banner

جريمة الإتجار بالبشر الواقعة على الشخص البالغ أو العادي دراسة تحليلية مقارنة

The crime of human trafficking against an adult or an ordinary person, a comparative analytical study

?الدكتور : المتولي الشاعر

Doctor: Al-Metwally Al-Shaer

أستاذ القانون الجنائي المشارك – كلية البريمي الجامعية سلطنة عمان

Associate Professor of Criminal Law – Al Buraimi University College, Sultanate of Oman

الباحث  

الدكتور   المتولي الشاعر

كلمة

>> الفكر البشري لا يجب أن يوضع في قوالب مصبوبة سلفاً، فالعقل البشري قادر بإمكاناته التي منحها الله إياه على الإبداع دوماً، ذلك لأن التقدم البشري وتقدم الأمم لا يتأتى إلا بالفكر والإبداع، وليس للأمم أن تتقدم إلا بالإبداع المستمر، ما دامت تلك لا تخالف القواعد الإلهية والشرعية <<

ملخص باللغة العربية

‏

جريمة الإتجار بالبشر، جريمة من الجرائم الخطيرة على المجتمع في كل صورها وأياً كان الغرض منها، فهي جريمة خطيرة على المجتمع. لذا تجرم كل التشريعات جرائم الإتجار بالبشر في كل صورها.

‏لهذا في هذا البحث، حاولنا إلقاء الضوء على جريمة الإتجار بالبشر عندما تقع ضد الشخص البالغ أو العادي في كل من التشريع العماني والتشريع المصري والتشريع الإماراتي دراسة تحليلية مقارنة.

‏ومن خلال هذا البحث نلقى الضوء على هذه الجريمة في أركانها العامة والخاصة،  وذلك بدراسة ركنها المادي من خلال أفعال السلوك ووسائل السلوك وعلاقة السببية بينهما، وكذلك دراسة الركن المعنوي ومدى توافر القصد الجنائي الخاص وغيره من قصود جنائية في هذه الجريمة.

Summary

The crime of human trafficking is the serious crimes against society in all its forms, and whatever its purpose. It is a serious crime against society. Therefore, all legislation criminalizes the crimes of human trafficking in all its forms.

For this reason, in this research, we have tried to shed light on the crime of human trafficking when it occurs against an adult or ordinary person in both Omani legislation, Egyptian legislation and Emirati legislation, a comparative analytical study.

Through this research, we shed light on this crime in its public and private pillars, by studying its material complex through acts of behavior and means of behavior and the causal relationship between them, as well as studying the moral element and the availability of special criminal intent and other criminal intent in this crime.

المقدمة

1. ملخص عن موضوع الدراسة:

‏ من المسلم به ‏أن جريمة الإتجار بالبشر تعتبر من الظواهر العالمية التي انتشرت على مستوى العالم في السنوات الأخيرة وحتى الآن، وعادة هناك أسباب تؤدي وتساعد على انتشارها بشكل ملحوظ ، منها :النزاعات الناشئة بين أشخاص القانون الدولي أو الكوارث الطبيعية التي تلحق ببعض الدول.

‏ بالإضافة إلى المجتمعات الفقيرة بطبيعة الحال والتي ينتج عنها تدهور حاد في الخدمات الضرورية للأفراد القانطين في هذه المجتمعات.

‏ وهذا كله ‏يؤدي وينتهي بوقوع أعداد كبيرة من البشر تحت طائلة الإستغلال من قبل بعض الأشخاص وكذلك من قبل عصابات إجرامية منظمة سواء من داخل الدولة أو من خارج الدولة، حيث تقوم هذه العصابات بتجنيدهم للعمل ‏في مجال الممارسات الجنسية أو التسول أو الإستعباد أو الممارسات الشبيهة بالرق والعمل القهري، وفي المجتمعات الفقيرة يتم عمل الفحوصات الطبية والعمليات الطبية بغرض سرقة الأعضاء أو نقل الأعضاء مقابل مبالغ مالية زهيدة استغلالاً لحالة هذه المجتمعات الفقيرة.

‏ ويعد اكتشاف جريمة الإتجار بالبشر من أصعب الجرائم في إكتشافها والتعرف على ضحاياها، ‏ذلك أن هذه الجريمة ترتكب في سرية وكتمان شديد سواء كان ذلك بالنسبة للعصابات المرتكبة لهذه الجريمة ‏أو بالنسبة للضحايا، وذلك خوفاً من العقاب من قبل هذه العصابات أو من قبل الجهات المعنية في الدولة كما هو موجود في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند والصين والمكسيك والبرازيل وغير ذلك من الدول التي بها عصابات منظمة تعمل في هذا النشاط.

 وهذه الأعمال دفعت المجتمع الدولي ‏إلى تكثيف الجهود ليتم قمع والحد من هذه الجرائم من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما أن أغلب الدول في العالم أصدرت قوانين لمكافحة هذه الجريمة تحت مسمى ” قانون مكافحة الإتجار بالبشر ” أو بالأشخاص كما هو في بعض الدول الأخرى.

‏ لذا كانت هذه الدراسة التي نلقي من خلالها الضوء على جريمة الإتجار بالبشر عندما تقع -في صورة من صورها – على الشخص البالغ أو الشخص العادي، وهذه الجريمة لها شروط معينة لقيامها تختلف عن صور أخرى للجريمة، وكذلك لها عقوبة أيضاً مختلفة عن صور أخرى للجريمة.

 لهذا في هذا البحث نحاول إلقاء الضوء بصورة عامة عن ماهية جريمة الإتجار بالبشر، من حيث تعريفها الفقهي والقانوني وطبيعتها وخصائصها وأسبابها ثم أركانها العامة أو النموذج القانوني لها، ثم نلقي الضوء على جريمة الإتجار بالبشر عندما تقع في حق الشخص البالغ أو العادي مبينين شروط هذه الجريمة – كما قلنا – والعقوبة المقررة لها، لكن هذه الدراسة ستكون بعون الله تعالى في القانون العماني والمصري والاماراتي.

2. أهمية دراسة الموضوع:

‏ترجع أهمية دراسة الموضوع في وقت كثرت فيه إرتكاب جريمة الإتجار بالبشر بصورها المختلفة على مستوى العالم أجمع، وأصبح بالفعل هناك ضحايا كثر على مستوى العالم من جراء هذه الجريمة.

خاصة وأن العصابات الإجرامية ‏في هذا المجال بدأت تستغل الظروف القائمة على مستوى العالم وعلى المستوى الداخلي لبعض الدول – من جراء المنازعات الداخلية والخارجية والظروف الإقتصادية – لزيادة نشاطها الإجرامي في هذا المجال – وهو الإتجار بالبشر – لزيادة دخلها من وراء هذه التجارة حيث تعتبر هذه التجارة هي رقم (3) على مستوى العالم بالنسبة لأرباحها.

كل ذلك أدى بنا إلى دراسة صورة هذه الجريمة عندما تقع على الشخص العادي أو البالغ، وهل لهذه الصورة من الجريمة، ‏نموذج قانوني خاص بها، وكذلك في العقوبة المقررة لها في التشريع العماني والمقارن في هذا الحال أيضاً.

3. أسباب إختيار الموضوع:

‏من أهم أسباب اختيار هذا الموضوع هو معرفة كنه هذه الجريمة عندما تقع على الشخص البالغ أو العادي، وما هو البنيان القانوني لهذه الجريمة في هذه الحالة، وما هي شرائط قيام هذه الجريمة في هذه الصورة، وكذلك معرفة العقوبة المقررة لها على مستوى التشريع العماني والمقارن.

4. إشكاليات وتساؤلات البحث:

إن ‏موضوع هذه الدراسة يثير بعض الإشكاليات والتساولات والتي يعمل هذا البحث للإجابة عليها، وهي:

1.     ‏معرفة جريمة الإتجار بالبشر من حيث وضع تعريف دقيق لهذه الجريمة، خلاف ما هو متعارف عليه لدى البعض.

2.     ‏معرفة طبيعة وخصائص وأسباب هذه الجريمة ومعرفة أركانها العامة.

3.     ‏تحديد النموذج القانوني لجريمة الإتجار بالبشر وتحديد شرائطها خاصة عندما يكون المجني عليه فيها شخصاً بالغاً أو عادياً.

4.     ‏تحديد المسؤول عن هذه الجريمة وتحديد العقوبة المقررة له، خاصة عندما يكون المجني عليه شخصاً بالغاً أو عادياً.

5. أهداف الدراسة:

‏تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ما يلي:

1.     ‏هل هناك اختلاف في البنيان القانوني لجريمة الإتجار بالبشر عندما تقع على الشخص البالغ أو العادي عنها عندما ترتكب في حق غيره كالصغير في السن (الحدث أو الطفل).

2.     ‏معرفة العقوبة المقررة لجريمة الإتجار بالبشر عندما يكون المجني عليه فيها الشخص البالغ أو العادي، وهل العقوبة مختلفة في التشريعات محل الدراسة عندما يكون المجني عليه في الجريمة ليس هو الشخص البالغ او العادي.

6. منهج الدراسة:

‏تقوم هذه الدراسة في معالجة هذا الموضوع وهو “جريمة الإتجار بالبشر عندما تقع على الشخص البالغ أو العادي” بإتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن، كون ذلك مناسباً لموضوع هذه الدراسة، حيث أن هذه الدراسة موضوعها قانوني بحت قائم على وصف وتحليل عمليات الإتجار بالبشر، وتحليل ووصف النموذج القانوني للجريمة في التشريع المقارن كذلك.

7. خطة الدراسة:

‏المبحث الأول: ما هية جريمة الإتجار بالبشر.

‏المطلب الأول: تعريف جريمة الإتجار بالبشر.

‏الفرع الأول: التعريف الفقهي.

‏الفرع الثاني: التعريف القانوني.

‏المطلب الثاني: طبيعة جريمة الإتجار بالبشر.

‏المطلب الثالث: خصائص جريمة الإتجار بالبشر.

‏المطلب الرابع: أسباب جريمة الإتجار بالبشر.

‏المطلب الخامس: البنيان القانوني لجريمة الإتجار بالبشر (الأركان العامة لجريمة الإتجار بالبشر).

‏المبحث الثاني: جريمة الإتجار بالبشر الواقعة ضد الشخص البالغ أو العادي في التشريع العماني والمصري والإماراتي.

‏المطلب الأول: في التشريع العماني.

‏المطلب الثاني: في التشريع المصري.

‏المطلب الثالث: في التشريع الإماراتي.

‏الخاتمة.

المصادر والمراجع.

المبحث الأول

ماهية جريمة الإتجار بالبشر

تعد جريمة الإتجار بالبشر من أبشع الجرائم وأخطرها خاصة عندما ترتكب ضد فئة النساء والأطفال لغرض الدعارة والعمل القسري أو تجارة الأعضاء وغير ذلك من أغراض أخرى والتي من أجلها قامت هذه الجماعات الإجرامية المنظمة.

وتحتل جريمة الإتجار بالبشر المرتبة الثالثة -كما ذكرنا سلفاً([1])– على مستوى العالم من حيث العوائد المالية، وذلك بعد تجارة السلاح وتجارة المخدرات.

‏ناهيك عن طبيعة الإتجار بالبشر التي تتطلب الحركة والتنقل من دولة إلى أخرى. فالجناة يحركون الضحايا من مجتمعاتهم المحلية إلى مناطق بعيدة أخرى وغالباً خارج الحدود الوطنية للدولة، بحيث لا يستطيعون المقاومة، وكذلك لا يتحدثون اللغة في تلك البلاد، بالإضافة إلى الثقافة الدخيلة عليهم، مما يؤدي ذلك لفقدهم الدعم المادي والمعنوي لمقاومة إستغلالهم بجانب مخاطر العنف والإدمان والمشاكل الصحية المرتبطة بإستغلالهم جنسياً أو بدنياً.

‏وعلى ذلك، سوف نتطرق في دراسة هذا المبحث إلى؛ تعريف جريمة الإتجار بالبشر، ‏وطبيعة جريمة الإتجار بالبشر وأسباب جريمة الإتجار بالبشر وأخيراً البنيان القانوني لجريمة الإتجار بالبشر.

المطلب الأول

تعريف جريمة الإتجار بالبشر

     لا يوجد تعريف علمي متفق عليه لمفهوم جريمة الإتجار بالبشر، إلا أنه هناك تعريفات فقهية متعددة لهذه الجريمة، بالإضافة إلى التعريفات القانونية التي وردت في بعض التشريعات الداخلية لبعض الدول وأيضاً بعض التعريفات التي وردت على مستوى المنظمات الإقليمية أو الأممية.

الفرع الأول

التعريف الفقهي

 تناول الفقه هذه الجريمة بالتعريف والتحليل، ومن التعريفات التي رصدت في هذا الباب أن الإتجار بالبشر هو:

1.     ‏عملية تطويع الأشخاص ونقلهم من خلال استعمال العنف أو التهديد بإستخدامه أو استغلال سلطة منصب أو بإستغلال الظروف الخاصة بالضحايا أو الخديعة أو بعمليات الإكراه الأخرى وذلك لإستغلال هؤلاء البشر جنسياً أو اقتصادياً أو الإجبار على الخدمة أو الإسترقاق أو الإستعباد أو سرقة الأعضاء لمصلحة أشخاص أخرين كالقوادين والوسطاء وملاك بيوت الدعارة ومنظمات الجريمة، ولكل من لديه القدرة ويريد شراء الأشخاص أو أعضائهم([2]).

2.     ‏إستدراج الأشخاص من خلال التهديد أو استخدام القوة أو استغلال النفوذ أو الغش أو الخداع لأغراض الاستغلال في ممارسة الدعارة وأعمال السخرة أو الرق. فجريمة الإتجار بالبشر تتعلق بالتجارة -في الغالب الأعم- بسلع مادية بحيث يمكن بيعها وشرائها نظير مقابل مادي محدد، وهذه السلع يمكن مصادرتها في أحوال معينة، فالتداول يتم في السوق وفقاً للتعبير الاقتصادي، أما عند الحديث عن تجارة البشر فيكون الإنسان نفسه محل هذه التجارة فهو السلعة التي تباع وتشترى([3]).

3.     ‏الوسيلة الأسرع والأخذة بالتزايد والتي تتم من خلال إجبار الأفراد على العبودية وتتضمن نقل الأشخاص بواسطة العنف والخداع أو الإكراه بغرض العمل القسري أو الممارسات التي تشبه العبودية، ويضيف التعريف حالة الإتجار بالأطفال والتي لا يحتاج الأمر فيها إلى ممارسة أي عنف أو إكراه ضدهم أو خديعة، بل أن نقلهم إلى أي عمل إستغلالي يشكل نوعاً من الإتجار ويعد ذلك من العبودية والسبب في ذلك أن المتاجرين بهم يستعملون العنف ومختلف أشكال الإكراه الأخرى لإجبار هؤلاء الضحايا ‏على العمل ضد إرادتهم، ويشمل ذلك التحكم في حريتهم في الحركة، مكان وموعد العمل ‏وحتى الأجر الذين سيحصلون عليه([4]).

4.     ‏كل عملية تتم لغرض بيع أو شراء أو تهريب أو خطف الأشخاص واستغلالهم لأغراض العمل القسري أو الخدمات الجنسية أو غيرها من المنتجات مثل المواد الإعلانية الإباحية والزواج حسب الطلب أو أي عمل آخر مرتبط بالجنس([5]).

5.     ‏التصرفات المشروعة التي تحول الإنسان لمجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية، قصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسراً عنها أو بأي صورة أخرى من صور العبودية([6]).

6.     ‏تجنيد أشخاص أو نقلهم بالقوة او الإكراه أو الخداع لأغراض الإستغلال بشتى صوره ومن ذلك: الاستغلال الجنسي، العمل الجبري، الخدمة القسرية، التسول، الاسترقاق، تجارة الأعضاء، وغير ذلك([7]).

7.     ‏تسخير و توفير المواصلات و توفير المكان أو استقبال الأشخاص بواسطة التهجير أو ‏استغلال العنف لدى الطفل أو المرأة أو تسليم أموال أو فوائد للحصول على موافقة سيطرة شخص على آخر لغرض الاستغلال([8]).

8.     ‏‏نقل الأشخاص بواسطة العنف أو الخداع أو الإكراه لغرض العمل القسري أو العبودية أو الممارسات التي تشبه العبودية.

9.     ‏كل فعل ‏أو تصرف قانوني أو غير قانوني يرد على الإنسان فيجعله مجرد سلعة تباع وتشترى بغرض إستغلاله في كامل أعضائه الجسدية أو جزء منها، سواء تم ذلك بموافقة الضحية أو قسراً عنه، وأياً كان وجه الاستغلال أو وسيلته سواء داخل حدود الدول أو خارجها([9]).

10.  ‏بالإستخدام والنقل والإخفاء والتسليم ‏للأشخاص من خلال التهديد أو الإختطاف وإستخدام القوة والتحايل أو الإجبار أو من خلال إعطاء أو أخذ دفعات غير شرعية أو فوائد لإكتساب موافقة وقبول شخص يقوم بالسيطرة على شخص آخر بهدف الإستغلال([10]).

11.  ‏ويعتبر إتجاراً بالبشر بالمفهوم الشامل كما يرى الدكتور محمد مختار القاضي: أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل أي شخص أو مجموعة ‏من الأشخاص سواء كان طفلاً أو رجلاً أو امرأة إلى أشخاص آخرين نظير مقابل، وذلك لإستغلالهم جنسياً في مكافحة الأنشطة الجنسية أو إستغلالهم في البحوث العلمية، وفي الحروب كمرتزقة واستغلالهم تجارياً في بيع أعضائهم وإستغلالهم في الأعمال القسرية في الصناعة أو الزراعة على نحو يعرض حياتهم للخطر أو استغلالهم في الهجرة غير الشرعية والتسفير الوهمي، سواء تمت هذه الأفعال بمقابل أو دون مقابل وسواء تمت بإرادتهم الحرة أو رغماً عنهم([11]).

12.  ‏ونرى أن التعريف السابق، وكذلك كثير من التعريفات السابقة -في تقديرنا- أغفلت الإتجار بالبشر الذي يتم داخل الدول، فالعديد من الباحثين يقتصر لديهم الإتجار بالبشر في كونه يتم عبر الدول أي دول مصدرة وآخرى مستوردة، من دول فقيرة إلى دول غنية كبرى، لكن الإتجار بمفهومه الواسع قد يتم داخل الدولة أو خارجها.

‏ويمكن تعريف جريمة الإتجار بالبشر بشكل عام – في مفهومنا – بأنها أي عمل من شأنه التعامل في الشخص بهدف إستغلاله جنسياً أو في العمل القسري أو استئصال أعضائه ‏أو جزء منها بالتهديد أو بإستغلال عوزه وفقره أو بالإحتيال عليه في أي عمل مشروع أو غير مشروع سواء تم ذلك داخل الدولة أو متعدياً حدود الدولة([12]).

‏ونعرف جريمة الإتجار بالبشر بشكل دقيق -من وجهة نظرنا- بأنها: كل فعل أو عمل يقع على الإنسان ويكون الغرض ‏منه إستغلاله في أي صورة من صور الإستغلال غير المشروع([13]).

الفرع الثاني

التعريف القانوني

‏

 بداية نتعرض لتعريف الإتجار بالبشر في القانون الدولي، ثم بعد ذلك إلى تعريف القانون العماني له، ثم في القانون المصري والإماراتي، وأخيراً في بعض التشريعات العربية الأخرى، وذلك فيما يلي:

أولاً: ‏تعريف الإتجار بالبشر في القانون الدولي:

 جاء تعريف الإتجار بالبشر في المادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال حيث عرفت المادة 3 من بروتوكول ‏الأمم المتحدة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000 والخاص لمنع الإتجار بالأشخاص على النحو التالي:

(‏تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او إستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع او إساءة إستعمال السلطة أو إساءة إستغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض إستغلاله. ويشمل الاستغلال كحد أدنى إستغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الإستغلال ‏الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو نزع الأعضاء).

‏     ويعتبر هذا التعريف هو التعريف النموذجي الذي اتخذته الكثير من التشريعات المتعلقة بشأن مكافحة الإتجار بالبشر كنموذج لها، مع بعض الاختلافات، بالإضافة، كالتشريع المصري والإماراتي والأردني والأمريكي والعماني والسوري والكثير من التشريعات الأجنبية([14]).

‏ثانياً: تعريف الإتجار بالبشر في القانون العماني:

    (ورد تعريف الإتجار بالبشر في القانون العماني في مادتين هما المادة الأولى التي تم تخصيصها لتعريف المصطلحات الواردة بالقانون، والمادة الثانية من القانون (126/2008) بشأن مكافحة الإتجار بالبشر).

    فجاء في المادة الأولى الإشارة إلى أن المقصود بجريمة الإتجار بالبشر: القيام بأي فعل من الأفعال الواردة في المادة 2 من هذا القانون.

   وجاء نص المادة الثانية على النحو التالي:

يعد مرتكباً جريمة الإتجار بالبشر كل شخص يقوم عمداً وبغرض الإستغلال:

أ- ‏استخدام شخص أو نقله أو ايوائه أو استقباله عن طريق الإكراه أو التهديد ‏أو الحيلة أو استغلال الوظيفة أو النفوذ او باستغلال حالة إستضعاف أو بإستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

ب- ‏استخدام حدث أو نقله أو ايوائه أو استقباله ولو لم تستخدم الوسائل المنصوص عليها في البند السابق.

‏ثالثا: تعريف الإتجار بالبشر في القانون المصري 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر:

‏    ورد تعريف الإتجار بالبشر في المادة الثانية من القانون والتي نصت على: (يعد مرتكباً لجريمة ‏ الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الإستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الإستقبال أو التسليم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة إستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع او استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية، أو مزايا مقابل الحصول على ‏موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه -وذلك كله- إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره ‏بما في ذلك الإستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو التسول أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها).

– ومن خلال التعريف الوارد في نص القانون المصري نرصد مايلي:

1.     ‏أشار التعريف إلى عناصر جريمة الإتجار بالبشر وهي:

الاستغلال و الوسائل والمظاهر المحددة بالنص.

2.     ‏ورد به كافة مظاهر الإتجار بالبشر، وأدخل صوراً كثيرة للإتجار بالبشر، بالمقارنة للصور الواردة بنص المادة 3 من بروتوكول الأمم المتحدة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000 والخاص بمنع الاتجار بالبشر.

رابعاً: ‏تعريف الإتجار بالبشر في القانون الإماراتي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر المعدل بالقانون الإتحادي رقم 1 لسنة 2015:

جاء التعريف للإتجار بالبشر في المادة الأولى مكرر([15]):

حيث نصت على ما يلي:

1- يعد مرتكباً جريمة الإتجار بالبشر كل من :

أ- باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما.

ب- إستقطب أشخاصاً أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو أواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو إساءة إستعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة إستغلال حالة الضعف وذلك بغرض الإستغلال.

جـ- أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير.

2- يعتبر إتجاراً بالبشر ولو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبنية في الفقرة السابقة ما يلي:

أ- استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو ايواءه أو استقباله بغرض الإستغلال.

ب- بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء.

3- يشمل الاستغلال في حكم هذه المادة جميع أشكال الإستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسراً أو الإسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق والإستعباد.

خامساً: القانون العربي الإسترشادي لمواجهة جرائم الإتجار بالأشخاص بجامعة الدول العربية:

عرف القانون العربي الاسترشادي بجامعة الدول العربية والذي اعتمده وزراء العدل العرب في دورته 21، ووزراء الداخلية العرب في دورته 23 على النحو التالي:

>>الإتجار بالأشخاص: تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ايواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة إستعمال السلطة أو إساءة إستغلال إستضعاف أو بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الإستغلال.

ويشمل الإستغلال كحد أدنى، إستغلالهم في الدعارة أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو نزع الأعضاء<<.

سادساً: القانون الأردني ( قانون منع الإتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009):

جاء تعريف الإتجار بالبشر في المادة الثالثة والتي تنص على ما يلي:

(أ) لمقاصد هذا القانون تعني عبارة ( جرائم الاتجار بالبشر):

1-    استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض إستغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف أو بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هولاء الأشخاص.

2-    إستقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض إستغلالهم ولو لم يقترن هذا الإستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند(1) من هذه الفقرة.

(ب) لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة تعنى كلمة ( الإستغلال) إستغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسراً أو الإسترقاق أو الإستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الإستغلال الجنسي.

(جـ) تعتبر الجريمة ذات طابع ( عبر وطني) في أي من الحالات التالية:

1-    إذا ارتكبت في أكثر من دولة.

2-    إذا ارتكبت في دولة وتم التحضير أو الإعداد أو التخطيط أو الإشراف عليها في دولة أخرى.

3-    إذا ارتكبت في أي دولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة اجرامية في أكثر من دولة.

4-    إذا ارتكبت في دولة وامتدت أثارها إلى دولة أخرى.

سابعاً: القانون البحريني ( القانون رقم (1) السنة 2008 -قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص):

نصت المادة الأولى على:

أ- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالإتجار بالأشخاص؛ تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءه الإستغلال، وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو بإستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وتشمل إساءة الإستغلال أو الإعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو نزع الأعضاء.

ب- يعتبر إتجاراً بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة أو من هم في حالة ظرفية أو شخصية لا يمكن معها الإعتداد برضاهم أو حرية إختيارهم، متى كان ذلك بغرض إساءة استغلالهم ولو لم يقترن الفعل بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

جـ- يفترض علم الجاني بالسن الحقيقية للمجني الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.

ثامناً: نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص طبقاً للقانون السعودي 1430ه:

جاء تعريف الإتجار بالأشخاص في نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص السعودي في المادة الأولى والمادة الثانية.

فقد نصت المادة الأولى المخصصة للتعريفات على:

(الإتجار بالأشخاص: إستخدام شخص أو الحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الإستغلال).

ثم نصت المادة الثانية على:( يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو اساءه إستعمال سلطة ما عليه أو إستغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الإعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه).

المطلب الثاني

خصائص جريمة الإتجار بالبشر

توجد عدة خصائص تميز جريمة الإتجار بالبشر- عن غيرها من الجرائم- أهمها:

أولاً: جريمة الإتجار بالبشر جريمة منظمة في أغلب صوره:

جريمة الإتجار بالبشر جريمة منظمة في معظم صور إرتكابها، إذ أنها تمارس من طرف عصابات إجرامية إحترفت الجريمة، وجعلت من الإجرام محوراً ومجالاً لنشاطها ومصدراً لدخلها.

ولا تقع جريمة الإتجار بالبشر بشكل فردي أي من جانب فرد إلا في صورة نادرة منها عندما يخطف أحدهم طفلاً صغيراً ليسخره في التسول أو غير ذلك.

وما يميز السلوك الإجرامي المنظم أنه يقوم على عدة عناصر هي:

1- عنصر التنظيم:

حيث أن إطار هذه الجريمة يعود إلى وجود نظام متناسق من خلال بيان آلية العمل وتقسيم الأدوار بين الأعضاء وتحديد علاقتهم بينهم وبين المنظمة الإجرامية ككل مما ينفي إرتكاب الجريمة بصورة منفردة أو بشكل عشوائي، ولا يوجد معيار لابد من توافره في المنظمة الإجرامية لمعرفة درجة هذا التنظيم وعليه يمكن إيجاد منظمة معقدة وعلى درجة عالية من التنظيم، كما قد يكون هناك منظمة بسيطة([16]).

2- نفاذ النشاط الإجرامي عبر حدود الدول أو داخلها:

كان من نتيجة التقدم التكنولوجي والتقدم العلمي، أنه بات من السهل الإتصال بين الدول بشكل هائل السرعة من خلال الانترنت وأنظمة الاتصالات الحديثة.

مما أدى إلى عولمة الإجرام المنظم وذلك من خلال توظيف عصر المعلوماتية في الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، خاصة وأن الرسائل الالكترونية يتم إرسالها وتلقيها دون أدنى إمكانية لتعقبها والحيلولة دون وصولها إلى المرسل إليه.

مع هذا، فقد أشار أحد الفقهاء([17]) إلى نفي خاصية التنظيم والطابع الغير الوطني عن جريمة الإتجار بالبشر، وذلك مرده إلى أن جريمة الإتجار بالبشر بالرغم من إرتكابها عادة من طرق جماعات منظمة، نظراً لما يتطلبه تنفيذ هذا المشروع الإجرامي من إمكانيات بشرية ومالية، اعتماداً على وسائل خاصة، إلا أنه من الممكن أن يرتكب الجريمة فرد واحد أو فردين دون أن يصل الأمر إلى الحد الذي تتطلبه شروط وأركان الجريمة المنظمة؛ ومثال ذلك أن يقوم أحد الأفراد بإيواء طفل من أبناء الشوارع كرهاً لإستغلاله في التسول.

وبالإضافه إلى ذلك، أن جريمة الإتجار بالبشر ليست دوماً عبر وطنية فقد لا تتعدى إقليم الدولة.

ثم إن بعض التشريعات الداخلية جعلت من إرتكاب هذه الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة ومن الطابع عبر الوطني الذي يلحق بها ظرفاً مشدداً للعقوبة([18]).

وعلى ما تقدم، فقد جانب هذا الرأي الصواب، ذلك أن التسليم بالطابع المنظم عبر الوطني على إطلاقه يضيق من نطاق هذه الجريمة ويجعل العديد من المجرمين المتاجرين بأرواح الناس وكرامتهم وشرفهم يفلتون من العقاب، إذا ما حصرنا هذه الجريمة في مجال الجريمة المنظمة عبر الوطنية وهو أمر مرفوض ذلك أنه يزيد من حدة هذا الإجرام في أبشع صوره ويضيع حقوق الضحايا من باب أولى.

3.     ‏إستخدام وسائل الفساد والعنف لتحقيق أغراضها:

ذلك يتحقق من خلال رشوة الموظفين العموميين أحياناً، بغية ‏مضاعفة فرص إنجاح هذه العمليات الإجراميه والتقليل من نسبة مخاطر انكشافها لدى السلطات المختصة، وصور العنف عديدة منها:

الخطف، السطو المسلح، القتل، الإغتصاب، هتك العرض بالقوة أو التهديد باستعمال العنف، وهذا ليس ممارساً بشكل عشوائي بل إن المنظمات الإجرامية تلجأ إليه وفق مخطط مدروس، وقد يوجه ضد أفراد لا صلة لهم بالمنظمة لكنهم من يعرقلون أنشطتها، كما قد يوجه إلى أعضاء منها ممن لم يمتثلوا لمخططاتها ونظم عملها.

4. تحقيق الربح المادي:

‏تسعى الجماعات والمنظمات الإجرامية من وراء تنفيذ مخططاتها الإجرامية إلى الحصول على أرباح مالية وذلك من خلال ممارستها لنشاطات في شكل أعمال تجارية قد تتعلق بتقديم سلع أو خدمات غير مشروعة في هذا النطاق يكمن محلها في شرف الأفراد وكرامتهم وسلب حريتهم والتي فاقت كل أنواع التجارة غير المشروعة في هذا المجال.

ودعماً لذلك لابد من وجود عنصر آخر وهو عنصر الإستمرارية والذي يميز هو الآخر السلوك الإجرامي ويحقق نفاذه، ذلك أن طبيعة النشاط تجعل منه يمتد لفترة غير محددة من الزمن، ثم إن صفة الإستمرار لا تتوقف إلا بحل المنظمة، ذلك أن التنظيم الإجرامي لا ينتهي بموت القائد أو الرئيس بل يظل قائماً، فالعبرة ببقاء التنظيم.

‏ثانياً: جريمة الإتجار بالبشر من الجرائم الواقعة على الشخص الطبيعي:

محل هذه الجريمة هو الشخص الطبيعي، فمن يقع عليه الإعتداء هو الإنسان سواء في شرفه كاستغلاله جنسياً أو في كرامته وحريته كاستعباده ‏وسلب حريته أو في سلامة جسده، كنزع أحد أعضائه. وهو ما توضحه نصوص التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بهذا الموضوع([19]).

‏ثالثاً: جريمة الإتجار بالبشر سلوك غير مشروع:

‏الإتجار بالبشر سلوك غير مشروع بطبيعة الحال، نظراً لكونه جريمة وتكمن عدم مشروعيته أساساً في كون هذا الفعل يهدد المصالح الأساسية والجوهرية للمجتمع والأفراد، ذلك أن درجة جسامة هذا السلوك يصل إلى حد الإعتداء على مصالح تبلغ من الأهمية مما دفع بالمعاقبة على المساس بها فهي تقع على حقوق الإنسان وحريته وإهانة لكرامته.

‏

رابعاً: إختلافها عن التجارة بمفهومها العام:

‏التجارة تتعلق عادة بسلع مادية، يمكن التعامل فيها بالبيع والشراء بمقابل مالي. أما الحديث عن هذا النوع من التجارة المتعلق بالبشر فهو يثير العديد من التحفظات طالما أن محل هذا النوع الفريد من التجارة هو الإنسان([20])، ‏كذلك باتت تشكل أبشع صور النشاط التجاري غير المشروع.

‏خامساً: جريمة الإتجار بالبشر جريمة من الجرائم العمدية:

‏تنقسم الجرائم بالنظر إلى ركنها المعنوي إلى جرائم عمدية وأخرى غير عمدية (خطئية).

وبالنسبة للنوعية الأولى يشترط فيها القصد الجنائي (القصد الجرمي) لدى الفاعل، بينما يكفي في الثانية توافر الإهمال أو الخطأ في سلوك الجاني.

والواضح بشأن جريمة الإتجار بالبشر، أنها تنطبق على النوع الأول من الجرائم، ذلك أنه يصعب تصور إرتكاب هذه الجريمة ‏من قبل شخص ما، عن طريق الخطأ أو الإهمال، خاصة إذا ما تم الأخذ بعين الإعتبار، أن أفعال النقل أو التجنيد أو الإيواء أو الإستقبال تتم بواسطة القوة أو التهديد بإستخدامها أو الخداع أو الاختطاف.

وأن جميع هذه الوسائل يتوافر فيها القصد الجنائي، خاصة وأن أفعال الخطف أو استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو الإحتيال تشكل في حد ذاتها جريمة مستقلة تنطوي تحت طائفة الجرائم العمدية([21]).

‏الأمر الذي يؤكد ويرجح القول أن جريمة الإتجار بالبشر جريمة عمدية، أي أن طبيعة الأفعال المحققة للجريمة والوسائل المستخدمة فيها لا يمكن أن تطبق إلا بصورة عمدية ولا يمكن أن تقع عن طريق الخطأ.

‏سادساً: تشابك عوامل ظهورها وانتشاره:

‏إن الظروف التي يمر بها العالم اليوم من حروب ونزاعات مسلحة، بل إن الفقر وعدم الاستقرار السياسي والإقتصادي يعد من أهم العوامل المساعدة ‏على إعداد وسط مثالي لهذه الجرائم([22])، ذلك أنها تشكل أهم العوامل لتوجه المواطنين نحو الهجرة من دولهم، بحثاً عن الكسب السريع والخروج من أزماتهم مما يؤدي إلى استغلالهم في تلك التجارة غير المشروعة من خلال استغلالهم من طرف عصابات الإجرام، مما يوضح أن ‏هذه الجريمة ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالعوامل الإقتصادية والاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى ارتباطها بمستوى تحقيق التنمية على جميع المستويات، الوطني والإقليمي والدولي.

‏سابعاً: ارتفاع عوائدها المادية:

هذه الجريمة تعتبر من أكبر الأنشطة التجارية غير المشروعة في العالم من حيث العائدات المالية، إلى جانب تجارة المخدرات والسلاح([23]).

‏وتعتبر من أسرع هذه الأنشطة نمواً، كما ذكرت منظمة العمل الدولية.

حيث أن حوالي 2 مليون شخص يتم المتاجرة بهم سنوياً عبر الحدود و أغلبهم من فئة النساء والأطفال والتي تصل عائداتهم من الأموال إلى حوالي 36 مليار دولار.

‏كما أصدرت ذات المنظمة تقريراً يوضح أن الأموال غير المشروعة الناتجة عن الإتجار بالعمالة قسرياً ‏قد تجاوز 32 مليار دولار سنويًا من بينها 27 مليار دولار ناتجة عن الإتجار بالبشر([24]).

المطلب الثالث

طبيعة جريمة الإتجار بالبشر

‏

أولاً: هذه الجريمة تنفرد بخصوصيتها من ناحية تشكيلها من عدة عناصر:

1.     ‏السلعة (أو الضحية): وهو الشخص الذي وقع عليه الإعتداء.

2.     ‏التاجر: وهو الوسيط في هذه العملية.

3.     ‏السوق: وهو الدولة المستوردة أو ما يسمى بدول الطلب.

‏وهذا ما يجعل العملية مركبة ومعقدة، و أما بما يتعلق بكونها جريمة مركبة؛ فهي مركبة من جانب عناصر التجريم حيث تتطلب لوقوعها – من هذا الجانب- عناصر هي ( ‏أفعال سلوك- وسائل سلوك -غرض الاستغلال).

‏ومركبة من جانب آخر؛ كونها كل فعل من الأفعال يشكل جريمة في ذاته، والجميع يشكل جريمة الإتجار بالبشر كذلك.

ذلك أن النشاط الإجرامي المكون لركنها المادي يتكون من أكثر من فعل، أو كما يعرفها البعض بتلك الجريمة التي تقع من عدة أفعال مادية ذات طبيعة مختلفة يصلح كل منها لقيام جريمة منفردة عموماً تشكل التهديد أو الإحتيال أو الخطف إذا لم يقترن بفعل آخر مشكلاً جريمة ‏بحد ذاته ويعاقب عليها بموجب قانون العقوبات.

‏

ثانياً: أيضاً من طبيعة هذه الجريمة أنها جريمة مستمرة:

‏فمن المعلوم أن الجريمة المستمرة هي تلك الجريمة التي من شأنها أن يكون تنفيذها قابلاً بطبيعة الامتداد في الزمن كلما أراد فاعلها ذلك أو هي الجريمة التي يمتد استمرار النشاط الإجرامي المكون لها سواء كان فعلاً أو امتناعاً عن فعل لفترة زمنية تطول أو تقصر([25]).

‏والمعيار الفاصل بين الجريمة المستمرة والجريمة الوقتية هو عنصر الزمن الذي يستغرقة تحقيق عناصر الجريمة، فإذا ما إمتد خلال وقت زمني طويل نسبيًا كانت الجريمة مستمرة، أما إذا لم يستغرق غير برهة يسيرة كانت وقتية([26]).

وعلى ما سبق، إذا ما أردنا تصنيف جريمة الإتجار بالبشر، نجدها من الجرائم ‏المستمرة، ذلك أن العناصر المكونة لها، تستغرق وقتاً زمنياً معتبراً لتحقيقها، فهي لا تتحقق دفعة واحدة كجريمة القتل مثلاً، كما لو أطلق شخص الرصاص على شخص آخر فقتله هنا، فعل إطلاق الرصاص لا يستغرق وقتاً طويلاً بخلاف جريمة الإتجار بالبشر حيث يقوم الجاني بنقل المجني عليه أو إيوائه أو استقباله أو تجنيده لغرض استغلاله في الدعارة أو العمل القسري أو الإسترقاق… إلخ. فإنه يحتاج لإتمام فعله الإجرامي إلى وقت معتبر، مما يجعل من الزمن عنصراً جوهرياً ‏لإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر([27]).

‏وعنصر الإستمرار أو الوقت متوافر في أفعال السلوك الإجرامي وكذلك وسائل السلوك.

‏فمثلاً أفعال السلوك هي (استخدام- نقل- إيواء- استقبال… الخ) وكلها تحتاج إلى عنصر الوقت.

‏وكذلك في وسيلة السلوك مثل (التهديد- العنف- الإكراه- التعذيب… الخ) كلها تحتاج إلى عنصر الوقت في تحققها.

المطلب الرابع

أسباب جريمة الإتجار بالبشر

‏هناك العديد من الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى عمليات الإتجار بالبشر، وهي أسباب ودوافع في مجملها معقدة وفي حالات كثيرة تعزز بعضها البعض.

وبناء على ما تقدم، نناقش وبإيجاز في التقسيم التالي أسباب هذه الجريمة:

الفرع الأول: العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

الفرع الثاني: العوامل السياسية والثقافية.

الفرع الأول

العوامل الإقتصادية والإجتماعية

‏مما لا شك فيه، أن الأوضاع الاقتصادية البسيطة تلعب دوراً بارزاً في ظهور وتفاقم جريمة الإتجار بالبشر، وعلى رأسها الفقر والبطالة وقلة فرص العمل والعنف ضد النساء والأطفال، وزيادة الطلب وغير ذلك.

أولاً: الفقر:

يعد الفقر عاملاً رئيسياً في عمليات تجارة البشر، لكنه ليس العامل الوحيد في ذلك إذ تنشط إلى جانبه عوامل أخرى كالسعي وراء تحقيق سريع للثراء، وكذلك ضعف النازع الديني بالإضافة إلى الإضطرابات السياسية وغيرها من العوامل.

فمعظم ‏حالات بيع الأطفال غالباً ما يكون سببها الظروف المعيشية الصعبة، مما يدفع ببعض العائلات إلى تسليم أطفالها لتجار الرقيق والزج بهم في الأعمال الوضيعة وذلك بغية الحصول على دخل من ورائهم([28]).

‏وتزدهر عمليات الإتجار بالبشر من خلال إنتقال السماسرة بين القرى الفقيرة بحثاً ‏عن الأسر الأشد فقراً وعوزاً للمال، ومن خلال مبالغ بسيطة تعرض على الأولياء في شكل قروض لتحسين حياتهم مقابل حصولهم على طفلهم، ليبقى هذا الأخير يعمل لصالح هذا السمسار حتى ينقضي دين أسرهم.

والواقع أثبت أن هذا الطفل إنما يخضع للعبودية حتى يسدد دين الأسرة، بل وتبقى العائلة خاضعة تحت وطأة الاستغلال بسبب عجزها عن سداد الدين والإشكالية أنه في حال وفاة أحد الأبوين، قد ينقل الطفل ويستمر الإتجار به.

‏وهناك من الصور الإنسانية للوالدين أو لأحدهما ‏قد تلعب دوراً مهماً حينما يدفع الجشع والطمع أيهما أو كلاهما إلى التخلي عن أطفالهم للحصول على المال وهي الصورة الغالبة في العائلات التي يكثر عدد أطفالها.

‏ثانياً: البطالة وقلة فرص العمل:

هذا العامل يساهم بشكل كبير في دعم عمليات الإتجار بالبشر، ذلك أن البنية الاقتصادية الضعيفة وانتشار البطالة، إنما تعد بيئة جاذبة للحصول على عمل، ومن ثم مستوى معيشة أفضل في بلد آخر([29]).

‏فغالباً ما يغرر بالضحايا بعقود عمل مزيفة وبخاصة فئة النساء ليجدن أنفسهن أسيرات الاستغلال الجنسي من خلال تشغيلهن في الدعارة والأعمال غير المشروعة.

‏ثالثاً: تحقيق الثراء السريع:

هذه التجارة البشعة والتي تعتدي على الإنسانية، تدر ارباحاً طائلة، إذ يعد هذا النشاط من أكثر المجالات تحقيقاً للثراء الفاحش والسريع بعد تجارة السلاح والمخدرات -كما ذكرنا سلفاً- إذا أخذت شبكات الإجرام وجهه لها من الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا لإستغلال أوضاع تلك الأسر والحصول عليهم عبر وسائل متعددة ثم بيعهم في سوق العبيد([30]).

رابعاً: زيادة الطلب:

هناك دراسة اهتمت بدراسة الأسباب والدوافع المؤدية لإرتكاب جرائم البغاء والخدمة بالمنازل كإحدى أنواع جرائم الإتجار بالبشر- في أوربا وآسيا وواشنطن- أعدها بعض الباحثين البريطانيين([31])، أوضحت أن زيادة الطلب هو العامل الأساسي وأحد الأسباب العامة للاتجار بالبشر، وكذلك وفرة العرض من هولاء الذين يحترفون البغاء والخدمة في المنازل مع غياب التنظيم في هذا النطاق، ويعد من العوامل الداعمة لإستغلال المهاجرين.

وعليه يمكن القول أن تعدد أسباب الإتجار بالبشر وتنوعها إنما يكون حسب الطلب والذي يعتبر العامل الأساسي المحرك للإتجار بالبشر، بل وأحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم هذه الجريمة البشعة.

حيث تشجع عدة عناصر على الطلب بما في ذلك الفقر وجاذبية الحصول على مستوى معيشي أفضل في مكان آخر، وقلة فرص العمل والبيئة الاقتصادية والإجتماعية الضعيفة والمتردية([32]).

خامساً: العنف ضد النساء والأطفال:

العنف المسلط على فئة الأطفال وفئة النساء يسهم بشكل كبير في دعم رواج هذه التجارة، لما تعنيه هاتين الفئتين من الأضطهاد في الكثير من الأسر، لاسيما تلك التي يغلب عليها طابع التوتر وعدم الإستقرار بين أفرادها، أما نتيجة عدم تفاهم الأبوين أو تلك التي تعاني التفكك وغياب أحدهما بسبب الطلاق أو إعادة الزواج من أخرى أو الوفاة، هما يدفع بالطفل أو المرأة إلى ترك المنزل واللجوء إلى الشارع وهو ما يشكل ملاذاً لعصابات الإجرام، حيث يعتبر أطفال الشوارع من أهم موارد الإتجار بالبشر([33]).

فالأسرة تمثل الوحدة الجماعية الطبيعية الأساسية للمجتمعات([34])، حسبما ورد في اتفاقية حقوق الطفل حيث جاء في مقدمتها: ( إن الأسرة تشكل البيئة الطبيعية لنمو جميع إفرادها وبخاصة الأطفال مما يشكل اعترافاً بما يتوجب على الأسرة بذله من توفير للحماية للأطفال والوفاء بمتطلبات سلامتهم الجسدية والعاطفية، ذلك أن العنف المتكرر في المنازل وهو عادة ما يحدث أثناء المشاجرات بين الوالدين أو بين الأم وشريك حياتها له بالغ الأثر على النمو الشخصي للأطفال وتعاملهم الإجتماعي في مرحلة الطفولة وفي سن الرشد)([35]).

ولا يقتصر الخطر على نطاق الأسرة فحسب بل أضحى يتعداها لبيئات أخرى أصبح الطفل يقضى فيها قدراً كبيراً من وقته وهي المدارس والأوساط التعليمية، إذ يتعرض أطفال كثيرون إلى العنف ويمثل ذلك صورة العقاب البدني وأشكال أخرى من العقوبة النفسية القاسية والمهينة، كما يتخذ شكل مشاجرات في الساحات وما يسمى بعنف الأقران والذي غالباً ما يرتبط بممارسة التمييز بين الطلاب بسبب إنتمائهم إلى أسر فقيرة أو مجموعات عرقية مهمشة أو أولئك الذين يعانون من مشكلة في المظهر بسبب بعض الإعاقات أو غيرها، وهو ما يغذي نشاط عصابات الإجرام من خلال تأثر المدارس بالأحداث التي تقع في المجتمع من خلال إرتفاع معدلات ممارسة سلوك العصابات والأنشطة الإجرامية المتصلة بالإنحراف لاسيما ما يتعلق منها بالمخدرات.

الفرع الثاني

العوامل السياسية والثقافية

مما لا شك فيه، إن الصراعات الداخلية والحروب والكورارث الطبيعية التي تمر ببلد ما، وكذلك العادات والتقاليد البيئية السيئة دوراً مهماً في إنعاش هذه التجارة غير المشروعة. وتفصيل ذلك فيما يلي:

1- الإضطرابات السياسية:

ما من شك -والواقع يشهد على ذلك- أن من أسباب تفاقم هذه الظاهرة وهذه الجريمة ( الإتجار بالبشر) يزداد بشكل ملحوظ وبخاصة زمن الحروب والصراعات الداخلية، وما ينجم عنها من كوارث بشرية وإقتصادية، مما يدفع اللاجئين الوافدين من هذه المناطق إلى البحث عن تحقيق الرفاهية بأبسط المعايير من خلال أعمال توفر لقمة العيش ولو بأبخس الأثمان هروباً من دوامة الأوضاع المزرية والموت في بلدانهم ليجدوا أنفسهم قد دخلوا عالم تجارة الجنس والرقيق، لا سيما في ظل إزدهار السياحة الجنسية المحلية والعالمية وزيادة الطلب وإنشاء القواعد العسكرية المحلية والأجنبية وأماكن الترفيه على الجنود في تلك المعسكرات([36]).

2- ضعف الرقابة على أصحاب الأعمال:

من الأسباب الداعمة لظاهرة الإتجار بالبشر، مشكلة ضعف أو غياب الرقابة على أصحاب الأعمال وأنشتطهم.

حيث إن غياب هذا الدور الفعال لأجهزة الحكومة على إختلاف أنواعها في دول كثيرة من العالم، أدى إلى إدراج تجارة البشر ضمن قائمة أنشطة الكثير من رجال الأعمال حول العالم وذلك من خلال التواري وراء عقود عمل وهمية ترصد في مختلف المجالات ومقابل أجور خيالية، وهو ما يجر الملايين من الضحايا الباحثين عن فرص عمل ملائمة ليصطدموا بواقع أليم مرده معيشة مهنية لأوضاعهم المزرية في بلدانهم أفضل منها، خاصة عندما ينكشف طابع هذه الأعمال التي لا يحمل سوى الإستغلال في الدعارة والأعمال الجنسية الإباحية والإسترقاق ومختلف ألوان العبودية والإضطهاد، هذا إن سلموا من الإجبار على بيع أعضائهم بالغصب أو الإنتهاء بهم بالموت الأكيد.

3- التقاليد والعادات السيئة:

هناك بعض المجتمعات يمارس فيها بعض العادات الغريبة على غرار عادة الرعاية، أين يرسل الطفل الثالث أو الرابع عادة؟ إلى العمل والعيش مع أسرة أخرى وذلك مقابل الوعد بالتعليم والتعريف بأسس التجارة، وهو ما يفتح الباب أمام عصابات الإجرام من تجار البشر والذين تتاح لهم فرصة إستغلال هذه العادة من خلال عرض أنفسهم كوكلاء توظيف، حيث يقنعون الأهل بإبعاد اطفالهم عن عنف الأسرة ليجدوا أنفسهم بعد تسفيرهم ضحايا لهذا النوع من الإجرام المقنع أي ضحايا إستغلال.

4- قوانين الهجرة ذات الضوابط المقيدة:

إن قوانين الهجرة التي تضعها الدول الطالبة مهاجرين إليها، تضع قواعد وضوابط شديدة الصعوبة، يصعب على المهاجر استيفائها، ومن ثم يلجأ المهاجر إلى طرق غير شرعية وغير قانونية، ومن ثم يكون صيداً جيداً سهلاً للعصابات الإجرامية المتاجرة بالبشر.

المطلب الخامس

البنيان القانوني لجريمة الإتجار بالبشر

أولاً: البنيان القانوني لجريمة الإتجار بالبشر: يذهب البعض إلى أن أركان هذه الجريمة تدخل ضمن البناء القانوني للجريمة مع عناصر أخرى رئيسية خاصة بهده الجريمة كالضحايا أو المجني عليهم والجناة ومرتكبي هذه الجرائم، والركن المادي لجريمة الإتجار بالبشر إنما يمثل إطاراً بات محسوساً لهذه الجريمة وهو بهذا المعنى يتضمن كل ما يحتويه كيان هذه الجريمة في ماديات محسوسة فهو فعل غير مشروع له طبيعة محسوسة ملموسة تدركه الحواس([37]).

بينما نرى -من وجهة نظرنا-([38]) أن الجريمة بصفة عامة تتكون من ثلاثة أركان هي؛ الركن الوصفي الإفتراضي وهو الذي يبين ويصف كيفية وقوع الجريمة في كل نموذج قانوني للجريمة.

ومصطلح وصفي يعني أن المشرع هو الذي إفترض هذا النموذج لكيفية وقوع الجريمة، وبالتالي لا تقع هذه الجريمة إلا بهذه الكيفية ولا تكون قائمة في حق مرتكبيها إلا بهذه الكيفية، وهو يتكون لدينا من كل ما يشترطه المشرع -من خلال النموذج القانوني- لوقوع الجريمة خارج إطار الركن المادي والمعنوي للجريمة من خلال نموذجها القانوني في النص، وبناء على ذلك كل ما يشترطه ويتطلبه المشرع لوقوع الجريمة خارج إطار الركن المادي والركن المعنوي، ويتمثل ذلك في شرط أو صفة في الجاني أو المجني عليه أو في محل الجريمة أو مكانها أو زمانها أو أي شيئ متطلب لوقوع الجريمة خارج الركن المادي (أي السلوك الإجرامي والركن المعنوي).

أما الركن المادي، فهو يتمثل لدينا فقط في السلوك الإجرامي ( أي النشاط الإجرامي) وهو يتمثل في الأفعال المؤثمة إيجاباً أو سلباً فقط ولا يدخل ضمن الركن المادي محل الجريمة -كما يذهب البعض بأنه يشمل كل الماديات الملموسة([39])– ويتضمن كذلك النتيجة المترتبة على السلوك وعلاقة السببية بينهما، وفي هذا يكون الركن المادي مكتمل في عناصره مع ملاحظة أنه قد تقع الجريمة في حالة القيام بالسلوك فقط دون نتيجة تحدث ويعتبرها المشرع جريمة مكتملة في ركنها المادي وكذلك الركن المعنوي كما في جرائم الخطر (أي سلوك فقط) أو الشروع في الجرائم.

أما الركن المعنوي والذي قوامه العلم والإرادة فهو ينصرف إلى القصد الجنائي لأن مرتكب الجريمة لديه علم وإرادة السلوك الذي سيقترفه وبأنه مخالف للقانون ويعلم ماهية ما يفعل من سلوك ومدركاً به.

وعلى ما تقدم، تتكون هذه الجريمة من الأركان التالية:

الفرع الأول: الركن الوصفي الافتراضي.

الفرع الثاني: الركن المادي.

الفرع الثالث: الركن المعنوي.

وفي عجالة نلقى الضوء على هذه الأركان فيما يلي:

الفرع الأول

الركن الوصفي الإفتراضي

يتمثل الركن الوصفي الإفتراضي([40]) في جريمة الإتجار بالبشر في كونها جريمة لا تقع إلا على بشر أي أن محل الجريمة أو المجني عليه فيها لابد أن يكون إنساناً أي شخصاً طبيعياً، أي مخلوقاً يسمى إنساناً، وهذا يتطلبه النموذج القانوني لجريمة الإتجار بالبشر في كل التشريعات.

– محل جريمة الإتجار بالبشر:

جريمة الإتجار بالبشر لا تقع إلا على إنسان، ومن ثم فإن المجني عليه في هذه الجريمة هو الانسان، والإنسان المقصود هنا، هو الإنسان في كل مراحل حياته، بداية من كونه رضيعاً وطفلاً ثم شاباً وشيخاً، وهذا يشمل الذكر والانثى على حد سواء، وعلى ذلك فإن جريمة الإتجار بالبشر لا تقع إلا على كائن له صفة الإنسان، وهو فقط الذي يتصف بهذه الصفة من بين المخلوقات جميعاً.

– وقوع الإتجار بالبشر على إنسان ميت:

التساؤل الذي يطرح نفسه هنا، هل تقع جريمة الإتجار بالبشر وتقوم ويكون محلها الإنسان الميت وذلك بإعتباره بشراً.

للإجابة على هذا التساؤل يجب أن نفرق بين ثلاث فرضيات في رأين:

الفرضية الأولى: إذا كان الإنسان ميتاً حديثاً ولم يدفن بعد.

الفرضية الثانية: إذا كان الإنسان ميتاً منذ فترة طويلة ولم يدفن بعد،

الفرضية الثالثة: إذا كان الإنسان ميتاً وتم دفنه فعلاً.

ففي الفرضية الأولى؛ وهي كون إذا كان (الإنسان ميتاً حديثاً ولم يدفن بعد) هذه الحالة تصلح محلاً لجريمة الإتجار بالبشر، وتقع وتقوم الجريمة على هذا المحل، وذلك أن المتوفي حديثاً يصلح جسده لنزع الأعضاء ونقلها وبيعها، ومن ثم من الناحية الطبية يستفاد بأعضائه، ومن ثم فهو يصلح لأن يكون محلاً لوقوع هذه الجريمة وقيامها في حق مقترفيها.

أما في الفرضية الثانية وهي كون( الإنسان ميتاً منذ فترة زمنية طويلة ولم يدفن بعد) هذه الحالة لا تصلح محلاً للإتجار بالبشر وتتحقق هذه الحالة عندما يكون هناك متوفي مجهول الهوية ومتروك في ثلاجات المستشفى لفترة طويلة ومازال الجسد متماسكاً بفعل التبريد، وتتحقق كذلك عندما يموت الإنسان سواء موته طبيعية أو بفعل إنسان ولم يكشف موته لفترة طويلة.

ففي كل هذه الحالات لا يصلح هذا الجسد لأن يكوم محلاً لجريمة الإتجار بالبشر، لأنه من الناحية الطبية لا يمكن الإستفادة من الأعضاء البشرية في هذه الحالة، حتى ولو تم انتزاعها للإتجار بها، وإنما يمكن أن تقوم جرائم أخرى في حق مقترف هذه الأفعال؛ كإنتهاك حرمة الموتى أو إتلاف جثث الموتى والعبث بها.

الفرضية الثالثة: وهي (كون الإنسان ميتاً وتم دفنه فعلاً) في هذه الحالة لا تقوم جريمة الإتجار بالبشر في حق مقترفيها إذا وقعت على ميت دفن بالفعل، وذلك أن محل الجريمة غير قائم حتى وإن قام مقترف الجريمة بذلك بغرض الإتجار بالأعضاء البشرية، خاصة إذا كانت الوفاة حدثت منذ فترة، وإنما تقوم في حقه جرائم أخرى، منها إنتهاك حرمة القبور وإنتهاك حرمة الموتى وإتلاف جثث الموتى… وإلخ.

الفرع الثاني

الركن المادي

يقصد بالركن المادي في جرائم الإتجار بالبشر، كل ما يتضمنه كيان هذه الجريمة من ماديات يتعلق بالنشاط والنتيجة. والركن المادي هو ركن جوهري في جريمة الإتجار بالبشر وهو يقوم على ثلاثة عناصر تتمثل: أساساً في النشاط أو السلوك الإجرامي، والنتيجة التي قد يؤدي إليها هذا السلوك، وأخيراً علاقة السببية وهي الرابط بين السلوك المكون للجريمة والنتيجة التي حدثت من وقوع هذا السلوك وهو ما سنوضحه فيما يلي:

(أ) السلوك الإجرامي (النشاط الإجرامي) لكي تقوم هذه الجريمة من الناحية القانونية لابد من سلك طريق الفعل المادي، بمعنى أن السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم هو الذي يمثل مادية الجريمة، أي أنه الأداة التي تعبر عن مخالفة أوامر ونواهي المشرع والتي أوردتها القاعدة الجنائية، وعلى ذلك يوصف السلوك بعدم المشروعية، وينقسم السلوك الإجرامي في جرائم الإتجار بالبشر إلى قسمين هما: أولاً-السلوك، ثانياً-وسائل السلوك.

أي الفعل ووسائل الفعل أو الفعل وأدوات الفعل.

وسنوضح فيما يلي أفعال السلوك ثم وسائل السلوك:

أولاً: أنماط السلوك في جريمة الإتجار بالبشر:

حددت التشريعات المختلفة أنماط السلوك الإجرامي الذي إذا ما أتاه الشخص أصبح مرتكباً لجريمة الإتجار بالبشر. وقد سارت على ذات النهج غالبية القوانين الوطنية حول العالم، فقد جرم المشرع الفرنسي أفعال؛ التجنيد، العمل، الإيواء أو الاستقبال مقابل أجراً أو فائدة أخرى أو الوعد بهما([41]).

في حين نص المشرع الأمريكي على أفعال؛ التجنيد، الإيواء، النقل، الحصول على الشخص بأي وسيلة([42]).

أما المشرع المصري فلم يخرج هو الآخر عن هذا النهج حيث أنه وبعد تبيان ماهية بعض المصطلحات في المادة الأولى، جرم سلوك الإتجار بالبشر وإن كان أكثر إتساعاً من سابقيه حيث ذكر (يعد مرتكباً لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الايواء أو الاستقبال أو التسلم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية)([43]).

وفيما يتعلق بالقانون العماني([44])، فقد عدد أنواع السلوك التي إعتبرها من سلوك جرائم الإتجار بالبشر حيث نص على (يعد مرتكباً جريمة الإتجار بالبشر كل شخص يقوم عمداً وبغرض الإستغلال:

أ- استخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو إستقباله…

ب- إستخدام حدث أو نقله أو إيوائه أو إستقباله…

أما بالنسبة للمشرع الإماراتي؛ فقد حدد أنواع السلوك الإجرامي في جريمة الإتجار بالبشر في المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 2006 المعدل بالقانون الإتحادي رقم 1 لسنة 2015 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر حيث ذكر: يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر كل من :

1- أ- باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما.

ب- استقطب أشخاصاً أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو أواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية.

جـ- أعطى أو تلقى مبالغ أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر.

2- أ- استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواءه أو استقباله…

ب- بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء.

ويتبين لنا من خلال أنماط السلوك أو الأفعال التي يقوم بها السلوك الإجرامي لهذه الجريمة، أن جميع الأفعال أو السلوكيات التي يقوم بها الشخص الذي يرتكب جرائم الإتجار بالبشر في القوانين السابقة تتفق مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة، ورغم تعدد الصور السابقة إلا أنه يكفي توافر إحداها حتى تقع الجريمة مع توافر العناصر الأخرى للجريمة.

ثانياً: وسائل السلوك:

جريمة الإتجار بالبشر تحتاج إلى وسائل لإرتكاب السلوك (أي أفعال السلوك) وقد حددنا فيما سبق أفعال السلوك في القوانين المختلفة وعلينا أن نوضح هنا وسائل السلوك حتى يقوم هذا العنصر من عناصر الركن المادي ويتوافر في حق مرتكب جريمة الإتجار بالبشر .

في الواقع أن كافة القوانين التي تناولت جرائم الإتجار بالبشر، حددت وسائل ارتكاب السلوك الإجرامي لهذه الجريمة وذلك كما يلي: فعلى سبيل المثال:

– فقد حدد القانون العماني([45])، وسائل إرتكاب السلوك الإجرامي في جريمة الإتجار بالبشر في: الإكراه- التهديد- الحيلة- استغلال الوظيفة أو النفوذ -أو باستغلال حالة إستضعاف- أو بإستعمال سلطة ما على الشخص- أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أما بالنسبة للسلوك الإجرامي الواقع على الحدث في هذه الجريمة سواء كان ذلك إستخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال فلم يشترط القانون العماني استخدام الوسائل السابقة فالجريمة قائمة ولو لم تستخدم أي من الوسائل السابقة([46]).

ويلاحظ على وسائل السلوك الإجرامي في القانون العماني، أن القانون قد عدد صور من وسائل السلوك الإجرامي ثم جاء في نهاية هذا التعداد وذكر أن السلوك الإجرامي يقع بأية وسيلة أخرى غير مشروعة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

وهذا يعني أن جريمة الإتجار بالبشر لديه، تقع بأي وسيلة، وعلى هذا، فإن التعداد الوارد بالنص ليس على سبيل الحصر، وحسناً فعل المشرع -في رأينا- لأن قصر إرتكاب الجريمة وإرتكاب نشاطها الإجرامي فقط والمتمثل في أفعال السلوك بوسائل محددة حصراً قد يؤدي إلى الافلات من التجريم ومن ثم عدم العقاب لبعض الجناة في وسائل قد تكون غير مجرمة قد ترتكب بها هذه الجريمة.

– كما حدد القانون الإماراتي:

وسائل السلوك الإجرامي في جريمة الإتجار بالبشر بالآتي:

التهديد بالقوة أو باستعمالها- أو غير ذلك من أشكال القسر- أو الإختطاف- أو الإحتيال- أو الخداع- أو إساءة استعمال السلطة- أو إستغلال النفوذ- أو إساءة استغلال حالة الضعف وذلك بغرض الإستغلال أما بالنسبة للسلوك الإجرامي الذي يقع على الطفل سواء كان ذلك (استخدام- أو نقل- أو ترحيله- أو ايواءه -أو إستقبال- أو بيع- أو عرضه للبيع أو الشراء).

فلم يشترط المشرع الإماراتي إستعمال أي من الوسائل السابقة في إرتكاب السلوك الإجرامي، فالجريمة واقعة ولو لم يستعمل الجاني أي من الوسائل السابقة.

ونرى -من وجهة نظرنا- إن التعداد للوسائل المستعملة في جريمة الإتجار بالبشر الذي أورده القانون الإماراتي هو على سبيل المثال في بعض الوسائل وعلى سبيل الحصر في البعض الآخر. حيث أنه بعد أن عدد تقريباً كل ما هو متصور من وسائل لإرتكاب السلوك، ذكر في متن تلك الوسائل التي عددها مصطلح أو غير ذلك من أشكال القسر.

وهذا التعبير كان -في رأينا- للقول بأن الوسائل المستعملة في إرتكاب جريمة الإتجار بالبشر جاءت على سبيل المثال والحصر.

وبالنسبة للقانون المصري([47])، فقد حدد هو الآخر الوسائل المستعملة في إرتكاب السلوك الإجرامي (وهي أفعال السلوك السابق ذكرها).

وذلك بما يلي حسب النص: إذا تم ذلك بواسطة إستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو بواسطة الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو إستغلال السلطة أو إستغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.

ويلاحظ أنه لا يشترط لتحقيق الإتجار بالطفل أو عديمي الأهلية إستعمال أية وسيلة من الوسائل السابقة(المادة 3/ فقرة 2 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2010) وفي رأينا، فإن التعداد الوارد بشأن الوسائل المستعملة لإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر، جاء على سبيل الحصر، حيث أن التعبيرات المستخدمة من جانب المشرع لا تعطى مجالاً في أي منها إلى القول أنها جاءت على سبيل المثال، ونرى -في تقديرنا- كذلك أن الوسائل المستعملة في السلوك الإجرامي تغطى وتشمل ما يمكن وما يتصور أن تقع به هذه الجريمة، وعلى ذلك، فإن التعداد لوسائل السلوك لم يكن قاصراً على كل حال، لأنه شمل كل أنواع وصور وسائل إرتكاب السلوك في هذه الجريمة.

(ب) النتيجة

النتيجة هي الأثر المترتب على السلوك (النشاط) الإجرامي، والنتيجة قد تكون مادية ملموسة على أرض الواقع، تظهر في شكل ماديات محسوسة ترى رؤية العين، بعد أقتراف السلوك الإجرامي، والغالب من الجرائم متطلب فيه ذلك، حتى يمكن القول أن الجريمة قد وقعت تامة وذلك بوقوع نتيجتها.

وهناك من الجرائم لا يتطلب المشرع أو النموذج القانوني للجريمة حدوث ماديات ملموسة على أرض الواقع من جراء القيام بالسلوك، بمعنى أنه لا يتطلب نتيجة محسوسة، يمكن مشاهدتها بعد إقتراف النشاط الإجرامي، ورغم ذلك تكون الجريمة قد وقعت تامة كذلك، بمجرد القيام بالنشاط الإجرامي.

– تقسيم الجرائم من حيث النتيجة (جرائم الضرر-جرائم الخطر):

تنقسم الجرائم من حيث النتيجة إلى نوعين:

النوع الأول: هو ما يطلق عليه جرائم الضرر، وهذا النوع من الجرائم يتطلب القانون فيه حدوث نتيجة مادية ملموسة نترتب على السلوك الإجرامي، حتى يمكن القول أن الجريمة قد وقعت تامة، أي القانون يتطلب حدوث ضرر من جراء السلوك (النشاط)، وإلا لا تكون الجريمة قد وقعت تامة، ومن أمثلة هذه الجرائم، جرائم القتل، السرقة، الضرب، الإختلاس للمال العام، الإستيلاء للمال العام… الخ.

النوع الثاني: هو ما يطلق عليه جرائم الخطر، وهذا النوع من الجرائم لا يتطلب وقوع نتيجة معينة، أو بمعنى آخر نتيجة مادية ملموسة على الأرض، ترى رؤية العين، بل أن القانون أو النموذج القانوني لتلك الجرائم يفترض أن الجريمة قد وقعت تامة مكتملة في ركنها المادي، بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي (أي النشاط الإجرامي).

ومن أمثلة هذه الجرائم (الرشوة، التزوير في المحرارات بقصد الإستعمال، حيازة السلاح بدون ترخيص، حيازة المخدرات… الخ).

وهذا النوع من الجرائم (أي جرائم الخطر) هي جرائم سلوك فقط، وهي تشكل النسبة الأقل من مجموع الجرائم في كافة التشريعات الجنائية، وترجع العلة في إقرار هذا النوع من الجرائم هو حماية مصلحة أولى بالرعاية في كل نموذج قانوني لكل جريمة من هذه الجرائم.

– جريمة الإتجار بالبشر والنتيجة:

من خلال قراءة النصوص الواردة بشأن جرائم الإتجار بالبشر في كل التشريعات المقارنة نجد أن النموذج القانوني لتلك الجرائم لا يتطلب نتيجة معينة تتحقق، وإنما الجريمة تقوم بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي ويكتمل ركنها المادي في كافة التشريعات المقارنة، على أنه لا يمنع أن تقع نتيجة مادية على الأرض في بعض صور هذه الجريمة.

ثم بعد ذلك الركن المعنوي يتوافر بتوافر القصد، وبالتالي تكون الجريمة مكتملة الأركان.

وعلى ذلك، فإن جريمة الإتجار بالبشر هي من جرائم السلوك فقط (أي الخطر) وليست من جرائم النتيجة([48]).

وتفصيل ذلك من خلال القوانين المقارنة فيما يلي:

– بالنسبة للقانون العماني: (يعد مرتكباً جريمة الإتجار بالبشر كل شخص يقوم عمداً وبغرض الإستغلال.

أ- استخدام شخص أو نقله أو أيوائه أو أستقباله…

ب- استخدام حدث أو نقله أو أيوائه أو استقباله…).

ويتضح مما سبق: أن كل شخص يقوم عمداً وبغرض الإستغلال بالإستخدام أو النقل أو الإيواء أو الإستقبال لشخص سواء كان بالغاً أو حدثاً قامت الجريمة، بالإضافة إلى توافر الوسائل المستعملة في القيام بالسلوك التي حددها القانون في حق البالغ([49]).

ومن ثم فإن جريمة الإتجار بالبشر تقوم بمجرد إرتكاب أحد صور السلوك والمتمثلة في الإستخدام أو النقل أو الإيواء أو الاستقبال لشخص عمداً وبغرض الاستغلال، ومن ثم، فإن الجريمة تقوم وتكتمل أركانها بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي، ولا يتطلب المشرع قيام نتيجة معينة، المهم فقط أن تقوم علاقة سببية بين فعل السلوك ووسيلة السلوك التي حددها القانون.

– وبالنسبة للقانون المصري:

يعد مرتكباً لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك ‏البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الإستقبال أو التسليم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية([50]).

ويتضح مما سبق، أن الجريمة تقع بمجرد التعامل في شخص طبيعي سواء بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال ‏أو التسليم، ومن ثم إرتكاب أي صورة من هذه الصور بقصد الاستغلال أياً كانت قامت الجريمة في حق مرتكبيها.

وعلى ذلك، لا يتطلب المشرع تحقق نتيجة معينة، فمجرد القيام بالسلوك قامت الجريمة، ولذلك فإن جريمة الإتجار بالبشر في هذا التشريع هي من جرائم السلوك، ولكن لابد من أن يكون هناك علاقة بين فعل السلوك الذي حدده المشرع ووسيلة السلوك التي حددها المشرع حصراً، ومن ثم تكون الجريمة قد قامت في ركنها المادي بمجرد توافر ذلك.

‏- وأخيراً بالنسبة للقانون الإماراتي:

يعد مرتكباً جريمة الإتجار بالبشر كل من([51]):

1- أ- ‏باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما.

ب- ‏استقطب أشخاصاً أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أورحلهم أو أواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية…. وذلك بغرض الاستغلال.

ج- ‏أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

2- ‏يعتبر إتجاراً بالبشر:

أ- ‏إستخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيوائه أو استقباله بغرض الاستغلال.

ب- بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء.

ويتضح مما سبق أن القيام بأي صورة من صور السلوك الإجرامي، والمتمثلة في بيع أشخاص أو استخدامهم أو تجنيدهم أو نقلهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم أو ‏تسليمهم او استلامهم سواء داخل البلاد أو خارج البلاد أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير، أو استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواءه أو استقباله بغرض الاستغلال أو بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء.

ومن ثم يتضح أن المشرع لا يتطلب تحقق نتيجة معينة، وإنما  مجرد القيام بأي صورة من صور السلوك الإجرامي قامت الجريمة مع تطلب -بطبيعة الحال- قصد الإستغلال، وبناء عليه، تعتبر جريمة الإتجار بالبشر جريمة من جرائم السلوك -في تقديرنا- ‏في القانون الإماراتي كذلك يشرط أن يكون ‏أحد أفعال السلوك التي حددها المشرع متوافر بالإضافة إلى توافر أحد صور وسائل السلوك التي حددها المشرع، ففي هذا الحال يكون الركن المادي للجريمة قد توافر في حق ‏مقترف هذه الجريمة، ثم بعد ذلك يتم بحث الركن المعنوي.

وفي ختام القول بخصوص النتيجة في جرائم الإتجار بالبشر ينبغي التفريق بين نتيجتين في تقديرنا.

1.     ‏الجريمة التامة القانونية في جرائم الإتجار بالبشر.

2.     ‏الجريمة التامة المادية في جرائم الإتجار بالبشر.

‏وتفصيل ذلك فيما يلي:

1. الجريمة التامة القانونية في جرائم الإتجار بالبشر.

‏يقصد بها تلك التي وقعت من حيث السلوك الإجرامي فقط، فهي كذلك تعتبر وقعت تامة في نظر القانون ويستحق مرتكبيها العقوبة كاملة. ولابد أن يتحقق في هذا الشأن، السلوك كاملاً، بمعنى وقوع أفعال السلوك الإجرامي التي حددها المشرع (أي صورة منها) بالإضافة إلى أدوات السلوك (أي وسائل السلوك لأي صورة من هذه الوسائل) كما حددها المشرع، وأن تتوافر علاقة السببية بين فعل السلوك ووسيلة السلوك كما حددها القانون، مع فرض توافر القصد الجنائي الذي يتطلبه المشرع([52]).

2. ‏الجريمة التامة المادية في جرائم الإتجار بالبشر:

‏يقصد بها تلك الجريمة من جرائم الإتجار بالبشر التي وقعت مكتملة في ركنها المادي على الأرض، بمعنى وقوع السلوك كاملاً، أي: فعل من أفعال السلوك المحددة من جانب المشرع، وإرتكاب أي وسيلة من وسائل السلوك التي حددها المشرع في سبيل إرتكاب فعل السلوك أي توافر علاقة السببية بين فعل السلوك والوسيلة المستعملة في وقوعه، ووقوع النتيجة المادية القصوى، وأن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين السلوك ‏الإجرامي والنتيجة القصوى. وأن كانت هذه النتيجة غير متطلبة سواء لقيام الجريمة أو حتى إستحقاق العقاب لأن الجريمة قد وقعت تامة بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي، ويعني توافر عناصر من فعل السلوك ووسيلة السلوك وعلاقة سببية مع توافر القصد (كما بينا فيما سبق).

‏لكن التصور هنا هو وقوع جريمة الإتجار بالبشر في صورتها القصوى المادية كما افترضها المشرع في تلك الصورة القصوى للنتيجة.

‏وهذه تتحقق عندما يرتكب الشخص أي فعل من أفعال سلوك الإتجار المحددة وفقاً للقانون (كالإستخدام أو النقل أو الإيواء أو الاستقبال… الخ) على أي شخص ثم يكون ذلك بإحدى وسائل هذا السلوك المحدد قانوناً (كالتهديد أو استعمال القوة أو العنف أو الإحتيال أو الخداع أو الاختطاف أو استغلال السلطة… الخ).

وقوع النتيجة بناء على ذلك الإستغلال في صورة من صور الاستغلال المحددة قانوناً كالإستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو إستئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية… الخ.

 (جـ) علاقة السببية

‏علاقة السببية هي العنصر الثالث من عناصر الركن المادي للجريمة، وهو عنصر هام، لابد من توافره في جرائم الضرر (جرائم النتيجة) حتى يمكن إسناد النتيجة إلى القائم بالسلوك، فإذا لم تتوافر علاقة السببية بين السلوك والنتيجة، فلا يمكن إسناد النتيجة إلى القائم بالسلوك وإنما يمكن إسنادها إلى سلوك آخر قد يكون آدى إليها.

‏تعريف علاقة السببية:

يقصد بعلاقة السببية أن النشاط هو الذي تسبب في حدوث النتيجة، وعلاقة السببية عنصر في الركن المادي للجريمة، ومن الواضح أن المقصود بالنتيجة هنا ‏التي ترتبط بالنشاط وهي النتيجة المادية، فإذا زهقت روح المجني عليه، فإن الفاعل لا يسأل عنها إلا إذا كان هو الذي تسبب في حدوثها([53]).

‏وعلى الرغم من ‏عدم وجود نص صريح في القانون المصري بخصوص معيار علاقة السببية، فإن أحكام النقض المصري تميل بشكل واضح إلى تبني نظرية السببية، ويبين ذلك من تعريف محكمة النقض علاقة السببية بأنها (علاقة مادية ‏تبدأ بالفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب المادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير)([54]).

‏أما قانون الجزاء العماني النافذ 7 لسنة 2018 فقد ورد به نص بخصوص علاقة السببية وهو نص المادة 28 حيث قررت أنه << ‏لا يسأل شخص عن الجريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي، ويسأل عنها ولو كان قد أسهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق متى كان هذا السبب متوقعاً أو محتملاً وفقاً للسير العادي للأمور، أما إذا كان ذلك السبب وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة، فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه<<.

‏علاقة السببية في جرائم الإتجار بالبشر لها طبيعة خاصة:

‏بالنظر إلى جريمة الإتجار بالبشر وفق نصوصها في كل التشريعات المقارنة -كما بينا- ‏نجد أن هناك اختلاف في طبيعة وتركيبة هذه الجريمة من حيث ركنها المادي أولاً، وكذلك من حيث الركن المعنوي([55]).

فالركن المادي في هذه الجريمة له تركيبة معقدة تختلف عن تركيبة الركن المادي في أي جريمة أخرى.

فإذا كان الركن المادي في أغلب الجرائم يتكون من ثلاثة عناصر هي النشاط أو السلوك الإجرامي والنتيجة وعلاقة السببية بين السلوك ‏والنتيجة وذلك في جرائم الضرر.

‏وفي جرائم السلوك فقط أو جرائم الخطر، فإن الركن المادي يتكون من السلوك الإجرامي أو النشاط فقط سواء تمثل في فعل أو إمتناع عن فعل.

‏فإن الوضع في جريمة الإتجار بالبشر وهي كما بينا -فيما سبق- من جرائم السلوك، لا تتطلب تحقيق نتيجة مادية على الأرض، بل تقوم الجريمة و تتحقق ويستحق مقترفيها العقاب كاملاً بوقوع السلوك الإجرامي، بعناصره المتطلبة قانوناً مع فرض توافر القصد الجنائي المتطلب.

‏السلوك الإجرامي وعناصره في جريمة الإتجار بالبشر:

‏جريمة الإتجار بالبشر جريمة سلوك -كما قدمنا- لكن السلوك لا يكون قائماً في هذه الجريمة إلا بشرطين وهما (عناصر السلوك في هذه الجريمة):

‏أولاً: القيام بأفعال السلوك أو بفعل منها.

ثانياً: إستعمال وسائل السلوك أو وسيلة منها.

وهي التي نص عليها المشرع في النص القانوني -وفقاً لكل تشريع- حتى يرتكب السلوك وترتكب الجريمة بالإضافة إلى توافر ‏قصد الإستغلال وهو الركن المعنوي في الجريمة.

‏ويعني ذلك أن علاقة السببية المتطلبة -هنا- لوقوع هذه الجريمة -لأنها من جرائم السلوك- هي علاقة بين أفعال السلوك المجرمة ووسائل السلوك المحددة من قبل المشرع، فإذا توافرت هذه العلاقة توافر الركن المادي لهذه الجريمة، بالإضافة إلى الركن المعنوي أصبحت الجريمة مكتملة الأركان.

وعلى ذلك فإن السببية المتطلبة هي سببية بين عناصر السلوك الإجرامي لهذه الجريمة تتمثل في علاقة سببية بين فعل من ‏أفعال السلوك المحددة وبين وسائل السلوك المحددة من جانب المشرع، فإذا تحقق ذلك قام الركن المادي وتوافر في حق مرتكب السلوك الإجرامي، وإذا توافر القصد قامت الجريمة مكتملة الأركان في حق صاحبها.

وتفصيل ذلك كما يلي:

في القانون العماني:

وفق نص المادة 2 (من قانون مكافحة الإتجار بالبشر 126 لسنة 2008) فإن كل شخص يقوم بأي فعل من أفعال السلوك والمتمثلة في (استخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله) وذلك عن طريق ‏وسيلة من وسائل السلوك وهي (الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة استضعاف أو بإستعمال سلطة ما على الشخص أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة)، توافر الركن المادي وتحقق، وعندما يكون ذلك عمداً وبغرض الإستغلال وقعت الجريمة مكتملة الأركان وأستحق مرتكبيها الجزاء الجنائي المقررة لها:

أما إذا كان استخدام الشخص أو إيواءه… الخ.

لم يكن بإستعمال وسيلة من الوسائل المحددة قانوناً كالتهديد أو الحيلة أو غير ذلك، فلا تتوافر علاقة السببية، ومن ثم لا يقوم السلوك الإجرامي ولا الركن المادي.

‏وفي القانون المصري:

‏وفق المادة 2 (من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر) فإن كل من يقوم بأي فعل من أفعال السلوك الإجرامي والمتمثلة في (التعامل في شخص طبيعي سواء بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الإستقبال أو التسليم) وذلك عن طريق أي بإستعمال وسيلة من الوسائل وهي (‏استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو بواسطة الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة… الخ) توافر الركن المادي وتحقق، وعندما يكون ذلك بقصد الإستغلال أياً كانت صورة، وقعت الجريمة مكتملة الأركان واستحق مرتكبيها الجزاء الجنائي المقرر لها.

‏أما إذا كان الاستخدام أو الإيواء أو النقل أو التسليم… الخ، دون استعمال وسيلة من وسائل السلوك المذكورة آنفاً كاستعمال القوة أو العنف ‏أو التهديد بهما أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع… الخ، فإن علاقة السببية لا تتوافر بين السلوك ووسيلته، ومن ثم، لا يقوم الركن المادي في حق مقترفه لإنتفاء علاقة السببية بين عناصر الفعل وعنصر الوسيلة المتطلب لقيام السلوك الإجرامي، ومن ثم، الركن المادي للجريمة، وبناء على ذلك لا تكون هناك جريمة إتجار بالبشر.

خاتمة القول هنا؛ جريمة الإتجار بالبشر جريمة مختلفة في تكوينها وفي عناصرها ‏فالركن المادي فيها يتكون من سلوك إجرامي فقط وهو كاف لوقوع الجريمة مع فرض توافر القصد الجنائي المتطلب لوقوعها.

‏والسلوك الإجرامي هو الآخر مختلف في تكوينه فهو لا يتكون كباقي الجرائم من فعل أو إمتناع عن فعل مثلاً، بل إن السلوك الإجرامي يتكون من فعل وهو العنصر الأول، ويتكون كذلك من وسائل الفعل وهو العنصر الثاني.

وعلى ذلك، فإن علاقة السببية المتطلبة هي بين فعل السلوك المحدد من ‏جانب المشرع، وإحدى وسائل السلوك المتطلب كذلك من جانب المشرع، وإلا لا يكون الركن المادي قائماً ولا الجريمة قائمة في حق مرتكبيها.

الفرع الثالث

الركن المعنوي

‏

المقصود بالركن المعنوي:

‏يقصد بالركن المعنوي للجريمة؛ هو مدى إتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب الجريمة. ولكي يتحدد ذلك، يلزم التعرف على مدى علمه بعناصر الجريمة المختلفة.

وبهذا، ‏فإن الركن المعنوي يعبر عن موقف الجاني من الناحية النفسية إزاء الجريمة، فلا يكفي أن يصدر الفعل عن الجاني، بل يلزم تحديد شكل الركن المعنوي لها([56]).

‏صور الركن المعنوي:

‏الجريمة إما أن تكون عمدية، أو تكون غير عمدية. وفي النوع الأول من الجرائم يتخذ القصد الجنائي شكل الركن المعنوي، أما في النوع الثاني من تلك الجرائم، فإن الخطأ غير العمدي يشكل الركن المعنوي، وأكدت ذلك المادة 33 من قانون الجزاء العماني الجديد والنافذ بقولها: الركن المعنوي للجريمة هو العمد في الجرائم المقصودة، والخطأ في الجرائم غير المقصودة، ويتوافر العمد بإتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا ‏الإرتكاب أو الامتناع مجرماً قانوناً، وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أي نتيجة أخرى مجرمة قانوناً يكون الجاني قد توقعها وقبل المخاطرة بها.

وتكون الجريمة عمدية كذلك إذا وقعت على غير الشخص المقصود بها، و يتوافر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة.

وعلى الرغم من ضرورة توافر الركن المعنوي في كل جريمة، سواء أكان ذلك في شكل قصد جنائي أو خطأ غير عمدي، فإن البعض يرى أن هناك من الجرائم ما لا يلزم لتوافره وجود ركن معنوي من قصد جنائي أو خطأ غير عمدي، كما هو الحال في المخالفات وغيرها مما أطلق عليه جرائم مادية، كالجرائم الإقتصادية([57])، ومع ذلك، فإن الأمر يتعلق بإفتراض الخطأ أي بعدم التزام سلطة الإدعاء بإثبات الركن (القصد أو الخطأ غير العمدي)([58]).

الأصل في التجريم العمد:

إذا لم يحدد المشرع شكل الركن المعنوي في نص معين، فإن التساؤل يثار حول ما إذا كان من الواجب تفسير هذا النص بإعتبار أن الأصل في التجريم هو العمد أو القول بأنه يستوى أن يقع الفعل في هذه الحالة عمداً أو بخطأ غير عمدي بإعتبار أن عمومية النص وعدم تحديده بأنه عمدي يفيد تلك التسوية.

يتجه الرأي الراجح في الفقه إلى أن الأصل في التجريم هو العمد، وأن تجريم الخطأ غير العمدي يشكل خروجاً على هذا الأصل، ومن ثم، يتعين أن يرد به النص صراحة حتى يعاقب عليه، ومن ثم، فإن النص الذي يحدد شكل الركن المعنوي يتم تفسيره بإعتبار أنه يستلزم العمد([59]).

القصد الجنائي:

القصد الجنائي هو إتجاه إرادة الجاني عن علم إلى القيام بالنشاط والنتيجة، فالعلم والإرادة هما قوام القصد الجنائي، العلم بالنشاط والنتيجة وإتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النشاط والنتيجة.

ويتوافر العمد بإتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل، متى كان هذا الإرتكاب للفعل، أو الإمتناع مجرماً قانوناً، وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى مجرمة قانوناً ويكون الجاني قد توقعها.

ويلاحظ أن القصد الجنائي ركن أساسي في الجرائم العمدية سواء أكانت من الجنايات أو الجنح أو المخالفات([60])، وسواء أكانت من الجرائم التقليدية أو من الجرائم الاقتصادية.

جريمة الإتجار بالبشر والركن المعنوي:

إن جريمة الإتجار بالبشر كغيرها من الجرائم، لا يتطلب القانون لقيامها أن يأتي الجاني صور السلوك المادي في صورة الركن المادي للجريمة فحسب. بل لابد من أن يتوافر إضافة إلى ذلك ركنها المعنوي، والذي يعبر عن الحالة النفسية للجاني صاحب هذا السلوك، ذلك أن هذا السلوك ينطوى على حركة جسدية سواء تمثله في قول أو فعل، وكذلك إرادة تشكل العنصر النفسي لصاحب السلوك الإجرامي، إذ لابد أن تكون لماديات الجريمة إنعكاس في نفسية الجاني([61])، ويتمثل الركن المعنوي في الجرائم العمدية في القصد الجنائي([62])، والذي يعني إنصراف إرادة الجاني إلى إثبات السلوك وإحاطة علمه بعناصر الجريمة أو قبولها، حيث لابد أن تنصب الإرادة على السلوك والنتيجة المعاقب عليها، إذ يتمثل القصد الجنائي لجريمة الإتجار بالبشر بإعتبارها إحدى الجرائم العمدية في قيام الجاني بتجنيد المجني عليه أو نقله أو تنقيله أو استقباله أو ايوائه بمحض إرادته، وهو عالم بذلك مدرك لنشاطه، وإعتبار القصد الجنائي يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة ويبقى الركن المعنوي في هذه الجريمة ينصرف إلى العلاقة النفسية بين مرتكب الجريمة والواقعة الإجرامية والمحظورة قانوناً. إذ في حال إتيان الفعل بصفة عمدية تكون الإرادة للفاعل واضحة، فالجاني الذي يقوم بإستغلال شخص في العبودية أو الرق أو الممارسات الشبيهة بذلك هو عالم بعناصر الجريمة، بينما ينصرف معنى الإرادة النفسية للفاعل والتي من خلالها يسيطر على فعله من خلال توجيهه على نحو مخالف للقانون إلى عنصر الإرادة والمتعلقة بالنتيجة الإجرامية([63]).

ومع هذا، لابد من إمعان النظر هنا بشأن عنصر العلم بخطورة الفعل الإجرامي على النحو السابق ذكره، ففي الجريمة ألا يشكل مجرد النقل أو التنقيل أو الإيواء أو التجنيد أو الإستقبال عن طريق الإكراه أو الإختطاف خطورة على المجني عليه بغض النظر عن إستغلاله وما يشكل هذا الفعل من خطر.

إذن لابد من توافر القصد الجنائي العام لكي تقوم الجريمة والمكون من العلم والإرادة من الجاني بالنسبة للسلوك المكون لركنها المادي.

إلى جانب توافر القصد الجنائي العام يتطلب المشرع في كل القوانين المقارنة، توافر القصد الجنائي الخاص بمعنى أن تتوافر لدى الجاني نية خاصة وهي نية الإضرار بالغير.

وقد عبر المشرع عن القصد الجنائي الخاص في جرائم الإتجار بالبشر بقوله ( بقصد الإستغلال كالإستغلال الجنسي أو في التسول أو في السخرة أو الخدمة كرهاً أو الاسترقاق أو الإستعباد أو نزع الأعضاء أو الانسجة أو جزء منها) وبالرغم من إتفاق المشرعين على وحدة جرائم الإتجار بالبشر بخصوص محل الإعتداء وهو (إنسان حي) إلا أن السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية للإستغلال المرتكب من الجاني تفصح عن تعدد أشكال الإستغلال غير المشروع المؤدية إلى أضرار معنوية يصعب أصلاحها فيما بعد.

وبناء على ذلك، فإننا نرى رؤية أخرى للقصد الجنائي المتطلب في جريمة الإتجار بالبشر، ونوضح ذلك فيما يلي:

القصود الجنائية في جريمة الإتجار بالبشر:

نظراً لطبيعة تركيبة وتكوين جريمة الإتجار بالبشر المختلفة عن باقي الجرائم، وذلك في كل القوانين المقارنة كما بينا([64]).

1. القصد الجنائي العام:

إذا كان القصد الجنائي العام هو إتجاه الإرادة إلى إرتكاب الوقائع المجرمة مع العلم بماهيتها من حيث الوقائع المادية وليس من حيث التجريم والعقاب بمعنى أن الفعل مجرم أم لا في قانون العقوبات، لأنه لا يعذر أحد بالجهل بالقانون.

ففي جريمة الإتجار بالبشر كجريمة عمدية ككل الجرائم لا بد فيها من توافر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة، وهو أن يعلم الجاني أنه يقوم بإستخدام أو إيواء أو استقبال أو النقل للشخص…الخ([65]).

بإستخدام التهديد أو العنف أو إستعمال القوة أو الإحتيال أو الخداع أو إستغلال السلطة… الخ([66])، وأن تتجه إرادته بالفعل إلى تحقيق ذلك، فإن القصد الجنائي العام يكون متحققاً في هذه الصورة، وهذا هو القصد الجنائي الأول الذي لا بد من توافره لقيام جريمة الإتجار بالبشر.

2. القصد الجنائي الخاص:

‏يقصد بالقصد الجنائي الخاص، إتجاه نية الجاني إلى تحقيق غاية معينة من وراء إرتكاب الجريمة، هذا النوع من القصد إن هو في حقيقته إلا باعث معين يتوافر لدى الجاني.

والأصل أنه لا يعتد بالباعث على وقوع الجريمة، غير أنه في بعض الجرائم يستلزم المشرع وجود هذا النوع من القصد لوقوعها.

من ذلك، جريمة حيازة المخدرات بقصد الإتجار، فيلزم أن تنصرف نية الجاني من وراء الحيازة إلى الإتجار بالمخدرات.

‏وفي جريمة تزوير المحرارت يلزم أن تتجه نية الجاني إلى إستعمال المحرر فيما زور من أجله.

وإذا استلزم القانون قصداً جنائياً خاصاً في إحدى الجرائم، فإن ذلك يأتي لكي يضاف إلى القصد الجنائي العام، فهو إذن لا يغني عنه لأنه ليس بديلاً عنه، لذلك فإن الجرائم التي يلزم فيها قصد جنائي خاص هي من نوع الجرائم العمدية، فلا يتصور هذا النوع من القصد في الجرائم غير العمدية، وما يميز القصد الجنائي الخاص عن القصد الجنائي العام هو أن ‏نية الجاني في القصد الخاص تتجه إلى غاية أخرى لا تدخل في أركان الجريمة، أما في القصد الجنائي العام، فإن نية الجاني تنصرف إلى أركان الجريمة من نشاط ونتيجة([67]).

‏وبتطبيق مفهوم القصد الجنائي على جريمة الإتجار بالبشر:

‏نجد أن كل التشريعات في جريمة الإتجار بالبشر ‏تتطلب غاية أو باعث أو غرض معين من وراء القيام بالسلوك الإجرامي لدى الجاني يتمثل في (الإستغلال) للمجني عليه -بصفة عامة([68])– أي بأي صورة منه أو بالإستغلال المصنف أي الذي له صور معينة ومحددة من جانب المشرع([69]).

وعلى ذلك، فإن قصد الإستغلال هو قصد جنائي خاص في جريمة الإتجار بالبشر يلزم توافره ‏لقيام هذه الجريمة في كل التشريعات المقارنة التي جرمت الإتجار بالبشر مع العلم أن الجريمة تكون وقعت مكتملة في أركانها من الناحية القانونية ولو لم يحدث إستغلال بعد، فالمطلوب فقط هو القيام بالسلوك الإجرامي وفق عناصره المتطلبة -كما بينا في موضعه- وأن يتوافر لدى الجاني غرض الإستغلال للمجني عليه بأي صورة، وبهذا يتوافر القصد الجنائي الخاص في قيام الجريمة.

ومثال ذلك -وفق أحكام القانون العماني- أن يقوم الجاني بإستخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله (وهذا يمثل أفعال السلوك الإجرامي) ‏وذلك بإستعمال الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو بإستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإستغلال حالة إستضعاف أو بإستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى… (وهذا يمثل وسائل السلوك) وأن تكون علاقة السببية قائمة ومتوافرة بين فعل السلوك ووسيلته، ثم أن يكون ذلك عمداً وبغرض الاستغلال.

في هذا الحال تكون جريمة الإتجار بالبشر قد وقعت في حق فاعلها مكتملة الأركان ‏حتى وإن لم يحدث إستغلال فعلى بعد، للمجني عليه.

‏وبهذا يكون القصد الجنائي الخاص قد تحقق في جريمة الإتجار بالبشر وهو القصد الثاني.

3. ‏القصد الجنائي النوعي الخاص:

‏جريمة الإتجار بالبشر -كما ذكرنا- لها طبيعة خاصة وتكوين وتركيب خاص بها يختلف عن كل الجرائم، وهذه الطبيعة والتكوين والتركيبة الخاصة في كل القوانين المقارنة.

‏وقد بينا ذلك -فيما سبق- في الركن المادي لها حيث تبين لنا أنها من جرائم السلوك وليست من جرائم النتيجة، حيث وجدنا أن الجريمة تقوم بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي فقط.

وتبين لنا كذلك أن السلوك الإجرامي في هذه الجريمة له طبيعة وتكوين وتركيب خاص، حيث أن السلوك يتكون في هذه الجريمة من عنصرين هما؛ عنصر الفعل، وهو العنصر الأول، و عنصر وسيلة الفعل، وهو العنصر الثاني. ولا بد من توافر علاقة السببية بينهما حتى يقع السلوك الإجرامي.

‏وعلى ذلك؛ فلابد من وقوع شرط أول وهو وقوع إحدى صور السلوك المحددة من جانب المشرع، والشرط الثاني أن يقع الفعل أو صورة السلوك بإحدى الوسائل المحددة من جانب المشرع وأن تتوافر علاقة السببية بين الفعل والوسيلة المستخدمة في إيقاعه، وبهذا الوضع فقط -كما بينا- توافر القصد الجنائي العام، وإذا كان ذلك السلوك المرتكب بعناصره السابقة ‏بغرض الإستغلال وفقط، توافر القصد الجنائي الخاص ‏وقامت جريمة الإتجار بالبشر وفق ما أراد المشرع، لأنها تتطلب لوقوعها القصد الجنائي الخاص([70]).

ولكن قد يتطلب المشرع غرض نوعي خاص من وراء الغرض الخاص الأول، وهو ما نطلق عليه القصد الجنائي النوعي الخاص وهو القصد ‏الثالث المتطلب أحياناً في بعض القوانين كالقانون المصري والإماراتي.

‏ولكن يلاحظ أن هذا القصد إذا لم يتوافر فالجريمة قائمة في حق الجاني بتوافر القصد الجنائي الخاص فقط، لأن قصد الإستغلال بأي صورة يجعل الجريمة قائمة ولو لم يتحقق أو يتبين لدى المحكمة القصد الجنائي النوعي الخاص.

‏تطبيق على القانون المصري:

‏بالنظر إلى جريمة الإتجار بالبشر في القانون المصري نجد أن المادة الثانية، ‏بعد أن حددت كيفية وقوع الجريمة في ركنها المادي، أوضحت القصد المتطلب فيها، وتفصيل ذلك فيما يلي: يعد مرتكباً لجريمة الإتجار بالبشر -وفق المشرع المصري- كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الإستقبال أو التسليم…. إذا تم ذلك بواسطة إستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الإختطاف أو الإحتيال او الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ‏الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه -وذلك كله- بقصد الإستغلال أياً كانت صورة بما في ذلك الإستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الإستغلال الجنسي وإستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو التسول أو استئصال الأعضاء ‏أو الأنسجة البشرية أو جزء منها.

‏ويتبين لنا: أن المشرع تطلب القصد الجنائي الخاص لوقوع جريمة الإتجار بالبشر بصفة عامة وذلك بقوله (إذا كان التعامل بقصد الإستغلال أياً كانت صوره) ثم بعد ذلك ذكر صور للإستغلال، وهذا يعني أن الجريمة إذا وقعت أو إذا توافر لدى الجاني أياً من الصور المذكورة في صور الإستغلال يكون الجاني قد تحقق في شأنه و توافر القصد الجنائي ‏النوعي الخاص وهو القصد الثالث وتكون الجريمة قد توافر فيها القصد الجنائي النوعي الخاص (القصد الثالث) بالإضافة إلى القصد الجنائي الخاص، وقبلها القصد الجنائي العام، أي أن الجريمة في هذه الحالة توافر فيها القصود الجنائية الثلاثة.

ويتحقق القصد الجنائي النوعي الخاص كذلك إذا قام الجاني مثلاً بإيواء شخص (وهو المجني عليه) عن طريق التهديد ‏أو القوة أو باستعمال الإحتيال و بغرض نزع أعضائه مثلاً أو استغلاله جنسياً أو في الخدمة قسراً وبغرض تحقق ذلك مادياً على أرض الواقع، أو بتحققه فعلاً، فإن القصد الجنائي النوعي الخاص (القصد الجنائي الثالث) قد تحقق في هذه الجريمة([71]).

المبحث الثاني

‏جريمة الإتجار بالبشر الواقعة على الشخص

البالغ أو العادي في التشريع العماني والمصري والإماراتي

‏ميزت التشريعات المختلفة بين جريمة الإتجار بالبشر عندما تقع على الشخص البالغ أو العادي وبين جريمة الإتجار بالبشر عندما تقع على الحدث (الطفل) أو حتى عديمي الأهلية كما في التشريع المصري.

‏وهذا يبدو واضحاً جلياً في كل من التشريع العماني والمصري والإماراتي، وهي التشريعات الأساسية -محل الدراسة المقارنة- في هذه الدراسة وهي جريمة الإتجار بالبشر.

وفيما يتعلق بجريمة الإتجار بالبشر الواقعة على الشخص البالغ مهبط الدراسة في هذا المبحث لن نتناولها من حيث الأركان العامة للجريمة، فقد تناولنا الأركان العامة في جريمة الإتجار بالبشر في مبحث سابق([72]).

وإنما نتناول هذه الجريمة من حيث الشروط الخاصة بهذه الجريمة أي ما يتطلبه المشرع لوقوع هذه الجريمة على الشخص البالغ حتى تقوم هذه الجريمة في حق مرتكبيها، وكذلك العقوبة المقررة في هذه الحالة، ونلقي بالضوء على ذلك في كل من القانون العماني والمصري والإماراتي.

وعلى ذلك، ينقسم هذا المبحث إلى مايلي:

المطلب الأول: في القانون العماني.

المطلب الثاني: في القانون المصري.

المطلب الثالث: في القانون الإماراتي.

المطلب الأول

جريمة الإتجار بالبشر الواقعة

على الشخص البالغ أو العادي

‏بداية يقصد بالشخص البالغ هو الشخص الذي تجاوز سنه ثماني عشرة سنة، ويقصد بالشخص العادي، ذلك الشخص العادي من حيث خلقته أو بمعنى آخر هو الشخص الذي ليس من ذوي الإعاقة.

والعلة في هذا هو أن المشرع في كل التشريعات المقارنة جعل جريمة الإتجار بالبشر الواقعة على الطفل لها شروط خاصة لقيامها وكذلك في العقوبة المقررة لها. ‏وأما بالنسبة لذوي الإعاقة فقد جعل المشرع في كل التشريعات المقارنة كذلك عقوبة أشد لجريمة الإتجار بالبشر الواقعة عليه غير الشخص العادي أما بالنسبة لشروط قيام الجريمة في حقه فهي ذات الشروط لقيام الجريمة في حق الشخص البالغ أو العادي، وهذا ما انتقدناه في موضعه([73]).

بداية كذلك، ننوه إلى أن هذه الجريمة تتطلب توافر الأركان العامة -التي تحدثنا عنها فيما سبق([74])– لقيام جريمة الإتجار بالبشر بصفة عامة، والمتمثلة في الركن الوصفي الإفتراضي والركن المادي والركن المعنوي وبالكيفية و التكوين الذي تحدثنا عنه في كل ركن من هذه الأركان في حينه.

ومن ثم، فإننا هنا نسوق فقط الشروط الخاصة بهذه الجريمة في القانون العماني، ذلك لأن كل قانون في كل دولة قد يختلف في بعض الشروط الخاصة التي تميزه عن باقي القوانين، وهذه الشروط تقع إما في الركن المادي والركن المعنوي، وإما في الركن المادي فقط، ثم نبين العقوبة الأصلية المنصوص عليها لهذه الجريمة في هذا القانون.

وعلى ذلك، نقسم هذا المطلب إلى:

الفرع الأول: الشروط الخاصة بهذه الجريمة.

الفرع الثاني: العقوبة الأصلية المقررة لهذه الجريمة.

الفرع الأول

الشروط الخاصة بهذه الجريمة

‏من خلال قراءة نص المادة الثانية من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العماني([75]). نجد أن جريمة الإتجار بالبشر الواقعة على الشخص البالغ لها شروط خاصة تميزها عن غيرها وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:

1. الشرط الأول: وقوع أحد الأفعال المادية الواردة على سبيل الحصر وهي (استخدام شخص -أونقلة- أو إيوائه- أو استقبالة).

2.     ‏الشرط الثاني: أن يكون وقوع الأفعال السابقة بالوسائل الآتية (الإكراه – التهديد – الحيلة – الخداع – استغلال الوظيفة أو النفود- أو باستغلال حالة استضعاف- أو باستعمال سلطة ما على الشخص) أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

3.     ‏الشرط الثالث: أن تقوم علاقة سببية بين أفعال السلوك ووسائلة.

4.     ‏الشرط الرابع: أن يرتكب الجاني هذه الأفعال عمداً.

5.     ‏الشرط الخامس: أن يرتكب الجاني هذه الأفعال بغرض الإستغلال.

‏وتفصيل هذه الشروط فيما يلي بإيجاد:

1.     ‏الشرط الأول: وقوع أحد الأفعال المادية الواردة على سبيل الحصر وهي (استخدام شخص- أو نقله- أو ايوائه- أو استقباله):

‏حدد القانون العماني السلوك الإجرامي في جريمة الإتجار بالبشر في أربعة أفعال مادية وهي:

1.     ‏إستخدام شخص: ويعني الاستخدام لشخص، جعله يقوم بعمل من الأعمال أي بفعل ما، وتتمثل كذلك في -تقديرنا- في صورة الإمتناع عن الفعل فهو يمثل إستخداماً متى كان هذا الامتناع عن الفعل هو بأمر من الجاني، فهذا يعد إستخداماً أيضاً للشخص وسواء كان العمل مشروعاً أو غير مشروع.

2.     ‏أو  نقله: يعني نقل الشخص، إنتقاله من مكان إلى مكان بأمر، أي أنه ينقل دون رغبته من مكان إلى آخر، فإذا تحقق ذلك وقع هذا الفعل من ‏أفعال السلوك الإجرامي الممثل لهذه الجريمة.

3.     ‏أو إيوائه: يقصد بالإيواء مكان معين يأوي فيه الشخص ليسكن ويبيت ويستريح، فإذا تحقق هذا الفعل بهذه الكيفية، قام هذا الفعل من أفعال السلوك الإجرامي.

4.     ‏أو استقباله: يقصد بالإستقبال، المقابلة من شخص آخر بترحاب وقبول في مكان دون أن يصل الامر إلى الإيواء في المكان أي المبيت والسكنى الدائمة للمجني عليه.

‏هذه الأفعال السابقة تمثل السلوك الإجرامي في هذه الجريمة، وهي وارده على سبيل الحصر، وعلى ذلك فوقوع أحد هذه الأفعال يجعل السلوك الإجرامي في هذه الجريمة قائماً.

2.     ‏الشرط الثاني: أن يكون إقتراف الأفعال السابقة أو إحداها بالوسائل الآتية أو إحداها (الإكراه- التهديد- الحيلة- استغلال الوظيفة أو النفوذ- أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة).

‏بعد أن حدد المشرع العماني صوراً تمثل السلوك الإجرامي لهذه الجريمة، ذكر بعد ذلك وسائل يقع بها هذا السلوك الإجرامي. وهذه الوسائل لم ترد على سبيل الحصر، كما في صور السلوك الإجرامي، وإنما الوسائل المستخدمة في تحقيق أفعال السلوك جاءت على سبيل المثال، ويتضح ذلك من نص المادة الثانية.

حيث عدد المشرع صور لوسائل السلوك ثم جاء في نهاية الفقرة وذكر…. أو بأية وسيلة أخرى…. ويعني ذلك أنها ( أي هذه الوسائل) لم ترد على سبيل الحصر.

‏والوسائل التي عددها المشرع في بداية الفقرة هي:

1.     ‏الإكراه: يقصد بالإكراه كل فعل أو قول يؤثر على المجني عليه مادياً كان أو معنوياً بفعل شخص آخر وهو الجاني، ويجعل المجني عليه ينفذ ما اكره عليه أو يكون في طريقة إلى ذلك.

2.     ‏التهديد: يقصد بالتهديد الإيعاز أو الإيهام للمجني عليه بحصول أذى سواء له أو لغيره من أجل تنفيذ المجني عليه المطلوب منه والمتمثل في صور أو أحد صور السلوك الإجرامي السابقة.

3.     ‏الحيلة: هي فعل أو قول يكون فيه إيهام للمجني عليه بخلاف الواقع، مما يؤدي إلى قيام المجني عليه، بأفعال السلوك الإجرامي أو إحداها سابقة البيان([76]).

4.     ‏استغلال الوظيفة أو النفوذ: يقصد بإستغلال الوظيفة أن يكون الجاني في ‏هذه الجريمة موظفاً ويستغل هذه الوظيفة في قيام المجني عليه بصور السلوك الإجرامي أو إحداها.

‏ويقصد باستغلال النفوذ: أن يكون الجاني يصاحب تأثير ما على آخرين وبسبب ذلك يتحقق السلوك الإجرامي أو أحد صوره.

5.     ‏استغلال حالة استضعاف: يقصد بهذه الوسيلة من وسائل السلوك الإجرامي، أن يستغل الجاني حالة المجني عليه، الذي يكون في حالة ضعف، تجعله يكون مجبراً في تحقيق أفعال ‏السلوك الإجرامي.

6.     ‏إستعمال سلطة ما على الشخص: تتحقق هذه الوسيلة من وسائل السلوك الإجرامي، بأن يكون الجاني صاحب سلطة ما على الشخص، والمقصود بالسلطة هنا، هي السلطة التي تجعل المجني عليه مطيعاً ومنفذاً للأوامر، فقد تكون سلطة قانونية كالولاية أو الوصاية أو المتبوع لتابعة…. إلخ.

‏وقد تكون سلطة فعلية مادية؛ بمعنى أن يكون المجني عليه تحت سيطرة الجاني ولا يستطيع أن لا ينفذ أمر الجاني.

‏وبعد التعداد لصور وسائل السلوك الإجرامي في الفقرة الثانية من المادة الثانية، ذكر المشرع في نهاية الفقرة الثانية… أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة: ويقصد بذلك أية وسيلة أخرى بخلاف ما أورده المشرع بالنص، وهذا يشمل كل وسيلة تستخدم في تحقيق أي فعل من أفعال السلوك الإجرامي.

‏وعلى ذلك، فإن إرتكاب أفعال السلوك الإجرامي أو إحداها بأي وسيلة كانت سواء كانت من الوسائل المذكورة بالنص، أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تتحقق بها هذه الجريمة.

3.     ‏الشرط الثالث: أن تكون هناك علاقة سببية بين أفعال السلوك أو أحد أفعاله وبين وسائلة أو إحدى وسائله:

‏لابد من قيام علاقة السببية بين أفعال السلوك الإجرامي أو إحدى هذه الصور ‏وهي (استخدام شخص- أو نقله- أو ايوائه- أو استقباله) وبين وسائل السلوك (وهي الإكراه- التهديد- الحيلة- استغلال الوظيفة أو النفوذ- أو بإستغلال حالة استضعاف- أو بإستعمال سلطة ما على الشخص) أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة).

فإذا لم تتوافر علاقة السببية بين فعل السلوك ووسيلة السلوك لا تقوم الجريمة، ومن ثم لا قيام للسلوك الإجرامي لهذه الجريمة لعدم إكتمال عناصر السلوك الإجرامي.

4.     ‏الشرط الرابع: أن يرتكب الجاني هذه الأفعال عمداً:

‏يشترط لقيام جريمة الإتجار بالبشر، أن يُرتكب السلوك الإجرامي لهذه الجريمة عمداً.

ونرى من جانبنا أن جريمة الإتجار بالبشر هي جناية في الأصل، ومن ثم، فإن الجنايات بطبيعة الحال لا تقع إلا عمداً، وبناء على ذلك، فإن ما أورده المشرع العماني في مقدمة نص المادة الثانية بقوله: << يعد مرتكباً جريمة الإتجار بالبشر كل شخص يقوم عمداً……..>>.

‏ليس له أية قيمة قانونية، لأن هذه الجريمة لا تقع إلا عمداً بطبيعة الحال لأنها من الجنايات.

5.     ‏الشرط الخامس: أن يرتكب الجاني هذه الأفعال بغرض الاستغلال:

‏جريمة الإتجار بالبشر لا تقوم إلا بتوافر القصد الجنائي الخاص([77])، فهي جريمة لا تقوم بالقصد الجنائي العام فقط، بل لابد من توافر القصد الجنائي الخاص كذلك، وهذا القصد يتطلبه النموذج القانوني لهذه الجريمة، حيث نجد أن المشرع العماني ذكر في مقدمة المادة الثانية من قانون مكافحة الإتجار بالبشر << يعد مرتكباً جريمة الإتجار بالبشر كل شخص يقوم عمداً وبغرض الإستغلال…>> ومصطلح << وبغرض الإستغلال>> يعني تطلب المشرع قصداً جنائياً خاصاً، وهو أن يكون غرض الجاني من القيام بأفعال السلوك ووسائله في هذه الجريمة هو إستغلال المجني عليه، ‏والإستغلال حدده المشرع العماني في صور معينة في المادة الأولى من القانون، ولذا بتوافر غرض الإستغلال، ومن ثم توافر القصد الجنائي الخاص، بأي صورة من صور الإستغلال التي حددها المشرع([78]).

الفرع الثاني

العقوبة الاصلية المقررة لهذه الجريمة

‏وفقاً لما تقضي به المادة (8)، وكذلك المادة (9) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العماني، فإنه يمكن تقسيم العقوبة المقررة لهذه الجريمة إلى حالتين:

الأولى: عقوبة مقررة للجريمة في حالة عدم توافر ظروف معينة أي في الأحوال العادية

الثانية: عقوبة مقررة للجريمة في حالة توافر ظروف معينة وهي عقوبة مشددة.

‏وتفصيل ذلك فيما يلي:

أولاً- الحالة الأولى: وهي حالة إرتكاب الجريمة في ظروف عادية:

هي الحالة الواردة في المادة الثامنة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العماني، حيث قررت هذه المادة أنه << يعاقب كل من إرتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال >>.

وعلى ذلك؛ ‏يعاقب مرتكب هذه الجريمة في هذه الحالة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.

كما يحكم عليه بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف ريال كحد أدنى ولا تزيد على مائة ألف ريال.

وبناء على ذلك، فإن عقوبة مرتكبي جريمة الإتجار بالبشر إذا كان المجني عليه شخصاً بالغاً أو عادياً([79])، تكون العقوبة هي المذكورة في الحالة الأولى والمبينة أنفاً.

ثانياً- ‏الحالة الثانية: هي حالة إرتكاب الجريمة بظروف معينة أو أحوال معينة:

في هذه الحالة يشدد المشرع العقاب على مرتكب الجريمة في حالة توافر أياً من الظروف أو الحالات الآتية.

1.     ‏إذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو حدثاً.

2.     ‏إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.

3.     ‏إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص.

4.     ‏إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه.

5.     ‏إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كان الجاني أحد أعضائها([80]).

6.     ‏إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة استغل وظيفته لإرتكاب الجريمة.

7.     ‏إذا كانت الجريمة عبر وطنية([81]).

8.     ‏إذا أصيب المجني عليه بسبب إستغلاله في جريمة الإتجار بالبشر بالجنون أو بمرض نقص المناعة أو بأي مرض نفسي او عضوي لا يرجى برؤه.

9.     ‏كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو تولى قيادة فيها أو دعا للإنضمام إليها، يكون هدفها أو من بين أهدافها إرتكاب جريمة الإتجار بالبشر.

و‏وفقاً لما تقضي به المادة التاسعة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العماني، فإنه في حالة توافر أية حالة من الحالات السابقة فإنه يعاقب على جريمة الإتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني.

‏ويلاحظ أخيراً، أن العقوبات المقررة في قانون مكافحة الإتجار بالبشر لا تخل بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر (المادة 7 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العماني).

المطلب الثاني

جريمة الإتجار بالبشر الواقعة على الشخص

البالغ في القانون المصري

‏هذه الجريمة تتطلب توافر النموذج القانوني الذي تحدثنا عنه -فيما سبق([82])– لقيام جريمة الإتجار بالبشر بصفة عامة.

‏ومن ثم، فإننا هنا نسوق الشروط الخاصة بهذه الجريمة في القانون المصري وفقاً لنصوص هذا القانون، ثم نبين العقوبة الأصلية المنصوص عليها لهذه الجريمة.

وعلى ذلك نقسم هذا المطلب إلى:

– الفرع الأول: الشروط الخاصة بهذه الجريمة.

– الفرع الثاني: العقوبة الاصلية المقررة لهذه الجريمة.

الفرع الأول

الشروط الخاصة بهذه الجريمة

من خلال قراءة نص المادة الثانية من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري([83])، نجد أن جريمة الإتجار بالبشر الواقعة على الشخص البالغ لها شروط خاصة، وهذه الشروط تتشابه فيما أشرنا إليه سابقاً بشأن القانون العماني، إلا أن هناك بعض أفعال السلوك قد تختلف ‏وتكثر بعض الشيء.

وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

1.     ‏الشرط الأول: وقوع أحد الأفعال المادية الواردة على سبيل المثال وهي (البيع- العرض للبيع- أو الشراء أو الوعد بهما- الاستخدام- النقل- التسليم- الإيواء- الاستقبال- التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية) على شخص طبيعي أو بأية صورة أخرى.

2.     ‏الشرط الثاني: أن يكون وقوع الأفعال السابقة بالوسائل الآتية (إستعمال القوة- العنف- أو التهديد بهما- أو بواسطة الاختطاف- أو الإحتيال أو الخداع- أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة- أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه) وهي وسائل وارده على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال كما فعل المشرع العماني.

3.     ‏الشرط الثالث: أن تتوافر علاقة سببية بين أفعال السلوك ووسائله.

4.     ‏الشرط الرابع: أن يرتكب الجاني هذه الأفعال عمداً.

5.     ‏الشرط الخامس: أن يرتكب الجاني هذه الأفعال بغرض الاستغلال و بأي صورة من صور هذا الاستغلال.

وتفصيل هذه الشروط فيما يلي وبإيجاز:

1.     ‏الشرط الأول: وقوع أحد الأفعال الآتية وهي (البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الإستقبال أو التسلم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية) على شخص طبيعي أو بأية صورة أخرى خلاف ما سبق.

‏ذلك أن المشرع المصري لم يورد الأفعال السابقة على سبيل الحصر، وإنما أوردها على سبيل المثال، ويتبين ذلك، من خلال نص المادة الثانية حيث ذكر << يعد مرتكباً لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع…..إلخ>>.

2.     ‏الشرط الثاني: أن يكون إقتراف أحد الأفعال السابقة بالوسائل الآتية (بواسطة إستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو بواسطة الإختطاف أو ‏الإحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطر عليه).

ومفاد ‏هذا الشرط أن يقترف الجاني أحد أفعال السلوك المنصوص عليها في الشرط الأول أو بأية فعل آخر، عن طريق إقتراف أحد وسائل السلوك السابقة أو بعضها.

وهذه الوسائل التي أوردها المشرع المصري والمذكورة في هذا الشرط الثاني وارده على سبيل الحصر، وليست واردة على سبيل المثال كما فعل المشرع العماني.

وعليه، ‏يتوجب إقتراف الجاني أحد وسائل السلوك المذكورة آنفا أو بعضها حتى تقوم الجريمة في حقه، وإلا تنتفي الجريمة.

3.     ‏الشرط الثالث: أن تتوافر علاقة السببية بين أفعال السلوك ووسائله:

‏يقصد بذلك أن تتوافر رابطة سببية بين أحد أفعال السلوك (المذكورة في الشرط الأول) حتى تقوم الجريمة في حق الجاني، وإلا تنتفي الجريمة بإنتفاء ركنها المادي.

ويعني ذلك أنه يتطلب لقيام هذه الجريمة وجود علاقة سببية بين أفعال ‏السلوك أو إحداها وهي الواقعة على شخص طبيعي والمتمثلة في (البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الإستقبال أو التسلم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية) أو بأية صورة أخرى.

‏وبين وسائل السلوك أو إحداها وهي المتمثلة في (استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما- أو بواسطة الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع- أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه).

‏ويلاحظ أن وسائل السلوك أوردها المشرع المصري على سبيل الحصر، ومن ثم يتعين توافر إحدى هذه الوسائل وأن ترتبط الوسيلة بعلاقة سببية بفعل السلوك حتى تقوم الجريمة و يكتمل ركنها المادي.

4.     ‏الشرط الرابع: أن يرتكب الجاني هذه الأفعال عمداً:

‏يشترط لقيام جريمة الإتجار بالبشر في حق مقترفيها أن ترتكب أفعال السلوك الإجرامي عمداً، وهذا أمر ومتطلب طبيعي لقيام الجريمة، حيث أن جريمة الإتجار بالبشر هي من الجنايات، ‏ومن ثم، فإقتراف الجناية لا يكون إلا عمداً.

وعلى ذلك، إذا لم ينص المشرع على ذلك -كما فعل المشرع المصري- فإن هذا الشرط طبيعي ومفترض لقيام هذه الجريمة، بعكس المشرع العماني -كما بينا سابقاً- الذي نص صراحة على وقوع أفعال السلوك عمداً، وهو -في رأينا- كان لا يحتاج إلى نص.

5.     ‏الشرط الخامس: أن يرتكب الجاني هذه الأفعال بغرض الاستغلال:

‏كما ذكرنا سابقاً، جريمة الإتجار بالبشر لا تقوم ولا تكتمل أركانها إلا بتوافر القصد ‏الجنائي الخاص، وهو يتمثل في هذه الجريمة في غرض الاستغلال الذي تنص عليه كل التشريعات.

‏وقد نص على ذلك المشرع المصري في المادة الثانية من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، حينما ذكر << …..إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاستزقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو التسول أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها>>.

‏ويتضح من النص السابق أن المشرع المصري بعد ما ذكر ضرورة توافر (غرض الاستغلال) أياً كانت صوره، وهذا هو القصد الجنائي الخاص، ذكر بعد ذلك وعَددَ بعض صور الاستغلال، وهذا -في رأينا- يجعل الجريمة إذا وقعت بأي صوره من الصور التي عددها المشرع ووقعت مادياً على أرض الواقع أو إذا كان غرض الجاني أثناء قيامه بالسلوك الإجرامي المكون ‏لهذه الجريمة هذا الغرض النوعي في الإستغلال، فإنه هنا تقوم الجريمة بقصد آخر خلاف القصد الجنائي الخاص الذي توافر أيضاً بلا شك قبل هذا القصد، وهذا القصد هو القصد الجنائي النوع الخاص([84]).

‏

الفرع الثاني

العقوبة الأصلية المقررة لهذه الجريمة

‏ذكر المشرع المصري في المادة الرابعة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر -محل الدراسة- أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها بالعقوبات المقررة لها.

ثم ذكر في المادتين الخامسة والسادسة حالتين من العقاب. وعلى ذلك نقسم العقوبة الأصلية المقررة لهذه الجريمة إلى حالتين:

–     ‏الحالة الأولى: في حالة إرتكاب الجريمة في الظروف العادية دون حالات أو ظروف معينة وهي الواردة في المادة الخامسة.

والعقوبة المقررة في هذه الحالة هي السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

وهذه العقوبة المقررة في هذه الحالة هي التي تنطبق في حال ارتكاب الجريمة على الشخص البالغ أو العادي، لأنه ليس من ضمن الحالات المشددة الواردة في الحالة الثانية.

– ‏الحالة الثانية: هي حالة ارتكاب الجريمة في ظل توافر حالات أو ظروف معينة وقد شدد المشرع العقوبة المقررة في هذه الحالة الثانية.

‏والظروف أو الحالات التي من أجلها شدد المشرع العقاب في هذه الحالة الثانية هي ما أورده المشرع في المادة السادسة وهي مايلي:

1.     ‏إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر أو تولى ‏قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منظماً لها، أو كانت الجريمة ذات الطابع عبر وطني.

2.     ‏إذا إرتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.

3.     ‏إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو ‏الوصاية عليه أو كان مسؤولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

4.     ‏إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5.     ‏إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

6.     ‏إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7.     ‏إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

‏وإذا توافرت حالة من الحالات السابقة، فإن العقوبة المقررة لمقترف الجريمة هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه.

‏

المطلب الثالث

جريمة الإتجار بالبشر الواقعة على

الشخص البالغ في القانون الإماراتي

‏بداية ننوه بالتذكرة إلى أن هذه الجريمة تتطلب توافر الأركان العامة لقيام جريمة الإتجار بالبشر والذي تحدثنا عنها في موضعه قبل ذلك([85]).

‏ومن ثم، فإننا هنا نسوق فقط الشروط الخاصة بهذه الجريمة التي نحن بصددها في القانون الإماراتي.

وعلى ذلك، نقسم هذا المطلب إلى:

– الفرع الأول: الشروط الخاصة بهذه الجريمة.

– الفرع الثاني: العقوبة الأصلية المقررة لهذه الجريمة.

الفرع الأول

الشروط الخاصة بهذه الجريمة

‏من خلال قراءة نص المادة (1) مكرر 1 – من قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر الإماراتي رقم 51 لسنة 2006 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015-نجد أن جريمة الإتجار بالبشر الواقعة على الشخص البالغ أو العادي لها شروط خاصة، تتمثل هذه الشروط فيما يلي:

1.     ‏الشرط الأول: وقوع أحد الأفعال المادية الواردة على سبيل الحصر، وهي ‏تتمثل في كل من (‏باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما إستقطب أشخاصاً أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر).

‏ويلاحظ أن أفعال السلوك الإجرامي هذه المذكورة سلفاً، وارده على سبيل الحصر، ‏وبهذا يختلف المشرع الإماراتي في هذا الشأن عن المشرع المصري في هذا الشأن([86]).

2.     ‏الشرط الثاني: أن يكون وقوع الأفعال السابقة بالوسائل الآتية (بواسطة التهديد بالقوة أو بإستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة إستغلال حالة الضعف).

‏ووسائل السلوك الإجرامي هذه، وردت -في رأينا- على سبيل الحصر والمثال، وبهذا يختلف القانون الإماراتي عن القانون العماني في هذا الشأن حيث أن القانون العماني أورد وسائل السلوك على سبيل المثال جميعاً.

ويتفق مع المشرع المصري حيث أن المشرع المصري أورد وسائل السلوك على سبيل الحصر أيضاً بالنسبة لكل وسائل السلوك، ‏ولكن المشرع الإماراتي يختلف عنهما حيث أنه أورد بعض وسائل السلوك على سبيل المثال وذلك بقوله (أو غير ذلك من أشكال القسر) أما باقي وسائل السلوك فجاءت على سبيل الحصر([87]).

3.     ‏الشرط الثالث: أن تكون هناك علاقة سببية بين أفعال السلوك ووسائله.

‏يعني هذا، أنه لابد أن تكون هناك علاقة بين فعل السلوك المرتكب من قبل الجاني وأحد وسائل السلوك المحددة من قبل المشرع وإلا لا تقوم الجريمة.

ويعني هذا، بمعنى أكثر دقة، أن تكون وسيلة السلوك هي التي أدت إلى ارتكاب فعل السلوك وسهلت إليه.

ويقصد بذلك فعلياً أن يرتكب الجاني أحد الأفعال الآتية أو بعضها وهي (باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما- ‏استقطب أشخاصاً أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو أواهم أو إستقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية- أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر).

وإن يستخدم في سبيل تحقيق أحد الأفعال السابقة أو بعضها أحد الوسائل الآتية أو بعضها وهي (بواسطة التهديد بالقوة أو بإستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو إساءة إستعمال السلطة أو استغلال) النفوذ أو إساءة إستغلال حالة الضعف).

4. الشرط الرابع: أن يرتكب الجاني هذه الأفعال عمداً:

يعني هذا أنه لابد أن يقترف الجاني الأفعال الإجرامية أو إحداها عمداً حتى تقوم الجريمة في حقه، وهذا أمر بديهي، ذلك أن جريمة الإتجار بالبشر جناية، ومن ثم، لابد أن يرتكب السلوك الإجرامي عمداً.

5. الشرط الخامس: أن يرتكب الجاني هذه الأفعال بغرض الإستغلال:

ذكرنا فيما سبق، أن جريمة الإتجار بالبشر لا تقوم إلا بتوافر القصد الجنائي الخاص بصورة عامة، وذلك على نحو ما اتضح لنا عند دراسة النموذج القانوني لهذه الجريمة في التشريع العماني والمصري سابقاً.

إلا أن المشرع الإماراتي قد حدد صور محددة للإستغلال تقوم بها هذه الجريمة في هذا التشريع، فإذا كان القصد الجنائي الخاص يتمثل في (غرض الإستغلال) كما أوضحنا في حينه ([88])، إلا أنه عندما يحدد المشرع صور محددة للإستغلال، فإن الأمر -في رأينا- يتطلب قصد جنائي آخر، وهو القصد الجنائي النوعي الخاص، ودليل ذلك ما نص عليه المشرع الإماراتي في المادة 1 مكرر (1) الفقرة الثالثة بقوله (يشمل الإستغلال في حكم هذه المادة جميع أشكال الإستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسراً أو الإسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد).

وعلى ذلك، لا تقوم الجريمة إلا بتوافر غرض من هذه الأغراض المحددة بالنص، وهي جاءت على سبيل الحصر -في تقديرنا- ومن ثم هذا قصد جنائي خاص ولكن ليس قصداً مطلقاً، بمعنى أن السلوك يقع بغرض الإستغلال مطلقاً تقوم الجريمة كما فعلت بعض التشريعات.

وإنما هنا المشرع حدد صور معينة للإستغلال تقوم الجريمة بها، وعلى هذا فإن هذا القصد يسمى لدينا -كما بينا في حينه- القصد الجنائي النوعي الخاص([89]).

ومن ثم، فإن هذه الجريمة لا تقوم في التشريع الإماراتي إلا بتوافر القصد الجنائي النوعي الخاص أي بقيام أحد صور الإستغلال التي حددها المشرع وإلا لا تقوم الجريمة في حق مرتكبيها في رأينا.

الفرع الثاني

العقوبة الأصلية المقررة لهذه الجريمة

حددت المادة الثانية المعدلة([90]) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإماراتي حالتين من العقاب، وذلك على ذات نهج المشرع العماني والمصري، وتبيان ذلك فيما يلي:

– الحالة الأولى: عقوبة مقررة للجريمة في حالة عدم توافر ظروف وأحوال معينة أي في الأحوال العادية.

– الحالة الثانية: عقوبة مقررة للجريمة في حالة توافر ظروف وأحوال محددة وهي عقوبة مشددة.

وتفصيل ذلك فيما يلي:

– الحالة الأولى: عقوبة مقررة للجريمة في الأحوال العادية:

هي الحالة الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية المعدلة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإماراتي، حيث قضت بأنه (يعاقب كل من ارتكب أياً من جرائم الإتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 1 مكرر 1 من هذا القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم).

وجرائم الإتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 1 مكرر 1 هي تلك الجرائم التي بيناه في الفرع السابق، من حيث أفعال السلوك ومن حيث الغرض فيما سبق.

– الحالة الثانية: هي حالة إرتكاب الجريمة بتوافر ظروف أو أحوال معينة:

في هذه الحالة يشدد المشرع العقاب على مرتكب الجريمة حيث تكون العقوبة بالسجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1. إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً.

2. إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية أو كان الجاني يحمل سلاحاً.

3. إذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو آدار جماعة إجرامية منظمة أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها.

4. إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه.

5. إذا كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة إستغل وظيفته أو ما كلف به في إرتكاب الجريمة.

6. إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

7. إذا أصيبت الضحية بسبب الجريمة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة.

ويلاحظ أن عقوبة مرتكب جريمة الإتجار بالبشر إذا كان المجني عليه شخصاً بالغاً أو عادياً هي العقوبة الواردة بالحالة الأولى.

أما إذا توافر ظرف من الظروف الواردة في الحالة الثانية المقررة للعقوبة على هذه الجريمة، فإنها تكون مقررة إذا كان المجني عليه بالغاً وتوافر ظرف من الظروف الواردة في الحالة الثانية.

خلاصة

المبحث الثاني

يمكن إجمال خلاصة جريمة الإتجار بالبشر الواقعة على الشخص البالغ في كلا من التشريع العماني والمصري والإماراتي فيما يلي:

أولاً: من حيث أفعال السلوك الإجرامي، فقد أوردها المشرع العماني على سبيل الحصر، وكذلك المشرع الإماراتي، بينما أوردها المشرع المصري على سبيل المثال.

ثانياً: من حيث وسائل السلوك الإجرامي فقد أوردها المشرع العماني على سبيل المثال، بينما أوردها المشرع المصري على سبيل الحصر، والمشرع الإماراتي على سبيل المثال لبعض وسائل السلوك، وعلى سبيل الحصر في باقي وسائل السلوك.

ثالثاً: من حيث غرض الإستغلال (القصد الجنائي الخاص) المتطلب لقيام الجريمة نجد أن المشرع العماني نص على قيام الجريمة بتوافر غرض الإستغلال مطلقاً له في المادة الثانية إلا أنه حدد صوراً للإستغلال في المادة الأولى الخاصة بالتعريفات.

وعلى ذلك يكفي لقيام هذه الجريمة في هذا التشريع توافر القصد الجنائي الخاص، وكذلك توافر القصد الجنائي النوعي الخاص إذا توافر لدى الجاني نوع معين من غرض الإستغلال والتي حددها المشرع.

– أما بالنسبة للمشرع المصري فقد نص على قيام الجريمة بغرض الإستغلال مطلقاً ثم عدد صور للإستغلال بعد ذلك، وهذا يعني قيام الجريمة بتوافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في غرض الإستغلال مطلقاً. ثم في حالة توافر غرض نوعي آخر من صور الإستغلال التي حددها المشرع، فإن الجريمة في هذه الحالة تقوم بتوافر القصد الجنائي النوعي الخاص.

– أما بالنسبة للمشرع الإماراتي، فقد حدد الإستغال التي تقع بها هذه الجريمة حصراً، وفي هذه الحالة -في رأينا- فإن هذه الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أياً من صور الإستغلال التي حددها المشرع، وهذا يتطلب توافر القصد الجنائي النوعي الخاص لقيام الجريمة في هذا التشريع.

رابعاً: من حيث العقوبة الأصلية المقررة للجريمة:

نجد أن كل التشريعات نصت على حالتين للعقاب لهذه الجريمة:

– الحالة الأولى: هي عقوبة منخفضة للجريمة في حالة وقوع الجريمة في الأحوال العادية، وإن اختلفت العقوبة هذه من تشريع إلى تشريع كما بينا في حينه.

– الحالة الثانية: هي عقوبة مشددة في حالة توافر أحوال أو ظروف معينة حددها كل تشريع من التشريعات السابقة، وإن إختلفت العقوبة المشددة هذه من تشريع إلى آخر حسب ما اتضح لنا في موضعه فيما سبق.

الخاتمة

   جريمة الإتجاربالبشر  من الجرائم الخطيرة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي والعالمي، فهي جريمة قديمة جديدة، فهي قديمة قدم الإنسان على الأرض حيث كان القوي يستعبد الضعيف ويتحكم فيه وكان الإنسان يباع ويشترى، وكانت قوة الفرد هي الحاكمة وليست قوة الدولة.

  ولكن بعد ظهور الدولة الحديثة وظهرت بالتالي النظم القانونية الحديثة التي تعلي شأن المواطن والفرد، وأصبحت الإنسانية في ذاتها مهمة وتدافع عنها النظم القانونية الحديثة. ووجدت من القوانين والنظم القانونية التي تحمي الإنسان في ذاته كونه انساناً أينما كان.

 ثم جاءت التشريعات الدولية من معاهدات وإتفاقيات أيضاً لتحمي الإنسان على مستوى عالمي؛ كالعهدين الدولين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

 إلا أن مع الظروف الإقتصادية والاجتماعية الصعبة لبعض البلدان وكثرة المشاكل الداخلية في بعض الدول والنزاعات المسلحة الداخلية والخارجية كذلك في بعضها الآخر، أدى ذلك إلى ظهور تجارة البشر التي زادت وانتشرت على المستوى العالمي، وأصبحت التجارة الثالثة على مستوى العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، وأصبحت تجارة البشر لها أغراض وصور كثيرة في العصر الحديث.

 لهذا ظهرت اتفاقيات دولية منذ سنة 2000 لتحارب هذه الظاهرة، وكذلك وضعت كثير من الدول قوانين داخلية لمكافحة هذه الظاهرة، وهي قوانين سميت بمكافحة الإتجار بالبشر أو الأشخاص.

 لهذا حاولنا في هذه الدراسة، إلقاء الضوء على جريمة الإتجار بالبشر الواقعة على الشخص البالغ أو العادي، ذلك أن جريمة الإتجار بالبشر تختلف في صورها من حيث المجني عليه فيها وتختلف كذلك من حيث الجاني فيها.

    لهذا أثرنا أن نعالج جريمة الإتجار بالبشر الواقعة على الشخص البالغ أو العادي، مناقشين قبل ذلك جريمة الإتجار بالبشر حيث ماهيتها في تعريفها وطبيعتها وخصائصها وأسبابها ثم أركانها العامة، ثم بحثنا بعد ذلك جريمة الإتجار بالبشر الواقعة على الشخص البالغ أو العادي من حيث شروط قيامها والعقوبة المقررة لها في كلاٍ من القانون العماني والمصري والإماراتي.

ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى بعض النتائج وأيضاً إلى بعض التوصيات، نعرضها فيما يلي:

أولاً- النتائج:

1- تكثر جريمة الإتجار بالبشر في الدول الفقيرة وكذلك الدول التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي وتعاني من النزاعات المسلحة الداخلية أو الخارجية .

2-    تختلف جريمة الإتجار بالبشر من حيث مرتكب الجريمة فالجاني  لهذه الجريمة له صور متعددة فقد يكون فرد وقد تكون جماعة منظمة وقد يكون شخصاً إعتبارياً أو غير ذلك، ومن حيث المجني عليه؛ قد يكون المجني عليه شخصاً بالغاً أو عادياً، وقد يكون المجني عليه طفلاً أو حدثاً أو عديمي الأهلية أو معاقاً وغير ذلك من صور مختلفة للمجني عليه.

وفي كل هذه الصور للجريمة تختلف شروط قيام الجريمة في كل صوره منها، وهذا ما وجدناه من خلال هذه الدراسة.

3. أن جريمة الإتجاربالبشر  تقوم بأفعال معينة وهي أفعال السلوك لابد من ارتكاب إحداها حتى تقوم الجريمة في كل تشريع من التشريعات المقارنة محل هذه الدراسة.

4. تقوم جريمة الإتجار بالبشر كذلك، خاصة إذا وقعت على الشخص البالغ أو العادي بتوافر إحدى وسائل السلوك التي حددها المشرع في كل تشريع، وعدم توافر أي وسيلة من وسائل السلوك الاجرامي لا تقوم الجريمة إذا كان المجني عليه فيها شخصاً بالغاً أو عادياً، بينما تقوم الجريمة وتكون مكتملة الأركان دون توافر أياً من وسائل السلوك إذا كان المجني عليه فيها طفلاً أو حدثاً، وهذا في كل التشريعات المقارنة، وهذا فارق بين شروط قيام جريمة الإتجار بالبشر إذا كان المجني عليه بالغاً أو عادياً أم كان المجني عليه طفلاً أو حدثاً.

5. إن جريمة الإتجار بالبشر في كل صورها لا تقوم إلا بتوافر القصد الجنائي النوعي الخاص، في كل التشريعات المقارنة، وهي كذلك لا تقوم في صورها إلا وفقاً لغرض الإستغلال الذي هو في زهن الجاني عند إقترافه الجريمة، أو إذا تحقق مادياً على الأرض بتوافر هذا القصد الجنائي النوعي الخاص ( القصد الثالث ) ، وهذا قصد يتوافر فقط في جرائم الإتجار بالبشر كما بينا في حينه([91]).

6. تختلف العقوبة المنصوص عليها في التشريعات المقارنة والتشريعات محل هذه الدراسة فيما يتعلق بكون المجني عليه فيها، فإذا كان شخصاً بالغاً أو عادياً كانت العقوبة أخف أن كان المجني عليه فيها طفلاً أو حدثاً كانت العقوبة أشد.

ثانياً- التوصيات:

1. ضرورة تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالإتجار بالبشر بإستمرار لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة أينما كانوا.

2. ضرورة جعل هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وضرورة أن ينص على ذلك في كل تشريعات مكافحة الإتجار بالبشر.

3. ضرورة وضع بروتوكول دولي حاكم تلتزم به الدول من ضرورة تبادل المعلومات والملاحقة القضائية وتسليم المجرمين في جرائم الإتجار بالبشر بكل صورها.

4. ضرورة عدم مساواة الشخص البالغ المعاق المجني عليه – بالنسبة لشروط قيام هذه الجريمة في حق الجاني مرتكب الجريمة – بغيره من البالغين الأسوياء المجني عليهم ، لأنه في كل التشريعات المقارنة الحالية تساوى بينهما فيما يتعلق بشروط قيام الجريمة ولكنها فقط تشدد العقوبة بالنسبة للجاني إذا كان المجني عليه معاقاً.

أما بالنسبة لشروط قيام الجريمة فهي هي في الحالتين واحدة ، وهذا لا يجوز، وهذا عجز تشريعي للأسف في كل التشريعات المقارنة، لذلك كان يجب -في رأينا- أن تكون شروط قيام الجريمة عندما يكون المجني عليه معاقاً سواء كان بالغاً  أم طفلا هي ذات شروط قيام ا لجريمة في حق الطفل (الحدث) لأنها شروط أشد في قيام الجريمة([92]).

المراجع والمصادر

أ- الكتب والمؤلفات والبحوث:

1. د. أكرم عبدالرازاق المشهداني، جرائم الإتجار بالبشر، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 2013.

2. د. إيناس محمد البهيجي، جرائم الإتجار بالبشر، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى،2013.

3. د. المتولي الشاعر، تعريف الجريمة وأركانها من وجهة نظر مستحدثة، دار الكتب القانونية، 2004.

4. د. حامد سيد محمد حامد، الإتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة الحدود، القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، القاهرة،2010م.

5. د. رءوف عبيد السببية  ، الجنائية بين الفقه والقضاء، دراسة تحليلية مقارنة، دار الفكر العربي، 1984.

6. د. سوزي عدلي ناشد، الإتجار بالبشر بين الإقتصاد الخفي والإقتصاد الرسمي، مكافحة مصر لظاهرة الإتجار بالبشر، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2011.

7. د. عبدالحافظ عبدالهادي عبدالحميد، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الإتجار بالأشخاص، بحث ضمن كتاب مكافحة الإتجار بالاشخاص والأعضاء البشرية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 2005.

8. د. عبدالرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية في الجرائم إلاقتصادية، مطبعة المدني، 1976.

9. د. عبدالرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، بدون ناشر وبدون تاريخ.

10.  د. عبدالعظيم الوزير، إفتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية، دار النهضة العربية، 1988.

11.  د. عمر السعيد رمضان، الركن المعنوي في المخالفات،1959.

12.  د. علي عبدالقادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام.

13.  د. غنام محمد غنام وتامر محمد صالح، قانون الجزاء، القسم العام، نظرية الجريمة، 2015.

14.  د. فتحية محمد قواراري، المواجهة الجنائية لجرائم الإتجار بالبشر، دراسة في القانون الإماراتي المقارن، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية، 2009.

15.  د. محمد علي العريان، عمليات الإتجار بالبشر وآليات مكافحتها، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2001.

16.  د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية، دار النهضة العربية.

17.  د. محمود السيد داود، التدابير الدولية لمكافحة الإتجار بالنساء، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2006.

18.  د. ناهد رمزي وآخرون، استغلال الأطفال في العمل في إطار الإتجار بالبشر، مشروع بحوث الإتجار بالبشر في المجتمع المصري، المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، القاهرة 2010م.

19.  د. نجوى خليل، التصدي لإستغلال الأطفال في أسوأ أشكال الأعمال، مشروع بحوث الإتجار بالبشر في المجتمع المصري، المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، القاهرة، 2010م.

20.  د. هاني السبكي، عمليات الإتجار بالبشر في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وبعض التشريعات العربية والأجنبية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2010.

ب- القوانين والبروتوكولات:

1. قانون مساءلة الأحداث العماني الصادر في 1 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 9 مارس 2008 ورقمة 30/2008.

2. قانون الطفل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 لسنة 2014.

3. قانون مكافحة الإتجار بالبشر العماني الصادر في 24 ذي القعدة 1429هـ الموافق 23 نوفمبر 2008، رقمه 126 لسنة 2008.

4. قانون مكافحة الإتجار بالبشر بجمهورية مصر العربية رقم 64 لسنة 2010 الصادر في 9 مايو 2010.

5. قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإماراتي 51 لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2015.

6. بروتوكول الأمم المتحدة للإتجار بالأشخاص المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000.

القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، الإمانة العامة، إدارة الشؤون القانونية، الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب


([1])  انظر مقدمة هذا البحث.

([2])  أميرة محمد بكر البحيري، الإتجار بالبشر وخاصة الأطفال من وجهة النظر العلمية والنفسية والاجتماعية والقانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص 31.

([3])  سعيد علي قاسم، شرح قانون الإتجار بالبشر العماني، دراسة مقارنة بين التشريعات العربية والأجنبية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011، ص 30.

([4])  إيناس محمد البهيجي، جرائم الإتجار بالبشر، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2013، ص 61.

([5])  عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الإتجار بالأشخاص، بحث ضمن كتاب مكافحة الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 2005، ص 399.

([6])  سوزي عدلي ناشد، ‏ الإتجار بالبشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي، مكافحة مصر لظاهرة الإتجار بالبشر وفقاً للقانون رقم 64 لسنة 2010، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 2011، ص 16.

([7])  فتحية محمد قواراي، المواجهة الجنائية لجرائم الإتجار بالبشر، دراسة في القانون الإماراتي المقارن، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية، عدد 40، سنة 2009، ص 175.

([8])  محمود السيد داوود، التدابير الدولية لمكافحة الإتجار بالنساء في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2010، ص 20. وأيضاً: مهدي محمد الشمري، الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر، ورقة مقدمة لمؤتمر مكافحة الإتجار بالبشر، وزارة الداخلية، أبوظبي، بتاريخ 24-25 مايو 2004 ص 7.

([9])  محمد علي العريان، عملية الإتجار بالبشر وآليات مكافحاتها، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011، ص 30.

([10])  محمد مختار القاضي، الإتجار بالبشر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2011، ص 61.

([11])  محمد مختار القاضي، المرجع السابق، ص 62.

([12])  يعرف القانون رقم 5 لسنة 2010 المصري بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية جريمة الإتجار بالبشر بأنها أي عمل من شأنه التعامل في الشخص بالبيع أو عرضه للبيع أو شرائه بهدف استغلاله جنسياً أو للعمل القسري أو استئصال أعضائه بالتهديد أو باستغلال عوزه وفقره أو بالإحتيال عليه.

([13])  المتولي الشاعر، مكافحة الإتجار بالبشر في التشريع العماني، دراسة تحليلية مقارنة، 2018، الناشر دار الكتاب الجامعي دولة الامارات العربية المتحدة 2021، ص 39.

([14])  فايز محمد حسين، قانون مكافحة الإتجار بالبشر في مصر وحماية حقوق الإنسان، مجلة الحقوق للبحوث القانونية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، العدد الثاني، 2010، ص 371.

([15])  ‏تم إضافة هذه المادة بموجب القانون الإتحادي رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم 51 لسنة 2006.

([16])  عبدالفتاح الصيفي، مصطفى عبدالحميد كاره، أحمد محمد الكحلاوي، الجريمة المنظمة ( التعريف والأنماط والإتجاهات) جامعة نايف للعلوم الأمنية، مركز الدراسه والبحوث، الرياض، 1999،ص5.

([17])  دهام اكرم عمر، جريمة الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، 2011 ص53.

([18])  مثل القانون الإماراتي والبحريني.

([19])  طالب خيره، جرائم الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر با قايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 2017-2018، ص 50.

([20])  حامد سيد محمد حامد، الإتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية بين الأسباب والتدعيات والرؤى الاستراتيجية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2001، ص 19.

([21])  دهام اكرم عمر، المرجع السابق، ص73.

([22])  محمد مختار القاضي، الإتجار بالبشر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2011، ص 71.

([23])  انظر ما قلناه سلفاً في مقدمة هذه الدراسة.

([24])  محمد مختار القاضي، مرجع سابق، ص 70.

([25])  سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2000، ص 295.

([26])  عوض محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1988، ص 38.

([27])  دهام أكرم عمر، المرجع السابق، ص 71.

([28])  خاصة في دول شرق آسيا وأفريقيا، إنظر حامد سيد محمد حامد، المرجع السابق، ص 26.

([29])  سعيد أحمد علي قاسم، شرح قانون الإتجار بالبشر العماني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011، ص 30.

([30]) حامد سيد حامد، المرجع السابق، ص27.

([31])هاني السبكي، عمليات الاتجار بالبشر في ضوء والشريعة الاسلامية والقانون الدولي وبعض التشريعات العربية والأجنبية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2010،ص119.

([32])  ايناس محمد البهيجي، جرائم الإتجار بالبشر، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبقة الأولى،2013،ص95.

([33]) حامد سيد محمد حامد، الإتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية بين الأسباب التداعيات والرؤى الاستراتيجية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،ط2001،ص27.

([34]) احمد محمد حامد، المرجع السابق،ص161.

([35]) أثبتت عدة دراسات أجريت في كل من جنوب افريقيا وكولومبيا، مصر، المكسيك، إلى وجود علاقة وثيقة بين العنف ضد المرأة والعنف ضد الطفل: انظر

KRug .world.Report on violence and health world organization, Geneve 2020.p59.

([36])  محمد علي العريان، عمليات الإتجار بالبشر وآليات مكافحتها، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2001،ص41. وانظر كذلك، حامد سيد حامد، مرجع سابق،ص29.

([37])  طالب خيرة، جرائم الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية، مرجع سابق،ص65.

([38])  د. المتولي الشاعر، تعريف الجريمة وأركانها من وجهة نظر مستحدثة، دار الكتب القانونية، 2004،ص56.

([39])  طالب خيرة، المرجع السابق، ذات الموضع.

([40])  د. المتولي الشاعر، تعريف الجريمة وأركانها من وجهة نظر مستحدثة، مرجع سابق، ذات الموضع.

([41])  المادة 225 فقرة 1و4 من قانون العقوبات الفرنسي، المضافة بالقانون رقم 239 لسنة 2003.

([42])  المادة 18/77-1090 من قانون حماية ضحايا الإتجار والعنف لعام 2000 المعدل لسنة 2008.

([43])  انظر المادة 2 من القانون المصري رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، المادة 1 و2 منه.

([44])  القانون رقم 126 لسنة 2008، المادة 2 منه.

([45])  انظر المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 126 لسنة 2008 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر.

([46])  انظر الفقرة الثانية من المادة الثانية -من القانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

([47])  القانون رقم 64 لسنة 2010 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر.

([48])  انظر المادة 2 من القانون 126 لسنة 2008 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

([49])  سيأتي عرض لهذه الوسائل المستعملة في إرتكاب السلوك الإجرامي عند تحدثنا عن علاقة السببية، حيث أن علاقة السببية في هذه الجريمة لها طبيعة خاصة.

([50])  المادة الثانية من القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

([51])  المادة 1 مكرر (1) من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2015.

([52])  سيأتي شرح القصد المتطلب في هذه الجريمة لاحقاً.

([53])  د. ‏رؤوف عبيد، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، دراسة تحليلية مقارنة، دار الفكر العربي، 1984.

([54])  نقض 27 يناير سنة 1959، مجموعة أحكام النقض، س10 رقم 23 ص 91.

([55])  غنام محمد غنام وتامر محمد صالح، قانون الجزاء، القسم العام، نظرية الجريمة، ص 168.

([56])  د. غنام محمد غنام، تامر محمد صالح، المرجع السابق، ص 169.

([57])  د. عبدالرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية، مطبعة المدني، 1976،ص111.

([58])  عبدالعظيم مرسي وزير، افتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية، دار النهضة العربية، 1988، ص77.

([59])  د. عبدالرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات بدون ناشر أو تاريخ ص 200.

([60])  انظر عكس ذلك؛ عمر السعيد رمضان، الركن المعنوي في المخالفات، 1959 ص12.

([61])  د. علي عبدالقادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام،ص39.

([62]) د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية، دار النهضة العربية،ص50.

([63]) د. سعيد أحمد علي قاسم، المرجع السابق،ص77.

([64])  انظر ما سبق في شرح الركن المادي لهذه الجريمة.

([65])  انظر ما سبق في شرح الركن المادي لهذه الجريمة.

([66])  إنظر السلوك الإجرامي من حيث الأفعال والوسائل في جريمة الإتجار بالبشر في القوانين المقارنة، فيما سبق.

([67])  محمود نجيب حسني، المرجع السابق، 628.

([68])  وذلك كالمشرع العماني: انظر المادة 2 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، سابق الإشارة إليها.

([69])  وذلك كالمشرع المصري: انظر المادة 2 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، سابق الإشارة إليها.

([70])  وذلك وفق أحكام القانون العماني، انظر المادة 2 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 126/2008.

([71])  وهي ما تسمى لدينا بالجريمة التامة المادية كصورة من جرائم الإتجار بالبشر -انظر المطلب السابق.

([72])  انظر المبحث السابق، المطلب الخامس منه.

([73])  انظر مؤلفنا في جريمة الإتجار بالبشر، 2018.

([74])  انظر المبحث السابق، المطلب الخامس منه.

([75])  المرسوم السلطاني رقم 126 / 2008 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر.

([76])  انظر ما سبق في هذا الفرع.

([77])  انظر الأركان العامة للجريمه الاتجار بالبشر في المبحث الأول في ما سبق، المطلب الخامس منه.

([78])  انظر صور الاستغلال في جريمة الإتجار بالبشر فيما سبق، المبحث الأول، المطلب الخامس.

([79])  انظر تعريفنا للشخص البالغ أو العادي في مقدمة هذا المطلب الذي نحن بصدده.

([80])  هي الجماعة المؤلفه من ثلاثة أشخاص أو أكثر، انظر المادة الأولى من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العماني 126 / 2008.

([81])  وهي الجريمة التي ترتكب في أكثر من دولة واحدة أو ارتكبت في دولة واحدة ولكن تم الإعداد والتخطيط والتوجيه والإشراف عليها من دولة أخرى، أو ارتكبت في دولة واحدة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دوله، أو ارتكبت في دولة واحدة ولكن إمتدت آثارها إلى دول أخرى (المادة 1 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العماني).

([82])  انظر المبحث الأول، المطلب الخامس، فيما سبق.

([83])  القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

([84])  انظر ما أبديناه سابقاً بشأن ذلك في شرح أركان جريمة الإتجار بالبشر، خاصة القصد الجنائي فيها، المبحث الأول، المطلب الخامس. وانظر بحث لنا بعنوان “القصد الجنائي الثالث المتطلب في بعض الجرائم”، 2020.

([85])  انظر الأركان العامة لجريمة الإتجار بالبشر (النموذج القانوني لجريمة الإتجار بالبشر).

([86])  انظر ما ذكرناه بشأن كل منهما في موضعه فيما سبق عند دراسة كلاً منهما.

([87])  انظر المطلب الخامس من المبحث الأول، فيما سبق، الأركان العامة لجريمة الإتجار بالبشر، وانظر كذلك المطلب الأول والثاني من هذا المبحث الثاني.

([88])  انظر فيما سبق هذا الشرط في التشريع المصري والعماني.

([89])  انظر ما أوضحناه في شرح الأركان العامة لجريمة الإتجار بالبشر – خاصة في القصد الجنائي.

([90])  تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي 1 لسنة 2015.

([91])  انظر الأركان العامة لهذه الجريمة، خاصة القصد الجنائي فيها، المطلب الخامس من المبحث الأول من هذه الدراسة.

([92])  انظر بحثنا فيما يتعلق بجريمة الإتجار بالبشر إذا كان المجني عليه طفلاً (حدثاً) أم معاقاً، 2020.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!