جوهرية بين العامل المتعلم ونظيره الأمي لصالح المتعلم في مجالات عديدة، مثل المجالات المتعلقة بالقدرة الإنتاجية وسرعة مواكبة التطورات والتحسينات في أساليب الإنتاج وحسن التعامل مع الزملاء وغير ذلك من الأمور الإيجابية. ومن هنا بدأت النظرة إلى الإنفاق على التعليم تتغير تدريجياً، وبدأ مفهوم رأس المال البشري Human capital، في الذيوع بين علماء الاقتصاد المهتمين بالتعليم، حث زاد الاعتقاد بان تعليم الإنسان يصقل مهارته وقدراته، ويكسبه عديداً من الصفات بما يفيده في حاضره ومستقبله بشكل يفوق ما أنفق عليه من وقت وجهد ومال. ويسمى مخزون أو مستودع القوة الذي ينتج الفوائد المستقبلية رأس المال Capital، إلا انه في حالة الإنسان يسمى رأس مال بشري Human Capital ([81]).

ولقد مرت عملية تكوين رأس المال البشري بمرحلتين: الأولى مرحلة التقرير، وفيها لاحظ المفكرون والمتخصصون فروقاً جوهرية عامة بين المتعلمين وغر المتعلمين في جوانب السلوك والإنتاج وغير ذلك من الجوانب، مما دفعهم إلى تقرير وجود آثار وعوائد إيجابية للتعليم في بناء البشر. وذاع في هذا الصدد أسماء، مثل آدم سميث A. Smith، والفريد مارشال Marshall A. والثانية مرحلة القياس، وفيها اعتمد الباحثون على معطيات المرحلة السابقة، وحاولوا قياس بعض أثار التعليم في الدخل الفردي والقومي وفي جوانب الشخصية المختلفة، ولاسيما بعدما تطورت وسائل القياس وتوافرت البيانات اللازمة للتحليل، حيث برز في هذه المرحلة العديد من الأسماء البارزة، منها تيودور شولتز T. Shultz، وادوارد دينسون E. Dension، واستخدمت فيها أساليب متعددة مثل تحليل الكلفة – المنفعة – Benefit Analysis Cost لتحديد مدى إسهام التعليم في النمو الاقتصادي لدولة ما ([82]).

وقد شهد العصر الحديث ثورات صناعية وتقنية ومعلوماتية متلاحقة وسريعة أحدثت تغييرات جذرية في التنظيم الاجتماعي والثقافي والعقائدي والسياسي والاقتصادي وأساليب التفكير وأنماطه. فظهر ما يعرف بعولمة المعلومة، وعولمة رأس المال، وعولمة العمالة لتبعيتها لرأس المال، والتي تعتبر الترجمة الحقيقية لتلك التغييرات. فعن طريق الإنترنت تم تخطي الحدود السياسية، وكسر الحواجز الجمركية، وقد صاحب ذلك التطور التقني تكاتف المصنعون مع العلماء المخترعين على الهيمنة والاحتكار للأسواق التي أصبحت المنافسة مناخها الأساسي، حيث اتفقت جهات التصنيع مع مراكز الأبحاث على ضرورة تطوير المنتجات الصناعية باستمرار سعياً إلى المزيد من الأرباح. ولقد كان من نتيجة التقنية الحديثة، أن ظهر في الأسواق أجهزة ومعدات غاية في الدقة والتعقيد هدفها البعد عن الخطأ البشري. وبرغم ذلك تحدث أخطاء بشرية، منها ما قد يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية، فتتجه أصابع الاتهام في هذه الحالة إلى سوء تأهيل الصانع (أي العامل البشري)، والمطالبة بالتطوير المستمر للتعليم لمواكبة تلك التطورات التقنية السريعة والمتلاحقة، ومن هنا كان المدخل للاهتمام بالتعليم من حيث ضمان الجودة والاعتماد ().

ولما كان التقدم العلمي والتكنولوجي يؤدي إلى تحولات عالمية بمعدلات سريعة، فإن التعليم العالي يعتبر شرطاً أساسيا نحو تطوير قاعدة علمية وتكنولوجية قوية، حيث أن عالم الغد مطلوب له متخصصين ذوي كفاءة عالية، وغير متخصصين أيضاً لديهم مرونة متزايدة، ومن ثم فإن التعليم مطالب بأن يكون مستعداً لتحقيق كلا الطلبين، نظراً لضخامة الفجوة بين الشمال والجنوب([83]) في المجال العلمي بسبب طبيعة التقدم العلمي والتكنولوجي ([84]) الحادث في الدول المتقدمة التي لديها بحوث وعلماء في التنمية وفنيين أكثر مما هو متاح منها بالدول النامية (3.8 مقابل 0.4 لكل ألف شخص)، كما أن لدى الدول المتقدمة نسبة أعلى من الدارسين في مرحلة التعليم العالي، وذلك بسبب معدلات الالتحاق المرتفعة بالتعليم، بالإضافة إلى أنه يتم في هذه الدول إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي، على العلم والتكنولوجيا مقابل (0.5%)، أو أقل في معظم الدول النامية ([85]).

وأخذاً لما سلف في الاعتبار فإن تعليم الفرد يزيد من مهاراته وقدراته، ولذلك تزداد إنتاجيته، لامتلاكه واستخدامه هذه القدرات في العمل بدرجة تزيد من كفاءة وإنتاج العمل، ومن ثم يزداد دخله عن باقي الأفراد غير المتعلمين تعليما عالياً، وبالتالي يرتفع مستوي معيشته، كما يزداد معدل ادخاره، لأن الأفراد ذوو المستوى العالي من التعليم لا يدخرون أموالاً دون الاستفادة بها، بل يقومون باستثمارها في مشروعات ناجحة مستغلين قدراتهم ومهاراتهم في زيادة إنتاج وربحية هذه المشروعات، من هنا يزداد النمو الاقتصادي للمجتمع كله بريادة معدل الاستثمار فيه ([86]).  وبالإضافة إل ذلك فإن المهارات والقدرات التي يمتلكها الأفراد المتعلمين تساعدهم على الاستغلال الأمثل لموارد المجتمع ([87]) الذي يعيشون فيه، وكذلك تحقيق أعلى إنتاجية للمشروعات والمؤسسات الاقتصادية التي يعملون بها.

ثانياً: تعريف الإنتاجية الاقتصادية:

وجد مفهوم الإنتاجية في المجال الاقتصادي لتخفيض التكلفة الاستثمارية أو المدخلات minimize the costs وتعظيم الإنتاجية أو المخرجات maximize the out put ويمكن تعريف الإنتاجية بأنها عملية تحقيق أكبر قدر ممكن من المخرجات باستخدام أقل قدر ممكن من المدخلات ([88]).

ولقد عرف البعض الإنتاجية بأنها علاقة قابلة للقياس الكمي بين الناتج الواحد وعناصر الإنتاج التي ساهمت في الحصول على هذا الناتج، وبالتالي فإن كل عنصر من هذه العناصر يمكن قياس إنتاجيته أو حجم مشاركته في العملية الإنتاجية بصورة منفردة عن طريق قياس كمية الناتج التي تساهم بها الوحدة المستخدمة من عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج، أو بمعنى آخر تعبر الإنتاجية عن الكمية اللازمة من عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج لإنتاج وحدة من الناتج ([89]).

وتعرف الإنتاجية أيضاً بأنها قياس نسبي لكفاءة العمال أو الآلات أو الإدارة وما إلى ذلك في تحويل المدخلات إلى نواتج مفيدة، وتحسب بقسمة متوسط الناتج لكل فترة – عادة ما تكون سنة – على مجموع التكاليف التي تكبدتها المؤسسة من رأسمال أو طاقة أو مواد أو عمل واستهلكته خلال ذات الفترة، وتعتبر الإنتاجية من المؤشرات الحاسمة في تحديد كفاءة استخدام الموارد أو التكاليف ([90]).

وتمثل الإنتاجية النسبة بين مخرجات ومدخلات مؤسسة ما، سواء كانت تقدم خدمة أو سلعة على حد سواء، وتتمثل المدخلات في كافة العناصر التي أسهمت في الإنتاج والتي يصعب قياس إنتاجية كلا منها على حدا في حالة تداخلها لتقديم خدمة ما أو إنتاج سلعة معينة.

وتبحث المشروعات والمؤسسات دائما وباستمرار عن أفضل تكنولوجيا أو طرق إنتاج لاستخدام أقل ما يمكن استخدامه من مدخلات لتقديم أكبر إنتاج لتمتلك القدرة على المنافسة في الأسواق.

ثالثاً: تعريف إنتاجية التعليم:

يمكن استخدام مفهوم الإنتاجية في التعليم أيضا مثلما يستخدم في النشاط الاقتصادي عن طريق إيجاد العلاقة بين مخرجات العملية التعليمية ومدخلاتها، وتعرف الإنتاجية في التعليم بالإنتاج الكفء للمخرجات التعليمية عن طريق تخفيض التكاليف وتعظيم استخدام الموارد ([91]).

وفي ضوء هذا التعريف اتجهت أبحاث إنتاجية التعليم لربط المدخلات الخاصة بالعملية التعليمية كالإنفاق على الطلاب بمخرجاتها مثل إنجازات الطلاب من خلال استخدام تحليل دالة الإنتاج، وبالتالي يمكن قياس الإنتاجية التعليمية من خلال المعادلة التالية:

ولقد ظهر الاهتمام العلمي بإنتاجية التعليم منذ أكثر من خمسين عاماً، حيث لاحظ الأمريكيون تراجع إنتاجية التعليم واحتياج نظم التعليم إلى تحسينات نظرا لانخفاض إنتاجية التعليم الأمريكي في المدارس العامة إلى النصف في الفترة ما بين عامي 1970 و 2000، مما دعي متخذي القرار السياسي لطلب دليل إرشادي لتطوير إنتاجية النظام التعليمي ([92]).

كما اتجهت أبحاث إنتاجية التعليم إلى تحديد العوامل المؤثرة في إنجازات وأعمال الطلاب من أجل اقتراح استثمارات في التعليم على صانعي القرار السياسي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، ومن أبرز تلك الأبحاث:

“The Scientific Basis of Educational Productivity والذي أعد بمعرفة Rena Subotnik. Helbert Walberg ([93]).

غير أن مفهوم إنتاجية التعليم يشوبه بعض الغموض من زاوية تحديد مدخلات ومخرجات العملية التعليمية وكيفية قياسهما وبالتبعية قياس الإنتاجية في التعليم، وان كان من الممكن التنبؤ بهما مبدئياً عن طريق سعي المؤسسات التعليمية لتقديم أكبر عدد من الخرجين على مستوى عال من الكفاءة بالكم والنوع في آن واحد مع ترشيد النفقات وحسن استخدام الموارد، ومن ثم فإن الأمر يتطلب تحديد مدخلات ومخرجات العملية التعليمية وكيفية قياسهما.

رابعاً: طرق قياس أثر التعليم في إنتاجية العنصر البشري ([94]):

كان الاعتقاد السائد لدى الاقتصاديين في الماضي أن الزيادة في المخرجات الاقتصادية هي نتيجة للمدخلات التقليدية والتي تمثل عناصر الإنتاج، إلا أن الزيادة في جودة العمل بما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية قد يرجع إلى بعض التحسينات التي طرأت على القوى العاملة بسبب التعليم. وتمثل المعادلة التالية أثر تغير مدخلات عناصر الإنتاج والتغير التكنولوجي والمفترض أنه راجع إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها أثر التعليم والبحث العلمي عن الناتج القومي الإجمالي ([95]).

حيث:X ترمز إلى الناتج القومي الإجمالي

A ترمز إلى مدخلات الأرض

L ترمز إلى مدخلات رأس المال

 ترمز إلى التغير في أي من تلك المتغيرات خلال فترة زمنية معينة

 تمثل معدل النمو في التغير التكنولوجي

Y وβ. a تمثل ثوابت تشير إلى التأثيرات النسبية لكل من تلك المدخلات ومجموعها واحد صحيح.

ويمكن قياس إنتاجية رأس المال والمتمثل في التعليم والصحة والتدريب عن طريق المعادلة التالية:

  1. المدفوع للعاملين (1 + العمالة النظامية/ غير النظامية))

مساهمة رأس المال البشري في الإنتاج = الناتج المحلي الإجمالي

وتمثل الأجور تكلفة استخدام كل ما يحصل عليه العامل من تعليم ورعاية صحية وتدريب، وتمثل المعادلة التالية نصيب وحدة العمالة من نظير استخدامه.

إجمالي المدفوع للعاملين

نصيب وحدة العمالة من التعويضات المدفوعة =

إجمالي العاملين (1 – العمالة غير النظامية / إجمالي العاملين)

وسبق تقدير رأس المال البشري بواسطة Pasacharopoulos عام 1994 عن طريق وضع أوزان نسبية لعدد سنوات الدراسة الإلزامي بنسبة 0.134، الثانوي بنسبة 0.101 والعالي بنسبة 0.068، وبالتالي لا سبيل إلا قبول فرضية أن كل سنة تعليم تزيد إنتاجية العاملين بنسبة معينة ([96]).

وعلى الرغم من إسهام تلك الطرق في بيان أثر التعليم على زيادة الناتج القومي الإجمالي من خلال تحسين نوعية الموارد البشرية المتصلة بالتعليم، إلا أن التعليم يعتبر أحد مكونات رأس المال البشري وليس مكونه الوحيد وبالتالي فإنه لا يمكن اعتباره المؤثر الوحيد في تحسين إنتاجية القوى العاملة، كما لا يمكن قياسه بمفرده بعيداً عن المكونات الأخرى مثل الرعاية الصحية لتعذر عزلة عن باقي المؤثرات.

طرق قياس إنتاجية المؤسسات التعليمية:

يتطلب قياس إنتاجية المؤسسات التعليمية ككل والتي تمثل مجموع إنتاجية هذه المؤسسات تحديد قيمة المدخلات والمخرجات الناتجة عن تفاعل المدخلات.

وتستدعي فكرة الإنتاجية التعليمية بعض المفاهيم الاقتصادية، تتمثل فيما يلي:

المفهوم الأول – الاستثمار: حيث يعتبر الإنفاق على التعليم استثمار في الموارد البشرية عن طريق توجيه بعض النفقات لتمويل التعليم من أجل تحقيق فوائد مستقبلية تتمثل في توفير عنصر بشري ذو خبرة وكفاءة علمية.

المفهوم الثاني – تكلفة الفرصة البديلة: حيث يعني الإنفاق على التعليم تكلفة فرصة بديلة للإنفاق في استثمار آخر مثل استغلال الأراضي التي تقام عليها المؤسسات التعليمية في أغراض زراعية أو صناعية، وتشغيل الدارسين في سوق العمل على الرغم من تسبب ذلك في إحداث انخفاض في الأجور نظرا لتزايد العرض من العمالة بالإضافة إلى ضعف إنتاجية العامل لعدم تعلمه، وتوجيه النفقات الجارية على التعليم لأية أغراض اقتصادية أخرى.

المفهوم الثالث – القيمة الحالية لدخول خريجي المؤسسات التعليمية المستقبلية: وتعني قياس الأجور المتوقعة للخريجين خلال عمرهم الإنتاجي وخصمها بمعدل الفائدة السائد في السوق للوصول إلى القيمة الحالية لدخولهم المستقبلية. وذلك لتحديد الفوائد الناجمة عن العملية التعليمية، ولا يمكن قياس هذه القيمة بشكل دقيق وذلك لتدخل متغيرات أخرى في تحديد تلك الدخول، منها مؤشرات العرض والطلب بالسوق، والأحوال الاقتصادية بكل دولة ولا تعتبر مقياس لحجم العائد الاقتصادي والاجتماعي المتحقق من العمل.

المفهوم الرابع – الإنتاجية التعليمية: وتعني نسبة مخرجات العملية التعليمية التي يمكن قياسها عن طريق مقارنة القيمة الحالية لدخول خريجي المؤسسات التعليمية خلال عمرهم الإنتاجي بالمدخلات التي يمكن قياسها بواسطة المؤسسات التعليمية سواء كانت تكاليف ثابتة متمثلة في المنشآت والأراضي والمعامل، أو تكاليف متغيرة كأجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية وتكلفة الفرصة البديلة للعنصر البشري المتمثل في الدارسين وباقي المدخلات كما سبق أن أوضحنا في المبحث الأول.

ومن الصعوبة قياس الإنتاجية التعليمية بشكل كمي على وجه الدقة وان كان من الممكن تحديد جودة المؤسسات التعليمية عن طريق استخدام المؤشرات الخاصة بالجودة سواء بالنسبة للمدخلات أو المخرجات، وان كان قياس الإنتاجية التعليمية يخدم صانع السياسة التعليمية في تحديد جدوى المؤسسات التعليمية بشتى أنواعها ودراسة حجم الاستثمار في كل منها بما يواكب متطلبات سوق العمل باستثناء مرحلة التعليم الإلزامي التي لا تتأثر بمتطلبات السوق بقدر تأثرها بمتطلبات العصر.

وتهمل قياسات الإنتاجية بهذه الطريقة العوائد غير النقدية للعملية التعليمية المتمثلة في نشر الوعي الحضاري وزيادة رقي المجتمع وتقدمه واستعداد أفراده لتقبل القيم الإيجابية.

خامساً – أهم الدراسات التي أوضحت الآثار الاقتصادية للتعليم:

ترى العديد من الدراسات أنه كلما زادت جودة التعليم، ازدادت مهارات وقدرات الأفراد التي تنعكس على النمو الاقتصادي للمجتمع، ومن هذه الدراسات:

  1. دراسة مينسر (Mincer 1974)، التي أظهرت أن دخل عائد الفرد يزداد بمعدل 70 % لكل سنة زائدة في التعليم، وأنه مع زيادة هذا الدخل يزداد معدل الإنفاق، وبالتالي تزداد حركة التداول في السوق، حيث أن المستهلك ينفق أكثر للزيادة في متطلباته وإنتاجية المشروعات والمصانع. وبزيادة هذه الحركة توجد المهارات والقدرات مع زيادة معدل الاستثمار وزيادة أعداد المشروعات الاقتصادية في المجتمع، ومن ثم يتم القضاء على البطالة، حيث لا يمكن لأحد أن يمتلك المهارات والقدرات العالية ولا يجد وظيفة، بل هو الذي سيخلق وظائف للذين هم أقل تعليماً ([97]).
  2. دراسة ماتشوس إت. إل. Matshews Et. في الفترة ما بين عامي 1956 و 1973، التي أوضحت أن تحسن مستوى التعليم أسهم بـ 0.3% سنوياً في نمو مخرجات المملكة المتحدة، بإجمالي 1.9% سنوياً. وقدم دورفرتي وجورحينسون (Dougherty & Jorgenson 1997) دراسة عن مدى مساهمة جودة العمل في النمو الاقتصادي، ونمو متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي في سبع دول في الفترة من 1960 إلي 1989، وذلك علي النحو الموضح بالجدول رقم (6) بملحق المبحث الثالث ([98]).

ولقد أوضحت الدراسة كذلك أن تحسين جودة العمل في كندا بمعدل 74%، قد ساهم في زيادة النمو الاقتصادي بمعدل، 50%، وكان من نتيجة ذلك أن نصيب الفرد من الناتج القومي زاد بمعدل 293%. ويمكن تطبيق ذلك على باقي الدول السبع، فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع ملاحظة أن تأثير جودة العمل في اليابان كان أكبر من أي دولة أخرى في ذلك الجدول. حيث يلاحظ أن التحسن في جودة العمل بمقدار 16% ساهم في زيادة النمو الاقتصادي بمعدل 79% وكان لذلك أثره في زيادة معدل نمو نصيب الفرد من الناتج القومي إلى 539% ويتجلى هذا الأمر في التقدم التكنولوجي الذي تعيشه اليابان، والتي تعتبر من أوائل الدول في ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي. ولهذا فإن مستوى التعليم وجودته يتحكم في جودة العمل الذي يساهم في النمو الاقتصادي.

  1. وفي دراسة أعدما ريتشارد فيدر Richard Vedder، الأستاذ بجامعة أوهايو Ohio، وعضو مجلس إدارة مركز ماكيناك Maeknac، في أكتوبر 2006، نشرت في يناير 2007، أوضحت هذه الدراسة أنه عندما تعرضت ولاية ميتشجن لركود اقتصادي وقلت فرص العمل، انخفضت الأجور والمرتبات أصبح الشباب غير راغب في الإقامة بهذه الولاية، حيث فضلوا الانتقال إلى ولايات وبلدان أخرى مزدهرة اقتصاديا. ولقد أوضح فيدر أن سبب ذلك يرجع إلى عدم تدعيم ميتشجن للتعليم العالي في تلك السنوات على خلاف ما هو معلوم عن العامل الأساسي للنمو الاقتصادي في أي بلد، ولهذا فقد أوصى فيدر أدارة ولاية “ميتشجن” بان تقوم بتدعيم وتطوير التعليم العالي لديها كوسيلة للخروج من ركودها الاقتصادي ([99])، وفي نفس الوقت الذي نشرت فيه الدراسة سالفة الذكر نشرت ثلاث صحف في أوهايو Ohio، دراسات مؤيدة لدور التعليم العالي في تدعيم التنمية الاقتصادية ([100]).
  2. وفي دراسة أجراها بارو روبست (Barro Robest 2007) أوضح فيها أن القول بأن النساء المتعلمات ليس لهن دور فعال في النمو الاقتصادي للمجتمع بسبب وجود بعض الممارسات التمييزية التي تفضل الرجال على النساء في سوق العمل وما هو ملاحظ من أن للنساء اللاتي ينتمين إلى الطبقة الراقية لا يقمن بالعمل في السوق، قول غير سديد لأن للنساء دور فعال لا يقل أهمية عن دور الرجال إذ يوجد لديهن من الخبرة والعلم ما يجعلهن يقمن بالتحكم في معدل الخصوبة للأسرة. ولهذا فهؤلاء النساء يقمن بالمساهمة في النمو الاقتصادي بشكل غير مباشر، من خلال التحكم في معدل الخصوبة بالمجتمع، نظراً لوجود علاقة عكسية بين معدل الاستثمار ومعدل الخصوبة. فكلما زاد عدد الأطفال المعالين قل ادخار الفرد، وبالتالي انخفض معدل استثماره، حيث إن الأطفال ما هم إلا نوع من الادخار البديل لادخار الأموال، ومن الصعب على الفرد أن يقوم بالتوفيق بينهما. فإذا تم التحكم في عدد الأطفال زاد معدل الاستثمار وتحسن مستوى المعيشة للأسرة وأقيمت المشروعات التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي للمجتمع. ومن جهة أخرى توجد علاقة طردية بين عدد السكان ومعدل التضخم (Inflation Rate) لأن زيادة عدد السكان تؤدي إلى زيادة المتطلبات، ومن ثم ارتفاع الأسعار طبقا لنظرية الطلب ([101]).

كما قد أوضح بارو روبست في دراسة أخرى أنه يوجد عامل آخر يساعد على النمو الاقتصادي للمجتمع وتقوم به المرأة الحاصلة على تعليم عالي يتمثل في العمال الأصحاء، حيث إن الأمهات المتعلمات يقمن بتربية أطفال أصحاء وأقوياء من خلال تقديم الوجبات الغذائية المتكاملة وحمايتهم من الأمراض المنتشرة، ومن ثم يصبح الأطفال الأصحاء أكثر استيعابا للعلم والتكنولوجيا، وأكثر توفيقاً في متابعة الدراسة حتى إنهاء سنوات التعليم، فيتجهون إلى سوق العمل والإنتاج وهم بكامل قواهم الذهنية والجسمانية، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق أقصى حد من الإنتاجية، حيث إن العمال الأصحاء هم أكثر إنتاجية من العمال غير الأصحاء، إضافة إلى أن الأمهات المتعلمات يقمن باتخاذ القرارات الصائبة والأكثر حكمة في كيفية تنظيم أسرهن وتقليل حجمها، لكي يستطعن تكريس أطول وقت ممكن لكل طفل وتنمية قدراته ([102]).

  1. كما أوضح ريتشارد ماتون (Richerd Matton 2008) أنه في الجامعات وهي الأماكن التي يتواجد فيها العلماء من الرجال أو النساء في جميع التخصصات يمكن أن تقوم المؤسسات الاقتصادية بتطبيق وسائل التكنولوجيا الجديدة والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، بالإضافة إلى أن هؤلاء العلماء يقومون بتطوير الأبحاث العلمية التي تناقش الوسائل والطرق الحديثة لتنمية الاقتصاد وزيادة معدل نموه ([103]).

لذلك اهتم الباحثون وعلماء الاقتصاد منذ منتصف القرن التاسع عشر بالتنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والتعرف على أهم مصادره، حيث تبين أن نظريات النمو السائدة حاليا مرتبطة بشكل كبير بالنظريات الكلاسيكية في النمو الاقتصادي، مع بعض التطورات التي تناسب التقدم والتطور في العمل والتكنولوجيا. وبشيء من التبسيط يمكن التعرف على بعض هذه النظريات لتحديد أهم مدخلات العملية الإنتاجية للحصول على مخرجات عالية الجودة وبكميات وفيرة، وبيان علاقة هذه المدخلات (والتي تتمثل في عنصر التكنولوجيا) بمستوى التعليم وتحسين جودته.

سادساً: النظرية النيوكلاسيكية في النمو: New Classical Theory:

تعتبر النظرية النيوكلاسيكية في النمو، والتي تمثلت في كتابات كل من سولو Solow، وسوان Swan، وميد Meade ([104])، من اشهر النظريات التي استخدمت دالة الإنتاج في تحديد العوامل التي تحدد حجم الطاقة الإنتاجية للمجتمع خلال فترة من الزمن، وتقوم هذه النظرية على افتراض تحقق التقدم الفني نتيجة ما توفره أساليب الإنتاج الجديدة والمحسنة من ظروف أفضل للكميات المتاحة من عناصر الإنتاج بالشكل الذي يدفع بقدرتها الإنتاجية نحو التزايد، حيث تكون نفس الكميات من العمل ورأس المال قادرة في هذه الحالة على تحقيق حجم أكبر من الإنتاج. وطبقاً لهذه النظرية، ينظر إلي الدالة سالفة الذكر في تحديد نمو المخرجات لأي اقتصاد إلى وجهة نظر الشركة Firm، التي توضح العلاقة بين مدخلات عناصر الإنتاج المستخدمة في العملية الإنتاجية وحجم المخرجات في فترة زمنية محددة، والتي تمثلها المعادلة التالية ([105]):

Y = F (A1. A2. ……… An)     (1)

والتي تعني أن Y (مخرجات العملية الإنتاجية) دالة في المدخلات (A1. A2. ……… An) أي العوامل المستخدمة في الإنتاج في فترة زمنية محددة، وبافتراض أن الشركة تستخدم أنواع التكنولوجيا التي تضفي على المخرجات قيمة كبيرة، فإن هذا الاستخدام يؤدي إلى زيادة حجم المخرجات الناتجة عن الاستعانة بعناصر إنتاجية فاعلة، هذا من ناحية الاقتصاد الجزئي. أما من ناحية تطبيق ذلك على الاقتصاد القومي، فانه بناء على ما سبق يمكن بناء دالة للاقتصاد ككل، تصبح معها مخرجات اقتصاد أي دولة دالة في عوامل الإنتاج (المدخلات) المتاحة لهذه الدولة. وطبقا لهذه النظرية، وعلى اعتبار أن مكونات العملية الإنتاجية أربعة عناصر هي رأس المال والذي يتمثل في الآلات والمعدات والأراضي والمباني والموارد .. إلخ، ويرمز له بالرمز (K)، والعمالة والتي تمثل العنصر البشري الذي يساهم في العملية الإنتاجية ويرمز لها بالرمز (L)، والمعرفة التكنولوجية المتمثلة في التكنولوجيا المستخدمة في تطوير رأس المال، والعمالة الموظفة في العملية الإنتاجية ويرمز لها بالرمز (T)، وأن مخرجات العملية الإنتاجية ويرمز له بالرمز (Y)، فإن الإنتاج المحتمل أو مخرجات العملية الإنتاجية تتحدد من خلال المعادلة التالية:

Y = F (K. L. T)                     (2)

وبإضافة عنصر رابع لنمو المخرجات وهو وفورات الحجم Economic of Scale، تكون المصادر الأربعة (رأس المال، العمل، التكنولوجيا، وفورات الحجم) – وهي من الأمثلة المعروفة لدالة عوامل الإنتاج “كوب دوجلاس” Cobb – Douglas، في ظل النظرية النيوكلاسيكية، على النحو التالي:

Y = F (Kce. Lcb. Tc)     (3)

حيث تشير (C) إلي المدة أو الفترة الزمنية Period، وتقيس (e) مرونة المخرجات بالنسبة لرأس المال عندما يكون تمويل العمل ثابتاً، وتقيس (b) مرونة المخرجات بالنسبة للعمل عندما يكون عرض رؤوس الأموال Supply of Capital  ثابتاً ([106]).

وعلى ذلك فإن زيادة (1%) في رأس المال تؤدي إلى زيادة في المخرجات بالنسبة نفسها في حال ثبات تمويل العمل، كما أن زيادة (1%) في العمل تؤدي بدورها إلى زيادة المخرجات بالنسبة نفسها عندما تظل عروض رؤوس الأموال ثابتة. فإذا حدث أن زاد رأس المال والعمل (1%)، فإنه يتحقق زيادة في المخرجات (e. b) معاً بنسبة (2%) وإذا كان حجم (e. b) أكبر من واحد فإن غلة الحجم Returns to Scale، سوف تزداد، أما إذا كانت الزيادة أقل من واحد، فإن الغلة (أو العائدات) Returns سوف تنخفض، وفي حال كونها مساوية للواحد الصحيح فإنها تظل ثابتة ([107]).

ويمكن التأكد مما سبق على نحو آخر، بإعادة كتابة المعادلة رقم (3)، بحيث يتم تقديم المتغيرات كمعدلات للنمو. وبتناول لوغاريتمات المتغيرات وتمييزها بالنسبة للوقت أو الزمن، يصبح الأمر على النحو التالي:

Y = (Ke. Lb. T)             (4)

حيث تدل (Y) على معدل النمو للمخرجات، و(K) معدل النمو لرأس المال، و (L) معدل النمو للعمل، (T)، معدل للتقدم التقني، ويدل ثبات (e. b) على المرونة الجزئية للمخرجات بالنسبة لرأس المال والعمل، ويتم قياسها جميعا خلال فترة زمنية محددة. ويتحقق نمو المخرجات في هذه المقابلة من معدل النمو الحادث للإنتاج الكلي أو التقدم التكنولوجي. ويتم قياس معدل النمو لرأس المال بواسطة (e)، بينما يتم قياس معدل النمو للعمل بواسطة (b). ويوجد مصدر رابع للمخرجات إذا كانت وفورات الحجم موجودة، ويستدل على ذلك من مجموع (e + b) التي تزيد عن الواحد الصحيح ([108]).

سابعاً: النظرية الحديثة في النمو: New Growth Theory:

أشارت النظرية النيوكلاسيكية كما سبق، أن التقدم التكنولوجي هو المصدر الأساسي للنمو، غير أنها لم توضح الأسلوب الذي يتحقق من خلاله هذا التقدم التكنولوجي، وذلك لافتراضها أن التقدم التكنولوجي ينمو بمعدل تلقائي، حيث أنه يعتبر أهم عوامل الإنتاج، ومن ثم فإنه منذ منتصف القرن العشرين بدأ علماء الاقتصاد يبحثون في تحديد المصدر الأساسي في عملية النمو، ومن هنا ظهرت نظريات النمو الحديثة. ولقد أكدت هذه النظريات على أن قدرة العمالة على زيادة الإنتاجية يمكن أن تتحقق من خلال الاستثمار في الموارد البشرية عن طريق إكسابها المزيد من المهارات والخبرات والتدريب. وتستخدم هذه النظريات مصطلح رأس المال البشري Human Capital، بدلا من مصطلح العمالة Labour، على اعتبار أن الاستثمار في القوى العاملة يزيد من قيمته عن الاستثمار في رأس المال ([109])، إذ يتم ذلك من خلال التركيز على عنصر التكنولوجيا القائم على البحوث والتطوير والاهتمام بجودة التعليم والبحث العلمي.

وقد أكدت نتائج الدراسة التي أجراها البنك الدولي عام 1991، على أن تراكم عناصر الإنتاج، (خاصة رأس المال)، يعتبر أهم مصادر نمو المخرجات في مرحلة التنمية، بينما يعتبر التقدم التقني أكثر أهمية كلما زاد النمو، ومن ثم يسهم ضمان الجودة في التعليم الحادث بواسطة التقدم التقني والتكنولوجيا في نمو المخرجات بعدة طرق منها ([110]):

  1. من خلال المهارات التقنية والعامة التي يكتسبها العاملون، ويظهر تأثير هذه المهارات في زيادة الطلب على العاملين أو في زيادة وقت العمل. فإذا كان معدل المواليد منخفضاً نتيجة التحديث Modernisation، فإن حجم القوى العاملة يقل هو الآخر أو يتزايد بمعدل بسيط، ويصبح بالتالي عرض العمل Supply of Labour، احد معوقات النمو الاقتصادي. ويقلل ضمان الجودة حدة هذا العائق عن طريق زيادة مهارة وتحسين القوى العاملة، الأمر الذي يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي. ويتوقف هذا الإسهام على الناتج الحدي للعمل Marginal Product of Labour، بحيث يكون إيجابياً، ومن ثم تؤدي أي زيادة في العمل بدورها إلى زيادة في المخرجات.
  2. إسهام ضمان الجودة في تحقيق النمو الاقتصادي في نواتج البحوث التي تؤكد أهمية رأس المال، فإذا كان الادخار المحلي Domestic Saving، والاستثمار الأجنبي Foreign Investment متدنياً، فالنتيجة هي ركود احتياطي راس المال، أو نموه ببطء شديد، مما يترتب عليه انخفاض النمو الاقتصادي نتيجة نقص راس المال. ومن ثم فإن ضمان الجودة للعملية الإنتاجية الناتج من ازدياد جودة التعليم تزيد المخرجات عن طريق زيادة المستوى الفعال لاحتياطي راس المال، بشرط أن يكون الناتج الحدي لرأس المال Marginal Product of labour، إيجابياً وذلك في حالة مواجهة الاقتصاد لندرة في رؤوس الأموال.
  3. مساهمة الجودة في تحقيق النمو الاقتصادي وفي تزايد معدل التقدم التقني، أو زيادة الإنتاجية الكلية، عن طريق إنتاجية العمل ورأس المال، وذلك حال وجود قيم سياسية واجتماعية مواتية لتحقيق الشروط التي تزيد فعالية تأثير كل من الإسهامات الثلاثة لضمان الجودة في تحقيق النمو الاقتصادي.

وقد قامت حكومات الدول النامية في السنوات الأخيرة بالتخطيط لإدخال ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي. ويرجع هذا الاهتمام إلى طول فترات التقليد للدول المتقدمة ونتيجة لما حدث في مجال التصنيع عقب الاستقلال، حيث سعت الدول النامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بإيجاد مصادر جديدة للنمو الاقتصادي، ومن ثم كان الحرص على إتباع سياسة إحلال الإنتاج الوطني محل الواردات، كأحد بدائل استراتيجيات التنمية، الأمر الذي يتطلب تطبيق ضمان الجودة، لأنه يساهم في تحسين جودة التعليم العالي في الدول المتقدمة ويؤدي إلى وجود قطاع صناعي كبير تمخضت عنه نتائج إيجابية أدت بدورها إلى ما نشهده اليوم من حدوث الثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات.

خاتمة البحث

أولاً: النتائج:

استعرضنا في المباحث الثلاثة السابقة، تأثير النظام القائم في مصر على الجمع بين دور أساسي للدولة مع السماح لآليات السوق في مجال تقديم الخدمات التعليمية ومتطلباته وخصائصه وأكدنا على ضرورة العمل لتحقيق جودته من ناحية، وتأثير ذلك على التنمية الاقتصادية من ناحية أخرى. ومع الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا المجال من أجل الحصول على خدمة تعليمية متميزة تؤهل لتعليم يتلاءم مع روح العصر، والحصول على فرص عمل مناسبة من أجل المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية ورفع معدل النمو الاقتصادي في مصر. ومن واقع الرصد والتحليل لضمان الجودة في التعليم وأهميته في عصر العلم والمعرفة، فإن ما ورد في سياق دراستنا الحالية يشير إلى:

  1. تزايد الاستخدامات الاستثمارية العامة والخاصة بقطاع الخدمات التعليمية منذ عام 92/ 1993 بالإضافة إلى حدوث زيادة كبيرة في الاستخدامات الخاصة عام 2005/ 2006 نظرا للتوسع في الجامعات الخاصة والمعاهد العليا الخاصة، واستمرار ذلك التوسع حتى تقاربت الاستخدامات العامة والخاصة بقطاع الخدمات التعليمية عام 2008/ 2009.
  2. ضعف نسبة الاستخدامات الاستثمارية المنفذة بقطاع الخدمات التعليمية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 82/ 83 إلي 2008/ 2009 حيث لم تتعد 1.4%
  3. فاعلية القانون رقم 155 لسنة 2007 في حث العاملين في مجال التعليم قبل الجامعي على تحسين مستواهم العلمي.
  4. أهمية دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في تقويم أداء المؤسسات التعليمية وتفعيل المشاركة المجتمعية بين جميع الأطراف المتصلة بالعملية التعليمية، واتصاف عملها بالشفافية والحرص على محاكاة التجارب الدولية بما لا يخل بهوية وتراث الأمة.

ثانياً: التوصيات:

في ضوء ما توصلت إليه دراستنا من نتائج، فإن الباحث يوصي بما يلي:

  1. ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وإيجاد إطار تشريعي يشجع القطاع الخاص والمجتمع المدني على الاستثمار في البحث العلمي والتدريب والسماح للمؤسسات الإنتاجية بتأسيس مدارس فنية تقدم مناهج وخبرات تتناسب مع احتياجاتها العمالية لترشيد الإنفاق على العملية التعليمية.
  2. إيجاد آلية مواتية للتنسيق بين المؤسسات التعليمية العامة والخاصة تستهدف وضع إطار عمل لحجم احتياجات السوق ومتطلباته من العمالة تفادياً لهدر المخرجات التعليمية.
  3. أهمية تحسين مستوى المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالمدارس والجامعات باستمرار من خلال تفعيل الضوابط التي وضعتها الحكومة لرفع جودة العملية التعليمية بشكل واقعي وعملي يتسم بالشفافية بعيداً عن الصورية حتى يتسنى تحقيق الهدف من هذه الضوابط.
  4. استخدام المعايير الخاصة بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية في تحديد إنتاجية المؤسسات التعليمية.
  5. إصدار تشريع ملزم لشركات القطاع الخاص بتخصيص جزء من الأرباح لتمويل البحث العلمي من أجل إحداث التطور التكنولوجي اللازم لتحسين أداء الشركات وقدرتها التنافسية.
  6. مراجعة الإنفاق على التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص وإعادة هيكلة موازنته، بحيث يتم زيادة الإنفاق على عناصر الجودة النوعية التي تعتبر العمود الفقري لبناء وتنمية القدرات والطاقات البشرية، فضلاً عن الانتقال بموازنات التعليم من الموازنة التقليدية إلى موازنة الأداء والمشروعات المتعلقة بكل ما له صلة بالتعليم والمتعلم، وليس التركيز على الرواتب والأجور المنطوي على وجود خلل هيكلي في التخصيص، كما أنه لابد أن توجه الموازنة إلى الأنشطة التي تدعم عناصر الجودة وثيقة الصلة بتحقيق أهداف ومناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم والكفاءات المهنية وأساليب وأدوات التقويم.
  7. بمراعاة أن الإنسان هو صانع المعرفة ووسيلة التنمية وهدفهما معاً، فإنه من الأهمية بمكان إحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي بجميع عناصره وذلك لوجود علاقة وثيقة ومتبادلة بين التعليم والتنمية وبين التعليم ومعدلات النمو الاقتصادي وتقليل معدلات الفقر ورفع مستوى معيشة الأفراد، نظرا لأن معامل الارتباط في هذه العلاقة موجب وقوي وبناء على ذلك فإنه كلما تحسنت الجودة النوعية للتعليم تحسنت المقدرة الإنتاجية والحياتية.
  8. بالنظر إلى أن التعليم يدور مع التنمية وجوداً وعدماً ويؤدي كل منهما إلى تحسين الأخر، فإنه من الضروري العمل على إصلاح الهياكل الاقتصادية لتحقيق اقتصاد قوي من شأنه أن يحدث تأثيرات إيجابية على حالة التعليم، لأنه يؤدي إلى توفير الاعتمادات اللازمة لتطوير التعليم وتحسين نوعيته. كذلك فإن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي يؤدي بدوره إلى تحسين الأجور في القطاعين العام والخاص وربط الحوافز بدافعية الإنجاز ومعدلات الإنتاجية، ومن ثم تسعى قوة العمل إلى التدريب التطويري والتحويلي وتحسين المهارات لتحقيق المزيد من الأجور، حيث يتم هذا التحسين والتطوير من خلال الارتقاء بالجودة النوعية للتعليم.
  9. على الدولة أن تضع أسلوب منسق بين الأنشطة المكونة لسياسة منظومة العلم والتكنولوجيا من ناحية والسياسة التعليمية في كافة مراحلها من ناحية أخرى، على نحو يؤدي إلى توافر فئات متميزة من العلماء، والتعرف على الاحتياجات الحقيقية من هذه الفئات اللازمة للنهوض بقطاعات الاقتصاد القومي وذلك لسد الفجوة تباعاً خلال فترة التحول التكنولوجي القادمة بكل السبل، نظراً للاحتياج الملح إلى سياسة معرفية في عالمنا المعاصر الذي ينتقل من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة اللازم تحقيقه لتوليد الثروة.
  10. ضرورة العمل على تكوين رأي عام مستنير عن طريق وسائل الإعلام المسايرة للتوجيهات العلمية والتكنولوجية المتطورة على نحو موات للنهوض بالأنشطة المكونة لمنظومة العلم والتكنولوجيا عن طريق برنامج قومي يشارك فيه جميع القطاعات العامة والخاصة والنقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي العلمية … الخ، حيث إن مفتاح النجاح لعملية التكامل بين العلم والتكنولوجيا في إطار جودة التعليم يكمن في تغيير المفاهيم السلبية السائدة التي تسبب انخفاضاً في الإنتاجية، الأمر الذي يحتاج ذلك إلى جهود مستمرة تؤثر إيجابياً على الوعي والانتماء والإدراك العام والسلوكيات على مختلف المستويات المكونة لقطاعات الحكومة والقطاع الخاص والعائلي، وعلى مستوى المحليات والأسر والأفراد.
  11. إعادة النظر في مقررات وأهداف التعليم العالي، بحيث يتم ربطها بالأنشطة الاقتصادية في المجتمع، مع تمكين الطالب من قضاء بعض الوقت في العمل بهذه الأنشطة، وذلك لإعطائه الخبرة في التعرف على المشكلات التي تواجهه والعمل على حلها عن طريق توظيف ما حصله من معرفة، حيث أثبتت تجارب جامعات الدول المتقدمة أن مشاركة الطالب في تلك الأنشطة، سواء كانت إجبارية أو تطوعية، تجعل هذه المشاركة أكثر ملائمة للعمل في هذه المجتمعات بعد الانتهاء من الدراسة.
  12. إن الحاجة واضحة إلى تطوير مؤسسات التعليم العالي لتستجيب للتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والابتكارات التكنولوجية والتقدم العلمي الذي نرى آثاره في مختلف مجالات الحياة حيث تفتحت آفاق جديدة لعلوم وتخصصات حديثة أصبحت ترسم صورة المستقبل وتحدد مواقع الشعوب على خريطة العالم الجديد.
  • تم بحمد الله تعالي –

ملاحق البحث

1 – المبحث الأول

جدول رقم (1) التكلفة والعائد من التعليم العالي من المنظور الفردي والمجتمعي

بيان المنظور الفردي المنظور المجتمعي
التكاليف الرسوم والمواد اللازمة للدراسة، فرص الدخل الضائعة نتيجة الانشغال بالدراسة (تكلفة الفرصة البديلة) التكاليف الجارية للبرامج التعليمية، الدعم المقدم للطلاب، الناتج القومي الضائع نتيجة انشغال الطلاب بالدراسة (تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للمجتمع)
العوائد المادية زيادة الإنتاجية ومن ثم الدخل المكتسب الصافي، تحسين فرص الحصول علي وظيفة أو عمل، زيادة المدخرات، تحسن الحراك الشخصي والوظيفي. زيادة الإنتاجية القومية، زيادة الإيرادات الضريبية، زيادة مرونة قوة العمل، زيادة الاستهلاك، تناقص الاعتماد على الحكومة.
العوائد غير المادية الإثراء التعليمي، تحسن ظروف العمل، تحسن الوضع الشخصي أو الترقي الاجتماعي، تحسن الوضع الصحي وتوقعات الحياة، ترشيد قرارات الإنفاق، زيادة الهوايات وارتفاع أهمية الأنشطة الممارسة في أوقات الفراغ، تنمية وتطوير الشخصية. تماسك المجتمع، وتقدير واحترام التنوع الاجتماعي والمورثات الثقافية، تحسن الحراك الاجتماعي، انخفاض معدل الجريمة، زيادة القدرة علي المشاركة في أعمال المنح والعطاء وزيادة القدرة علي التكيف مع التكنولوجيا الحديثة، زيادة المشاركة الاجتماعية والسياسية.

المصدر:

Hans Vossensteyn. Fiscal Stress: Worldwide Trends in Higher Education. NASFAA Journal of financial AID. Vol. 34- No. 1. 2004. P. 41

جدول رقم (2) دخل خريج الجامعة كنسبة من دخل المؤهل المتوسط في عدد من الدول الأوروبية المختارة (%) (دخل المؤهل المتوسط 100%)

الدولة رجال نساء
هولندا 132 147
إيطاليا 134 116
السويد 160 156
المملكة المتحدة 171 206
فرنسا 174 142
فلندا 192 176
البرتغال 179 188

المصدر: Sanyal. 1998. P. 36 based on

المبحث الثاني

جدول رقم (3)

الفترة متوسط معدل النمو في رأس المال البشري متوسط معدل النمو في  العمالة
1983 – 1989 0.23228 0.183363
1990 – 1999 0.204831 0.108077
2000 – 2005 0.00827 0.074058

المصدر: وزارة التنمية الاقتصادية: معهد التخطيط القومي عام 2006

جدول رقم (4) الاستخدامات الاستثمارية المنفذة لقطاع الخدمات التعليمية بالأسعار الجارية وبالمليون جنيه في الفترة من 82/ 1983 وحتى 2008/ 2009

السنة عام خاص جملة
82/ 1983 162.2 12.0 174.2
83/ 1984 183.6 26.0 209.6
84/ 1985 147.9 30.0 177.9
85/ 1986 224.3 26.0 250.3
86/ 1987 305.9 22.0 327.9
87/ 1988 332.9 20.0 352.9
88/ 1989 501.1 51.0 552.1
89/ 1990 575.1 53.0 628.1
90/ 1991 822.4 33.0 855.4
91/ 1992 846.0 25.0 871.0
92/ 1993 1.209.9 147.0 1356.9
93/ 1994 2025.3 82.0 2.107.3
94/ 1995 2.413.1 156.0 2569.1
95/ 1996 2992.9 155.0 3147.9
96/ 1997 3066.1 250.0 3316.1
97/ 1998 2850.6 100.0 2950.6
98/ 1999 2697.3 450.0 3147.3
99/ 2000 2767.2 560.0 3327.2
2000/ 2001 2804.0 700.0 3504.0
2001/ 2002 3543.3 700.0 4243.3
2002/ 2003 3684.2 735.0 4419.2
2003/ 2004 3400.2 500.0 3900.2
2004/ 2005 2978.2 480.0 3458.2
2005/ 2006 2704.5 100.0 3704.5
2006/2007 2810.2 2000.0 4810.2
2007/ 2008 3532.0 3000.0 6532.0
2008/ 2009 3565.1 3600.0 7165.1

المصدر: الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاقتصادية على شبكة الانترنت:

http://www.mop.gov.eg

جدول رقم (5) تطور الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 82/ 1983 وحتى 2008/ 2009

السنة الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة العوامل والأسعار الجارية وبالمليون جنيه نسبة الاستخدامات الاستثمارية المنفذة بقطاع الخدمات التعليمية إلى الناتج المحلي الإجمالي
82/ 1983 25412.0 0.006855
83/ 1984 30080.0 0.0069681
84/ 1985 35638.0 0.0049919
85/ 1986 41433.0 0.0060411
86/ 1987 49335.0 0.0066464
87/ 1988 58630.0 0.0060191
88/ 1989 73170.0 0.0075454
89/ 1990 91535.0 0.0068619
90/ 1991 110011.0 0.0077756
91/ 1992 131057.0 0.006646
92/ 1993 146160.0 0.0092837
93/ 1994 162967.0 0.0129308
94/ 1995 191010.0 0.0134501
95/ 1996 214185.0 0.0146971
96/ 1997 247028.0 0.13424
97/ 1998 266757.7 0.011061
98/ 1999 282578.0 0.0111378
99/ 2000 315667.0 0.0105402
2000/ 2001 332543.8 0.010537
2001/ 2002 354563.8 0.0119677
2002/ 2003 390619.4 0.0113133
2003/ 2004 456322.4 0.008547
2004/2005 5065110 0.0068275
2005/ 2006 581144.1 0.0063745
2006/ 2007 710387.7 0.0067712
2007/ 2008 855301.6 0.0076371
2008/ 2009 990211.8 0.0072359

المصدر: الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاقتصادية على شبكة الانترنت:

http://www.mop.gov.eg

3- المبحث الثالث

جدول رقم (6) يوضح أثر تحسين جودة العمل في المساهمة في النمو الاقتصادي ونمو نصيب الفرد من الناتج القومي في بعض الدول في الفترة من 1960 إلي 1989

الدولة تحسين جودة العمل المساهمة في النمو الاقتصادي نمو نصيب الفرد من الناتج القومي
كندا 74% 50% 293%
فرنسا 73% 49% 304%
ألمانيا 41% 28% 291%
إيطاليا 19% 12% 3745%
اليابان 16% 79% 539%
المملكة المتحدة 38% 26% 215%
الولايات المتحدة 59% 40% 207%

المصدر:

Philip Steven and Martin Weale. Education and economic Growth 2003 p7.

المراجع العربية والأجنبية:

أولاً: المراجع العربية:

  1. د. إبراهيم بدران ، تطلعات لمصر المستقبل في السياسة والتنمية البشرية والبحث العلمي قراءات وتجارب (القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر، 1999).
  2. د. إبراهيم شحات، الإطار القانوني للإصلاح الاقتصادي في مصر (القاهرة: المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أكتوبر، 1996).
  3. د. أحمد السيد عبد اللطيف حسن: قياس الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج، في الاقتصاد المصري من 1983 حتى 2005، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2006.
  4. أحمد السيد عبد اللطيف حسن: قياس الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج في الاقتصاد المصري من 1983 حتى 2005، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2006.
  5. د. إيمان محمد عبد الفتاح منجي: إدارة التعليم الفني في ظل المتغيرات التكنولوجيا الحديثة: سلسلة قضايا التخطيط والتنمية (القاهرة: معهد التخطيط القومي، ع 131، 2000).
  6. د. جمعة محمد محمد عامر: أساسيات علم الاقتصاد، نظرة تطبيقية على اقتصاديات سوق العمل، جامعة الزقازيق، 2009.
  7. د. حازم الببلاوي: النظام الاقتصادي الدولي المعاصر (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 2005).
  8. د. حازم الببلاوي: النظام الاقتصادي الدولي المعاصر معايير وقواعد مالية جديدة (القاهرة: مطابع الأهرام التجارية ط2، 2005).
  9. د. حامد عمار: التعليم في سياق العولمة بين المخاطر والفرص (القاهرة: مطابع روز اليوسف، 2004).
  10. د. حسين كامل بهاء الدين: التعليم والمستقبل (القاهرة: دار المعارف، 1997).
  11. د. سامي خليل: النظرية الاقتصادية وتحديد أسعار السلع والخدمات (الكويت: المطبعة العصرية، 1971).
  12. د. سعيد إسماعيل علي: التعليم على أبواب القرن الحادي والعشرين (القاهرة: عالم الكتب، 1998).
  13. د. السيد عبد المولي: المالية العامة (القاهرة: دار الفكرة العربي، 1975) ص 164 – 170.
  14. د. صبري أبو زيد: اقتصاديات النقود والبنوك والتجارة الدولية (القاهرة: مطابع الدار الهندسية، بدون تاريخ.
  15. د. علي أحمد مدكور: التعليم الجامعي في منظومة التعليم العام .. رؤية للحاضر والمستقبل، القاهرة، المؤتمر السنوي الرابع. تطوير المناهج في الجامعات “رؤية مستقبلية” مركز تطوير التعليم الجامعي، ديسمبر 1997.
  16. د. علي علي حبيش: العلم والتكنولوجيا كقضايا حاكمة في بناء تنمية القدرات البشرية المصرية في: سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، القاهرة: معهد التخطيط القومي، رقم 174، يوليو 2003.
  17. د. فايز مينا: التعليم العالي في مصر التطور وبدائل المستقبل (القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 2001).
  18. د. مجدي عزيز إبراهيم: رؤى مستقبلية في تحديث منظومة التعليم (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 2001).
  19. د. محمد متولي غنيمة: تمويل التعليم والبحث العلمي العربي المعاصر .. أساليب جديدة، الدار المصرية اللبنانية، 2001.
  20. د. محمد منير مرسي: تخطيط التعليم واقتصادياته (القاهرة، عالم الكتب، 1998).
  21. د. محمد ناجي خليفة، الاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي في ج.م.ع مجلة النهضة (القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، م 7، ع 3، يوليو 2006).
  22. د. محمود عباس عابدين: علم اقتصاديات التعليم الحديث، الدار المصرية اللبنانية، طبعة 2000.
  23. د. محمود عباس عابدين: علم اقتصاديات التعليم الحديث، الدار المصرية اللبنانية 2000.
  24. د. نجلاء محمد إبراهيم، الاقتصاد الكلي (القاهرة: مطابع الولاء الحديثة، 2005).
  25. د. يوسف سيد محمود: التحالفات والشركات بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية مدخل لتطوير التعليم الجامعي، في: دراسات في التعليم الجامعي -مجلة غير دورية محكمة متخصصة. (القاهرة: مطابع الشرطة، ع6، يونيو 2004.
  26. ضمان الجودة في التعليم العالي مفهومها -مبادئها -تجارب عالمية، ترجمة: د. السيد عبد العزيز البهواشي ود. سعيد بن محمد الزبيعي (القاهرة: عالم الكتب، ط1، 2005).
  27. مجلس الشعب، ج.م.ع، الفصل التشريعي التاسع، دور الانعقاد العادي الأول، مضبطة الجلسة السابعة والستين المعقودة في 2 مايو 2006.
  28. وردت هذه الإحصائيات بخطاب السيد رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العلم يوم 21 من يناير 2010، والمنشورة بجريدة الأخبار في عددها الصادر بتاريخ 22/1/2010.
  29. المادتين رقمي 71، 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007.
  30. وزارة التربية والتعليم، كتاب دوري رقم 2 بتاريخ 21/12/2009.
  31. المادتين رقمي 79 ، 82 من القانون رقم 155 لسنة 2007.
  32. المادة رقم 80، البند الرابع من المادة 81 بالقانون رقم 155 لسنة 2007.
  33. المادة رقم 85 من القانون رقم 155 لسنة 2007.
  34. المادة رقم 12 من القانون رقم 155 لسنة 2007.
  35. المادة الأولى بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، باب تمهيدي في الهيكل العام للجامعات.
  36. وردت تلك الإحصائيات في خطاب السيد وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي خلال لقائه بعمداء كليات جامعة الزقازيق بتاريخ 14/10/2009.
  37. الجريدة الرسمية، قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، العدد 22 (مكرر) في 6 يونيو 2001/ م1، 3.
  38. المادتين رقمي 2، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2006.
  39. المادة رقم 11 من القانون رقم 82 لسنة 2006.
  40. المادة رقم 12 من القانون رقم 82 لسنة 2006.
  41. المواد أرقام 14، 15، 17 من القانون رقم 82 لسنة 2006.
  42. الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، دليل الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي، 2008.
  43. البنك الدولي، الطريق غير السلوك .. إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، واشنطن العاصمة، 2007

ثانياً: المراجع الأجنبية:

  1. Barro Robest J.. Determinants of Economic Grouth: Across comtry empirical study (Cambridge: M A: MII Press. 1997)
  2. Barro. Robest J. and Jong. Whalee. International Comparison of educational attainment. journal of monetary economics. 1993.
  3. Bernasconi. A. Does the Affiliation of Universities to External Organizations Foster Diversity in Private Higher Education? Chile in Comparative Perspective. The international journal of Higher Education and Educational planning. v52n2. Sep. 2006.
  4. Bhalla, K. B. Private initiatives in Indian professional Education. In K.B. Johar, private initiatives in Higher education. Srieh Prakashan: Yamunanagar, 2004.
  5. Biocndal. S. Field. S. Girouard. N. Investment in human capital through upper secondary and tertiary education. Paris. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2002.
  6. Bloendal et al. 2002
  7. Brunner, j.j. From state to market coordination: the Chilean case. Higher Education Policy, 10 (3-4), 1997.
  8. Business world on Nile TV, Foreign Labor revisit, 18/1/2010
  9. Douglass, J. A Transatiantic Persuasion:A Comparative look at America’s Path Towards Access and Equity in Higher Education. In D.P. Tapper, The Politics of Access to Higher Education. NY: Rutledge: Falmer Press, 2005b.
  10. Douglass, J. All Globalization is Local: Countervailing Forces and the influence on Higher Education Markets. CSHE Research and Occasional Papers Series, 2005a, January 05.
  11. Edwin Mansfield, Microeconomics Author and application (New York: W.W. Norton & Company INC., 1975).
  12. Eric A. Hanushek, Luger Wobmann. The Role of Education Quality in Economic Growth (Stanford: Hoover institution, 2007).
  13. Gupta, A. International Trends in Private Higher Education and the Indian Scenario. CHSE Research & Occasional Paper Series, 2005, September.
  14. Hans Vossensteyn. Fiscal Stress: Woldwide Trends in Higher Education. NASFAA. Journal of Financial AID, Vol. 34. No.1, 2004.
  15. Hoxby, C.C., Producitvity in education: The quintessential Upstream industry, Southern Economic Journal, 2004.
  16. Ibrahim Dyar, Analyzing Education productivity, An essay Review, University of Arkansas at little rock, 26 August 2006. p5.
  17. Ibrahim Dyar. Analyzing Education productivity: An Essay Review. University of Arkansas at little Rock, 26 August 2006.
  18. Imam Farag, Higher Education in Egypt: The Realpolitic of Privatization, 2000, available at: http://www.bc.edu/bc_org /avp/soe/cihe/newsletter /News 18/ textll.html.
  19. J.E. Meade, ANeo-Classical Theory of Economic Growth, (New York: Oxford University Press, 1961).
  20. James. Private finance and management of education in developing countries: major policy and research issues. International institute for Educational Planning (IIEP), Paris at: Saynal, 1991.
  21. Kazuo Kuroda, Educational Productivity Research in the contexts of Developed countries, Hiroshima University, Vol 1 No. 1,2004.
  22. Lee.M.n.. Education in Malaysia: Towards Vision 2020. School Effectiveness and School Improvement, v 10 n 1, 86-98, Mar 1999.
  23. Levin, C.R. (June 2002). The Effects of Competition between Schools on Educational Outcomes. Review of Educational Research, 72.
  24. McCowan. T. Expansion without Equity: An Analysis of Current Policy on Access to Higher Education in Brazil. The international Journal of Higher Education and Educational planning, v53n5, May 2007.
  25. Mello, SE Higher education in Brazil: recent evolution and current issues. Higher Education v2In2,1991.
  26. Mohamed, M,B Malaysa 2020: From Visoin to Reality. The New Nation, 2004, December 19.
  27. Mohsen El Mahdy Said. Country Higher Education Profile, available at: httm://www.bc.edu/bc_org/avp/ soe/cihe/inhea/profiles/Egypt.htm
  28. Mohsen El Mahdy Said. Country Higher Education Profile, available at: httm://www.bc.edu/bc_org/avp/ soe/cihe/inhea/profiles/Egypt.htm
  29. Nordin, M. R.. Public vs. private higher education in Malaysia:emerging issues and trends. . 18th international conference on Higher Education. Ankara: Bilkent University, 2005.
  30. P.M. Solow, A contribution to the theory of Economic Grouth, Quarterly journal of economic, Vol 70, February 1950, pp. G5-94
  31. Philip Steven and Martin Weale, Education and economic Growth, (London: national institute of Economic and social search, August 2003).
  32. Pillai, V.N. Center, States must Help to Promote Higher education. The Hindu, P. 12, 2003, November 21.
  33. Richard H. Mattoon. Can higher Education faster Economic Growth? (chicage, August 2006).
  34. Richard K. Vedder, Going Brok by Degree: Why college costs too Much (Washungton, Dc: AEL press, 2007).
  35. Richard K. Vedder, Higer Education and Economic development (Ohio, Mackinca center, Jan, 2007).
  36. Rolle, R.A. Thoughts on the future of educational productivity research, Peabody journal Education, 2004.
  37. Sanyal, B. C – Diversification of sources and the role of privatization in financing of higher education in the Arab states region, UNESCO, working document in the series: International institute for Educational Planning (IIEP). No. 30.1998.
  38. Sanyal. based on James. E. 1991. Private Finance and management of Education in developing countries. Major policy and research issues. IIEP. Paris, 1998.
  39. Schneider, P.T, What Research Can tell policymakers about school Choice. Journal of Policy Analysis and Management 20,4,2001.
  40. T.W. Swan, Economic Growth and Capital Accumulation, Economic Record, Vol, 32m November 1956.
  41. Thoas O. Eisemon & Jamil Salmi., “increasing Equity in Higher Education: Strategies and Lessons from Experience. Available at http://fin/iied/equity.htm, 1995.
  42. Times, T.E. Size of Private investments in Indian Higher Education. The Economic Times, New Delhi, 2003, May 05.
  43. UNDD, Egypt Human development Report (1997/ 1998), 1998.
  44. UNESCO. Decentralization 2005. P.2
  45. Wacquant, L. Pierre Bourdieu and Democratic Politics. CA: Polity Press, 2005.
  46. Wood hall, M., the international Encyclopedia of education, economics of education, 1985.
  47. WorldBank.ArabRepublic ofEgyptHigher Education Enhancement Project (HEEP). Washington D.C. World Bank, 2002.
  48. WorldBank.ArabRepublic ofEgypt, Higher Education, Report#PID9033,2000.
  49. WorldBank.ArabRepublic ofEgypt. Higher Education. Report#PID9033.
  50. A Brief Description of the Higher Education System
  51. http://www.aharam.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/Econ 7.htm
  52. http://www.sis.gov.eg/Ar/Pub/yearbook/year20051010 2000000013.htm
  53. School Feeding – World Food Program. http://www. wfp.org/food_aid/ sch.
  54. www.businessdictionary.com

[1] د. سعيد إسماعيل علي: التعليم على أبواب القرن الحادي والعشرين (القاهرة: عالم الكتب، 1998)، ص 51

[2] د. حامد عمار: التعليم في سياق العولمة بين المخاطر والفرص (القاهرة: مطابع روز اليوسف، 2004)، ص 5.

[3] د. إبراهيم بدران، تطلعات لمصر المستقبل في السياسة والتنمية البشرية والبحث العلمي قراءات وتجارب (القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر، 1999) ص 22.

[4] د. حسين كامل بهاء الدين: التعليم والمستقبل (القاهرة: دار المعارف، 1997)، ص 90.

[5] د. حازم الببلاوي: النظام الاقتصادي الدولي المعاصر (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 2005) ص 66. وللمزيد انظر: د. إبراهيم شحات: الإطار القانوني للإصلاح الاقتصادي في مصر (القاهرة: المركز المصري للدراسات الاقتصادية أكتوبر 1996)، ص 3.

[6] د. فايز مينا: التعليم العالي في مصر التطور وبدائل المستقبل (القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 2001)، ص 7.

[7] د. مجدي عزيز إبراهيم: رؤي مستقبلية في تحديث منظومة التعليم (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 2001)، ص 96 – 97.

[8] د. إيمان محمد عبد الفتاح منجي: إدارة التعليم الفني في ظل المتغيرات التكنولوجيا الحديثة: سلسلة قضايا التخطيط والتنمية (القاهرة: معهد التخطيط القومي، ع 131، 2000)، ص 96 – 98.

[9] عرف عالم الصناعة فكرة ضمان الجودة تحت مسمى المعايرة منذ فترة، فأصبحت كل سلعة لا تحدد لها مواصفات قياسية لا يصرح بدخولها سوق الاستهلاك. وأهمية الجودة في الصناعة، يرجع تاريخها إلى ما بعد الحرب العالية الثانية، حيث طبقت اليابان معايير الجودة على الصناعة فأحدثت طفرة هائلة في كافة نواحي الحياة، تم الولايات المتحدة الأمريكية في الخمسينات من القرن العشرين، ثم أصبحت الجودة أحد الفروع العامة بعلوم الإدارة الحديثة بحيث أصبح تحقيق جودة المنتج والخدمة مطلباً أساسياً. وقد أجمع الخبراء ورجال الاقتصاد والتنمية على أن الجودة هي التحدي الذي سيواجه الأمم في العقود اللاحقة. وبناء عليه تسابقت دول العالم على تحسين إنتاجها وتجويد خدماتها واعتبار الجودة هدفاً قومياً واستراتيجياً يقف على قدم المساواة مع الأهداف القومية العليا. انظر: مجلس الشعب، ج.م.ع، الفصل التشريعي التاسع، دور الانعقاد العادي الأول، مضبطة الجلسة السابعة والستين المعقودة في 2 مايو 2006، ص 100 – 101.

[10] شهد قطاع التعليم في مصر كماً غير مسبوق من المشروعات من الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي وهيئه المعونة الأمريكية USAID ومنظمة الأغذية والزراعة FAO واليونسكو UNESCO، وعلى سبيل المثال فإنه في إطار دعم برنامج الغذاء العالمي للمدارس في مصر وبهدف الربط بين مشروعات التنمية وتغذية المدارس يقدم البرنامج لنحو نصف مليون نسمة، كما يقدم غذاء لنحو 3000 فتاة في محافظتي الفيوم وسوهاج بغرض تشجيع تعليم الفتيات في هذه المناطق. انظر:

School Feeding-World Food Program.

http://www.wfp.org/food_aid/sch …

[11] د. محمد متولي غنيمة: تمويل التعليم والبحث العلمي العربي المعاصر .. أساليب جديدة، الدار المصرية اللبنانية، 2001، ص 132 – 133.

[12] Ibrahim Dyar, Analyzing Education productivity, An essay Review, University of Arkansas at little rock, 26 August 2006. p5.

[13] د. محمد متولي غنيمة، مرجع سابق، ص 134 – 135

[14] البنك الدولي، الطريق غير السلوك .. إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، واشنطن العاصمة، 2007، ص 4.

[15] د. علي احمد مدكور: التعليم الجامعي في منظومة التعليم العام .. رؤية للحاضر والمستقبل، القاهرة، المؤتمر السنوي الرابع – تطوير المناهج في الجامعات “رؤية مستقبلية، مركز تطوير التعليم الجامعي، ديسمبر 1997، ص 96.

[16] د. محمود عباس عابدين: علم اقتصاديات التعليم الحديث، الدار المصرية اللبنانية، طبعة 2000، ص 114.

[17] ولنا دعوة لدراسة كيفية قياس إنتاجية التعليم تفصيلاً في المبحث الثالث.

[18] Sanyal, B. C- Diversification of sources and the role of privatization in financing of higher education in the Arab states region, UNESCO, working document in the series: International institute for Educational Planning (IIEP). No 30. 1998. Pp7-8

[19] انظر الجدول رقم (1) الوارد بملاحق المبحث الأول من دراستنا الحالية.

[20] Sanyal. 7 -8.

[21] Biocndal. S. Field. S. Girouard. N. (2002). Investment in human capital through upper secondary and tertiary education. Paris. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

[22] Bloendal et al, 2002

[23]  Hans Vossensteyn. Fiscal Stress: Worldwide Trends in Higher Education. NASFAA. Journal of Financial AID, Vol. 34. No; 1. 2004, P ,41.

[24] Hans Vossensicyn. 41

 انظر المبحث الثاني: الواقع العملي للتعليم العام والخاص في مصر

[25] Sanyal. 1998. pp. 37 – 38.

[26] Sanyal. 1998. pp. 39.

[27] من أجل تخفيف الأعباء على الدولة في فرنسا عام 1994 في مواجهة التزايد الكبير للطلب على التعليم، حاولت المؤسسات التعليمية زيادة مواردها الخاصة، إلا أنها لم تزد عن 44% ولم تساهم الرسوم بأكثر من 10% على حين جاء الباقي من السوق في صورة تعاقدات لبحوث ودعم محلي والتعليم المستمر وبيع الإنتاج والبحوث على أسس تجارية مما يؤكد ما نلاحظه على الحالة المصرية من ضيق نطاق السوق المحلي الداعم لخصخصة التعليم بنجاح.

أنظر:

Sanyal. P. 25.

[28] أدى عدم توافر دراسات عن التكلفة في مصر إلى اللجوء إلى دول أخرى متقدمة ونامية للتدليل على الظاهرة التي نحن بصددها.

[29] Sanyal. 1998. P 33 based on James. E. 1991. Private Finance and management of Education in developing countries. Major policy and research issues. IIEP. Paris.

[30] James. (1991) Private finance and management of education in developing countries: major policy and research issues. International institute for Educational Planning (IIEP), Paris, P. 18 at: Saynal. P. 35

[31] Saynal. P. 35

( ) انظر الجدول رقم (2) الوارد بملاحق المبحث الأول من دراستنا الحالية.

[32] Sanyal, p.35

[33] Imam Farag, 2000, Higher Education in Egypt: The Realpolitic of Privatization, available at: http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/News 18/text11.html.p3

[34] Sanyal, p.36

وانظر أيضاً:

World Bank. 2000, Arab Republic of Egypt, Higher Education, Report#PID9033 p.1

وانظر كذلك:

Mohsen EI Mahdy Said. Country Higher Education Profile, available at: httm://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/inhea/ profiles/Egypt.htm

 ولنا عودة لدراسة هذه النقطة بالتفصيل في البند ثانياً من المبحث الثاني

[35] Schneider, P.T, (2001), What Research Can tell policymakers about school Choice. Journal of Policy Analysis and Management 20,4,609-631.

[36] Levin, C.R. (June 2002). The Effects of Competition between Schools on Educational Outcomes. Review of Educational Research, 72, 279-341

[37] Mohamed, M,B. (2004, December 19). Malaysa 2020: From Visoin to Reality. The New Nation, pp, 1-2

وكذلك يرجع إلي:

Nordin, M. R. Public vs. private higher education in Malaysia: emerging issues and trends. 18th international conference on Higher Education (pp.89-93). Ankara: Bilkent University, 2005.

[38] Lee.M.n .. Education in Malaysia: Towards Vision 2020. School Effectiveness and School Improvement, v 10 nl, 86-98, Mar 1999

[39] Gupta, A. International Trends in Private Higher Education and the Indian Scenario. CHSE Research & Occasional Paper Series, pp 7-8, 2005, September.

[40] Bhalla, K. B. Private initiatives in Indian professional Education. In K.B. Johar, private initiatives in Higher education (pp. 167-201). Srieh Prakashan: Yamunanagar, 2004

[41] Times, T.E. Size of Private investments in Indian Higher Education. The Economic Times, New Delhi, P.5, 2003, May 05

[42] Pillai, V.N. Center, States must Help to Promote Higher education. The Hindu, P. 12, 2003, November 21.

[43] Douglass, J. All Giobalization is Local: Countervailing Forces and the influence on Higher Education Markets. CSHE Research and Occasional Papers Series, pp.6-11, 2005a, January 05

[44] Douglass, J. A Transatiantic Persuasion: A Comparative look at America’s Path Towards Access. and Equity in Higher . Education. In D.P. Tapper, The Politics of Access to Higher Education (pp. 163-186). NY: Rutledge: Falmer Press, 2005b.

[45] Mello, SE Higher education in Brazil: recent evolution and current issues. Higher Education v2In2, 223-233, 1991.

[46] McCowan. T. Expansion without Equity: An Analysis of Current Policy on Access to Higher Education in Brazil. The international Journal of Higher Education and Educational planning, v53n5, 579-598, May 2007.

[47] Bernasconi, A. Does the Affiliation of Universities to External Organizations Foster Diversity in Private Higher Education? Chile in Comparative Perspective. The international journal of Higher Education and Educational planning,v52n2,303-342, Sep, 2006.

[48] Brunner, j.j. From state to market coordination: the Chilean , case. Higher Education Policy, 10 (3-4),225-238,1997

[49] Wacquant, L. Pierre Bourdieu and Democratic Politics. CA: Polity Press, 2005.

[50] UNDD, Egypt Human development Report (1997/1998),1998.

[51] Thoas O. Eisemon &. Jamil Salmi., “increasing Equity in Higher Education: Strategies and Lessons from Experience. Available at http://fin/liied/equity.htm, 1995.

[52] يقدر البنك الدولي انه في ظل النمو السكاني للفئة العمرية 18 – 22 سنة وفي ظل استمرار الإقبال الحالي علي التعليم العالي (حوالي 20%) فإنه يتوقع أن يصل أعداد الطلاب المطلوب توفير أماكن لهم في الجامعة إلى حوالي 60 ألف طالب. انظر:

“World Bank., Arab Republic of ,Egypt. Higher Education Report#PID9033,p.2

[53] الشبكة الدولية للمعلومات:

A Brief description of the higher education system.

[54] World Bank. Arab Republic of Egypt Higher Education Enhancement Project (HEEP). Washington D.C. World Bank, 2002.

[55] Sanyal. p.16

[56] Sanyal. p.17

[57] حدث ذلك في النصف الأول من التسعينات من القرن العشرين في جامعة أسيوط وفي جامعات أخرى وكان الأمر يتم في صورة تبرع حتى لا يقوم العضو بمقاضاة الجامعة لاسترداد هذه الأموال.

وللمزيد من المعلومات يرجع إلى:

[58] Mohsen EI Mahdy Said. Country Higher Education Profile, available at: httm://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/inhea/ profiles/Egypt.htm

الشبكة الدولية للمعلومات

A Brief Description of the Higher Education System

[59] Imam Farrag. P. 2

[60]UNESCO. Decentralization 2005. P .2

[61] Op.24.

[62] Op cit. p 14- 15.

 أنظر الفقرة (1) من البند رابعاً في هذا المبحث

[63] د. أحمد السيد عبد اللطيف حسن: قياس الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج في الاقتصاد المصري من 1983 حتى 2005، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2006، ص 311 – 312.

[64] وردت هذه الإحصائيات بخطاب السيد رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العلم يوم 21 من يناير 2010 والمنشورة بجريدة الأخبار في عددها الصادر بتاريخ 22/1/2010، ص 5.

 وبخاصة القانونيين رقم 155 لسنة 2007 و 198 لسنة 2008.

[65] المادتين رقمي 71، 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007، ص 6.

[66] وزارة التربية والتعليم، كتاب دوري رقم 2 بتاريخ 21/12/2009، ص 1، 2.

 راجع الفقرة (4) من البند ثانياً من هذا المبحث

[67] المادتين رقمي 79، 82 من القانون رقم 155 لسنة 2007.

[68] المادة رقم 80، البند الرابع من المادة 81 بالقانون رقم 155 لسنة 2007.

[69] المادة رقم 85 من القانون رقم 155 لسنة 2007.

[70] المادة رقم 12 من القانون رقم 155 لسنة 2007.

[71] المادة الأولي بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، باب تمهيدي في الهيكل العام للجامعات.

[72] وردت تلك الإحصائيات في خطاب السيد وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي خلال لقائه بعمداء كليات جامعة الزقازيق بتاريخ 14/10/2009.

[73] الجريدة الرسمية، قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، العدد 22 (مكرر) في 6 يونيو 2001، م1، 3

[74] المادتين رقمي 2، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2006.

 وسوف نعود لدراسة علاقة التعليم بالتنمية الاقتصادية بالتفصيل في المبحث الثالث.

[75] المادة رقم 11 من القانون رقم 82 لسنة 2006.

[76] المادة رقم 12 من القانون رقم 82 لسنة 2006

[77] المواد أرقام 14، 15، 17، من القانون رقم 82 لسنة 2006

[78] الهيئة القومية لضمان جوده التعليم والاعتماد، دليل الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي، 2008، ص 54 – 71.

[79] راجع البند أولاً من المبحث الأول.

[80] Business world on Nile TV, Foreign Labor revisit, 18/1/2010

[81] Wood hall, M., the international Encyclopedia of education, economics of education, 1985, pp. 1546-1548

[82] يعتبر آدم سميت  Adam. Smith، عن فلاسفة الاقتصاد في القرن الثامن عشر، حيث أكد أهمية الاستثمار في الموارد البشرية، وأهمية التعليم للنمو الاقتصادي وفي إحداث الاستقرار السياسي والاجتماعي وتهيئة الظروف البيئية. مما يعتبر شرطاً ضرورياً للتنمية الاقتصادية. كما يعتبر الفريد مارشال Marshall A.، أول من أشار بصورة مباشرة إلى أهمية التعليم في التنمية الاقتصادية، وإلى يبان أن ما ينفق على التعليم ينبغي ألا يقاس بالعائد المباشر منه، فهناك فائدة عظيمة تتأتى من إعطاء أفراد الشعب فرصاً متزايدة من التعليم حتى تنكشف مواهبهم وقدراتهم، حيث أعطى مثالاً بأن اكتشاف نابغة في ميدان الصناعة قد يغطي تكاليف المنصرف على مدينة بأسرها. وفي مطلع الستينيات من القرن العشرين أكد شولتز 1961 . Shultz، دينسون Dension، ان التعليم مرتبط بصورة مباشرة بنمو الاقتصاد القومي من خلال تحسين مهارات القوى العاملة وزيادة قدرتها الإنتاجية. ونتيجة لذلك بدأ الاهتمام بدراسة أهمية الاستثمار في التعليم، وقد امتدت هذه الدراسات خلال السبعينات من القرن العشرين وبدا البنك الدولي في الثمانينات من القرن العشرين يهتم من جديد بالتنمية البشرية، لاسيما فيما يتعلق منها بجانب التعليم، أصدر عام 1980 تقريرا عن التنمية الدولية بعنوان World Development اعتمد فيه على الدراسة التي قام بها كل من هيكس Hicks (1980)، وهويلر ((Wheeler – 1980 وقد أعاد هذا التقرير من جديد التأكيد علي أهمية التعليم في زيادة النمو الاقتصادي (World Bank: 1986, p.16)، انظر: د. محمد منير مرسي: تخطيط التعليم واقتصادياته (القاهرة، عالم الكتب، 1998) ص 74 – 75

 راجع البند رابعاً من المبحث الثاني.

[83] د. يوسف سيد محمود: التحالفات والشركات بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية مدخل لتطوير التعليم الجامعي، في: دراسات في التعليم الجامعي – مجلة غير دورية محكمة متخصصة – (القاهرة: مطابع الشرطة، ع6، يونيو 2004) ص 47 – 48، وكذلك انظر: د. حازم الببلاوي: النظام الاقتصادي الدولي المعاصر معايير وقواعد مالية جديدة (القاهرة: مطابع الأهرام التجارية، ط2، 2005)، ص 24 – 28.

[85] لمصر ميراث طويل في مجال البحث العلمي منذ عهد الفراعنة وبخاصة في علوم الفلك والكيمياء وقد تبلور ذلك بشكل واضح في عصر محمد علي الذي ترك بصماته في كثير من المجالات وأدي إلي النهضة العلمية الكبرى التي شهدها تاريخنا الحديث. وقد ظل البحث العلمي يقوم علي أكتاف الباحثين والعلماء في المؤسسات العلمية المختلفة دون روابط قوية تربطهم حتى منتصف العقد الثالث من القرن العشرين، حيث تنبه العلماء إلي ضرورة وجود تنظيم للبحث العلمي فقاموا بالدعوة لإنشاء مظلة علمية بالبلاد لتوحيد وتدعيم أنشطة البحث العلمي المتناثرة في الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة والتنسيق بينها. وقد رحبت الدولة بهذه الدعوة فأصدرت مرسوماً بإنشاء مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث في نوفمبر 1939، والذي بدأ نشاطه العلمي في عام 1947 ثم رأت حكومة الثورة أن تعطي دفعة قوية للبحث العلمي وتنظيماته فأصدرت قانوناً بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم في يناير 1956 – والذي يعتبر النواة الحقيقة لإعداد كوادر من العلماء الباحثين في مجالات متعددة – ثم أنشأت أول وزارة للبحث العلمي في يناير 1963، تم تقرر إنشاء أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في سبتمبر 1971 كمظلة قومية للعلم والتكنولوجيا في مصر. ومنذ بداية الثمانينات من القرن العشرين شهد قطاع البحث العلمي نمواً وتطورا كبيراً ترتب عليه أن أصبح للعقل العلمي المصري دور في التخفيف من وطأة العديد من المشكلات في وحدات الإنتاج والخدمات. وقد بلغت وتمثلت استثمارات البحث العلمي في خطة عام 2004/ 2005 نحو 0.5 مليار جنيه (جميعها استثمارات حكومية) حظيت وزارة البحث العلمي منها بـ  173 مليون جنيه ووزارة الموارد المائية والري باستثمارات قدرت بحوالي 90 مليون جنيه، وباقي الاستثمارات موزعة بين الوزارات المختلفة.

انظر:

http://www.sis.gov.eg/Ar/Pub/yearbooklyear200510102000000013.htm

[86] انظر: د. نجلاء محمد إبراهيم، الاقتصاد الكلي (القاهرة: مطابع الولاء الحديثة، 2005) ص 115 وانظر: د. صبري أبو زيد: اقتصاديات النقود والبنوك والتجارة الدولية (القاهرة: مطابع الدار الهندسية، بدون تاريخ)، ص 296 – 304. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع من حيث التحليل النظري لمبدأي المضاعف والمعجل والتفاعل المتبادل بينهما واستخدامهما لتحديد آثار الإنفاق العام، انظر: د. السيد عبد المولي: المالية العامة (القاهرة: دار الفكرة العربي، 1975) ص 164 – 170.

[87] يقصد بالموارد هنا مجموعة الموارد البشرية والمالية والمادية، حيث يعتمد تفعيل منظومة العلم وما يتعلق بها من قوى بشرية وموارد مالية ومادية ومعرفية على ما يحدث من تفاعل وتناسق بما يحقق أقصى فائدة أو أقل خسارة. انظر: د. علي علي حبيش: العلم والتكنولوجيا كقضايا حاكمة في بناء تنمية القدرات البشرية المصرية في: سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، القاهرة: معهد التخطيط القومي، رقم 174، يوليو 2003، ص 64 – 69.

[88] Ibrahim Dyar. Analyzing Education productivity: An Essay Review. University of Arkansas at little Rock, 26 August 2006, p1

[89] د. جمعة محمد محمد عامر: أساسيات علم الاقتصاد – نظرة تطبيقية علي اقتصاديات سوق العمل، جامعة الزقازيق، 2009، ص 140.

[91] Rolle, R.A. Thoughts on the future of educational productivity research, Peabody journal Education, 2004, pp. 31-56

[92] Hoxby, C.C., Producitvity in education: The quintessential Upstream industry, Southern Economic Journal, 2004, 209-231

[93] Kazuo Kuroda, Educational Productivity Research in the contexts of Developed countries, Hiroshima University, Vol 1 No.1; 2004, pp. 79-85

[94] د. محمود عباس عابدين: علم اقتصاديات التعليم الحديث، الدار المصرية اللبنانية، 2000، ص 114.

[95] د. محمود عباس عابدين، مرجع سابق، ص 106 – 109.

[96] د. أحمد السيد عبد اللطيف حسن: قياس الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج في الاقتصاد المصري من 1983 حتى 2005، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2006، ص 304 – 305.

[97]   Eric A. Hanushek, Luger Wobmann. The Role of Education Quality in Economic Growth (Stanford: Hoover institution, . 2007) PP 5-7.

[98] Philip Steven and Martin Weale, Education and economic Growth, (London: national institute of Economic and social search, August 2003)pp 7-9

[99] Richard K. Vedder,. Higer Education and Economic development (Ohio, Mackinca center, Jan, 2007).

[100] Richard K. Vedder, Going Brok by Degree: Why college-costs too Much (Washungton, Dc: AEL press, 2007).

[101] Barro Robest J., Determinants of Economic Grouth: Across comtry empirical study (Cambridge: M A: MII Press, 1997).

[102] Barro, Robest J. and Jong. Whalee. International Comparison of educational attainment, journal of monetary economics, 1993, pp218-223

[103] Richard H. Mattoon. Can higher Education faster Economic Growth? (chicage, August 2006).

[104] يرجع ذلك:

  • P.M. Solow, A contribution to the theory of Economic Grouth, Quarterly journal of economic; Vol 70; February 1950, pp. G5-94.
  • T.W. Swan, Economic Growth and Capital Accumulation, Economic Record, Vol, 32m November 1956, pp 334-343
  • J.E. Meade, ANeo-Classical Theory of Economic Growth, (New York: Oxford University Press, 1961).

[105] د. سامي خليل: النظرية الاقتصادية وتحديد أسعار السلع والخدمات (الكويت: المطبعة العصرية، 1971) ص 224 – 225. ولمزيد من التفاصيل يرجع  إلي:

Edwin Mansfield, Microeconomics Author and application (New York: W.W. Norton & Company INC., 1975). P.122

[106] يرجع إلى ضمان الجودة في التعليم العالي مفهومهاً – مبادئها – تجارب عالمية، ترجمة: د. السيد عبد العزيز البهواشي، ود. سعيد بن محمد الزبيعي (القاهرة: عالم الكتب، ط1، 2005) ص 56

[107] ضمان الجودة في التعليم العالي مفهومها، مرجع سابق، ص 56.

وكذلك يرجع إلي: Edwin Mansfield Op, Cit, P120

[108] ضمان الجودة في التعليم العالي مفهومها، مرجع سابق، ص 58.

[109] د. محمد ناجي خليفة، الاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي في ج.م.ع مجلة النهضة (القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، م 7، 34، يوليو 2006)، ص 28.

[110] د.ل مرجع سابق، ص 60 – 61.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!