تحليل أثر العولمة على النمو الاقتصادي في مصر
خلال الفترة (1970 – 2007)
د. علي عبد الوهاب نجا
مدرس بقسم الاقتصاد – كلية التجارة – جامعة الإسكندرية
المقدمة:
تعد العولمة أهم الظواهر الاجتماعية التي قامت عليها عديد من الدراسات والمناقشات في مجال العلوم الاجتماعية في العصر الحديث، وذلك لأنها ظاهرة متعددة الجوانب والأبعاد، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفكرية أو السياسية وغيرها، ولذا، تكون لها انعكاسات بعيدة المدى على كافة نواحي الحياة البشرية في كل بقاع الكرة الأرضية، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. وفيما يتعلق بأثر العولمة على النمو الاقتصادي في الدول النامية، فإنه يمثل أحد الموضوعات المثيرة للجدل، حيث يرى مؤيدو العولمة أنها – وفقاً لمنطق النظرية الاقتصادية ونظريات النمو والتنمية الاقتصادية – تمثل أداة دفع لتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، ويؤيدون ذلك من خلال التجارب الناجحة في عديد من الدول([1])، بينما يرى مناوئو العولمة عكس ذلك، حيث يرون أن العولمة عملية غير متكافئة تسهم في استفادة عدد محدود من الدول، ويترتب عليها زيادة الفجوة الداخلية بين الدول المتقدمة والدول النامية وزيادة الفقر بالدول النامية([2])، هذا فضلاً عن تكرار الأزمات المالية والنقدية وزعزعة الاستقرار الاقتصادي، وبخاصة في الدول النامية ذات الأسواق والمؤسسات غير الناضجة وغير المؤهلة للاندماج والتنافس على المستوى الدولي، مما يؤثر سلبياً على النمو الاقتصادي بها. غير أنه رغم هذا الجدل فإن الجميع يتفق على أن ظاهرة العولمة أصبحت تمثل حقيقة واقعية لها مزاياها وعيوبها ولا يمكن لأي دولة تجنبها كلية، ولكن يجب التكيف معها ومحاولة الاستفادة منها قدر الإمكان وتجنب آثارها السلبية بما يدعم عمليات النمو، كما حدث في عديد من النماذج الناجحة، وبخاصة في دول جنوب شرق آسيا والصين والهند مؤخراً.
1-1 مشكلة البحث:
يعد هدف الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي من الأهداف الأساسية لأي نظام اقتصادي أو سياسي، كما أن معظم السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومات تصب في اتجاه تحقيق هذا الهدف، سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أنه عادة ما يتم تقييم مدى التقدم والنجاح، سواء للنظام الاقتصادي أو السياسي للسياسات المتخذة على أساس معدلات النمو المحققة، لما يترتب على ذلك من تحسن في مستوى المعيشة والرفاهية لأفراد المجتمع. وقد اتجهت الحكومة المصرية منذ بداية سبعينيات القرن الماضي إلى تبني سياسات تهدف إلى زيادة الانفتاح والتحرر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ومن ثم، زيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي، وقد توج ذلك بصورة أكبر في بداية عقد التسعينيات من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي هذا على الجانب الاقتصادي (UNDP, 2002, 3.7)، وقد تزامن معه على الجانب السياسي مشاركة مصر في كافة المؤسسات والمنظمات الدولية، فضلاً عن زيادة الانفتاح الاجتماعي والثقافي تماشياً مع ثورة المعلومات والاتصالات التي اجتاحت العالم خلال تلك الفترة، وكل هذه الأمور أسهمت في زيادة مستوى العولمة بصورة ملموسة في الاقتصادي المصري، وتدور مشكلة البحث حول عدد من التساؤلات هي:
- إلى أي مدى أسهمت هذه السياسات في زيادة مستوى العولمة ي الاقتصادي المصري؟
- هل أسهم ارتفاع مستوى العولمة في الاقتصاد المصري إيجابياً في الارتفاع بمعدلات النمو في الاقتصاد المصري؟ وإلى أي مدى تحقق ذلك مقارنة بالتجارب الناجحة في هذا الشأن؟
- ما المعوقات التي حالت دون استفادة الاقتصاد المصري من العولمة في دعم وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على غرار النماذج الناجحة في هذا الشأن؟
1-2 أهمية البحث وهدفه:
تأتي أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي يتناوله، وهو يتمثل في تحليل أثر العولمة على النمو الاقتصادي، ويتم ذلك من خلال بناء نموذج قياسي بغرض تحديد أثر العولمة، سواء في صورتها الكلية أو من خلال مكوناتها الفرعية على النمو الاقتصادي، وذلك لتحديد ما إذا كانت العولمة تمثل قوة دافعة للنمو الاقتصادي كما حدث في عديد من التجارب الناجحة في بعض الدول النامية أو ما تسمى بالاقتصاديات الناشئة، أم إنها لم تؤثر إيجابياً على النمو كما تحقق في معظم الدول النامية الأخرى. وذلك للوقوف على جوانب القوة وجوانب الضعف فيما يتعلق بالعولمة في الاقتصاد المصري ومحاولة الاستفادة من النماذج الناجحة تلك التي استطاعت استغلال فرص العولمة والتكيف معها ومعرفة العوامل الكامنة وراء هذا النجاح والاستفادة منه في الواقع المصري، وبنفس الشكل معرفة الأسباب وراء عدم النجاح في استغلال العولمة في عديد من الدول النامية الأخرى واتخاذ السياسات والإجراءات المناسبة التي تعمل على تجنب هذه السلبيات قدر الإمكان في الاقتصاد المصري.
ووفقاً لذلك يتمثل الهدف الأساسي لهذا البحث في قياس أثر العولمة على النمو في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1970 – 2007)، وبصورة أكثر تفصيلاً محاولة الإجابة على التساؤلات المطروحة في مشكلة البحث، وبالتالي، تتمثل أهداف هذا البحث في:
- تحديد مفهوم أكثر شمولاً لظاهرة العولمة، وعلى أساسه يتم اختيار المقياس الملائم لهذه الظاهرة الذي سوف يتم استخدامه في قياس أثرها على النمو.
- استعراض العلاقة بين العولمة والنمو الاقتصادي وتحديد القنوات التي يمكن أن تؤثر العولمة من خلالها إيجابياً وسلبياً على النمو.
- دراسة تطور العلاقة بين العولمة والنمو في الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة.
- قياس أثر العولمة في صورتها الكلية على النمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة.
- قياس أثر المؤشرات الفرعية للعولمة – العولمة الاقتصادية، والعولمة الاجتماعية، والعولمة السياسية – على النمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة.
- تقديم التوصيات التي يمكن أن تسهم في تعظيم الجوانب الإيجابية للعولمة وتحد من الجوانب السلبية لها في الوقت نفسه، وبما يسهم في رفع معدل النمو بالاقتصاد المصري في المستقبل.
1-3: فروض البحث:
يتمثل الفرض الأساسي لهذا البحث في أن العولمة – وفقاً لمنطق النظرية الاقتصادية ونظريات النمو والتنمية الاقتصادية – يكون لها تأثر إيجابي على النمو الاقتصادي، وينبثق عن هذا الفرض عدد من الفروض تغطي المؤشرات الفرعية للعولمة وهي: العولمة الاقتصادية، والعولمة الاجتماعية، والعولمة السياسية، وتتمثل هذه الفروض الفرعية في دعم الفرض الأساسي بأن هذه المؤشرات الفرعية للعولمة هي الأخرى تدعم النمو الاقتصادي، ومن ثم، تؤثر عليه إيجابياً وإن اختلف ذلك من مؤشر إلى آخر. ويحاول هذا البحث من خلال نموذجين قياسيين اختبار مدى تحقق هذه العلاقة الإيجابية للعولمة في صورتها الكلية أو مؤشراتها الفرعية في أثرها على النمو في واقع الاقتصاد المصري.
1-4 منهج البحث:
يعتمد هذا البحث على الأسلوب الكمي في التحليل وهو المنهج القياسي التحليلي، حيث يتم دراسة الوضع القائم من خلال استقراء البيانات الكمية عن العولمة ومعدل النمو الاقتصادي، وكذلك المتغيرات الأخرى التي تؤثر في معدل النمو في مصر خلال الفترة (1970 – 2007)، ثم من خلال بناء نموذجين قياسيين يتم تحديد أثر العولمة في صورتها الكلية والفرعية كمياً على معدل النمو، وذلك باستخدام البرامج الإحصائية الجاهزة – برنامج (Pc Give)، وبرنامج (E Views) – هذا فضلاً عن استخدام أدوات التحليل الاقتصادي – سواء اللفظي أو الرياضي أو البياني – وكذلك استخدام برنامج (Excel)، بما يمكن من تحليل أثر العولمة على النمو كمياً بأسلوب علمي ومنطقي، الأمر الذي يساعد في وضع السياسات المناسبة التي يمكن أن تسهم في الاستفادة من العولمة.
1-5: خطة البحث:
يستعرض هذا البحث مفهوم العولمة وكيفية قياسها مع المركز على المقاييس المركبة ثم تطور العولمة في مصر خلال فترة الدراسة المشار إليها، ودراسة العلاقة بين العولمة والنمو الاقتصادي من خلال تحديد القنوات التي تؤثر من خلالها العولمة إيجابياً وسلبياً على النمو، استناداً إلى منطق النظرية الاقتصادية ونظريات النمو والتنمية، فضلاً عن تدعيم ذلك بالنتائج التجريبية، ثم تطور العلاقة النمو والتنمية، فضلاً عن تدعيم ذلك بالنتائج التجريبية، ثم تطور العلاقة بين معدلات نمو كل من العولمة والنمو في الاقتصاد المصري، ثم تطور العلاقة بين معدلات نمو كل من العولمة والنمو في الاقتصاد المصري، ثم قياس أثر العولمة على النمو الاقتصادي في مصر من خلال نموذجين قياسيين الأول يوضح أثر العولمة في صورتها الكلية على النمو، والثاني يوضح أثر المؤشرات الفرعية للعولمة على النمو. وبالتالي، فإنه بعد هذه المقدمة ينقسم البحث إلى أربعة أقسام هي: مفهوم العولمة وقياسها وتطورها في مصر، العلاقة بين العولمة والنمو الاقتصادي، والنموذج القياسي لتحليل أثر العولمة على النمو خلال الفترة (1970 – 2007)، والنتائج والتوصيات، وسوف يتم تناولها على التوالي.
2- مفهوم العولمة وقياسها وتطورها في مصر:
لا تعد العولمة ظاهرة حديثة، حيث يؤرخ لها منذ زمن قديم نسبياً، فوفقاً لرأي العلماء والباحثين بدأت الموجة الأولى للعولمة مع نهاية القرن التاسع عشر، وتحديداً في عام 1870 عندما تفوق معدل نمو التجارة العالمية على معدل نمو الناتج العالمي([3])، وقد انكسرت تلك الموجة بحلول أزمة الكساد العالمي العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي. وبدأت الموجة بحلول أزمة الكساد العالمي العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي. وبدأت الموجة الثانية للعولمة في الانتعاش في أعقاب الحرب العالمية الثانية([4])، وبخاصة بعد مؤتمر بريتون – وودز عام 1944، وما أسفر عنه من إنشاء ثلاث من المؤسسات الدولية أسهمت في تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية، متمثلاً ذلك في: صندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الدولي (WB)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO) ([5]). وبدأت الموجة الحديثة والمعاصرة للعولمة منذ بداية ثمانينات القرن الماضي تؤازرها التطورات التكنولوجية الحديثة وبخاصة في مجال المعلومات والاتصالات وتزايد استخدام الإنترنت، فضلاً عن التطور الكبير في إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية من قبل المؤسسات الدولية سالفة الذكر وتزايد دور الشركات متعددة الجنسيات، ولذا ، تتميز المرحلة المعاصرة للعولمة بسرعة الانتشار وتزايد حجمها مقارنة بالمراحل السابقة (Dreher A., et al., 2008, PP 8, 9 & WB, 2002, P4). وسوف يتم تناول هذا البند من خلال ثلاث نقاط رئيسية هي: مفهوم العولمة، وقياس العولمة، وتطور العولمة في مصر.
2-1 مفهوم العولمة:
لا يوجد اتفاق على مفهوم موحد لظاهرة العولمة – شأن معظم المفاهيم في العلوم الاجتماعية – لأنها مصطلح مختلف الدلالات في أذهان وعقول المفكرين والباحثين والأكاديميين، حيث ينطوي هذا المفهوم على عديد من الجوانب والأبعاد، ويتوقف المفهوم على الشخص ورؤيته والموضوع الذي يتناوله، ولعل أهم المفاهيم التي طرحت في شأن العولمة هي:
- أن العولمة تشير إلى زيادة التفاعل عبر الحدود الوطنية تلك التي تؤثر في كثير من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، متمثلاً ذلك في زيادة وكثافة تدفقات السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفكار والمعلومات والأفراد فيما بين الدول وبعضها، بما يترتب عليه من تكامل في الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية عبر الحدود الوطنية (Held D., MeGrew A., 2004, pp 3-5).
- تعرف العولمة بأنها العمليات التي يتم من خلالها تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة والمعلومات والأفكار عبر الحدود، بما يترتب عليه من زيادة اندماج الاقتصاديات والمجتمعات في كافة نواحي الحياة التي أضحت تمثل سمة من سمات العصر الحديث (Agénor P.R., 2002, p3).
- تتمثل العولمة بصورة عامة في زيادة حركة الأفراد والسلع والخدمات ورأس المال والأفكار، فضلاً عن انتشار العدوى والأمراض والتلوث، وعادة ما يتم ذلك من خلال تطور وسائل الاتصالات وتدويل الأسواق المالية، فضلاً عن تزايد أهمية الشركات متعددة الجنسيات وتزايد الانفتاح في التجارة العالمية، …. إلخ (Goyal K. A., 2006, P1 ).
- خلاصة القول: تعرف العولمة بأنها تتمثل في التكامل المتزايد للاقتصاديات والمجتمعات، وبالتالي، فإنها تعد إعادة هيكلة للعلاقات فيما بين الدول في كافة المجالات، وتمس كل جوانب الحياة البشرية لما تتضمنه من نفقات السلع والخدمات والأفراد ورأس المال والأفكار والمعلومات والتعاون السياسي، فضلاً عن انتشار التلوث البيئي والعدوى والأمراض والسلوك الإجرامي والإرهاب (Hjalager, A., 2007, P 437). ويتضح من هذا التعريف – بالإضافة إلى التعريفات المختلفة سالفة الذكر – أن العولمة تتضمن عديداً من العناصر لعل أهمها:
- أن العولمة مفهوم واسع وعريض يستخدم لوصف مجموعة متنوعة من الظواهر التي تعكس زيادة الترابط فيما بين الدول، وتتضمن هذه الظواهر عديداً من التدفقات لعل أهمها: السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والاستثمارات المباشرة، والهجرة، والتكنولوجيا، والثقافة، والمعرفة، … إلخ (Goldberg P. K., Pavcnik N., 2007, P 41). وهي كلها عمليات ينتج عنها مجموعة من العلاقات والترابطات المتبادلة التي تؤدي إلى تآكل الحدود الوطنية نتيجة لاندماج الدول مع بعضها في المجالات المختلفة.
- أن العولمة ظاهرة معقدة ومتعددة الأشكال تجمع بين عديد من القضايا، وتؤثر في كافة جوانب الحياة مثل: الثروة، والحرية، والثقافة، والعادات، والصحة، … الخ (Vujakovic P., 2009, P3).
- تتسم العولمة بالشمول، حيث لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تتضمن عديد من الجوانب الأخرى سواء السياسية أو الاجتماعية والثقافية أو البيئية، .. إلخ، وإن كان البعض يرى أن العولمة الاقتصادية هي المحرك الأساسي وراء عمليات العولمة برمتها (Dreher A., Gaston N., Martens P., 2008, PP 10 – 12).
- أن مفهوم العولمة أكثر شمولاً من عديد من المفاهيم الأخرى، مثل: الانفتاح، والتحرير، والتكامل، والاندماج، والتدويل، والتعريب وذلك لأن هذه المفاهيم تغطي جانباً واحداً من أكثر من جوانب التدفقات والترابطات عبر الحدود، في حين أن العولمة تغطي كافة هذه الجوانب (Martens P., Zywietz D., 2006, PP 133, 134).
- يترتب على العولمة زيادة التداخل والترابط فيما بين أسواق الدول، نتيجة لزيادة التفاوت في أنماط الإنتاج([6])، بينما تسهم في توحيد أو تقارب أنماط الاستهلاك فيما بين الدول.
- تسهم العولمة في ظل تكامل الأسواق وثورة المعلومات وتزايد استخدام الإنترنت في سرعة انتشار الأزمات وموجات الرواج والركود، وكذلك المعرفة والثقافات وتقاربها بين المجتمعات.
- تسهم العولمة في توجيه اهتمامات كل سكان الأرض إلى قضايا موحدة بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو الاجتماعي، مثل: الفقر، والبيئة، وظاهرة الاحتباس الحراري، وثقب الأوزون، والإرهاب، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وتهديد انتشار الأسلحة النووية، وكلها قضايا تتجاوز قدرة كل دولة على حدة. (Caselli, M., 2004, P. 7)
2-2 قياس العولمة:
يعد قياس العولمة من الموضوعات المهمة لدى المتخصصين، لما في ذلك من أهمية في تحديد الاختلافات في مستوى العولمة كمياً فيما بين الدول – أي تحديد الدول الأكثر أو الأقل من حيث العولمة – وكذلك تحديد مقدار التغير في مستوى العولمة في الدولة عبر الزمن وتأثير ذلك على الوضع النسبي لها، فضلاً عن استخدامه في الدراسات القياسية لتحديد آثارها على المتغيرات الكلية. ويمكن التمييز بين نوعين أساسيين من المقاييس في هذا الشأن:
أولاً: المقاييس الجزئية (Partial Measures): تغطي هذه المقاييس جوانب محددة في العولمة، وعادة ما تهيمن على هذه المقاييس المؤشرات الاقتصادية، مثل: نسبة الصادرات أو نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو العولمة التجارية وتقاس بنسبة التجارة الخارجية (الصادرات + الواردات) إلى الناتج المحلي الإجمالي، والعولمة المالية وتقاس بنسبة التدفقات المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك العولمة الثقافية، والعولمة السياسية، .. إلخ، وكل من هذه المقاييس يغطي الجانب الذي تتضمنه عادة تسميته.
ثانياً: المقاييس المركبة (Composite Measures): تتسم هذه المقاييس بصفة الشمول، حيث تنطوي على عديد من المعايير الجزئية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو التكنولوجية، .. إلخ. ولعل أهم المقاييس المركبة للعولمة يتمثل فيما يلي([7]):
- معيار مركز بحوث السوق العالمي World Market Research Center G- Index ويعد أولى المحاولات لإيجاد مقياس مركب للعولمة، وقد تم ذلك في عام 2001، من جانب (WMRC)، ويتضمن هذا المعيار مؤشرين فرعيين، هما: الاقتصاد القديم، وتدفقات رؤوس الأموال الخاصة، بوزن نسبي 70%، والاقتصاد الحديث، ويتضمن صادرات الخدمات، ومستضيفي خدمة الإنترنت، وحركة المكالمات الدولية، بوزن نسبي 30%، وتغطي الجوانب الاقتصادية في هذا المؤشر 90%، بينما تغطي الجوانب التكنولوجية 10% Randolph J., 2001)).
- معيار أو مؤشر كيرني ATK/FP (A.T. Kearney/ Foreign Policy Magazine Globalization Index): وقد تم وضع الصيغة الأولى له في عام 2001، وطور في عام 2003، ثم في عام 2005، ويتضمن المؤشر العام للعولمة – طبقاً لهذا المعيار – أربعة مؤشرات فرعية هي: مؤشر اقتصادي، ومؤشر شخصي، ومؤشر تكنولوجي، ومؤشر سياسي، وتنطوي هذه المؤشرات الأربعة بدورها على 13 متغيراً، ويغطي هذا المؤشر 62 دولة حول العالم تمثل 85% من سكان العالم، وهو أكثر شمولاً من المؤشر السابق (Martens P., Zywietz D., 2006, P333) (Kearney A.T., 2003, P60).
- معيار أو مؤشر CSGR (Centre for Study of Globalization Regionalization): ويتضمن المؤشر العام للعولمة – وفقاً له – ثلاثة أبعاد، هي: العولمة الاقتصادية، والعولمة الاجتماعية – وتنطوي على مؤشرين فرعيين هما: الأفراد، والأفكار – والعولمة السياسية، وينطوي كل بعد من هذه الأبعاد على عدد من المتغيرات يتراوح بين 3 متغيرات كحد أدنى، 9 كتغيرات كحد أقصى وبما يمثل 16 متغيراً، وتغطي بيانات هذا المؤشر الفترة (1981 – 2001) في 96 دولة (Caselli, M., 2006, PP 9 -12).
- معيار أو مؤشر KOF (KOF Index of Globalization): يتكون المؤشر العام للعولمة – وفقاً لهذا المعيار – من ثلاثة مؤشرات فرعية هي: مؤشر اقتصادي، ومؤشر اجتماعي، ومؤشر سياسي، وتتراوح قيمة المؤشر العام أو أي مؤشر فرعي بين (0 – 100)، وزيادة قيمة المؤشر تدل على زيادة درجة العولمة، والعكس صحيح، وتنطوي هذه المؤشرات الثلاثة بدورها على 23 متغيراً تم تجميعها باستخدام طرق إحصائية محددة، وذلك كما هو موضح بصورة مفصلة في الملحق بالجدول رقم (1) م، ويغطي هذا المؤشر 156 دولة حول العالم وفقاً لآخر تصنيف له في عام 2007 (KOF Index)
- (Dreher A., 2006, P. 3 & 2010, pp. 1وسوف يتم التركيز على هذا المؤشر والاعتماد عليه في النموذج القياسي فيما بعد1.
2-3: تطور العولمة في مصر
شهد الاقتصادي المصري تطوراً كبيراً في مؤشرات العولمة خلال فترة الدراسة المشار إليه، وهذا ما توضحه بيانات الجدول رقم (2)م، وكذلك الشكل رقم (1).
شكل رقم (1)
تطوير العولمة في مصر خلال الفترة (1970-2007)
المصدر: بيانات الجدول رقم (2)م.
يلاحظ من هذا الشكل ما يلي:
- ارتفع مؤشر العولمة الاقتصادية من حوالي 26.6 نقطة في عام 1970 حتى وصل إلي حوالي 38 نقطة في بداية التسعينيات، بزيادة تقدر بحوالي 43% مقارنة بما كان عليه في بداية الفترة، وتحقق الجزء الأكبر من هذه الزيادة في النصف الثاني من عقد السبعينيات نتيجة لتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي في عام 1974، واستمر هذا المؤشر في التزايد وبمعدل أكبر في بداية التسعينيات في أعقاب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ بلغت قيمته 56.3 نقطة في عام 2007، محققاً زيادة تقدر بحوالي 30.2 نقطة، وبما يمثل 115% مقارنة بما كان عليه في بداية الفترة، وقد كان متوسط معدل نموه 2.04% سنوياً خلال فترة الدراسة، ويعزي ذلك إلى سياسات التحرر والانفتاح التي اتبعتها الحكومة المصرية خلال تلك الفترة.
- لم يطرأ أي تغير يذكر على مؤشر العولمة الاجتماعية خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، فقد كان ثابتاً إلى حد كبير وتذبذبت قيمته حول 22 نقطة تقريباً، غير أنه منذ منتصف التسعينيات حدثت به طفرة، حيث تضاعفت قيمته خلال الفترة (1994 – 2007)، إذ بلغت 45.8 نقطة في عام 2007، ويعزي ذلك إلى التقدم الكبير في قطاع الاتصالات، وتزايد استخدام الإنترنت وانتشار مطاعم ماكدونالد بمصر، وحقق هذا المؤشر معدل زيادة تقدر بحوالي 106% خلال فترة الدراسة، وبمعدل نمو 1.92% في المتوسط سنوياً.
لقد كان مؤشر العولمة السياسية أعلى مقارنة بمؤشري العولمة الاقتصادية والعولمة الاجتماعية خلال كل سنوات الدراسة، فقد حدث تحسن كبير في قيمة هذا المؤشر، وازدادت قيمته بما يفوق الضعف في نهاية الفترة مقارنة بما كان عليه في بدايتها، إذ ارتفعت قيمته من حوالي 45.4 نقطة في عام 1970 إلى أن بلغت 93.4 نقطة في عام 2007، بزيادة تقدر بحوالي 106%، وبمعدل نمو سنوي 1.92% في المتوسط خلال فترة الدراسة.
- ارتفع المؤشر العام للعولمة من 29.3 نقطة في عام 1970 إلى 41.4 في بداية التسعينيات بزيادة تقدر بحوالي 12 نقطة، وبما يمثل حوالي 41% خلال هذين العقدين من الزمن، واستمرت قيمة هذا المؤشر في التزايد وبمعدلات كبيرة خلال النصف الأول من عقد التسعينيات بسبب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، وقد وصلت قيمته إلى 61.3 نقطة في عام 2007، وبما يفوق ضعف ما كان عليه في بداية الفترة، محققاً زيادة تقدر بحوالي 109% في نهاية الفترة مقارنة بما كان عليه في بدايتها، وقد كان متوسط معدل نموه 1.96% سنوياً خلال فترة الدراسة.
- يُعزى الارتفاع الكبير في المؤشر العام للعولمة إلى ارتفاع قيمة مؤشر العولمة السياسية نتيجة للوضع السياسي رفيع المستوى لمصر مع دول العالم، وفقاً للمعايير التي يستند إليها هذا المؤشر، حيث احتلت مصر في عام 2007 الترتيب 15، وبالتالي، تكون في مصاف أكثر دول العالم تقدماً وفقاً لمؤشر العولمة السياسية، بينما تحتل الترتيب 98، 110 وفقاً لمؤشري العولمة الاقتصادية والعولمة الاجتماعية على التوالي، وذلك من بين 156 دولة مصنفة وفقاً لهذا المعيار، وبذلك تحتل مصر الترتيب 68 وفقاً للمؤشر العام للعولمة، من بين هذه المجموعة من الدول في ذات العام (KOF Index, 2010, PP 1-3) ([8])
وبمقارنة تطور الوضع النسبي للعولمة في مصر بنظيره في الدول الإفريقية ككل والمستوى العالمي خلال فترة الدراسة، نجد أن معدل نمو المؤشر العام للعولمة في مصر والمقدر بحوالي 1.96% في المتوسط سنوياً. كان أعلى من نظيره على كل من المستوى الإفريقي والمستوى العالمي الذي كان 1.37%، 1.32%، في المتوسط سنوياً الكل منهما على التوالي. وقد كان من نتيجة ذلك ارتفاع قيمة مؤشر العولمة في مصر بمعدلات أسرع منها على المستوى الإفريقي والعالمي، وهذا ما يوضحه الشكل رقم (2)، فبعد أن كان مؤشر العولمة في مصر أقل منه على المستوى العالمي بحوالي أربع نقاط خلال عقد السبعينيات، أصبحت قيمته في مصر خلال العقد الأول من الألفية الثالثة يفوق نظيره على المستوى العالمي بمقدار 1.8 نقطة، كما أنه بالنسبة للدول الإفريقية ازداد الفرق بين قيمة مؤشر العولمة في مصر وهذه الدول من حوالي أربع نقاط خلال عقد السبعينيات إلى 13.6 نقطة في العقد الأخير المشار إليه.
شكل رقم (2)
تطور المؤشر العام للعولمة في العالم وإفريقيا ومصر خلال الفترة (1970 – 2007)
المصدر: بيانات الجدول رقم (1) م، وكذلك الموقع:
http://globalization.kof.ethz.ch/aggregation
3-
العلاقة بين العولمة والنمو الاقتصادي:
تعد العلاقة بين العولمة والنمو الاقتصادي في الدول النامية من أكثر الموضوعات إثارة للجدل، حيث يرى الليبراليون أن العولمة تدعم النمو في هذه الدول نتيجة لزيادة الاعتماد المتبادل فيما بين الاقتصاديات وزيادة المنافسة وسد فجوتي الموارد والمعرفة الفنية بها، فضلاً عن الإسهام في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والمؤسسية وتطوير نظم التعليم والمعارف وقبول الآخر والمفاهيم الجديدة … إلخ (Goyal K. A., 2006, P3). في حين يرى المشككون عكس ذلك، لأنه يترتب عليها زيادة التفاوت في توزيع الدخل والفقر بهذه الدول وزيادة الفجوة الداخلية بينها وبين الدول المتقدمة الدخل والفقر بهذه الدول وزيادة الفجوة الدخلية بينها وبين الدول المتقدمة المستفيدة من العولمة([9]) ، فضلاً عن تكرار الأزمات وهروب رؤوس الأموال والكفاءات وفقدان الهوية الثقافية وتآكل المعايير الاجتماعية، .. إلخ، مما يؤثر سلبياً على النمو بالدول النامية (Bhaskara R. B., Chaitanya V.K., 2009, P1). ولذا، يدور هنا تساؤل: كيف تؤثر العولمة على النمو الاقتصادي بالدول النامية، وتُستمَد وجهات النظر المختلفة في تحليلاتها لأثر العولمة على النمو من الأسس العلمية للنظرية الاقتصادية ونظريات النمو والتنمية الاقتصادية، وكذلك من واقع التجارب المختلفة للدول النامية، سواء كانت في صورة مجموعات أو في صور فردية، حيث يتضح من هذه التجارب أن العولمة قد أثرت على الدول النامية بدرجات متفاوتة، فقد استفاد البعض منها، بينما لم يستفد البعض الآخر، بل تحمل تكاليف كبيرة (Stiglitz J. E., 2004, P 467). وذلك بهدف معرفة الأسباب التي تقف وراء كل جانب منهما وكيف يتم الاستفادة من ذلك في الواقع المصري. وسوف يتم تناول هذا البند من خلال ثلاث نقاط رئيسة هي: الجوانب الإيجابية للعولمة على النمو، والجوانب السلبية للعولمة على النمو، والنمو الاقتصادي والعولمة في مصر.
2-1: الجوانب الإيجابية للعولمة على النمو:
يؤمن عديد من الاقتصاديين بأن العولمة تكون قوة دافعة للنمو في الدول النامية، لما يترتب عليها من إيجابيات على عديد من المتغيرات الاقتصادية الكلية، سواء كان هذا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويدعمون هؤلاء الاقتصاديون هذا التفاؤل من خلال النظرية الاقتصادية ونظريات النمو والتنمية، ومن واقع التجارب الناجحة في هذا الشأن (Neutel M., Heshmati A., 2006, PP 16, 17). ولذا، فإنه سوف يتم في هذا الجزء تحديد أهم القنوات التي يمكن أن تؤثر العولمة من خلالها إيجابياً على النمو الاقتصادي في الدول النامية، وتقديم بعض التجارب الناجحة في هذا الشأن من واقع نتائج الدراسات التطبيقية السابقة.
لعل أهم القنوات التي يمكن أن تؤثر العولمة من خلالها إيجابياً على النمو الاقتصادي في الدول النامية يتمثل فيما يلي:
- الانفتاح التجاري، ويترتب عليه الاستفادة من مزايا التخصص – واستغلال المزايا النسبية – نتيجة لإعادة تخصيص الموارد في الأنشطة الأكثر كفاءة إنتاجية([10]) ، كما يسهل الحصول على المدخلات بتكلفة أقل وجودةٍ أعلى، فضلاً عن التكنولوجيا المتطورة بصورة مستمرة، وكلها أمور تسهم في رفع كفاءة عوامل الإنتاج وإنتاجيتها (Agénor P.R., 2002, P4). وقد أكدت عديد من الدراسات على وجود علاقة إيجابية بين الانفتاح التجاري والنمو (Kose M. A., Prasad E. S., Others, 2006 P 179)، وعادة ما تكون الاستفادة أكبر في حالة الدول الصغيرة([11])، نتيجة لتحسين الكفاءة الداخلية والتنافسية بها، رغم أنها تكون أكثر تأثراً بالصدمات الخارجية (Read R., 2004, PP 368, 369).
- تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تسهم هذه الاستثمارات في سد كل من فجوة الموارد المحلية والفجوة التكنولوجية، وتحقيق تخصيص أفضل للاستثمارات، وانتهاج سياسات اقتصادية أفضل، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية، ونقل النظم الإدارية المتطورة في كل المجالات التي يرتادها، وتحسين بيئة الأعمال المحلية بالدول النامية، بما يسهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني بها، وبخاصة في الدول التي يكون لديها قدر كاف من رأس المال البشري واستقرار في سياساتها (Kose M.A., et al., 2005 P34).
- الهجرة العمالية، ويكون لها دور كبير في دعم عديد من الدول النامية من خلال تحويلات العاملين، ومن ثم زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي([12])، كما يمكن أن تسهم في نقل الكفاءات والخبرات الفنية ولإدارية إلي هذه الدول في حاله الاستعانة بالخبراء الأجانب، غير أنه توجد عديد من القيود على الهجرة العمالية في المرحلة المعاصرة للعولمة ولا تكون على نفس مستوى التدفقات الأخرى (Hirst P., Thompson G., 2002, P 248).
- الانفتاح المالي، ويعمل على توفير التمويل اللازم لعمليات الاستثمار، وتطوير الأسواق المالية وتنويع محافظ الاستثمار، فضلاً عن الارتفاع بكفاءة الجهاز المصرفي وتحسين الخدمات المصرفية، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات الادخار والاستثمار بالإضافة إلى زيادة كفاءة تخصيص رؤوس الأموال بالدول النامية (Bakaert G., et al., 2005, P 41)، وتكون هذه الآثار الإيجابية أكبر في الدول ذات الأسواق المالية والمؤسسات الأكثر تطوراً ونضجاً، وفي ظل توافر الشفافية واستقرار السياسات المحلية (Li K. W., et al., 2007, P4) (Agénor P. R., 2002, P 3) ([13]).
- العولمة الاجتماعية، لا شك أن توافر المعلومات والاتصالات، ومن ثم المعرفة، مهم لأنه يعطي فكرة عن النجاح الاقتصادي في الدول الأخرى، وبالتالي، يعمل على قبول مفاهيم جديدة. وقد سهلت هذه المعرفة عمليات العولمة بين المجتمعات، وتعد من أقوى العوامل المؤثرة على النمو في الأسواق الناشئة، ولا تقتصر المعرفة على التقنية فقط بل تعمل على تحول المجتمعات وبخاصة في جوانب الديمقراطية والأسواق وتطوير السياسات والمؤسسات، فضلاً عن أنها تعزز التجارة والتكامل الاقتصادي نتيجة لانخفاض تكلفة المعاملات عبر الحدود، وبالتالي، تذلل البعد الجغرافي وتعمل على تقارب دول العالم وتساعد في وضع السياسات الاقتصادية، بما يسهم في إصلاح الدول النامية لاقتصادياتها (Stiglitz J.E., 2004, P 470). كما أن التقارب الثقافي يقلل من مقاومة الأفكار الجديدة لدى الغير، فعلى سبيل المثال: الإصلاحات الهيكلية التي بدأت في الدول النامية في العقدين الأخيرين من القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة تتم ببطء مقارنة بما تمت به في الدول الصناعية في الماضي، بالإضافة إلى أن التكنولوجيا المستوردة في الدول النامية لا يتوقع أن تسهم في ارتفاع معدلات النمو إذ لم يتم استيعاب الثقافات والظروف الاجتماعية المرتبطة بها لأنها جزء منها، وقد أثبتت عديد من الدراسات أن التكامل الاجتماعي يدعم النمو (Dreher A., 2006, P. 11).
- العولمة السياسة، وهي تشكل أساس التواصل بين الدولة والعالم، وتسهم في تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الدول النامية، ويدفع هذا بدوره الحكومات إلى إصلاح المؤسسات المحلية التي تعمل على تحسين قدرة القطاع الخاص وزيادة معدلات الادخار والاستثمار، وتدعيم النظام المالي، فضلاً عن تنظيم الإشراف والرقابة على نشاط الوسطاء الماليين، مما يعمل على تسحين البنية التحتية والقانونية، وكلها أمور تعمل على توفير المناخ الملائم لنشاط الأعمال والاستثمار، مما يسهم في زيادة النشاط الإنتاجي (Dreher A., 2006, P. 10).
فيما يتعلق بالدراسات التجريبية لأثر العولمة على النمو، فقد أخذت عديد من الدراسات بعض المؤشرات الجزئية للعولمة – وبخاصة الاقتصادية منها – مثل: الانفتاح التجاري، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والانفتاح المالي، والمساعدات، كما استخدم البعض الآخر مؤشرات أكثر شمولاً، وتبين أن هناك ارتباطاً طردياً إيجابياً بين العولمة والنمو في الدول النامية (Bhaskara R. B., Chaitanya V. K., 2009, P1). وتؤكد عديد من الدراسات على أن التدفقات الفعلية المرتبطة بالعولمة وبخاصة الانفتاح التجاري، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تسهم في ارتفاع مستوى الأداء الاقتصادي، ومن ثم، تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي (Thorbeke E., Nissanke M., 2006, P1333). كما أنه لا يترتب على العولمة زيادة الناتج المحلي أو معدل نموه فقط، ولكن أيضاً إحداث تغير في اتجاهات النمو فيما بين القطاعات، حيث تنمو قطاعات الخدمات والقطاعات الترفيهية والمتطورة ذات الإنتاجية المرتفعة بمعدلات أعلى، بما يترتب على ذلك من تغيرات في هيكل الاقتصاد تماشياً مع التغيرات في هيكل الطلب الخارجي. وبتحقق ذلك بصفة خاصة في الدول التي لديها سياسات سليمة ومؤسسات قوية (Durlauf S. N., Blume L.E., 2008, P 683)، وهذا ما حدث في الاقتصاديات الناشئة، مثل: دول جنوب شرق آسيا والصين والهند (Goyal K. A., 2006, P3).
لقد كان للعولمة دور إيجابي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، الأمر الذي أسهم في خفض عدد الفقراء الذين يعيشون على أقل من 1 $ دولار في اليوم بحوالي 200 مليون فرد بالعالم (Wade R. H., 2004, P1)، كما أنه يمكن تفسير اختلاف معدلات النمو فيما بين الدول خلال 20 عاماً الماضية على حسب درجة العولمة، حيث إن الاقتصاديات الأكثر انفتاحاً وزيادة في مستوى العولمة حققت معدلات نمو أعلى وأسرع مقارنة بالدول الأقل من حيث العولمة والانفتاح على العالم الخارجي (Wade R. H., 2004, P15)، وهو ما أكدته دراسة قام بها (Dreher A., 2006, PP 8 – 12)، في تحليله عن أثر العولمة على النمو في 123 دولة خلال الفترة (1970 – 2000) باستخدام مؤشر (KOF) الذي قام بتطويره في هذه الدراسة، كما توصل البنك الدولي (WB, 2002, PP 5) في إحدى دراساته إلى نفس النتيجة تقريباً حيث إنه في مجموعة الدول النامية الأكثر عولمة ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 1% خلال عقد الستينيات إلى 3% خلال عقد السبعينيات، ثم إلى 4% خلال عقد الثمانينيات، وقد بلغ هذا المعدل 5% في عقد التسعينيات، وهو أعلى من ضعف المعدل المحقق في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتقدمة والغنية (OECD) الذي كان 2% في المتوسط سنوياً، وهو ما يوضحه الشكل رقم (3)، في حين أن معدل النمو الاقتصادي المحقق في مجموعة الدول النامية الأقل عولمة خلال عقد التسعينيات هذا كان بالسالب (Durlauf S. N., Blume L.E., 2008, P 684).
شكل رقم (3)
معدل النمو الاقتصادي وعلاقته بالعولمة في مجموعات الدول خلال عقد التسعينيات*
المصدر:
- World Bank, (2002), Globalization, Growth, and poverty: building an inclusive world economy, the: World Bank, Washington, DC., P5, http://books.google.co.uk/books.
* مجموعة الدول النامية الأكثر عولمة تتمثل في 24 دولة يصل عدد سكانها 3 بليون نسمة وتضم كبريات الدول النامية، مثل: الصين والهند والبرازيل والمكسيك، بينما مجموعة الدول النامية الأقل عولمة يصل عدد سكانها 2 بليون نسمة.
تؤكد بعض الدراسات على دور العولمة كقوة داعمة لعمليات النمو والتنمية في العالم، وبخاصة في الدول النامية ذات الاقتصاديات الناشئة، تلك الدول التي استطاعت استغلال السوق بنجاح من خلال انتهاجها لإستراتجية التوجه إلى الخارج من خلال الإنتاج والتصدير للمنتجات كثيفة العمل([14]) ، ثم استطاعت التحول تدريجياً إلى الصناعات كثيفة رأس المال وكثيفة المستوى التكنولوجي (Das D. K., 2008, P 43)، مثل: دول جنوب شرق آسيا، والصين، والهند، وكذلك دول أمريكا اللاتينية ودول الاتحاد السوفيتي السابق (Wade R. H., 2004, P2).
فقد استطاعت دول جنوب شرق آسيا، خلال الفترة (1960 – 1990) تحقق معدلات نمو تفوق معدلات النمو المحققة في أي مجموعات أخرى في العالم، إذ كان معدل النمو في متوسط دخل الفرد حوالي 5.5% سنوياً، وأسهم ذلك في خفض الفقر بها بنسبة كبيرة، حيث انخفض عدد الأفراد الذين يعيشون على أقل من 1$ في اليوم في دول جنوب شرق آسيا والباسيفيك خلال العقد (1987 – 1998)، من 417.5 مليون فرد إلى 278.3 مليون فرد (Stiglitz J.E., 2004, P 510).
وقد حقق الاقتصاد الصيني معدلات نمو مرتفعة خلال 20 عاماً الماضية، إذ تراوح معدل النمو المحقق بين (9% – 10%) سنوياً، يرجع منها ما بين (5% – 6%) إلى عوامل الإنتاج، بينما تعزى النسبة المتبقية (3% – 4%) إلى الزيادة في الإنتاجية، وقد اقترن هذا بزيادة العولمة نتيجة لتطبيق الإصلاحات التحررية وزيادة الانفتاح على العالم واستقطابها لقدر ضخم من الاستثمارات المباشرة (Gang F., 2008, P5)، فضلاً عن تطوير التعليم والبحث العلمي بما يتماشى مع الاتجاه العالمي الجديد. ويعد النموذج الصيني تجربة مفيدة للدول النامية الأخرى في كيفية استغلالها للفرص التي أتاحتها العولمة مع احتفاظها بالقيود التي تحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بها من خلال الإدارة والتنظيم السليم لعملية العولمة (Stiglitz J. E., 2004, P 468) ([15]).
أسهم الانفتاح على العالم الخارجي في الهند وتزايد مستوى العولمة بها في رفع معدلات النمو بمقدار الضعف تقريباً، إذ ارتفع معدل النمو بها من 3% خلال عقد السبعينيات من القرن الماضي إلى أن وصل إلى حوالي 5.9% خلال عقد التسعينيات من ذات القرن (Goyal K. A., 2006, P3)، هذا فضلاً عن إحداث تغيرات هيكلية إيجابية في هيكل قطاعات الاقتصاد القومي وتخفيض الفقر بها بحوالي 40% خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي (WB, 2002, P6).
يتضح من ذلك، أن نجاح العولمة بالدول النامية يتوقف على القدرة المؤسسية والمالية ومستوى رأس المال البشري بها ومدى الشفافية وفاعلية تطبيق القانون، حيث كلما كانت هذه العوامل أكثر تقدماً كانت الدولة أكثر قدرة على التكيف مع العولمة والاستفادة منها، كما حدث في التجارب الناجحة سالفة الذكر، والعكس صحيح (Thorbeke E., Nissanke M., 2006, PP 1336, 1337).
3-2: الجوانب السلبية للعولمة على النمو:
يرى الاقتصاديون المعارضون لظاهرة العولمة أنها تمثل صورة الليبرالية الجديدة، وهي من صنع الدول الغربية والمتقدمة وتستخدم المؤسسات الدولية – التي تحتضنها في أراضيها – كأداة في توجيه العولمة بما يحقق مصالحها (Keating M. F., 2001, P4)، وذلك لأن المنافسة على الساحة الدولية تكون غير متكافئة، لأن أطرافها ليسوا على نفس المستوى من القوة، فهناك الدول المتقدمة والشركات متعددة الجنسيات – الطرف القوي – وتمارس ضغوطها على الدول النامية – الطرف الضعيف – وتعمل على إجراء تغيرات عادة ما تكون في صالح الدول المتقدمة، ودون مراعاة لمصالح الدول النامية، فضلاً عن أن العولمة تنطوي على كثير من المخاطر، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وعادة ما تؤثر هذه المخاطر سلبياً على النمو في المستقبل. وسوف يتم استعراض أهم القنوات التي يمكن أن تؤثر العولمة من خلالها سلبياً على النمو في الدول النامية – سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة – مدعماً ببعض النتائج من واقع نتائج الدراسات التجريبية كلما أمكن، ولعل أهم القنوات التي يمكن أن تؤثر العولمة من خلالها سلبياً على النمو الاقتصادي في الدول النامية تتمثل فيما يلي:
- عدم الاستقرار المالي، حيث يترتب على الانفتاح المالي وما يقترن به من تدفقات مالية مفاجئة لرؤوس الأموال قصيرة الأجل تكرار الأزمات المالية والنقدية، وما يرتبط بها من آثار سلبية على الجوانب الحقيقية([16]) ، فعندما تُترك النظم المالية لذاتها فإنها لا تعمل بشكل كفء بسبب عدم كمال الأسواق والمعلومات وسيطرة المضاربة وسيادة “سياسة القطيع Herd Behavior”، وهو الأمر الذي حدث في الأزمة المالية الآسيوية (97/1988)، وأزمات دول أمريكا اللاتينية في بداية عقد التسعينيات، ومؤخراً أزمة الرهن العقاري الثانوي أو ما تسمى بالأزمة المالية العالمية عام 2008 التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية وانتشرت لكل الاقتصاد العالمي بفعل علاقات العولمة (Das d. K., 2008, PP 6, 7)ز وتزداد حدة هذه الأزمات بصفة بخاصة في الدول التي تعاني من ضعف النظم المالية والمؤسسية. وفي أحد التقييمات لدور هذه التدفقات من قبل ممثلي صندوق النقد الدولي (Prasad E., et al., 2003, PP 8 , 9)، قرر أنه في الآونة الأخيرة لا توجد أدلة على أن تدفقات رؤوس الأموال الدولية تسرع من معدل النمو في الدول المستفيدة، في حين أن هناك أدلة تشير إلى أنها تزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي بها في الأجل القصير، ويؤثر هذا سلبياً على الاستثمار والنمو في الأجل الطويل([17]).
- زيادة معدلات البطالة، يعد خلق فرص العمل من الأدوار الأساسية لدعم النمو، غير أن العولمة والطريقة التي تمارَس بها قد أثرت سلبياً على مناخ الأعمال، مما يحد من خلق فرص العمل بالدول النامية، حيث إنه عادة ما تكون الصناعات بهذه الدول قائمة في ظل حماية فترات طويلة، ومع تزايد الانفتاح التجاري تكون قدرتها التنافسية ضعيفة ويتم القضاء عليها، بالإضافة إلى عدم قدرة الموارد على التحريك – وبخاصة عنصر العمل – من الاستخدامات منخفضة الإنتاجية إلى الاستخدامات مرتفعة الإنتاجية، بل تتحول إلى بطالة، بسبب ضعف مرونة عناصر الإنتاج وعدم تحقق افتراضات نظريات التجارة الدولية في واقع الدول النامية([18]). كما أن فكرة العولمة وما تقترن به من زيادة في تدفق الاستثمار وسد فجوة الموارد المحلية التي تعاني منها الدول النامية أمر مشكوك فيه، وذلك لأن سياسات التحرر والإصلاحات الشاملة في ظل برامج التكيف التي تفرضها المؤسسات الدولية، عادة ما تقترن بسياسات أكثر تشدداً، وهي عوامل أقل جاذبية لتدفقات مثل هذه الاستثمارات (Stiglitz J. E., 2004, P 473)، فضلاً عن أن زيادة العجز التجاري المرتبط بالانفتاح التجاري تحول دون تدفقات رؤوس الأموال خوفاً من انخفاض قيمة العمل الوطنية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد تسهم في زيادة البطالة عندما تتم في صورة عمليات الاندماج والاستحواذ وشرائها لمشروعات قائمة لا إقامة استثمارات جديدة وبخاصة في ظل برامج الخصخصة بالدول النامية (Lee E., Vivarelli M., 2006, P7).
- المخاطر، يترتب على العولمة عديد من المخاطر وبخاصة عندما تدار بصورة خاطئة، مما يؤثر سلبياً على النمو، ولعل أهم هذه المخاطر المرتبط بتحرير أسواق رأس المال لأنه وثيق الصلة بكل من الأزمات المالية والنقدية، وما يرتبط بذلك من زعزعة الاستقرار الاقتصادي، حيث لا توجد أدلة على أن التدفقات المالية قصيرة الأجل تؤدي إلى سرعة النمو، بل في الواقع نعوقه، حيث لا يترتب عليها عادة أي استثمارات حقيقية أو خلق وظائف جديدة، ومثل هذا النوع من التحرير يجلب معه كثيراً من المخاطر ويزيد من تكلفة رأس المال في حالة الاحتفاظ بالأموال لمواجهتها، كما أن تدفقات المحافظ المالية يترتب عليها ارتفاع قيمة العملة الوطنية، تدون أن تقابلها استثمارات حقيقية إضافية، مما يعوق الاستثمارات في المجالات الحقيقية، ويزيد من تعرض الاقتصاد للأزمات المالية (Stiglitz J. E., 2004, PP 476, 477) وهناك أيضاً المخاطر المرتبطة بالتغيرات في سعر الصرف، حيث تؤثر في مستويات أسعار السلع والخدمات وكذلك المدخلات، ومن ثم الاستثمار، وأيضاً الجوانب الاجتماعية، كما أن التدفقات المفاجئة لرؤوس الأموال يترتب عليها انخفاض ملحوظ في سعر الصرف([19])، مما قد يعرض الشركات المحلية للانهيار والإفلاس، ويؤثر هذا سلبياً على مستوى الإنتاج والعرض الكلي، وتكون تكلفة الإنقاذ التي تتحملها الحكومة والجهاز المصرفي مرتفعة في مثل هذه الأزمات، الأمر الذي يؤثر على النمو في المستقبل (Stiglitz J. E., 2004, P 479). كما أن الدول التي تحتفظ باحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، مثل الدولار الأمريكي، فإنه في حالة انخفاض قيمته في مثل هذه الأزمات تتحمل هذه الدول خسائر كبيرة وكأنها تشارك المجتمع الأمريكي في تحمل جزء من تكاليف أزماته. وكذلك المخاطر المرتبطة بتحرير التجارة، حيث إنه رغم الأثر الإيجابي للتكامل التجاري على النمو، إلا أن عديداً من الكتابات ذات الصلة تشير إلى أن الاقتصاديات الأكثر انفتاحاً في التجارة تكون أكثر عرضة للصدمات الخارجية، بما في ذلك شدة التقلب في معدلات التبادل التجاري، فضلاً عن التقلبات في أسعار السلع الأساسية (Kose M. A., et al., 2006, P 197)، كما أنه قد يترتب على هذا التحرير خسائر كبيرة للشركات المحلية والمنتجين المحليين، بسبب المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الأجنبية التي تغزو الأسواق المحلية.
- تسهيل هروب رؤوس الأموال، رغم أن التحرير المالي يهدف إلى جعل الدولة أكثر جاذبية لتدفق رؤوس الأموال، إلا أن هذه السياسة قد تعمل عكس ذلك، فبدلاً من أن يترتب عليها تدفق صاف موجب، فإنه قد يترتب عليها تدفقات صافية سالبة وذلك في ظل حرية حركة رؤوس الأموال وارتفاع مستوى العولمة. وقد حدث هذا في الدول التي اتبعت سياسة الخصخصة خوفاً من تغير الحكومات والمساءلة عن الأموال ومصادرها وشرعية الخصخصة – كما في روسيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي السابق – وكذلك في الدول التي تعاني من حكومات غير ديمقراطية وعدم فاعلية تطبيق القانون، ومن ثم انتشار الفساد، كما في الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط([20]) ، ومثل هذه التصرفات تحد من الاستثمار وخلق فرص العمل، مما يعوق استمرارية النمو. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد لا تكون في صورة إقامة استثمارات حقيقية تسهم في استغلال الموارد والعمالة المحلية، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية، فضلاً عن نقل التكنولوجيا والإدارة الحديثة للدولة النامية كما هو مفترض، ولكن تركز على العمل بالقطاع المصرفي أو المالي في صورة إقامة فروع لبنوك أو مؤسسات مالية أجنبية تقوم بتجميع المدخرات المحلية وتسريبها للاستثمار في الخارج، مما يؤثر سلبياً على نمو الاقتصاد الوطني.
- عدم فاعلية واستقلالية السياسة النقدية، تُؤدي مواكبة العولمة والتحرير المالي بدون قيود إلى فقدان السلطات النقدية القدرة على التحكم والسيطرة في السياسة النقدية وكذلك سياسة سعر الصرف، نتيجة للتدفقات النقدية والمالية قصيرة الأجل التي تتم خارج سيطرة السلطات النقدية، الأمر الذي يصعب من مواجهة الأزمات المالية والتحوط منها، ويكون هذا مكلفاً جداً بالنسبة للنمو، ففي أثناء الأزمة المالية في نهاية التسعينيات، استطاعت ماليزيا وضع القيود والرقابة على بعض المعاملات، بهدف العمل على استقرار سعر الصرف، فضلاً عن خفض أسعار الفائدة، وقد أسهم هذا في الحد من تراجع معدلات الاستثمار والنمو، ولكن لم يتسنّ هذا لعديد من دول جنوب شرق آسيا الأخرى، وقد اعتمدت هذه الدول على استخدام السياسة المالية التوسعية لتعويض قصور السياسة النقدية، غير أنه في مثل هذه الظروف تتحمل الحكومة تكاليف كبيرة لمواجهة مثل هذه الأزمات (Stiglitz J. E., 2004, PP 478, 479).
- الإضرار بالمصارف الوطنية، تكون البنوك الوطنية في وضع غير متكافئ في المنافسة مع البنوك الأجنبية الكبرى التي تأتي للدول النامية (WB, 2006, P 16)، حيث تكون ثقة الأفراد في هذه البنوك أكبر ويفضلون الإبداع بها، وبالتالي، تضطر البنوك الوطنية لدفع فوائد أعلى لجذب المودعين مما يزيد من تكاليفها، كما أن الأدلة عن وفورات الحجم الناتجة عن عمليات الاندماج في الوحدات المصرفية الكبيرة ليست مؤكدة، لأنها تكون على حساب الحد من المنافسة في الأسواق الصغيرة ومتوسطة الحجم بالدول النامية. غير أن الآثار السلبية تتعلق أكبر بجانب الاقتراض، حيث تعمل هذه البنوك عادة على تعبئة المدخرات واستثمارها في المراكز المالية والشركات الكبيرة بالخارج، في الوقت الذي تعاني فيه البنوك الوطنية من نقص السيولة (Stiglitz J. E., 2004, P 479)، وذلك لأنه عادة ما تكون البنوك الأجنبية أقل عرضة للرقابة عليها من قبل السلطات النقدية مقارنة بالبنوك المحلية، مما يحد من فاعلية السياسات المحلية في تحقيق الأهداف الوطنية، لأنها تكون في صورة فروع، ومن ثم، لا توجد لها ميزانيات مستقلة عادة، الأمر الذي يؤثر سلبياً على الاستثمار والنمو بهذه الدول، إذ أين يكون تدفق الأموال المنشود من وراء إقامة هذه البنوك؟ الاضطرابات الاجتماعية، إدارة العولمة، وبخاصة من قبل المؤسسات الدولية – المتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي – يترتب عليها عديد من الاضطرابات الاجتماعية، حيث تقوض التماسك والتوافق الاجتماعي بالدول النامية([21])، وذلك لأنها لا تراعي الجوانب الاجتماعية وعلاقات العمل في البرامج والسياسات التي تفرضها على الدول النامية من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي، وعادة ما تركز هذه البرامج على الجوانب الاقتصادية فقط، وقد تكون هذه السياسات الهيكلية مكاسب قصيرة الأجل، غير إن تكاليفها الاجتماعية تكون مرتفعة، وهذا ما حدث في برامج الخصخصة التي تمت بسرعة في عديد من الدول النامية، ومثل هذه الأمور تحمل الدولة تكاليف مالية إضافية، وعادة ما يتم ذلك من خلال ضغط النفقات العامة والتقشف، كما أنه عادة ما يقع العبء الأكبر للأزمات المالية وعبء عمليات الإصلاح على محدودي الدخل والفقراء، وهذا ما حدث في المكسيك وإندونيسيا، حيث ترتب على أزمة التحرير تطبيق سياسات مالية ونقدية انكماشية من قبل صندوق النقد الدولي لمعالجة نقاط الضعف في المؤسسات المالية من خلال تخفيض الدعم على الغذاء والوقود الموجه للفقراء، مما أدى إلى انخفاض الدخول الحقيقية وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي ترتب عليه اضطرابات سياسية واجتماعية([22]). ومثل هذه الأمور تعمل على هروب رؤوس الأموال سواء المادية أو البشرية، ويؤثر هذا سلبياً على مناخ الاستثمار، وبالتالي على النمو الاقتصادي، كما أنه عادة ما يترتب على العولمة تآكل الثقافات والهوية الوطنية في مواجهة الثقافات الجديدة ويفقد المجتمع جزءاً من هويته ويؤثر هذا سلبياً على النمو في المستقبل (Stiglitz J. E., 2004, P 481). الاضطرابات السياسية، تلعب العولمة دوراً كبيراً في النزاعات الأهلية المدمرة في كثير من الدول النامية، فمثلاً الماس كان سبباً رئيساً للنزاع في سيراليون([23])، وتُقدم عديد من الشركات العاملة في الدول النامية – وبخاصة الشركات متعددة الجنسيات -0 رشاوى للحصول على المناقصات أو لدعم حزب معين بهدف حماية استثماراتها ومصالحها، مما يقوض العملية السياسية بالدولة ويشيع الفساد، ويؤثر سلبياً على كل من مناخ الاستثمار والنمو، وقد يكون لهذه الشركات من القوة والقدرة ما يمكنها من استبدال حتى الحكومات من خلال فروعها والمؤسسات المالية الدولية والوطنية وممثلي الحكومات التي تستقطب ولاءهم لها بالطرق المادية وغير المادية. كما أن القناة الأخرى للعولمة التي تؤثر على الوضع السياسي تتمثل في المؤسسات الدولية – المتمثلة في كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي – وذلك في حالة التدخل لمواجهة الأزمات المالية والنقدية الناتجة عن سياسات التحرير المالي، حيث تملي هذه المؤسسات عديداً من الشروط على الدول النامية، مما يقوض من الوضع السياسي الهش بالدول النامية، وكل هذه الأمور تؤثر سلبياً على مناخ الاستثمار، ومن ثم النمو الاقتصادي([24]). ويلاحظ في هذا الشأن أن الدول النامية التي حققت معدلات نمو مرتفعة لم يكن لها برامج مع الدولية سالفة الذكر، مثل: الصين وبوتسوانا (Stiglitz J. E., 2004, P 480).
3-2 النمو الاقتصادي والعولمة في مصر:
شهد الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة (1970 – 2007) تطورات كبيرة أسهمت في زيادة الانفتاح على العالم الخارجي وزيادة التحرر سواء الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي وكذلك الثقافي، وبخاصة في ظل التطورات التكنولوجية في قطاع المواصلات والاتصالات وثورة المعلومات. ولعل أهم السياسات التي تتعلق بالجانب الاقتصادي سياسة الانفتاح الاقتصادي في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي (ERSAP) في بداية التسعينيات، وذلك بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد أسهمت هذه السياسات والإجراءات في تزايد مستوى العولمة في مصر بدرجة كبيرة – كما سبق توضيحه في البند السابق – كما قد أثر هذا الاتجاه في معدلات النمو المحققة في الاقتصاد المصري، فضلاً عن أنه جعل الاقتصاد المصري أكثر تأثراً بحالات الرواج والركود التي تحدث على المستوى العالمي نتيجة لتزايد علاقات الارتباط والاعتماد المتبادل في ظل تزايد مستوى العولمة بالاقتصاد المصري (UNDP, 2002, PP 3, 5). ويوضح الشكل رقم (4) تطور معدلي النمو الاقتصادي والعولمة في مصر خلال فترة الدراسة المشار إليها.
شكل رقم (4)
تطور معدلي النمو الاقتصادي والعولمة في مصر خلال الفترة (1970 – 2007)
المصدر: محسوب من بيانات الجدولين (2)م، (3)م، علماً بأن معدل النمو الاقتصادي مقاس على أساس متوسط دخل الفرد الحقيقي، أي بالأسعار الثابتة بالجنيه أو الدولار على أساس أسعار عام 2000، ومعدل نمو العولمة وفقاً للمؤشر العام للعولمة (KOF).
يلاحظ من الشكل ما يلي:
- أن الاقتصاد المصري قد حقق خلال عقد السبعينيات أعلى معدل نمو خلال فترة الدراسة ككل، وقدر بحوالي 3.9% في المتوسط سنوياً، ويعزي هذا إلى ارتفاع معدل النمو المحقق في النصف الثاني من عقد السبعينيات في أعقاب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، إذ بلغ حوالي 4.1% في المتوسط سنوياً([25]) ، مقارنة بمعدل النمو المنخفض جداً في النصف الأول من هذا العقد الذي كان حوالي 1.1% في المتوسط سنوياً، وذلك بسبب ظروف حرب أكتوبر واستعداداتها، وقد كان معدل نمو العولمة هو الآخر مرتفعاً إلى حد كبير وقدر بحوالي 1.92% في المتوسط سنوياً خلال هذا العقد.
- أن معدل النمو المحقق خلال عقد الثمانينيات كان حوالي 2.6% في المتوسط سنوياً، وهو مرتفع إلى حد ما رغم موجة الركود التي سادت العالم خلال تلك الفترة، ويعزي هذا إلى استمرار معدل النمو المرتفع في النصف الأول من هذا العقد، إذ بلغ حوالي 3.7% في المتوسط سنوياً، بينما واجه الاقتصاد المصري في النصف الثاني من هذا العقد عديداً من المشكلات انخفض على أثرها معدل النمو إلى حوالي 1.5% في المتوسط سنوياً، وقد كانت هذه المشكلات بسبب تفاقم الديون وما اقترن بها من عديد من الاختلالات الهيكلية التي كانت الدافع وراء قبول الحكومة المصرية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في بداية التسعينيات (UNDP, 2002, P4)ز وقد تأثر معدل نمو العولمة هو الآخر بهذه المشكلات، سواء الداخلية، منها أو الخارجية، ولذا، سجل أدنى مستوى لمعدل النمو، إذ كان حوالي 0.72% في المتوسط سنوياً خلال هذا العقد.
- قدر معدل النمو المحقق خلال عقد التسعينيات بحوالي 2.4% في المتوسط سنوياً، رغم تراجع معدل النمو في النصف الأول من هذا العقد إلى حوالي 1.6% في المتوسط سنوياً، نتيجة للسياسات المالية والنقدية الانكماشية التي انطوى عليها برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي نجحت إلى حد كبير في تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي قصير الأجل، غير أنه قد ارتفع معدل النمو خلال النصف الثاني من هذا العقد ووصل إلى حوالي 2.6% في المتوسط سنوياً. وقد شهد هذا العقد – أيضاً – تحسناً كبيراً في معدل نمو العولمة بالاقتصاد المصري محققاً نفس المعدل الذي ساد في عقد السبعينيات وهو 1.92% في المتوسط سنوياً.
- حقق الاقتصاد المصري خلال السنوات السبع الأولى من الألفية الثالثة معدل نمو يقدر بحوالي 2.3% في المتوسط سنوياً، ويعزي الجزء الأكبر منه إلى ارتفاع معدل النمو في عامي 2006، 2007، الذي كان 2.5% سنوياً، ارتباطاً بموجة الرواج على المستوى العالمي، التي أعقبها الأزمة المالية العالمية في عام 2008، بينما كان معدل النمو خلال النصف الأول من هذا العقد حوالي 1.3% في المتوسط سنوياً فقط، وقد تراجع معدل نمو العولمة هو الآخر خلال تلك السنوات السبع على 1.74% سنوياً، مقارنة بالمعدل المحقق خلال عقد التسعينيات.
- حقق الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة معدل نمو يقدر بحوالي 2.91% في المتوسط سنوياً، إذ إن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ازداد من 1184 جنيهاً بما يعادل 572 دولاراً في عام 1970، إلي3410 جنيهات، بما يعادل 1697 دولارا في عام 2007، في حين كان معدل النمو في مستوى العولمة خلال هذه الفترة 1.96% في المتوسط سنوياً، إذ ارتفع مؤشر العولمة من 29.3 نقطة في عام 1970 إلى 61.3 في عام 2007.
- يُلاحظ من هذا التحليل أن اتجاه معدل النمو الاقتصادي على مستوى العقود الزمنية يعكس وجود تراجع مستمر به، إذ كان يمثل: 3.9%، 2.6%، 2.3%، خلال عقود الدراسة الأربعة على التوالي، بينما كان معدل النمو في مستوى العولمة يتذبذب بصورته كبيرة من عقد إلى آخر ولا يعكس وجود اتجاه عام محدد كما في حالة النمو الاقتصادي. وبالتالي، لا يمكن تحديد ما إذا كانت العولمة قد أثرت بصورة إيجابية أم سلبية على معدل النمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي سوف يتم توضيحه بصورة كمية أكثر تحديداً من خلال النموذج القياسي في البند التالي الذي يمثل الهدف الأساس لهذا البحث.
4- النموذج القياسي لتحليل أثر العولمة على النمو خلال الفترة(1970 – 2077)
تتمثل أهمية النموذج القياسي في تحديد مدى معنوية تأثير العولمة ومكوناتها الفرعية كمياً على معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال فترة زمنية طويلة نسبياً، بما يسمح بتقديم حكم موضوعي على أثر هذه الظاهرة على النمو، وذلك للوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف لهذه الظاهرة فيما يتعلق بأثرها على معدل النمو الاقتصادي، فضلاً عن تحديد المعوقات التي تحول دون الاستفادة من هذه الظاهرة، وتجنب آثارها السلبية قدر الإمكان، وهذا يساعد صانعي السياسات والمختصين في اتخاذ الوسائل والتدابير الملائمة التي تعظم من الجوانب الإيجابية لهذه الظاهرة وتحد قدر الإمكان من الجوانب السلبية لها، ووفقاً لذلك يهدف هذا النموذج إلى:
أولاً: تحديد الأثر الكلي للعولمة على معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة (1970 – 2007).
ثانياً: تحديد أثر المكونات الفرعية للعولمة على معدل النمو خلال الفترة (1970 – 2007).
ثالثاً: تحديد الأهمية النسبية للعولمة ومكوناتها فيما بين المتغيرات المكونة للنموذج وأثرها على معدل النمو الاقتصادي.
وسوف يتم تناول البند من خلال ثلاث نقاط هي: صياغة النموذج، ومصادر البيانات ومعالجة المتغيرات، ونتائج تقدير معلمات النموذج.
4-1: صياغة النموذج:
يستند هذا النموذج في تقدير أثر العولمة على النمو الاقتصادي في مصر إلى الأساس النظري لنموذج سولو الموسع (Extended Solow Growth Model)، الذي يعتمد بدوره على دالة إنتاج كب – دوجلاس التجميعية (Cobb-Douglas Aggregate Production Function) في ظل ثبات غلة الحجم. ويرجع اختيار نموذج سولو إلى عدد من الأسباب لعل أهمها (Bhaskara R. B., et al., 2008, P 16).
- أن نموذج سولو في ظل ثبات غلة الحجم يعالج النمو الاقتصادي كمتغير داخلي، وباقي المتغيرات التي تؤثر فيه كمتغيرات خارجية، كما يسهل توسيع نطاقه ليتضمن متغيرات خارجية أخرى، الأمر الذي يمكن من إدخال العولمة كأحد هذه المتغيرات الخارجية.
- سهولة تقدير نموذج سولو، ومن ثم سهولة تحديد أثر المتغيرات الخارجية معلى النمو الاقتصادي مقارنة بنماذج النمو الذاتية التي تكون كافة متغيراتها داخلية.
- أنه ليس هناك أدلة قاطعة على أن نماذج النمو الذاتية التي تفترض أن كافة متغيراتها داخلية في ظل تزايد غلة الحجم تعطي نتائج تجريبية أفضل من نموذج سولو.
يعتمد نموذج سولو هذا على دالة إنتاج كب – دوجلاس التي تكون على الصورة التالية (Bhattarai K., 2008, PP 224 – 229)، (Solow, R., 1956, PP 65 – 96):
(1)
Yt = At Kat Lt1-a
حيث إن:Y تشير إلى مستوى الناتج الكلي.
K تشير إلى رصيد رأس المال بالمجتمع.
L تشير إلى عنصر العمل المستخدم.
A تشير إلى المستوى التكنولوجي أو مستوى المعرفة الفنية بالمجتمع.
T تشير إلى الفترة الزمنية.
A، (1 – a) تمثل مرونتي الناتجة بالنسبة لكل من رأس المال والعمل على التوالي، وتكون a موجبة:
وبقسمة طرفي المعادلة على وحدات العمل المستخدمة، يتم الحصول على المعادلة التالية (Bhaskara R. B., Others, 2008, P 17)
(2)
Yt = At Kta ……………………………………………………..
حيث إن:Yt تشير إلى متوسط ناتج العمل.
Kt تشير إلى متوسط نصيب العامل من رصيد رأس المال بالمجتمع.
At تشير إلى رصيد المستوى التكنولوجي أو مستوى المعرفة بالمجتمع.
وتمثل المعادلة رقم (2) تحديداً جيداً لمعدل النمو المطرد بالدولة (Steady State Growth Rate) تعادل معدل النمو في (A)، ونظراً لأنه عادة ما يفترض في نموذج سولو أن التطور التكنولوجي أو المعرفة الفنية وتكون متغيراً خارجياً أو معطىً (Bhaskara R. B., Chaitanya V.)، وبالتالي فإن:
(3)
At = A0 eθT …………………………………………………..
حيث إن (A0) تمثل الرصيد المبدئي لمستوى المعرفة الفنية بالمجتمع، وأن هذا الرصيد (A0) ينمو بمعدل ثابت عبر الزمن (T) مقداره (g)، ولذا، فإن النمو المطرد في ناتج العامل (SSGR) يكون مساوياًَ لهذا المقدار الثابت (g)، وبالتالي، فإن:
(4)
Yt = A0 egt Kta ……………………………………..
ويكون معدل النمو في ناتج العامل مساوياً للمقدار (g) في المعادلة (4)، وتتاثر قيمة (g) هذه بعديد من العوامل التي تؤثر في إنتاجية العامل الكلية (Total Factor Productivity) عبر الزمن. ولعل أهم هذه العوامل يتمثل في العولمة (GLO) التي تنطوي بدورها على عديد من المتغيرات التي تتضمنها مؤشراتها الفرعية الثلاثة، كما اتضح من مكوناتها في البند (2) من هذا البحث، هذا فضلاً عن التحسينات التي تطرأ على رأس المال البشري المرتبطة بتطوير وتحسين كل من الخدمات التعليمية والصحية، وكذلك الإنفاق الحكومي العام على البنية الأساسية، والإصلاحات المؤسسية والسياسية، …. إلخ، ولذا يمكن التعبير عن المعادلة (4) من خلال الصيغة الأكثر شمولاً التالية:
(5) Yt = A0 eg0 – g1 GLO-g2EE-…..T Kta …………………..
وبالتالي، فإن العوامل التي تؤثر في إنتاجية العامل الكلية (TFP) تتمثل في المعلمات (g1, g2, g3, ….)، بينما يكون تأثير عنصر الزمن في الحد الثابت (g0). غير أنه لا يمكن تضمين المعادلة كافة المتغيرات التي تؤثر في إنتاجية العامل الكلية (TFP)، ومن ثم في النمو الاقتصادي، وذلك لأن هذه المتغيرات يدعم بعضها بعضاً وعادة ما تعمل في نفس الاتجاه. ونظراً لصعوبة إجراء تقدير دقيق لأثر كل عامل بصورة فردية على النمو، فإنه سوف يتم التركيز على المتغيرات الأكثر أهمية وتأثيراً على معدل النمو الثابت والمطرد في نموذج سولو من خلال تأثيره على الإنتاجية الكلية للعامل (TFP). وقد تم اقتصار هذه المتغيرات – بعد إجراء عدد من المحاولات القياسية كما سيتضح فيما بعد في البند الفرعي التالي – على أربعة متغيرات هي: العولمة (GLO)، ورصيد رأس المال الثابت (GCF)، والإنفاق الحكومي الجاري على التعليم (EE)، والإنفاق الحكومي العام (GGE).
وتمشياً مع منطق نموذج سولو الموسع للنمو الاقتصادي، فإن النموذج المقترح يتكون من الدالتين التاليتين:
(6) ……………………………..YL = F (GCF, EE, GGE, GLO)
(7) ……YL = F (GCF, EE, GGE, EcoGlo, SocGloe, PolGlo)
حيث توضح الدالة رقم (6) أثر العولمة في صورتها الكلية – من خلال المؤشر العام للعولمة (GLO) – على معدل النمو الاقتصادي، بينما توضح الدالة رقم (7) أثر المؤشرات الفرعية الرئيسة للعولمة – والمتمثلة في: العولمة الاقتصادية (EcoGLO)، والعولمة الاجتماعية (SOcGLO)، والعولمة السياسية (PolGLO) – على معدل النمو الاقتصادي.
نظراً لأن دالة كب – دوجلاس التي تم الاعتماد عليها من خلال نموذج للنمو هي دالة آسية، وبالتالي فإن التحويل الخطي لها هو شكل دالة اللوغاريتم الخطي المزدوج (Double Log Linear Function)، وبالتالي، تكون معادلتا النموذج المقترح على الصورة التالية:
Ln GDPL = B0 + B1 Ln GCF + B2 LnEE + B3 Ln GGE + P4
Ln Glo + U1 …………………………………………………………… (8)
Ln GDPL = B0 + B1 Ln GCF + B2 LnEE + B3 Ln GGE + B4
Ln EcoGlo + B5 Ln SocGlo + B6 Ln PolGlo + U2 ……………………. (9)
ويرجع اختيار الشكل اللوغارتمي الخطي المزدوج في تقدير معدل النمو في متوسط نصيب الفرد من الناتج – كمعبر عن النمو الاقتصادي – إلى عدة أسباب هي:
- أن هذا الشكل أكثر ملاءمة للتعبير عن دالة كب – دوجلاس في صورتها الأصلية، التي تم الاعتماد عليها في نموذج سولو، وقد تم استخدامها في عديد من النماذج من قبل عديد من رواد الاقتصاد في توضيح أثر عديد من المتغيرات والعوامل على النمو، سواء اعتمدت هذه النماذج على بيانات في صورة سلاسل زمنية (TS) أو بيانات قطاعية (CS) أو بيانات سلاسل قطاعية (PD).
- أن هذا الشكل تتسم نتائجه بجودة توفيق عالية (Superior Fit)، نظراً لتحقيقه أقل خطأ معياري للبواقي مقارنة بالأشكال الأخرى للدوار.
- أن المعلمات المقدرة في هذا الشكل تمثل المرونات، مما يسهل تحديد التأثير النسبي لكل متغير مستقبل على المتغير التابع دون التأثر بوحدات القياس الخاصة بكل متغير.
- أن التحويل اللوغاريتمي المزدوج شرط أساسي لموافاة افتراض خطية الدالة لاستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) في التحليل القياسي.
وفقاً للمعادلتين (8)، (9) فإن التوقعات القبلية للمتغيرات التفسيرية التي تتضمنها معادلتا النموذج المقترح، وأثرها على النمو الاقتصادي وفقاً لمنطق نظريات النمو والتنمية الاقتصادية، وما تشير إليه رموز هذه المتغيرات، كانت على النحو التالي:
GDPLيشير إلى متوسط نصيب العامل من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وقد تم استخدامه كمؤشر (Proxy) – بديل عن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي – كمعبر عن معدل النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع الأساس النظري لنموذج سولو ودالة إنتاج كب – دوجلاس التي تم الاستناد إليهما([26]).
GCFيشير إلى إجمالي رصيد رأس المال في المجتمع بالأسعار الثابتة، وزيادة هذا الرصيد تسهم في زيادة إنتاجية عوامل الإنتاج وبخاصة عنصر العمل، مما يرفع من متوسط إنتاجية العامل، ولذا، من المتوقع أن يكون أثر هذا العامل إيجابياً على معدل النمو الاقتصادي.
EEيشير إلى النفقات الجارية على التعليم مقومة بالأسعار الثابتة، ويُستخدم كمؤشر للتعبير عن رأس المال البشري في المجتمع، ويتوقع أن يترتب على زيادة الإنفاق على التعليم تحسن الخدمات التعليمية، ومن ثم زيادة رأس المال البشري بالمجتمع، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية العامل، ولذا، يتوقع أن تكون آثاره إيجابية على معدل النمو الاقتصادي.
GGEيشير إلى الإنفاق الحكومي العام على المرافق العامة والبنية الأساسية .. إلخ، ومن المتوقع أن تسهم زيادة الإنفاق الحكومي في رفع إنتاجية كافة عوامل الإنتاج المشتركة في العملية الإنتاجية، وبالتالي، تؤثر إيجابياً على معدل النمو الاقتصادي. غير أن بعض الاقتصاديين يتشكك في صحة هذه العلاقة وبخاصة في ظروف الدول النامية، بسبب ما يرتبط بالإنفاق العام من سوء في الاستخدام وإهدار للمال العام وانتشار للفساد، نتيجة ضعف الرقابة وسوء إدارة المؤسسات العامة، فضلاً عن مزاحمة القطاع الخاص والقضاء على المنافسة، ولذا، يمكن أن تكون هذه العلاقة سلبية في مثل هذه الظروف.
GLOيشير إلى المؤشر العام للعولمة، ويتوقع بصفة عامة أن تكون آثاره إيجابية على النمو، كما سبق الإشارة إلى ذلك باستفاضة في البند الثالث من هذا البحث.
EcoGLOيشير إلى العولمة الاقتصادية كمؤشر فرعي، ويتوقع أن يترتب على التحسن في قيمة هذا المؤشر زيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية على المستوى الاقتصادي، وبالتالي، يتوقع أن تكون آثاره إيجابية على النمو، كما سبق الإشارة إلى ذلك.
SocGLOيشير إلى العولمة الاجتماعية كمؤشر فرعي، ويتوقع أن يترتب على التحسن في قيمة هذا المؤشر زيادة قدرة المجتمع على التكيف والاندماج مع الثقافة العالمية، ومن ثم، يتوقع أن تكون آثاره إيجابية على النمو، كما سبق الإشارة إلى ذلك.
PolGLOيشير إلى العولمة السياسية كمؤشر فرعي، ويترتب على التحسن في قيمة هذا المؤشر زيادة الديمقراطية والحرية بما يوفر الظروف والمناخ الملائم للنشاط الاستثماري والإنتاجي، وبالتالي يتوقع أن تكون آثاره إيجابية على النمو، كما سبق الإشارة إلى ذلك.
U2, U1يشيران إلى حدي الخطأ العشوائي، الذي يفترض فيه أن يأخذ شكل التوزيع المعتدل الطبيعي، ولذا، يكون وسطه الحسابي مساوياً للصفر وتباينه وقيمه مستقلة.
4-2: مصادر البيانات ومعالجة المتغيرات:
4-2-1: مصادر البيانات: تغطي السلاسل الزمنية للبيانات الفترة (1970 – 2007)، ولقد تم الاعتماد على المصادر الدولية في الحصول على هذه البيانات، وذلك لكي تكون في صورة سلاسل زمنية تغطي الفترة المشار إليها، كما روعي أن تكون بيانات كل متغير من مصدر واحد قدر الإمكان، كي لا يكون هناك اختلافات ملموسة في تقديرات المتغيرات عبر الزمن ناتجة عن اختلاف طرق التقدير والقياس فيما بين الجهات المختلة، حيث إن:
- بيانات العولمة بصفة عامة – سواء المؤشر العام أو المؤشرات الفرعية المكونة له – تم الحصول عليها من خلال مؤشر (KOF)، كما سبق الإشارة إليه في البند الثاني من هذا البحث.
- بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وقوة العمل (LF) تم الحصول عليها من بيانات البنك الدولي كما هي مدرجة في الجدول رقم (3)م، ومن خلال قسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي على قوة العمل تم الحصول على المتغير التابع في النموذج (GDPL) كمؤشر للنمو الاقتصادي([27]).
- بيانات الإنفاق الحكومي الجاري على التعليم (EE) تم الحصول عليها من بيانات البنك الدولي، من خلال ضرب نسبة الإنفاق على التعليم كنسبة من الدخل القومي في قيمة الدخل القومي المناظرة، كما هي مدرجة في الجدول رقم (3)م.
- بيانات كل من رصيد رأس المال (GCF)، والإنفاق الحكومي العام (GGE) تم الحصول عليها من بيانات البنك الدولي كما هو موضح في الجدول رقم (3)م.
- تم استخدام بيانات كافة المتغيرات بالأسعار الثابتة ومقومة بالعملة المحلية، كما يتم تجنب أثر التغيرات في الأسعار، وبالتالي، لا يتطلب الأمر إدخال معدل التضخم في النموذج كأحد المتغيرات التفسيرية.
لقد تم محاولة استخدام عديد من المتغيرات الأخرى كمتغيرات إضافية أو كبديلة لبعض المتغيرات المدرجة بالنموذج، مثل: متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (GDPp) كمعبر عن النمو الاقتصادي، ودليل التنمية البشرية (HDI) ونسبة الإنفاق على التعليم من الدخل القومي (EER) كبديل عن الإنفاق الجاري على التعليم (EE) كمعبر عن رأس المال البشري([28])، والاستثمار المحلي الإجمالي (GDI) كبديل عن رصيد رأس المال بالمجتمع (GCF). غير أنه في النهاية تم انتقاء المتغيرات المدرجة في النموذج والاستقرار عليها لما لها من دلالة اقتصادية ومعنوية إحصائية أفضل في محاولات التقدير المتعددة، كما سيتضح في البند الفرعي التالي.
4-2-2: معالجة المتغيرات: ينبغي أن يتم تقدير معلمات النموذج – كما سبق الإشارة إليه – من خلال النموذج اللوغاريتمي الخطي المزدوج لكي يتماشى تقوم مع طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS، ولكن هذه الطريقة تقوم على أساس افتراض إن المتغيرات تتبع في سلوكها التوزيع المعتدل الطبيعي (Normal Distribution)، مما يتطلب أن تكون بيانات السلاسل الزمنية للمتغيرات المدرجة في النموذج مستقرة (Stationary)، غير أن هذا الأمر قد لا يتحقق في الواقع العملي، وذلك لأن المتغيرات الاقتصادية القومية التي تكون في صورة سلاسل زمنية عادة ما ترتبط مع الزمن عشوائياً([29]) ، أي يوجد بها عامل الاتجاه العشوائي (Stochastic Trend) الذي يعكس ظروفاً معينة ويؤثر في جميع المتغيرات، مما يجعلها تسير في نفس الاتجاه رغم عدم وجود علاقة حقيقية تربط بينها([30])، ومن ثم، تكون هذه المتغيرات غير مستقرة (Non stationary)، وفي مثل هذه الظروف فإن استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) يعطي نتائج غير سليمة ونحصل على ما يسمى بالانحدار الزائف (Spurious Regression) ([31])، وقد تم التأكد من ذلك من خلال إجراء التحليل على المتغيرات في صورتها الأصلية ووجد بالفعل أنها تعاني من وجود ظاهرة الانحدار الزائف، وقد انعكس ذلك من النتائج متمثلاً في صورة ارتفاع قيمة معامل التحديد، كما أن معاملات الانحدار كانت ذات معنوية إحصائية مرتفعة جداً، ولكنها لا تعكس أية علاقات ذات مغزى اقتصادي، كما أظهرت إحصائية ديربن – واتسون (DW) وجود ظاهرة الارتباط الذاتي، حيث كانت قيمتها أقل من قيمة معامل التحديد (R)، الأمر الذي يتطلب معالجته، حيث:
- تم تقليل حدة مشكلة عدم ثبات التباين باستخدام الأسلوب اللوغاريتمي في النموذج، كما سبق ذكره([32]).
- تم تطبيق اختبار جذر الوحدة (Unit Root Test) على بيانات السلاسل الزمنية المختلفة بالنموذج لاختبار مدى استقرارها.
- تم إزالة الاتجاه العشوائي (Trend Stationary) في بيانات السلاسل الزمنية للمتغيرات من خلال استخدام أسلوب تحليل الفروق (Differencing Method) بناء على نتائج اختبار جذر الوحدة (Unit Root)، وذلك من خلال إيجاد الفروق من الرتبة الأولى أو الثانية حتى يتم الحصول على سلاسل مستقرة. وجدير بالذكر أن تحليل العلاقة بين متغيرات النموذج في صورة الفروق يحدد العلاقة بين المتغيرات في الأجل القصير.
ويوضح الجدول رقم (1) النتائج الموجزة لاختبار جذر الوحدة (Unit Root Test) سواء للمتغيرات الأصلية أو بعد إجراء الفروق عليها، وذلك من خلال اختبار ديكي – فولار الموسع (Augmented Dickey – Fuller)، باستخدام البرنامج الإحصائي (E Views). كما يوضح الشكل رقم (1)م بالملحق، مسار المتغيرات خلال الفترة (1970 – 2007)، سواء في صورتها الأصلية أو في صورة الفروق بعد إزالة جذر الوحدة منها، ويلاحظ من بياناتهما:
- أن نتائج اختبار جذر الوحدة (Unit Root) توضح عدم استقرار كافة متغيرات النموذج في صورتها الأصلية، سواء عند مستوى معنوية 1% أو 5%، وهو ما يعكسه الشكل البياني، حيث تأخذ كافة المتغيرات اتجاهاً متزايداً مع الزمن، كما هو مبين في الجانب الأيسر للمتغيرات في صورتها الأصلية.
- بعد إجراء الفروق الأولى للمتغيرات، وجد من نتائج اختبار جذر الوحدة أنها تتميز بصفة الاستقرار عند مستوى معنوية 1% كما بالجدول، وهذا ما يوضحه كذلك الجانب الأيمن من الشكل البياني، حيث تتذبذب المتغيرات حول مستوى متقارب، وهذا يعني أن السلاسل الزمنية لمتغيرات النموذج تكون متكاملة من الرتبة الأولى (Integrated of order (1))([33]).
جدول رقم (1)
نتائج اختبار استقرار متغيرات النموذج (UR) باستخدام اختبار ديكي – فولار الموسع (ADF)
| المتغير في الفرق الأول | المتغير في وضعه الأصلي | المتغير / البيان |
| -4.47227 | -1.02306 | Ln GDPL |
| (0.0012) | *(0.7349) | |
| -3.70388 | -1.91481 | Ln GCF |
| (0.0082) | (0.3221) | |
| -5.57068 | -0.70212 | Ln EE |
| (0.000) | (0.8339) | |
| -6.21079 | -1.76408 | Ln GGE |
| (0.000) | (0.3908) | |
| -6.9111 | -0.64061 | Ln GLO |
| (0.000) | (0.8491) | |
| -6.32683 | -0.70872 | Ln EcoGlo |
| (0.000) | (0.8322) | |
| -7.15653 | -0.05721 | Ln SocGlo |
| (0.000) | (0.9468) | |
| -5.72682 | -2.73655 | Ln PolGlo |
| (0.000) | (0.0776) |
المصدر: إعداد الباحث استناداً إلى البيانات المستخدمة في البحث بالجدولين (2)، (3)م.
– القيم الحرجة عند مستوى معنوية 1% = – 3.643، 5% = – 2.945.
* لقد تم اختبار متغير نصيب العامل من الناتج المحلي الإجمالي (LnDGPL) في صورته الأصلية من خلال (Phillips-Perron Test)، حيث كانت نتائجه مستقرة وفقاً لتحليل ديكي – فولار عند مستوى معنوية 5%.
4-3: نتائج تقدير معلمات النموذج:
لقد تم استخدام البرنامج الإحصائي (Pc Give) في التقدير اعتماداً على شكل النموذج اللوغاريتمي الخطي المزدوج (Double Log Linear Form) الذي سبق الإشارة إليه، باستخدام أسلوب تحليل الفروق (Differencing Method)، كما تم استخدام التحليل الديناميكي لفترتين زمنيتين، من خلال استخدام نموذج (Distributed Lag Model)، وذلك لأن طبيعة المتغيرات المستقلة لا تؤثر في المتغير التابع في نفس الفترة، بل عادة ما يمتد أثرها لفترات زمنية أطول من فترة واحدة.
تنقسم نتائج التقدير إلى جزأين أساسيين، حيث يتم في الجزء الأول عرض نتائج تقدير النموذج الأول الخاص بتقدير أثر العولمة في صورتها الكلية على معدل النمو الاقتصادي، بينما يتناول الجزء الثاني نتائج التقدير الخاصة بالمؤشرات الفرعية للعولمة التي تتعلق بكل من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أثرها على معدل النمو الاقتصادي من خلال النموذج الثاني.
4-3-1: النموذج الأول: وهو يوضح أثر العولمة في صورتها الكلية من خلال المؤشر العامل للعولمة (GLO)، وذلك كما توضحه المعادلة رقم (8) السابقة، ومع استخدام أسلوب تحليل الفروق تصبح تلك المعادلة على الصورة التالية:
DLnGDPL=B0+B1 DLn GCF+B2 DLnEE+B3 DLnGGE + B4DLn GLO + U1 ……………………………………………………………………..(10)
بإجراء التقدير لهذه المعادلة كانت نتائج التقدير الموجزة كما في الجدول رقم (2) والمبينة بصورة أكثر تفصيلاً في الملحق بالجدول رقم (4)م.
جدول رقم (2)
ملخص النموذج القياسي الأول الخاص بقياس أثر المؤشر العام للعولمة على معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1970 – 2007)
| Coefficient Std. Error t-value t-prob Part. R2 | |||||
| Din GCFt-2 | 0.0951063 | 0.03255 | 2.92 | 0.008 | 0.2795 |
| Din GGEt | -0.0253252 | 0.01397 | -1.81 | 0.084 | 0.1299 |
| Din GGEt-2 | 0.0347032 | 0.01741 | 1.99 | 0.059 | 0.1530 |
| Din GIOt-1 | 0.217979 | 0.1196 | 1.82 | 0.082 | 0.1311 |
ووفقاً لذلك فقد كانت معادلة الانحدار المقدرة على الصورة التالية:
DLn GDPLt = 0.0951 DLn GCFt-2 – 0.0253 Din GGEt +
0.0347 DLn GGEt-2 + 0.218 DLn GLOt-1 ………. (11)
R2 = 0.67, DW = 1.57
يلاحظ من هذا التقدير ما يلي:
أولاً: أن المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر معنوياً في معدل النمو الاقتصادي – التي اجتازت الاختبارات الإحصائية حتى مستوى معنوية 10% – تتمثل فيما يلي:
- رصيد رأس المال في المجتمع (GCF)، وقد كان أثره إيجابياً على معدل النمو الاقتصادي، ويتحقق هذا الأثر الإيجابي مع وجود فترتي تباطؤ زمني، وتشير قيمة المعلمة المقدرة إلى أن زيادة في رصيد رأس المال في المجتمع بنسبة 10% يترتب عليها ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1% تقريباً، وتتفق هذه النتيجة الإيجابية لهذا العامل في أثره على النمو الاقتصادي مع التوقعات القبلية ومنطق نظريات النمو والتنمية الاقتصادية.
- الإنفاق الحكومي العام (GGE)، ويكون له أثر مزدوج على معدل النمو الاقتصادي وفقاً لعنصر الزمن، حيث في بداية الفترة يكون أثره سلبياً وربما يكون ذلك نتيجة لمزاحمة القطاع الخاص وسوء تخصيص وتوجيه هذا الإنفاق العام، بينما في الفترة الأطول نسبياً أي بعد انقضاء فترتي تباطؤ يؤتي الإنفاق الحكومي آثاره الإيجابية على معدل النمو الاقتصادي، وهذا ما توضحه إشارتا معادلة الانحدار: السالبة في نفس الفترة والموجبة مع فترتي تباطؤ، ووفقاً لقيم المعلمات المقدرة فإن زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 10% تؤدي في الفترة القصيرة إلى تراجع في معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.3% تقريباً، بينما في الفترة الطويلة يكون أثرها الإيجابي أكبر ويزداد معدل النمو بنسبة 0.4% تقريباً.
- المؤشر العام للعولمة (GLO)، تحقق العولمة أثراً إيجابياً على معدل النمو الاقتصادي، ويتحقق هذا الأثر مع وجود فترة تباطؤ زمني واحدة، وهذا ما توضحه الإشارة الموجبة في معادلة الانحدار المقدرة، وتتفق هذه النتيجة مع التوقعات القبلية ومنطق نظريات النمو والتنمية الاقتصادية، ووفقاً لقيمة المعلمة المقدرة، فإن ارتفاعاً في المؤشر العام للعولمة بنسبة 10% يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي بنسبة 2.2% تقريباً.
يتضح من العرض السابق، أن نتائج النموذج قد اجتازت الاختبارات الإحصائية، حيث إن المقدرة التفسيرية لهذا النموذج مرتفعة إلى حد ما، إذ إن حوالي 67% من التغيرات في معدل النمو الاقتصادي ترجع إلى التغيرات في المتغيرات التي تضمنتها معادلة الانحدار المقدرة سالفة الذكر، كما توضح بيانات الجدول أيضاً المقدرة التفسيرية لكل متغير على حدة وأثره على معدل النمو الاقتصادي كما تبينه قيمة معاملات التحديد الجزئية (Part. Rˆ2)، فضلاً عن عدم وجود ارتباط ذاتي كما توضحه إحصائية ديربن – واتسون (DW)، كما أن نتائج هذا النموذج تتفق على حد كبير مع التوقعات القبلية ومنطق نظريات النمو والتنمية الاقتصادية.
ثانياً: المتغيرات التي لم تؤثر جوهرياً في معدل النمو الاقتصادي – وهي تلك المتغيرات التي لم تجتز الاختبارات الإحصائية – وفقاً لهذا النموذج تتمثل في:
- الإنفاق على التعليم (EE)، وربما يعزي ذلك إلى ضعف المبالغ المخصصة للإنفاق على التعليم التي لم تتجاوز بأي حال خلال تلك الفترة الزمنية الطويلة 4% من الدخل القومي، كما أن أغلب هذه المخصصات توجه فقط كمدفوعات لأجور المدرسين والإداريين القائمين على العملية التعليمية، فضلاً عن صيانة المباني التعليمي، وبالتالي، لم يؤت هذا الإنفاق المحدود أثره الإيجابي في الارتقاء برأس المال البشري كما هو متوقع وفقاً لمنطق نظريات النمو والتنمية، ومن ثم، لم تنعكس آثاره الإيجابية كما كان يتوقع على معدل النمو الاقتصادي.
- الحد الثابت في معادلة الانحدار، ويعزي ذلك إلى الاعتماد على دالة إنتاج كب – دوجلاس التي من خصائصها أنها دالة متجانسة بطبيعتها، ولذا، تبدأ من نقطة الأصل أو امتدادها.
4-3-2: النموذج الثاني: وهو يوضح أثر المؤشرات الفرعية للعولمة على معدل النمو الاقتصادي، وباتباع نفس الأسلوب السابق تكون معادلة الانحدار التي تستند إلى المعادلة رقم (9) على الصورة التالية:
DLn GDPL = B0 + B1DLnGCF + B2DLnEE + B3DLnGGE
+ B4DLnEcoGLO + B5DLnSocGLO + B6DLnPolGLO
+ U2 ………………………………………………………. (12)
وتتمثل النتائج الموجزة لتقدير هذه المعادلة في الجدول رقم (3) والمبينة بصورة أكثر تفصيلاً في الملحق بالجدول رقم (5)م.
جدول رقم (3)
ملخص النموذج القياسي الثاني الخاص بقياس أثر المؤشرات الفرعية للعولمة على معدل
النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1970 – 2007)
| Coefficient Std. Error t-value t-prob Part. Rˆ2 | |||||
| DInGCFt | 0.129818 | 0.04979 | 2.61 | 0.021 | 0.3268 |
| DInGCFt-2 | 0.0945130 | 0.03246 | 2.91 | 0.011 | 0.3771 |
| DInGGEt-2 | 0.0366156 | 0.01550 | 2.36 | 0.033 | 0.2851 |
| DinEcoGIO1-2 | -0.115024 | 0.04614 | -2.49 | 0.026 | 0.3074 |
| DInSocGIOt | -0.0968987 | 0.04447 | -2.18 | 0.047 | 0.2532 |
| DInPolGIOt | 0.335567 | 0.1113 | 3.01 | 0.009 | 0.3936 |
| DInPolGIOt-1 | 0.180069 | 0.08720 | 2.06 | 0.058 | 0.2335 |
| DInPolGIOt-2 | 0.229870 | 0.1055 | 2.18 | 0.047 | 0.2532 |
ووفقاًَ لذلك تكون معادلة الانحدار المقدرة على الصورة التالية:
DLnGDPLt = 0.1298 DLnGCFt + 0.0945 DLnGCFt-2 +
0.0366 DLn GGEt-2 – 0.1150 DLn EcoGLOt-2 –
0.0969 DLnSocGLOt + 0.3356 DLnPolGLOt +
0.1801 DLnPolGLOt-1 + 0.2299 DLnPolGLOt-2 (13)
R2 = 0.88DW = 1.66
يلاحظ من هذا التقدير ما يلي:
أولاً: المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر معنوياً في معدل النمو الاقتصادي – تلك المتغيرات التي اجتازت الاختبارات الإحصائية ومعظمها عند مستوى معنوية 5% – تتمثل فيما يلي:
- رصيد رأس المال في المجتمع (GCF)، وقد كان أثره إيجابياً على معدل النمو الاقتصادي، ويتحقق هذا الأثر الإيجابي، سواء في بداية الفترة أو في الفترة الطويلة – أي مع وجود فترتي تباطؤ زمني – وتشير قيمة المعلمة المقدرة إلى أن زيادة رصيد رأس المال في المجتمع بنسبة 10% يترتب عليها ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي في نفس الفترة بحوالي 1.3% وبحوالي 1% في الفترة الطويلة([34]) ، وتتفق هذه النتيجة الإيجابية لهذا العامل في أثره على النمو الاقتصادي مع التوقعات القبلية ومنطق نظريات النمو والتنمية الاقتصادية.
- الإنفاق الحكومي العام (GGE)، وكان أثره إيجابياً على معدل النمو الاقتصادي، ويتحقق هذا الأثر مع وجود فترتي تباطؤ زمني، وهذا ما توضحه الإشارة الموجبة في معادلة الانحدار المقدرة، وتتفق هذه النتيجة مع التوقعات القبلية ومنطق نظريات النمو والتنمية الاقتصادية. ووفقاً لقيمة معلمة الانحدار المقدرة، فإن زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة في معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.4% تقريباً.
- العولمة الاقتصادية (EcoGLO)، وقد كان أثرها سلبياً على معدل النمو الاقتصادي، وهذا ما توضحه الإشارة السالبة في معادلة الانحدار المقدرة، وتشير قيمة معلمة الانحدار المقدرة إلى أن حدوث تحسن في قيمة مؤشر العولمة الاقتصادية بنسبة 10% يؤدي إلي تراجع في معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1.2%، ويتحقق ذلك بعد انقضاء فترتي تباطؤ زمني، ويعزي هذا إلى عديد من أوجه القصور والاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ولعل أهم معوقات إمكانية الاستفادة من العولمة الاقتصادية، بل انعكاس آثارها سلبياً على النمو الاقتصادي، تتمثل في ضعف القدرة الإنتاجية وكذلك القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الخارجية، فضلاً عن عدم توافر البيئة المحلية الملائمة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتوجيهها إلى أنشطة إنتاجية حقيقية تضيف للطاقة الإنتاجية بالاقتصاد المصري.
- العولمة الاجتماعية (SocGLO)، وتكون هي الأخرى أثرها سلبي على معدل النمو الاقتصادي، وهذا ما توضحه الإشارة السالبة في معادلة الانحدار المقدرة، وتشير قيمة معلمة الانحدار المقدرة، إلى أن حدوث تحسن في قيمة مؤشر العولمة الاجتماعية بنسبة 10% يؤدي إلى تراجع في معدل النمو الاقتصادي بحوالي 1%، ويتحقق ذلك بدون فترات تباطؤ زمني، ويعزي هذا إلى التأثير السلبي على السلوك والثقافة المحلية وعدم الاستفادة بالاندماج الاجتماعي فيما يتعلق بالجانب الإنتاجي، بل ينعكس ذلك بصورة أكبر على أنماط الاستهلاك ومحاولة تقليد الأنماط العالمية التي لا تتواءم مع مستويات الدخول والبيئة المصرية، وبالتالي، ينعكس ذلك سلبياً على معدلات الادخار والاستثمار، الأمر الذي يؤثر بدوره وفي نفس الاتجاه على معدل النمو الاقتصادي بالمجتمع.
- العولمة السياسية (PolGLO)، وقد كان أثرها إيجابياً على معدل النمو الاقتصادي، سواء في الفترة القصيرة أي بدون فترات تباطؤ أو في الفترة الطويلة أي مع وجود فترات تباطؤ، وهذا ما توضحه الإشارة الموجبة في معادلة الانحدار المقدرة، ويعزي هذا إلى ارتفاع مؤشر العولمة السياسية بمصر بدرجة كبيرة مما يجعلها في مصاف أكثر دول العالم تقدماً، حيث تحتل مصر في السنة الأخيرة من فترة الدراسة – عام 2007 – الترتيب رقم 15 على مستوى العالم، وتشير قيمة معلمة الانحدار المقدرة إلى أن حدوث تحسن في قيمة مؤشر العولمة السياسية بنسبة 10% يؤدي على زيادة في معدل النمو الاقتصادي بنسبة 3.4%، 1.8%، 2.3% في نفس الفترة، ومع وجود فترة وفترتين تباطؤ على الترتيب.
ثانياً: المتغيرات التي لم تؤثر جوهرياً في معدل النمو الاقتصادي – وهي تدك المتغيرات التي لم تجتز الاختبارات الإحصائية – وفقاً لهذه النموذج، تتمثل في كل من: الإنفاق على التعليم (EE)، والحد الثابت في معادلة الانحدار، وهي نفس المتغيرات في النموذج الأول ولنفس الأسباب.
يتضح من التحليل السابق، أن نتائج هذا النموذج قد اجتازت الاختبارات الإحصائية من خلال تحقيق جودة توفيق عالية، حيث إن المقدرة التفسيرية لهذا النموذج مرتفعة جداً، وذلك لأن حوالي 88% من التغيرات في معدل النمو الاقتصادي ترجع إلى التغير في المتغيرات التي تتضمنها معادلة الانحدار المقدرة سالفة الذكر، كما توضح بيانات الجدول أيضاً المقدرة التفسيرية لكل متغير على حدة وأثره على معدل النمو الاقتصادي كما هو مبين في معاملات التحديد الجزئية (Part.Rˆ2)، فضلاً عن عدم وجود ارتباط ذاتي كما يتضح من إحصائية ديربن – واتسون (DW)، كما أن نتائج هذا النموذج تتفق إلى حد كبير مع التوقعات القبلية ومنطق نظريات النمو والتنمية الاقتصادية.
خلاصة ذلك، أن الأثر الكلي للعولمة على معدل النمو الاقتصادي يكون إيجابياً، وبالتالي، فإن العولمة تدعم النمو الاقتصادي، وهذا ما أظهرته نتائج النموذج الأول، وهو ما يتفق مع الفرض المبدئي للبحث وعديد من الدراسات السابقة في هذا الشأن، كما سبق ذكره، رغم أنه وفقاً لنتائج النموذج الثاني، فإن كل من العولمة الاقتصادية والعولمة الاجتماعية حققت آثاراً سلبية على معدل النمو وهو ما يتناقض مع الفروض المبدئية الفرعية للبحث، في حين أن العولمة السياسية كان أثرها إيجابياً وقوياً على النمو وهو ما يتفق مع الفرض المبدئي الفرعي للبحث، وربما نظراً لقوة الأثر الإيجابي للعولمة السياسية بما يفوق الآثار السلبية لكل من العولمة الاقتصادية والاجتماعية معاً، فقد انعكس ذلك في الأثر الإيجابي للمؤشر العام للعولمة على معدل النمو الاقتصادي.
5- النتائج والتوصيات:
5-1 النتائج: تتمثل أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذا البحث بإيجاز فيما يلي:
- نظراً لأن ظاهرة العولمة متعددة الجوانب والأبعاد، فإنه لا يوجد اتفاق بين العلماء والباحثين في المجالات المختلفة على مفهوم موحد لها، ولكنها بصفة عامة تعني زيادة الترابط والتكامل والاعتماد المتبادل فيما بين الدول نتيجة لما تنطوي عليه من صور مختلفة للتدفقات على المستوى الدولي. ولذا، تنعكس آثارها على كافة جوانب حياة البشر في كل أرجاء الكرة الأرضية بدرجات متفاوتة، وبالتالي، فإنه عندما يتم قياس أثر هذه الظاهرة على أي من هذه الجوانب، فإنه يفضل استخدام المقاييس المركبة لكي تغطي الجوانب المختلفة لهذه الظاهرة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، وذلك بهدف التوصل إلى نتائج تتسم بالموضوعية والدقة العلمية.
- تتمثل أهم القنوات التي يمكن أن تؤثر من خلالها العولمة إيجابياً على النمو الاقتصادي في الدول النامية في: الانفتاح التجاري، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والهجرة العمالية، والانفتاح المالي، والعولمة الاجتماعية والثقافية، والعولمة السياسية، وتتسم هذه العوامل في رفع معدلات النمو سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- تتمثل أهم القنوات التي تؤثر من خلالها العولمة سلبياً على النمو الاقتصادي في الدول النامية في: المخاطر المرتبطة بتحركات رؤوس الأموال وبخاصة قصيرة الأجل، وعدم الاستقرار المالي وتكرار حدوث الأزمات المالية والنقدية، ومن ثم زعزعة الاستقرار في النشاط الاقتصادي ككل، وارتفاع معدلات البطالة، وتسهيل هروب رؤوس الأموال، وعدم فاعلية واستقلالية السياسة النقدية، والإضرار بالمصارف الوطنية نتيجة للمنافسة غير المتكافئة، والاضطرابات الاجتماعية والسياسية. وكلها عوامل تؤثر سلبياً على مناخ الاستثمار والأعمال، مما يعوق النمو الاقتصادي بهذه الدول.
- يتوقف الأثر النهائي لظاهرة العولمة على النمو الاقتصادي في الدول النامية على مدى قوة كل من العوامل الإيجابية والعوامل السلبية، ويعتمد هذا بدوره على مدى قوة ومتانة المؤسسات المالية والنقدية والتنظيمية والإدارية، ومدى فاعلية تطبيق القانون، فضلاً عن مدى الاستقرار الاجتماعي والسياسي بالدولة، فكلما كانت هذه الظروف مواتية وأكثر تطوراً تتفوق الجوانب الإيجابية للعولمة وتستطيع الدولة التكيف مع هذه الظاهرة والاستفادة منها، ومن ثم، تمثل قوة دفع للنمو بها، كما حدث في النماذج الناجحة في دول جنوب شرق آسيا والصين والهند، بينما يصعب افتقاد الدولة لمثل هذه المقومات الاستفادة من هذه الظاهرة، بل قد تؤثر سلبياً على معدلات النمو، كما حدث في عديد من الدول النامية منخفضة الدخل مثل الدول الأفريقية.
- شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة وتطورات كبيرة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، أسهمت في زيادة مستوى العولمة بصورة ملموسة، حيث كان معدل نمو العولمة 1.96% في المتوسط سوياً خلال فترة الدراسة، الأمر الذي جعل الاقتصاد المصري أكثر تأثراً بالتغيرات التي تحدث على المستوى الدولي، غير أنه في الوقت نفسه كان الاتجاه العام في معدلات النمو المحققة يعكس وجود تراجع مستمر على مدى العقود الأربعة التي تضمنتها فترة الدراسة.
- توضح نتائج النموذج القياسي الأول أن العولمة في صورتها الكلية تؤثر إيجابياً على النمو الاقتصادي، إذ أن الارتفاع في المؤشر العام للعولمة بنسبة 10% يؤدي إلى زيادة في معدل النمو الاقتصادي بنسبة 3.2%.
- توضح نتائج النموذج القياسي الثاني أن:
- العولمة الاقتصادية تؤثر سلبياً على النمو الاقتصادي، ويعزي ذلك إلى ضعف القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، وعدم توافر البيئة المحلية الملائمة والمواتية – من المؤسسات ورأس المال البشري وغيره – تلك التي تمثل مقومات ضرورية للاستفادة من العولمة.
- العولمة الاجتماعية هي الأخرى تؤثر سلبياً على النمو الاقتصادي، ويعزي ذلك إلى التأثير السلبي على التماسك والترابط الاجتماعي المرتبط بسياسات التحرر، فضلاً عن زيادة الاستهلاك وما يترتب على ذلك من تراجع في معدلات الادخار والاستثمار وعدم انعكاس أثر الاندماج الاجتماعي إيجابياً على الجانب الإنتاجي.
- العولمة السياسية تؤثر إيجابياً وبصورة كبيرة على النمو الاقتصادي، ويتبين ذلك من الارتفاع الكبير في قيمة هذا المؤشر في مصر، وإن كان هذا لا يعكس زيادة الديمقراطية والحرية – كما يفترض – في المجتمع المصري، وذلك لأن هذا المؤشر يستند إلى معايير شكلية تعكس علاقة الدولة بالعالم الخارجي فقط، بغض النظر عن الحريات والحقوق الوطنية على المستوى الداخلي.
5-2 التوصيات: في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها تتمثل أهم التوصيات التي يمكن أن تسهم في الاستفادة من ظاهرة العولمة في الارتفاع بمعدل النمو في الاقتصاد المصري مستقبلاً فيما يلي:
- لا بد أن ندرك من البداية أن ظاهرة العولمة كأي ظاهرة اجتماعية لها من الإيجابيات والسلبيات ما لها، كما أنها أصبحت تمثل واقعاً حقيقياً لا يمكن تجنبه كلية أو معاداته، بل لابد من التعايش والتكيف معها قدر الإمكان ومحاولة الاستفادة من الجوانب الإيجابية بها وتجنب الجوانب السلبية، واتخاذ كافة الوسائل والإجراءات التي تعمل على توفير مقومات الاستفادة منها، سيراً على نهج النماذج الناجحة في ذلك.
- يجب على الحكومة أن تدير عمليات العولمة بأسلوب علمي يساعد على الاستفادة منها، وأن تختار بعناية مجموعة السياسات التي تمكنها من اغتنام الفرص التي تتيحها بصورة أفضل، وتجنبها في الوقت نفسه المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة قدر الإمكان.
- ضرورة تبني برامج إصلاح شاملة تتضمن كافة الجوانب – سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية – وأن يتم تنفيذها بالتدريج بما يتناسب مع طاقة المجتمع الاستيعابية، وبما يمكن من الاستفادة قدر الإمكان من مزايا العولمة.
- تنمية الموارد البشرية من خلال الاهتمام بالبحث العلمي والتعليم والتدريب، كي يكون للعنصر البشري القدرة على التعامل مع الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة، وذلك لأن رأس المال البشري عامل أساسي لتحقيق النمو واستغلال الميزة النسبية واستغلال فرص العولمة، وهذا هو سر النجاح في كثير من التجارب الرائدة التي استفادة من العولمة.
- في ظل ظروف الاقتصاد المصري الذي يعاني من ضعف القدرة التنافسية، والتفاوت في المستويات الأولية الاقتصادية والبشرية والتكنولوجية، فإن هذا يدعو إلى ضرورة الرقابة على عمليات التحرير والسياسية التجارية والأسواق، والاستثمارات المباشرة، كما ينبغي أن يكون التحرير المالي أكثر تحفظاً في المراحل الأولى، وتعد الرقابة أفضل وسيلة للاستفادة من العولمة في دعم النمو الاقتصادي في مثل هذه الظروف.
- المطلوب في واقع الاقتصاد المصري ليس العولمة المتحررة من القيود، ولكن العولمة التي تكون في ظل ضوابط وقيود معينة، وهذا يؤكد على أهمية دور الدولة القادرة على ضبط وتوجيه عمل النشاط الاقتصادي بما يحقق الاستقرار، حيث إن تحرير الأسواق وإطلاق قوي السوق في ظل أوضاع اقتصادية غير سليمة وغير مواتية يترتب عليه فقدان القدرة على ضبط التحكم في اتجاه المتغيرات الاقتصادية، ومن ثم، تحقق نتائج غير متوقعة وغير مرغوبة.
- ضرورة الحفاظ على الترابط والتماسك الاجتماعي في المجتمع المصري من خلال وجنود سياسات اجتماعية لمواجهة الآثار السلبية للعولمة وبخاصة على محدودي الدخل، من خلال نظام التأمينات وشبكات الأمان الاجتماعي وتفعيل سياسة الدعم النقدي، ولا يكون ذلك لأهداف اجتماعية فحسب، بل إنه من مقومات النمو الاقتصادي بالمجتمع.
- ضرورة تفعيل القانون، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وعلى كافة المستويات، فضلاً عن ضرورة الإصلاح السياسي بما يعمل على توفير الحرية والديمقراطية الحقيقية، فهذه من المقومات الأساسية والضرورية لتوفير المناخ الملائم للنشاط الإنتاجي، كما تمثل متطلبات أساسية للاستفادة من العولمة كمال في التجارب الناجحة ي هذا الشأن.
- على الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية أن تدرك المخاطر التي تواجه الدول النامية في ظل العولمة المعاصرة، مما يتطلب منها المشاركة في إصلاح الإطار المؤسسي القائم الذي ينظم العلاقات الاقتصادية الدولية بحيث يأخذ في اعتباره مصالح الدول النامية في ظل نظام عولمة أكثر سلاماً واستقراراً.
المراجع
- A.T. Kearney/Foreign Policy (2003), Globalization Index, Washington, D.C., Carnegie Endowment for International Peace: 60 – 72.
- Agénor P.R., (2003), Does Globalization Hurt the Poor?, Policy Research Working Paper No: 2922, World Bank, Washington.
- Bekaert G., Harvey C. R., Lundblad C., (2005), “Does financial liberalization spur growth?”, Journal of Financial Economics, 77 (2005) 3 – 55, www.elsevier.com/loca-te/econbase.
- Bhaskara R.B., Chaitanya V. K., (2009), Growth Effects of Globalization in the Low Income African Countries: A Systems GMM Panel Data Approach, Munich Personal RePEc Archive (MPRA), Online at http://mpra.ub.unimuen-en.de/16595/MPRA Paper No. 19595, Posted 03.
- Bhaskara R. B., Artur T., Chaitanya V. K., (2008), Growth Effects of a Comprehensive measure of Globalization with Country Specific Time Series Data, Munich Personal RePEc Archive (MPRA), Online at http://mpra.ub.uni-mue-nchen.de/7917/ MPRA Paper No. 7917, Posted 25.
- Bhattarai K., (2008), Economic Theory and Models: Derivations, Comuptations and Applications for Policy Analyses, First Published, Serials Publication, New Delhi, India.
- Caselli, M. (2004) Some Reflections on Globalization, Development and the Less Developed countries, CSGR Working Paper 152. http://wrap.warwick.ac. Uk/1964/1/ WRAP_Caselli_wp15204. pdf.
- Caselli, M., (2006), On The Nature of Globalization and Its Measurement. Some Notes on the A.T.Kearny/Foreign Policy Magazine Globalization Index and the CSGR Globvalization Index, United Nations University (CRIS), USA.
- Collier, P., Gunning, J.W. (1999), “Explaining African economic performance”, Journal of Economic Literature, 37(1), WPS/97-2.2, http://WWW.google.ocm/.
- Cornia G. A., (2005), Ploicy Reform and Income Distribution, DESA, Working Paper No:3, Economics & Social Affairs.
http://www.un.org/esa/desa/papers/2005/wp3-2005.pdf.
- Crafts N., (2004), Globalisation and Economic Growth: A Historical Perspective, Blackwell Publishing Ltd 2004, Oxford, OX4 2DQ, UK, http://www3.interscience.Wiley.Com/cgi-bin/.
- Das d. K., (2008), Glovbalization, oh That Versatile Villain! CSGR Working Paper 250/08, http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/re-search/abstracts/25008
- Das d. K., (2008), Winners of Globalization, CSGR Working Paper 249/08, http://wrap.warwick.ac.uk/1891/1/WRAP Kui-Wai Wp21507.Pdf.
- Dreher A., (2006); “Does Globalization Affect Growth? Evidence from a new Index of Globalization”, Research Paper Series Thurgauer Wirtschaftsinstitut, No. 6, Switzerland.
- Dreher A., Gaston N., Martens P., (2008), Measuring Globalization, Springer, New York, http://www.springer.com/economics/develop-ment/book/978-0-387-74067-6.
- Durlauf S. N., Blume L.E., (2008), The New Palgrave: Dictonary of Economics, Second Edition, Vol. (3), Macmillan Publishers Ltd, New York.
- Gang F., (2008), China’s Economic Growth in a context of Globalization, Center asie ifri, Asie Visions 7, http://www.ifri.org/downloads/AV7_FanGang_Us.pdf.
- Goldberg P. k., Pavcnik N., (2007), “Distributional Effects of Globalization in Developing Countries”, Journal of Ecónomic Literature, Vol. XLV (March 2007), pp. 39 – 82.
- Goyal K. A., (2006), “Impact of Globalization on Developing Countries (With Special Reference to India)”, International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887 Issue 5 (2006), http://www.eurojournals.com/finance.htm.
- Held D., McGrew A., (2004). The global transformations reader: an introduction to the globalization debate, Second Edition, Blackwell Publishing Inc., USA, http://books.google.co.uk/books.
- Hirst P., Thompson G., (2002), “The future of Globalization”, Journal of the Nordic International studies Association, Vol. 37(3): 247-265. Compyright NISA.
- Hjalager, A., (2007), ‘Stages in the Economic Globvalization of Tourism’, Annals of Tourism Research, Vol. 34, no. 2 : 437-457. http://www.sciencedirect.com.
- Kearney A. T., (2003), Measuring Globalization: Who’s Up, Who’s Down?, MG index = Foreign Policy, 2003 – JSTOR, http://www.jstor.org/pss/3183522.
- Keating M.F., (2001), Globalisation and the Dynamics of Impoverishment – The IMF and the World Bank, http://www.richmond.ac.uk/cms/pdfs/Keating.
- KOF Index, (2010), Detailed Index Information (2010), 2010 KOF Index of Globalization, http://globalizationKof.ethz.ch/.
- Kose M. A., Prased E. S., Terrones M. E., (2006), “How do trade and Financial Integration Affect the Relationship Between Growth and volatility?”, Journal of International Economics, 69 (2006) 176-202, www.elsevcier.com/locate/econbase.
- Kose M., A., Prasad E., S., Terrones M., E., (2005), Growth and Volatility in an Era of Globalization, IMF, staff Papers, Vol. 52, Special Issue, http://www.imf.org/external/pubs/ft/staffp/.
- Lee E., Vivarelli M., (2006), The Social Impact of globalization in the Developing countries, IZA Discussion Paper No. 1925, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor, http://ftp.iza.org/dp1925.pdf.
- 29) Li K. W., Pang I. A., Ng M. C., (2007), Can Peformance of Indigenous Factors Influence Growth fand Globalisation? CSGR Working Paper 215/07, http://wrap.warwick.ac.uk/1891/1/WRAP_ k-ui-Wai_wp21507.pdf.
- Loots E., (2006). Globalisation, emerging markets and the south African economy, http://www.essa.org.za/download/papers/012.pdf.
- Martens P., raza M., (2008), An updated Maastricht Globalization index, international Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS), Universiteit Maastricht, http://www.icis.unimaas.nl/publ/.
- Martens P., Zywietz D., (2006), “Rethinking Globalization: A Modified Globalization Index”, Journal of International Development, J. Int. Dev. 18, 331-350 (2006), www.interscience.wiley.com.
- Netel M., heshmati A., (2006), Globalisation, Inequality and Poverty Relationships: A Cross Country Evidence, IZA DP No. 2223, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor, http://ftp.iza.org/dp2223.pdf.
- Prasad E., Rogoff K., Wei S., Kose A., (2003), Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some Empirical Evidence, international Monetary Fund, Washington, DC. http://www.imf.org/-external/np/res/docs/2003/031703.pdf.
- Randolph J., (2001), “G-Index: ‘globalisation measured“, Retrieved 03.10.2002, http://www.wmrc.com/.
- Read R., (2004), “The Implications of Increasing Globvalization and Regionalism for the Economic Growth of small Island States”, World Development, Vol. 32, No. 2, pp. 365-378, www.elsevier.com/locate/worlddev.
- Sachs J., D., (2000), “Globalization and Patterns of Economic Development”, Review of World Economics, Springer Berlin / Heidelberg, http://www.springerlink.com.
- Solow, R., (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Econopmics, Vol. 70, No. 1. (Feb., 1956), pp. 65-94, JSTOR, http://www.jstor.org.
- Stiglitz J. E., (2004), “Globalization and Growth in Emerging Markets”, Journal of Policy Modeling, 26 (2004) 465 – 484.
- Stiglitz J. E., (2004), “Globalization and Growth in Emerging Markets and the New Economy”, Journal of Policy Modeling, Journal of Policy Modeling, 25 (2003) 505-524.
- Thorbeke E., Nissanke M., (2006), “introduction: The Impact of Globalization on the World’s Poor”. World Development, Vol. 34, No. 8, pp. 1333-1337. www.elsevier.com/locate/worlddev.
- UNDP. (2002), Egypt Human Development Report 2001/2002. executed by: united United Nations Development Programme (UNDP, and the institute of National Planning (INP.) Egypt. http://www.undp.org.eg.
- United Nations, (2009), Common Data, Economic and Social Data Service (ESDS) International, University of Manchester, http://esds80.mcc.ac.uk/WDS-WB/tableViewer/tableView.aspx.
- Vujakovic P., (2009), How to Measure Globalisation? A New Globvalisation Index (NGI), WFO Working Papers No. 343/2009, http:www.wifo.ac.at/wwa/servlet/wwa.upload.
- Wade R. H., (2004), Is Globalization Reducing Poverty and Ineguality? World Development, Vol. xx, No. X, www.elsevier.com-/locate/worlddev.
- World Bank, (2002). Gobalization, growth, and poverty; building an inclusive world economy, the World Bank, Washington, DC., http://books.google.co.uk/books.
- World Bank, (2006). Equity and Development: World Development Report (2006), The World bank, Washington, DC., www.worldbank.org.
48) World Bank, (2009). World Development Indicators (WDI), Economic and Social Data Service (ESDS) International, University of Manchester, http://esds80.mcc.ac.uk/WDS_WB/TableViewer/tab-leView.aspx.
الملحق
جدول رقم(1) م
مكونات مؤشر العولمة
(KOF)
| البيـــــــــــان | المتغيرات الفرعية % | المؤشرات الفرعية % |
| (1) مؤشر العولمة الاقتصادية: | 35% | |
| أ- التدفقات الفعلية: | 50% | |
| التجارة الخارجية (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) | 23% | |
| الاستثمار الأجنبي المباشر (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) | 29% | |
| المحافظ الاستثمارية (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) | 27% | |
| مدفوعات الدخل للأجانب (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) | 22% | |
| ب– القيود: | 50% | |
| حواجز أو قيود الاستيراد الضمنية | 20% | |
| متوسط معدل الرسوم الجمركية | 30% | |
| الضرائب على التجارة الدولية (كنسبة من الإيرادات الجارية) | 24% | |
| القيود المفروضة على حسابات رأس المال | 26% | |
| (2) مؤشر العولمة الاجتماعية | 38% | |
| أ– بيانات الاتصالات الشخصية: | 24% | |
| حركة التليفونات الصادرة | 31% | |
| التحويلات (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) | 9% | |
| السياحة الدولية | 1% | |
| متوسط تكلفة المكالمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية | 33% | |
| عدد الأجانب (كنسبة من مجموع عدد السكان) | 26% | |
| ب– بيانات عن تدفق المعلومات: | 39% | |
| التليفونات الثابتة (لكل 1000 فرد). | 18% | |
| مستضيفو الإنترنت (عدد الأفراد) | 15% | |
| مستخدمو الإنترنت (كنسبة من عدد السكان) | 18% | |
| خطوط التليفون (لكل 1000 فرد) | 16% | |
| الصحف اليومية (لكل 1000 فرد) | 16% | |
| الراديو (لكل 1000 فرد) | 17% | |
| ج– بيانات عن التقارب الثقافي: | 37% | |
| عدد مطاعم ماكدونالد | 100% | |
| (3) مؤشر العولمة السياسية | 28% | |
| عدد السفارات بالدولة | 34% | |
| العضوية في المنظمات الدولية | 34% | |
| المشاركات في بعثات الأمم المتحدة لمجلس الأمن | 32% |
المصدر: (Dreher A., 2006, Table: 1, P 19)، يلاحظ أن مجموع الأوزان النسبية قد لا يساوي 100، ويرجع ذلك إلى عمليات الترجيح والتقريب في العمليات الحسابية.
جدول رقم (2)م
تطور مؤشرات العولمة في مصر وفقاً لمؤشر (KOF) خلال الفترة (1970 – 2007)
| البيان/ السنة | أ– التدفقات الفعلية | ب– القيود | (1)
مؤشر العولمة الاقتصادية |
أ– بيانات الاتصالات الشخصية | ب– بيانات تدفق المعلومات | ج– بيانات التقارب الثقافي | (2)
مؤشر العولمة الاجتماعية |
(3)
مؤشر العولمة السياسية |
المؤشر العام للعولمة |
| 1970 | 3.66 | 18.65 | 26.15 | 31.07 | 30.14 | 3.46 | 22.22 | 45.37 | 29.34 |
| 1971 | 3.66 | 18.65 | 26.15 | 30.87 | 30.14 | 3.46 | 22.16 | 47.88 | 29.93 |
| 1972 | 3.66 | 18.65 | 26.15 | 30.87 | 30.14 | 3.46 | 22.16 | 51.72 | 30.87 |
| 1973 | 3.66 | 18.65 | 26.15 | 30.87 | 30.14 | 3.46 | 22.16 | 55.02 | 31.68 |
| 1974 | 38.6 | 18.65 | 28.63 | 30.87 | 30.14 | 3.46 | 22.16 | 57.2 | 33.13 |
| 1975 | 39.36 | 18.65 | 29.01 | 30.67 | 30.14 | 3.46 | 22.09 | 59.1 | 33.71 |
| 1976 | 38.22 | 18.65 | 28.43 | 30.67 | 30.14 | 3.46 | 22.09 | 60.98 | 33.96 |
| 1977 | 38.03 | 18.65 | 28.34 | 30.67 | 30.14 | 3.46 | 22.09 | 34.1 | 34.69 |
| 1978 | 45.73 | 18.65 | 32.19 | 30.79 | 30.14 | 3.46 | 22.13 | 63.82 | 36.05 |
| 1979 | 53.44 | 18.65 | 36.04 | 30.7 | 30.14 | 3.46 | 22.1 | 63.26 | 37.31 |
| 1980 | 47.98 | 18.65 | 33.32 | 30.67 | 30.14 | 3.46 | 22.09 | 62.71 | 36.17 |
| 1981 | 59.02 | 18.65 | 38.84 | 30.02 | 30.14 | 3.46 | 21.87 | 64.43 | 38.53 |
| 1982 | 51.73 | 18.65 | 35.19 | 30.3 | 30.14 | 3.46 | 21.97 | 64.63 | 37.28 |
| 1983 | 51.83 | 18.65 | 35.24 | 31.61 | 30.14 | 3.46 | 22.25 | 68.92 | 38.46 |
| 1984 | 52.76 | 18.94 | 35.85 | 61.49 | 30.14 | 3.46 | 22.37 | 69.24 | 38.81 |
| 1985 | 54.23 | 18.94 | 36.58 | 31.32 | 30.14 | 3.46 | 22.31 | 69.46 | 39.11 |
| 1986 | 51.63 | 19.22 | 35.43 | 29.85 | 30.14 | 3.46 | 21.82 | 69.71 | 38.56 |
| 1987 | 47.46 | 19.5 | 33.48 | 28.5 | 30.14 | 3.46 | 21.36 | 68.04 | 37.26 |
| 1988 | 52.38 | 20.07 | 36.22 | 28.84 | 30.14 | 3.46 | 21.48 | 66.06 | 37.82 |
| 1989 | 55.29 | 20.35 | 37.82 | 29.29 | 30.14 | 3.46 | 21.63 | 78.26 | 41.46 |
| 1990 | 54 | 20.92 | 37.46 | 30.15 | 30.14 | 3.46 | 21.92 | 78.04 | 41.38 |
| 1991 | 55.44 | 30.19 | 42.82 | 29.93 | 30.86 | 3.46 | 22.1 | 84.5 | 45 |
| 1992 | 56.02 | 34.38 | 45.2 | 30.19 | 37.72 | 3.46 | 24.64 | 87.61 | 47.62 |
| 1993 | 53.42 | 38.06 | 45.74 | 23.74 | 38.44 | 3.46 | 22.73 | 90.19 | 47.72 |
| 1994 | 53.63 | 41.48 | 47.55 | 28.69 | 44.88 | 32.13 | 55.53 | 91.12 | 53.58 |
| 1995 | 47.49 | 42.25 | 44.87 | 30.06 | 45.62 | 32.39 | 36.33 | 90.85 | 52.83 |
| 1996 | 43.4 | 41.45 | 42.42 | 30.9 | 48.35 | 32.39 | 37.59 | 89.64 | 52.13 |
| 1997 | 41.4 | 42.24 | 41.82 | 30.72 | 49.46 | 32.45 | 37.94 | 90.2 | 52.18 |
| 1998 | 40.2 | 43.05 | 41.63 | 30.93 | 55.38 | 32.77 | 40.22 | 90.86 | 53.16 |
| 1999 | 38.42 | 44.39 | 41.4 | 31.33 | 56.34 | 33.2 | 40.83 | 91.48 | 53.47 |
| 2000 | 38.61 | 45.77 | 42.19 | 31.99 | 60.85 | 33.76 | 42.83 | 91.05 | 54.42 |
| 2001 | 35.44 | 46.32 | 40.88 | 31.93 | 62.77 | 34.44 | 43.71 | 91.3 | 54.34 |
| 2002 | 38.3 | 46.22 | 42.26 | 33.02 | 62.85 | 34 | 43.97 | 91.09 | 54.9 |
| 2003 | 37.35 | 42.64 | 39.99 | 33.23 | 61.87 | 33.64 | 43.57 | 91.15 | 53.93 |
| 2004 | 46.84 | 44.2 | 45.52 | 35.25 | 61.42 | 32.96 | 43.88 | 90.63 | 55.95 |
| 2005 | 57.34 | 49.07 | 53.21 | 36.82 | 63.81 | 33.2 | 46.34 | 91.97 | 59.66 |
| 2006 | 60.59 | 49.78 | 55.19 | 37.48 | 63.52 | 33.27 | 45.47 | 93.11 | 60.72 |
| 2007 | 59.65 | 52.94 | 56.3 | 38.13 | 63.52 | 33.64 | 45.81 | 93.39 | 61.33 |
المصدر: http://globalization.kof.ethz.ch/-KOF index of Globalization,
المصدر: (United Nations, 2009)، (World Bank, 2009)
البيانات النقدية بالأسعار الثابتة بالجنيه على أساس أسعار عام 2000، والقيم بالمليون جنيه، باستثناء نصيب الفرد ونصيب العامل من (ن م ج)، فهي بالجنيه.
جدول رقم (4) م
نتائج النموذج القياسي الأول وفقاً للبرنامج الإحصائي (Pc Give)
Modelling DInGDPLt by Ols, The astimation sample is (1973 – 2007)
جدول رقم (5) م
نتائج النموذج القياسي الثاني وفقاً للبرنامج الإحصائي (Pc Give)
شكل رقم (1)م
المسار الزمن للمتغيرات المدرجة بالنموذج وفروقها من الرتبة الأولى خلال الفترة (1970 – 2007)
الملخص
تحليل أثر العولمة على النمو الاقتصادي في مصر
خلال الفترة (1970 – 2007)
يعد تحليل أثر ظاهرة العولمة على النمو الاقتصادي في الدول النامية – ومنها مصر – من الموضوعات المثيرة للجدل، حيث يرى مؤيدو العولمة أنها تمثل أداة لتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، ويؤيدون ذلك من خلال التجارب الناجحة في عديد من الدول النامية، بينما يرى مناوئو العولمة عكس ذلك. وتتمثل أهم القنوات التي يمكن أن تؤثر من خلالها العولمة إيجابياً على النمو الاقتصادي في الدول النامية في: الانفتاح التجاري، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والهجرة العالمية، والانفتاح المالي، والعولمة الاجتماعية والثقافية، والعولمة السياسية، بينما تتمثل أهم القنوات التي تؤثر من خلالها العولمة سلبياً على النمو الاقتصادي في: المخاطر المرتبطة بتحركات رؤوس الأموال وبخاصة قصيرة الأجل، وعدم الاستقرار المالي وتكرار حدوث الأزمات المالية والنقدية، وارتفاع معدلات البطالة، وتسهيل هروب رؤوس الأموال، وعدم فاعلية واستقلالية السياسة النقدية، والإضرار بالمصارف الوطنية، والاضطرابات الاجتماعية والسياسية. غير أن نجاح العولمة بهذه الدول يتوقف على القدرة المؤسسية والمالية ومستوى رأس المال البشري، ومدى الشفافية وفاعلية تطبيق القانون، فكلما كانت هذه العوامل أكثر تقدماً كانت الدولة أكثر قدرة على التكيف مع العولمة والاستفادة منها، كما حدث في التجارب الناجحة، مثل دول جنوب شرق آسيا والصين والهند.
شهد الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة تطورات كبيرة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، أسهمت في زيادة مستوى العولمة بصورة ملموسة، حيث كان معدل نمو العولمة 1.96% في المتوسط سنوياً، مما جعل الاقتصاد المصري أكثر تأثراً بالتغيرات التي تحدث على المستوى الدولي، غير أنه في الوقت نفسه كان الاتجاه العام في معدلات النمو الاقتصادي المحققة بعكس وجود تراجع مستمر على مدى العقود الأربعة التي تضمنتها هذه الفترة.
توضح نتائج القياس أن كلاً من العولمة الاقتصادية والعولمة الاجتماعية تؤثر سلبياً على النمو الاقتصادي، ويعزي ذلك إلى ضعف القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، والتأثير السلبي على الترابط الاجتماعي، وعدم توافر البيئة المحلية الملائمة للاستفادة من العولمة، بينما تؤثر العولمة السياسية إيجابياً وبدرجة كبيرة على النمو، نتيجة للارتفاع الكبير في قيمة هذا المؤشرة، وقد كان محصله ذلك أن العولمة في صورتها الكلية تؤثر إيجابياً على النمو الاقتصادي، إذ أن الارتفاع في المؤشر العام للعولمة بنسبة 10% يؤدي إلى زيادة في معدل النمو الاقتصادي بنسبة 3.2%.
Abstract
Analysis of the Effect of Globalization on economic growth in Egypt During the Period 1970 – 2007
Is analyzing the effect of globalization on economic growth in developing countries – including Egypt – of controversial topics, where he sees supporters of globalization, it is a tool to achieve high rates of economic growth and support its through the successful experiences in many countries of them, whereas for anti globalization sees otherwise. The main channels that can affect globalization positively on economic growth in developing countries in: trade openness, foreign direct investment flows, labour migration, financial openness, social and cultural globalization, political globalization, while the most important channels which influence through globalization negatively on economic growth in: the risks associated with movements of capital especially short-term, financial instability and the recurrence of financial and monetary crises, high unemployment rates, to facilitate capital flight, lack of effectiveness and independence of monetary policy, damage banks national, social and political unrests. However, the success of globalization in these countries depends on the institutional and financial capacity and the level of human capital, the transparency and effectiveness of law enforcement, where as these factors were more advanced than the state is more able to cope with globalization and make use of them as in the successful experiences, such as: South East Asia, China and India.
Saw the Egyptian economy during the study period significant developments both at the economic, social or political, which contributed to increase the level of globalization in concrete, where the growth rate of globalization on average 1.96% annually, making the Egyptian economy more vulnerable to changes occurring at the international level, but in the meantime, the generally trend in economic growth rates achieved reflects the existence of a steady decline over the past four included in this period.
Show the measurement results that are: economic globalization and social globalization negatively affect on economic growth, due to the weak productive and competitiveness capacity of the Egyptian economy and the negative impact on social coherence, and the lack of the local environment appropriate to benefit from globalization, while the political globalization is influencing positively and significantly on growth, as a result of the sharp rise in the value of this indicator, It was the outcome of that, the total of globalization have a positive impact on economic growth, as the rise in the index of globalization, by 10% leads to an increase in the rate of globalization, by 10% leads to an increase in the rate of economic growth by 2.2%.
[1] حيث تكون العلاقة بين العولمة والنمو الاقتصادي طردية، فالدول الأكثر عولمة – وبخاصة في دول جنوب شرق آسيا والصين – حققت معدلات نمو 3.5%، 5% خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات على التوالي، في حن كانت المعدلات المناظرة في الدول الأقل عولمة 0.8%، 1.1% في ذات العقدين (Crafts N., 2004, P. 55).
[2] أسهمت العولمة في تضاعف الفجوة الداخلية بين الدول النامية والدول المتقدمة في 40 عاماً الأخيرة، إذ بلغ متوسط دخل الفرد ي أغنى 20 دولة 37 ضعف نظيره في أفقر 20 دولة وذلك في بداية الألفية الثالثة (Loots E., 2006, P7)
[3] إذ بلغ معدل نمو التجارة الدولية حوالي 8% في المتوسط سنوياً (WB, 2002, P3)، وإن كان يؤرخ البعض لظاهرة العولمة من قبل ذلك بكثير. يمكن الرجوع في ذلك إلى: (Dreher A., Others, 2008, PP 5.6)
[4] تغطي الموجة الثانية للعولمة الفترة (1950 – 1980) (WB, 2002, P4).
[5] انبثق البنك الدولي عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومنظمة التجارة الدولية عن اتفاقية الجات (GATT)>
[6] حيث يزداد التخصص وفقاً للمزايا النسبية، ومن ثم، يزداد التكامل فيما بين أسواق الدول.
[7] توجد هناك بعض المؤشرات المركبة الأخرى، مثل: مؤشر العولمة المعدل MG1 (modified Globalization Index)، ولمزيد من التفصيل عنه يمكن الرجوع إلى: (Martens P., Zywietz D., 2006, PP 331 – 350)، ومؤشر ماسترخت للعولمة MGI (Maastricht Globalization Index)، ولمزيد من التفصيل عنه يمكن الرجوع إلى: (Martens P., Raza M., 2008)، ومؤشر العولمة الجديد NGI (New Globalization Index)، ولمزيد من التفصيل عنه يمكن الرجوع إلى: (Vujakovie P., 2009).
[8] جدير بالذكر أن ترتيب مصر في عام 2000 وفقاً للمؤشر العام للعولمة عند كيزني هو 46 من بين 62 دولة، وقد كان ترتيبها وفقاً للمؤشرات الفرعية 58، 41، 53، 10، وهذه المؤشرات هي على الترتيب: الاقتصادي، والشخصي، والتكنولوجي، والسياسي (Kearney A. T., 2003, PP 60 – 62)
[9] حيث إن الدول الفقيرة يصل سكانها حوالي 80% من مجمل سكان العالم ويبلغ نصيبها من الناتج العالمي حوالي 20% حالياً، ويتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 14% في عام 2040 في حين يزداد النصيب النسبي للدول الغنية
[10] وبعيداً عن الأنشطة الأقل كفاءة، وبخاصة في ظل سياسة الإحلال محل الواردات.
[11] وقد تكون هذه الآثار سلبية في حالة ضعف القدرة التنافسية للدولة، كما ي حالة الدول الإفريقية جنوب الصحراء.
[12] غير أنه عادة ما تكون هناك عديد من القيود على حركة العمالة، حيث ركزت العولمة على حركة السلع والخدمات ورأس المال وتجاهلت حركة العمالة، وهو ما ينوه إليه منتقدو العولمة فيقولون أن هذا من صنع الدول المتقدمة وبما يحقق مصالحها دون مراعاة لمصالح الدول النامية كثيفة العمالة (Stiglitz J. E., 2004, P 47)
[13] يعد تحرير أسواق رأس المال، وما يرتبط به من انتقال لرؤوس الأموال قصيرة الأجل، من أكثر الجوانب غموضاً في ظل العولمة نظراً لما يرتبط به من تقلبات وتكرار الأزمات:، ومن ثم، عدم الاستقرار. ويرى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الدول التي ليس لديها مؤسسات ملائمة ونظم محلية سليمة تكون آثارها ضارة على اقتصادياتها (WB, 2002, P10).
[14] حيث تستفيد الأسواق الموجهة للتصدير من التخصص وفقاً للمزايا النسبية لديها، وكذلك من التقدم التكنولوجي بالدول المتقدمة (Sachs J., D., 2000, PP 598, 599)
[15] فقد استطاعت جذب كميات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة دون الحاجة للتحرير الكامل لأسواق رأس المال، واستطاعت بذلك تجنب آثار الأزمات المالية، كما حدث في دول جنوب شرق آسيا في نهاية التسعينيات من القرن الماضي.
[16] حيث يترتب عليها زيادة البطالة والفقر في الفترة القصيرة (Stiglitz J. E., 2004, PP 474 – 476).
[17] وإن كانت التقلبات في النشاط الاقتصادي يتوقف أثرها على الجوانب الحقيقية على عديد من العوامل، مثل: تكوين التدفقات، ومصادر الصدمات، وأنماط التخصص في الاقتصاد، حيث كلما كانت درجة التخصص أكبر تزداد حدة أثر هذه التقلبات ويزداد أثرها السلبي على النمو (Kose M., A., et al., 2005, P 35)
[18] مثل عدم تحقق افتراضات نظرية هيكشر – أولين في ظروف الدول النامية (Cornia G. A., 2005, PP 4 – 6)
[19] وهو ما حدث في أزمتي المكسيك وإندونيسيا في نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي.
[20] حيث إنه في بداية التسعينيات كانت نسبة هروب رؤوس الأموال إلى الثروات الخاصة أعلى ما يمكن في كل من الدول الإفريقية جنوب الصحراء ودول الشرق الأوسط، إذ بلغت 39% في كل منهما، بينما كانت هذه النسبة 10%، 3% في كل من دول أمريكا اللاتينية ودول جنوب آسيا على التوالي (Collier, P., Gunning, J. W., 1999).
[21] رغم أن التماسك الاجتماعي هذا يعزز النمو، حيث يسمح بمزيد من المرونة والتوافق في صياغة السياسات الوطنية وتنفيذها (Read R., 2004, P 370)
[22] حيث تتحمل الفئات الفقيرة الجزء الأكبر من تكاليف الأزمات المالية في صورة مزيج من الضرائب وتخفيض الإنفاق العام وزيادة في معدلات التضخم، وهو ما حدث في عديد من دول أمريكا اللاتينية (WB, 2006, PP 17, 18).
[23] حيث يلاحظ أن توافر الثروات الطبيعية لا يمثل كل شيء لأنه قد يكون مرتبط بالنزاعات والصراعات والحروب الأهلية والطائفية التي تغذي من خلال العولمة، ومن ثم، تمثل الثروات في هذه الحالة نقمة، فدول كثيرة غنية بثرواتها الطبيعية، مثل: الكونغو ونيجريا، لم تحقق نجاحات كبيرة، وهذا ما يحدث حالياً في بعض الدول العربية، مثل: العراق.
مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الأول 2011 (433)
[24] إذ أن نجاح برامج التكيف الهيكلي في دعم التنمية أمر مشكوك فيه وبخاصة في الدول النامية منخفضة الدخل، حيث إنه من بين 26 دولة إفريقية جنوب الصحراء أسهمت هذه البرامج في تحسن طفيف في ست منها وتدهورت 11 منها في حين لم يكن لها تأثير في تسع دول (Keating M. F., 2001, P8).
[25] نتيجة لزيادة موارد النقد الأجنبي التي تدفقت على الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة.
[26] قد تم استخدام المؤشر الفعلي المعبر عن النمو الاقتصادي والمتمثل في متوسط نصب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بعض المحاولات القياسية، ولكن لم تكن هناك اختلافات جوهرية في النتائج، بل كانت النتائج التي تم الحصول عليها أفضل في ظل المؤشر المستخدم (GDPL).
[27] لقد كان من الأفضل استخدام متوسط ناتج العامل للعاملين فقط من خلال قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد العاملين لا قوة العمل ككل، ولكن نظراً لعدم توافر بيانات عن العاملين أو العاطلين من نفس المصدر خلال كل سنوات السلسلة الزمنية، فقد تم استخدام قوة العمل، وقد تم تفضيل ذلك على الاستعانة ببيانات من مصادر متعددة.
[28] دليل التنمية البشرية أكثر شمولاً ودلالة في التعبير عن رأس المال البشري من الإنفاق على التعليم أو نسبته من الدخل القومي، غير أنه كان هناك نقص كبير في بياناته وبخاصة عقدي السبعينيات والثمانينيات، فضلاً عن عدم اتساق البيانات المتاحة بسبب تعدد مصادر الحصول عليها، ولذ، كانت النتائج في محاولات استخدامها غير منطقية.
[29] باستثناء بعض المتغيرات المالية، وكذلك المتغيرات التي تكون في صورة معدلات.
[30] عادة ما يحدث هذا بصفة خاصة في موجات الرواج والركود في النشاط الاقتصادي العالمي.
[31] حيث لا تتوافر شروط استخدام طريقة المربعات الصغرى، إذ تعاني البيانات في مثل هذه الحالة من عدم ثبات التباين، كما يتولد عن الاتجاه العام في المتغيرات وجود ارتباطات ذاتي قوي بين قيم نفس المتغير.
[32] كما يمكن علاج مشكلة عدم ثبات التباين أيضاً من خلال الجذر التربيعي للمتغيرات ولكن، سوف يتم استخدام الأسلوب اللوغاريتمي لتناسبه مع الأساس النظري الذي تم الاستناد إليه في هذا النموذج.
[33] جدير بالذكر أنه يمكن إيجاد العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية في صورتها الأصلية بدون أخذ الفروق، رغم عدم استقرار المتغيرات المختلفة بالنموذج في حالة واحدة، وهي حالة وجود ظاهرة التكامل المشترك (Cointegration Relationship) بين متغيرات النموذج، فالبرغم من عدم استقرار المتغيرات المختلفة بالنموذج، فإن البواقي تكون مستقرة ولا يوجد بها جذر الوحدة، وفي هذه الحالة يمكن إجراء الانحدار لإيجاد علاقات طويلة الأجل بين المتغيرات بدون حدوث فساد الانحدار، غير أنه تم اختبار التكامل المشترك (Cointegration Test)، وذلك بإجراء اختبار جذر الوحدة على البواقي، ولم تثبت نتائج الاختبار وجود الظاهرة بين متغيرات النموذج.
[34] وهي نفس النسبة التي تتحقق في النموذج الأول.




