إ لتزام الناقل الجوي برعاية المسافر
“دراسة تحليلية مقارنة بين اتفاقيات النقل الجوي الدولية ولوائح حماية المستهلك الوطنية”
د/ صدام فيصل كوكز المحمدي |
أ/ مروان عبد الهادي الدوسري |
الأستاذ المساعد في كلية القانون/ |
المدرس المساعد في كلية الإدارة |
الفلوجة– جامعة الانبار |
والاقتصاد – جامعة الانبار |
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع : التزام الناقل الجوي برعاية المسافر.
دراسة تحليلية مقارنة بين اتفاقيات النقل الجوي الدولية ولوائح حماية المستهلك الوطنية. بالدراسة والتحليل لما له من أهمية في عصرنا الحالي، المتمثل بإيجاد الحلول العلمية القانونية الفعالة في القضاء على معاناة المسافر في المطارات، والتي تنشأ عن التأخير في الرحلات أو إلغائها أو نفي الصعود الحجز الفائض، حيث يلتزم الناقل الجوي بأن يسارع إلى مساعدة المسافر في الوقت الذي هو بأمس الحاجة إلى تلك المساعدة.
وبحث هذا الموضوع بشكل يتناول كل جوانبه العلمية ويبرز أهميته من الناحيتين العلمية والعملية يقتضي منا تقسيمه إلى أربعة مباحث:
تناولنا في الأول منه التعريف بالالتزام بالرعاية وأما المبحث الثاني فعقدناه لبيان نطاق الالتزام بالرعاية. أما المبحث الثالث فخصصناه لبحث أساس التزام الناقل الجوي بالرعاية، وأما المبحث الرابع والأخير فقد أفردناه لبيان مضمون الالتزام بالرعاية.
وقد اختتمنا البحث بخاتمة تضمنت ابرز النتائج و أهم المقترحات التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة.
Abstract
This research topic: the commitment of the air carrier under the auspices of the traveler _ A comparative analysis between the Conventions the International Air Transport and the regulations of consumer protection national . study and analysis because of its importance in our current goal to find solutions to the legal process effective in eliminating the suffering of the traveler in the airport, and arising out of delay or cancel flights or deny boarding and reservation surplus, where the air carrier that is committed to rush to help the traveler in time who is in dire need of such assistance.
And discuss this issue in dealing with all aspects of scientific and highlights the importance of both scientific and practical requires us to be divided into four sections: We dealt with it in the first definition of commitment and care. The second section of the statement of commitment to the scope of care. The third section to discuss the basis of the air carrier’s commitment to care, and the fourth section and the latter has to demonstrate commitment to the content of care.
Has concluded research conclusion included the most prominent results and the most important proposals that we have reached through this study.
المقدمة
لم يعد خافياً في عالمنا اليوم ما للنقل الجوي من أهمية على جميع المستويات، الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وحتى الدينية، ولم يعد بالإمكان أن تبقى معاناة المسافر في المطارات وصالات الانتظار قائمة، تتناولها بالطرح والنقاش الصحافة أو الإعلام بكل أشكاله، دون أن تطرح لها معالجات قانونية تظهر أهمية هذه الحالات وتبرز المعاناة التي يتحملها المسافر من جزاء التأخير الذي يصيب رحلته الجوية أو الإلغاء الذي تتعرض له رحلته لأي سبب كان، أو لأن الناقل الجوي يعمد إلى الحجز الفائض للمقاعد في سعيه لأن تبقى كافة مقاعد الطائرة التي يشغلها مشغولة، وإن تخلف أحد المسافرين أو أن مسافراً آخر ألغى الحجز الذي قام به قبل إقلاع الطائرة.
ولا يخفى ما تسببه هذه الحالات من إرهاق نفسي وبدني يصيب المسافر، وهو بأمس الحاجة لأن يستجمع قواه المادية والنفسية لإنجاز المهمة التي تواجهه إلا وهي السفر، فالسفر مشقة بغض النظر عن الوسيلة التي يستعملها المسافر فيه، وإن كان السفر عن طريق الجو- في عصرنا الحالي- يعد أكثر وسائل السفر راحة وأماناً وسرعة، إلا أن ما قد يصادف المسافر من عراقيل قبل البدء بالرحلة الجوية أو على متن الطائرة أو قبل مغادرتها، يمكن أن تضيع على المسافر التمتع بهذه المزايا ، فكثيراً ما نشاهد في المطارات من تتأخر رحلته ساعات طويلة , فيداهمه التعب والإعياء والجوع، فيضطر إلى افتراش الصالات أو الممرات لأجل الاسترخاء أو النوم، وهذا بحد ذاته فيه ما يشعر المسافر بالإذلال و المهانة، خاصة فالمطارات التي لا تتوفر فها فنادق أو مطاعم، أو قد تتوفر الفنادق والمطاعم ولكن لا تتوفر لدى المسافر المقدرة المالية لدفع تكاليفهما.
من هنا انطلقت الدعوات، من الجهات والمنظمات الدولية و الوطنية التي أخذت على عاتقها الدفاع عن المسافر والمطالبة بحقوقه، و ضمان مستوى أكبر من الحماية له، وعدم تركه لوحده ليعاني ما يعانيه في المطارات، وتكللت تلك الدعوات بالنجاح عندما تبنت مفوضية الاتحاد الأوربي قواعد مشتركة بشأن التعويض والمساعدة للمسافرين في حال رفض الصعود أو الإلغاء أو التأخير الطويل للرحلات الجوية التي دخلت حيز التطبيق في 17/ فبراير- شباط 2005، وعلى المستوى العربي بادرت المملكة العربية السعودية بإصدار اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك عام 2011، والتي تبنت تنظيما تشريعياً ملزما لمعالجة الإضرار التي تتسبب بها حالات إلغاء الرحلات أو تأخيرها أو الحجز الفائض وغيرها من المعالجات التي تبنتها هذه اللائحة.
وتبرز أهمية هذه المعالجة خصوصاً إذا ما عرفنا أن الحالات التي تناولتها تلك اللوائح بالتنظيم، تخرج عن إطار تطبيق المعاهدات الدولية المنظمة للنقل الجوي، وبالتالي فإنه وخوفاً على المسافر من أن تتمادى شركات النقل في مواجهته، ولكي يوضع حد لمتاعب المسافرين في المطارات أو جدت هذه اللوائح نظاماً جديداً جديراً بالدراسة والبحث ألا وهو نظام رعاية المسافر الذي انعقدت هذه الدراسة للبحث فيه.
وفيه تبنت هذه الدراسة منهجاً علمياً في استشراف هذا النظام وتحليله وإيضاح النظام القانوني الخاص به، من خلال تحليل النصوص القانونية التي نظمت الالتزام بالرعاية باعتباره حقاً من حقوق المسافر يلتزم بأدائه الناقل الجوي، وقد ركزت الدارسة على اللائحة الأوربية واللائحة السعودية، على سبيل المثال دون الحصر، وذلك لأن معاناة المسافر هي واحدة في جميع دول العالم، لذلك أتت أغلب الأحكام الواردة في هذا الخصوص متشابه، محاولين رغم ذلك أن نبرز أية خصوصية تتمتع بها كل لائحة عن الأخرى، ونحاول من خلال هذه الدراسة أن نوصل رسالة مفادها ضرورة أن تتبنى المنظمات والجهات الدولية المختصة بقطاع الطيران المدني أو النقل الجوي، قواعد خاصة موحدة لهذا الشأن، وقد عملنا من أجل إيصال هذه الرسالة إلى تقسيم البحث إلى أربعة مباحث:
تناولنا في الأول منه التعريف بالالتزام بالرعاية , وقسمناه إلي مطلبين تناولنا في الاول منه التطور التاريخي لفكرة الموازنة بين التزامات الناقل الجوي وحقوق الراكب، وتناولنا في الثاني ماهية الالتزام بالرعاية.
أما المبحث الثاني فعقدناه لبيان نطاق الالتزام بالرعاية وقسمناه إلى مطلبين، تناول أولهما التداخل بين الالتزام بالرعاية وضمان السلامة، أما الثاني فتناول التداخل بين الرعاية والمسؤولية عن التأخير.
أما المبحث الثالث فخصصناه لبحث أساس التزام الناقل الجوي بالرعاية، وقسمناه إلى مطلبين أيضاً، تناول أولهما الأساس العقدي للالتزام بالرعاية، أما الثاني فتناولنا فيه القانون أساس الالتزام بالرعاية.
أما المبحث الرابع والأخير فقد أفردناه لبيان مضمون الالتزام بالرعاية، وقسمناه إلى مطالب خمسة تناولنا في المطالب الأربعة الأولى منه مضمون الالتزام بالرعاية في كل حالة من الحالات التي تستوجب الرعاية، ثم أفردنا المطلب الخامس لبيان حالات خاصة للالتزام بالرعاية . وقد اختتمنا البحث بخاتمة تضمنت أبرز ما توصلنا إليه من نتائج وأهم المقترحات التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث.
المبحث الأول
التعريف بالالتزام بالرعاية
وللتعريف بالتزام الناقل الجوي برعاية المسافر على وجه التفصيل؛ لا بد لنا من أن نستعرض بعض ملامح التطور التاريخي و القانوني، الذي أدى إلى إقرار هذا الالتزام، لنتناول بعد ذلك ماهية الالتزام بالرعاية، وذلك في مطلبين كالآتي:
المطلب الأول
التطور التاريخي لفكرة الموازنة بين التزامات الناقل الجوي وحقوق الراكب
إن تحول استخدام الطائرة- في أوائل القرن العشرين- من مغامرة ومخاطرة إلى استخدامها كأداة لنقل الأشخاص والأشياء داخلياً ودولياً ([1])، وإثباتها جدارة وفعالية في هذا المجال مع التطور التكنولوجي بدأت تتقدم وتتطور لتنافس وسائل النقل الأخرى في استخدامها بعمليات النقل، كونها تتميز بالسرعة والكفاءة لقطع مسافات طويلة في أزمنة قصيرة تعجز عن تحقيقها وسائل النقل الأخرى. ([2])
ولم يكن الحال في بادئ الأمر قد تنظيم تشريعياً بقوانين خاصة، و إنما كانت تطبق على النقل الجوي القواعد الخاصة بالنقل البري، وكان لهذا اللجوء في بادئ الأمر حاجة ملحة، بسبب عدم وجود قواعد خاصة تحكم النقل الجوي، وكان هذا التوجه؛ توجهاً يحقق مصلحة المسافر، خصوصاً إذا ما عرفنا أن التزام الناقل البري هنا هو التزام بنتيجة، حيث يسأل الناقل دائماً في أي وقت لا تتحقق فيه النتيجة المرجوة من عقد النقل، وكأننا بصدد مصلحة أقوى في هذه المرحلة، ألا وهي مصلحة المسافر جوا على مصلحة النقل الجوي.
وفي مرحلة لاحقة ؛ حيث لم يبق هذا الحال طويلاً، بسبب اختلاف القواعد القانونية العامة من نظام إلى آخر، وأن النقل الجوي- بالخصوصيات التي يتميز بها- لا يتلاءم مع القواعد القانونية المطبقة في النقل البري، حيث لا يستطيع أي من الأطراف فيه أن يتعرف على حقوقه والتزاماته تجاه الطرف الأخر مقدماً، لأن القواعد القانونية في جميع الأنظمة القانونية لا تتلاءم مع طبيعة وخصائص النقل الجوي، وقد عرفنا أن تطبيق القواعد الخاصة بالنقل البري أدت إلى ترجيح كفة المسافر علي كفة النقل الجوي، في الوقت الذي تكتنف فيه الخطورة هذا النوع من النقل وتميزه عن غيره من أنواع النقل الأخرى، وحيث كانت صناعة الطائرات في بداية عهدها، وبدأت تنتشر وبشكل واضح كثرة الأعطال والحوادث الجوية، والتهديد الدائم بإثقال كاهل الناقلين الجويين بعبء لا يستطيع تحمله على الدوام إلا وهو تحميله مسؤولية مطلقة تجاه المسافر أو الشاحن، فقد لجأت الدول التي انتشر فيها استخدام هذا النوع الجديد من النقل إلى إصدار قوانينها الخاصة بتنظيم عملية النقل الجوي، ففي فرنسا مثلا صدر قانون الطيران المدني الفرنسي سنة 1924، وقد نظم النقل الجوي الداخلي في فرنسا، وقد اختلف هذا القانون- في اتجاهه العام- عما كان سائداً في التطبيق عند القضاء الفرنسي، الذي كان يطبق أحكام المجموعتين المدنية والتجارية ([3])، والتي تقيم مسؤولية الناقل العقدية على أساس الخطأ المفترض، حيث كان يعتبر التزام الناقل التزاماً بنتيجة ([4])، لكن القانون الجديد اختط مساراً جديداً وازن فيه بين مصلحة الركاب ومصلحة الناقل الجوي، وكان يميل في غالبة إلى جهة الناقل ويحقق له حماية تشريعية فعالة ([5]).
وفي سويسرا فقد نظمت مسؤولية الناقل تجاه الراكب بموجب قانون الملاحة الجوية الصادر عام 1920، والذي أقام مسؤولية الناقل على أساس فكرة المخاطر وجعل بذلك الناقل مسؤولاً مسؤولية موضوعية عن الأضرار التي تلحق بالمسافر، حتى وأن لم يصدر أي خطأ من جانبه. ([6])
أما في الولايات المتحدة الأمريكية وانكلترا فقد طبقت أحكام قواعد الشريعة العامة common law طبقاً للنظام الانكلو- أمريكي، على مسؤولية الناقل الجوي، حيث اعتبر فيها مسؤولية الناقل الجوي مسؤولية تقصيرية يتعين على الراكب إقامة الدليل على الإهمال أو التقصير من الناقل، وهذا يرجع إلى أن الالتزام بضمان السلامة في قوانين كلا الدولتين أساسه القانون مباشرة وليس عقد النقل. ([7])
ونستطيع القول هنا، بأن مصلحة الناقل الجوي قد رجحت في هذه القوانين- ضمن هذه المرحلة- على مصلحة الراكب أو المسافر، و السبب هو أن المسافر أضحى الطرف الضعيف في مواجهة الناقل الذي تنامت قوته الاقتصادية وتطور نفوذه المالي، بحيث يستطيع أن يدفع عنه أية خطأ أو تقصير يمكن أن ينسب إليه، إضافة إلى أن الناقل في القانون الانكليزي يتمتع بسلطة مطلقة في التعاقد، يستطيع تحديد مسؤوليته أو يشترط إعفاء منها مطلقاً، أما القانون الأمريكي فقد حضر الإعفاء من المسؤولية لمخالفته النظام العام، وأباح تحديد التعويض بشرط أن يكون عادلاً ومقبولاً([8]).
أما المرحلة الثالثة، فتمثلت بتوحيد قواعد النقل الجوي بموجب اتفاقية وارسو المعقودة في 12/10/1929، والتي مثلت وسيلة لامعة لتوحيد الأحكام القانونية للنقل الجوي الدولي، وساعدت على تجنب النزاعات القانونية والقضائية، والتي لولاها لتسبب تلك الأخيرة بإعاقة تطور النقل الجوي الدولي أو أوقفت تطوره.
وقد حققت تلك الاتفاقية تطوراً متقدماً في مجال التوفيق بين مصالح شركات النقل الجوي ومصالح الركاب، بشكل أفضل من وسائل النقل الجوي الأخرى، وكان أهم ما جاءت به بخصوص حماية المسافرين والركاب، أنها أقرت مسؤولية الناقل عن الأضرار الناجمة عن التأخير في نقل الركاب، ([9]) ولم تكن حماية الراكب من حالة التأخير منتشرة بعد على المستوى الدولي، وكان استحداثها لمسألة قلب عبء الإثبات خطوة جيدة لضمان حقوق المطالبين بالتعويض ([10])، غير أن هذه المزية، والتي تعتبر في صالح المتضرر تمت معادلتها بالنص على وضع حدود مادية للمسؤولية ([11]).
وقد حاول واضعو اتفاقية وارشو الموازنة بين:
- رعاية مصالح الركاب وأصحاب البضائع وحمايتهم من مخاطر الطيران آنذاك.
- حماية الناقلين الجويين وعدم إرهاقهم بمسؤولية شديدة الصرامة قد تؤدي إلى إحجامهم عن الاستثمار في مجال النقل الجوي الدولي.
وفي مرحلة جديدة، بادرت المنظمات الدولية ومنها منظمة الطيران المدني الدولية ICAO إلى الدعوة إلى تحديث اتفاقية وارسو، حيث بقيت تلك الاتفاقية في التطبيق على المستوى الدولي طوال سبعة عقود من الزمن، ولا يخفى ما حصل من تطور في مجال النقل الدولي و وسائله وتقدم المطارات وأساليب الملاحة الجوية وزيادة وسائل الأمان في الطيران الجوي الدولي- وعلى نحو لم يسبق له مثيل- بحيث لم تعد نصوص اتفاقية وارسو والبروتوكولات المعدلة لها أو تلك الملحقة بها ([12])، كافية لتساير هذا التطور الحاصل، وأصبح من الضروري إعادة النظر في مبادئ تلك المعاهدة من الأساس، وذلك لضمان حماية أكبر لمصالح الركاب، و إعادة النظر بآليات التعويض ووسائله وحدوده العليا، لذلك انعقدت اتفاقية مونتريال عام 1999 لتحل محل اتفاقية وارسو 1929، لتحمل بين ثناياها أحكاماً جديدة وأخرى معدلة لمسؤولية الناقل عن التأخير و مسؤوليته عن ضمان سلامة الركاب، وتصنيف هذه المعاهدة بأنها تحقق مصالح المسافرين من مستخدمي وسائل النقل الجوي في التنقل والسفر أكثر من سابقاتها.
لكن السؤال الذي بقى مطروح هنا هو، إذا كانت هذه الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، تحمي المسافر وتحدد حقوقه في حالة تنفيذ عقد النقل الجوي، الخاضع لأحكام هذه الاتفاقية، فما هو مصير المسافر في الفترة التي تسبق تنفيذ النقل الجوي أو المراحل الممهدة له، أي الفترات و المراحل غير الخاضعة لأحكام اتفاقيات النقل الجوي ؟ فهل يعني ذلك أن المسافر لا يستحق أية حماية من قبيل الرعاية أو العناية، وليست له أية حقوق ألا تلك التي تبدأ وقت بدء تنفيذ عقد النقل الجوي إلى حين انتهائه ؟
وهذا الحال لم يقنع أطرافاً في المجتمع الدولي، سواء على صعيد الدول أو هيئات حماية المستهلك، أو حتى بعض شركات الطيران أو هيئات الطيران المدني الوطنية، إذ تمثلت المرحلة الجديدة ببروز اتجاه جديد زاد في الحماية المقررة للمستهلك عن طريق اللوائح الخاصة بتحديد حقوق المستهلك وفي المطارات الوطنية، والتي زادت من الضمانات التي تحمي المسافرين خارج نطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية وذلك لتحقيق غايتين:
الأولى: ضمان أقصى حماية للراكب بوصفه المستهلك الذي هو الطرف الضعيف اقتصاديا في عقد النقل الجوي.
الثانية: تشجيع شركات النقل والناقلين الجويين وتحفيزهم إلى تقديم أقصى ما يستطيعونه من خدمة ورعاية للمسافرين وفق معايير وقتيه ومكانية محددة.
وهاتين الغايتين لا يمكن تحقيقهما في ظل أحكام الاتفاقيات الدولية لوحدها، لأنها تتحدد بنطاق زماني ومكاني لتطبيقها، وغالباً ما يحتاج المسافر إلى رعاية وعناية خارج تلك المحددات والمعايير، لذلك فإنه من الضروري الذهاب إلى أبعد مما تحدده تلك الاتفاقيات، وأهم سبيل لتحقيق ذلك هو إصدار تشريعات أو لوائح داخلية لحماية المستهلك، لتأكيد حقوقه التامة في إطار عملية النقل الجوي، وبالتالي أصبح مألوفاً القول الآن؛ أنه ليس من حق المسافر فقط أن يعوض عن التأخير في الرحلة الجوية أو أن يعوض عما يصيبه من أضرار مادية أثناء فترة النقل الجوي، وإنما من حقه أيضاً أن يتمتع برعاية وحماية قانونية يلتزم الناقلين الجويين بتقديمها للمسافر في ظروف معينة وفق معايير وحدود قانونية لا يجوز انتقاصها أو النزول عنها، فقد صدرت لائحة المفوضية الأوربية الصادرة عن مجلس البرلمان الأوروبي في فبراير- شباط عام 2004 ، والتي تناولت قواعد مشتركة بشأن التعويض والمساعدة للمسافرين في حالة نفي الصعود أو الإلغاء أو التأخير الطويل للرحالات الجوية ([13])، وقد تضمنت هذه اللائحة استحداث نظام للتعويضات في حالة نفي الصعود وتأخير الرحلات لفترات طويلة وحالات الإلغاء دون سابق إنذار، وقد أقرت اللائحة بعدم جدوى نظام التعويض المقرر وفق لائحة الجماعة الاقتصادية الأوربية رقم 295/91 الملغاة، وذلك لأن الجماعة الأوربية رأت أن حالات تأخير الرحلات ونفي الصعود لازال مستمراً ومرتفعاً للغاية ([14])، مما دلل على عدم نجاعة النظام المعمول به حالياً مما يستدعي ضرورة تعديله.
كما ذهبت إلى نفس الاتجاه بعض الدول العربية وأهمها المملكة العربية السعودية في أقرارها لائحة حماية المستهلك في قرار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ذي العدد 8-99 في 1/8/1431هـ ([15])، وقد تبنت شركة طيران الخليج في مملكة البحرين ([16])، نفس الشروط والأحكام الواردة في لائحة المفوضية الأوربية رقم 261/2004 سابقة الذكر، وأيضاً اتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تبني اللوائح الأوربية في مجال النقل الجوي في مجال الطيران المدني([17])، وهذا يعني أن الاتجاه الحديث في كثير من دول العالم الآن يسير نحو ضمان حماية مضمونة للمستهلك، وهو المسافر أو الراكب الذي يسعى إلى استخدام الطائرة لضمان وصول أسرع ومريح ([18])، وهذا ما يتضح من خلال النظر إلى ديباجة تلك اللوائح أو الأسباب الموجبة لها([19]).
وجدير بالذكر هنا؛ إلى أن تطبيق تلك اللوائح والأحكام التي جاءت بها، قد أثار حفيظة الشركات العاملة في نطاق النقل الجوي و النقالين الجويين عموماً لأنها تحملهم أعباء مالية تشكل أعباء مضافة تقلل من الأرباح المتوقعة، خصوصاً إذا ما تكررت الأحوال المسببة لقيام الالتزام بالرعاية، لذلك أقامت شركات الطيران ممثلة بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) والرابطة الأوربية لشركات الطيران منخفض الكلفة budget airlines([20]) ، شكوى قضائية في بريطانيا أمام المحكمة العليا في لندن متذرعة بأن قواعد الاتحاد الأوربي- سابقة الذكر- والتي تقضي بأن تدفع شركات الطيران تعويضات للمسافرين عن تأخر الرحلات لفترات طويلة وعن إلغاء الرحلات، مكلفة للغاية؛ لأنها تقضي بدفع تعويضات في ظروف تخرج أحياناً عن سيطرة الشركات، وذلك في محاولة منها لعرقلة تنفيذ تلك القواعد وقد قامت المحكمة العليا في لندن بإجالة القضية إلى محكمة العدل الأوربية، لأن قواعد الاتحاد الأوربي سابقة الذكر تسري على جميع الرحلات من الاتحاد الأوربي وإليه، وقد قضت المحكمة الأوربية بصحة وسلامة قواعد الاتحاد الأوربي ([21])، التي تقضي بوجوب رعاية “المستهلك” حين تأخر الرحلات لفترات طويلة أو إلغاء الرحلات، وذلك لأنها تستند إلى أحكام معاهدة إنشاء الاتحاد الأوربي المادة 80/2 منها[2].
المطلب الثاني
ماهية الالتزام برعاية المسافر
وسنتولى بيان ماهية الالتزام برعاية السافر في فرعين، نبين في أولهما تعريف الالتزام بالرعاية، أما الثاني فنبين فيه خصائص هذا الالتزام، وذلك كالآتي:
الفرع الأول
تعريف الالتزام بالرعاية
يعرف الالتزام في الاصطلاح القانوني بأنه رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بنقل حق عيني أو أن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل ([22]). ومصطلح الالتزام بالرعاية مصطلح حديث، استخدم في مجال نقل المسافر “المستهلك” عن طريق وسيلة من وسائل النقل الجوي ، نتيجة التطور الهائل الذي أصاب عالم النقل الجوي من حيث وسائله وأساليبه والكيفيات الوقتية والمكانية التي تنفذ فيها عقود النقل الجوي في ميدان الطيران المدني في وقتنا الحاضر، وبتأثير من جهات وجمعيات حماية المستهلك على المستويين المحلي والدولي، والتي أخذت على عاتقها تبني الدعوة إلى حماية المسافرين من تعسف الناقلين الجويين الذين غالباً ما يضعون لحماية أنفسهم من أية تبعات- يمكن أن يتحملونها بسبب تلكوئهم في تنفيذ عقود النقل الجوي التي تربطهم مع المسافر- شروطاً يتضمنها عقد “الإذعان”([23]) ، المتمثل بعقد النقل الجوي المبرم بين الناقل الجوي والمستهلك، والتي يحاول الناقل الجوي بذكرها أن يخلي مسؤوليته من أية رعاية أو عناية يقدمها هذا الناقل إلى المسافر في أحوال لا حول فيها للمسافر ولا قوة سوى التمسك بالقانون والاحتماء به، خاصة إذا ما كان هذا القانون يقرر له رعاية بصورة أو بأخرى.
والمشرع عندما أقر هذا النوع من الالتزام عمد إلى تحديد معناه، فنجد لائحة الاتحاد الأوربي تذهب إلى اعتباره حقاً، وتعدد حزمة من الواجبات التي تمثل حق المسافر بالرعاية ([24])، عندما تتحقق شروطها وأركانها، بينما نجد لائحة حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية تذهب في المادة الأولى منها إلى أن الرعاية يقصد بها “الرعاية الضرورية التي يجب على الناقل الجوي أو المشغل الجوي المعني تقديمها للمستهلكين حال تعرضهم لما يستوجب تقديم الرعاية لهم….” ([25])، ولكن يؤخذ على ما تقدم من تعريفات تشريعية أنها تناولت الرعاية من حيث كيفيتها و حالات تحققها، ولم تورد المعنى المقصود بذات الرعاية كالتزام قانوني، فهي تتناول الرعاية بوسائلها ولا تتناول حقيقتها والغاية منها([26]).
لذلك نرى أن التعريف القانوني الأنسب للالتزام بالرعاية هو، ذلك الواجب المفروض على الناقل الجوي ([27])، مفاده العناية بالمسافر من قبيل تقديم خدمات مجانية له، حال تعرضه لما يستوجب تقديم هذه العناية أو تلك الخدمات([28]).
والرعاية لها وجهان أولهما إيجابي ويتمثل بكونها حقاً للمسافر([29]) الثاني سلبي يتمثل بكونها تكليف مفروض على الناقل الجوي([30]) لمصلحة المسافر([31])، ومن هذا التعريف نستنتج أن للرعاية مجموعة من الخصائص الأساسية، والتي سنتناولها في الفرع القادم.
الفرع الثاني
الخصائص الأساسية للالتزام بالرعاية
من التعريف المتقدم ذكره للالتزام بالعناية نستخلص مجموعة من الخصائص الذاتية أهمها:
- تحديد صفة المدين بهذا الالتزام، ويشمل كل ناقل جوي أو مشغل جوي ([32])، وكذلك تحديد صفة الدائن الذي هو المسافر.
- تحديد الحالات التي ينهض فيها هذا الالتزام.
- تحديد الهدف الرئيس من هذا الالتزام، ألا وهو توفير العناية اللازمة للمسافر، وذلك بتحديد صور أداء ذلك الالتزام.
أما الخصائص العامة لهذا الالتزام فهي:
1- وجود طارئ يصيب الرحلات الجوية: فقد بينت لوائح حماية المستهلك هذه الحالات الطارئة بالآتي:
أ- حالة تأخير الرحلات([33]): وسواء كان هذا التأخير في إقلاع الطائرة، أي قبل فترة الصعود إلى الطائرة أو بعد الصعود إليها وقبل الإقلاع، أو بعد الهبوط وقبل النزول من الطائرة، أو تغيير مسارها أثناء الرحلة.
ب- حالة إلغاء الرحلات: وهي الحالة التي يتم فيها إلغاء الرحلة المقررة وعدم إقلاعها بالموعد المحدد لسبب من الأسباب([34]).
ج- حالة نفي الصعود ([35]): وهي الحالة التي يحرم فيها المسافر من الصعود إلى متن الطائرة لبدء الرحلة الجوية، بسبب الحجز الفائض على الرحلة “bumping” وعدم وجود متطوعين([36]) للنزول بين ركاب الطائرة.
والحالات المتقدم ذكرها حالات طارئة، يمكن أن تحدث في نطاق النقل الجوي.
- وجود عقد صحيح مبرم بين الناقل والمسافر، وهذا العقد هو عقد النقل الجوي، وهو اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل Transporter في مواجهة المسافر voyager بنقله من مكان إلى أخر خلال مدة معينة بواسطة الطائرة لقاء أجر([37])، بشرط أن لا يبدأ تنفيذ عقد النقل فعلاً بأن يكون المسافر تحت توجيه الناقل وإشرافه([38]).
والذي يهمنا من صورتي عقد النقل هو عقد نقل الأشخاص، و ذلك لأن واجب الرعاية يختص بالمسافر “المستهلك” وليس بالشيء، و المستهلك هو أي شخص طبيعي يرتبط مع الناقل الجوي لغرض السفر أثناء تواجد في مرافق المطار. ([39]) ويتم إثبات عقد النقل الجوي المبرم بين المسافر “المستهلك” والناقل الجوي بواسطة تذكرة السفر،([40]) وسواء كانت هذه التذكرة ورقية أو الكترونية([41]).
3- المدين بهذا الالتزام هو الناقل الجوي؛ وهذا يعني أن الالتزام بالرعاية مفروض علي الناقلين الجويين وليس علي غيرهم من الناقلين مثل الناقلين البحريين أو البريين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى؛ فإن الناقل الجوي هو أي جهة طبيعية أو معنوية تحترف النقل الجوي وتعمل على أساس تجاري في قطاع النقل الجوي. ([42])
المبحث الثاني
نطاق الالتزام برعاية المسافر
لما كانت الاتفاقيات الدولية تحدد النطاق الزماني والمكاني لتطبيقها، وذلك وفق معايير محددة، وخصوصاً في حالتي التزام الناقل الجوي بضمان سلامة المسافر، ومسؤولية الناقل الجوي عن التأخير، وتحاول تلك المعاهدات أن تضع حداً فاصلاً لتطبيقها حتى لا تتداخل في التطبيق مع القوانين الوطنية، وبالتالي يمكن أن يحصل التعارض فيما بينها، وهذا أمر غير محمود في الغالب، لأنه يمكن أن يحدث تنازعاً في الاختصاص القانوني أو يؤدي على الأقل إلى إرباك في العمل، وبالتالي لابد من بيان نطاق تطبيق الالتزام بالرعاية عن طريق بيان موقف الاتفاقيات الدولية من نطاق تطبيق الالتزام بضمان سلامة المسافر، ونطاق مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير، لأن ما يخرج عن هذه الحدود سيكون مجالاً لتطبيق الالتزام بالرعاية، وذلك ما سنتناوله في مطلبين كالآتي:
المطلب الأول
التداخل بين الالتزام بالرعاية وضمان السلامة
ضمان السلامة هو التزام فرضته تطورات الحياة الاقتصادية خلال القرن التاسع عشر، أثير ابتداء في عقد النقل حيث كان القضاء الفرنسي يطبق أحكام المسؤولية التقصيرية عندما يصاب أحد الركاب أثناء عملية نقله، وترفض التسليم بوجود التزام تعاقدي بضمان سلامة الأشخاص، حيث ذهبت إلى أن الراكب يملك حرية الحركة- عند ركوبه لأية وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي- بعكس الأشياء، وإذا ما أصيب الراكب بأي حادث، فإنه لا يستطيع إلا اللجوء إلى قواعد المسؤولية التقصيرية بإثبات خطأ الناقل وحدوث الضرر نتيجة له ([43]).
وعندما أقر القضاء الفرنسي بالصعوبة التي يواجهها المضرور في إثبات الخطأ الذي تسبب بإلحاق الضرر به، ومن ثم صعوبة الحصول على التعويض، لجأ على مختلف الوسائل التي تسهل للمضرور أمر الحصول على التعويض، ومنذ عام 1911م بدأ محكمة النقض الفرنسية التأكيد على وجود التزام بضمان سلامة الراكب، فإذا ما أصيب بأية أضرار أثناء عملية نقله، يعد ذلك إخلالا بالالتزام الناشئ عن عقد النقل نفسه([44])، حيث تنهض نتيجة له المسؤولية العقدية ([45]).
وهذا الضمان يرجع إلى أن التزام الناقل هو التزام بنتيجة مفاده إيصال الراكب إلى جهة الوصول سليماً معافى، فإذا ما أصيب الراكب خلال عملية النقل فإن ذلك يؤدي إلى قيام مسؤولية الناقل، ومن ثم إلزامه بتعويض الراكب على أساس إخلاله بضمان سلامة الراكب([46])
وبدون هذا الالتزام لكان الناقل يحتج بتنفيذه لالتزامه بنقل المسافر وإيصاله إلى جهة الوصول، حتى وأن كان الأخير مصاباً بجروح أو جثة هامدة ([47]).
والالتزام بضمان سلامة المسافر في عقد النقل الجوي هو التزام بنتيجة([48])، والقول بخلاف ذلك يهدر كل الجهود المبذولة من قبل الفقه و القضاء، بصدد توفير اكبر قد من العناية والاطمئنان للطرف الضعيف، وهو المسافر، وبذلك لا يستطيع الناقل التخلص من المسؤولية، إلا إذا اثبت القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المسافر. ([49])
وأضحى التزام الناقل الجوي بضمان سلامة المسافر التزاما مفروضاً على الناقل، تنعقد مسؤوليته إذا ما أخل بهذا الالتزام، وهذا ما أكدته اتفاقية مونتريال 1999 في المادة 17 منها عندما نصت على أنه يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة الراكب أو تعرضه لإصابة جسدية، بشرط أن تكون الحادثة قد وقعت فقط على متن الطائرة أو أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب أو نزولهم”([50])، وعلى ذلك يكون الناقل الجوي قد أخل بالتزامه بضمان سلامة الراكب بشرط أن يكون الإخلال قد نشأ عن حادث([51])، وأن يكون الحادث قد وقع أثناء وجود الراكب على متن الطائرة أو أثناء أية عملية من عمليات الصعود أو النزول من الطائرة([52])، وأن يترتب على الحادث ضرر. ([53])
المطلب الثاني
التداخل بين الرعاية والمسؤولية عن التأخير
تقيم اتفاقية مونتريال لعام 1999 مسؤولية الناقل عن أضرار التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، حيث تقرر في المادة 19 منها بأن “يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل أركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو و تابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعمولة اللازمة لتفادي الضرر، أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير([54]).
والاتفاقية لا تحدد معنى التأخير المقصود الذي يدخل ضمن نطاقها والذي يقيم مسؤولية الناقل الجوي، وتلجأ شركات النقل في الغالب إلى ذكر بند نموذجي في تذكرة السفر مفاده؛ إن الناقل يبذل أقصى ما لديه من أجل ضمان نقل الركاب والأمتعة دون تأخير، والأوقات المذكورة في لائحة مواعيد السفر أو في أي مكان أخر لا تعتبر مواعيد مضمونة ولا تدخل ضمن العقد،([55]) ويذهب القضاء الأمريكي على أن هذا البند يعد لاغياً في حالات التأخير الكبير أو غير المعقول[56]، وذلك رغم الشروط التي تعفي الناقل من المسؤولية طبقاً لإجراءات النقل. ([57])
ويعتبر تأخيراً يتحمل الناقل المسؤولية عنه وفق أحكام اتفاقية مونتريال لعام 1999 في مادتها 19، مجاوزة الميعاد المحدد للوصول إذا وجد اتفاق على هذا التحديد أو المجاوزة غير العادية للميعاد المعقول في حالة عدم الاتفاق على فترة النقل، وبذلك يكون التأخير الذي يقع ضمن نطاق الاتفاقية هو التأخير الحاصل ما بين إقلاع الطائرة من مكان القيام ومكان الهبوط في مطار الوصول، وبالتالي لا تقوم مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير الذي يحدث قبل فترة الصعود إلي الطائرة وبعد النزول منها وفق الاتفاقيات الدولية , وإنما تخضع للقوانين واللوائح الوطنية في المطار الذي حصل فيه التأخير , حيث نري ان المعيار الذي يجب اعتماده لتحديد التأخير الخاضع لأحكام الاتفاقية هو معيار زماني يتحدد بالمكان الذي يتواجد فيه الراكب، ويمكن الاستناد إلى معيار قيام الالتزام بالسلامة ليطبق هنا وذلك لاتحاد الحالتين في العلة والغاية، حيث نصت المادة 17 من هذه الاتفاقية إلى أن “يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة الراكب أو تعرضه لإصابة جسدية بشرط أن تكون الحادثة قد وقعت فقط على متن الطائرة أو أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب أو نزولهم “ولما كانت المادة 19 قد أوردت عبارة “بطريق الجو” فإن أي تفسير لها لا يخرجها عن الإطار الزمني والمكاني الذي حددته المادة 17 عندما حددت وقت ومكان بدء وانتهاء التزام الناقل بضمان سلامة الراكب.
فإذا توجه الراكب الذي حصل على تذكرة سفر مؤكدة إلى المطار و فوجئ بعد قبول الناقل له بسبب الحجز الفائض bumping فلا يخضع الناقل للمسؤولية بموجب الاتفاقية، لأن عقد النقل لم ينفذ بعد، وإنما يخضع إلى إجراءات القانون الوطني. ([58])
وعليه يلتزم الناقل الجوي برعاية الراكب، في الحالات التي يحددها القانون الوطني، أو في الأحوال التي لا تطبق فيها أحكام الاتفاقيات الدولية، فإذا وضع المسافر نفسه تحت إشراف الناقل وتوجيهه في المطار أو في أحد مرافق المطار مثلاً ثم أقلعت الطائرة متأخرة عن الميعاد المحدد لإقلاعها، ولو كانت فترة الطيران ذاتها لم تتغير، أو إذا هبطت في محطة لم تكن مقررة ولو كانت الطائرة قد أقلعت بالميعاد , أو أي حالة تخرج عن نطاق تطبيق الاتفاقية الدولية، فإن الناقل الجوي يلزم بالرعاية المقررة للمسافر وفق القانون الوطني الذي يسري في المطار الموجود فيه المسافر، لأن المسؤولية عن التأخير تخضع لأحكام الاتفاقية، أما الالتزام بالرعاية فيخضع لأحكام القوانين واللوائح الوطنية التي تطبق في المطار الذي يوجد فيه المسافر.
وجدير بالذكر هنا؛ إن مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير لا تنشأ ما لم يقم عنصر الضرر فيها، لأن مجرد التأخير لا يقيم المسؤولية، والتأخير على الرأي الغالب لا يعد ضرراً بحد ذاته، وإن كان يصلح لأن يكون مصدراً لهذا الضرر، ويلزم أن تتوفر علاقة السببية بين الضرر و التأخير، طبقاً للقواعد العامة في المسؤولية، بأن يكون الضرر ناشئاً عن التأخير، ومثال ذلك إذا كان من شأن التأخير حرمان المسافر من الاشتراك في الحفل الافتتاحي للمؤتمر العلمي الذي دعي له، إن يعد ضرراً يحمل الناقل المسؤولية، فلا يعد حصول نفس الفرض ضرراً إذا كان المؤتمر العلمي قد تقرر إلغاؤه ([59]).
والإضرار المترتبة على التأخير بموجب أحكام الاتفاقية غير محددة النوع، حيث لم تحدد نوع الأضرار التي يجوز السماح بها في حالة التأخير ولم تحدد الأضرار التي يجوز التعويض عنها، لذا يتم تحديد هذه الأضرار عن طريق القانون المحلي، فهي مسألة غير محددة يعهد أمرها إلى القانون الوطني للمحكمة التي يرفع أمامها النزاع. ([60])
المبحث الثالث
أساس التزام الناقل الجوي بالرعاية
واجب الرعاية يفرض على الناقل الجوي القيام بعمل مفاده رعاية المسافر والعناية به وتقديم خدمات مباشرة له، وبذلك يكون التزاما ايجابياً من قبيل الالتزام بنتيجة وليس الالتزام ببذل عناية أو وسيلة، فهل يجد هذا الالتزام أساسه في العقد المبرم بين المسافر والناقل، أو ان أساسه يكمن في القانون مباشرة ؟ أي أن المشرع فرضه مباشرة وألزم به الناقل الجوي دون حاجة المسافر إلى إقامة الدليل على وجوده.
وعلى ذلك فإننا سنحاول البحث في الأساس العقدي لواجب الرعاية، ثم نبحث في القانون كأساس لواجب الرعاية في مطلبين كالآتي:
المطلب الأول
الأساس العقدي للالتزام بالرعاية
عقد النقل الجوي، من عقود الإذعان، لأنه عقد معد سلفاً من قبل الناقل الجوي وينفرد فيه بتحديد شروط النقل ومنها الوقت المحدد له، ولا شك أن الناقل في ذلك هو الطرف الأقوى في المعادلة العقدية، لذلك يأخذ عقد النقل صفة عقود الاذعان،([61]) لأن دور المسافر فيه التسليم بما ورد فيه من بنود دون مناقشتها، وغالباً ما يضمن الناقلون الجويون بنداً عقدياً؛ يتضمن عدم مسؤولية الناقل عن أي تأخير يحصل خلاف الأوقات المبنية في تذكرة السفر، حيث جاء في تذاكر السفر الخاصة ببعض الشركات الأعضاء في اتحاد النقل الجوي الدولي I.A.T.A””([62]) ما نصه” الأوقات المبنية في جداول المواعيد ليست مؤكدة- تقريبية، ولا تشكل جزءاً من العقد، وأن جداول السفر خاضعة للتغير دون أشعار، كما أن من حق الناقل- إذا اقتضت الظروف- إلغاء الرحلة أو إنهائها أو تحويل مسارها أو إرجاؤها أو تأخيرها بدون أخطار” ([63]).
لكن يمكن النظر إليه من زاوية أخرى؛ فإذا قلنا بأن أساس هذا الواجب هو اتفاق الناقل والمسافر فحسب، وكان هذا الاتفاق متضمناً لمثل هذا الشرط أو مقارباً له، فهل نستطيع بعد ذلك أن نقول أن هذا الناقل ملزم برعاية المسافر؟ سيما و أن هذا الناقل حاول إخلاء مسؤوليته، بوعي المسافر أو بدون وعيه.
هنا نقول؛ وبغض النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية هذا البند([64])، أن الناقل الجوي لا يستطيع الافلات من واجب الرعاية الذي تلزم به في مواجهة المسافر، إذا ما تحققت أحواله، وذلك لأن المقصود هنا هو الافلات من المسؤولية المقررة وفق الاتفاقيات الدولية([65]) ، والأخيرة يبدأ نطاق تطبيقاً حين تنفيذ عقل النقل، ولما كان الشرط ينص على أن البنود ليست جزءاً من العقد وبالتالي فإن تنفيذها من عدمه ليس من اختصاص الاتفاقيات الدولية وإنما من اختصاص القانون الوطني، فإذا أقر القانون الوطني واجب الرعاية يكون الناقل مسئولاً عنه، وألا يفقد هذا الالتزام أية قيمة له.
فالمسافر عندما يتعاقد مع الناقل الجوي لغرض السفر جوا لا يكلف نفسه قراءة أو تدقيق بنود وشروط مذكرة السفر في الغالب، ولا يلاحظ هذا الشرط المطبوع ولا يعير له بالاً، فكل همه هو السفر و التوقيتات المبنية له في تذكرة السفر أو لائحة المواعيد، فضلاً عن المسائل التي يبغي المسافر قضائها من وراء السفر.
لأنه بدون هذا النظر تثور أمامنا تساؤلات من الصعوبة بمكان تجاهلها أو غض الطرف عنها، فأين هو حسن النية في تنفيذ العقود وأين هو مبدأ التعاون الذي يوجب عدم ترك المسافر يعاني ما يعانيه في المطارات أو صالات الانتظار أو حتى في الطائرة نفسها أو تجعله يتحمل جهداً و وقتاً إضافيين، وهو الذي عمد إلى اختيار النقل الجوي كوسيلة سريعة وفعالة وآمنة لقضاء حاجته وإتمام مصالحه؟
المطلب الثاني
القانون أساس الالتزام بالرعاية
إن الالتزام بالرعاية التزام فرضه المشرع الوطني على الناقلين الجويين بقوة القانون، وهذا الالتزام تكفل القانون به؛ وذلك من جيت إقراره وبيان مضمونه وتحديد حالات الإعفاء منه، والسبب في ذلك كما نرى يرجع إلى اعتبارات كثيرة؛ منها:
- مراعاة حال المستهلك المتمثل بالمسافر الذي يتعاقد مع الناقل الجوي لنقله جوا عن طريق الطائرات مقابل أجر، وحماية له من تعسف الناقل الجوي الذي يسخر قوته الاقتصادية في سبيل الانتقاص من حقوق المسافر.
- استناد القوانين واللوائح المنظمة لهذا الالتزام على المبادئ القانونية الدولية المقررة وفق المعاهدات الدولية والتي فرضت نوع من الموازنة بين التزامات الناقلين الجويين وحقوق المستهلك([66])، وأخذت بنظر الاعتبار أن الطرف الأخير هو الطرف الضعيف في المعادلة، حتى لا يضطر إلى أن يتحمل مشاق إضافية في الانتظار الطويل أو إلغاء الحجز أو البقاء فترات طويلة في مسار غير متفق عليه، فضلاً عن مشقة السفر التي يعاني منها أصلاً، ومثال ذلك ما جاء في أسباب إقرار لائحة ؟؟؟؟؟؟ المفوضية الأوربية([67]) التي تنص على أن:
- أن الأجراء الذي اتخذته الجماعة في مجال النقل الجوي الدولي، يهدف إلى ضمان مستوى عالي من الحماية للركاب فضلاً على أن تؤخذ بعين الاعتبار متطلبات المستهلكين التي يستحقونها.
- أن نفي الرحلات وإلغائها وتأخير الرحلات الجوية الطويلة يسبب متاعب جمة وإزعاجاً للركاب.
- ينبغي للجماعة- الدول الأوربية- رفع معايير الحماية التي وضعتها هذه اللائحة لتعزيز حقوق المسافرين وضمان أن تعمل شركات النقل الجوي في ظل ظروف منسقة في ظل أجواء تحرير السوق”([68])
من هنا يتضح أن توجه كثير من دول العالم الآن، وسواء على مستوى الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الإقليمية أو حتى القوانين و اللوائح الوطنية تتجه إلى حماية المستهلك بقوة القانون، عندما أقرت واجب الرعاية، فإذا أردنا أن نستشرف هذا الواجب ونعاين أبعاده و مدياته؛ فيحب أن ننظر إلى النصوص القانونية التي نظمته، وبالتالي ليس هناك من دور للإدارة في ظهوره والالتزام به، سواء أرادة الناقل أو إرادة المستهلك.
لكن بنفس الوقت لا يوجد هذا الالتزام ما لم يوجد اتفاق صحيح بين الناقل والمسافر، وأن يكون هذا الناقل ناقلاً جوياً، وأن تتحقق الحالات التي فرضها القانون للرعاية، وهي:
- تأخر الرحلة الجوية.
- إلغاء الرحلة الجوية.
- نفي الصعود بسبب الحجز الفائض.
- رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويرجع قولنا بهذا الرأي إلى النظر إلى الاعتبارات التي دعت المشرعين في دول الاتحاد الأوربي أو في المملكة العربية السعودية مثلاً إلى إقرار هذا الواجب، ونرى أن هذه الاعتبارات ترجع إلى مبادئ العدالة و التعاون الذي يجب أن يقدم من الناقل في مواجهة الناقل واعتبارات أخلاقية تفرضها ضرورات الواقع العملي، ولتفصيل ذلك نقول:
أنه ليس من العدالة أن لا نحقق التوازن بين مصلحتين هما؛ مصلحة للمسافر والأخرى للناقل الجوي، صحيح أنهما متعارضتين لكنهما جديرتين بالاهتمام كليهما، فالمسافر طرف ضعيف لا يستطيع أن ينهض بكافة أعباء السفر خصوصاً الإضافية منها، خاصة عندما يكون في ظروف لا يستطيع معها أن يتدارك ما يصيبه من أعباء مضافة، قد تكون خارج حسبانه وتوقعاته أو تكون فوق حدود قدراته الاقتصادية والمالية.
أما مصلحة الناقل فيجب أن تراعي أيضاً بعدم إثقال كاهله بفروض إضافية فضلاً عن الأعباء الأساسية التي يضطلع بها في نطاق عمله، لأن ذلك سيؤدي حتماً إلى شل روح الإبداع لديه والتهرب من الاستثمار في قطاع النقل الجوي، مما ينعكس سلباً على تنمية وتطور هذا القطاع بشكل عام.
لذلك فإن الموازنة بين هاتين المصطلحتين تملي علينا أن نقول، بأن حصول المسافر على الرعاية كالتزام على الناقل ليس مرتبطاً بالضرر بشكل قاطع، وإنما مرتبط بترجيح “بسيط” لمصلحة المستهلك “المسافر” وهو بنفس الوقت يشكل برأينا دافعاً للناقل الجوي من زوايا متعددة:
الأولى: حث الناقل على الالتزام بالمواعيد والجداول المقررة التي ينفرد هو بتغطيتها ابتداء، وهو يتحمل تبعة الإخلال بها في حالة تحقق هذا الاخلال ([69])، ويرجع ذلك إلى اعتبارات أخلاقية بالضرورة.
الثانية: وفيها مساعدة للناقل في التخلص من أعباء إضافية، تتمثل بتحمله المسؤولية عن أية أضرار يمكن أن تصيب المسافر من جراء التأخير أو إلغاء الرحلة، خصوصاً إذا ما تقررت مسؤوليته عن تلك الحالات، والتي تخضع أحكامها لنصوص الاتفاقيات الدولية وليس للقوانين الوطنية، ولا يخفي ما يمكن أن يتحمله الناقل من أعباء مالية قد تزويد أصلاً عن تلك التي يتحملها بسبب رعايته للمسافر.
الثالثة: ثم ما ذنب المسافر الذي تجشم عناء الحضور في الموعد المحدد وتحمل ساعات الانتظار الطويلة والعسيرة ليبلغ بعد ذلك بإلغاء الرحلة أو تأجيلها، ولا حول له ولا قوة إلا التسليم بالأمر الواقع الذي حصل، فالعدالة والضمير القانوني يدعوان إلى أن يتحمل هذا الناقل جزاء من هذه التكاليف التي يتحملها هذا المسافر، حين تكليف الناقل برعاية المسافر، خصوصاً وأن أغلب الحالات التي تستوجب الرعاية هي أصلاً متحققة بسبب الناقل وليس للمسافر دخل فيها ([70]).
من هنا تقول أن أساس الالتزام بالرعاية، هو القانون الذي أقره وحدد نطاقه، وهو واجب التنفيذ من قبل الناقل عند تحقق حالاته، و سواء تم ذكره في العقد أو لم يذكر، وسواء علم به المسافر أو لم يعلم، و هو مستحق الأداء قانوناً ودون المطالبة، وإنما هو تلقائي ومباشر التنفيذ، ولا يشترط لقيامه إصابة المسافر أو التسبب بأضرار جسدية له.
من ذلك نستنتج أن الالتزام بالرعاية هو التزام من نوع خاص فهو التزام أقل من الالتزام بنتيجة وأعلى من الالتزام ببذل عناية بسبب أن هذا الالتزام يعد التزاماً تبعياً , وهو لا يتحقق دائماً، فإذا قلنا أنه التزام بنتيجة فسيكون بمثابة الالتزام بالسلامة، ولما كان الأخير يختلف عن الالتزام بالرعاية فإنه من الطبيعي أن لا يأخذ نفس الحكم المحدد له، لذلك نجد أنه لا ينهض إلا في الأحوال التي حددها القانون ولا ينهض فيما دون ذلك.
أما بالنسبة لكونه أعلى من الالتزام ببذل عناية، فلأن هذا الالتزام لا يكون مفروضاً على الناقل بأن يستفرغ وسعه ويبذل عنايته بالقيام به، بعض النظر عن نتيجته، سواء تحققت أو لم تتحقق، وإنما هو التزام واضح، مقرر النوع ومحدد المقدار، يلتزم به الناقل مباشرة حين ظهور الحالات التي تستدعي قيامه قانوناً ولا ينهض فيما دون ذلك، فضلاً عن ذلك فإنه يمكن الاستعاضة عنه بالتعويض حسب ما تنص عليه اللوائح المقررة له([71]).
المبحث الرابع
مضمون الالتزام بالرعاية
وسنتناول بحث مضمون الالتزام بالرعاية حسب القوانين واللوائح الوطنية الداخلية، وذلك بتحديد الخدمات التي تطلب المشرع الوطني تقديمها والواجبات التي فرض القانون على الناقل الجوي التقيد بها، و ذلك لأن ما يخرج عن هذه الحدود يعد خارج نطاق تطبيق تلك اللوائح، بسبب خضوعها للاتفاقيات الدولية المنظمة لمسؤولية الناقل الجوي أو التعويض المطلوب أداؤه من قبل الناقل الجوي، ولما كان مضمون هذا الالتزام قد حدده المشرع بحسب الحالة التي تستوجب الرعاية، عليه فإننا سنتناول تحديد مضمون هذا الالتزام بالنظر إلى كل حالة على حده في المطالب الآتية:
المطلب الأول
الالتزام بالرعاية في حالة تأخير الرحلات
والمقصود بالتأخير هنا ليس التأخير المنشئ لمسؤولية الناقل الجوي وفق الاتفاقيات الدولية، وإنما هو كل تأخير يخرج عن هذا النطاق، فليس الغاية من إقرار اللوائح الخاصة بالرعاية هو أن نجمع بين أحكام الاتفاقية والواجبات المقررة في تلك القوانين واللوائح الوطنية، وإنما يتحدد نطاق تطبيق كل واحدة بمحال لا تعمل فيه الأخرى ([72])، فلا يخفي ما يمكن أن يؤدي إليه هذا القول من إرهاق غير مبرر يمكن أن يصيب الناقل، فإذا كانت اتفاقية مونتريال المعقودة عام 1999 مثلاً يتحدد نطاق تطبيقها بموجب المادة 19 منها والتي تنص على “يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة بطريق الجو…”
وبما أن المقصود بهذا التأخير، هو التأخير الحاصل في الوقت المحدد لتمام الرحلة وليس التأخير الحاصل في وقت الإقلاع أو انطلاق الرحلة الجوية، فإنه بذلك يكون أي تأخير يمكن أن يخرج عن هذا النطاق هو التأخير الذي يدخل ضمن إطار تطبيق لوائح حماية المستهلك، وهنا لا بد من الإشارة إلى مسائل في غاية الأهمية تتمثل بـ:
الأولى: ما أقره القضاء من معيار لتطبيق نطاق الاتفاقية الدولية سابقة الذكر، إلا وهو معيار البدء بتنفيذ عقد النقل الجوي، وذلك بأن يضع المسافر نفسه تحت إشراف وتوجيه الناقل بأن تبدأ عملية الصعود إلى الطائرة والحال التي يكون فيها المسافر على متن الطائرة، وأثناء نزول المسافر من الطائرة([73]).
والثانية: يمكن أن يتحول الالتزام بالرعاية إذا ما تجاوز التأخير إلى الحد المعقول إلى نطاق تطبيق الاتفاقية، أي أنه يتحول من التزام بالرعاية خاضع لأحكام التشريع الوطني إلى الالتزام بالمسؤولية خاضع لأحكام الاتفاقيات الدولية ([74]).
الثالثة: ويمكن أن نجد الالتزام بالرعاية قائماً حتى حين تنفيذ عقد النقل، مثلاً حين تغيير مسار الرحلة أثناء قيامها، أو التأخير الذي يحصل عند تأخير إقلاع الطائرة بعد هبوطها في محطة أرضية لغرض إصلاح خلل أو التزود بالوقود أو غيرها من الحالات والفروض التي قد تضطر بها الطائرة من تغيير مسارها الجوي التأخير في الإقلاع مرة أخرى.
وتذهب لائحة الاتحاد الأوروبي لسنة 2004 إلى أن التأخير هو تأجيل الرحلة إلى ما بعد المقرر لانطلاقها ([75])، ولم نحدد لائحة حماية المستهلك السعودية معنى التأخير، ولكن يستشف أن المقصود به ضمناً هو حصول تأخير في موعد إقلاع الرحلة أثناء تواجد المستهلك في مرافق المطار، وهذا يعني أن التأخير المقصود هنا الموجب للرعاية، هو التأخير الذي يحصل عندما تؤجل الرحلة الجوية ليتم الإقلاع بعد الموعد المحدد لقيامها في تذكرة السفر([76])
ويمكن أن يكون أيضاً في حالة تغيير مسار الرحلة، أثناء تحليقها سواء كان هذا التأخير اضطرارياً أو عادياً،([77]) كما يمكن أن يكون التأخير في صورة تأخير النزول من الطائرة بحيث يمتد التأخير لمدة تزيد عن الموعد المحتمل الوصول فيه والمعلن عنه من قبل الناقل الجوي، كأن يبقى الراكب في الطائرة مدة طويلة بسبب التفتيش أو لإجراءات أمنية أو أي سبب آخر. ([78])
ولتجاوز أي اختلاف يمكن أن يثار بصدد تحديد التأخير الموجب للرعاية، فقد تبنت اللائحة الأوربية معياراً حسابياً يعتمد على قياس الساعات والمسافات المطلوب اجتيازها بالرحلة، فقررت مثلاً مدة ساعتين فأكثر للرحلات الجوية من 1500 كم فاقل، وثلاث ساعات فأكثر في حالة الرحالات لأكثر من 1500 كم داخل دول الجماعة الأوربية أو الرحلات بين 1500 كم و3500كم لسائر الرحلات الجوية ومدة أربع ساعات للرحلات المقررة لأكثر من المسافات المقررة المتقدم ذكرها، فيجب على شركات النقل الجوي واجب الرعاية في الأحوال المتقدم بيانها([79])بالشكل الاتي:
- الواجبات أو المرطبات في الوقت المناسب.
- تهيئة الإمكانيات الخاصة بإجراء المكالمات الهاتفية والتلكس أو رسائل الفاكس أو البريد الالكتروني.
إما إذا كان الوقت المعقول المتوقع لانطلاق الرحلة في اليوم التالي لليوم المحدد مسبقاًن فيتضمن التزامها بالرعاية([80]):
- الإقامة في الفندق.
- التنقل بين المطار والفندق أو مكان الإقامة.
وجدير بالذكر أن الناقل الجوي يعفي من متطلبات الرعاية إذا قام بإخطار المستهلك بتأخير الرحلة أو تغيير الموعد المقرر لها قبل 14 يوم من التاريخ المحدد للسفر، أو إذا اختار المسافر تعويضه وفق المادة 8 بفقرتها السابعة، أو إذا لم يتمكن الناقل من تقديم الرعاية المطلوبة لنقص في البنية التحتية ومرافق المطار والإمكانيات الملائمة لتقديم خدمات الرعاية. ([81])
المطلب الثاني
الالتزام بالرعاية حين إلغاء الرحلات
إلغاء الرحلة يعني عدم تشغيل الرحلة الجوية التي كانت مقررة سابقاً لنقل المسافر ([82]) التي يتم الاتفاق عليها سلفاً، وجدير بالذكر أن على الناقل الجوي أن يسعى قدر الإمكان لأن يحد من عدد الرحلات الملغاة، مع مراعاة جوانب الأمن والسلامة([83])، وما يستحقه المسافر في حالة إلغاء الرحلة من رعاية هي وفق اللائحة الأوربية هي:
- الوجبات أو المرطبات في الوقت المناسب.
- تهيئة الإمكانيات الخاصة بإجراء المكالمات الهاتفية والتلكس أو وسائل الفاكس أو البريد الالكتروني ([84]).
أما في حالة إلغاء الرحلة المقررة والاتفاق على إعادة التوجيه و كان موعد الرحلة الجديدة على الأقل اليوم التالي للرحلة التي ألغيت، فالرعاية تكون على الوجه الآتي:
- الوجبات والمرطبات في الوقت المناسب.
- النقل بين المطار ومكان الإقامة([85])
وتشمل الرعاية هنا أيضاً حالة إذا قام الناقل الجوي بتأمين رحلة بديلة للرحلة الملغاة على ذات الناقل الجوي أو ناقل أخر خلال مدة لا تتجاوز ست ساعات من موعد إلغاء الرحلة الملغاة، أو قام الناقل بتأمين وسيلة نقل برية، إذا كانت المسافة بين نقطة المغادرة وبين نقطة الوصول لا تتجاوز 400كم ، وامتد التأخير بين الرحلة الملغاة والرحلة البديلة لمدة تتجاوز ست ساعات أن يقدم الرعاية اللازمة للمستهلك([86]).
وجدير بالذكر أن الناقل الجوي يعفى من متطلبات الرعاية المنصوص عليها هنا في أحوال هي:
- إذا خطر الناقل الجوي المستهلك قبل سبعة أيام من التاريخ المحدد للسفر.
- إذا خطر الناقل الجوي المستهلك بإلغاء الرحلة قبل أقل من سبعة أيام من التاريخ المحدد لها، واختار المستهلك رحلة بديلة أو ألغي الرحلة واستعاد قيمة التذكرة لكامل الرحلة([87]).
المطلب الثالث
الالتزام الرعاية في حالة نفي الصعود
ونعني بنفي الصعود رفض أركاب المسافر على متن الرحلة الجوية بسبب الحجز الفائض،([88]) أو حرمان المسافر من الصعود على متن الرحلة الجوية([89])رغما عنه، والناقل الجوي يحق له أن يقوم بعمليات الحجز الفائض على رحلاته، على أن يسعى قدر الإمكان لتقليص عدد المستهلكين المحرومين من الرحلة،([90]) وهذا السبب يؤدي إلى نهوض الالتزام بالرعاية في كل صوره وأشكاله،([91]) وهذه الصور:
- تقديم معلومات وافية للمستهلك عن حقوقه عند رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض بطريقة مكتوبة و وافية، أن يقدم له الإرشاد اللازم بهذا الشأن. ([92])
- المرطبات والوجبات في الوقت المناسب.
- الإقامة في الفنادق.
- التنقل بين المطار والفندق أو مكان الإقامة.
- توفير المكالمات الهاتفية والتلكس أو وسائل الفاكس أو البريد الالكتروني.
ويعفى الناقل الجوي من متطلبات الرعاية هذه، في حالة نفي الصعود في الأحوال الآتية:
- إذا قام الناقل بتوفير مقاعد بديلة على ذات الرحلة، على درجة أعلى من درجة الإركاب المتفق عليها.
- إذا تطوع أحد الركاب وتنازل عن مقعده مقابل عرض مقدم من الناقل بنفس الدرجة المتفق عليها([93]).
- إذا وافق المستهلك على السفر بذات الرحلة بدرجة أدنى، وقام الناقل بتعويضه عن كامل فرق السعر بين درجة الإركاب الأصلية وبين الدرجة التي تم السفر عليها، للجزء الذي تم تنزيل الدرجة عليه من الرحلة([94]).
- إذا لم يلتزم المستهلك ببنود وشروط عقد النقل ولم يلتزم بسياسة الناقل الجوي المعلنة له([95]).
- إذا قام الناقل الجوي بتوفير نقل جوي مشابه أو أية وسيلة نقل أخرى للمستهلك، توصله إلى مقصده خلال ستة ساعات من وقت الإقلاع الأصلي ([96]).
المطلب الرابع
رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
ويقصد بذوي الاحتياجات الخاصة هنا؛ الأشخاص الذين يحتاجون إلى عناية خاصة في حركتهم الذاتية، أو عندما يستقل وسيلة من وسائل النقل، بسبب عجز جسدي أو حسي دائم أو مؤقت، أو الضعف الفكري أو صغار السن أو الأطفال غير المصحوبين، أو النساء الحوامل، أو أي حالة تحتاج إلى عناية خاصة، بالإضافة إلى حاجته لجميع صور الرعاية المقدمة للركاب عموماً،([97]) و قد استثنت اللوائح الخاصة بحماية المستهلك ذوي الاحتياجات الخاصة وميزتهم في الرعاية، إضافة إلى الرعاية التي يستحقونها كبقية الركاب، وهذا التمييز يتمثل بالآتي:
- عدم جواز رفض إركاب المستهلك أو نفي صعوده، إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الناقل، ما لم يكن ذلك لدواعي أمنية أو صحية أو بسبب إجراءات السلامة، أو عدم كفاية وثائق السفر. ([98])
- توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية الواضحة في مرافق المطارات وحتى أثناء التوجه إلى الطائرة وبعد النزول منها.
- توفير خدمة الصعود والنزول من الطائرة والنزول منها دون مقابل.
- تحقق إعلام ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الناقل الجوي، خاصة في حالة فقدان البصر أو الصم عن مواعيد الرحلات أو إلغاؤها أو تأخيرها.
- إعطاء الأفضلية والأولوية في نقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على ذات الرحلة مع انخفاض على المستهلكين العاديين. ([99])
وهذا ولا يعفي الناقل من واجب الرعاية هذا، وإنما يؤكد التزام الناقل ببذل الرعاية اللازمة التي يحتاجها المستهلك بشكل عام أثناء إلغاء أو تأخير أو تغيير مسار الرحلات. ([100])
المطلب الخامس
حالات خاصة للالتزام بالرعاية
فضلا عما تقدم من صور للالتزام بالرعاية، فإننا نجد أنه من الضروري الإشارة إلى حالات خاصة أفرد لها المشرع الوطني أحكاماً خاصة أيضاً، وهذه الحالات أما أن تتعلق بالقوة القاهرة، أو أن المسافر يجمع بين التعويض الذي يقرره المشرع الوطني وبين الرعاية، أو أن المسافر يستحق التعويض دون الرعاية، أو أن الناقل لا يؤدي ما مطلوب منه من التزام بالرعاية، ولا يلتزم بالرعاية من حيث الأساس، وهذا ما سنبينه في فروع أربعة كالآتي:
الفرع الأول
الالتزام بالرعاية في حالة القوة القاهرة
لم تحدد اللوائح الوطنية- سواء الأوربية أو اللائحة السعودية([101])، معنى القوة القاهرة في مجال النقل الجوي لذا فإنه يجب تحديد معناها وفق الاتفاقيات الدولية، فالقوة القاهرة دخلت مجال النقل الجوي كوسيلة من وسائل دفع مسؤولية الناقل الجوي في اتفاقية وارسو المعقودة عام 1929، حيث يفهم من نص المادة 20 منها إمكانية إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية متى اثبت أنه كان يستحيل عليه وتابعيه اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي الضرر، والاستحالة المذكورة هنا لا تتحقق إلا إذا كان الأمر متعلقاً بالقوة القاهرة، وعلى ذلك يكون الناقل الجوي الذي يفشل في إثبات أنه كان يستحيل عليه وعلى تابعيه اتخاذ التدبير الضرورية لتوقي الضرر بسبب القوة القاهرة، مسئولاً وفق أحكام هذه المادة.
ولكن نكون بصدد قوة قاهرة يجب أن يتوفر عدم التوقع، وعدم القدرة على الدفع، أي عدم قدرة الناقل أو تابعيه على تفادي الحادث أو الضرر، وعليه لا نكون بصدد قوة قاهرة في حالة مخاطر الطيران العادية كتقلبات الطقس أو التغيرات الجوية العادية وكذلك الإضراب الجزئي عن العمل، لأن هذه الحالات أمور متوقعة فضلا عن إمكانية الناقل القيام بها لأن تنفيذ الناقل لالتزامه هنا لا تكون مستحيلة، وعندئذ يتحمل الناقل المسؤولية، ويذهب بعض الفقه إلى اعتبار أعمال السلطات العامة من قبيل القوة القاهرة.([102])
وهنا نشير إلى أن توجه اللائحة السعودية يختلف عن توجه اللائحة الأوربية، إذ أن الأخيرة تقرر إعفاء الناقل الجوي من دفع التعويض فضلاً عن إعفائه من التزام الرعاية، إذا هو أثبت أن سبب إلغاء الرحلات هو ظروف استثنائية لا يستطيع مجابهتها ولو اتخذ التدابير المعقولة في مواجهتها([103]).
أما اللائحة السعودية فتقرر بأنه لا يعفي الناقل الجوي من تقديم خدمات الرعاية للمسافرين في حالات الكوارث الطبيعية والقوة القاهرة([104])، إلا أن المشرع يتساهل معه في هذا الفرض، والسبب في ذلك يرجع إلى:
- إن الناقل الجوي ليس لديه أي دور في حدوث القوة القاهرة أو الكارثة الطبيعية.
- إن مدة القوة القاهرة أو الكارثة الطبيعية قد تطول أو تقصر، وقد تكون عواقبها وخيمة ليس على الناقل فقط وإنما على مجمل القطاعات البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية. ([105])
- إن المشروع الوطني يفرض على الناقل الجوي واجب ؟؟؟؟ في الظروف الاعتيادية والتي يتمكن فيها الناقل الجوي من أداء مهامه وواجباته، ويحاسبه بل ويتشدد معه عندما يخل بواجبه، لكن ليس من العدالة أن نعامل الناقل الجوي بذات المستوى من التشدد في حالة القوة القاهرة التي تصيب حركة الملاحة الجوية بشلل تام وليس الناقل الجوي بالذات.
عليه نجد المشرع يخفف الوطء على الناقل في هذه الحالة، فلاحظ اللائحة السعودية، تقيد التزام الناقل بالرعاية والمساندة بالإمكانية عندما يقرر بأن على الناقل الجوي أن يقدم قدر الإمكان خدمات الرعاية و المساندة الملائمة في حالات الكوارث الطبيعية والقوة القاهرة([106]) بينما يذهب أبعد من ذلك عندما لا يقرر مسؤولية الناقل أصلا تجاه المستهلكين في حالات القوة القاهرة أو الكوارث الطبيعية، إذا اثبت أنه اتخذ الإجراءات التي كان يجب عليه القيام بها أو كان من المستحيل عليه أن يتخذ تلك الإجراءات، ويضيف أيضاً أنه حتى في حالتي إلغاء الرحلات أو تأخيرها تتم الاستعانة بالأحكام الخاصة بهذين الفرضين دون أن يكون لهما صفة الإلزام على الناقل الجوي([107]).
وإذا تأملنا الحكم الوارد في النص المتقدم وقارناه بالواقع العملي، فإننا سنجد أن الناقل الجوي في الوقت الذي يسعى فيه إلى ضمان أقصى حماية لمصالحه، من خلال تضمين تذاكر السفر أقصى ما يرتئيه من بنود و شروط يستطيع أن يتملص بواسطتها من أية مسؤولية يمكن أن تقرر تجاهه([108])، وعلى وجه الخصوص الرعاية التي يلتزم بتقديمها في الأحوال التي تنهض فيها، ثم نرى المشرع يفسح المجال واسعاً أمامه ويترك أمر رعاية المسافر لرغبته و إمكانيته، فهل نتصور أن بعد هذا السماح مكن أن تتحقق رعاية للمسافر في حالة القوة القاهرة([109]) ؟ والإجابة ستكون بالنفي بالضرورة إذا ما نظرنا إلى واقع الناقلين الجويين في عالمنا المعاصر([110]).
لكن مع ذلك، وبالرغم من وجود القوة القاهرة أو الكارثة الطبيعية، على الناقل إذا ما قرر تعليق رحلاته لهذا السبب([111])، أن يخطر الركاب بتوقيت الرحلة البديلة، ويبذل في ذلك العناية المعقولة، وهذا الإشعار أو الإخطار مقيد أيضاً بقيد الإمكانية، والسبب هو مراعاة القوة القاهرة أو الكارثة الطبيعية التي أدت إلى قيام الناقل بتعليق رحلاته. ([112])
الفرع الثاني
الجمع بين الرعاية والتعويض
يستحق المستهلك أحياناً؛ ليس فقط الخدمات المقررة له في حالة الالتزام بالرعاية، وإنما يستحق إضافة إلى ذلك تعويضاً نقدية محددة من قبل المشرع، وأساس الالتزام بدفع التعويض هو إقرار القانون للحالة على أنها تستحق التعويض بسبب حصول التأخير فقط، ودون النظر إلى الضرر سواء تحقق أو لم يتحقق، والمستهلك يستحق هذا الجمع بين الرعاية والتعويض في الأحوال التالية:
- إلغاء الرحلات وتأمين رحلة بديلة لكن تجاوز التأخير ستة ساعات، فيكون من حق المسافر علاوة على الرعاية، الحق بتعويض نقدي عن كل ساعة تأخير. ([113])
- عدم إعلان الناقل الجوي عن الموعد الجديد المحتمل للإقلاع في حالة تأخير الرحلات([114]).
- إذا كان المستهلك من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحرم من الصعود بسبب الحجز الفائض. ([115])
ويستحق المستهلك أحياناً أخرى التعويض دون الرعاية، وذلك في الأحوال الآتية:
- تنزيل الدرجة على ذات الرحلة التي يركب فيها المسافر، بسبب الحجز الفائض، وتعويض المسافر يكون بصورة فارق السعر بين درجة الإركاب الأصلية وبين الدرجة التي تم السفر عليها([116]).
- إذا ألغيت الرحلة بسبب ظروف آنية أثناء تواجد المستهلك في المطار و اختار المستهلك رحلة بديلة، وكانت الرحلة البديلة على درجة أركاب أدنى من درجة الإركاب الأصلية([117])
- إذا قرر المستهلك اختيار تذاكر سفر مفتوحة الوجهة مستحقة الأداء خلال عام من تاريخ إصدارها، في حالة إذا ما ألغيت الرحلة بسبب ظروف آنية أثناء تواجد المستهلك في المطار([118])
- إذا اختار المستهلك تعويضه عن التأخير الذي يحصل أثناء تواجده في المطار كبديل عن الرعاية التي يجب أن يحظي بها. ([119])
- حالة عدم تمكن الناقل الجوي من تقديم خدمات الرعاية بسبب عدم توفر البنى التحتية للمطار، وهنا يكون من حق الناقل الجوي الرجوع على مشغل المطار بتعويضه بما يعادل نصف قيمة تكاليف التعويض التي قدمها للراكب. ([120])
الفرع الثالث
جزاء إخلال الناقل الجوي بالرعاية
تقرر اللوائح الوطنية الجزاءات التي يمكن أن تفرض على الناقل الجوي في حال عدم التزامه بالقواعد المقررة بصدد حماية الراكب و رعايته وتقديم المساندة والتعويض له، وتحدد آجالا لرفع الدعوى الخاصة بالإخلال بالواجبات والالتزامات المفروضة على الناقل والتي قصر في أدائها أو تهرب منها، وتعطي اللوائح الحق للمستهلك بإقامة الشكوى أمام الجهات المختصة مما فيه مخالفة لأي من أحكام لوائح حماية المستهلك أو أية متطلبات متفرعة عنها خلال 60 يوماً من تاريخ الواقعة أو الحدث محل الشكوى أو تاريخ معرفة المستهلك به. ([121])
وتنص اللائحة الأوربية على أن “يستحق المسافر إذا ما وجد شرط الإعفاء أو التقييد من المسؤولية، أو إذا لم يبلغ الراكب عن حقوقه بشكل واضح([122])، وقبل بتعويض أدنى من التعويض المقرر وفق أحكام اللائحة الأوربية، فإنه يبقى للركاب الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المحاكم أو الهيئات الوطنية المختصة([123])، من أجل الحصول على تعويضات إضافية([124]).
الخاتمة
في ختام هذه الدراسة؛ نبغي تركيز النظر على مجموعة من النتائج التي توصلنا إليها، وأن نسطر المقترحات التي نرى في الأخذ بها وتبنيها فائدة عملية، وذلك كالآتي:
- لم تأل الجهود الدولية والوطنية جهداً في سبيل توفير أفضل خدمة للمسافر وتوفير الأجواء المريحة والميسرة له أثناء السفر، وذلك من خلال الإقرار بالالتزام بالرعاية والذي خلصنا إلى تعريفه بأنه: واجب مفروض على الناقل الجوي مفاده العناية بالمسافر، من قبيل تقديم خدمات مجانية له، حال تعرضه لما يستوجب تقديم هذه العناية أو تلك الخدمات.
- يتحدد نطاق التزام الناقل الجوي بالرعاية، في المجال الذي تحدده القوانين واللوائح الوطنية، وعلى وجه الخصوص في المجال الذي يخرج عن نطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية، فالمجال الرحب لتطبيق اللوائح الوطنية المشرعة للرعاية. كما نرى- هي كل ما يخرج عن نطاق تطبيق المعاهدات الدولية، لأن في المعاهدات الدولية ما يضمن حصوله المسافر على حقوقه كاملة ضمن نطاق تطبيقها، لأن تداخل الرعاية ضمن نطاق المعاهدات الدولية أمر غير محمود بالنسبة للمسافر، لأن من شأن ذلك أن يجعل حق المسافر قابلاً للضياع لتنازع الاختصاص القانوني في إقراره، وهو أمر غير محمود بالنسبة للمسافر.
- يجد الالتزام بالرعاية أساسه بالقانون الذي شرعه، وذلك كما نرى، الأساس الأنسب له لأن هذا الالتزام لا يجد له أساس واضحاً بالعقد المبرم بين الناقل الجوي والمسافر، بل أن الرجوع إلى العقد يمنع تفعيل أي التزام من هذا النوع، سيما وأن الناقل الجوي يحصن نفسه ابتداء. وضمن شروط العقد المطبوعة. من أي مسؤولية يمكن أن يتحملها، وخصوصاً في مواجهة التأخير إلغاء الرحلات أو نفي الصعود والتي هي من أهم موجبات الرعاية، ولكن هذا الأساس يفترض وجود عقد نقل صحيح مبرم بين ناقل جوي ومسافر، و تحقق الحالات التي حددها المشروع لقيام الالتزام بالرعاية.
- أن الالتزام بالرعاية ليس على وفق مضمون محدد، وإنما يختلف مضمونه بحسب الحالة التي ينهض فيها، والسبب في ذلك أن كل حالة ولها خصوصيتها واشكاليتها الخاصة، وبالتالي فإن المعالجة الخاصة بها لا بد أن تختلف بالضرورة، فنجد أن ما مقرر كالتزام بالرعاية في حالة تأخير الرحلات يختلف عما هو مقرر في حالة إلغاء الرحلة أو نفي الصعود، أو حتى رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا من مميزات الالتزام بالرعاية التي نلاحظها فيه، من حيث تنوع مضمونه والصور التي يقع فيها.
- ذهب المشرعون إلى إلزام الناقل الجوي- حتى في حالة القوة القاهرة- إذا تمكن، أن يقدم الرعاية الضرورية للمسافر، ولو أن قيد الإمكانيات أفرغ الالتزام من مضمونه ، إلا أن المشرع راعي الظرف الذي يمر كلا الطرفين الناقل الجوي والمسافر، خصوصاً أن القوة القاهرة يمكن أن تطول فترتها أو تقصر، وليس للناقل الجوي دور في حدوثها ويستحيل عليه القيام بمهامه خلالها. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى؛ فان المشرع أعطى الحق للمسافر بالحصول علي تعويض إضافة إلي الرعاية , وأعطاه الحق بأن يطلب التعويض بدلاً عن الرعاية في حالات معينة.
- ألزم المشرعون الناقل الجوي بواجب الرعاية، وأعطي الحق للمسافر في إقامة الدعوى على الناقل الجوي، ضمن مدد زمنية محددة، للمطالبة بالتعويض عن عدم قيام الناقل الجوي بواجبه بالرعاية، بالرغم من تحقق الموجب لها، وإلا سقط حقه في المطالبة.
- نقترح أن تقوم الهيئة العربية للطيران المدني، بشكل عام، أو أن تسارع الدول العربية مجتمعة أو منفردة، يتبنى نظام موحد لحماية المستهلك في المطارات العربية، على غرار ما فعلته مفوضية الدول الأوربية، وخاصة في الدول التي تبقى مطاراتها الوطنية عاملة بكثافة طوال العام، كالدول العربية، فالمسافر العربي ليس أقل شأناً من المسافر الأوربي، وهو جدير بالحماية وفق تشريعات عربية في المطارات العربية، ولا المطارات العربية أدنى من المطارات الأوربية، ولا الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي في دولنا تمانع وتمتنع عن تحقيق مصالح مسافريها، لأن هذه الأخيرة تصب في مصلحتها بالنهاية، فمعاناة المسافر واحد في كل مطارات العالم، والمعيار الذي يرفع من مكانة الدول اليوم يقاس بمدى سعي تلك الدولة لخدمة المستهلك فيها وتوفير الحماية له، ولأن بدون تلك التشريعات أو اللوائح سنكون وسط تيار غير محمود العواقب، إذ في الوقت الذي تتحقق رعاية المسافر العربي في المطارات الأوربية، لا يجد المسافر الأوربي رعاية في المطارات العربية، وهذا أمر غير مرغوب فيه، خصوصاً وأن الدولة العربية تسعى لأن يكون لها دوراً مرموقاً وفاعلاً على المستوى الدولي في قطاع السياحة والنقل الجوي الدوليين.
مراجع البحث:
أولاً: المراجع باللغة العربية:
- د. أحمد بن إبراهيم الشيخ: المسؤولية عن تعويض أضرار النقل الجوي الدولي، وفقاً لاتفاقيتي وارسو 1929 ومونتريال 1999، دار النهضة العربية، القاهرة 2008.
- د. حسن على الذنون: المبسوط في المسؤولية المدنية، الضرر، شركة التايمس للطباعة والنشر، بغداد 1991.
- د. حسين عامر: المسؤولية التقصيرية والعقدية، ط1، مطبعة مصر، 1956.
- د. عارف بن صالح العلي: مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل المسافرين- دراسة مقارنة، بحث محكم منشور في مجلة العدل العدد 45 في محرم 1431هـ.
- د. عبد الرازق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، جـ1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان 2000.
- عبد الفضيل محمد أحمد: القانون الجوي الخاص، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة 1999.
- عدلي أمير خالد: أحكام دعوى مسؤولية الناقل الجوي: منشأة المعارف بالإسكندرية 2007.
- فاروق أحمد محمد زاهر: تحديد مسؤولية الناقل الجوي وفقاً للنظام الفارسوفي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1985.
- د0 محمد علي عمران: الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980.
- د. محمد فريد العريني: القانون الجوي- النقل الجوي الداخلي الدولي، دار الجامعة، الإسكندرية 2003.
- د. محمد فريد العريني: القانون الجوي- النقل الجوي ، الدار الجامعية بالإسكندرية، بدون سنة طبع.
- د. محمد فريد العريني و د.هاني محمد دويدار: قانون الطيران التجاري في ضوء القانون اللبناني والاتفاقيات الدولية، دار النهضة العربية- بيروت 1995.
- د.محمود أحمد الكندري: النظام القانوني للنقل الجوي، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت 2000.
- د.محمود جمال الدين زكي: مشكلات المسؤولية المدنية، ج1، مطبعة جامعة القاهرة، 1978.
ثانيا : المراجع باللغة الانكليزية :
- Cass civ: 12 nov 1996 gas pal 1-73.1997 G concl benas, RTD 2011, Dalloz n. 1999 civ. P- 843.
- Cass civ: 1 jun 1997, 95-12221, 4/418, 143, d.1998, B.jcp.1998, 10076. Et j p Tossi Dalloz, cabrillac et L, 1999, ec, P-323
- kreindler- Blanca (S) and Rodriguez (I): Aviation accident law “liability of airlines in international carriage. 1929 Warsaw convention and 1999 Montreal convention. Vol 1 Des, 2003, lexis nexis San Francisco, USA,
- Malcom (A): Contract of carriage by air, British library, London, UK 2002.
- Michael (k): Warsaw convention to Montreal 99 system, German Journal of Air and space Law, Carl Heymans Verlag, Vol 52, Germany 2003.
- Ruwantissa I.R Abeyratne: The spread of tuberculosis in the aircraft cabin- air carrier liability, air & space law, klawer law international, Dordrecht, The Netherlands Issu Octpber 1999, vol Xxiv number 4/5
- Stark (B), Roland (H) et Boyer (L): Les obligations, 2, contracté, 1993.
ثالثاً: الاتفاقيات الدولية والقوانين واللوائح الداخلية.
- اتفاقية وارشو للنقل الجوي لعام 1929.
- اتفاقية مونتريال للنقل الجوي 1999.
- لائحة المفوضية الأوربية الصادرة عن مجلس البرلمان الأوربي في فبراير- شباط عام 2004، والتي تناولت قواعد مشتركة بشأن التعويض والمساعدة للمسافرين في حالة نفي الصعود أو الإلغاء أو التأخير الطويل للرحلات الجوية.
- لائحة حماية المستهلك في قرار الهيئة العامة للطيران المدني السعودية ذي العدد 8-99 في 1/8/1431هـ.
رابعاً: المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية.
- http://www.gulfair.com/arabic/ aboutgulfair/pages/ EUR egulations. arabic.aspx
- http://www.gulfair.com/arabic/aboutgulfair/ pages/ Generalc0nditi0ns.Ar.a5nx
- http://www.forexu.info/forum/t95677.html
- http://www.curia.eu.int/en/index.htm
- http://www.alqabas.com.kw/Final/newsnaperWebsite
- http://news.bbc.co.uk, ar.mk.gd/2/shared/bsp/hi/pdf
- http://www.trtarabic.com/trtworld/ar/ newsdetail.aspx? Haberkodu
- http://www.alittihad.co.ae/itemadd.phd?id=107012
- http://www.france24.com./ar/20/00418. avition. ash. sandav. europe. travel, chaos
- http://www.trtarabic.com/trtworld/ar/newsdetaiL aspx? Haberkodu.
- http://www.alect.com/20Q9/08/Q9/artical 260938.print
[1]يتميز النقل الجوي عن غيره من أنواع النقل الأخرى، من أنه منذ نشأته بدأ يستخدم لأغراض النقل الدولي، وهو ما أكدت عليه اللجنة الاستشارية الفنية للترانزيت التابعة لعصبة الأمم، ولفتت أنظار الحكومات في وقتها إلى أهمية توحيد قواعد النقل الجوي الدولي، وبادرت الحكومة الفرنسية في 7/8/1923 إلى الدعوة إلى مؤتمر دولي للقانون الجوي هدفه اتفاقية دولية في شأن مسؤولية الناقل الجوي، وبعد مخاض عسير توجهت الجهود الدولية إصدار الوثيقة التي عرفت بالاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو في 12/10/1929
[2] د.أحمد بن ابراهيم الشيخ؛ المسوؤلية عن تعويض اضرار النقل الجوي الدولي، وفقاً لاتفاقيتي وارسو 1929، دار النهضة العربية، القاهرة 2008، ص 9 ومابعدها.
[3] تقنينات نابليون، التقنين المدني الصادر عام 1804 و التقنين التجاري الصادر عام 1807.
[4] د. محمد فريد العريني: القانون الجوي- النقل الجوي الداخلي الدولي، دار الجامعة، الإسكندرية 2003، ص176.
[5] فاروق أحمد محمد زاهر: تحديد مسؤولية الناقل الجوي وفقاً للنظام الفارسوفي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1985، ص70 وما بعدها.
[6] د. محمد فريد العريني: القانون الجوي، المراجع السابق، ص178.
[7] د. محمد فريد العريني: المرجع نفسه، ص177.
[8] د. أحمد بن إبراهيم الشيخ: المرجع السابق، ص22.
[9]حيث نصت المادة 19 من الاتفاقية على أن “يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو”.
[10]عندما قررت أن على الناقل إثبات أنه وتابعوه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، حتى يعفي من المسؤولية المقررة وفق أحكام هذه الاتفاقية وذلك في المادة 20 منها.
[11] Michael (k): Warsaw convention to Montreal 99 system, German Journal of Air and space Law, Carl Heymans Verlag, Vol 52, Germany 2003, P-563 etc.
[12]ومن البروتوكولات المعدلة لاتفاقية وارسو برتوكول لاهاي 1955 واتفاقية جوادالاخار عام 1961 واتفاقية مونتريال الأولى 1966 وبرتوكول جواتيمالا سيتي 1971، وبروتوكولات مونتريال الإضافية الأول والثاني والثالث والرابع عام 1975.
[13]وهذه اللائحة حلت محل لائحة الجامعة الاقتصادية الأوربية رقم 295/91 الصادرة في فبراير- شباط 1991، والتي سبقت إصدار اتفاقية مونتريال 1999 بمعنى أنها صدرت في وقت تطبيق اتفاقية وارسو 1929 وتعديلاتها.
[14]وهو ما أشار إليه البند 3 من الأسباب الموجبة للائحة المفوضية الأوربية الصادر عام 2004.
[15]وجدير بالذكر هنا أن المملكة العربية السعودية؛ كان لها فضل السبق بين دول العالم عندما تبنت الدعوة إلى وضع إطار تنظيمي عالمي لحماية حقوق المستهلك لتطبق في جميع مطارات العالم، وذلك من خلال ورقة العمل المقدمة لمنظمة الطيران المدني الدولي IACO في مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات الملاحة الجوية المعقود في مونتريال للفترة من 15 إلى 20/9/2008، بعنوان حماية حقوق المستهلك وأثرها في رفع كفاءة تشغيل المطارات، وهي الدولة العربية الأولى التي أصدرت قواعد تنفيذية خاصة بها في هذا المجال، والسبب كما نرى أن المملكة لمست الحاجة الفعلية لوجود مثل هكذا قواعد واستشعرت أهميتها في الواقع نتيجة التزاحم والكثافة في المسافرين والرحلات الجوية التي تشهدها مطارات المملكة خصوصاً في موسم الحج.
[16]منشور على الموقعين الالكترونيين:
– http:// www. gulfair, com/ arabic/ aboutgulfair/ pages / EURe gulations- arabic. aspx.
– http:// www. gulfair, com/ arabic/ aboutgulfair/ pages/ Generalconditions- Ar. aspx
[17]وهو ما يؤكد تقرير ورشة العمل الدولية المقامة في دبي في 17/6/2010، بشأن قانون الطيران المدني الأوربي، وتأثيره في المشغلين والجهات التنظيمية، والتي نظمتها هيئة الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومكتب سلامة الطيران التابع لبرنامج الأغذية العالمي في دولة الإمارات، الذي يشير صراحة إلى أن “تتطلع العديد من الدول ومن ضمنها دولة الإمارات، لتحديث تشريعاتها لتنسجم مع التشريعات الأوربية….” لمزيد يراجع الموقع الالكتروني الآتي:
http:// www. forexu. Info/ forum/ t95677. html
[18]وقد عرفت المادة 2 من اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك السعودية، المستهلك بأنه” أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقة مع الناقل الجوي أو المشغلين الجويين لغرض السفر،…. أثناء تواجدهم في مرافق المطار.
[19]وهو ما توضحه البنود (1و 2و 3و 4) من الأسباب الموجبة للائحة المفوضية الأوربية سابقة الذكر.
[20]للمزيد في هذا النوع من الشركات ينظر الموقع الالكتروني الآتي:
http:// www. alqabas. Com. Kw/ Fianl/ newspaper Website
[21] وقد صدر هذا القرار في يوم الثلاثاء الموافق 10/1/2006، للمزيد من الموقع الرسمي لمحكمة العدل الاوروبية:
[2] http:// news. bbc. co. uk- ar. mk. gd/2/shared/ bsp/ hi/ pdf
[22]المادة 19 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
[23]د. محمد فريد العريني: القانون الجوي- النقل الجوي ، الدار الجامعية الإسكندرية، بدون سنة طبع، ص 44 وما بعدها.
[24]وهنا لابد من أن نذكر بأن لائحة المفوضية الأوربية ذهبت إلى أن الرعاية حق للمسافر، عندما ابتدأت المادة 7 منها بعنوان حق المسافر في الرعاية.
[25]ذهبت لائحة حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة حماية المستهلك إلى أن الرعاية واجب على الناقل والواجب في علم والقانون هو رديف الالتزام.
[26]الرعاية لغة الملاحظة والمراقبة، وهي العناية، رعى الشيء ورعاه لاحظه وراقبه و اعتنى به، انظر في المزيد لسان العرب، لأبن منظور: مادة رعي.
[27]ويعرف قانون الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 20 لسنة 1991 الناقل الجوي في المادة 1/ ف24 بأنه “شخص طبيعي أو معنوي يعرض أو يقوم باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب أو البريد أو البضائع”.
[28]والخدمات التي تدخل ضمن الرعاية هي المرطبات والوجبات وخدمات الاتصال الهاتفي أو التلكس أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو توفير مكان الإقامة فندق أو غيره أو خدمات التنقل أو مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة مثل توفير الكراسي المتحركة أو الوسائل الإرشادية والتوجيهية وغيرها من الخدمات التي سيأتي بيناها على سبيل التفصيل لاحقاً.
[29]وهو ما رجحته لائحة الاتحاد الأوربي المادة 7 منها، تؤيدها في ذلك شركة طيران الخليج التي تبنت هذه اللائحة.
[30]وهو ما ذهبت إليه اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك في المملكة العربية السعودية.
[31]وجدير بالذكر أن أغلب شركات النقل الجوي الأوربية منخفض الكلفة، التي عارضت لائحة الاتحاد الأوربي معتبرة أنها قد تواجه خطر الإفلاس، قامت بإضافة مبالغ نقدية على أثمان التذاكر الصادرة منها بحجة أنها أصبحت ضرورية لتغطية تكاليف تطبيق لوائح الاتحاد الأوربي، للمزيد ينظر:
http:// www. trtarabic. Com/ trtworld/ ar/ newsdetail. aspx? haberkodu
[32]وتذهب لائحة حماية المستهلك السعودية في مادتها الأولى (تعريف المصطلحات) إلى تعريف المشغلون الجويون بأنهم” جميع الجهات الأهلية والحكومية العاملة على أسس تجارية في قطاع النقل الجوي، بما في ذلك الناقلون الجويون وشركات المناولة الأرضية ومشغلو المطارات”.
[33]المادة6 من اللائحة الأوربية، والمادة8 من لائحة حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية.
[34]المادة5 من اللائحة الأوربية، والمادة7 من لائحة حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية.
[35]المادة 4من اللائحة الأوربية، والمادة 6من لائحة حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية.
[36]المتطوع هو المستهلك الذي يستجيب لطلب الناقل متطوعين للتنازل عن مقاعدهم و يقبل بمحض إرادته التعويض المعروض عليه من الناقل مقابل تخليه عن مقعده المحجوز حجزاً مؤكداً. المادة الأولى من لائحة حماية المستهلك السعودية.
[37]محمد فريد العريني: القانون الجوي- النقل الجوي، المرجع السابق، ص43، وكذلك د.أحمد بن إبراهيم الشيخ:
المرجع السابق، ص111 وما بعدها.
[38]وجدير بالذكر هنا أنه ببدء تنفيذ عقد النقل الجوي، يدخل الطرفان ضمن نطاق أحكام الاتفاقيات الدولية وليس أحكام القانون الوطني، حتى لا يحصل تعارض بين الأحكام، ومثال ذلك ما أوردته اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك في المملكة العربية السعودية في مادتها الخامسة والتي تحدد فيها نطاق تطبيق تلك اللائحة، عندما نصت في فقرتها الأولى على أن تنطبق أحكام هذه اللائحة على 1- كل نقل جوي داخلي أو دولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع في الرحلات القادمة إلى المملكة أو المغادرة منها، فيما لا يتعارض مع أحكام المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة….”.
[39] قارن مع المادة الأولي من اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك في المملكة العربية السعودية.
[40]ولمزيد في تذكرة السفر و مندرجاتها ينظر: د.محمد فريد العريني، القانون الجوي- النقل الجوي، المرجع السابق، ص49.
[41]ينظر المادة 3 بفقرتيها 1و2 من اتفاقية مونتيريال، وقارن مع المادة2/ومن اللائحة الأوربية، وللمزيد في ذلك ينظر: د.محمود أحمد الكندري: النظام القانوني للنقل الجوي، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت 2000، ص71 وما بعدها.
[42]اعتبرت المادة 5 الفقرة تاسعاً من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 النقل الجوي عملاً تجارياً.
[43]لمزيد في ذلك ينظر؛ د. حسين عامر : المسؤولية التقصيرية والعقدية، ط1، مطبعة مصر، 1956، ص107.
[44]في حين أن الالتزام بضمان السلامة في الولايات المتحدة الأمريكية من النظام العام.
[45]Stark (B), Roland (H) et Boyer (L): Les obligations, 2, contracté, 1993, p- 255.
[46]انظر قرار محكمة النقض الفرنسية في 21/11/1911، أشار إليه د.محمود جمال الدين زكي: مشكلات المسؤولية المدنية، ج1، مطبعة جامعة القاهرة، 1978، ص234. ومن ثم طبقت المحاكم الفرنسية هذا الالتزام على كافة عقود النقل وأخذ هذا الالتزام ينتشر تطبيقه في دول أخرى غير فرنسا، وأخذت به التشريعات ومنها قانون النقل العراقي رقم 80 لسنة 1983 في المادة 10 منه والمادة 11، لمزيد ينظر د. حسن على الذنون: المبسوط في المسؤولية المدنية، الضرر، شركة التايمس للطباعة والنشر، بغداد 1991، ص112.
[47]د0 محمد علي عمران: الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980، ص198.
[48]ذهب بعض الفقه الفرنسي ومنه الفقيهان ديبوا وسافاتيه إلى أن الالتزام بضمان سلامة المسافر هو مجرد التزام يبذل عناية وهو اتخاذ العناية اللازمة لتجنب المساس بسلامة المسافر، لمزيد في ذل ينظر د.محمود جمال الدين زكي: المشكلات….، المرجع السابق، ص239، ود.حسن على الذنون: المبسوط، المرجع السابق، ص111.
[49]ينظر حكم محكمة استئناف باريس في 19/1/1934. وحكم محكمة كولمار في 4/1/1960، وكذلك حكم محكمة النقض المصرية في 26/4/1962 مجموعة أحكام النقض، السنة 13 رقم 79، ص 522، للتفصيل في تلك الأحكام وغيرها ينظر د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان 2000، ص737هـ1 وص 739هـ 3، وكذلك د.محمود جمال الدين زكي: المشكلات، المرجع السابق، ص239، و د. حسين عامر: المسؤولية، المرجع السابق، ص108، ود.حسن الذنون: المبسوط، المرجع السابق، ص111، واتجهت بعض التشريعات إلى ذلك أيضاً منها نص المادة 10 من قانون النقل العراقي.
[50]وقد نصت المادة 335 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أن “يكون الناقل مسئولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لوفاة أو جرح أي راكب، أو أي ضرر بدني يتعرض له أي من الركاب أثناء النقل الجوي، أو أثناء العمليات الخاصة بصعوده أو نزوله من الطائرة.
[51]تبين اتفاقية مونتريال لعام 1999 الحادث في المادة 17 منها بأنه “كل ما يعرض الراكب للموت أو الإصابة بجروح” وهاذ الموقف امتداد لموقف اتفاقية وارسو من الحادث عندما غرفته بالمادة 17 منها” ما يتسبب في إضرار” وكلاً الاتفاقيتين تختزلان مفهوم الحادث في الأسباب وليس في الواقعة ذاتها إلى الموت أو الإصابة بجروح…، لتفصيل ينظر د. أحمد بن إبراهيم الشيخ: المرجع السابق، ص247 وما بعدها.
[52]وحيث أن الاتفاقية اشترطت أن يقع الحادث على متن الطائرة أو أثناء أية عملية من عمليات الصعود أو النزول، وظاهر النص يوحي بأن الحادث يجب أن يقع في وقت ما عندما يهم الراكب لركوب الطائرة أو النزول منها، لكن بعض الفقه يذهب إلى تفسير هذا النص إلى مدى زمني ومكاني أبعد من ذلك، بحجة أن الاتفاقية أغفلت تحديد معنى الصعود والهبوط من الطائرة، وبذلك فإنه يجب تفسير هذا النص حسب الغاية التي دعت إلى إقرار الالتزام بضمان السلامة , وهي حماية جمهور الركاب من مخاطر الطيران , لذلك نستطيع القول بان الالتزام بضمان السلامة لا يبدأ إلا بعد اللحظة التي غادر فيها الركاب تحت أمرة الناقل الجوي أو أحد تابعيه القاعة المخصصة لتجميع الركاب بمطار القيام للتوجه إلى الطائرة، ويستمر ذلك الالتزام طوال المدة التي يتواجد فيها الراكب على متن الطائرة، ولا ينتهي إلا لحظة تخلص الراكب من وصاية الناقل الجوي أو أحد تابعيه، وذلك بدخوله مباني مطار الوصول- وهو نفس موقف المشرع العراقي في قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 في المادة 127 منه، وهذا الرأي مرده إلى أن الراكب طوال هذه المدة هو معرض لمخاطر الطيران أو إمكانية تعرضه لحادث ما متوقعة طيلة هذه المرحلة، لذلك يجب أن يسرى الالتزام بضمان السلامة وأن يبقى قائماً طوال هذه الفترة….. وهذا يعني أن المعيار المستخدم هنا هو معيار مكاني يقوم على اعتبارين هما:
1- أن الناقل بدأ بتنفيذ عقل النقل الجوي عندما يضع الراكب نفسه تحت وصاية الناقل أو أحد تابعيه.
2- وجود الراكب في مكان تحف به مخاطر الطيران والنقل الجوي.
وهنا نلاحظ عدم تطابق الفترة التي تتم فيها عمليات الصعود والهبوط وفقاً للمعيار المكاني مع فترة تنفيذ عقد النقل الجوي، ولكنها تعتبر أحد مراحلها، فبينما تبدأ فترة تنفيذ العقد منذ اللحظة التي يضع الراكب نفسه تحت أمرة الناقل أو أحد تابعيه و تنتهي بتخلصه من تلك الوصاية، فإنه بمقابل ذلك تقتصر عمليات الصعود أو الهبوط على الفترة التي يوجد فيها الراكب تحت إمرة الناقل أو أحد تابعية في مكان تحف به مخاطر الملاحة الجوية وتنتهي بزوال تلك الخاطر، لمزيد في ذلك الرأي، وغيره ينظر؛ أحمد بن إبراهيم الشيخ: المرجع السابق، ص279 و ما بعدها.
[53]والضرر والمقصود هنا؛ هو الضرر الجسدي الذي يصيب أحد الركاب من قبيل الوفاة أو الجرح الجسدي (bodily injury) دون الضرر النفسي (mental injury) وذلك حسب نص المادة 17/1 من اتفاقية مونتريال، وهذا النص يطابق نص المادة 17 من معاهدة وارسو 1929، لمزيد ينظر د. أحمد بن على الشيخ: المرجع السابق، ص299.
[54]وهذا النص هو امتداد لما أقرته اتفاقية وارسو 1929 في المادة 19 منها عندما نصت على أن يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو”.
[55]مثل الشروط التي تضعها شركات النقل الجوي والتي تحاول فيها التملص من المسؤولية عن التأخير الذي يحصل في الرحلات الجوية، وهي مطابقة للشروط العامة التي يصدرها اتحاد النقل الجوي الدولي الأياتا، لمزيد ينظر د.أحمد بن علي الشيخ: المرجع السابق، ص379.
[56] kreindler- Blance (S) and Rodriguez (I): Aviation accident law “liability of airlines in international carriage. 1929 Warsaw convention and 1999 Montreal convention. Vol 1 Des, 2003, lexis nexis San Francisco, USA, p-10 etc.
[57]ينظر قضية: Filion ضد suntours lee المنظورة أمام محكمة كيوبك في كندا مذكورة لدى:
– Malcom (A): Contract of carriage by air, British library, London, 2002, UK, p-127.
[58]ينظر قضية: Mexican Airlines ضد Wolgel حيث رأت المحكمة أن الدعوى تعتبر خارج إطار الاتفاقية لأن المُدَّعِي طالب التعويض على أساس bumping ينظر:
– Kreindler- Blanca and Rodriguez: op cit, p- 10 etc.
[59]ينظر عبد الفضيل محمد أحمد: القانون الجوي الخاص، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة 1999، ص338و 339
[60]Malcom and Clark: op cit, p- 120 etc
[61] وهذا ما يذهب إليه أغلب الفقه العربي، ينظر د. عبد الرازق أحمد السنهوري:
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، جـ1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان2000، ص244 وما بعدها، ود. أحمد بن إبراهيم الشيخ: المرجع السابق، ص115، ود. محمد فريد العريني: القانون الجوي- النقل الجوي، الدار الجامعية، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص44.
[62] وقد أنشأته شركات الطيران الأوربية عام 1919 ثم انضمت إليه كافة شركات الطيران التجاري في العالم، ويهدف إلى تطوير صناعة النقل الجوي وتشجيعه والتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني في هذا المجال، وقد وضع هذا الاتحاد شروطاً لعقد النقل الجوي وألزمت شركات الطيران بإدراجها في تذاكر السفر، وتعد هذه الشروط نافذة وملزمة للأطراف شرط أن لا يتعارض تطبيقها مع نص صريح من القوانين الداخلية للأطراف، أو الاتفاقيات الدولية.
[63] وجاء أيضاً في تذكرة شركة سما شرط نصه “يجوز لنا في أي وقت بعد القيام بالحجز تغيير جداولنا الزمنية و/أو إلغاء أو إنهاء أو تحويل أو تأجيل أو تأخير أي رحلة نرى وفقاً لتقديرنا المعقول، وأن ذلك له ما يبرره من ظروف خارجة عن إرادتنا وسيطرتنا و/ أو أنه تم لأسباب تتعلق بالسلامة أو الأمن أو غيرها من المتطلبات والدواعي التشغيلية أو التجارية” قد أوردت الخطوط الجوية السعودية في تذاكرها الدولية ما نصه” يتعهد الناقل ببذل أفضل الجهود لنقل الراكب والأمتعة بسرعة معقولة، والأوقات المبنية في جداول المواعيد أو في أماكن أخرى ليست مؤكدة، ولا تشكل جزءاً من هذا العقد، ويحق للناقل دون أشعار أن يستبدل الناقلين أو الطائرة، ويحق له أن يعدل أو يحذف أماكن التوقف المبنية على التذكرة في حال الضرورة، والجداول خاضعة للتغيير دون أشعار، والناقل لا يتحمل مسؤولية اللحاق بالرحلات المتتابعة.
[64] يذهب بعض الفقه إلى أن هذا البند غير مشروع أصلاً ولا يعد نافذاً بحق المستهلك، و السبب هو:
1- أن هذا الشرط يتنافى مع نص المادة 26 من اتفاقية مونتريال 1999 التي تقرر بطلان كل شرط إلى إعفاء النقل من مسؤوليته أو أن يخفف منها. 2- تعارضه مع صريح المادة 19 من اتفاقية مونتريال التي تقرر مسؤولية الناقل عن التأخير، وهذا النص امتداد لما أقرته اتفاقية وارسو 1929 في المادة 23 منها. 3- أن قبول مثل هكذا شرط يجعل من التزام الناقل التزاماً بوسيلة أي ببذل عناية، وذلك خلاف ما متعارف عليه من أن التزامه هو التزام بنتيجة، وهذا ما أشارت عليه اتفاقية مونتريال من إقامة مسؤولية الناقل بمجرد عدم تحقق النتيجة وهي السفر في الموعد المتفق عليه
[65] لذلك يذهب القضاء في فرنسا إلى بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية في حالة التأخير بالاستناد إلى أحكام الاتفاقيات الدولية، ينظر:
– Cass civ: 1 jun 1997, 95-12221, 4/418, 143, d.1998, B.jcp.1998, 10076. Et jp Tossi Dalloz, cabrillac et L, 1999, ec, P-323
[66] فقد ورد مثلاً في الديباجة الخاصة باتفاقية مونتريال عام 1999 ما نصه” وإدراكاً منها – أي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية- لأهمية تأمين حرية مصالح المستهلكين في النقل الجوي الدولي…. واقتناعا منها بأن اتخاذ التدابير الجماعية من قبل الدول لتحقيق مزيد من التوافق لبعض القواعد التي تحكم النقل الجوي الدولي من خلال اتفاقية جديدة هو الوسيلة الأكثر ملائمة لتحقيق توازن عادل بين المصالح.
[67]والصادرة عن برلمان الاتحاد الأوربي ذي العدد 261/2004، في 11 فبراير 2004 سابقة الذكر.
[68].ونعتقد أن ما دفع هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية إلى إصدار اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك هي نفس هذه الاعتبارات، بالإضافة إلى شعورها بأهمية وجود مثل هكذا قواعد، لما تشهده مطارات المملكة من زحام شديد بالمسافرين و الرحلات من كل دول العالم تقريباً أثناء موسم الحج، أما بالنسبة لبتني شركة طيران الخليج لنظام اللائحة الأوربية في عملها، وفي ذلك رغبة أكيدة في توفير حماية أكبر للمستهلك.
[69]ينظر نص المادة الأولى الفقرة الرابعة من نص اللائحة الأوربية.
[70]وهنا نرى أن المفوضية الأوربية أعلنت في 6/4/2007 بأن 70% من حالات التأخير و الغاء الرحلات يكون لأسباب متعلقة بشركات الطيران أو بالمطارات…. لمزيد يراجع الموقع الالكتروني:
– http:// www. alittihad. co. ae/ itemadd. Phd? Id= 107012
[71] تنص الفقرة 4 المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك في المملكة العربية السعودية على أنه” يمكن أن يكون التعويض في الحالتين الموضحتين في الفقرة (3) من هذه المادة- والتي تناول حالة إلغاء الرحلة بسبب ظروف آنية أثناء تواجد المستهلك في المطار- من خلال إصدار تذاكر سفر مفتوحة الوجهة مستحقة الأداء خلال عام من تاريخ إصدارها شريطة موافقة المستهلك على ذلك”.
[72]وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية عندما قررت وضع قواعد اتفاقية وارسو جانباً عندما يثبت أن الضرر الذي أصاب المُدَّعِي قد وقع بعد الهبوط، وبالتالي خارج الفترة التي تعطيها هذه الاتفاقية، وأيدت بذلك حكم محكمة استئناف باريس الصادر في نوفمبر 1996 بالاستناد إلى أحكام المادة 1147 من القانون المدني وليس على أساس اتفاقية وارسو:
– Cass civ: 12 nov 1996 gas pal 1-73.1997 G concl benas, RTD 2011, Dalloz n. 1999 civ. P- 843.
[73] فقد ذهبت أحدى المحاكم الأمريكية إلى أنه في حالة وجود الراكب خارج نطاق إشراف الناقل الجوي لا تمتد مسؤولية الناقل تجاهه في حالة إصابته بجروح أو تعرضه للوفاة طبقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية وإنما تخضع للقانون الوطني، حيث تعلقت الدعوى بطلب الراكب التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الحادث الذي تعرض له بسبب انزلاقه على الجليد وسقوطه على الأرض في مكان يقع بين حافلة نقل الركاب وأحد مباني المطار، وكان سائق الحافلة تابعاً للمطار وليس للناقل الجوي…. لمزيد في ذلك وغيره ينظر دعوى:
Adler ضد Australian airlines المذكورين لدى.
– Ruwantissa I.R Abeyratne: The spread of tuberculosis in the aircraft cabin- air carrier liability, air & space law, klawer law international, Dordrecht, The Netherlands Issu Octpber 1999, vol Xxiv number 4/5, p-193
[74]ففي دعوى نظرها القضاء الأمريكي ذهبت فيها إلى أن احتجاز الراكب في الطائرة على الأرض مدة طويلة، وفشل الناقل في توفير الطعام خلال 11 ساعة من التأخير على الأرض يعتبر حادثاً ويخضع لأحكام الاتفاقية الدولية (وارسو 1929)، لاعتبار أن التأخير هنا لم يكن مألوفاً … لمزيد ينظر قضية:
– Chendrimada v Air India 1992 المذكورة لدى Kreindler and Blanca: op cit, p- 10-98
[75] المادة 6/1 من اللائحة الأوربية
[76]لمواد 8 الفقرات 5و 6و 10و 11 من هذه اللائحة
[77]المادة 8 الفقرات 11 من هذه اللائحة
[78]وقد حددت اللائحة السعودية التأخير بمدة إجمالية تتجاوز 6 ساعات، وذلك في المادة 8/13 منها.
[79]لمادة 9 بفقرتيها 1/ أو 2 من اللائحة الأوربية
[80]لمادة 9/1/ب وج ومن اللائحة الأوربية
[81] المادة 8 بفقرتيها 8و9 من اللائحة السعودية.
[82]المادة2/ل من اللائحة الأوربية.
[83] المادة 7/1 من اللائحة السعودية.
[84] المادة 9/1/أ و 9/2 من اللائحة الأوربية، وجدير بالذكر أن مفوضية الاتحاد الأوربي هددت الشركات العاملة في مجال الطيران الجوي باللجوء إلى القضاء في حالة فشلها في تطبيق أحكام اللائحة الأوربية، حيث تتهم شركات الطيران بأنها تفرض على الركاب استرداد قيمة تذكرتهم عند إلغاء الرحلة بدلاً من تخييرهم بين استرداد قيمة التذكرة أو السفر عبر خطوط أخرى، وترفض شركات الطيران منخفض التكاليف تسفير ركابها عبر خطوط أخرى في حالة إلغاء رحلاتها، لأن ذلك أكثر تكلفة، وبالتالي= تذهب المفوضية إلى أن هذه السياسة تجعل العديد من الركاب عالقين في المطارات الإقليمية لعدة أيام، دون توفير سبل الراحة والرعاية لهم…. لمزيد يراجع الموقع الالكتروني:
http:// www. alittihad.co. ae/itemadd. Phd? Id= 107012
[85]المادة 9/1/ب وجـ من اللائحة الأوربية.
[86]المادة 7/11 من اللائحة السعودية.
[87]المادة 7/11 من اللائحة السعودية
[88]المادة 6/1 من اللائحة السعودية، عندما يقترن الحجز الفائض بعدم وجود متطوعين للنزول.
[89]المادة4/ الفقرات 1و 3 من اللائحة الأوربية.
[90]المادة 6/1 من اللائحة السعودية.
[91]وذلك ما نصت عليه صراحة المادة 4 في فقرتها الثالثة من اللائحة الأوربية، والمادة 6 في فقرتها الثامنة من لائحة حماية المستهلك السعودية.
[92] المادة 14/2 من اللائحة الأوربية و المادة 8/أ من اللائحة السعودية.
[93]المادة 8/10- ب من اللائحة الأوربية.
[94]لمادة 10/2 من اللائحة الأوربية.
[95]المادة 6 الفقرات 6و 7و 8/ب و ت و9/ أ و ب، من اللائحة السعودية.
[96]المادة 7 الفقرات 9 و 10 من اللائحة السعودية
[97]المادة 2/ط، ويدخل ضمن هذه الحالة أيضاً الكلاب المصاحبة للمسافر حسب المادة 11/1 من اللائحة الأوربية، والمادة 14/3 من اللائحة السعودية.
[98]المادة 2/ي من اللائحة الأوربية و 9/1 من اللائحة السعودية.
[99]المادة 11/1 من اللائحة الأوربية
[100]المادة 11/2 من اللائحة الأوربية، والمادة 9/ث من اللائحة السعودية
[101]أوردت الفقرة 6 من المادة 13 من اللائحة السعودية تمثيلاً للقوة القاهرة عندما نصت على أنه: يعد من سبيل القوة القاهرة أي حالة ينتج عنها استحالة تسيير رحلة معينة أو مجموعة الرحلات إلى وجهة معنية أو مجموعة من الوجهات لأسباب لا يمكن للناقل الجوي السيطرة عليها أو تلافيها ولا يتضمن تعريف القوة القاهرة الأعطال الفنية للطائرة
[102]Malcolm: contracts of carriage by air, op cit, p- 132.
[103]المادة 5 ف 3 من اللائحة الأوربية
[104]المادة 13/1 من لائحة حماية المستهلك السعودية.
[105]ينظر أثر ثورة بركات غريمسفوتن في جنوب شرق ايسلندة على حركة الملاحة الجوية حيث أصاب الشلل قطاع النقل الجوي وتوقفت حركة الملاحة الجوية في 30 دولة أوربية وألغيت في يوم واحد أكثر من 17 ألف رحلة جوية بسبب السحب البركانية من أصل 22 ألف رحلة جوية في أوربا، وذلك حسبما أعلنته المنظمة الأوربية لسلامة الملاحة الجوية، بسبب السحب البركانية الحاملة للرماد البركاني، الذي فاق في تأثيره هجمات 11 أيلول 2001، حيث تتسبب سحب الرماد البركانية بمشاكل في الرؤية ويمكن أن تؤدي إلى تعطيل محركات الطائرات المحلقة، للمزيد ينظر الموقع الالكتروني:
– http:// www. France 24.com/ ar/ 20/00418- aviation- ash- sanday- europe- travel- chaos
[106]المادة 13/1 من لائحة حماية المستهلك السعودية.
[107]المادة 13/2 من لائحة حماية المستهلك السعودية، وموقف اللائحة في هذا الفرض مشابه لما ذهبت إليه اللائحة الأوربية في المادة 5/3 منها.
[108]وهنا نرى أن المفوضية الأوربية أعلنت في 6/4/2007 بأن شركات الطيران غالباً ما تستند إلى ظروف غير طبيعية مثل سوء الأحوال الجوية لتبرير إلغاء الرحلات وبالتالي لا تدفع التعويض في حين أن 70% من حالات التأخير وإلغاء الرحلات يكون لأسباب متعلقة بشركات الطيران أو بالمطارات…. لمزيد يراجع الموقع الالكتروني:- http:// www. alittihad. co. ae/ itemadd, phd? Id 107012
[109]وهذا ما أكدته المفوضية الأوربية في عام 2007 عندما أكدت على ضرورة توصل شركات الطيران وحكومات الاتحاد الأوربي إلى اتفاق لتحسين حقوق المسافرين بالطائرات خلال 6 أشهر، حتى لا تلجأ المفوضية إلى القضاء ضدها، حيث قالت المفوضية أن شركات الطيران والسلطات الوطنية في الاتحاد الأوربي فشلت في الالتزام بقواعد الاتحاد الأوربي الخاصة بحماية حقوق الركاب وشركات الطيران…. للمزيد يراجع الموقع الالكتروني.
http:// www.alittihad. co. ae/ itemadd. phd? id= 107012
[110]وجدير بالذكر في هذا المقام، أن محكمة العدل الأوربية أصدرت في 13/10/2011، حكما بقضي بأنه من الممكن أن تزيد قيمة التعويضات التي تدفعها شركات الطيران= للمسافرين نتيجة إلغاء الرحلات، وذلك إذا ما فشلت شركات الطيران في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الأوربي، وملخص الدعوى أن سبعة مسافرين أسبان رفعوا دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية الفرنسية air France أمام محكمة أسبانية يطالبون فيها بالتعويض عن تكاليف التنقل بسيارة أجرة والوجبات، وكذلك الأضرار غير المادية بعد إلغاء رحلتهم من باريس إلى مدينة فيجو شمال شرق اسبانيا في أيلول/ 2008… لمزيد ينظر الموقع الالكتروني:
http:// www. trtarabic. com/ trtworld/ar/ newsdetail. aspx? haberkodu
[111]المادة 13/3 من لائحة حماية المستهلك السعودية.
[112]المادة 13/4 من لائحة حماية المستهلك السعودية، والمادة 5/1و 2من اللائحة الأوربية.
[113]المادة 7/11 و المادة 8/12 من لائحة حماية المستهلك السعودية، والتي قرت 300 ريال عن كل ساعة تأخير على أن لا تتجاوز 3000 ريال.
[114]المادة 8/5 من لائحة حماية المستهلك السعودية، والتي قررت 300 ريال عن كل ساعة تأخير على أن لا تتجاوز 3000 ريال.
[115]ويستحق ما يعادل 200% من قيمة إجمالي تذكرة السفر والرعاية الواردة في المادة 6 من اللائحة السعودية
[116]المادة 6/8/ج من اللائحة السعودية، والمادة 10/2 من اللائحة الأوربية.
[117]وهنا يعوض المستهلك بما يعادل 100% من فارق التكلفة أو خمسمائة وحدة حقوق سحب خاصة أيهما أعلى، و وحدة حقوق السحب الخاصة هي عملية دولية رسمية أقرت في عام 1969، ليس من حق المؤسسات الخاصة أو الأفراد الاحتفاظ بها، وهي وحدة حسابية معروفة اختصاراً SDR (special drawing rights) تصدر من قبل صندوق النقد الدولي يومياً وتحسب على أساس متوسط سعر سلة عملات بنسبة مساهمة- هي الدولار 44% و اليورو 34% والجنية 11% والين 11%- يومياً بقيم العملات الأربع التي تحدد بسعر الصرف المعتمد وقت الظهيرة في سوق لندن المالي. لمزيد ينظر د.محمد إبراهيم السقا: الدور الجديد لحقوق السحب الخاصة، منشور على الموقع الالكتروني:
http:// www. alect. com/ 2009/ 08/ 09/ article_ 260938. print
[118]المادة 7/4 من اللائحة السعودية.
[119]المادة 8/7 من اللائحة السعودية، والتي تقرر بأنه لا شيء بديل عن المرطبات للساعة الأولى من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، و15 وحدة سحب خاصة بديلاً عن الوجبة الساخنة، و50 وحدة سحب خاصة بديلاً عن السكن الفندقي
[120]المادة 8/9 من اللائحة السعودية.
[121]المادة 18 من اللائحة السعودية والتي حددت العقوبات وإلزام التطبيق، وقد حددت المادة 20 من اللائحة الهيئة العامة للطيران المدني بأنها الجهة المخولة والمسؤولة عن تطبيق وتفسير نصوص هذه اللائحة.
[122]بموجب أحكام المادة 14/1 من اللائحة الأوربية.
[123]الهيئات المختصة بتطبيق اللائحة الأوربية هي الهيئات التي تنشأ وفق أحكام المادة 16 من اللائحة الأوربية، بأنها اللجنة المشتركة بين الدول الأعضاء (الفقرة الأولى) أو الهيئات الوطنية في كل دولة أوربية (الفقرة الثانية)، وقد تركت اللائحة أمر تحديد العقوبات المقررة لانتهاك أحكام هذه اللائحة إلى الدول الأعضاء (الفقرة الثالثة).
[124] المادة 15/2 من اللائحة الاوروبية




