آليات حماية حقوق الأقليات أثناء النزاعات المسلحة– “دراسة قانونية”
International Means for Protecting Minority Rights in Armed Conflict
?الدكتور : عبد الوهاب كريم حميد ?الباحث: مرثد طه رشيد
Researcher: Morthadd Taha Rashid Doctor: Abdel Wahab Karim Hamid
أستاذ القانون الدولي المساعد باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام
PhD researcher in public law Associate Professor of International Law
جامعة السلطان قابوس جامعة محمد الخامس
Mohammed V University Sultan Qaboos university
مسقط – سلطنة عمان الرباط – المغرب
Rabat – Morocco Muscat – Sultanate of Oman
ملخص:
يتطلب تعزيز حماية حقوق الأقليات إيلاء اهتمام خاص لبعض القضايا المهمة مثل الاعتراف بوجود الأقليات وضمان حقها في عدم التمييز والمساواة، مع تعزيز حق التعليم المتعدد الثقافات على الصعيدين الوطني والمحلي، وزيادة مشاركة الأقليات في جميع مجالات الحياة. من ناحية أخرى، غالبًا ما تكون الأقليات في جميع أنحاء العالم ضحايا للنزاعات المسلحة الداخلية والخارجية (الدولية وغير الدولية) على عدة مستويات استلزمت تدخلات فورية من المجتمع الدولي، ويجب أن تستمد هذه التدخلات شرعيتها من ميثاق الأمم المتحدة وتراعي سيادة الدول وروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في توفير المساواة بين الكرامة وحقوق الأفراد وحرياتهم، في السلام والحرب معًا.
الكلمات المفتاحية: حقوق الأقليات – التطهير العرقي – النزاعات الدولية – النزاعات غير الدولية – القانون الدولي الإنساني.
Abstract:
The protection of minority rights requires special attention to some important issues such as recognizing the existence of minorities and ensuring their right to non-discrimination and equality, while promoting the right to multicultural education at the national and local levels, and increasing the participation of minorities in all areas of life. On the other hand, minorities around the world are often victims of internal and external armed conflicts (international and non-international) at several levels that necessitated immediate interventions from the international community, and such interventions must derive their legitimacy from the United Nations Charter and take into account the sovereignty of states and the spirit of the Universal Declaration of Human Rights In providing equality of dignity, rights and freedoms of individuals, in both peace and war.
Keywords: Minority rights – Ethnic cleansing – International conflicts – Non-International conflicts – International humanitarian law.
مقدمة:
القانون الدولي لم يعط لفكرة الأقلية نظرية متكاملة تفرض نفسها على الصعيد الدولي، وذلك لصعوبات قد يكون من ضمنها تحديد مفهوم الأقلية، فالقانون الدولي كان يعتبر تنظيم العلاقات بين الدول وبين مواطنيها من الشؤون التي تندرج في إطار اختصاص الدولة الداخلي.
كما لم يكن للقانون الدولي أن يظل متمسكا من حيث الواقع العملي بالحجج السابقة، وهو يرى ما يحصل للأقليات من ظلم واضطهاد على أيدي الأنظمة الحاكمة في الدول أو الجماعات المسلحة أو المليشيات في ظل تلك النزاعات المسلحة التي توجد فيها هذه الأقليات.
فقد برزت الجهود التي بذلتها الجماعات غير المهيمنة للحفاظ على اختلافاتها الثقافية، أو الدينية، أو الإثنية، مع نشوء الدول القومية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، حين أعلنت الثورتان الفرنسية والأمريكية في أواخر القرن الثامن عشر حرية ممارسة العقيدة بوصفها حقًا أساسيًا، رغم أن أيًا منهما لم يُعالج بصورة مباشرة المسألة الأوسع نطاقًا المتعلقة بحماية الأقليات. واعترف مؤتمر فيينا لعام 1815،الذي فكك إمبراطورية نابليون، إلى حد ما بحقوق الأقليات، وكذلك فعلت معاهدة برلين لعام 1878، التي اعترفت ببعض الحقوق الخاصة لطائفة جبل آثوس الدينية[1]. بعدها أصبحت قضايا الأقليات إحدى الشواغل الرئيسية لعصبة الأمم، واعتمدت العصبة مجموعة مما يطلق عليها المعاهدات المتعلقة بالأقليات من أجل حماية بعض فئات معينة، كما امتدت آليات إقرار الحماية إلى مرحلة ما بعد إنشاء الأمم المتحدة سنة 1945، حيث عمدت هي الأخرى تدريجيا، إلى وضع عدد من القواعد والإجراءات والمعايير المتعلقة بالأقليات. ولم يأتي تعريف واضح وصريح للأقليات في ميثاق الأمم المتحدة، ولكنه أدرج عدة احكام متعلقة بحقوق الانسان ومنها المادة 1 الفقرة 3 التي نصت أن من مقاصد الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي”على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين”[2]. ثم اعتمدت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948، واحكامه المناهضة للتميز وغيرها من المواد المهمة للأشخاص المنتمين إلى الأقليات.
كما اعترف “إعلان الأمم المتحدة الخاص بالأقليات” [3]، بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة47/135 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، ويحميان هذه الحقوق، بالرغم أنه لم يتم حتى الآن تطبيقهما عمليا. يعترف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، اذ تستلهم أحكام المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية.
أهمية الدراسة:
إن أهمية الموضوع تتمحور أساسا في كون أن تعزيز وحماية حقوق الأقليات يقتضيان إيلاء اهتمام خاص لبعض القضايا – جزء من كل – من قبيل الإعتراف بوجود الأقليات، وضمان حقهم في عدم التمييز والمساواة، مع تعزيز التربية المتعددة الثقافات والمشتركة بين الثقافات على الصعيدين الوطني والمحلي، وزيادة مشاركة الأقليات في جميع جوانب الحياة العامة. من جهة أخرى، فكثيرا ما تكون الأقليات في جميع أنحاء العالم ضحية للنزاعات المسلحة الداخلية منها والخارجية (الدولية وغير الدولية) انتهاكات على مستويات عدة حتمت التدخلات الآنية من طرف المجتمع الدولي، هذا التدخل يستمد شرعيته من روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتمثل في التنصيص على المساواة بين جميع الأفراد في الكرامة والحقوق، وقت السلم والحرب معا.
وعليه، فإن اهتمام القانون الدولي لا يقتصر على معالجة القضايا التي تدخل في نطاق العلاقات الدولية، بل يمتد للعناية بحقوق الإنسان، معتبرا الفرد، ومهما كانت اختلافاته، في ظل المجتمع الدولي غاية تعمل الدول من أجلها وهدفا نهائيا تتجه إليه وترعاه كل قاعدة قانونية.
أهداف الدراسة:
§ التعرف على الآليات التشريعية والقانونية والمؤسساتية الدولية الضامنة لحقوق الأقليات؟
§ تبيان دور القانون الدولي في حماية حقوق الأقليات؟
§ كيف يتدخل المنتظم الدولي للحد من انتهاكات حقوق الأقليات إبان النزاعات المسلحة؟
§ التعرف على حدود التدخل الدولي؟ وماهي مصادر شرعيته الدولية؟
إشكالية الدراسة:
إن ما سبق طرحه من تأصيل للموضوع يجعلنا أمام إشكالية جوهرية تتمحور وبالأساس في البحث عن ماهية الضمانات التي يوفرها القانون الدولي لحماية الأقليات من تأثير وتداعيات النزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية على تلك الاقليات؟
أسئلة الدراسة:
من هذه الإشكالية الأساسية تنبثقُ تساؤلات فرعية عديدة، من بين أهمها نذكر ما يلي:
§ ما هي الآليات التشريعية والقانونية والمؤسساتية الدولية الضامنة لحقوق الأقليات؟
§ ما هو دور القانون الدولي في حماية حقوق الأقليات؟
§ كيف يتدخل المنتظم الدولي للحد من انتهاكات حقوق الأقليات إبان النزاعات المسلحة؟
§ ما حدود التدخل الدولي؟ وماهي مصادر شرعيته الدولية؟
منهجية الدراسة:
نظرا لطبيعة الدراسة التي تتناول ظاهرة الأقليات والوسائل القانونية لحمايتها اعتمادنا المنهج الوصفي التحليلي لهذه الظاهرة التي برزت بشكل جلي في العقود الاخيرة، وتم الاستعانة بالمنهج القانوني لتفسير نصوص المواثيق الدولية والقوانين والمعاهدات الدولية.
الدراسات السابقة:
تناولت العديد من الدراسات والأبحاث ظاهرة حقوق الأقليات وحمايتها في القانون الدولي والمواثيق الدولية وسوف نتطرق لبعض الدراسات منها:
– دراسة علام، وائل أحمد (2001) “حماية حقوق الأقليات في القانون الدولي العام” [4] عالج تطور الحماية القانونية الدولية لحقوق لأقليات بداية من القرن الثالث وحتى القرن الواحد والعشرين، واخهم تلك الاليات المتبعة في حماية تلك الأقليات، ولم تتطرق الدراسة إلى وضعية الأقليات في ضوء تطور مفهوم التدخل لحماية هذه الأقليات ودور القانون الدولي الإنساني في ذلك، التي سنتناولها في بحثنا.
– دراسة برع، محمد خالد (2012) “حقوق الأقليات وحمايتها في ظل أحكام القانون الدولي العام”، والتي عالج إشكالية حقوق الاقليات من خلال الوثائق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، واختلف دراستنا من حيث التعمق في وسائل حماية الأقليات سواء عبر التدخل الدولي أو نظام المحاكم الجنائية.
خطة الدراسة:
ستكون الدراسة وفق التقسيم الآتي:
المبحث الأول: الأسس التشريعية الحمائية الدولية للأقليات أثناء النزاعات المسلحة.
المبحث الثاني: دور القانون الدولي في حماية حقوق الأقليات.
المبحث الثالث: حدود التدخل الدولي أثناء النزاعات الداخلية (غير الدولية).
المبحث الأول: الأسس التشريعية الحمائية الدولية للأقليات أثناء النزاعات المسلحة.
إن الحقوق الفردية والجماعية التي يتناولها القانون الدولي العام هي حقوق أساسية تتصل بشخص الإنسان بشكل خاص، وقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1948، دليلا واضحا على المركز المهم الذي يتبوٌوهُ الفرد في الأحكام الوضعية للقانون الدولي العام[5] .حيث نصت المادة (1) منه على ” يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الاخاء”[6]
يتضمن القانون الدولي العام المعاصر قواعد ومبادئ تنطبق مباشرة على الفرد بهدف حماية حياته وكيانه وحريته، أو بهدف معاقبته لارتكابه انتهاكات لحقوق الانسان أو جرائم ضد الإنسانية أو تهديد الأمن والسلام العالمي.
لدينا اليوم قواعد قانونية دولية عديدة لحماية الأفراد وحقوقهم الأساسية على رأسها الحق في الوجود والحياة. مجموعة قواعد وجدت نصوصها في التشريع الدولي الإنساني وكذألك المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان على حد سواء، اذ تعتبر الأقليات جماعة من الأفراد يحضون بالمراكز القانونية المحددة للفرد بصفته المجردة في المجتمع الدولي، مع بعض الدعائم الخاصة، لذا سنتناول في هذا المبحث ضمانات حماية الأقليات ضحايا النزاعات المسلحة، سواء من مقاربة القانون الدولي لحقوق الإنسان (المطلب الأول)، لكونه يتدخل وقت السلم والحرب معا، أو عبر تسليط الضوء على جوهر هذه الحماية من خلال التأصيل الضمني في القانون الدولي الإنساني (المطلب الثاني).
المطلب الأول:
آليات الحماية وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان
ما لبثت التشريعات الدولية لحماية حقوق الأقليات أن توسعت لتشمل بعد ذلك كل أنواع الأقليات المضطهدة، ومن هنا فإن إنشاء عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى وبعدها منظمة الأمم المتحدة إنما يعد علامة مميزة في حماية ما لتلك الأقليات من حقوق وحريات، وذلك راجع بالأساس لمجموع الاتفاقيات التي توالت تباعا لتشكل المرجعية الدولية لحماية حقوق الإنسان والتي تعتبر الأقليات جزءا لا يتجزأ منها وجب توفير الحماية لأفرادها أوقات السلم والحرب معا.
ومع تنوع هذه الحماية وتعدد وسائلها التشريعية وآلياتها الرقابية، ونظرا لما سبق تحديده في إشكالية الدراسة الجوهرية السابقة، فإننا سنقتصر في هذا الصدد على إبراز مظاهر الحماية التي تشمل الأقلية وقت النزاع من خلال الاتي:
الفرع الأول: الأقلية وآليات الحماية.
الفرع الثاني: الأقلية وآليات الرقابة.
الفرع الأول:
الأقلية وآليات الحماية
لا يوجد تعريف دقيق ” للأقلية” [7] في القانون الدولي، ولكن تعترف منظومة الأمم المتحدة بالأقليات القومية أو الإثنية أو الدينية أو اللغوية، وحق الأشخاص المنتمين إلى هذه الجماعات في التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بديانتهم وممارستها، واستخدام لغتهم الخاصة (المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية[8]، والمادة 2 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية والى أقليات دينية ولغوية. الأقلية كجماعة بشرية، تتمثل في مجموعة من الأفراد تستفيد ولا شك من الحماية المقدمة من الحق في الحياة، فالقتل التعسفي لأفراد ينتمون لأقلية إنما يؤثر بطريقة أو بأخرى على وجود الأقلية، ولكن هذا لا يعني فناء تلك الأقلية بصورة نهائية، وفي نفس الوقت فإن الحق في الحياة هو حق فردي، يعنى أساسا بحماية الأفراد عن طريق منع التعدي على روح أي منهم، إلا أن هذا الحق لا يمتد إلى حماية الجماعات ومنع التعدي الواقع عليها، وإنما هو الحق الذي يضمن للجماعات البقاء في المجتمع، وعدم ممارسة أي أعمال تهدف إلى إبادتها. وهذا ما يسمى بالحق في الوجود، حق نص عليه المجتمع الدولي، بعد أن أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 دجنبر1948 قرارا يقضي باعتماد هذه الاتفاقية، وسميت (اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري) [9]، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا في 12 يناير 1951، وعليه، فلقد نصت المادة الثانية من الاتفاقية[10]، على تحديد المقصود بالإبادة الجماعية من خلال بيان بعض الأفعال التي تؤدي إلى القضاء كليا، أو جزئيا على جماعة قومية‘ أو اثنية معينة ، فقد اعتبرت هذه المادة، كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى قتل، أو تعذيب جسدي أو روحي، أو إلى إخضاع جماعة معينة لظروف معيشية، أو اقتصادية صعبة، أو نقل أطفال من مجموعة إلى أخرى، أو منع إنجاب هؤلاء الأطفال من قبل طائفة أو جماعة معينة، فإن هذه الأفعال تعتبر بمجموعها جوهر الإبادة الجماعية .
هذا والجدير بالذكر، أنه عند الاطلاع على مسودة الاتفاقية، وبالتحديد نص المادة 2 التي كان المفترض أن يكون فيها مصطلح الإبادة الجماعية أوسع شمولية مما هو عليه الآن، ذلك لأنه قد ورد ايضاً في مسودة المادة 2، مصطلح الإبادة الثقافية، ولكن لم يتم تبني هذا النص إلا بعد حذف الإبادة الثقافية، والتي كان من المفروض النص عليها لأنها تعد بطبيعتها المدخل للإبادة الجماعية، ذلك إذا تم القضاء على ثقافة جماعة معينة فهذا يعني إنهاء الخصائص المميزة لتلك الجماعة عن باقي أفراد المجتمع، مما يؤدي إلى القضاء على تلك الجماعات .
ومهما يكن من أمر فإن هذه الاتفاقية تشكل أهمية فائقة في حماية الأقليات والجماعات القومية، أو الإثنية، أو العنصرية، أو الدينية من خلال إقرار الاتفاقية بمنع الإبادة الجماعية، وبصورة شاملة سواء أثناء النزاعات الدولية أو غير الدولية.
من جهة أخرى، فقلد أفرد القانون الدولي لحقوق الإنسان حماية الأفراد والجماعات من الانتهاكات الجسيمة التي يمكن أن تطالهم أثناء الصراعات، بمستوييها الداخلي والخارجي. ولعل ما زخرت به الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب[11]، وغيرها من ضروب المعاملات اللاإنسانية ، القاسية أو المهينة من ضمانات تشمل في جوهرها، وضمنيا، مراكز لحماية الأقليات موضوع طرحنا هذا، فلقد نصت المادة 1 من الاتفاقية المذكورة، على أن التعذيب هو “كل عمل ينتج عنه ألم، أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، ويرتكب عمدا بحق شخص معين، بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات، أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر ..”
وبهذا فإن هذه الاتفاقية، قد وضعت عدة إجراءات على الدول الأعضاء أن تلتزم بها سواء كان ذلك على الصعيد التشريعي القضائي أو الإداري. ومن ثم وضع الإجراءات اللازمة لمنع التعذيب، علما أن هذه الاتفاقية قد وضعت التزاما على قدر كبير من الأهمية لمنع التذرع بحجة الظروف الاستثنائية، ومنعت أي شكل من أشكال التعذيب لذلك الإجراء.
من كل ما تقدم يمكن القول، أن أهمية الاتفاقية في حماية حقوق الأقليات تتجلى من حالة كون أفراد تلك الأقليات يتعرضون لضغوط ممارسة التعذيب، وغيرها من حالات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية. فبموجب بنود هذه الأخيرة فلهم حق الاستناد إلى نصوص الاتفاقية – بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية المنبثقة عنه – للحيلولة دون الاستمرار في ممارسة تلك الضغوط ضدهم.
الفرع الثاني:
الأقلية وآليات الرقابة
لقد أولت لجنة حقوق الإنسان المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان المسائل المتعلقة بالأفراد وحرياتهم الأساسية بصورة عامة، وكذا حقوق الأقليات وحرياتهم بصورة خاصة، اهتماما بالغا، من خلال قبول الشكاوى الخاصة بالأقليات وإمكانية الأفراد المنتمين للأقليات العرقية، أو الدينية، أو اللغوية الاستناد إلى هذا الاختصاص لحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية[12].
إن عمل هذه اللجنة يتوقف بحد ذاته على مدى انتهاك حقوق الانسان، مما يستوجب ضرورة التدخل لحمايتها وذلك عن طريق إرسال المقررين الخواص إلى البلدان التي يتم انتهاك حقوق الإنسان فيها بغية اتخاذ الإجراءات والتوصيات الخاصة وإزالة الك الانتهاك، وكثيرا ما يولي المقررون الأقليات قدرا كبيرا من الاهتمام عندما تكون محلا للاضطهاد والخطر المؤسس على اختلاف العرق، أو الدين، أو اللغة.
إن الدراسة الواقعية لنشاط هؤلاء المقررين لتكشف عن أهمية الدور الذي يقومون به فيما يتعلق بحماية الأقليات كجماعة بشرية متميزة ، فعلى سبيل المثال، قامت اللجنة في ميانمار وبسبب التدهور الرهيب الذي أصاب حالة حقوق الإنسان وفقا لقرارها المرقم 1992/52 سنة 1992 بتعين مقررا خاص لها هناك .حيث قام بتقديم تقريره الأول للجمعية العامة في دورتها 47، وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها 49، وقد تناول في تقريره حالات الإعدام الفوري والعشوائي لأفراد الأقلية بدعوى أنهم من المتمردين، أو من المتعاونين مع المتمردين، وكذلك كشف المقرر الخاص عن مسؤولية الحكومة عن القيام بالنقل القسري لما يزيد عن 100,000 ألف من أفراد الأقليات مع مصادرة ممتلكاتهم دونما تعويض.
من جهة أخرى، نجد الفريق المعني بالأقليات: باعتباره آلية دولية رقابية على مدى حماية حقوق هذه الفئات،فقد تم إنشاءها سنة 1995 ويتألف من 15 عضوا لفترة أولية قدرها ثلاثة سنوات، ويعمل على تعزيز الحقوق المبينة في الإعلان ودراسة المشاكل والحلول المتصلة بالأقليات، وكذا تقديم التوصيات الضرورية والمؤمنة لحماية الأشخاص المنتمين للأقليات. كل في ترابط تام بين مختلف هاته الآليات وعبر إجراء التحقيقات والمساعدات التقنية و تقديم الخدمة الاستشارية وذلك عن طريق الخبراء المستقلين الذين تعينهم الأمم المتحدة للتحقيق عند وجود انتهاك لحقوق أشخاص ينتمون إلى الأقليات عبر تخصيص
دراسات ميدانية جدية تهدف إلى تحديد تعريف للأقليات؛ وتبيين نسبة تواجدها في كل منطقة وسبل حمايتها.
أما إجراء الشكاوى والبلاغات فهو صرح منيع لحماية الأقلية، حيث يحق لكل فرد أو دولة أو مجموعة من الدول أن تقوم بلفت انتباه الأمم المتحدة للانتهاكات التي يمكن أن تطال حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الخاصة بالأقليات حسب الاجراء 1503 السري أو بموجب المادة 41 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تعطي لدولة تقديم شكوى ضد دولة أخرى في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الواردة في نص المادة 27 من نفس العهد[13] ، أو بموجب المادة البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يتيح للأفراد تقديم بلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وقد أكدت اتفاقية القضاء على الميز العنصري في المادة 11 على إمكانية تقديم البلاغات من قبل الأفراد والشكاوى من قبل الدول في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حماية الأقليات. كما للمفوض السامي أو لجنة القضاء على التمييز العنصري القرار بتحريك آلية الإنذار المبكر والذي هو إجراء وقائي هدفه الحد من تصاعد الصراع وتحوله إلى نزاع داخلي.
تلكم إذا مجموعة من التدابير والإجراءات والآليات الرقابية التي وضعها المشرع الدولي لضمان حقوق الأقلية من أي انتهاك يمكن أن يطال حقا من حقوقها في كل وقت وظرف.
المطلب الثاني:
ميكانزمات حماية الأقلية في القانون الدولي الإنساني
اقترنت كل من اتفاقيات جنيف الأربع[14] بوسيلة تنفيذ جديدة تجسدت في نظام إلزامي لقمع المخالفات الخطيرة المحددة في الاتفاقيات. فالأطراف في هذه الوثائق ملزمون بإحالة المخالفين، مهما تكن جنسياتهم ،إلى محاكمتهم وبإنزال العقوبة بهم ،أو تسليمهم إلى الآخرين في حال إدانتهم .[15]
والتجديد الآخر الذي جاءت به الاتفاقيات الأربع نجده في المادة الثالثة التي تعدد الأعمال المحظورة بسبب صبغتها الإنسانية، وهي:
§ الاعتداء على الحياة وسلامة الجسد، وعلى الأخص القتل بكل أنواعه، وبتر الأعضاء، والمعاملات الوحشية، والتعذيب.
§ أخد (احتجاز) الرهائن.
§ الإعتداء على كرامة الأشخاص، وعلى الأخص المعاملات المهينة أو المزرية.
§ إصدار أحكام وتنفيذ عقوبات دون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة بصورة قانونية، يشتمل على جميع الضمانات القانونية التي تعتبر ضرورية في نظر الشعوب المتمدنة.
وتصطبغ هذه الوثائق الأربع بصبغة إنسانية مؤهلة للتكيف مع كل أشكال الانتهاكات والصراعات التي تروح ضحيتها الأفراد والجماعات. فما هي معايير حماية الأقلية وفقا للمبادئ الكبرى التي أصل لها القانون الدولي الإنساني (فرع اول) وحماية الأقلية في وضعية اللجوء (الفرع الثاني):
الفرع الأول: حماية الأقلية في ظل المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني
الفرع الثاني: حماية الأقلية في وضعية اللجوء والنزوح.
الفرع الأول:
حماية الأقلية في ظل المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني
لعل من بين أهم المبادئ الأساسية التي تتقاطع في جوهرها مع ضرورة حماية الأقليات أثناء النزاعات نجد مبدأ الإنسانية ،[16] حيث ينصرف هذا المبدأ للدلالة على حماية كرامة الإنسان –باعتباره إنسان وفرد من أفراد المجتمع الدولي – في جميع الأحوال بما في ذلك وقت الحرب. فلا يمكن الحديث عن قانون “إنساني” دون الرجوع إلى أصل هذا المبدأ، أي الإنسانية. فالحرب حالة واقعية من صنع البشر، وإذا لم نستطع أن نمنعها فإنه بالإمكان الحد من آثارها، والعمل على عدم انتهاك الإنسانية المتأصلة لدى كل الناس. وهذا ما تؤكده بوضوح الأحكام الدولية، عرفية كانت أم مكتوبة، إذ تقضي بوجوب “معاملة الضحايا بإنسانية “من خلال احترام شرفهم، ودمهم، ومالهم، وصيانة الذات البشرية وكرامتها حتى في أشد الظروف قسوة وأكثرها ضراوة.
ويعد هذا المبدأ من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني، ويلعب دورا رئيسيا في احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته أثناء الحرب والنزاعات المسلحة. وتكمن أهمية هذا المبدأ من الناحية القانونية في إلزامية الأخذ به وتطبيقه في الحالات التي لا تعالجها اتفاقيات دولية، أو عند نشوب الحرب بين أحد أو كلا طرفيها من الدول غير الموقعة على هذه الاتفاقيات. وفي سبيل الحفاظ على مقتضيات الإنسانية، يحظر على الأطراف المتحاربة استهداف الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أثناء سير العمليات الحربية، أو الأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال ولا يستطيعون حمل السلاح، انطلاقاً من مبدأ المعاملة الإنسانية وبناءً على ذلك لا يمكن أن يبرر استهداف من لم يشارك في القتال، ولا أولئك الذين أصبحوا خارج حلبة القتال ولا يستطيعون حمل السلاح.
ولقد أكدت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في مادتها 27 على هذا المبدأ، عندما نصت على أنه: “للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وحقوقهم العائلية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية”. نفس المبدأ كانت قد أصلت له اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة لسنة 1949 في مادتها 12.
وعليه، فإن مبدأ الإنسانية هو مرتكز ذو دعامتين: فأولاها، كونه يعبر عن جوهر ومضمون القانون الإنساني، فالمعاملة الإنسانية هي الحد الأدنى من المتطلبات التي يحميها القانون الدولي الإنساني والتي تتيح للأشخاص غير المشتركين وللسكان المدنيين – وهنا ترسى الدعامة الثانية حيث الأقلية هي جزء لا يتجزأ من المدنيين- أن يعيشوا ويبقوا على قيد الحياة على الأقل. كذلك فإن العمل الإنساني لا يقتصر على تخفيف المعاناة بل إنه يسعى إلى الوقاية منها ومنعها.
من جهة أخرى، فمن ضمن أهم المبادئ الكبرى للقانون الدولي الإنساني والتي تحمل في ظلالها حماية ضمنية لحقوق الأقليات، نجد مبدأ التمييز، حيث يعتبر الحجر الأساس لأحكام البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، حيث نصت المادة 48 من البروتوكول الأول على “أن تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية “. وهذا مبدأ منبثق عن العرف الدولي الذي هو أساس قوانين الحرب وأعرافها، وفي صياغته وإدراجه بمعاهدة دولية تأكيدا على أهميته أيا كانت ظروف النزاعات المسلحة دولية أم غير دولية. والحقيقة أن إقران مبدأ التميز في القانون الإنساني ومبدأ عدم التمييز – بين المدنيين- في القانون الدولي لحقوق الإنسان ليشكل روح ضمانات حقوق الأقليات أوقات النزاعات المسلحة.
ففي المنازعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي كالحروب الاهلية فان الأفعال الاتية التي ترتكب ضد اشخاص لم يشتركوا في المنازعات المسلحة تعد جرائم يعاقب عليها القانون الدولي الانساني[17]، سواء ما تعلق منها في الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص كما جاء في الفقرة أ: ( استعمال العنف ضد الحياة و الأشخاص، خاصة القتل بجميع انواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب). وكذلك الفقرة ب التي حرمت “الاعتداء على كرامة الشخص، خاصة المعاملة المهينة والمحطة بالكرامة”.
أو في الجرائم المرتكبة ضد الأهداف المدنية كما جاء في الفقرة ب،” تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية او التعليمية او الفنية او العلمية او الخيرية او الاثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية.
الفرع الثاني:
حماية الأقلية في وضعية اللجوء والنزوح
كما سبق الذكر فإن أول فرع من فروع القانون الدولي العام نظم المبادئ والقواعد التي تحد من استخدام العنف أثناء النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية أو من الآثار الناجمة عن الحروب تجاه الإنسان عامة هو القانون الدولي الإنساني ، ولقد وجد القانون الدولي الإنساني[18]، أساسه الأول بموجب اتفاقية “جنيف “لسنة 1864 حيث تلتها عدة اتفاقيات وبروتوكولات هامة في هدا المجال .
وعليه، فقد اهتم القانون الدولي الإنساني باللاجئين من المدنيين المحميين بموجب معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول والثاني لسنة 1977[19].
حيث تعرضت الاتفاقية الرابعة لوضعية اللاجئين وفرقت بين مركزهم القانوني أو بعض المراكز الأخرى كالنازحين والمهاجرين. فاللجوء في القانون الدولي يقصد به هروب الضحايا من الأخطار المحدقة بهم بسبب النزاعات المسلحة إلى أماكن وهيئات توفر لهم الحماية باعتبارها المفوضة من طرف الاتفاقية جنيف بحماية أكثر الأفراد ضعفا، سواء كانوا أسرى حرب أو مدنين يتعرضون للهجوم، كما تقوم بتقصي المفقودين ولم شملهم مع عائلاتهم والإشراف على إعادة الأسرى إلى أوطانهم، وتذكير جميع أطراف النزاع بأنهم ملزمون بتطبيق اتفاقيات جنيف.
ومن أهم ضمانات حماية الأقلية في حالة الصراع المسلح تجد أساسها في نص المادة 45 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على عدم جواز نقل أي شخص محمي في المجال إلى بلد يخشى فيه التعرض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية “. كما نصت الفقرة 01 من المادة 49 من نفس المعاهدة على حظر النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم إلى أراضي دولة الاحتلال أو أي دولة أخرى أيا كانت الدعاوى”.
في نفس السياق نجد أن البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 في المادة 17 منه يؤكد على أنه “لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب متصلة بالنزاع”، وكذلك أكدت المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول حيث أشارت صراحة إلى عدم جواز ترحيل السكان المدنيين من طرف دولة الاحتلال… ففي حالة نشوب نزاع مسلح يتمتع مواطنو أي بلد- دونما تمييز بين أغلبية وأقلية[20]، بعد فرارهم من العمليات العدوانية واستقرارهم في بلد أخر بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة .
مثال على ذلك ما وقع للأقليات (اليزيدية) في شمال العراق عند سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق العراق الشمالية، وقد جاء في تقرير المقرر الخاص بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، سيسيليا خيمينيز داماري، التي زارت العراق في الفترة من 15 إلى 23 شباط / فبراير 2020.
اذ جاء في التقرير الذي يصف حالة الأقليات جراء هجوم داعش على مناطق شمال العراق وغربه حيث تعرض السكان النازحون لتجارب شديدة من العنف والحرب. الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي للأطفال والتجنيد والاستخدام، والتحول الديني القسري، والاستهداف المتعمد للأقليات، والعقاب الشديد للسكان، تم توثيقه ولا يزال. في نفس الوقت، لا يزال انعدام الأمن في العراق يشكل تحديًا للمجتمعات المضيفة، للنازحين داخليًا[21]“. ويتناول تقرير المقرر الخاص أيضا حالة المشردين من الأقليات العرقية والدينية، العائلات النازحة ذات الانتماء المتصور إلى داعش والأطفال النازحين وتقارير العنف الجنسي والجسماني ضد المشردين داخليا.
المبحث الثاني:
دور القانون الدولي في حماية حقوق الأقليات
توجد في أغلب دول العالم أقليات على اقليمها، وهذه الأقلية قد تكون أقلية دينية، أو مذهبية، أو لغوية، أو قومية أو أثنية، وهذه الأخيرة يعاني أفرادها أكثر من أفراد الأغلبية من تداعيات الحروب وآثارها وويلاتها، سواء تعلق الأمر بنزاع مسلح دولي أو نزاع مسلح غير دولي. حيث تعاني من القتل، الإبادة، التهجير القسري، كما حدث للطائفة الازيدية شمال العراق على يد تنظيم داعش الإرهابي.
هنالك أنواع مختلفة من الأقليات والسكان الأصليين موجودين في مختلف أنحاء العالم، والشيء المشترك بينهم هو أنهم غالبا ما يواجهون التمييز العنصري والتهميش والاستبعاد[22].
وقد أحاطت المواثيق الدولية الأقليات بسقف من الحقوق الفردية والجماعية، ففي وقت السلم تستفيد من قواعد الحماية التي تضمنتها نصوص الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهدان الدوليان، كذلك الإعلان الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية لسنة 1992، وغيرها من المواثيق[23]. أما في وقت النزاعات المسلحة الدولية او غير الدولية، فإن حقوق الأقليات تتمتع بالحماية التي تقرها قواعد القانون الدولي الإنساني المشمولة بالحماية، فالأفراد قد يكونون من المدنيين أو الأسرى أو المرضى والجرحى… واشترطت قواعد القانون الدولي الإنساني وفق اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، أن يحظى هؤلاء بمعاملة حسنة دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو الرأي السياسي أو أي سبب آخر[24].
كما أكد ميثاق الأمم المتحدة في مواضع أخرى على مبدأي المساواة وعدم التمييز إذ وضع على عاتق الدول، لأجل مراعاة واجب العمل منفردة أو مجتمعة للوصول إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان[25]. كما أكد عليهما في الفصل التاسع المتعلق بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي، حين نص على أن تعمل الهيئة على:” أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.[26]“
سيقسم هذا المبحث الى مطلبين تناولنا حقوق الأقليات في ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية (مطلب اول) والى حقوق الأقليات في ضوء النظام الأساسي للمحاكم الجنائية الدولية (مطلب ثاني):
المطلب الأول:
حقوق الأقليات في ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية
أصبح الاعتراف بحقوق الأقليات جزءاً لا يتجزأ من عمل الأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والسلم والأمن الدوليين.
وتُعد مسألة الأقليات واحدة من المسائل التي عادت وبقوة بعد الحرب الباردة وانهيار المعسكر الشيوعي وما صاحبه من انتعاش لفكرة القوميات، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من العلاقات بين الدول في أطر جماعية تسعى إلى الحد من خطورة هذه الظاهرة التي طالما كانت السبب الرئيسي في تفتت الدول والأقاليم، تحت مطالب الاستقلال التي لم تكن معروفة من قبل بالنسبة للجماعات الفرعية في الدولة. كما حصل في اتفاق (دايتون) للسلام حول جمهورية البوسنة والهرسك 1969.
كما يحظر التمييز على المستوى الرسمي وغير الرسمي بموجب القانون الدولي وفي بنود المساواة وعدم التمييز التي تكون موجودة تقريبا في كل معاهدة لحقوق الإنسان، مثل:
· العهد الدولي للقضاء على التمييز العنصري والذي يضمن الحق في التعليم للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثنية (المادة 5).
· المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةواتفاقية حقوق الطفل.
· اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم والتي تبرز المبدأ الأساسي لعدم التمييز وتكافؤ الفرص في التعليم (المادة 1).
· المادتين 3 و 26 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 – الشعوب الأصلية والقبلية.
· المادتين 2 و14 (2) من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
· المادة 4 من الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية
· المادتين 3 و 4 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية و إلى أقليات دينية ولغوية.
ومن الملاحظ أنه لا توجد معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن حقوق الأقليات مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، ولكن على المستوى الإقليمي، هناك معاهدتان تطبقان في أوروبا:
· الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات (المواد 7 و 8)[27].
· الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية (المواد 12-14)[28].
اولت المعاهدات الدولية اهتماما كبيرا بحقوق الأقليات ومنها (إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات) كما جاء في المادة 8-الفقرة 1 (ليس في هذا الإعلان ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالأشخاص المنتمين إلى أقليات. وعلى الدول بصفة خاصة أن تفي بحسن نية بالالتزامات والتعهدات التي أخذتها على عاتقها بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية التي هي أطراف فيها) [29].
المطلب الثاني:
حقوق الأقليات في ضوء النظام الأساسي للمحاكم الجنائية الدولية:
نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة على “للمحكمة الدولية الاختصاص بمقاضاة الاشخاص المسؤولين عن الجرائم التي إذا ما ارتكبت في سياق نزاع مسلح، دولي كان أم داخلي، ويكون موجهة ضد السكان المدنيين[30]:
1- القتل
2- الإبادة
3- الاسترقاق
4- الإبعاد
5- السجن
6- التعذيب
7- الاغتصاب
8- الاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية
9- -الافعال اللاإنسانية الاخرى
كذلك الحال بالنسبة للمادة الثالثة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الخاصة برواندا فنصت على “ان المحكمة الدولية لرواندا لها الاختصاص بمقاضاة الاشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية إذا ارتكبت كجزء من هجمات واسعة النطاق وممنهجة ضد السكان المدنيين والاعتبارات وطنية، سياسية، اثنية، عرقية، أو دينية، وهي لا تختلف على الأفعال المنصوص عليها أعلاه كما في المحكمة الجنائية بيوغسلافيا.
ثم بين النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية نطاق الجرائم ضد الإنسانية، حيث نصت المادة السابع منة: لغرض هذا النظام الاساسي يشكل أي من الافعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجوعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
1- القتل العمد.
2- الإبادة
3- الاسترقاق.
4- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان
5- السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
6- التعذيب.
7- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الدعارة الإجبارية والحمل الإجباري أو التعقيم الإجباري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي بنفس الخطورة.
8- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها.
9- الاختفاء القسري للفراد.
10- جريمة الفصل العنصري.
11- أفعال ال إنسانية أخرى من نفس الشكل والتي تسبب عمدا المعاناة الشديدة أو الإصابة البالغة للبدن أو للصحة البدنية أو العقلية.
وظهرت خلال النزاعات المسلحة ظاهرة التطهير العرقي حيث تُعد جريمة التطهير العرقي جريمة إبادة جماعية اذا توفرت فيها النية الخاصة التي يجب توافرها للقول بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وكان ارتكابها جزءاً لا يتجزأ من عملية تدمير مادي لجماعة معينة[31].
والتطهير العرقي يعرف أيضا بأنه هو ذلك الفعل العنيف الذي تقوم به جماعة اتجاه جماعة أخرى ينحدر سكانها أو أغلبهم من أصل واحد، أو يؤمنون بديانة واحدة، أو يتكلمون بلغة واحدة، أو كل ما تقدم، وذلك من خلال التصفية الجسدية وحبس المدنيين في معسكرات الاعتقال وإبعادهم عن أراضيهم، والغرض من التطهير العرقي هو استئصال الجماعات العرقية المرتبطة بالمقاومة أو الجماعات الإرهابية أو الهادفة إلى تغيير الأوضاع السياسية أو التي تتبع أسلوب حرب العصابات وفي أحيان كثيرة يكون التطهير العرقي مدفوعا بعقيدة تعتبر الجماعة العرقية المستهدفة كيانا ينبغي التخلص منه ، يصاحب التطهير العرقي في الأغلب إزالة أية آثار مادية ترتبط بالجماعة العرقية، وخير مثال على التطهير العرقي ما حصل في يوغسلافيا السابقة كما جاء في تقرير مفوضية خبراء الأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن شهر ماي/ أيار سنة 1994[32].
وهنا ندرج بعض القضايا بخصوص ظاهرة التطهير العرقي للأقليات كما حصل في البوسنة والهرسك وميانمار ونيجيريا وكما يلي:
– جرائم الصرب في البوسنة والهرسك: حيث أشار القاضي “لوثر باخت” في رأيه المستقل حول تصنيف الأفعال التي قامت بها قوات وميليشيات صرب البوسنة ضد البوسنيين المسلمين أثناء الحرب اليوغسلافية في قضية البوسنة والهرسك ضد يوغسلافيا السابقة عام 1993 ” أن الهجرة القسرية للمدنيين والمعروفة بالتطهير العرقي والمرتكبة كجزء من حملة متعمدة شنها الصرب وذلك لإنهاء سيطرة المسلمين وتواجدهم في أجزاء كبيرة من البوسنة والهرسك، هي أفعال إبادة جماعية تندرج تحت التحديد الوارد في نص المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية[33] ” حيث وبتواطؤ ومساعدة من صربيا والجيش الاتحادي اليوغسلافي شنت الأقلية الصربية حرب إبادة جماعية ضد المسلمين الذين يعيشون في البوسنة، ولقي الآلاف منهم مصرعهم ودمرت قرى ومداشر ومدن وتم اغتصاب عشرات الآلاف من الفتيات المسلمات بشكل جماعي وبدأت صربيا بعد أشهر قليلة من اندلاع هذه العمليات بإعلان الحكم الذاتي لبعض المقاطعات الصربية.
– جرائم حكومة ميانمار :تندرج جرائم حكومة ماينمار تحت جريمة الإبادة والتي يعرفها نظام روما الأساسي بأنها تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إحداث تدمير جزء من السكان ، خصوصا وأن المناطق التي ضربها الإعصار تسكنها أقليات عرقية مستهدفة من جانب النظام الحاكم مما يثير الشكوك حول وجود نية عمدية الإضرار بتلك الجماعات عن طريق حجب المساعدات الدولية، لقد فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية للأقلية المسلمة في ميانمار متمثلا بمجلس الأمن لكن نجحت مجموعة الأسيان في التدخل لمساعدة السكان المدنيين من خلال مساعدات الإغاثة الإنسانية[34].
– جرائم بوكو حرام: حيث تُعد نيجيريا من أكبر البلدان الأفريقية من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادهم حوالي (160) مليون نسمة يشكل المسلمون منهم أكثر من (60) %من السكان، الذين يرتكزون بشكل كبير في الشمال، ويرتكز النصارى في الجنوب، وتعيش أقليات دينية نصرانية ومسلمة بأعداد كبيرة في أغلب المدن في الشمال والجنوب، كما توجد أقلية ذات معتقدات وثنية، يطلق عليهم أصحاب الديانات الطبيعية. وشكل حركة بوكو حرام تنظيم إرهابي عاث في نيجيريا بجرائم القتل والإرهاب[35].
المبحث الثالث:
حدود التدخل الدولي أثناء النزاعات الداخلية – غير الدولية-
الأقلية كجماعة بشرية تتمثل في مجموعة من الأفراد تستفيد ولا شك من الحماية المقدمة من الحق في الحياة. فالقتل التعسفي لأفراد ينتمون لأقلية إنما يؤثر بطريقة أو بأخرى على وجود الأقلية، ولكن هذا لا يعني فناء تلك الأقلية بصورة نهائية، وفي نفس الوقت فإن الحق في الحياة هو حق فردي، يعنى أساسا بحماية الأفراد عن طريق منع التعدي على روح أي منهم، إلا أن هذا الحق لا يمتد إلى حماية الجماعات ومنع التعدي الواقع عليها، وإنما هو الحق الذي يضمن للجماعات البقاء في المجتمع، وعدم ممارسة أي أعمال تهدف إلى إبادتها. وهذا ما يسمى بالحق في الوجود، حق نص عليه المجتمع الدولي، بعد أن أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 دجنبر1948 قرارا يقضي باعتماد هذه الاتفاقية، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا في 12 يناير 1951.
فاقتراف مثل هذه جرائم، إنما يوسع صلاحية تنفيذ القوانين العقابية، ولا يمكن حصرها في ظل القانون الدولي، وهذا ما حدث بالفعل إبان انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث قام الحلفاء بتشكيل محكمة مستمدة من القانون الجنائي الدولي من خلال إقرار قانون محكمة لومبرغ.
حيث تم اعتماد العديد من المبادئ في قانون هذه المحكمة، ومنها ترتيب المسؤولية الجنائية الفردية عن ارتكاب جرائم في السلم أو الحرب أو جرائم ضد الانسانية، هذا وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذه المبادئ.
فقد نصت المادة 6 من ميثاق لومبرغ على حضر الجرائم ضد الإنسانية، وعرفت هذه الجرائم بأنها “أي عمل قتل، أو الإبادة أو الاسترقاق، أو النفي وكل عمل آخر غير إنساني يرتكب ضد أي سكان مدنين قبل أو اثناء الحرب، وكذلك ممارسة الإضطهاد على أسس سياسية، أو عنصرية، أو دينية، فإذا ما ارتكبت مثل هده الأعمال أو مورس هذا الاضطهاد في سياق تنفيذ أي جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة أو بصددها، وسواء أكانت هذه الأعمال تتعارض أو لا تتعارض مع القانون الوطني للدولة التي وقعت فيها هذه الأعمال”.
إن الدافع الأساسي في تجريم الجرائم ضد الإنسانية هو حماية السكان من بطش الحكومات، ولذلك فإن هذا النوع من الجرائم وثيق الصلة بموضوع حماية الأقليات. حيث أن مبدأ عدم التدخل، أو مبدأ التدخل، إنما يرتبطان بضرورات وأولويات قد تبيح فيما إذا توفرت مثل هكذا أمور للمنتظم الدولي حق التدخل لحماية حقوق الأفراد وفقا للقواعد الدولية العامة.
سنتناول في هذا المبحث ما يلي:
المطلب الأول: شرعية مبدأ عدم التدخل.
المطلب الثاني: حدود التدخل في ظل النزاعات الداخلية.
المطلب الأول:
شرعية مبدأ عدم التدخل
لطالما كانت الحرب الأهلية إحدى صور النزاعات غير الدولية الشائعة في ظل القانون الدولي التقليدي، فهي تتعلق ببساطة في الاشتباكات الناجمة عن اختلافات ايديولوجية وعرقية أو سياسية أو دينية وبين طرفين وطنيين، مما يجعل وصف الاصطدامات المسلحة التي تدور بين الحكومة القائمة وجماعة المتمردين أو بين الأطراف المتعادية فيما بينها فيما يعرف بالاضطرابات والتوترات الدولية حيث توجد إلى جانب الحرب الأهلية أشكال أخرى من النزاعات المسلحة غير الدولية لا تقل خطورة عنها، فضلا عن تنوعها سواء في مداها الزمني أو المكاني أم في أساليبها وتدخلها بشكل يصعب التفرقة بينها، وتعتبر هذه الصور من صميم المسائل المدرجة في السلطان الداخلي للدولة [36].
وعليه سنأخذ مبدأ حجية عدم التدخل في النزاعات الداخلية للدولة وما يواكبها من اختلالات في ضمانات حماية الأقليات التي يمكن أن تكون موضوع اضطهاد وفقا لما يلي:
الفرع الأول: واجب عدم التدخل في شؤون الغير.
الفرع الثاني: السيادة وحقوق الأقليات.
الفرع الأول:
واجب عدم التدخل في شؤون الغير
يعد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من أشهر مبادئ القانون الدولي العام. وإذا كان المبدأ يعترف بنقيضه، فالتدخل هو عمل غير مشروع، لا يستند إلى مسوغ قانوني، أي ان الأصل في القانون الدولي هو عدم التدخل واحترام سيادة الدول[37]، ويشكل انتهاكا على حق الدولة في حرية تدبير الشؤون. ويكون الغرض منه غالبا رغبة دولية بإملاء سياسة معينة، فكثيرا ما تتدخل الدول الكبرى في شؤون الدول الصغرى بحجة الدفاع عن حقوقها، أو حماية رعاياها، أو صيانة ديونها، أو رفع الاضطهاد عن الأقليات أو لغير ذلك من الأسباب.
إن المجتمع الدولي يتكون من دول متساوية في الحقوق والواجبات، واحترام هذه المساواة والعمل بها يحتمان على كل دولة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. والاستثناء هو التدخل الإنساني لحماية حقوق طائفة الاقليات[38].
غير أن تاريخ العلاقات الدولية ينبئنا بأن حالات التدخل هي أكثر بكثير من حالات عدم التدخل وبأن هناك دولا عديدة تدخلت بحجة الدفاع عن مبدأ عدم التدخل. فعدم جواز التدخل من المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة، والذي جاء ليعبر من جهته عن مدى التطور الحاصل في العلاقات الدولية، والقانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية من جهة، وإصرار المجتمع الدولي على ضرورة ضمان حقوق الدول وحفظ السلم والأمن الدوليين من جهة ثانية، لاسيما بعد الكوارث التي حلت بالمجتمع الدولي بعد الحرب.
فالسيادة تعد الأساس القانوني لمبدأ عدم التدخل، فقد نصت المادة 2 من الميثاق في فقرتها الأولى على أن تقوم المنظمة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها[39].
ولما كان الارتباط واضحا بين مبدأ عدم التدخل وبين مفهوم السيادة، فإنه بات لازما أن نبحث في دور السيادة وأثره على ترسيخ مبدأ عدم التدخل من مقاربة أولية وعلى حماية الأقليات من ناحية ثانية.
الفرع الثاني:
السيادة وحقوق الأقليات
إن تأثير السيادة على حقوق الانسان بصورة عامة وحقوق الأقليات بصورة خاصة، لذا تتخوف الدول من انتهاك سيادتها الوطنية بتفويض دولي للتدخل من اجل حماية تلك الحقوق، فالسيادة وقضايا حقوق الإنسان موضوعان لهما تأثير متبادل، مما يحتم إجراء موازنة بين احترام عدم انتهاك سيادة الدول من جهة، والتزام الدول بضمان حقوق الإنسان لموطنيها والأقليات المتواجدة على اقليمها من جهة اخرى.
حيث يلاحظ أن بعض الدول تتمسك بمبدأ السيادة من أجل الحيلولة دون قيام المجتمع الدولي للدفاع عن تلك الأقليات بموجب القواعد الدولية التي تحمي تلك الحقوق.
وعليه، فإذا ما تدخل المجتمع الدولي في مثل هكذا أمور، فإنه لا يعني أن التدخل يمس السيادة بذاتها، بل يمكن التعبير عن ذلك بأنه قيد على ممارسة الدولة لاختصاصها، من أجل صالح الإنسانية.
إن القيد الوارد في المادة 7/2 من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلق بعدم التدخل في المسائل التي تعد من صميم السلطان الداخلي لدولة، والذي يهدف لحماية ممارسة الدولة لاختصاصاتها الداخلية إذ يعتبر ذلك دافعاً تتذرع به الدولة، من أجل منع إمكانية تدخل المجتمع الدولي في الشؤون الداخلية، وعليه فإن هدا القيد وإن اعتبر قيدا على المنظمة الدولية واختصاصاتها في مواجهة الدول الأعضاء، إلا أنه وفي نفس الوقت يعتبر قيدا على الدول الأعضاء نفسها التي تمارس سيادتها. وهذا لا يعني التعارض مع نص المادة 1 /2 من الميثاق الذي أكد على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء، إلا أنه يتبين من باقي النصوص أن السيادة طبقا لأحكام الميثاق الأمم المتحدة يتحتم تفسيرها، على أنها سيادة في حدود الأحكام التي قررها أي أنها مقيدة بنصوص الميثاق، علما أنه عند الاطلاع على بنود الميثاق يتبن من باقي النصوص أنه توجد عدة قيود مفروضة على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، منها على سبيل المثال نص المادة 108 من الميثاق والتي تجعل من التعديلات الواردة على الميثاق، التي تقررها وتصادق عليها أغلبية معينة، سارية في حق الأقلية التي رفضتها.
كما أن ما يتمتع به مجلس الأمن من صلاحيات مخولة في اتخاذ تدابير القمع في حالة تهديد الأمن والسلم والإخلال بها، ووقوع العدوان طبقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق حتى وإن تعارض ذلك مع سيادة دولة معينة[40].
ومما تقدم فإن الاحتجاج بالنتائج المترتبة عن المساواة في السيادة، والذي يتمثل بعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو ما يسمى بقيد الإختصاص الداخلي، والمنصوص عليه في المادة 7/2 من الميثاق لا يعتبر كافيا وذلك لأن نص هذه المادة من الميثاق لا يعتبر كافيا وذلك لأن نصها يمكن تفسيره في اتجاهين:
§ الأول: يتمثل في ان مضمون المادة 7/2 تضع حدودا في اختصاص المنظمة ولا ينبغي أن تتعداها.
§ الثاني: يضع الحدود القانونية لمبدأ أحقية الدول في التمسك باعتبارات السيادة، إذا تتعامل مع الرعايا وخاصة إذا ما تعلق الأمر بالجانب الإنساني، وخير دليل على ذلك هو تدخل مجلس الأمن عندما أرسل قوات دولية إلى يوغوسلافيا لوضع حد للتصفيات العرقية للأقليات هناك.
المطلب الثاني:
حدود التدخل أثناء النزاعات الداخلية (غير الدولية).
شهد العالم سلسلة من التطورات المتلاحقة كان لها تأثير واضح في الأسس والمفاهيم التي قام عليها، كل من النظام الدولي والعلاقات الدولية .ولعل أبرز هده التطورات تلك التي طرأت على هيكل النظام الدولي حيث ازداد اهتمام هذه المنظمة بالمشكلات الداخلية لوحدات النظام الدولي، أي الدول وتتجلى مظاهره في إعلان حمايتها لبعض الأقليات أو الجماعات التي تتعرض للاضطهاد وفي إشرافها على نزع السلاح، أو منع استيراده، أو إيقاف العمليات الحربية، أو فرض الهدنة في الحروب الأهلية أو الحدودية، أو إرسال قوات دولية لحفظ السلام على حدود الدول المتنازعة .
وعليه، سوف نتناول حدود إباحة التدخل الدولي لحماية الأقليات أوقات النزاعات المسلحة وفق ما يلي:
الفرع الأول: مشروعية التدخل دفاعا عن حقوق الإنسان.
الفرع الثاني: التدخل وفقا لقرارات مجلس الأمن.
الفرع الأول:
مشروعية التدخل دفاعا عن حقوق الإنسان
مع اهتمام الأمم المتحدة بالمعضلات الداخلية للدول، طرحت فكرة التدخل الإنساني، أو التدخل لأغراض إنسانية. وهنا أثير جدل واسع حول مشروعية هذا التدخل وآلياته ومبرراته وعمليات تنفيذه.
هناك مقاربات فكرية في تعريف التدخل الإنساني ينقسم الباحثين إلى عدة اتجاهات سنبرز أهم ما يتقاطع منها وما يتطابق مع دراستنا وهو كفالة حقوق الأقليات:
فالمقاربة الأولى تقول بوجوب التدخل في حالات معينة، ويعتبر ذلك أداء لواجب تجاه جماعات بشرية اهتم ميثاق الأمم المتحدة برعايتها والحفاظ على حقوقها. وعلى هذا الأساس يعرف هذا الاتجاه التدخل الإنساني بأنه:” المساعدة المصحوبة باستخدام القوة والهادفة إلى توفير الحماية لمواطني دولة ما إزاء المعاملة التعسفية وغير الإنسانية التي يتعرضون لها “. أنَّ على الدول ذات السـيادة مسـؤولية حمايـة مواطنيـها من الكوارث والحروب التي يمكن تجنبها -من القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي ومن المجاعة عندمـا تكـون الـدول غـير راغبـة أو غـير قـادرة علـى فعـل ذلـــك يجــب أن يتحمــل تلــك المسـؤولية المجتمـع الـدولي[41].
أما المقاربة الثانية، فتقوم على كون أن فكرة التدخل الانساني هو الحل الأفضل والأجدى عند حصول انتهاكات فاضحة لحقوق المواطنين، أو الأجانب أو الأقليات في دولة ما، هو رفع الأمر إلى المنظمات الدولية والإقليمية للقيام بمهمة الإنقاذ وإيجاد الحلول العادلة والسلمية لمثل هذه الاعتداءات على حقوق الأفراد.
من جهة أخرى، أن مبدأ التدخل الدولي لأغراض إنسانية – من بينها حماية الأقلية – مباح ووارد ولا مناص عنه، لكن مع مراعاة جملة من الضوابط وهي:
§ اعتبار التدخل الإنساني استثناء من القاعدة من مبدأ عدم التدخل.
§ اعتبار هذا التدخل آخر البدائل المتاحة، وحصوله بعد استنفاد الوسائل الأخرى التي تحترم فيها السيادة الوطنية للدولة المستهدفة مع الالتزام بأن لا ينتج التدخل آثارا أكثر ضررا وأشد خطورة مما لو ترك برمته لعهدة الدولة المعنية.
§ وجوب رفض التدخل من جانب دولة واحدة، أو من جانب عدد محدود من الدول حتى لو كان ذلك بدعوى حماية المواطنين أو انقاد الرعايا من مخاطر محتملة، دون شرعية دولية لهذا التدخل.
§ وجوب الاعتماد في مثل تلك الحالات الخطيرة من الانتهاكات على المنظمات الدولية أو الإقليمية المختصة للقيام بتدخل جماعي مدروس ومنظم وبعيد عن المصالح الخاصة.
الفرع الثاني:
التدخل لحماية الأقليات وفقا لقرار مجلس الأمن
في خصوص إمكانية التدخل من عدم وأساسه النظري في القانون الدولي، فإن لمجلس الأمن حق التدخل لحل النزاعات المسلحة الداخلية تحت طائلة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. انطلاقا من ذلك و فيما يتعلق بالتدخل لحماية للأقلية، نجد أنه قد تدخل وفقا لهذا المبدأ في المسألة القبرصية، إذ أن تلك المسألة يوجد فيها طرفين متنازعين هما القبارصة اليونان والقبارصة الأتراك لذا وجد المجلس نفسه مضطرا للتدخل وحل النزاع سلميا فأصدر قراره رقم 186 سنة 1964 والمتعلق بإنشاء قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد أصدر المجلس أيضا القرار رقم 1032 سنة 1995 والخاص بتحديد ولاية هذه القوة التي تم تجديدها بموجب نفس القرار سنة 1996[42].
كما أكد القرار 1062 لسنة 1996 على حث الجانب القبرصي التركي على احترام الحريات الأساسية للقبارصة اليونان، والأقليات المقيمة في الجزء الشمالي من الجزيرة، كما دعى القرار حكومة قبرص إلى مواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على أي تمييز ضد القبارصة الأتراك ممن يعيشون في الجزء الجنوبي من الجزيرة.
مما لا شك فيه، كان لمجلس الأمن باع آخر في المسائل المتعلقة بالأقلية الصربية في جمهورية كرواتيا، حيث كادت هذه المسالة أن تهدد الأمن والسلم الدوليين مما حذا بمجلس الأمن التدخل وإصدار قرار 1009 سنة 1995، والقرار 1019 في نفس السنة، واللذان تضمنا التأكيد على وجوب احترام الحكومة الكرواتية حقوق الصرب المحليين بعد أن كانت قد شنت حملة عسكرية استعادت بموجبها الأراضي الواقعة في غرب سلوفينيا. كما تضمنا القرارين إلزام حكومة كرواتيا اتخاذ التدابير العاجلة لإنهاء كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
في نفس السياق، لا يمكن أن نغفل مجموعة الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن بشأن مسألة سلوفينيا الشرقية، وبارانيا وسرميوم الغربية، التي تعد مثالا واضحا للشرعية المخولة لهذا الأخير في المسائل المتعلقة بالأقليات إعمالا لسلطته المستمدة من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
خاتــــــــــــــمة:
إن البحث في مكامن ضمانات حقوق الأقليات أثناء النزاعات المسلحة، لموضوع مهم بوسائل ضيقة ومحدودة، وذلك راجع بالأساس لكون أن هذه الفئة لم تشمل بحماية صريحة في هذا الشأن، بل تأرجحت بين تلك المخولة للفرد الإنسان بصفة عامة، فجاءت بصيغة الجزء من الكل، خصوصا فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية. لتباين مواقف الدول والهيئات وتتقاطع بين إمكانية جواز التدخل بهدف الحماية من عدمه فيما يتعلق بتلك النزاعات غير الدولية، فيبين المنع والإباحة وأصبح حق التدخل كقاعدة جواز التدخل في الشؤون الداخلية حماية للأقلية موضوع الانتهاك، ولكن في حالات خاصة على رأسها التدخل الإنساني، في إطار الشرعية الدولية التامة.
الاستنتاجات:
– إن قواعد القانون الدولي العام من خلال ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية وكذلك قواعد القانون الدولي الإنساني ساهمت إلى حد ما في تحقيق الحماية للأفراد والجماعات ومنها الأقليات.
– بالرغم من وجود الآليات لحماية الأقليات لازالت الممارسة الدولية تكشف عن وجود خروقات لا حصر لها لهذه الاحكام بسبب افتقارها لعنصر الإلزام.
– تُعد جريمة التطهير العرقي أحد أهم الجرائم في العقود الأخيرة وأخطرها والتي تستدعي تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية للتدخل لمنع ارتكابها ضد السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة أو وقف استمرارها.
التوصيات:
· التوسع بتطبيق مبدأ الحماية ليشمل الحالات التي تتعمد فيها الدول بممارسة سياسة التقصير والإهمال بحق سكانها، فقد ترتكب الجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي والإبادة الجماعية من خلال صور اخرى مثل تعمد عدم ايصال الاغاثة للمناطق المنكوبة بيئياً أو عدم السماح بوصول المساعدة الطبية لمحتاجيها أو التقصير في حماية الممتلكات الثقافية وغيرها من أوجه الانتهاكات.
· إذا كان لابد من التدخل لأسباب إنسانية فلابد من ان يكون صادر عن اجماع مجلس الامن حول ذلك ليكتسب شرعيته الدولية.
v المراجع والمصادر
v الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــب:
§ بلمديوني محمد (2017)،”وضع اللاجئين في القانون الدولي الإنساني ” منشورات الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 17 يناير.
§ حامد، سيد محمد (2011)، “طور مفهوم جرائم الإبادة الجماعية في نطاق المحكمة الجنائية الدولية” –دار الكتب القانونية – مصر.
§ حقائق أساسية عن الأمم المتحدة (2014)، الناشر إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، نيويورك.
§ خليل حسين (2012)، “العلاقات الدولية النظرية والواقع –الأشخاص والقضايا “، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الأولى.
§ طارق شديد (2015)، “الروهنجا في مينمار الأقلية الأكثر اضطهادا’، منظمة الخليج الدولية.
§ العبيدي، شلال عواد (2020)، ” حقوق الطفل وضماناتها دراسة مقارنة” المركز الأكاديمي للنشر، الإسكندرية، مصر الطبعة الأولى.
§ علام، وائل أحمد (2001)،” حماية حقوق الأقليات في القانون الدولي العام”، دار النهضة العربية، مصر، ط2.
§ الفتلاوي، سهيل، ربيع، محمد (2013)” القانون الدولي الإنساني”، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط 3.
§ فيصل شنطاوي (2001) “حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني” ٬الطبعة الثالثة٬ دار مكتبة الحامد للطباعة والنشر٬ عمان.
§ قادري، عبد العزيز (2003)،”حقوق الانسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية (المحتويات والاليات)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر
§ كوهين، ر وجر (2003)،” التطهير العرقي”، تأليف: لورنس فشلر وآخرون، ترجمة: غازي مسعود، دار أزمنة للنشر عمان.
§ محمد خالد برع (2012)، “حقوق الاقليات وحمايتها في ظل احكام القانون الدولي العام “، منشورات حلبي الحقوقية، الطبعة الأولى.
§ محمد سعادي (2014)، ” القانون الدولي للمعاهدات – بعض الملاحظات حول معاهدات فيينا لقانون المعاهدات”، دار الجامعة الجديدة.
§ محمد نصر محمد(ب،ت): “الوافي في شرح المعاهدات الدولية “، مكتبة القانون والاقتصاد، الطبعة الأولى .
§ محمد، بوبوش (2021)،“بوكو حرام من الدعوة إلى التطرف والعمل المسلح”، دراسة من كتاب (مكافحة الإرهاب- المفاهيم – الاستراتيجيات- النماذج) إصدار مركز المسبار للدراسات والبحوث.
§ مصطفى احمد فؤاد، وآخرون (2010)، “القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات”، ج 2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان.
v الأبحاث والدراسات:
§ بلعيش، فاطمة (2017)، ضمانات حماية الأقليات زمن النزاعات الدولية”، مجلة القانون، مجلد 6، عدد 8، الجزائر.
§ حميد، عبد الوهاب كريم، حارث قحطان (2020) “جدلية التدخل الدولي الانساني بين القانون الدولي والسياسية الدولية”، مجلة القانون العام والعلوم السياسة، تصدر عن مركز ابن خلدون للدراسات والأبحاث القانونية والانمائية بمدينة وجدة بالمغرب. العدد سبتمبر.
v الرسائـــــــــــــــــــــــــل والأطروحــــــــــــــــــات:
§ جعفور إسلام (2009)، “مبدأ الإنسانية المطبق على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي” ، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي العام،جامعة مولود معمري –تيزي وزو ،كلية الحقوق، الجزائر .
§ مسلم، نبراس إبراهيم (2015)، ” المسؤولية عن الحماية في القانون الدولي” أطروحة دكتوراه – كلية الحقوق جامعة النهرين- العراق
§ نذير بوبعالي (2008)، حماية حقوق الأقليات بين الإسلام والقانون الدولي العام، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية.
v التقارير ووثائق واعلانات:
§ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأقليات (2012)، “النهوض بحقوق الأقليات وحمايتها- دليل للمدافعين عنها”، منشورات المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، جنيف ونيويورك.
بتاريخ 12/ 8/ 2002. https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/57/303
§ التقرير التوضيحي للميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات: https://stringfixer.com/ar/European_Charter_of_regional_languages
§ تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسـيادة الدول المعنون “مسؤولية الحماية” لدورة السابعة والخمسون للجمعية العامة للأمم المتحدة، البند ٤٤ من جدول الأعمال المؤقت (A/57/150).
v المواقع الإلكترونية الرسمية:
§ موقع مفوضية الأمم المتحدة:
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/OtherUnitedNationsBodies.aspx تاريخ الزيارة 05/12/2020 على الساعة: 20.00
§ موقع الأمم المتحدة الرابط: https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text
§ اللجنة الدولية للصليب الأحمر: https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
v الكتــــــب باللغة الأجنبــــــــــــــــية:
§ Crépeau Françoi”(1995), Droit d’asile de l’hospitalité aux contrôles migratoires”” édition Bruglant Bruxelles.
§ Thomas Graditzky (1998) Individual Criminal Responsibility for Violations of International Humanitarian Law committed in ono- International armed conflicts International Review of the Red cross, March. No:322.
§ United Nations A/HRC/44/41/Add.1 General Assembly Distr.: General 13 May 2020 Original: English. Human Rights Council Forty-fourth session 15 June–3 July 2020 Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development.
Wachsmann, Patric (1999). « Les droit de l’Homme », 3e édition, Dalloz
[1]– إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأقليات (2012)، “النهوض بحقوق الأقليات وحمايتها- دليل للمدافعين عنها”، منشورات المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، جنيف ونيويورك، ص3.
[2]– موقع الأمم المتحدة الرابط: https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text
[3]– إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، على الرابط: https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
[4]– علام، وائل أحمد (2001)،” حماية حقوق الأقليات في القانون الدولي العام”، دار النهضة العربية، مصر، ط2، ص 3
[5]– محمد خالد برع (2012) “حقوق الأقليات وحمايتها في ظل أحكام القانون الدولي العام “، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى، ص 51.
[6]– العبيدي، شلال عواد (2020)، ” حقوق الطفل وضماناتها دراسة مقارنة” المركز الأكاديمي للنشر، الإسكندرية، مصر الطبعة الأولى، ص93.
[7] – تجدر الإشارة إلى أن اختلاف الفقه في تعريف الأقليات على مناحي مختلفة لكن اجتمعوا على تواجد معيارين اثنين لتحديد المفهوم
وهما:
§ المعيار العددي: اعتبر بعض الفقه المعيار العددي هو الأساس المرجعي الذي يمكن أن نسند من خلاله إلى فئة تسمية الأقلية من عدمها فيما يخص تحديد وضع الجماعات المختلفة داخل إطار الدولة، حيث يجب أن يقل العدد عن 50 بالمئة من مجموع شعب الدولة،
§ المعيار الموضوعي: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الأقليات هي جماعة من الناس يوحد بينهم الدين أو العرق أو ثقافة معينة تختلف عن بقية أفراد شعب الدولة التي تقطن فيها، ويعرفها البعض بأنهم مجموعة من الناس قل عددهم أو كثر من سكان الدولة يتحدون في لغة أو دين أو جنس. فحسب هذا المعيار الأقلية هي مجموعة من الأفراد التي تتميز عن بقية المجتمع الموجود في الدولة من حيث الجنس أو الدين أو اللغة أو العادات والتقاليد على أن لا تكون هذه الفئة هي المسيطرة في الدولة.
[8]– تنص المادة 27 من العهد على أنه لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص من أبناء هذه الأقليات من حق التمتع بثقافتهم الخاصة، أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره، أو استعمال لغتهم، بالاشتراك مع أبناء جماعتهم الآخرين. وتلاحظ اللجنة أن الحق الذي تقره هذه المادة وتعترف به حق يمنح للأفراد المنتمين إلى فئات الأقليات وهو حق متميز وزائد على جميع الحقوق الأخرى التي يحق لهم كأفراد مثل سائر الناس التمتع بها بموجب العهد.
[9]– الفتلاوي، سهيل، ربيع، محمد (2013)” القانون الدولي الإنساني”، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط 3، ص305-306.
[10]– وقد جاءت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية سنة 1948، قبل يوم واحد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لتؤمن الحماية الجنائية للأقليات دون أن تشير إلى لفظ الأقليات إلا أن ألفاظ المادة 2 لا تدع مجالا لريبة على أن يفهم النص بأنه تأمين للأقليات وما شابهها من جماعات حيث جاء فيها:” في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
§ قتل أعضاء من الجماعة،
§ إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
§ إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
§ فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
§ نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى”.
[11]– اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المرقم 3452 في 9 كانون الأول 1975، إعلانا بشأن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، ومع ذلك فقد اعتمدتها الجمعية العامة سنة 1987.
[12]– محمد سعادي: ” القانون الدولي للمعاهدات – بعض الملاحظات حول معاهدات فيينا لقانون المعاهدات”، دار الجامعة الجديدة، سنة 2014 ص 71.
[13]– حقائق أساسية عن الأمم المتحدة (2014)، الناشر إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، نيويورك، ص269.
[14]– الاتفاقية الأولى: خاصة بتحسين أوضاع الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان (أي في البر).
الإتفاقية الثانية: خاصة بتحسين أوضاع الجرحى والمرضى والغرقى مiن أفراد القوات المسلحة في البحر.
الإتفاقية الثالثة: خاصة بمعاملة أسرى الحرب.
الإتفاقية الرابعة: خاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب.
[15]– فيصل شنطاوي: “حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني” ٬الطبعة الثالثة٬ دار مكتبة الحامد للطباعة والنشر٬ عمان، س 2001 ص 40.
[16] لتوسع راجع: جعفر إسلام “مبدأ الإنسانية المطبق على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي”، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي العام، سنة 2009، جامعة مولود معمري –تيزي وزو، كلية الحقوق، الجزائر.
[17]– Thomas Graditzky (1998) Individual Criminal Responsibility for Violations of International Humanitarian Law committed in ono- International armed conflicts International Review of the Red cross, March. No:322.
[18]– عرفه الدكتور عامر الزمالي بكونه:” فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العامة العرفية والاتفاقية إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح بما ترتب عن ذلك من آلام، كما تهدف إلى حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية اللازمة للإنسان في زمن النزاعات المسلحة“. لنوسع: راجع خالد برع مرجع سابق.
[19]– بلمديوني محمد “وضع اللاجئين في القانون الدولي الإنساني ” منشورات الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 17 يناير 2017 ص 160-168
[20] – يجب التفريق بين الأقلية واللاجئين حيث يعرف اللاجئ حسب المادة الأولى من اتفاقية اللاجئين سنة 1951 “بأنه كل شخص يوجد بنتيجة أحداث وقعت قبل 1يناير 1951 ،وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد” يستشف من خلاله أن الفرق بين اللاجئين والأقلية يكمن في عنصر الخوف وعدم الاستطاعة أو الرغبة في العودة إلى البلد الأم بسبب الخوف، وهذا على عكس الأقلية التي لم تجمعها بالدولة علاقة الجنسية والولاء لا الخوف والهروب.
[21]– United Nations A/HRC/44/41/Add.1 General Assembly Distr.: General 13 May 2020 Original: English. Human Rights Council Forty-fourth session 15 June–3 July 2020 Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development.
[22]– دراسة نشرت على الرابط https://www.right-to-education.org/ar/issue-page/marginalised-groups-0
[23]– بلعيش، فاطمة (2017)، ضمانات حماية الأقليات زمن النزاعات الدولية”، مجلة القانون، مجلد 6، عدد 8، الجزائر، ص 188.
[24]– مصطفى احمد فؤاد، وآخرون (2010)، “القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات”، ج 2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ص 235.
[25]– تنص المادة 56 من الميثاق على أنه:” يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك 3 المقاصد المنصوص عليها في المادة 55″.
[26]– المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة.
[27]– لمزيد من المعلومات، راجع التقرير التوضيحي للميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات: https://stringfixer.com/ar/European_Charter_of_regional_languages
[28]– لمزيد من المعلومات، انظر اللجنة الاستشارية بشأن الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية: تعليقات عن التعليم بموجب الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية (2006).
[29]– إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، على الرابط: https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
[30]– النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا على الرابط: https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/lmhkm-ljnyy-ldwly-lywgwslfy-lsbq-wlmhkm-ljnyy-ldwly-lrwnd/
[31]– مسلم، نبراس إبراهيم (2015)، ” المسؤولية عن الحماية في القانون الدولي” أطروحة دكتوراه – كلية الحقوق جامعة النهرين- العراق ص102.
[32]– كوهين، ر وجر (2003)،” التطهير العرقي”، تأليف: لورنس فشلر وآخرون، ترجمة: غازي مسعود، دار أزمنة للنشر عمان، ص102.
[33]– حامد، سيد محمد (2011)، ” تطور مفهوم جرائم الإبادة الجماعية في نطاق المحكمة الجنائية الدولية” –دار الكتب القانونية – مصر ص.32
[34]– مسلم، نبراس إبراهيم (2015)، ” المسؤولية عن الحماية في القانون الدولي” مصدر سابق، ص 239.
[35]– محمد، بوبوش (2021)،”بوكو حرام من الدعوة إلى التطرف والعمل المسلح”، دراسة من كتاب (مكافحة الإرهاب- المفاهيم – الاستراتيجيات- النماذج) إصدار مركز المسبار للدراسات والبحوث. ص236.
[36]– تجدر الإشارة بداية إلى التنبيه الذي جاء به شارل فويك من وجوب التفرقة – فيما يخص أشكال النزاعات الداخلية ، بين الحروب الأهلية وحروب الإنفصال، إذ تهدف الأولى إلى إحداث تغييرات داخلية في حين يستهدف النوع الأخير الإنفصال بشطر من الإقليم وإقامة دولة جديدة، ويرجع ذلك في الكثير من الحالات إلى أسباب تتعلق بحق تقرير المصير، إذا ما كانت الدولة الأصل تنطوي على أجناس مختلفة، ويتعين التمييز بين الحروب الأهلية وحروب التحرير الوطني هذه الأخيرة التي تعد من قبيل الحروب الأهلية في ظل القانون الدولي التقليدي وأساسا تقوم حروب التحرير الوطني ضد عدو أجنبي عادة أو عميل له، أما الحروب الأهلية فإنها تفتقد إلى العنصر الأجنبي، بحيث تقوم بين طرفين ينتميان إلى نفس الدولة .
[37]– حميد، عبد الوهاب كريم (باحث اول)، حارث قحطان (2020) “جدلية التدخل الدولي الانساني بين القانون الدولي والسياسية الدولية”، مجلة القانون العام والعلوم السياسة، تصدر عن مركز ابن خلدون للدراسات والأبحاث القانونية والانمائية بمدينة وجدة بالمغرب. العدد سبتمبر، ص338.
[38]– قادري، عبد العزيز (2003)،”حقوق الانسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية (المحتويات والاليات)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص104.
[39]–خليل حسين (2011)، “العلاقات الدولية النظرية والواقع – الأشخاص والقضايا “، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، ص 109.
[40]– بوبعالي، نذير (2008)، “حماية حقوق الأقليات بين الإسلام والقانون الدولي العام”، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، ص 210.
[41]– تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسـيادة الدول المعنون “مسؤولية الحماية” لدورة السابعة والخمسون للجمعية العامة للأمم المتحدة، البند ٤٤ من جدول الأعمال المؤقت (A/57/150) بتاريخ 12/ 8/ 2002. https://undocs.org/pdf? symbol=ar/A/57/303
[42] – لتوسع في الموضوع راجع: طارق شديد،” الروهنجا في مينمار الأقلية الأكثر اضطهادا، منظمة الخليج الدولية، سنة 2015، ص 49




